تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29

رای شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۵/۱۱

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۷۴۷

شماره دادنامه: ۱۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: مستفاد از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن، به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۳۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ۲۹/۲/۸۷، با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹/۱/۸۹، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه، لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع، اصلاح و ابطال بخشنامه موخر الصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۲۱/۲۱۲ مورخ ۵/۵/۸۸، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵/۵/۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۵/۹/۸۳، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱/۴/۸۵، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۷۸، نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ و توجهاً به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۸/۲/۸۰، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامهها، آییننامهها و تصویبنامههای دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه میباشد، تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوقالذکر میباشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹/۲/۸۷، طی نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱/۳/۸۹، اعلام داشته است: چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۱، به موجب رای شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸، قابلیت اجرایی این گونه ابطالها از تاریخ صدور دادنامه میباشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمیباشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که اولاً به موجب نامه شماره ۳۸۳۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱ قایم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترضعنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمیگردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری