هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات

رای وحدت رویه شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۵/۱۱

شماره دادنامه: ۱۷۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، در پرونده کلاسه ۸۸/۲۶/۲۴۳ شعبه ۲۶ دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸، در پرونده کلاسه ۳۱/۸۸/۸۰۲ شعبه ۳۱ دیوان مبنی بر ورود شکایت

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آن ها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است. الف- شعبه ۲۶ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۲۴۳، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رای شماره ۱۰/۷۷ مورخ ۲۰/۲/۸۸، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، طی دادنامه شماره ۱۴۶۲ مورخ ۴/۶/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترضعنه گردد، ابراز نگردیده است و رای اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و موثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علهیذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ۳۱ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۸۰۲، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر (کمیسیون ماده ۷۷) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رای مورخ ۱۸/۸/۸۷ کمیسیون ماده ۷۷، طی دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۳۰/۸/۸۸ چنین انشاء رای نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شمارههای ۱۹۴۸ مورخ ۳۰/۶/۸۸ و ۱۸۷۶ مورخ ۲۴/۶/۸۸، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مذکور، هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره ۴۹۵ مورخ ۲۹/۹/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تایید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوقالذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در صدور رای معترضعنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به نقض و ابطال رای معترضعنه صادر و اعلام میگردد.

هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر محرز میباشد. ثانیاً، مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین ۳ و ۴ قانون فوقالذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد، مشمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی از جمله ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر و تبصره ۲ آن در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص ازاقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت میباشد. نظربهاینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون شهرداری منصرف است، بنابراین دادنامه ۱۶۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۸/۳۰ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در رسیدگی به موضوع میباشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری