ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور.

رای شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۳/۰۳

تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۲۳۸

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان میادین میوه وتره بار و فرآوردههای کشاورزی کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه، سازمانهای تابعه خود را با اساسنامههای مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل میدهند، مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و ترهبار و غیره ... این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی میباشند. ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمیباشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بعمل آوردهاند، خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری گردیدهاند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه میباشد و باطل به نظر میرسد. ۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایههای سازمان متعلق به شهرداری میباشد و قابل انتقال به غیر نمیباشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی میباشند. ۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۲۴۹ مورخ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲ و۵۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت میکنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانستهاند. ۳- با توجه به حکم مقرر در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانهها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها میباشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری میباشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ اعلام داشتهاند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دانسته و ادعا نمودهاند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمیباشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده ۲ قانون، صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها بعمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوقالذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوقالذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیدهاند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۸سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و ترهبار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور