عدم ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی.

کلاسه پرونده: 85/790
شاکی: شرکت عالی فرد.
موضوع: ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصادی و دارائی.
تاریخ رأی: یکشنبه 22 مهر 1386
شماره دادنامه: 86/530
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق آیین‎نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 –
1- شرایط قانونی در مورد قابل قبول بودن هزینه‎ها در مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بیان گردیده است.
2- اختیارات سازمان مالیاتی کشور در مورد خودداری مودی از اجرای ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است.
3- وظایف قانونی مودیان مالیاتی در مورد کسر مالیات در ماده 104 قانون مالیاتها در تبصره 6 الحاقی به ماده مذکور تعیین شده است.
4- در قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی بند 8 ماده 148 قانون مقرر گردیده است، «انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می‎گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
5- همانطور که ملاحظه می‎فرمایید در حالیکه قانونگذار به موجب مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط مربوط به قابل قبول بودن هزینه‎ها را تعیین نموده است در این قسمت از آیین‎نامه شرایط جدیدی را برای پذیرش هزینه‎های مذکور تعیین نموده است که بر خلاف مقررات قانونی است.
6- با توجه به مراتب مذکور چون وزارت امور اقتصادی و دارائی خروج از حدود اختیارات قابل قبول بودن هزینه‎های مذکور را مقید و مشروط به پرداخت مالیات نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است. لذا تقاضای ابطال قسمت آخر آیین‎نامه اجرائی شماره 211/4124/37723 مورخ 1381/06/31 وزارت امور اقتصاد و دارائی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت فوق، طی نامه شماره 91/6447 مورخ 1386/03/29 اعلام داشته‎اند، قانونگذار در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است، هزینه ‎هایی را تجویز به قبولی و لحاظ در حساب مالیاتی به شرح مدلول بندهای 28 گانه و تبصره‎های سه گانه ذیل ماده مذکور کرده، که حائز شرایط چهارگانه مندرج در ماده 147 همان قانون باشد. که با عنایت به اختیار قانونی تأسیس هزینه‎های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح های فشرده، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین‎نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارائی مطابق بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی در قسمت اخیر آیین‎نامه مورد شکایت، قبولی هزینه، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغاتی و نمایشگاهی که توسط اشخاص دیگر برای موسسه مودی انجام می‎گیرد را منوط به ارائه مدرک حاکی از کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلقه به هزینه‎های پرداختی به شخص انجام دهنده خدمات مذکور نموده که از این طریق انجام هزینه‎های مورد بحث به مدرک مد نظر بوده است. در واقع نظر قانونگذار در ماده 147 قانون فوق‎الذکر مبنی بر شرط اتکای هزینه‎ها به مدارک را بیقین و به مرحله عمل درآورده است. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولا طبق بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‎نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیا پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای موسسه مودی انجام می‎دهند. ثالثا قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین‎نامه‎ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین‎نامه معترض‎عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین‎نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی‎شود.

علی رازینی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری