ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارائی ابطال بخشنامه شماره 10765 - 1373/06/06

‌شماره دادنامه: 388
تاریخ دادنامه: 1379/12/14
کلاسه پرونده: 79/122
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌
شاکی: آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان ‌
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373/06/06 وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بموجب بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است «‌کلیه‌کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.
با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین‌نامه اجرائی آن تصریح‌گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و‌دارائی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق می‌باشند و این مطلب را طی نامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است.
نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور‌منافات دارد، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1379/09/01 اعلام داشته‌اند، اولا در متن بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه «‌کارخانجات» به صورت عام قید‌گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می‌باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت‌دولتی اداره می‌شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته‌اند.
ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین‌نامه اجرائی بند (‌د)‌ تبصره 8 قانون بودجه سال 1374کل کشور که مقرر می‌دارد «منظور از کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین‌نامه هر کارخانه شرکت و‌موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضهخدمات اشتغال دارند» مشخص‌می‌گردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «‌کارخانجات»گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می‌باشد. ثالثا بخشنامه معترض عنه که‌جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی‌باشد بلکه دقیقا در‌ جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.
فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و‌ فاقد هرگونه ابهام و اجمال می‌باشد رفعتر دید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد‌بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء‌و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد. ‌
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارت بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است«‌کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و‌شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی‌پرداخت نمایند.
با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات‌دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد. ‌بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات‌ و نظامات دولتی تشخیص داده می‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت «‌کلیه کارخانجات غیردولتی از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال می‌گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی ‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری