
در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی
نامشخص
تاریخ بخشنامه
۱۳۷۹/۱۰/۱۱
دستهبندی
دیوان عدالت اداری
وضعیت سند
نامشخص
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۱۷
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
خلاصه کاربردی راوینکس
این رأی دیوان عدالت اداری به شکایتی میپردازد که خواستار ابطال بخشنامه اخذ مالیات علیالحساب از افرادی بود که ساختمان برای فروش (بسازوبفروش) احداث میکنند. دیوان با این استدلال که بخشنامه مورد اعتراض صرفاً حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اجرا میکند و قاعده جدیدی وضع نکرده، شکایت را رد کرده و بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداده است. در نتیجه، اخذ مالیات علیالحساب از سازندگان و فروشندگان ساختمان بر همان مبنای پیشین ادامه مییابد.
متن کامل بخشنامه
رای شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ تصویب: ۱۳۷۹/۱۰/۱۱
کلاسه پرونده: ۳۲۶/۷۸
شماره دادنامه: ۲۹۰
تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۷۹
شاکی: آقای حسین ملکپور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد خانواده ایرانی است و بدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز و بفروشی را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی و دارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸/۳۷۰۳-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش مینمایند مالیات اخذ میکند. دریافت این مالیات بر خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی میباشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی و صدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱-۵/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و به استناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مارالذکر و به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است و محتوی وضع قاعده آمره خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
این بخشنامه را با راوینکس تحلیل کن
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
مواد قانونی مرتبط
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 77 قانون مالیات های مستقیم ماده 77 درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات...
- قانون مالیات های مستقیم
ماده 163 قانون مالیات های مستقیم ماده 163 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موق...
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمی‏شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می&rl...
| نام قانون | شرح ماده |
|---|---|
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 77 قانون مالیات های مستقیم ماده 77 درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات... |
| قانون مالیات های مستقیم | ماده 163 قانون مالیات های مستقیم ماده 163 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موق... |
| قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی | اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمی‏شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می&rl... |
بخشنامههای مرتبط
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 30-4-3703-17238 | ۱۳۷۷/۰۴/۱۶ | در مورد مالیات علی الحساب بساز و بفروشی |