*املاک مشمولین ماده 115

شماره دادنامه: 71/191/ه
تاریخ:28/09/72 13
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
موضوع شکایت و خواسته ابطال:آراء شماره 4355/4/30-30/4/67 و 11341/4/30-23/7/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 2624/5/30-8/8/68 و 1435/5/30-8/5/67 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
مقدمه : شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته اند وزارت اموراقتصادی و دارائی طی بخشنامه ای که به شماره 2624/5/30 مورخ 8/8/68 به استناد آراء شماره 4355/4/30 مورخ 30/4/67 و 11341/4/30 مورخ 23/7/67 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تاخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت های منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده 115قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال ) چنانچه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید بایستی مالیات مقرر در ماده 19 قانون مذکور را نیز پرداخت نماید . نظر به اینکه مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص 115 و 118 قانون یادشده و تبصره های آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضع ماده 52 قانون فوق الاشاره می باشد علی هذا بابت دارائی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص سریع اصل 56 قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوباره مالیات اخذ می گردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4140-91 مورخ 21/6/72 اعلام داشته اند نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از 1/1/68 لازم الاتباع است رای هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود بناء علیهذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیأت عمومی :
قانونگذار در مورد مالیات دارائی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و بشرح ماده 115قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مقرر داشتهاست که ( مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و ذخیره هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است ) و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ( ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود) بنابراین کسری ماده 52 قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بردرآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم برخصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده 115 و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد .

محمدرضاعباسی فرد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری