رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۶۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲

موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

شاکی دادخواست به طرفیت هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ به خواسته درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۵- مؤسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند.

تبصره۲: بخشش سود کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول متناسب با خسارت وارده صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور چنین مقرر کرده است:

الف) بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال به سر رسید های تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و براساس آیین نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه موضوع شکایت نحوه اجرای بند فوق الذکر را تعیین نموده است. در بررسی مبانی قانونی آیین نامه و تصویب نامه مذکور مشخص گردید که جزء (۵) ماده (۱) تصویب نامه فوق الذکر،

موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز جزو دستگاه های مشمول تصویب نامه به حساب آورده، در صورتی که قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت و عبارت "بانکهای عامل" نام برده که مسلماً مشمول موسسات اعتباری غیر بانکی نمی شود.

قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت از عبارت استمهال اصل تسهیلات استفاده کرده نه "امهال مانده اصل تسهیلات" لذا توجه به تفاوت عبارت "امهال تسهیلات" و "استمهال تسهیلات" با مانده اصل تسهیلات مفاد تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را محدود کرده مغایر با قانون می باشد.

قانون موصوف به طور مطلق کلیه سود و جرایم دیرکرد را تا پایان سال ۱۴۰۲ بخشیده است درحالیکه در تبصره ۲ مصوبه اخیرالذکر بخشودگی موضوع قانون را منحصر به مانده وام اعلام داشته و موجب تضییق قانون گردیده است. همچنین مقنن کلیه سود و جرایم دیرکرد تا پایان سال ۱۴۰۲ را بخشیده و مانده وام صرفاً مشمول استمهال دانسته است در حالیکه مصوبه مذکور بخشودگی را شامل مانده وام نیز دانسته از این حیث موجب توسعه قانون گردیده است. بنا به مراتب فوق، از آنجا که هیات وزیران جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است، لذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آن از طریق طرح در هیات عمومی دیوان، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، مورد درخواست می باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

قطع نظر از این که طبق بند (۲۴) جدول پیوست نامه شماره ۳۲۵۰۳/ه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ رییس محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز و اعلام شده است. با توجه به رویه هیات عمومی دیوان، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۹۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵، نظر به این که مقررات مورد شکایت صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۳ مجری بوده و در حال حاضر اثری بر مفاد آن مترتب نیست و لذا رسیدگی به درخواست ابطال آنها سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، اعمال ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر صدور قرار رد دادخواست از آن مرجع درخواست می شود.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال جز (۵) ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/۶۲۶۷۱۵ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیات وزیران را نموده است و مدعی است که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه کل کشور نادیده گرفته شده است و از حیث اینکه تسهیلات اعطایی توسط موسسات اعتباری را شامل می شود و ایضاً صرفاً مانده تسهیلات را مشمول امتیاز مندرج در قانون بودجه دانسته است مصوبه دارای ایراد می باشد در حالی که طبق حکم مندرج در قانون بودجه برخورداری تمام تسهیلات گیرندگان کشاورزی از مزایای قانون بودجه و بهره مندی آنان مورد صراحت قانون واقع شده است و موسسه اعتباری در فرضی که در راستای اختیارات و مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات در حوزه کشاورزی می نماید مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بوده و می بایست در خصوص کشاورزان خسارت دیده امتیازات مذکور در قانون را اعمال نماید و ذکر کلیه بانک های عامل در متن قانون نافی شمول حکم آن بر موسسات اعتباری که در راستای وظیفه و اختیار این نوع تسهیلات را اعطاء می نمایند و نیز بانک های خصوصی که این اقدام را انجام می دهند نمی شود و از طرفی واضع و مبرهن است که پس از شمول خسارت در اثر حوادث حکم قانون بودجه به تسهیلات جاری است و تسری امتیاز قانون به باز پرداخت تسهیلات قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه که تسهیلات گیرنده آنها را تسویه نموده است امری منطقی نبوده و قوانین مساعد با این موضوع نمی باشند بلکه از زمان شمول امتیاز، مانده تسهیلات مشمول امهال و بخشودگی واقع می شود حال هر میزان که از اصل مانده باشد امهال و سود و جرایم تا میزان اعتبار مندرج در قانون بودجه نیز مورد بخشودگی واقع می شود و ذکر اصل تسهیلات به معنای تسری قانون به آنچه قبل از استحقاق تسهیلات گیرنده مورد بازپرداخت واقع شده است نمی باشد. فلذا مقررات مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع مصوبات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری