رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۰۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۶- عدم اعلام هر کدام از شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به شرح بندهای ۴ و۵ فوق علاوه بر جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود.

تبصره ۱:

منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد.

تبصره ۲:

چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به حساب های بانکی غیر از حساب های اعلامی به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. لکن اشخاص مذکور تا انتهای مهلت پرداخت مالیات هر دوره مالیاتی مربوط، وجوه مذکور را عیناً به حساب بانکی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل نمایند. در این صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر، از این بابت برای آنان موضوعیت ندارد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- فراز مورد شکایت دارای ایرادات قانونی مغایر با اصول حسابداری می باشد چون گردش مالی در یک نگاه اقتصادی تمامی گردش نقدی از معافیت مودی می باشد که این معافیت اعم از هزینه ها و درآمدها می باشد که به آن گردش مالی می گویند.

۲- یکی از اساسی ترین صورت های مالی بنگاه اقتصادی صورت جریمه وجوه نقد است که حکایت از تمامی گردش بنگاه اقتصادی دارد که این گردش ممکن است منتهی به سودهی یا زیان شود یعنی مجموع درآمدها و هزینه ها را در بر می گیرد.

۳- سازمان اصول حسابداری که از گزارشات اصلی حسابرسی حتی در ماده ۲۷۲ می باشد را از گردش مالی خارج نموده است که این اقدام موجب خدشه در حسابرسی مالیاتی مودیان می شود و نمی توان گردش مالی یک بنگاه اقتصادی را صرفاً فروش وی در نظرگرفت تقاضای ابطال مصوبه را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه ارسالی بیان داشته است به پیوست پاسخ سازمان امور مالیاتی که مورد تأیید ارسال می گردد :

اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاصی مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.

دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود.

سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند.

چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ که مقرر داشته است " منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد." را نموده است و بیان نموده است که این تعریف از گردش مالی برای واحد اقتصادی با اصول حسابداری مغایرت دارد و مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با این تعریف در بحث حسابرسی نیز خارج شده است که با مداقه در مقرره مورد شکایت و با نظر داشت مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و از آنجایی که مصوبه معترض عنه در خصوص اعمال جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۲ قانون یاد شده است که عدم اعلام شماره حساب توسط مودی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود با ضمانت اجرای جرایم مذکور مواجه می شود و مراد از گردش مالی نیز اعلام شماره حساب هایی است که از طریق آنها فروش مودی و فعالیت اقتصادی صورت می پذیرد و دلیلی مبنی بر اینکه موضوع شکایت بر خلاف قوانین و مقررات باشد اقامه نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری