رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

قوه قضاییه

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی – بانکی

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

شماره پرونده: ۰۳۰۲۹۷۱/ ه عمومی - ۰۳۰۰۲۹۸ / ه ت مالیاتی – بانکی

شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری

شاکی:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طرف شکایت:

ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی

موضوع شکایت و خواسته:

۱-۸: در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ، از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی / تاریخ ورود مندرج در (ETS) گواهی ورود) خواهد بود.

تبصره : در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد.

متن مقرره مورد شکایت:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

۱- درخواست ابطال بند ۱-۸ ذیل بند د بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب مغایرت آن با مفاد تعهدنامه اخذ شده از متقاضی و همچنین مغایرت آن با قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی:

در بند فوق الذکر بیان شده است که حتی اگر شخصی اقدام به خرید ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) نکرده بلکه با نرخ هایی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق سامانه نیما اقدام به خرید ارز نمود، برای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، «نرخ ارز تامین شده در سامانه نیما» معیار محاسبه تلقی نمی شود. بلکه به صورت مطلق نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تمام موارد معیار محاسبه مابه التفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال چنانچه در روز خرید ارز، نرخ نیمایی ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو بوده و نرخ ETS ۴۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو باشد و خریدار ارز به ازای هر یورو ۵۰۰.۰۰۰ ریال پرداخته باشد، بر اساس بند فوق الذکر «مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص» است؛ در حالی که اساساً خریدار، هیچ ارزی به نرخ ETS خریداری نکرده است که نرخ مبنای محاسبه مابه التفاوت برای وی تلقی گردد.

این ترتیب، متاسفانه سبب شده است که در بسیاری موارد که اساساً هیچ مابه التفاوتی وجود ندارد و نرخ نیمایی فروش ارز در روز تامین ارز بیشتر از نرخ ETS در روز ترخیص کالا بوده است، بانک اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز نماید. به عنوان مثال چنانچه شخصی ۱۰۰ هزار یورو به نرخ نیمایی به مبلغ هر یورو ۵۰۰.۰۰۰ ریال با فاکتور رسمی (با نرخ تعیین شده در سامانه نیما که تحت کنترل بانک مرکزی است و با کف قیمتی نیز خریداری شده است) خریداری کرده و در روز تامین ارز نرخ ETS مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو باشد و وی به سبب تاخیر در ترخیص کالا مشمول پرداخت مابه التفاوت گردد و نرخ ارز ETS در روز ترخیص کالا ۴۸۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو شده باشد، وارد کننده مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به ازای هر یورو ۳۰.۰۰۰ ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مثال حاضر ) است در حالی که وی اساساً هر یورو را به قیمت ۵۰۰.۰۰۰ ریال خریداری کرده و بدیهی است که در چنین مواردی اصلاً مابه التفاوت نرخ ارز محقق نشده است.

مقرره حاضر نه تنها بر خلاف مفاد تعهدنامه امضا شده توسط متقاضی است، بلکه آشکارا خلاف منطق حقوقی و اراده طرفین است و بدیهی است هنگامی که شخصی از سامانه نیما اقدام به خرید ارز با نرخی گرانتر از سامانه ETS می نماید، اخذ مابه التفاوت از وی نیز باید بر مبنای نرخ سامانه نیما در تاریخ تامین ارز باشد نه نرخ ETS و مقرره حاضر هم ناقض مفاد تعهدنامه امضا شده توسط طرفین است که متن این تعهدنامه در بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی منصوب شده است و هم خلاف قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که بانک اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به صورت من غیر حق نماید. لازم به ذکر است است که رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ نیز مؤید این موضوع است.

۲- درخواست ابطال تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»، «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» بر خلاف اصل فقهی برایت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل منع تبعیض ناروا و « صالح دانستن تعزیرات به رسیدگی به دعاوی ما به التفاوت نرخ ارز» بر خلاف اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری مذکور در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی:

در خصوص اینکه در تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: «در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد».

لازم به ذکر است:

الف- «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»

در این تبصره به صرف ادعای بانک مبنی بر شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و بدون احراز آن در هیچ مرجعی (اعم از تعزیرات یا دادگاه یا هر مرجع دیگری) ضمانت اجرای سنگین موضوع این تبصره بر وارد کننده اعمال شده و جلوی تخصیص و تامین ارز این وارد کننده گرفته می شود. با عنایت به اینکه حسب مقررات کنونی تنها راه تامین ارز برای وارد کنندگان تامین ارز از طریق سیستم بانکی کشور است، اعمال این ضمانت اجرا برای بازرگانان بسیار سنگین و دارای عواقب غیرقابل جبران است و در اکثر موارد حیات تجاری بازرگان را تهدید جدی می نماید. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه اساساً اصل این ضمانت اجرا فراتر از حدود قانونی و محدود نمودن حقوق اساسی بازرگانان بدون اتکا به قانون است. نحوه اعمال آن نیز آشکارا خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل فقهی برایت و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و بدیهی است تا زمانی که تخلف شخصی در مرجع صالح اثبات نشده است، نمی توان ضمانت اجرا (ضمانت اجرایی چنین سنگین که حیات تجاری تاجر را در معرض خطر قرار می دهد) اعمال نمود.

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح می کند: «اصل، برایت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند».

ب- «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص»

علاوه بر بند فوق اساساً اصل اعمال ضمانت اجرای ممنوعیت تخصیص و تامین ارز برای وارد کننده بدون هیچگونه مستند قانونی بوده و محدود نمودن حقوق بازرگان در دریافت ارز از سیستم بانکی کشور (که حسب مقررات کنونی تنها راه تامین ارز برای واردات است)، اعمال ضمانت اجرا فراتر از حدود قانونی است. بدیهی است بانک مرکزی، بدون مجوز قانونی اختیار ندارد که حقوق اشخاص در دریافت ارز برای واردات را محدود کند و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آشکارا ضمانت اجرا و محدود نمودن حقوق اشخاص بدون اتکا به قانون است و برخلاف اصل قانونی بودن و جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اصل برایت (اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و تبعیضی ناروا میان بازرگانان است که به سبب این تبصره، برخی از آنها از دریافت ارز و در نتیجه از واردات ممنوع می شوند. به جهت اهمیت منع تبعیض ناروا، این مهم به روشنی در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این اصل دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد.

ج- صالح دانستن سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز:

علاوه بر دو ایراد فوق الذکر تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است. در حالی که اولاً؛ این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهد نامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً؛ سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است. رسیدگی به اختلاف بانک و وارد کننده در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است لکن تبصره مذکور بر خلاف تمام این موارد، بانکها را مکلف به طرح موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی کرده است که آشکارا خلاف متن قوانین فوق الذکر است.

۳- درخواست صدور دستور موقت

با عنایت به اینکه مفاد تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگانی که ادعای شمول مابه التفاوت نرخ ارز در خصوص آنها مطرح شده است، موجب ورود زیانهای سنگین و غیرقابل جبران شده و حتی حیات تجاری آنها را در معرض نابودی قرار داده و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد، لذا مستند به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای این تبصره مورد استدعا است.

نتیجه گیری:

با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به اینکه بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مغایرت با مفاد تعهدنامه اخذ شده از متقاضی بوده و همچنین با قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» در مغایرت است و با عنایت به اینکه تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»، «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» بر خلاف اصل فقهی برایت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل منع تبعیض ناروا بوده و «صالح دانستن تعزیرات به رسیدگی به دعاوی ما به التفاوت نرخ ارز» بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بدواً به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستدعی است و سپس مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و همچنین ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری بررسی ماهوی موضوع و صدور حکم مبنی بر ابطال بند ۱ -۸ ذیل بند «د» و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب به دلیل ایراد شرعی و تضییع حقوق اشخاص مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱- به موجب جزء ۲۲ بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی "ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور" وظیفه این بانک بوده است. همچنین وفق مفاد بند (۲۰) قسمت (الف) و بند (۱) قسمت (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا مصوب۳۰/۰۳/۱۴۰۲ ، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر طلا و ارز و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست های پولی و ارزی از جمله وضع مقرره در خصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف کالا به کشور در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی می باشد؛ مضافاً حسب ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «... بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد...». ضمناً تنظیم گری و مدیریت بازار ارز نیز وظیفه این بانک بوده و طبق بند (پ) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وظیفه ثبات بخشی به نرخ ارز از جمله وظایف بانک مرکزی محسوب می شود.

۲- بر اساس اختیارات یاد شده و با توجه به اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی مستقیماً تسلیم متقاضی نمی شود، لذا ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آنجا که ارز به موجب مقررات فوق الذکر انحصاراً باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود واگذاری ارز انجام می گیرد و ما به ­ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص قطعی کالا از گمرکات اجرایی کشور است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تأمین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد. همچنین در صورت عدم ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات ارزی در مهلت های مقرر تعیین شده از سوی این بانک، وارد کننده مطابق تعهدنامه های مأخوذه توسط بانک عامل مکلف به استرداد عین ارز و ما به­التفاوتهای مربوطه خواهد بود.

۳- با توجه به شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان، مخاطرات احتمالی خروج ارز از چرخه تجاری کشور، افزایش پیوسته دوره ورود کالا (خصوصاً در دوره های افزایش قیمت ارز) و نیز عدم اهتمام برخی از وارد کنندگان در تسریع فرآیند ورود کالا به کشور (به علت هزینه فرصت بالای منابع ارزی تأمینی در بازارهای مالی بین المللی)، می تواند انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش سطح قیمت کالاها درکشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی شود. بدین لحاظ اتخاذ سیاست های مقتضی از جمله دریافت ما به التفاوت نرخ ارز عنصری کلیدی در انضباط بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از سوی واردکنندگان می باشد.

۴- طی سالیان اخیر اقدامات لازم در زمینه بازنگری و تدوین ضوابط ارزی با هدف تسهیل جریان ورود کالاهای اساسی به زنجیره تولید و بازار مصرف کشور به عمل آمده است که به تبع آن ضوابط مورد نیاز در خصوص نحوه اخذمابه­التفاوت نرخ ارز نیز به شبکه بانکی ابلاغ گردیده تا بتواند به عنوان اهرمی مؤثر در تأمین به موقع کالا باشد و ایجاد انضباط مالی در ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان بنماید. بر این اساس این بانک با نظرداشت دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (در صورتی که در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه (ضمن شرط معتبری) تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط آن بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد، اخذ ما به­التفاوت مربوطه موضوعیت نخواهد داشت) طی بند «۸» از قسمت «د» بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ، با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و بخشنامه مذکور در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در صورت ترخیص کالا پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص /تاریخ ورود) پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا را الزامی دانسته است.

۵- ارایه دفاعیات در خصوص بند ۱-۸ ذیل بند (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی بخشنامه شماره ۸۴۵۱۰ /۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴)

حسب بند (۱-۸) قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی "در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود."

شایان ذکر است مبنای مقایسه جهت اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا در صورتی مبنای صحیحی است که از یک نوع نرخ ارز باشد. به همین جهت مبنا قرار دادن یک نرخ واحد نرخ ( ETS)جهت محاسبه ما به التفاوت نرخ ارز ضرورت دارد. ضمناً نرخ حواله ETS اعلام شده در سامانه معاملات الکترونیکی ارز بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه نیما محاسبه می گردید. از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ با توجه به تصمیمات متخذه بانک مرکزی در راستای شکل دهی و مدیریت بازار ارز توافقی، معاملات سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلای ایران انتقال یافته و نرخ ارز بر مبنای میانگین موزون معاملات روز کاری قبل در سامانه نیما و سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه گردیده و از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ با توجه به پایان کار سامانه نیما و انتقال معاملات مربوط به مرکز مبادله ارز و طلای ایران این نرخ مستخرج از میانگین موزون معاملات (قیمت پایانی) روز کاری قبل در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای محاسبه می باشد.

۶- ارایه دفاعیات در خصوص تبصره بند ۹ ذیل بند (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷)

وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. لازم به ذکر است موضوع دریافت مابه التفاوت نرخ ارز (تغییر گروه کالایی، خواه افزایش نرخ ارز) سابقاً در مصوبات هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۰۷/۰۵/ ۱۳۹۷ و شماره ۷۰۲۲۰ /ت ۵۵۶۳۳/ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹) مورد اشاره قرار گرفته است. لذا با عنایت به موارد موصوف و مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد." رسیدگی به دعاوی مربوط به ما به التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانکها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی اقدام به رسیدگی و صدور رای خواهند نمود.

لازم به ذکر است علی رغم وجود مصوبات هیات وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز برخی از پرونده هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع ما به­التفاوتهای نرخ ارز تحت رسیدگی قرار گرفته به موجب آرای صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از سوی شعب تعزیرات حکومتی فاقد وصف جزایی و تعزیراتی اعلام گردید. بدین لحاظ مراتب طی نامه شماره ۳۹۹۱۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به معاون حقوقی رییس جمهور منعکس ومتعاقباً معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری در پاسخ طی نامه های شماره ۳۷۰۲۷/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ با عنوان رییس کل محترم وقت به ترتیب اعلام نمودند: "با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ مبنی بر این که نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ /ت ۵۵۶۳۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷ /ت ۵۷۳۱۶ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ همان مرجع) مبنی بر اضافه نمودن عبارت «که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد» بعد از عبارت «با اخذ تعهدنامه از وارد کننده» و مفاد مقررات تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر این که «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند لذا چنانچه وارد کننده به شرح متن یا شرایط مندرج در قرارداد منعقده فی ­مابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد» از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و وارد کننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد اجرای آن را پذیرفته است. همچنین زمانی که وارد کننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه التفاوت شده باشدعدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد، نتیجتاً تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات می باشند."

در پایان معروض می دارد سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در خصوص شکایت مشابه مبنی بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ضمن صدور رای قطعی اعلام داشته: «از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خط مشی برای مؤسسات اعتباری و بانکهای زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست بلکه ذکر نموده که بانکهای عامل و موضوع مطالبه مابه التفاوت ارزی ماهیت مؤسسات اعتباری تحت این موضوع مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند «ب» ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید»

با عنایت به موارد موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه های مورد اعتراض وجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در جزء ۱-۸ ذیل بند "دال" بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ اصدار یافته است، راجع به نحوه و مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا مبنایی را بیان نموده است که عبارتست از:

" نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)"

که در فروض ذیل این مبنای محاسبه از سوی بانک عامل در خصوص صحت سنجی و راستی آزمایی واردات کالا و محاسبه تأخیر در ترخیص معیار خواهد بود:

۱- تأمین ارز از محل بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)

۲- تأمین و فروش ارز از طریق سامانه نیما و به نرخ آن

۳- ارز حاصل از صادرات مربوط به واردکننده کالا

۴- ارز مکتسبه از صادرات دیگران که با اجازه بانک مرکزی تخصیص و تأمین می شود

و از آنجایی که حسب مقررات بانک مرکزی اعمال نرخ ETS و سامانه معاملات الکترونیکی از سنوات قبل در عمل اجرایی بوده و می بایست مبنایی جهت رفع اختلافات پیرامون نرخ محاسبه، سیاستگذاری شود فلذا در مقرره مورد شکایت مبنا محاسبه ما به التفاوت نرخ موجود در سامانه (ETS) از حیث روز تأمین (به یکی از روش های فوق) تا ترخیص کالا به عنوان مبنا و سیاست بانک مرکزی جهت بانک های عامل قرار داده شده است که این نحوه اقدام و سیاست گذاری بانک مرکزی در حدود اختیارات و منطبق با مقررات بوده و هم چنین در تبصره ۹ ذیل بند (دال) بخش اول مجموعه مقررات بانک مرکزی به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ که بخش دیگر شکایت می باشد، تکلیف بانک های عامل از حیث معرفی متخلف و ممتنع از پرداخت ما به التفاوت تأمین و ترخیص به مراجع قانونی و عدم تخصیص ارز تا تعیین تکلیف پرونده وی را بیان نموده است که این صرف اعلام به مرجع قانونی (تعزیرات حکومتی) صرفنظر از مرجع ذیصلاح در رسیدگی و اختلاف نظری و علمی در این مورد، قانونگذاری خاصی ایجاد نمی کند و الزامی هم به تخصیص ارز تا زمان رسیدگی کامل به تخلف اعلامی وجود ندارد، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در حدود مقررات و اختیارات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری