رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۴۰۰۰۶۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

شاکی: آقای سید محمدجواد حیدرحسینی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ضوابط اجرایی ارزش املاک مسکونی و جداول مربوطه از حیث میزان ارزش غیر متعارف و ناعادلانه است و رشد فزاینده ای داشته است در صورتی که می بایست با نرخ تورم و شاخص افزایش قیمتها تناسب داشته باشد لذا برخلاف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۹ اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۷۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :

مبنای ارزش گذاری اجاره املاک، ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و ارتباطی به ماده ۶۴ قانون یاد شده که درخصوص ارزش معاملاتی املاک است ندارد و در وضع مصوبه مورد اعتراض ارزش واقعی اجاره املاک مدنظر بوده است و مبتنی بر املاک مشابه محاسبه شده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

شاکی تقاضای ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ را نموده است و مدعی گردیده که این ارزش گذاری متناسب با تورم نبوده و غیرمتعارف می باشد و مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۹ اصل سوم و اصل ۴۰ قانون اساسی در صدور این جداول رعایت نگردیده است درحالی که طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم شیوه ارزش گذاری در بحث مالیات بر پایه اجاره املاک شیوه مستقل بوده که وضعیت املاک مشابه در اجاره و ترهین مدنظر سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی واقع می شود و اصولاً موضوع تابعی از ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و کمیسیون تقویم املاک که در بحث مالیات نقل و انتقال املاک می باشد نبوده و خروج موضوعی از مبحث مالیات نقل و انتقال دارد و موضوع مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار و صلاحیت مرجع واضع مصوبه می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری