راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تاریخ لازمالاجرا شدن نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ جهت استحضار و هماهنگیهای لازم ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۱۳۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه شماره ۴۷۴۸۱/۰۱/۱۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ آن وزارت در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال ۱۳۹۱ مرقوم فرمودند: «با توجه به بررسیهای به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام، از ابتدای سال ۱۳۹۱، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین میگردد.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۶۱۱۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳- محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۴- محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵- محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس مرخصی منتهی به آزادی اعطاء شود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیفقاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک: سارقین عادی فاقد سابقه که حداکثر محکومیت آنها یک سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات. ۳- خرید و فروش و توزیع بیش از ۱۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. ۴- حمل و نگهداری بیش از یک کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۳۱۱۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیأت مقرر در بند یاد شده به منظور رسیدگی و صدور رأی در مواردی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ به رؤسای کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی در مرکز تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها ابلاغ میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پروندهها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۱۳۹۰/۸/۲۸، ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد اصلاح آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی شماره ۱۵۵۳۹۶/۹۰ ۱۳۹۰/۸/۲۸ اصلاح آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران حضرت آیت.... جناب آقای لاریجانی دامتبرکاته ریاست معظم قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۲۹۴۳۵/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۶ در خصوص پیشنهاد اصلاح آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار میرساند: نظر به ضرورت پیشبینی مجازات برای وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده ۲۹ آئیننامه مذکور که با طبقهبندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح: بند الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده. بند ب- جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال. بند ج- انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه. بند د- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال. بند ه- انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ مستدعی است موافقت فرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده ۲۹ آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد. بند ب ماده ۲۹: ۸- وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول. بند ج ماده ۲۹: ۱۲- تکرار تخلف وصول حقالتحریر بیش از تعرفه مصوب. معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - احمد تویسرکانی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست نامه شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد این معاونت در خصوص تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از تاریخ انقضاء (پایان دی ماه ۱۳۹۰) به مدت یک سال، حسبالامر مقام محترم معاونت حقوقی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت - کریمی معتمد شماره ۱۰۰/۴۱۲۶۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۹/۶ تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۴۹۱۷۴/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۲۶۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۹/۵ ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدین وسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۸۳۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۸/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث « بخشنامه» نظر به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دورهای مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال جاری و در اجرای مواد ۱۶، ۱۷، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی» به ویژه تصریح ماده ۶۷ آن قانون مبنی بر آن که «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و نیز فصل نهم قانون مزبور، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل و ضمن پایش مستمر امور و فعالیتها و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای ذیربط، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجراء و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرام انتخاباتی معمول دارند. همچنین در شهرستانها ستاد مشابهی زیر نظر ستاد مرکز استان وظایف محوله را انجام دهند. ۲- ستاد ویژه در مرکز با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای مرتبط با انتخابات از قوه قضاییه به مسئولیت دادستان کل و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط، تدابیر و تمهیدات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی را معمول و از نتایج حاصله مستمرا اینجانب را مطلع نماید. ۳- با عنایت به ماده ۱۷ قانون انتخابات که اشعار میدارد: «محاکم صالحه قضایی موظفند به تخلفات و جرایم انتخابات به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.» لازم است رؤسای محترم دادگستریها عندالاقتضاء با به کارگیری قضات واجد صلاحیت، شعب ویژهای در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی تشکیل دهند. ۴- توجیه، ارشاد و اقناع با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون، جرایم انتخاباتی و مجازاتهای آن برای اشخاص حقیقی، حقوقی، تشکلها، کاندیداهای احتمالی و قطعی، مدیران دستگاههای اجرایی، رؤسای ستادهای انتخاباتی و افکار عمومی قطعا نقش مؤثری در کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت عمومی در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه اصلاح ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی و صنایع زندانیان کشور مصوب ۲ آبان ۱۳۸۶ در ماده ۱۲ اساسنامه اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنیاد تعاون و حرفهآموزی ماده ۱۲- هیئت مدیره بنیاد از هفت عضو تشکیل میگردد که با حکم رئیس مجمع منصوب خواهند شد ریاست هیئت مدیره از بین اعضاء توسط رئیس مجمع منصوب میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به موجب نامه شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۲ حوزه ریاست محترم قوه قضائیه (تصویر پیوست) و در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال (۶۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال) و در ماه حرام نهصد میلیون ریال (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) برآورد و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است و از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لازمالاجرا میباشد، مراتب اعلام میشود نسبت به درج آن در روزنامه رسمی کشور اقدام فرمایید. وزیر دادگستری - سیدمرتضی بختیاری شماره ۱۰۰/۲۹۱۹۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۰/۷/۱۲ از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ تعیین نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماههای غیرحرام و حرام جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری نامه شماره ۲۴۹۲۷/۰۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ درخصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند: با توجه به اعلام شرکتهای بیمه مبنی بر عدم توان پرداخت دیه به نرخ روز و ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد شرکتهای مذکور به عدم افزایش حق بیمه دریافتی تا پایان سال جاری، مبلغ دیه کامله در ماه غیرحرام، ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و در ماه حرام نهصد میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد. مبلغ تعیین شده از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱ لازمالرعایه است. لذا مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۲۶۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۷/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها در راستای بند ح ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ضرورت راهاندازی سیستم دبیرخانه الکترونیکی سراسری به منظور افزایش سرعت، دقت و کارایی در ارائه خدمات اداری و فراهم شدن موجبات این امکان از ناحیه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مقتضی است از این پس کلیه مکاتبات اداری از طریق سیستم مذکور انجام و از هرگونه مکاتبه به طریق دیگر خودداری شود. ضمنا کلیه واحدهای قضایی و ستادی که تاکنون موفق به راهاندازی سیستم مذکور نگردیدهاند موظفند ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۶۰۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه حسب گزارشهای واصله، برخی از کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی در دانشگاههای خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه شمالی و جنوبی، اشتغال به تحصیل دارند که این امر احتمال بروز مشکلاتی به جهت کیفیت آموزش، اخلال در روند دادرسی و عدم رعایت شئونات قضائی، حرفهای و سازمانی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مقتضی است در این خصوص ضمن رعایت مفاد فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامات حاکم بر رفتار قضات و کارمندان، موارد ذیل توسط مراجع مربوطه و کارکنان دستگاه قضائی رعایت و اجرا گردد: ۱-کلیه سفرهای تحصیلی خارج از کشور کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۴۸۵۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۸ ریاست محترم وقت قوه قضائیه، منوط به تصویب در کمیته مسافرتهای خارجی قوه قضائیه میباشد و در صورت ضرورت، قبلا از طریق کمیته مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد. ۲- به منظور ارتقاء امر آموزش و پیشگیری از اخلال در روند دادرسی به جهت غیبت طولانی قضات شاغل به تحصیل در خارج از کشور، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه موظف است تدابیری اتخاذ نماید تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه امکان ادامه تحصیل کارکنان در داخل کشور و با کیفیت مناسب فراهم شود. ۳- ارزشیابی و اعمال مزایای مدارک تحصیلی که از دانشگاههای خارج از کشور توسط کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه و سازمانهای وابسته کسب میشود باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات تأیید گردد. مقتضی است معاونت اداری و مالی و اداره کل کارگزینی قضات قبل از ترتیب اثر دادن به مدارک تحصیلی ارائه شده نسبت به استعلام از وزارت مزبور جهت صدور ارزشنامه تحصیلی اقدام لازم را به عمل آورند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد با دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴، ناظر به اصلاح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه فوق انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۴۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۴/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و رعایت مفاد آن به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، مصوب ۱۳۹۰/۲/۴، ناظر به اصلاح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو هیأت حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات موضوع آییننامه فوق انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۸۹/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت چاپ در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث رؤسای محترم کل دادگستری استانها از آنجا که اعطای مرخصی به زندانیانی که صرفا به دلیل عدم پرداخت محکومبه مالی در زندان به سر میبرند، موجب کاهش آسیبهای اجتماعی ایشان شده و زمینهای را ایجاد میکند تا بتوانند از طریق پرداخت محکومبه یا اثبات اعسار، موجبات خلاصی خود از زندان را فراهم نمایند، با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین متناسب حداکثر به مدت دو ماه میتوانند از مرخصی برخوردار شوند: ۱- زندانی صرفا به علت عدم پرداخت دیه ناشی از ارتکاب جرائم غیرعمدی یا محکومبه مالی غیر از ضرر و زیان ناشی از جرم عمدی در زندان باشد. ۲- حداقل به مدت یک ماه در زندان بوده باشد. در صورت اقتضا و با توجه به اقداماتی که زندانی در طول مدت مرخصی انجام داده مدت مزبور حداکثر تا شش ماه به تشخیص مقام قضایی مربوط قابل تمدید خواهد بود. نحوه اخذ تأمین مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و اصلاحات آن میباشد. رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمود. مفاد این بخشنامه بر آییننامه اجرایی اصلاحی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۱ حاکم است. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه تبصره ماده ۷ آئیننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ به شماره ۱۰۰/۶۴۳۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۰/۲/۲۴ جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث اصلاحیه تبصره ماده ۷ آئیننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ در اجرای ماده ۵۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۷۸/۴/۱۸ و با توجه به پیشنهاد شماره ۵۷۰۸۸/۰۲/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ وزیر دادگستری، تبصره ماده ۷ آییننامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸، به شرح زیر اصلاح میگردد:» تمدید ابلاغ اعضاء شوراهای حل اختلاف که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون انتخاب شدهاند، تا زمان رفع ضرورت، به پیشنهاد رئیس مراکز شوراهای حل اختلاف و موافقت رئیس قوه قضائیه بلامانع است.» رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۰۰/۵۱۰۸۲/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۲/۸ که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی
معتبر
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۴۰/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۳/۲۲ و بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۷۴۵/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آئیننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت یک سال موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی
معتبر
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۴/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۳۳۶/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ رؤسای محترم کل دادگستریهای استان پیرو بیانات ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ با روسای کل دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور و تأکید بر اینکه مطالب و توصیههای مطروحه در جلسه به منزله بخشنامه به تمامی واحدهای قضایی است، مقتضی است نتیجه اقدامات انجام شده را خصوصا در محورهای ذیل، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال جاری به این حوزه منعکس نمائید: ۱- نظارت دقیق توأم با سرعت در اجرای کلیه احکام و هماهنگی با حوزه ریاست در رابطه با اجرای احکامی که مجازات آنها اعدام، قصاص و قطع ید میباشد. ۲- نظارت بر آراء صادره از محاکم دادگستری از حیث اتقان، صحت استدلال و تناسب مجازات تعیین شده با جرم و وضعیت متهم، بخصوص در احکامی که براساس علم قاضی صادر میشود و همچنین نظارت بر پروندههایی که واجد حساسیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. ۳- اعمال مدیریت و نظارت مؤثر با هدف تحقق سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرائم خاص مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، بخصوص برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده با کسانی که از طریق اخافهی مردم با سلاح سرد و یا گرم ایجاد ناامنی میکنند. ۴- نظارت بر رعایت مفاد نامه شماره ۷۹۵۲۶/۰۷/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۵ وزیر محترم دادگستری در مورد محکومان به جزای نقدی، موضوع جرایم مواد مخدر. ۵- اتخاذ تمهیدات لازم با هدف کاهش زمان رسیدگی در کلیه پروندههای قضایی. ۶- بهکارگیری کلیه ظرفیتهای قانونی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها بخصوص کاهش تعداد زندانیان در رابطه با محکومیتهای مالی. ۷- نظارت بر رعایت حقوق شهروندی اصحاب دعوی بخصوص پرهیز از تجسس بیمورد در امور خصوصی افراد و رعایت تبصره ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. ۸- اتخاذ تدابیر لازم و جلب همکاری ارگانهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور با هدف حفظ و صیانت از بیتالمال و اراضی ملی و منابع طبیعی. ۹- برنامهریزی مناسب برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی قضات و کارکنان با جلب همکاری علما و صاحبنظران. ۱۰- اعمال مدیریت و ایجاد یکپارچگی در اطلاعرسانی از طریق: الف- رعایت مفاد ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اجتناب از انعکاس رسانهای پروندههای قضایی پیش از قطعیت آراء. ب- هماهنگی با حوزه ریاست برای انجام هرگونه مصاحبه با رسانههای جمعی توسط مدیران و قضات. ج- اطلاعرسانی بهنگام از پروندههای مهم و ملی به دفتر سخنگوی قوه قضائیه. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ - ۱۳۸۹/۴/۳۰ که در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۴/۳۰ بر اجرای صحیح قوانین در محاکم آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور ماده ۱- با عنایت به اصل ۱۵۷، بند ۳ اصل ۱۵۶ و بند یک اصل ۱۵۸ و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در این آییننامه به اختصار دیوان نامیده میشود، مقررات و ضوابط مذکور به شرح مواد آتی تعیین میگردد. ماده ۲- منظور از نظارت در این آییننامه عبارتست از: بکارگیری توانمندیهای انسانی و فنآوریهای نوین در جهت مراقبت و رصد کردن نحوه اجرای قوانین و مقررات در مراجع قضایی از حیث رعایت حقوق اشخاص و اعمال کلیه موازین قانونی و آیینهای دادرسی و دستورالعملهای لازمالاتباع و بطور کلی هر آنچه از لحاظ شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی لازمالاجرا میباشد. ماده ۳- علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها و دادسراها به ترتیب زیر بر عهده دیوان میباشد. الف- نظارت مستمر، ادواری و موردی براساس برنامه تنظیمی توسط رئیس دیوان. ب- نظارت موردی بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه. ماده ۴- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادگاهها شامل عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری استان و تجدیدنظر بر عهده رئیس دیوان میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دیوانعالی کشور اعمال میشود. ماده ۵- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه دادسراها اعم از عمومی، انقلاب و نظامی بر عهده دادستان کل کشور میباشد که از طریق معاونتی تحت عنوان معاونت نظارت دادستان کل کشور اعمال میشود. ماده ۶- رئیس دیوان و دادستان کل کشور میتوانند علاوه بر قضات دیوان، با هماهنگی مسئولان ذیربط از سایر قضات مجرب و با سابقه به منظور اجرای امر نظارت استفاده نمایند. ماده ۷- معاونت نظارت حسب مورد پس از کسب نظر رئیس دیوان و دادستان کل کشور هیأتها یا اشخاصی را جهت اعمال نظارت تعیین میکند. ماده ۸- ریاست هر هیأت حسب مورد با قاضی دیوان یا قاضی دادسرای دیوان خواهد بود. رئیس هیأت حسب مورد توسط رئیس دیوان یا دادستان کل تعیین میگردد. ترکیب اعضا و نحوه انتخاب دیگر اعضای هیأت و چگونگی تشکیل، نظارت، بازرسی، مدت مأموریت و سایر امور داخلی برابر دستورالعملی است که توسط رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۹- رئیس هر یک از هیأتها یا شخص تعیینشده موظف است پس از انجام مأموریت گزارش خود را ضمن ارائه راهکارهای مناسب حسب مورد به معاونت نظارت دیوانعالی کشور و یا دادستان کل ارائه نماید. ماده ۱۰- وظائف معاونت نظارت دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور حسب مورد عبارت است از: الف - نظارت و بازرسی از دادگاهها و دادسراها. ب- بررسی و ارزیابی گزارشهای واصله. ج- انعکاس و جمعبندی گزارشها و پیشنهادها و ارائه آنها به رئیس دیوان و دادستان کل کشور. د- پیگیری تصمیمات رئیس دیوان و دادستان کل کشور .ه- تشکیل بانک اطلاعات آراء با همکاری مرکز آمار و فنآوری اطلاعات جهت ارزیابی آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رویه قضایی واحد در مراجع قضایی. ماده ۱۱- رئیس دیوان یا دادستان کل پس از دریافت گزارشها و پیشنهادها، ضمن اقدام مقتضی، مراتب را جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه ارائه میدهند و در مواردی که مستلزم اقدام از سوی رئیس قوه قضائیه باشد، درخواست اقدام مقتضی خواهد شد. ماده ۱۲- نظر به اهمیت تشویق در ایجاد انگیزه کاری، کلیه هیأتهای نظارت موظفند با در نظر گرفتن معیارهای کاری، یافتههای مثبت خود را در مورد قضات و کارکنان اداری همراه با مستندات حسب مورد به رئیس دیوان یا دادستان کل کشور اعلام نمایند تا مورد تشویق قرار گیرند. تبصره- شرایط افراد مستحق تشویق، معیارها و شاخصهای کاری، نحوه و کیفیت تشویق به موجب دستورالعملی خواهد بود که با همکاری رئیس دیوان و دادستان کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۱۳- این آییننامه در ۱۳ ماده و یک تبصره در تاریخ .............. توسط رئیس قوه قضائیه تصویب و پس از ابلاغ لازمالاجراء میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و مترجمین که در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۹ به این معاونت ابلاغ شده است. جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ایفاد میگردد. معاون حقوقی قوه قضائیه - علی رازینی شماره ۱۰۰/۷۵۲۶/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۲/۲۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه بازگشت به نامه شماره ۵۰۰/۳۰۷/۹۰۰۰ – ۱۳۸۹/۲/۷ به پیوست تصویری از آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین که در مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید ریاست معظم قوه قضائیه رسیده، ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی آئیننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین ماده ۱- به منظور اجرای وظائفی که به موجب قانون برعهده اداره کل حقوقی محول است و همچنین انجام اموری که رئیس قوه قضائیه ارجاع مینماید کارگروههای مشورتی طبق مقررات این آییننامه و در معیت اداره کل حقوقی تشکیل میگردد. ماده ۲- کارگروههای مشورتی دائمی عبارتند از: ۱-کارگروه قوانین مدنی. ۲- کارگروه آیین دادرسی مدنی. ۳- کارگروه قوانین جزائی. ۴- کارگروه آیین دادرسی کیفری .۵- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل .مدیرکل حقوقی میتواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید. ماده ۳- هر کارگروه از یک رئیس و شش عضو تشکیل میشود. رئیس و اعضای کارگروهها از سوی رئیس قوه قضائیه به مدت سه سال منصوب خواهند شد. حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر دیگر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آییننامهها، (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و بقیه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب میشوند. ماده ۴- در هر کارگروه یکی از معاونان یا مستشاران اداره کل حقوقی که به عضویت کارگروه مشورتی انتخاب میشود علاوه بر عضویت، سمت دبیری کارگروه را نیز خواهد داشت. ماده ۵- رئیس هر کارگروه مسئول اداره جلسات کارگروه و انجام امور آن میباشد و هرگاه در امر، کارگروهها و تشکیل آن اشکالی پیش آید مراتب را به اداره کل حقوقی اطلاع میدهد. ماده ۶- وظایف کارگروههای مشورتی عبارتست از: الف- اظهارنظر نسبت به استعلامهای قضائی و امور مربوط به استرداد و تعاون قضائی. ب- مطالعه آراء دیوان عالی کشور و هیأت عمومی و طرز دادرسی محاکم و نحوه استنباط از قوانین و پیشنهاد تدابیر لازم برای تسریع دادرسی و جلوگیری از تضییع حق و تفسیر غلط قوانین. ج- تهیه و تنظیم و اظهارنظر نسبت لوایح قانونی در هر مورد که رئیس قوه قضائیه مقتضی بداند. ماده ۷- وظایف هر یک از کارگروههای پنجگانه به شرح زیر است: الف- کارگروه قوانین مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی، تجارت و ثبت. ب- کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی و امور حسبی. ج- کارگروه قوانین جزائی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی. د- کارگروه آیین دادرسی کیفری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام جزائی. ه- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بینالملل، قوانین اداری و استعلامهای غیرقضایی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع میشود. تبصره- در صورتی که استعلامهای ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل میتواند استعلامهای جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت میداند ارجاع نماید. ماده ۸- مدیرکل حقوقی در صورت ضرورت میتواند بررسی و اظهارنظر در هر مورد را به دو یا چند کارگروه ارجاع نماید که مشترکا اقدام نمایند. همچنین میتواند بر حسب تشخیص خود یا پیشنهاد کارگروهها از اشخاص صاحبنظر و خبره برای شرکت در کارگروهها دعوت به عمل آورد. به صاحبنظران و خبرگانی که به این ترتیب دعوت میشوند حق حضور متناسبی برای هر جلسه پرداخت خواهد شد. ماده ۹- هرگاه کارگروههای مشورتی در نتیجه بررسی استعلامهای قضائی یا مطالعه آراء محاکم یا به طریق دیگر به ابهام یا اجمال قوانین برخورد نمایند و یا از تفسیر غلط قوانین که موجب تضییع حق و یا کندی دادرسی است مستحضر شوند مراتب را اعلام مینمایند تا برای اقدام مقتضی تسلیم رئیس قوه قضائیه شود. ماده ۱۰- هرگاه کارگروهها در نتیجه تحولات و ضرورتهای اجتماعی تغییری را در قوانین موجود لازم بدانند و یا تصویب قانونی تازه را مفید تشخیص دهند لایحه لازم را تهیه و پیشنهاد مینمایند. ماده ۱۱- اوقات کار کارگروههای مشورتی هفتهای دو جلسه است و مدیرکل حقوقی در موارد لزوم میتواند آن را تا ۴ جلسه در هفته افزایش دهد. کارگروههای مشورتی در محل اداره کل حقوقی تشکیل جلسه خواهند داد و روزهای جلسه را مدیرکل حقوقی با جلب نظر هر کارگروه تعیین مینماید. ماده ۱۲- مدیرکل حقوقی مسئول اداره امور کارگروههای مشورتی است. اداره کل حقوقی باید وسایل کار کارگروهها را فراهم نماید. ماده ۱۳- کلیه استعلامات و امور مربوط به کارگروهها از طریق اداره کل حقوقی به آنان ارجاع میگردد. مدیرکل حقوقی میتواند در هر یک از کارگروهها شرکت نماید و توضیح لازم را در مورد امور ارجاعی به اطلاع کارگروه برساند و نظر خود را در صورت لزوم اعلام نماید. ماده ۱۴- اظهارنظر و پیشنهاد کارگروههای مشورتی وسیله دبیر هر کارگروه به اداره کل حقوقی فرستاده میشود. مدیرکل حقوقی در مورد پیشنهادها و نظرهای اصلاحی و موارد مهم، مراتب را ضمن اظهارنظر، نزد معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه ارسال مینماید تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. ماده ۱۵- کارگروههای مشورتی مکلفند رسیدگی به استعلام یا امور معینی را به تقاضای اداره کل حقوقی بر کارهای دیگر مقدم بدارند یا در مورد مسألهای به طور فوری و خارج از نوبت اقدام کنند. ماده ۱۶- هر کارگروه، دفتری مخصوص خواهد داشت که کارهای کارگروه در آن به ثبت میرسد. دبیر هر کارگروه موظف است کارهای ارجاع شده را با قید تاریخ وصول در این دفتر ثبت کند و پس از بررسی و اعلام نتیجه، نظر کارگروه را به طور دقیق و توأم با استدلالی که شده در دفتر به ثبت برساند و تاریخ حصول نتیجه را نیز قید نماید. ماده ۱۷- دبیر کارگروه، استعلامها و امور ارجاعی را پس از وصول و ثبت در دفتر به نوبت میان اعضای کارگروه تقسیم خواهد نمود. هر یک از اعضاء کارگروه و همچنین دبیر کارگروه مکلفند نسبت به استعلام یا امر ارجاعی مطالعه نموده و پس از آنکه مسأله در کارگروه مطرح گردید نتیجه مطالعه و نظر خود را برای بحث و بررسی به کارگروه بدهند. ماده ۱۸- دبیر کارگروه، مکلف است در پایان هر جلسه صورتمجلس متضمن تاریخ جلسه و نام اعضای حاضر و صورت دقیق کارهای انجام شده در آن جلسه و نتایج حاصله و دیگر مسائل لازم را تنظیم نموده و به امضای اعضاء حاضر برساند و دبیر کارگروه مکلف است صورتمجلس هر جلسه را امضاء کرده و در همان روز تسلیم اداره کل حقوقی نماید. ماده ۱۹- در غیبت دبیر، یکی از اعضای کارگروه، وظائف مذکور در ماده ۱۸ را انجام خواهد داد. ماده ۲۰- دبیر کارگروه در پایان هر ماه صورتی از کارهای انجام شده در کارگروه را تهیه و به اداره کل حقوقی تسلیم مینماید. این صورت با گزارش اداره کل حقوقی به استحضار معاونت حقوقی خواهد رسید. ماده ۲۱- به اعضای کارگروهها برای حضور در هر جلسه مبلغ متناسبی به عنوان حق حضور طبق آییننامه مصوب رئیس قوه قضائیه در آخر هر ماه پرداخت خواهد شد. معاونت مالی و پشتیبانی اعتبار لازم برای پرداخت حق حضور اعضاء کارگروههای مشورتی را در اختیار اداره کل حقوقی خواهد گذشت. ماده ۲۲- عدم حضور غیرموجه سه جلسه هر یک از اعضای کارگروهها در هر ماه به منزله انصراف از عضویت تلقی شده و به جای وی عضو دیگر انتخاب خواهد شد. ماده ۲۳- هرگاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود که کارگروهی به طور مرتب و کامل تشکیل نمیشود و یا میزان کار آن متناسب با ساعات و جلسات معین شده نیست، به پیشنهاد معاون حقوقی قوه قضائیه اعضاء جدیدی از طرف رئیس قوه قضائیه برای کارگروه مزبور تعیین میشوند. ماده ۲۴- آییننامه پیشین کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی و اصلاحات بعدی از تاریخ تصویب این آییننامه نسخ میگردد. این آییننامه در ۲۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رازینی معاون محترم حقوقی قوه قضائیه پیرو نامه شماره ۱۰۰/۵۱۵۲۲/۹۰۰۰ – ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، ریاست محترم قوه قضائیه با تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ از تاریخ انقضاء به مدت شش ماه دیگر موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات که در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ مربوط به افزایش تعرفههای خدمات قضایی که در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ ۱۳۸۹/۱/۱۸ بخشنامه بنا بر اختیار تفویض شده در بند ۳۶ بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد شماره ۱۲۷۰/۰۱/۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ وزیر محترم دادگستری، تعرفههای خدمات قضایی مندرج در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ میشود.
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر ابلاغ صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص انتخاب آقای سیدعلی میرسعیدی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد تعاون جهت درج در روزنامه رسمی تقدیم میگردد. د۲۵۳۶ رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رئیس هیئتمدیره بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور غلامحسین اسماعیلی شماره ۱۰۰/۶۱۶۱۸/۹۰۰۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ جناب آقای سیدعلی میرسعیدی بنا بر پیشنهاد هیأت مدیره و به موجب این ابلاغ، جنابعالی به عنوان مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور منصوب میشوید. امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ که در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی شماره ۱۰۰/۰۰۳۹۴۶۶ ۱۳۸۸/۷/۲۹ دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بیضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی از تاریخ تصویب این آییننامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ به شرح مواد آتی خواهد بود. ماده ۱۔ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رأی قطعیتیافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد. مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند. ماده ۲- از تاریخ تصویب این آییننامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند. ماده ۳- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد. ماده ۴- رسیدگی به پروندههای موضوع ماده ۱۸ قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در مرجع ذیصلاح انجام میشود. ماده ۵- از تاریخ تصویب این آییننامه، آییننامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ لغو میگردد. لکن در مورد درخواستهایی که تا قبل از تصویب این آییننامه در اجرای آییننامه مذکور به ثبت رسیده، مطابق همان آییننامه اقدام خواهد شد. این آییننامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۴۱۹/۹۰۰۰ - ۱۳۸۸/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و رؤسای کل دادگستریهای استان کشور پیرو بخشنامه شماره ۷۱۷۸/۷۸/۱ - ۱۳۷۸/۷/۲۵ نظر به اینکه مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب تفویض فرمودهاند مقرر میگردد: ۱) در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۸۲ درخواست عفو مجرم از طرف قاضی رسیدگیکننده به جرم تجویز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند. ۲) انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مذکور به دادستانهای مربوط محول میگردد تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نمایند. ۳) نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو، قضات محترم مجری حکم طبق بخشنامههای سابقالصدور ۱- تصویر دادنامه قطعی لازمالاجراء، ۲- رأی دیوان عالی کشور، درخواست اولیای دم، تصویر شناسنامههای اولیای دم و گواهی حصر وراثت، تصویر مستندات مربوط به پرداخت سهمالدیه صغار یا فاضل دیه قاتل یا قاتلین، تصویر گواهی رشد اولیای دم صغیری که بالغ شدهاند، تصویر شناسنامه قاتل با ذکر خلاصهای از گردش کار پرونده را به ضمیمه فرم تکمیل شده استیذان به همراه پرونده به قوه قضاییه ارسال دارند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
شماره: 100/13039/9000 تاریخ: 10/3/1388 بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.» و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد. لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
