راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ ریاست محترم قوم قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۲۵ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱- واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی و مقاصد زیر به کار میرود: الف- قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ب- دادگاه: شعبهی رسیدگیکننده به تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون میباشد. ج- هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده ۶ قانون میباشد. د- دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأتهای تشخیص شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت مینماید. ه- بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه میباشد که مسئولیت جمعآوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد. فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص ماده ۲- هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل میشود. تبصره- بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده ۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأتهای تشخیصی میباشند. ماده ۳- هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب مینماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت میباشد. ماده ۴- در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پروندهها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخص اول پیشنهاد افزایش هیأتهای تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضائیه ارائه میکند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده ۲ این آییننامه و شرایط مدرج در آن تشکیل شود. ماده ۵- هیأت تشخیص با وصول گزارشهای مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون با اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی مینماید. ماده ۶- هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزرشها میتواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تحقیق از شاکی و یا اعلامکننده. ب- تحقیق از شهود و مطلعین. ج- بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند. د- بررسی پروندهها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده. ه- رسیدگی به اسناد و مدارک. و- ارجاع امر به کارشناسی. ز- استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذیربط. ح- اخذ توضیح از مشتکی عنه. ط-هرگونه تحقیق و جمعآوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند. ماده ۷- هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز میتواند از میان اعضاء خود با خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد. تبصره- احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر میشود. ماده ۸- در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم میتواند شخصا حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود. ماده ۹- جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت مییابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است. تبصره ۱- در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی - عضو هیأت - با آن موافق است مناط اعتبار میباشد. تبصره ۲- موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است. ماده ۱۰- هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال مینماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مینماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و با تخلف نخواهد بود. ماده ۱۱- گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلامکننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد. ماده ۱۲- دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصیسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند. فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه ماده ۱۳- برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده ۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است. تبصره- رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام میکند. ماده ۱۴- دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پروندههای واصله از هیأتهای تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی میکند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال میگردد. فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه ماده ۱۵- دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه منصوب میشود. ماده ۱۶- اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیشبینی، تأمین و پرداخت میشود. ماده ۱۷- دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد: الف- انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات. ب- ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص. ج- اعلام محرومیتهای مقرر در بند ۳ ماده ۵ قانون به مراجع و دستگاههای ذیربط. د- اعلام رفع محرومیت بیش از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب با برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط. ه- تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها. ماده ۱۸- دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری مینماید. - مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن. - دستگاه یا اشخاص اعلامکننده اتهام و تخلف. - دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن). - نوع تخلف. - زمان و مکان وقوع تخلف. - حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد). - نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن. - آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی. - نوع محرومیتهای تعیین شده. - کاهش یا رفع محرومیت. - شروع و پایان مدت محرومیت. - توضیحات و سایر موارد مرتبط. ماده ۱۹- در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازمالاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند. ماده ۲۰- دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاهها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مسائل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفهای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده ۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت میباشد. تبصره- دبیرخانه میتواند برای تسهیل امور، کد کاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد. ماده ۲۱- کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت شخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، اکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند. ماده ۲۲- این آییننامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه ، صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۳۹۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۱۸ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۳۰ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۴/۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳۲ آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ مقرر شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در آییننامه مذکور نماینده دادگستری به حکم رئیس قوه قضائیه در هیأت رسیدگی بدوی در هر شهرستان انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۲/۴/۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۴/۱ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مقدمه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازاتهای دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاستهای کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبسزدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبسهای کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهرهگیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرایند مختلف فضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین صدور حکم به مجازات نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد: نظارت بر قرارهای تأمینی ماده ۱- در اجرای سیاستهای کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمین جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت میباشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده نمایند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان میباشند. ماده ۲- با توجه به کثرت متهمانی که با قرار کفالت با وثیقه بازداشت میشوند، لازم است: الف) صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل با تودیع وثیقه داشته باشد. ب) در دادسراها زمینه اطلاعرسانی متهم به خانواده و بستگان خویش جهت معرفی کفیل با تودیع وثیقه فراهم گردد. ج) در صورت معرفی کفیل با تودیع وثیقه در وقت اداری و با خارج از وقت اداری و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود. د) در مورد افرادی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل با تودیع وثیقه به زندان معرفی میشوند مسئولان زندان وسیله اطلاعرسانی متهم به خانواده وی جهت سپردن تأمین را فراهم آورند. ه) مطابق تبصره ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی) در مواردی که متهم شخصا وثیقه معرفی میکند، قاضی صادرکننده قرار نباید از پذیرش وثائق ملکی یا نقدی متهم به این دلیل که وثیقهگذار باید شخص دیگری (غیر از متهم) باشد، امتناع ورزد. و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳- رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی بر خط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۴- دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها میبایست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب با عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. ماده ۵- دادستانهای عمومی و انقلاب با استفاده از اختیار ریاست و نظارت خود بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند که طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود. قبل از اجرا به مسئولین حوزههای قضائی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگیهای لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده ۲۸ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائی شدن این ماده فراهم مینماید. ماده ۶- با توجه به اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمیباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند که: اولا: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی نباید به زندان معرفی شوند. ثانیا: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نخواهد بود. ماده ۷- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی نسبت به پذیرش بیمهنامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد ۵ و ۶ قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمهگر وصول گردد در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده و نیز سایر شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأمین شود. رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس ماده ۸- با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبسزدائی تأسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس بهویژه مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیشبینی شده است برای هر چه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بهعمل آید: ۱- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند. ۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند. ۳- محاکم تجدید نظر در مقام تجدید نظر نسبت به احکام اقدام مقتضی نسبت به اعمال تأسیسات حقوقی مذکور بهعمل آورند. ماده ۹- با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام نمایند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره- مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاری می باشد. ماده ۱۰- در اجرای فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار میباشد، دادستانها موظفند با فوریت محکومیتهای اطفال بزهکار را بررسی نموده و مطابق بند ب ماده ۱۰ قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نماید، دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نماید رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت نیز باید با بررسی سوابق اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۱- در پروندههایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس میباشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد (از قبیل بندهای ۱و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و ترک، انفاق و ...) چنانچه متهم قادر به سپردن تامین نباشد لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزههای قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد. ماده ۱۲- با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نماید. بررسی درخواست مذکور در دادسرا و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرایند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۳- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص جریمه و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام نمایند. توسعه فعالیت شورای طبقهبندی زندانیان و تسهیل در مرخصیها ماده ۱۴- لازم است شورای طبقهبندی زندانیان با ریاست قاضی ناظر زندان، حداقل هفتهای یکبار به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و درخصوص مرخصی و درخواستهای آزادی مشروط و عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیمگیری نماید. ماده ۱۵- امتیاز لازم جهت استفاده از مرخصی زندانیان مندرج در آئیننامه سازمان از ۲۰۰ به ۱۰۰ تغییر و میزان مرخصی در هر نوبت از ۳ تا ۵ روز به ۵ تا ۱۰ روز اصلاح تا افراد بیشتری بتوانند از امتیاز مرخصی بهرهمند گردند. ماده ۱۶- تأمین لازم جهت اعطاء مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است، لذا در مورد محکومیتهای سبک و افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از سه ماه است، همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام با صدور قرار التزام به قول شرف یا التزام به حضور با تعیین وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصی اقدام میشود. نحوه رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکومین مالی ماده ۱۷- در مورد اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آئیننامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۸ آئیننامه مذکور به شرح زیر اقدام گردد: ۱-۱۷) هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. ۲-۱۷) در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومبه، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتحاد تصمیم خواهد نمود: الف) هرگاه وضعیت سابق محکومعلیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور یا حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ب) در صورتی که منشأ دین فرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعلیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید. ج) چنانچه وضعیت سابق محکومعلیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکومعلیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکومعلیه به عنوان ممتنع نخواهد بود. ۳-۱۷) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگیکننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد. ۳-۱۷) هرگاه دادگاه محکومعلیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکومعلیه تعیین گردد. ماده ۱۸- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادر نموده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخیر، تعطیل یا توقیف در اجرای حکم به منظور اعطای مهلت به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله اقدام مینماید. تکالیف قضات ناظر زندان ماده ۱۹- قضات ناظر زندان در اجرای وظایف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان بویژه مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات دادسرا، طولانی شدن ایام بازداشت داشتن ادله و استاد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرآیند رسیدگی در دادسرا، محاکم بدوی تجدید نظر و دیوانعالی کشور و... را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۰- قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتی های ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام نمایند: الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. ج) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکومله، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری لازم بعمل خواهد آمد. ماده ۲۱- با توجه به تکالیف قضات ناظر زندان در راستای رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان اقدامات لازم را به عمل آورند. شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان ماده ۲۲- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان میباشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور میبایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات و مدعیات خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی میگردد، کوتاهی ننمایند. سایر مقررات ماده ۲۳- در اجرای بند «ج» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت بر خط) به دادستانها و رؤسای کل دادگستریها، نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضائیه مربوط اقدام نماید. ماده ۲۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیتهای قانونی موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۵- علاوه بر روسای کل دادگستریها، رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندانها و .... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیریهای لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند. ماده ۲۶- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «کاهش جمعیت کیفری» بویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم... با همکاری سایر بخشهای مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۷- معاونت نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی در مقام بررسی عملکرد قضات رعایت مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۲۸- نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه معاون راهبردی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استانها نیز جلساتی زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضاء مرتبط جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد. ماده ۲۹- این دستورالعمل در ۲۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و آییننامهها و دستورالعملهای مغایر با آن لغو میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۲۷ بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور با توجه به حکم مورخ ۱۳۶۸/۲/۶ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۶ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظمله راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاهها و دادسراها اعلام میگردد: ۱- نظر به اینکه تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی برای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، داده نشده، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه میباشد. ۲- اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهولالمالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقودالاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است. ۳- دادگاهها مکلفند در مورد اموال بجای مانده از محکومین پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننمودهاند رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه راجع به (استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالملل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۱۸۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۱۲ دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی با توجه به اهمیت روزافزون همکاریهای بینالمللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواستهای همکاری بینالمللی و نیز اجرای درخواستهای مراجع قضائی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضائی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، و مستندا به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاریهای بینالمللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضائی بینالمللی به شرح مواد آتی است: بخش اول - درخواستهای استرداد مراجع قضائی داخلی ماده ۱- دادسراها و دادگاهها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس عمل متقابل و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ارسال نمایند. تبصره- دادگاهها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از قرار مجرمین به خارج از کشور مطلع میشوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی - خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسائی متهم یا محکوم فراری به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند. ماده ۲- لازم است درخواستهای استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه ارسال گردد: الف- در مورد متهمین: -شرح جریان ارتکاب جرم -تصویر مصدق مواد قانونی تعیینکننده جرم و مجازات. -تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان. -اصل برگ جلب. -تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز مینماید. -تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر. -عکس اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود). ب- در مورد محکومین: -مدارک مذکور در بند الف. -نسخه مصدق حکم قطعی. -مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامهای که رأی در آن منتشر شده است). تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد. ماده ۳- اداره کل امور بینالملل موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضائی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ماده ۴- مرجع قضائی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف مینماید. ماده ۵- مرجع قضائی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان میتواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بینالملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فورا ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستور العمل اقدام نماید. ماده ۶- در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فورا توسط مرجع قضائی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اعلام میگردد. بخش دوم – درخواستهای استرداد مراجع قضائی خارجی ماده ۷- درخواستهای استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال میگردد، عینا به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۸- با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بینالمللی (انترپول)، درخواستهای بازداشت یا اعلانهای قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل میشود به منزله درخواست فوری مقام قضائی خارجی میباشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت. ماده ۹- درخواستهای فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه میشوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی - خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ مینماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بینالملل به کشور تقاضاکننده اعلام میکند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد. ماده ۱۰- در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده مینماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام مینماید. بخش سوم - معاضدت قضائی ماده ۱۱- درخواستهای معاضدت قضائی واصله از کشورهای خارجی همچنین درخواستهای معاضدت قضائی مراجع قضائی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و موافقتنامههای بینالمللی از طریق اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه انجام خواهد شد. ماده ۱۲- پس از وصول درخواستهای معاضدت از سوی مراجع قضائی داخلی به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضائی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضائی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند. ماده ۱۳- رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۵، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضائی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اعلام نمایند. ماده ۱۴- به منظور کارآمدی رویهها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بینالملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمانها تشکیل میگردد. مدیر کل امور بینالملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام مینماید. ماده ۱۵- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامههای آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه اقدام نمایند. ماده ۱۶- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بینالملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۱۵۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۳/۱۲ بخشنامه به دادسراها و دادگستریهای سراسر کشور با عنایت به گزارشهای رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاهها در خصوص نحوه اجرای مواد «۱۰»، «۱۴» و «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاهها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روشهای مربوط مقتضی است رؤسای دادگاهها و دادستانهای سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی بعمل آورند: ۱) به موجب ماده (۱۰) قانون مذکور، صندوق تأمین خسارتهای بدنی متفاوت از صندوق بیتالمال یا شرکتهای بیمهگر میباشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضائی قرار گیرد. ۲) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری میباشد اشخاص ثالث زیاندیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده ۱۴ قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی جرم مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد. ۳) با عنایت به تفاهمنامههای مورخ ۱۳۸۹/۶/۹ و ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ منعقده فیمابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامههای مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارتهای موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از سراسر کشور به محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در تهران ضرورتی نداشته و مدارک لازم و گزارش موضوع از سوی زیاندیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مورد به نزدیکترین شعبه مرکز استان شرکت سهامی بیمه ایران یا نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود. ۴) مراجع قضایی با عنایت به ماده «۲۲» قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارت بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. ۵) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیاندیده عمل نکند، شخص ثالث زیاندیده میتواند مطابق مفاد ماده (۱۰) دستورالعمل اجرائی ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیاندیده به مراجع قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آئیننامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۱۱/۱۰۰ ۸/۳/۱۳۹۲ آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات، آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: کلیات ماده ۱- نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط است. ماده ۲- واژهها و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف) دادسرا: دادسرای انتظامی قضات. ب) دادستان: دادستان انتظامی قضات. ج) معاونت: معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. د) معاون: معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات. ماده ۳- عملکرد تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند از جمله قضات شاغل و مأمور به خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت و اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمانها و دستگاهها همانند قضات شاغل در واحدهای قضایی مورد بازرسی و نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قرار میگیرد. تبصره- بازرسی از عملکرد رؤسای سازمانهای وابسته و معاونتهای قوه قضاییه چنانچه دارای سمت قضایی باشند، با اجازه رییس قوه قضاییه انجام میگیرد. ماده ۴- به منظور اعمال نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات کشور، به دستور دادستان، هیأتهای بازرسی به کلیه واحدهای قضایی کشور اعزام میشوند. ماده ۵- گزارش بازرسان و سوابق و اطلاعات مربوط به نظارت و ارزشیابی قضات محرمانه بوده، بازرسان و کسانیکه حسب وظیفه به گزارشها و اطلاعات مزبور دسترسی دارند به جز ارائه به دادستان حق افشاء آن را نزد دیگران ندارند. تبصره ۱- دادستان با ارسال گزارش بازرسان جهت صدور دستور مقتضی مراتب را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. همچنین به دستور مقام مزبور رونوشت گزارش بازرسان عندالاقتضاء و حسب مورد به دادگستری مربوط به منظور حسن جریان امور، به احد از دادیاران انتظامی جهت رسیدگی انتظامی و به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات برای رسیدگی به صلاحیت، ارجاع و ارسال میشود. تبصره ۲- دادسرا به استعلامات مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه طبق اساسنامه آن مرکز پاسخ میدهد. ماده ۶- چنانچه اخبار و اطلاعات واصله راجع به قضات پس از بررسی ابتدایی بیاساس تشخیص داده شود با پیشنهاد قاضی مسئول و موافقت معاون، بایگانی و در غیر این صورت، پس از ارزیابی و اتخاذ تصمیم مقتضی در سوابق محرمانه ضبط و نگهداری میشود. فصل اول: بازرسی ماده ۷- بازرسی دادسرای انتظامی به شرح ذیل میباشد: ۱- بازرسی آشکار. الف) دوره ای و مستمر. ب) فوقالعاده و موردی. ۲- بازرسی پنهان ماده ۸- برنامه بازرسی دورهای و مستمر در آغاز هر سال توسط معاونت با رعایت اولویتها تنظیم و پس از تصویب دادستان به مرحله اجرا گذاشته میشود. ماده ۹- بازرسی فوقالعاده و موردی، حسب دستور رئیس قوه قضاییه یا در صورت وصول شکایت یا گزارش مهم به تشخیص دادستان انجام میشود. برای این منظور، احد یا هیأتی از قضات دادسرا به مرجع مربوط عزیمت و مبادرت به انجام بازرسی مینمایند. ماده ۱۰ به منظور مستندسازی اطلاعات واصله در رابطه با عدم رعایت آداب و عرف قضاء با ارباب رجوع اعم از خواهان، خوانده، متهم، شاکی، مطلع، شاهد، کارشناس، وکیل، مأمور و در نتیجه ایجاد نارضایتی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی به دستور دادستان بازرسی پنهان و نامحسوس انجام میشود. ماده ۱۱- سرپرست و اعضاء هیأت بازرسی با پیشنهاد معاونت و با حکم دادستان اعزام میشوند. نظارت بر حسن انجام بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء به عهده سرپرست هیأت بوده و سایر اعضاء ضمن همکاری لازم نتیجه به دست آمده را در اختیار وی قرار میدهند تا در تهیه گزارش نهایی منظور گردد. ماده ۱۲- بازرسان قبل از عزیمت به محل مأموریت موظف هستند گزارشهای هیأتهای قبلی را مورد مطالعه قرار داده و تغییراتی را که در این فاصله به عمل آمده در بازرسی جدید مطمح نظر داشته و نیز اطلاعات بدست آمده از منابع و مراکز دیگر مانند مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه و مرکز آمار و فنآوری اطلاعات را مورد مطالعه و بهرهبرداری قرار دهند. تبصره ۱- مرکز آمار و فنآوری اطلاعات موظف است با استفاده از اطلاعات موجود و روشهای آمار، سامانه الکترونیکی نظارت قوه قضاییه (سنا) را طراحی و دسترسی لازم به این سامانه را برای هیأتهای اعزامی فراهم آورد. تبصره ۲- مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و واحدهای تابعه آن در استانها ضمن پاسخ به استعلامات دادسرا، در رابطه با پروندههای انتظامی مربوط همکاری لازم را با بازرسان اعزامی در حدود مأموریتشان به عمل آورند. ماده ۱۳- هیأت اعزامی پس از ورود به استان یا واحد قضایی محل مأموریت، در جلسه مدیران قضایی شرکت و سرپرست هیأت ضمن معارفه، اهداف و چگونگی مأموریت را تشریح مینماید. ماده ۱۴- بازرسی از واحدهای قضایی به کیفیتی تدوین و اجرا میگردد که موجب وقفه در امور جاری قسمتهای مورد بازرسی نشود. ماده ۱۵- به منظور ارزیابی کیفی و کمی عملکرد قضایی قضات، هیأت اعزامی حداقل پنج فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و پس از بررسی آمار عملکرد هر یک از قضات درباره توان قضایی آنان اظهار عقیده مینماید. ماده ۱۶- هیأت موظف است علاوه بر مطالعه و بررسی پروندهها از مدیران و مسئولین قضایی و سایر قضات مطلع و عندالاقتضاء از مسئولین محلی و نیز افراد موثق، پیرامون رفتار و عملکرد قضایی تحقیق و استطلاع به عمل آورده و در ارزیابی خود منظور دارد. ماده ۱۷- اعضای هیأت میتوانند در صورت لزوم از قاضی یا کارمند با رعایت حرمت و شأن آنها دلیل اقدامات موردنظر را جویا شوند. تبصره ۱- هیأت بازرسی در مواردی که ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد با رعایت شأن قضایی یا اداری به قاضی یا کارمند مربوط بنحو محرمانه جهت رفع آن تذکر داده و چنانچه از کارمند تخلفی مشاهده نماید مراتب را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اعلام میکند. تبصره ۲- چنانچه هیأت بازرسی در حین انجام وظیفه به تخلفات انتظامی برخورد نماید مکلف است مراتب را به دادستان گزارش دهد. ماده ۱۸- مدیران و قضات محل بازرسی باید همکاری لازم را با اعضای هیأت معمول دارند. ماده ۱۹- چنانچه در حین انجام وظیفه، عملی بر خلاف قانون که واجد وصف مجرمانه یا منافی با شان قضایی باشد توسط هیأت اعزامی کشف شود؛ هیأت باید فورا مراتب را به دادستان گزارش و کسب تکلیف نماید. ماده ۲۰- در پایان مأموریت و قبل از ترک محل، هیأت اعزامی در جلسه قضات و مسئولین مربوط شرکت کرده و استنباط اجمالی خود از وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را مطرح مینماید. ماده ۲۱- هیأت بازرسی در پایان مأموریت، گزارش بازرسی را به دادستان تسلیم مینماید. این گزارش باید مستند و مستدل بوده و پس از بهرهبرداری در سوابق مربوط در معاونت نگهداری شود. ماده ۲۲- هیأت بازرسی در گزارش نهایی پیشنهاد مینماید قضاتی که مصدر خدمات با ارزش و درخشان بودهاند با اعطاء پایه، ارتقاء سمت، تقدیرنامه کتبی و غیره مورد تشویق قرار گیرند. ماده ۲۳- هیأت بازرسی در گزارش تقدیمی به دادستان نسبت به قضات متخلف پیشنهاد تنزل پایه یا سمت، تغییر محل خدمت، بازنشستگی، سلب صلاحیت قضایی، تعلیق از خدمت قضایی جهت تعقیب کیفری و غیره را حسب مورد مینماید. فصل دوم: نظارت و ارزشیابی ماده ۲۴- موضوعات مورد نظارت و ارزشیابی اموری از قبیل موارد ذیل است: الف- رعایت نزاکت و اخلاق و آداب اسلامی. ب- حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع. پ- رعایت شأن قضایی. ت- حسن شهرت. ث- توانائی جسمی و روحی. ج- دانش و مهارت قضایی. چ- کیفیت و کمیت کار قضایی. ح- قدرت استنباط و شم قضایی. خ- شجاعت و استقلال قضایی. د- رعایت نظم و انضباط اداری. د- نظارت بر امور دفتری. ر- دانش و مهارت بهرهبرداری از اطلاعات و فنآوری ارتباطات. ز- توجه به جهات پیشگیرانه و تربیتی در امور قضایی. ماده ۲۵- معاونت به دستور دادستان، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات کشور مینماید. ماده ۲۶- به منظور تحقق نظارت و ارزشیابی و دسترسی به هنگام به اطلاعات دقیق مربوط به عملکرد قضات کشور، واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات در دادگستری کل هر استان که از نظر اداری تابع دادگستری استان مربوط بوده تحت نظارت و تعالیم دادسرا انجام وظیفه مینمایند. تبصره ۱- این واحدها به تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند دفتری خواهند داشت. تبصره ۲- در صورت ضرورت واحدهای مذکور در شهرستانهای بزرگ، مجتمعهای قضایی و سازمانهای تابعه قوه قضاییه نیز دایر میگردد. ماده ۲۷- قضات واحدهای نظارت و ارزشیابی بنا به پیشنهاد دادستان و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب میشوند. این قضات به نمایندگی از دادسرا اقدام به نظارت و ارزشیابی عملکرد و رفتار قضات حوزه مأموریت خود نموده و مراتب را به معاونت گزارش مینمایند. ماده ۲۸- رؤسای کل دادگستریها نیز مکلفند به عنوان نمایندگان قوه قضاییه در استانها در راستای وظیفه مدیریتی و نظارتی و به منظور حسن تمشیت امور در واحدها و حوزههای قضایی خود هیأت نظارت و بازرسی استانی تشکیل دهند. هیأت مزبور در طول سال و به تدریج همه واحدهای قضایی استان را مورد بازرسی قرار میدهد. رییس کل دادگستری استان نتایج بررسی و ارزیابی هیأت درباره عملکرد قضات و وضعیت واحدهای قضایی مورد بازرسی را در فواصل زمانی معین به معاونت گزارش میدهد. تبصره ۱- اعضای هیأتهای مذکور از میان قضاتی که علاوه بر داشتن حسن شهرت، با تجربه و علاقمند به فعالیت در امور نظارت و ارزشیابی باشند انتخاب میشوند. تبصره ۲- برنامه بازرسی و اسامی و مشخصات اعضای هیأت ابتدای هر سال توسط رؤسای کل دادگستریها به معاونت اعلام میشود. تبصره ۳- هیأتهای مذکور چنانچه ایرادات مورد لحاظ جزئی باشد به قضات مربوط با رعایت حرمت و شأن قضایی آنها تذکر میدهند تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند. ماده ۲۹- از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه، آییننامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب ۲۱/۴/۱۳۸۲ ملغی میباشد. ماده ۳۰- این آییننامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۳۰ آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات در اجرای ماده ۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: کلیات ماده ۱- عبارات اختصاری در این آییننامه در معانی زیر به کار رفته است: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات. دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات. دادسرا: دادسرای انتظامی قضات. دادستان: دادستان انتظامی قضات. دادیار: دادیار انتظامی قضات. دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات. سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد. دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات. مرجع صالح کیفری: دادسرا یا دادگاه صالح رسیدگی به جرائم قضات. کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات. دبیر: دبیر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات. قانون: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی. آییننامه: آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات. ماده ۲- نظارت انتظامی بر عملکرد و رفتار قضات از حیث رعایت شئون قضایی و رسیدگی به تخلفات و صلاحیت قضایی آنها براساس قانون و آییننامه میباشد. ماده ۳- تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند از جمله قضات آزمایشی و قضات جانباز حالت اشتغال مشمول قانون میباشند. ماده ۴- به تخلفات قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت اعم از روحانی و غیر روحانی که حین یا به سبب خدمت قضایی در آن نهاد مرتکب شوند مطابق آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی میشود. فصل اول – تشکیلات ماده ۵- دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار میباشد. تبصره - رئیس شعبه اول دادگاه عالی بر شعب دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر نظارت اداری دارد. ماده ۶- ترفیع پایه قضایی دارندگان پایه قضایی به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس شعبه اول دادگاه عالی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده ۷- دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و میتواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید. فصل دوم - تخلفات انتظامی ماده ۸- منظور از درج نکردن مشخصات خود موضوع بند ۱ ماده ۱۴ قانون درج نکردن نام و نام خانوادگی و سمت قاضی میباشد. ماده ۹- عدم شرکت قاضی در جلسات هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند ۶ ماده ۱۴ قانون چنانچه در وقت غیراداری باشد در صورتی تخلف محسوب میشود که قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد. ماده ۱۰- مدیران بخشهای مختلف قضایی موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخیر بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به کارگزینی قضات و دادسرا گزارش نمایند. کارگزینی نیز موظف است به محض اطلاع از هر طریق مراتب را به دادسرا اعلام نماید. ماده ۱۱- در صورتی که قاضی قبل از لازمالاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند ۲ ماده ۱۷ قانون نموده باشد باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحویل و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده دو قانون تجارت را ندارد. ماده ۱۲- منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند ۶ ماده ۱۷ قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بیاعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاء عام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلاء یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوء شهرت هستند. ماده ۱۳- تعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرائم عمدی موضوع بند ماده ۱۳ قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نمیباشد لکن صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. ماده ۱۴- کسانی که براساس ماده ۲۱ قانون درخواست دریافت معادل وجوه پرداختی به صندوق بازنشستگی را نمودهاند. اداره کل کارگزینی قضات و امور مالی قوه قضاییه مکلفند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تمهید مقدمات قانونی پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمایند. فصل سوم - آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی ماده ۱۵- شکواییه انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد: ۱- نام، نام خانوادگی، نشانی، اقامتگاه، کدپستی، کدملی و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. ۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. ۳-هویت قاضی یا قضات مورد شکایت ۴- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. ۵- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. تبصره ۱- در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی میشود. تبصره ۲- در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد لکن به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد. در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع و دادیار مزبور رسیدگی و اظهار نظر می نماید. تبصره ۳- نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب میگردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد. تبصره ۴- شکایات واصله به دادگستری مراکز استانها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوقالذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال میگردد. ماده ۱۶- مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه در صورت وصول گزارشهائی علیه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضایی لازم و با رعایت شئون قضایی و به نحوی که به حیثیت قضایی قاضی خدشهای وارد نشود تحقیقات لازم را انجام و نتیجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش میدهد. ماده ۱۷- تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی میرسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است. ماده ۱۸- در صورتی که عمل ارتکابی علاوه بر عنوان تخلف انتظامی عنوان جزایی نیز داشته باشد، دادستان پس از جری تشریفات رسیدگی مقرر در ماده ۳۹ قانون، مدارک مربوط را جهت رسیدگی به مرجع صالح کیفری ارسال میدارد. رسیدگی انتظامی به تخلف و نیز در صورتیکه فعل واحد دارای وصف انتظامی و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده ۴۳ قانون موقوف به تعیین تکلیف پرونده در مرجع صالح کیفری نمیباشد. ماده ۱۹- قضات دادسرا به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی باید حتیالامکان از مطالبه اصل پرونده خودداری و با ارسال تصویر شکوائیه یا تصویر اعلام و ارجاع هر یک از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون گزارش جریان پرونده به همراه تصویر اوراق مورد لزوم آن را از دادگستری مربوط مطالبه نمایند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام باید به گونهای باشد که مطالبه آن موجب تأخیر در رسیدگی و اقدام نگردد و پس از وصول حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمایند. تبصره- هرگاه اوراق یا اطلاعات مورد مطالبه حاوی امور سری امنیتی یا خلاف اخلاق باشد که شرعا اشاعه آن جایز نیست با اجازه رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. ماده ۲۰- منظور از سایر موارد مذکور در ماده ۲۸ قانون، از قبیل عقیده دادستان به تعقیب انتظامی و عقیده دادیار به منع تعقیب، رفع نقص پرونده عزیمت به واحد قضایی مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلی و یا انجام تحقیق از منابع مورد نظر میباشد. ماده ۲۱- اظهار نظر دادیار باید مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادی آن را اعلام نماید. ماده ۲۲- دادیار پس از رسیدگی، در صورت عدم کشف تخلف صرفا راجع به قاضی یا قضات مورد شکایت و یا مورد اعلام و ارجاع یکی از مقامات موضوع ماده ۲۲ قانون اظهار نظر مینماید. ماده ۲۳- چنانچه بعد از صدور حکم دادگاه عالی معلوم گردد حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مبنی بر تجمیع اعمال نگردیده واحد اجرای احکام، پروندههای مربوط را تجمیع و جهت صدور حکم مقتضی به آخرین شعبه دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال و در صورتی که یکی از احکام قطعی از دادگاه عالی تجدید نظر صادر شده باشد پروندهها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در این صورت دادگاه احکام قبلی را نقض و مطابق ماده ۱۹ قانون انشاء رأی مینماید. ماده ۲۴- هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت ادعائی داشته باشد باید بدوا حسب مورد به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی مدعی میتواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. ماده ۲۵- دادگستری تهران مکلف است یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی را که قاضی آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۳۰ قانون اختصاص دهد. ماده ۲۶- به منظور اجرای آراء قطعی دادگاههای موضوع قانون، معاونت اجرای احکام انتظامی به سرپرستی احد از معاونین دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسیس میشود. ماده ۲۷- کارگزینی قضات قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مکلف به اجرای احکام ابلاغی از ناحیه دادسرا میباشند. ماده ۲۸- پس از اعلام تخلف علیه دادستان، اعضای دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر، دادستان کل کشور موظف به انجام تحقیقات مقدماتی است. چنانچه دلائل و قرائن کافی بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور کیفرخواست پرونده را به هیأت موضوع ماده ۷ قانون ارسال مینماید. تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست توسط شخص دادستان کل کشور به عمل میآید. فصل چهارم - تعلیق قاضی ماده ۲۹- دادستان میتواند بررسی موضوع ماده ۳۹ قانون را به معاون خود یا یکی از دادیاران محول نماید. ماده ۳۰- دادستان میتواند تکلیف مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون را به معاون یا دادیاری که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر انتظامی به او ارجاع شده محول نماید. ماده ۳۱- چنانچه دادستان دلایل و قرائن بر توجه اتهام به قاضی را جهت اعمال ماده ۳۹ قانون کافی نداند پرونده انتظامی بایگانی و چنانچه مرجع کیفری صالح درخواست تعلیق کرده باشد مراتب به آن مرجع اعلام میگردد. ماده ۳۲- احضار قاضی در جرایم غیرعمدی که بدون تعلیق و پس از اجازه دادستان صورت میگیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع و همچنین ابلاغ کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی در صورتی که شاغل در دادگستری استان باشد فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوط و در غیر این صورت از طریق بالاترین مقام مسئول واحد قضایی مربوط و به صورت محرمانه به عمل میآید. ماده ۳۳- با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی یا دادگاه عالی صلاحیت قاضی منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع میشود. تبصره- در صورتی که قاضی محکومعلیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نماید، دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت باید حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. ماده ۳۴- در صورتی که درخواست دادستان مبنی بر تعلیق قاضی از طرف دادگاه رد شود با کشف دلیل جدید، درخواست مجدد تعلیق بلامانع است. ماده ۳۵- در جرائم غیرعمدی و موارد اجرای محکومیت مالی چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد مراتب جهت اعمال ماده ۳۹ قانون به دادستان اعلام میشود. ماده ۳۶- بازرسی محل کار قاضی در جرائم غیرمشهود بازرسی بدنی و بازرسی از خودرو و وسایل تحت تصرف قاضی بدون اجازه دادستان ممنوع است. ماده ۳۷- قاضی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وی هنوز تعیین تکلیف نگردیده نیز از مزایای ماده ۴۳ قانون برخوردار خواهد شد. ماده ۳۸- در صورت محکومیت قاضی یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود. فصل پنجم - رسیدگی به صلاحیت قضات ماده ۳۹- پس از تردید در صلاحیت قاضی از سوی یکی از مقامات مندرج در ماده ۴۴ قانون، گزارش به همراه مستندات به کمیسیون ارسال و با دستور دبیر در دبیرخانه ثبت میشود. در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر با تشخیص کمیسیون تحقیقات لازم به نحو مقتضی بعمل خواهد آمد. ماده ۴۰- کمیسیون میتواند نمایندگانی را جهت تحقیق و بررسی به محل اعزام نماید کلیه مدیران قضایی استانها و ادارات ذیربط مکلفند همکاری لازم را با نمایندگان اعزامی بعمل آورده و کلیه اسناد و مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار دهند. ماده ۴۱- رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونهای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و قضایی مخدوش نگردد. ماده ۴۲- چنانچه قاضی که صلاحیت او مورد تردید قرار گرفته است فوت کند یا بازخرید یا بازنشسته و یا به هر نحو از خدمت قضایی به طور دائم منفک شود رسیدگی متوقف و پرونده امر بایگانی میشود. ماده ۴۳- در صورت تکمیل تحقیقات، پرونده در جلسه کمیسیون مطرح و قاضی که در صلاحیت او تردید شده است به نحو مقتضی دعوت و پس از تفهیم جهات تردید در صلاحیت، توضیحات وی استماع و در صورت استمهال، مهلت کافی جهت تدارک دفاع داده میشود. عدم حضور قاضی مورد نظر مانع رسیدگی نخواهد بود. تبصره - وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به قاضی و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد. ماده ۴۴- در صورتی که رأی اکثریت اعضاء کمیسیون بر عدم صلاحیت قاضی باشد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صلاحیت ارسال والا بایگانی خواهد شد. ماده ۴۵- دادگاه عالی صلاحیت پس از وصول پرونده و تعیین وقت رسیدگی، در وقت مقرر با حضور تمامی اعضاء تشکیل میگردد، قاضی که در صلاحیت او تردید شده جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع به نحو مقتضی دعوت میشود پس از تفهیم جهات تردید، مدافعات وی استماع و صورتمجلس میگردد عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی مزبور در دادگاه مانع رسیدگی نخواهد بود. در صورت ضرورت یا تشخیص دادگاه، دبیر یا یکی دیگر از اعضاء کمیسیون در جلسه شرکت نموده و توضیحات لازم را ارائه میدهد. ماده ۴۶- چنانچه دادگاه عالی صلاحیت، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد با ذکر موارد نقص، پرونده را به کمیسیون اعاده می کند. کمیسیون موظف است موارد نقص را برطرف و در صورت اقتضاء با اظهار نظر مجدد، پرونده را به دادگاه عالی اعاده نماید. ماده ۴۷- محکومعلیه میتواند تقاضای تجدید نظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید. ماده ۳۸ در صورتی که درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد دادگاه عالی صلاحیت قرار رد صادر مینماید و این قرار قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت میباشد. ماده ۴۹- پس از وصول پرونده به دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، دادگاه به اعتراض رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. در صورت لزوم، دادگاه میتواند تجدیدنظر خواه را جهت ادای توضیحات دعوت و در صورت نقص در تحقیقات، با ذکر مورد یا موارد نقص پرونده را به کمیسیون اعاده نماید. کمیسیون موظف است نواقص را رفع و پرونده را اعاده نماید. ماده ۵۰- پس از قطعیت حکم پرونده به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال تا در صورتیکه رئیس قوه قضاییه آن را تائید و دستور اجرای آن را صادر نماید، مراتب جهت اقدام متقضی، از طریق اجرای احکام دادسرا به اداره کل کارگزینی قضات اعلام شود. رونوشت نامه نیز جهت درج در سوابق به دبیرخانه کمیسیون منعکس میشود. ماده ۵۱- پروندههایی که قبل از اجرای قانون در کمیسیون کارشناسی مطرح گردیده، در صورتی که منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در محکمه عالی انتظامی قضات گردیده و بایگانی شده، از شمول قانون خارج میباشد و پروندههایی که در جریان رسیدگی میباشد هر چند مسبوق به اظهارنظر در کمیسیون کارشناسی و محکمه عالی انتظامی قضات باشد، مشمول قانون است. ماده ۵۲- این آییننامه در ۵۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیئتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص (ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضائی) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۷۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۲۸ دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی در اجرای ماده ۲ آئیننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۲ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد. فصل اول: تعاریف ماده ۱- عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف میگردد: مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است. فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر ماده ۲: دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رئیس مرکز تأسیس میگردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز میباشد. ماده ۲- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تماموقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود. تبصره- در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به افزایش منابع انسانی خواهد کرد. ماده ۴- شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه ۳- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی ۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر ۵- عدم سوء پیشینه کیفری ۶- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد ۷- توانایی جسمی و روحی لازم ماده ۵- شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط ۴- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت تبصره- علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند. ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی با بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است: ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه ۲- داشتن حداقل بیست و پنج سال سن ۳- دارا بودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع میباشد: ۱- وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری ۲- قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است. ۳- شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت ۳- کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل میگردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد. ا- برگزاری فراخوان ثبتنام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان ب- اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابهجایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز ج- تعیین میزان هزینههای مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رئیس مرکز د- نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانونها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز ه- پیشنهاد دستورالعملها و نظامنامههای مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذیصلاح و- پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانونها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه ز- تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر مؤسسات دولتی و عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آییننامههای مصوب ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر میباشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب میشوند. تبصره: اعضای شورا نمیتوانند همزمان عضو هیئتمدیره کانون باشند. ماده ۱۱- وظایف شورا به قرار ذیل است: ا- بررسی و پیشنهاد برنامههای راهبردی و عملیاتی، نظامنامهها، شیوهنامهها و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذیصلاح ب- پیشنهاد میزان هزینههای مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز ج- برسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابهجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل د- رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تطیق و لغو پروانه دفتر ه- سایر امور محول از سوی اداره کل فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ماده ۱۲- قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل میدهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان میباشد. ماده ۱۳- کانون به وسیله هیئتمدیرهای مرکب از افراد ذیل اداره میشود: ۱- دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز ۲- دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به پیشنهاد شورا و تأیید رئیس مرکز ۳- نماینده تامالاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی تبصره- دوره تصدی اعضای هیئتمدیره به سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده ۱۴- اعضای هیئتمدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان خزانهدار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیئتمدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئتمدیره با اکثریت آراء معتبر میباشد. رئیس هیئتمدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئتمدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه اعضای خزانهدار معتبر خواهد بود. ماده ۱۵- وظایف هیئتمدیره کانون به قرار ذیل تعیین میگردد: ا- نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر ب- بازرسیهای دورهای و موردی و جمعبندی نتایج بازرسیها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم ج- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل د- پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف ه- بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل و- اجرای برنامههای آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر ز- بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینههای مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذیصلاح ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین میشود و نحوه هزینه آن با تصویب هیئتمدیره و نظارت اداره کل خواهد بود. ماده ۱۷- اداره کل میتواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیئتمدیره کانون تفویض نماید. ماده ۱۸- پس از تأسیس اولین هیئتمدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تأسیس و انحلال کانونها به موجب نظام نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی ماده ۱۹- با انصراف یا قوت مدیر دفتر، ادارهکل میتواند نسبت به جایگزینی با تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید. ماده ۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۲۱- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسیهای موردی یا دورهای از دفاتر را به عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان میباشند. ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیئت بدوی، مورد رسیدگی قرار میگیرد. اعضای هیئت بدوی به قرار ذیل میباشند: ۱- قضات عضو هیئتمدیره کانون ۲- یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیئتمدیره تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیئت با رأی اکثریت اعضا به عنوان رئیس هیئت بدوی انتخاب میگردد. تبصره ۲- جلسه هیئت بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیئت انشا میشود. ماده ۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است: ۱- تذکر شفاهی ۲- اخطار کتبی ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده ۴- توبیخ با درج در سایت مرکز ۵- تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال ۶- لغو دائم پروانه ماده ۲۴- محکومیتهای ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکومعلیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر است. اعضای هیئت تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی میباشند. ماده ۲۵- تخلفات انظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است: ۱- قدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب ۲- عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه ۳- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذیصلاح ۴- تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور ۵- عدم حضور فعال در دورههای آموزشی تعیین شده توسط مرکز ۶- عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب رجوع ۷- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات اکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز ۸- رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران ۹- عدم همکاری با بازرسان ۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند. ۱۱- امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط که پرداخت آنها الزامی است. ۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینههای تعیین شده. ۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسعول و عدم رعایت حریم خصوصی. ۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط ماده ۲۶- چنانچه هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. تبصره ۱- رسیدگی به جرائم توسط مرجع قضایی ذیصلاح مانع از رسیدگی به تخلفات انتظامی نخواهد بود. تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است. تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیتهای انتظامی ردیفهای یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد. این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۲/۲۸ آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایستهسالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفهای، آییننامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده ۱- جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت میپذیرد. فصل اول- شیوه عمومی ماده ۲- جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی. ماده ۳- جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانشآموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایشها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشآموختگان سطح دو حوزههای علمیه و بالاتر، از حوزههای مورد تأیید شورای عالی حوزههای علمیه صورت میپذیرد. تعیین گروههای مجاز برای شرکت در فرآیند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است. تبصره- دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی میتوانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد. ماده ۴- آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمانهای دیگر برگزار میشود. تبصره- هزینه ثبتنام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین میگردد. ماده ۵- داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت میشوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد. فصل دوم- شیوه اختصاصی ماده ۶- جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آییننامه. ماده ۷- جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام میپذیرد: ۱- دانشآموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶. ۲- دانشآموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۳- دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. ۴- دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶. ۵- دانشآموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها. ۶- دانشآموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایشها از دانشگاههای گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۷- دانشآموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. ۸- دانشآموختگان سطح دو از حوزههای علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایشها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی. ۹- دانشآموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزههای علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷. ۱۰- دانشآموختگان سطح سه در گرایشهای فقه و اصول و با حقوق و قضاء اسلامی از حوزههای علمیه گروه اول. ۱۱- دانشآموختگان سطح چهار در گرایشهای فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزههای علمیه گروه اول. ۱۲- رتبههای اول تا دهم آزمون وکالت کانونهای استانی و رتبههای اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط. ۱۳- وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری به تأیید کانون با مرکز مربوط. تبصره- گروهبندی حوزههای علمیه و دانشگاهها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوهنامهای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۸- جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام میپذیرد: ۱- دانشآموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق با مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایشهای رشته معارف اسلامی و حقوق. ۲- دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزههای علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایشهای رشته حقوق. تبصره- منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیتهای دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است. ماده ۹- مزایای قابل اعطاء به قبولشدگان فرایند جذب اختصاصی به شرح زیر است: ۱- امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزههای علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند. ۲- ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندیهای قوه قضائیه. ۳- اشتغال در پستهای قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آییننامه. ماده ۱۰- معاونت آموزش و تحقیقات میتواند مطابق شیوهنامهای که به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق با معارف اسلامی و حقوق در دانشگاههای گروه اول را از مزایای بورسیه با کمک هزینه تحصیلی بهرهمند کند. ماده ۱۱- نحوه شناسایی اشخاص مشمول جذب اختصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبهها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوهنامهای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات میرسد. ماده ۱۲- کلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آییننامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی با تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی میشوند. بخش دوم: گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده ۱۳- شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است: ۱- تابعیت اصلی ایران. ۲- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت. ۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی یا هواداری از آنها، مگر در صورت احراز توبه. ۴- طهارت مولد. ۵- داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوهنامهای که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ۶- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغالتحصیلان دانشکده علوم فضایی در محاکم قضایی کشور. ۷- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر. ۸- حسن شهرت، اخلاق و امانتداری. ۹- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان. ۱۰- داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبتنام. تبصره- موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: ۱- ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال. ۲- داوطلبان دانشآموخته کارشناسی ارشد با سطح سه، به مدت دو سال. ۳- داوطلبان دانشآموخته دکتری تخصصی با سطح چهار، به مدت چهار سال. داوطلبان تنها میتوانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمیتواند از چهار سال بیشتر باشد. ماده ۱۴- اداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال میکند: ۱- استعلام از مراجع ذیربط. ۲- تحقیقات محلی. ۳- مصاحبه عقیدتی و سیاسی. ۴- آزمونهای روان شناختی. ۵- تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت. ماده ۱۵- هستههای گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاههای وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند. ماده ۱۶- اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند: ۱- سازمان ثبت احوال کشور. ۲- مراکز تحصیلات عالی داوطلب. ۳- اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی. ۴- اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۵- حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه. ۶- اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات. ۷- سازمان پزشکی قانونی. ۸- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی. تبصره- در صورت ضرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷- تحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت میپذیرد. ماده ۱۸- احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت میپذیرد. ماده ۱۹- اداره کل گزینش قضات موظف است از طریق آزمون روانشناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد. ماده ۲۰- احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأتهای سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و با مسئولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین میشوند. تبصره- مدیر کل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأتها عهدهدار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است. ماده ۲۱- اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر میکنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ میشود. تبصره ۱- در موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاکهای تقدم به موجب شیوهنامهای است که به تصویب قوه قضائیه میرسد. تبصره ۲- در صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده میشود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. ماده ۲۲- چنانچه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی میرسند و او میتواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است. ماده ۲۳- هیأتهای تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب میشوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتحاد میشود، قطعی است. ماده ۲۴- جهات نقض تصمیمات هیأتهای بدوی به قرار زیر است: ۱- وجود ایراد شکلی. ۲- نقص تحقیقات. ۳- عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ماده ۲۵- هیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را آماده میکند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتحاد خواهد شد: ۱- نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده. ۲- دستور رفع نقص پرونده و با ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیمگیرنده. ماده ۲۶- اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفتهشدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال میکند. بخش سوم: کارآموزی قضایی فصل اول: صدور ابلاغ کارآموزی ماده ۲۷- معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفتهشدگان موضوع ماده ۲۶ این آییننامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند: ۱- تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویتهای انتخابی کارآموزی. ۳- تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی. ماده ۲۸- معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده ۲۷ این آییننامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفتهشدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر موافقت یا صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رئیس قوه قضاییه ارسال کند. ماده ۲۹- معاونت آموزش و تحقیقات میتواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفتهشدگان آغاز کند. فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی ماده ۳۰- نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمانها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین میشوند. ماده ۳۱- محتوای آموزشی مورد نیاز دوره کارآموزی شامل پودمانها، عناوین، سرفصلها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دورهها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین میشود. ماده ۳۲- مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است. تبصره ۱- کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمیتواند از دوازده ماه بیشتر باشد. تبصره ۲- معاونت آموزش و تحقیقات میتواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیتهای دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد. فصل سوم: مقررات آموزشی ماده ۳۳- کارآموز قضایی مکلف است طبق زمانبندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی فضایی در مرکز آموزشی ذیربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت مینماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی میشود. ماده ۳۴- ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آموزش و تحقیقات و تأیید رئیس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد. تبصره- کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخشهای غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود. ماده ۳۵- کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است. ماده ۳۶- کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره برخلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهد شد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب میشود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رئیس قوه قضاییه منعکس میشود. ماده ۳۷- مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند. ماده ۳۸- با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا میشود. ماده ۳۹- دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء میشود و هرگونه اشتغال با تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند: ۱- اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی. ۲- انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه. تبصره ۱- دورهی زمانی تدوین پایاننامه با رساله از شمول این ماده مستثنی است. تبصره ۲- انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست. ماده ۴۰- در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل میآید. ماده ۴۱- مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید. ماده ۴۲- نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون با اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان به موجب شیوهنامهای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات میرسد. فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی ماده ۴۳- معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال میکند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزههای قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال میگردد. ماده ۴۴- نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونهای باشد که حداقل ۷۰٪ از فارغ التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومیگزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوهنامهای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۴۵- اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیشنویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند. ماده ۴۶- معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شدهاند، مراسم تحلیف برگزار میکند. بخش چهارم: مقررات متفرقه ماده ۴۷- کلیه مسئولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوهنامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شئون آنان هستند. ماده ۴۸- نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوهنامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین میشود. تبصره- حقالزحمه و حقالتدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل میشود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال میشود. ماده ۴۹- پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رئیس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت ارجاع خواهد شد. تبصره- اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوهنامه مصوب آن معاونت انجام میگیرد. ماده ۵۰- اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند. ماده ۵۱- معاونتهای اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دورههای کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دورههای آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند. ماده ۵۲- مقررات این آییننامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست. این آییننامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آییننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط در حدود مغایرت ملغی است. رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۵۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۹۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود: الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس. ۳- محکومین به ۵ سال حبس تا ۱۰ سال حبس به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس. ۴- محکومین به یک سال حبس تا ۵ سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵- محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یکماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یکماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی .زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید میباشد. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک- سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. ۳- خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور رئیس محترم به پیوست تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۷۶۶۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۸ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ مجلس شورای اسلامی و به منظور تبیین نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رعایت قوانین و مقررات به ویژه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ آییننامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاههای انتظامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار میگیرد. ماده ۱- تعاریف واژگان مذکور در این آییننامه بشرح ذیل میباشد: الف- سازمان - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ب- بازداشتگاه عمومی- محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند. ج- بازداشتگاه انتظامی- بازداشتگاهی است که در اجرای وظایف ضابطین نیروی انتظامی برابر شرایط و مقررات این آییننامه در اماکن در اختیار نیروی انتظامی ایجاد شده یا میگردد. د- تحت نظرگاه مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرائم مشهود به موجب قانون براساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت در آن محل نگهداری میشوند. ماده ۲- ایجاد بازداشتگاههای انتظامی در هر استان موکول به درخواست فرماندهی انتظامی استان و تأیید ضرورت آن از سوی دادستان محل و موافقت مدیرکل زندانهای استان میباشد. ماده ۳- مدیرکل زندانهای استان پس از بازدید از محل معرفی شده در صورت وجود شرایط و معیارهای لازم برای تأسیس بازداشتگاه نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. تبصره- مدیرکل زندانهای استان مکلف است فهرست بازداشتگاههای دارای مجوز قانونی را به رؤسای دادگستری و دادستانهای شهرستانهای تابعه استان اعلام نماید. ماده ۴- اداره بازداشتگاههای انتظامی به عهده سازمان است پرسنل بازداشتگاههای مذکور توسط نیروی انتظامی تأمین و تحت امر مدیرکل زندانهای استان برابر این آییننامه و ضوابط عمومی آییننامه اجرایی سازمان در خصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره- رئیس و جانشین بازداشتگاه انتظامی پس از معرفی از سوی فرماندهی مربوط و احراز شرایط لازم با ابلاغ مدیرکل زندانهای استان منصوب خواهد شد. ماده ۵- سازمان موظف است در جهت آموزش و راهنمایی مسئولین و کارکنان بازداشتگاههای انتظامی اهتمام لازم به عمل آورد. ماده ۶- بازداشتگاههای انتظامی صرفا محل نگهداری آن دسته از متهمینی است که بنا به دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات مقدماتی در اختیار ناجا قرار میگیرند. تبصره- در شهرستانهای فاقد زندان و بازداشتگاه بنا به دستور مقام قضایی معرفی و نگهداری متهمین بازداشتی در غیر از موارد مذکور نیز در بازداشتگاه انتظامی مجاز خواهد بود. ماده ۷- پذیرش متهمین در بازداشتگاههای انتظامی صرفا به موجب برگ قرار کتبی رسمی با مهر و امضاء مقام قضایی مربوطه که مجزا از دستور ارجاع انجام تحقیقات به ضابطین میباشد صورت خواهد گرفت مقامات قضایی مکلفند در معرفی متهمین به بازداشتگاه نسبت به تعیین مدت نگهداری آنان تصریح نمایند. تبصره- در پایان مهلت تعیین شده رئیس بازداشتگاه موظف است مراتب را به قاضی صادرکننده قرار منعکس و در صورت عدم تمدید مهلت نسبت به انتقال متهم به زندان اقدام نماید. ماده ۸- رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است دفعات و ساعات هرگونه ورود و خروج متهم از بازداشتگاه اعم از انجام تحقیقات و غیره را در دفاتر ثبت وقعات و پرونده بازداشتگاهی متهم قید نماید. ماده ۹- نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ نماید که بازجویی از متهمین در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع میباشد. ماده ۱۰- مسئولین بازداشتگاههای انتظامی موظفند آمار و فهرست اسامی متهمین وارده به بازداشتگاه را با مشخصات کامل مندرج در برگ قرار و نیز سایر اقدامات مربوط به آنان از قبیل اعزام به بیمارستان، آزادی، انتقال به زندان یا بازداشتگاههای عمومی و یا موارد مشابه را به صورت روزانه و مطابق فرمهای ارسالی از سوی سازمان در اسرع وقت به واحد آمار و رایانه اداره کل زندانهای استان ارسال نمایند. تبصره- نیروی انتظامی با همکاری سازمان اقدامات لازم در جهت برقراری ارتباطات شبکهای به صورت برخط بین بازداشتگاههای انتظامی و اداره کل زندانهای استان بعمل آورند. ماده ۱۱- مسئولین بازداشتگاههای انتظامی موظفند هر گونه اتفاقات و حوادث داخل بازداشتگاه را بلافاصله به مدیرکل زندانهای استان اعلام دارند. ماده ۱۲- رئیس بازداشتگاه انتظامی موظف است هر گونه درخواست و یا تظلمخواهی متهمین را به دادستان یا قاضی رسیدگیکننده پرونده ارسال نماید. ماده ۱۳- مدیر کل زندانهای استان معاونین و مسئولان واحدهای حفاظت و اطلاعات بازرسی و قضایی اداره کل مذکور موظفند به صورت نوبهای و مستمر از بازداشتگاه انتظامی بازدید به عمل آورده و در جهت حسن اداره بازداشتگاههای مزبور تدابیر لازم اتخاذ و در صورت مشاهده نواقص دستور مقتضی صادر نمایند. ماده ۱۴- رئیس سازمان و یا نماینده اعزامی از سوی وی معاونین و مشاورین سازمان، مدیران کل حفاظت و اطلاعات بازرسی و فرماندهی یگان حفاظت سازمان به منظور اطمینان از حسن جریان امور باید حسب مورد و ضرورت از بازداشتگاههای انتظامی سراسر کشور بازدید نمایند. ماده ۱۵- نیروی انتظامی به منظور انجام مراقبتهای الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربینهای مداربسته در بازداشتگاههای انتظامی اقدام خواهد نمود و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکهای ادارات کل زندانها نیز باید با بهرهگیری از شبکه ارتباطگیری بر خط نسبت به اعمال نظارتهای الکترونیکی در بازداشتگاههای مزبور اقدام نمایند. ماده ۱۶- دادستانها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازدیدهای نوبهای و نیز غیرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاههای انتظامی و عملکرد ضابطین نظارت نمایند. ماده ۱۷- دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخشها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاههای کلانتریها و پاسگاهها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت نمایند. ماده ۱۸- این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۵ تبصره در اجرای ماده (۹) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ یادشده لازمالاجرا است همچنین کلیه آییننامهها، توافقنامهها و دستورالعملهای مغایر با این آییننامه ملغیالاثر میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ «بخشنامه» با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیشگیری و کاهش جرایم و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری که «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات ریاست جمهوری است از قبیل مواد: ۲۴، ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۸ و ۳۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و فصل هشتم قانون (مجازات) و موادی که ناظر بر جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است از قبیل مواد: ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل میشود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. ۲- در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند. ۳- ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیری اداره کل ذیربط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمرا حوزه ریاست را مطلع نمایند. ۴- رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را بمنظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. ۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانونمداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب میگردد نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالمسازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ «بخشنامه» با توجه به نتایج مؤثر عملکرد ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیشگیری کاهش جرایم و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری که «تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات ریاست جمهوری است از قبیل مواد ۲۴، ۳۳، تبصره ۲ ماده ۳۸ و ۳۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و فصل هشتم قانون (مجازات) و موادی که ناظر بر جرایم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است از قبیل مواد: ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ضروری است با هماهنگی و برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش اقدامات ذیل صورت پذیرد: ۱- در مراکز استان ستاد ویژهای جهت پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی به مسئولیت رئیس کل دادگستری با حضور دادستان، مسئولان و نمایندگان نهادها، سازمانها و دستگاههای ذیربط قضایی تشکیل میشود و ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مسئول، تدابیر و تمهیدات لازم را نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و نیز پیشبینی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی معمول دارند. ۲- در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد ویژه استان وظایف محوله را انجام دهند. ۳- ستاد ویژه در مرکز و با ترکیب نمایندگان دستگاهها، نهادها و ارگانهای قضایی مرتبط با انتخابات به مسئولیت دادستان کل کشور و قائم مقامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیری اداره کل ذیربط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و ضمن هدایت و هماهنگی ستادهای استانی و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اقدامات لازم و ضروری را در حدود قوانین و مقررات اتخاذ و اقدامات مقتضی معمول نموده و از نتایج حاصله مستمرا حوزه ریاست را مطلع نمایند. ۴- رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. ۵- آگاهسازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاههای اجرایی، تشکلها، کاندیداها و رؤسای ستادهای انتخاباتی آنان با هدف همسوسازی، بازدارندگی و ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازاتهای تعیین شده که از جمله وظایف اساسی و مهم ستادها محسوب میگردد، نقش مؤثری در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی داشته و انشاءالله موجب افزایش مشارکت حداکثری و ارتقاء امنیت و سالمسازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور احتراما، به پیوست تصویر متن آئیننامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مربوط به اعطای تسهیلات به بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور که به امضای ریاست معظم قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی کشور به حضورتان تقدیم میگردد. مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور - رحیم مطهرنژاد شماره ۱۳۸۵۸/۲/۱۴۵ ۱۳۹۱/۹/۲۳ آئیننامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ماده ۱- تعاریف: - بنیاد تعاون: بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور - مددجو: کلیه افرادی که براساس تصمیم مراجع ذیصلاح قانونی در زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت و مراکز اقدامات تأمینی و مؤسسات وابسته به سازمان زندانها نگهداری میشوند و نیز محکومان آزاد شدهای که به مراکز مراقبت بعد از خروج معرفی شدهاند و حسب اعلام خود آنان یا مدیران واحدهای ذیربط سازمان زندانها، نیاز به رسیدگی، مساعدت یا مراقبت دارند. - کمک: ارائه کلیه خدمات حمایتی که از طریق وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها و سایر دستگاههای اجرایی اعطا میشود. - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. - بانک عامل: بانکهای عامل دولتی که توسط بانک مرکزی تعیین میگردند. ماده ۲- بنیاد تعاون مکلف است تسهیلات قرضالحسنه دریافتی را در راستای اشتغال مددجویان به شرح زیر مصرف نماید: الف - ایجاد و خرید شهرکهای صنعتی، کشاورزی و دامداری موضوع بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱. ب – بازسازی، نوسازی و تجهیز مجتمع کشاورزی، دامداری و صنایعی که به منظور ایجاد اشتغال برای مددجویان در اختیار بنیاد تعاون قرار گرفته و یا میگیرد. ماده ۳- بنیاد تعاون از محل اموال و داراییهای موجود و یا قابل تحصیل در آینده میتواند بازپرداخت تسهیلات دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ را تضمین نماید. ماده ۴- بنیاد تعاون موظف است با همکاری بانکهای عامل در جهت دریافت تسهیلات برای طرحهای مطروحه بنیاد، به نحو مقتضی تضمین لازم جهت تسهیلات دریافتی را به بانکهای عامل ارائه نماید. ماده ۵- استنادا به بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات صرفا مجاز به مطالبه تضمین لازم برای بازپرداخت آن میباشند و پس از ارائه تضمین باید فورا نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ماده ۶- بنیاد تعاون در راستای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به منظور تحقق بند ۸۱، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در امور زیربنایی آب، خاک و آبیاری تحت فشار همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد. ماده ۷- بنیاد تعاون با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط جهت تأمین و احداث راه، گاز، تلفن و شبکههای آب و برق واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی مورد نظر اقدام خواهد نمود. ماده ۸- بنیاد تعاون میتواند کلیه کمکهای وزارتخانهها و دستگاه اجرایی کشور را در راستای اهداف خود و بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بپذیرد. ماده ۹- این آئیننامه به استناد بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بنا به پیشنهاد بنیاد تعاون و حرفهآموزی و صنایع زندانیان کشور مشتمل بر ۹ ماده در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۲۵۴۷۶/۱۰۰ ۱۶/۷/۱۳۹۱ اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۱ در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد: ماده ۱۷- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین میگردد: الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات: ۱- تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعا ۳۰۰/۰۰۰ ریال ۲- بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعا ۴۰۰/۰۰۰ ریال ۳- بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ۵۰۰/۰۰۰ ریال ۴- مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال) ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی: ۱- تا یک هکتار ۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر ۴ میلیون ریال میباشد. تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد. ماده ۱۹- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقهای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح میشود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رئیس سازمان مذکور قابل برداشت است به شرح زیر هزینه میشود: الف- حقالزحمه هر یک از اعضاء هیأتهای حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال .ب- حقالزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال. این اصلاحیه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۸۳۷۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری با شرایط و ضوابط عفو محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۳۷۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۲۲ محضر مبارک حضرت آیتالله خامنهای ادام الله ظله الوارف رهبر معظم انقلاب اسلامی احتراما، ضمن عرض تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر، در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرائط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده میشوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند. الف- محکومان به حبس که در زندان بسر میبرند، مشروط بر اینکه دارای سابقه محکومیت کیفری مشمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نباشند: ۱) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال. ۲) یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال.۳) یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال. ۴) باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۵ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۵) باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی، به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی. ۶) باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار میباشند. ۷) باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعبالعلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۸) باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان زیر ۱۸ سال تمام و ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه یک سوم مجازات را تحمل نموده باشند. ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر میبرند: ۱) باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال. ۲) چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال. ج) محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه با رعایت شق ۳ بند «د» که محکومیت آنان قطعی گردیده هر چند تاکنون شروع به اجرا نشده باشد. د) شرایط استفاده از عفو: ۱) عدم برخورداری از عفو در محکومیتهای قبلی. ۲) عدم ارتکاب جرم جدید در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳) نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیاندیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹. ه- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند: ۱) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد یا دارای سابقه محکومیت مشابه میباشند. ۲) قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر: (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، جرائم بندهای ۴ ماده ۴، ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن میباشد.) ۳) قاچاق اسلحه و مهمات. ۴) اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی. ۵) آدمربائی. ۶) تجاوز به عنف. ۷)دایر کردن مرکز فساد و فحشاء. ۸) اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. ۹) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۲۷۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۲۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۱ بند ج ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانهها، مصوب ۱۳۸۹ مقرر شده یک نفر از قضات دادگستری به عنوان عضو کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانهها جهت رسیدگی به اعتراض اشخاصی که خود را برای دریافت یارانه و کمکها محق میدانند، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور، در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۰۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۲۵ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت نمایند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. رؤسای محترم کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه میباشند. رییس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۱۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۷۲۸۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۱۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از ۱ سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد؛ به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس تبصره محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از ده میلیون ریال ،باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرایم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند. قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان با رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از مشمولین بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد. ۱- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. ۲- با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. ۳- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود. مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
معتبر
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد. ۱- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود. ۲- با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود. ۳- با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۱۳۹۱/۴/۳۱ ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود. مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه - دکتر حمید گوینده
معتبر
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۱ و بند ب ماده ۲ قانون (۱) اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو هیأت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ۱- منتشره در روزنامه رسمی ۱۸۹۶۸ - ۱۳۸۹/۱/۲۹ به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصهگر و مناقصهگزار انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأتهای مذکور در مراکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۳۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب ماده ۱ قانون (۱) تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده هیأت یا هیأتهای حل اختلاف به منظور رسیدگی و صدور رأی با حضور یک قاضی نسبت به موارد مذکور در ماده یاد شده، تشکیل گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت یا هیأتهای مذکور در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۵ قانون (۳) تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری، مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی و صدور رأی نسبت پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور در مرکز استان اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۳ قانون (۳) اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی مقرر شده یک نفر از قضات به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اعتراض تصمیم راجع به قطع خدمات بیش از یک ماه مذکور در تبصره یاد شده، انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا ۱- منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۴۷۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ۲- منتشره در روزنامه رسمی ۱۹۰۵۸ - ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳- منتشره در روزنامه رسمی ۱۶۶۵۸ - ۱۳۸۱/۲/۱۸ نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب استان جهت عضویت در هیأت در حوزه قضایی مربوط اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۵/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۴۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۵/۸ رؤسای محترم کل دادگستری استانها به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده شعبه یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص موارد مذکور در تبصره یاد شده رسیدگی و رأی صادر نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا به تعداد لازم شعب دادگاههای عمومی حقوقی در مرکز استان را به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس یا رؤسای شعب مزبور و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۴/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۳۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۴/۳۱ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸ اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۶ در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدسسره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح میگردد: «ج در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد میشود. تبصره- در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکومعلیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکومبه خودداری میکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکومبه حبس میشود.» رییس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی در اجرای بند ۶ سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی ۱۳۸۸/۹/۱ و بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب ۱۳۹۰ و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل میباشد و نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد. ماده ۱- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا درگاه خدمات قضایی و با استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی اقدام نمایند. ماده ۲- دفاتر خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «دفتر» خوانده میشوند، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان فضای مجازی میباشند و میتوانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند؛ ضوابط و شرایط مربوط به تأسیس، فعالیت و انحلال این دفاتر به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳- درگاه خدمات قضایی که در این آییننامه به اختصار «درگاه» خوانده میشود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میشود. ماده ۴- در روش اقدام از طریق درگاه خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر خدمات قضایی مراجعه مینماید. دفتر خدمات قضایی پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید. ماده ۵- در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر خدمات قضایی تحویل میدهد. دفتر مذکور پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی میرساند و پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذیربط ارسال مینماید. ماده ۶- دفتر خدمات قضایی تحویلگیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر خدمات به وی تحویل مینماید و به او کتبا ابلاغ میکند که هرگونه اطلاعرسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد میشود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید در غیر این صورت داده پیامهای ارسالی، ابلاغ شده محسوب میشود. ماده ۷- ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکیعنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد. تبصره ۱- در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکیعنه را کتبا به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید. تبصره ۲- در صورتی که خوانده یا مشتکیعنه یا مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد اوراق به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال میشود تا به وسیله اداره زندان کتبا به نامبرده ابلاغ گردد. ماده ۸- پس از ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به خوانده یا مشتکیعنه در صورتی که وی از طریق ورود به پایگاه مربوط و پس از احراز هویت از طریق امضای دیجیتال در جریان ابلاغ قرار گیرد، ابلاغ به وی واقعی میباشد و در غیر این صورت، ابلاغ قانونی خواهد بود. ماده ۹- کفیل و وثیقهگذار نیز مشمول مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی هستند و این امر در هنگام تنظیم اوراق مربوط، کتبا به ایشان متذکر میگردد که هرگونه ابلاغ در حدود تعهدات آنان از طریق سامانه خدمات الکترونیک به اطلاع ایشان خواهد رسید. ماده ۱۰- از تاریخ تصویب این آییننامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمانهای پزشکی قانونی و زندانها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارشها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبتنام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند. ماده ۱۱- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقبا نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه خدمات قضایی قوه قضاییه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذیصلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند. ماده ۱۲- در امور کیفری در صورتی که اقدام اولیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، پس از تقدیم شکایت به صورت غیرالکترونیکی به ضابطان با مقامات قضایی و انجام اقدامات فوری پیگیری پرونده و تقدیم لوایح دفاعی و استاد و مدارک استنادی طرفین و وکلای آنها به طریق الکترونیک ادامه خواهد یافت. ماده ۱۳- رؤسای واحدهای ذیربط، مسئول اجرای مفاد این آییننامه در حوزه تحت مدیریت خود میباشند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، متولی تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرای این آییننامه و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه گزارش مستمر از میزان پیشرفت امور به رئیس قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با هماهنگی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط امکانات لازم را برای ارائه خدمات الکترونیکی حداکثر تا پایان سال جاری فراهم آورد. زمانبندی، نوع دعاوی و حوزههای قضایی که خدمات وح قضایی آن از طریق سامانههای الکترونیکی انجام میشود، به موجب دستورالعملی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. این آییننامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۲/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۲/۲۳ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۷۸۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۱/۲/۲۳ به رؤسای محترم کل دادگستری استانها اکنون که به لطف خداوند سبحان و با همت و تلاش همه دستاندرکاران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در مراکز استانها مستقر و بحمدالله در زمانی کوتاه، اقدامات شایستهای به انجام رسیده است ضرورت دارد موضوع پیشگیری در سطح شهرستان نیز با جدیت پیگیری شود. لذا مقتضی است دادستانهای محترم شهرستانها علاوه بر انجام وظایف مربوط به دادستانی، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرستان را با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و تعامل با سایر دستگاههای اجرایی، بخش عمومی و مردمی و در چارچوب قوانین و مقررات و سیاستهای ابلاغی به انجام رسانند. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
