راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱/۲۲ «آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» در اجرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی الف- کلیات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه در معانی مشروح زیر میباشد: الف- قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون ب- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پ- مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی موضوع ماده ۵ این آییننامه. ماده ۲- قاضی صادرکننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورتمجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید. ماده ۳- در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادرکننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید. ماده ۴- در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحا قید نماید. ب- معرفی متهم به مرکز یا نهاد ماده ۵- مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از: الف- واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی ب- ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد ماده ۶- در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است. ماده ۷- مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید. ماده ۸- در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر اقدام به معرفی خود نماید. ج- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ماده ۹- در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادرکننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود. ماده ۱۰- در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود. ماده ۱۱- با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید. د- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ماده ۱۲- چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادرکننده قرار نظارت اعلام کند چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد. ماده ۱۳- در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ میشود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید. ماده ۱۴- مرجع صادرکننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده ۱۵- رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی میباشد. ه- ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز ماده ۱۶- در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد پس از تحویل سلاح قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم میرسد دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر میکند. و- ممنوعیت خروج از کشور ماده ۱۷- در صورت صدور قرار ممنوعالخروجی متهم قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذیربط اعلام گردد در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذیربط اعلام نماید. تبصره- در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل میآید. ماده ۱۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه میباشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور در صورت عدم تمدید خودبهخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج فرد شوند. فصل دوم: قرارهای تأمین موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون الف- قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح ماده ۱۹- مقام قضایی میتواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی از طرف سازمان مربوط صادر نماید. تبصره- موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است. ماده ۲۰- سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید. ماده ۲۱- در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد. ماده ۲۲- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید. ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت ماده ۲۳- مرجع صادرکننده قرار التزام باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدودهای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید. ماده ۲۴- در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار باشد از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد. ماده ۲۵- قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد. ماده ۲۶- مرجع قضایی میتواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد. تبصره ۱- نظارت و کنترل الکترونیکی شیوهای است که اجازه میدهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین میشود در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد. تبصره ۲- متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند. ماده ۲۷- در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی نامبرده مکلف به جبران خسارت میباشد. ماده ۲۸- هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود. ماده ۲۹- کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آییننامه استفاده میکنند مطابق آییننامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی خواهد بود. ماده ۳۰- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۳۱ به منظور یکسانسازی نحوه اجرای این آییننامه فرمهای متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار میگیرد. این آییننامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» که به تأیید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) نیز رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنهای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهدای سلام و تحیات احتراما، ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب آن مقام عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ قطعیت یافته است، به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده میشوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند. الف- محکومان به حبس که در زندان به سر میبرند: ۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال. ۲- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از دو سال تا پنج سال. ۳- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۲۰ سال. ۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند. ۶- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) ۷- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهدهدار میباشند. ۸- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعبالعلاج یا مبتلایان به بیماریهای غیرقابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری میگردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۹- باقیمانده محکومیت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها. ۱۰- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند. تبصره- محکومان موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار میگیرد. ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بهسر میبرند: ۱- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال. ۲- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال. ج- شرایط استفاده از عفو: ۱- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری ۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱. ۴- عدم استفاده از عفو در محکومیتهای قبلی و فعلی تبصره- معاونت در جرائم بهاستثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمیباشد. د- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند: ۱- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد. ۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن میباشد.) ۳- قاچاق اسلحه و مهمات. ۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ۵- آدمربائی .۶- اسید پاشی .۷- تجاوز به عنف. ۸- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء .۹- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع. ۱۰- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. ۱۱- پولشویی. ۱۲- اخلال در نظام اقتصادی. ۱۳- قاچاق مشروبات الکلی. تبصره- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۲ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی میباشند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد، به شرح تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه محکومین در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکانپذیر خواهد بود. د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در خصوص جرائم سرقت که مستثنی از مرخصی نمیباشند بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظمله موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزههای قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافیالسابق به کار خود ادامه دهند. علاوه بر این دادگاههایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند. رؤسای کل دادگستری استانها مکلف میباشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف قوی باشد. ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی. پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار. ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی. ث) خانواده، اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم. ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آییننامه چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی. تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران موقت یا دائم قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد. تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید. ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آییننامه ایجاد میشود. تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام وظیفه نماید. فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد با مطلع با شاکی یا متهم ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی میتواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید. تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور. ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست. ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشهای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمیآورد طرفین دعوی یا وکلای آنها میتوانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسشها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید. ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت میشود. ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آییننامه باید در تمامی جلسات رعایت شود. فصل سوم: عدم افشای اطلاعات ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگیکننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند. ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی میشود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر. ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت میگیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید. ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود. ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آییننامه اعلام نموده و برگهای با کد مخصوص دریافت میدارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت میگیرد. تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب میگردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ماده ۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید. ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید. ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگیکننده از شاهد یا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آییننامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل میباشد: ۱- گشتهای منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مدار بسته در محل کار یا سکونت ایشان یا نصب دربهای ایمنی با رضایت کتبی آنان. ۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. ۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان. ۵- تغییر مکان. تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانههای دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد، به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف، قوی باشد. ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی. پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار. ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی. ث) خانواده: اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم. ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آییننامه. چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران، موقت یا دائم، قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد. تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد، مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت، شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید. ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آییننامه ایجاد میشود. تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان، در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط انجام وظیفه نماید. فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی با متهم ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر مقام قضایی میتواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید. تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور. ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست. ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشهای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمیآورد. طرفین دعوی یا وکلای آنها میتوانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسشها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید. ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت میشود. ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آییننامه باید در تمامی جلسات رعایت شود. فصل سوم: عدم افشای اطلاعات ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگیکننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند. ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی میشود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر. ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت میگیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید. ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود. ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آییننامه اعلام نموده و برگهای با کد مخصوص دریافت میدارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت میگیرد. تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب میگردد. فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ماده ۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون، مقام قضایی میتواند از طریق هر وسیلهای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید. ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید. ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد، مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید. ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگیکننده از شاهد یا مطلع بپرسند. فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آییننامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل میباشد: ۱- گشتهای منظم پلیس به صورت نمایان یا به نحو پنهانی از محل کار یا سکونت و مسیر تردد شهود یا مطلعان یا خانواده آنها. ۲- نظارت بر محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی و نصب تجهیزات الکترونیکی حفاظتی مانند دوربین مدار بسته در محل کار یا سکونت ایشان با نصب دربهای ایمنی با رضایت کتبی آنان. ۳- در اختیار قرار دادن تجهیزات تماس سریع با مراجع مربوط. ۴- آموزش تدابیر دفاع شخصی و حفاظت از سلامتی جسمی و روحی و روانی به شهود و مطلعان و خانواده ایشان. ۵- تغییر مکان. تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانههای دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آییننامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همهساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده در اجرای تبصره ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اموال توقیف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست میآید و در جرم مکشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذیمدخل در ارتکاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره که به دستور مقام قضایی توقیف میشود. ماده ۲- در کلیه مواردی که به موجب قوانین خاص راجع به اموال توقیف شده از حیث شیوه نگهداری و تعیین محل مناسب برای نگهداری موقت تعیین تکلیف نشده باشد تا تعیین تکلیف قطعی از سوی دادگاه رسیدگی کننده، بشرح ذیل طبقهبندی میشوند: ۱- اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بیولوژیک ۲- مواد مخدر و روانگردان ۳- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی ۴- اسناد و مدارک ۵- اسناد و ادله الکترونیکی و دادهها و سامانههای مخابراتی و رایانهای ۶- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها ۷- اموال تاریخی و فرهنگی ۸- وسایل نقلیه ۹- مواد خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی ۱۰- احشام، طیور و گونههای حیوانی حفاظت شده ۱۱- کالای قاچاق ۱۳- سایر موارد ماده ۳- اسلحه و مهمات و تجهیزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذیل نگهداری میشوند: ۱- انواع سلاح جنگی، مهمات، تجهیزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سریعالاشتعال یا سریعالانفجار باشد و همچنین مواد شیمیایی بلافاصله پس از کشف از سوی ضابطان، به دستور مقام قضایی، از طریق یگان کاشف به نماینده ذیربط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل داده میشود. ۲- سلاح شکاری و انواع سلاح سرد، گازهای بیحسکننده، بیهوشکننده و اشکآور و شوکرها به دستور مقام قضایی جهت نگهداری موقت به آماد ناجا تحویل میگردد. ۳- مواد رادیواکتیو برای انجام کارشناسی و نگهداری بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضایی به سازمان انرژی اتمی تحویل میگردد. ۴- مواد بیولوژیک برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات تحویل داده میشود. ماده ۴- مواد مخدر و روانگردان مکشوفه پس از توزین و اخذ نظریه آزمایشگاه به تشخیص مقام قضایی، در انبار مخصوص مرجع قضایی مربوط یا پلیس مبارزه با مواد مخدر با رعایت استانداردهای مربوط نگهداری میشود. ماده ۵- تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی برای انجام کارشناسی و نگهداری به دستور مقام قضایی به وزارت اطلاعات یا سایر مراجع امنیتی مربوط تحویل و لیست آن از سوی مراجع فوق به مرجع قضایی مربوط ارسال میشود. ماده ۶- اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکی که نسبت به آن ادعای جعل شده است، باید در لفاف مخصوص بستهبندی و با ذکر مشخصات ظاهری، اسناد و تعداد برگها و ذکر کلاسه پرونده در قفسهها و کمدهای فلزی امن (رمزدار) در دفتر قاضی رسیدگیکننده به پرونده یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد، نگهداری گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظیم صورتجلسه و تعیین محل نگهداری، یک نسخه از صورتجلسه ضمیمه پرونده میشود. ماده ۷- نگهداری تجهیزات رایانهای و اسناد و ادله الکترونیکی تابع مقررات آییننامه ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۸- نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشیاء گرانبها طی صورتمجلس با توصیف مشخصات ظاهری، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات دیگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزی و یا به بانکی که نماینده بانک مرکزی میباشد برای نگهداری تحویل میگردد. تبصره- ارز و مسکوکات و اسکناسهایی که موضوع جعل یا تقلب است، تا انجام کارشناسی و تعیین تکلیف قطعی باید با تنظیم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهری، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بستهبندی و در کمد فلزی رمزدار در مرجع قضایی یا مخزنی که در هر مجتمع یا حوزه قضایی ایجاد خواهد شد نگهداری گردد. ماده ۹- اموال فرهنگی و تاریخی آثار هنری که از نفایس ملی باشد یا دارای ارزشهای ویژهای است که نشاندهنده هنر ملی است و همچنین نمونه تقلبی آثار فرهنگی و تاریخی اعم از ایرانی یا خارجی طی صورتمجلسی بطور امانی به سازمان میراث فرهنگی تحویل میگردد. سازمان مزبور موظف است اموال امانی را در محل مناسب با رعایت موازین حفاظت علمی و فنی نگهداری نماید. ماده ۱۰- کلیه وسایل نقلیه توقیف شده به دستور مقام قضایی تا صدور دستور رفع توقیف یا رأی قطعی از مراجع قضایی به پارکینگهایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین میشود منتقل میگردد وضعیت خودروی توقیف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زیر اقدام میگردد: نسخه اول صورتمجلس باید در داخل خودرو نگهداری و سپس دربهای خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم باید نزد مسئول پارکینگ نگهداری شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد. تبصره ۱- پارکینگهای مورد نیاز برای نگهداری وسائل نقلیه توقیف شده با نظارت دادگستری هر حوزه قضایی توسط نیروی انتظامی و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی تأمین میگردد. تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد. تبصره ۳- نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید به گونهای باشد که از هرگونه آسیب در امان باشد. ماده ۱۱- مواد خوراکی، داروئی و آرایشی و بهداشتی توقیف شده باید در محل مناسب با رعایت حقوق صاحب آن نگهداری شود. مواد فاسد شدنی موضوع این ماده در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضایی به فروش میرسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستری واریز میگردد. ماده ۱۲- احشام و طیور توقیف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضایی در محل مناسبی که توسط دادگستری محل و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود، نگهداری و در صورت بیم تلف شدن به تشخیص مقام قضایی به فروش میرسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستری واریز میگردد. تبصره- گونههای حیوانی نادر و حفاظت شده برای نگهداری به صورت امانی در اختیار ادارات حفاظت از محیط زیست محل قرار میگیرد. ماده ۱۳- در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ اقدام گردد. ماده ۱۴- مشروبات الکلی مکشوفه در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونهبرداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی معدوم میگردد. ماده ۱۵- در مورد سایر اشیاء و اموال که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده است، چنانچه به موجب قوانین خاص اشیاء و اموال توقیف شده به نفع سازمان یا دستگاه خاصی مصادره یا ضبط میشوند، نگهداری این اموال تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مراجع قضایی به عهده آن سازمان میباشد. در غیر این صورت در محل مناسبی که باید در دادگستری هر شهرستان ایجاد شود نگهداری میشود. ماده ۱۶- اعتبارات لازم به منظور تأمین هزینههای مربوط به نگهداری اموال، اشیاء، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آییننامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام میشود. این آییننامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «میانجیگری در امور کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۹/۸ آییننامه میانجیگری در امور کیفری در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه میانجیگری در امور کیفری» به شرح مواد آتی است. فصل اول - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند. الف- میانجیگری: فرایندی است که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههای جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد. ب- میانجیگر: میانجیگر، شورای حل اختلاف شخص یا مؤسسهای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل مینماید. پ- جرم: در این آییننامه مطابق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است میباشد. ت- مؤسسه میانجیگر: مؤسسهای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس میگردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده میباشد. ث- فرآیند میانجیگری: مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی ،نهادهای ذیربط رسمی عمومی و یا مردم نهاد برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته در صورت حصول توافق موافقتنامهای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود. ج- جامعه محلی: عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم مسئولیتپذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند. ج- موافقتنامه با صورتمجلس سازش متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف میرسد در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار میگیرد. فصل دوم - تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجیگر ماده ۲- امور مربوط به میانجیگری میتواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود دادستان یا رئیس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد. ماده ۳- ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ماده ۵- در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضیالطرفین آنها میانجیگری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین مقام قضایی میتواند راسا اقدام کند. ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده به امضای آنها میرسد. فصل سوم - انتخاب میانجیگر و شرایط آن ماده ۷- میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانشآموختگان رشتههای مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. ماده ۸- مقام قضایی میتواند موضوع کیفری را به مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد. ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه میگردد. تهیه این فهرست صرفا جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمیباشد. ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند: الف- دارای وثاقت ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی پ- نداشتن سوء شهرت ت- دارای حداقل ۲۵ سال تمام شمسی فصل چهارم - شرایط مؤسسات میانجیگری ماده ۱۱- افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده ۱۲ این آییننامه میتوانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجیگری اقدام کنند. ماده ۱۲- افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱۰ این آییننامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره- کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند. ماده ۱۳- فارغالتحصیلان هر کدام از رشتههای مذکور باید آموزشهای لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند. تبصره ۱- کیفیت آموزش میانجیگران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده میشود. تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز میتوانند براساس سرفصلهای مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیها اقدام نمایند. تبصره ۳- میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجیگری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات، رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای لازم را فرا بگیرند. تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه میرسد. تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزشها «گواهی میانجیگری» به میانجی داده میشود. تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی ۳ سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی بلامانع است. تبصره- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دورههای مذکور و اخذ گواهی مربوط میباشند. ماده ۱۴- به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجیگری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجیگری و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور مرکز امور میانجیگری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود. تبصره- مؤسسه میانجیگری صرفا باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد. فصل پنجم - وظایف و اختیارات میانجیگرها ماده ۱۵- میانجیگر موظف است وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید. ماده ۱۶- میانجیگر باید اهداف آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجیگری شده برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید. ماده ۱۷- در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه دیده مجددا دچار بزه دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند. ماده ۱۸- جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل میگردد. در صورت تمایل شخص بزه دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصا باید حاضر شود حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر با رعایت ماده ۲۰ بلامانع است. تبصره- در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد. ماده ۱۹- در صورت ضرورت، میانجیگر میتواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است دعوت به حضور نماید. ماده ۲۰- میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست میآورد، حسب مورد مسئول است. ماده ۲۱- دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آییننامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسئولیتهای قانونی موجب سلب صلاحیت وی برای میانجیگری میشود. ماده ۲۲- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد. ماده ۲۳- میانجیگر میتواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل میتوانند اطلاعات و اسناد خود را رأسا و یا به تقاضای میانجیگر ارائه دهند عدم ارائه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد. تبصره- ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است. ماده ۲۴- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام مینماید. ماده ۲۵- میانجیگر باید مفاد صورتجلسات میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید میشود. تبصره ۱- در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده، مورد اشاره قرار گیرد. تبصره ۲- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند. ماده ۲۶- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام مینماید. ماده ۲۷- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجیگری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام میشود. ماده ۲۸- میانجیگر میتواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرایند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیدہ، شخص کمتر از ۱۸ سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است. ماده ۲۹- میانجیگر موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاعکننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن مقام قضایی میتواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت ۳ ماه دیگر نماید. ماده ۳۰ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر در تشکیل جلسات میانجیگری در مورد دارندگان پروانه میانجیگری موجب تذکر کتبی در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار ابطال پروانه (مجوز) میانجیگر خواهد شد در مورد اشخاص فاقد پروانه کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاعدهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد. ماده ۳۱- احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل میشود به عمل میآید. تبصره- نحوه تشکیل هیأت و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محلهای استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب میرسد. ماده ۳۲- در صورت ابطال پروانه میانجیگری با خروج از فهرست میانجیگران، میانجیگر بعد از انقضاء ۳ سال از تاریخ شروع محرومیت میتواند مجددا تقاضای صدور پروانه و میانجیگری نماید. فصل ششم - هزینههای میانجیگری ماده ۳۳- پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها میباشد. ماده ۳۴- دستمزد میانجیگر در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی برحسب توافق خواهد بود حداکثر دستمزد هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. فصل هفتم - نظارت بر فرایند میانجیگری ماده ۳۵- نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است میباشد. ماده ۳۶- طرفین اختلاف میتوانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند. ماده ۳۷- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری مقام قضایی ارجاعکننده به میانجیگری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد. ماده ۳۸- این آییننامه در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۶۹۸۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ ریاست محترم قوه قضائیه با موضوع «آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است. فصل اول – تعاریف ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجهداران، نیروی انتظامی آموزش دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند. ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل که حاوی عکس و هویت شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان میباشد و معرف آن است که صاحب کارت مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری میباشد. پ- دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار میشود. ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان. ماده ۲- فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهای انتظامی با یک برنامهریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخشها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دورههای آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون مذکور باشند دریافت کنند. ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول این آییننامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود میباشند. ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد دادستانهای حوزههای قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند. فصل دوم: آموزش ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه دورههای آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی مینماید: ۱- ارتقاء دانش حقوقی. ۲- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی. ۳- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری. ۴- کمک به سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری. ۵- آموزش مهارتهای رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص. ۶- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی ماده ۶- از طریق دورههای آموزشی مربوط، دانشآموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: ۱- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی. ۲- شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمانهای کیفری. ۳- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود. ۴- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود. ۵- توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان. ۶- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری. ۷- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن. تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصلهای آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان براساس آییننامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ماده ۸- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید دادستان میتواند دورههای آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید. ماده ۹- هر یک از دستگاهها در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی مینماید. تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص محل آموزش آنان میتواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد. ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه میتواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید. ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری ماده ۱۲- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تأیید دادستان خواهد بود. ماده ۱۳- نمونه متحدالشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسراهای کل کشور ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد تا کارت جدید صادر شود. تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره میباشد. تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استمرار انجام وظایف ضابطین منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تأیید رئیس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد. تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت حسب نظر سازمان متبوع و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد. فصل چهارم - مسائل اجرایی ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آییننامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونهای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیشبینی و ایجاد مینماید. تبصره- ارسال اطلاعات، گزارشها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد. ماده ۱۸- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاههای متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آییننامه دستورالعملی که تأمینکننده جنبههای حفاظتی و امنیتی امور ضابطان و دستگاههای متبوع آنان باشد، تهیه و به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میکنند تا پس از تصویب براساس آن اقدام گردد. ماده ۱۹- هزینه دورههای آموزشی نظیر حقالتدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۲۰- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاههای ذیربط در خلال اجرای این آییننامه با موارد اختلافی مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آییننامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام میکند. ماده ۲۱ این آییننامه در ۲۱ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۲/۲۲ آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز ماده ۱- در اجرای ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ آییننامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است. ماده ۲- واژههای اختصاری به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز. ب) سامانه: سامانه ثبت پروندهها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی. ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز .د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء مینمایند. ه) محکومیت: محکومیتهای قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز. ماده ۳- انتقال اطلاعات از سامانهها میبایست مطابق شرایط زیر انجام شود: الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد. ب) علاوه بر مشخصات فردی محکومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء، علت آن مشخص باشد. ج) تولید و توسعه نرمافزارهای کاربردی گزارشی، اطلاعرسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی براساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آییننامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد. د) دسترسی مراجع ذیصلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانههای الکترونیکی باشد به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذیربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد. ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد. و) ذخیرهسازی این اطلاعات در سایر پایگاهها به صورت موقت یا دائم ممنوع است. تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیتهایی که در پایگاه ثبت نشدهاند یا اطلاعات آنها کامل نیست در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود. ماده ۴- دسترسی شعب به پایگاه، صرفا محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد. ماده ۵- مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر میباشد: الف) دادستان کل کشور. ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه. ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. د) وزیر دادگستری. ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی. و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی. ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز. ماده ۶- مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد دسترسی دارند: الف) رئیس کل دادگستری استان. ب) رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان. ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان. د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان. ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان. ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز. ماده ۷- هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه با بهرهبرداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیتهای کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط میباشد. تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهلانگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهد بود. ماده ۸- در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریتهای خاص که به یک مرجع داده میشود دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه با مقام مجاز از سوی او تغییر نماید. ماده ۹- این آییننامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نرخ دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰ /۲۵۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱/۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۶ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد. با توجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده به شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۲۵۸۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول - دادگاه خانواده مبحث اول: کلیات ماده ۱- واژههای به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشند: الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ب – آییننامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه ماده ۲- از زمان لازمالاجراء شدن قانون در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد. تبصره- در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد. ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزههای قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید. ماده ۴- مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها دارالشرع کلیمیان و انجمنها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد. تبصره- قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد. ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوقالعاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین میکند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است. مبحث دوم ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ماده ۷- الف- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقبا ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ میکند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور میباشد. ب- دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج مینمایند. ج- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است. د- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند. تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق نسبت به جلوگیری از بچهدار شدن پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند. ه- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت. مبحث سوم: طلاق توافقی ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم ،صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میکند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه میدهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیما به مرکز مشاوره خانواده مراجعه میکنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی میشود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال میکند. ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازشنامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه، ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید. ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست با ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. مبحث چهارم: داوری ماده ۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد. ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند. ماده ۱۳- مهلت اعلامنظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه میتواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت مهلت را تمدید نماید. ماده ۱۴- داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذاتالبین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید. ماده ۱۵- چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حقالزحمه داوری کند دادگاه حقالزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد. مبحث پنجم: حقوق زوجه ماده ۱۶- دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهولالمکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعدا رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد. ماده ۱۷- هزینههای حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینههای لازم در این خصوص توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد. مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ماده ۱۸- عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیشبینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید. ماده ۱۹- نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود. ماده ۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند. ماده ۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه موضوع ماده ۲۹ قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده میشود از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکهها از زمان تحویل توسط زوج به عهده زوجه خواهد بود. مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال ماده ۲۲- اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد اقدام نماید. ماده ۲۳- در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع میکند اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد. اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد. ماده ۲۴- برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده موضوع ماده ۶۸ آییننامه و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری ماده ۲۵- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیههای بعدی آن تقسیم و پرداخت میگردد. ماده ۲۶- ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه مستمری بازماندگان زوج متوفی نمیباشد صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اقدام نمایند در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد. ماده ۲۷- زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه مستمری بازماندگان به زوجه در اثر آن از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمریهای پرداختی و سایر هزینههایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفههای جاری مربوط به سایر هزینهها از زوجه وصول نمایند. تبصره- مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب میشوند. ماده ۲۸- فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد. مبحث نهم: مقررات کیفری ماده ۲۹- به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. تبصره- در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد محکومعلیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود. فصل دوم - مراکز مشاوره خانواده مبحث اول: اهداف و تشکیلات ماده ۳۰- در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی میآید تشکیل میشود. ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند. ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد: الف- سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آییننامه ب- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان ج- برگزاری دورههای آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفتهشدگان د- اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده ه- لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آییننامه و- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافتکنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده ز- پیشنهاد تعرفه حقالزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ح تهیه و تنظیم دستورالعملها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه ط- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونتهای ذیربط قوه قضاییه جهت سیر مراحل بعدی ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بهمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر. ک- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه ل- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آییننامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها ماده ۳۳- بهمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود: الف- پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزههای قضائی استان به مرکز امور مشاوران ب- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه در استان ج- همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها د- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده ه- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران و- برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران ز- برگزاری دورههای آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران ح- بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی ط- ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ماده ۳۴- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان ه- عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی ط- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت ماده ۳۵- نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳۶- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد. ماده ۳۷- مرکز امور مشاوران میتواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید. ماده ۳۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در سامانه الکترونیکی دفتر کل ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانهای تشکیل میشود. مرجع برگزار کننده آزمون سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می نماید. ماده ۳۹- چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است. ماده ۴۰- قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشتههای مذکور در بند ج ماده ۳۴ آییننامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف میباشند. ماده ۴۱- متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ ماه میباشد. تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت تجدید خواهد شد. مبحث چهارم: اتیان سوگند ماده ۴۲- دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینمایند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد: بسم الله الرحمان الرحیم در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز مینمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی کینهتوزی، انتقامجویی، احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا مینمایم. مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ماده ۴۳- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران میرسد تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه بلامانع است. تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. ماده ۴۴- مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود. مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ماده ۴۵- پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است در مورد افراد بیبضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد. مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاورهای ماده ۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصرا به ارائه خدمات مشاورهای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع میشود اقدام میکند دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند. تبصره ۱- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی میکند. تبصره ۲- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است. مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی ماده ۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده - توبیخ کتبی با درج در پرونده - عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به طور موقت حداکثر به مدت سه سال - لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت تبصره- مرجع رسیدگی به صدور حکم در خصوص تخلفات دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران میباشد. مبحث نهم: سایر موارد ماده ۴۸- مجوز مرکز مشاوره به نام یک نفر صادر میشود مجوز مذکور قابل انتقال به غیرحقیقی و حقوقی نمیباشد. ماده ۴۹۔ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسیهای بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو میشود. ماده ۵۰- نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جایی که در معرض دید مراجعان باشد الزامی است. ماده ۵۱- فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد. ماده ۵۲- اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ میشود میباشند. ماده ۵۳- مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق یافتههای بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرمهای مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه میشود درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعهکنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداری میشود اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود سوابق مشاورهای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوءاستفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود. ماده ۵۴- ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است. ماده ۵۵- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر مجموعه خود میباشد هرگونه بینظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفهای در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آییننامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است. ماده ۵۶- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است. فصل سوم - ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ماده ۵۷- دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند. ماده ۵۸- سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید در صورتی که زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیما از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد. ماده ۵۹- سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است. ماده ۶۰- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجامخواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است. ماده ۶۱- چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود سردفتر مکلف است مراتب را کتبا به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود در صورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ مینماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است. ماده ۶۲- سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتبا تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود تاریخ حضور یا ارائه مدارک تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی میشود. ماده ۶۳- چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغهای لازم را انجام میدهد در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت میشود دفترخانه مراتب را کتبا به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی مینماید چنانچه زوج با زوجه مجهولالمکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتبا توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال میکند و نسخهای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری مینماید. ماده ۶۴- چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورتجلسه مربوط رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذیصلاح محرز شود سردفتر مراتب را در صورتجلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیمکننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذیصلاح یا امضای اقرارکننده مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر به ضمیمه مستند مربوط بایگانی مینماید. در این صورت شماره تاریخ و دفتر اسناد رسمی تنظیمکننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخهای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود. ماده ۶۵- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آییننامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتبا به طرف دیگر ابلاغ کند. فصل چهارم - نحوه ملاقات والدین با طفل ماده ۶۶- شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتیالامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد از فردی آشنا و با تجربه لازم متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند. ماده ۶۷- اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد دادگاه میتواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحتنظر مراکزی که دادگستری تعیین میکند صورت پذیرد. ماده ۶۸- در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی محل یا محلهایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بهویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. ماده ۶۹- این آییننامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه «اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری» به شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۶۷۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۱/۵ دیوان عدالت اداری آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه اداره جلسات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است. فصل اول: اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح آتی است: الف قانون: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲. ب- رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری. ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی د- هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۸ قانون. ه- هیأت یا هیأتهای تخصصی: هیأت یا هیأتهای تخصصی موضوع ماده ۸۴ قانون. و- مدیرکل یا اداره کل هیأتها: مدیرکل یا اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ز- مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. فصل دوم- هیأتهای تخصصی بند اول- ترکیب و ساختار ماده ۲- هر یک از هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه به عضویت در این هیأتها تعیین میشوند. رییس دیوان میتواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیأتها و نیز عناوین و تعداد آنها را افزایش دهد. ماده ۳- عضویت در هر یک از هیأتهای تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأتها بنا به تشخیص رئیس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأتها منصوب میشوند. ماده ۴- هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رئیس و دبیر و منشی خواهد بود رئیس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیأتهای تخصصی آنها را برای مدت یکسال تعیین مینماید و تمدید آن برای دورههای بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود. ماده ۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیشنویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود پیشنویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رئیس هیأت اعلان شود. ماده ۶- منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأتها انجام وظیفه میکند. بند دوم - ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأیگیری ماده ۷- ارجاع پرونده به هیأتهای تخصصی به عهده رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود. ماده ۸- جلسات هیأتهای تخصصی هر هفته یکبار برگزار میشود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوقالعاده بنا به تشخیص رئیس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأتها و تصویب رئیس هیأت امکانپذیر خواهد بود. تبصره- به تشخیص رئیس دیوان جلسات هیأتهای تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد. ماده ۹- پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رئیس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع میکند. عضو مرجوعالیه موظف است حداکثر ظرف یکماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد. تبصره- چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند رئیس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. ماده ۱۰- منشی هیأت تخصصی حسب نظر رئیس هیأت مذکور گزارشهای واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار میدهد. این گزارشها پس از تأیید رییس و در غیاب وی نایب رئیس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأتهای تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار میگیرد. ماده ۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام میشود رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود. ماده ۱۲- حضور اعضاء جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأتها اعلام شود. مدیرکل هیأتها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند. ماده ۱۳- جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه مییابد رییس و همچنین هر یک از اعضاء میتواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأیگیری شرکت نمایند. ماده ۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیأتهای تخصصی دیگر عضویت دارند ضروری تشخیص دهند به دستور رئیس هیأت با تعیین وقت از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت مینماید. تبصره- پس از استماع اظهارات مدعوین رأیگیری درخصوص موضوع مورد شکایت صرفا با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل میآید. بند سوم- ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأتهای تخصصی ماده ۱۵- در مورد درخواست ابطال آییننامهها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذیربط به طریق زیر اقدام خواهد شد: الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأتها با بهرهگیری از امکانات پایگاه اطلاعرسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری میرسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط به هیأت تخصصی ذیربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر پرونده را از طریق ادارهکل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید. ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود. د- چنانچه اکثریت هیأت تخصصی موضوع شکایت را مشمول صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میشود در این صورت هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رئیس دیوان میرسد. ه - چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخشهایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به رد شکایت داشته باشد ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت میکند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلامنظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه تواما جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی به اداره کل هیأت عمومی ارسال میکند. و- در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس میشود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع میشود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به عمل آید. تبصره ۱- در هر یک از موارد مذکور نظر اقلیت هیأتهای تخصصی ذیل نظر اکثریت درج میگردد. تبصره ۲- در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأتها به اطلاع رئیس دیوان میرسد تا قرار مقتضی صادر شود. ماده ۱۶- در مواردی که رئیس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد میتواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأتهای تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأتمذکور موضوع در هیأت عمومی مطرح میشود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأت عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت. تبصره- چنانچه رئیس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأت عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد به ترتیب فوق عمل خواهد کرد. فصل سوم - هیأت عمومی بند اول - ساختار هیأت عمومی ماده ۱۷- هیأت عمومی با شرکت حداقل دو سوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل میشود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون میتوانند با دعوت رئیس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند هیأت عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأت عمومی انجام وظیفه میکند. ماده ۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأت عمومی دعوت میشوند. تبصره ۱- رؤسای هیأتهای تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز میتوانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رئیس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد. تبصره ۲- معاونت آموزش پژوهش و پیشگیری میتواند با موافقت رئیس دیوان از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأت عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت مراتب جهت هماهنگیهای لازم به معاون قضایی دیوان اعلام میشود. ماده ۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آییننامه بر عهده رئیس جلسه خواهد بود. تبصره ۱- هر یک از قضات حاضر میتوانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آییننامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر میدهد. تبصره ۲- جلسات هیأت عمومی با تلاوت آیاتی از کلاما... مجید آغاز میشود و رییس جلسه میتواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید. ماده ۲۰ دستور کار هیأت عمومی توسط مدیرکل هیأت عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رئیس هیأت قرائت میشود. بند دوم - نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی ماده ۲۱- جلسات هیأت عمومی هر هفته یکبار برگزار میشود در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رئیس دیوان یا معاون قضایی دیوان برگزاری جلسه فوقالعاده بلامانع است همچنین جلسات هیأت عمومی به تشخیص رئیس دیوان میتواند خارج از وقت اداری برگزار شود. تبصره- حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأت عمومی عادی یا فوقالعاده چهار ساعت متوالی یا با تنفس میباشد مگر آنکه رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بنا به ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید. ماده ۲۲- دستور جلسات هیأت عمومی به ترتیب وصول پروندهها از طریق اداره کل هیأتها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پروندههای مربوط به موضوع تخصصی حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه از طریق سامانه مربوط به هیأت عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار میگیرد. تبصره- در موارد ضروری رئیس دیوان میتواند اولویت دستور هیأت عمومی را تعیین نماید. ماده ۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی از طریق رایانه یا غیر آن به رؤیت رئیس جلسه میرسد. ماده ۲۴- رأیگیری به طریق مقتضی از طریق رایانه یا غیر آن انجام و در هر حال، علنی خواهد بود. ماده ۲۵- قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی رئیس دیوان میتواند نظر کتبی مشاوران دیوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی قرار دهد. ماده ۲۶- به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبتنام میکنند و در صورت وجود نظر مخالف به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت میکنند پس از اظهارنظر چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأیگیری میشود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر مینمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأیگیری میشود. تبصره ۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد. هیأت رئیس مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد تخصصی رئیس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح میدهد و سپس رأیگیری به عمل میآید. تبصره ۲- چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح میدهد در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت تخصصی مربوط اعاده میگردد. ماده ۲۷- اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رئیس جلسه تذکر لازم را خواهد داد. ماده ۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده رئیس جلسه حضور طرفین دعوا نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیأت عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت به عمل آورد. تبصره- پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأت عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سؤالات مطروحه پاسخ خواهند داد. ماده ۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأیگیری در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت میگیرد مگر آنکه رئیس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص دهد. ماده ۳۰- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأیگیری به عمل میآید. بند سوم - رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات ماده ۳۱- چنانچه دستور جلسه مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصهای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکیعنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت میکند. در صورت لزوم و به تشخیص رئیس جلسه متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد. ماده ۳۲- چنانچه دستور جلسه هیأت عمومی اعتراض به رأی هیأت تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت میشود. ماده ۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. ماده ۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأیگیری به عمل میآید. ماده ۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأت عمومی در اولین جلسه هیأت عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأت عمومی و به طور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأت عمومی اعلام میشود. این نظریه در نخستین جلسه هیأت عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. بند چهارم - رسیدگی به درخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه ماده ۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت میکند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه مینماید سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آییننامه اظهارنظر میکنند. تبصره- در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأت عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان میتوانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند. ماده ۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان میتواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی درخواست خود در خصوص موارد مذکور را استرداد نماید در صورتی که رأیگیری به عمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیشبینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأت عمومی خواهد بود. ماده ۳۸- پس از رأی اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر میتوانند با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است. ماده ۳۹- در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آییننامه و اعلام کفایت مذاکرات نسبت به ایجاد رویه رأیگیری خواهد شد. ماده ۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آییننامه رأیگیری به عمل میآید. ماده ۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رأیگیری به هر دلیل رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجددا رأیگیری به عمل خواهد آمد. ماده ۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون رئیس جلسه میتواند پس از اخذ رأی در خصوص هر پرونده یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید انشاء رأی به عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان است. ماده ۴۳- مشروح مذاکرات هیأت عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری میگردد. ماده ۴۴- این آییننامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رییس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی.
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته میشود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود. ماده ۲- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی با واحد مشابه آن با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد. ماده ۳- تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزههای قضایی به عهده نیروی انتظامی (راهور) میباشد. تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد. ماده ۴- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی میتواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید. الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری میکند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه. ب- در قبوض الصافی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی به عمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولا تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت میباشد خواهد بود. ماده ۵- پلیس راهنمائی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند. تبصره ۱- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی میگردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی میتوانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند. تبصره ۲- معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی میباشد. ماده ۶- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور میباشد. تبصره- اعتراض موضوع ماده ۵ قانون حسب مورد بنا به تقاضای معترض در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی میباشد. ماده ۷- رسیدگی به جرائم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات درخصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود. ماده ۸- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد. ماده ۹- پلیس راهور موظف است روشها و سیستمهای مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه اعم از دستی و الکترونیکی و بررسی ابتدائی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید. ماده ۱۰- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزههای قضایی تشکیل میگردد. ماده ۱۱- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا میباشد. تبصره- در هر یک از استانهای کشور یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تامالاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبهای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستیهای موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه مینمایند. ماده ۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۳۲۲۰۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۶/۸ آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مقدمه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء میکنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۸۹/۲/۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با در نظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح میگردد: فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات ماده ۱- تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی تحصیلات، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین میگردد. ماده ۲- تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیشبینی شده در آییننامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمتهای قضایی به شرح زیر است: الف- مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیما به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا به عنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است. ب- سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند. ج- مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه دستگاههای اجرایی که با بند ۱-۲-۳ ماده ۴ آییننامه ممأموریتها موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد. د- مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشتهاند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. ه- مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند. و- مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل برابر با آییننامه کارآموزی. ز- مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال به کار داشتهاند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. تبصره ۱- افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاههای عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأتها و کمیسیونها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشتهاند قاضی محسوب خواهند شد. تبصره ۲- به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیتهای قضایی در دادسراها و محاکم پلیس قضایی شوراهای حل اختلاف سازمان تعزیرات حکومتی واحدهای ستادی قوه قضاییه مراجع قضایی غیردادگستری واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است. تبصره ۳- قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفتهاند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت نشان دولتی شده یا خواهند شد حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد. تبصره ۴- دارندگان پایههای قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال ۱۳۷۵ در نقاط محروم درجه ۳ و ۲ خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه ۳ و مرزی و معادل ۲/۱ خدمت در نقاط درجه ۲ استانهای غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته محاسبه و در تغییر سمتهای بعدی آنان منظور خواهد شد. تبصره ۵- انفصال موقت و مرخصیهای بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال و نیز مأموریتهای تحصیلی تمام وقت و مأموریتهای تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد. تبصره ۶- مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برانت یا منع تعقیب میگردد و همچنین مأموریتهای آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی سابقه قضایی محسوب نخواهد شد. ماده ۳- شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است: الف- داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است. ب- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست. ج- عملکرد مناسب و رعایت شئون قضایی. تبصره- محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است. ماده ۴- ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه میباشد: الف- ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود مقامات مذکور پس از اعلام نظر پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت. ب- دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید. ماده ۵- تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آییننامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۶- ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر میباشد: الف- دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایشهای فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح (۳) و دکتری یا سطح (۴) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد. ب- فعالیتهای پژوهشی تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین خدمت و مهارتهای عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیههای علمی صادره از معاونت آموزش و تحقیقات ارزیابی میشود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت ۲ سال منظور خواهد شد. تبصره ۱- دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است. تبصره ۲- معاونت آموزش و تحقیقات موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایههای قضایی فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود به صورت مستمر ارزیابی کند. تبصره ۳- به آموزشهای حین خدمت قضات به میزان ۳۰۰ ساعت با تأییدیه معاونت آموزش و تحقیقات (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود) ۵ واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد. تبصره ۴- احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای «ه» ، «و» و «ز» و تبصرههای ۲ ، ۳ و ۴ ماده ۲ این آییننامه صرفا برای ارتقاء سمت است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد. ماده ۷- ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر میباشد: الف- قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزههای قضایی استانهای غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی منصوب میشوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابهالتفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابهالتفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییر سمت.های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد. ب- قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب میشوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از ما به التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابهالتفاوت مذکور کسر خواهد شد. پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوقالذکر پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت میباشد. تبصره ۱- تعیین استانهای غیر برخوردار کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی با رئیس قوه قضاییه است. تبصره ۲- تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمیباشد. فصل دوم: گروههای شغلی ماده ۸- گروه شغلی قضات به موجب تبصره های ۲ و ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اعلام میگردد: ۱- الف- گروه یک- معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء ۸۰) کارآموزان قضایی ضمن تحصیل ب- گروه یک- معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء ۹۰) -کارآموزان قضایی تبصره ۱- حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه عائلهمندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت میشود. تبصره ۲- به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء، فوقالعاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد. ۲- پایه چهار و پنج قضایی- گروه دو (سابقه قضایی تا ۳ سال عدد مبناء ۱۰۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب -قاضی شورای حل اختلاف ۳- پایه شش قضایی- گروه سه (سابقه قضایی ۳ تا ۶ سال - عدد مبناء ۱۱۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -قاضی شورای حل اختلاف -مشاور قضایی دادگاه های نظامی ۴- پایه هفت قضایی - گروه چهار (سابقه قضایی ۶ الی ۹ سال - عدد مبناء ۱۲۰) -مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی) -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -قاضی شورای حل اختلاف -مشاور قضایی دادگاههای نظامی ۵- پایه هشت قضایی - گروه پنج (سابقه قضایی ۹ الی ۱۲ سال - عدد مبناء ۱۳۰) -دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی -مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال) -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون رئیس دادگاه عمومی بخش -مشاور قضایی دادگاههای نظامی ۶- پایه نه قضایی - گروه شش (سابقه قضایی ۱۲ الی ۱۵ سال - عدد مبناء ۱۴۰) -دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری -دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی -دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی -مشاور قضایی دادگاههای نظامی - بازرس قضایی -رئیس حوزه قضایی بخش ۷- پایه ده قضایی - گروه هفت (سابقه قضایی ۱۵ الی ۱۸ سال - عدد مبناء ۱۵۰) -دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری -دادرس علیالبدل دادگاه نظامی یک -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی -رئیس دادگستری شهرستان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی -معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی -بازرس قضایی ۸- پایه یازده قضایی - گروه هشت (سابقه قضایی ۱۸ الی ۲۱ سال - عدد مبناء ۱۶۰) -رئیس شعبه دیوان عدالت اداری -رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک -مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان -معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -رئیس دادگستری شهرستان -معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب -رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو -بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی -بازرس قضایی -مستشار قضایی ۹- گروه نه (سابقه قضایی ۲۱ الی ۲۴ سال - عدد مبناء ۱۷۰) -دادیار دادسرای دیوانعالی کشور -دادیار دادسرای انتظامی قضات -رئیس شعبه دیوان عدالت اداری مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری -قائم مقام رئیس کل دادگستری استان -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان -رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان -دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی -دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان -مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -مستشار قضایی -بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه ۱۰- گروه ده (سابقه قضایی ۲۴ الی ۲۷ سال - عدد مبناء ۱۸۰) -دادیار دادسرای دیوان عالی کشور -دادیار دادسرای انتظامی قضات -عضو معاون دیوان عالی کشور -عضو معاون دادگاه عالی و تجدید نظر انتظامی قضات -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان -رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر کیفری استان و نظامی یک -رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری -معاون قضایی دادستان کل کشور -معاون قضایی دیوان عدالت اداری -قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح -معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات -رئیس کل دادگستری استان -دادستان عمومی و انقلاب تهران -بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه -مستشار قضایی ۱۱- گروه یازده (سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال - عدد مبناء ۱۹۰) -معاون رئیس قوه قضاییه در صورت داشتن پایه قضایی مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات -رئیس سازمان بازرسی کل کشور -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رئیس دیوان عدالت اداری- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور- رئیس شعبه دیوان عالی کشور- معاون اول دادستان کل کشور- دادستان انتظامی قضات- مستشار دیوان عالی کشور -مشاور رئیس قوه قضاییه ۱۲- گروه دوازده (عدد مبناء ۲۰۰) -رئیس دیوان عالی کشور -دادستان کل کشور- معاون اول رئیس قوه قضاییه- رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدید نظر انتظامی قضات. تبصره ۱- رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد. تبصره ۲- مشاغل قضایی که در این آیین نامه پیشبینی نشده و یا بعدا ایجاد میشود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آییننامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت. تبصره ۳- تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در نقاط محروم و استانهای کمتر توسعه یافته بلامانع است. تبصره ۴- ارتقاء به گروه شغلی ۹ و بالاتر علاوه بر داشتن شرایط لازم مستلزم داشتن پایه قضایی یازده میباشد. تبصره ۵- رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده میکنند. تبصره ۶- قضاتی که عهدهدار امر اجرای احکام میشوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهرهمند گردند: الف- دادستانهای شهرستانهای غیرمرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی. ب- دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه کار قضایی و در سایر حوزه های قضایی حسب مورد از ۶ ماه تا یک سال سابقه کار قضایی. ماده ۹- دارندگان سمتهای قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و احراز صلاحیت و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی ۱۱ برخوردار میشوند. همچنین، قضات گروه شغلی ۱۱ در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرایط فوق از مزایای گروه ۱۲ بهرهمند خواهد شد. تبصره ۱- سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از ۱۳۸۶/۹/۱۵ محاسبه خواهد شد. تبصره ۲- مزایای گروه ماده ۱۰ آییننامه مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۱ به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند پرداخت خواهد شد. تبصره ۳- قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده میکنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی هر سه سال یک بار از مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی (۱۲) برخوردار خواهند شد. تبصره ۴- در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه ۹ و بالاتر، معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان وزیر دادگستری معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند مراتب را مستدلا جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود. ماده ۱۰- در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر ۳ سال یکبار مازاد بر ۳۰ سال خدمت حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد. تبصره- در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه شغلی آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده مینمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه میگردد مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۱- در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر ۱۰ واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه میگردد. تبصره- سمت های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند ۲ آییننامه فوقالعاده شغل قضات مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۲ هیأت وزیران و اصلاحیه آن که در گروههای ۶ الی ۹ این آییننامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروههای ۱۰ و بالاتر از مزایای دو گروه شغلی استفاده خواهند کرد مشاغل قضایی که از نظر ماهیت، وظایف، نوع کار و شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایای مذکور بهرهمند خواهند شد. ماده ۱۲- مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه ۱۲ قابل اعمال و پرداخت است. تبصره ۱- به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد. تبصره ۲- قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه میدهند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا ۶۰٪ حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آییننامه برقرار خواهد شد مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت. ماده ۱۳- به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند مطابق جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه ۱۳ پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- توقف موضوع ماده ۹ آیین نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت ۲ سال در همان نقاط اشتغال بکار داشته باشند. تبصره ۲- تعیین همترازی حوزه های قضایی که بعدا ایجاد میشوند ضمن رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود.
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۵/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۸۱۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۵/۱۲ در اجرای ماده ۵۴ قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به شرح مواد آتی است: فصل اول: تعاریف ماده ۱- واژهها و اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف- ارائهدهندگان خدمات دسترسی: اشخاصی هستند که امکان ارتباط کاربران را با شبکههای رایانهای یا مخابراتی و ارتباطی داخلی یا بینالمللی یا هر شبکه مستقل دیگر فراهم میآورند از قبیل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان عرضه کنندگان، خدمات دسترسی به شبکههای رایانهای یا مخابراتی؛ ب- ارائه دهندگان خدمات میزبانی: اشخاصی هستند که امکان دسترسی کاربران به فضای ایجاد شده توسط سامانههای رایانهای، مخابراتی و ارتباطی تحت تصرف یا کنترل خود را به کاربران واگذار میکنند تا رأسا یا توسط کاربر متقاضی، دادههای رایانهای را جهت نگهداری، انتشار، توزیع یا ارائه در شبکههای داخلی یا بینالمللی یا هر منظور دیگر ذخیره یا پردازش کنند. ج- ارائه دادههای الکترونیکی: عبارت است از در اختیار قرار دادن تمام یا بخشی از دادههای حفظ یا نگهداری شده توسط ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی یا اشخاصی که داده ها را تحت تصرف یا کنترل دارند. د- جمعآوری ادله الکترونیکی: فرآیندی است که طی آن ادله الکترونیکی به تنهایی یا به همراه سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده نگهداری حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود میشوند. ه- زنجیره حفاظتی: مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با به کارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمعآوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجراء درآورده و ثبت میکنند به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد؛ و- شنود: عبارت است از هر گونه دستیابی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی با استفاده از سامانهها و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مربوط؛ ز- مجری حفاظت: شخصی است که به نحوی دادههای رایانهای ذخیره شده را تحت تصرف یا کنترل دارد و مطابق ماده ۳۴ قانون و سایر قوانین و مقررات جهت حفاظت آنها تعیین میشود؛ ح- متصرف قانونی: در مورد اشخاص حقیقی شخص مالک یا شخصی است که به نحوی داده یا سامانه را به صورت مشروع در اختیار دارد یا نماینده یا ولی یا سرپرست قانونی وی در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی بالاترین مقام آنها یا نماینده قانونی آنها طبق مقررات مربوط و در مورد سایر اشخاص حقوقی مدیر یا نماینده قانونی آنهاست؛ ط- قانون: منظور از قانون در این آییننامه قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ میباشد. تبصره- سایر اصطلاحات به شرح تعریف ارائه شده در قوانین دیگر میباشد. فصل دوم: جمعآوری ادله الکترونیکی الف: نگهداری دادهها ماده ۲- ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانههایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری دادههای ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد. ماده ۳- ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانههای خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانهای را که از طریق آنها انجام میشود ثبت کنند و کلیه دادههای ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند. تبصره- عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت کافینتها موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند. ماده ۴- ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود. ماده ۵- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد. تبصره ۱- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانههای رایانهای خود را به نحوی تنظیم کنند که هرگونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید. تبصره ۲- اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام میکنند ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمیشوند. ماده ۶- ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت دادههای ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعملهایی که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد، تأمین نمایند. ماده ۷- دادههای محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آییننامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت محرمانگی اعتبار و انکارناپذیری آنها محفوظ بماند. ماده ۸- در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت دادهها الزامی است نگهداری و حفاظت باید به گونهای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارشدهی آنها امکانپذیر باشد. ماده ۹- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگیهای لازم برای تنظیم زمان سامانههای جمعآوری دادههای محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل میآورد. ماده ۱۰- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویههای فنی، نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه دادهها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری دادهها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ مینماید. ب- حفاظت از ادله رایانهای ماده ۱۱- مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی میتواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانهای ذخیره شده را از جمله دادههای رمزنگاری شده حذف، پنهان فشرده یا پنهان نگاری شده و یا دادههایی که نوع و نام آنها موقتا تغییر یافته و یا دادههایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی میباشد صادر نماید. تبصره ۱- ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون میتوانند رأسا دستور حفاظت دادههای ذخیره شده را صادر کنند. تبصره ۲- قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهار نظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات میباشد. ماده ۱۲- دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع دادهها موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون باشد. ماده ۱۳- در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام میشود. ماده ۱۴- مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ دستور حفاظت را اجراء و صورت جلسهای را مشتمل بر زمان اجرای دستور نحوه حفاظت حجم و نوع دادههای حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادر کننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد. ماده ۱۵- دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ میشود مگر آن که ابلاغ به آنها محل رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی میباشد. تبصره- روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع دادهها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهرهبرداری از دادههای حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد. ماده ۱۶- حفاظت از دادهها باید به نحوی باشد که محرمانگی تمامیت، صحت و انکارناپذیری دادهها رعایت شود. ج: ارائه ادله رایانهای ماده ۱۷- دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر میشود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده موضوع و نوع دادهها، شیوه و زمان تحویل دادهها و مرجع تحویل گیرنده باشد. ماده ۱۸- ارائه دادهها باید به نحوی باشد که محرمانگی تمامیت، صحت و انکارناپذیری دادهها رعایت شده و حتیالامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوههای ذیل باشد: الف- تحویل یک نسخه چاپ شده از داده؛ ب- تحویل یک نسخه رایانهای از داده؛ ج- ایجاد دسترسی به داده؛ د- انتقال تجهیزات رایانه ای و مخابراتی؛ ماده ۱۹- هنگام ارائه دادهها صورت جلسهای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویلگیرنده میرسد: الف- شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه دادهها؛ ب- مشخصات ارائه دهنده؛ ج- مشخصات تحویل گیرنده؛ د- زمان و مکان ارائه؛ ه- نوع و حجم دادهها و اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری دادهها؛ ز- روشهای امنیتی به کار رفته در زمان ارائه؛ ح- مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات؛ ط- شیوه ارائه و مشخصات داده. تبصره ۱- در هنگام انتقال تجهیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنها به عمل میآید. تبصره ۲- یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخهای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار میگیرد. ماده ۲۰- از زمان ارائه دادهها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط مسئولیت حفظ دادههای مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود. ماده ۲۱- ارائه دادههایی که افشاء یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا تتوأم با تشریفات میباشد تابع مقررات مربوط است. ماده ۲۲- دستور ارائه داده مجوز افشای آن نمیباشد و پس از دستور ارائه هرگونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است. ماده ۲۳- اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن میباشند یا دستور به آنها ابلاغ میشود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند حق افشای مفاد دستور و یا دادهها و اطلاعات مربوط را ندارند. د: تفتیش و توقیف ادله رایانهای ماده ۲۴- ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب مینماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف؛ ب- حتیالامکان نوع و میزان دادهها و سخت افزارها؛ ج- محل تفتیش یا توقیف؛ د- دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل؛ ه- زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف؛ ماده ۲۵- در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتیالامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد. ماده ۲۶- مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود در صورت نیاز به زمان بیشتر به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید میباشد. ماده ۲۷- تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۲۸- در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد انجام پذیرد مراتب پس از انجام فورا به ذینفع ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۹- چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادر کننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۳۴ قانون عمل میگردد. ماده ۳۰- قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساختهای ارتباط رایانهای و الکترونیکی و همچنین راهاندازی سامانهها و درگاههای مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روشهای موضوع این آییننامه فراهم میآورد. ماده ۳۱- اشخاصی که دادهها یا سامانههای رایانهای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف میباشند در صورتی که به واسطه عدم همکاری با عدم دسترسی به این اشخاص تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد نحوه دسترسی به دادهها یا سامانهها از قبیل ورود به محل رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون باید کتبی و با امضای وی باشد. ماده ۳۳- در مواردی که توقیف دادهها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری دادهها انجام میشود اصل دادهها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس میشود که در دستور قضایی تصریح شده باشد. ماده ۳۴- ضابطان صرفا مجاز به تفتیش و توقیف دادهها و سامانههایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود در صورت بیم امحاء نسبت به حفظ فوری دادهها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتبا به مقام قضایی مربوط گزارش میدهند. ماده ۳۵- تفتیش دادهها یا سامانهها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت تمامیت، محرمانگی و انکارناپذیری ادله انجام میپذیرد. ماده ۳۶- ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمعآوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال دادهها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی میشوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند. ماده ۳۷- هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است: الف- شیوه اقدام نباید موجب تغییر امحاء یا جابجایی دادههای مورد نظر در سامانههای رایانهای باشد. ب- تفتیش صرفا در محدوده دستور قضایی و دادههای مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام میپذیرد. ج- کلیه فرایندهای انجام شده بر روی دادههای مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روشهای قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود. ماده ۳۸- توقیف با رعایت تناسب نوع اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانهای یا مخابراتی به روشهای زیر انجام میشود: الف- در توقیف دادهها از طریق چاپ دادهها، غیرقابل دسترس کردن دادهها به روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده. ب- در توقیف سامانههای رایانهای یا مخابراتی از طریق تغییر گذرواژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه. تبصره- توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوههایی از قبیل ذخیره در حاملهای داده ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه تهیه نسخه پشتیبان تصویربرداری تهیه رونوشت و چاپ انجام شود. ماده ۳۹- دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حاملهای داده متصل به آن نمیشود مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزارها یا حاملهای داده ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی میتوانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آییننامه اقدام نمایند. ماده ۴۰- در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام میشود. ماده ۴۱- به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانهای و جلوگیری از هرگونه تغییر تحریف یا آسیب آن مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین میکند. تبصره- چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید میشود. ماده ۴۲- اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید دقیق جزئیات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف شیوه، توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط گردد. ماده ۴۳- ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیهای از سامانه رایانهای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حاملهای داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت میشوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است. ماده ۴۴- مرجع قضایی صالح ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید. فصل سوم: امور متفرقه ماده ۴۵- دستورالعمل حقوقی و فنی جمعآوری ادله و توقیف سامانههای رایانهای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور میرسد این دستورالعمل باید در بردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع آوری ادله از سامانه در حال اجراء، خاموش و روشن کردن سامانه بستهبندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواستهای مرتبط با این موارد باشد. ماده ۴۶- در مورد جمعآوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضائیه و سازمانهای تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد. ماده ۴۷- نسخههای تهیه شده از دادههای رایانهای قابل استناد به صورت متن صوت یا تصویر در حکم اصل داده میباشند. ماده ۴۸- این آییننامه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۴/۲۴ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند. ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از بیست تا پنجاه میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا بیست میلیون ریال باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱-بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۴/۹ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۱۱۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۴/۹ بخشنامه در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۲/۱۶ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بهویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئیننامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۰۲۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱/۳۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۳، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱/۱۷ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به پیوست تصویر جدول تعرفههای مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ منتشر گردیده است، ارسال میشود. لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفههای جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی توضیح ضروری روزنامه رسمی با عرض پوزش نظر به اینکه در جدول تعرفههای مصوب و پیشنهادی ۱۳۹۳ خدمات ثبتی - موضوع ماده ۱۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴، موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ - ۱۳۹۳/۱/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه مندرج در صفحه (۳) روزنامه رسمی ۲۰۱۲۴ - ۱۳۹۳/۱/۲۱ بعلت ناخوانا بودن متن ارسالی در ردیف ۱۸ جدول تعرفه صدرالذکر موضوع فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ستون «تعرفه پیشنهادی کارگروه برای سال ۱۳۹۳ به ریال» به جای به میزان ۲۵۰.۰۰۰ ریال اشتباها به میزان ۳۵۰.۰۰۰ ریال درج گردیده است که بدینوسیله اصلاح میگردد. روزنامه رسمی کشور
معتبر
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر دستور ریاست محترم قوه قضائیه رئیس معزز مجمع عمومی بنیاد مبنی بر موافقت ثبت و استفاده از نام و برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان جهت درج در روزنامه رسمی به حضورتان تقدیم میگردد. رئیس هیأت مدیره - اکبر غمخوار شماره ۱۰۰/۶۶۱۰۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ جناب آقای مطهرنژاد مدیرعامل محترم بنیاد تعاون زندانیان بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۲۲/۲/۸۴۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱ در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری محصولات تولیدی بنیاد تعاون، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «با نام حامی موافقت میشود.» لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۴/۹۰۰۰- ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۸۷۷۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود: الف) زندانیان محکوم به حبس: ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس. ۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس. ۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵- محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود. ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج) محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید میباشد. د) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیفقاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و قاچاق اسلحه و انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصیها را ندارند. تبصره یک- سارقین عادی فاقد سابقه سرقت که حداکثر محکومیت آنها دو سال حبس باشد پس از تعطیلات نوروزی از این مرخصی بهرهمند میگردند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور) ۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور) تبصره سه- محکومان مشمول بند «د» در محکومیتهای حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیتها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها صرفا با تأیید دادستان میتوانند از این مرخصی بهرهمند شوند. تبصره چهار- در مورد سارقین سابقهدار و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنها بیش از ۵ سال میباشد ترتیبی اتخاذ گردد تا هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۴۰۴۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه محسن محدث دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در اجرای بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب میشود: فصل اول: کلیات ماده ۱- به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت ز ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده میشود در قوه قضائیه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل میگردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسههای ژنتیک افراد و نمونههای انسانی از آزمایشگاههای مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیرهسازی و مقایسه تطبیقی آنها میباشد. شناسههای ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد میباشند که دارای خصوصیت منحصربهفرد بوده، امکان ذخیرهسازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسائی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهولالهویه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسههای جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسههای ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضائی ذیربط امکان شناسائی فرد مورد نظر فراهم میگردد. این فنآوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیرمترقبه مورد استفاده قرار میگیرد. ماده ۲- اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است از: الف) هدف کلی: تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تعیین هویت ب) اهداف کاربردی: ۱ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین ۲ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهولالهویه ۳ انجام تحقیقات علمی و کاربردی ماده ۳- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل عبارت است از: الف) شناسههای ژنتیک: مجموعهای از کدهای ژنتیک است که از آزمایش بر روی نمونههای زیستی بدست میآید و در جهت تشخیص هویت مورد استفاده قرار میگیرد. ب) شناسنامه هویت ژنتیک: شناسههای ژنتیک به همراه مشخصات فردی، شناسنامه هویت ژنتیک هر فرد را تشکیل میدهد. ج) بانک ژنتیک: به تشکیلاتی اطلاق میشود که بصورت کشوری و جهت تعیین هویت، شناسههای ژنتیک و مشخصات فردی افراد و نمونههای انسانی را دریافت، ذخیرهسازی و تعیین مطابقت میکند. فصل دوم: ارکان بانک ژنتیک ماده ۴- بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان زیر است: ۱- هیأت مدیره ۲- رئیس بانک ژنتیک ۳- رئیس هیأت مدیره ۴- تشکیلات اجرایی ماده ۵ - هیأت مدیره بانک ژنتیک به ریاست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل میشود. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتیب زیر میباشد. ۱- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور (رئیس هیأت مدیره). ۲- دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان. ۳- فرمانده نیروی انتظامی با نماینده تامالاختیار ایشان. ۴- رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه یا نماینده تامالاختیار ایشان ۵- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان. ۶- معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور. ۷- معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور. ۸- سه نفر از متخصصین علوم مرتبط. ۹- رئیس بانک ژنتیک دبیر هیأت مدیره). ۱۰- یک نفر قاضی عالی رتبه با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه. تبصره- دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره حسب مورد از سایر متخصصین علوم کارشناسی بدون داشتن حق رأی دعوت مینماید. ماده ۶- وظایف هیأت مدیره بانک ژنتیک بشرح زیر است: ۱- انتخاب رئیس بانک ژنتیک ۲- تعیین خط مشی و برنامهریزی اجرائی ۳- تصویب بخشنامههای فنی و اجرائی لازم ۳- بررسی و تأیید برنامه مالی و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک و پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه جهت تأمین اعتبارات مالی ۵- تصویب ترازنامه سالانه ۶- پیشنهاد هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل بانک ژنتیک جهت تصویب رئیس قوه قضائیه ۷- انتخاب متخصصین علوم مرتبط جهت عضویت در هیأت مدیره ۸- نظارت بر حسن اجرای فعالیتها و هزینهکرد بانک ژنتیک و ارزیابی عملکرد سالیانه آن ۹- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک یا اعضاء هیأت مدیره ۱۰- ارائه گزارش عملکرد سالیانه بانک ژنتیک به رئیس قوه قضائیه ۱۱- تعیین مدت زمان نگهداری از نمونهها و شناسههای ژنتیک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنیتی، اخلاقی و ظرفیتهای موجود. تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۲/۳ اعضاء رسمیت مییابد و اتخاذ تصمیم جلسات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود. تبصره ۲- جلسات هیأت مدیره هر سه ماه یک بار بوده و جلسات فوقالعاده به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره تشکیل میگردد. ماده ۷- رئیس بانک ژنتیک از میان متخصصین علوم ژنتیک با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضاء به مدت ۳ سال انتخاب میشود. انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده ۸- وظایف رئیس بانک ژنتیک بشرح زیر است. ۱- انجام امور اجرائی بانک ژنتیک. ۲- اجرای مصوبات هیأت مدیره. ۳- ارائه پیشنهادات مرتبط با امور اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی به هیأت مدیره. ۴- معرفی نیروی انسانی متخصص جهت عقد قراردادهای استخدامی. ۵- عقد قراردادهای مالی اسناد تعهدآور، تفاهمنامههای لازم در چهارچوب ضوابط مربوط. ۶- ابلاغ ضوابط و استانداردهای لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمایشگاهها به سامانه بانک ژنتیک. ۷- ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره ۸- ارائه تراز مالی سالانه به هیأت مدیره. تبصره- رئیس بانک میتواند عنداللزوم از نظرات فنی و مشورتی کارشناسان رشتههای مرتبط دیگر استفاده نماید. ۹- برنامهریزی در جهت انجام آزمایشهای تشخیص هویتی در آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۱۰- دریافت و ذخیرهسازی شناسههای ژنتیک و اطلاعات فردی موارد زیر از مراکز پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سراسر کشور و آزمایشگاههای معتبر ژنتیک مورد تایید بانک ژنتیک: الف- متهمین، مجرمین و محکومین. تبصره- تعیین اولویت برای ثبت اطلاعات ژنتیک و تشخیص هویتی متهمین، مجرمین و محکومین به عهده هیأت مدیره بانک ژنتیک میباشد. ب- نمونههای به دست آمده از صحنه جرم، قربانیان وقایع جنایی و بقایای انسانی مکشوفه. ج- اجساد مجهولالهویه که امکان شناسایی آنها به روشهای دیگر وجود نداشته باشد. د- خویشاوندان مؤثر در تعیین هویت. ه- کارشناسان یا نمونهگیران شاغل که در نقل و انتقال یا انجام آزمایشهای بر روی نمونههای بیولوژیک جهت تشخیص هویت فعالیت مینمایند. و- ترتیب اجراء اولویتها در سایر موارد با تصویب هیأت مدیره بانک ژنتیک. تبصره- دامنه شمول بانک ژنتیک سایر افراد با پیشنهاد هیأت مدیره بانک و تصویب رئیس محترم قوه قضائیه میباشد. ۱۱- بررسی و مطابقت شناسههای ژنتیک نمونههای دریافتی با شناسههای ژنتیک ذخیره شده در بانک ژنتیک. ۱۲- اعلام نتیجه بررسی مطابقت شناسههای ژنتیک به مراجع قضائی ذیربط و همچنین پاسخگوئی به سایر مراجع به تجویز قانون. ۱۳- انجام امور تحقیقاتی. ماده ۹- متخصصین علوم مرتبط از قبیل دارندگان تخصص در علوم ژنتیک، پزشکی، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، علوم رایانه، حقوق و اخلاق پزشکی میباشند که برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. انتخاب محدد آنان بلامانع است. متخصصین علوم مرتبط که عضو هیأت مدیره میباشند، نباید در آزمایشگاههای طرف قرارداد بانک ژنتیک اشتغال داشته باشند. ماده ۱۰- متخصصین علوم مرتبط علاوه بر عضویت در هیأت مدیره بانک ژنتیک در موارد زیر نیز همکاری لازم را با رئیس بانک بعمل میآورند. ۱- تهیه و پیشنهاد ضوابط و استانداردهای ضروری لازمالاجراء جهت همکاری آزمایشگاهها با بانک ژنتیک. ۲- تعیین معیارهای علمی و فنی لازم در خصوص تهیه، کدگذاری، ارسال، ذخیرهسازی و امحاء نمونهها، شناسههای ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی، در سطح مراکز و آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۳- اعلام نظر فنی درخصوص تکنیکهای مورد استفاده آزمایشگاههای طرف قرارداد در آزمایش بر روی نمونههای مرتبط با بانک ژنتیک. ۴- ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص مدارک ضمانت کیفی داخلی یا خارجی آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۵- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ارزیابی فعالیت آزمایشگاههای طرف قرارداد. ۶- اعلام نظر مشورتی در پاسخ به درخواست رئیس بانک ژنتیک در زمینههای فنی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با بانک ژنتیک. فصل سوم: تشکیلات اجرایی ماده ۱۱- تشکیلات اجرائی بانک ژنتیک شامل پرسنل فنی، حقوقی و علوم رایانه میباشد که زیر نظر رئیس بانک ژنتیک فعالیت مینمایند. فصل چهارم: شرایط و ضوابط همکاری آزمایشگاههای طرف قرارداد با بانک ژنتیک ماده ۱۲- آزمایشگاههای دولتی، خصوصی یا تعاونی در صورت تمایل با رعایت استانداردهای اعلامی از سوی بانک ژنتیک میتوانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتیک به منظور انجام آزمایشهای مورد نیاز بانک ارسال نمایند. ۲- انتخاب آزمایشگاههای طرف قرارداد با تأیید رئیس بانک ژنتیک برای مدت معین خواهد بود. ۳- ارتباط بین بانک ژنتیک و آزمایشگاههای طرف قرارداد در آزمایشگاههای تابع سازمان پزشکی قانونی از طریق مدیرکل استان مربوطه در آزمایشگاههای تابع نیروی انتظامی حسب مورد از طریق رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا، با فرمانده استان مربوط در آزمایشگاههای دانشگاهی از طریق رئیس دانشکده مربوط و در آزمایشگاههای خصوصی از طریق رئیس آن آزمایشگاه خواهد بود. ۴- آزمایشگاههای طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد، سیستم کدگذاری نمونهها، شناسههای ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند. ۵- اخذ نمونه از محکومین و متهمین صرفا بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی میباشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونهگیری به محل نگهداری آن افراد مراجعه مینماید. ۶- آزمایشگاههای ادارات فوقالذکر میتوانند در صورت فقدان ظرفیت کافی برای انجام آزمایشها با موافقت رئیس بانک ژنتیک نمونههای محکومین و متهمین را پس از ثبت و کدگذاری به صورت کلی یا جزئی به سایر آزمایشگاههای طرف قرارداد ارسال نمایند. ۷- آزمایشگاههای طرف قرارداد باید روشهای مورد استفاده خود جهت نمونههای مرتبط با بانک ژنتیک را براساس استانداردهای معتبر به صورت الکترونیک هر سال به بانک ژنتیک ارائه نمایند. ۸- آزمایشگاههای طرف قرارداد باید شناسههای ژنتیک کارشناسان فنی خود به همراه فرم تکمیل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمایند. ۹- رعایت دستورالعملهای ضمانت کیفی و ارزیابی توسط آزمایشگاههای طرف قرارداد ضروری است. ۱۰- درج ضوابط مقرر در این فصل در قراردادهای منعقده ضروری میباشد. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۱۳- کلیه هزینههای مترتب بر انجام عملیات مربوط به بانک ژنتیک در اجرای تکلیف قانونی بند «ز» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با رعایت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت میباشد که چگونگی دریافت و هزینهکرد آن توسط هیأت مدیره بانک تعیین میگردد. ماده ۱۴- هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز بانک ژنتیک و آزمایشگاههای طرف قرارداد هر سال پس از جمعآوری اطلاعات از آزمایشگاهها و بانک ژنتیک توسط رئیس بانک محاسبه و جهت تصویب به هیأتمدیره ارائه میگردد. این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۲۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۸ رؤسای کل محترم دادگستری استانها پیرو بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۳ مبنی بر مسئولیت دادستانها در امر پیشگیری از وقوع جرم، مقتضی است دادستانهای محترم شهرستانها نسبت به تعیین معاون پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اقدام نمایند. بدیهی است وظیفه انجام مطالعات، برنامهریزی و هماهنگیهای مورد نیاز برای انجام هر چه بهتر مسئولیت دادستانها در امر پیشگیری کماکان بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار دارد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور این نامه شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبت بعد از خروج معتادان« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۳۳۷۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۸/۱۲ آییننامه مراقبت بعد از خروج معتادان مقدمه مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روانگردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکالیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرایند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روانگردانها میباشد. لذا در اجرای تبصرهی (۱) مادهی (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۳۸۹/۵/۹، این آییننامه با مشارکت دستگاههای ذیربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به تصویب میرسد: ماده ۱- معانی اصطلاحات بکار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: ۱. قانون: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقیههای بعدی آن. ۲. معتاد: فردی که به یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون، اعتیاد داشته و فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ قانون یا متجاهر به اعتیاد باشند. ۳. اعتیاد: وابستگی به مصرف یک یا چند ماده مخدر یا روانگردان موضوع مواد (۴) یا (۸) قانون که عدم مصرف آن موجب اختلالات جسمی یا روانی و یا هر دو شود. ۴. تجاهر به اعتیاد: شرایط معتادی که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفا دلالت بر اعتیاد وی نماید. تشخیص این امر با مقام قضایی است. مقام قضایی در صورت تردید میتواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید. ۵. مرکز: حسب مورد مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون. ۶. مدیر مرکز: فردی که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مدیر مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون شناخته میشود. ۷. مسئول فنی: فردی که براساس ضوابط و مقررات بعنوان مسئول امور درمان و کاهش آسیب مرکز موضوع ماده (۱۷) قانون شناخته میشود. ۸. گروه درمانگر: شامل پزشک، روانپزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و یا سایر متخصصینی که براساس ضوابط و مقررات مربوطه، حسب مورد وظیفه اقدامات درمانی و کاهش آسیب را در مرکز بر عهده دارند. ۹. مراقبت بعد از خروج: تکلیف یا تکالیفی که با دستور مقام قضایی وقتی این آییننامه نسبت به فردی که پس از طی مدت مقرر مرکز را ترک مینماید، تعیین میشود. ۱۰. مدت مقرر: دوره زمانیای که در اجرای مادهی (۱۶) قانون توسط مقام قضایی برای نگهداری و درمان معتاد تعیین میشود. ۱۱. مددکار اجتماعی (مراقبت): فرد آموزشدیده و واحد شرایط که طبق ضوابط و مقررات صلاحیت وی به تأیید رسیده و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج فرد و یا افراد را در زمان مقرر به عهده داشته و موظف است گزارش وضعیت را به طور مستمر به مدیر مرکز گزارش دهد. ۱۲. مقام قضایی: دادستان یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح در حوزه قضایی ذیربط. ماده ۲- فردی که پس از اتمام مدت مقرر در دستور مقام قضایی موضوع مادهی (۱۶) قانون و تبصرهی (۲) آن از مرکز خارج می شود، مکلف است یک یا چند تکلیف از تکالیف ذیل که به پیشنهاد گروه درمانگر و اعلام مسئول فنی و تقاضای مدیر مرکز نوع و مدت آن توسط مقام قضایی با توجه به پیشنهاد مذکور و سوابق شخصی تعیین میشود را رعایت نماید: ۱. مراجعه به مراکز موضوع مادهی (۱۵) قانون جهت شرکت در برنامههای درمان، بازتوانی و کاهش آسیب از قبیل: درمانهای دارویی و جلسات مشاورهای و آموزشی. ۳. شرکت در جلسات گروههای خودیاری که برحسب ضوابط و مقررات مربوطه، محور فعالیت دارند. ۳. مراجعه به مراکز درمانی در دورههای زمانی مشخص و اخذ گواهی سلامت و تسلیم آن به نماینده مقام قضایی موضوع این آییننامه. ۴. گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزشی و یادگیری مهارتهای زندگی با شرکت در دورههای مذهبی، تربیتی، اخلاقی یا ورزشی و غیره. ۵. حرفهآموزی. ۶. انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی. ۷. منع یا محدودیت ارتباط و یا معاشرت با شخص و یا اشخاص معین. ۸. منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محلهای معین. ۹. اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. ۱۰. منع یا محدودیت رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری. ۱۱. ارائه خدمت در مراکز موضوع مواد (۱۵) و یا (۱۶) قانون. ۱۳. در صورت بیخانمان بودن و یا وجود شرایط مربوطه، الزام به اقامت در مراکز اقامتی از قبیل: خانههای میانراهی، گرمخانههای شهرداریها و یا مراکز متولی امور بیخانمانها و یا معلولین و غیره که براساس ضوابط و مقررات مربوطه ایجاد شدهاند حسب مورد. تبصره ۱- مدیر مرکز موظف است یک هفته پیش از پایان مدت مقرر، نظریه گروه درمانگر و مسئول فنی را که با توجه به وضعیت شخص و سوابق هر فرد متضمن نوع تکلیف یا تکالیف به همراه مدت پیشنهادی که حداقل سه ماه تا حداکثر یک سال میباشد را بطور کتبی و محرمانه جهت اخذ دستور به مقام قضایی تسلیم نماید. در هر حال تعیین نوع و میزان مدت تا دو برابر مدت پیشنهادی با مقام قضایی میباشد. تبصره ۲- انواع خدمات عمومی و یا اجتماعی موضوع بند (۶) این ماده، در دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده و نحوهی همکاری آنان پس از تبادل توافقنامههایی که حسب مورد توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با مراجع مزبور در چارچوب شرح وظایف آنها معقد میشود با مقام قضایی خواهد بود. تبصره ۳- دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاههای ذیربط تدابیر لازم را برای اعمال و اجرای تکالیف این آییننامه در مراکز موضوع مادهی (۱۵) قانون با هدف پذیرش افراد اتحاد خواهد نمود. تبصره ۴- دستور مراقبت بعد از خروج مقام قضایی بطور کتبی صادر و به شخص و مرکز و سایر مراجع مورد نیاز جهت اطلاع و نظارت بر حسن اجرا ابلاغ میشود. مرکز موظف است از طریق واحد مددکاری اجتماعی تدابیر لازم برای حسن اجرای دستور و نحوهی ارائه گزارش به مقام قضایی را اتخاذ و گزارش تخلف مستمر از دستور موضوع این ماده را بطور کتبی ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی یا نماینده وی تقدیم خواهد داشت. ماده ۳- مقام قضایی میتواند به منظور تقویت اقدامات نظارتی بر حسن اجرای تکالیف موضوع ماده (۲) این آییننامه، توسط شخص و یا مرکز و یا مجری ذیربط؛ نمایندهای از قبیل ضابطین دادگستری تعیین نماید. نماینده تعیین شده موظف به اقدام و ارائه گزارش مکتوب طبق نظر مقام قضایی است. تبصره- به منظور حسن اجرای مراقبت بعد از خروج، مقام قضایی میتواند تأمین و یا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ نماید. چنانچه فرد از اعطای تأمین و یا تعهد خودداری نماید، مقام قضایی متناسب با وضعیت وی نسبت به جایگزینی تکلیف از قبیل: بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۲) این آییننامه که امکان نظارت بر حسن اجرای آن توسط مقامات دولتی و یا معتمد مقام قضایی میسر باشد، اقدام خواهد کرد. با نظر مقام قضایی استفاده از تجهیزات مراقبت و نظارت الکترونیکی با هماهنگی مراجع ذیربط بلامانع است. ماده ۴- در صورتی که فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذر موجه تخلف یا سرپیچی نماید، بنا بر تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا چند مورد از اقدمات ذیل نسبت به وی اعمال خواهد شد: ۱. تغییر نوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص. ۲. دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون. ماده ۵- مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصرهی (۱) ماده (۲) این آییننامه از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش نماید. مقام قضایی با عنایت به گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت یا تغییر نوع تکلیف و با اتمام مراقبت بعد از خروج براساس این آییننامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۶- در صورتی که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی؛ بعد از رفع علت به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه - هر کدام بیشتر باشد – خواهد بود. ماده ۷- فرد تحت مراقبت در صورت تغییر محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف یک هفته به مقام قضایی و مرکز اطلاع دهد و مقام قضایی تمهیدات لازم را جهت اجرای تکالیف از طریق مراجع ذیصلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت. تبصره- عدم رعایت مفاد این ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکالیف مقرر تلقی خواهد شد. ماده ۸- این آییننامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۷/۷ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک که مقرر میدارد: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، مقتضی است مراجع قضایی سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آنها به اتهام صدور چک بیمحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است از طریق سیستم مدیریت پرونده قضائی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف است پس از جمعآوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۳۷۶۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۲/۵/۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل یک سال حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از دو ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن ده تا سی میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود: محکومین جرایم سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان با رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخوردار از مرخصی را ندارند. تبصره یک- در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. تبصره سه- محکومان مشمول بند د در محکومیتهای حبس ابد در صورت تحمل ۱۰ سال حبس و در سایر محکومیتها بجز محکومین به اعدام و قصاص در صورت تحمل یک دوم محکومیت برابر ماده ۲۲۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها صرفا با تأیید دادستان میتوانند از این مرخصی بهرهمند شوند. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی
