راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۳۹۳/۱۱/۲۷
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۰۹:۰۸
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این آییننامه نحوه تشکیل و کار دادگاه خانواده و مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی در حوزههایی که هنوز دادگاه خانواده ندارند را مشخص میکند و برای زوجینی که توان مالی ندارند، تعیین وکیل معاضدتی رایگان را الزامی میسازد. همچنین دفاتر ازدواج موظف میشوند پیش از ثبت ازدواج، گواهی سلامت زوجین (واکسیناسیون، اعتیاد و بیماریهای خطرناک) را بررسی کنند و در صورت وجود بیماری، امکان ثبت با آگاهی طرفین یا ارجاع به مراکز درمانی فراهم شود. این مقررات برای دادگاههای خانواده، دفاتر ثبت ازدواج و زوجین متقاضی ازدواج یا طلاق کاربرد دارد.
ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضاییه و همکاری رؤسای حوزههای قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون فراهم نماید.
ماده ۴- مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها دارالشرع کلیمیان و انجمنها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیتهای یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.
تبصره- قوه قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.
ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوقالعاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.
ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین میکند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.
مبحث دوم ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین
ماده ۷-
الف- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقبا ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ میکند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور میباشد.
ب- دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج مینمایند.
ج- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است. د- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند.
تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق نسبت به جلوگیری از بچهدار شدن پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام میکند.
ه- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.
مبحث سوم: طلاق توافقی
ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم ،صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میکند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه میدهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیما به مرکز مشاوره خانواده مراجعه میکنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی میشود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال میکند.
ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازشنامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه، ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید مینماید.
ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست با ارجاع دادگاه باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.
مبحث چهارم: داوری
ماده ۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد.
ماده ۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.
ماده ۱۳- مهلت اعلامنظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه میتواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت مهلت را تمدید نماید.
ماده ۱۴- داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذاتالبین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.
ماده ۱۵- چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حقالزحمه داوری کند دادگاه حقالزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.
مبحث پنجم: حقوق زوجه
ماده ۱۶- دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهولالمکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعدا رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.
ماده ۱۷- هزینههای حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینههای لازم در این خصوص توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.
مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
ماده ۱۸- عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیشبینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.
ماده ۱۹- نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.
ماده ۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده ۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه موضوع ماده ۲۹ قانون را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده میشود از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکهها از زمان تحویل توسط زوج به عهده زوجه خواهد بود.
مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال
ماده ۲۲- اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد اقدام نماید.
ماده ۲۳- در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع میکند اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد. اجرای احکام میتواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.
ماده ۲۴- برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده موضوع ماده ۶۸ آییننامه و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.
مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری
ماده ۲۵- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده ۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده ۸۶ همان قانون و اصلاحیههای بعدی آن تقسیم و پرداخت میگردد.
ماده ۲۶- ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه مستمری بازماندگان زوج متوفی نمیباشد صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اقدام نمایند در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.
ماده ۲۷- زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه مستمری بازماندگان به زوجه در اثر آن از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمریهای پرداختی و سایر هزینههایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفههای جاری مربوط به سایر هزینهها از زوجه وصول نمایند.
تبصره- مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب میشوند.
ماده ۲۸- فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.
مبحث نهم: مقررات کیفری
ماده ۲۹- به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
تبصره- در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد محکومعلیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهد بود.
فصل دوم - مراکز مشاوره خانواده
مبحث اول: اهداف و تشکیلات
ماده ۳۰- در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی میآید تشکیل میشود.
ماده ۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.
ماده ۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:
الف- سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آییننامه
ب- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان
ج- برگزاری دورههای آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استانها برای پذیرفتهشدگان
د- اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده
ه- لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آییننامه
و- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافتکنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده
ز- پیشنهاد تعرفه حقالزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب
ح تهیه و تنظیم دستورالعملها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه
ط- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونتهای ذیربط قوه قضاییه جهت سیر مراحل بعدی
ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بهمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.
ک- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه قضاییه
ل- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آییننامه مسکوت است، به رئیس قوه قضاییه
مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها
ماده ۳۳- بهمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:
الف- پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزههای قضائی استان به مرکز امور مشاوران
ب- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آییننامه در استان
ج- همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها
د- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده
ه- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران
و- برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امور مشاوران
ز- برگزاری دورههای آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران
ح- بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی
ط- ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران
مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره
ماده ۳۴- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط
ج- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران
د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان
ه- عدم سوءپیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی
ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق
ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
ط- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت
ماده ۳۵- نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳۶- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد.
ماده ۳۷- مرکز امور مشاوران میتواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه قضاییه یا هسته گزینش قوه قضاییه در استانها درخواست نماید هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.
ماده ۳۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در سامانه الکترونیکی دفتر کل ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانهای تشکیل میشود. مرجع برگزار کننده آزمون سوابق متقاضیان پذیرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می نماید.
ماده ۳۹- چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل مرکز امور مشاوران است.
ماده ۴۰- قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشتههای مذکور در بند ج ماده ۳۴ آییننامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف میباشند.
ماده ۴۱- متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ ماه میباشد.
تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
مبحث چهارم: اتیان سوگند
ماده ۴۲- دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینمایند.
متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد:
بسم الله الرحمان الرحیم در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز مینمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی کینهتوزی، انتقامجویی، احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا مینمایم.
مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده
ماده ۴۳- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران میرسد تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه بلامانع است.
تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.
ماده ۴۴- مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.
مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره
ماده ۴۵- پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است در مورد افراد بیبضاعت مطابق حکم ماده ۵ قانون عمل خواهد شد.
مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاورهای
ماده ۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصرا به ارائه خدمات مشاورهای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع میشود اقدام میکند دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند.
تبصره ۱- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأی میکند.
تبصره ۲- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.
مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی
ماده ۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
