آیین‌ نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان

تاریخ: 1394/10/27
شماره: 100/7305/9000
موضوع: آیین‌ نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
 

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور تصویر آیین‌ نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حمایت از شهود و مطلعان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ آیین‌ نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌ نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتی است.
فصل اول:
کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه به معانی زیر می‌باشد:
الف) بیم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد یا مطلع به طوری که در صورت عملی شدن آن، موجب بروز صدمه یا ضرر حداقل یک مورد از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ت) این ماده به شاهد یا مطلع یا اعضاء خانواده آنها گردد به نحوی که احتمال خطر با توجه به مواردی مانند نوع خطر موضوع خطر و شخصیت شاهد و مطلع و ایجادکننده خطر به طور متعارف قوی باشد.
ب) خطر جانی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت جسمانی.
پ) خطر حیثیتی: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تمامیت معنوی اعم از آبرو یا اعتبار.
ت) ضرر مالی: هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی.
ث) خانواده، اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم.
ج) تدابیر اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم این آیین‌نامه
چ) قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
تبصره ۱- در تمامی موارد مذکور در بندهای ب تا ت، صدمه و ضرر حسب مورد اعم است از این که قابل جبران یا غیرقابل جبران موقت یا دائم قابل درمان یا غیرقابل درمان باشد.
تبصره ۲- مقام قضایی در تعیین تدابیر باید به شرایط طرفین دعوی شاهد مطلع و سایر موارد از جمله میزان خطر، محل استماع شهادت شرایط سنی و مزاجی شاهد یا مطلع توجه نماید.
ماده ۲- در هر حوزه قضایی واحدی به عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» زیر نظر رئیس آن حوزه قضایی برای انجام امور مقرر در این آیین‌ نامه ایجاد می‌شود.
تبصره- در صورت نیاز و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان در واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان دفتری به نام «دفتر تأمین امنیت شهود و مطلعان» تأسیس خواهد شد تا با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط انجام وظیفه نماید.
فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد با مطلع با شاکی یا متهم
ماده ۳- مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با طرفین دعوی طبق قانون مجاز است لیکن در صورت بیم خطر، مقام قضایی می‌تواند از قبول درخواست شاکی یا متهم مبنی بر مواجهه حضوری شاهد یا مطلع با طرفین دعوی خودداری نماید.
تبصره- مواجهه حضوری اعم است از مواجهه حضوری به صورت حضور فیزیکی شاهد یا مطلع در جلسه مواجهه حضوری یا از طریق وسائل ارتباط از راه دور.
ماده ۴- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از آگاهی از اظهارات اعلام شده توسط شاهد یا مطلع نیست.
ماده ۵- عدم مواجهه حضوری خدشه‌ ای به حق سؤال از مطلع یا شاهد وارد نمی‌آورد طرفین دعوی یا وکلای آنها می‌توانند سؤالات خود را از شاهد یا مطلع به اطلاع مقام قضایی رسانده و او پاسخ این پرسش‌ها را از شاهد یا مطلع مطالبه و منعکس نماید.
ماده ۶- عدم مواجهه حضوری تنها نسبت به شخصی است که از جانب وی بیم خطر وجود دارد مگر آن که افشاء هویت شاهد یا مطلع موجب بیم خطر از جانب تمامی طرفین دعوا باشد که در این صورت از مواجهه حضوری با همه اطراف دعوا ممانعت می‌شود.
ماده ۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی، تشکیل جلسات متعدد برای استماع اظهارات شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات این آیین‌ نامه باید در تمامی جلسات رعایت شود.
فصل سوم: عدم افشای اطلاعات
ماده ۸- عدم مواجهه حضوری مذکور در بند الف ماده ۲۱۴ قانون، مانع از حق طرفین برای اطلاع از هویت و مشخصات شاهد یا مطلع نیست؛ مگر اینکه به نظر قاضی رسیدگی‌ کننده بیم خطر در صورت افشای اطلاعات مذکور نیز وجود داشته باشد که در این صورت مقام قضایی باید از انعکاس و افشاء اطلاعات مذکور خودداری کند.
ماده ۹- عدم افشای اطلاعات ناظر به تمامی مواردی است که موجب شناسایی شاهد یا مطلع یا خانواده وی می‌شود اعم از هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت، اشتغال یا نوع فعالیت یا هر امر دیگر.
ماده ۱۰- در مواردی که شهادت بدون افشای اطلاعات شاهد یا مطلع صورت می‌گیرد مقام قضایی مکلف است، شرایط قانونی لازم برای ادای شهادت را در این مورد نیز احراز نماید.
ماده ۱۱- عدم افشای اطلاعات شاهد یا مطلع یا خانواده وی در صورت احراز شرایط مذکور در ماده ۲۱۴ قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور برای هیچ شخصی اعم از شاکی یا متهم یا وکیل آنها یا سایر افراد نباید افشاء شود.
ماده ۱۲- مقام قضایی پس از تشخیص و اتخاذ تصمیم به عدم افشای اطلاعات مشخصات واقعی شاهد یا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده ۲ این آیین‌نامه اعلام نموده و برگ‌های با کد مخصوص دریافت می‌دارد که در تمامی اوراق بازجویی و صورتجلسات این مشخصات ذکر خواهد شد احضار چنین شاهد و مطلعی با دستور مقام قضایی صرفا از سوی واحد مذکور و از طریق ضابطانی که برای این امر اختصاص خواهند یافت صورت می‌گیرد.
تبصره- سامانه یکپارچه الکترونیکی این ماده توسط مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه تهیه و نصب می‌گردد.
فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور
ماده۱۳- در راستای اعمال بند «پ» ماده ۲۱۴ قانون مقام قضایی می‌تواند از طریق هر وسیله‌ای که امکان دیدن و شنیدن همزمان صوت و تصویر یا صرفا شنیدن صوت شاهد یا مطلع باشد اظهارات آنها را استماع نماید.
ماده ۱۴- در تمامی موارد استماع شهادت شهود یا مطلعات از طریق وسایل ارتباط از راه دور، مقام قضایی باید از هویت شاهد یا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمینان حاصل نماید.
ماده ۱۵- در مواردی که مقام قضایی در راستای حمایت از شهود و مطلعان تصمیم به عدم افشای اطلاعات آنها بگیرد و احتمال شناسایی شاهد یا مطلع از طریق صوت یا تصویر وی وجود داشته باشد مقام قضایی باید تدابیری جهت جلوگیری از افشای هویت شاهد و مطلع اتخاذ نماید.
ماده ۱۶- در صورتی که استماع شهادت از طریق وسایل از راه دور باشد طرفین دعوا یا وکلای آنها می‌توانند هر سؤالی را که لازم بدانند با اجازه مرجع رسیدگی‌کننده از شاهد یا مطلع بپرسند.
فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان
ماده ۱۷- واحد مقرر ماده ۲ این آیین‌نامه باید تدابیر لازم را با همکاری مرکز حفاظت - اطلاعات قوه قضائیه و ضابطان دادگستری به منظور پیشگیری از بروز خطر جانی، حیثیتی و مالی علیه شاهد یا مطلع یا خانواده وی و تأمین امنیت وی اتخاذ نماید تدابیر مزبور مواردی از قبیل یک یا چند مورد به شرح ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- تسلیم و استفاده از افشانه‌ های دفاع شخصی برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۲- چنانچه تغییر مکان شاهد یا مطلع مستلزم تغییر شغل کارکنان دولت باشد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۱۸- اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می‌شود. این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی