راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو دستور العمل شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» بدینوسیله فرم شماره یک مربوط به بند ۵ دستورالعمل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است. فصل اول – کلیات ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت میگردد. تبصره- منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه میباشد. ماده ۲- مراجع قضایی وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند. تبصره ۱- در موارد خاص که مرجع قضایی در پروندههای کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس مینماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع میباشد. تبصره ۲- در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حقالزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش مییابد ولی به هر حال پرداخت هزینهها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی میباشد. تبصره ۳- در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده مرکز یا کانون مربوط حقالزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش مییابد. تبصره ۴- در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حقالزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد. ماده ۳- در کارشناسیها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهار نظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلا قابل برآورد نباشد، حسب مورد به طور علیالحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند. ماده ۵- در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر اقامت و فوقالعاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت میشود. ماده ۶- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی فوقالعاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأسا و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوقالذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوقالعاده مأموریت هزینههای مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد. تبصره ۱- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حقالزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینههای سفر و پرداخت فوقالعاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی میباشد. تبصره ۲- چنانچه مبنای محاسبه حقالزحمه کارشناسیهای خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد. تبصره ۳- تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی میباشد. ماده ۷- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین میشود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. ماده ۸- هزینه انجام کلیه آزمایشها و تهیه نمونههای لازم و گمانهزنی در مورد کارشناسی رایانهای هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است. ماده ۹- در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حقالزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده کانون یا مرکز تعیین میگردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. ماده ۱۰- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده ۱۱- دستمزد ارزیابیها برای کلیه رشتههای کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میگردد. تا پنجاه میلیون ریال.............مقطوعا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال. از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد................... ۰.۵ درصد. از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد............ ۰.۴ درصد. از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد.................. ۰.۳ درصد .از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد.................. ۰.۱۲۵ درصد. از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد................ ۰.۰۶ درصد. از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد................... ۰.۰۳ درصد. از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد.................. ........ ۰.۰۲۵ درصد. از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد................ ۰.۰۱۵ درصد. از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد.................. ۰.۰۱۲ درصد. از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد................... ۰.۰۱ درصد. حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. تبصره ۱- در ارزیابی طرحها و دارائیهای باارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد، نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حقالزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید. رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسیهای مشمول این تبصره را به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش میکنند. تبصره- در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار میگیرد لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداریها یا دارای پروانههای بهرهبرداری و صنعتی مجزا و یا مجموعههای صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد ارزیابیها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. تبصره ۳- دستمزد بررسی به اختلاف فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشتهها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد میباشد. تبصره ۴- دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشتهها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد. تبصره ۵- تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد. تبصره ۶- حقالزحمه ارزیابی قطعات یدکی کالا و لوازم مستعمل، فرآوردههای غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات ابزار آلات، ماشینآلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد میباشد. تبصره ۷- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر میگردد. ماده ۱۲- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی براساس آییننامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه میشود. ماده ۱۳- دستمزد تعیین اجاره بهاء برای کلیه رشتهها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال میباشد. ضمنا دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه ۲۵ درصد خواهد بود. ماده ۱۴- حقالزحمه تفسیر عکسهای هوائی و ماهوارهای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعا مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکسهای مذکور مربوط به سالهای گذشته به ازای هر سال تصویر و عکس اظهار نظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حقالزحمه این ردیف اضافه خواهد شد. فصل دوم - تعرفه دستمزد کارشناسی گروه ۱- مهندسی آب و معادن شامل رشتههای (آب، مواد، معادن) رشته مهندسی آب: ماده ۱۵- دستمزد اندازهگیری آب و حقابهها بشرح ذیل است: ۱- تا ۵۰ لیتر در ثانیه مقطوعا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۲- مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛ ۳- از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال میباشد. ماده ۱۶- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. ماده ۱۷- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفرههای سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعا ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. تبصره- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد. ماده ۱۸- دستمزد ارزیابی قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبکههای آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. ماده ۱۹- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمهها مقطوعا ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ماده ۲۰- دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانهها و کانالها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد: ۱- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال. ۲-حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از ۱۳ متر از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال. ماده ۲۱- دستمزد رسیدگی به وضع پس آبها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. رشته فلزات و معادن: ماده ۲۲- ۱- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابیها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. ۲- تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی - ممکن – قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد. ۳-در صورتی که انجام بررسیهای کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد حقالزحمه کارشناسی براساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود. گروه ۲- اموال منقول شامل رشتههای: (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی - اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری) ماده ۲۳- دستمزد کارشناسی رشتههای فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه میباشد. گروه ۳- امور پزشکی و غذایی شامل رشتههای: (پزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن) ماده ۲۴- دستمزد کارشناسی رشتههای فوق بر حسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد میباشد و در مورد ارزیابیها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه میشود. تبصره- کلیه هزینههای آزمایشگاهی نمونهبرداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی میباشد. گروه ۴- امور مالی شامل رشتههای: (حسابداری و حسابرسی - امور بازرگانی - تعیین نفقه و بیمه - امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری – آمار) رشته حسابداری و حسابرسی: ماده ۲۵- دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود. ماده ۲۶- دستمزد کارشناسی امور ذیل براساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود: ۱- ارزش سهام و سهمالشرکه با توجه به مجموع دارائیهای جاری و بدهیها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائیهای ثابت رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده. رشته امور بازرگانی: ماده ۲۷- دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است. رشته تعیین نفقه: ماده ۲۸- تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. رشته سرمایه گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه: ماده ۲۹- دستمزد رشتههای فوق در مورد ارزیابیها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال میباشد. رشته آمار: ماده ۳۰- تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. گروه ۵- امور وسائط نقلیه شامل رشتههای: (امور حمل و نقل [ترابری]، امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری، زمینی و وسائط نقلیه ریلی) ماده ۳۱- دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است: ۱- رسیدگی به اصالت خودرو ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال. ۲- رسیدگی به تصادفات ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ۳- اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ماده ۳۲- تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل: ۱- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است. ۲- تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است. ۳- تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل میباشد: الف- در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا :برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یاGT) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد. تبصره- در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حقالزحمه میباشد. ۴- در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود. تبصره- دستمزد تعیین خسارت و ارزیابیهای وسائل نقلیه هوائی ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. گروه ۶- راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشتههای: (راه و ساختمان - معماری داخلی و تزئینات - مهندسی ترافیک – برنامهریزی شهری - مهندسی محیط زیست - امور ثبتی - ابنیه و آثار باستانی - نقشه برداری - اطلاعات مکانی (رشته راه و ساختمان: ماده ۳۳- دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میشود. ماده ۳۴- دستمزد تطبیق نقشههای معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا: برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ماده ۳۵- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمانها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ماده ۳۶- دستمزد تهیه نقشههای معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر میباشد: ۱- معماری کلی هر متر مربع ۸۰۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۲- سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۳- گزارش فنی استحکام بنا هر متر مربع ۸۰۰۰۰ و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ماده ۳۷- دستمزد افراز و قطعهبندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن به شرح زیر است: ۱- دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛ ۲- در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه میشود. تبصره- در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به صورت آپارتمان طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد. ماده ۳۸- دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال اضافه میگردد. رشته نقشه برداری امور ثبتی و اطلاعات مکانی: ماده ۳۹- پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی ۱- اگر گذربند مشخص باشد: تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. ۲- اگر گذربند مشخص نباشد: تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال. تبصره- در صورتی که نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه میشود. ماده ۴۰- حقالزحمه نقشهبرداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ماده ۴۱- حقالزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ متر مربع برای هر مترمربع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ماده ۴۲- دستمزد نقشهبرداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاهها حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است. ماده ۴۳- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها: ۱- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. ۲- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر بیست میلیون ریال میباشد. ماده ۴۴- دستمزد کارشناسی رشته برنامه ریزی شهری: ۱- حقالزحمه کارشناسی برنامه ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرحهای تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است: ۱-۱- طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۱-۲- طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛ ۱-۳- طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه؛ ۲- حقالزحمه برنامه ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرحهای توسعه شهری به شرح زیر میباشد: ۲-۱- کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۲-۲- کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه؛ ۲-۳- کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه. ۳- حقالزحمه برنامه ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمانها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر میباشد: ۳-۱- ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۳-۲- ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد؛ ۳-۳- ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد؛ تبصره- دستمزد سایر رشتههای زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود. گروه ۷- صنعت و فن شامل رشتههای: (الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآوردههای شیمیایی، امور انرژی هستهای، برق، الکترونیک و مخابرات – برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات - تأسیسات ساختمانی – کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات [ICT,IT] - صنایع گاز و گازرسانی - صنایع نفت - صنایع هوانی و فضائی - مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] - نساجی و رنگرزی) ماده ۴۵- دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشتههای فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصرههای ذیل آن خواهد بود. تبصره ۱- دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشینآلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حقالزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد. تبصره ۲- حقالزحمه کارشناسی نرمافزار کامپیوتر مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود. گروه ۸- فنون هنری شامل رشتههای: (امور ورزشی - تألیفات - تمبر - تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت - چاپ و چاپخانه، طراحی و گرافیک - هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی) ماده ۴۶- دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پروندههای غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع کننده کارشناسی حداکثر ۳۰,۰۰۰.۰۰ ریال تعیین میگردد. تبصره- دستمزد کارشناسی رشتههای فوق در پروندههای مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه میگردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال میباشد. ماده ۴۷- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل میباشد: الف دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده. ب- امور مربوط به فیلم برداری و سینما: دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیهکنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است: ۱- برنامههای کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامههای انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛ ۲- برنامههای بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت برحسب مدت فیلم و حداکثر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال. پ- دستمزد ارزیابی فیلم وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد. ت- هزینههای مربوط به آزمایشگاه - استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود. ث- دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود. ج- دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاهها طبق ماده ۹ این تعرفه میباشد. چ- دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پروندههای مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصرههای آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه میگردد. گروه ۹- کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشتههای: آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب، کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی (پوست - چرم - سالامبور و روده) محیط زیست طبیعی ماده ۴۸- دستمزد ارزیابیهای رشتههای فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد. ماده ۴۹- دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه میباشد. ماده ۵۰- دستمزد نمونهبرداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میشود. ماده ۵۱- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد به دستمزد فوق اضافه میگردد. ماده ۵۲- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود. تبصره- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشهبرداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد. ماده ۵۳- دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآوردههای کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها براساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد. گروه ۱۰- خدمات اداری و عمومی امور آموزشی، امور اداری و استخدامی - امور خبرنگاری و روزنامه نگاری - امورگمرکی - ایرانگردی و جهانگردی - ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات – زبانهای خارجی - کتاب و کتابداری ماده ۵۴- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشتههای فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد. گروه ۱۱- ایمنی و حوادث شامل رشتههای: امور آتش سوزی و آتش نشانی - امور اسلحه و مهمات - امنیت عمومی - حوادث ناشی از کار مواد محترقه و منفجره [ناریه ]) ماده ۵۵- دستمزد کلیه رشتههای فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع کننده خواهد بود. گروه ۱۲- بیو و نانو تکنولوژی تبصره- حقالزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین میگردد. ماده ۵۶- اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز میباشد. ماده ۵۷- کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاهها اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد، لازمالرعایه است. ماده ۵۸- این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا است. مقررات مغایر لغو میگردد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رییسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۳۸۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ترفیع دارندگان پایه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۸۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده ۶ آییننامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد ۵، ۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی مواد ۳۷ ۲۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱ ، ۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۱۵ و با لحاظ آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است. کلیات ماده ۱- مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات است. ماده ۲- تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب میشوند اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاههای بدوی تجدیدنظر دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخشهای ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمانهای تابعه مشمول این دستورالعمل هستند. ماده ۳- مأموریتهای تحصیلی تمام وقت قضات و مأموریتهای تمام وقت آنان در دستگاههای اجرایی خارج از قوه قضاییه برای ترفیع قابل احتساب نیست. ماده ۴- ورود به خدمت قضایی در مرکز با پایه ۴ و خارج از مرکز با پایه ۵ قضایی میباشد و بالاترین پایه قضایی ۱۱ است. ماده ۵- تکمیل و بروزرسانی فیش استخدامی قضات؛ به طوری که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حد مطلوب قابل بهرهبرداری باشد، بر عهده امور اداری و استخدامی قضات است. ماده ۶- تأثیر پایه قضایی در سمت و گروه شغلی قضات مطابق آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاه گروه و تغییر مقام قضات میباشد. ماده ۷- تصمیمات قطعی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد ترفیع پایه قضایی، پس از موافقت رییس قوه قضاییه جهت اجرا به امور اداری و استخدامی قضات ارسال میگردد امور مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول به طریق مقتضی اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضی ذی نفع مراتب را به رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی گزارش میدهد. فصل اول - سنوات خدمت قابل احتساب و مدت توقف برای ترفیع ماده ۸- ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها در مرکز با پایه ۴ بوده به پایه ۵، پس از ۲ سال توقف و برای پایههای بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است. ماده ۹- ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها خارج از مرکز با پایه ۵ بوده به پایه ۶، پس از ۴ سال توقف و برای پایههای بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است. ماده ۱۰- پس از شروع به خدمت قضایی مبدأ توقف برای اولین ترفیع پایه قضایی اول فروردین ماه میباشد و شرط تثبیت پایه قضایی پس از شروع به خدمت برای دارندگان پایه ۴ سپری شدن مدت ۲ سال کامل و برای دارندگان پایه ۵ قضایی سپری شدن ۴ سال کامل میباشد و اگر پیش از تثبیت پایه قضایی محل خدمت تغییر یابد پایه قضایی محل خدمت جدید ملاک خواهد بود. تبصره ۱- در مناطق بد آب و هوا توقف دو سوم مدت مقرر برای ترفیع کافی است به شرط اینکه مدت خدمت در مناطق مذکور کمتر از ۲ سال نباشد. در مورد مشمولات ماده ۴ قانون نقل و انتقال دورهای قضات نیز به همین ترتیب عمل میشود، ولی ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد. ماده ۱۱- سنوات خدمت غیرقضایی و مدت زمان انفصال موقت از کار قضایی و زمان تعلیق، مادام که منجر به منع تعقیب یا برائت قاضی معلق از خدمت نشده و نیز مرخصی بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال برای ترفیع محاسبه نمیشود. ماده ۱۲- محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر موجب یکسال تأخیر در ترفیع میشود و نیز سنواتی که دادگاه عالی انتظامی قضات ترفیع قضات را به دلیل عدم احراز پیشرفت علمی و عملی آنها یا به جهات اعلامی از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و یا معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمیشود. ماده ۱۳- در مورد سابقه محکومیت به تنزل رتبه و انفصال موقت محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حد فاصل ترفیع قبلی تا تاریخ انفصال حداکثر به مدت ۳ سال مجاز نیست و سنوات بیش از آن در ترفیع محاسبه میشود. ماده ۱۴- ترفیع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مطابق این دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال بر مبنای سنوات خدمت قابل احتساب اتخاذ تصمیم میشود. ماده ۱۵- توقف مازاد در هر پایه با رعایت ماده ۱۳ این دستورالعمل هنگام ترفیع در پایههای بعد محاسبه میشود. ماده ۱۶- موارد زیر در ترفیع قابل احتساب است: الف- خدمت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش از انتقال به قوه قضاییه؛ ب- خدمت نظام وظیفه؛ تبصره ۱- در مورد محاسبه مدت خدمت سربازی تصویر خوانا از مدرک مربوط پیوست میشود. تبصره ۲- مدت کارآموزی تنها جزء سنوات خدمت محاسبه میشود و در ترفیع مؤثر نیست. فصل دوم: نحوه درخواست ترفیع ماده ۱۷- امور اداری و استخدامی قضات تا پایان مرداد ماه هر سال طبق کاربرگی که با همکاری دادگاه عالی انتظامی قضات به این منظور تهیه میشود و حاوی مشخصات مورد نیاز است اسامی افراد واجد شرایط ترفیع را همراه با تصویر فیش استخدامی به تدریج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضی به قاضی ذیربط اعلام مینماید. تبصره- دارنده پایه قضایی در صورت عدم اعلام از سوی امور اداری و استخدامی قضات میتواند از اول شهریور ماه هر سال ظرف ۱۵ روز درخواست ترفیع خود را مستقیما به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید. ماده ۱۸- درخواست ترفیع بیش از یک پایه قضایی همزمان در یکسال مجاز نیست ولی ترفیع پایه قضایی طی ۲ یا چند سال متوالی به شرط کفایت سنوات خدمت با رعایت دیگر مواد این دستورالعمل بلامانع است. فصل سوم: نحوه رسیدگی به درخواست ترفیع پایه قضایی ماده ۱۹- پس از اعلام امور اداری و استخدامی قضات اداره کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پروندهای برای هر قاضی به شرط کامل بودن برگ درخواست و فیش استخدامی، تشکیل میدهد و به منظور ارجاع به نظر رئیس شعبه اول دادگاه میرساند و اسامی قضات به ترتیب وصول جهت اظهارنظر به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارسال میشود. ماده ۲۰- معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نظر خود راجع به ترفیع قضات را ظرف چهل روز از تاریخ استعلام به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال میکنند. ماده ۲۱- شعب دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی اولیه پروندههای مربوط به ترفیع و احراز کفایت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل ۳ پرونده از عملکرد ۲ سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود رؤسای دادگستریها و مدیران قضات شاغل در قسمتهای ستادی و موارد مشابه مکلفند مطابق درخواست دادگاه عالی نسبت به ارسال پرونده عملکرد قضات به طور محرمانه و در مدت مقرر تعیین شده اقدام نمایند. ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه زمینه دسترسی کامل قضات دادگاه عالی انتظامی قضات به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضایی و اخذ گزارش عملکرد قضایی قضات سراسر کشور به صورت الکترونیکی فراهم مینماید با حصول دسترسی کامل به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی مطالبه فیزیکی فیش قضایی و پرونده عملکرد تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود. ماده ۲۳- دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن بررسی پروندههای واصل شده با لحاظ میزان پیشرفت علمی و عملی آنان نحوه دادرسی و کیفیت آراء و دیگر تصمیمات قضایی و با توجه به سایر عوامل مؤثر در ترفیع و ملاحظه نظر معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه راجع به تصویب ترفیع یا رد درخواست اتخاذ تصمیم میکند. تبصره- پیشرفت علمی و عملی قضات براساس اقدام آنها در پروندههای قضایی یا پرونده عملکرد مربوط به امور محول شده که دلالت بر آن بنماید احراز میشود. میزان پیشرفت باید با پایه پیشنهادی متناسب باشد. ماده ۲۲- عدم ارسال پرونده عملکرد در موعد مقرر یا ارسال نکردن پرونده راجع به عملکرد در مقطع زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین میکند مانع اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود. ماده ۲۵- این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۵ تبصره به پیشنهاد رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۲۳۵۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۳۵۰۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه با عنایت به اهمیت توسعهی منابع انسانی، ارتقاء توانمندیهای مدیران و نظر به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری و تربیت انسانهای صالح و متخصص، به ویژه برای مناصب مدیریتی قوه قضاییه و تاکید معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب که مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی تبیین فرموده اند دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اهداف این دستورالعمل به شرح زیر است: شناسایی، تربیت و به کارگیری نیروهای مستعد مشاغل و مسئولیتهای مدیریتی در قوه قضاییه، ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل شایسته سالاری در انتصاب و ارتقاء افراد، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه کردن فرآیند انتخاب و انتصاب در مشاغل مذکور. ماده ۲- تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- کادرسازی: فرآیند مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به کارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی؛ ب- مشاغل مدیریتی: پستهای قضایی یا اداری که مدیریت بخشی از قوه قضاییه را بر عهده دارند و شامل دو گروه مدیریت اداری و مدیریت قضایی هستند؛ پ- الگوی شایستگی: مجموعهای از شاخصهای مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در ابعاد ،نگرش دانش، توانایی مهارت و ویژگیهای شخصیتی مرتبط با شغل است؛ به نحوی که ماموریتها و وظایف شغلی در حد استانداردهای مورد انتظار انجام پذیرد؛ ت- ارزیابی فرآیند: بررسی شاخصهای مورد نیاز مشاغل مدیریتی و تعیین میزان توانمندی افراد بر اساس الگوی شایستگی؛ ث- کمیسیون: کمیسیون نقل و انتقال قضات؛ ج- کمیته: کمیته سرمایه انسانی موضوع بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص کمیتههای تخصصی شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی؛ چ- کارگروه متولی: انجام فرآیند ارزیابی و اعلام نظر به کمیسیون یا کمیته است؛ ه- اداره کل کادرسازی: اداره کل کادرسازی زیر مجموعه معاونت منابع انسانی است. ماده ۳- فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی قوه قضاییه به شرح زیر است: ۱- جمعآوری اطلاعات و شناسایی اولیه واجدان شرایط و اخذ پیشنهادات از اشخاص حقیقی و حقوقی براساس شاخص ها و ضوابط مصوب؛ ۲- ارزیابی براساس الگوی شایستگی به منظور تعیین سطح شایستگی؛ ۳- انتخاب استعدادهای برتر و افراد دارای حد نصاب امتیازات تعیین شده؛ ۴- معرفی افراد واجد شرایط به مرکز آموزش قوه قضاییه برای طی دورههای آموزشی در چارچوب ضوابط مربوط؛ ۵- درج اسامی و مشخصات واجدین شرایط در بانک اطلاعاتی؛ ۶- بهرهگیری از بانک اطلاعاتی در انتصابات جابجاییها و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی از طریق ارائه پیشنهاد انتصاب به مراجع ذیربط. ماده ۴- شرایط و شاخصهای عمومی و اختصاصی تصدی پستهای مدیریتی مشمول این دستورالعمل بر اساس شیوهنامهای است. که به توسط معاونت منابع انسانی تهیه به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۵- معاونت راهبردی قوه قضاییه ضوابط و فرآیندهای موجود در قوه قضاییه را بر مبنای الگوی شایستگی و متناسب با الزامات و اقتضائات سازمانی و با رویکرد مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری تدوین مینماید. ماده ۶- معاونت منابع انسانی نرمافزار و سامانه بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه را با قابلیتهای زیر با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه نموده و در درگاه الکترونیکی آن معاونت قرار میدهد: الف- امکان دسترسی کلیه واحدهای زیرمجموعه دستگاه قضایی قضات و کارکنان برای تکمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران و فرم استعداد شغلی به سامانه مذکور؛ ب- امکان امتیازدهی به اطلاعات وارد شده در سیستم براساس مؤلفههای مؤثر در مدیریت؛ پ- امکان جمعبندی و تحلیل دادههای موجود بر اساس شاخصها و امتیازات تعیین شده؛ ت- امکان طبقهبندی مدیران اعم از مدیران شاغل معرفی شده و داوطلب؛ ث- امکان بررسی و کنترل هوشمند اطلاعات وارد شده و پالایش آن؛ ج- تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات با امنیت لازم؛ ماده ۷- نحوه شناسایی واجدان شرایط براساس الگوی شایستگی و ارزیابی سطح شایستگی به صورت متمرکز توسط معاونت منابع انسانی و همکاری حوزه ریاست قوه قضاییه دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات واحدهای ستادی و صفی قوه قضاییه انجام میشود. تبصره ۱- مقامات عالی قضایی معاونان، رؤسای سازمانها و مراکز وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران ستادی قوه قضاییه نسبت به شناسایی افراد شایسته مستعد و واجد شرایط تصدی سمتهای مدیریتی اقدام و آنان را براساس ضوابط اعلام شده با ذکر سمت پیشنهادی به معاونت منابع انسانی معرفی مینمایند. تبصره ۲- پیشنهاد افراد برای مشاغل مدیریتی باید همراه با سوابق خدمتی، علمی، تحصیلی و مستندات آن و سایر مدارک مورد نیاز باشد. تبصره ۳- افرادی که برای مشاغل مدیریتی معرفی و یا از طریق خود اظهاری ابراز تمایل میکنند باید با مراجعه به درگاه الکترونیک فرم مربوط به ثبت نام اولیه را تکمیل نمایند. ماده ۸- کارگروه مرکب از ۵ نفر از قضات و مدیران دستگاه قضایی با پیشنهاد معاون منابع انسانی و تأیید رییس قوه قضاییه در حوزه معاونت منابع انسانی تشکیل میشود. تبصره ۱- نحوه تشکیل جلسات کارگروه و تصویب موضوعات به پیشنهاد مدیرکل کادرسازی و تأیید معاونت منابع انسانی خواهد بود. تبصره ۲- دعوت از اعضاء و تمهید مقدمات لازم برای تشکیل جلسات اجرای مصوبات و انجام سایر امور اداری بر عهده دبیر کارگروه میباشد. تبصره ۳- دبیر کارگروه میتواند با بهرهگیری از کارشناسان خبره در حوزههای قضایی مدیریتی و روانشناختی نسبت به تشکیل کانونهای تخصصی به منظور ارزیابی ویژگیهای شخصیتی علمی و مدیریتی اقدام نماید نتایج حاصل از ارزیابی های مذکور در جلسات کارگروه مطرح و مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت. تبصره ۴- ضوابط و فرآیند مربوط به ارجاع پرونده افراد به کانون ارزیابی و حیطه اختیارات و شاخصهای مورد بررسی در کانون ارزیابی توسط کارگروه تعیین خواهد شد. تبصره ۵- حسب مورد از نماینده مرجع ذیربط یا یکی از اعضای کانون ارزیابی با تشخیص دبیر کارگروه و موافقت مدیرکل کادرسازی جهت شرکت در جلسات کارگروه بدون حق رأی دعوت میشود. ماده ۹- اداره کل کادرسازی به عنوان متولی اجرای این دستورالعمل وظیفه شناسایی جذب ساماندهی نظارت و پیگیری امور مدیران را به عهده دارد. ماده ۱۰- اداره کل کادرسازی افرادی که در درگاه الکترونیک ثبتنام نمودهاند را پس از بررسی و تطبیق مدارک و مستندات رفع نقص و احراز صحت اعتبار آنها به کارگروه معرفی مینماید بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد شده و تعیین سطح شایستگی آنان با کارگروه است. ماده ۱۱- متصدیان فعلی مشاغل مدیریتی لازم است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل با مراجعه به درگاه الکترونیکی اداره کل کادرسازی نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوط به بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه اقدام نمایند. ماده ۱۲- کارگروه پس از بررسی و تأیید افراد واجد شرایط و تعیین سطح شایستگی ایشان اسامی و مشخصات آنان را با تعیین سمتی که براساس الگوی شایستگی توانایی احراز آن را دارند در بانک اطلاعات قرار داده و حسب مورد به کمیسیون یا کمیته معرفی میکند. تبصره- احراز صلاحیت تصدی مشاغل مدیریتی منوط به کسب حداقل امتیاز لازم از شرایط و شاخصهای مذکور در شیوهنامه موضوع ماده ۴ این دستور العمل میباشد. ماده ۱۳- کمیسیون و یا کمیته با توجه به امتیاز کسب شده از سوابق علمی و تجربی و نتایج دورههای آموزشی افراد نسبت به ارائه پیشنهاد با لحاظ نظریه کارگروه اقدام میکند. ماده ۱۴- کمیسیون و یا کمیته نتایج نهایی پذیرش یا رد انتصاب افراد معرفی شده جهت تصدی سمتهای مدیریتی را جهت اقدام مقتضی به معاونت منابع انسانی ارسال مینماید و در صورت پذیرش سمت و محل خدمات آنان را پیشنهاد میدهد. ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی نسبت به برگزاری دورههای آموزشی و آمادهسازی برای افراد واجد شرایط اقدام مینماید. شرکت در این دورهها هیچگونه تعهدی برای انتصاب به پست مدیریتی ایجاد نخواهد کرد. تبصره- ضوابط و نحوه برگزاری دورههای آموزشی براساس شیوهنامهای است که توسط معاونت منابع انسانی تهیه و ابلاغ میشود. ماده ۱۶- صدور ابلاغ مدیریتی منوط به گذراندن دوره آمادهسازی براساس ضوابط تعیین شده از سوی معاونت منابع انسانی و کسب حد نصاب لازم میباشد. ماده ۱۷- انتصاب به پستهای مدیریتی که دارای جانشین هستند جز در موارد ضروری، مستلزم داشتن سابقه مسئولیت در پست جانشین میباشد. ماده ۱۸- انتصاب مدیران در قوه قضاییه حداکثر به مدت ۵ سال خواهد بود و تمدید آن برای یک دوره در همان سمت با رعایت ضوابط این دستور العمل بلامانع است. ماده ۱۹- نظارت بر عملکرد مدیران قضایی و اداری در طول انجام مأموریت از حیث رعایت ضوابط قانونی و سیاستهای قوه قضائیه و همچنین رعایت الزامات این دستورالعمل در حوزه وظایف قضایی بر عهده دادسرای انتظامی قضات و در حوزه وظایف مدیریتی بر عهده معاونت منابع انسانی است. تبصره- در صورت مشاهده تخلف انتظامی در جریان نظارت بر عملکرد مدیران قضایی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود. ماده ۲۰- معاونت منابع انسانی ضمن تشکیل کارنامه مدیریتی برای هر یک از مدیران عملکرد آنان را سالانه حداقل یک بار مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را در کارنامه مذکور منعکس مینماید تا در ارتقاء جابجایی یا تمدید سمت آنان لحاظ شود و نسخهای از کارنامه مدیریتی را جهت درج در سوابق مدیران قضایی به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات ارائه میکند. تبصره- ضوابط و نحوه تشکیل کارنامه مدیریتی براساس شیوهنامهای است که حسب مورد توسط مراجع مذکور تدوین و ابلاغ میشود. ماده ۲۱- معاونت منابع انسانی در سیاستگذاری، برنامهریزی و انجام حمایتهای مادی و معنوی از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در شناسایی مسائل و تهیه و ارائه راه حلهای جدید از طریق ایجاد شبکه نخبگان و استعدادهای برتر استفاده می نماید. شیوهنامه مربوط به این ماده توسط معاون منابع انسانی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۲۲- معاونت منابع انسانی نسبت به تدوین و جمعآوری اطلاعات و تجربیات مدیران دستگاه قضائی و انتقال آن به افراد واجد شرایط اقدام و زمینهی ارتقاء و آماده سازی آنان را به عنوان جانشین فراهم مینماید مدیران مافوق نیز موظفند حسب مورد نسبت به انتقال اطلاعات و تجارب و ارجاع امور به افرادی که به عنوان جانشین پیشنهاد یا معرفی میشوند اقدام نمایند. ماده ۲۳- معاونتهای ستادی رؤسای سازمانهای وابسته مراکز تابعه قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم نسبت به همکاری در اجرای این دستورالعمل برابر برنامه اجرایی و ارتقاء ظرفیتهای کادرسازی و جانشینپروری در حوزه قانونی خود اقدام مینمایند. ماده ۲۴- از تاریخ اجرای این دستورالعمل هرگونه انتصاب جابجایی و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی، مگر در موارد ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه براساس ضوابط مذکور در این دستورالعمل صورت میپذیرد. ماده ۲۵- معاونت منابع انسانی هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه تقدیم مینماید. ماده ۲۶- معاونت منابع انسانی حداکثر ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تدوین شیوهنامههای مربوط اقدام مینماید. ماده ۲۷- این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی مقدمه: در اجرای بند ۱۰ سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «بالابردن دانش حقوقی قضات» و بند ۵ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴ معظم له مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش تخصص و مهارت آنان»، مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «و» ماده یک آییننامه اجرایی مواد مذکور مبنی بر فراهم نمودن ساز و کار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد دستورالعمل «ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» به شرح آتی است. ماده ۱- معانی واژهها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- امتیاز: نمره ارزشیابی عملکرد که در ۵ سطح عالی (۹۰) تا (۱۰۰)، خیلی خوب (۸۰) تا (۹۰)، خوب (۷۰) تا (۸۰)، متوسط (۵۰) تا (۷۰) و ضعیف (کمتر از ۵۰) طبقهبندی و در کارنامههای قضایی و اداری منعکس میشود. ب- عملکرد در حد انتظار: عملکردی که در ارزشیابی مراجع ذیربط حائز امتیاز ۵۰ و بالاتر از آن شده باشد. پ- عملکرد پایینتر از حد انتظار: عملکردی که امتیاز ارزشیابی آن توسط مراجع ذیربط پایین تر از ۵۰ باشد. ت- مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند و حسب مورد عبارتند از دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری. ث- مراجع ارزشیابی: مراجعی که براساس ضوابط و مقررات عهدهدار ارزیابی عملکرد قضات و کارمندان هستند و عبارتند از دادسرای انتظامی قضات (معاونت نظارت و ارزشیابی امور قضات) و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری) ج- دوره ارزشیابی به دوره زمانی اطلاق میشود که عملکرد کارکنان اداری و قضایی در آن بازه مورد ارزشیابی قرار میگردد. این دوره از اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد. چ- مدیران قضایی و اداری کلیه افرادی که براساس ضوابط مسئولیت بخشی از تشکیلات قضایی یا اداری به آنها واگذار شده است مانند معاونان رییس قوه قضاییه، رؤسای سازمانهای وابسته، رؤسای کل دادگستریها، رؤسای کل محاکم دادگستری، معاونان رییس کل دادستانها، رؤسای دادگاهها، رؤسای واحدهای نظارتی و سایر مدیران ستادی اعم از مدیران پایه میانی و عالی. ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت است از: الف- پیشبرد اهداف سازمانی دستگاه قضایی در اجرای عدالت و انجام وظایف محوله؛ ب- افزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت به منظور ارتقاء بهرهوری و کارآمدی نظام قضایی؛ پ- ارتقاء سلامت نظام قضایی و جلوگیری از هرگونه آسیب در حوزه منابع انسانی قوه قضاییه؛ ت- اثربخش نمودن نظارت بر عملکرد قضات و کارمندان؛ ماده ۳- کلیه کارکنان دستگاه قضایی و سازمانهای وابسته اعم از قضات، کارمندان، مدیران قضایی و اداری مشمول این دستورالعمل میشوند. ماده ۴- نتایج ارزشیابی عملکرد هر یک از قضات براساس ضوابط و شاخصهای این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه قضایی نامیده میشود منعکس میشود. ماده ۵- به منظور ارزشیابی عملکرد هر یک از کارمندان قوه قضاییه براساس ضوابط و شاخصهای این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه اداری نامیده میشود توسط معاونت منابع انسانی تنظیم میشود. ماده ۶- مراجع ارزشیابی موظف هستند در پایان دوره ارزشیابی نسبت به انجام فرایند ارزشیابی اقدام نموده و نتایج را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال اطلاع رسانی کنند. تبصره ۱- کارکنانی که نسبت به نتایج و امتیازات ارزشیابی اعتراض داشته باشند میتوانند شکایت خود را به صورت مکتوب ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نتایج، به مرجع ارزشیابی کننده اعلام کنند. تبصره ۲- کارکنان باید در هر دوره حداقل ۶ ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشیابی قرار گیرند. ماده ۷- مدیران قضایی و اداری و مراجع نظارتی مکلفند اطلاعات و گزارشهای مربوط به قضات و کارمندان را به همراه مستندات جهت بررسی درج در سوابق و اقدامات لازم حسب مورد به مراجع ارزشیابی اعلام نمایند. تبصره- چنانچه اطلاعات و گزارشهای مذکور حاکی از ناکارآمدی با وجود مشکلات رفتاری و عملکردی باشد، مراتب ظرف یک هفته به همراه پیشنهاد اقدامات اصلاحی به مراجع یادشده منعکس میشود. ماده ۸- مراجع ارزشیابی مکلفند پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات و گزارشهای واصله و انعکاس آن در کارنامه قضایی و اداری کارکنان و سامانه نظارت الکترونیک اقدام مقتضی برابر ضوابط این دستورالعمل معمول دارند. هرگونه ارتقا انتصاب و تشویق کارکنان صرفا براساس نتایج مندرج در سامانه موضوع ماده ۱۴ این دستورالعمل و مستند به آن انجام میشود. تبصره- در مواردی که کارنامه تنظیم نشده و یا نتایج کارنامه با گزارشهای نظارتی منطبق نیست گزارش مذکور حسب مورد توسط مراجع ارزشیابی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و نتایج آخرین ارزیابی پس از احراز صحت آنها ضمن ثبت در سامانه ملاک عمل خواهد بود. ماده ۹- مراجع ارزشیابی براساس آییننامههای موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات، تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات و سایر مقررات مربوط اسامی کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی مستعد ارتقای سمت و یا مستحق تشویق میباشند به صورت مستدل و مستند با ذکر سمت پیشنهادی و نوع تشویق به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام مینماید تا براساس آن اقدام لازم را به عمل آورد. ماده ۱۰- چنانچه خدمات برجسته خلاقیت و ابتکار مؤثر و فوقالعاده کارکنان به تأیید مراجع ارزشیابی برسد مدیران ذیربط مکلفند براساس پیشنهاد و مطابق ضوابط مربوط نسبت به تشویق آنان اقدام نمایند. ماده ۱۱- به منظور ارتقای کارآمدی و رفع ضعفهای رفتاری یا عملکردی کارکنان به ترتیب زیر اقدام میشود: الف- در مورد قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر گذراندن دوره آموزشی تغییر سمت تغییر محل خدمت تنزل پایه، طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صلاحیت مخالفت با ارتقای پایه قضایی و یا گروه شغلی و اعلام اسامی به مدیران مافوق و مراجع ذیربط را معمول میدارد. ب- در مورد کارمندان اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر گذراندن دوره آموزشی تغییر شغل، تغییر محل کار، بازخریدی بازنشستگی و مخالفت با ارتقا انتصاب تبدیل وضعیت استخدامی یا تمدید قرارداد اعمال ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را به مقام مافوق و مراجع ذیربط کارمند اعلام مینمایند. تبصره- مراجع ذیصلاح مکلفند پیشنهاد واصله را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند در صورت مخالفت، مراتب را با ذکر علت مخالفت و پیشنهاد مناسب جایگزین به مراجع یاد شده منعکس کنند تا اقدام مقتضی معمول شود. ماده ۱۲- در مواردی که ارتقا کارآمدی و اصلاح ضعفهای رفتاری و عملکرد کارکنان نیاز به آموزشهای علمی، رفتاری و یا مهارتی داشته باشد مراتب با معرفی افراد مشمول به معاونت منابع انسانی منعکس میشود و معاونت یاد شده ظرف یک سال از زمان معرفی متناسب با موارد اعلامی نسبت به ارائه آموزشهای لازم اقدام و نتیجه را به مراجع ارزشیابی اعلام مینماید. ماده ۱۳- چنانچه نتایج ارزشیابی کارکنان مشمول عملکرد پایینتر از حد انتظار باشد، اسامی کارکنان حسب مورد به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات یا هیأت تخلفات اداری اعلام میشود. ماده ۱۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی امور نظارتی، انسجام در اطلاعات مربوط به عملکرد کارکنان و بهرهبرداری مفید و مؤثر از کلیه گزارشهای مراجع نظارتی ضمن ارتقا سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ آییننامه نحوه بازرسی نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مطابق پیشنهاد مراجع مذکور نسبت به ایجاد سامانه مشابه برای کارکنان اداری اقدام نماید به نحوی که نتایج عملکرد قضات و کارمندان با تعریف سطوح دسترسی در آن ها منعکس شود. ماده ۱۵- اعمال ضوابط این دستورالعمل مانع سایر اقدامات قانونی از قبیل اعمال اختیارات قانونی مدیران و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یا تخلفات اداری کارمندان توسط مراجع ذیربط نیست. تبصره- تخلف مدیرانی که در اعمال ضوابط این دستورالعمل مرتکب قصور و تقصیر شوند، به مراجع نظارتی ذیربط اعلام میشود. ماده ۱۶- مسؤولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۷- این دستور العمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۱۲۷۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۲۷۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۶ دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مقدمه به منظور توجه نظاممند پایدار و دانش بنیان به ظرفیتها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینههای سیاست گذاری قضایی پیشگیری از وقوع جرم حمایت از بزهدیدگان، میانجیگری و صلح و سازش نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامههای تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصا اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است. فصل نخست: کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است: الف- نهادهای مردمی: نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند از قبیل مساجد، سازمانها و تشکلهای مردم نهاد، هیئتهای مذهبی، گروههای تبلیغی و سازندگی انجمنهای علمی خیریهها و بقاع متبرکه. ب- نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخصهای مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ مینماید. پ- بزه دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شدهاند. ت- معاونت پیشگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه. ث- مراجع مسئول، معاونتها و مراکز ستادی قوه سازمان بازرسی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور. ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارتاند از: الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه؛ ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه؛ ماده ۳- مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق مییابد: الف- رعایت کرامت انسانی؛ ب- دفاع از حقوق و آزادیهای مشروع؛ پ حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت- پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث- بهره گیری از برنامههای عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛ ج- مسئولیت پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ چ- حمایت از محرومان و اقشار آسیبپذیر؛ ح- محرمانگی پروندههای قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده. ماده ۴- موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه حمایت از حقوق شهروندی پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادیهای مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها. فصل دوم: آموزش و زمینهسازی اجرای دستورالعمل ماده ۵- معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ موظف به انجام اقدامات زیر است: ۱- برگزاری نشستهای توجیهی و دورههای آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقامهای قضایی و مسئولان اداری با بهره مندی حداکثری از ظرفیتهای آموزشی نهادهای مردمی. ۲- ارائه مشاورههای علمی و تخصصی مورد نیاز به نهادهای مردمی. ۳- بهره برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی. ۴- تعیین و ابلاغ شاخصهای ارزشیابی و معرفی ساز و کار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش گیری ارزشیابی و رتبه بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید. ماده ۶- معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه سازی تعامل مؤثر ظرف ۲ ماه از ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- شناسایی و اطلاع رسانی عمومی به نهادهای مردمی. ۲- برگزاری نشستهای تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی. ۳- تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی. ماده ۷- به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی نشستهای مشترکی به شرح زیر برگزار میشود: الف- نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه توسط معاونت پیشگیری؛ ب- نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک بار؛ پ- نشست رؤسای کل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک بار؛ ماده ۸- معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری به منظور نقش آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدامات زیر انجام دهد: الف- اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم ظرف یکسال پس از ابلاغ این دستور العمل؛ ب- توجه و تأکید بر نقشآفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح فصل سوم دریافت تمایل به همکاری و شبکهسازی نهادهای مردمی. ماده ۹- معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول از طریق سامانه جامع تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار میدهد. ماده ۱۰- شاخصهای ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از: الف- سابقه و کیفیت فعالیت؛ ب- تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفهای؛ پ- میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛ ت- رعایت موازین و مقررات قانونی؛ ث- برخورداری از ساختار شبکهای؛ ج- فعالیتهای مرتبط با اولویتهای بومی و منطقهای. تبصره ۱- تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذیصلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل منوط به استعلام از مراجع ذیصلاح خواهد بود. تبصره ۲- معاونت پیشگیری و مراجع مسئول اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعه نهادهای مردمی حسب اولویتهای اجتماعی بومی و منطقهای انجام دهند. ماده ۱۱- به منظور ایجاد هماهنگی رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف- معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه رئیس کارگروه؛ ب- قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور؛ پ- معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛ ت- معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ ث- مدیر کل مربوطه معاونت امور بینالملل و حقوق بشر؛ ج- معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛ چ- مدیر کل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت پیشگیری؛ ح- شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار؛ تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخصهایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال، فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفهای و تنوع حوزههای فعالیت از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یکسال انتخاب میشوند. تبصره ۲- کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان حسب مورد نسبت به تشکیل کارگروههای استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد. ماده ۱۲- در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید. تبصره- در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار» نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروههای ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱) توسط این مجمع معرفی میشوند. ماده ۱۳- مسئولان واحدهای قضایی زندانها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند، دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را بارعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود در سازمان متبوع خود فراهم آورند. فصل چهارم: حوزههای مشارکت نهادهای مردمی مبحث اول - مشارکت در سیاست گذاری ماده ۱۴- معاونتهای راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاستگذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آییننامهها و دستورالعملها حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند. ماده ۱۵- معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانه ایده برای دریافت پیشنهادها، طرحها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب از ارائه دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند. مبحث دوم - مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم ماده ۱۶- معاونت پیشگیری موظف است با بهرهمندی از ظرفیت علمی - تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی اقدامات زیر را انجام دهد: الف- تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهرهمندی از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه؛ ب- بازنگری لازم در برنامهها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آنها به نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه ماده ۱۷ معاونت پیشگیری و دادگستریهای سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهمنامه همکاری با آموزش و پرورش دانشگاهها و مراکز علمی و با بهرهمندی از ظرفیت آموزشی و رسانهای نهادهای مردمی اقدامات زیر را انجام دهند: الف- توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهیهای مردم و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون؛ ب- ترویج و توسعه گفتمانهای قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه دیدگان». ماده ۱۸- به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه میشود دادگستریهای سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارشها موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند هیئتهای مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارشهای دریافتی اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورتهای حقوقی، معاضدتهای قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند. تبصره ۱- نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور در جلسات هیئتهای استانی با دستگاههای متولی شرکت میکنند. تبصره ۲- گزارش نتایج بررسی هیئتهای مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس کل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میشود. ماده ۱۹- دادگستریهای سراسر کشور مطابق با ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع "جرم" ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاههای متولی اقدامات زیر را به منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند: ۱- جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛ ۲- تعیین اولویتهای پیشگیری از جرم بر حسب شاخصهایی مانند میزان پیشگیری پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیبهای ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛ ۳- شناسایی افراد در معرض خطر، بزهکاری و بزه دیدگی و آماجهای پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی با تأکید بر گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛ ۴- طراحی و تدوین برنامهها و مداخلههای استانی و شهرستانی، پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامهها؛ ۵- تهیه تفاهمنامه همکاری چندجانبه میان دادگستریهای مربوطه نهادهای مردمی همکار و دستگاههای متولی با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛ ۶- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهمنامه همکاری. مبحث سوم - مشارکت در حمایت از بزه دیدگان ماده ۲۰- قضات و ضابطان دادگستری میتوانند به منظور حمایت از بزهدیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند: الف- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ب- مساعدت به بزهدیده در زمینه جمعآوری دلایل به منظور اثبات بزهدیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۳ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ پ- چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکنالحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ت- مطلع ساختن بزهدیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ث- آگاه ساختن بزهدیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ج- کمک به جبران خسارات بزهدیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ چ مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزهدیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛ ح- همراهی بزهدیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم. ماده ۲۱- قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی از ظرفیتهای مددکاری اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزهدیده یا در معرض خطر بزهدیدگی را در امور زیر استفاده کنند: الف- همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودکآزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛ ب- همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهدیدگی؛ پ- شناسایی عوامل استثمار و بهرهکشی از کودکان و نوجوانان و جمع آوری ادله جرم؛ ت شناسایی و جمعآوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بهکارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛ ت- شناسایی و جمعآوری ادله مرتبط با اشخاص، گروهها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان؛ ماده ۲۲- در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزهدیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت با توجه ضرر به محجور شود، دادستان میتواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نماینده نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند. مبحث چهارم - مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش ماده ۲۳- ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزهدیدگان ضمن بهرهگیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتریها، از ظرفیتهای نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند. ماده ۲۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آییننامه میانجیگری در امور کیفری مقام قضایی در صورت توافق طرفین پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد: الف- جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛ ب- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛ پ انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛ ت- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارتهای وارده؛ ث- مساعدت به مرتکب برای جبران خسارتهای وارده؛ ج- همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛ چ- نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب. ماده ۲۵- قضات دادسرا و دادگاههای کیفری میتوانند در کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت در صورت توافق طرفین دعوی به منظور ایجاد صلح و سازش پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسهای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین میرسد برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند در صورت حصول توافق ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است. ماده ۲۶- شوراهای حل اختلاف مکلفند در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف در صورت عدم حصول توافق در این شوراها امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند. ماده ۲۷- شوراهای حل اختلاف موظفند حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند. مبحث پنجم - مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین ماده ۲۸- دادستانها از طریق سامانه جامع گزارشهای نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در خصوص گزارشهای نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم پس از بررسی میزان اعتبار گزارشهای مذکور برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم مراتب را به دستگاههای مربوط ارجاع و پیگیری نمایند. ب- در خصوص گزارشهای نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم پس از بررسی اولیه گزارشهای مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی موارد مرتبط با فساد احتمالی تخلف و سوء جریانات در قوه قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها جهت اقدامات لازم ارجاع کنند. تبصره ۱- دادسرای عمومی و انقلاب تهران موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۹) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید. تبصره ۲- قضات در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد حسب مورد میتوانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند. ماده ۲۹- سازمان بازرسی کل کشور میتواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی این قانون اخبار و اطلاعات و گزارشهای نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم حسب مورد موضوع را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید. مبحث ششم - مشارکت در فرآیند رسیدگی ماده ۳۰- در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نهادهای مردمی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور از یکی از مراجع ذیصلاح قانونی مجوز اخذ نمودهاند از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار میباشند: الف- اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر؛ ب- ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم؛ پ- عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم؛ ت- امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری؛ ث- در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده جرم میتواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی مینماید. ج به منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی رد قطعی گردیده را در سامانه مربوط جهت بهره برداری مراجع قضایی ثبت نماید. تبصره- در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده موضوع واحد مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت میکند. ماده ۳۱- در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقام قضایی میتواند رأسا از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید. ماده ۳۲- به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینههای حق طلبی، عدالت جویی، صلح طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارتهای وارد شده به حقوق عمومی در مجامع بینالمللی معاونت امور بینالملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهرهمندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و ابلاغ نماید. ماده ۳۳- مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی کننده در دعاوی حقوقی میتوانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا از ظرفیتهای مشاورهای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بیبضاعت استفاده کنند. مبحث هفتم - مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان ماده ۳۴- در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴، و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مقام قضایی میتواند در راستای احراز توبه ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان پس از اخذ تأمین مناسب نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه دیده انجام فعالیتهای اجتماعی و خیرخواهانه شرکت در برنامههای مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه میشو. تبصره ۱- معاونت پیشگیری فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیشبینی و تدوین نماید. تبصره ۲- طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین میگردد. تبصره ۳- نهاد مردمی همکار میتواند با توجه به وضعیت متهم یا محکومعلیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید مینماید. ماده ۳۵- مقام قضایی میتواند به منظور تهیه و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیتهای آموزشی، مشاورهای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: الف- تهیه گزارش در خصوص ویژگیهای فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه وضعیت خاص متهم و وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیشبینی اصلاحپذیری مرتکب؛ ب- کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزهدیده جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛ پ- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفه آموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ت- برگزاری دورههای آموزشی؛ ث- کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ج- کمک به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص. ماده ۳۶- به منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تأمین کیفری منجر به بازداشت مقام قضایی میتواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید: الف- مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛ ب- نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم؛ پ- مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبهای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛ ت مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقهگذار یا تأمین وجهالکفاله یا وثیقه. تبصره- مقام قضایی میتواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور تشدید تخفیف و یا فک قرار تأمین کیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاورهای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید. ماده ۳۷- در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی میتواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان از تخصص و توان حرفهای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم استفاده نماید. ماده ۳۸- در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی میتواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی نماینده نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور تعیین نماید. ماده ۳۹- در راستای اجرای قسمتهای ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی میتواند از ظرفیت مددکاری، مشاورهای، آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید. ماده ۴۰- نهادهای مردمی همکار میتوانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان خوانده بزهدیده متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند. ماده ۴۱- مقام قضایی مجری احکام کیفری میتواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به کارگیری و اجرای ساز و کارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و .... مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۳) و اجرای مجازاتهای تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی) از ظرفیتهای آموزشی و مشاورهای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید: الف- برگزاری دوره یا دورههای خاص آموزشی دورههای آموزشی، مهارتهای اساسی زندگی یا دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛ ب- آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ پ- فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ماده ۴۲- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بندهای ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندانها ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمنهای حمایت از زندانیان از ظرفیت آموزشی، مشاورهای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان در موارد زیر استفاده نماید: الف- تدوین برنامههای اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛ ب- برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده اقوام و خویشاوندان؛ پ- فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ت- برگزاری دورههای آموزشی تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛ ث- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ج- ارائه خدمات پزشکی روانپزشکی روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ چ- معاضدت حقوقی؛ ح- برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهرههای علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛ خ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛ د- کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات وارده بر بزهدیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛ ذ- ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل)؛ ر- انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در زمینههای جرمشناسی و علم اداره زندانها و نظایر آنها؛ ز- پیشنهاد طرحها و راه حلها در زمینه بهبود اداره زندانها به مسئولان؛ ژ- بهبود فضای فیزیکی زندانها؛ تبصره- در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصا نسبت به مددجویان متقاضی بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری مؤسسههای خیریه عامالمنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و اداره مؤسسههای صنعتی کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد. ماده ۴۳- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۳۱) به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان از ظرفیت آموزشی، مشاورهای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید: الف- برگزاری نشستهای ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛ ب- همکاری در زمینه اعطای مرخصیهای ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزهدیدگان؛ پ- ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارتهای وارده؛ ت- تلاش برای ترمیم آسیبهای عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزهدیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش؛ ماده ۴۴- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور اجرایی شدن نظام نیمه آزادی نسبت به بهرهمندی از خدمات آموزشی حرفهآموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند ب ماده ۱۲ آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و.... مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۴) اقدام نماید. ماده ۴۵- در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور آمادهسازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه ضمن فعالسازی حداکثری ظرفیت انجمنهای حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاههای متولی از ظرفیت آموزشی، مشاورهای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار در انجام موارد زیر استفاده نماید: الف- فراهم نمودن امکان تحصیل؛ ب- برگزاری دورههای آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛ پ- کمک به ایجاد کسب و کار و فعالیتهای درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات مورد نیاز، حرفهآموزی، ارتقای مهارتهای شغلی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛ ت- کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛ ث- ارائه خدمات پزشکی روانپزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی مورد نیاز؛ ج- معاضدت حقوقی؛ چ- کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛ فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق ماده ۴۶- دادگستریها از طریق سامانه جامع گزارشهای نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاههای دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ۴۷- مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام کننده جرم در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذیربط اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها عدم افشای هویت نهادهای مذکور و پیشبینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند. ماده ۴۸- معاونت پیشگیری ضمن درج ساز و کارها و شاخصهای نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد: ال- معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوه قضاییه در «همایش سالانه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛ ب- الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛ پ- اطلاع رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛ ت- تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانهای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی. تبصره ۱- مرکز رسانه قوه قضاییه با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید. تبصره ۲- معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخصهای تعیین شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود. ماده ۴۹- معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثر بخش این دستورالعمل موظف به انجام اقدامات زیر میباشد: الف- پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذیربط از مقامهای قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛ ب- برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذیربط از مقامهای قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه؛ پ- مستندسازی تجربیات و درس آموختههای اجرای این دستورالعمل؛ ت- تهیه گزارش سالانه از پیشرفتها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوه قضاییه؛ ث- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود. ماده ۵۰- کمیسیون نقل و انتقال قضات معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابیهای ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند. ماده ۵۱- معاون منابع انسانی به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه ،قضایی باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به عنوان یکی از شاخصهای شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستور العمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۱۴) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید. ماده ۵۲- معاون اول ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلاءها و نارساییها تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارشهای مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۵۳- معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد: الف- پیشبینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستور العمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛ ب- لحاظ نتایج ارزشیابیهای مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول. ماده ۵۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازمالاجراست. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۸۱۴۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۱۴۱۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱ دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- دادگاهها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکومعلیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکومبه در حکم صادره اعلام نشده است سازمان زندانها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکومبه در مورد آنان مشخص نمیباشد را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید. ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت اموال و داراییهای خویش دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است رؤسای محترم دادگستریها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند. ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکومبه در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پروندههای مذکور را پیگیری نمایند. ماده ۴- در مواردی که محکومبه تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد رؤسای کل دادگستریها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود. ماده ۵- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیمعشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند. ماده ۶- سازمان زندانها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکومبه در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استانها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید: الف- تاریخ بازداشت؛ ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم؛ پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکومعلیه و نتیجه آراء صادره در این مورد. ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانههای الکترونیکی از جمله بانک جامع املاک و شرکتها و مالکیتهای معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حسابهای بانکی و مالکیت خودرو معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه دادگستریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانائی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود. ماده ۸- در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندانها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم مینماید. ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها و معاون اول قوه قضائیه میباشد. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رییسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۷۸۴۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ بخشنامه در خصوص جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶ براساس بررسی به عمل آمده برخی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی در صدور احکام محکومیت مرتکبین جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از تکلیف مقرر در این ماده مبنی بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن مشمولین آن غفلت میورزند با توجه به الزام مقرر قانونی مذکور مقتضی است کلیه مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده ۱۷ قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی ایران میباشند نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام نمایند. رؤسای کل دادگستری استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و مکلفند هر شش ماه یک بار آمار مربوط به آن را به دادستان کل کشور گزارش نمایند. رئیس قوه قضاییه – سید ابراهیم رییسی
معتبر
مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و بخشنامه قوه قضاییه در خصوص مسئولیت صدور مجوز و تنظیم توسط سازمان صدا و سیما نظارت بر آن مراجع قضایی سراسر کشور با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای محترم نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.» ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند بدیهی است، هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۳۷۰۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۹ دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخصهای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم است جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدامات ذیل انجام گیرد: ۱- رؤسای کل دادگستری استانها و رؤسای تمامی واحدهای قضائی موظفند ظرف ده روز از ابلاغ این دستورالعمل فهرست پروندههای موضوع این دستورالعمل را به تفکیک واحد قضائی، شعبه، نوع پرونده و تاریخ تشکیل پرونده تهیه و اقدامات و تدابیر مدیریتی لازم از جمله موارد زیر را عملیاتی و اجرایی نمایند: الف) استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف با اولویت پروندههای مشمول این دستورالعمل با اهتمام ویژه در جهت صلح و سازش در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸؛ ب) ساماندهی ارجاع پروندهها به ویژه در مورد شعبی که پروندههای معوقه بیشتر دارند؛ پ) شناسایی علل و عوامل اطاله دادرسی در پروندههای مذکور و پیشبینی راهکار مناسب در جهت مرتفع نمودن آنها؛ ت) صدور ابلاغ مأموریت برای قضات ستادی یا قضات شاغل در شعبی که پرونده معوق نداشته یا پرونده معوق کمتری دارند، جهت همکاری و انجام وظیفه در شعبی که از تراکم بیشتری برخوردار است؛ ج) ایجاد زمینه جهت رسیدگیهای قضایی در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل با پیشبینی مشوقهای لازم و پرداخت بهرهوری و اضافه کاری. ۲- دادستانها برای بررسی موانع رسیدگی پروندههای مانده در برخی شعب دادسرا اقدامات لازم از قبیل اعزام معاونین به شعب تحقیق و مراجع انتظامی و امنیتی و تشکیل جلسه با کارشناسان را انجام و تمامی پروندههای مشمول این دستورالعمل را بررسی نموده و در جهت تسریع در رسیدگی راهکار لازم اتخاذ و نظارت قانونی اعمال تا نسبت به تعیین تکلیف پروندهها اقدام شود. ۳- رؤسای واحدهای قضائی نیز موظفند در مورد پروندههای مطروحه در محاکم به شرح بند ۲ در حدود وظایف اقدام نمایند. ۴- دادگاههای تجدید نظر علاوه بر اقدامات مندرج در بندهای قبل باید از ظرفیتهای قانونی اذن اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی استفاده نموده و در جهت تسریع در رسیدگی به این پروندهها اقدام لازم به عمل آورند. ۵- تدابیر و اقدامات مقامات قضائی استانی و شهرستانی باید به گونهای باشد که تا پایان سال ۱۳۹۸ پروندههای تشکیل شده قبل از ۱۳۹۸/۷/۱ تعیین تکلیف شود و در هر مورد که به جهت علل و معاذیر قانونی امکان تعیین تکلیف در بازه زمانی مذکور مقدور نباشد برای هر پرونده نسبت به تکمیل فرم شماره یک پیوستی اقدام و نسخهای از آن ضمیمه پشت جلد پرونده گشته و نسخهی دوم نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال شود. ۶- در پایان سال، رؤسای کل دادگستری باید گزارش عملکرد این دستورالعمل را برابر فرمهای شماره ۲ و ۳ به حوزه معاونت راهبردی قوه ارسال نمایند. ۷- دادستانها و رؤسای کل دادگستری استانها حسب مورد نسبت به موارد زیر اقدام لازم را انجام می دهند: الف) نظارت مستمر بر عملکرد شعب دادگاهها و دادسراها و کنترل گزارشهای آماری به منظور جلوگیری از افزایش حجم موجودی شعبه و پروندههای معوقه؛ ب) تعامل مستمر با ضابطان و دستگاههای مربوط مانند کانون کارشناسان رسمی و ادارات ثبت اسناد به منظور اجرای به موقع دستورات قضایی و پاسخگویی سریع به استعلامات؛ پ) نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه و تعامل با آنان به منظور افزایش دقت و سرعت در پرداخت دیه؛ ت) نظارت بر شعب اجرای نیابت و تعامل با مراجع قضایی مجری نیابت، به ویژه مراجع قضایی حوزه قضایی استان مربوط به منظور تسریع در اجرای نیابتها؛ ث) گزارشگیری از پروندههای معوقه و دریافت اطلاعات لازم برابر ضوابط و فرمهای این دستورالعمل و تحلیل آن. ۸- معاونت راهبردی مکلف است علاوه بر پرداخت بهرهوری برابر دستورالعمل مربوط برای پروندههای معوقه مذکور براساس گزارش عملکرد استانی بهرهوری جداگانهای اختصاص داده و مبالغ مذکور در سه ماهه پایان سال با عنایت به نظر دادستانها و رؤسای واحدهای قضائی و تأیید رئیس کل دادگستری براساس آمار عملکرد قضات و کارکنان پرداخت گردد ضمنا از همین محل از شعبی که با عملکرد مناسب در طول سال فاقد پرونده معوقه بوده نیز تقدیر به عمل آید. ۹- دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ضمن نظارت مستمر بر رسیدگی عادلانه توأم با دقت و سرعت دادگاهها و دادسراها اجرای این دستورالعمل را پیگیری و موارد لازم را به حوزه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. نتیجه اجرای این دستورالعمل در پایان هر هفته از سوی معاون اول قوه قضاییه به حوزه ریاست اعلام خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۹۰۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۲۷۰۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۹ رفع اجمال از دستورالعمل دعاوی مطروحه به طرفیت بانک مرکزی رؤسای محترم کل دادگستری استانها پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۹۰۷۲/۹۰۰۰ - ۹۷/۸/۱۵ مبنی بر انعکاس دادخواستهای تقدیمی از ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مرکزی به حوزه ریاست قوه قضائیه به اطلاع میرساند منظور از دعاوی مورد اشاره در بخشنامه سابقالصدور دعاوی ناشی از اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در مورد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که در اجرای مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ گردیده و سایر دعاوی مطروحه از ناحیهی اشخاص حقیقی و حقوقی را که به هر دلیل نام بانک مرکزی نیز در ردیف خواندگان درج شده و بانک طرف دعوی قرار گرفته از بخشنامه مذکور خروج موضوعی داشته و نیازی به اعلام آن به حوزه ریاست نمیباشد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۱۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۱۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند کلیه مراجع قضایی، واحدهای ستادی قوه قضاییه و واحدها و ادارات تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که مقرر میدارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و با توجه به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشتههای کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزههای قضایی وجود دارد ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که به جز کارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. رؤسای کل دادگستری استانها و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۶۵۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۶۵۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۹ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل اداره کل نامیده میشود مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز سازمانها و مؤسسات تابعه این قوه میباشد. هر مرجع دیگری که از مراجع مراکز سازمانها و مؤسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال مینماید. تبصره- سایر دستگاههای اجرایی میتوانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذیربط راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه از اداره کل استعلام کنند. ماده ۲- استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد. ماده ۳- استعلام باید در قالب سؤال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود. ماده ۴- استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد: الف- طرح سؤال یا سؤالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛ ب- نام و نام خانوادگی سمت و امضای استعلام کننده. ماده ۵- هرگاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتیالامکان به استعلام کننده اعلام میشود. ماده ۶- استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست. ماده ۷- چنانچه به تشخیص مدیرکل حقوقی پاسخ به استعلام مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیر کننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس میشود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذیربط استفسار شود. ماده ۸- چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس میشود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود. ماده ۹- هرگاه پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل میتواند از مؤسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت مؤسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست اقدام و نتیجه را اعلام دارند این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیتهای پژوهشی نمیباشد. ماده ۱۰- پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال میشود. ماده ۱۱- اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دستهبندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند «ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادسی کیفری ارسال نماید. ماده ۱۲- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۷۲۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۱۰ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی براساس ماده ۱۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، اولا، قانونگذار مقرراتی راجع به نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح وضع نموده است که رعایت آن در مقام اجرای محکومیتهای مالی نهادهای مذکور الزامی میباشد ثانیا، در دعاوی مطروحه به طرفیت نیروهای مسلح که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفا برابر بند یک ماده ۴ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۸ در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضایی دفاع میکند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حسابهای آن وزارت فاقد وجاهت قانونی میباشد بلکه برابر ماده ۱۵ قانون صدرالذکر محکومبه باید از محل ردیف مربوط به پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تأمین گردد لذا مقتضی است دادگاهها و دوائر اجرای احکام در صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۳۵۹۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۵۹۵۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بین، «دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد. ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بین و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه میباشد. ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام مینمایند. ماده ۳- قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بین میباشد موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بین بودن رأی مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند. ماده ۳۔ رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام مینماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید. ماده ۵- دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بین بودن دادنامه صادره داشته باشند میتوانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامههای صادره حسب مورد برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مینمایند. بدیهی است درخواستهای ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود. ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۳۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود. ماده ۷- معاونت قضایی قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق مستند و مستدل جهات خلاف شرع بین را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال مینمایند. ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید در صورت رد اعاده دادرسی مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام میگردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید. ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میگردد. تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد. ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع مینماید شعبه مرجوعالیه موظف است مبنیا بر نظر رییس قوه قضاییه ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید. تبصره- دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخهای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید. ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۸۸۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آییننامه قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثر بخشی احکام دادگاهها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- در دادگستری تمام شهرستانها مجتمعهای قضایی و حوزههای قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس واحد اجرا نامیده میشود با تشکیلات زیر ایجاد میشود: الف- رئیس واحد اجرا؛ ب- مدیر اجرا ؛پ- دادورز (مأمور اجرا)؛ ت- متصدی امور دفتری و بایگانی؛ تبصره- در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر عهده دارد یک دادورز عهدهدار تحویلداری سکه میشود. ماده ۲- دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمعهای قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا میباشد. در رئیس حوزههای قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است. تبصره ۱- برای رئیس واحد اجرا با حفظ سمت ابلاغ دادرس علیالبدل صادر میشود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند. تبصره ۲- در غیاب رئیس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا یک نفر از کارمندان واحد اجرا به انتخاب رئیس این واحد عهده دار وظایف آنان میباشند. ماده ۳- به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد میشود: الف- دادرس علی البدل؛ ب- مدیر اجرا؛ پ- دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست»؛ ت- متصدی امور دفتری و بایگانی؛ تبصره- دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد. تبصره ۲- به ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیشبینی میشود. ماده ۴- تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ میشود. ماده ۵- تا زمان تمرکز کامل پروندههای اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پروندههای اجرایی حسب مورد به تشخیص رئیس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط میباشد. ماده ۶- پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمیباشد. ماده ۷- رییس واحد اجرا یا دادرسان اجرای احکام در صورت نیاز میتوانند پرونده قضایی را از شعبه مربوط مطالبه نمایند. ماده ۸- در مواردی که محکوم به تأدیه دین یا دیه میباشد و ذینفع با اعلام شماره حساب بانکی خود، درخواست وصول محکوم به از طریق بانک نماید، قاضی اجرای احکام مکلف است نسبت به اخذ رسید پرداخت از محکومعلیه و درج آن در پرونده اجرایی اقدام نماید. ماده ۹- جهت تسریع در انجام نیابتهای اجرایی، ارسال برگ نیابت و ضمایم آن و پاسخ نیابت و اوراق محصله از طریق سامانه صورت میگیرد. ماده ۱۰- پروندههایی که یک سال از خاتمه عملیات اجرایی آنها گذشته و حق اجرا به لحاظ عدم شناسایی اموال محکومعلیه وصول نشده است به نظر رییس حوزه یا مجتمع قضایی میرسد تا در خصوص تسریع در وصول حق اجرا تدابیر لازم را اتخاذ نماید. ماده ۱۱- در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری میشود: الف- پروندههای اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکومله به مدت یک سال هیچگونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است. ب- پروندههای اجرایی و پروندههای موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا از تاریخ آخرین اقدام آن یکسال بگذرد و محکومله یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال، معرفی مال و یا پرداخت حقالزحمه ارزیابی در مدت معین، انجام ندهد؛ پ- پروندههایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به محکوم علیه اعمال شده و شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکومله پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه ننموده است؛ ت- در پروندههای اجرایی که با توافق طرفین محکومبه به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت میشود، مشروط بر این که مدت اقساط بیش از یکسال باشد؛ ث- در مواردی که به موجب قانون، عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یکسال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج- قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید. تبصره- در پروندههای موضوع این ماده با رعایت ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد پس از مراجعه و پیگیری محکوم له و درخواست وی یا شناسایی محکوم علیه یا استنکاف محکوم علیه از پرداخت اقساط و یا پس از تعیین تکلیف وضعیت پرونده محاکماتی پرونده اجرایی فورا ثبت مجدد میشود و عملیات اجرایی ادامه می یابد. ماده ۱۲- به منظور اطلاع رسانی مؤثر کلیه آگهیهایی که در فرایند اجرای احکام مدنی انتشار آن ضروری میباشد از جمله آگهیهای مزایده در سامانه آگهی الکترونیک قضایی قرار داده میشود. ماده ۱۳- قضات و مدیران اجرای احکام موظفند نسبت به اجرای احکام پروندههای معوقه تسریع نمایند رؤسای واحدهای قضایی نیز مکلفند در پایان هر سال آمار و وضعیت این دسته از پروندهها را بررسی و اقدامات لازم جهت تسریع در اجرا را اعمال نمایند. ماده ۱۴- بعد از مختومه شدن قطعی پرونده اجرایی، مدیر اجرا پرونده را جهت الحاق به پرونده اصلی و تخصیص شماره واحد بایگانی به بایگانی راکد ارسال میکند. ماده ۱۵- به منظور ارتقای واحد اجرا معاونت منابع انسانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف- رفع کمبود نیروی انسانی واحدهای اجرا با جذب نیروهای کارآمد و دارای دانش و مهارت قضایی لازم؛ ب- برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از قبیل نحوه توقیف اموال مزایده و تخلیه برای قضات و کارکنان واحد اجرا؛ پ- برگزاری دورههای آموزش اجرای احکام مدنی ویژه ضابطان با همکاری نیروی انتظامی؛ ت- تدوین و توزیع جزوات آموزشی به منظور آگاهی زندانیان محکومیتهای مالی از مقررات قانونی مربوط از حیث نحوه واخواهی تجدید نظرخواهی و اعسار و غیره با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. تبصره- رؤسا و دادرسان واحد اجرا با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات قضات از امتیاز یک گروه بالاتر بهرهمند میشوند. ماده ۱۶- به منظور کاهش جمعیت زندانیان محکوم مالی و در اجرای سیاستهای کلی قضایی مبنی بر توجه به امور زندانیان اقدامات زیر انجام میشود: ۱- رؤسای کل دادگستریها برنامه بازدید دورهای قضات دادگاهها و اجرای احکام را مشتمل بر موارد زیر تدوین و با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سطح کلیه حوزههای قضایی اجرا مینمایند: الف- بررسی وضعیت زندانیان محکوم مالی از نظر تعداد میزان محکومیت علت بازداشت و نحوه نگهداری آنان؛ ب- بررسی درخواستها، مسائل و مشکلات حقوقی زندانیان و مساعدتهای قانونی لازم؛ پ- انجام اقدامات مؤثر به منظور آزادی زندانیان محکوم مالی از طریق شوراهای حل اختلاف ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان؛ رؤسای زندانها مکلفند امور زیر را در خصوص زندانیان محکومیتهای مالی انجام دهند: الف- ارائه آمار محکومان مالی با قید میزان آخرین وضعیت محکومیت و مدت حضور آنان به واحدهای اجرا به صورت برخط؛ ب- ارشاد زندانیان محکوم مالی، توسط مددکاران زندان جهت ارائه فهرست اموال و دارایی خود بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳. ماده ۱۷- در تأدیه محکومیتهای مالی توسط ستاد دیه اعتبار مربوط به نحوی مدیریت شود که افراد بیشتری از زندانیان محکوم مالی با اولویت محکومانی که به مدت طولانی در زندان ماندهاند، آزاد شوند. ماده ۱۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد: ۱- ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) با ایجاد امکانات زیر: الف- امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه از صدور اجراییه با دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛ ب- قابلیت خلاصه برداری پروندهها و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛ پ- امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛ ت- درج مشخصات محکومان متواری و مجهول المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذیربط؛ ت- امکان اخذ آمار پروندههای معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیمعشر اجرایی هر ماه به صورت خودکار جهت ارائه گزارش به رؤسای دادگاهها و دادگستریها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی؛ ج- ایجاد بانک اطلاعات شرکت کنندگان در مزایده؛ چ- ایجاد زمینه پرداخت الکترونیک تمام وجوه مرتبط با پرونده و اطلاع رسانی از طریق پیامک؛ ح- ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی. ۲- ایجاد پایگاه داده مدعیان اعسار از محکومبه و هزینه دادرسی در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵؛ ۳- ایجاد زیرساختهای سخت افزاری لازم به منظور اخذ اطلاعات اشخاص از بانکها به صورت الکترونیکی. ماده ۱۹- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است به منظور تمرکز و تسهیل در اجرای احکام مدنی اقدامات زیر را انجام دهد: الف- بازنگری تشکیلات و انجام اصلاحات لازم براساس ضوابط این دستورالعمل از جمله درجهبندی دادورزان؛ ب- تأمین اعتبار لازم به منظور تأمین نیروی انسانی تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز اجرای احکام؛ پ- بازنگری در فرمهای مربوط به اجرای احکام مدنی مانند فرم اجراییه و تهیه فرمهای مورد نیاز با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ ت- تهیه کارت شناسایی و مهر مربوط و طراحی لباس متحدالشکل برای دادورزان. ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری استانها نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند و موظفند رأسا یا توسط معاون قضایی در امور اجرای احکام نسبت به اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام نموده و هر شش ماه گزارش جامع و مستند از پیشرفت اجرای احکام را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده ۲۱- معاون اول قوه قضاییه نیز گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سال به رییس قوه قضاییه اعلام می کند. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۱۰۷۹۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «سجل قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۷۹۰۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۲۹ آییننامه سجل قضایی در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان آییننامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب- شبکه: شبکه الکترونیکی که در بستر آن اطلاعات مربوط به سامانه سجل قضایی مبادله میشود. پ- سامانه: سامانه الکترونیکی سجل قضایی مشتمل بر بانک اطلاعات مجرمان و همچنین کلیه آرا و تصمیمات کیفری اعم از احکام و قرارهای قطعی عفو یا تخفیف مجازات و آرای غیر کیفری مندرج در مواد بعدی است که بر بستر شبکه برای مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و سایر مراجع قانونی قابل دسترسی است راه انداری سامانه فوق به عهده مرکز میباشد. ت- جرایم مهم: جرایم حدی مستوجب مجازات سلب حیات قتل عمد نزاع دسته جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدم ربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر و روانگردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات، قاچاق انسان، اختلاس و ارتشاء بیش از یک میلیارد ریال. تبصره - منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه سه به بالا باشد. ت- مجرمان خطرناک: مجرمانی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرایم مهم در آینده قرار دهد. ج- مجرمان حرفهای: مجرمانی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری مشابه داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکنند. چ- اداره کل: اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی قوه قضاییه. ح- واحد: واحد سجل قضایی و عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام دادسرایهای عمومی و انقلاب و نظامی. ماده ۲- واحد در معاونت اجرای احکام هر دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی تشکیل میشود و در انجام تکالیف خود از حیث رعایت مقررات و سیاستهای کلی تابع اداره کل است که زیر نظر دادسرا به شرح مواد آتی انجام وظیفه میکند. تبصره- در مراجع قضایی که معاونت اجرای احکام تشکیل نشده باشد حسب مورد واحد مزبور در دادسرا یا دادگاه بخش تشکیل میشود. ماده ۳- از تاریخ راهاندازی سامانه مراجع مذکور در ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن، کلیه اطلاعات مرتبط با امور قضایی خود را در سامانه قرار میدهند و روزآمد نگه میدارند. تبصره- مراجع دارای شناسه زیستی از جمله سازمان ثبت احوال موظفند اطلاعات مربوط به متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری را به دستور مقام قضایی در سامانه قرار دهند. ماده ۴- سامانه باید به گونه ای طراحی گردد که اطلاعات زیر به آن منتقل ثبت و ضبط شود: ۱- امور کیفری الف- کلیه محکومیتهای کیفری قرار تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات احکام آزادی مشروط نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه های الکترونیکی و سایر آرائی که اجرای آنها به عهده اجرای احکام است پس از ثبت در اجرای احکام کیفری. ب- احکام و قرارهایی که نیاز به عملیات اجرایی ندارد، از جمله قرارهای منع و موقوفی تعقیب بایگانی کردن پرونده، ترک تعقیب و رأی برائت پس از قطعیت آنها؛ پ- اطلاعات مجرمان خطرناک و مجرمان حرفهای به تشخیص دادستان بر اساس پرونده شخصیت؛ ت- اطلاعات متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری پس از صدور برگ جلب سیار؛ ث- درخواست یا پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان و همچنین مراتب عفو یا تخفیف مجازات پس از ثبت در پرونده؛ ج- مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی. تبصره ۱- به منظور رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در احراز هویت اشخاص یاد شده در این ماده لازم است مشخصات هویتی ایشان به شرح ماده ۸ این آییننامه در سامانه ثبت شود اداره کل با همکاری مرکز موظف است تدابیر لازم را برای جلوگیری از درج اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه اتخاذ کند. تبصره ۲- تشخیص مجرمان حرفهای و مجرمان خطرناک با دادستان است. ۲- امور حقوقی الف- احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر؛ ب - احکام ورشکستگی تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی؛ پ- نقض احکام مربوط به ورشکستگی؛ ت- اعاده حیثیت ورشکسته؛ ۳- امور اداری الف- تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن؛ ب- سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایران را تحصیل کردهاند و کسانی که ایرانی الاصل هستند؛ پ- محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع صادر شده از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی. ماده ۵- مرکز با همکاری اداره کل باید نسبت به روزآمد نمودن مستمر دادههای ثبت شده در شبکه اقدام نماید، به نحوی که هرگونه تغییر در مشخصات هویتی شامل تغییر در نام و نام خانوادگی و یا تصویر افراد و همچنین در صورت فوت تاریخ وفات ایشان در شبکه منعکس شود فوت متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان متواری باید از طریق سامانه به اطلاع مرجع قضایی رسیدگی کننده برسد. تبصره- انحلال شخص حقوقی نیز به ترتیب فوق در سامانه ثبت میشود و به اطلاع مقام قضایی ذیربط میرسد. ماده ۶- سامانه شامل مفاد آرای قطعی صادر شده از مراجع زیر میباشد: الف- مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور دادسرا و دادگاه انتظامی قضات دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت و شوراهای حل اختلاف؛ ب- مراجع انتظامی از قبیل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و کمیسیونها در خصوص اطلاعات مرتبط با امور قضایی. پ- دستگاههای تابعه قوه قضاییه به شرح مذکور در ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ ت- شعب سازمان تعزیرات حکومتی. تبصره- بانک مرکزی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت چک در سامانه یکپارچه خود امکان استعلام آنها را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. مرکز نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی اعسار از پرداخت محکومیه و همچنین آرای قطعی صادر شده در مورد چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) قانون صدور چک به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیتهای مالی فراهم نماید. ماده ۷- کلیه دادسراها و دادگاهها در امور کیفری، مدنی، بازرگانی و مراجع هماهنگی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند سوابق اشخاص متخلف متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان قراری را در حدود وظایف مقرر رأسا در سامانه وارد نمایند و آن را بروزرسانی کنند و چنانچه امکان دسترسی به سامانه ی مزبور فراهم نباشد یک نسخه از سوابق فوق را به واحد محل ارسال نمایند تا از آن طریق در سامانه درج گردد. ماده ۸- اطلاعات لازم جهت درج در سامانه به شرح زیر میباشد: ۱- در مورد اشخاص حقیقی الف- نام و نام خانوادگی شخص، نام پدر، نام مادر و در صورت امکان عکس وی در محکومیتهای مؤثر کیفری تصویر شخص محکوم به صورت الکترونیکی در سامانه الزامی است. ب- کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل صدور آن، هویت غیرواقعی یا اسم مستعار، شهرت، تحصیلات، جنسیت، مذهب، شماره گذرنامه و شماره اختصاصی اتباع بیگانه؛ پ- تاریخ (روز - ماه - سال) و محل تولد؛ ت- محل اقامت دائمی یا موقت؛ ث- نشانی محل سکونت، محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه پست الکترونیکی و کد پستی؛ ج- وضعیت تأهل و تعداد اولاد؛ چ- وضعیت اشتغال؛ ح- تابعیت؛ خ- ویژگی های ظاهری؛ د- تغییراتی که در شناسنامه ذکر شده است؛ ذ- در صورت امکان اطلاعات مربوط به گروه خونی خصوصیات ژنتیک، عنبیه چشم و درج اثر انگشت؛ ر- مواردی از قبیل استفاده از آزادی مشروط و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی؛ ز- مدت بازداشت قبلی با ذکر احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت در حکم محکومیت. ۲- در مورد اشخاص حقوقی الف- شناسه ملی؛ ب- شماره ثبت؛ پ- تاریخ تأسیس؛ ت- نوع شخصیت حقوقی؛ ث- نام شخصیت حقوقی؛ ج- استان محل ثبت؛ چ- واحد محل ثبت؛ ح- نشانی دفتر مرکزی و شعبه مربوط؛ خ- کد پستی دفتر مرکزی؛ د- پست الکترونیکی؛ ذ- مشخصات مدیر یا مدیران مسئول شخص حقوقی طبق آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی. ۳- اطلاعات مشترک الف- موضوع رأی یا تصمیم و نوع و میزان قرار تأمین؛ ب- تاریخ وقوع رفتاری که منجر به صدور رأی یا تصمیم شده با قید روز ماه و سال؛ پ- شماره و تاریخ رأی یا تصمیم؛ ت- دادگاه یا مرجع صادرکننده رأی با تصمیم؛ ث- تصریح به قطعیت رأی یا تصمیم؛ ج- نوع و میزان محکومیت؛ چ- تاریخ شروع و خاتمه اجرای محکومیت؛ ح- مواردی از قبیل استفاده از عفو، تعلیق، تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم یا محرومیت از حقوق اجتماعی. تبصره- نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذیربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند. ماده ۹- نسبت به اتباع کشورهای بیگانه در صورت وجود قرارداد همکاریهای بینالمللی و معاضدت قضایی و درخواست کشور متبوع آنان اداره کل نسخه ای از سوابق محکومان فراری را توسط اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و از طریق وزارت امور خارجه به آن کشور ارسال میکند. ماده ۱۰- در صورت تقاضای محکوم علیه و مراجعی که براساس قانون مجاز به استعلام از پیشینه اشخاص میباشند فقط سوابق محکومیت کیفری مؤثر به آنان داده میشود. تبصره ۱- مراجع مذکور در این ماده به هنگام استعلام سوابق اشخاص باید جهت قانونی درخواست خود را ذکر نمایند. تبصره ۲- بررسی سوابق حسب مورد با استفاده از مشخصات سجلی شماره ملی شماره گذرنامه یا شماره اختصاصی اتباع بیگانه از طریق سامانه انجام میشود. استعلام اثر انگشت، فقط در صورت درخواست مرجع متقاضی انجام خواهد شد. تبصره ۳- مرکز موظف است امکان ارسال الکترونیکی استعلام اثر انگشت و دریافت نتیجه آن را فراهم کند. ماده ۱۱- متقاضیان صدور گواهی عدم سوءپیشینه میتوانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند و این مراجع مکلف به صدور برگ گواهی مذکور و تسلیم آن به متقاضی میباشند. ایرانیان مقیم خارج از کشور هم علاوه بر ترتیب بالا میتوانند از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران و دفاتر حافظ منافع اقدام کنند. هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برابر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۱- در نقاطی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأسیس شده است درخواستهای موضوع این ماده از طریق دفاتر مذکور ارائه می شود. تبصره ۲- محکومعلیه متهم یا اشخاص ثالث متضرر از اطلاعات مندرج در سامانه میتوانند اعتراض خود را مبنی بر مغایرت آن با واقعیات موجود و با وجود اشتباهات نگارشی و هویتی حسب مورد به هر یک از واحدهای سراسر کشور ارائه نماید. مرجع اخیر مکلف به پیگیری موضوع میباشد ولی در هر صورت رفع اشتباه با مرجع قضایی مربوط است. ماده ۱۲- درخواست متقاضی گواهی عدم سوءپیشینه باید حاوی نکات زیر باشد: الف- در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره و محل صدور شناسنامه، کد ملی و شماره تلفن همراه و کد پستی و همچنین در صورت امکان پست الکترونیکی؛ ب- در مورد اشخاص حقوقی موارد مندرج در بند (۳) ماده (۸) این آییننامه؛ پ- برای اتباع بیگانه شماره گذرنامه یا شناسه اختصاصی. ماده ۱۳- در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت مؤثر کیفری، گواهی عدم سوءپیشینه صادر میشود. تبصره ۱- در صورت وجود سابقه محکومیت مؤثر کیفری مراتب عدم امکان صدور گواهی عدم سوءپیشینه به متقاضی اعلام میشود. تبصره ۲- سابقه کیفری غیرمؤثر فقط در صورتی اعلام میشود که از سوی مراجع قضایی درخواست شده باشد. ماده ۱۴- سامانه باید به گونهای طراحی شود که امکان دسترسی کلیه اشخاص مجاز به آن وجود داشته باشد. تعیین اشخاص مجاز جهت دسترسی به سامانه و محدوده آن مطابق آییننامهای است که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. ماده ۱۵- هرگونه استفاده غیرمجاز و یا افشای اطلاعات برخلاف قانون از قبیل موضوع پروندهها، هویت و سوابق متهمان، محکومان یا بزه دیدگان ممنوع است و مرتکب حسب مورد مطابق قوانین مربوط تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار میگیرد. ماده ۱۶- حذف، تغییر یا اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه فقط توسط مقام مجاز صورت خواهد گرفت و مسئولیت هرگونه اشتباه یا ثبت ناقص اطلاعات بر عهده مقام مذکور میباشد. ماده ۱۷- به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق افراد و سهولت پیگیری موارد تخلف، سامانه باید به گونهای طراحی شود که سوابق دسترسی افراد به آن حفظ شود و حذف آن بدون موافقت اداره کل ممکن نگردد. ماده ۱۸- این آییننامه در ۱۸ ماده و ۱۵ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و آییننامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲ و اصلاحیه آن از تاریخ تصویب این آییننامه ملغی است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۸۵۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۸۵۵۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ از دادگاهها برای رسیدگی به دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند. ضمنا در مقام رسیدگی و صدور حکم لازم است مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸/۵/۳۱ مورد توجه قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۸۵۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۹۰۵۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۶ دستورالعمل تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضائی سطح استان رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور به منظور تسریع در صدور ابلاغ عضویت نمایندگان قوه قضائیه در کلیه نهادهای شبه قضایی از جمله کمیسیونها، هیأتها، شوراها و دادگاههای انتظامی که در اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و یا تصویب نامه هیأت وزیران تشکیل میگردند و ضرورت دارد یک نفر به نمایندگی از دستگاه قضایی در آنها شرکت نماید. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود نسبت به صدور ابلاغ برای نمایندگان جهت حضور در نهادهای شبه قضایی سطح استان اعم از مرکز استان، شهرستان و بخشها با رعایت موازین قانونی اقدام نمایند. ضمنا نسبت به نمایندگانی که مدت مأموریت آنها منقضی نشده کمافی السابق وظایف محوله را انجام دهند، مگر اینکه به عللی از قبیل استعفاء یا بازنشستگی یا انتقال به سایر حوزه های قضایی لازم باشد، شخص واجد شرایط دیگری جایگزین آنها گردد. شایان ذکر است در برخی از عناوین نمایندگی که عضویت نماینده وفق مقررات قائم به سمت میباشد نیاز به صدور ابلاغ نمایندگی نمیباشد و مدیران قضایی رأسا و یا با معرفی نماینده در نهاد شبه قضایی مربوط شرکت نمایند ولیکن ضرورت دارد اطلاعات پرسنلی و آمار و عملکرد کلیه نمایندگان مذکور در سامانه تخصصی اداره کل امور نمایندگیها ثبت گردد. همچنین ضروریست نمایندگان قوه قضائیه حضوری کارآمد و اثربخش و شایسته دستگاه قضایی داشته باشند و ترجیحا جلسات در ساعات غیراداری تشکیل شود تا خللی در انجام وظایف قانونی قضات حادث نگردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در مرکز بر عهده اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضائیه و در استانها بر عهده رؤسای کل دادگستریها میباشد تا بر کارآمدی حضور نمایندگان نظارت نموده و اشکالات احتمالی در اجرای این بخشنامه را به مراجع مربوط گزارش نمایند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۷۷۴۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۷۷۴۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۵ دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مقدمه احقاق حق و اجرای عدالت به عنوان یکی از ارکان دین مبین اسلام از اهمیت و جایگاهی پس رفیع برخوردار بوده و به تبع آن در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این رکن همواره مد نظر میباشد و اشخاصی که در این امر انجام وظیفه میکنند نیز شایسته تقدیر و بزرگداشت خواهند بود از این رو بر حکومت اسلامی فرض است که ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای کارگزاران دستگاه قضایی اعم از قضات و کارکنان اداری در این عرصه شأن و جایگاه ایشان را در نظر همگان پاس دارد. بدین منظور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اهداف تدوین این دستورالعمل به شرح زیر است: [۱]- بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲: «... قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پرکاری که به شدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت میکنند مشهور و به جامعه معرفی کنید...» الف- شناسایی و معرفی مفاخر دستگاه قضایی و قدردانی از آنها؛ ب- الگوسازی ایجاد انگیزه و زمینه پرورش استعدادهای برتر قضایی و اداری؛ پ- فراهم نمودن بستر مناسب به منظور بهرهمندی از ظرفیت و تجارب آنان در زمینههای مختلف؛ ماده ۲- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- مفاخر دستگاه قضایی: افراد برجستهای هستند که در دوران خدمت در دستگاه قضایی منشأ آثار ویژه ماندگار و اثربخش بوده و در رشد اعتلاء و گسترش عدالت اسلامی نقش به سزایی داشتهاند. ب- شورا: شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛ پ- کمیسیون تشخیص کمیسیون تشخیص موضوع ماده ۱۲ این دستورالعمل؛ ماده ۳- جامعه مخاطب این دستورالعمل عبارتند از: الف- در عرصه قضایی شامل قضات اعم از شاغل و بازنشسته؛ ب- در عرصه اجرایی کارکنان اداری اعم از شاغل و بازنشسته شامل مدیران قضایی و اداری و سایر کارکنان؛ ماده ۳- شرایط عمومی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است: الف- نخبگی؛ ب- اهتمام در گسترش و احیای فرهنگ حقوقی جامعه؛ پ- ارتقاء کیفیت علمی و عملی خدمات قضایی و اداری؛ ت- نوآوری و ابتکار مؤثر؛ ث- برخورداری از روحیه جهادی؛ ج- اهتمام به اجرای قانون و مبارزه با فساد؛ چ- حسن شهرت در اخلاق رفتار حرفهای و تکریم ارباب رجوع. ماده ۵- شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی به شرح زیر است: ۱-۵- در عرصه قضایی الف- اهتمام در بهرهگیری از اصول و قواعد حقوقی؛ ب- ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید تطمیع و فشار جو عمومی؛ پ- رعایت اصول دقت سرعت و تناظر در رسیدگی به پروندهها؛ ت- اهتمام در ترویج فرهنگ صلح و سازش در دعاوی؛ ث- صدور آرای متقن در رسیدگی به پروندهها؛ ج- رعایت آداب قضاوت؛ چ- داشتن روحیه ظلم ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت؛ ۲-۵- در عرصه اجرایی الف- ایجاد تحول اثربخش در سامانههای الکترونیکی یا تشکیلات قضایی و اداری؛ ب- مشارکت مؤثر در گسترش کمی و کیفی زیرساختها؛ پ- برخورداری از تفکر راهبردی و برنامه محوری. ماده ۶- موارد زیر از اولویت انتخاب مفاخر دستگاه قضایی میباشند: الف- سابقه انتخاب شدن به عنوان قاضی نمونه اعم از استانی و کشوری؛ ب- رسیدگی به پروندههای مهم و ملی؛ پ- اشتغال در مناطق محروم و مشاغل حساس. ماده ۷- ارکان اجرایی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی عبارتند از: الف- شورا؛ ب- دبیرخانه؛ پ- کمیسیون تشخیص؛ ت- گروه های کارشناسی؛ ماده ۸- شورا بالاترین مرجع تصمیمگیری در خصوص انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی بوده و دارای ترکیب زیر است: الف- رییس قوه قضاییه و در غیاب وی معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس شورا؛ ب- رئیس دیوان عالی کشور؛ پ- دادستان کل کشور؛ ت- دادستان انتظامی قضات؛ ث- معاون منابع انسانی؛ ج- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات. ماده ۹- شورا دارای وظایف زیر است: الف- تصویب شاخصهای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛ ب- انتخاب و معرفی مفاخر دستگاه قضایی از میان نامزدهای معرفی شده از طرف کمیسیون تشخیص؛ پ- بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد تأیید و یا رد نامزدها؛ ت- پیشنهاد نامزدهای جدید به کمیسیون تشخیص. ماده ۱۰- معاون منابع انسانی با ابلاغ رییس قوه قضاییه به عنوان دبیر شورا منصوب میشود دبیر در جلسه شورا گزارشی از اقدامات صورتگرفته و نحوه انتخاب نامزدهای معرفی شده حداقل سه نفر در هر عرصه را به همراه خلاصه سوابق ایشان به رییس و اعضای شورا ارائه مینماید. دبیرخانه معاونت منابع انسانی وظایف اجرایی فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی را بر عهده دارد. ماده ۱۱- وظایف دبیرخانه به شرح زیر میباشد: الف- اطلاع رسانی به بخشهای مختلف دستگاه قضایی جهت معرفی افراد واجد شرایط؛ ب- اجرای فرایند انتخاب مفاخر دستگاه قضایی؛ پ- استعلام از مراجع نظارتی قوه قضاییه؛ ت- ارجاع پاسخ استعلامات واصله به گروههای کارشناسی؛ ث- فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم برای گروههای کارشناسی؛ ج- دریافت نظرات گروههای کارشناسی و ارجاع آنها به کمیسیون تشخیص؛ چ- دریافت نظرات کمیسیون تشخیص به همراه سوابق مربوط به هر نامزد و ارائه آنها به شورا؛ ح- ثبت و نگهداری کلیه سوابق؛ خ- برگزاری همایش معرفی مفاخر دستگاه قضایی؛ د- ایجاد هماهنگی با مراجع اطلاع رسانی قوه قضاییه جهت اطلاع رسانی فراگیر است. ماده ۱۲- کمیسیون تشخیص زیر نظر شورا بوده و اعضای آن به شرح زیر: الف- یکی از قضات عالی رتبه قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه به عنوان رییس کمیسیون؛ ب- معاون نظارت دیوان عالی کشور؛ پ- معاون نظارت دادستان کل کشور؛ ت- معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛ ث- معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ ج- نماینده معاون منابع انسانی؛ تبصره- کمیسیون میتواند حسب مورد از نماینده واحد مربوط بدون حق رأی دعوت نماید. ماده ۱۳- وظایف کمیسیون تشخیص به شرح زیر میباشد: الف- پیشنهاد شاخصهای انتخاب مفاخر دستگاه قضایی و امتیازات مربوط به هر یک از آنها به شورا؛ ب- بررسی سوابق و مستندات واجدان شرایط مفاخر دستگاه قضایی؛ پ- رتبه بندی و تعیین نامزدهای مفاخر دستگاه قضایی براساس شاخصهای مصوب؛ ت- اعلام نتایج بررسیها به همراه مستندات به دبیرخانه؛ ث- تبیین علل قبول یا رد نامزدها حسب درخواست دبیرخانه. ماده ۱۴- کمیسیون تشخیص میتواند با تصویب شورا، گروههای کارشناسی تشکیل دهد. اعضای گروههای کارشناسی توسط کمیسیون تشخیص انتخاب میشوند. ماده ۱۵- واحدهای قضایی و ستادی قوه قضاییه و سازمانها و مراکز وابسته با توجه به شرایط مذکور در مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل در مهلتی که کمیسیون تشخیص تعیین میکند افراد واجد شرایط را به کمیسیون مذکور معرفی میکنند کمیسیون به منظور انجام بررسیهای اولیه، حسب مورد میتواند موضوع را به گروههای کارشناسی ارجاع کند. تبصره- افراد واجد شرایط نیز میتوانند به طور مستدل و مستند مراتب نامزدی خود را جهت انتخاب مفاخر به کمیسیون تشخیص اعلام نمایند. ماده ۱۶- وظایف گروههای کارشناسی به شرح زیر میباشد: الف- تشکیل و تکمیل پرونده برای افراد معرفی شده؛ ب- بررسی سوابق و مستندات واصله؛ پ- احراز شرایط حداقلی براساس شاخصهای مصوب؛ ت- اعلام نتایج کارشناسی به دبیرخانه. ماده ۱۷- معرفی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی هر ۲ سال یکبار برگزار میشود و دبیرخانه شورا ۶ ماه قبل از برگزاری همایش کار خود را آغاز خواهد کرد. تبصره- دبیرخانه نخستین همایش حداکثر سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل کار خود را آغاز خواهد کرد. ماده ۱۸- نحوه تقدیر و نوع هدایای مفاخر دستگاه قضایی منتخب هر دوره از طریق دبیرخانه پیشنهاد میشود و پس از تصویب رییس قوه قضاییه اقدام مقتضی به عمل میآید. ماده ۱۹- فرایند انتخاب سالانه قضات نمونه نیز بر اساس همین دستورالعمل خواهد بود. ماده ۲۰- این دستورالعمل شامل یک مقدمه ۲۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاح آییننامه شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۳۲۴۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۷ اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح میگردد: بند ب- درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت میباشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت میگیرد نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوهنامهای است که به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد رسید. ۲- ماده ۵ و تبصرههای ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن حذف میگردد: ماده ۵- سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و با نضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید. تبصره ۱- هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبهرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید. تبصره ۲- صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شدهای که در سند لازمالاجرا منجزا قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد امکانپذیر است. ۳- ماده ۱۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید. تبصره ۱- تمامی ابلاغهای مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظفاند نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام نمایند رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق ابلاغ محسوب و به منزله رسید است. تبصره ۲- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیما یا از طریق دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه میکند تأیید و نهایی شدن ثبتنام نیازمند احراز هویت است احراز هویت میتواند از طریق مراجع فوقالذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد میزان حقالزحمه توسط سازمان تعیین میشود. ۴- ماده ۱۵ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۵- در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغنامه مقرر میگردد «مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد.» در صورت ابلاغ واقعی ابلاغهای بعدی و پیوستهای مربوط صرفا از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود. تبصره ۱- در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آییننامه به واحد اجرا اعاده نمایند برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود. تبصره ۲- در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوقالذکر موظفاند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند. ۵- ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۶- در ابلاغ الکترونیکی مخاطب نمیتواند اظهار بیاطلاعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب میگردد. ۶- ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۷- در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفاند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند. تبصره- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید در این صورت واحد ابلاغ کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافیست. ۷- ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۸- در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهیهای مرتبط با عملیات اجرا از طریق درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمنا در ابلاغ قید میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره- هر گاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید ابلاغ اجراییه به وسیله درج در سایت رسمی آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی به عمل خواهد آمد. ۸- ماده ۱۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۹- سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب میرسد. تبصره- در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت میتواند از مأمورین شرکت پست یا شرکتهای غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند. ۹- تبصره ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره- ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و داراییهای متعهد از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاهها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی میشود نخواهد بود. ۱۰- ماده ۳۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۳۹- در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت کننده مازاد می.تواند تمام دیون و هزینههای قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیر اینصورت با تقاضای هر یک از بازداشت کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت کننده، مقدم اقدامی ننماید اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار میشود. تبصره در کلیه پروندههای اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد. ۱۱- ماده ۶۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶۱- مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است: الف- منزل مسکونی که عرفا در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد. ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود. د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و- تلفن مورد نیاز مدیون. ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره ۱ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد مگر اینکه استیفای دین به طریق سهلتری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد. تبصره ۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد وصول دین از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. تبصره- در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء میشود. ۱۲- ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۶۳- بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده لکن در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ممنوع است. ۱۳- ماده ۹۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره آن الحاق میشود: ماده ۹۸- بنا به تقاضای هر یک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب مینماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است عدم حضور متعهد بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال این آمر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ میگردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا بازکردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد. تبصره- در مورد ارزیابی سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود. ۱۴- ماده ۹۹ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۹۹- کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ میشود. ۱۵- ماده ۱۰۱ و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۰۱- هر گاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجراء تسلیم دارد در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد ارزیابی قطعی خواهد شد. تبصره- دستمزد کارشناسی مجدد به عهده معترض است چنانچه طرفین معترض باشند دستمزد بالمناصفه به عهده آنها خواهد بود. ۱۶- ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۰۲- چنانچه به نظر کارشناس اعتراض ،شود رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم هیأت سه نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب مینماید هیأت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چنانچه هیأت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود. تبصره- در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حقالزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت ارزیابی به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع میگردد. این نظریه قطعی است. در هر مورد که معترض از پرداخت حقالزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است. ۱۷- ماده ۱۳۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۲۲- آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهیهای سازمان ثبت و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخهای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت اسناد محل الصاق میشود فاصله بین انتشار اگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد به محض انتشار آگهی مزایده در سایت نسخهای از آگهی مزایده صرفا جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ میشود. تبصره- درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است. ۱۸- ماده ۱۲۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۲۶- مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حقالاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود. تبصره- چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد اداره اجرا ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم مینماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابهالتفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ میگردد چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت مابهالتفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می آید. ۱۹- ماده ۱۳۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود: ماده ۱۳۶- شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد. تبصره- فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقدا دریافت میشود. ۲۰- ماده ۱۸۳ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱۸۳- درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل میآید برای صدور اجرائیه بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و همچنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر پذیرش اجرا شد نموده و آن را به بستانکار مسترد مینماید. تبصره ۱- درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور در دفترخانههای اسناد رسمی تهران که در شیوهنامه سازمان ثبت معین میگردد به عمل خواهد آمد. تبصره ۲- پس از صدور اجرائیه دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد حقالاجراء برابر مقررات وصول و پرونده مختومه میگردد. این اصلاحیه در بیست ماده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رییسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۹۴۸۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۷/۱۰ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی در اجرای بند ۱۵ سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵، بند «الف» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و نظاممند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه، «دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی» به شرح مواد زیر است: فصل نخست: تشکیلات و وظایف ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی «اداره کل تنقیح قوانین و مقررات» در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده میشود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است: الف- آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها؛ ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع ضمن همکاری مشترک با بخشهای مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخشهای مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور؛ ت- تهیه پیشنویس لوایح و مواد تنقیحی؛ ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط؛ ج- تنقیح آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید: الف- قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازاتها؛ ب- قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی؛ پ- تمامی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه؛ ت- سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهمنامه بین قوای سهگانه قوه قضاییه عهدهدار انجام آن میشود. ماده ۴- اداره کل میتواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه نسبت به تهیه مجموعههای تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند. ماده ۵- به منظور بهرهگیری از فناوریهای نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند. فصل دوم: کمیسیونهای تنقیح ماده ۶- جهت بهرهگیری از نظرات کارشناسی کمیسیونهای تنقیح در محل اداره کل تشکیل میشود. تعداد کمیسیونها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه میباشد. تبصره- شیوه انتخاب اعضاء، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حقالزحمه همان است که در آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی آمده است. ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد با ایجاد کمیسیونهای مشترک نسبت به تنقیح و تهیه پیشنویس لایحه مورد نیاز اقدام میشود. ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب میشود و انجام امور دبیرخانهای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوتنامه و مستندات تهیه صورت جلسات ثبت و ضبط گزارشها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضاء به مدیرکل را بر عهده دارد. ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیونهای تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمانها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد نماینده آن دعوت میشود و با حق رأی در جلسات حضور مییابد. ماده ۱۰- اداره کل میتواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید. فصل سوم: فرآیند تنقیح ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات میباشد که از طریق اقدامات زیر انجام میشود: ۱- گردآوری شامل: الف- تفکیک و طبقهبندی موضوعی؛ ب- شناسایی و تهیه منابع؛ پ- استخراج و جمعآوری مطالب مرتبط؛ ۲- پالایش شامل: الف- درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها؛ ب- شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیرمعتبر؛ پ- شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار تعارض یا نقض؛ ۳- تهیه پیشنویس لوایح تنقیحی شامل: الف- مشخص کردن قوانین غیرمعتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح؛ ب- تهیه پیشنویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین. ماده ۱۳- در تهیه پیشنویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود. ماده ۱۳- لوایح تنقیحی پس از تأیید معاون حقوقی به نظر رئیس قوه قضاییه میرسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود. ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه اداره کل نسبت به انجام فرآیند تنقیح اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام میکند. فصل چهارم: سایر مقررات ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند. ماده۱۶ هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آییننامه توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیشبینی میشود و در سرجمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص مییابد. ماده ۱۷- این دستورالعمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازمالاجرا است. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۲۹۰۲/۱۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل پرونده شخصیت متهم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۲۹۰۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان به ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی دادرسی صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است: ماده ۱- معانی اصطلاحات و واژههای به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ب- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ پ- پرونده شخصیت: پروندهای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی پزشکی و روانپزشکی و همچنین سوابق کیفری است که براساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل میشود؛ ت- گزارش مددکار اجتماعی قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم میباشد؛ ث- گزارش پزشکی و روانپزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسیهای پزشکی و روانپزشکی متهم میباشد. ج- پرسشنامهها: پرسشنامههایی که ضمیمه این دستورالعمل است. چ- سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذیصلاح در آن مبادله میشود. ماده ۲- تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است: الف- متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات قطع عضو و حبس ابد؛ ب- متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر؛ پ- متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن؛ ت- اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر؛ ماده ۳- در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رئیس حوزه قضایی تشکیل میشود. تبصره- در دادگاه عمومی بخش تشکیل پرونده شخصیت به عهده مددکار کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول میکند. ماده ۴- پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند تشکیل میشود. ماده ۵- پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل میشود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. ماده ۶- پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات قطع عضو و حبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی به تفکیک بزرگسالان اطفال و نوجوانان و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامههای پیوست تشکیل میشود. تبصره- هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسشنامهها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذیربط و تصویب معاون اول قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۷- واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پروندههای زندانی دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند. تبصره ۱- در جرایمی که مستقیما در دادگاه مطرح میشود پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل میگردد در صورت عدم تشکیل واحد فوق واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام میکند. تبصره ۲- پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش از پایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست. تبصره ۳- در صورتی که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم میشود. ماده ۸- مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام میشود. در صورت ضرورت مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است. ماده ۹- وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است: الف- مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامهها؛ ب- انجام استعلامهای ضروری در مورد وضعیت مادی خانوادگی و اجتماعی متهم؛ پ- معرفی متهم به پزشک معتمد مورد تأیید پزشکی قانونی به منظور انجام معاینات آزمایشهای پزشکی، روانپزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمونهای روانشناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور؛ ت- تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسئول تحقیقات مقدماتی در صورتی که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط؛ ث- تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه؛ ماده ۱۰- گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت بیطرفی حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود. ماده ۱۱- در صورتی که به نظر مقام قضایی اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند. ماده ۱۲- برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل میشود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود افزوده خواهد شد. ماده ۱۳- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحدهای قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روانپزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند. تبصره ۱- پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد مشاوره های تخصصی روانپزشکی و آزمونهای روانشناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست مینماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید میکند. تبصره ۲- پزشک معتمد هیچگونه مسئولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی میتواند وجود بیماری مسری صعبالعلاج موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس با شلاق و توصیههای لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات ضابطان با مسئولان زندانها و مؤسسات کیفری قرار گیرد. ماده ۱۴- قضات در مراحل مختلف تحقیق دادرسی و اجرا به خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم مینمایند: الف- قرارهایی مانند ترک تعقیب، تعلیق، تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آنها متوقف میشود؛ ب- قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد؛ پ- صدور حکم و تعیین نوع مجازات به خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی؛ ت- استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات؛ ث- اعمال و متناسب سازی مجازاتهای جایگزین حبس با وضعیت محکومعلیه؛ ج- استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و پیشنهاد عفو؛ چ- اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال؛ ح- سایر مواردی که به موجب قانون اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظر گرفتن وضعیت متهم است. ماده ۱۵- در پروندههای موضوع این دستورالعمل قاضی صادرکننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به طور مستدل و مستند توجیه کند. ماده ۱۶- محتویات پرونده شخصیت محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است. ماده ۱۷- اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند در صورت ارجاع مقام قضایی واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند. ماده ۱۸- معاونتهای راهبردی و منابع انسانی قوه قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. ماده ۱۹- سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید. تبصره- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه قضاییه با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید. ماده ۲۰- پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد همراه آن به مراجع صالح ارسال شود تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد. تبصره- تشکیل پرونده شخصیت به صورت الکترونیکی بلامانع است. ماده ۲۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحدهای مددکاری اجتماعی راهاندازی نماید. تبصره- متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت. ماده ۲۲- رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا گزارش آن را به معاون اول قوه قضاییه ارائه نمایند. ماده ۲۳- اعتبارات مورد نیاز اجرای این آییننامه از محل ردیف مستقل بودجه ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد میشود. ماده ۲۴- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری» در خصوص کاهش جمعیت کیفری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور مبنی بر کثرت پروندههای وارده به دادگاههای تجدیدنظر استان و لزوم اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از ورود پروندهها به مرجع فوق از آنجا که استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری میتواند نسبت به کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تقاضای تجدید نظر نسبت به آراء صادره موثر باشد، لذا رؤسای کل دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند که به طریق مقتضی در سطح دادگستریها، بخشها، مجتمعهای قضایی و زندانها نسبت به اطلاع رسانی مفاد ماده ۴۴۲ قانون مذکور به اشخاصی که محکومیت تعزیری دارند اقدام مناسب معمول گردد. رییس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۰۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۱۰۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶ تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دورههای گذشته و نظر به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندورهای پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۸ و در اجرای ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی که مقرر میدارد «تشکیلات قضایی در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد.» و سایر موادی که مشتمل بر جرایم انتخابات مجلس شورای اسلامی است از قبیل مواد ۵۵، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون مجازات اسلامی در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است ضمن تشکیل هرچه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور با هماهنگی، برنامهریزی مناسب، منسجم و اثربخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید. الف- ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است: یک- اعضاء ستاد مرکزی: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد) ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد) ۳- نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضائی، نیروهای مسلح و صدا و سیما. ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران. تبصره ۱) ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید. تبصره ۲) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست. دو: اعضاء ستاد استانی (مرکز استان) ۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس) ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر) ۳- دادستان مرکز استان ۴- مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان. تبصره ۱) رئیس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید. تبصره ۲) در سطح شهرستانها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و اعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل میگردد. تبصره ۳) رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند. سه- اعضاء ستاد شهرستانها در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند. ب- وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است: پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ ۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۳- تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛ ۴- هاهنگی و تعامل مداوم با هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هرچه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛ ۵- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد؛ ۶- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی؛ ۷- توجیه، ارشاد و انذار تشکلها، احزاب، گروهها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۸- اطلاع رسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقاء آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛ ۹- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح؛ ۱۰- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد؛ ۱۱- ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند. ۱۲- لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمعبندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد. ب- وظایف روسای کل دادگستری رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضائی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص دهند. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۵۲۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۷۵۲۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۱۶ نحوه احضار اشخاص حقوقی دادگستریهای سراسر کشور نظر به اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مد ظله العالی مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ میگردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پروندههای مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونهای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۹۸۵۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۹۸۵۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرای بند ۶۴ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبسزدایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ث- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ج- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ چ- سامانه: سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمپ)؛ ماده ۲- به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام میشود: الف- درخصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستانها یا معاونان آنها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند. ب- قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن میباشد. دادستانها در اجرای دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵ مکلفاند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم مینماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقهگذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود. پ- مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلفاند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقهگذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی میکند تمهیدات لازم را فراهم نمایند. تبصره ۱- واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد. تبصره ۲- با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل میشود. مدیر کل زندانهای استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد. تبصره ۳- در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به نحوی که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج میکند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور رئیس زندان مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید. ت- دادستانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین متهم به زندان معرفی نشود. ماده ۳- رئیس دادگستری با همکاری مرکز، تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم مینماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد. تبصره- چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمیباشد. ماده ۴- دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفاند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمینهای معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب با تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد. ماده ۵- طرحهایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود صرفا با موافقت دادستان حوزه قضایی و پس از ارائه آموزشهای لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود. تبصره- دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم میآورد. ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانها مراقبت نمایند: الف- افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛ ب از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود. تبصره- دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل میآورد. ماده ۷- در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس لازم است: الف- قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازاتهای جایگزین حبس اجتناب نمایند؛ ب- رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی درخصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛ ب- محاکم تجدید نظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس سیاستهای تقنینی دایر به حبسزدایی را مورد توجه قرار دهند. تبصره- رؤسای کل دادگستری استانها ضمن نظارت بر نحوه بهکارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای حبسزدایی توسط قضات و ارائه آموزشهای لازم در این زمینه به آنان، برنامهریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد. ماده ۸- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها باید مراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکومعلیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذیربط منعکس مینماید. دادستان مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها در مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میشود مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود. تبصره- حکم موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری میباشد. ماده ۹- چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال میشود در مورد این پروندهها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتیالامکان در همان روز رسیدگی و حکم صادر میکند. تبصره ۱- رئیس کل دادگستری استان مکلف است شعبی را برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پروندهها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد فراهم نماید. ماده ۱۰- با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی رؤسای زندانها موظفاند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل میآید. ماده ۱۱- سازمان مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمیباشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز صرفا در زندانهای نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی نگهداری نماید. تبصره- قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام مینماید. ماده ۱۲- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی، قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷ حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر مینمایند. ماده ۱۳- شورای طبقهبندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام در خصوص درخواستهای مرخصی آزادی مشروط، نظامهای آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آییننامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. تبصره ۱- تا تصویب آییننامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آییننامه اجرایی سازمان در صورت لزوم راسا نسبت به اعطای مرخصی اقدام مینمایند. تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علیالبدل در زندان حوزه قضایی هر شهرستان اقدام مینماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواستهای زندانی مبنی بر تقسیط تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود. تبصره ۳- در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ میشود. تبصره ۴- سازمان مکلف است کلیه فعالیتهای محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی اتقان مصوبات شورای طبقهبندی و بهرهبرداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید. ماده ۱۴- اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمینهای کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت افرادی که باقیمانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام میشوند. ماده ۱۵- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام میشود: الف- هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید؛ ب- در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست محکومله مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکومبه مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملانت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته میشود. پ- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل میآید دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام میکند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛ ت- مطابق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر میکند. ماده ۱۶- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین مینماید به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله مرخصی اعطاء میکند درخواست محکومعلیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام میشود. ماده ۱۷- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط پیشنهاد اجرای نظامهای نیمهآزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماریهای جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر عهده داشته مکلفاند با بررسی پروندهها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند. تبصره ۱- مرکز مکلف است بخش مدیریت پروندههای نظارت قضایی زندانیان را در سامانه ایجاد و در راستای وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب آییننامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵، دسترسی متناسب را برای آنان پیشبینی و برقرار کند. تبصره ۲- تمام درخواستهای قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت میشود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام مینماید رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس میکند. تبصره ۳- زندان در اجرای ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای رئیس احکام کیفری معرفی مینماید اظهار نظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده ۵۰۲ قانون مذکور باشد. ماده ۱۸- در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلفاند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. تبصره- درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری میشود و به شیوه مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۷ این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی میرسد. ماده ۱۹- در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام میشود: الف- در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری میکند. ب- در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکومیه و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام میکند؛ پ- در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکومله قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم میآورد. ت- در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. ث- در صورت تقاضای متهم یا محکومعلیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکومله قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری میکند. تبصره - تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت میشود. ماده ۲۰- مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندانها شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان تشکیل دهد اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند. ماده ۲۱- رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت مکلفاند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند. تبصره- در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آنکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی محکومعلیه به نزدیکترین زندان به محل اقامت وی منتقل میشود. ماده ۲۲- به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به صورت برخط به رؤسای کل دادگستریها، دادستانها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه قضایی راهاندازی کند. تبصره- دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بهکارگیری همه ظرفیتهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوقالذکر ارزیابی میکند و با همکاری مرکز، رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهرهبرداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه مینماید. ماده ۲۳- رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابع قوه قضاییه از جمله ادارات کل زندانها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است پیگیریهای لازم را به عمل میآورند. ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران قضات و ضابطان اقدام مینماید. ماده ۲۵- مرکز مکلف است سامانهای تحت عنوان کارنامه آماری تصمیمات قضایی جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی درخصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند. تبصره ۱- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند. تبصره ۲- دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار میدهد. ماده ۲۶ رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت به کارگیری ظرفیتهای قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها نظارت مینماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازاتهای جایگزین حبس بهره میگیرند و همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام مینمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر میگیرد. همچنین رئیس کل دادگستری استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت میشود مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید. ماده ۲۷- نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است در این راستا هر سه ماه یک بار جلسهای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل میشود. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسهای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم میگردد رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید. ماده ۲۸- دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش میکند و برای استانهای دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق میدهد. ماده ۲۹- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ رئیس قوه قضاییه است و در ۲۹ ماده و ۲۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۶۹۸۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۹۸۸۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۶ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است: فصل اول: تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجهداران نیروی انتظامی آموزش دیده مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند. ب- کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل، حاوی عکس، هویت، شماره شناسایی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور که به دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر میشود و معرف آن است که صاحب کارت مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری میباشد. پ- دورههای آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار میشود. ت- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان. ماده ۲- فرماندهان نیروی انتظامی حوزههای قضایی بخش، شهرستان و استانها و کلیه افسران و درجهدارانی که وظیفه سازمانی آنها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم میباشد مکلفند با اعلام دادستان دورههای آموزشی لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند. تبصره- صدور کارت مذکور به صورت الکترونیکی بلامانع است. ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشمول این آییننامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود میباشند. ماده ۴- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه نهادهایی که به موجب قانون ضابط محسوب میشوند موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهند دادستانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام شود. فصل دوم: آموزش ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دورههای آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی مینماید: الف- ارتقاء دانش حقوقی؛ ب- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی؛ پ- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛ ت- کمک به سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری؛ ث- آموزش مهارتهای رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص؛ ج- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی؛ ماده ۶- از طریق دورههای آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: الف- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛ ب- شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمانهای کیفری؛ پ- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛ ت- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود؛ث- توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیانبار ضابطان؛ ج- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛ چ- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛ تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصلهای آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میباشد. ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان براساس آییننامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ است. ماده ۸- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید دادستان میتواند دورههای آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید. ماده ۹- هر یک از دستگاهها در موارد مصرح قانونی ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی مینماید. تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص محل آموزش آنان میتواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد. ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه میتواند برای کسانی که با معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید. ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرفنظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری ماده ۱۲- کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر میشود. ماده ۱۳- نمونه کارت متحدالشکل ویژه هر یک از ضابطان عام و خاص دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ میشود. ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال است سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعلام کنند. تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان است. تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آنها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به ابطال کارت آنها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت یا تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آنها منتفی شود باید توسط سازمان متبوع فورا اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط تحویل شود. فصل چهارم: مسائل اجرایی ماده ۱۶- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آییننامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل میشود دادستان کل کشور مکلف است سالانه گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارایه نماید. ماده ۱۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونهای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیشبینی و ایجاد مینماید. تبصره- ارسال اطلاعات، گزارشها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع از طریق این سامانه انجام خواهد شد. ماده ۱۸- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی کارت ویژه ضابط دادگستری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و براساس اطلاعات هویت سازمانی آنها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی میشود صادر خواهد شد. احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام میشود. ماده ۱۹- هزینه دورههای آموزشی نظیر حقالتدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود. ماده ۲۰- کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب میشوند مکلفند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان با رییس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد. تبصره- عدم رعایت این ماده و همچنین ماده ۲ این آییننامه از مصادیق تخلف از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده ۶۳ آن قانون است. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاههای ذیربط در خلال اجرای این آییننامه با موارد اختلافی مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آییننامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام میکند. ماده ۲۲- این آییننامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ لغو میشود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۳ بخشنامه قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور به منظور فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری و تسهیل و تسریع اعمال مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان متخلف به این وسیله اختیار اعمال تنبیهات مذکور در بندهای: الف – (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) ب- (توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) ماده مرقوم به شخص رئیس کل دادگستری استان محول مینمایم تا در موارد مقتضی به شرح مزبور عمل و اقدام نماید. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون لازم است دادستانها و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۹۴)، (۶۹۲)، (۶۹۰)، (۶۸۵)، (۶۸۴)، (۶۸۲)، (۶۷۹)، (۶۷۷)، (۶۷۶)، (۶۶۹)، (۶۸۸)، (۶۴۸)، (۶۴۲)، (۶۳۳)، (۶۳۲)، (۶۲۲)، (۶۰۸)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم قبل از ثبت در دادسرا دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. تبصره- چنانچه حل و فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام میکند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند. ۲- در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد میشوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد. در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی: الف با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش وفق مقررات اقدام شود. ب- در صورت مراجعه به دادگاهها مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میکند. ۴- در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهرهمندی از ظرفیت شورا در امر میانجی گری داشته باشند. ۵- شورای حل اختلاف مکلف است جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند با بهره گیری از مهارتها و فنون صلح و سازش و میانجیگری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند. ۶- دادگستریهای استانها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون ریش سفیدان معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پروندههای مطروح را اقدام نمایند. ۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دورههای ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید. ۸- معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تأمین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید. ۹- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۷۳۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۷۳۱۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۹ دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» مقدمه :به منظور انجام بهینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی حمایت از سرمایهگذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوستههای اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر میباشد: الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران؛ ب) آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۹۷/۸/۲۳ رئیس قوه قضاییه؛ پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع ماده ۲ اهداف و مأموریتهای مجتمع عبارتند از: الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛ ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیتهای اقتصادی؛ پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛ ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛ ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پروندههای مربوط؛ ج) ایجاد زمینه برای اطلاع رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی؛ ماده ۳- ارکان مجتمع عبارتند از: ۱- شورا؛ ۲- رئیس مجتمع؛ ۳- دادگاههای ویژه شامل دادگاههای کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آییننامه) تجدیدنظر استان تهران؛ ۴- دادسرا شامل معاون دادستان شعب دادیاری بازپرسی اظهارنظر و اجرای احکام؛ ماده ۴- اعضای شورا عبارتند از: ۱- معاون اول قوه قضائیه، رئیس شورا؛ ۲- رئیس کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛ ۳- سخنگوی قوه قضائیه؛ ۴- دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ ۵- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛: ۶- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ ۷- رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران؛ ۸- رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛ ۹- رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه؛ تبصره- با تشخیص و دعوت رییس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل میآید. ماده ۵- وظائف شورا الف) تدوین سیاستهای پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛ ب- پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیرشفاف در حوزههای مختلف اقتصادی؛ پ- هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش دیده متناسب با مأموریتهای مجتمع؛ ت) ارائه مشاورههای قضایی به قضات مجتمع به ویژه در پروندههای کلان و ملی؛ ث) نظارت بر روند آموزش و دانشافزایی و تأمین نیازمندیها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛ ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارشهای نوبهای آن به رییس قوه قضاییه به صورت فصلی؛ چ) شناسایی خلاهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و ماموریتهای مجمتع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه. ماده ۶- ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رییس کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میگردد. ماده ۷- رییس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب میگردند. تبصره- معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خواهد بود. ماده ۸- ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر و کیفری یک توسط رییس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام میپذیرد. تبصره- ارجاع پروندهها به شعب موضوع استجازه برابر آییننامه خواهد بود. ماده ۹- معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تتأیید رئیس مجمتع و رئیس کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد. تبصره- سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب میگردند. ماده ۱۰- کلیه قضات، دادسرا و دادگاههای مجتمع برابر ضوابط آییننامه تعیین گروههای شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آییننامه مربوط برخوردار میشوند. ماده ۱۱- صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیتهای ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر میباشد: الف) رشاء و ارتشاء؛ ب) اختلاس؛ پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛ ث) تبانی در معاملات دولتی؛ ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ ح) جرائم گمرکی؛ خ) جرائم مالیاتی؛ د) پولشویی؛ ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛ ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛ ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛ ژ- جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛ تبصره ۱- در جرائم مذکور به پروندههایی در مجتمع رسیدگی میشود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عوائد حاصل از آن ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد. تبصره ۲- چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسههای دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی مدیران کل، مدیران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمتهای مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاههای مجتمع رسیدگی میشود. تبصره ۳- پروندههای جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تایید رئیس مجتمع در این مجمتع رسیدگی میشود. تبصره ۴- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است. تبصره ۵- بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. ماده ۱۲- کلیه پروندههای واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال میگردد. تبصره- در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد. ماده ۱۳- ارجاع پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آییننامه) که در دادسراهای سایر استانها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آییننامه خواهد بود. ماده ۱۴- تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پروندههای مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد. ماده ۱۵- با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی شعب بازپرسی عهدهدار رسیدگی به پروندههای موضوع آییننامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهدهدار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت میباشند تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد. ماده ۱۶- نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند. ماده ۱۷- رییس مجتمع و معاون دادستان میتوانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت تمام وقت یا پاره وقت از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمانهای دولتی اقدام نمایند. ماده ۱۸- برای انجام کارشناسیهای مورد نیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه تیمهای کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد. ماده ۱۹- رئیس مجتمع مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارشهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید در صورتی که هویت گزارشدهندگان مشخص نباشد سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید. تبصره ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ماده ۲۰- رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رییس قوه قضاییه در این مجتمع ساز و کار لازم برای گزارشگیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید. ماده ۲۱- رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پروندهها برنامهریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۲۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساختها و سامانههای الکترونیکی مورد نیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد. ماده ۳۳- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی در پروندههای مهم مجتمع پیوست رسانهای تهیه و حسب درخواست رییس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگیهای قضایی اقدام نماید. تبصره- دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاههای مجتمع به عهده مرکز رسانه میباشد. ماده ۲۴- هرگونه اطلاع رسانی خبری در مورد پروندههای مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحا توسط شخص سخنگو انجام میپذیرد. ماده ۲۵- در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی دادنامههای قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامههای کثیرالانتشار قرار میگیرد. ماده ۲۶- با توجه به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران محل سابق دادگاههای تجدیدنظر استان مستقر میگردد. تغییر محل آن با رییس قوه قضاییه است. ماده ۲۷- رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راهاندازی شعب مجتمع اقدام نمایند. ماده ۲۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال ممنوعالمعامله شدن و ممنوعالخروجی متهمان و استعلام از بانکهای اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در مجمتع را فراهم مینمایند. ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
