راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۱۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه بهرهبرداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۱۴۴/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۲۸ قوه قضاییه دستورالعمل نحوه بهرهبرداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۲، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازمالاجرای مراجع مذکور و به منظور تعیین چگونگی بهرهبرداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه «دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است: ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: الف- سهام: سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛ ب- مراجع صالح: قضات رسیدگی کننده به پرونده قضات اجرای احکام قضات شوراهای حل اختلاف رؤسای واحدهای ثبتی و رؤسا و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی به سهام؛ پ- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ت- قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ماده ۲- شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقتهایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم وصول جزای نقدی، هزینههای اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییههای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل از طریق سهام انجام میشود. ماده ۳- در هر مورد که به موجب قانون شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظفاند از طریق سهام استعلام نمایند استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود. ماده ۴- با توجه به محرمانگی اطلاعات سهام دسترسی مراجع صالح صرفا جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازمالاجرای مراجع صالح مجاز است. ماده ۵- مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفا برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن مگر به موجب قانون خودداری کنند. ماده ۶- کاربرانی که مجاز به استفاده از سهام هستند ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهلانگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی افراد غیرمجاز حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت. ماده ۷- دسترسی به اطلاعات صرفا در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف شده استعلام مجدد ممنوع است. ماده ۸- قضات منصوب از میان دارندگان پایه ۹ قضایی و بالاتر که دارای دانش و تخصص لازم باشند به پیشنهاد مرکز و ابلاغ رییس قوه قضاییه به مدت دو سال منصوب میشوند. تبصره- قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار نحوه تصمیم گیری آنان و سایر امور مرتبط به موجب شیوهنامهای خواهد بود که توسط رییس مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۹- قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام میکنند: الف- تعیین قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تأیید پیاده سازی آنها در سهام؛ ب- پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین شده به صورت موردی با دورهای؛ پ- نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستور العمل. ماده ۱۰- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام را فراهم مینماید. ماده ۱۱- سازمان بازرسی کل کشور براساس اعلام مرکز در خصوص عدم همکاری مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند جهت اعمال ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام لازم را به عمل میآورد اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان به عهده دادستانی کل کشور است. ماده ۱۲- مرکز در طراحی و راهاندازی سهام موارد زیر را لحاظ مینماید: الف- قابلیت نگهداری سوابق دسترسی به سهام براساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛ ب- مرتب نمودن و نمایش اطلاعات براساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین به کمترین و صرفا تا میزان مبلغ مورد نظر؛ پ- امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهرهبرداران از سهام برای قضات منصوب؛ ت- امکان شناسایی و گزارشدهی در صورت خودداری یا سهلانگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛ ث- امکان گزارشگیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛ ج- امکان توقیف و رفع توقیف از اموال به صورت برخط؛ چ- ارزیابی و تأیید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛ ح- فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛ خ- امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری به درخواست صاحب حساب. ماده ۱۳- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز است. ماده ۱۴- این دستورالعمل در ۱۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۰۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص »حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۰۷۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۲۵ دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه قضاییه و همچنین سیاستهای کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است: ماده ۱- کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه قضاییه مشمول این دستور العمل میباشند. ماده ۲- قاضی در تصمیمگیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمیتواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به منظور صیانت از استقلال قضایی قضات تمامی مدیران قوه قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامهریزی و اقدام میکنند: الف- توجه به استقلال شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بیطرفی؛ ب خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛ پ- منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاههای اجرایی و اداری در امور قضایی؛ ت- رعایت مقررات قانونی در جابجایی ارتقاء انتقال قضات و ارجاع پرونده به آنان؛ ث- تأمین امنیت شغلی مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات؛ ماده ۳- مدیران در قوه قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته ترجیحا خارج از وقت اداری جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛ ۲- بازدید برنامهریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آنها ۳ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛ ۴- بهرهگیری از روشهای مناسب به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیمگیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛ ۵- مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهتگیریهای مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛ ۶- برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن مسئولیت و عملکرد آنها. ماده ۴- ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه میکنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شان و منزلت قضات باشد. ماده ۵- فعالیت قاضی نباید به گونهای باشد که سبب مخدوش شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت. ماده ۵- وظایف واحدهای مختلف قوه قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر میباشد: الف- دادسرای انتظامی قضات: ۱- رعایت اخلاق حرفهای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پروندههای قضات؛ ۲- بررسی و راستی آزمایی نسبت به گزارشهای ارسالی علیه قضات؛ ب- مرکز حفاظت و اطلاعات: ۱- انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و واحدهای قضایی ترجیحا از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛ ۲- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آمادهسازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیبهای فرا روی کارکنان، ۳- اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روشهایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده میکنند و برخورد لازم با آنان؛ ۴- خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود؛ ۵- برخورد متناسب با گزارشهای خلاف واقع علیه کارکنان؛ ۶- حمایت و مراقبت از کارکنان در پروندههای مهم؛ ۶- اختصاص مأمور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه برای انجام امور انتظامی؛ تبصره ۱- مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی قضات ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند. تبصره ۲- اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد. ب- کمیسیون نقل و انتقال قضات: ۱- تصمیمگیری براساس دلایل و یا گزارشهای مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛ ۲- اولویتبخشی به بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری سرپرستی خانواده؛ ۳- استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات ،کمیسیون در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ت- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی: ۱- ارتقای ضابطهمند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزشهای تخصصی مورد نیاز اقدام برای بهرهمندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیتهای قانونی در نظر گرفته شده برای آنان ۳ ارائه برنامههای تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ ساز و کارهای مناسب از جمله مأموریتهای آموزشی ارتقای شغلی و برنامههای تقدیر از نخبگان؛ ۲- معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای »دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه»؛ ۵- برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارتهای اجتماعی به ویژه مهارتهای ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات اخلاق حرفهای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیبهای پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛ ۶- توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛ ۷- اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته میشوند قبل از آغاز سال به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی؛ ث- معاونت راهبردی: ۱- تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه قضائیه؛ ۲- تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی متناسب با شأن کارکنان؛ ۳- تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی مالی و سازمانی کارکنان ۴- بهبود فرآیند جذب، گزینش، انتقال، طبقهبندی، ارزشیابی و ترفیع کارکنان با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛ ۵- تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛ ج- معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی؛ ۱- پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛ ۲- برقراری بیمه مسئولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛ ۳- تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطهمند آن؛ ۴- ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛ ۵- انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بیماریهای سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛ ۶- ارائه خدمات رفاهی به خانوادههای نیازمند، حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده فوت میکنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعبالعلاج میشوند؛ ۷- فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛ ۸- پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛ ۹- فراهم نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریتهای کارکنان قوه قضاییه؛ ۱۰- تمهید ساز و کارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان ۱۱ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیر عامل به ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهمسازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان. ج- مرکز رسانه. ۱- اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیتهای قضاوت با رعایت شان قاضی؛ ۲- آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛ ۳- اقدام رسانهای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده فوت میکنند یا از کارافتاده میشوند. ماده ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسئولان عالی قوه قضائیه را ایجاد میکند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع میباشد. ماده ۸- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه قضائیه» تشکیل میشود تا در چارچوب اختیارات رییس قوه قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب میشوند کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میشوند. تبصره- کمیسیون میتواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند. ماده ۹- این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۶۱۷/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با استفاده از ظرفیت دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی اسناد رسمی در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۲) آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک تسهیل در امور ثبتی مراجعان، پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، "تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱- جهت انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به شرح پیوست به دو طریق زیر عمل میگردد: الف- به صورت خودکاربری شهروندان میتوانند از طریق سامانههای سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند سامانههای ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید. ب- دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر فوق، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود. ماده ۲- نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوهنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد. ماده ۳- اسناد اشخاص بیبضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حقالتحریر تنظیم و ثبت میگردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می رسد. ماده ۴- دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی مستقر در دفترخانه دریافت مینمایند. رئیس قوه قضاییه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۱۲۲۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تعرفههای خدمات خاص پزشکی قانونی جهت استحضار» به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۲۷/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۱۴ آییننامه تعرفههای خدمات خاص پزشکی قانونی براساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینههای خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفههای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است. ماده ۱- سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل مراکز و شعب تابعه موظفاند تعرفههای خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آییننامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آییننامههای قبلی ملغیالاثر میباشد. ماده ۲- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح پیوست بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید ضمنا هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع میشود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت میگردد. ماده ۳- در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینههای خدمات پزشکی قانونی باشند، رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان میتوانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای مربوطه معاف نمایند. رئیس قوه قضاییه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۸۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱/۱۰ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات مبحث اول: اختصارات و تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات و اختصارات آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ب- قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ پ- کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که براساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استانها ایجاد میشود؛ ت- آییننامه: آییننامه قانون؛ ث- دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون؛ ج- سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛ چ- دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب میشود؛ ح- هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوه قضاییه انتخاب میشود؛ خ- دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت میشود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان میباشد؛ د- دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛ ذ- دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛ ر- اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه. ماده ۲- سازمان میتواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانهها واگذار نماید تعرفه حقالزحمه دفترخانهها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. مبحث دوم: پذیرش سردفتر ماده ۳- سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از رییس قوه قضائیه، جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی اقتصادی میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز به تأسیس دفترخانه دارد پس از اعلام عمومی به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید: الف- اعلام عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛ ب- ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛ پ- برگزاری آزمون کتبی تستی؛ ت- مصاحبه با ثبت نام کنندگان توسط هیأت پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش. تبصره ۱- حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین میشود. تبصره ۲- شرکت سردفتر در دورههای آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است. تبصره ۳- داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند. چنانچه رییس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است ابلاغ وی را لغو مینماید. تبصره ۴- تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رییس سازمان باشد. تبصره ۵- پذیرش سردفتر محدود به زمان خاص نمیباشد و سازمان میتواند بر حسب نیاز به صورت سالانه نسبت به پذیرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماید. تبصره ۶- نحوه جذب سردفتر براساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده ۲ قانون نخواهد بود. مبحث سوم: تأسیس دفترخانه ماده ۴- سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است اقدام نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی میشود. تبصره ۱- پس از تعیین محل استقرار دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط هرگونه جابجایی در همان محل، منوط به تأیید اداره ثبت همان محل است. تبصره ۲- تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده اعم از شهر یا شهرستان یا بخش در حکم سردفتر، به محل دیگر منوط به موافقت و صدور حکم توسط رئیس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است. تبصره ۳- در صورت ضرورت رییس سازمان به طور موقت برای سردفتر ابلاغ دفتر سیار در شهر یا محل دیگر صادر میکند و با رفع ضرورت ابلاغ مذکور لغو خواهد شد. ماده ۵- محل دفترخانه باید به گونهای باشد که دسترسی و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گیرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعیین میشود و در هر صورت مساحت آن نباید کمتر از ۵۰ متر مربع باشد در آپارتمانهایی که فاقد آسانسور است دفترخانه نباید در طبقات سوم به بالا مستقر شود تأسیس دفتر در مجتمع مسکونی آپارتمانی ممنوع است مگر سردفتر مالک باشد و رضایت کتبی سایر مالکین و بهره برداران را اخذ کند. ماده ۶- محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط صدا و تصویر کپسول آتشنشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود. ماده ۷- نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتریار و کارکنان در دفترخانه الزامی است. ماده ۸- تابلو و مهر دفترخانه باید طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قید عبارات تبلیغی و القاب در تابلو مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است. فصل دوم: انتخاب سردفتران و دفتریاران مبحث اول مدارک و شرایط لازم برای انتخاب ماده ۹- متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه کنند تصدیق اجتهاد موضوع بند (۴) ماده (۶) قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید رئیس قوه قضاییه یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد. تبصره- تصدیقهایی که دلالت صریح بر اجتهاد متقاضی ندارد و یا بیانگر مراتبی از تحصیلات وی باشد قابل پذیرش نیست. ماده ۱۰- سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار شخص واجد شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند. تبصره ۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است. تبصره ۲- شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی طی مراحل گزینش مصاحبه و احراز صلاحیت با حکم رییس سازمان منصوب میشود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفی شده به عنوان دفتریار سردفتر مکلف است شخص دیگری را معرفی نماید شرکت دفتریار در دوره های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است. تبصره ۳- در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود. ماده ۱۱- دفتریار کفیل توسط اداره ثبت محل تعیین میشود و دارای حقوق و وظایف و حقالسهم مساوی با دفتریار اصیل از حقالتحریر است. ماده ۱۲- انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکانپذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان بررسی و اقدام مقتضی به عمل میآورد. مبحث دوم: مراسم سوگند ماده ۱۳- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به سردفتری و دفتریاری به شرح زیر سوگند یاد میکنند «اینجانب به عنوان سردفتر اسناد رسمی در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را مطابق قوانین مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران به ویژه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانم و در کمال امانت داری بی طرفی اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار میدهم.» ماده ۱۴- مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و در مراکز استانها با حضور مدیرکل ثبت و رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار میشود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر یا دفتریار و حسب مورد به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا مدیرکل ثبت استان مربوط میرسد و در پرونده سردفتر یا دفتریار ضبط میشود. مبحث سوم: تضامین ماده ۱۵- شروع به کار سردفتران و دفتریاران اول و دوم منوط به معرفی ضامن میباشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام شود. در صورت معرفی ضامن مسئولیت سردفتر یا دفتریار با ضامن خود تضامنی است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر یک میلیارد ریال دفتریار اول پانصد میلیون ریال و دفتریار دوم سیصد میلیون ریال است مشمولان این ماده میتوانند به جای معرفی ضامن معادل مبالغی که مقرر گردیده به ابداع وثیقه نقدی یا ملکی یا ضمانت نامه بانکی مبادرت کنند. تبصره ۱- ضمانت یا ابداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت نامه بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت جرایم نقدی دادگاه انتظامی است و باید این موضوع در سند رسمی تصریح شود. تبدیل تضمین مجاز میباشد. تبصره ۲- چنانچه ضمانت یا وثیقه یا ضمانتنامه بانکی به جهتی از بین برود یا کلا یا بعضا به مصرف برسد و یا اعتبار و یا ارزش آن به نحو فاحشی کاهش یابد سردفتر و دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت به تبدیل ضمانت یا ابداع وثیقه یا ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نماید در غیر این صورت سازمان ابلاغ او را لغو مینماید. تبصره ۳- کلیه سردفتران و دفتریاران ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با آییننامه خواهند بود. تبصره ۴- رییس سازمان میتواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود تعدیل مبالغ تضمین را به رییس قوه قضائیه پیشنهاد نماید. فصل سوم: انتخابات کانون ماده ۱۶- پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران رییس سازمان تاریخ انقضای آن دوره را به رییس قوه قضائیه اعلام مینماید تا نسبت به تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات کانون اقدام شود. تبصره- هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجرای این ماده به رییس سازمان اعلام نماید. ماده ۱۷- هیأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور استاد مدیرکل امور استاد و سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته باشند و در دیگر استانها متشکل از مدیرکل معاون اسناد رییس حفاظت و اطلاعات رئیس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. تبصره- چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بیش از پنج سال کفایت میکند. ماده ۱۸- سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین میشوند حق انتخاب شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و علی البدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد. ماده ۱۹- اعضای هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نمایند و طی اطلاعیهای در سایت آگهیهای سازمان و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد به سردفتران و دفتریارانی که خود را واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون میدانند اعلام مینمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتبا به دفتر هیأت اعلام دارند پس از انقضای این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند. ماده ۲۰- سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام مینمایند باید دارای شرایط زیر باشند: الف- اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛ ب- حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛ پ- تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی انجام واجبات و ترک محرمات؛ ت- تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه و قانون اساسی: ث- نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛ ج نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛ چ- داشتن حسن شهرت؛ ح- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت؛ خ- عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛ د- عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان گردان؛ تبصره ۱- احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است در صورت اختلاف اعضای هیأت رأی اکثریت مناط اعتبار است. تبصره ۲- هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید. تبصره ۳- استمرار شرایط مندرج در بند (ب) و (ت) ضروری است در صورتی که صلاحیت سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده رییس سازمان یا هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام مینماید. ماده ۲۱- هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسایل و امکاناتی که جهت انجام و اجرای انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر عهده انتخابات قرار دهد. تبصره- هیأت نظارت در صورت فراهم بودن نرمافزارها و سختافزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را در تمام یا بخشی از مراحل یا مراکز صادر میکند در هر صورت تأیید صحت انتخابات به هیأت نظارت است. ماده ۲۲- هیأت نظارت باید از پیش صورت اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه انتخابی را تهیه کند و رأی دهندگان موقع دادن رأی مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد. ماده ۲۳- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه رأی توسط هیأت نظارت محو گردد. ماده ۲۴- اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام میشود و هیأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأی گیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمایند. تبصره- هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش باقی مانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت مینماید. ماده ۲۵- کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخاب کنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت دادن رأی ندارند. ماده ۲۶- پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزان اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به انتخابات معترضی باشد، باید اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزان اکثریت به دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نظر خود را اعلام میکند این نظر قطعی است. ماده ۲۷- در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد رییس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجدید میکند. ماده ۲۸- در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض، هیأت نظارت صورت حائزان اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آنها تهیه و به سازمان ارسال میدارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضای اصلی و علیالبدل انتخاب شوند. تبصره- در صورت عدم تشکیل کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون سازمان میتواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علیالبدل را عزل نماید و از بین منتخبان افراد بعدی را نصب نماید. فصل چهارم: قواعد اداری حاکم بر دفترخانه مبحث اول: نحوه تنظیم و ثبت اسناد ماده ۲۹- ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد در اجرای ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود میشود. ماده ۳۰- سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار نمونه امضای و اثر انگشت خود را در حضور رئیس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمایند که یکی از فرمها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتر یاران به سامانه و اقدامات قانونی وا آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک و اثر انگشت خواهد بود. تبصره- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این امر نباید موجب تاخیر در کار مراجعان شود. ماده ۳۱- درج شماره ملی کد پستی آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه با آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد الزامی است با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه این اطلاعات صرفا از سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) قوه قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه انجام خواهد شد. تبصره ۱- چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا میکند. سمت امضا کننده قید میشود. تبصره ۲- در مورد افراد خارجی شماره گذرنامه یا کارت آمایش به جای شماره ملی قید می شود. ماده ۳۲- با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه ارائه هر گونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آتی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانههای کاربری دفاتر اسناد است رسمی منوط به ثبتنام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است. تبصره ۱- منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانههای کاربری دفاتر اسناد رسمی است. تبصره ۲- استاد مستثنی از حکم این ماده به موجب شیوهنامهای تعیین میشود که ظرف شش ماه از تصویب این آییننامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید. ماده ۳۳- کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و بر روی اوراق ۴A سفید چاپ میگردد سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آنها در دفتر الزامی است مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید. ماده ۳۴- سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد: الف- از طریق سامانه اثرانگشت آنها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک و اثر انگشت دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید. ب- مفاد اسناد و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله را حین امضاء استاد به طرفین تفیهم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت از مفاد سند مطلع شدم درج و به امضاء آنها برساند. پ- ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید به نحوی که حداقل یک سال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد. تبصره- قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود. ماده ۳۵- پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارات ثبت سند تک برگ در ادارات مذکور صادر میشود سازمان میتواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط رییس سازمان تهیه و تصویب میگردد. تبصره- سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال مطابق شیوهنامهای که توسط سازمان تهیه میشود اسکن و داده آمایی کنند. ماده ۳۶- سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشتههای مالی یعنی نوشتههایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد یا ضمانت شده و یا آنکه موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکتهای ثبت شده است نخواهد بود. تبصره- سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حملPDF) ) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید. ماده ۳۷- سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا موظف است مقررات مواد ۶۳ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ را نیز رعایت نماید و تصویر گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید. ماده ۳۸- ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است. ماده ۳۹- درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است. ماده ۴۰- در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت قید گردد. ماده ۴۱- در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود. ماده ۴۲- تنظیم سند باید صرفا در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام میشود. تبصره- اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را تعیین نماید سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم ثبت و به امضای ذینفع و نماینده مزبور میرساند. ماده ۴۳- تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیر منقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد در دفاتر با حضور قیم قانونی آنها بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قیم نامه عادی در دفترخانهها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست. ماده ۴۴- سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند: الف- در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد سردفتر پس از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نماید. ب- در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند سردفتر باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک مراتب را به امضای متعاملین رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آنها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نماید. ماده ۴۵- در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است: الف- قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آنها قید شده و به امضای متعهد برسد. ب- قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهدله برسد. پ- در صورتی که متعهد ضامن داشته باشد باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد. ت- چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور، رهنی و یا با حق استرداد بودن معامله قید شود. تبصره- در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب مدیون و تعداد اقساط میتواند جایگزین قبوض شود. ماده ۳۶- درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به عنوان وجه التزام در هیچ یک از اسناد معاملات مجاز نیست. ماده ۴۷- در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع پیش از سه سال عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال تقسیمنامه و وصیت تملیکی در مورد یک پلاک ثبتی استعلام ثبتی تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آنها به اداره ثبت محل الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید. ماده ۴۸- برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت و توافق آنها در سهمالارث الزامی است. ماده ۴۹- در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینههای ضروری اقدام فوری لازم باشد پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست. ماده ۵۰- رعایت آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۸ و آییننامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است. ماده ۵۱- تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نمودهاند و مطابق قانون حق خرید اموال غیر منقول در ایران را ندارند ممنوع است. ماده ۵۲- تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۳ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد. ماده ۵۳- تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی ،خصوصی عمومی و دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آنها از طریق سامانههای مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در اسناد مذکور الزامی است. ماده ۵۴- در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده سردفتر مکلف است آن را صرفا به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع مستقیم در معامله و یا قائم مقام قانونی آنها، تسلیم نماید چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است. تبصره- تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذی صلاح قضایی مجاز است. ماده ۵۵- کفیل دفترخانهای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته یا به انفصال دائم محکوم گردیده یا غیبت غیرموجه نموده و یا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری وی سپری شده لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده ۴۹ قانون شروع به اشتغال مجدد نکرده است حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است. ماده ۵۶- حقالثبت باید قبل از تأیید نهایی سند وسیله دستگاه کارتخوان (POS) مورد تأیید سازمان یا سایر روشهای پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد چنانچه قبل از امضا و تأیید نهائی سند، طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند حقالثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد میشود ولی در صورت ثبت و تایید نهایی سند حق الثبت مسترد نخواهد شد. ماده ۵۷- اخذ حق التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق التحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمیباشد. تبصره ۱- مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیر منقول بر اساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود طریقه وصول حق التحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آییننامه است. تبصره ۲- سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول را از حق التحریر هر سند تنظیم شده به حساب او واریز نماید. ماده ۵۸- سازمان موظف است ماهانه براساس شاخصهای نظیر میزان رضایت مندی مراجعین گزارشهای بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیتهای کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات نسبت به رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد شیوهنامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آییننامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید. مبحث دوم: حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران ماده ۵۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند در وقت اداری که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان میتواند در صورت ضرورت و افزایش حجم کار برنامه کشیک دفاتر را پیش بینی و ابلاغ کند. ماده ۶۰- سردفتر یا دفتریار به شرح زیر مجاز به استفاده از مرخصی میباشد: الف) مرخصی استحقاقی: ۱- میزان مرخصی سالانه یک ماه در سال و مدت مرخصی ساعتی حداکثر ۳ ساعت در روز است و نباید از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نماید. ۲- تقاضای مرخصی از طریق اتوماسیون به اداره ثبت محل ارسال میشود و پس از تعیین دفتریار واجد شرایط سردفتری یا کفیل در صورت موافقت مدیرکل ثبت استان یا رییس ثبت محل به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ میشود. ۳- در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره میشود و میتواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۳ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند. تبصره ۱- سردفتری که به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون انتخاب میشود با درخواست سردفتر متقاضی و تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره کانون و موافقت رئیس سازمان در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در این مدت دفترخانه به کفالت اداره میشود مدت معذوریت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از کسر هزینهها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم میشود. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است. تبصره ۲- مدت زمانی که سردفتر یا دفتریار جهت انجام اموری که توسط سازمان و یا کانون به آنها محول میشود و در دفتر حضور ندارد جزء ایام مرخصی آنها محاسبه نمیگردد. ب) مرخصی تحصیلی: ۱- سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشتههای تحصیلی حقوق قضایی علوم ثبتی الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاههای داخل یا خارج کشور مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا در سطح چهار و بالاتر در حوزه های علمیه پذیرفته میشوند میتوانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند. تبصره ۱- حکم مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران پس از بررسی و تایید مدارک دال بر پذیرش آنان در مراکز مربوط با رعایت آییننامه صادر خواهد شد. تبصره ۲- سردفتران و دفتریارانی که دارای محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت قطعی انتظامی از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در پنج سال اخیر میباشند مشمول مزایای این ماده نخواهند بود. اعطاء مرخصی به سردفتران و دفتریاران صرفا برای یکبار و برای یک مقطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتریار استحقاق مرخصی سالانه را نخواهد داشت حداکثر مدت مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران در مقطع کارشناسی ارشد دو سال و در مقطع دکتری سه سال میباشد و تمدید آن منوط به تأیید و موافقت سازمان خواهد بود مدت ایام مرخصی تحصیلی جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتریار اول محاسبه نمیگردد. تبصره- سازمان میتواند در صورت صلاحدید طبق مقررات با ادامه تحصیل متقاضی در یک مقطع تحصیلی بالاتر نیز موافقت نماید. ۳- نظارت بر نحوه تحصیل سردفتر و دفتریار در طول مدت مرخصی از حیث اشتغال به تحصیل با سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود و سردفتر یا دفتریار مشغول به تحصیل موظف است که در پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تحصیلی خود را به سازمان و کانون ارائه نماید. ۴- صدور ابلاغ مرخصی تحصیلی مشروط به رسیدگی به دوران تصدی و اعلام نتیجه بازرسی امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه حساب امور مالی و مالیاتی سردفتر و یا دفتریار خواهد بود. ۵- در مدت مرخصی تحصیلی سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط اداره کل ثبت استان مربوط تعیین میگردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینهها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل بالسویه تقسیم خواهد شد. ۶- در صورت اتمام تحصیل انصراف اخراج یا قطع رابطه تحصیلی به هر علت و همچنین عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) این ماده سردفتر یا دفتریار موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصی و تحویل و تحول امور سردفتری یا دفتریاری و شروع به کار اقدام گردد در غیر این صورت برابر مقررات اقدام میشود. ماده ۶۱- در صورتی که سردفتر یا دفتریار به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد، میتواند با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل مرخصی استعلاجی درخواست نماید چنانچه مدت بیماری بیش از یک ماه به طول انجامد صدور مجوز استفاده از مرخصی استعلاجی منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۸۶) آییننامه خواهد بود. تبصره- مدت مرخصی زایمان (یک یا دوقلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العادههای مربوط میباشد. ماده ۶۲- مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است. تبصره- در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست مجوز فوقالذکر پس از تعهد کفیل به پرداخت بدهیهای احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر توسط سازمان صادر میشود. ماده ۶۳- ثبت محل مکلف است در موارد مرخصی معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، از میان دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی کفیل دفترخانه را تعیین نماید. ماده ۶۳- در صورت انفصال، تعلیق یا معذوریت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به فرد و فاقد دفتریار واجد شرایط باشد، کفالت دفترخانه به سردفتر یکی از دفترخانههای نزدیک به محل دفترخانه مذکور واگذار میگردد در صورت عدم تعیین کفیل، به طور موقت دفاتر اسناد و مدارک ثبتی دفترخانه به اداره ثبت محل تحویل میشود. فصل پنجم: تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آنها مبحث اول تخلفات و تنبیهات ماده ۶۵- تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آنها به شرح زیر تعیین میشود: الف- تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است: ۱- عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛ ۲- تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛ ۳- اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد. ۴- عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛ ۵- عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛ ۶- عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛ ۷- عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛ ۸- عدم رعایت اخلاق حرفهای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه. ب- تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است: ۱- تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛ ۲- غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛ ۳- اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن میباشند؛ ۴- امتناع از پاسخ به استعلامهایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی میباشد؛ ۵- عدم نصب تعرفه حق الثبت و حق التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛ ۶- تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛ ۷- اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛ ۸- عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛ ۹- عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛ ۱۰- خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیر منقول در دفتر اندیکاتور. پ- تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است: ۱- عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛ ۲- تنظیم سند برخلاف قوانین آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛ ۳- اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یکبار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛ ۴- امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛ ۵- رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛ ۶- امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذر موجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛ ۷- واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیر مسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیر مسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات.
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور رئیس محترم تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۳۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک در اجرای ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگیهای قضائی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی و ایجاد رویه واحد در رسیدگیهای الکترونیکی تعیین شیوه انجام تحقیق از اصحاب دعوی اخذ شهادت از شهود یا استماع نظرات کارشناسان دادرسی در مراجع قضائی با استفاده از سامانه های رایانهای و مخابراتی دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانههای ارتباط الکترونیک به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات و تعاریف به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛ ب- سامانه ثنا: سامانه ثبتنام الکترونیکی؛ پ- دفتر خدمات: دفتر خدمات الکترونیک قضائی؛ ت- سامانه ارتباط الکترونیکی: مجموعهای از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری که امکان برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری یا الکترونیکی بین افراد را فراهم میکند؛ ث- حساب کاربری: یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولا یک شناسه کاربری و گذرواژه است؛ ج- مرجع قضائی: مرجعی که به امور قضائی اشتغال دارد از قبیل دادسراها، دادگاههای حقوقی و کیفری، دادگاههای تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف؛ چ- اشخاص پرونده: طرفین دعوا یا شکایت و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛ ح- اشخاص مرتبط: اشخاصی که اصالتا یا به وکالت یا نمایندگی در موضوع دعوا یا شکایت دخالت نداشته لیکن به تشخیص مرجع قضائی استماع اظهارات یا جلب نظر آنان در رسیدگی یا اجرای احکام ضروری شناخته شده است از قبیل ضابطان، کارشناسان، شهود و مطلعان؛ خ تحقیق الکترونیکی: انجام تحقیق یا استماع اظهارات در مرجع قضائی از اشخاص پرونده و اشخاص مرتبط با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی؛ د- جلسه: جلسه تحقیق با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی در مرجع قضائی؛ ذ- مخاطبان: تمامی اشخاصی که برای شرکت در جلسه احضار یا دعوت شدهاند؛ ر- شرکتکنندگان: مخاطبانی که از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی در جلسه شرکت میکنند؛ ز- حاضران: مخاطبانی که در مرجع قضائی حاضر میشوند. ماده ۲- در صورت فراهم بودن تحقیق الکترونیکی، تحقیق و برگزاری جلسه مطابق این دستورالعمل انجام میشود. ماده ۳- انجام تحقیق الکترونیکی منوط به احراز هویت شرکت کنندگان از طریق سامانه ثنا است. در صورتی که به واسطه عدم دسترسی به سامانه یا نداشتن شناسه قضائی، احراز هویت آنان به این نحو ممکن نباشد به طرق زیر عمل خواهد شد: الف- مشاهده کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر به تشخیص مقام قضائی از طریق ارتباط تصویری؛ ب- تأیید قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، بازداشتگاه و سایر مراکز نگهداری زندانیان یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان در خصوص زندانی فاقد مدارک هویتی معتبر؛ پ- تأیید نمایندگی دولت ایران یا کارگزاریهای مورد تأیید مرکز در مورد ایرانیان خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی معتبر باشند؛ تبصره- تحقیق الکترونیکی به صورت خودکاربری در صورتی مجاز است که امکان احراز هویت از طریق سامانه ثنا فراهم باشد. ماده ۴- در تحقیق الکترونیکی احراز هویت به عهده شعبه رسیدگی کننده به پرونده و صحت و انکارناپذیری دادهها و ثبت مطمئن سوابق جلسه بر عهده مرکز است. ماده ۵- تحقیق الکترونیکی وقتی مجاز است که قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد. ماده ۶- تجهیزات و نرمافزارهای مورد نیاز برای شرکت در جلسه باید به طریق مقتضی به اطلاع مخاطبان برسد. ماده ۷- قبل از شروع جلسه شرکت کنندگان باید ارتباط صوتی تصویری یا الکترونیکی خود را با جلسه برقرار کنند. ماده ۸- شرکت کنندگان در صورت تعدد میتوانند پس از احراز هویت جهت شرکت در جلسه از یک ارتباط استفاده کنند مگر اینکه به موجب قانون یا تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده استفاده از ارتباط جداگانه یا انفرادی ضرورت داشته باشد. در این صورت باید مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود. ماده ۹- شرکت در جلسه باید به گونهای باشد که موجب حفظ محرمانگی و آرامش در تحقیق و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیر مجاز باشد. شرکت در جلسه از طریق کافینت ممنوع است. ماده ۱۰- نحوه شرکت اشخاص در جلسه و انجام تحقیقات به صورت انفرادی یا جمعی تابع قوانین و مقررات مربوط به تحقیق از اشخاص پرونده یا اشخاص مرتبط است. ماده ۱۱- مقام قضائی باید قبل از شروع جلسه از امکان ارتباط شرکت کنندگان و آزادی اراده و بیان شرکت کنندگان اطمینان حاصل کند. در صورتی که ثابت شود اظهارات آنان بر اثر اکراه یا تهدید بوده بیاعتبار محسوب و تحقیق الکترونیک مجددا انجام میشود. ماده ۱۲- در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع ارتباط به مدت طولانی به نحوی که به تشخیص مقام قضائی تجدید جلسه ضرورت داشته باشد با رعایت تبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به نزدیکترین وقت ممکن موکول میشود. ماده ۱۳- عدم شرکت مخاطبان در جلسه بدون عذر موجه موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در صورت خروج عمدی و بدون عذر موجه هر یک از حاضران یا شرکت کنندگان جلسه به این علت، تجدید نخواهد شد. تبصره- تشخیص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائی است چنانچه عذر موجه ناشی از امور فنی باشد، نظر مرکز اخذ میشود. ماده ۱۴- ترک جلسه توسط شرکت کنندگان مانع ادامه رسیدگی نمیشود در صورتی که به تشخیص مقام قضائی ادامه تحقیقات از این اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد مجددا دعوت یا احضار و در صورت نیاز جلب میشوند. ماده ۱۵- جلوگیری از حضور شرکت کنندگان در تحقیق الکترونیکی بدون جهت قانونی موجب تجدید جلسه میشود. ماده ۱۶- در صورتی که هر یک از شرکت کنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط یا اخلال در جلسه شوند به طریق مقتضی به آنها هشدار داده میشود چنانچه امکان جلوگیری از این رفتار نباشد، به تشخیص مقام قضائی ارتباط آنان قطع خواهد شد. در این صورت باید امکان استماع اظهارات مقام قضائی یا سایر اشخاصی که از آنان تحقیق میشود برای آنان فراهم باشد. تبصره- مفاد این ماده در ابتدای جلسه به شرکت کنندگان اعلام میشود. ماده ۱۷- در صورتی که به تشخیص مقام قضائی جهت حفظ محرمانگی یا جلوگیری از تبانی قطع دسترسی شنیداری تمام یا برخی از اشخاص ضرورت داشته باشد ارتباط آنان قطع خواهد شد. ماده ۱۸- در صورتی که با وجود بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد با مطلع و با خانواده آنان استماع اظهارات ایشان ضروری باشد مقام قضائی با ذکر علت قانونی، بدون امکان مشاهده تصویر برای اشخاص پرونده از آنان تحقیق مینماید. در صورتی که مقام قضائی احتمال دهد امکان شناسایی از طریق صدای شاهد یا مطلع وجود دارد صدا نیز قطع و پس از تنظیم صورتجلسه متن اظهارات برای شرکت کنندگان و حاضران قرائت میشود. تبصره- در مورد بزه دیده نیز در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مطابق این ماده اقدام میشود. ماده ۱۹- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه ممنوع است مگر در مواردی که به موجب مقررات یا تشخیص مرجع قضائی که در این صورت فقط توسط مرجع قضائی انجام میشود. تبصره- مرکز ترتیبی اتخاذ مینماید که امکان تشخیص ضبط در حین جلسه و منبع ضبط در صورت انتشار فراهم شود. ارتباط شرکت کنندگان که در حال ضبط تصویر یا صوت باشند قطع و از جلسه اخراج میشوند. ماده ۲۰- در مواردی مانند حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که ارائه اصول استاد ضرورت دارد در صورتی که سند مورد نظر در سامانه بایگانی الکترونیک اسناد (سبا) ثبت شده باشد نسخه الکترونیک آن به منزله اصل است. در سایر موارد اسناد به ترتیبی که به موجب قانون مقرر شده است ارائه میشود. ماده ۲۱- خلاصه اظهارات اشخاص حاضر در صورتجلسه سمپ ثبت و برای شرکت کنندگان قرائت یا نمایش داده میشود. صورتجلسات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی (ید امضاء) امضاء میشود. در صورت عدم دسترسی به این تجهیزات رمز یکبار مصرف از طریق پیامک برای آنان ارسال میشود شرکت کنندگان در صورت قبول متن تنظیم شده رمز را جهت تأیید در اختیار شعبه قرار میدهند در غیر این صورت از مقام قضائی درخواست اصلاح صورتجلسه را مینمایند چنانچه درخواست مطروحه موجه تشخیص داده شود متن صورتجلسه اصلاح و در غیر این صورت امتناع از امضاء محسوب و صورت جلسه با ذکر علت توسط مقام قضائی و منشی امضاء میشود. ماده ۲۲- در صورت عدم امکان امضاء الکترونیکی یا ارسال رمز یک بار مصرف برای شرکت کنندگان، امضاء صورت جلسه توسط مقام قضائی و منشی با ذکر علت کافی است. در این موارد ضبط جلسه اجباری است. ماده ۲۳- برگزاری هر جلسه در زمان تعیین شده انجام میشود و باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسات بعدی در آن روز نشود. در صورت طولانی شدن جلسه و تداخل با جلسات بعدی ادامه جلسه به اولین وقت ممکن موکول میشود. ماده ۲۴- در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضائی تحقیق با رسیدگی با حضور در شعبه انجام میشود. ماده ۲۵- با رعایت مقررات این دستورالعمل برگزاری جلسه در خارج از حوزه قضائی مستلزم اعطای نیابت قضائی نیست. ماده ۲۶- دفاتر خدمات در صورتی مجاز به ارائه خدمت در زمینه تحقیق الکترونیکی هستند که علاوه بر تجهیزات مورد نیاز دارای اتاق مخصوص برای این منظور باشند. شرایط اتاق تحقیق الکترونیکی دفاتر توسط مرکز تعیین میشود. تبصره- مسئولیت حفظ محرمانگی و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز به عهده مدیر دفتر خدمات است. ماده ۲۷- در صورتی که تحقیق الکترونیک در مرجع انتظامی انجام میشود باید امکان دسترسی به رمز یکبار مصرف از طریق حساب کاربری یا تلفن همراه برای متهم فراهم باشد در این صورت چنانچه تحقیقات در مرجع فوق منتهی به صدور قرار به بازداشت متهم منتهی شود نامه معرفی به زندان تنظیم و به آن مرجع ارسال میشود مرکز موظف است امکان سپردن تأمین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۳۸- چنانچه تحقیق الکترونیکی از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تأمین یا تشدید آن منتهی شود در صورت عجز از سپردن تأمین مراتب جهت درج در سوابق به زندان محل بازداشت اعلام میگردد. تبصره- در مورد زندانیان رمز یکبار مصرف به حساب کاربری آنان ارسال میشود زندان باید امکان دسترسی به حساب کاربری را برای آنان فراهم نماید. ماده ۲۹- چنانچه تحقیق الکترونیکی از زندانی به جهت محدودیتی که از سوی قاضی دیگری برای وی اعمال شده، امکانپذیر نباشد از طریق مکاتبه قضائی سمپ با قاضی اعمال کننده محدودیت، هماهنگی به عمل میآید. ماده ۳۰- وقت مقرر جهت برگزاری جلسه به زندان اعلام میشود و به منظور جلوگیری از تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الکترونیکی مرکز موظف است سمپ را به نحوی ارتقاء دهد که در تعیین وقت با توجه به اوقات تعیین شده قبلی، امکان انتخاب ساعت مجاز برای جلسات تحقیق الکترونیکی مرجع قضائی و زندان فراهم باشد. ماده ۳۱- مرخصی زندانی باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسه نشود چنانچه استفاده از مرخصی در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسیدگی کننده اعلام و شرکت در جلسه به زندانی ابلاغ میشود در این صورت عدم حضور زندانی به استثنای معاذیر قانونی مانع از رسیدگی نیست. ماده ۳۲ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به ایجاد و تجهیز اتاق جلسات به اندازه کافی با توجه به جمعیت زندانیان هر زندان اقدام میکند و اطلاعات مربوط به اتاق جلسات زندانها را جهت تعیین وقت در اختیار مرکز قرار دهد. شرایط محیطی و تجهیزات لازم برای اتاق جلسات توسط مرکز تعیین میشود. ماده ۳۳- پشتیبانی فنی و پایداری ارتباط در طول برگزاری جلسه در زندان به عهده مرکز و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است. ماده ۳۴- برگزاری جلسه و حضور زندانی در آن باید به نحوی باشد که مانع آزادی دفاع و اظهارات او نشود. ماده ۳۵- وکیل زندانی میتواند برای دفاع از موکل با رعایت سایر مقررات در جلسه همراه زندانی باشد. ماده ۲۶- طراحی سامانه باید به نحوی باشد که امکان ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات در جلسه فراهم باشد. در صورت فراهم نبودن این امکان، چنانچه زندانی ارائه اسناد و مدارکی را برای دفاع از خود لازم بداند میتواند قبل از جلسه اسناد مذکور را به طریق مقتضی به شعبه رسیدگی کننده ارسال نماید. ماده ۳۷- شرکت کنندگان برای حضور در تحقیق الکترونیک نباید به نحوی اقدام نمایند که امنیت شبکه یا ارتباط را به خطر اندازند. ماده ۳۸- مرکز در اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول میکند: الف- تأمین ساز و کارهای امنیتی لازم؛ ب- فراهم نمودن امکان پشتیبانی فنی جهت ارتباط مراجع قضائی و مخاطبان به صورت برخط؛ پ- فراهم کردن زیرساختهای لازم جهت راهاندازی سامانه ارتباط الکترونیکی برای کلیه مراجع قضائی سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل. تبصره- واگذاری بخش فنی سامانه ارتباط الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. ضوابط مربوط به شرایط نحوه واگذاری و فعالیت تعرفه، رسیدگی به تخلفات و سایر امور مربوط، توسط مرکز تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۳۹- این دستورالعمل در ۳۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۶۵۲۳۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۵۲۳۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ بخشنامه قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰ واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۰، مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی بندهای اول و ششم سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۷ مقام معظم رهبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ۱۶ شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به جهت ارتقاء شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها را به شرح زیر تعیین نموده است: ۱- دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛ ۲- دادگاههای بخش: هفتاد روز؛ ۳) دادگاههای کیفری: دو هفتاد و نه روز؛ ۴- دادگاههای حقوقی: یکصد و چهار روز؛ ۵- دادگاههای انقلاب: هشتاد و شش روز؛ ۶- دادگاههای کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛ ۷- دادگاههای تجدید نظر: نود روز. مقرر میدارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد: یک- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: الف- ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پروندههای قضایی به گونهای که مدت زمان تعیین شده در ردیف اول جدول شماره ۱۶ بند د ماده ۱۱۳ قانون مذکور از زمان ارجاع پرونده به هر یک از شعب مراجع قضایی به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به هر دلیل در مدت مذکور پروندهها به رأی نهایی منتهی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛ ب- فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رییس کل دادگستری استان، دادستان و رییس حوزه قضایی نسبت به پروندههایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آنها بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پروندههای فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامههای با متن ناقص دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رویت نشده؛ ب- نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکواییهها و دادخواستها از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی می شود؛ پ- ارتقاء و توسعه سامانههای مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص مانند زندانیان، سالمندان، کمسوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاعرسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با همکاری دادگستریها و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛ ت- اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاههای اجرایی ضابطان دادگستری پزشکی قانونی، ادارات ثبت اسناد و املاک، شرکتهای بیمه، بانکها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تأخیر در وصول پاسخ استعلام مراتب به نحو هوشمند به مقام استعلام کننده اطلاع رسانی شود؛ ث- ارتقای سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانکهای اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛ ج- تقویت سامانههای موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانکهای اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذیربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام. دو- قضات دادگاها و دادسراها: الف- بهرهگیری از سامانههای مذکور این بخشنامه و برنامهریزی و اقدام به منظور تحقق هدف مقرر در جدول شماره ۱۶ قانون مذکور؛ ب- تهیه و ارسال گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد به دادستان و رئیس حوزه قضایی در مورد پروندههایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نهایی نشده با ذکر علت؛ تبصره- ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه کنندهای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده دستورالعمل «سنجش بهرهوری و پرداخت فوقالعاده اضافه کار کارکنان واحدهای قضایی استانها مصوب ۱۳۹۹/۸/۷» احصاء شده است. پ- رعایت شاخصهای رأی متقن، به شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ۱۳۹۹ با توجه به لزوم حمایت از انتظارات مشروع شهروندان و ایجاد اعتماد آنان به تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی؛ ت- ثبت کلیه پروندهها بلافاصله پس از ارجاع به شعبه؛ ث- تعیین تکلیف پرونده به قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛ ج- نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، به ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدیدنظر بایگانی نکردن به موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاسخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجرای بند ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات؛ چ- توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار به موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنها به روزهای پایانی هر ماه که باعث ایجاد شائبه کاهش اتقان آراء میگردد. سه- رؤسای کل دادگستری استان، دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی، حسب مورد: الف- اعمال نظارت با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جهت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندها؛ ب- برنامهریزی، اتخاذ تدابیر لازم اقدامات حمایتی و استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی در صورتی که تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی در پروندههای مطرح در شعب دادسرا و دادگاهها در مهلت مقرر در این بخشنامه مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد؛ پ- فراهم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات؛ ت- نظارت بر واحد ارجاع با هدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست به شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر با توجه به اهمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛ ث- بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادههای آماری به منظور شناسایی عوامل موثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاهها با دریافت گزارشهای سامانههای مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزهای پایانی ماه؛ ج- نظارت کامل به اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات؛ چ- اهتمام ویژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت کاهش ورودی دادسراها و دادگاهها؛ ح- رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جهت تذکر به قضات در صورتی که به هر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی به پروندهها از مهلتهای مقرر تجاوز نماید یا بینظمی در دفتر گزارش شود؛ خ- شناسایی موانع موجود و رفع آن در جهت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ۱۶؛ د- توجه به تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تأمین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی، اداری و تخصیص امکانات و ملزومات به صورت عادلانه متناسب با کثرت پروندهها؛ ذ- نظارت بر ضابطان دادگستری جهت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین شده در این بخشنامه؛
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۸۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۲۸۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بخشنامه قوه قضاییه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی مراجع قضایی سراسر کشور با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دورههای گذشته و نظر به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دورهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ آن و ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات ،بعدی مبنی بر ایجاد تشکیلات قضایی در هر شهرستان یا بخش و مواد ۲۴، ۳۳، ۳۸، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵ و ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مواد ۳۹ و ۶۷ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات در سه مرحله قبل حین و پس از برگزاری انتخابات ضروری است ضمن تشکیل هر چه سریعتر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور به شرح زیر با هماهنگی و برنامهریزی مناسب منسجم و اثر بخش نسبت به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید: الف- ترکیب اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی به قرار زیر است: یک- اعضاء ستاد مرکزی: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛ ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (دبیر ستاد)؛ ۳- نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضایی نیروهای مسلح و صدا و سیما؛ ۴- رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران؛ ۵- رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ تبصره ۱- ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید. تبصره ۲- با توجه به حضور رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست. دو- اعضاء ستاد استانی (مرکز استان): ۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس)؛ ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر)؛ ۳- دادستان مرکز استان؛ ۴- مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان؛ ۵- بازرس کل استان در سازمان بازرسی کل کشور. تبصره ۱- رییس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید. تبصره ۲- رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند. سه- اعضای ستاد شهرستانها: در کلیه شهرستانهای استان ستاد مشابهی با مسئولیت رئیس دادگستری شهرستان و با ترکیب رده متناظر استانی، زیر نظر ستاد استانی وظایف محوله را انجام دهند ب- وظایف ستادهای مذکور به قرار زیر است: ۱- پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی؛ ۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۳- تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی؛ ۴- هماهنگی و تعامل مداوم با هیأتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون؛ ۵- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی؛ ۶- توجیه ارشاد و انذار تشکلها، احزاب گروهها، ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی؛ ۷- اطلاعرسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقاء آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی؛ ۸- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح. تبصره ۱- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد. تبصره ۲- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد. تبصره ۳- ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال می نمایند. تبصره ۴- گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمعبندی و در پایان انتخابات به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میگردد. پ- وظایف رؤسای کل دادگستری رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور موظفند شعبی از دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی تحت تصدی خود را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص دهند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۱۵۲۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۵۱۵۲۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ بخشنامه الزام دادسراها و دادگاهها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در تقدیم شکایات و اطلاع رسانی به اصحاب پرونده در مراحل تحقیقات مربوط، از تاریخ صدور این بخشنامه مراجع قضایی ضابطان دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به رعایت و اجرای موارد زیر میباشند: ۱- در صورت مراجعه شاکی به دادسرا، دادستانها در اجرای ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول و نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام نموده و به قید فوریت آن را حسب مورد جهت انجام اقدام قانونی با صدور دستورات لازم به ضابطان دادگستری یا به یکی از شعب دادسرا و یا شوراهای حل اختلاف ارجاع کنند. در ارجاع شکایت به ضابطان مهلت اجرای دستورات قضایی معین و در ارجاع به شورای حل اختلاف مطابق بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۹۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ با تعیین مهلت حداکثر یک ماهه عمل شود و از ارجاع پرونده در مواردی که زمینه صلح و سازش وجود ندارد خودداری شود. همین حکم برای رییس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در مواردی که شکایت مستقیما به دادگاه کیفری تقدم میشود جاری است. ۳- برابر مواد ۳۷ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفاند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. لذا در صورت مراجعه شاکی به ضابطان ضمن قبول شکایت، در جرائم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور جمع آوری و حفظ آلات، ادوات، آثار و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام و بلافاصله شکایت و نتایج اقدامات انجام شده را نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در جرایم غیرمشهود با قید فوریت مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به مقام قضایی مربوط اعلام نمایند. ۳- با توجه به الزامی بودن ثبت نام مراجعان در سامانه ثنا (ثبتنام الکترونیکی)، واحدهای قضایی مستقیما نسبت به ثبتنام الکترونیکی کلیه شکات و متهمانی که در سامانه فوق ثبت نام نشدهاند، اقدام نمایند. ۴- دادستانها و رؤسای دادگستری موظفند بر نحوه پذیرش و ارسال شکایات و فرآیند مربوط نظارت نموده و چنانچه صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف و اجرای دستور یا تکمیل تحقیقات مقدماتی در شکایاتی که به ضابطان ارجاع میشود در مهلت مقرر میسر نشود به محض اتمام مهلت مذکور مراتب را پیگیری نمایند. ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدامات زیر را ظرف سه ماه معمول مینماید: الف- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات به صورت خودکاربری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی در شکایاتی که فاقد پیچیدگی قضایی است؛ ب- فراهم نمودن امکان خودکاربری برای اشخاصی که دانش حقوقی لازم جهت طرح شکایت را دارند؛ پ- اطلاعرسانی به اصحاب پرونده حسب مورد در خصوص ارسال شکوائیه به مرجع ذیربط و نحوه پیگیری شکایات و نتیجه اقدامات انجام شده به ترتیب مقرر در این بخشنامه از طریق پیامک یا طریق مقتضی دیگر؛ ت- فراهم نمودن اقدامات فنی لازم برای اجرای این بخشنامه در مراجع قضایی؛ ث- فراهم نمودن امکان ارسال شکایات و نتیجه تحقیقات از طریق ضابطان دادگستری به مقام قضایی و ارسال دستورات قضایی به ضابطان از طریق الکترونیک با همکاری ضابطان دادگستری؛ ج- نظارت بر ثبت و ارسال سریع شکایات دریافتی توسط دفاتر خدمات الکترونیک به مرجع قضایی ذیصلاح؛ چ- ایجاد دسترسی الکترونیکی به دادستانها جهت نظارت بر نحوه ارجاع شکایات؛ نظارت بر حسن اجرای بخشنامه حسب مورد با رؤسای کل دادگستری و دادستان کل کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۷۱۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ارزیابی اتقان آراء قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۴۷۱۷۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مقدمه در اجرای مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد ۳۷۴ تا ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به عنوان پیش نیاز تحول قوه قضاییه و به منظور ارتقای کیفیت دادرسی نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم و تحقق اهداف اصول ۱۶۱، ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف و اختصارات ماده ۱ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است: الف- هیأت مرکزی: هیأت مرکزی اتقان آرا، موضوع ماده ۵ این دستورالعمل؛ ب- هیأت/هیأتهای استانی: هیأت/هیأتهای استانی اتقان آرا، موضوع ماده ۹ این دستورالعمل؛ پ- گروه/گروههای تخصصی مرکزی: گروه/گروههای تخصصی ارزیابی آراء قضایی در هیأت مرکزی؛ ت- گروه/گروههای تخصصی استانی: گروه/گروههای تخصصی ارزیابی آراء قضایی در استانها ؛ ث- نرم افزار تناد: نرم افزار تحلیل و نقد آراء دادگستری و دیوانعالی کشور؛ فصل دوم: شاخصها و ساختار رأی متقن ماده ۲- رأی متقن ضمن تنظیم گردش کار مستقل دارای ساختاری به شرح زیر میباشد: الف- مقدمه: شامل مواردی از قبیل مشخصات اصحاب دعوی وکلا یا نمایندگان قانونی آنان، موضوع درخواست، بیان فرایند دادرسی، توصیف دقیق رفتار ارتکابی، نحوه شروع به تعقیب عنوان اتهامی، زمان و محل وقوع آن خواسته خواهان یا شاکی و تغییرات احتمالی آن، بیان ایرادات دفاعیات و دلایل طرفین. ب- بدنه اصلی رأی: شامل مواردی مانند ارزیابی ادله، دفاعیات و مستندات طرفین تطبیق دقیق رفتار ارتکابی با اعمال یا وقایع حقوقی با عناوین قانونی به طور مستدل رد یا پذیرش مستدل دلایل، ذکر مستندات اعم از مواد قانونی قواعد فقهی، منابع معتبر اسلامی فتاوی معتبر یا اصول حقوقی و انشای حکم یا قرار. پ- قسمت پایانی: شامل اعلام حضوری یا غیابی بودن رأی قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن، مهلت و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مرجع رسیدگی، نام، نام خانوادگی، سمت و امضا قاضی یا قضات صادرکننده رأی و تاریخ صدور رأی است. ماده ۳- شاخص های رأی متقن حسب مورد عبارت است از: الف- رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛ ب- متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط دلایل معتبر با ذکر دقیق آنها در متن رأی از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعات و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافتهها (مستدل بودن)؛ پ- ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلا آن، استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی (مستند بودن)؛ ت- عقلانی منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رأی که در نتیجه قوت استدلال و تفسیر منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رأی و عدم استناد به اصول یا مواد متضاد حاصل میشود (موجه بودن)؛ ث جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم به در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکومعلیهم، تعیین تکلیف نسبت به اموال ناشی از جرم صدور رأی یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم شکایات یا خواستههای مطروحه در پرونده (صریح و شفاف بودن رأی و موضوع آن)؛ ج قید حضوری یا غیابی بودن قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)؛ چ- دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛ ح- منسجم بودن رأی به نحوی که استدلال و استناد رأی با نتیجه آن مغایر نباشد؛ خ- رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ د- تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازاتها و اقدامات تأمینی؛ ذ- بهره گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات؛ ر- استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجیگری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات معافیت از کیفر و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس؛ ز- دادرسی و صدور رأی در چارچوب کیفرخواست یا اتهامی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و رعایت اقتضائات مربوط به تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛ ژ- صدور رأی در چارچوب خواسته خواهان با توجه به تغییرات احتمالی آن. ماده ۴- قضات سراسر کشور به ویژه قضات دیوانعالی کشور ضمن توجه به شاخصهای صدور رأی آراء خود را به نحوی انشا نمایند که موجب پویایی نظام حقوقی و تأثیرگذاری در مراجع علمی و محققان به عنوان رأی راهنما باشد. فصل سوم: تشکیلات ارزیابی ساختار و اتقان آرا و شرح وظایف و اختیارات آنها. ماده ۵- هیأت مرکزی اتقان آرا بالاترین مقام تصمیم گیرنده و اجرایی ارزیابی آرا است و در دیوان عالی کشور با ترکیب زیر تشکیل میشود. الف- معاون نظارت دیوان عالی کشور (دبیر هیأت مرکزی)؛ ب- معاون نظارت بر دادسراهای دادستان کل کشور؛ پ- نماینده دادگاه عالی انتظامی قضات؛ ت- معاون نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات؛ ث- نماینده معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی؛ ج دو نفر از قضات صاحب نظر دیوان عالی کشور در تخصصهای مختلف به انتخاب رئیس قوه قضاییه. تبصره- هیأت مرکزی دارای گروههای تخصصی مرکزی به شرح مواد آتی میباشد و حسب نیاز میتواند جهت انجام بهتر وظایف خود، گروههای فرعی تخصصی به سرپرستی یکی از اعضا تشکیل دهد ترکیب اعضا و تعیین وظایف آنها با هیأت مرکزی است. ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است: الف- سیاست گذاری و برنامه ریزی در مورد اتقان آرا و ارزیابی آن؛ ب- تعیین تعداد و عناوین گروههای تخصصی مرکزی، ضوابط و نحوه فعالیت آنها؛ پ- احراز صلاحیت آموزش، توجیه و انتصاب ارزیابان در گروه تخصصی مرکزی؛ ت- تعیین ضرایب امتیازدهی به شاخصها؛ ث- بررسی و اظهار نظر در خصوص پیشنهادهای گروههای تخصصی مرکزی و هیأتهای استانی؛ ج- نظارت بر عملکرد هیأتهای استانی؛ چ- تعیین شاخصها برای پرداخت حقالزحمه متناسب با تلاش هر یک از ارزیابان در چارچوب ضوابط و مقررات؛ ح- تأیید گزارش سالانه در خصوص اتقان آرا. تبصره- تشکیل این هیات نافی صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم نیست. ماده ۷- گروههای تخصصی مرکزی مرکب از سه نفر قاضی شاغل یا بازنشسته دارای تخصص و تجربه و صاحب نظر در امور دادسرا، دادگاههای کیفری حقوقی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عالی کشور میباشد. ماده ۸- دبیرخانه هیأت مرکزی در دیوان عالی کشور مستقر میشود و عهدهدار وظایف زیر است: الف- انجام امور اداری هیأت مرکزی از جمله تشکیل جلسات تنظیم صورت جلسات و ابلاغ مصوبات هیات مذکور؛ ب- اعلام سیاستها، برنامهها و مصوبات هیأت مرکزی به مراجع ذیصلاح جهت اجرا؛ پ- نظارت بر جریان ارزیابی و عملکرد گروههای تخصصی مرکزی و ارائه نتایج آن به هیأت؛ ت- ارسال آراء راهنما (موضوع ماده ۴ این دستورالعمل) برگزیده و نمونه با لحاظ ضوابط این دستورالعمل جهت دستهبندی و انتشار به پژوهشگاه قوه قضاییه؛ ث- جمعآوری گزارشهای هیأت استانی؛ ج- تهیه گزارش جامع سالانه به تفکیک وضعیت اتقان آرا در هر استان و و مرجع قضایی. ماده ۹- هیأت استانی اتقان آرا در دادگستری کل هر استان با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف- معاون ارزشیابی دادگستری استان (دبیر هیأت)؛ ب- رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان؛ پ- دادستان مرکز استان یا یکی از معاونان وی؛ ت- معاون منابع انسانی دادگستری استان؛ ث- سه تن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس کل دادگستری استان. تبصره- هیأت استانی دارای گروههای تخصصی استانی به شرح مواد آتی میباشد. ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیأت استانی عبارت است از: الف- تعیین گروه تخصصی استانی برای اتقان آرا و اعزام آنان به تمام حوزههای قضایی؛ ب- بررسی پیشنهادهای گروه تخصصی استانی در خصوص قضات صادرکننده آراء مورد ارزیابی؛ پ- ارائه پیشنهادهای لازم جهت تشویق یا لزوم آموزش قضات و بهبود و تقویت ارزیابی اتقان آراء قضایی به هیأت مرکزی؛ ت- پیشنهاد حقالزحمه مناسب برای هر یک از اعضای هیأت استانی و ارزیابان براساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی؛ ث- ارسال آراء نمونه و شاخص با لحاظ ضوابط این دستورالعمل به دبیرخانه هیأت مرکزی؛ ج- ارائه گزارش سالانه به هیأت مرکزی. ماده ۱۱- بررسی اتقان آرا براساس شاخصهای مذکور در این دستورالعمل حسب مورد بر عهده گروه تخصصی مرکزی و استانی است. ماده ۱۲- مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت مرکزی و هیأت استانی و همچنین گروههای تخصصی مرکزی و استانی سه سال میباشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است اعضای مذکور در خارج از وقت اداری نسبت به ارزیابی آراء قضات اقدام میکنند. استفاده از قضات بازنشسته در ساعات اداری بلامانع است. ماده ۱۳- ابلاغ اعضای گروههای تخصصی حسب مورد پس از تایید هیأت مرکزی یا هیأت استانی توسط دبیر آن صادر میشود. چگونگی پرداخت حقالزحمه اعضای هیأت مرکزی و استانی و گروههای تخصصی مرکزی و استانی همانند اعضای کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است. ماده ۱۴- هیأت مرکزی و هیأت استانی و گروههای تخصصی مرکزی و استانی با اکثریت اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر است. فصل چهارم: فرایند ارزیابی ماده ۱۵- ارزیابی آرا در فواصل زمانی یک ساله انجام میشود بدین منظور در هر ماه یک رأی از هر یک از قضات با نظارت دبیر هیأت استانی توسط نرم افزار تناد انتخاب و پس از حذف مشخصات طرفین دعوا و قاضی یا قضات و شعبه صادر کننده رأی با اختصاص کد شناسایی در اختیار هیات استانی قرار میگیرد. ماده ۱۶- هیأت.های استانی موظفاند آراء سالیانه هر قاضی را حداکثر تا ۱۵ اسفند ماه هر سال در اختیار گروههای تخصصی استانی قرار دهند نمرات آراء یک قاضی توسط نرم افزار تناد محاسبه و پس از جمعبندی و معدل گیری نمره استانی آراء قضات محاسبه میشود. هیأت استانی آراء برگزیده را به نحوی که از پنج درصد تعداد شعب فعال هر یک از مراجع قضایی (دادسرا، دادگاه بخش، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده، دادگاه عمومی کیفری ۲، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک و تجدید نظر) بیشتر نباشد، از طریق نرم افزار تناد برای هیأت مرکزی ارسال میکند. دبیرخانه هیأت مرکزی آراء برگزیده را به گروههای تخصصی مرکزی ارجاع میدهد هیأت مرکزی حداکثر تا ۲۰ خرداد سال بعد از میان آراء برگزیده استانی و براساس نتایج ارزیابی در سطح کشوری آراء نمونه ملی را به تفکیک مراجع قضایی به نحوی که از ۱۰ درصد مجموع آراء واصله بیشتر نباشد، انتخاب و اعلام میکند. تبصره ۱- هیأت مرکزی نحوه انجام فرایند مذکور را طی شیوه نامهای تعیین و ابلاغ خواهد نمود. تبصره ۲- مواردی که محمول بر نظر قضایی و استنباط از قوانین است در ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد. تبصره ۳- در صورتی که آراء صادره حسب نظر گروههای تخصصی استانی دارای اشکالات و ایرادات از حیث ساختار و شاخصهای مذکور در مواد ۲ و ۳ این آییننامه باشد، مراتب جهت اعلام به قاضی مربوط به هیأت استانی اعلام میشود. تبصره ۴- هیأت استانی پس از جمعبندی استنباط.های مختلف و همچنین اشکالات و ایرادات آرا، پیشنهادهای خود را جهت رفع آن به هیأت مرکزی اعلام میکند. فصل پنجم: نتایج ارزیابی. ماده ۱۷- گروههای تخصصی مرکزی و استانی نسبت به ارزیابی آرا، به ترتیب نوبت و براساس شاخصها و ضوابط این دستورالعمل اقدام میکنند. گروههای مذکور برای هر یک از شاخصها نمرهای از یک تا بیست تخصیص میدهند و پس از ارزیابی و امتیازدهی رأی مطابق شاخصها و ضوابط این دستورالعمل، نتیجه را در نرم افزار تناد ثبت میکنند. ماده ۱۸- میانگین نمره آراه ارزیابی شده هر قاضی در مرحله استانی و یا کشوری «نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی» محسوب میشود که براساس ضرایب مصوب هیأت مرکزی به وسیله نرم افزار تناد محاسبه و معدل آن اعلام میشود. ماده ۱۹- نمره اتقان آراء دوره یک ساله قاضی در کارنامه قضایی وی برابر ضوابط دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی مصوب ۱۳۹۴ رییس قوه قضاییه از جمله بند " ب " ماده ۴ آن درج میشود و ۲۰٪ مجموع امتیاز کارنامه به آن اختصاص مییابد و مراتب به قاضی مربوط اعلام میگردد. ماده ۲۰- قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله میانگین کمتر از ۱۲ اخذ نمایند، با تایید هیأت مرکزی برای گذراندن دورههای آموزشی مورد توصیه هیأت به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه معرفی میشوند. در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی و با کسب نمره کمتر از ۱۳ پس از ارزیابی مجدد توسط دبیرخانه هیأت مرکزی حسب مورد جهت اقدام مقتضی به دادسرای انتظامی قضات یا کمیسیون نقل و انتقال قضات معرفی میشوند. ماده ۲۱- به قضاتی که در فرایند ارزیابی سالانه اتقان آرا حائز امتیازات زیر شوند علاوه بر پرداختهای مربوط به بهرهوری و کارنامه قضایی در حدود اعتبارات پاداش ویژه اتقان آرا تعلق میگیرد. تبصره ۱- به قضات موضوع این ماده که وضعیت آنان عالی یا خیلی خوب باشد توسط رییس قوه قضاییه با معاون اول، تقدیرنامه اتقان آرا که دربردارنده نمره و وضعیت اتقان آراء ایشان باشد، اعطا میشود و حسب مورد در سطح ملی یا استانی نیز از این قضات به نحو مقتضی تقدیر میشود. تبصره- در مواردی که رأی با تعدد قضات صادر میشود تمام قضات امضاکننده رأی مشمول امتیازات این ماده میباشند مگر اینکه رأی به صورت اقلیت و اکثریت صادر شود که در این صورت هر یک جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد. ماده ۲۲- قضاتی که در دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب در بازه زمانی ۵ ساله حائز درجه عالی شوند با پیشنهاد هیأت مرکزی از مزایایی به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات بهرهمند میشوند تداوم این مزایا در سالیان بعد، منوط به استمرار بلا انقطاع امتیاز عالی در سالیان بعد است. فصل ششم: سایر مقررات ماده ۲۳- تمامی آرائی که در مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاههای بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاههای نظامی صادر میشوند مشمول ضوابط این دستورالعمل میباشند. تبصره- در مورد آرا قضات دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح حسب مورد، توسط هیأتی زیر نظر هیأت مرکزی که توسط رؤسای آنها مشخص میشود براساس این دستورالعمل اقدام میشود. سازمان قضایی نیروهای مسلح عنداللزوم میتواند هیأت استانی نیز تشکیل دهد. ماده ۲۴- معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی اعتبارات مورد نیاز این دستورالعمل، از قبیل حق جلسات اعضای هیأت دستمزد ارزیابان و پاداش ویژه اتقان آراء قضایی را تأمین و تخصیص میدهد و برای اجرای این دستورالعمل برنامهریزی میکند. ماده ۲۵- معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نسبت به امور زیر اقدام و نتیجه را در اختیار قضات کشور قرار میدهد: الف- رصد قوانین تازه تصویب شده و تبیین نسبت آنها با قوانین سابق از جمله تعیین موارد نسخ یا تخصیص آنها در زمان انتشار قانون؛ ب- تهیه شرح و راهنمای کاربردی آراء وحدت رویه قوانینی که لایحه آن در قوه قضاییه تهیه شده و یا به نحوی مربوط به قوه قضاییه است همزمان با انتشار آنها؛ پ- تهیه راهنمای چگونگی صدور و انشاء رأی؛ ماده ۲۶- پژوهشگاه قوه قضاییه با رعایت بند (ت) ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر را انجام میدهد: الف- دسته بندی، تحلیل، انتشار و توزیع آراء نمونه و برگزیده جهت بهره گیری جامعه حقوقی و ارائه آن به نحو مناسب به قضات با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب- تحلیل و نقد آراء نمونه و برگزیده از طریق برگزاری نشستهای علمی. ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مطابق نظر هیأت مرکزی اقدامات زیر را انجام میدهد: الف- ارتقای ظرفیتهای نرم افزار تناد با ایجاد قابلیتهای زیر: ۱- تشکیل بانک جامع آراء کشور به تفکیک مرجع قضایی و قاضی صادر کننده رأی و موضوع پرونده؛ ۲- امکان انتخاب رأی به طور تصادفی و ارائه آن به هیأت مرکزی یا استانی؛ ۳- امکان رمزگذاری رأی، حذف مشخصات و نشانی اشخاص مذکور در رأی و همچنین شعبه و قاضی صادرکننده رأی؛ ۴- امکان ارجاع الکترونیکی و تصادفی رأی به دو ارزیاب در استانهای دیگر؛ ۵- جمعآوری نظرات ارزیابان محاسبه نمره هر رأی و معدل دوره سالیانه در قالب نمره ۱ تا ۲۰؛ ۶- پیشبینی کارنامه قضایی و تشکیل پرونده اتقان آراء هر قاضی، شامل آراء ارزیابی شده و سوابق اتقان آراء او؛ ۷- مشارکت و همکاری با دیوان عالی کشور برای ایجاد بانک ارزیابی اتقان آرا، شامل نتایج خروجی ارزیابان و هیأت مرکزی اتقان آراء موضوع بند (۵) ماده ۱۱ آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ رییس قوه قضاییه؛ ۸- امکان دسترسی به آرا و گزارش گیری از نتایج با توجه به نیاز مراجع ذیصلاح به دستور هیأت مرکزی؛ ۹- ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی، به نحوی که امکان تنظیم پیش رأی الکترونیک با شاخصهای مذکور در این دستورالعمل فراهم شود. ماده ۲۸- را رئیس دیوان عالی کشور مسئول اجرای این دستورالعمل میباشد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه میکند. ماده ۲۹- این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستوالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۴۰۷۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد حمایت قانونی از ثروتهای مشروع اهتمام در تأمین امنیت سرمایهگذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است. فصل نخست - تعاریف و اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود: الف- قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸؛ ب- دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پروندههای اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛ پ- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛ ت- سازمانهای مردم نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند از جمله نهادهای مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ث- شخص/اشخاص مشمول قانون: مقامات کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره.های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛ ج- اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛ چ- ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل قراین و امارات به نحو متعارف حاصل شود؛ ح- سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون. فصل دوم - شناسایی و جمعآوری اطلاعات ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل با رعایت اصل محرمانگی دادهها سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد میکند. ماده ۳- نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلفاند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند. ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف ،قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهرهگیری از اطلاعات در اختیار از جمله سوابق پروندههای اقتصادی در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند. ماده ۵- هر یک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند مکلفاند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند. ماده ۶- دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توأم با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می نماید. فصل سوم - اقدامات دادستان ماده ۷ با وصول اطلاعات از طریق سامانه دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می آورد .الف- صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط؛ ب- اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛ پ- ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بینالمللی؛ ت- استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط با قید مهلت ۲۰ روزه. تبصره- هر یک از اشخاص یا دستگاههای موضوع ماده ۲۱ قانون مکلفاند با دادستان و مقام قضایی ذیربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذی ربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروتهای کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان میباشد. ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تأمینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست میکند. تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است. تبصره ۲- اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد. ماده ۱۰- هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند. ماده ۱۱- رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق ،قانون منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد. ماده ۱۲- در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند. ماده ۱۳- در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد به ترتیب زیر عمل میکند: الف- شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید. ب چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام میکند. پ- در غیر موارد مذکور در بندهای الف» و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی مینماید: ۱- نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛ ۲-صورت دقیق اموال موضوع قانون با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور میباشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛ ۳- منشأ نامشروع بودن آن؛ ۴- تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛ ۵- در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر خویشاوندان شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور همراه با ذکر ادله و قرائن؛ ۶- در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال. تبصره ۱- دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی گزارش شفاهی اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری میکند. تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصرههای ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد اشخاص مشمول قانون مکلفاند با ارائه اسناد مثبته مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند. فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل میشود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی میکند. در صورت تعدد شعب ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود. ماده ۱۵- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی دعوت به عمل میآورد شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور میتوانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم مینماید: الف- در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیتالمال یا صاحب حق صادر میکند. ب- در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیتالمال صادر میکند. تبصره ۱- دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی میتواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید. ماده ۱۶- آراء صادر شده از دادگاه بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادر شده تجدید نظرخواهی کند. ماده ۱۷- مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژهای از دادگاه تجدید نظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود. آرای صادره از جهت فرجامخواهی اعتراض، ورود و جلب ثالث اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوقالعاده تابع مقررات آیین دادرسی است. فصل پنجم - اجرای احکام ماده ۱۸- احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاههای موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ و آییننامه اجرایی آن اجرا میشود. ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود. فصل ششم - اطلاع رسانی ماده ۲۰- در زمان بررسی دادستان هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد ،باشد در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. ماده ۲۱- رؤسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمعبندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس مینمایند. تبصره- در اجرای ماده ۲۵ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمعبندی گزارشهای دریافتی حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاعرسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال میکنند. ماده ۲۲- مقررات این دستورالعمل نافی آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون این دستور العمل مجری است. ماده ۲۳- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها میباشند. ماده ۲۴- این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند تحولی قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۴/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ...سند تو که در سال قبل، رئیس محترم قوه کرده بودند و ارائه و از ابلاغ کردند، ویرایش ارتقا یافتهای داده شده و آنچه اموز در دسترس قوهی قضاییه و مورد اهتمام قوهی قضاییه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اولی بالاتر و پیشرفتهتر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما، آن طور که به من گزارش شد این سند را قوهی قضاییه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه دانشگاه تهیه کرده، که این سبک کار هم، سبک کاملا درست و متین و منطقی است و همچنین با ستاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجرمین قوه، ارتقای این سند فراهم شده، اگر این [سند] ابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامههای مترتب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این دو این برنامهها تا چقدر پیشرفته اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعا در امیداری به قوه قضاییه تأثیر دارد که این خیلی مهم است. بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در همایش سراسری قوه قضاییه اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه رؤسای کل محترم دادگستری استانهای سراسر کشور« سند تحول قضائی» که در ابتدای این دوره براساس تأیید رهبر معظم انقلاب (ره) بود با اتکا و بهرهمندی از بیانات حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه اسناد منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقاء یافت و پیگیری آن مورد تأکید مجدد معظم له قرار گرفت. لذا بدینوسیله «نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ به پیوست ابلاغ میشود. توفیق قوه قضائیه در تحقق این سند در گرو همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران محترم و فعال سازی حداکثری (مدظله العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، اصول قانون اساسی، چشم انداز ظرفیتهای مردمی است. شایان ذکر است با توجه به پیشبینی بازنگریهای دورهای برای ارتقاء سند تحول امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرار گرفتن آنها در ویرایشهای آتی این سند همواره فراهم است. امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه شریف) موجب احقاق بیش از پیش حقوق مردم و استقرار حداکثری عدالت در جامعه شود. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ سند تحول قضائی« إن الله یأمر بالعدل والإحسان» دیباچه« صدور بیانیه گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است. جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم. با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار استقلال و بی طرفی و در کمال دقت سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه سند تحول قضائی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأیید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت. امروزه پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامههای اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاستهای کلی (ره) نظام» به ویژه «سیاستهای کلی امنیت قضائی» و «سیاستهای کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم (مدظله العالی)» پر اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه اخذ نظرات صاحب نظران درون و انقلاب اسلامی بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» تدوین شد. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امر به ابلاغ نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران به ویژه مدیران قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزههای علمیه، دانشگاهها، اندیشکدهها، پژوهشکدهها، مؤسسات دانش بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مینای اصل امر به معروف و نهی از منکر راه تحقق این سند را هموار کنند همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود. در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی متخصص در علوم بین رشتهای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر مینمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم. در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیونها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد مینمایم. و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم سید ابراهیم رئیسی مقدمه قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور مورد اهتمام این سند بوده است. همانگونه که براساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. معاونتها واحدهای قضائی، ملی، سازمانهای تابعه دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند. بعلاوه در تنظیم سند نظر به اهمیت واقر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضائیه تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود. شایان ذکر است براساس مفاد قانون اساسی منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است بر این اساس سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن این دو پیامد محقق شود. فصل اول: کلیات فصل نخست با عنوان کلیات از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند میپردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان «چرخشهای تحول آفرین» فهرست مهمترین تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضائیه با هدف جاری نمودن تحول ارائه میگردد. مبحث اول – تعاریف اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار میروند. ۱) قوه قضائیه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونتها، واحدهای قضائی، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه. ۲) سازمانهای تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور. ۳- واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری پژوهشگاه قوه قضائیه روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه. ۴) سند تحول نسخه ارتقاء یافته سند تحول فضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول نظام مدیریتی»، «اجرای برنامه تحول» و «نظام راهبری و پایش». ۵) چرخش تحول آفرین: تغییر در جهتگیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها. ۶) مأموریت: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛ ۷) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه. ۸) عامل: علت ریشهای اولویتدار پدید آورنده چالش با استمرار دهنده آن. ۹) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح با رفع عامل؛ ۱۰) راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛ ۱۱) اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛ ۱۲) شاخص نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشهای با چالش یا تحقق پیامد مورد انتظاره؛ ۱۳) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالشها، عوامل راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛ ۱۴) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامهریزی، سازمان دهی منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات قوانین و مقررات فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمانسازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع؛ ۱۵) نظام راهبری و پایش ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛ ۱۶) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مبحث دوم - روش شناسی و فرایند تدوین روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است: مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در گام نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی قضائی بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد. گام ۲- احصاء چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز ماهیت مأموریتهای قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید احصاء این چرخشها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است. مرحله دوم تدوین برنامه تحول گام ۱- احصاء مأموریتها و شناسایی مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضائیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام احصاء شد سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامههای توسعه اسناد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و پژوهشهای انجام شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد. گام ۲- تعیین چالشها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح با رفع این چالشها اهداف کیفی کلان سند تحول است به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه نتایج نظر سنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد. گام ۳- احصاء عوامل بروز چالشها تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علتهای ریشهای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریتها، زنجیره علی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن علتهای ریشهای احصاء شد. گام ۴- انتخاب عوامل در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص تکرار (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت) تأثیرگذاری میزان اثرگذاری در بروز (چالش و سهولت تغییر وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار میآیند. گام ۵ تدوین راهبردها راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخشهای تحول آفرین تدوین گردید. در این گام راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران تدوین شد. گام ۶- تدوین راهکارها در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد. گام ۷- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله سوم - تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول گام ۱- شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول در این گام با توجه به نتایج مرحله اول برنامههای توسعه استاد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت اند از: ۱) برنامه ریزی؛ ۲) سازماندهی؛ ۳) منابع انسانی؛ ۴) منابع مالی؛ ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات؛ ۶) قوانین و مقررات؛ ۷) فناوری؛ ۸) نوآوری و پیشنهادها؛ ۹) گفتمان سازی؛ ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع، طبقهبندی گردید. تأمین برخی از موضوعات زیر ساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیر ساختی از جمله منابع انسانی منابع مالی و قوانین و مقررات صرفا برای اجرای برخی از راهکارها لازم میباشد. گام ۲- بررسی و تحلیل زیر ساختهای مدیریتی موجود در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیر ساخت ها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گام ۳- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت ،تحولی با استفاده کامل از ظرفیتهای زیر ساختی موجود و صرفا با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید. گام ۴- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از اقدامات واحد یا واحدهای سازمانی ،مسئول واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰) میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله چهارم - تدوین نظام راهبری و پایش در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش استاد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصههای قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری پیگیری مستمر بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد. مبحث سوم - چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین تغییرات در جهت گیریهای کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند این چرخشها عبارت اند از: ۱) از نگاه بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی – ایرانی؛ ۲) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی ۳) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای قوه قضائیه؛ ۴) از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع؛ ۵) از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف؛ ۶) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیتهای درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور؛ ۷) از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی؛ ۸) از اکتفا به مشهورات و پیش فرضهای ذهنی رایج به بهرهگیری از نگرشهای بدیع برخوردار از عقلانیت؛ ۹) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی؛ ۱۰) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا؛ ۱۱) از نظارتهای گذشته نگر ،موردی انسان پایه و متمرکز به نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی؛ ۱۲) از اکتفا به نظارتهای عملکرد محور به نظارتهای همه جانبه و مأموریت محور؛ ۱۳) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی (۱۴) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره مندی از دانشهای نو بین رشته ای و تجارب جدید بشری. فصل دوم: برنامه تحول در این فصل ذیل هر یک از مأموریت.های قوه قضائیه چالشهای پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است. مبتنی بر روش شناسی مندرج در فصل کلیات از میان ۴۸ چالش احصاء شده ۲۰ چالش انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای ۱۲۰ عامل ریشهای احصاء و بر اساس سه شاخص تکرار، تأثیر گذاری و سهولت تغییر - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار تمرکز شد. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار است از این رو متناظر با هر عامل مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم اجرا شوند. شایان ذکر است مأموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است در اجرای برخی از مأموریت های دیگر نیز مؤثر هستند به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات منتج شود هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالشها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. مأموریت ۱ رسیدگی به تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. چالش ۱: غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی .عامل ۱: تعارض ابهام و نقص قوانین و مقررات. راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص. راهکارها: ۱) جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده کاوی اطلاعات سامانه مدیریت پرونده به منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد سامانه آراء متعارض (دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات میان مدت)؛ ۲) شناسایی قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص با داده کاوی اطلاعات سامانه آراء متعارض با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور – بلندمدت) عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن .راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی. راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز توسعه حل اختلاف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - بلندمدت). ۲) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان ها - میان مدت) راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن. راهکار: ۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پروندههای مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - بلند مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی. راهکار: ۱) ایجاد دستیار هوشمند قضائی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین آراء وحدت رویه اصراری نظریههای مشورتی پروندههای مشابه پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح دادستانی کل کشور - میان مدت) راهبرد ۴- ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی .راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - میان مدت). ۲) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد سامانه آراء قضائی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب مرکز آمار و فناوری اطلاعات (دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری - میان مدت). ۳- ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاهها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادسرای انتظامی قضات دادگاه عالی انتظامی قضات دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح (مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استانها - بلندمدت) عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی. راهکارها: ۱) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی (مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۲) استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران ،خانواده، کانون کارشناسان رسمی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). راهبرد: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست. راهکارها: ۱) ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور معاونت راهبردی - میان مدت). ۲) ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی کوتاه مدت) ۳- زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۴) احصاء شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت ،راهبردی دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۵) فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۶) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت) راهبرد: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی راهکار: ۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)؛ عامل: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور اعتبار سنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت) .۲) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در سامانه مدیریت پرونده معاونت راهبردی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها: ۱) ایجاد سامانه شهود و مطلعین به منظور ثبت اطلاعات هویتی ،شاهد مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت) .۲) متناسب سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل ۵: روز آمد نبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران راهکارها: ۱) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی فضای اسلامی معاونت راهبردی دیوان عالی کشور، (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). ۲) تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور معاونت راهبردی پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). چالش: اطاله در فرایند رسیدگی عامل ۱: کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه راهبرد: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی راهکارها: ۱) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۲) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). ۳) ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت) .۴) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری محدود سازی مراجع قضایی در امر ،داوری رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی ،علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت ،عددی ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۵) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی قوانین محدود کننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور سازمان قضائی نیروهای مسلح - میان مدت) راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی راهکار: ۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثر بخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل: وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی راهکارها: ۱) پذیرش تشکیل پرونده پرداخت هزینه دادرسی ارسال و ارجاع پرونده های قضائی به مجتمعها و شعب قضائی به صورت تخصصی سامانه ای و هوشمند معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت). ۲) تهیه پرونده الکترونیکی قضائی شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده معاونت راهبردی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۳) حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی مواعد قانونی و قضائی مبالغ قانونی و رویه های قضائی در سامانه های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۴) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت راهبردی دادگستری استانها - بلند مدت). عامل: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی راهکار: ۱) اعتبار سنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت خرید مستغلات و ،خودرو دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استانها - میان مدت). راهبرد: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی - میان مدت) عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت نام الکترونیکی راهکارها: ۱) تکمیل اطلاعات اشخاص در سامانه ثبت نام الکترونیکی با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۲) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ ها در سامانه ثبت نام الکترونیکی با اعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیم کارتها در صورت عدم تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). ۳) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروههای خاص نظیر زندانیان سالمندان کم سوادان بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادگستری استانها - کوتاه مدت).
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند تحولی قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۴/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ ...سند تو که در سال قبل، رئیس محترم قوه کرده بودند و ارائه و از ابلاغ کردند، ویرایش ارتقا یافتهای داده شده و آنچه اموز در دسترس قوهی قضاییه و مورد اهتمام قوهی قضاییه است، سندی است که از لحاظ سطح کار، از سند اولی بالاتر و پیشرفتهتر است؛ این خبر بسیار خوبی است برای ما، آن طور که به من گزارش شد این سند را قوهی قضاییه با همکاری نخبگان متعددی از حوزه دانشگاه تهیه کرده، که این سبک کار هم، سبک کاملا درست و متین و منطقی است و همچنین با ستاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجرمین قوه، ارتقای این سند فراهم شده، اگر این [سند] ابلاغ نشده، ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامههای مترتب بر این سند را هم در وقت خود و در زمان خود منتشر کنید که مردم بدانند که این دو این برنامهها تا چقدر پیشرفته اگر این را با تفاصیل مردم بدانند، قطعا در امیداری به قوه قضاییه تأثیر دارد که این خیلی مهم است. بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در همایش سراسری قوه قضاییه اعضای محترم شورای عالی قوه قضائیه رؤسای کل محترم دادگستری استانهای سراسر کشور« سند تحول قضائی» که در ابتدای این دوره براساس تأیید رهبر معظم انقلاب (ره) بود با اتکا و بهرهمندی از بیانات حضرت امام خمینی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه اسناد منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقاء یافت و پیگیری آن مورد تأکید مجدد معظم له قرار گرفت. لذا بدینوسیله «نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ به پیوست ابلاغ میشود. توفیق قوه قضائیه در تحقق این سند در گرو همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همکاران محترم و فعال سازی حداکثری (مدظله العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، اصول قانون اساسی، چشم انداز ظرفیتهای مردمی است. شایان ذکر است با توجه به پیشبینی بازنگریهای دورهای برای ارتقاء سند تحول امکان دریافت پیشنهادهای اصلاحی و مدنظر قرار گرفتن آنها در ویرایشهای آتی این سند همواره فراهم است. امید است اجرای شایسته این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولی عصر (عج الله تعالی فرجه شریف) موجب احقاق بیش از پیش حقوق مردم و استقرار حداکثری عدالت در جامعه شود. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی شماره ۹۰۰۰/۱۳۹۲۳۵/۱۰۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰ سند تحول قضائی« إن الله یأمر بالعدل والإحسان» دیباچه« صدور بیانیه گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است. جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند یاد نمود و برای درگذشتگان از آنها شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم. با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار استقلال و بی طرفی و در کمال دقت سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه سند تحول قضائی به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تأیید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت. امروزه پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامههای اجرائی به دادگستری و سازمانهای تابعه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاستهای کلی (ره) نظام» به ویژه «سیاستهای کلی امنیت قضائی» و «سیاستهای کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم (مدظله العالی)» پر اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه اخذ نظرات صاحب نظران درون و انقلاب اسلامی بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» تدوین شد. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امر به ابلاغ نسخه ارتقاء یافته «سند تحول قضائی» نمودهاند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران به ویژه مدیران قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزههای علمیه، دانشگاهها، اندیشکدهها، پژوهشکدهها، مؤسسات دانش بنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مینای اصل امر به معروف و نهی از منکر راه تحقق این سند را هموار کنند همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود. در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی متخصص در علوم بین رشتهای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نمودهاند؛ از همه این عزیزان تشکر مینمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم. در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیونها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد مینمایم. و ما توفیقی إلا بالله العلی العظیم سید ابراهیم رئیسی مقدمه قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور مورد اهتمام این سند بوده است. همانگونه که براساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی قوه قضائیه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیتهای نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریتها پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. معاونتها واحدهای قضائی، ملی، سازمانهای تابعه دادگستری استانها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظفاند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیتهای مصرح خود در قوانین و مقررات در کنار اجرای مسئولیتهای محول شده در این سند در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخشهای درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند. بعلاوه در تنظیم سند نظر به اهمیت واقر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریتهای قوه قضائیه تلاش گردید از تمامی ظرفیتهای قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود. شایان ذکر است براساس مفاد قانون اساسی منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» است بر این اساس سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن این دو پیامد محقق شود. فصل اول: کلیات فصل نخست با عنوان کلیات از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند میپردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین میشود. مبحث سوم با عنوان «چرخشهای تحول آفرین» فهرست مهمترین تغییرات در جهتگیریهای کلان قوه قضائیه با هدف جاری نمودن تحول ارائه میگردد. مبحث اول – تعاریف اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار میروند. ۱) قوه قضائیه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونتها، واحدهای قضائی، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه. ۲) سازمانهای تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور. ۳- واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری پژوهشگاه قوه قضائیه روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه. ۴) سند تحول نسخه ارتقاء یافته سند تحول فضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول نظام مدیریتی»، «اجرای برنامه تحول» و «نظام راهبری و پایش». ۵) چرخش تحول آفرین: تغییر در جهتگیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها. ۶) مأموریت: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛ ۷) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه. ۸) عامل: علت ریشهای اولویتدار پدید آورنده چالش با استمرار دهنده آن. ۹) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح با رفع عامل؛ ۱۰) راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛ ۱۱) اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساختهای مدیریتی تحقق برنامه تحول؛ ۱۲) شاخص نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشهای با چالش یا تحقق پیامد مورد انتظاره؛ ۱۳) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریتهای قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالشها، عوامل راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛ ۱۴) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساختهای مدیریتی اعم از برنامهریزی، سازمان دهی منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات قوانین و مقررات فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمانسازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع؛ ۱۵) نظام راهبری و پایش ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛ ۱۶) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی مبحث دوم - روش شناسی و فرایند تدوین روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است: مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی گام ۱- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در گام نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی قضائی بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد. گام ۲- احصاء چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز ماهیت مأموریتهای قوه قضائیه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید احصاء این چرخشها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است. مرحله دوم تدوین برنامه تحول گام ۱- احصاء مأموریتها و شناسایی مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضائیه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام احصاء شد سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامههای توسعه اسناد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و پژوهشهای انجام شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب مؤلفههای نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد. گام ۲- تعیین چالشها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح با رفع این چالشها اهداف کیفی کلان سند تحول است به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه نتایج نظر سنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد. گام ۳- احصاء عوامل بروز چالشها تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علتهای ریشهای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریتها، زنجیره علی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصههای قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن علتهای ریشهای احصاء شد. گام ۴- انتخاب عوامل در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند این عوامل نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص تکرار (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت) تأثیرگذاری میزان اثرگذاری در بروز (چالش و سهولت تغییر وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند اصلاح یا رفع این عوامل اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار میآیند. گام ۵ تدوین راهبردها راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخشهای تحول آفرین تدوین گردید. در این گام راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران تدوین شد. گام ۶- تدوین راهکارها در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامههای پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران استفاده شد. گام ۷- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمانبندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله سوم - تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول گام ۱- شناسایی زیرساختهای مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول در این گام با توجه به نتایج مرحله اول برنامههای توسعه استاد تحولی آییننامهها، دستورالعملها و بخشنامههای قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است تهیه و در ۱۱ مبحث طبقه بندی شد که عبارت اند از: ۱) برنامه ریزی؛ ۲) سازماندهی؛ ۳) منابع انسانی؛ ۴) منابع مالی؛ ۵) منابع فیزیکی و تجهیزات؛ ۶) قوانین و مقررات؛ ۷) فناوری؛ ۸) نوآوری و پیشنهادها؛ ۹) گفتمان سازی؛ ۱۰) ارتباطات مردمی و ۱۱) رعایت کرامت ارباب رجوع، طبقهبندی گردید. تأمین برخی از موضوعات زیر ساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیر ساختی از جمله منابع انسانی منابع مالی و قوانین و مقررات صرفا برای اجرای برخی از راهکارها لازم میباشد. گام ۲- بررسی و تحلیل زیر ساختهای مدیریتی موجود در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه وضع موجود زیرساختهای مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیر ساخت ها تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. گام ۳- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساختهای مدیریتی در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت ،تحولی با استفاده کامل از ظرفیتهای زیر ساختی موجود و صرفا با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساختهای مدیریتی لازم را تأمین نماید. گام ۴- نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای هر یک از اقدامات واحد یا واحدهای سازمانی ،مسئول واحد سازمانی همکار و زمانبندی اجرا در سه دوره زمانی کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰) میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد. مرحله چهارم - تدوین نظام راهبری و پایش در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش استاد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصههای قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری پیگیری مستمر بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد. مبحث سوم - چرخشهای تحول آفرین چرخشهای تحول آفرین تغییرات در جهت گیریهای کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند این چرخشها عبارت اند از: ۱) از نگاه بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی – ایرانی؛ ۲) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی ۳) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیتهای قوه قضائیه؛ ۴) از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع؛ ۵) از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیر شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف؛ ۶) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیتهای درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور؛ ۷) از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی؛ ۸) از اکتفا به مشهورات و پیش فرضهای ذهنی رایج به بهرهگیری از نگرشهای بدیع برخوردار از عقلانیت؛ ۹) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی؛ ۱۰) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا؛ ۱۱) از نظارتهای گذشته نگر ،موردی انسان پایه و متمرکز به نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی؛ ۱۲) از اکتفا به نظارتهای عملکرد محور به نظارتهای همه جانبه و مأموریت محور؛ ۱۳) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی (۱۴) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره مندی از دانشهای نو بین رشته ای و تجارب جدید بشری. فصل دوم: برنامه تحول در این فصل ذیل هر یک از مأموریت.های قوه قضائیه چالشهای پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالشها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین - واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است. مبتنی بر روش شناسی مندرج در فصل کلیات از میان ۴۸ چالش احصاء شده ۲۰ چالش انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علی هر یک از چالشها و شناسایی عوامل ریشهای ۱۲۰ عامل ریشهای احصاء و بر اساس سه شاخص تکرار، تأثیر گذاری و سهولت تغییر - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار تمرکز شد. تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین ۴۷ عامل ریشهای اولویت دار است از این رو متناظر با هر عامل مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید بنابراین در مقام اجرا زمانی میتوان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته های راهکاری ۴۷ گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم اجرا شوند. شایان ذکر است مأموریتهای قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است در اجرای برخی از مأموریت های دیگر نیز مؤثر هستند به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی منجر شود، حجم پروندههای ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت رسیدگی به تظلمات تعدیات، شکایات حل وفصل دعاوی و رفع خصومات منتج شود هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی ارتقاء خواهد یافت با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالشها بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد. مأموریت ۱ رسیدگی به تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. چالش ۱: غیر متقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضائی .عامل ۱: تعارض ابهام و نقص قوانین و مقررات. راهبرد ۱: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص. راهکارها: ۱) جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده کاوی اطلاعات سامانه مدیریت پرونده به منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد سامانه آراء متعارض (دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات میان مدت)؛ ۲) شناسایی قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص با داده کاوی اطلاعات سامانه آراء متعارض با تمرکز بر قوانین مرتبط با ۱۰ عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور – بلندمدت) عامل ۲: نقص در زیرساختهای مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن .راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی. راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آیینهای دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز توسعه حل اختلاف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - بلندمدت). ۲) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان ها - میان مدت) راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن. راهکار: ۱) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پروندههای مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - بلند مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی. راهکار: ۱) ایجاد دستیار هوشمند قضائی به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین آراء وحدت رویه اصراری نظریههای مشورتی پروندههای مشابه پرونده شخصیت متهم و ارائه پیشنویس دادنامه با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح دادستانی کل کشور - میان مدت) راهبرد ۴- ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی .راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها - میان مدت). ۲) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد سامانه آراء قضائی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب مرکز آمار و فناوری اطلاعات (دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری - میان مدت). ۳- ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاهها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادسرای انتظامی قضات دادگاه عالی انتظامی قضات دیوان عالی کشور دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان قضائی نیروهای مسلح (مرکز حفاظت اطلاعات دادگستری استانها - بلندمدت) عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی راهبرد: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی. راهکارها: ۱) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی (مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۲) استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران ،خانواده، کانون کارشناسان رسمی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). راهبرد: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست. راهکارها: ۱) ایجاد سامانه برخط و کاربرگهای استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور معاونت راهبردی - میان مدت). ۲) ایجاد کاربرگهای استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی کوتاه مدت) ۳- زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۴) احصاء شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئتهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت ،راهبردی دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت). ۵) فراهم سازی زمینه ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – بلندمدت). ۶) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس دادگستری استانها کانون کارشناسان رسمی مرکز امور و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت) راهبرد: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی راهکار: ۱) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی مرکز امور وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - میان مدت)؛ عامل: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین راهبرد ۱: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور اعتبار سنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت) .۲) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در سامانه مدیریت پرونده معاونت راهبردی، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات کوتاه مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات شهادت کذب راهکارها: ۱) ایجاد سامانه شهود و مطلعین به منظور ثبت اطلاعات هویتی ،شاهد مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - کوتاه مدت) .۲) متناسب سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل ۵: روز آمد نبودن بخشهایی از نظامها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد ۱: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران راهکارها: ۱) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی فضای اسلامی معاونت راهبردی دیوان عالی کشور، (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). ۲) تدوین سیاستهای جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاستها (معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان عالی کشور معاونت راهبردی پژوهشگاه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری - بلندمدت). چالش: اطاله در فرایند رسیدگی عامل ۱: کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوه قضائیه راهبرد: توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی راهکارها: ۱) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر ۱۰ عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۲) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). ۳) ارتقاء نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم - میان مدت) .۴) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری محدود سازی مراجع قضایی در امر ،داوری رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی ،علمی حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت ،عددی ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف معاونت حقوقی و امور مجلس – بلندمدت). ۵) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی قوانین محدود کننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول دیوان عدالت اداری معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور سازمان قضائی نیروهای مسلح - میان مدت) راهبرد ۲: کاستن از مراحل غیر ضروری دادرسی راهکار: ۱) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثر بخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - میان مدت). عامل: وجود زمینههای خطا در فرایندهای رسیدگی راهبرد ۱: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی راهکارها: ۱) پذیرش تشکیل پرونده پرداخت هزینه دادرسی ارسال و ارجاع پرونده های قضائی به مجتمعها و شعب قضائی به صورت تخصصی سامانه ای و هوشمند معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استانها - میان مدت). ۲) تهیه پرونده الکترونیکی قضائی شامل کاربرگهای برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده معاونت راهبردی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۳) حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند اوقات رسیدگی مواعد قانونی و قضائی مبالغ قانونی و رویه های قضائی در سامانه های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۴) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت راهبردی دادگستری استانها - بلند مدت). عامل: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی راهبرد ۱: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی راهکار: ۱) اعتبار سنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت خرید مستغلات و ،خودرو دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط معاونت حقوقی و امور مجلس، (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگستری استانها - میان مدت). راهبرد: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت راهبردی مرکز توسعه حل اختلاف معاونت مالی پشتیبانی و عمرانی - میان مدت) عامل ۴: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد ۱: اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه ثبت نام الکترونیکی راهکارها: ۱) تکمیل اطلاعات اشخاص در سامانه ثبت نام الکترونیکی با فراخوانی اطلاعات آنها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات - میان مدت). ۲) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ ها در سامانه ثبت نام الکترونیکی با اعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حسابهای بانکی و سیم کارتها در صورت عدم تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت). ۳) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروههای خاص نظیر زندانیان سالمندان کم سوادان بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روشهایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص همیار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دادگستری استانها - کوتاه مدت).
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۳۵۷۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۳۳۵۷۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۹/۹ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده میشود و با هدف حمایت از تولید داخلی دستورالعمل نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فورا به مقام ذیصلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید. ماده ۲- هیأت نظارت موضوع ماده ۱۹ قانون [۱] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را معمول دارند: الف- اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛ ب- آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛ پ- در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب میشود از قبیل عدم رعایت مواد ۳[۲]، ۴[۳]، ۵[۴]، ۱۷[۵]، ۱۸[۶] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط از قبیل شورای عالی امنیت ملی شورای اقتصاد وزارتخانههای صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری میباشند. لذا لازم است دادستانهای حوزههای قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی با وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم مصرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود. ماده ۴- در اجرای ماده ۲۲ قانون[۷]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پروندههای مربوط، رؤسای کل دادگستری استانها موظفاند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پروندهها به آن شعب نیست. ماده ۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پروندههای قضایی (سمت) براساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پروندهها صرفا براساس عناوین اعلامی صورت پذیرد. ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دورههای آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندههای موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید. ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی [1]- ماده ۱۹- به منظور حسن اجرای این قانون الف- هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل میشود: ۱- نماینده وزارت صنعت معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیأت) ۲- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ۳- نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴- نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵- نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ۶- نماینده تشکل حرفهای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷- نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف. تبصره- مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت معدن و تجارت لازمالاجراء است. [۲]- لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات. [۳]- لزوم ایجاد سامانه متمرکز جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی و درج رتبهبندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی - ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت. [۴]- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی با مشارکت شرکتهای خارجی و خرید یا تأمین کالاها و خدمات خارجی. [۵]- الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی. [۶]- تبلیغ کالهای خارجی توسط رسانهها. [۷]- ماده ۲۲ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر نامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۳۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ ، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکتهای تجاری ماده ۱۰ به شرح زیر به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶ ، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت الحاق میگردد. ماده ۱۰- تبدیل شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است نحوه ثبت تبدیل شرکتها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ میگردد. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستور العمل شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۰۴۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۳۰ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی نظام قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل میداند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال سهلانگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان اصلی به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛ ب- قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ پ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ت- دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳۷۹/۱۱/۱۳؛ ث- دادستان/ دادستانها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند. ماده ۲- در اجرای قانون سازمان اقدامات زیر را معمول میدارد: الف- فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوءجریان احتمالی در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئولان دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام؛ ب- اعلام به مراجع قضایی ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم تکرار تخلف یا سوءجریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛ پ- رسیدگی به صورت فوقالعاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛ ت- اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هر یک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛ ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیتالمال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛ ج- اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آنها شود ضمنا مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمیشود؛ چ- هشدار لازم به مقامات ذیربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه برابر مقررات قانونی مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، با اصلاحات بعدی ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل میباشد. ماده ۳- در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند: الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند. ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونهای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند. ماده ۴- دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول میدارد: الف- در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی ،باشد حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛ ب - در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاههای اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوقالذکر مراتب را به عالیترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذیربط اعلام میکند. ب- در صورت استنکاف دستگاههای موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۳ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاهها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری مراتب را به دادستان شهرستان اعلام میکند. ماده ۵- دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد. ماده ۶- در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند با اعلام مقام مسئول دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر میکند. تبصره- دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاهها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستانها اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاهها را انجام و در صورت بروز سوانح نسبت به تعقیب مسئولان دستگاههای مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند. ماده ۷- رؤسای کل دادگستری استانها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاههای اجرایی استانها ابلاغ و نتایج تشکیل پروندههای مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند. تبصره- مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضایی از حیث امور اداری نیز میشود. ماده ۸- دادستانهای نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار میدهند. ماده ۹- در اجرای این دستورالعمل اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونهای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. ماده ۱۰- در صورتی که مدیران دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیتهای چشمگیری داشته باشند پیگیریهای لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذیربط به عمل میآید. ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند. ماده ۱۲- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی پیوست دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن قانون شهرداری ماده ۵۵- وظائف شهرداری بشرح زیر است: بند ۱۴- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان.ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها - گرمایهها - مهمانخانهها - دکاکین - قهوه خانهها - کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشد. ۲۰) جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها – کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسبهائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمایههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می گردد الحاقی به موجب بند الف ماده ۳۴ قانون هوای پاک. تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راسا اقدام خواهد نمود. قانون توزیع عادلانه آب ماده ۲- بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی. تبصره ۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکههای طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۳۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود. ماده ۴۶- آلوده ساختن آب ممنوع است مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول می شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط مقررات و آییننامههای مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود. قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ ماده ۶- به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلاینده های هوا و صدا انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است. تبصره ۳- مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یکسال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به مصرف میرسد. قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸/۳/۳ ماده ۱۵- سازمان (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشا آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام کند در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یاد شده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم میشود. تبصره- در صورتی که آلودگی ایجاد شده محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود. قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸. ماده ۲۱- مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون میباشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زبانهای وارده یکی از مجازاتهای بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲ را اعمال کنند. تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل میکند. تبصره ۲- در مورد دستگاهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل میشود. تبصره ۳- در صورت عدم پیشبینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مراجع قضائی ارسال میشود. تبصره ۴- هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران مطلع شود و مراتب را به مراجع ذی صلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دوسال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تبصره ۲ ماده ۲- در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت و یا شرکت و یا به گونهای دخالت داشتهاند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ماده ۳- کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذیصلاح اعلام کنند در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشوند. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۷- اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف- احراز هویت و شناسایی مراجعان مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده وکیل و اصیل؛ تبصره- مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ب- ارائه اطلاعات گزارشها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیأت وزیران. ب- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی ثبتی سرمایهگذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی. تبصره- معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ۲- کشف، جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعات قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. ۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود. ۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. ت- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع مالک سوابق حسابها عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود. تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود. ث- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرائی آن. تبصره- هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالما و عامد و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند. اصلاحی ۹۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۳۸- هر گاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیتهای زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند: الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته؛ ب- تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم؛ پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم؛ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ماده ۵۲- سازمان (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذیصلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات دادخواست ضرر زیان تسلیم نماید. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ماده ۴۹- سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مکلف است از طریق بازرسان خود، فعالیت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت شده را نظارت و بازرسی کند و در صورت مشاهده جرم یا تخلف مراتب را حسب مورد به محاکم یا کمیسیون ماده (۴۳) این قانون ارجاع نماید. دستورالعمل اجرای این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی استاندارد میرسد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ماده ۲۷- هر یک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده ۱۹- هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده (۲۴) این قانون اقدام مینماید.
معتبر
آییننامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی «آییننامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور» به شرح مواد آتی است: فصل اول - کلیات ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- دیوان: دیوان عالی کشور؛ ب- معاون/معاونت اول: معاون/معاونت اول قضایی و امور شعب دیوان؛ پ- معاون/معاونت هیأت عمومی: معاون/معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی؛ ت معاون نظارت: معاون قضایی و نظارت دیوان؛ ث- معاونت برنامهریزی: معاونت برنامهریزی و امور عمومی دیوان؛ ج- هیأت عمومی: هیأت عمومی وحدت رویه و هیأت عمومی آراء اصراری؛ چ- هیأت عمومی وحدت رویه هیأتی که با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان به منظور صدور رأی وحدت رویه تشکیل و رسمیت مییابد؛ ح- هیأت عمومی آراء اصراری هیأتی که حداقل با حضور نصف به علاوه یک از رؤسا مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی یا کیفری دیوان به منظور رسیدگی به آراء اصراری صادره از دادگاهها حسب مورد تشکیل و رسمیت مییابد؛ خ- شورا: شورای علمی مذکور در ماده ۲۱ این آییننامه. ماده ۲- رئیس دیوان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات واجد شرایط به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی پس از مشورت با قضات دیوان برای مدت ۵ سال منصوب میشود. ماده ۳- رییس دیوان رییس شعبه اول دیوان است و علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر شعب و امور اداری دیوان و سایر وظایف و اختیارات قانونی عهده دار وظایف زیر نیز میباشد: الف- اعزام هیأتهای نظارت به منظور ارزیابی عملکرد دادگاهها؛ ب- پیشنهاد ارتقاء تشویق و جابجایی قضات دادگاهها به رییس قوه قضاییه؛ پ- پیشنهاد قضات دیوان جهت عضویت در شوراها، هیأتها و کمیسیونهایی که براساس قانون عضویت قاضی دیوان در آنها مقرر شده است مطابق دستور العمل مربوط. ماده ۴- دیوان در تهران مستقر و شامل بخشهای قضایی و اداری است. ماده ۵- حسب تشخیص رئیس دیوان، شعب دیوان به حقوقی و کیفری تقسیم میشود. این امر مانع از ارجاع تخصصی پروندهها، با توجه به نوع دعاوی از قبیل تجاری، خانواده، اطفال و مواد مخدر براساس تجارب و سوابق علمی و تخصصی قضات نخواهد بود. ماده ۶- هر یک از شعب دیوان از رییس و دو مستشار تشکیل و با حضور دو عضو رسمیت مییابد اداره شعبه و نظارت بر امور دفتری بر عهده رییس شعبه و در غیاب وی بر عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. ماده ۷- دیوان به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتواند وظایف مستشار یا رئیس را عهدهدار شود. ماده۸- دفتر شعبه دیوان برای انجام امور اداری از مدیر دفتر متصدی، امور دفتری و بایگان تشکیل میشود. ماده ۹- تعداد شعب دیوان با توجه به وظایف و مسئولیتهای قانونی محوله، به پیشنهاد رئیس دیوان و با تصویب رئیس قوه قضاییه افزایش یا کاهش مییابد. ماده ۱۰- معاونان قضایی شامل معاون اول، معاون هیأت عمومی و معاون نظارت با پیشنهاد رییس دیوان از میان قضات شاغل در دیوان، ترجیحا رؤسا و مستشاران شعب توسط رئیس قوه قضاییه منصوب میشوند. ماده ۱۱- معاون اول عهدهدار وظایف زیر است: الف- اداره امور دیوان در صورت عدم حضور رئیس دیوان؛ ب- اداره امور شعب دیوان و ارجاع پروندهها؛ پ- پیگیری و نظارت بر روند رسیدگی پروندهها؛ ت- انجام امور مربوط به نمایندگیهای مرتبط با دیوان و پیشنهاد نماینده جهت شرکت در جلسات مربوط با رعایت دستورالعمل نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی؛ ث- انجام سایر امور محوله با ارجاع رئیس دیوان. ماده ۱۲- معاون هیأت عمومی عهدهدار وظایف زیر است: الف شناسایی آراء مختلف و متعارض صادر شده از دادگاهها و شعب دیوان در موارد مشابه؛ ب- تهیه و تنظیم گزارش برای طرح در جلسات هیأت عمومی؛ پ- اعلام نواقص گزارشهای شعب پیش از طرح آن در هیأت عمومی آراء اصراری و تکمیل موارد ضروری؛ ت- نگارش و تنظیم آراء هیأت عمومی و انتشار آنها؛ ث- ثبت، ضبط و انتشار مشروح مذاکرات هیأت عمومی؛ ج- همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه در ایجاد بانک اطلاعات آراء قطعی دادگاهها، شعب و هیأت عمومی جهت شناسایی آرای متعارض. ماده ۱۳- معاون نظارت عهدهدار وظایف زیر است: الف- پیشنهاد اعزام هیأتهای نظارت به مراجع قضایی به منظور ارزیابی عملکرد دادگاهها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصله از طریق رئیس دیوان به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط؛ ب اعمال نظارت الکترونیکی بر آراء قضایی از طریق سامانههای موجود؛ پ- تشکیل بانک اطلاعات آراء قضایی و طبقهبندی موضوعی و ارزیابی آنها به منظور شناسایی آراء متعارض و مختلف متقن و شاخص؛ ت- اعلام تعارض آراء به معاونت هیأت عمومی؛ ث- شناسایی علل نقض آراء دادگاهها و انعکاس آن به مراجع مربوط؛ ج پیشنهاد راهکار اصلاحی براساس یافتهها و نتایج حاصل از اعمال نظارت به ریاست دیوان جهت اقدام توسط رؤسای دادگستریها و شعب دادگاهها؛ چ- پیشنهاد تشویق قضات شایسته به رییس دیوان براساس نتایج اعمال نظارت؛ ح- پیشنهاد جابهجایی رؤسای دادگستریها و شعب مورد نظارت در صورت ضرورت از طریق رئیس دیوان به رییس قوه قضاییه؛ خ- پیشنهاد برگزاری همایشهای کشوری و نشستهای مشترک منطقهای به رئیس دیوان برای قضات دادگاهها با حضور قضات دیوان. د- پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی برای قضات استانهای مورد نظارت به منظور ارتقاء دانش و مهارت قضایی به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از طریق رییس دیوان؛ ذ- پیگیری اجرای پیشنهادهای مربوط به نتایج حاصل از اعمال نظارتها اعم از موردی، دورهای و الکترونیکی تا حصول نتیجه مورد نظر؛ ماده ۱۴- معاونت برنامهریزی و امور عمومی عهدهدار وظایف زیر است: الف- تأمین و به کارگیری نیروی انسانی لازم؛ ب انجام امور اداری و آموزشی کارکنان؛ پ- نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اداری؛ ت انجام امور مالی، پشتیبانی و خدمات رفاهی؛ ث- همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات جهت جمعآوری، پردازش و انتشار گزارشهای آماری؛ ج تأمین فضا، تجهیزات و امکانات اداری و رفاهی مورد نیاز کارکنان؛ چ- جمعآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی فعالیتهای مربوط به امور رفاهی؛ ح- پیگیری طرحها و برنامههای دیوان؛ خ- هماهنگی و تعامل با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به منظور برگزاری کلاسهای آموزشی مورد نیاز؛ د- انجام سایر امور ارجاعی رئیس دیوان. فصل دوم - هیأت عمومی ماده ۱۵- در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، «هیأت عمومی» حسب مورد به منظور صدور آراء وحدت رویه و تصمیمگیری در خصوص آراء اصراری تشکیل میشود. ماده ۱۶- هیأت عمومی وحدت رویه به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان قضایی وی با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی و حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان تشکیل میشود. ماده ۱۷- معاون هیأت عمومی در صورت لزوم میتواند پس از کسب نظر رییس دیوان، از کارشناسان و صاحبنظران و استادان برجسته در حوزههای مرتبط با موضوع جهت ارائه نظرات مشورتی و همچنین از قضات صادرکننده آراء متعارض و مختلف به منظور توضیح آراء خود دعوت به عمل آورد. ماده ۱۸- حضور قضات، کارآموزان قضایی، استادان دانشگاه، وکلا، کارآموزان وکالت و دانشجویان دانشکدههای حقوق در جایگاه مدعوین پس از موافقت رئیس دیوان براساس ضوابطی که معاونت هیأت عمومی با رعایت اصول قانونی حاکم بر رسیدگی در دیوان تنظیم میکند بلامانع است. ماده ۱۹- در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی هر یک از قضات دیوان یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری به معاونت هیأت عمومی ارسال میشود. ماده ۲۰- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است با همکاری معاونت هیأت عمومی سامانهای جهت شناسایی و استخراج آراء متعارض طراحی نماید. ماده ۲۱- به منظور بررسی مقدماتی درخواستهای آراء وحدت رویه و تنظیم متون آراء صادره از هیأت عمومی و ارائه نظرات علمی و مشورتی در امور ارجاعی رئیس دیوان شورای علمی مشورتی دیوان مرکب از پانزده نفر از قضات دیوان به تعیین رئیس دیوان تشکیل میشود. ماده ۲۲- شورا با تصویب رییس دیوان میتواند جهت انجام امور محوله کمیسیونهای تخصصی تشکیل دهد. ماده ۲۳- معاون هیأت عمومی قبل از طرح موضوع در هیأت عمومی نظر شورا را اخذ مینماید با موافقت رییس دیوان، حسب مورد، نتیجه درخواستها را برای طرح موضوع در هیأت عمومی گزارش و یا با رد درخواست آن را بایگانی مینماید علت رد درخواست به متقاضی طرح در هیأت عمومی وحدت رویه و سایر اشخاص و مقامات مربوط اعلام میشود. ماده ۲۴- در مواردی که اختلاف مربوط به شعب دیوان باشد، اعضای شعب مربوط در جلسه شورا دعوت میشوند. ماده ۲۵- درخواست معاون هیأت عمومی خطاب به رئیس دیوان برای طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه باید مشتمل بر موارد زیر باشد: الف- موضوعات مربوط به جریان دادرسی استدلالها و استنادهای قانونی و استنباطهای مغایر منتهی به صدور آراء متعارض؛ ب- استخراج و جمعآوری مستندات قانونی و مبانی نظرات اعم از فقهی و حقوقی و نظر مراجع تخصصی و علمی و سوابق مربوط به آراء وحدت رویه و اصراری؛ پ- تبیین اجمالی رویه های مختلف موجود بین شعب دیوان و دادگاهها با ذکر مبانی استنادی منتهی به صدور آراء مختلف. ماده ۲۶- آراء صادر شده در هیأت عمومی وحدت رویه و اصراری به انضمام خلاصهای از مذاکرات توسط معاونت هیأت عمومی در سامانههای مربوط منتشر میشود. فصل سوم - ترتیب رسیدگی در شعب و هیأت عمومی ماده ۲۷- ترتیب رسیدگی به فرجام خواهی در شعب دیوان و تهیه گزارش با رعایت مواد ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل میآید. ماده ۲۸- انجام سایر امور مربوط به پروندههای ارجاعی به دیوان مانند اعاده دادرسی و حل اختلاف در صلاحیت طبق قانون مربوط انجام میشود. ماده ۲۹- رأی شعبه دیوان با نظر اکثریت اعضای شعبه صادر میشود در صورت عدم حصول اکثریت یکی از مستشاران، سایر شعب و یا اعضای معاون دیوان به تعیین رئیس دیوان یا معاون اول در صدور رأی شرکت میکند. ماده ۳۰- گزارش مربوط به درخواست صدور آراء وحدت رویه و اصراری حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت عمومی در اختیار اعضای شعب دیوان قرار میگیرد. ماده ۳۱- هیأت عمومی در موعد مقرر تشکیل، جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع و سپس گزارش مربوط حسب مورد توسط معاون هیأت عمومی یا یکی از اعضای شعبه صادرکننده رأی قرائت میشود. ماده ۳۲- در صورت ایراد عدم قابلیت طرح یا ناقص بودن پرونده، ابتدا در خصوص ایراد یا نقص پرونده نظر اعضاء اخذ و در صورتی که به نظر اکثریت حاضرین ایراد و نقص قابل پذیرش باشد پرونده از دستور جلسه خارج و در غیر این صورت هیأت عمومی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ماده ۳۳- هر یک از اعضای هیأت عمومی به ترتیب ثبتنام نظر خود را در خصوص موضوع به نحو مستند و مستدل حداکثر ظرف ۱۰ دقیقه بیان مینمایند در صورت کثرت تعداد ثبتنام کنندگان پس از بیان نظرات حداکثر پنج نفر از هر یک از موافق و مخالف رییس جلسه نسبت به کفایت مذاکرات یا ادامه آن نظرخواهی نموده و براساس تصمیم اکثریت اقدام میشود. ماده ۳۴- پس از اعلام کفایت مذاکرات نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی استماع، سپس به صورت مکتوب یا الکترونیکی رأیگیری و براساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم میشود. ماده ۳۵- متن رأی ظرف یک هفته توسط معاون هیأت عمومی از طریق شورا نگارش و پس از موافقت رئیس دیوان، رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی و درگاه اینترنتی و رأی اصراری به شعبه مربوط ارسال و منتشر میشود. ماده ۳۶- در صورت تساوی آراء حاضران، رئیس دیوان به طریق مقتضی نظر سه نفر از قضاتی را که در رأیگیری شرکت نداشتند، اخذ و پس از حصول اکثریت، رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۳۵ این آییننامه نگارش و منتشر میشود. ماده ۳۷- مقررات نحوه اداره هیأت عمومی وحدت رویه در خصوص هیأت عمومی آراء اصراری نیز جاری است. فصل چهارم - نحوه رسیدگی به تخلف مقامات در دیوان ماده ۳۸- در مواردی که مطابق قانون دیوان وظیفه رسیدگی به تخلفات مقامات مشخصی را به عهده دارد چنانچه شیوه خاصی در قانون معین نشده باشد رسیدگی با رعایت تشریفات مقرر در این فصل به عمل میآید. ماده ۳۹- چنانچه حسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع تخلف از ناحیه قضات موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد با نظارت مستقیم پرونده را به یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع و معاون قضایی نتایج تحقیقات را با اعلام نظر نهایی خود به دادستان کل کشور اعلام میکند. در صورتی که دادستان کل کشور عقیده به تعقیب داشته باشد با صدور کیفرخواست پرونده را نزد رئیس دیوان ارسال تا به دستور وی در هیأت موضوع ماده ۷ قانون مذکور مطرح گردد. ماده ۴۰- چنانچه رییس قوه قضاییه یا هر یک از مراجع نظارتی مذکور در قانون اساسی دلایلی بر وقوع تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی داشته باشند مراتب را در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی به رئیس دیوان اعلام میکنند رییس دیوان مراتب را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه به دادستان کل کشور اعلام میکند. پس از اعلام نتیجه توسط دادستان کل کشور در صورتی که رییس دیوان دلائل ارائه شده را کافی بداند، پرونده را جهت رسیدگی در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح مینماید. ماده ۴۱- حق برخورداری هر یک از مقامات مذکور در مواد ۳۹ و ۴۰ این دستورالعمل از وکیل و تدارک دفاع، نحوه احضار جمعآوری دلایل اخذ اظهارات شهود و مطلعان جلب نظر کارشناس در فرایند تحقیقات مطابق مقررات آیین دادرسی است. ماده ۴۲- در مواردی که تحقیقات دادسرای دیوان کامل نباشد، حسب مورد رییس هیأت مربوط با ذکر دقیق موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادسرای دیوان میخواهد. ماده ۳۳- تحقیقات انجام شده با حضور دادستان کل و دعوت از فردی که تخلف به وی منتسب میباشد در هیأت مربوط که حسب مورد با حضور تعداد اعضای مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت مییابد طرح میشود ابتدا گزارش توسط دادستان کل کشور قرائت و پس از مذاکرات لازم و اخذ دفاعیات مقام مربوط که با رعایت مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ این آییننامه انجام میشود و اعلام ختم رسیدگی رأی حاضرین هیأت مربوط اخذ میگردد رأی اکثریت حاضر مناط اعتبار است. در مورد قضات رأی هیأت موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات نافذ و لازمالاجرا است چنانچه رأی هیأت عمومی وحدت رویه مبنی بر تخلف رییس جمهور از وظایف و اختیارات قانونی باشد رئیس دیوان رأی صادره را برابر بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم مقام معظم رهبری به دفتر معظمله ارسال میکند. ماده ۴۴- هرگونه اعلام و انتشار اطلاعات در جریان رسیدگی و تحقیقات از سوی مقامات و دیگر افرادی که دسترسی به محتویات پرونده را دارند یا به هر نحو از آن مطلع هستند در دیوان و دادستانی کل کشور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۴۵- مقررات مذکور در این آییننامه نافی دیگر وظایف و اختیارات دیوان که در قانون و سایر مقررات آمده است نمیباشد. ماده ۳۶ این آییننامه در ۴۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر سند امنیت قضایی شماره ۱۰۰/۱۱۹۹۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۹۹۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سند امنیت قضایی هو إذا حکمتم «بین الناس أن تحکموا بالعدل» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد لذا اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحققبخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود مگر آنکه به هنگام تعدی به آن نظام قضایی شایسته مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. امنیت قضایی حالتی است که در آن حیثیت جان مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانهای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است این سند تلاش دارد با ترسیم سیاستهای کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است. ایجاد امنیت قضایی عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم میآورد. در این راستا بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد در سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است همچنین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی بهرهمندی از امنیت قضایی را از ویژگیهای جامعهی ایرانی در افق این چشم انداز برشمرده است. بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی ماده ۱- هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند. ماده ۲- اصل اعتماد و انتظار مشروع ۱- اصل اعتماد مشروع عبارت است از امکان پیشبینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت میتواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. ۲- تحقق امنیت قضایی مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است رعایت امور مذکور در عرصه تصمیمگیریهای قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادیها را نیز کاهش میدهد انتظارات مشروع عبارت است از خواستهها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاستها و رویههای اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض میتواند موجب ایراد خسارت شود. ماده ۳- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمیشوند مگر در خود آنها ترتیب دیگری مقرر شده .باشد هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمیشود مگر مجازات بعدی اخف باشد. افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی شبه قضایی و اداری به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود. ماده ۴- اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی مراجع قضایی اداری و شبه قضایی باید مستدل موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمیدهد همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازاتهای انتظامی جاری است حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. ماده ۵- اصل شفافیت اصل شفافیت تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا: ۱- لوایح قضایی، آیین نامهها و بخشنامههای قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد. ۲- همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آنها اعلام شود. ۳- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار میگیرد: الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاهها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاهها نیز به نمایش گذاشته شود. ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود در صورت مخالفت با این درخواست دادگاه به نحو مستدل آن را رد میکند علاوه بر این قضات میتوانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند در فرایند دادرسی دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آنها میتوانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد. پ- آراء قطعی دادگاهها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار میگیرد. ماده ۶- اصل استقلال قضایی و بیطرفی الف- اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوهای مستقل از سایر قوا، پشتیبان، حقوق فردی و اجتماعی معرفی میکند این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص نهادها و دیگر قوا مصون است. ب- قضات در تصمیمگیریهای خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آنها ممنوع است. پ- قاضی باید در نهایت بیطرفی به دادرسی بپردازد هرگونه اعمال تبعیض تعصب و پیش داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی نقض اصل بیطرفی محسوب میشود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد. ماده ۷ اصل تمرکز بر امور قضایی تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی میپردازد در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل میآورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیر قضایی ممانعت مینماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه میباشد بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پروندههای با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد. ماده ۸- اصل برابری در مقابل قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند در راستای تضمین قانونی اصل برابری رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی شبه قضایی و اداری شرط ضروری دادرسی عادلانه .است به این منظور همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگیها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی ماده ۹- حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی الف- دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحیای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد. ب- دسترسی مؤثر افراد توان خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمانهای دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب سازی این ساختمانها برای استفادهی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسبسازی فیزیکی مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آنها در فضای مورد نظر را مهیا سازد. ماده ۱۰- حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول الف- همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود جلوگیری کنند احقاق حق محکومله باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد. ب- در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روشهایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فسادآور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاهها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام میکند. ماده ۱۱- حق رسیدگی علنی محاکمات در همه دادگاهها علنی برگزار میشود مگر آنچه در قانون استثنا شده است قضات موظفند استثنائات پیشبینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آنها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آنها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل میتواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند. ماده ۱۲- حق بهرهمندی از خدمات حقوقی الف اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. ب- در نظام اسلامی وظیفه و کلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. پ- قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهرهمندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزانتر فراهم میکند. ماده ۱۳- حق حریم خصوصی ۱- حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است تمامیت جسمانی مسکن محل ،کار اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب میآید. ۲- هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی خانه و مراسلات خود برخوردار است هرگونه بازرسی اماکن اشخاص اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آنها محفوظ است نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود. ماده ۱۴- احیای حقوق عامه احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوهای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت چنانچه پیش بینی شود حقوق و آزادیهای بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید میشود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمینهای کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد دادستان به موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل میشود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق در تصمیمات نقض شده انجام میدهد دادستان در صورتی میتواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستانها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونهای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاههای اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد میکنند باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود. ماده ۱۵- قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی سرقت مقابله میکند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام میورزد. حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است. ماده ۱۶- اصل جبران خسارت خساراتی که به سبب اقدامات یا بیتوجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد میشود علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیشبینی شده است باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود. ماده ۱۷- حق مبارزه با فساد هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد. ماده ۱۸- حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آنها حفظ اموال منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیر قضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریتهای محوله متحمل ضرر و خسارت شدهاند، پیگیری نماید. بخش سوم - حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی ماده ۱۹- فرض عدم مسؤولیت کیفری اصل برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در مراجع صالح ثابت شود بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی به ویژه ضابطان دادگستری قضات دادسرا و قضات دادگاهها مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند. ماده ۲۰- منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مظنونان، متهمان شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق در هر شرایطی مطلقا ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده ممنوع و موجب مجازات است. ماده ۲۱- اصل شخصی بودن با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آنها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند. ماده ۲۲- اصل منع محاکمه مجدد هیچ کس را نمیتوان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاهها در موضوعی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است حق دادرسی مجدد را ندارند مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود. ماده ۲۳- حق اعتراض و تجدید نظرخواهی هر کس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است. ماده ۲۴- منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد هیچکس را نمیتوان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب میآید: الف- قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر میشود صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد. ب- مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است. ب- ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد. ت- در صورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع میدهد مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است. ث- فرد بازداشت شده در اسرع وقت و همزمان با پذیرش در محل بازداشت باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود این مراقبت و درمان باید رایگان باشد. ج- هنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار میگیرد نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند فرد بازداشت شده یا وکیل وی حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند. چ- بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبتهای بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند. ح- قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمانهای وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی بهداشتی آموزشی و غیره فراهم میکند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود. خ- نگهداری فرد در بازداشت به گونهای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حسهای طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب میآید. ماده ۲۵- برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به عنوان یک بیگناه رفتار شود. بدین منظور در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات برای او فراهم میشود وضعیت بازداشتگاهها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاههای کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود. ماده ۲۶- حق دفاع و انتخاب وکیل متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی مطالعه پرونده بهرهمند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد. ماده ۲۷- حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفهآموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقهای و تبعیضآمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می.گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفا به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آنها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد اگر زندانی اعتصاب غذا کند مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام میشود. ماده ۲۸- حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزاد شده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود در این راستا مراکز و سازمانهای رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند. ماده ۲۹- استناد به اصول کلی حقوقی در موارد تعارض ابهام نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات میتوانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور حکم پرونده را صادر نمایند. ماده ۳۰- حقوق خاص دادرسیهای اداری الف- تمامی مراجع اداری نظیر هیأتها و کمیسیونها در رسیدگی به پروندههای مستخدمان که جنبه مجازات دارد مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آنها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند. ب- اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب میشود و میتواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ باشد. بخش چهارم – راهبردها ماده ۳۱- در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پروندههای اقتصادی در زمینههای زیر اتخاذ خواهد نمود: الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی عدم تعطیلی کارگاهها و بنگاههای اقتصادی .ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی ماده ۳۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروتهای عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام مینماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاههای اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه اراضی املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید. ماده ۳۳- با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام میکند. معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکنند. ماده ۳۴- در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی قوه قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونتهای راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس اموری که به معنای اخص غیرقضاییاند اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکند. ماده ۳۵- الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاستهای قضایی آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند - نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذیربط از جمله صدا و سیما قرار خواهد گرفت. ب- به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی آموزشهای لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند. پ- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور در شعب ویژه، نسبت به جذب شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند. ماده ۳۶- برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با ساز و کارها و رویههای ارتقاء شفافیت در نظام قضایی پیش از عملیاتی شدن روشهای مربوط باید آموزشهای لازم در اختیار آنها قرار بگیرد. ماده ۳۷- در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاهها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار میدهد. این سند در ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. سیدابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضاییه
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی« جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸ دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی در اجرای بند یک قسمت "ت" ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و ماده ۲۹ آییننامه نحوه استفاده از سامانه.های رایانهای یا مخابراتی و به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره شده در مرکز ملی دادههای قوه قضاییه همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی به شرح مواد آتی است: ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب- واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛ پ- سامانههای قضایی: سامانههای الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد؛ ت- مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری؛ ث- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد؛ ج- مرکز داده: مرکز ملی دادههای قوه قضاییه موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ چ- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ح- کاربر/کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانههای قضایی را به عهده دارند؛ خ- سامانه ثنا: سامانه ثبتنام الکترونیکی برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛ د اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص پروندههای قضایی پایگاههای اطلاعاتی و تغییرات آن که در سامانههای قضایی به ثبت میرسد؛ ذ- شناسه قضایی شمارهای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص مییابد. ماده ۲- کاربران موظفاند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به طور کامل صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی ثبت کنند. ماده ۳- مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است. ماده ۴- استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است. ماده ۵- اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و براساس اقلام تعریف شده در سامانههای قضایی باشد. در مورد متهم خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانکهای اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید. ماده ۶- مرکز موظف است با هوشمندسازی سامانههای قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند. ماده ۷- ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پروندههای جاری و مختومه در شاخصهای ارزشیابی بهرهوری منظور میشود. ماده ۸- کاربرانی که سهلانگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانههای قضایی شود، با توجه به تأثیر سهلانگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسیهای لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهرهوری خواهند شد. ماده ۹- مراجع نظارتی موظفاند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را براساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابیهای دورهای و موردی لحاظ نمایند. ماده ۱۰- با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانکهای اطلاعاتی رؤسای واحدهای قضایی موظفاند جهت تکمیل اطلاعات پروندههای جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل شده در محاسبه بهره وری کاربران ثبت کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود. ماده ۱۱- مرکز موظف است سامانههای قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید. ماده ۱۲- کلیه مراجعی که به موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظفاند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۳- مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید. ماده ۱۴- مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهلانگاری به تنبیهات مقرر در آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد. ماده ۱۵- در صورتی که سهلانگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود. ماده ۱۶- مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به رؤسای کل دادگستریها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یکبار به معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸ دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی دستورالعمل نحوه نوبتدهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان به شرح مواد آتی است: ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب- خدمت: خدمات کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه میشود؛ پ- مراجعان تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت شده یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه مینمایند؛ ت- مراجع قضایی مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند از قبیل دادگستریها، شوراهای حل اختلاف دیوان عالی کشور؛ ث- حساب کاربری عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است این نشانی معمولا یک شناسه کاربری و گذرواژه است. ج- سامانه: سامانه نوبتدهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راهاندازی میشود. چ- سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبت.نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛ ح- سامانه کنترل تردد: سامانهای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راهاندازی شده است. خ- شناسه قضایی: عبارت است از شناسهای که پس از ثبتنام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص یافته است. د- دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ذ- مسئول خدمت: هر یک از کارکنان مراجع قضایی با ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخگویی به مراجعان را بر عهده دارد. ماده ۲- مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی طراحی و راهاندازی نماید. ماده ۳- سامانه باید به نحوی طراحی شود که براساس نیاز مراجعان و خدمات امکان تعیین نوع خدمت مورد تقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد. ماده ۴- واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است شرایط و نحوه واگذاری و حقالزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده ۵- ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است: الف- چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت شدهاند نیاز به دریافت نوبت ندارند. ب- در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ مقرر شده است باید از طریق سامانه برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریافت نمایند. پ- در صورتی که احضار یا دعوت نشدهاند باید نوع خدمت و زمان مورد نظر خود را براساس برنامه تعیین شده در سامانه ثبت نمایند. تبصره ۱- در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به حساب کاربری مراجعان اعلام میشود. تبصره ۲- دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبتنام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است. تبصره ۳- مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند. ماده ۶- مراجعان میتوانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند. ماده ۷- مراجعات باید قبل از حضور در مراجع قضایی نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به حساب کاربری یا پیامکهای دریافتی اطمینان حاصل نمایند. تبصره ۱- مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین شده برای مراجعان ارسال نماید. تبصره ۲- مراجعات موظفاند رأس ساعت تعیین شده در مرجع قضایی حضور داشته باشند در صورت تأخیر باید مجددا درخواست نوبت نماید. ماده ۸- مراجع قضایی موظفاند با در نظر گرفتن اوقات مقرر ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود. ماده ۹- در صورتی که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد زمانبندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام میشود. ماده ۱۰- مراجع قضایی موظفاند به منظور تسریع در پاسخگویی قبل از حضور مراجعات مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت.های ثبت شده فراهم نمایند. ماده ۱۱- امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد. تبصره- اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است. ماده ۱۲- در صورتی که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی – تصویری، ویدئو، کنفرانس فراهم باشد مراجعان میتوانند در تعیین نوبت استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند. تبصره ۱- به منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص مییابد. تبصره ۲- مرکز میتواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت دهی مراجع قضایی حذف نماید. ماده ۱۳- در صورت عدم حضور مسئول خدمت پاسخگویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام میشود چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به حساب کاربری مراجعان اطلاع رسانی شود. در غیر این صورت روسای واحدهای قضایی موظف اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند. تبصره- مراجعانی که در نوبت تعیین شده موفق به دریافت خدمت نشدهاند برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند. ماده ۱۴- در اقدامات موضوع این دستور العمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود. ماده ۱۵- مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننمودهاند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است. ماده ۱۶- نوبتدهی در واحدهای ستادی و دستگاههای تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است. ماده ۱۷- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع بر عهده بالاترین مقام مربوط است. ماده ۱۸- این آییننامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۷۱۸۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۷۱۸۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۵ به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی میباشد. مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد میباشد و با توجه به اینکه معمولا اینگونه پروندهها دارایی اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم میباشد به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پروندهها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. ۱- برای رسیدگی به پروندههایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونهای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پروندههای مهم برخوردار باشند و از ارجاع پروندههای دیگر به شعبه حتیالمقدور خودداری شود. رؤسای دادگستریها و دادستانها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پروندههای فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه میباشند. در صورتی که پرونده از جنبههای مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد رؤسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهرهگیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی کننده فراهم شود. ۴- این قبیل پروندهها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقتهای حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقتهای فوقالعاده مورد رسیدگی قرار گیرد. ۵- معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مورد نیاز با بهرهگیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزههای مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید. ۶- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پروندههای مذکور نسبت به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به اینجانب گزارش نماید. چنانچه به هر دلیل تصمیم گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعا مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد. معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۵۹۱۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۵۹۱۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۳/۲۵ دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پروندههای قضایی در دادگستری در اجرای بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی کاهش اطاله دادرسی جلوگیری از افزایش موجودی ،شعب رعایت عدالت در ارجاع پروندهها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی دستورالعمل »ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پروندههای قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است: ماده ۱- نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲ ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر میباشد:
معتبر
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد. ۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام باید ماهیت جرم انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد در مورد پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگیکننده با بررسی کیفر خواست و مستندات و مطالعه پرونده جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال مینماید. در مرحله تجدید نظر چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال مینماید. در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در ،دادگاه متهم میتواند به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر مینماید اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی میباشد در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد. ۴- هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون، قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهار نظر هیأت منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است. ۵- دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای تکالیف قانونی قوه قضائیه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند ۱۳ سیاست های کلی نظام (سیاستهای قضایی) مصوب ۱۳۸۱ و تفسیر مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و با توجه به نقش و اثرگذاری نهاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تأکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانونهای وکلای دادگستری مقرر میدارد: ۱- رؤسای کل دادگستری استانها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پروندههای قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاستها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس کل دادگستری رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به ساز و کار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداختهای الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید. از زمان راهاندازی سامانه تمام استعلامها و ارسال پاسخها از طریق سامانه خواهد بود سامانه باید به گونهای طراحی شود که میزان حقالوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل ملاحظه باشد. کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حقالوکاله در وکالتنامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه های فروشگاهی میباشند و مقامات قضایی در هر یک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا بدوی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی صرفا وکلایی را میپذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند. ۴- کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفهای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پروندههای دادگستری، انجام وکالتهای معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزشهای دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به معاونت حقوقی معرفی نمایند. ۵- در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری مسئولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتیالمقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود. مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند. ۶- کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هر یک از شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و یا مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و یا پروندههای اتهامی و یا محکومیت به ویژه محکومیتهای مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانونها و یا رؤسای کل دادگستری استانها و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند. در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیأت مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، اقدام نماید. در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط کانون وکلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذیربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ برای داوطلبان در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام نظر نماید. ۸- اختیار اعمال مواد ۱۶ ، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استانها، تفویض میگردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند. ۹- معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانونهای وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا جهت تصویب اقدام نماید. ۱۰- معاون حقوقی قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۶۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۸۷۶۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۲/۲۹ بخشنامه در خصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مراجع قضایی سراسر کشور برابر گزارشهای واصله برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور مینمایند در حالی که بهرهمندی از خدمات کنسولی از جمله حقوق مدنی هر فرد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط از قبیل ماده ۹۵۸ قانون مدنی برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد بنابراین، نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد بلکه به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز نمیتواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد. لذا مقتضی است مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری نمایند در صورتی که قبلا دستوری در این ارتباط صادر گردیده در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود. رؤسای کل دادگستریها و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۶۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۴۶۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۹ دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی مقدمه در اجرای بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۸ سیاست.های کلی قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۰۷/۲۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ معظمله اجرای برنامههای راهبردی کد ۱۴۲۰۴ و ۲۱۱۱۱ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور ساماندهی و نظام مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثر بخشی و نظارت بر مراجع شبه قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- واژگان و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- معاون اول: معاون اول قوه قضاییه؛ ب- اداره کل: اداره کل امور نمایندگیهای قوه قضاییه؛ پ- سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛ ت- مراجع شبه قضایی در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری قضازدایی و جرمزدایی به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است، از قبیل کمیسیونها، هیأتها، کمیتهها، مراجع انتظامی، انجمنها و شوراها؛ ث- نماینده/ نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقامهای مجاز که در این دستورالعمل تعیین شدهاند، عهدهدار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری، نظارت انشاء رأی و یا همکاری با دستگاههای اجرایی مراجع شبه قضایی یا مراجع بینالمللی میباشد؛ ج- مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاست گذاری، نظارتی، شبه قضایی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را به عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است؛ چ- نظارت: پایش بررسی و ارزیابی نظاممند تصمیمات، عملکرد، کارآیی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامهای، توبهای و موردی انجام میشود؛ ح- ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخشهای ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاههای نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور مرکز حفاظت و اطلاعات دادسرای انتظامی قضات دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه قضایی که در سطح ملی (کشوری) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب میشوند. ماده ۲- کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات در سطح ملی یا حوزههای قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهم نامه با مراجع بینالمللی همکاری دارند مشمول این دستور العمل میباشند. فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان ماده ۳- نماینده براساس شایستگی.های مورد نیاز از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دورههای آموزشی مرتبط شرایط سنی جسمی و روحی مناسب توسط مقام ذی صلاح انتخاب میشود. ماده ۴- حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده، اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستریها تعیین شده است به شرح زیر عمل میشود: الف- در سطح ملی در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص بر عهده معاون خواهد بود. ب- در سطح استانها، شهرستانها و بخشها به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض میشود. تبصره ۱- در مواردی که به موجب قانون یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت عهده دار نمایندگی میباشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا رؤسای کل دادگستری ها نمی باشد. تبصره ۲- صدور ابلاغ قضات صادر کننده رأی در مراجع شبه قضایی در سطح ملی توسط رییس قوه قضاییه انجام میشود. ماده ۵- در موارد زیر تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت میشود: الف- مواردی که به موجب قوانین و مقررات نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی تعیین میشود. ب- مواردی که به موجب تفاهمنامه در سطح کشوری فردی به نمایندگی قوه قضاییه به دستگاههای اجرایی معرفی میشود. پ- مواردی که برای مأموریتهای خارج از کشور نمایندهای از قوه قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام میشود. ماده ۶- هر نماینده صرفا می تواند در یک مرجع سیاستگذاری نظارتی یا شبه قضایی و برای یک دوره دوساله، نمایندگی داشته باشد مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد. ماده ۷- انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزههای قضایی همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است. ماده ۸- برای انتخاب نماینده در سطح ملی پس از بررسیهای لازم و اخذ استعلام از مراجع ذیربط، افراد واجد شرایط توسط اداره کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط به معاون اول معرفی میشوند. ماده ۹- پس از انتخاب نماینده ابلاغ توسط مقام ذیصلاح صادر و نسخهای از آن در سامانه نگهداری و رونوشتهای آن به مراجع مرتبط ارسال میشود. ماده ۱۰- اداره کل و رؤسای کل دادگستری استانها حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام مینمایند. ماده ۱۱- اداره کل با هماهنگی رؤسای کل دادگستری استانها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیب شناسی اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس مینماید. ماده ۱۲- اداره کل با هماهنگی و همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامهها و دورههای آموزشی حضوری یا غیرحضوری متناسب با مأموریت نمایندگان را برگزار مینماید. فصل سوم: وظایف نمایندگان ماده ۱۳- نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورتجلسهها و احکام بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذینفع خودداری مینمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند نظر خود را به طور مستدل در صورتجلسه درج مینمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام میشود. ماده ۱۴- نماینده حتیالمقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت مینماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند. ماده ۱۵- نماینده در صورت مشاهده سوءجریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رییس کل دادگستری استان گزارش مینماید. ماده ۱۶- در مواردی که نماینده از طریق غیرقانونی وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رئیس کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات ابلاغ وی لغو میشود. ماده ۱۷- نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری میکند. فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان ماده ۱۸- نظارت منسجم مستمر و نظاممند بر عملکرد نمایندگان بر عهده معاون اول و رؤسای کل دادگستری استانها میباشد. ماده ۱۹- نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر میباشد: الف- نحوه اجرای قوانین و مقررات سیاستها و برنامههای قوه قضاییه؛ ب- اعتبار ابلاغ نماینده؛ پ- تجربه و تخصص نماینده؛ ت- ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛ ث- نحوه عملکرد و تأثیرگذاری در انجام امور نمایندگی؛ ج- حقالزحمه و مزایای دریافتی؛ چ- مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی. ماده ۲۰- معاون اول ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزههای ذیربط قوه قضاییه از جمله بخشهای ستادی و قضایی دادستانی کل کشور مرکز حفاظت و اطلاعات دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی رؤسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر مینماید این ناظران، عهدهدار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند. ماده ۲۱- رؤسای کل دادگستری استانها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر مینمایند. ماده ۲۲- ناظران پس از اتمام مأموریت حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت اقدام و نسخهای از آن را در سامانه ثبت مینمایند این گزارشها به صورت شش ماهه توسط اداره کل جمعبندی و به همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه میشود. ماده ۲۳- گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذیربط ارجاع میشود. ماده ۲۴- معاون اول پس از دریافت گزارشهای موضوع این دستورالعمل و تجزیه و تحلیل کارشناسی آنها و مقایسه نتایج با دوره های قبل گزارش تفصیلی را به صورت سالانه تنظیم و به رییس قوه قضاییه ارائه مینماید همچنین بخشهای مرتبط این گزارش با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه میشود. ماده ۲۵- معاونتهای ستادی و سازمانهای وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری.ها و کلیه مسئولان ذیربط در اجرای این دستور العمل، ضمن همکاری لازم با ناظران آمار و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار میدهند. ماده ۲۶- مفاد این فصل مانع از نظارتهای قانونی سایر مراجع نیست. فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه قضایی ماده ۲۷- سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۱ رییس قوه قضاییه در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی از مراجع شبه قضایی نیز نظارت و بازرسی میکند و در مواردی که با سوءجریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام میدهد نسخهای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه میشود. ماده ۲۸- سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل ضمن بررسی گزارشهای مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذیربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام میکند. ماده ۲۹- سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام مینماید: الف - مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه قضایی با قوانین و مقررات؛ ب- سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی؛ پ- بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه قضایی؛ ت- تجربه، تخصص و آموزش اعضاء؛ ث- نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه قضایی متناسب با فراوانی پروندهها؛ ج- نحوه تنظیم صورتجلسات؛ چ- نحوه ابلاغ و اجرای آراء؛ ح- مشکلات و چالشهای مراجع شبه قضایی؛ خ- نحوه پرداخت حقالزحمه یا مزایا به اعضاء. فصل ششم: دیگر مقررات ماده ۳۰- چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور شایسته تقدیر تشخیص داده شود موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام میشود. ماده ۳۱- معاون اول براساس گزارشهای ناظران پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی با مراجع شبه قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیش نویس لوایح و مقررات به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع میکند. ماده ۳۲- مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیتهای زیر اقدام مینماید: الف- امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک؛ ب- امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان؛ پ- امکان تجزیه و تحلیل آمار و عملکرد نمایندگان؛ ت- امکان ثبت گزارشهای ناظران؛ ث- امکان ثبت میزان حقالزحمه دریافتی نمایندگان. ماده ۳۳- دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده هر یک از مراجع شبه قضایی که نماینده قوه قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک بار برای معاون اول ارسال مینماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از هر مرجع بیش از ده درصد باشد معاون اول با تشکیل یک کارگروه علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی مینماید. ماده ۳۴- معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه براساس اعلام معاون اول حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینهها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام مینمایند. ماده ۳۵- اعمال نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاستها و تصمیمات قوه قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول میباشد. ماده ۳۶- این دستورالعمل در ۳۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل میباشد نسخ و ملغی است. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر نامه شماره ۲۵۶۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ رئیس کل محترم بانک مرکزی در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۲۵۶۰/۹۹ ۱۳۹۹/۱/۱۰ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاهها میباشد لذا به پیوست ۲ برگ جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه مربوط به سال ۱۳۹۸ و سالهای قبل براساس پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاههای تابعه ارسال میگردد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - عبدالناصر همتی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۹۴۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱/۱۱ بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی مراجع قضایی سراسر کشور به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسیها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید: ۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکانپذیر باشد. ۲- قضات دادگاهها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند. ۳- در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی فورا مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد. ۴- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفهای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می کنند اقدام مقتضی را معمول نماید. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستریهای استانها میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۱۴۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نرخ دیه کامل در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۳۱۴۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹ مراجع قضایی سراسر کشور با تبریک ایام بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و فرا رسیدن سال جدید در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال تعیین میگردد. امید است با عنایت خداوند متعال و رعایت بیش از پیش قانون و اخلاق از ناحیه شهروندان کاهش تعداد موارد محکومین به دیه عمد و غیرعمد به ویژه حوادث رانندگی را شاهد باشیم. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
