راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر خم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۵۵۷۱۱/۱۰۰ ۱۳۹۸/۵/۱۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر و نیز در پیش بودن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین «علیه السلام» با هدف بهرهمندی زندانیان و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و شرکت در مجالس معنوی ایام حسینی و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب، به میمنت عید سعید غدیر خم (یک هفته مرخصی) یا برای گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین «علیه السلام» و ۷۲ یار با وفای آن حضرت (یک هفته مرخصی) داده شود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۷ دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛ ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی با سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری حرفهآموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی میشوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت مرکز حرفهآموزی و اشتغال مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی خدماتی و کشاورزی میباشد؛ پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام میگردد. ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی حداکثر تا دو برابر آن؛ چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار؛ ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیتهای مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد. ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد. ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل میباشد: الف- معاون اول قوه قضاییه دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛ ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛ پ- رییس حوزه قضایی دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاهها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی مینمایند. ماده ۵- قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیسهای کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مانند تعلیق تعقیب یا مجازات تعویق صدور حکم آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند. تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند. تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید. ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه مینمایند. ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۸۰۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۰۹۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۵/۵ اصلاحیه آییننامه کارگروههای مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین به منظور افزایش دقت و سرعت در انجام وظایف اداره کل حقوقی آییننامه کارگروههای (کمیسیونهای) مشورتی اداره کل حقوقی و و مترجمین مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۱- ماده ۲ آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود: کارگروههای کمیسیونهای مشورتی دائمی عبارتند از: ۱- کارگروه قوانین مدنی و ثبت؛ ۲- کارگروه آیین دادرسی مدنی؛ ۳- کارگروه قوانین جزائی؛ ۴- کارگروه آیین دادرسی کیفری؛ ۵- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل؛ ۶- کارگروه قوانین تجاری؛ ۷- کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی؛ ۸- کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا؛ مدیرکل حقوقی میتواند در موارد لزوم کارگروههای فرعی دیگری را حسب نیاز تشکیل دهد و از صاحبنظران ذیصلاح برای عضویت و شرکت در آنها دعوت نماید. تبصره- در صورت تراکم کار هر یک از کارگروههای دائمی بنا به پیشنهاد مدیرکل حقوقی و تأیید معاون حقوقی قوه قضائیه تشکیل کارگروه دوم هر یک از کارگروههای مذکور در این ماده با رعایت سایر مواد این آییننامه بلامانع است. ماده ۲- ماده ۳ آییننامه به شرح زیر میشود: ماده ۳- هر کارگروه از هفت عضو تشکیل میشود. اعضای کارگروهها از سوی رئیس قوه قضائیه و در صورت تفویض اختیار به معاون حقوقی از سوی وی به مدت سه سال منصوب خواهند شد حداقل یک نفر از اعضای هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقی (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و یک نفر از قضات اداره کل تدوین لوایح و آییننامهها (مدیرکل، معاونان و مستشاران) و حداکثر دو نفر از میان قضات بازنشسته و حتیالامکان یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای تراز اول کشور که حداقل دارای رتبه دانشیاری باشد و بقیه اعضای کارگروه از قضات دارای گروه نه به بالا انتخاب میشوند. ماده ۳- ماده ۷ آییننامه به شرح زیر اصلاح میشود: وظایف هر یک از کارگروههای دائمی به شرح زیر است: الف- کارگروه قوانین و ثبت: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین مدنی و ثبتی. ب- کارگروه آیین دادرسی مدنی: بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به آیین دادرسی مدنی. ج- کارگروه قوانین جزایی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به جزای عمومی و جزای اختصاصی. ه- کارگروه قوانین عمومی و بینالملل: بررسی و اظهارنظر در مورد اصول قانون اساسی، امور مربوط به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، موارد مربوط به حقوق بینالمل، قوانین اداری و استعلامهای غیرقضائی و اموری که از طرف اداره کل یا ریاست قوه قضائیه ارجاع میشود. و- کارگروه قوانین تجاری: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین تجاری. ز- کارگروه قوانین خانواده و امور حسبی: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین خانواده و امور حسبی. ج- کارگروه قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجراء: بررسی و اظهارنظر در امور مربوط به قوانین اجرای احکام مدنی و مفاد اسناد لازمالاجرا. تبصره- در صورتی که استعلامهای ارجاع شده به یک کارگروه متراکم باشد مدیرکل میتواند استعلامهای جدید را بدون رعایت تقسیم کار مذکور در این ماده به کارگروهی که مصلحت میداند ارجاع نماید. ماده ۴- این اصلاحیه در ۴ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۱۸۱۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۶ «آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» در اجرای تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، «آییننامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پ- آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛ ت- آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه. ماده ۲- بستانکار اسناد رسمی لازمالاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق اداره اجرای سازمان اجرای مفاد سند را درخواست نماید طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلتهای مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکانپذیر نخواهد بود. ماده ۳- در صورتی که دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازمالاجراء را بپذیرد پس از قطعیت به تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر میکند. ماده ۴- سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکهای اطلاعات سامانههای املاک ثبت شرکتها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتهای معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومعلیه موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پروندههای اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید. ماده ۵- ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلفاند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازمالاجراء از کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند استعلام لازم را به عمل آورند. ماده ۶- پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و داراییهای متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید. ماده ۷- از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد. ماده ۸- چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد ذینفع میتواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید دوایر اجراء ثبت مکلفاند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذینفع بدون اخذ هزینههای اجرایی نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند. ماده ۹- این آییننامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۱۱۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۱۱۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه با عنایت به آموزههای دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲ در خصوص اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهرهمندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی و با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آنها و با هدف ارتقای شأن منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است. فصل اول – کلیات ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف- دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه؛ ب دستگاههای مشمول: مراجع قضایی و بخشهای ستادی معاونتها، مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛ پ- کارکنان: تمام افرادی که به هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهدهدار انجام وظایف محوله میباشند؛ ت- ارباب رجوع: شخصی که به منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه با اختیار خود یا به سبب الزام قانونی به نحو حضوری یا غیرحضوری به هر یک از دستگاههای مشمول مراجعه میکند؛ ث- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ج- قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ چ- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲- دستور العمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزشهای اسلامی و اصول قانون اساسی نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد دسترسی به اطلاعات آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان بر تصمیمات فرآیندها و عملکردها میباشد. ماده ۳- اهداف دستورالعمل به شرح زیر است: الف- اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادیهای مشروع؛ ب- ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع؛ پ- افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان؛ ت- پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن؛ ث- افزایش سطح آگاهیهای حقوقی عموم؛ ج- حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه شأن و منزلت کارکنان. فصل دوم - دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن ماده ۴- در نظام قضایی ایران دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یکصد و شصت و پنجم تا یکصد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلفاند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار حق دادخواهی استقلال و بیطرفی مرجع قضایی برابری امکانات دفاع تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند. ماده ۵- در اجرای اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاعرسانی راجع به روند رسیدگی به پروندههای مهم به ویژه پروندههای مرتبط با حقوق عامه، دستگاههای مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر میباشند: الف- فراهم آوردن موجبات حضور افراد به ویژه رسانهها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیشبینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛ ب- فراهم آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامههای صادر شده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص؛ پ- انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامههای محلی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛ ت- برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانهها و اطلاعرسانی پیرامون پروندهها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاعرسانی به نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بیطرفی خللی وارد نشود؛ ث- انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضاییه به ویژه اطلاعات راجع به وظایف ،ساختار روشها و مراحل ارائه خدمات به عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاههای مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ با رعایت فصل چهارم این قانون. ماده ۶- در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آنکه ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛ ب اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه به متهم؛ پ- تفهیم اتهام به متهم در سریعترین زمان ممکن در صورت توجه اتهام؛ ت- تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار. ماده ۷- در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه مراجع قضایی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف- راهاندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاههای بخش با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیک در اجرای ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور درج و ثبت مشخصات این افراد به صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان اطلاع رسانی به خانواده ایشان؛ ب- تعیین معاون دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتریها در هر زمان از شبانهروز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛ پ- بازدید مستمر دادستانها و قضات رسیدگیکننده از زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان به ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛ ت- جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از ۲۴ ساعت؛ ث- اجتناب از اعزام متهمان نوجوان به بازداشتگاه و تحویل فوری آنان به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان به بازداشتگاه پلیس آگاهی مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد جرایم سازمان یافته و باندی و سرقتهای مسلحانه؛ ج- ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛ چ- اعلام به دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت که منتهی به بازداشت متهم شود؛ ح- اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده به کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛ خ- اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرحهای موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش های قبلی به ضابطان دادگستری و نظارت بر حسن اجرای این طرحها. تبصره ۱- در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده محاکم دادگستری نیز مکلفاند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز به دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند. تبصره ۲- علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده دادستان نیز مکلف است به نحو مستمر و سرزده از کلانتریها و بازداشتگاهها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید. ماده ۸- در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند: الف- ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب به ضابطان دادگستری متضمن استفاده از شیوههای غیرقانونی تحقیق که موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی میشود؛ ب- استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عند الاقتضاء معرفی متهم به پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان. تبصره ۱- در خصوص حکم مقرر در بند «الف» دادستان مکلف است نسبت به تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط به ضابطان دادگستری ارسال کند. تبصره در مورد حکم مقرر در بند «ب» چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه به اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم به بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری میکند. ماده ۹- در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شدهاند مراجع قضایی مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند: الف- اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بیحرمتی به متهمان یا محکومان؛ ب- اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جز در مورد مجرمان خطرناک)، چشمبند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛ پ- اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیاء غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشتهها، تصاویر و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیرهسازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی؛ ماده ۱۰- به منظور رعایت اصل استقلال و بیطرفی کارکنان مکلفاند از هرگونه رفتاری که شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت میکند از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند: الف- برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛ ب- معرفی وکیل یا مشاور حقوقی به ارباب رجوع و یا توصیه آنان به معرفی وکیل؛ پ- برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطهها و مرتبطان آنان؛ ت- پذیرش درخواستهای قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری مگر به موجب قانون؛ ث- انجام فعالیتهای متضمن واسطهگری، دلالی یا دیگر فعالیتهای تجاری نامتعارف؛ ج- مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمانهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دعاوی له یا علیه آنها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آنها وجود دارد؛ چ- مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی، انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهار نظر رسمی راجع به موضوعات مورد مناقشه آنها؛ ح- هرگونه اظهار نظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی به ویژه از طریق مصاحبه با رسانهها و اطلاع رسانی راجع به پروندهها به گونهای که بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت به ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد. تبصره- ممنوعیت مقرر در بند «ج» این ماده ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز میباشد. ماده ۱۱- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع کارکنان مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند: الف- ادب و ارزشهای انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛ ب- حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛ پ- حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ ت- پاسخگویی به ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛ ث- اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات در صورت توهین به کارکنان؛ ج- اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان. ماده ۱۲- در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع انجام اقدامات زیر ضروری است: الف- در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛ ب- آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روشهای مناسب بازرسی؛ پ- حذف موارد غیرضروری بازرسی؛ ت- اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛ ث- اطلاعرسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیشبینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانتگذاری وسایل. ماده ۱۳- در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتیالمقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود. ماده ۱۴- دستگاههای مشمول دستورالعمل به ویژه مراجع قضایی مکلفاند به تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند. ماده ۱۵- در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت دقت و استمرار در ارائه خدمات دستگاههای مشمول حسب مورد مکلفاند موارد زیر را رعایت کنند: الف- حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛ ب- اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی مینماید به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی؛ پ- راهاندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. تبصره- در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد. فصل سوم - نحوه ارائه خدمت در دستگاههای مشمول ماده ۱۶- در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده رعایت موارد زیر در دستگاههای مشمول ضروری است: الف- اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛ ب- تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر؛ پ- تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان؛ ت- استقرار و راهاندازی با ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛ ث- استفاده از روشهای الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛ ج- اخذ، پیشنهاد نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانههای تلفنی و رایانهای، توزیع کاربرگهای نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمعآوری و بهرهبرداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛ چ- طراحی و راهاندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیشبینی ظرفیتهای پاسخگویی، اطلاعرسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع به عملکرد هر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع به تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان به مقام ذیربط؛ ح- راهاندازی خط تلفن گویا؛ خ- نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاعرسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخشهای دستگاههای مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛ د- درج مشخصات پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آنان؛ ذ- تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای مشمول و پیگیری بعدی درخواستهای آنان؛ ر- رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب رجوع؛ ز- اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و به طور کلی در ساعات اداری؛ ژ- انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛ س- اجتناب از انجام نظارتهای الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع مگر به حکم قانون؛ ش- اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر به قاضی دیگر؛ ص- استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلامها و خودداری از مکاتبه به صورت کاغذی؛ ض انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب به گونهای که موجب تأخیر در ارائه خدمات به ارباب رجوع نشود؛ ط- تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب به تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی به نمازخانه؛ ظ- پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛ ع - نصب دستگاههای خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روشها و تجهیزات نوبتدهی الکترونیکی و استقرار شعبهای از بانکهای عامل در صورت ضرورت؛ غ- پیشبینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع به دستگاههای مشمول از طریق هماهنگی با مسؤولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛ ف- طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت به این افراد؛ ق- تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به منظور جلوگیری از ورود و تردد آنان به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛ ک- تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛ گ- ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛ ل- تقویت زیرساختهای سامانههای الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی به سامانهها و یا به حداقل رسانیدن این امر و همچنین رفع ایراد در کوتاهترین زمان ممکن. ماده ۱۷- در راستای آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آن ها و بازبینی استانداردهای دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخگویی به ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی به تخلفات این دفاتر توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر الزامی است. ماده ۱۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف به رعایت موارد زیر است: الف- برگزاری مستمر دورهها و کارگاههای آموزشی راجع به مهارتهای اجتماعی برای کارکنان به ویژه مهارتهای ارتباطی، تفکر خلاقانه مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالشها و توسعه و بهبود مهارتهای زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دورهها و کارگاهها؛ ب- برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان به ویژه کارکنان دادسراها و دادگاههای تخصصی و اعضای قضایی کمیسیونها و هیاتها؛ ب- اجتناب از بهکارگیری کارکنان مشاغل کارگری شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دورههای آموزشی مربوط. تبصره- نتایج حاصل از برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی موضوع این ماده در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ میشود. ماده ۱۹- به منظور جلوگیری از اعمال رویههای مختلف در اعطای مرخصی به زندانیان و نوع و میزان تأمینهای کیفری با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوهنامه متناسبسازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم تهیه و جهت تصویب و ابلاغ به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۲۰- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف به رعایت موارد زیر است: الف - فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونتهای اجرای احکام کیفری در زندانها و همکاری کامل با کارکنان این معاونتها؛ موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری مصوب ۱۳۹۵؛ ب- ارسال گزارش به واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندانها، موضوع بند ۳ قسمت «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه؛ پ- ارسال گزارش راجع به تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و به تفکیک حوزههای مختلف قضایی؛ ت- اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان به مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندیهای دارویی آنان؛ ث- فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار؛ ج- اجتناب از الزام زنان زندانی به استفاده از چادر به هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی به استفاده از لباس زندان؛ ج- اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقهبندی متهمان و محکومان زندانی؛ ح- اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر به دستور قضایی و اطلاعرسانی به متقاضی ملاقات. ماده ۲۱- در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راهاندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید. ماده ۲۲- در اجرای ماده ۲۳ آییننامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی آن و به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طبقهبندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم سن جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن اقدام نموده و گزارش و نتایج آن را به حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاههای ذیربط انعکاس دهد. فصل چهارم - نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزشهای انسانی آنان ماده ۲۳- مدیران دستگاههای مشمول مکلفاند با انجام بازرسیهای هفتگی و سرزده از مجموعههای تحت مدیریت نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیمگیریهای بعدی خود لحاظ نمایند. ماده ۲۴- مدیران دستگاههای مشمول مکلفاند با همکاری مراجع نظارتی مانند دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاکهای زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء انتصاب تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال کنند. الف- وقتشناسی نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ ب- رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ پ- مسوولیتپذیری، صداقت، امانت و علاقهمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛ ت- روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛ ت- مهارت خودکنترلی و صبر؛ ج- وجدان کاری؛ چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ ح- کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛ خ- مشورتپذیری؛ د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛ ذ- رازداری؛ ر- دانش و به روزسانی و ارتقای آن؛ ز- دقت و سرعت در انجام امور؛ ژ- مهارت بهرهبرداری از فناوری اطلاعات؛ س- خلاقیت و نوآوری؛ ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری. ماده ۲۵- مدیران دستگاههای مشمول مکلفاند براساس ملاکهای مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند نتایج حاصل از این نظرسنجیها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد. تبصره- دستگاههای مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیج ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود. ماده ۲۶- مدیران دستگاههای مشمول مکلفاند بر اساس نتایج ارزیابیهای صورت گرفته در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را کسب کردهاند معرفی و حسب منابع و امکانات موجود مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند. ماده ۲۷- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابیهای صورت گرفته در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را به رئیس قوه قضاییه ارائه دهد: الف- یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛ ب- اعطای یک گروه تشویقی؛ پ- انتصاب به پست سازمانی بالاتر؛ ت- تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه. ماده ۲۸- مراجع نظارتی و مدیران دستگاههای مشمول براساس نتایج ارزیابیها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند مراتب را حسب مورد به مرجع قضایی دادسرای انتظامی قضات یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام مینمایند. ماده ۲۹- چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجیهای صورت گرفته به خود اختصاص دهند، مدیر ذیربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روشها و رفع موانع فرا خوانده میشود. ماده ۳۰- در راستای حفظ کرامت و ارزشهای انسانی کارکنان رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاههای مشمول ضروری است: الف- اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛ ب- تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛ پ- رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛ ت- برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مولفههایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغلی در حدود قوانین و مقررات حاکم؛ ت- رفع اخلال در خدمترسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛ ج- اختصاص روز با ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛ ج- فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواستهای آنان و پیشبینی ظرفیتهای پاسخگویی و اطلاعرسانی فصل پنجم - دیگر موارد ماده ۳۱- معاونتهای راهبردی و مالی پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف به تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصلهای مصوب و همچنین تهیه و تأمین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل میباشند. ماده ۳۲- معاونتهای قوه قضاییه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دادستان کل کشور دادستان انتظامی قضات رؤسای کل سازمانهای تابعه قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استانها مکلفاند اهتمام لازم را جهت اجرای مفاد دستورالعمل داشته باشند و ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند معاون اول پس از جمع بندی، نتیجه را در پایان سال به رییس قوه قضاییه ارائه میدهد. ماده ۳۳- این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه اجرایی شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۵۶۵۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۱۵ بخشنامه به مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ و مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و فعالسازی شورای رقابت جهت رسیدگی به رویههای ضدرقابتی و اجرای آراء صادره از شورای رقابت موضوع مواد ۶۲ و ۷۰ قانون مذکور و با توجه به وظایف دستگاه قضایی مقتضی است: ۱- دادستانها ضمن بررسی موارد فوقالذکر، چنانچه به مواردی از اخلال در رقابت در حوزه کسب و کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بنگاههای اقتصادی برخورد کنند، پس از انجام تحقیقات لازم و تهیه مستندات نسبت به اعلام شکایت به شورای رقابت اقدام و مراتب را به دادستان کل کشور نیز جهت پیگیری اعلام نمایند. رؤسای کل دادگستری استانها ترتیبی اتخاذ نمایند که در مراکز استان و شهرهای مهم شعبی از دادگاهها به عنوان شعبه تخصصی جهت اجرای آراء شورای رقابت تعیین تا نسبت به اجرای آراء مذکور اقدام و نتیجه اقدامات را به شورای رقابت اعلام نمایند. دیوان عدالت اداری با تخصیص شعبهای از شعب دیوان به شکایات مربوط به آراء و تصمیمات شورای رقابت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. ۴- سازمان بازرسی کل کشور در مواجهه با تخلفات موضوع صلاحیت رسیدگی شورای رقابت ضمن بررسی، در صورت احراز تخلف و یا سوءجریان مراتب را جهت رسیدگی به شورای رقابت اعلام و نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوءجریان اقدام مقتضی معمول نماید. ۵- نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح این بخشنامه برعهده دادستان کل کشور میباشد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۰۱۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۰۱۲۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۲ دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان در اجرای تبصره ماده ۶ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰، «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ پ- آییننامه: آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰؛ ت- مرکز مراقبت: مرکز مراقبت الکترونیکی موضوع بند ب ماده ۱ آییننامه؛ ث- واحد مراقبت مرکزی: یکی از واحدهای مراقبت کشور است که به صورت مرکزی کلیه زندانیان کشور را تحت نظارت قرار میدهد. ج- طرح: طرح واگذاری تأمین تجهیزات و سامانهها و راهاندازی فنی مراقبت الکترونیکی؛ چ- مجری شخص حقوقی: حقوق خصوصی اجراکننده طرح؛ ح- مددجو: افراد تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده ۲ آییننامه. ماده ۲- قرارداد واگذاری طرح بین مرکز، سازمان و مجری منعقد میشود. مرکز و سازمان موظف است قرارداد را به نحوی تنظیم کند که شرایط حاکم بر مراقبت الکترونیکی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه رعایت گردد. ماده ۳- مجری باید از لحاظ فنی و حفاظتی واجد شرایط زیر باشد: الف- دارای مجوز نظام صنفی رایانهای؛ ب- دارای توان مالی کافی برای اجرای طرح به تشخیص مرکز و سازمان؛ پ- دارای رتبه انفورماتیک مرتبط با موضوع؛ ت- تأیید صلاحیت از سوی حفاظت و اطلاعات سازمان؛ ماده ۴- مجری موظف است پابندهای الکترونیکی به کار گرفته شده در این طرح و امکانات لازم برای نظارت الکترونیکی بر مددجو را جهت اجرای مراقبتهای الکترونیکی در اختیار سازمان قرار دهد. ماده ۵- مجری موظف است خدمات آموزش فنی نحوه بهرهبرداری از سامانه و تجهیزات را به سازمان ارائه کند. ماده ۶- مجری موظف است ساز و کارهای امنیتی لازم برای سامانه را به گونهای طراحی کند که حریم خصوصی مددجویان محفوظ باشد و اطلاعات مربوط به رصد مددجویان منتشر نگردد. ماده ۷- به منظور توسعه طرح، مجری موظف است ۵ درصد از تعرفه دریافتی را تحت نظارت سازمان برای تجهیز اتاقهای مراقبت و حمایت از حسن اجرای فعالیتهای مراقبتی و نظارتی و خدمات آموزش فنی و حقوقی هزینه کند. ماده ۸- واحد مراقبت مرکزی تحت نظارت سازمان و با مساعدت مرکز تأسیس میگردد در هر یک از استانها که سازمان در آن استان اعلام آمادگی کند پس از تأمین فضای مناسب از طرف سازمان مرکز موظف است نسبت به فراهمآوری مقدمات لازم جهت راهاندازی شبکه واحد مراقبت و تحویل آن به اداره کل مربوط اقدام نماید. ماده ۹- نظارت بر تجهیزات مراقبت الکترونیکی، نصب و فک آنها بر عهده سازمان است. ماده ۱۰- تعرفه بهرهبرداری از پابند و میزان سقف وثیقه و هزینه تعویض و نصب آن به شرح زیر است که به پیشنهاد مرکز و سازمان و با تصویب رئیس قوه قضاییه در هر سه سال قابل تعدیل است. ۱- تعرفههای استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی به ازای هر روز ۱۰۰/۰۰۰ ریال ۲- میزان وثیقه پابند - پابند ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال - حبس خانگی ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- هزینه تجهیزات نصب و تعویض ۸۰۰/۰۰۰ ریال تبصره ۱- در مدت مرخصی هزینه استفاده روزانه از مددجو اخذ نمیگردد. تبصره ۲- هزینه استفاده از پابند الکترونیک ابتدای هر ماه به حسابی که مرکز مراقبت مشخص میکند واریز میشود. تبصره ۳- با احتساب مبلغ نصب اولیه، هزینه ماه اول نباید از ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر باشد. ماده ۱۱- این دستورالعمل به پیشنهاد سازمان با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و ۳ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ایجاد زیرساختهای لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۳۰۷۲۵/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۴/۳ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ و تبصره ۱ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله استعلامات مربوط به سوابق ثبتی و به منظور تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوءاستفاده و جعل احتمالی مکاتبات، مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها و نیز ادارات ثبت از تاریخ ابلاغ بخشنامه کلیه استعلامات مکاتبات و پاسخها را به نحو الکترونیک و از طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خودداری نمایند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۷ آییننامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آییننامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد. فصل اول: مواد عمومی ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آییننامه در معانی زیر است: الف- قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ب- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ پ- آییننامه: آییننامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین؛ ت- مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا میشود از قبیل اعدام و قصاص نفس؛ ث- قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛ ج- قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛ چ- تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد؛ ح- نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛ خ- اقامت اجباری: در محل معین الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود؛ د- منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محلهای معین در مدتی که به موجب حکم دادگاه تعیین میشود. ماده ۲- اجرای احکام کیفری و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است. در حوزههایی که معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرا تشکیل شده است این معاونت تحت نظارت و ریاست دادستان اقدام میکند. تبصره- در حوزه قضایی بخش اجرای احکام به عهده رئیس دادگاه بخش و در غیاب وی با دادرس علی البدل است. ماده ۳- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی به جرایم داخل در صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک آن استان رسیدگی میشود اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است. ماده ۴- اجرای احکام دادگاههای نظامی با رعایت مفاد ماده (۲) این آییننامه به عهده معاونت اجرای احکام دادسرای نظامی مربوط است. ماده ۵- احکام لازمالاجرا موضوع ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری پس از ابلاغ به همراه اصل پرونده برای اجرا به معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و در صورت عدم تشکیل این معاونت نزد دادستان ارسال میشود. تبصره- در اجرای مواد (۴۹۰) و (۴۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است در خصوص محکومانی که پرونده نسبت به آنها لازمالاجرا شده است بدل پرونده را که مفید اجرا باشد تهیه و حسب مورد برای معاونت اجرای احکام کیفری مربوط و یا دادستان ارسال کند. ماده ۶- در احکام غیابی چنانچه محکوم مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی شود و تقاضای واخواهی کند قاضی اجرای احکام کیفری از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت الحفظ به دادگاه صادر کننده رأی غیابی اعزام و معرفی مینماید. تبصره- در ایام تعطیل یا در مواردی که به جهت قانونی دسترسی به دادگاه میسر نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری به منظور دسترسی به محکوم قرار تأمین کیفری مناسب صادر میکند. ماده ۷- قاضی اجرای احکام کیفری به محض وصول پرونده، دستور ثبت آن را صادر و پیش از صدور دستور اجرای حکم موارد ذیل را احراز بررسی و در صورت مجلس منعکس میکند: الف- ابلاغ صحیح حکم و قطعیت یا قابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانونی برای اجرا؛ ب- نبود ابهام یا اجمال در حکم؛ پ- استخراج دقیق نوع و میزان محکومیت هر یک از محکومان. تبصره- در صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند «الف»، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را با کسر از آمار جهت ابلاغ صحیح رأی به دادگاه اعاده میدهد همچنین در صورت وجود ابهام یا اجمال در حکم پس از تشکیل بدل مفید، پرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال میکند. ماده ۸- قاضی اجرای احکام کیفری و رئیس یا معاون زندان مکلفاند پیش از اجرای حکم هویت محکوم را با توجه به اوراق هویتی معتبر یا دلایل قطعی دیگر و در صورت عدم ارائه و یا عدم دسترسی به اوراق هویتی از طریق استعلام از اداره ثبت احوال و دیگر مراجع مرتبط با آنچه در حکم دادگاه آمده است تطبیق داده و مراتب را در پرونده ثبت و درج نمایند. ماده ۹- اجرای حکم فوری است و پس از لازمالاجراء شدن نباید به تأخیر افتد؛ مگر در مواردی که به موجب قانون یا حکم دادگاه به نحو دیگری مقرر شده است. ماده ۱۰- در صورت حدوث هر یک از موانع قانونی زیر قاضی اجرای احکام کیفری با تنظیم صورت مجلس و ذکر علت انجام تشریفات قانونی و حسب مورد پس از اخذ نظر پزشکی قانونی و تأیید این نظر دستور تعویق اجرای مجازات را تا رفع مانع یا سپری شدن مدت صادر میکند: الف- دوران بارداری؛ ب- پس از زایمان: حداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده یا مرده بودن مولود؛ پ- پس از زایمان و بیم تلف طفل در صورت اجرای مجازات قصاص نفس و یا بیم تلف و یا آسیب بر وی در صورت اجرای مجازات قصاص عضو مادر؛ ت- دوران شیردهی توسط مادر حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛ ث- بیماری جسمی یا روانی محکوم تا زمان بهبودی منوط به آنکه اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود؛ ج- ایام حیض یا استحاضه و اجرای مجازات شلاق در این ایام؛ چ- جنون پس از صدور حکم قطعی در جرایم تعزیری. تبصره ۱- در مورد مجازاتهای مالی، محکوم به از اموال محکوم وصول و در صورت فقدان مال یا عدم دسترسی به آن وفق مقررات قانونی مربوط اقدام میشود. تبصره ۲- محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد در صورت جنون تا زمان بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگر نگهداری میشود این ایام جزء محکومیت وی محاسبه میشود. ماده ۱۱- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص عضو یا قطع عضو محکوم را به پزشکی قانونی معرفی میکند تا چنانچه دارای یکی از موانع قانونی باشد، مراتب اعلام شود در صورت وجود مانع قانونی و ممکن بودن رفع آن در این خصوص اقدام و حکم اجرا میشود در غیر این صورت اجرای حکم تا رفع مانع به تعویق میافتد. ماده ۱۲- شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی نسبت به احکام مشتمل بر مجازات سالب حیات و دیگر مجازاتهای بدنی با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دستور توقف اجرای حکم را میدهد در دیگر محکومیتهای کیفری مانند حبس صدور دستور توقف اجرای حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه دیوان عالی کشور است. در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه، مراتب توسط معاونت قضایی قوه قضاییه جهت توقف اجرای حکم به واحد اجرای احکام مربوط اعلام میگردد. ماده ۱۳- در مواردی که پرونده به هر دلیلی از شعبه خارج میشود قاضی اجرای احکام کیفری بدل مفید پرونده مشتمل بر اوراق مهم از جمله قرارت آمین کیفری، گزارش تنظیمی در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور احکام صادره و مجموع اقدامات اجرایی را تهیه میکند. ماده ۱۴- در صورت عدم دسترسی به محکوم به رغم اقدامات اجرایی و چنانچه بیم فرار و خروج وی از کشور برود، قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت ماده (۲۹۳) قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام میکند تا از آن طریق به مراجع ذیربط ابلاغ گردد. همچنین به محض دستگیری با حضور محکوم یا منتفی شدن اجرای حکم در موارد قانونی، نسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام میکند. ماده ۱۵- در مواردی که حکم به اجرای علنی مجازات در مکان معین صادر شده است حسب تصمیم دادگاه اقدام میشود. چنانچه مکان خاصی برای اجرای علنی مجازات مشخص نشده باشد، محل اجرای مجازات با پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری و موافقت دادستان تعیین میشود. ماده ۱۶- در اجرای ماده (۴۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه شیوه اجرای مجازات در دادنامه تعیین شده باشد، مطابق آن عمل میشود و در غیر این صورت اجرای رأی وفق این آیین نامه و دیگر مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۱۷- در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد و قصاص، در صورتی که با اجرای حد زمینه اجرای قصاص حذف یا موجبات تأخیر اجرای آن فراهم شود ابتدا قصاص اجرا میشود همانند مجازات حد سالب حیات و مجازات قصاص نفس و یا قصاص عضو که در این صورت مجازات قصاص ابتدا اجرا میشود. تبصره ۱- در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت مجنی علیه یا ولی دم و یا تبدیل مجازات قصاص به دیه ابتدا مجازات حد اجرا میشود. تبصره ۲- اجرای حد قذف در صورت مطالبه فوری صاحب حق بر اجرای دیگر مجازاتهای حدی مقدم است. ماده ۱۸- در محکومیت توأمان به مجازاتهای جد و تعزیر در صورتی که مجازات حد سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی باشد و اجرای مجازات تعزیری موجب تأخیر حد نشود ابتدا مجازات تعزیری و سپس مجازات حد سالب حیات اجرا میشود. ماده ۱۹- در محکومیت توأمان به مجازاتهای حد غیر سالب حیات و تعزیر حق الناس و یا تعزیر معین شرعی مانند محکومیت به شلاق حدی و شلاق تعزیری، ابتدا مجازات حدی اجرا میشود. ماده ۲۰- در محکومیت توأمان به مجازاتهای قصاص نفس و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا تعزیر اجرا میشود و در صورت محکومیت به مجازاتهای قصاص عضو و تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی، ابتدا مجازات قصاص عضو اجرا میشود. ماده ۲۱- در محکومیت توأمان به مجازاتهای سالب حیات غیر از قصاص نفس و حبس تبعید و یا نفی بلد، فقط مجازات سالب حیات اجرا میشود و حبس و تبعید و نفی بلد مانع اجرای آن نیست در محکومیت توأمان به مجازاتهای قصاص نفس و عضو و تبعید یا نفی بلد، تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی و با رعایت ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مانع اجرای مجازات تبعید یا نفی بلد نمیشود. ماده ۲۲- در محکومیت توأمان به مجازاتهای حبس و قصاص نفس یا عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی، مانع اجرای مجازات حبس نمیشود. ماده ۲۳- در محکومیت توأمان به مجازات مالی و دیگر مجازاتها در یک یا چند پرونده، اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازاتها نمیباشد. ماده ۲۴- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۳۲) قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود و در صورتی که مجازات رجم به استناد ماده (۲۲۵) این قانون به شلاق تبدیل شود هر دو مجازات اجرا میشود. ماده ۲۵- اجرای مجازاتهای شلاق و قطع عضو هنگام تحمل حبس تبعید و یا نفی بلد بلامانع است. ماده ۲۶- در محکومیت توأمان به دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح در قانون و آییننامه قاضی اجرای احکام کیفری باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند. ماده ۲۷- چنانچه محکوم در زندان باشد، قاضی اجرای احکام کیفری بلافاصله پس از اجرای حکم دستور آزادی فرد را صادر میکند؛ رئیس زندان نیز مکلف است چنانچه محکوم به علت دیگری بازداشت نباشد وی را فورا آزاد و مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند. ماده ۲۸- در اجرای مواد (۱۱۴) قانون مجازات اسلامی و (۵۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری چنان چه محکوم در مرحله اجرای حکم ادعای توبه و یا درخواست عفو کند، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را به دادگاه ارسال میکند. چنانچه دادگاه ندامت و اصلاح مرتکب را احراز کند، میتواند عفو محکوم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید در این صورت به دستور دادگاه اجرای مجازات تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومان فقط برای یک بار به تأخیر میاد افتد کمیسیون مذکور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند. تبصره قاضی اجرای احکام کیفری یک هفته پیش از اجرای حکم مفاد این ماده را به محکوم اعلام و تفهیم میکند. ماده ۲۹- در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطلان همه یا برخی سوگندها موضوع مواد (۱۹۸) و (۳۴۶) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعلام و دادستان در مورد ماده (۱۹۸) رأسا و در خصوص ماده (۳۴۶) پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی مینماید. ماده ۳۰- با شروع به اجرای مجازات حبس تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و با اجرای کامل دیگر مجازاتها قاضی اجرای احکام کیفری از قرار تأمین کیفری یا قرار نظارت قضایی رفع اثر مینماید؛ مگر آن که تأمین سپرده شده مربوط به اتهام انتسابی جدید یا محکومیتهای اجرا نشده دیگری باشد. ماده ۳۱- اجرای مجازاتهای سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان به عمل میآید. دادستان مکلف است یک هفته پیش از اجرای مجازاتهای مذکور مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهد. ماده ۳۲- چنانچه حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله و از جمله هنگام اجرای حکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتسابی شود، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۱۷۳) قانون مجازات اسلامی پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات بر اساس مجازات مقرر در این ماده حکم صادر نماید همچنین قاضی اجرای احکام کیفری پیش از شروع مرحله اجرای حکم مفاد ماده مذکور را به محکوم تفهیم میکند. فصل دوم: مواد اختصاصی مبحث اول: نحوه اجرای مجازاتهای سالب حیات ماده ۳۳- اجرای قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان و اذن مقام رهبری یا نماینده او صورت میپذیرد. ماده ۳۴- پیش از اجرای حکم پزشک قانونی یا پزشک معتمد در حضور قاضی اجرای احکام کیفری محکوم را معاینه و در خصوص فقد مانع برای اجرای حکم اعلام نظر میکند. ماده ۳۵- در صورتی که از نظر وضعیت جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع میدهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد اعلام کند در صورت تقاضای ملاقات افراد مورد نظر محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و در صورتی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود به زندان دعوت میشوند و رئیس زندان یا معاون وی موجبات ملاقات محکوم با آنان را وفق دستور قاضی اجرای احکام کیفری فراهم میآورد در صورت ضرورت از مترجم استفاده میشود. ماده ۳۶- ساعاتی پیش از اجرای مجازات سالب حیات و ترجیحا شب پیش از اجرای حکم، در صورت رضایت محکوم مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب ایشان توسط قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و به محکوم تفهیم میگردد که چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام نماید. تبصره ۱- وصیتنامه محکوم پس از ملاحظه قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام بلامانع بودن تسلیم آن به ورثه اخذ و ضمیمه پرونده میشود و پس از اجرای حکم در قبال ارائه رسید به احد از وراث تسلیم یا به مقصد تعیین شده توسط محکوم ارسال و تصویر آن در پرونده حفظ میگردد. تبصره ۲- در مورد محکوم غیر مسلمان آداب دینی و مذهبی مطابق مقررات دین و مذهب وی و توسط رهبر دینی مربوط یا نماینده وی به عمل میآید. عدم حضور رهبر دینی یا نماینده وی مانع اجرای حکم نمیباشد. ماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای حکم و رعایت تشریفات لازم و جلوگیری از تأخیر یا تعطیل آن بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است. پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور محکوم با تنظیم صورت مجلس تحت الحفظ به محل اجرای حکم انتقال مییابد و پس از قرائت مفاد حکم توسط منشی دادگاه، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و با رعایت شرایط مذکور در مواد بعدی، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در میآید. ماده ۳۸- در صورت تقاضای خوردنی یا آشامیدنی از سوی محکوم، جز در مواردی که تقاضای وی به تشخیص پزشکی قانونی به مصلحت نبوده یا به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری برای تأخیر اجرای حکم باشد، مأموران انتظامی مکلف به تهیه آن میباشند. ماده ۳۹- در مواردی که محل اجرای حکم در خارج از محیط زندان است مجازات سالب حیات با تنظیم صورت مجلس و امضای آن توسط قاضی اجرای احکام کیفری رئیس زندان یا معاون او، پزشک حاضر در محل منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا معاون او اجرا میشود. رئیس زندان یا معاون او با ملاحظه اوراق هویتی یا دیگر مدارک متقن، هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات با آنچه در حکم دادگاه آمده است بررسی و تأیید نموده و ذیل آن را امضاء میکند. ماده ۴۰- مجازاتهای اعدام و قصاص نفس به صورت حلقآویز و از طریق طناب دار و یا به شیوه دیگری که کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد اجرا میشود. ماده ۴۱- زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب است؛ مگر آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد. ماده ۴۲- مأمور اجرای حکم مکلف است پیش از اجرای حکم، آلات و ادوات اجرا را بررسی نماید و از استحکام و آماده بودن آن برای اجرای حکم اطمینان حاصل کند استفاده از وسیله ای غیر از آنچه اجرای حکم اقتضاء دارد و به گونه ای که موجب شکنجه، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد ممنوع است همچنین عملیات اجرایی باید توسط افراد آموزش دیده در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود. ماده ۴۳- قاضی اجرای احکام کیفری حداقل چهل و هشت ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات، مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده تا جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند: الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد؛ ب- رئیس زندان یا معاون وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم محل اجرا؛ پ- فرمانده انتظامی محل یا معاون وی به منظور حفظ نظم محل اجرا و همکاری با مقامات زندان برای تهیه مقدمات اجرا و اجرای مجازات؛ ت- پزشک قانونی و در صورت نبود وی، پزشک معتمد برای معاینه محکوم و اعلام نظر راجع به وضعیت جسمانی وی پیش از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم؛ ث- فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و چنانچه دین محکوم از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی باشد، نماینده رهبر دینی مربوط؛ ج- منشی دادگاه برای قرائت حکم؛ چ- اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس؛ ح- وکیل محکوم؛ خ- شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون لازم باشد. تبصره ۱- عدم حضور افراد موضوع بندهای «ث» و «ح» مانع اجرای حکم نمیباشد. تبصره ۲- حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در محل اجرای حکم جز به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری ممنوع است. ماده ۴۴- قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای حکم سالب حیات، مراتب را صورت مجلس کرده و به امضای رئیس زندان یا معاون وی پزشک قانونی یا پزشک معتمد اولیای دم یا وکیل یا نماینده آنان (در صورت حضور) و فرمانده انتظامی محل یا معاون وی میرساند. ماده ۴۵- به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری و توسط مقامات زندان با مأموران انتظامی فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری میشود. ماده ۴۶- انتشار مراتب اجرای حکم مشتمل بر مشخصات محکوم نوع جرم و خلاصه حکم در صورتی ممکن است که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد در غیر احکام موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی انتشار مفاد حکم سالب حیات و مراتب اجرای آن به تشخیص دادستان و بدون ذکر مشخصات محکوم بلامانع است. ماده ۴۷- چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام مینماید که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۴۸- چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس مرگ قطعی محکوم به تأیید پزشک حاضر در محل نرسد یا حیات وی احراز شود اجرای حکم تا سلب کامل حیات ادامه مییابد. در صورتی که مرگ محکوم به تأیید پزشک حاضر برسد و سپس حیات وی احراز گردد حکم اعدام اجرا میشود و در قصاص نفس با درخواست اولیای دم محکوم مجدد قصاص میشود. در فرض اخیر چنانچه ولی دم قاتل را به گونهای که جایز نیست قصاص کرده باشد و نحوه قصاص منتهی به آسیب محکوم شده باشد، قاضی مجری حکم مفاد ماده (۴۳۸) قانون مجازات اسلامی در خصوص حق متقابل قاتل بر قصاص عضو یا جرح را به طرفین تفهیم میکند. هرگاه ولی دم بر اجرای قصاص اصرار داشته باشد به شرح ذیل اقدام میشود: الف- اگر محکوم از استیفای حق خود منصرف شود، قصاص نفس مجددا اجرا میشود؛ ب- اگر محکوم متقاضی قصاص عضو یا جرح باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجدد قصاص نفس پرونده را برای تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح ارسال میکند. ماده ۳۹- پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد جسد تحویل پزشکی قانونی میشود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد و در غیر این صورت طبق مقررات شرعی و قانونی دفن و هزینههای مربوطه از بیت المال پرداخت میشود. گفتار اول: نحوه اجرای مجازات رجم ماده ۵۰- در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده (۲۲۵) قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد میدهد. دادگاه در صورت تأیید پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال میکند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال میشود و در صورت عدم موافقت مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم میشود. ماده ۵۱- در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحا در شب اجراء مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم میشود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری میکند. ماده ۵۲- مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار میدهند به نحوی که دستها خارج از گودال و آزاد باشد. ماده ۵۳- در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازهای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازهای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند. ماده ۵۴- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذیربط اقدامات انجام یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید مراتب را برای ضبط در پرونده صورت مجلس میکند. ماده ۵۵- هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ میزنند و دیگران و در صورتی که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قضات صادر کننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سپس سنگ میزنند. تبصره ۱- چنانچه در اجرای ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری قضات دیوان عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادر کننده این حکم سنگ میزنند. تبصره ۲- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادر کننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست. ماده ۵۶- حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است؛ اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست. ماده ۵۷- هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد رجم برگردانده میشود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمیشود. گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات صلب ماده ۵۸- در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان میکنند به نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد همچنین دستهای محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها میکنند. تبصره ۱- نحوه بستن محکوم نباید به گونهای باشد که موجب مرگ مصلوب شود. تبصره ۲- منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم محکوم از چوبه دار پایین آورده میشود. چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن و دفن پایین آورده میشود. ماده ۵۹- اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها میکنند و چنانچه نیازمند ارائه خدمات پزشکی باشد اقدامات درمانی بلامانع است و در صورت فوت مطابق ماده (۴۹) آییننامه اقدام میشود. گفتار سوم: نحوه اجرای مجازات قصاص نفس ماده ۶۰- قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای حکم قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه نماید. ماده ۶۱- در اجرای ماده (۳۸۳) قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم به قصاص نفس بیش از یک نفر را به قتل رسانیده باشد و ولی دم احد از مقتولان خواهان قصاص باشد و اولیای دم دیگر مقتولان تعیین تکلیف نکرده باشند قاضی اجرای احکام کیفری ضمن اخطار به آنان مجازات قصاص را اجرا میکند. ماده ۶۲- هرگاه به جهاتی مانند مصالحه بر تأخیر اجرا، گذشت مشروط و یا معلق، اجرای قصاص به تعویق افتد، با رفع مانع و مطالبه صاحب حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات قانونی اجرای قصاص را فراهم می آورد. ماده ۶۳- در صورت گذشت قطعی و منجز همه صاحبان حق قصاص قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس کرده و در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را جهت تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی جرم به دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارسال میدارد. ماده ۶۴- در صورتی که محکوم و مجنی علیه هر دو غیر مسلمان باشند و محکوم پیش از اجرای قصاص ادعا نماید که مسلمان شده است قاضی اجرای احکام کیفری ضمن توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای تبصره (۳) ماده (۳۱۰) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند. ماده ۶۵- اجرای قصاص منوط به استیفای آن از ناحیه کسانی است که طبق قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب میشوند و یا حق استیفای قصاص را دارا هستند قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای قصاص درخواست کتبی افراد مذکور را اخذ مراتب را صورت مجلس نموده و برای درج در پرونده به امضای آنان میرساند. تبصره- در صورت عدم مراجعه ولی دم برای استیفای قصاص بدون عذر موجه یا ناتوانی وی ازپرداخت فاضل دیه و یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم، مطابق ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی اقدام میشود. ماده ۶۶- اگر موضوع مشمول مواد (۳۵۶) یا (۴۲۴) قانون مجازات اسلامی باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ تصمیم قانونی نزد رئیس قوه قضاییه ارسال میکند. ماده ۶۷- چنانچه ولی دم صغیر یا مجنون پیش از اجرای قصاص کبیر یا عاقل شود، قاضی اجرای احکام کیفری نظر وی را در خصوص اجرای قصاص نفس اخذ و در صورتی که نظر بر عفو یا مصالحه داشته باشد بر این اساس اقدام میکند. ماده ۶۸- در اجرای ماده (۴۲۳) قانون مجازات اسلامی به متقاضی قصاص اخطار میشود ظرف مهلت مناسبی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری تعیین میشود و بیشتر از دو ماه نخواهد بود سهم دیه ذی حق را پرداخت کند. این مهلت با درخواست خواهان قصاص برای یک نوبت و حداکثر تا یک ماه دیگر قابل تمدید است. پس از واریز سهم دیه به حساب صندوق سپرده دادگستری حسب درخواست متقاضی قصاص حکم اجرا میشود. ماده ۶۹- استیذان قصاص نفس باید متضمن موارد ذیل باشد: الف- مشخصات پرونده؛ ب- مشخصات هویتی محکوم، مقتول و اولیای دم اعم از کبیر و محجور به همراه مستندات آن شامل تصویر شناسنامه کارت ملی گواهی حصر وراثت و گواهی رشد ولی دم بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی؛ پ- محل و تاریخ وقوع جنایت و انگیزه و کیفیت ارتکاب آن؛ ت- ادله اثبات کننده جنایت اقرار شهادت، قسامه و علم قاضی؛ ت - نحوه پرداخت یا تودیع سهم دیه محجور به همراه تصویر مستندات آن؛ ج- نحوه پرداخت فاضل دیه در موارد مصرح قانونی به همراه تصویر مستندات آن؛ چ- نحوه پرداخت سهم دیه اولیای دم خواهان دیه به همراه تصویر مستندات آن و یا مستند موافقت آنها با دریافت دیه پس از اجرای قصاص نفس؛ ح- تصویر دادنامههای بدوی و قطعی ابلاغ شده به محکوم یا وکیل وی؛ خ- درخواست کتبی اولیای دم یا مجنی علیه برای اجرای قصاص؛ د- مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و قاضی اجرای احکام کیفری؛ ذ- دیگر مدارک به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری. ماده ۷۰- پس از صدور اذن به قصاص نفس از سوی ولی امر یا مقام مأذون از طرف وی، قاضی اجرای احکام کیفری صاحبان حق قصاص را برای اجرای قصاص در زمان مشخص دعوت میکند مباشرت در اجرای قصاص با صاحبان حق است. آنان میتوانند به منظور اجرای حکم شخصا حاضر شده یا به یکی از اولیای دم یا شخص دیگر نیابت دهند. تبصره- چنانچه هیچ یک از صاحبان حق قصاص یا نایب آنان در روز اجرا و در ساعت تعیین شده حضور نیابند اجرای حکم به تأخیر میافتد در صورت عدم حضور آنان بدون عذر موجه در نوبت دوم و یا امتناع از اجرای قصاص بدون عذر موجه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۴۲۹) قانون مجازات اسلامی مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعلام میکند. ماده ۷۱ چنانچه محکوم به قصاص نفس متقاضی اجرای حکم به شیوه اهدای عضو باشد و همه اولیای دم با آن موافق باشند، مطابق مقررات مذکور در ماده (۴۷) آییننامه اقدام میشود. ماده ۷۲- هرگاه اولیای دم تمکن مالی برای پرداخت فاضل دیه نداشته باشند و دادستان موضوع را مصداق ماده (۴۲۸) قانون مجازات اسلامی تشخیص دهد به منظور صدور دستور پرداخت دیه از بیت المال پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال میکند پس از تأیید ایشان، دادستان در جهت پرداخت دیه از بیت المال اقدامات لازم را انجام میدهد. حکم قصاص پس از پرداخت دیه به صاحبان حق طبق مقررات اجرا میشود. ماده ۷۳- در صورتی که محکوم به قصاص نفس به هر علتی فوت کند و یا به جهت فرار دسترسی به وی ناممکن شود در اجرای ماده (۴۳۵) قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام کیفری در فرض قرار محکوم بدوا تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را برای دسترسی به وی به عمل میآورد و در صورت احراز عدم دسترسی مراتب را به دادستان اعلام و صورت موافقت ،وی پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میکند. ماده ۷۴- چنانچه ولی دم پیش از اجرای قصاص نفس به صورت مشروط یا معلق از قصاص نفس گذشت کرده باشد، اجرای قصاص تا قطعی شدن نتیجه گذشت یا مصالحه به تأخیر میافتد در صورت حصول توافق چنانچه محکوم به جهت دیگری بازداشت نباشد آزادی وی منوط به سپردن وثیقه مناسب میباشد. در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قاضی اجرای احکام پرونده را به منظور تعیین مجازات تعزیری به دادگاه ارسال میکند هرگاه قطعی شدن گذشت مشروط یا معلق منوط به سپری شدن مدت زمان معین باشد پس از انقضای مدت مذکور نیز به شرح فوق اقدام میشود. ماده ۷۵- اگر به جهت شناخته نشدن ولی دم یا عدم دسترسی به وی با تفویض مقام رهبری و درخواست دادستان مربوط حکم قصاص صادر شود و سپس در مرحله اجرای حکم ولی دم شناسایی یا به وی دسترسی حاصل شود قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور توقف اجرای حکم پرونده را در اجرای ماده ۴۳۴) قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند. تبصره- حکم این ماده در موردی که پرونده به صدور حکم قصاص منتهی نشده و ولی در غایب پس از حضور مطالبه قصاص میکند نیز جاری است. مبحث دوم: نحوه اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو ماده ۷۶- اشخاص ذیل میتوانند اجرای قصاص عضو را درخواست کنند: الف- مجنی علیه یا ورثه او؛ ب- ولی قهری افراد مذکور در بند «الف» در صورتی که صغیر یا مجنون باشند؛ پ- وصی تعیین شده از سوی ولی قهری در صورتی که مجنی علیه یا ورثه وی صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند؛ ت- رئیس قوه قضاییه یا فرد مأذون از طرف ایشان با رعایت ماده (۳۵۶) قانون مجازات اسلامی در صورتی که افراد مذکور صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری و وصی نیز نداشته باشند. تبصره- قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت اتخاذ تصمیم کند؛ مگر با اذن و تنفیذ دادستان. ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام کیفری موظف است پیش از اجرای قصاص عضو طرفین را به سازش توصیه کند. ماده ۷۸- در صورت مصالحه یا گذشت منجز اعم از معوض یا غیرمعوض قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را صورت مجلس و پرونده را در اجرای ماده (۴۴۷) قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال میکند. ماده ۷۹- اجرای مجازاتهای قطع و قصاص عضو باید با ابزار بهداشتی و مناسب و به شیوههای متعارف به عمل آید؛ به نحوی که کمترین آزار را بر محکوم وارد کند و موجب آسیب زاید بر جنایت نشود. تبصره- قاضی اجرای احکام کیفری تمهیدات لازم را برای اجرای دقیق و صحیح قصاص عضو فراهم میکند؛ به نحوی که از حیث طول و عرض و عمق مساوی با جنایت باشد. در این مورد نظر پزشک قانونی یا پزشک متخصص معتمد اخذ میشود. ماده ۸۰- هنگام اجرای مجازات قصاص عضو حضور قاضی اجرای احکام کیفری، پزشک قانونی مجنی علیه یا قائم مقام قانونی و یا وکیل وی ضروری است در صورت عدم حضور مجنی علیه یا قائم مقام وی یا عدم معرفی وکیل یا نماینده برای اجرای قصاص عضو اجرای حکم به تأخیر می افتد و چنان چه اشخاص مذکور در مرتبه دوم نیز بدون عذر موجه حاضر نشوند در صورتی که محکوم در بازداشت باشد با اخذ تأمین متناسب آزاد میشود؛ مشروط بر آن که به جهت دیگری بازداشت نباشد. تبصره- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحت الحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است. ماده ۸۱- محکوم به دستور قاضی اجرای احکام کیفری و توسط نیروی انتظامی تحتالحفظ به محل اجرای حکم اعزام میشود. نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم با قاضی اجرای احکام کیفری است. ماده ۸۲- قصاص عضو بدون بیهوش کردن محکوم یا بیحس کردن عضو اجرا میشود مگر آن که این امر سبب گسترش جراحت و یا ورود آسیب به عضو یا بافت بیشتری از محکوم شود در این صورت با اخذ نظر پزشک قانونی یا پزشک معتمد و با رضایت مجنی علیه قصاص عضو با بیهوشی و یا بیحسی محکوم به عمل میآید. تبصره- در صورتی که جنایت در حال بیهوشی یا بیحسی مجنی علیه واقع شده باشد، با درخواست محکوم قصاص عضو حسب مورد در هر یک از وضعیتهای فوقالذکر اجرا میشود. ماده ۸۳ چنانچه عضو موضوع قصاص ناسالم یا ناقص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری پس از اخذ نظر پزشکی قانونی مراتب را صورت مجلس و در اجرای ماده (۳۹۷) قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اتخاذ تصمیم پیرامون مابهالتفاوت دیه به دادگاه ارسال میکند. ماده ۸۴- پیش از اجرای حکم قطع یا قصاص عضو قاضی اجرای احکام کیفری باید تمهیدات لازم را از حیث حضور کادر پزشکی و تجهیزات مورد نیاز برای جلوگیری از خونریزی و عفونت و مانند آن فراهم کند چنانچه پس از اجرای قطع یا قصاص عضو، حبس یا بازداشت محکوم ضروری باشد و همزمان نیاز به مداوای وی در خارج از زندان باشد، مطابق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میشود. ماده ۸۵- چنانچه محل قطع یا قصاص عضو زایل شده باشد اجرای حکم منتفی است و پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه ارسال میگردد. ماده ۸۶- در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی در قصاص عضو بیم تجاوز از میزان جنایت برود و امیدی به رفع مانع نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند. ماده ۸۷- اگر به تشخیص پزشکی قانونی رفع مانع مستلزم گذشت زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین نمیرود و چنانچه محکوم از بابت این حکم در بازداشت باشد، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده (۵۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین متناسب صادر میکند. ماده ۸۸- اگر به تشخیص پزشکی قانونی در قصاص رعایت تساوی در طول، عرض و عمق با جنایت ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است پس از تفهیم مفاد ماده (۴۰۰) قانون مجازات اسلامی به مجنی علیه در صورت مطالبه قصاص کمتر نظر پزشکی قانونی را درباره امکان چنین قصاصی استعلام و پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال کند. ماده ۸۹- اگر مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر اثر سرایت جنایت فوت کند یا جنایت به عضو دیگر او سرایت نماید قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میکند. ماده ۹۰- در صورتی که موضوع مشمول مواد (۳۸۹) و (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مفاد این مواد را به طرفین تفهیم و صورت مجلس تنظیمی را که به امضای آنان رسانیده، ضمیمه پرونده میکند. در اجرای ماده (۳۸۹) قانون مجازات اسلامی و در صورت تقاضای صاحب حق قصاص مبنی بر اجرای قصاص در برخی جنایات و گذشت یا مصالحه در برخی دیگر و همچنین در صورتی که صاحب حق قصاص بر اساس ماده (۳۹۰) قانون مجازات اسلامی با رضایت محکوم قسمتی از جنایت را قصاص کند و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را درباره امکان قصاص به نحو مذکور استعلام میکند. در صورت تأیید امکان اجرای قصاص توسط پزشک قانونی حکم صادره را اجرا و در غیر این صورت پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده حکم ارسال میکند. ماده ۹۱- در صورتی که صاحب حق قصاص متقاضی مباشرت در اجرای قصاص باشد، قاضی اجرای احکام کیفری نظر پزشکی قانونی را در این باره استعلام میکند. چنانچه پزشک قانونی اجرای صحیح قصاص توسط صاحب حق قصاص بدون بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را ممکن بداند قاضی اجرای احکام کیفری مقدمات اجرای قصاص توسط صاحب حق را فراهم میکند و در غیر این صورت نظر پزشک قانونی دایر بر بیم سرایت به نفس و عضو دیگر را به صاحب حق قصاص اعلام میکند. در این صورت اجرای قصاص منوط به آن است که صاحب حق قصاص به فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد نیابت در اجرای قصاص دهد؛ در صورت عدم اعطای نیابت طبق ماده (۸۰) آیین نامه اقدام میشود. ماده ۹۲- محکوم به قصاص عضو پس از اجرای حکم نمیتواند نسبت به پیوند عضو قطع شده خود اقدام کند؛ مگر در صورت رضایت صاحب حق قصاص یا اقدام وی به پیوند عضو موضوع جنایت. ماده ۹۳- هزینههای اولیه برای مداوای محکوم پس از اجرای قصاص یا قطع عضو و همچنین هزینه درمان در مواردی که ادامه بازداشت وی به دلیل قانونی دیگری لازم باشد بر عهده دولت و در دیگر موارد بر عهده محکوم است.
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور آییننامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است. فصل اول - کلیات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون؛ پ- سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛ ت- دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون؛ ث- نظارت و بازرسی برنامههای نظارت و بازرسی مستمر براساس برنامههای مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی محیطی و زمانی؛ ج- نظارت و بازرسی فوقالعاده: نظارت و بازرسی خارج از برنامه حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده (۲) قانون در حدود موضوع؛ چ- نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان؛ ح- بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره (۲) ماده (۵) قانون برخوردار میشود؛ خ- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی. ماده ۲- نظارت و بازرسی به یکی از صورتهای زیر انجام میشود: الف- برنامهای؛ ب- فوق العاده؛ پ- موردی؛ ماده ۳- اولویتهای نظارت و بازرسی برنامههای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین میگردد: الف- فرامین مقام معظم رهبری؛ ب- سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام؛ پ- قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛ ت- برنامههای راهبردی سازمان مصوب رئیس قوه قضاییه؛ ث- مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات. ماده ۴- برنامه نظارت و بازرسی قبل از پایان هر سال برای سال بعد با رعایت اولویتها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضائیه میرسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی برنامهای نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد: الف- عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه انجام برنامهها، طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین شده در سیاستها و برنامههای مصوب شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛ ب- نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت استفاده از منابع ایجاد تحول و بکارگیری فنآوریهای نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل حسن شهرت انضباط مسئولیت پذیری و پاسخگویی رعایت حقوق مردم اخلاق حرفهای و شئون اسلامی؛ پ- اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامههای توسعه بخشی استانی و ویژه رشد اقتصاد ملی، اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاری، رقابتپذیری، اشتغالزایی، تراز تجاری، فاصله دهکهای اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست در حدود وظایف و مأموریتهای دستگاه. تبصره ۱- نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکر شده در ماده (۲) قانون انجام میگیرد. تبصره ۲- در مأموریتهای نظارت و بازرسی فوقالعاده موردی نیز متناسب با موضوع ویژگیهای بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد. ماده ۵- نظارت و بازرسی حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت میگیرد بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین میشوند. رئیس هیأت بازرسی با اولویت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصصین و کارشناسان با تجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد. ماده ۶- سازمان میتواند در مرکز به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء منطقه و در مراکز استانها بازرسی کل و در شهرستانها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید در امور تخصصی هماهنگی، نظارت و هدایت استانها بر عهده معاونان سازمان میباشد. فصل دوم - نظارت و بازرسی ماده ۷- انجام هرگونه نظارت و بازرسی مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود بازرس کل استان در حوزه مأموریت خود میتواند در مورد برنامههای مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید. تبصره ۱- در احکام مأموریت موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به طور صریح مشخص باشد. تبصره ۲- بازرسی از استانداری دیوان محاسبات استان اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذیربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رئیس یا معاون سازمان انجام خواهد شد. تبصره ۳- نظارت و بازرسی برنامهای، فوقالعاده و موردی از دستگاه میتواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش هیأت بازرسی یا بازرس تعیین شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط ارسال میشود. تبصره ۴- بازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام میگیرد. ماده ۸- سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام میکند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد. ماده ۹- بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام ماموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به صورت مکتوب اعلام دارد. تبصره- بازرس کل موظف است در انجام ماموریتهای نظارت و بازرسی تحت تصدی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیتهای مذکور راهنمایی و ارشاد نماید. ماده ۱۰- در بازرسی برنامهای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیات بازرسی اعزام میگردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمعآوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد. ماده ۱۱- سازمان میتواند به شکایات و اعلامات اشخاص در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید. ماده ۱۲- شکایت باید متضمن هویت، نشانی، شماره ملی و کدپستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی میرسد. تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمن هویت شخص حقوقی، کدپستی، شناسه ملی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی باشد. تبصره ۲- شکایات اشخاص میتواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد در این صورت احراز هویت شاکی ضروری است. ماده ۱۳- نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده میشود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد شاکی هدایت و شکواییه بایگانی میگردد با تقاضای شاکی ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد. ماده ۱۴- اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع رسانی و رسانهها یا از طرق دیگر قابل دریافت میباشد و به اعلاماتی که هویت اعلام کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمیشود؛ مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد. ماده ۱۵- به منظور استفاده از ظرفیت دستگاههای اداری کشور و ارتقای کیفی گزارشها، سازمان میتواند با توافق مسئولان دستگاهها و بهرهمندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات آنها اقدام به نظارت و بازرسی نماید رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند گزارش بازرسی با رعایت ضوابط به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد. ماده ۱۶- سازمان میتواند در انجام نظارت و بازرسی با بهرهگیری از فناوریهای نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد مسئولان ذیربط دستگاه مکلف اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانهها و پایگاههای اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند. ماده ۱۷- در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) قانون و با توجه به تبصره ماده (۱) قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان میتواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف- فهرست جامعی از مجامع شوراها و نیز کمیسیونهای مالی معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید. مراجع مذکور موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع شوراها، کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند به گونهای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد. ب با بهرهگیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه دستگاه مجامع شوراها و کمیسیونهای مذکور در بند «الف» این ماده بانک اطلاعات مربوط به مزایدهها، مناقصهها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاههای فوقالذکر را ایجاد و به طور مستمر از به روز بودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور بر آنها نظارت نماید. ماده ۱۸- جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل میشود. تبصره ۱- چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید تخلف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام میگردد در این صورت رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. تبصره ۲- مدیر یا مسؤول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام مینماید. ماده ۱۹- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی اقدامات ذیل را به جا آورد: الف- کسب آگاهیهای لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت؛ ب- توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی؛ پ- تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه چک لیست رجوع به سوابق و گزارشهای موجود در سازمان مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامهها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت. ماده ۲۰- بازرس یا هیأت بازرسی میتواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی از جمله با استفاده از روشهای زیر جمعآوری نماید: الف- مشاهدات؛ ب- کسب اطلاع از شهود و مطلعان؛ پ- مطالعه سوابق و پروندههای موجود و تهیه مدارک لازم از آنها؛ ت- کسب نظر کارشناسی؛ ث- استعلام از مسؤولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی؛ ج- بررسی سامانهها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی. ماده ۲۱- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است در چارچوب مأموریت مصوب با دقت نظر وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و یافتههای خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید. ماده ۲۲- بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورتمجلس قید کرده و به امضاء آنان میرساند در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورتمجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء مینماید. تبصره- افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعات و محل سکونت یا اشتغال آنها ممنوع است مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع. ماده ۲۳- اخذ مدارک و اسناد تهیه رونوشت یا تصویر از آنها همچنین دریافت حاملهای داده از قبیل دیسکتها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه دسترسی به سیستمها و سامانههای رایانهای حاوی اطلاعات و دادههای دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل استفاده در تهیه گزارش باشد. ماده ۲۴- اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقهبندی محرمانه و خیلی محرمانه توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورتمجلس و یا تصویربرداری میشود. ماده ۲۵- از استاد سری پس از رعایت تبصره (۲) ماده (۸) قانون، به طریق دستنویس رونوشت تهیه میگردد؛ مگر آنکه بنا به درخواست رییس سازمان تهیه تصویر آن ضروری باشد. ماده ۲۶- طبقهبندی گزارشهای سازمان تابع طبقهبندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آنها استناد میشود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقهبندی باشد با کسب نظر تأیید کننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد. ماده ۲۷- در صورت نیاز به طبقهبندی گزارشهای سازمان که فاقد هرگونه استاد دارای طبقهبندی میباشد با تشخیص تأیید کننده نهایی گزارش، طبقهبندی میشود و چنانچه نظر بر سری شناخته شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد. ماده ۲۸- دسترسی به حسابهای اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی - اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری تبانی و تدلیس در معاملات تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت میباشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام ماذون از طرف او امکانپذیر است مسوولان بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود. ماده ۲۹- سازمان میتواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیتهایی با حیطه طبقهبندی صورت میگیرد نظارت و بازرسی نماید. مسوولان ذیربط دستگاه مکلفند به مکاتبات استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حاملهای داده از قبیل لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه و فایلهای الکترونیکی حسب درخواست با فوریت پاسخ دهند و نمیتوانند به عذر این که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند. تبصره ۱- نظارت و بازرسی از فعالیتهایی که دارای طبقهبندی سری است با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. تبصره ۲- تخلف از مقررات این ماده به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است. ماده ۳۰- افشای اطلاعات به دست آمده یا هویت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد مدارک و اخبار از محتوای پروندهها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسؤولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ماده ۳۱- بازرس یا هیأت بازرسی میتواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید. ماده ۳۲- هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد آنان موظفند به سوالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز میتوان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود. تبصره- اخذ توضیح الزاما مقدمهای برای تفهیم اتهام و اخذ دفاع تلقی نمیشود. ماده ۳۳- هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف قرار دهد، موضوع با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به نحو حضوری اخذ میشود و در صورتی که اخذ دفاعیات به نحو حضوری امکانپذیر نباشد به صورت مکاتبهای به شرح زیر اقدام میشود: الف- در استماع و اخذ دفاعیات لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیتهای قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخهای خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده خود نیز آن را امضاء میکند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود. ب- بازرس در جریان اخذ دفاع میتواند پرسشهای مرتبط و موثر را طرح نماید. پ- در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبهای موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقهبندی اسناد به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال میگردد. ت- چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه میکند. ث- در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخها مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس میشود. تبصره ۱- در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان، به تشخیص بازرس قضایی به طور موقت اقدامات فوق متوقف میشود و گزارش مربوط به مراجع ذیصلاح منعکس میگردد. تبصره ۲- در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفهای سازمان الزامی است و طرح سوالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد بازرس باید نسبت به دلایل و جهات رد آن در گزارش مستدلا اظهار نظر نماید. تبصره ۳- چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود. ماده ۳۴- در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسیهای بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد. ماده ۳۵- بازرس قضایی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر میکند اعتراض به قرار صادر شده تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. ماده ۳۶- بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین میباشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند. ماده ۳۷- در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مینماید. ماده ۳۸- بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیشداوری و القاء نظر ممنوع است استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است. ماده ۳۹- هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوء جریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از ماموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف مینماید. ماده ۴۰- عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی باید مبتنی بر اخلاق حرفهای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند. ماده ۴۱- اعمال نظارت و بازرسی تحقیقات کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونهای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند. تبصره- منظور از ایجاد وقفه و خلل اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت های آن را دچار اشکال نماید تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان میباشد. ماده ۴۲- مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم وقوع جرم و نقض قوانین با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارشهای بازرسی، سریعا هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان میتواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید. فصل سوم - تهیه گزارش و پیگیری آن ماده ۴۳- تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی به ترتیب زیر است: الف- صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه کنندگان گزارش؛ ب- فهرست مطالب؛ پ- مقدمه: خلاصهای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده میکند؛ ت- متن یا قسمت اصلی گزارش: بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصل از بررسیها را نشان می دهد شامل: ۱- تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛ ۲- قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛ ۳- روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده؛ ۴- استنتاج و ارایه نظرها؛ ۵- پیشنهادها؛ ث- مستندات و مدارک مربوط. تبصره- در تحریر گزارش باید از عبارات صریح کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف مبالغه آمیز احساسی و عاطفی وصفی تکراری و نامانوس خودداری گردد. ماده ۴۴- طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسیها، اطلاعات و دلایل جمعآوری شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام میگردد در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود: الف- تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقهبندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش؛ ب- تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛ پ- ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛ ت- اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام میگرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص وقوع تخلف و جرم؛ ث- درج گزیده دفاعیات متهم با متخلف و نظریات مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسیهای برنامهای و مهم به صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلفات و جرائم در موارد لزوم؛ ج- استنتاج از مجموعه بررسیها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛ ج- تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده. ماده ۴۵- در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود: الف- مستقیما با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد. ب- صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود. پ- شرایط اوضاع و احوال امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی شونده مورد توجه قرار گیرد. ت- موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روشهای منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. ث- در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود. ج- تشویق ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاستهای تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسؤولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی باید مستند و مستدل باشد. چ- درخواست ابطال آییننامه، تصویبنامه بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوبات سازمان باشد. ح- چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رایی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رئیس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان میتواند با ذکر مستندات مراتب را جهت اقدام قانونی به رییس قوه قضاییه اعلام نماید. خ- چنانچه سوء جریان یا نارساییهای موجود در دستگاه بازرسی شونده ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذیربط داده میشود. ماده ۴۶- گزارشهای نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی با امضای رئیس سازمان و یا مقامات مأذون به مراجع قانونی مربوط ارسال میشود. تبصره- نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آییننامه بوده و بررسی تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان میرسد انجام میگیرد. ماده ۴۷- چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی وقوع تخلف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد همچنین بازرس مذکور موظف به جمعآوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید میکند. گزارش اختصاصی تهیه شده پس از بررسی و تنقیح با تأیید نهایی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد. تبصره ۱- منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال میشود. تبصره ۲- چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس میگردد. تبصره ۳- چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارد شده علیرغم تلاش لازم امکان پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس میشود. ماده ۴۸- سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارشهای خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه دعوت از مسئولان ذیربط انجام بازرسی پیگیری (اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه اقدامات زیر را انجام دهد: الف تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر با توجه به تبصره ماده (۱۰) قانون؛ ب- تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش؛ تبصره- پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و موثر باشد، به طوری که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد. ماده ۴۹- مراجع قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارشهای سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده (۶) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسیب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلا پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه مینماید. تبصره- مراجع قضایی اداری انضباطی و انتظامی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات مکلفاند نسخهای از قرار و یا حکم صادرشده را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند. ماده ۵۰- در مواردی که سازمان به آراء صادر شده از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده (۲) و ماده (۶) قانون و در جهت پیگیری گزارشها تا حصول نتیجه، میتواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود. ماده ۵۱- در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنهاست دادستان ضمن تعقیب کیفری صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارد شده را نیز از دادگاه درخواست مینماید درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست این مقررات نافی وظیفه دستگاههای مربوط برای احقاق حقوق خود نمیباشد. تبصره- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینههای کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذیربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود. ماده ۵۲- در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذیربط دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلف و یا جرم باشد باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذیصلاح اعلام گردد. فصل چهارم - دستگاههای نظارتی ماده ۵۳- چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوء جریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه ها وجود بسترهای فساد را عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظفاند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند. تبصره- اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی نیست. ماده ۵۴- سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی اولیه میتواند موضوع سوء جریان اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهار نظر نماید. فصل پنجم - نظارت همگانی ماده ۵۵- در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون سازمان میتواند از ظرفیت تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در حدود اختیارات قانونی به صورت کسب اخبار و اطلاعات گزارش آسیب شناسی و موضوعیابی استفاده نماید. در این راستا سازمان میتواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزههای مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند: الف- ایجاد سامانههای مناسب که زمینه ارائه و دریافت اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛ ب- ایجاد واحدی به منظور شناسایی و به کارگیری اشخاص و سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای غیردولتی واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛ پ- اخذ نظرات تخصصی در بخشهای علمی، فنی، صنعتی و مردمی. ماده ۵۶- به منظور اطلاع رسانی عمومی با رعایت بند «د» ماده (۱۱) قانون، رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۷/۸/۷ اتخاذ تصمیم مینماید: الف- پاسخگویی مناسب و به موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛ ب- اطلاع رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی؛ پ- پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارشهای سازمان؛ ت- تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاههای اطلاع رسانی بینالمللی و منطقهای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بینالمللی مسؤولان مبارزه با فساد. تبصره- انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پروندهها و گزارشها با مجوز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکانپذیر میباشد. فصل ششم - به کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی انتظامی و امنیتی ماده ۵۷- در اجرای بند «و» ماده (۲) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی سازمان میتواند از نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکتها و مؤسسات تابعه استفاده نماید. ماده ۵۸- تشخیص تخصص و توان و به روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود. ماده ۵۹- بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا همتراز آن بازنشسته شده باشند. ماده ۶۰- سازمان میتواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش سپاه نیروی انتظامی و شرکتها و مؤسسات و صنایع و بنگاههای اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگانهای انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها استفاده کند. فصل هفتم - سایر مقررات ماده ۶۱- کلیه تشکلها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون گزارش دهندگان به سازمان و شهود و مطلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاریهای لازم را معمول دارند، مشمول حمایتهای قانونی خواهند بود. ماده ۶۲- کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عند الاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند. «بسم الله الرحمن الرحیم - من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریتهای سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری شرافت و اخلاق حرفهای اجتناب ورزم. ماده ۶۳- در اجرای بند «الف» ماده (۲) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری به نحو زیر اقدام میگردد: الف- امور اداری ۱ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریتها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛ ۲- بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پروندهها، اسناد و مدارک اعم از روشهای دستی یا الکترونیکی کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسیهای مقایسهای، بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوله رعایت نظم و ترتیب صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعان حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛ ۴- پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی. ب- امور مالی بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخشهای مالی و حسابداری کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپردهها و واریز آنها به حسابهای مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات امور مربوط به معاملات اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها. ماده ۶۴- تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و موسسه و دستگاه نمیتواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتبا به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازمالاتباع خواهد بود. ماده ۶۵- با تصویب این آییننامه، آییننامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن نسخ و کلیه دستورالعملها و بخشنامههای مغایر لغو میشود. ماده ۶۶- این آییننامه در ۶۶ ماده و ۲۹ تبصره جایگزین آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ است و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۲۰ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه در مفاهیم زیر به کار میرود: الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ب- آییننامه: آیین نامه اجرایی قانون؛ پ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛ ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول هیأت بررسی؛ ج- هیأت بررسی: هیأت بررسیکننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛ چ- دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع میشود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه مییابد؛ ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند؛ خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛ د- اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود همسر و فرزندان تحت تکفل؛ ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبتنام الکترونیکی است که برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد میشود؛ ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول؛ ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛ ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آییننامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود. ماده ۳- مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آییننامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت دادهها سامانه را به نحوی راهاندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبتنام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرمهای مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند. تبصره- در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکانپذیر نباشد مقامات مسئول موظفاند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه اطلاعات لازم را ارائه نمایند. ماده ۴- مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آییننامه اعلام میکنند. تبصره- تکمیل فرمهای اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است. ماده ۵- به منظور شناسایی سمتها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالیترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمتهای مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آییننامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد. تبصره- چنانچه پس از اعلام سمتهای مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمتها صورت گیرد سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند. ماده ۶- مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آییننامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند. ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازمالاجرا شدن قانون مطابق آییننامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ راهاندازی سامانه اعلام نمایند. تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازمالاجرا شدن قانون عهدهدار سمتهای موضوع ماده فوق شدهاند فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان شروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت میکنند. تبصره ۲- اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهدهدار سمتهای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام میکنند. ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسئول و سمتها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه میشود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است مقامات مسئول میتوانند شخصا اطلاعات خود را افشا کنند. ماده ۹- چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد مقامات مسئول موظفاند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند. ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسئول همزمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند. ماده ۱۱- مقامات مسئول موظفاند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب فرم تعهدنامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهدنامه موضوع ماده ۲ قانون است. ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد: ۱- کلیه اموال غیرمنقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصهای که به سهولت قابل شناسایی است؛ ۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهرهبرداری و نظایر آن؛ ۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعدهدار؛ ۴- سرمایهگذاری؛ ۵- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بینام یا با نام با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛ ۶- موجودی حسابهای بانکی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرضالحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛ ۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر؛ تبصره- چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد. ماده ۱۳- هیأت بررسی توسط رییس قوه قضاییه مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین میشود. ماده ۱۴- پس از ارجاع رییس قوه قضاییه هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون میخواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتبا ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند. ماده ۱۵- هیأت بررسی میتواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید مراجع مذکور مکلفاند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند. ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پروندهها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلفاند ضمن انجام وظایف قانونی مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند. ماده ۱۷- نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش میشود چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم درخصوص دارایی افزایش یافته در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام مراتب را به مرجع صالح ارجاع میدهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد. تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام میگردد. ماده ۱۸- رییس قوه قضاییه میتواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید. ماده ۱۹ چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست داراییهای خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید. ماده ۲۰- در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط اداره کل از طریق دستگاههای مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد. تبصره- در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آییننامه عمل نکنند، اداره کل موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام میکند. ماده ۲۱- این آییننامه در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه – سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۵۸۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۳/۴ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. سید ابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضائیه
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۶۱۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۱۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۲/۴ قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی و آزادی تحت آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانههای الکترونیکی و جایگزینهای حبس. در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق، اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس» به شرح مواد آتی است: فصل اول: کلیات ماده ۱- اصطلاحات و واژگان مذکور در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ب- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ پ- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ت- سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ ت- قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم؛ ج- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ چ- دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و وزارت اطلاعات از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفهای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی؛ ح- تأسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط قرار تعویق صدور حکم نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و مجازاتهای جایگزین حبس موضوع این آییننامه؛ خ- مددکار اجتماعی فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام میدهد؛ د- مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا، وظایف مربوط در این آییننامه را اجرا میکند. مأموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب میشوند؛ ذ- یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است. ر- دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی؛ ماده ۲- رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستانهای عمومی انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند. ماده ۳- قاضی اجرا برای اجرای تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده میکند. ماده ۴- اعمال مقررات این آییننامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست. ماده ۵- در صورت انتقال یا مأموریت محکومعلیه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند. فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ماده ۶- پس از صدور قرار تعویق صدور حکم با قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوههایی که امکان نظارت مأمور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد به وی تفهیم میکند. تبصره ۱- در قرار تعویق مراقبتی محکومعلیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد. تبصره ۲- در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود. ماده ۷- قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت میشود قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند. ماده ۸- قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین میشود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد: الف- حرفهآموزی یا اشتغال به حرفهای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در موارد فوق براساس آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام میشود. تبصره: در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکومعلیه نظامی رعایت تبصره ۱ ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است. ب- درمان بیماری یا ترک اعتیاد: مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تأیید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش مینماید. پ- پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه: مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید. ت- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده: قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است از وی اخذ مینماید مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت میکند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکومعلیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش میکند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست تشخیص این امر با دادگاه است. تبصره- قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام میکند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب مراتب را به وی گزارش نمایند. ث- گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی: قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیشبینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذیربط است اقدام میکند قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دورههای مذکور اعلام میکند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند در این زمینه مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش میکند. تبصره- در مورد محکومین نظامی دوره یا دورههای آموزشی ویژه از طریق دستگاههای مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار میشود. ماده ۹- نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیتهای حرفهای و نیز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی میکند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت میکند پس از گذشت یک سوم از دوره مراقبت در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا میتواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام مینماید. ماده ۱۰- در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مأمور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام میکند. ماده ۱۱- در مواردی که موجبات قانونی اضافه شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند. فصل سوم: نظام نیمه آزادی ماده ۱۲- به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی سازمان عهدهدار وظایف زیر میباشد: الف- تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها به منظور اجرای برنامهها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون؛ ب- مطالعه و طراحی فعالیتهای مرتبط با نظام نیمه آزادی؛ پ- تعامل هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای اجرایی، تعاونیها، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهمنامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛ ت- نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استانها و شهرستانها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛ ث- ارزیابی فعالیتها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی؛ ماده ۱۳- محل انجام هر یک از فعالیت های شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها که موضوع حکم دادگاه است از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین میشود مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد. تبصره- در مورد محکومعلیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیروهای مسلح تعیین میشود. ماده ۱۴- محل اجرای فعالیتهای مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی میتواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی محل اجرای فعالیت، یگانهای نظامی و انتظامی مربوط و مؤسسات وابسته میباشد. تبصره ۱- بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با بهکارگیری امکانات، تجهیزات و فضاهای در اختیار همکاریهای لازم را با مراکز نیمه آزادی انجام دهد. تبصره ۲- کارگاهها و آموزشگاههای وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات برای انجام فعالیتهای شغلی و حرفهای نظام نیمه آزادی دارای اولویت میباشند. ماده ۱۵- محکومعلیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمیتواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است؛ مگر اینکه محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این صورت موکول به نظر دادگاه است. ماده ۱۶- چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیر ممکن شود، رییس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکومعلیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود. ماده ۱۷- محکومان مشمول نظام نیمه آزادی میتوانند همانند سایر محکومان به حبس برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، عفو توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند. تبصره- چنانچه استفاده از تأسیسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید حکم نیمه آزادی نیز ملغی میگردد. ماده ۱۸- پس از صدور حکم نیمه آزادی قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخهای از حکم دادگاه محکومعلیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات از جمله این آییننامه اقدام نماید. در صورتی که محکومعلیه در زندان باشد دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود. ماده ۱۹- حکم نیمه آزادی وفق تبصره (۳) ماده (۵۱۳) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکومعلیه اجرا شود؛ مگر این که اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام می شود. ماده ۲۰- مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیتهای موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است معمول دارند. تبصره ۱- در حوزههای قضایی که فاقد زندان میباشد محکومعلیه به نزدیکترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نیمه آزادی تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادی مربوط اجرا میشود. تبصره ۲- مراکز نیمه آزادی باید از رعایت نظامات و استانداردهای لازم در محل انجام فعالیتهای نیمه آزادی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون اطمینان حاصل نمایند. ماده ۲۱- محکومعلیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید محکومعلیه در هر صورت شبها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند. تبصره ۱- چنانچه محکومعلیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را در شب انجام دهد با موافقت قاضی اجرا بلامانع است؛ در این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد. تبصره ۲- تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است. ماده ۲۲- محکومعلیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام میکند مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکومعلیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف از دادگاه کسب تکلیف شود. فصل چهارم: نظام آزادی مشروط ماده ۲۳- در صورتی که محکومعلیه در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند. ماده ۲۴- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند. تبصره- منظور از عذر موجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آییننامه موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده ۲۵- نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رییس قوه قضاییه میباشد. فصل پنجم: - نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبس مبحث اول - خدمات عمومی رایگان ماده ۲۶- نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان به موجب آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ هیأت وزیران و مقررات این آییننامه میباشد. ماده ۲۷- خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آییننامه فوقالذکر شامل آموزشهای نظامی و انتظامی نیز میباشد. ماده ۲۸- دستگاههای پذیرنده در سازمانهای نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در این آییننامه با ذکر نشانی محل به کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام میکنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رئیس سازمان قضایی قرار میگیرد و رییس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام میکند. ماده ۲۹- ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکومعلیه در یگان نشود. تبصره- کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند. ماده ۳۰- کلیه دستگاههای پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آییننامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیانآور را با توجه به شرایط محکومعلیه از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان فراهم کنند. ماده ۳۱- قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب مورد نسبت به انجام آزمایشهای پزشکی یا سنجش تواناییهای کاری محکومعلیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریتهای موضوع تبصره (۳) ماده (۸۴) قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. ماده ۳۲- مدت زمان رفت و آمد محکومعلیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمیشود. ماده ۳۳- دستگاههای پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیشبینی جبران زیانهای ناشی از حوادث کار برای محکومعلیه مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده ۳۴- در صورتی که محکومبه خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (۸۱) قانون به دادگاه اعلام میگردد. ماده ۳۵- زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکومعلیه محاسبه میشود. ماده ۳۶- چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفهآموزی یا اشتغال در مکان تعیین شده در رأی دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام میکند. تبصره - چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأسا اقدام میکند. مبحث دوم - دوره مراقبت ماده ۳۷- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد قاضی اجرا محکومعلیه را احضار و ضمن تنظیم صورت مجلس مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وی تفهیم میکند. ماده ۳۸- چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکومعلیه را با ذکر مدت حسب مورد به یکی از مراکز مذکور در آییننامه اجرایی ماده (۷۹) قانون یا به یکی از دستگاههای پذیرنده نظامی معرفی میکند. تبصره- مرکزی که محکومعلیه به آن معرفی شده مکلف است هر ماه وضعیت محکومعلیه میزان پیشرفت او در حرفه مورد نظر و چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند. ماده ۳۹- چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری باشد، وفق آییننامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مصوب ۱۳۹۳ اقدام میشود. تبصره- در مورد محکومین نظامی رعایت تبصره ۱ ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ضروری است. ماده ۴۰- اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماری یا ترک اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکومعلیه تفهیم میکند تا حسب مورد خود را به یکی از مراکز مجاز ذیربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید. ماده ۴۱- چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجبالنفقه باشد وفق بند (پ) ماده (۸) این آییننامه اقدام میشود. ماده ۴۲- چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداری از فعالیت حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن را صادر کرده باشد به شرح ذیل اقدام میشود: الف- چنانچه محکومعلیه دارای جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعالیت در آن شغل محروم شده است، جواز مذکور ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وی خودداری خواهد شد. ب- درصورتی که اشتغال مرتکب مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، به مشارالیه و کارفرمای وی ابلاغ میشود که از اشتغال به فعالیت حرفهای مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداری کند. ماده ۳۳- چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده باشد اجرای آن وفق بند (ت) ماده (۸) این آییننامه خواهد بود. ماده ۴۴- در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارتهای موضوع بند «ج» ماده (۴۳) قانون وفق بند «ث» ماده (۸) این آییننامه اقدام میشود. مبحث سوم - جزای نقدی ماده ۴۵- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده (۸۶) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکومعلیه در برگ احضاریه قید میکند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار میشود در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام میگردد. مبحث چهارم - جزای نقدی روزانه ماده ۴۶- چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محکومعلیه به وسیله قاضی اجرا مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده ۸۵ مذکور به وی تفهیم میشود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند. ماده ۴۷- در صورت موافقت محکومعلیه مراتب کسر از حقوق محکومعلیه به محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام میشود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام میکند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فورا مراتب را اعلام نماید. ماده ۴۸- چنانچه محکومعلیه درآمد روزانه یا ماهیانه ثابتی نداشته باشد قاضی اجرا به نحو مقتضی میزان درآمد وی را مشخص و برای کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس میکند. مبحث پنجم - محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۴۹- در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی قاضی اجرا ضمن احضار محکومعلیه، مفاد حکم دادگاه و موارد محرومیت را به وی تفهیم میکند. ماده ۵۰- قاضی اجرا مکلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعی لازمالاجراء مراتب محرومیت محکومعلیه و مدت زمان آن را به مراجع ذیربط اعلام کند. ماده ۵۱- قاضی اجرا موظف است نوع، مدت شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذیربط اعلام کند. ماده ۵۲- مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج میشود قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند. ماده ۵۳- اجرای مقررات این آییننامه در مورد محکومعلیه نظامی با ملاحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیروهای مسلح صورت میپذیرد در صورتی که دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم علیه اختلال اساسی ایجاد کند یا به علت رهایی از خدمت محکومعلیه قابل اجرا نباشد مراتب از طریق اجرای احکام برای اصلاح یا تغییر دستور به دادگاه اعلام میشود. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۵۴- قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید. ماده ۵۵- قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آییننامه از طریق سامانههای الکترونیکی مربوط و به صورت دورهای در زمانهای مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام مینماید. ماده ۵۶- این آییننامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۴۸۵۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۴۸۵۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به شرح مواد آتی است: ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به مفهوم زیر است: الف قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ب.- آییننامه: آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان. پ- گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است. ت- هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه. ماده ۲- پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکانپذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد. ماده ۳- هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی اتوبوس قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت میشود. تبصره ۱- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت میشود. تبصره ۲- هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق میگیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند. ماده ۴- هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار میشود بر عهده شاکی است مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ آییننامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد. ماده ۵ - در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ۳ آییننامه حضور گواه ضرورت داشته باشد هزینههای مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت چنانچه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینههای مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمیآید. ماده ۶- هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده ۳ آییننامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام میگردد در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدا و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر در ماده ۲ نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده ۷- مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آییننامه خواهند بود چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگیهای خود نیاز به احضار گواه داشته باشد به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام مینماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید در سایر مراجع هزینهها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد. ماده ۸- حسب ماده ۵۶۷ قانون دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آییننامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۹- این آییننامه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. سید ابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضائیه
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۸۵۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نگهداری و درمان مجانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۵۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۱/۳۱ آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به مفهوم زیر میباشد: الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجنون؛ پ- مجنون در آییننامه: مجنون فردی است که مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حین ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و در مورد وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده لیکن جنون وی استمرار داشته و نیاز به نگهداری و درمان داشته باشد. ت- مجنون خطرناک: مجنونی است که آزاد بودن وی ممکن است موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به خود و یا دیگران شود یا مخل نظم و امنیت عمومی باشد. ث- مجانین: منظور مجنون یا مجنون خطرناک است. ج- مرکز یا مراکز نگهداری و توانبخشی: به مرکزی اطلاق میشود که در سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات توانبخشی پزشکی روانی، اجتماعی، آموزشی و حرفهای لازم برای مجنون تأسیس گردیده یا میشود. چ- مرکز یا مراکز درمان و مراقبت: مرکزی در معیت بیمارستانهای روان پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی یا بخشی از بیمارستانهای مذکور است که به منظور درمان و مراقبت از مجنون خطرناک باید توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأسیس یا اختصاص یابد. ماده ۲- پس از صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به مجانین، حسب مورد باید به شرح زیر اتخاذ تصمیم شود: الف- در مورد مجنون خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعیت روانی در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعیین شده از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحت درمان قرار میگیرد. ب- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی با جلب نظر پزشکی قانونی نیاز به بستری شدن مجنون در بیمارستان روانپزشکی نباشد و همچنین در صورت وصول گزارش از بیمارستان مبنی بر عدم ضرورت بستری بودن بیمار برای درمان، جهت ترخیص وی از بیمارستان یا اعزام به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت دستور لازم توسط دادستان صادر خواهد شد. تبصره- چنانچه حسب مورد به درخواست بیمارستان روانپزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری مجانین نیاز به نیروهای حفاظتی باشد در صورت لزوم مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان دادگستری صادر میکند. ماده ۳- دادستان کل کشور موظف است ظرف یکماه پس از ابلاغ آییننامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع کلیه مراجع قضائی ارسال نماید. تبصره وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی مکلفند پاسخ استعلامات دادستان کل کشور را در اسرع وقت اعلام داشته و همکاری لازم را معمول نمایند. ماده ۴- مسئولیت پذیرش مجنون خطرناک برای درمان و مراقبت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای نگهداری و توانبخشی مجنون با سازمان بهزیستی خواهد بود. تبصره- چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی در حوزه قضایی استان یا شهرستانی فاقد مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز مراقبت و درمان از مجانین باشد، دادستان آنان را به مراکز دیگری که حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی تعیین میگردد، اعزام میکند. ماده ۵- اعزام مجانین حسب مورد به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت، در اجرای دستور دادستان به عهده ضابطان دادگستری است ضابطان دادگستری مکلفند مراتب تحویل آنان به مراکز مذکور را با تنظیم صورتمجلس برای درج در سابقه قضایی وی به مرجع قضایی رسیدگی کننده منعکس و نسخهای از آن را به دادستان ارائه کنند. ماده ۶- ملاقات با مجانین تابع ضوابط مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت میباشد. ماده ۷- دادستان باید بر امر نگهداری و توانبخشی و مراقبت و درمان مجانین در مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت به صورت مستمر نظارت نماید و در صورت برخورد با تخلف و موارد کمبود امکانات و نیازهای مراکز یاد شده مراتب را جهت اقدام مقتضی و عنداللزوم انعکاس آن به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دادستان کل کشور اعلام کند. ماده ۸- پس از طی دوره درمان و مراقبت یا توانبخشی و نگهداری در مراکز مذکور در ماده ۲ آییننامه مقام قضایی مربوط با جلب نظر پزشکی قانونی دستور ترخیص مجانین را صادر میکند. ماده ۹- استنکاف از اجرای دستور دادستان در مورد نگهداری، مراقبت و درمان مجانین مشمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) میباشد. ماده ۱۰- دولت موظف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آییننامه و مفاد ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور تأمین هزینههای مربوط به نگهداری و توانبخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور تأمین نماید. ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده دادستان کل کشور میباشد. ماده ۱۲- این آییننامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. سید ابراهیم رئیسی - رئیس قوه قضائیه
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۸۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۳۸۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود :محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدمربائی در صورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید باشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱: سایر محکومین جرایم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره ۲: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره ۳: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ماده ۱- واژهها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل تعریف میگردند: ۱- مرکز: مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۲- هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۳- هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛ ۴- ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛ ۵- مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین.نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱. ماده ۲ به منظور سیاستگذاری نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز تشکیل میگردد. تصمیمات هیأت نظارت با رأی اکثریت معتبر خواهد بود. وظائف هیأت مذکور عبارتست از: الف- تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛ ب- نظارت بر حسن اجرای آییننامه و مصوبات هیأت نظارت؛ پ- رسیدگی تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛ ت- اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛ ث- ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛ ج- وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست. ماده ۳- مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رئیس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری، قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و میتواند نماینده یا وکیل معرفی نماید آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه برگزاری آزمون مصاحبه و آموزش چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات هدایا و کمکهای علاقهمندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین میشود. رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب میگردد که اداره امور مرکز را بهعهده خواهد داشت و میتواند معاونین خود را در امور اجرایی آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حقالزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت میشود. امضاء پروانههای وکالت کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است. ماده ۴- مرکز جهت اجرای آییننامه مربوطه و تحت نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل میگردد و وظایف آن به شرح ذیل است: الف- انجام بررسیهای کارشناسی و جمعآوری اطلاعات لازم از سراسر کشور درخصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛ ب- برگزاری آزمونهای علمی مصاحبه و گزینش متقاضیان؛ ج- نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به ویژه بررسی و تحقیق درخصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛ د- شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛ ه- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه میباشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛ و- نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛ ز- انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱۲ و کارشناسی؛ ح- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافتکنندگان پروانه مشاوره حقوقی وکالت و کارشناسی؛ ماده ۵- متقاضیان اخذ مجوز پروانه وکالت و کارشناس رسمی یا تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی باید دارای شرایط ذیل باشند: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. ب- داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه، مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا. ج- داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی؛ د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ ر- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق؛ ز- عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آییننامه اشتغال دارد (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)؛ ح- نداشتن سوءشهرت؛ ط- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی؛ ی- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی. تبصره- مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی میباشد. ماده ۶- در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل و کارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژهنامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده میشود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهیها، درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان ارسال نمایند. الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی؛ ب- محل اقامت و نشانی پستی؛ ج- سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی؛ د- تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی. ماده ۷- درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد: الف- یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی، ب- ۶ قطعه عکس ۴×۳؛ ج- گواهی مدرک تحصیلی؛ د- گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند؛ ه- گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال؛ ماده ۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در مرکز ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانهای تشکیل میشود. مرکز سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس و به هیأت تعیین صلاحیت ارائه مینماید. ماده ۹- پس از انجام آزمون، مصاحبه، تحقیق و گزینش صلاحیت اخلاقی و رفتاری پذیرفتهشدگان توسط هیأتی به نام هیأت تعیین صلاحیت که اعضاء آن مرکب از رئیس مرکز به عنوان رییس هیأت و چهار نفر از قضات عالی رتبه وکلا، مشاورین خانواده یا کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب رئیس قوه قضاییه است تائید یا رد خواهد شد جلسات و تصمیمات هیأت با دعوت رییس مرکز و با حضور و نظر موافق سه عضو که یکی از آنان رییس مرکز باشد رسمیت دارد. در صورتی که هیأت تعیین صلاحیت زوال صلاحیت اخلاقی یا رفتاری هر یک از وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را احراز نماید میتواند درخصوص ابطال پروانه محرومیت دائم یا موقت از مشاغل فوق اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است. تبصره- مرکز مکلف است بررسی صلاحیت متقاضیان وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده را از هسته گزینش قوه قضائیه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا سایر نهادهای مربوط درخواست نماید مراجع مذکور مکلفند بررسیهای لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف حداکثر مدت ۲ ماه به مرکز ارسال نماید و الا مرکز راسا تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ماده ۱۰- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامههای کثیرالانتشار اعلام میگردد. تبصره ۱- به افراد زیر در صورت تأیید صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا میشود. ۱- اعضاء هیأتهای علمی دانشکدههای حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط؛ ۲- اعضای هیأت علمی در رشتههای مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور. تبصره ۲- داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشتههای حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و پنج سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۱ وکالت اعطا میشود. تبصره ۳- ۳۰ درصد از پذیرفتهشدگان وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثارگران مذکور در ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین پذیرفته شده را کسب نمودهاند اختصاص مییابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب نمودهاند نمیباشد. تبصره ۴- اعضای هیأت علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف میباشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آییننامه و در صورت تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی و تجربه آنها توسط سازمان مذکور به آنان پروانه کارشناسی در حوزههای قضائی که مورد نیاز میباشد اعطاء میشود. ماده ۱۱- مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت ماده ۱۲- مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از: الف- دروس تخصصی و فقهی مربوط به رشته مورد تقاضا؛ ب- قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی؛ ماده ۱۳- از پذیرفتهشدگان در امتحان کتبی توسط اشخاصی که مرکز تعیین میکند مصاحبه شفاهی به عمل میآید. تبصره- افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیره اعلام میگردد باید در آزمون مجددی که از طرف مرکز اعلام میشود شرکت نمایند و پس از موفقیت در آزمون مجدد از آنها مصاحبه شفاهی به عمل میآید. ماده ۱۴- متقاضیان موظف به رعایت تمامی ضوابط و مقررات مذکور در آگهی آزمون که از طریق سامانه اینترنتی مرکز اعلام میشود، میباشند. تبصره ۱- قبول شدگان موظف به رعایت موارد زیر میباشند: ۱- رعایت ضوابط مندرج در آگهی؛ ۲- حضور به موقع در مصاحبهها؛ ۳- شرکت در هر یک یا مجموع مراحل کارآموزی، اختبار و تحلیف؛ ۴- اخذ پروانه و دفترچه به مدت یکسال پس از قبولی و در مورد اشخاصی که قبلا قبولی آنان اعلام شده تا ۶ ماه. عدم رعایت موارد بالا موجب کان لم یکن شدن قبولی آنان میگردد. تبصره ۲- پس از رسیدگی به اعتراضات و اعلام آن در هر آزمون اوراق آزمون و سوابق مربوط به مردودین معدوم و در هیچ مرجعی قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود در صورتی که به تشخیص هیأت نظارت اعتراض وارد باشد اقدام مقتضی معمول خواهد شد. ماده ۱۵- مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت تعیین صلاحیت محرز تشخیص داده شده است، به اطلاع رییس قوه قضائیه رسانده و نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام مینماید. ماده ۱۶- اعتبار پروانه وکالت کارشناس رسمی و مشاوره خانواده موضوع این آییننامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید میباشد. مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند. در صورت عدم تمدید پروانه وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع میباشد. ماده ۱۷- به متقاضیان وکالت پس از پذیرش در آزمون و مصاحبه علمی و احراز صلاحیت پروانه کارآموزی اعطاء میگردد و موظفند به مدت ۱۸ ماه علاوه بر انجام تکالیف آموزشی ذیل تحت نظر وکیل سرپرست به کارآموزی و وکالت بپردازند. ۱- شرکت در دوره آموزشی کاربردی به مدت دو ماه؛ ۲- شرکت در همایشها و سخنرانیهای علمی که توسط مرکز یا هیأت مدیرههای استانی برگزار میگردد؛ ۳- ارائه کار تحقیقی و مقاله در موضوعات حقوقی اعم از مدنی یا کیفری که توسط مرکز تعیین میشود؛ -۴ تهیه گزارش از پروندهها اعم از حقوقی یا کیفری به تعداد بیست فقره؛ ۵- شرکت در جلسات دادگاههای حقوقی و کیفری در هر ماه چهار جلسه با معرفی مرکز (به مدت ۱۸ ماه) پس از طی این دوره و موفقیت در اختبار به آنان پروانه پایه یک اعطاء میگردد. تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد. کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی در اختبار نشوند برای سه نوبت از آنان اختبار مجدد بهعمل خواهد آمد و در صورت عدم قبولی در اختبار سوم پذیرش آنان کان لم یکن خواهد شد. ماده ۱۸- مرکز میتواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است از تمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بهعمل آمده انجام دهند. ماده ۱۹- پذیرفتهشدگان کارشناسی رسمی باید به مدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مربوط که حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی داشته باشد یا به هر نحوی که مرکز مصلحت بداند، کارآموزی نمایند. در رشتههای جدید کارشناسی شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود مگر آن که مرکز ترتیب دیگری را مقرر نماید. ماده ۲۰- پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور رییس مرکز یا نماینده وی به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مینماید. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل میباشد: بسم ا... الرحمن الرحیم در این موقع که میخواهم به شغل مشاوره حقوقی و وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلیام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم. بسم ا... الرحمن الرحیم به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء مینمایم. ماده ۲۱- پذیرفتهشدگان نهایی وکالت موظفند ظرف یک ماه پس از اعلام مرکز نسبت به افتتاح دفتر وکالت اقدام و آدرس آن را به مرکز اعلام نمایند وکلایی که تمایل دارند مشترکا فعالیت نمایند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر مؤسسه مشاوره حقوقی تأسیس و ظرف مدت دو ماه مدارک ثبت مؤسسه را در اختیار مرکز قرار میدهند. تبصره ۱- ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام میشود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است. تبصره ۲- ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از مرکز برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه میباشد. تبصره ۳- اعضای مؤسس مؤسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند. تبصره ۴- مؤسسه مشاوره حقوقی تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود. ماده ۲۲- دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمیتوان عملا فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیر اینصورت پروانه صادره ابطال میگردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلا موافقت مرکز کسب شده باشد. تبصره- مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمیباشد. ماده ۲۳- دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی میباشند؛ ایجاد شعب برای دفتر وکالت یا مؤسسه حقوقی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود. ماده ۲۴- وظایف و تکالیف و مسئولیتهای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موضوع این آییننامه همان است که در قوانین و مقررات و آییننامههای مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است. ماده ۲۵- کارآموزان وکالت وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به تنزل درجه محکوم میگردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند: ۱- وکالت در دیوانعالی کشور؛ ۲- دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف؛ ۳- دعاوی مالی با خواسته بیش از بیست میلیارد ریال؛ ۴- جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر. تبصره ۱- کارآموزان وکالت زیر نظر وکیل سرپرست وکالت مینمایند پس از پایان کارآموزی و احراز صلاحیت توسط مرکز پروانه وکیل به پایه ۱ ارتقاء مییابد. تبصره ۲- اعمال مفاد این ماده مانع از حق ارائه مشاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پروندهها نمیباشد. ماده ۲۶- مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدید نظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب میگردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رییس و دادگاههای تجدید نظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رئیس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازمالاجراست. تخلفات وکلا، مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به شرحی است که در قانون کارشناسان رسمی دادگستری دستورالعمل اجرایی این ماده و قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است. مجازاتهای انتظامی ۵ درجه به شرح زیر است: ۱- درجه یک: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ ۲- درجه دو: توبیخ با درج در سایت مرکز؛ ۳- درجه سه: تنزل پایه وکلا یا محدودیت صلاحیت و اختیارات فنی کارشناسان؛ ۴- درجه چهار: محرومیت موقت از سه ماه تا سه سال؛ ۵- درجه پنج: محرومیت دائم که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و متناسب با تخلف و شرایط خاطی و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تعیین و اعمال خواهد گردید. تبصره ۱- ابلاغ دعوتنامه و اوراق انتظامی وفق ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی مربوط و از طریق سامانه و یا سایر وسایل ارتباطی مرکز اقدام میگردد. تبصره ۲- دادسرای انتظامی مرکز متشکل از یک دادستان و به تعداد کافی دادیار میباشد دادستان انتظامی توسط رییس مرکز از حقوقدانان انتخاب و در تهران مستقر خواهد بود امور مربوط به استانها توسط دادیار انجام میشود. دادیاران توسط رییس مرکز از بین وکلا، کارشناسان یا مشاوران خانواده انتخاب میشوند دادستان انتظامی وظیفه نظارت بر دادسراهای انتظامی و مسئولیت اجرای احکام را به عهده خواهد داشت. تبصره ۳- اشخاص زیر میتوانند به آراء دادگاههای بدوی انتظامی از جهت عدم رعایت تناسب بین تخلف و مجازات و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط در دادگاه تجدید نظر انتظامی اعتراض نمایند: ۱- محکومعلیه در مجازاتهای انتظامی درجه ۴ و بالاتر دادستان انتظامی و رییس مرکز نسبت به تمامی آراء دادگاههای بدوی انتظامی؛ ماده ۲۷- این آییننامه در ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و جایگزین آییننامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ رییس قوه قضاییه میباشد و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف مقدمه در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۸/۸/۱۰ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۹۲/۱۱/۱۴ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شدهاند دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است. ماده ۱- قضات بازنشستهای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه میدهند رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام مینماید. ماده ۲- مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استانها را بررسی و در صورت تأیید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال مینماید. ماده ۳- امور اداری و استخدامی قضات، با لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه، خدمت، سمتهای قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیتهای بعد از بازنشسته شدن درخواستهای واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام مینماید. تبصره ۱: در صورت تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و تأیید رئیس قوه قضائیه مراتب جهت تهیه پیشنویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیشنویس قرارداد موضوع ماده ۵ این دستورالعمل به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ میگردد. تبصره ۲: افراد مشمول این دستورالعمل با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند. ماده ۴- قضات بازنشستهای که بکارگیری آنان بلامانع اعلام میگردد متعهد میگردند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت ۳ سال و عدم فعالیت مشاورهای در مؤسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادرکننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم نمایند تا در سوابق بکارگیری آنان ضبط گردد. تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود. ماده ۵- پاداش موضوع تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تأمین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد. ماده ۶- قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضاء مدت ۳ سال مذکور در ماده ۴ چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضاء مدت قرار داد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام نمایند و در صورت تمایل به ادامه همکاری باید درخواست خود را ظرف یکماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه نمایند. ماده ۷- چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد. تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایههای قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب میشوند. ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۵۳۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شرایط و ضوابط عفو به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری (دام عزه العالی) رسیده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۵۳۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ محضر مبارک حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای «ادام الله ظله الوارف» رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهداء سلام و تحیات؛ احتراما ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و ایام الله دهه مبارک فجر و ۲۲ بهمن ماه در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای کاهش اثرات سوءحبس بر خانواده زندانیان و باز اجتماعی شدن آنان، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم میشود تا در صورت تصویب آن مقام عالی محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده میشوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهرهمند شوند. الف- محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند و یا بتوانند حداکثر تا ۹۷/۱۲/۱۵ رضایت شاکی را تحصیل نمایند. ب- محکومان به حبس که در زندان به سر میبرند: ۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال. ۲- سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال. ۳- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال. ۴- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ده سال تا ۲۰ سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند. ۵ باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۶- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲سال تحمل حبس نموده باشند. ۷- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی. ۸- باقیمانده محکومیت حبس (غیر از حبس ابد) زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را بر عهده دارند در صورتیکه حداقل یک پنجم حبس را تحمل کرده باشند. ۹- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ایثارگر و خانواده معظم شهداء (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) که به دلایل مختلف در زندان به سر میبرند به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل پنج سال تحمل حبس نموده باشند. تبصره- مشمولین این بند ملزم به ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذیربط بوده و مصادیق ایثارگری نیز تابع قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱۰- باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعبالعلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان تا قبل از پایان دوره محکومیت مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گیرد. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۱۱- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۰ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد استاد معتبر به تأیید پزشکی قانونی به شرط آنکه در محکومیت حبس بیش از پنج سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد حداقل ۵ سال تحمل حبس نموده باشند. ۱۲- باقیمانده محکومیت حبس و یا جزای نقدی اتباع بیگانه که به جرم ورود یا اقامت غیرمجاز محکوم شدهاند. تبصره - مشمولین این بند پس از طرد از کشور چنانچه ظرف مدت ده سال بدون مجوز وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شوند عفو آنان کان لم یکن تلقی و باقیمانده مجازات آنان اجرا خواهد شد. پ- محکومیت محکومان به جزای نقدی تا ده میلیون ریال که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد. ت- محکومان به جزای نقدی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر میبرند: ۱) باقیمانده محکومیت محکومان به جزای نقدی تا هفتصد میلیون ریال. ۲) دو سوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از هفتصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال. ۳) یک دوم محکومیت محکومان به جزای نقدی بیش از دو میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال. تبصره- محکومین به حبس و جزای نقدی که حبس آنها مشمول عفو قرار گرفته باشد، محکومیت قطعی جزای نقدی آنان نیز مشمول این دستور العمل قرار خواهد گرفت. ث- کلیه محکومان به شلاقهای تعزیری ج- شرایط استفاده از عفو: ۱) نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری. ۲) عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۳ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳) نداشتن مدعی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زبان و یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان دیده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا قبل از پایان دوره محکومیت. تبصره: معاونت در جرائم بهاستثناء قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمیباشد. ۴) عدم استفاده از عفو در محکومیتهای قبلی متضمن مجازات درجه یک تا سه. ج) مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی میباشند: قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد). ۲) قاچاق اسلحه و مهمات. ۳) جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد. ۴) آدمربائی در صورت عدم گذشت شاکی. ۵) اسیدپاشی. ۶) تجاوز به عنف. ۷) دایر کردن مرکز فساد و فحشاء. ۸) سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد. ۹) اختلاس ۱۰) ارتشاء. ۱۱) کلاهبرداری. ۱۲) جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. ۱۳) پولشویی. ۱۴) اخلال در نظام اقتصادی کشور. ۱۵) قاچاق مشروبات الکلی. ۱۶) قاچاق کالا و ارز سازمان یافته حرفهای و عمده. تبصره: معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۵ و ۱۴ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی میباشند. والامر الیکم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مقدمه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری حسب مورد دادستان کل کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر میباشد: الف- حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازمالاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار میدهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان میشود از قبیل آزادیهای مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال اموال عمومی و استانداردهای اجباری. ب- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند. ماده ۲- دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریبالوقوع بودن آن حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون. ۲- تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی. ۳- تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، درخصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه میشود. ۴- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه. ۵- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری. تبصره ۱- در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام میکند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند. تبصره ۲- دادستانهای مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵ این ماده دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط میدهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد. ماده ۳- در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم به عمل نیاورد دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید. تبصره- در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور در این گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود. ماده ۴- در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد در صورت تعلل مسئول ذیربط در اقامه دعوی دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار میدهد و در صورت عدم اقدام مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذیربط اعلام و اقدام قانونی به عمل میآورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و نظارت میکند. تبصره- دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده ۲۹۰ قانون مذکور مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام کنند. ماده ۵- در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیتهای خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سلامت عمومی، آسیبهای وارده به محیط زیست، گودبرداریهای فاقد ایمنی در معابر و جادهها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرحها و پروژههای عمرانی موظف است به دستگاهها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی به عمل آورد. تبصره ۱- دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس مینماید. تبصره ۲- در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیتهای فوق مقرر گردیده به همان صورت عمل میشود والا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به کارشناس ذیصلاح اقدام مقتضی را معمول میدارد. ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است جهت کسب اطلاع و جمعآوری و دریافت گزارشهای مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریبالوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانهای با قابلیت دسترسی دادستانهای سراسر کشور با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید. ماده ۷- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذیصلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوقالعاده رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیتهای نهادهای مذکور بوده و یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد رییس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور میرساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید. ماده ۸- در کلیه مواردی که اقدام دادستانها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل معمول مینمایند. تبصره- در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام مینماید. ماده ۹- در موضوعات مشمول ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح بینالمللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین در صورتی که دعوی طرح شده باشد ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به عمل نیامده است دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه با دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اقدام یا گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی مرجع رسیدگی کننده، ترکیب نمایندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حکم را مطالبه مینماید و راهکارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه میکند و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری مینماید. تبصره- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوقالذکر در خصوص نحوه پیگیری دعاوی و پاسخگویی و انجام همکاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود مطابق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود. ماده ۱۰- دادستانهای حوزههای قضایی هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را با مستندات لازم به دادستان مرکز استان اعلام تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعلام شود دادستان کل کشور نیز هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه رسانده و در صورتی که مخل نظم یا امنیت عمومی یا اخلاق حسنه نباشد جهت اطلاع عموم منتشر میکند. ماده ۱۱- رؤسای حوزههای قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام میدهند مشمول این دستورالعمل خواهند بود. ماده ۱۲- دادستانهای نظامی در حوزه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل میباشند. گزارش مذکور در ماده ۱۰ این دستورالعمل به رییس سازمان نیروهای مسلح اعلام تا از آن طریق به دادستان کل کشور اعلام شود. ماده ۱۳- اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط دادستانها نباید موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته، گردد در هر صورت در موارد اختلاف نظر تصمیم گیری با دادستان کل کشور است. ماده ۱۴- هرگونه اطلاع رسانی دادستانها از قبیل اعلام به رسانههای محلی، استانی و ملی یا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۹/۸/۹ رئیس قوه قضاییه میباشد. ماده ۱۵- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاههای تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل رفع اختلاف با رئیس قوه قضاییه است. ماده ۱۶- این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه نود و هفت به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت به قضات سطح استانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۷۹۸۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۵ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای مطرح در مراجع قضایی و با توجه به نیازمندیهای فعلی دستگاه قضایی در مورد اعطای مأموریت کارکنان قضایی، به رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور تفویض اختیار میگردد با رعایت شرایط زیر نسبت به صدور ابلاغ مأموریت برای قضات در سطح استان مربوطه اقدام نمایند. ۱- مدت مأموریت حداکثر ۶ ماه در سال اعم از متوالی یا متناوب و این مدت برای مدت یک دوره شش ماهه دیگر قابل تمدید میباشد. ۲- صدور ابلاغ مأموریت به سمتهایی که از لحاظ گروه شغلی با سمت فعلی شخص مأمور یکسان یا پایینتر میباشند، بلامانع است. ۳- مأموریت برای سمتهای ثابت، به دلیل همترازی بلامانع است. ۴- مأموریت به حوزههای قضایی استان و همچنین بخش به شهرستان در صورت رعایت همترازی بلامانع است. ۵- چنانچه دادگستری یا حوزه قضایی بخش به هر دلیل فاقد رئیس باشد، اعطاء سرپرستی به قاضی دیگر شاغل در همان حوزه یا سایر حوزههای قضایی با حفظ سمت فعلی امکانپذیر است. ۶- اعطای مأموریت صرفا جهت انجام امور قضایی و عنداللزوم با حفظ سمت قضایی، جهت سرپرستی امور میباشد. ۷- اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام به مأموریت مدنظر قرار گیرد. ۸- چنانچه مأموریت براساس نیاز مرجع قضایی باشد، حق مأموریت مطابق مقررات پرداخت خواهد شد و چنانچه اعطای مأموریت براساس درخواست قاضی صورت پذیرد پرداخت حق مأموریت منتفی است. ۹- درخصوص دادسرا و دادگاههای نظامی اختیار اعزام به مأموریت موضوع این بخشنامه در سطح کشور به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض میگردد. ۱۰- کلیه بخشنامههای سابقالصدور در این خصوص ملغی میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۴۵۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه برگزاری دورههای آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۴۵۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ آییننامه اجرایی نحوه برگزاری دورههای آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح «آییننامه نحوه برگزاری دورههای آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- دژبان: مأموران دژبان نیروهای مسلح؛ ب- کارت: کارت ویژه ضابطان نظامی؛ پ- سازمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ ت- نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته؛ ث- ضابطان نظامی مأمورانی هستند که پس از کسب مهارتهای لازم و اخذ کارت تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط برابر قوانین و مقررات انجام وظیفه میکنند. ج- دوره های آموزشی: مجموعه آموزشهایی است که برای کسب مهارتهای لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار میشود. ماده ۲- مأموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی ضابط نظامی محسوب میشوند: الف- دژبان؛ ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریتها و وظایف قانونی؛ پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛ ت- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند؛ ث- رؤسا، معاونان و مأموران زندانها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛ ج- مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است؛ چ- فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی؛ تبصره- افسران و درجه داران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی میباشند. ماده ۳- مأموران فاقد کارت جز در موارد تبصره ماده ۲ این آییننامه ضابط نظامی محسوب نمیشوند انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از سوی اشخاص فاقد کارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است. ماده ۴- یگان مربوط در نیروهای مسلح مستقر در استان و همچنین وزرات اطلاعات موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان نظامی افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و برای آموزش به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی کنند. دادستانهای نظامی استان موظفند حداکثر هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس حسب مورد به فرماندهان و رؤسای یگان مربوطه و سایر مراجع ذیربط به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است دورههای آموزش خاص ضابطان نظامی را با لحاظ اهداف زیر طراحی کند: الف- ارتقاء دانش حقوقی ضابطان نظامی؛ ب- توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی ضابطان نظامی؛ پ- افزایش سرعت و دقت در رسیدگیهای کیفری؛ ت- آموزش مهارتهای رفتاری ویژه ضابطان نظامی؛ ماده ۶- از طریق دورههای آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به تواناییهای لازم از جمله موارد زیر نائل گردند: الف- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛ ب- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛ ج- توانایی تشخیص مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان؛ د- توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛ ه- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن و جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛ ز- انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارشهای آنان. ماده ۷- تعیین مدت و ساعت دوره دروس و سرفصلهای آموزشی تدوین متون آموزشی با توجه به نیازهای ضابطان و نیز تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون برعهده سازمان است. ماده ۸- برگزاری آموزشهای موضوع این آییننامه و صدور گواهینامه گذراندن دوره آموزشی به عهده سازمان قضایی استان است. ماده ۹- در صورت ضرورت و عدم لزوم برگزاری دورههای آموزش حضوری با توجه به سوابق تحصیلی و خدمتی افرادی که به عنوان ضابط نظامی در نظر گرفته شدهاند با پیشنهاد یگان و دستگاههای مربوط و موافقت سازمان دورههای آموزشی ویژه ضابطان نظامی به صورت غیرحضوری برگزار میشود. ماده ۱۰- در پایان هر دوره آموزش، آزمون برگزار خواهد شد و به قبولشدگان گواهینامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامی داده میشود. ماده ۱۱- برای مأمورانی که پس از قبولی در آزمون گواهینامه گذراندن دوره آموزشی را کسب میکنند کارت ضابط نظامی صادر میشود. ماده ۱۲- کارت به صورت متحدالشکل توسط سازمان تهیه و به دادسراهای نظامی استانها ابلاغ میشود. ماده ۱۳- کارت حاوی عکس درجه یا رتبه یگان خدمتی استان محل خدمت نام و نام خانوادگی نام پدر، شماره ملی، شماره ضابط، تاریخ صدور، حوزه قضایی مربوط و مدت اعتبار است که به امضای دادستان نظامی استان میرسد. تبصره- ملاحظات امنیتی در تولید، صدور، نگهداری سوابق و مندرجات کارت حسب مورد با پیشنهاد حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات یگان نظامی و انتظامی مربوط با موافقت سازمان لحاظ میشود. ماده ۱۳- مدت اعتبار کارت از تاریخ صدور سه سال شمسی است و به پیشنهاد یگان خدمتی از سوی مرجع صادرکننده کارت قابل تمدید است. تبصره ۱- تمدید کارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارتها منوط به شرکت مستمر ضابطان در دورههای آموزشی حین خدمت میباشد. تبصره ۲- به منظور تمدید اعتبار کارت حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار، یگان خدمتی ضابط، تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد میدهد. تبصره ۳- در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ضابط نظامی با اعلام یگان خدمتی نسبت به تعویض کارت اقدام خواهد شد. ماده ۱۵- مرجع آموزش ضابطان نظامی میتواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند. ماده ۱۶- چنانچه ضابط نظامی فاقد شرایط قانونی گردد به تشخیص دادستان نظامی استان و تأیید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نسبت به ابطال کارت وی اقدام خواهد شد. تبصره- در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، کارت باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به مرجع صادرکننده تحویل گردد. ماده ۱۷- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطین منوط به تأیید دادستان و صدور کارت در حوزه جدید خواهد بود. ماده ۱۸- هزینههای آموزش ضابطان نظامی از قبیل حقالزحمه استادان، تهیه و تدوین متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی از محل اعتبارات سازمان تامین میشود. ماده ۱۹- سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید با هماهنگی دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی بانک اطلاعات ضابطان نظامی را به گونهای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان نظامی و همچنین سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) پیش بینی و ایجاد نماید. ماده ۲۰- این آییننامه در ۲۰ ماده و تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره ۱۰۰/۳۳۵۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ تصویر نامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح ذیل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. (۱۸. کمک مالی به طرحهایی که مستقیما موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.) دبیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۰۱۵۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بازگشت به نامه شماره ۵۵۰/۱۲۲۲۵/۹۰۰۰ - ۱۳۹۷/۸/۲۰ موضوع درخواست اضافه نمودن بند پیشنهادی جهت الحاق به ذیل ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند: «موافقت میشود». فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - علی خلفی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۸۱۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۸۱۱۱/۹۰۰۰ ۱۳۷۹/۸/۹ فصل اول: کلیات دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه ماده ۱- به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاستها، انسجام در برنامههای کلان، اطلاعرسانی قوه قضائیه و با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاعرسانی شفاف سیاستها، برنامهها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامههای توسعه قضایی «دستورالعمل اطلاعرسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است. ماده ۲- تعاریف: الف- نظام ارتباطات و اطلاعرسانی قوه قضائیه مجموعهای از فرآیندهای تعیین خطمشی سیاستگذاری، برنامهریزی، فراهمآوری پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل ارتباط هدفمند با رسانهها و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار، «نظام اطلاع رسانی» نامیده میشود. ب- موضوعات اطلاعرسانی سیاستها و برنامههای قوه قضائیه، عملکرد قوه قضائیه، اخبار قضایی، پاسخها و مواضع رسمی قوه قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بینالمللی اطلاعات پایه و عمومی حقوقی و قضایی. پ- اطلاعرسانی ویژه ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پروندهها با موضوعات ملی حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بینالمللی یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد. فصل دوم: ارکان نظام اطلاعرسانی قوه قضائیه ماده ۳- ارکان نظام اطلاعرسانی قوه قضائیه به شرح زیر است: الف- شورای عالی اطلاع رسانی. ب- کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی. پ- سخنگوی قوه قضاییه. ت- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی. ث- مرکز رسانه. ماده ۴- شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضائیه مرکب از اعضای زیر است: ۱- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورای عالی)؛ ۲- معاون اول قوه قضائیه (نایب رئیس)؛ ۳- دادستان کل کشور؛ ۴- سخنگوی قوه قضائیه؛ ۵- رئیس حوزه ریاست؛ ۶- معاون راهبردی؛ ۷- معاون فرهنگی؛ ۸- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ ۹- معاون منابع انسانی؛ ۱۰- دبیر ستاد حقوق بشر؛ ۱۱- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛ ۱۲- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ ۱۳- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ ۱۴- رییس مرکز رسانه (دبیر شورا)؛ ۱۵- دادستان عمومی و انقلاب تهران. تبصره ۱- رییس قوه قضاییه ریاست جلسات شورای عالی اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت و در غیاب وی ریاست جلسه به عهده معاون اول رییس قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲- دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، مسئولیت ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات این شورا را به عهده دارد. تبصره ۳- جلسات شورای عالی اطلاع رسانی هر سه ماه یکبار تشکیل میشود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوقالعاده حسب نظر رییس قوه قضائیه تشکیل میگردد. تبصره ۴- دبیر شورای عالی اطلاع رسانی موظف است علاوه بر گزارشهای توبهای و ویژه هر سه ماه گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید. تبصره ۵- حسب مورد به تشخیص رییس شورای اطلاع رسانی از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل میآید. ماده ۵- وظایف شورای عالی اطلاع رسانی عبارت است از: الف- تصویب راهبردها، سیاستها و برنامههای کلان حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و تعیین شاخصهای اصلی آن؛ ب- دریافت گزارشهای دورهای دبیر شورا و کمیته دائمی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و کمیته دائمی؛ پ- تعیین خطمشی و راهبردهای لازم جهت اتخاذ تدابیر لازم در نظام اطلاع رسانی از طریق اعمال هماهنگی و همکاری دبیرخانه شورای امنیت ملی سازمان صدا و سیما دستگاههای کاشف و ضابطان قضایی جامعه موثر رسانهای و سایر مراجع ذیربط؛ ماده ۶- شورای عالی اطلاع رسانی دارای یک دبیرخانه بوده و اداره آن به عهده رییس مرکز رسانه قوه قضاییه میباشد که وظایف و اختیارات آن عبارتند از: الف- دعوت از اعضا و تشکیل و زمانبندی جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ ب- تنظیم و پیشنهاد دستور جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ پ- انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و تشکیل جلسات تهیه صورت مذاکرات و ابلاغ مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی؛ ت- تنظیم گزارشهای دورهای و موردی از عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی وحسب مورد تقدیم به ریاست شورا یا کمیته دائمی؛ ث- جمعآوری و تهیه اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی و حسب مورد ارائه به هر یک از آنها؛ ج- ثبت و نگهداری کلیه سوابق و اسناد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ چ- دریافت پیشنهادها و دیدگاههای خبری و رسانهای مقامات قضایی و سایر مسئولان حاکمیتی و انعکاس آنها حسب مورد به شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ ح- نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اطلاع رسانی استانی؛ خ نظارت بر وضعیت تشکیل موضوع جلسات حسن اجرای مصوبات و تقدیم همه ماهه گزارش آن به ریاست شورا؛ تبصره- تشکیل جلسات فوقالعاده در شرایط ویژه و ضروری حسب دستور رییس قوه قضائیه صورت میگیرد. ماده ۷- اعضای کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی عبارتند از: ۱- معاون اول قوه قضائیه؛ ۲- سخنگوی قوه قضائیه؛ ۳- رییس حوزه ریاست؛ ۴- معاون فرهنگی؛ ۵- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ ۶- رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ ۷- رئیس مرکز رسانه (دبیر کمیته)؛ ۸- مدیر کل روابط عمومی و تشریفات؛ تبصره ۱- ریاست کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی با معاون اول قوه قضائیه است. تبصره ۲- حسب مورد از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل میآید. تبصره ۳- رئیس مرکز رسانه، دبیر این کمیته بوده و جلسات آن، هر پانزده روز یکبار تشکیل میشود. تبصره ۴- این امر مانع از تشکیل جلسات ویژه کمیته دائمی به تشخیص رئیس کمیته به صورت فوقالعاده نیست. ماده ۸- کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی زیر نظر شورای عالی اطلاع رسانی فعالیت میکند و دارای وظایف و اختیارات به شرح ذیل است: الف تعیین ضرورتها، اولویتها، فوریتها، حجم گستره و کیفیت اطلاع رسانی در موضوعات مهم؛ ب- تعیین نوع و شیوه رفتار رسانهای در مواجهه با موضوعات اطلاع رسانی جاری، اخبار، انتقادات مطالبات و شایعات از قبیل صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانههای مشخص و یا تدوین و نشر بسته مدون رسانهای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی رادیویی و تلویزیونی مجازی و یا تلفیقی از آنها؛ تبصره- در موارد فوری با پیشنهاد معاون اول و تایید رییس قوه قضائیه اقدام میشود. پ- بررسی و پیشنهاد سیاستها طرح برنامه و بودجه سالیانه ساختار نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه و تقدیم آن به شورای عالی اطلاع رسانی برای تایید نهایی؛ ت- تصویب برنامههای لازم به منظور آموزش حقوقی و قضایی عموم جامعه از طریق رسانه. ث- سازماندهی و تعیین محدوده وظایف و اختیارات و نظارت بر دفاتر استانی مرکز رسانه؛ ج- تصمیمگیری در مورد اطلاع رسانی ویژه؛ ماده ۹- به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استانها شورای اطلاع رسانی به شرح مواد آتی تشکیل میشود. ماده ۱۰- به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استانها در هر استان شورای اطلاع رسانی استانی تشکیل میشود شورای مذکور به ریاست رییس کل دادگستری و با عضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل میشود. مدیر روابط عمومی دادگستری دبیر شورا و رئیس دفتر استانی مرکز رسانه است. تبصره ۱- جلسات شورای اطلاع رسانی استانی هر پانزده روز یکبار تشکیل و مصوبات آن حداکثر ظرف مدت یک روز به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ارسال میشود در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوقالعاده حسب نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل میگردد. تبصره- نحوه اداره جلسات شورای اطلاع رسانی استانی به موجب شیوهنامهای است که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی خواهد رسید. تبصره ۳- دبیر شورای اطلاع رسانی استانی، رابط این شورا و مسئول هماهنگ سازی تصمیمات و مصوبات آن با مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی بوده، علاوه بر ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و استانی از واحدهای دادگستری استان میتواند با هماهنگی رییس شورای اطلاع رسانی استانی و به منظور کیفیت بخشی به اجرای مصوبات مذکور با هر یک از واحدهای فوق جلسات توجیهی برگزار نماید. تبصره ۴- دبیر شورای اطلاع رسانی استانی موظف است علاوه بر گزارشهای نوبهای و ویژه هر ماه، گزارش جامعی از اقدامات شورا تهیه و ضمن ارائه به رییس کل دادگستری استان رونوشتی از آن را به دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ارسال نماید. ماده ۱۱- شورای اطلاع رسانی استانی تحت نظارت کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی است و رییس آن سخنگوی شورا است. ماده ۱۲- وظایف شورای اطلاع رسانی استانی به شرح ذیل میباشد: الف- پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی؛ ب- رصد موضوعات اطلاع رسانی استان و پیشبینی نحوه مواجهه با آنها؛ پ- تصویب طرحها، برنامهها، بخشنامهها و بودجه سالیانه اطلاع رسانی دادگستری استان؛ ت- سطح بندی اخبار قضایی استان با تفکیک رویدادهای منحصر به گستره استانی از موضوعات مستعد بازتاب ملی یا بین المللی؛ ث- برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از ظرفیتهای اطلاع رسانی استان؛ ج- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استانی؛ چ- نظارت بر کمیته دائمی استان از طریق دریافت و بررسی گزارشهای دورهای دبیر شورا و کمیته مزبور؛ ح- هماهنگی با مرکز رسانه و شورای عالی اطلاع رسانی در مسائل مهم و تاثیرگذار ملی؛ تبصره- نسبت به موضوعات پروندهها و آرایی که مستعد بازتاب ملی یا بینالمللی باشد هرگونه اطلاع رسانی رسانهای از قبیل مصاحبه اعلام نظر صدور اطلاعیه و انتشار خبر مستلزم اخذ مجوز به موجب درخواست کتبی دبیر شورای استانی از دبیر شورای عالی اطلاع رسانی است دبیر شورای عالی موظف است درخواست واصله را در اولین جلسه کمیته دائمی مطرح و یا در صورت فوریت با اخذ نظر رئیس کمیته نسبت به آن تصمیم گیری نموده نتیجه را کتبا به دبیر شورای استانی ابلاغ نماید. ماده ۱۳- کمیته دائمی استانی تحت نظارت شورای اطلاع رسانی استانی است و به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با عضویت اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ ۲- مدیرکل بازرسی استان؛ ۳- مدیر کل زندانهای استان؛ ۴- رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛ ۵- رئیس دفتر استانی مرکز رسانه؛ تبصره ۱- در صورت ضرورت فوریت و در مواردی که دستور جلسه کمیته دائمی استانی با وظایف دیگر واحدها یا بخشهای دادگستری استان و یا سایر دستگاهها مرتبط باشد، از بالاترین مقام ذیربط و یا بالاترین مقام استانی دستگاه مربوط برای شرکت در جلسه کمیته دعوت به عمل میآید. تبصره ۲- رییس دفتر استانی مرکز رسانه دبیر کمیته دائمی استانی است و رابط این کمیته و مسئول هماهنگی با مرکز رسانه قوه قضاییه میباشد. تبصره ۳- جلسات این کمیته به طور هفتگی تشکیل میشود و نحوه اداره آن به موجب شیوهنامه داخلی است که به تصویب کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی خواهد رسید. ماده ۱۳- وظایف و اختیارات کمیته دائمی استانی به شرح ذیل است: الف- اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۸ این دستورالعمل در محدوده استان؛ ب- بررسی و پیشنهاد بخشنامه، طرح، برنامه و بودجه سالیانه، اطلاع رسانی دادگستری استان به شورای اطلاع رسانی استانی؛ ماده ۱۵- هر یک از سازمانها و مراکز تابعه و مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف دارای یک کمیته دائمی متشکل از ۵ عضو به انتخاب رئیس سازمان مرکز یا مرجع قضایی بوده و تحت نظارت شورای عالی اطلاع رسانی اقدام میکند. وظایف و اختیارات و نحوه هماهنگی با شوراهای اطلاع رسانی و کمیتههای دائمی به موجب شیوهنامهای که به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۱۶- وظایف مرکز رسانه عبارت است از: الف- پایش بازخورد رسانهای سیاستها و اقدامات قضایی شامل جمعآوری اطلاعات نشر یافته در رسانههای داخلی و خارجی، پردازش و ارائه تحلیل حسب مورد به مسئولان قوه قضائیه، اطلاع رسانی شامل انتشار اخبار و پیامهای رسانهای واحدهای قوه قضاییه با هماهنگی و تأیید آنها از طریق ابزارهای ارتباطی این وظیفه نافی اطلاع رسانی دفاتر استانی در چارچوبهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و یا نظارت مرکز نمیباشد. پ- پیشنهاد پیوست رسانهای برای اهداف تصمیمات و اقدامات واحدهای قوه قضاییه و تعامل و هم افزایی با این واحدها برای اجرای پیوست مزبور در قالب محصولات رسانهای و هنری از قبیل فیلم، سریال، نماهنگ، برنامههای رادیویی و تلویزیونی و پویانمایی جهت تصویب در کمیته دائمی؛ ت- تقویت جریان آگاهی بخشی و فرهنگسازی حقوقی و قضایی در خبرگزاریها، مطبوعات، پایگاههای اطلاع رسانی مجازی و شبکههای اجتماعی؛ ث- نظارت بر رسانههای خبری قوه قضاییه؛ ج- تولید و ارائه بستههای رصد و تحلیل اخبار و پیشنهادهای رسانهای به سخنگوی قوه قضائیه برگزاری و پوشش رسانهای نشستهای خبری سخنگو و حسب مورد سایر واحدهای این قوه؛ چ- اداره دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛ ح- تحقیقات در حوزه رسانه از قبیل ماهیت، اجزاء، آثار و اهمیت آن با لحاظ جنبههای کاربردی؛ خ- سنجش افکار عمومی در موضوعات ارجاعی از ناحیه کمیته اطلاع رسانی از طریق ظرفیتهای رسانهای؛ د- نظارت و مدیریت عملکرد دفاتر مرکز رسانه در هریک از مراجع ستادی و استانی و تعیین رؤسای دفاتر مذکور با معرفی بالاترین مقام مرجع ذیربط؛ فصل سوم: شرایط اطلاع رسانی ماده ۱۷- بخشهای ستادی و اطلاع رسانی تشکیلات قضائی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه موظفند با تأیید رئیس مربوطه اقدامات زیر را انجام دهند: الف- اخبار و اطلاعات قابل انتشار حوزه تحت پوشش خود را در اسرع وقت و به نحو مستمر از طریق شبکه مخابراتی ایمن و حفاظت شده به مرکز رسانه قوه قضائیه مخابره نمایند. ب- اطلاعات و اخبار ویژه را بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه روز و ایام تعطیل به طریق مقتضی به مرجع فوق منعکس نمایند. ماده ۱۸- انتشار هرگونه خبر گزارش یا مصاحبه مرتبط با مسائل قوه قضائیه در چارچوب سیاستهایی صورت خواهد گرفت که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی رسیده و توسط دبیر این شورا ابلاغ میشود. ماده ۱۹- به استثنای مسئولین عالی قضائی اعلام هر گونه خبر یا هر نوع ارتباط رسانه ای قضات، مدیران و کارکنان این قوه اعم از مصاحبه، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی، صدور بیانیه با هماهنگی عالیترین مقام در نهاد مربوطه و اطلاع مرکز رسانه صورت میگیرد. تفصیل این ماده را شیوهنامهای که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی میرسد، تعیین خواهد کرد. ماده ۲۰- واحدهای قوه قضاییه موظفند پیشنهاد خود در مورد پیوستهای رسانهای را جهت ارائه به کمیته دائمی اطلاع رسانی به مرکز رسانه اعلام کنند. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئیننامه به عهده رئیس کمیته دائمی اطلاع رسانی قوه قضائیه میباشد. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد و کلیه آییننامههای مرتبط با این موضوع لغو میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۴۸۵۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ بخشنامه در خصوص محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلا رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور نظر به برخی گزارشهای واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه براساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیرمتعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی میشوند. بدینوسیله مقرر میدارد ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاهها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم میگردد رسیدگی و مهلتهای تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومعلیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید. ضمنا آمار پروندههای موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه -
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۵۳۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در نحوه رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ میگردد: ۱- تحقیقات مقدماتی پروندههای مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است بر همین اساس کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند. ۲- پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود. ۳- درخصوص پروندههای موضوع این بخشنامه که قبلا جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد. ۴- رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پروندهها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند. ۵- دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای موضوع این بخشنامه اختصاص دهند. ۶- در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و پیشخرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستانها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود. ۷- درخصوص کالای توقیف شده مرتبط با پروندههای موضوع این بخشنامه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد: الف- در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود. ب- در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۱۸۷۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۷۸۵/۹۰۰۰ ۲۶/۴/۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقهدار در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب و مفاد مواد ۴۸۸، ۵۲۸، ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بند پ ماده ۶۷ و بند ت ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد اطلاع از آخرین وضعیت حبس رهایی و آزادی اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینهی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه مجرمان سابقهدار حرفهای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهایی که با این مجرمان در ارتباط هستند «دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفهای و سابقه دار»، به شرح مواد آتی است: فصل اول: کلیات ماده ۱- تعاریف واژگان الف قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ب- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. پ- مجرمان: مجرمان مذکور در بندهای ت، ث و ج این ماده. ت- مجرم سابقهدار: مجرمی که بیش از یک فقره سابقهی محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مهم دارد. ث- مجرم حرفهای: مجرمی که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به علت ارتکاب همان جرم داشته یا از طریق ارتکاب جرم امرار معاش میکند. ج- مجرم خطرناک: مجرمی که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وی و کیفیت ارتکاب و نوع جرم ارتکابی او را در مظان ارتکاب جرائم مهم در آینده قرار دهد تشخیص این امر به عهده دادستان است. چ- جرایم مهم: عبارتند از جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمد، نزاع دسته جمعی مسلحانه، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، آدمربایی، جرایم سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، راهزنی، سرقت به عنف، کیف زنی، جعل، کلاهبرداری، قاچاق مسلحانه یا عمدهی مواد مخدر و روانگردان و کالای ممنوع و سلاح و مهمات قاچاق انسان. تبصره- منظور از قاچاق عمده در این بند شامل مواردی است که مجازات قانونی جرم ارتکابی سالب حیات یا درجه چهار به بالا باشد. ح- بانک اطلاعاتی: سامانهی اطلاعاتی که مشتمل بر کلیهی اطلاعات و آمار مربوط به مجرمان است که توسط مرکز تأسیس و راهاندازی میشود. خ- کنترل: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اتمام محکومیت مجرمان در بازه زمانی آزادی آنان توسط ضابطان حسب دستور مقام قضایی به طرق تعیین شده در این دستورالعمل اعمال میشود. د- پایش: مجموعه اقدامات پیشگیرانه که در مرحلهی بعد از اتمام محکومیت مجرمان، حسب ضرورت در چارچوب دستور مقام قضایی توسط ضابطان اعمال میگردد. ذ- آزادی: به هرگونه آزادی مجرمان پس از دستگیری آنان، در مراحل قبل و بعد از صدور حکم قطعی قضایی و قبل از اتمام مدت محکومیت اطلاق میگردد. ر- نظارت: نظارت غیرمحسوس بر اعمال و رفتار مجرمان و تحت نظر قراردادن محل سکونت اشتغال و تردد آنان با رعایت حقوق شهروندی و بدون دخالت در حریم خصوصی. ز- ستاد مرکزی: ستاد مرکزی کنترل مجرمان. ژ- ستاد استانی: ستاد متناظر مرکزی که در مرکز هر استان تشکیل میشود. س- ستاد شهرستان: ستاد متناظر استانی که در هر حوزه قضایی شهرستان تشکیل میشود. ش- سازمان زندانها: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. فصل دوم: تشکیلات و وظایف ستادهای کنترل مجرمان مبحث اول: ستاد مرکزی ماده ۲- ستاد مرکزی با عضویت مقامهای زیر در دادستانی کل کشور تشکیل میشود: ۱- دادستان کل کشور (رئیس ستاد)؛ ۲- معاون حقوقی قوه قضاییه؛ ۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ ۴- رییس مرکز؛ ۵- وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان؛ ۶- وزیر کشور یا یکی از معاونان؛ ۷- رییس سازمان زندانها؛ ۸- فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی؛ ۹- رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یا معاون وی؛ تبصره- معاون مربوط در دادستانی کل کشور وظایف دبیر ستاد مرکزی را بر عهده دارد. ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی به شرح ذیل است: الف- بررسی و تهیه طرحها و بخشنامههای لازم برای تأیید رییس قوه قضاییه؛ ب- نظارت بر عملکرد واحدهای عملیاتی و اجرایی موضوع این دستورالعمل؛ پ- بررسی علل تکرار جرم مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم در جهت رفع آن؛ ت- بررسی نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در سیستم نگهداری مجرمان (ندامتگاهها)، ثبت سوابق و تمرکز اطلاعات مربوط به آنان. ث- بررسی و تجزیه و تحلیل فرار مجرمان از زندانها و اتخاذ تدابیر لازم؛ ج- تبادل نظر در خصوص اقدامات بازدارنده؛ تبصره- ستاد مرکزی باید حداقل دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس ستاد جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. مبحث دوم - ستاد استانی ماده ۴- ستاد استانی از مقامات زیر تشکیل میشود: ۱- رییس کل دادگستری استان (رئیس ستاد)؛ ۲- دادستان مرکز استان (دبیر ستاد)؛ ۳- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان؛ ۴- معاون سیاسی و امنیتی استانداری؛ ۵- مدیر کل زندانهای استان؛ ۶- مدیر کل اطلاعات استان؛ ۷- فرمانده سپاه پاسداران استان یا معاون وی؛ ۸- فرمانده نیروی انتظامی استان؛ ماده ۵- وظایف ستاد استانی به شرح زیر است: الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح استان؛ ب- تعامل و هماهنگی با ستاد مرکزی؛ پ- اجرای طرحها و بخشنامههای صادره، حسب مقررات؛ ت- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستانهای تابعه و نظارت بر عملکرد آن؛ ث- جمعآوری اخبار اطلاعات و آمار شهرستانهای تابعه و جمعبندی و ارائهی نظرات مشورتی - کاربردی مشکلات موجود و ارائهی راهکارهای اساسی به ستاد مرکزی در خصوص اشخاص موضوع این دستورالعمل؛ ج- اجرای موارد ارجاعی از سوی ستاد مرکزی؛ تبصره- ستاد استانی باید هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. در صورت ضرورت با پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس ستاد جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. مبحث سوم: ستاد شهرستان ماده ۶- ستاد شهرستان از مقامات زیر تشکیل میشود: ۱- رییس دادگستری شهرستان به عنوان رییس ستاد؛ ۲- دادستان شهرستان به عنوان دبیر ستاد؛ ۳- رییس زندان؛ ۴- فرماندار شهرستان؛ ۵- رئیس ادارهی اطلاعات شهرستان؛ ۶- فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان؛ ۷- فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان؛ ماده ۷- وظایف ستاد شهرستان به شرح زیر است: الف- تشکیل ستاد کنترل مجرمان در سطح شهرستان. ب- تعامل و هماهنگی با ستاد استان. پ- پیگیری اجرای طرحها و بخشنامههای صادر شده از ستاد استان. ت- پیگیری اجرای مصوبات ستاد کنترل مجرمان در شهرستان و نظارت بر آن و اجرای موارد ارجاعی مذکور در بند ج شرح وظایف ستاد استانی. ث- بررسی اخبار، آمار و اطلاعات و جمعبندی و ارائهی نظرات مشورتی - کاربردی در جهت رفع موانع و مشکلات موجود و ارائهی راهکارهای اساسی به ستاد استان. تبصره- ستاد شهرستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد. فصل سوم: نحوهی نظارت کنترل و پایش مجرمان ماده ۸- کلیه ضابطان دادگستری موظفند بعد از دستگیری متهم با بهرهگیری از بانک اطلاعاتی سوابق کیفری وی را استعلام و در گزارش درج و برای مقام قضایی ذیربط ارسال کنند. ماده ۹- اعطای مرخصی به مجرمان در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط اعلام شده از سوی رییس قوه قضاییه خواهد بود. ضابطان دادگستری میتوانند در مورد ممنوعیت یا محدودیت اعطای مرخصی به افراد فوق به صورت موردی پیشنهادات خود را به دادستان مربوط اعلام کنند. ماده ۱۰- رعایت موارد زیر در فرآیند آزادی مجرمان الزامی است: الف- حداقل ۷۲ ساعت قبل از آزادی مجرمان، مراتب توسط سازمان زندانها از طریق بانک اطلاعاتی به ضابطان ذیربط اعلام شود. ب- زمان مراجعه یا عدم مراجعه مجرمان بعد از اتمام مدت مرخصی باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سازمان زندانها در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل گردد. ماده ۱۱- به منظور سلب هرگونه اقدام و تحرک سوء توسط مجرمان در حین تحمل کیفر انجام اقدامات زیر الزامی است. الف- تفکیک و طبقهبندی مجرمان از سایر محکومان و متهمان با رعایت ماده ۵۳۸ قانون. ب- ایجاد ساز و کارهای مناسب در خصوص نحوه تعامل همکاری و ارتباطات یگان حفاظت سازمان زندانها با پلیسهای تخصصی و سایر ضابطان و همچنین در خصوص نحوهی تبادل اخبار و اطلاعات خاص مربوط به تحرکات سوء مجرمان موصوف در زندان. ماده ۱۲- ضابطان میتوانند در صورت ضرورت بر حسب مورد پس از کسب دستور مقام قضایی نسبت به پایش مجرمان اقدام کنند. ماده ۱۳- ضابطان دادگستری مکلفند در صورت کشف دلایل و قراین کافی مبنی بر اینکه مجرمان در صدد ارتکاب جرم هستند، بلافاصله مراتب را به دادستان گزارش کنند و حسب دستور در چارچوب قوانین و مقررات با اقدامات پیشگیرانه فرصت ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند. فصل چهارم: نحوه تشکیل بانک اطلاعاتی و چگونگی ارتباطات تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات مجرمان ماده ۱۴- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل با بهرهگیری از ظرفیتهای کلیهی واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نسبت به توسعه تکمیل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی اقدام کند. تبصره ۱- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این دستورالعمل امکانات سختافزاری و نرمافزاری لازم را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای عملیاتی شدن موارد مذکور در این دستورالعمل و روزآمد کردن بانک اطلاعاتی مزبور فراهم کند. تبصره- مرکز موظف است امکان دسترسی دادستان کل کشور به اطلاعات مزبور را جهت اقدامات مقتضی فراهم نماید. ماده ۱۵- در صورت شناسایی و دستگیری مجرمان توسط ضابطان دادگستری حوزه قضایی محل دستگیری مکلف است نسبت به اعزام آنان به مرجع قضایی مربوط اقدام نماید. ماده ۱۶- کلیه ضابطان دادگستری موظفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در حوزه استحفاظی آنان اقامت دارند را مطابق فرمی که ستاد مرکزی ابلاغ میکند به ستاد شهرستان ارسال کنند تا در صورت تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی و مرکزی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال شود. ماده ۱۷- دادستان شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش نیز مکلفند فهرست اسامی و مشخصات مجرمان که در آن حوزه قضایی دارای سابقه هستند را جهت بررسی در ستاد شهرستان مطرح و پس از تصویب در ستاد مزبور به ستاد استانی برای درج در بانک اطلاعاتی ارسال کنند. ماده ۱۸- کلیه قرارها و احکام قضایی و اقدامات ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری و بعد از اجرای حکم و همچنین کلیه فرآیندهای اداری و قضایی مرتبط با اعطای مرخصی به مجرمان به صورت روزآمد در چارچوب مفاد این دستورالعمل و سایر مقررات در بانک اطلاعاتی ثبت و تبادل میشود. ماده ۱۹- نحوه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات بانک اطلاعاتی براساس وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط در چارچوب مصوبات ستاد مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۰- کلیه ضابطان دادگستری مکلفند در جهت پایش و کنترل مجرمان نسبت به شناسایی آخرین محل سکونت اشتغال و تردد آنان اقدام و اطلاعات لازم را مطابق ضوابطی که توسط ستاد مرکزی ابلاغ میشود در بانک اطلاعاتی وارد و اطلاعات مزبور را روزآمد نگه دارند. تبصره- اقدام مذکور در این ماده با رعایت حقوق شهروندی انجام میشود و در مواردی که نیاز به حکم قضایی دارد اخذ مجوز از دادستان ضروری است. ماده ۲۱- دادستان کل کشور مسئول حسن اجرای این دستورالعمل است و هر شش ماه یک بار گزارشی از اقدامات ستاد را به رییس قوه قضاییه تقدیم میکند. ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «مراقبتهای الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۴/۱۱ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در اجرای مواد ۲۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- در این آییننامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار میروند: الف- سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ب- مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دورهای با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. پ- مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش فنی، مالی و پایش میباشد و اختصارا «مرکز» نامیده میشود. ت- محدوده مراقبت: محدودهای است که حسب مورد فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد. ث- تجهیزات: تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق میگردد که به منظور نظارت تحت سامانههای الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب میشود. ج- سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانهای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راهاندازی میشود. چ- مأمور مراقب: فرد آموزش دیدهای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد. ح- مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش میکند. خ- وثیقه: هر مال اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانتنامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینههای مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده میشود. د- مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد. د- آییننامه اجرایی سازمان: آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن. ر- دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دورههای ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین میشود. ز- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ژ- شبکه ملی عدالت شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون. ماده ۳- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل: ۱- متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون. ۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲. ۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفهآموزی. ۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شدهاند، از قبیل مراقبتهای مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی. ۵- سایر موارد پیشبینی شده در قوانین و مقررات میباشد. ماده ۳- در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده (۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین در صورت موافقت متهم نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ میکند سپس متهم تحتالحفظ به مرکز اعزام میگردد تا نسبت به نصب و راهاندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود. ماده مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام میگردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است: الف- حسب مورد نوع اتهام و قرار مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت. ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکومعلیه. پ- نشانی متهم یا محکومعلیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن. ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن. ماده ۵- سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستریهای کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند. ماده ۶- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سختافزار و نرمافزار همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید. تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حقالزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده ۷- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر میباشد: الف- در صورتی که محکومعلیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکومعلیه جهت نصب و راهاندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام مینماید. ب- چنانچه محکومعلیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکومعلیه را احضار و به مرکز معرفی مینماید. ماده ۸- در صورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام میکند. ماده ۹- پس از حضور متهم یا محکومعلیه مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید: الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط. ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکومعلیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط. پ- نصب و راهاندازی تجهیزات. ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا. تبصره- اخذ تأمین کیفری از محکومعلیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری میباشد. ماده ۱۰- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزشهای لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام میکنند. ماده ۱۱- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آییننامه درخواست میکند. ماده ۱۳- در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفادهکننده میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول میشود. در صورت اعتراض تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معین میکند. ماده ۱۳- به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید. ماده ۱۴- اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود. ماده ۱۵- در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع ادامه مراقبت الکترونیکی، ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذیربط اعلام میگردد. ماده ۱۶- هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است. ماده ۱۷- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید. ماده ۱۸- کلیه نهادها و بخشهای مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی همکاری لازم را بهعمل آورند. ماده ۱۹- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی با موضوع مراقبتهای الکترونیکی اقدام مینماید. ماده ۲۰- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانههای ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعههای آموزشی اقدام نماید. ماده ۲۱- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو آزادی مشروط و مرخصی برخوردار میباشد. ماده ۲۲- مرجع قضایی میتواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد: الف- پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار با اجرای کامل تدابیر نظارتی با دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت. ب- پیشنهاد شورای طبقهبندی زندانیان. تبصره- این درخواست با پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح میباشد. ماده ۲۳- افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف میگردند. ماده ۲۴- واحدهای نظارت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش میشود. تبصره- مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید. ماده ۲۵- در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات تخلف محسوب نمیشود. ماده ۳۶- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه بر عهده دادستان کل کشور میباشد. ماده ۲۷- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامهریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل میگردد. دستورالعملهای صادره از این شورا پس از تأیید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازمالاتباع میباشد. تبصره- دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضائیه ارائه کند. ماده ۲۸- این آییننامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه . صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۲۴۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۷/۳/۷ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
