راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۸/۰۵/۰۷
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۱:۴۳
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

سازمان زندان‌ها موظف شد وضعیت ظرفیت اسمی، اضطراری و غیرقابل‌قبول هر مؤسسه کیفری را به‌صورت برخط و روزآمد در اختیار رئیس کل دادگستری استان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد و بر این اساس دسترسی قضات به این اطلاعات (کشوری، استانی یا محلی) تعیین می‌شود. قضات دادسراها و دادگاه‌ها نیز مکلف‌اند جز در موارد ضروری از صدور قرار بازداشت یا حبس خودداری کرده و به‌جای آن از جایگزین‌هایی مانند تعویق صدور حکم، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی استفاده کنند تا از تراکم زندان‌ها کاسته شود.

متن کامل بخشنامه

تاریخ: 1398/05/07
شماره: 100/49503/9000
موضوع:  دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار 
جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث

شماره: ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۷
دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار
در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی؛
ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی با سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی خدماتی و کشاورزی می‌باشد؛
پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی حداکثر تا دو برابر آن؛
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار؛
ماده ۲- سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده ۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:
الف- معاون اول قوه قضاییه دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛
پ- رییس حوزه قضایی دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می‌نمایند.
ماده ۵- قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مانند تعلیق تعقیب یا مجازات تعویق صدور حکم آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نمایند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می‌نمایند.
ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رییس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی

بخشنامه‌های مرتبط