راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۵۱۳۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- تعاریف اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف میشوند: الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛ ب- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضاییه؛ پ- دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛ ت- واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان موضوع ماده ۳۳ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷؛ ث- مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آییننامه؛ ج- معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ چ- معاون یا معاونت اجتماعی: استان معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها؛ ح- شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاستگذاری به شرح ماده ۲ دستور العمل؛ خ- شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛ د مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛ ذ- هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛ ر- مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره ۱ ماده ۳۳ دستورالعمل؛ ز اداره مشاوره: موضوع ماده ۳ دستورالعمل. ماده ۲- مرکز امور مشاوران میتواند برای سیاستگذاری و برنامهریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آییننامه شورای مشورتی سیاستگذاری با عضویت نهادها و سازمانهای مسئول و صاحبنظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دهد: الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا؛ ب- مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر)؛ پ- نماینده تامالاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ت- رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران؛ ث- دو نفر از قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛ ج- معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛ چ رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور؛ ح- یک نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران؛ تبصره ۱- شورای مشورتی دارای دبیرخانهای است که رئیس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل میگردد و به تعداد لازم کارمند خواهد داشت. تبصره ۲- شورای مشورتی میتواند حسب مورد از سایر افراد صاحبنظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند. ماده ۳- جهت اجرای مفاد آییننامه و دستورالعمل اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ۳ کارشناس در حوزههای مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل میگردد. تبصره- وظایف و مسئولیتهای مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواهد شد. ماده ۴- رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آییننامه معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب مینماید. تبصره- معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند. فصل دوم - ساختار و وظایف واحد مشاوره ماده ۵- ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل میباشد: الف- شورای مشورتی استان. ب- دبیرخانه. ماده ۶- در واحد مشاوره هر استان شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاستهای شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج در ماده ۳۳ آییننامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امور خانواده به ریاست معاون اجتماعی استان و با ترکیب زیر تشکیل میگردند: الف- یک نفر قاضی دادگاه خانواده؛ ب- مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان؛ پ- معاون مرتبط مدیر کل بهزیستی استان؛ ت- معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان؛ ث- یک نفر مشاور خانواده؛ ج- یک نفر مددکار اجتماعی؛ تبصره ۱- مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است. تبصره ۲- در صورت عدم صلاحیت، عدم همکاری یا غیبت غیرموجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیرمتوالی یا استعفای هر یک از اعضاء حقیقی در طول سال معاون اجتماعی استان میتواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید. تبصره ۳- معاون اجتماعی استان، عضو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شورای مشورتی استان را ترجیحا از بین بانوان متأهل واجد شرایط تعیین مینماید. تبصره -۴ شورای مشورتی استان حسب مورد میتواند از سایر افراد صاحبنظر در امور مرتبط با خانواده دعوت کند. ماده ۷- واحد مشاوره دارای دبیرخانهای است که رئیس آن توسط معاون اجتماعی استان تعیین میگردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت. تبصره- رؤسای کل دادگستری استانها حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تأمین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور میباشند با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره تا زمان تأمین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیروهای موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد. ماده ۸- واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنایت به تعداد کل پروندههای دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاههای خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده در استان، پیشنهاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتی که تعداد اعلامی براساس فوق کافی نباشد، پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی اعلام نماید. تبصره- واحد مشاوره همچنین باید براساس تعداد پروندهها و نیاز استان مربوط تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روانشناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. فصل سوم - برگزاری آزمون ماده ۹- مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره برای داوطلبان اخذ مجوز تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید. ماده ۱۰- افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده ۹ دستورالعمل معاف میباشند: الف- قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاههای خانواده؛ ب- اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاههای معتبر با پنج سال سابقه و مورد تأیید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشتههای مذکور در بند ب ماده ۱۳ دستور العمل؛ پ- مشاورانی که در دادگستریهای سراسر کشور فعالیت نمودهاند در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی؛ تبصره - افراد مذکور صرفا از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند. ماده ۱۱- متقاضیان تأسیس و عضویت در مرکز مشاوره براساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی - مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبتنام مینمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد. تبصره- در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی سؤالات آزمون از سرفصل رشتههای دانشگاهی مشاوره روانشناسی و روانپزشکی در گرایشهای مرتبط با خانواده در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی - مذهبی سؤالات از سرفصل رشتههای دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح میگردد. ماده ۱۲- مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعرسانی لازم را جهت ثبتنام انجام داده و شرایط و مهلت ثبتنام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام مینماید. تبصره- مرکز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون نشانی سایت مربوط جهت ثبتنام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید. ماده ۱۳- شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل میباشد: الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط؛ پ- داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکدههای معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشتههای مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشتههای همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران؛ ت- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ ث- عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛ چ- نداشتن سوءشهرت و عدم تجاهر به فسق؛ ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ خ- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛ د- عدم اشتغال به وکالت، سردفتری، ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف؛ تبصره ۱- داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده متقاضی تأسیس مرکز مشاوره نیز میباشند باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهیه میشود را در سایت مذکور در تبصره ماده ۱۲ دستور العمل، تکمیل نمایند. تبصره ۲- دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت میباشند. ماده ۱۴- مدارک مورد نیاز جهت ثبتنام در آزمون به شرح ذیل میباشد: الف- تصویر مدرک تحصیلی در رشتههای مقرر در بند ب ماده ۱۳ دستورالعمل ؛ب- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛ پ- تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ ت- ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط؛ ماده ۱۵- در صورت عدم تأمین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزههای قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران میتواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متأهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل نیز ثبتنام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. تبصره- افراد پذیرفته شده فوق به ازای هر سال کسری سابقه کار باید با هماهنگی واحد مشاوره به مدت ۲۵ ساعت در کلاسهای آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ۲ ماه بیشتر از سایر کارآموزان کارآموزی نمایند. ماده ۱۶- مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره، روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل میباشد: ۱- مواد آزمون عمومی: الف- احکام اسلام در امور خانواده؛ ب- آشنایی با قانون آییننامه و دستورالعمل؛ پ- آشنایی با مباحث پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی با اولویت ناهنجاریهای حوزه خانواده؛ ۲- مواد آزمون تخصصی: یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی: الف- آشنایی با تشخیص و آسیبشناسی روانی؛ ب- آشنایی با اصول و فنون مشاوره؛ پ- آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواد درمانی؛ ت- آشنایی با آزمونهای روانی و تشخیصی؛ ث- آشنایی با اخلاق حرفهای؛ ج- آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان؛ دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی: الف- حقوق در مددکاری اجتماعی؛ ب- منابع اجتماعی؛ پ- مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده؛ ت- روشهای مددکاری اجتماعی؛ سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی: الف- آیین دادرسی مدنی؛ ب- مبانی امنیتی خانواده؛ پ- قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال؛ ت- شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده؛ ماده ۱۷- از پذیرفته شدگان آزمون کتبی مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد: الف- اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاهها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب میگردند. ب- مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارتهای شغلی و سایر جهات از نظرات و همکاری اعضای شورای مشورتی استفاده مینماید. ج- کلیه هزینههای مرتبط با آزمون اعم از ثبتنام و برگزاری آزمون حقالزحمه اساتید طراح سؤال حقالزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینههای ثبتنام توسط مرکز امور مشاوران تأمین میگردد. ماده ۱۸- در صورتی که پذیرفتهشدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روانپزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمیباشد. ماده ۱۹- مرکز امور مشاوران قبولشدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی مینماید. هسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره- در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. ماده ۲۰- مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد گواهی عدم سوءپیشینه کیفری تأییدیه مدرک تحصیلی و تأییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید. ماده ۲۱- مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل پرونده قبولشدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جهت اظهارنظر در خصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع مینماید. ماده ۲۲- پس از تأیید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید. ماده ۲۳- واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید. ماده ۲۴- کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف مندرج در ماده ۴ قانون اقدام نمایند گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد: نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ماوقع برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی. تبصره- کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تهیه میشود به امضاء و تأیید رئیس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید. ماده ۲۵- پس از کارآموزی واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماهه کارگاه علمی کارآموزان نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید. تبصره ۱- دوره کارگاه علمی برای کارآموزان براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود، برگزار میشود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین میگردد. تبصره ۲- استادان دوره مذکور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار میشود را دارا باشند. استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تأیید قرار گرفته از ارائه گواهی فوق معاف میباشند. ماده ۲۶- برای هر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت میشود. ماده ۲۷- پرونده آموزشی پس از تکمیل به همراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجام مراحل بعدی ارسال میگردد. ماده ۲۸- مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تأیید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواهی پایان دوره آموزشی صادر مینماید. ماده ۲۹- گواهی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده موضوع ماده ۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل میآید. ماده ۳۰- کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رئیس کل دادگستری استان شرکت میکنند و به شرح مندرج در ماده ۴۲ آییننامه سوگند یاد مینمایند. ماده ۳۱- مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف به افراد براساس نوع درخواستی که در زمان ثبتنام انتخاب نمودهاند، مجوز تأسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده صادر مینماید پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس از امضاء رئیس کل دادگستری استان به پذیرفته شدگان اعطاء گردد. تبصره ۱- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آییننامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران در خصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز بلامانع است. تبصره ۲- واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوقالذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید. تبصره ۳- افراد متقاضی مجوز تأسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط به واحد مشاوره اقدام نمایند. تبصره ۴- واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تأسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تأیید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره ۵- مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به شمارهگذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تأسیس مرکز درج نماید. ماده ۳۲- در صورتی که مشخص شود مؤسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعدا فاقد یکی از شرایط مقرر در بندهای الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ و د ماده یاد شده گردد، رئیس مرکز امور مشاوران راسا و یا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطاء شده اقدام میکند. ماده ۳۳- دارندگان مجوز انتقال مجوز تأسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده میباشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی و همچنین به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. تبصره ۱- هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفتهاند باشد. تبصره ۲- حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد. تبصره ۳- هر مرکز مشاوره میتواند بیش از یک مشاوره روانشناختی داشته باشد. ماده ۳۴- رئیس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام مینماید. ماده ۳۵- مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مهرهای مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تهیه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید. ماده ۳۶- مرکز امور مشاوران برنامهریزی لازم را در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ مینماید. تبصره- مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاسهای آموزشی ضمن خدمت در استانهای فاقد شرایط مناسب به صورت منطقهای اقدام خواهد کرد. ماده ۳۷- واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس - مکان - ساعات کار و غیره را جهت نصب در دادگاههای خانواده و معاونتهای ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه نماید. فصل چهارم - شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده ماده ۳۸- متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خود را از هر یک از طرق ذیل تسلیم نمایند: ۱- ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده؛ ۲- مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح؛ ۴- مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده تحت نظر قوه قضائیه؛ تبصره ۱- مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت مینماید. تبصره ۲- مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیما به مرکز مشاوره مراجعه میکنند مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاورهای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی مینماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس مینماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره موضوع در دادگاه توسط هر یک از زوجین مطرح شود اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه میرسد. تبصره- واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاههای خانواده اعلام نماید. تبصره ۴- کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده میباشند همچنین، سیستمهای کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجهز به نرمافزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود. تبصره ۵- ارجاع پرونده به مراکز مشاوره براساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد. تبصره ۶- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاهها موظفند ماهانه آمار ارجاع پروندهها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پروندههای در جریان و مختومه نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید. تبصره- در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره تأسیس نشده است واحد مشاوره میتواند پروندههای طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده میباشد ارسال نماید. تبصره ۸- سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر بخشهای مرتبط راهاندازی میگردد. ماده ۳۹- در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری در خصوص طلاق زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع کرده یا ناتوان هستند دادگاه میتواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید. تبصره ۱- داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود که قبلا در پرونده زوجین اعلام نظر کردهاند. تبصره ۲- پرداخت حقالزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آییننامه خواهد بود. ماده ۴۰- به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه میتواند در خصوص حضانت نگهداری و نحوه ملاقات اطفال براساس مواد ۲۳ و ۲۴ آییننامه موضوع را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسیهای تخصصی روانشناختی لازم و کافی ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند. ماده ۴۱- مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نمایند. ماده ۴۲- مؤسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط میرسد نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید. ماده ۴۳- مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه میشود نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به مؤسس مرکز مشاوره اعلام نمایند. مؤسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمعبندی نظرات مشاوران هر سه حوزه حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از مؤسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر ک
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه . محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۴۲۰۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دوماه حبس. ۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصرہ: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی: زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود: محکومین جرائم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: سایر محکومین جرائم سرقت بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوقالذکر. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷ مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابقالصدور مشمول تخفیف مجازات میشوند توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب مینماید: ۱- منظور از قانون در این بخشنامه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی است. ۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پروندههای مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام ضمن توقف اجرا مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میگردد مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکومعلیه رأسا تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. تبصره- منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد. ۳- زندانیان مشمول این ماده میتوانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند در این صورت رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عینا به دادسرای مجری حکم ارسال کند قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید. ۴- دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلا رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند تصمیم دادگاه قطعی است. ۵- عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسهای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است. ۶- استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد مشابه آنچه در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال. ۷- طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود. ۸- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ب) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار میشوند. ۹- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است با رعایت این آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجامخواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند. ۱۰- چنانچه محکومان به اعدام قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۱- در صورتی که در اجرای ماده واحده مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهرهمند شوند مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۳- در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است: الف- تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است. ب- در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود به جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه میتواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفا تعلیق نماید. مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانها و رؤسای دادگستری حوزههای قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوهقضائیه منعکس میکند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۱۱۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۱۱۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری آییننامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد به شرح مواد آنی است. مقدمه به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی بیمهها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل میگردد. ماده ۱- واژهها و عبارات به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر است: الف- سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛ ب- هیأت عامل: هیأت عامل سازمان؛ ج- پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که براساس این آییننامه انتخاب میت گردند د- گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکتها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه مینمایند. ماده ۲- تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار میشود با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است. ماده ۳- به منظور تدوین و تصویب سیاستها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه هیأت عامل به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل میگردد هیأت فوق مرکب از اشخاص زیر است: -رئیس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛ -نماینده دادستان کل کشور؛ -نماینده وزیر دادگستری؛ -معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛ -معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛ -معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛ -مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛ -مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛ -رئیس گروه پزشکی معتمد؛ تبصره ۱- محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان میباشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است. تبصره ۲- رئیس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب میشود به عنوان دبیر میباشد. ماده ۳- وظایف هیأت عامل به شرح زیر میباشد: الف- تعیین شرایط احراز صلاحیت نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد مورد نیاز در هر حوزه قضایی. ب- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد. ج- پیشنهاد و تدوین دستورالعملها و شرایط قراردادهای مورد نیاز که به تصویب رئیس سازمان میرسد. د- پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد. ه- پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه. و- نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛ ماده ۵- گروه پزشکی معتمد عهدهدار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آییننامه میباشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رئیس سازمان برسد. ماده ۶ این آییننامه مشتمل بر ۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۴۹۱۰۴/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به پیشنهاد سازمانهای امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح مواد آتی است: ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشوند: الف- سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛ ب- سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ پ- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن. ت- سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛ ث- درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و راهاندازی میشود؛ ج- سامانه مالیات: سامانهای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد میشود؛ چ- بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط حسب مورد، وصول میشود؛ ح- قبض مالیاتی قبض: الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت؛ خ- گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال میگردد؛ د- اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاههای اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری میشود از جمله صورتمجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛ ذ- استعلام درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ مالیاتهای مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام میدهد. ماده ۲- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راهاندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود: الف- دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛ ب- تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛ پ- بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله براساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛ ت- محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛ ث- امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛ ج- صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛ چ- امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛ ح- امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی؛ ماده ۳- سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد: الف- ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی. ب- ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیات. پ- تولید شماره واحد غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز برای اسناد تنظیم شده. ت- ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت. ت- دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی. ج- ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی. ماده ۴- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تکبرگی اطلاعات املاک موضوع این آییننامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید. تبصره- اطلاعات املاک شامل - پلاک اصلی و فرعی - شماره بخش مساحت اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه میباشد. ماده ۵- تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد. ماده ۶- کلیه استعلامهای دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. ماده ۷- مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید. تبصره- در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حقالزحمهای که توسط سازمان ثبت تعیین میگردد اقدام نماید. ماده ۸- دفتر اسناد رسمی پس از مراجعه مؤدی استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، پلاک اصلی و فرعی مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد مینماید استعلام در سامانه ثبت تأیید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تأیید دریافت اطلاعات را به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه مینماید. ماده ۹- پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد: الف- در مورد املاک دارای کاربری مسکونی چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه سرویس وب جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی برای مورد سامانه ثبت ارسال میشود. در صورتی که ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایر بدهیهای مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال میگردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ این آییننامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند. ب- در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربریهای غیرمسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه سرویس وب جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی برای سامانه ثبت ارسال میشود. تبصره- چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی میتواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (۱) ماده ۱۸۷ قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید در این موارد تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع میباشد مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد. ماده ۱۰- پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام میگردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است. ماده ۱۱- در صورت عدم انجام معامله دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید: الف- در مواردی که پس از پرداخت مالیات به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تأییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید این تأییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تأییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود. ب- در صورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، میتواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید. ماده ۱۲- فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود در این موارد دفتر اسناد رسمی مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام مینماید. ماده ۱۳- ترتیبات فنی - اجرایی مربوط به این آییننامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود. ماده ۱۴- این آییننامه در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۸۵۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مقدمه در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفادهی مطلوب از ظرفیتهای قوه قضائیه در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به شرح زیر ابلاغ میشود: ماده ۱- به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی قضایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیتهای قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» در قوه قضائیه که از این پس ستاد مرکزی نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- معاون اول قوه قضائیه (رئیس ستاد مرکزی) ۲- دادستان کل کشور ۳- وزیر دادگستری ۴- معاون راهبردی ۵- معاون منابع انسانی ۶- معاون حقوقی ۷- معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ۹- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰- معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱- رییس دیوان عدالت اداری ۱۲- رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱۴- رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵- رییس سازمان تعزیرات حکومتی. تبصره ۱- دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبه است که توسط رییس قوه قضائیه تعیین میشود. تبصره ۲- دعوت سایر مسئولین از قوای سهگانه نیروی انتظامی، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بانکها، مسئولین، اتاقهای بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است. تبصره ۳- جلسات ستاد حداقل ماهی یکبار تشکیل میشود علاوه بر جلسات مذکور بنابر تشخیص رئیس ستاد جلسات فوقالعاده تشکیل خواهد شد. ماده ۲- ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل میشود و عهدهدار وظایف زیر است: الف- ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل معاونتها و دستگاههای ذیربط با دریافت مستمر گزارشها و جمعبندی آنها و ارائه به ستاد مرکزی ت) تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید سرمایهگذاری اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی. ماده ۳- وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱- برنامهریزی ۲- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ۳- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگیهای قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایتهای حقوقی، قضایی، از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی ۴- حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی، سرمایهگذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پروندههای تجاری و اقتصادی. ماده ۴- معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام میدهد: الف) ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف درون سازمانی و نمایندگیهای قوه قضائیه در حوزه اقتصادی. ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه قضائیه. پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاههای ذیربط. ت) ایجاد هماهنگی و پیگیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظایف قوه قضائیه و جلب همکاری دستگاههای اجرایی با قوه قضائیه در اجرای وظایف مشترک. ث) تعیین کارگروههای تخصصی در اجرای مأموریتهای موضوع این دستورالعمل. ماده ۵- معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سطح قوه قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاههای ذیربط و پیشبینی اعتبار لازم برای اجرای برنامهها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینهسازی ساختار و تشکیلات قوه قضائیه در راستای افزایش بهرهوری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رئیس ستاد مرکزی ارائه کند. تبصره- برنامهها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه قضائیه در برنامه سالانه و پنجساله قوه قضائیه درج میشود. ماده ۶- معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اقدامات زیر را انجام دهد: الف) مقرراتزدایی و ظرفیتسازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی قضایی از سرمایهگذاری و تولید. ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی. پ) همکاری در بروزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماده ۷- معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات کارمندان و ضابطین رسیدگیکننده به پروندههای اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذیربط برنامهریزی و اقدام نماید. ماده ۸- پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسیهای میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام میدهد: الف) شناسایی آسیبها و موانع حقوقی و قضایی سرمایهگذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایهگذاری مولد ب) مطالعه تطبیقی جهت بهرهگیری از تجربیات کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی. ماده ۹- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگسازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانهها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاههای مرتبط داخل و خارج از قوه قضائیه اقدام نماید. ماده ۱۰- معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظاممندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و مدیریت بهینه هزینهها در امور مالی و پشتیبانی با تأکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و اقدام نماید. ماده ۱۱- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف ایجاد امنیت، سرمایهگذاری و رفع موانع حقوقی، قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی سامانه جامع مورد نیاز را به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی - قضایی شرکتها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاههای ذیربط و دادگستریهای سراسر کشور قرار دهد. ماده ۱۲- دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد: الف- نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایهگذاران و کارآفرینان، ممنوعالخروجی مدیران شرکتها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایهگذاری. ب) ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مأموریتهای محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط. پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون دادستانی کل کشور در آنها عضویت دارد در راستای پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی. ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا اقتصادی مانند قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامههای پیشگیری از جرائم مذکور. ماده ۱۳- سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری موضوع ماده ۴ آئیننامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸ به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی طی بازرسیهای مستمر فوقالعاده و موردی موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید: الف) اهتمام لازم به برنامهریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاستهای کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاستها. ب) نظارت بر فرایند شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و توصیههای لازم به منظور جلوگیری از اقدامات فعالیتها و ایجاد زمینههای فساد در حوزههای پولی، تجاری و ارزی. پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی، گلوگاههای موجب اطالوی، صدور مجوز و ارائهی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایهگذاران در مواردی مانند حمل و نقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط. ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعلهایی که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود. ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهرهبرداری. ج) همکاری لازم با دستگاههای متولی به منظور شناسایی موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایهگذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی. چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانکهای دولتی، اصلاح رویههای جاری، اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی. ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایدهها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط. خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی مصوب ۱۳۷۰. ماده ۱۴- دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات زیر را انجام دهد: الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئیننامههای مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی. ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمهای دولتی مرتبط با سیاستهای مذکور. پ) رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صدور دستورهای موقت. ماده ۱۵- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفهآموزی زندانیان در راستای جامعهپذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید به نحوی که زندانها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود. تبصره- برنامههای پیشبینی شده باید به نحوی باشد که محکومین به حبس و بازداشتیهای طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد. ماده ۱۶- قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال و در امور تجاری و هماهنگسازی آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ به عمل آورد. ماده ۱۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن اقدام نماید: الف) مستندسازی و صدور اسناد مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر. ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکتها و مؤسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب و کار. پ) اقدامات لازم جهت بروزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکتها و مؤسسات مالکیتهای معنوی و اجرای اسناد لازمالاجراء با همکاری معاونت حقوقی. ت) توسعه و تکمیل سامانهی الکترونیکی و بانکهای جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیتهای معنوی با تأمین امنیت زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مربوطه به منظور یکپارچهسازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری. ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بینالمللی طرحهای صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط. ج) گسترش استفاده از ظرفیتهای اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانکها. چ) ذخیرهسازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانکهای اطلاعاتی مربوط. ماده ۱۸- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استانها «ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده میشود با حضور اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- رئیس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲- رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان ۳- دادستان مرکز استان ۴- معاون برنامهریزی (دبیر ستاد استانی) ۵- معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی ۶- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷- معاون امور شوراهای حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان ۸- مدیرکل بازرسی استان ۹- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ۱۰- مدیرکل زندانهای استان ۱۱- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان. تبصره- دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی نیروی انتظامی بانکها، رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص با تشخیص رئیس ستاد استانی به عمل میآید. ماده ۱۹- وظایف ستاد استانی عبارت است از: الف) برنامهریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی. ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاستهای اقتصاد مقاومتی پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایهگذاری و مساعدت در رفع آن. ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایهگذاران. ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان. تبصره- ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامهریزی است که در حوزه رئیس کل دادگستری تشکیل میشود و عهدهدار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود. ماده ۲۰- رؤسای کل دادگستری و دادستانها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند: الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی. ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه. پ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایهگذاران و پروندههای مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی. ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان . ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیتهای قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازاتهای جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانههای الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصتهای کار، تلاش و تولید. ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالشها و راهکارها. چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوعالخروجی کارآفرینان و سرمایهگذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخشهای خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستانهای مربوط. ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳. خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پروندههای ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد ورشکستگی به تقصیر و تقلب. د) اهتمام لازم در رسیدگی به پروندههای مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور. ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهدهی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمانهای وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یکبار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند. ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراء میباشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایهگذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ ملغی میشود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۸۴۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث آییننامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است. ماده ۲- حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روشهایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیرمجاز و یا حیوانات. تبصره ۱- حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آییننامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۲ رییس قوه قضائیه میباشد. تبصره ۲- حفظ صحنه جرم حسب مورد بر عهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیشبینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند ادامه مییابد. ماده ۳- پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتشسوزی، انفجار، ریزش آوار به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت میپذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه در صورت برخورد با جرم غیرقابل گذشت موظفند مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند. ماده ۴- بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی بررسی اولیه مستندسازی از قبیل یادداشت برداری تصویر برداری عکسبرداری و تهیه کروکی، جمعآوری، بستهبندی، برچسب و شمارهگذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشتنگاری، قالبگیری، چهرهنگاری، گرفتن نمونههای زیستی بزه دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونههای غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم. ماده ۵- بازسازی صحنه جرم عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قراردادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم. ماده ۶- گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسئول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسینهای بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالبگیری، اثربرداری، انگشتنگاری، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان. تبصره ۱- منشی صحنه جرم فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورتمجلس ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت. تبصره ۲- سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق افرادی از قبیل کارشناسان آتشنشانی، اورژانس، جرمشناس و روانشناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور مییابند. ماده ۷- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را به دادستان پزشکی قانونی پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام میکنند. تبصره- مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام میکند. ماده ۸- نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس میباشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت. ماده ۹- در مواردی که بزه دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت میکند. فصل دوم - حدود اختیارات شرح وظایف اشخاص و مقامات ذیربط و چگونگی بررسی صحنه جرم ماده ۱۰- وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر میباشد: الف به محض اطلاع از موضوع صدور دستور فوری حفظ آثار علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم. ب- اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم. پ- بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ. ت- صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت موازین شرعی ث- صدور دستور ترسیم کروکی عکسبرداری و در صورت امکان فیلمبرداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم جسد هویت متوفی و چگونگی فوت وی. ج- بررسی و ارزیابی چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرائم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است. چ- تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ح- صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم، تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری. خ- اخذ نظریه از پزشک قانونی کارشناس تشخیص هویت کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله. د- دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبدگشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد. ذ- تنظیم صورتمجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک و نوع وسیله نقلیه اسامی و سمت همراهان. تبصره- بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخصا و در اسرع وقت حضور یابد در سایر موارد بازپرس میتواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد. ماده ۱۱- در سوانح هوایی، دریایی و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر مینماید: الف- مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛ ب- ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه؛ پ- مسیر، مبداء و مقصد و نوع مأموریت؛ ت- شرایط جوی در زمان حادثه درجه حرارت، فشار هوا و سمت وزش باد؛ ث- علت سانحه؛ ج- تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛ چ- عکسبرداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛ ح- شناسایی هویت حادثهدیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمعآوری مشخصههای بیومتریک (نظیر اثرانگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانههای خاص نمونه زیستی)؛ خ- حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛ د- برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛ تبصره- در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر میکند. الف- مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛ ب- تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛ پ- چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است؛ ت- تحقیق از کارکنان برج مراقبت؛ ث- کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛ ج- سایر اقدامات لازم؛ ماده ۱۲- گروههای تخصصی بررسی سوانح مانند گروههای بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند. ماده ۱۳- وظایف و اختیارات گروه تشخیص هویت در صحنه جرم به شرح زیر است: الف- ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛ ب- مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشتبرداری، عکسبرداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛ پ- اثربرداری و نمونهبرداری از لایههای مختلف صحنه جرم؛ ت- عکسبرداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه دیده و البسه و اشیاء همراه بزه دیده؛ ث- جمعآوری نمونههای زیستی و غیرزیستی به جا مانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم. ج- جمعآوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرمهای مخصوص؛ چ- انجام چهرهنگاری براساس اظهارات شهود و مطلعین؛ ح- عکسبرداری و قالبگیری از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛ خ- بررسی، عکسبرداری، نمونهبرداری، انگشتنگاری و جمعآوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بهجای مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛ تبصره- نمونهبرداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام میشود. د- بستهبندی، کدگذاری آثار و مدارک جمعآوری شده و تحویل آن به آزمایشگاههای تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛ ذ- هماهنگی و تعامل رئیس گروه تشخیص هویت با سایر اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ماده ۱۴- وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه جرم عبارتند از: الف- معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛ ب- تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات پ- دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛ ت- تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛ ث- تکمیل فرآیند تحقیق و پیجویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی. ماده ۱۵- وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه جرم عبارت است از: الف- حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنههای مربوط به صدمات و جراحات بدنی، روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛ ب- معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ پ- معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونهبرداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمعآوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی ت- تخمین زمان وقوع مرگ؛ ث- تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛ ج- تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛ چ- مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛ ح- کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛ خ- نظارت بر نحوه انتقال جسد؛ د- در صورت اقتضاء جمعآوری نمونههای زیستی به جا مانده روی قربانی یا متهم. ذ- عنداللزوم جمعآوری نمونههای غیرزیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛ ر- جمعآوری سایر ادلهای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد؛ ماده ۱۶- اختیارات و وظایفی که در این آییننامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذیصلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است. ماده ۱۷- ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام دادهاند به وی تسلیم و براساس دستور وی عمل میکنند. ماده ۱۸- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آییننامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیشبینی و درج نماید. ماده ۱۹- این آئیننامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر تفویض اختیار شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین یک نفر از قضات هر استان جهت عضویت در شورای معادن» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۲۹۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۵/۱۱ رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور در اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد در هر استان یک نفر از قضات به عنوان عضو «شورای معادن» انتخاب و معرفی گردند. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار میشود تا نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت عضویت در شورای مزبور اقدام نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۳ بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور نظر به ضرورت هماهنگیهای لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری بدینوسیله مقرر میگردد دادستانهای سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پروندههای این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهدهدار بوده و میبایستی گزارش موردی از اقدامات به عمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال نماید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۱۶۹۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۳/۲۱ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهرهمندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره- محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره- در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱- در مورد محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره ۲- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۱۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۲/۱۳ آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع فصل اول – تعاریف در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آییننامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع به شرح مواد آتی است: ماده ۱- واژگان مذکور در این آییننامه به معانی زیر میباشد: الف- محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری شود. ب- مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذیصلاح. پ- نگهداری: عبارت است از نگه داشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفا نگهداری محسوب میشود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده. ت- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی. ث- آییننامه: آییننامه اجرایی ماده ۲۴ قانون. فصل دوم - چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن .ماده ۲- مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول میشود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است. ماده ۳- اموال غیرمنقول مشمول ماده ۲۴ قانون قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذیصلاح توقیف ثبتی میشود و در صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذیربط ابلاغ و به ایشان تفهیم میشود که هرگونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آییننامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال میشود. ماده ۴- اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب ارزیابی و مطابق قانون اقدام به مصادره میشود. ماده ۵- در صورت تعدد مالکان محل نگهداری صرفا حصه مالکی که محکوم به مصادره شده مشمول ماده ۲۴ قانون میشود. ماده ۶- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار میشود. ماده ۷- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائتی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد: الف- علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حقالانتفاع یا اجارهبهای غیرمتعارف از مرتکب. ب- وجود جاسازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک. ماده ۸- چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلاصاحب مجهولالمالک یا صاحب آن متواری باشد تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه میشود. ماده ۹- در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمپ کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد. ماده ۱۰- در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع صرفا مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام میشود. ماده ۱۱- چنانچه کالا یا کالاها در محلهای متعدد نگهداری شده باشد ملاک حدنصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه میشود. ماده ۱۲- ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری زمان صدور حکم مصادره میباشد. ماده ۱۳- قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید. ماده ۱۳- چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن به جهت یا جهات قانونی متعاقبا حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود در صورت موجود بودن عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد میشود. این آییننامه در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۷۸۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۱/۲۸ بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور ۱) در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد. الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵/۵٪ محکومبه) و همچنین هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴٪ محکوم.به) است. ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل میباشد: مبالغ به ریال ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است. -هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): /۴۰۰/۰۰۰ ریال -هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: /۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا /۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول. موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. ه) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود. این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامههای شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و ۱۰۰/۱۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۲ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۰۱۱۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۰۱۱۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی در اجرای ماده ۱۸ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور دستورالعمل جنبههای حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد: ماده ۱- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هر یک از دستگاهها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیتهای سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان شهرستان با رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی میکنند. ماده ۲- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بهطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال میکند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام میپذیرد. ماده ۳- در کارت صادره برای ضابطان امنیتی، اسامی آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد. در عین حال با توجه به ماده ۴ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، درج شماره ملی و کدپستی در کارت صادره الزامی است. ماده ۴- سامانههای امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارشها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد تا تحقق این امر، گزارشها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریق مراجعه حضوری و خارج از روند سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) ارائه میشود. ماده ۵- در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری میشود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود. ماده ۶- سایر مواد آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال میشود. ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تصویب رسید. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۰۱۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۰۱۲۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ آییننامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و مؤسسات کیفری در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندانها و مؤسسات کیفری» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- واژگان اصلی به کار رفته در این آییننامه به شرح زیر میباشد: الف- معاونت اجرای احکام کیفری: منظور معاونتی است که توسط دادستان در اجرای ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضائیه در دادسرا تشکیل میشود. ب- واحد اجرای احکام کیفری مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار مییابد. پ- قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام کیفری است که با دستور دادستان در زندانها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه میکند. ت- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی .ث- محکوم فردی است که در اجرای حکم صادره از مرجع قضایی در زندان یا یکی از مؤسسات کیفری است. ماده ۲- دادستان میتواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رئیس قوه قضائیه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید. تبصره- در زندانهای مستقر در استان که از حوزههای مختلف قضایی آن استان زندانی میپذیرد استقرار معاونت یا واحد مذکور صرفا توسط دادستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود این امر مانع از نظارت دادستانهای حوزههای قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمیباشد. ماده ۳- در صورت تشکیل معاونت با واحد مذکور با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان به تعداد لازم قاضی اجرای احکام مددکار اجتماعی مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد. تبصره- در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه به ازاء هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد. ماده ۴- محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم شود. ماده ۵- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندانها با مؤسسات کیفری مستقر میشود تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز بر عهده دارد. ماده ۶- چنانچه رأی صادره نسبت به محکوم به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری لازمالاجراء نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل میشود. ماده ۷- رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بهوسیله قاضی اجرای احکام کیفری رفع میشود. ماده ۸- در صورتی که شیوه اجرای حکم نسبت به محکوم توسط قاضی صادرکننده رأی قطعی مشخص نشده باشد، قاضی مستقر شیوه آن را مطابق مقررات قانونی تعیین میکند. ماده ۹- تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محکوم به قاضی مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وی، اجرای حکم متوقف میگردد. ماده ۱۰- پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محکوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال مینماید. ماده ۱۱- در موارد مذکور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و همچنین در صورتی که حین اجرای مجازات بیماری حادث شود که تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد موضوع به قاضی مستقر منعکس و حسب دستور وی اقدام میشود. ماده ۱۲- صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محکوم موقوف میشود به عهده قاضی مستقر است. تبصره- در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجرای احکام کیفری منعکس نماید. همچنین، چنانچه به هر دلیل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احکام کیفری فراهم شود، وی مکلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان یا مؤسسه کیفری، مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام دارد. ماده ۱۳- در مورد افراد محکوم که به مرخصی اعزام میشوند درخواست کفیل یا وثیقهگذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقهگذار به قاضی مستقر انعکاس مییابد. ماده ۱۴- در مورد محکوم که دارای محکومیتهای قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وی مؤثر است، قاضی مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضی به قاضی اجرای احکام منعکس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل میگردد. تبصره- چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری محکومیتهای متعدد محکوم را احراز نماید اقدام مقتضی را معمول و مراتب به قاضی مستقر منعکس میگردد. ماده ۱۵- به جز مواردی که در قوانین یا حکم دادگاه تصریح شده است طبقهبندی زندانیان تا تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاری بهعمل میآید. ماده ۱۶- واحد اجرای احکام کیفری مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد. ماده ۱۷- در صورت تخلف محکوم مصوبه شورای انضباطی در مورد تعیین نوع تنبیه باید به تأیید قاضی مستقر برسد. ماده ۱۸- در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات قاضی مستقر چگونگی اجرا دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محکوم تفهیم و ابلاغ میکند. ماده ۱۹- قاضی مستقر میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکومعلیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زبان بزه دیده مؤثر است به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی را پیشنهاد دهد. ماده ۲۰- اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکومبه موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر میکند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذکور موظف است فورا مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید. تبصره- وظیفه فوق نافی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری نیست و چنانچه موجبی جهت تخفیف یا تغییر در حکم صادره حاصل شود وی موظف است اقدام مقتضی را معمول و مراتب را به قاضی مستقر نیز اعلام کند. ماده ۲۱- نظارت بر زندانیان دارای محکومیتهای مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان بر عهده قاضی مستقر میباشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضایی صادر کننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۲۲- در اجرای تکالیف مقرر در قانون از جمله ماده ۳۷۷ قانون قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محکوم بیش از میزان محکومیت در زندان یا مؤسسه کیفری نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمرا پیگیری نماید. ماده ۲۳- حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آییننامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید. ماده ۲۴- تفکیک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری و قاضی مستقر که مقررات این آییننامه نسبت به آن ساکت است به موجب شیوهنامهای است که به تصویب دادستان کل کشور میرسد. ماده ۲۵- این آییننامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوعالمعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل میگردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازمالاجرا شناخته میشود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار میگیرد لذا مقرر میگردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۷۸۱۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای بهعمل آمده قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال تعیین میگردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۸۷۳۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ بخشنامه با توجه به نقش مثبت و مؤثر عملکرد ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مرکز و ستادهای متناظر آن در مرکز استانها و شهرستانها در انتخاباتهای گذشته و در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر «تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول میدارد.» و مواد ۲۴، ۳۳، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۳ و تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری همچنین مواد ۲۹ و ۶۷ قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم است ضمن تشکیل هرچه سریعتر «ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» در مرکز و شهرستانهای سراسر کشور با هماهنگی و برنامهریزی مناسب نسبت به پیشگیری از جرائم انتخاباتی در مراحل مختلف اقدام و با قید تسریع برخورد قانونی به عمل آید. ترکیب اعضاء و وظایف ستاد مرکزی و ستادهای استانی به قرار زیر است: الف- اعضاء ستاد مرکزی: ۱- دادستان کل کشور رئیس ستاد ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه (دبیر ستاد) .۳- نمایندگان شورای نگهبان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات، سپاه پاسداران بسیج مستضعفان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و صدا و سیما. ۴- رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران. تبصره ۱) ریاست ستاد میتواند متناسب با موضوع از سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط دعوت نماید. تبصره ۲) با توجه به حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در ستاد مرکزی نیازی به تشکیل ستاد استان تهران نیست. ب- اعضاء ستاد استانی (مرکز استان) ۱- رئیس کل دادگستری استان (رئیس) ۲- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان (دبیر) ۳- دادستان مرکز استان ۴- مسئولین دستگاهها و نهادهای متناظر ستاد مرکزی در استان. تبصره ۱) رئیس ستاد استان میتواند به تناسب موضوع از سایر دستگاهها و نهادها دعوت نماید. تبصره ۲) در سطح شهرستانها ستادی با همین عنوان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان واعضاء متناظر با ستاد استان تشکیل میگردد. تبصره ۳) رؤسای دادگستری شهرستان میتوانند بدون حق رأی در ستاد مرکز استان شرکت نمایند. ج- وظائف ستادهای مذکور به قرار زیر است: ۱- پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و فعالیتهای انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی. ۲- ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهای عضو ستاد در جهت پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی. ۳- تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه و نحوه اجرای آنها در زمینه پیشگیری از جرایم احتمالی. ۴- هماهنگی و تعامل مداوم با هیئتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول در زمینه برگزاری هر چه بهتر انتخابات و پیشگیری از وقوع جرایم مصرح در قانون. ۵- ارشاد و راهبری ستادهای استانی و شهرستانی و نظارت بر آنها به ترتیب بر عهده ستاد مرکزی و ستادهای متناظر استانی میباشد. ۶- انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم مهم به ترتیب به ستاد استان و ستاد مرکزی. ۷- توجیه، ارشاد و انذار تشکلها، احزاب، گروهها، ستادهای تبلیغاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی ۸- اطلاعرسانی تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی از طریق رسانههای جمعی با هدف ارتقاء آگاهیهای عمومی، کاهش و پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی. ۹- انعکاس رسمی اقدامات مجرمانه دستگاهها، نهادها یا اشخاص به مراجع صالح. ۱۰- دبیرخانه ستاد مرکزی زیر نظر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیرخانه ستاد استانی زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تشکیل خواهد شد. ۱۱- ستادها در سطح شهرستانها و استانها هر هفته یکبار گزارش اقدامات و فعالیتهای خود را به ترتیب به ستاد استانی و ستاد مرکزی ارسال نمایند. لازم است گزارش نهایی عملکرد ستاد مرکزی و ستادها در استانها و شهرستانها به وسیله دبیر ستاد مرکزی جمعبندی و در پایان انتخابات برای اینجانب ارسال گردد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۶۷۸۰۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی: ۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرح تحمل حداقل یک ماه حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است. د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرایم ذیل نخواهد بود: محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱: سایر محکومین جرایم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. تبصره ۲: در مورد محکومین مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره ۳: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱) بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۲) بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. ۳) دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضاییه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۴ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیتالمال یا دولت مطالبه میشود مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵ دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹، ۹۵، ۱۸۶ و ۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پروندههای قضایی، دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ میشود: الف) ساختار و تشکیلات: ماده ۱- به منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل در هر حوزه قضایی واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل میشود: ۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلانشهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان. ۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری ۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلانشهرها واحد کشیک در مجتمعهای قضایی تشکیل میشود. تبصره- قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پروندههای جزایی مجاز به رسیدگی به پروندههای فوریتهای قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی نیز میباشد. ۳) یک واحد کشیک در دادگاههای عمومی بخش به پیشنهاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل دادگستری استان. ماده ۲- هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواهد شد. ماده ۳- اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاهها انتخاب میشوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد جابهجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط مجاز میباشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود. تبصره- تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است. ب) برنامه کشیک: ماده ۴- برنامه کشیک حوزههای قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت سه ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تایید رئیس کل دادگستری استان صورت میپذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود. تبصره ۱- در مواردی که بنا به ضرورت کشیک شب ایجاد میشود زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود. تبصره ۲- دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱ میتوانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵ بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوقالعاده معرفی نمایند حقالزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد. ماده ۵- فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رئیس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ میشود. ماده ۶- برنامه زمانبندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین میرسد و تأکید میشود که ضابطان از ارجاع پروندههای عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفا موارد واحد فوریت به واحد کشیک ارسال شود. تبصره- موارد فوری پروندههایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پروندههای منتهی به فوت مجنیعلیه. ماده ۷- قضات کشیک مکلفند براساس برنامه زمانی حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریتهای قضایی تعیین تکلیف نمایند. ماده ۸- در حوزههای قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد رئیس حوزه قضایی با دادستان مربوط مکلف است شخصا یا با تعیین یکی از قضات به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریتهای قضایی به نحو مقتضی اقدام کند. ب) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک: ماده ۹- میزان پرداخت حق کشیک به هر یک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آییننامه بر مبنای ضوابط اضافه کار میباشد. ماده ۱۰- حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزههای قضایی که ۵شنبهها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزهها دو برابر روزهای عادی میباشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۳ دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستورالعمل به تشخیص رئیس کل دادگستری پرداخت میشود در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد معادل حق کشیک به تشخیص رئیس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد. تبصره- در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند، حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه پرداخت میشود. ماده ۱۱- در حوزههای قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت مینماید حقالزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت میگردد. ماده ۱۲- معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۳ ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استانها را براساس آمار عملکرد و گزارشاتی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال میشود محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد. تبصره- رؤسای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداختهای مالی کشیک را براساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند. ت) سایر مقررات: ماده ۱۳- قضات موظفند پروندههای ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند. ماده ۱۴- قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت جلب ذکر نمیشود. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) فراهم نماید. ماده ۱۵- دادگستری استانها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند. ماده ۱۶- رؤسای کل دادگستریها مکلفند در پایان هر سال خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند. ماده ۱۷- رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصا یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند. ماده ۱۸- معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند. ماده ۱۹- دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد. ماده ۲۰- این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی میباشد. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص قانون شوراهای حل اختلاف جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۵ آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آییننامه دارای معانی ذیل میباشد: ۱- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ۲- آییننامه: آییننامه اجرایی قانون ۳-شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آییننامه ۴- مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور ۵- رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان ماده ۲- ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب میگردد. ماده ۳- ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رئیس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه میباشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد رئیس کل دادگستری استان میتواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونین خود محول نماید. تبصره ۱- نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس کل دادگستری استان با تائید رئیس مرکز میتواند قضات مجرب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد کند. تبصره ۲- رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی رئیس مرکز میتواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مأمور کند. در صورت ضرورت، تمدید مأموریت به مدت شش ماه و برای یک نوبت بلامانع است. ماده ۴- وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است: ۱- پیشنهاد، سیاستها و برنامههای اجرایی شورا به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ۲- پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه براساس برنامه مصوب و سیاستهای اعلامی به رئیس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی ۳- نظارت بر عملکرد شوراها ۴- ابلاغ اعتبارات مصوب ۵- برنامهریزی نیازسنجی ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور در چارچوب سیاستها و برنامههای مصوب ۶- پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان به رئیس قوه قضاییه جهت تصویب ماده ۵- جذب و به کار گیری کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف براساس مقررات قانون و ضرورتهای تشکیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و گزینش مطابق شیوهنامهای است که توسط رئیس مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. ماده ۶- رئیس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد مینماید مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی میباشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع براساس پیشنهاد رئیس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود. ماده ۷- اعضای اصلی و علیالبدل شوراها توسط رئیس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده ۶ قانون به طریق مقرر در آییننامه تعیین و به رئیس کل دادگستری استان معرفی میشوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رئیس مرکز اعلام نماید. تبصره- اعضای شورا پس از انتصاب مطابق سوگندنامه مصوب رئیس قوه قضاییه در حضور رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی سوگند یاد میکنند. ماده ۸- تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علیالبدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم میرسد. ماده ۹ به منظور تأمین قضات شوراها رئیس قوه قضاییه هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص میدهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به کار میگیرد. رئیس کل دادگستری استان با تأیید رئیس مرکز میتوانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهند. ماده ۱۰- قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه مینماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل میشود. ماده ۱۱- حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمعهای شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین میگردد. ماده ۱۲- شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتیالمقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل میشود. ماده ۱۳- شکایات، درخواستها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیما در شورا مطرح میگردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ج) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند. تبصره- شوراها میتوانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین برای سازش در زمان معین اقدام لازم را انجام دهند. ماده ۱۴- مراجع قضایی وظیفهای در پذیرش دعاوی و درخواستها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت میکنند. ماده ۱۵- عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون میتواند با حضور نامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید. ماده ۱۶- جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر میباشد. ماده ۱۷- اموال عمومی موضوع بند «ت» ماده ۱۰ قانون شامل کلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی میباشد اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میباشد. ماده ۱۸- در اجرای ماده ۱۲ قانون چنانچه شورا به هر طریق از وجود اموال اشخاص محجور که بدون ولی یا قیم باشند یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهولالمالک در حوزه فعالیت خود اطلاع حاصل کند مکلف است بدون فوت وقت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری اقدام لازم را حسب مورد جهت حفظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضییع آن به عمل آورد و در اسرع وقت به مرجع قضایی اعلام نماید در این مورد هر کس از وجود اموال مذکور اطلاع یابد میتواند مراتب را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد اقدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل میآید هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یاد شده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است. ماده ۱۹- جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت مییابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی، عضو علیالبدل جایگزین وی میشود. ماده ۲۰- در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانهای و برحسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت میگیرد در صورت عدم وجود سیستم رایانهای به صورت عادی انجام میشود. ماده ۲۱- رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج میگردد منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات میباشد. ماده ۲۲- دعوی طاری موضوع ماده ۲۱ قانون به دعاویی گفته میشود که از امور اتفاقی است و در جریان رسیدگی، از سوی یکی از اصحاب دعوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد. مانند ورود شخص ثالث جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ماده ۲۳- در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر درخواست به انضمام دلایل و مدارک به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا میشود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه میگردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید کنند. تبصره ۱- درخواستها از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر شورا ارسال میگردد چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد به طریق مقتضی دیگر ارسال میگردد در این صورت دفتر شورای مربوط مکلف است درخواستهای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۲- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۳- وصول الکترونیکی درخواست به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی میرسد که به منزله رسید است. ماده ۲۴- در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ میشود. ماده ۲۵- قاضی شورا در موارد مذکور در ماده ۹ قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی مینماید نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد. ماده ۲۶- نتیجه رسیدگی در پروندههایی که به موجب ماده ۱۱ قانون، به شورا ارجاع میگردد مستقیما به مرجع قضایی ارجاعکننده اعلام میشود و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد. ماده ۲۷- پروندههای موضوع ماده ۲۱ قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط به مرجع قضایی صالح ارسال میگردد. ماده ۲۸- ابلاغ اوراق آراء و تصمیمات شورا مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. ماده ۲۹- در اجرای ماده ۲۹ قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در هر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راهاندازی میگردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید. ماده ۳۰- در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط میباشد. ماده ۳۱- هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهد شد. اداره هیأت به عهده رئیس شوراهای استان میباشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود که توسط وی انتخاب میشود. تبصره ۱- جرایم اعضا و کارکنان شورا مذکور در ماده ۳۸ قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیدگی میشود. تبصره ۲- فوقالعاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوقالعاده جذب هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت میباشد. ماده ۳۲- سیاستگذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیازسنجی طراحی متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد و اجرا، اصلاح و بازبینی دورههای آموزشی بدو و یا ضمن خدمت دورههای آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص دورههای آموزش مربوط بهعمل میآید. ماده ۳۳- مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذاتالبین نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید. ماده ۳۴- معاونت فرهنگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذاتالبین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیتهای فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارتخانهها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانهها) و نهادهای عمومی فراهم نماید. ماده ۳۵- اجرای برنامهها و سیاستهای فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامههای مذهبی تفریحی دورههای زیارتی - سیاحتی و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام میشود. ماده ۳۶- معاونین فرهنگی دادگستری استانها مکلفند تمامی سیاستها و برنامههای فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رئیس شوراهای استان اجرا نمایند. ماده ۳۷- قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمعآوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS)اقدام نماید. ماده ۳۸- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود: ۱- جمعآوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارشهای ماهانه و دورهای شوراها. ۲- پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سختافزاری و نرمافزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها .۳- در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مرکز در مورد شوراها این اطلاعات در اختیار شخص رئیس مرکز قرار میگیرد. تأمین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سختافزار، نرمافزار، زیرساخت و پشتیبانی) براساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مرکز. ۵- آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها ۶- پالایش اطلاعات آماری تحلیلهای مرتبط، رتبهبندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها. ماده ۳۹- رئیس مرکز میتواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آییننامه با تشکیل کمیسیون مشورتی مرکز مرکب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید. ۱- رئیس مرکز به عنوان رئیس ۲- معاون قضایی مرکز به عنوان عضو ۳- معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو ۴- معاون آمار و برنامهریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو ۵- مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو ۶- مدیرکل برنامهریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامهریزی ۷- مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو ۸- مدیرکل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو ۹- رئیس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو تبصره- این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه میتواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد. ماده ۴۰- قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها نسبت به اصلاح ساختار تشکیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید. تبصره ۱- تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بهکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت میپذیرد. تبصره ۲- انتصاب و جابجایی کارمندان در پستهای حساس و پستهای مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط مستلزم احراز صلاحیتهای اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذنظر حفاظت و اطلاعات میباشد. ماده ۴۱- معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در کلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تأمین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجارهبهای ساختمانها، بهرهوری و اضافهکار قضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری امور انفورماتیک آموزشی، فرهنگی، تأمین خودرو، امور پشتیبانی رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیشبینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد، همچنین معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامههای شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید. ماده ۴۲- معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید. ماده ۴۳- شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی جرایم قانونی و نیمعشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده ۲۳ قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید. تبصره- مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و خزانهداری کل کشور نسبت به ایجاد ردیفهای درآمدی و اعتبار هزینهای موارد فوق و همچنین اخذ ۱۰۰٪ تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود. ماده ۴۴- پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پروندههای رسیدگی شده ساعات اشتغال وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده ۳۱ قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط مرکز تهیه میشود. ماده ۴۵- پرداخت، بهرهوری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند کارکنان و قضات دادگستری و مطابق با دستورالعمل پرداخت بهرهوری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام میشود. ماده ۴۶- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو و امکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تأمین نماید. ردههای حفاظتی شوراها و سایر ساز و کارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد. ماده ۴۷- اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده ۴۳ قانون توسط مرکز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل میآید. ماده ۴۸- مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۴۹- اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رئیس مرکز و هماهنگی رئیس کل دادگستری استان بازرسی و نظارت دورهای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بهعمل میآورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رئیس مرکز به استانهای مربوط اعلام میدارد. ماده ۵۰- رئیس کل دادگستری استان مکلف است نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد. ماده ۵۱- رئیس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامهریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین رئیس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهدهدار مسئولیت فوق میباشند. رئیس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد. ماده ۵۲- رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتبا به مرکز اعلام دارند. ماده ۵۳- واحد بازرسی نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رئیس شوراهای استان و با حکم رئیس کل دادگستری آن استان تشکیل میشود تا با انجام بازرسیهای دورهای و موردی توسط قضات ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رئیس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رئیس کل دادگستری استان گزارش نماید. ماده ۵۴- این آییننامه جایگزین آییننامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۶ رئیس وقت قوه قضاییه میباشد و توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و در ۵۴ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۹۰۰۰/۵۳۴۵۸/۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۴ آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آییننامه دارای معانی ذیل میباشد: الف- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی. ب- آییننامه: آییننامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت. پ- کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون. ت- کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون. ث- خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکنالحصول موضوع ماده ۱۴ قانون. ج- صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون. فصل دوم: تشکیلات ماده ۲- کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشتشدگان در حوزه قضایی استان تشکیل میشود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. ماده ۳- کمیسیون استانی متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علیالبدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین میشوند. با سابقهترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد کمیسیون فوق دارای یک دفتر میباشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود. ماده ۴- کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل میشود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علیالبدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر میباشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود. ماده ۵- قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشوند. ماده ۶- عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط میباشد. همچنین، عضویت در کمیسیونهای فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود. ماده ۷- صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است. فصل سوم: شیوه رسیدگی ماده ۸- درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد: الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی. ب- شعبه بازداشتکننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی. پ- مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده. تبصره- تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد میتواند به ضمیمه ارسال نماید. ماده ۹- درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد: الف- در مورد شخص بازداشت شده مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آییننامه و در مورد صندوق، مشخصات صندوق. ب- شماره و تاریخ دادنامه معترضعنه و تصویر مصدق آن. پ- جهات اعتراض و دلایل. تبصره- معترض میتواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید. ماده ۱۰- درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال میگردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال میگردد. در این صورت دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواستهای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. تبصره ۱- درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد. تبصره ۲- وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی میرسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فورا در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد. ماده ۱۱- مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است. ماده ۱۲- کمیسیون ذیربط به نوبت به پروندههای مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر میکند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد. ماده ۱۳- در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آییننامه حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع میدهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس میگردد. ماده ۱۴- ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام میگیرد. ماده ۱۵ - موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. ماده ۱۶- جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت میگیرد نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد. تبصره - چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون جلسه از اکثریت بیفتد عضو علیالبدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون جانشین عضو اصلی خواهد بود. ماده ۱۷- رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد. تبصره ۱- کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینمایند. تبصره ۲- اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد. ماده ۱۸- رأی صادره در چهار نسخه تنظیم میگردد دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانهای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میگردد نسخهای از رأی را در پرونده ذیربط کمیسیون مربوط بایگانی میکند و نسخهای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال میکند. ماده ۱۹- رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است. ماده ۲۰- قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف میتوانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیونها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی میشود. تبصره ۱- اطلاعات اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۲- کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون میتواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد بدل مفید آن ارسال میگردد. فصل چهارم: اجرای رأی ماده ۲۱- پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط دفتر مکلف است نسخهای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام میشود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام میشود. ماده ۲۲- آرای قطعی کمیسیونها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا میگردد. ماده ۲۳- صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد. ماده ۲۴- در صورتیکه رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت میتواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید. فصل پنجم: سایر مقررات ماده ۲۵- منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور میشود در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد در سایر موارد که اجرای آییننامه مستلزم تأمین بودجه میباشد دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۲۶- در صورتیکه هر یک از کمیسیونها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید میتواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد. ماده ۲۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند. این آییننامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۳۵۳۴۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۶/۲۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اجرای سیاستهای کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبسزدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- با عنایت به محدودیتهای به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص قرار بازداشت موقت مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است اجتناب نمایند دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشتها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران میباشند. ماده ۲- برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است: الف- صدور قرار تأمین حتیالامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد . ب- مرجع صادر کننده قرار، رئیس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند فراهم کنند. ج- در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک وفق مقررات مکلف به پذیرش آن میباشند. د- دادستانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود. تبصره- در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد. د- دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند. ماده ۳- رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود. ماده ۳- دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند کلیه قرارهای صادره بر منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمینهای معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتیهای دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید. ماده ۵- دادستانهای عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرحهای نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد میشود قبل از اجرا به رؤسای حوزههای قضایی ارائه و با کسب آموزشها و هماهنگیهای لازم اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود. تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیشبینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم مینماید. ماده ۶- با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمیباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمایند اولا: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیا: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم میآورد. ماده ۷- در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمهنامه باشد قضات رسیدگیکننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۵، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند. ماده ۸- با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد فورا زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد. ماده ۹- برای اجرای هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در زمینه حبسزدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم تخفیف و معافیت مجازات نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان لازم است: الف- دادستانها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند. ب- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازاتهای جایگزین حبس اجتناب نمایند. ج- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام سیاست مقنن دایر به حبسزدایی را مورد توجه قرار دهند. ماده ۱۰- با عنایت به محدودیت مقرر در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکومعلیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس میشود دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت میگردد مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بهطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند. تبصره- مقررات مندرج در مواد ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جاری میباشد. ماده ۱۱- دادستانها موظفند با فوریت محکومیتهای اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار میباشد حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاهها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. ماده ۱۲- در پروندههایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفا دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس میباشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از ۶ ماه باشد، از قبیل بندهای ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پروندهها و نیز مواردی که مستقیما در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتیالامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزههای قضایی در شعب ویژهای اجرایی گردد. ماده ۱۳- با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند. ماده ۱۴- در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند. ماده ۱۵- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آییننامه مربوطه مقرر خواهد شد پس از تمهیدات لازم محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهند. ماده ۱۶- لازم است شورای طبقهبندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصیها و درخواستهای آزادی مشروط نظام آزادی و نیمهآزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ آن و آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. تبصره- دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی بخش تا تصویب آییننامه موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آییننامه اجرایی سازمانها و اقدامات تأمینی و تربیتی راسا میتوانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند. تبصره- در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ میشود. ماده ۱۷- تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد محکومیتهای درجه ۷ و درجه ۸ و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از ۴ ماه است همچنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میشود. ماده ۱۸- با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام میشود: الف- هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام مینماید. ب- در خصوص ادعای اعسار محکومعلیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکومله به جهت امتناع از پرداخت محکومبه مطابق مفاد ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته میشود. ج- رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار خارج از نوبت خواهد بود دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکومله ابلاغ و ظرف حداکثر ۳۰ روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیرقطعی باشد. د- مطابق مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورت ثبوت اعسار محکومعلیه چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. ماده ۱۹- چنانچه محکومعلیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکومعلیه جهت پرداخت محکومبه یا جلب رضایت محکومله اقدام مینماید. ماده ۲۰- قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان اعلامنظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پروندهها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند درخصوص بیماران مذکور فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام میگردد اظهارنظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد. ماده ۲۱- دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند. ماده ۲۲- قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اقدام نمایند: الف- چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. ب- چنانچه رأی مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رأی مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید. ج- در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد. د- چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام مینماید. ه- چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکومله نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۳ این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. ماده ۲۳- مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان میباشند «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد اعضای شوراهای مزبور میبایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی میگردد تلاش مضاعف نمایند. ماده ۲۴- رؤسای زندانها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند. ماده ۲۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستانها و رؤسای کل دادگستریها نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید. تبصره- دادستان کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بهکارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستریهای سراسر کشور را براساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبهبندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهرهبرداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه مینماید. ماده ۲۶- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیتهای قانونی موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید. ماده ۲۷- علاوه بر رؤسای کل دادگستریها، رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه از جمله ادارات ثبت اسناد، املاک و زندانها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیریهای لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند. ماده ۲۸- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دورههای آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی از قبیل معافیت از کیفر تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخشهای مرتبط اقدام نماید. ماده ۲۹- دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد. ماده ۳۰- رؤسای کل دادگستریها مکلفند قضاتی را که در قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس حتیالامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازاتهای جایگزین حبس بهره میگیرند همچنین دادستانها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش مینمایند به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، رؤسای کل دادگستریها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان منجر به حبس غیرقانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی میشود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازاتهای قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند. ماده ۳۱- نظارت، هماهنگی و پیگیری درخصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسهای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل میگردد. در مراکز استانها نیز هر ماه یک بار جلسهای زیر نظر رئیس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ میگردد. رئیس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارائه نماید. ماده ۳۲- دادستان کل کشور هر شش ماه یکبار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استانهایی که عملکرد مثبت داشتهاند پیشنهاد تشویق میدهد. ماده ۳۳- این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، به شماره ۱۰۰/۱۶۸۶۵/۹۰۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۹ رییس قوه قضاییه بوده و در ۳۳ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. محسن محدث - مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه شماره ۱۰۰/۲۹۸۳۹/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۵/۲۴ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. ب- سامانه رایانهای: مجموعهای از نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانهای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی به یکدیگر متصلاند. پ- سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاهها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد. ت- سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است. ث- سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی میباشد و سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راهاندازی کرده است. ج- شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد. چ- واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور. ح- سامانه ابلاغ: سامانهای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است. خ- حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولا یک شناسه کاربری و گذرواژه است. د- سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبتنام الکترونیکی میباشد و عبارت از سامانهای الکترونیکی است برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری. ذ- پست الکترونیکی: پیامنگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام میکنند. ر- پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد میکند. ز- ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ. ژ- ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق دادرسی اعتراض یا اجرای حکم است. ماده ۲- مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا ارجاع پرونده احضار متهم ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی سامانه رایانهای لازم را ایجاد نماید واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظفاند در فرایندهای تحقیق رسیدگی و اجرای احکام از سامانههای مزبور استفاده کنند. تبصره- ضابطان دادگستری موظفاند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیتهای مربوط را از طریق سامانههای مذکور انجام دهند. ماده ۳- صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثر انگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنشهای مالی، نشانی و مانند آن کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری نمیتوان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد. ماده ۴- در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه با شرایط مقرر در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی جایگزین اقدامات غیرالکترونیکی خواهد شد اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است. فصل دوم: طرح شکایت و دعوا ماده ۵- مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند. ماده ۶- واحدهای قضایی موظفاند مطابق این آییننامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال میگردد رسیدگی کنند عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال میگردد استنکاف از رسیدگی محسوب میشود. ماده ۷- چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آییننامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است. فصل سوم: ارجاع پرونده ماده ۸- مقام ارجاع شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول فورا از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع میدهد پس از ارجاع پرونده شماره یکتای کشوری ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیمکننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد. تبصره- مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را براساس نوع و تعداد پروندهها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید. فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی ماده ۹- مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفاند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند. تبصره- پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود. ماده ۱۰- هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیما یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبتنام، نیازمند احراز هویت است احراز هویت میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روشهای مطمئن دیگر صورت گیرد. تبصره ۱- اختصاص حساب کاربری برای حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود. تبصره ۲- در صورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد. ماده ۱۱- اشخاص ذیسمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقهگذار، کفیل شاهد و داور موظفاند نسبت به ثبتنام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی باید ایشان را برای ثبتنام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأسا نسبت به ثبتنام آنان اقدام نمایند. تبصره- در حوزههای قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راهاندازی نشده است ثبتنام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام میشود. ماده ۱۲- در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن اشخاص موظفاند تغییرات ایجاد شده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود. ماده ۱۳- وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ با ثبت زمان و سایر جزئیات ذخیره میشود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است. تبصره ۱- در ابلاغ الکترونیکی مخاطب در صورتی میتواند اظهار بیاطلاعی کند که ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانهای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. تبصره ۲- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب میگردد. تبصره ۳- در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظفاند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوستهای آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند. تبصره ۴- در صورتی که ارسال پیوستهای ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام میشود. ماده ۱۴- مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاعرسانی نماید. ماده ۱۵- در صورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ میشود و در ابلاغنامه مقرر میگردد مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغهای بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغهای بعدی صرفا از طریق سامانه ابلاغ انجام میشود. در هر صورت پیوستهای ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ میگردد. تبصره ۱- چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال میگردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آییننامه اقدام شود. تبصره ۲- در موارد فوق واحد ابلاغکننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است. ماده ۱۶- در صورت مجهولالمکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامههای الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود و مقرر میگردد که مخاطب موظف است جهت ثبتنام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید. تبصره ۱- در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمیشود. تبصره- در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است. ماده ۱۷- در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه پست، الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذیربط در پرونده را در اختیار دارند موظفاند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند. ماده ۱۸- در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال میگردد اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظفاند ظرف ده روز از تاریخ دریافت نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند. تبصره- برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود. ماده ۱۹- در صورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال میگردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظفاند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند. تبصره ۱- در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوقالذکر موظفاند برای او حساب کاربری ایجاد کنند. تبصره ۲- مراجع مذکور موظفاند با رعایت اصول امنیتی امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید. ماده ۲۰- در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیشبینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد. ماده ۲۱- اداره ثبت شرکتها موظف است با همکاری مرکز در زمان ثبت اولیه یا تغییرات نسبت به ثبتنام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید. ماده ۲۲- مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد. ماده ۲۳- مرکز میتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ سامانه ثنا و اطلاعرسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانهها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین میگردد. فصل پنجم: نیابت قضایی ماده ۲۴- درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی مورد نظر ارسال میشود مقام ارجاع پس از دریافت نیابت با رعایت تخصص، آن را فورا به یکی از شعب ارجاع میدهد مجری نیابت موظف است در هر مرحله اقدامات انجام شده را در سمپ ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابتدهنده ارسال کند. تبصره- مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند. ماده ۲۵- در صورت فراهم بودن امکانات لازم مقام نیابت دهنده میتواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد. تبصره- انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق میشود. فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی ماده ۲۶- ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آییننامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود. ماده ۲۷- مرکز موظف است در ثبتنام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ ساز و کارهای امنیتی لازم را تأمین نماید. ماده ۲۸- مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است. ماده ۲۹- کاربران سامانههای مندرج در این آییننامه موظفاند کلیه اطلاعات مربوط به پروندههای قضایی را به طور کامل صحیح و به فوریت در سامانههای قضایی مربوط ثبت کنند. ماده ۳۰- معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آییننامه عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید. ماده ۳۱- دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آییننامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید. ماده ۳۲- این آییننامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ تصویر اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۴/۱۲ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ درخصوص یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶ هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح میگردد: «الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵/۵٪ محکومبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۵/۴٪ محکومبه) است.» رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۷۷۲/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۴/۲ بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف- زندانیان محکوم به حبس: ۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس. ۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس. ۳) محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴) محکومین به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۵) محکومین به حبس کمتر از یکسال تا شش ماه به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۶) محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرند: ۱) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس. ۳) محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس. تبصره: محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن تا پنجاه میلیون ریال بوده و فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند، مرخصی منتهی به آزادی اعطا میشود. ج- محکومین جرائم غیرعمدی و محکومین مالی: زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکیهای متعدد میباشند چنانچه محکومین در زمان بهرهمندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند، تمدید مجدد مرخصی بهمنظور اخذ رضایت از سایر شکات امکانپذیر خواهد بود. د- مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنی خواهند بود. محکومین جرایم سرقتهای مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها، قاچاق اسلحه، انسان و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای طبقهبندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره یک: در مورد سارقین دارای محکومیت بیش از یک سال و محکومان مواد مخدری که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ترتیبی اتخاذ گردد، هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: ۱- بیش از ۵ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۲- بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور. ۳- بیش از ۳۰ گرم هرویین و روانگردانها و ملحقات آنها، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص یکنواختسازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۳/۴ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۱- در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد: الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵٪ محکومبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴٪ محکومبه) است. ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست میباشد: ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است: - آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال - تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال. د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ میباشند آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. ه) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۲- درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود. این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ میگردد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر نامه شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ ۱۳۹۵/۱/۲۵ حضرت آیتالله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و تحیات احتراما، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاهها میباشد لذا به پیوست ۳ برگ جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه مربوط به سال ۱۳۹۴ و سالهای قبل، براساس سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاههای تابعه ارسال میگردد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – ولیاله سیف شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص تورم اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۴ - ۱۳۱۵
معتبر
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱/۲۲ آییننامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور «آییننامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میرود. ۱- قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی. ۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۳- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک. ۴- شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاههای ثابت و گیرندههای متحرک و سایر زیرساختهای ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهوارهای. ۵- بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیتها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند. ماده ۲- سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید. ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید. ماده ۴- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و غیره، نسبت به تهیه نرمافزارها و زیرساختهای فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید. ماده ۵- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرمافزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شده باشد اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دستنویس میگردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. ماده ۶- سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید. با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دستنویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت میباشد. تبصره ۱- از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکسبرداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک دادهآمایی شود. تبصره ۲- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دستنویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود. تبصره ۳- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیشنویس سند مالکیت ملک که به تأیید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد. تبصره ۴- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسئول مربوط امکانپذیر خواهد بود. تبصره ۵- نسخههای چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد. ماده ۷- واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدوا اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روزرسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانههای الکترونیک نظام جامع با برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی از طریق جراید و رسانهها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچهای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد حدنگار تبدیل گردد. تبصره ۱- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچهای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوهنامهای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این آییننامه صدور سند مالکیت دفترچهای ممنوع است. ماده واحدهای ثبتی موظفند نقشههای رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند. تبصره ۱- پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تأیید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- صرفا در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول میشود. تبصره ۳- سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برونسپاری تهیه نقشههای مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشهبرداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود. ماده ۱۰- سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم کلیه دفترخانههای اسناد رسمی و دفترخانههای ازدواج و طلاق را به سامانههای متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز ثبت گردد. ماده ۱۱- کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع میشود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیرهسازی شود. تبصره ۱- جهت تمامیت اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود. تبصره ۲- اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضورا در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانههای متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد. تبصره ۳- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثرانگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد. تبصره ۴- در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند. ماده ۱۲- کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانهها ارائه میشود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونهای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین نسخه الکترونیک و غیرقابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار میگیرد. ماده ۱۳- دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد میشود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تأیید مینمایند به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید. ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینههای مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارشگیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینههای مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه میشود را به نحو الکترونیک در سامانههای متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود. ماده ۱۵- سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهرهبرداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری فراهم نماید. تبصره- اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهرهگیری از ظرفیتهای اخذ اثرانگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانههای متمرکز سازمان ذخیرهسازی خواهد شد. ماده ۱۶- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دستنویس مورد بهرهبرداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیرمجموعه مرکز دادههای سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند به نحوی که صحت، تمامیت اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شود. ماده ۱۷- ثبت مالکیت هر یک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود. ماده ۱۸- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط کلیه دفاتر دستنویس مورد بهرهبرداری در واحدهای ثبتی دفترخانههای اسناد رسمی، دفترخانههای ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود. ماده ۱۹- در اجرای ماده ۱۷ قانون کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشههای حدنگار که صد در صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است جهت تأمین هزینههای جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساختهای لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تأمین عکس و نقشه تهیه سختافزار و نرمافزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینههای مورد نیاز اجرای این قانون هزینه میگردد. این آییننامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی
