راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو»

بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو»

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۵/۱۲/۲۲
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰۹:۰۸
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه به مراجع قضایی و ثبتی اعلام می‌کند که در تشخیص مالکیت خودرو باید صرفاً به سند معامله‌ای که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده استناد کرد. اتکا و اعتباربخشی به مدرک تعویض پلاک به‌عنوان سند رسمی مالکیت به‌صراحت ممنوع اعلام شده است، زیرا خودرو از اموالی است که بسیار موضوع دعاوی و جرائم قرار می‌گیرد.

متن کامل بخشنامه

تاریخ: 1395/12/22
شماره: 100/69049/9000
موضوع: بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو» 
جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «معاملات خودرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث
 


ثبت رسمی معاملات خودرو، تنها ملاک قانونی برای تشخیص مالکیت


تاریخ: 1395/12/21
شماره: ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ 
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی
اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط