راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳۲۶۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی)» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۳۳۲۶۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۵/۲۹ بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی( در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بابت هر روز استفاده برای افراد اعم از اینکه در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیما توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی میشوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها جهت تحمل باقیمانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تأمین به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار میگیرند به شرح ذیل میباشد: الف- مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای عموم افراد؛ ب- مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندانهای استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند؛ پ- مبلغ ۲۰.۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
معاونین محترم قوه قضائیه رؤسای محترم مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضائیه رؤسای محترم دادگستریهای کل سراسر کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۱۱۷۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم قوه قضائیه درخصوص «نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی» به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. مشاور معاون اول قوه قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت - جعفر رشادتی شماره ۱۰۰۰/۱۱۷۲۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۴/۳۱ دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مقدمه: در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و برابرسازی فرصتهای دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایتهای قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم السلام به رعایت حقوق این اشخاص رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کمتوان، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند» در فرایند دادرسی به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- تعاریف و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود: الف قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛ ب- اشخاص دارای معلولیت: توان خواه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱؛ پ سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛ ت- افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد مطلع وکیل و ملاقات کننده مقامات قضایی یا زندانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی - حرکتی یا حسی شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛ ث- اقدامات حمایتی: اقداماتی که به منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی به عدالت و رفع تبعیض و برابرسازی متعارف مشابه دیگران انجام میشود؛ ج- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛ چ- کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی؛ ح- نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که به اختصار «سازمان» و «بنیاد» آورده میشود؛ خ- قوه قضاییه: کلیه دادگاهها، دادسراها، شعب تجدیدنظر دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف معاونتها، بخشهای ستادی، سازمانها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛ د- نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ذ- بزه دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زبان میکنند. ر- دسترس پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ت) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (۱۹) کنوانسیون جهت مشارکت تردد و تحرک موضوع ماده (۲۰) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام میشود؛ مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، آموزش ارشاد و معاضدت اقامه دعوا و دفاع؛ ز- دسترسی به عدالت دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه موضوع مواد (۱۳) و (۱۳) کنوانسیون و مواد (۲۳) و (۳۳) قانون؛ ژ- دسترسی غیرفیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع رسانی از حقوق منابع و آمار و دسترسی به سامانهها؛ س- مناسب سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون و ماده (۳) قانون؛ ش- برابرسازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت به تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی به برابری با دیگر شهروندان؛ ص- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. فصل دوم: شناسایی افراد مشمول ماده ۲- دارا بودن هر یک از مدارک زیر دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است: الف- کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادر شده توسط سازمان یا بنیاد؛ ب- گواهی ابتلای به بیماریهای جسمی، حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام میکند؛ پ- دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه پیگیری دعوی و دفاع؛ تبصره- در صورت تردید در شمول عنوان به اشخاص نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذیصلاح معتبر است در صورت وجود معلولیتهای نادر نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین کننده است. فصل سوم: تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب سازی فیزیکی ماده ۳- افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار میباشند هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند. ماده ۴- در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندامهای مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن میباشند بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانهای که دور از دید مراجعان است به عمل میآید. ماده ۵- در راستای ماده (۲) قانون و بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون قوه قضاییه و مؤسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند: الف- مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد امکان جهت یابی و مناسب سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند. ب- چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب سازی نشده ،باشند محلی در طبقه همکف ساختمان مربوط ویژه خدمت رسانی به این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد. پ- در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی به افراد مشمول را نمیدهد تا زمان مناسب سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود. تبصره ۱- فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتیالامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور به نحوی تأمین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد. تبصره ۲- خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول میتواند به طور مجازی ارائه شود. فصل چهارم: حق دسترسی ماده ۶- قوه قضاییه به منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم میکند: الف- پیشبینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی کارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛ ب- پیشبینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛ پ- تأمین وسایل کمک توان بخشی مانند صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فناوریهای کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشتنما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کمشنوایان؛ ت- پیشبینی حضور یک روانشناس یا روان پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن به نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛ ث- ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روانشناس یا مددکار با توجه به وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روانشناس یا روان پزشک مطلع و معتمد فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی رسیدگی و صدور رأی میکنند افراد مشمول میتوانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی به همراه داشته باشند؛ ج- انعکاس ضرورت حمایت از افراد به سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری درمان، فوریتهای پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (۳۳) و (۳۳) قانون؛ چ- تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛ ح- فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان. تبصره ۱- کلیه سامانهها و درگاههای قوه قضاییه و به ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز به مترجم زبان اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود. تبصره ۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانههای مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع به رسیدگی فراهم مینماید. ماده ۷- چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی میتواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود. ماده ۸- در اجرای ماده (۱۱۰) آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تأمین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توانبخشی لازم اقدام میکند. اشخاص دارای معلولیت جسمی - حرکتی و سالمندان در بازداشتگاههای مناسب سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی صندلی چرخدار ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) است، نگهداری میشوند حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبان اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد اشخاص دارای معلولیت به ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فورا بررسی و عنداللزوم تجویز نماید. تبصره ۱- دادستان در فرایند بازداشت حبس یا نگهداری مکلف به نظارت بر فرایند تمهید امکانات است. تبصره ۲- در صورت فقدان این امکانات دادگاه میتواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی درخصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آنها افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند. فصل پنجم: احترام به اراده و خواست فرد مشمول ماده ۹- اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت محدودیت یا توسعه محدودیتهای فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقق اراده فرد مشمول بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد. ماده ۱۰- کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بیطرفی در حدود قوانین دعاوی حقوقی کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تأثیر آن بر اندامها و محدودیت و تأثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی شود جلوگیری نمایند. فصل ششم: دسترسی غیرفیزیکی ماده ۱۱- الف- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام میکند: ۱- ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاهها و سامانههای مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ این دستورالعمل؛ ۲- ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛ ۳- ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی انتظامی و محکومان به حبس به منظور نظارت دادستانها در حفظ حقوق این افراد. ب- روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساختهای فناوری سایت خود زمینه دسترسی غیرفیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را به گونهای فراهم میکند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد به روز و جهانی موجود باشد. فصل هفتم: شناسایی وضعیت مخاطرهآمیز و اقدامات پیشگیرانه ماده ۱۲- دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به ویژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریبالوقوع یا مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ قرار دارند حمایتهای موضوع ماده ۵ قانون مذکور و موضوع ماده (۱۱) کنوانسیون را اعمال میکند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایتهای مورد نیاز براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام میکنند. ماده ۱۳- با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاههای اجرایی مسئول پیگیری میکند: الف- نظارت بر پاکسازی کامل مناطقی که مینهای زمینی و مهمات منفجر نشده در آنها کاشته شده است؛ ب- نظارت بر پایش ازدواجهای پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود به منظور تأمین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزشهای لازم در صورت ازدواج؛ پ- نظارت بر فرصتهای شغلی و برخورداری از آموزشهای فنی و حرفهای و کاردرمانی موضوع مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۳) قانون برای مبارزه با فقر به عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛ ت- رصد عوامل منجر به سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر به صدمات طولانی مدت جسمی حرکتی و روانی میشود و مقابله با این عوامل. ماده ۱۴- در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کمتوان) که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی میکنند. تبصره- دادستانها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند میتوانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند. ماده ۱۵- دادستانها علاوه بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده دارند در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل میآورند: الف- شناسایی تشکلهای مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آنها؛ ب- نظارت بر انجام حمایت قضایی مؤثر و بالنده و تأمین کننده منافع بزه دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد؛ پ- مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوءاستفاده برای ارتکاب جرم از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر به محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول میشود؛ ت- گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پروندههای افراد مشمول و اخذ گزارشات؛ ث- انجام اقدام لازم با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمانهای مردم نهاد به طور فصلی نسبت به رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی، شخصیت و توانمندسازی محجوران تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت میباشند؛ ج- اقدام لازم در صورت مواجهه با اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آنها یا اشخاص تحت ولایت آنها در معرض تضییع است نسبت به ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده (۱۰۴) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و دیگر ظرفیتهای قانونی؛ چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیشبینی شده یا خواهد شد. تبصره- دادستانها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده میکنند. ماده ۱۶- اقدامات دادستانها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (۳۳) قانون و بنیاد در ماده (۵۸) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ نمیباشد. فصل هشتم: نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه ماده ۱۷- معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروههای آسیبپذیر و افراد مشمول با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانها پیشبینی میکند: الف- شناسایی موارد مربوط به بهرهمندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛ ب- شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه دیده؛ پ- تسهیلگری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛ ت- شناسایی مواردی که حقوق مدنی اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛ ث- همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریتهای اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛ ج- شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛ چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیشبینی شدهاند. ماده ۱۸- واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند: الف- همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶» یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛ ب- معرفی افراد مشمول به کانونهای وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛ پ- استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی متهم شاهد مطلع یا در معرض خطر بزه دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ت- اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بندث ماده (۶) این دستورالعمل؛ ث- دیگر موارد پیشبینی شده در قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۹- دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام میکنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توانخواه و افراد مسئول مراقبت از آنها را در اولویت قرار میدهند: الف- مداخله قضایی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توانخواه در معرض خطر شدید و قریبالوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطرهآمیز مانند سوءرفتار و یا اموری مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛ ب- ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزهدیده یا در معرض خطر؛ پ- مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوان دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛ ت- پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاههای اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی موضوع بند ج ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛ ث- نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛ ج- اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت. تبصره- در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید به نحوی باشد که حتیالامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد. ماده ۲۰- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار میدهد: الف- در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهرهکشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع میشود؛ ب- در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده میشوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم میشوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین به آنها تحمیل میشود. ماده ۲۱- دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی مؤثر به خدمات برابر در حوزههای تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توانبخشی و آموزشهای حرفهای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی میشود به دادستان و دادگاه ذیصلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد. فصل نهم: معاضدت قضایی ماده ۲۲- به استناد ماده (۳) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی ذهنی و روانی آزمایشهای ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای مربوط معاف میشود. ماده ۲۳- نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آنها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول میدارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه میکنند این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری نیست. ماده ۲۴- به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام میشود. فصل دهم: ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت ماده ۲۵- مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند. ماده ۲۶- مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی - حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانههای اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ کنند. ماده ۲۷- مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیانهای فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرتهای ماورایی در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی میکنند. ماده ۲۸- دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین میکند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان با کانون اصلاح و تربیت در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر مینماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت میکند محلهای نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است نگهداری کنند به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام نمایند. ماده ۲۹- مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شدهاند جهت پذیرش نگهداری و درمان در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند. ماده ۳۰- مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند. فصل یازدهم: آموزش و پژوهش ماده ۳۱- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانههای معلولیت جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیبپذیر به عمل میآورد. تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام میکند. تبصره ۲- آموزشهای موصوف همراه با اطلاعرسانی همگانی با همکاری دستگاههای اجرایی مسئول و با تأکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت به کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتار سلطهجویانه و یا ترحمآمیز و شناسایی مصادیق آن صورت میپذیرد. ماده ۳۲- پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است: الف- ضمن انجام پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت نسبت به تهیه منابع آموزشی اقدام کند. ب- با رصد و تحلیل پروندههای مربوط به افراد مشمول آسیبهای موجود را شناسایی و راهکارهای مناسب را به هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد. فصل دوازدهم: نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت ماده ۳۳- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنوانسیون را در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به طور سالانه رصد ارزیابی و آسیب شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول به رییس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۳۴- دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکلهای مردم نهاد که موضوع اساسنامه آنها حمایت از افراد آسیبپذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت زنان و کودکان است، تشکیل میدهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه میکند گزارشهای موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام میشود. ماده ۳۵- در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوءاستفاده از غفلت یا ناتوانی آنها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص مییابد تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمیباشد. ماده ۳۶ به منظور ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای این دستورالعمل معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با همکاری نهادهای حمایتی سند همکاری در اجرای ماده ۶ این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان شناس، روان پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون پیشبینی میشود. ماده ۳۷- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار به عمل آمده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به شرح ابلاغیه شماره ۱۰۰/۳۴۳۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراست. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۲۱۵۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۲۱۵۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۴/۱۱ دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی بند ۸ سیاستهای کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، الزامات مقرر در سند تحول قضایی آییننامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۹۹، آییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم مصوب ۱۳۸۹ آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲ و آییننامه نحوه بازرسی نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ و به منظور ارتقاء کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی به شرح زیر ابلاغ میشود. ماده ۱- عبارات و اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود: الف) مراجع نظارتی مشمول: دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی قوه قضائیه؛ ب) شورای عالی: شورای عالی هماهنگی نظارت و بازرسی موضوع ماده ۴ این دستورالعمل؛ پ) کارگروه مشترک: کارگروه مشترک نظارت و بازرسی موضوع ماده ۶ این دستورالعمل. ماده ۲- هدف از تنظیم این دستورالعمل، سیاستگذاری، ساماندهی و هدفمندسازی امر نظارت و بازرسی از مراجع قضایی، پیشگیری از بازرسیهای موازی مراجع نظارتی مشمول از مراجع قضایی برنامهریزی و هماهنگی برای اعزام هیأتهای بازرسی مشترک و یا هیأتهای مستقل به صورت همزمان به منظور صرفهجویی در زمان و هزینهها، پیشگیری از ارائه گزارشهای متناقض توسط مراجع نظارتی مشمول و ایجاد سازکار تبادل اطلاعات و یافتهها توسط مراجع نظارتی مشمول است. ماده ۳- هر یک از مراجع نظارتی مشمول در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود وظیفه و حق نظارت و بازرسی از مراجع قضایی را دارد لیکن، با هدف هماهنگی و همافزایی و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسیهای مستمر و دورهای مطابق این دستورالعمل اقدام میکند این دستورالعمل مانع از بازرسیهای داخلی معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه از مجموعه های تابعه آنها نمیباشد. ماده ۴- به منظور سیاستگذاری و هماهنگی در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده ۲ و انجام سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و بررسی گزارشهای مستمر و دورهای بازرسی مراجع نظارتی مشمول، بهرهگیری از تجارب و یافتهها و رفع موانع بازرسی بهینه هر یک از مراجع مذکور شورای عالی متشکل از اعضای زیر تشکیل میشود: الف) معاون اول قوه قضائیه (رئیس شورا)؛ ب) رئیس دیوان عالی کشور؛ پ) دادستان کل کشور؛ ت) معاون راهبردی قوه قضائیه؛ ت) دادستان انتظامی قضات (دبیر شورا)؛ ج) رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛ چ) رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضائیه. ماده ۵- جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار تشکیل میشود و دبیر شورا دعوتنامه اعضا و مصوبات را تنظیم و ابلاغ میکند. دعوت از معاونان و مسئولان عالی قوه قضائیه، رؤسای کل دادگستریها، دادستانها یا سایر اشخاص مرتبط در شورای عالی با تشخیص رئیس شورا بلامانع است. ماده ۶- به منظور هماهنگی مراجع نظارتی مشمول در انجام بازرسیهای آشکار و دورهای و اعزام هیأتهای بازرسی به مراجع قضایی و اجرای مصوبات شورای عالی کارگروه مشترک با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود: الف) معاون نظارت دیوان عالی کشور رئیس کارگروه؛ ب) معاون دادستان کل کشور در امور نظارت بر دادسراها؛ پ) معاون نظارت و ارزشیابی قضات از دادستانی انتظامی قضات دبیر کارگروه؛ ت) یکی از معاونان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به انتخاب رئیس این مرکز؛ ث) مدیر کل هماهنگی امور استانهای معاونت اول؛ ج) مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت راهبردی؛ چ) معاون رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی. ماده ۷- وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است: الف) تنظیم تقویم زمانی بازرسی آشکار و دورهای هر یک از هیأتهای بازرسی به طور سالانه و اعلام به شورای عالی و هر یک از مراجع نظارتی مشمول؛ ب) برنامهریزی برای بازرسیهای مشترک میان چند مرجع نظارتی مشمول با رعایت استقلال ذاتی و عدم تداخل وظایف آنها؛ پ) بررسی گزارشهای هیأتهای اعزامی هر یک از مراجع نظارتی مشمول و ارسال به مراجع ذیربط و شورای عالی؛ ت) تشکیل بانک اطلاعاتی مشترک با قابلیت دسترسی هر یک از اعضای کارگروه؛ ث) ارائه گزارشهای فصلی و سالانه از نحوه انجام بازرسیها به شورای عالی؛ ج) آسیبشناسی و اعلام موانع خلأها و موارد موازی کاری به شورای عالی؛ چ) تعیین محورهای بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء هیأتهای بازرسی مشترک، به منظور تسریع در کار و پیشگیری از تداخل موضوعات نظارتی؛ ح) تهیه استاندارد کاربرگها و چکلیستهای بازرسی؛ خ) انجام مطالعات و بررسیهای اولیه و استخراج موضوعات مهم هر استان که در بازرسیها باید مورد توجه قرار گیرد. تبصره ۱- محتوای دادهها و سطح دسترسی هر یک از اعضای کارگروه و سایر اشخاص به بانک اطلاعاتی با تصویب شورای عالی مشخص خواهد شد. تبصره ۲- مرکز حفاظت و اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل پیوست حفاظتی برای گزارشها و دادههای موضوع این ماده را تهیه و به شورای عالی پیشنهاد کند. ماده ۸- دبیرخانه کارگروه مشترک در دادسرای انتظامی قضات مستقر است و ماهانه حداقل یک جلسه برگزار میکند. دبیر کارگروه مسئولیت دعوت از اعضاء، ابلاغ مصوبات جمعبندی و ارسال گزارشها را بر عهده دارد. ماده ۹- کارگروه مشترک تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برنامه بازرسیهای آشکار و دورهای سال بعد هر یک از مراجع قضایی مشمول و نیز بازرسیهای مشترک را تنظیم و پس از طرح در شورای عالی و تصویب به مراجع مذکور ابلاغ میکند. ماده ۱۰- رئیس هیأت اعزامی از سوی مراجع نظارتی مشمول ظرف یک ماه پس از اتمام بازرسی مستمر یا دورهای، نسخهای از گزارش را به دبیرخانه کارگروه مشترک و بالاترین مقام مرجع نظارتی متبوع خود ارسال میکند. بالاترین مقام مرجع نظارتی مشمول حسب مورد یک نسخه از گزارش را برای شورای عالی ارسال مینماید تا طبق ماده ۱۳ این دستورالعمل اقدام شود. ماده ۱۱- گزارشهای ارسالی در قالب واحد شامل سرفصلهای زیر تنظیم میشود: الف- مقدمه و تاریخچه بازرسیهای قبلی؛ ب- مشروح وضعیت موجود یا محتوای اصلی؛ پ- درج نقاط ضعف و قوت؛ ت- ارائه راهکارهای پیشنهادی و تبیین الزامات و نیازمندیهای مراجع تحت بازرسی؛ ث- تعیین مشوقها با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه؛ ج- ضمائم و پیوستها. تبصره حکم این ماده شامل بخشهای دارای طبقهبندی گزارشها نمیشود. ماده ۱۲- ضوابط و مصادیق گزارشها و دادههای دارای طبقهبندی موضوع این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات، ظرف حداکثر سه ماه توسط کارگروه مشترک تعیین و به تصویب شورای عالی میرسد. ماده ۱۳- گزارشهای بازرسی در شورای عالی مطرح و ضمن تصمیمگیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی نسخهای از آن به همراه مصوبه شورای عالی برای رئیس قوه قضائیه ارسال میشود. ماده ۱۴- مراجع نظارتی مشمول مکلفند حتیالامکان از سامانهها و ابزارهای الکترونیکی در بازرسیها استفاده کنند و در مواردی که انجام بازرسی از طریق سامانهها و ابزارهای مذکور وجود دارد از اعزام هیأت بازرسی خودداری نمایند. ماده ۱۵- مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با رعایت ضوابط و ملاحظات حفاظتی و نیز مصوبات شورای عالی زیرساختهای لازم را برای ایجاد و تقویت سامانهها و بانکهای اطلاعاتی با هدف تسهیل بازرسیهای الکترونیکی، تبادل دادهها و گزارشها، تشکیل بانکهای اطلاعاتی و دسترسی به آنها را فراهم کند. ماده ۱۶- بازرسیهای موردی یا فوقالعاده یا پنهان هر یک از مراجع نظارتی مشمول و نیز گزارشهای موردی دارای طبقهبندی مشمول این دستورالعمل نمیباشد و مراجع نظارتی مشمول، در این موارد مطابق قوانین و مقررات و وظایف ذاتی خود اقدام میکنند. مصادیق بازرسی موضوع این ماده با پیشنهاد کارگروه مشترک و تصویب شورای عالی تعیین میشود. ماده ۱۷- مرکز حفاظت و اطلاعات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی مراجع یا حوزههای قضایی را که براساس وضعیت آنها نیاز به اعزام هیأت بازرسی است، با قید فوریت به دبیر کارگروه مشترک اعلام میکنند و در این موارد و در کلیه مواردی که خارج از برنامه بازرسی سالانه نیاز به اعزام هیأت بازرسی مشترک متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی مشمول وجود داشته باشد، حسب مورد هیات بازرسی مشترک یا مستقل مربوط اعزام خواهد شد. ماده ۱۸- مواردی که رئیس قوه قضائیه رأسا مبادرت به صدور دستور بازرسی یا اعزام بازرسی یا مطالبه گزارش میکند، مشمول این دستورالعمل نیست. ماده ۱۹- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. این دستورالعمل مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۵۸۱۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۱۵۸۱۲/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۳/۱۶ دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری مقدمه: در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی برنامههای تحولی قوه قضاییه و به منظور تعیین ساز و کار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- ضابط/ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری؛ ب- کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛ پ- کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استانها؛ ت- کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستانها؛ ث- کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخشها. فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیتهها و تکالیف مقامات قضایی ماده ۲- به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستانها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالشهای مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی به ویژه در حوزههای مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئهها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون» با عضویت مقامات ذیل تشکیل میگردد: ۱- دادستان کل کشور (رئیس کمیسیون)؛ ۲- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛ ۳- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ ۴- وزیر اطلاعات؛ ۵- فرمانده کل انتظامی؛ ۶- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. ماده ۳- جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس کمیسیون جلسه فوقالعاده تشکیل میشود. تبصره به تشخیص رئیس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت به عمل میآید. ماده ۴- معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور به عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد. ماده ۵- وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است: الف- اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود مأموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛ ب- بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛ پ- بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم؛ ت- ایجاد هماهنگی و همافزایی بین مراجع قضایی و ضابطان به ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمانیافته، جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان؛ ث- طرح مشکلات و چالشهای ضابطان در اجرای وظایف محوله توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم؛ ج- سایر اموری که توسط رییس قوه قضاییه ارجاع میشود. تبصره- مصوبات کمیسیون جهت اجرا به کمیته استان شهرستان و بخش ابلاغ میشود. ماده ۶- به منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش به ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل میشود. کمیتههای استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل میشود ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود. تبصره- به تناسب موضوع و دستور جلسه در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته ها و موافقت رئیس کمیته دعوت به عمل میآید. ماده ۷- رئیس کمیتهها یکی از مقامات قضایی را به عنوان دبیر کمیته تعیین میکند. ماده ۸- جلسات کمیتهها هر دو ماه یک بار تشکیل میشود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رئیس کمیته جلسه به صورت فوقالعاده تشکیل میشود. ماده ۹- رؤسای کمیته بخش و شهرستان ضمن بیان مسائل و مشکلات گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را به کمیته استان ارسال میکنند رئیس کمیته استان نیز ضمن جمعبندی آنها، پیشنهادات خود را به کمیسیون اعلام میکند. ماده ۱۰- به منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی ضابطان خاص و امنیتی نمایندهای به عنوان رابط حسب مورد به دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی مینمایند تا امور قضایی ارسال پرونده و درخواستهای قانونی ضابطان از طریق وی و به صورت کتبی به مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود. ماده ۱۱- در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد در صورت ضرورت وی میتواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته مربوط منعکس نماید. ماده ۱۲- دادستانهای مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص میدهند در شهرستانهای غیرمرکز استان دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین مینماید در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه میباشد. ماده ۱۳- دادستان به طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دورههای آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان خصوصا ضابطان خاص برگزار مینماید در جهت بازدهی آموزش و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزشهای لازم از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار میگیرد: الف- تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛ ب- تعیین چارچوبها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛ پ- رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی هماهنگی و همافزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان به منظور کشف توطئهها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمانیافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛ ت- موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان به ویژه ضابطان خاص به منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی. ماده ۱۴- ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به رعایت موارد زیر میباشند: الف- خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پروندههای قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط؛ ب- خودداری از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده شهود و مطلعات و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی که قانون معین میکند؛ پ- استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی؛ ت- ارسال گزارشهای بدون نقص مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛ ث- اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پروندهها در اسرع وقت؛ ج- اخذ موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش در اجرای طرحهای فوقالعاده و خاص که به تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذیصلاح میرسد و ممکن است منتهی به جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود؛ چ- شمارهگذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده (اعم از سنتی یا الکترونیکی) که برای مقام قضائی ارسال میشود. ح- انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری که مربوط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند حق ضبط آن را به عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب رساندن به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش مینمایند. ماده ۱۵- کلیه ضابطان مکلفاند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل به منظور تسریع در ارسال گزارشها، مکاتبات دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده اقدامات لازم جهت ایجاد توسعه و روزآمد نمودن سامانههای خود به انجام رسانند به نحوی که فرایندهای مذکور در این ماده به صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانه های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت به عمل آید. تبصره- نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده به موجب شیوهنامهای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ میگردد. ماده ۱۶- نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور میباشد. کمیسیون هر ۶ ماه یکبار، ضمن جمع بندی، خلاصهای از گزارشات اقدامات انجام شده و پیشنهادات را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام مینماید. ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۲۱۸۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی فرآیند توقیف انتقال نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۱۲۱۸۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۲/۳۱ دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیتالمال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسریع در تعیین تکلیف آنها، دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زیر است: الف- وسیله/وسایل نقلیه : عبارت است از خودرو اعم از سبک، سنگین، قایق، لنج و یا موتورسیکلت؛ ب- توقیف: عبارت است از جلوگیری از تردد وسیله نقلیه و انتقال آن به توقف گاه یا متوقف نمودن آن با چرخ یا ابزار الکترونیکی؛ پ- توقفگاه: عبارت است از محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی؛ ت- وسیله/وسائل نقلیه رسوبی: وسیله نقلیه توقیفی که حداقل به مدت شش ماه در مورد موتورسیکلت و یکسال در مورد سایر وسایل نقلیه از زمان امکان ترخیص در پارکینگ بوده و مالک اقدامی برای ترخیص آن ننموده باشد؛ ث- مالک: شخصی که دارای اسناد معتبر مالکیت وسیله نقلیه بوده یا نام وی در سامانه راهور ثبت شده است و یا نماینده یا متصرف قانونی است؛ ج- وسایل نقلیه فرسوده: عبارت از وسایل نقلیه توقیفی که به علت طول عمر یا میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و امکان رفع عیب و نقص آن وجود ندارد؛ چ- وسایل ارتباط جمعی: وسایل ارتباط جمعی اعم از دیداری شنیداری و یا مجازی؛ ح- فراجا: فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ خ- سامانه: سامانه جامع پارکینگ. ماده ۲- توقیف وسائل نقلیه توسط مأمورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضایی ممنوع است. ماده ۳- مأمورین موظفند در زمان توقیف قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی مشخصات وسیله نقلیه علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضاء مأمور توقیف کننده به مالک تحویل نمایند. تبصره ۱- مرجع توقیف کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند. تبصره ۲- در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف کننده موظف است از طریق ارسال پیامک به مالک اطلاع رسانی نماید. همچنین فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ را برای مالک فراهم نماید. سایر مراجع توقیف کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع رسانی و امکان استعلام را برای مالک فراهم مینمایند. ماده ۴- نحوه توقیف و ترخیص و نظارت بر سامانههای مربوط به وسایل نقلیهای که با قفل چرخ یا ابزار الکترونیکی متوقف میگردند توسط فراجا تهیه و با تأیید رییس قوه قضاییه به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد. ماده ۵- وسایل نقلیهای که توسط مقام قضایی یا فراجا توقیف میشوند به توقفگاههایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین میشود منتقل میگردند در خصوص توقیف وسایل نقلیه توسط سایر مراجع مطابق ضوابط مربوط عمل میشود. ماده ۶- فراجا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان نظارت و دسترسی دادستانها و یا روسای حوزه قضایی بخش را به سامانه فراهم میکند. ماده ۷- انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن انجام میشود. ماده ۸- متصدی حمل و انتقال وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را به متصدی توقفگاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقفگاه وی موظف است صورت مجلسی حاوی نکات زیر تنظیم و به امضای خود حمل کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محلی مناسب از توقفگاه جانمایی نموده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت مجلس مشخص نماید. ۱- ذکر نوع و مشخصات دقیق و وضعیت ظاهری وسیله نقلیه؛ ۲- مشخصات مالک آدرس، شماره تلفن ثابت و همراه وی؛ نسخه اول صورتمجلس به متصدی حمل تحویل و نسخه دوم تحویل مالک شده و نسخه سوم باید نزد مسئول توقفگاه نگهداری شود و نسخه چهارم جهت درج در پرونده به مرجع مربوط ارسال میشود. تبصره- در صورتی که مالک حضور نداشته باشد، نسخه دوم صورتمجلس نزد متصدی توقفگاه میماند در مورد خودرو نسخه دوم در داخل آن نگهداری میشود. درب خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم میگردد. ماده ۹- متصدیان توقفگاهها موظفند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد وضعیت آن را با صورتجلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقفگاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت نمایند. ماده ۱۰- هزینههای حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، حداکثر برابر تعرفههای مصوب هیأت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد. ماده ۱۱- پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه مجری دستور مکلف است نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. ماده ۱۲- قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک مسئول مربوط مکلف است از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل نماید. تبصره مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع رسانی میشود. ماده ۱۳- وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک میگردد. در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود. ماده ۱۴- در صورتی که به علت موانع قانونی وسیله نقلیه توقیفی قابلیت شمارهگذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف به مرجع ذیصلاح اعم از قضایی تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد. ماده ۱۵- در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیهای که به دلایلی از قبیل تصادف یا سوختگی غیرقابل بازسازی هستند اطلاع رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه مطابق ماده ۲۴ این دستورالعمل اقدام خواهد شد. ماده ۱۶- مراجع قضایی موظف اند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف ضمن اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذیربط اعلام کنند. ماده ۱۷- به منظور نظارت رؤسای دادگستری و دادستانها ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آنها تشکیل گردیده در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است. تبصره- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانههای قضایی را جهت نظارت رؤسای کل دادگستریها و دادستانها فراهم مینماید. ماده ۱۸- در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجرائیه تأمین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمیدهد موضوع توسط مرجع قضایی مربوط بررسی و تعیین تکلیف میگردد. ماده ۱۹- وسیله نقلیهای که با اعطای نیابت قضایی توقیف میشود در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی نیابت باشد مرجع مجری نیابت موظف است فورا مراتب را به آن مرجع اعلام نماید؛ چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف نگردد مرجع مجری نیابت مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل اعلام مینماید. ماده ۲۰- فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع رسانی به مالک وسایل نقلیه رسوبی میباشد. ماده ۲۱- فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر میشود به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع رسانی مینماید در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی وسیله نقلیه در حکم رها شده تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد. ماده ۲۲- در مورد وسایل نقلیهای که مالک آنها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند. ماده ۲۳- در صورت مراجعه مالک، پس از اخذ جرائم و هزینههای متعلقه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام میشود. ماده ۲۴- چنانچه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۱ این دستورالعمل مالک مراجعه نکند فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش مینماید دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مراتب را جهت تعیین تکلیف به رییس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام میکند. تبصره- در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک، مرجع فروش با احراز هویت و تأیید دادگاه صالح مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی میکند. مرجع ذیربط موظف است به مجرد مراجعه مالک وجه مربوط را پس از کسر هزینهها به وی پرداخت کند. ماده ۲۵- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی متشکل از نمایندگان رییس کل دادگستری استان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل میگردد این کارگروه حداقل سه ماه یک بار با ریاست نماینده رئیس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط از قبیل گمرک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر دعوت به عمل میآورد. ماده ۲۶- کارگروه اقدامات زیر را معمول مینماید: الف- در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی را بررسی و در صورتی که ادامه نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب بوده و یا در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت قرار داشته باشد از مرجع مربوط جهت تسریع انجام اقدام قانونی پیگیری لازم را به عمل میآورد؛ ب- در مواردی که وسیله نقلیه باید به مراجع ذیربط از قبیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا شورای مبارزه با مواد مخدر تحویل شود با لحاظ فوریت امر، پیگیری لازم معمول تا از پارکینگ ترخیص و به نهاد مربوط تحویل شود. ماده ۲۷- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. ماده ۲۸- این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۲۳۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۶۲۳۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۲/۵ دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری در اجرای ماده (۹) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و به منظور رسیدگی تخصصی و تسریع در رفع اختلافات حوزه علمی و فناوری در دادگاهها اعم از نخستین و تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف دستورالعمل نحوه تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات در حوزه علم و فناوری به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- اشخاص دانش بنیان: شرکتها و مؤسسات موضوع ماده (۱) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵؛ ب- اشخاص فناور: واحد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ پ- نخبه: افراد موضوع ماده (۲) «آییننامه احراز استعدادهای برتر نخبگی مصوب جلسه ۵۸۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی»؛ ت- اختلاف: اختلافات حقوقی و کیفری در زمینه علمی و فناوری بین اشخاص بندهای پیشین با یکدیگر یا با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی مانند اختلافات در مورد فروش، انتقال، مالکیت، مشارکت، سرمایهگذاری، بهرهبرداری از امتیازات اختلاف بین شرکا و سهامداران اختلاف بین شرکتها با کارکنان، کارگزاری و مشاوران مالی، حقوقی و فنی خود در زمینه فناوری و در فرایندهای تجاری سازی؛ ث- داوری: حل و فصل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین به موجب قرارداد یا تصمیم دادگاه به درخواست طرفین. ماده ۲- در کلیه مراکز استان به تشخیص رئیس کل دادگستری استان حداقل یکی از شعب دادگاههای نخستین، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف، اختصاص مییابد در دیگر حوزههای قضایی با توجه به وضعیت استقرار شرکتها و اشخاص موضوع این دستورالعمل و میزان اختلاف آنها، با پیشنهاد رییس حوزه قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری استان یکی از شعب دادگاههای نخستین و شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات موضوع این دستورالعمل تعیین میشود. تبصره- تشکیل شعب تخصصی مانع از ارجاع دیگر دعاوی به آن شعب متناسب با میزان ارجاعات موضوع این دستورالعمل نخواهد بود. ماده ۳- قضات، اعضای شعب تخصصی دادگاهها و حداقل یکی از اعضای شعب تخصصی شورای حل اختلاف حتیالمقدور از بین افراد آشنا به فعالیتهای علمی و فناوری تعیین میشود. ماده ۴- مقام قضایی میتواند با توافق طرفین پرونده را با رعایت قانون در اجرای دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلاف از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رییس قوه قضاییه به داوری یا به منظور حصول سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع کند. ماده ۵- به منظور کاهش اختلافات موضوع این دستورالعمل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به ارائه و ترویج قراردادهای یکسان سازی شده در زمینه علم و فناوری اقدام مینماید. ماده ۶- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز توسعه حل اختلاف آموزشهای لازم را به قضات و کارکنان شعب تخصصی ارائه میدهد. ماده ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان ثبت دعاوی و ارجاع آن به شعب تخصصی را در سامانههای قضایی فراهم مینماید. ماده ۸- دیگر مقررات مربوط مطابق «آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه» خواهد بود. این دستورالعمل مشتمل بر ۸ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجراست. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۶۲۳۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۲/۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیونهای سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰؛ ب- سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور؛ پ- سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه میکند؛ ت- مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین؛ ث- ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان، دادستان مربوط؛ ج- پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت میکند؛ چ- متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دورههای آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛ ح- کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی؛ خ- قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در کمیسیون انتخاب میشود؛ د- قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه جهت رسیدگی و صدور رأی در موارد اعتراض به رأی صادر شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی میشوند؛ ذ- ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین؛ ر- ناهنجاریهای غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد؛ ز- حرج: مشقت شدید غیرقابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود تحمل آن برای مادر ممکن نباشد؛ ژ- در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونهای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیدا مشقتآمیز نماید؛ س- فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل عدم حمایت ولی اشخاص تشکلهای مردم نهاد یا سازمانهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود؛ ش- چهار ماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار؛ ص- بیمارستان: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛ ض- اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستورالعمل؛ ط- مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛ ظ- سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است؛ ع- سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و بازشدن دهانه رحم را دارا است؛ غ- نشانهها و امارات ولوج روح، کامل بودن عرفی اندامهای ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر میتواند قبل از چهار ماهگی محقق شود. ماده ۲- مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمونه برگهایی برگهای استانداردی که به همین منظور تهیه شده است پیوستهای شماره ۱ و ۲ به سازمان ارائه میدهد. ماده ۳- مادر در زمان مراجعه به سازمان مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه میدهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل میشود. تبصره ۱- نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود. تبصره ۲- در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان مدارک به همراه برگ معرفی نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه میشود در این موارد تطبیق هویت با سازمان است. ماده ۴- تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد، امکان پذیر است. تبصره- در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان مادر نمیتواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد. ماده ۵- پزشک بررسی کننده اولیه، کلیه مدارک مربوط به سن جنین وجود یا فقدان نشانهها و امارات ولوج روح ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی مینماید و پس از اطمینان از موارد مذکور پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع میدهد در صورت عدم دسترسی به ولی با استنکاف وی، مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستورالعمل عمل میشود. ماده ۶- در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری میکند: الف- فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی کننده مبتنی بر مستندات موجود؛ ب- موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛ پ- موارد سقط فراموش شده و سقط اجتنابناپذیر؛ ت- انصراف مادر پس از درخواست؛ ث- موارد خارج از شمول ماده (۵۶) قانون، مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی. تبصره- تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام میشود در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد، مراتب در کمیسیون طرح میشود. ماده ۷- مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت میشوند. تبصره ۱- در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید قاضی، استفاده از وسائط صوتی و تصویری ویدئوکنفرانس یا فضای مجازی بلامانع است. تبصره ۲- عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست در این موارد، رأی صادر شده به شکل مکتوب به آنان اعلام میشود. ماده ۸- اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود: الف- اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون؛ ب- وضعیت حرج مادر؛ پ- سن جنین؛ ت- وضعیت ولوج روح؛ ث- امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد؛ ج- هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد. تبصره- در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد پس از تطبیق هویت، اظهارات وی ذیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ میشود. ماده ۹- احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی شناسنامه عقدنامه یا حکم قانونی صورت میگیرد در صورت عدم امکان تشخیص تصمیم گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور رسیدگی در کمیسیون متوقف نمیشود. ماده ۱۰- در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ میشود. در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام میشود. ماده ۱۱- کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل میشود. ماده ۱۲- در موارد ضروری، از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد لازم است کمیسیون در همان روز اعم از ساعت اداری یا غیر اداری تعطیل یا غیرتعطیل تشکیل شود. تبصره- در صورت فراهم بودن زیرساختهای لازم تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکانپذیر است. مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود. ماده ۱۳- کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عندالاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک مستندات پزشکی و غیرپزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون مراتب را صورتجلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر مینماید. تبصره- در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکانپذیر نباشد مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد. ماده ۱۴- متخصص پزشک قانونی نظر خود را براساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه میدهد: الف- سن جنین؛ ب- اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن؛ پ- بیماری مادر. ماده ۱۵- پزشک متخصص با توجه به اظهارنظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستورالعمل حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر میکند: الف- سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن؛ ب- قابلیت درمان ناهنجاری جنین؛ پ- نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین؛ ت- در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری؛ ث- در صورت امکان وضعیت جنین از حیث ولوج روح. ماده ۱۶- پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در چنین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای خرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است. تبصره- سازمان میتواند رأسا یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی از جمله مشاوره دینی و روانشناختی حمایت مالی پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد. ماده ۱۷- رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم میگردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ میشود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری میشود. ماده ۱۸- در رأی صادر شده نام و نام خانوادگی، شماره ملی یا شماره اتباع مادر و ولی، تعداد جنین، نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر وجود حرج یا خطر جانی مادر، سن جنین (به هفته و روز)، نشانهها و امارات ولوج روح یا عدم آن سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح میشود. ماده ۱۹- در انتهای رأی مدت زمان مجاز و محل تعیین شده برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج میشود. تبصره ۱- حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون عدم انقضای چهارماهگی سن جنین لحاظ میشود. تبصره ۲- چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدیدنظر با رعایت شرایط مندرج در قانون، صدور رای مجدد بلامانع است. ماده ۲۰- در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد، استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج میشود. ماده ۲۱- در موارد چندقلویی که همه چنینها برابر بندهای الف، ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، باید به تفکیک جنین یا جنینهایی که دارای شرایط یا فاقد شرایط سقط هستند مشخص شود در این صورت صدور رأی نسبت به جنین یا جنینهایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است. ماده ۲۲- در صورت عدم اعتراض مادر و ولی چنین رأی صادر شده قطعی میشود. ماده ۲۳- در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادر شده تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدیدنظری که به این امر اختصاص یافته است ارسال میشود رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل میآید. رونوشتی از رأی صادر شده به سازمان ارسال میشود. ماده ۲۴- اعتراض به رأی قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد. ماده ۲۵- تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین براساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ میکند. ماده ۲۶- مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل میآورد. ماده ۲۷- قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رئیس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی میشوند به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد. ماده ۲۸- قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته متأهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین دورههای آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند. ماده ۲۹- مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر دو سال است و برای مدتهای مشابه قابل تمدید است. ماده ۳۰- در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفا در موارد فوری مانند حاملگی نابهجا Ectopic pregnancy)) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را میطلبد اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت میگیرد در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است. ماده ۳۱- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول میدارد: الف- برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدیدنظر؛ ب- فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص. ماده ۳۲- پژوهشگاه قوه قضائیه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدیدنظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار میدهد. ماده ۳۳- معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیونهای سقط به سازمان معرفی میکند. ماده ۳۴- فهرست بیماریهایی که نوعا برای مادر خطر جانی ایجاد میکند و فهرست ناهنجاریهای غیرقابل درمان که نوعا حرجی باشد ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر گذاشته میشود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار میگیرد این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت. ماده ۳۵- سازمان میتواند با انعقاد تفاهمنامه با مراکز نهادها و مؤسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقطهای غیرقانونی و کاهش سقطهای غیرضروری از خدمات مشاورهای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند استفاده نماید. تبصره- در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمیشود سازمان میتواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید. ماده ۳۶- سازمان فهرست بیمارستانهای هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار میدهد. ماده ۳۷- حقالزحمه اعضای کمیسیون براساس تعرفهای است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۱۲۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۱۴ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۱۲۱۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۱/۹ اصلاحیه تبصره ۲ ماده ۱۴ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری تبصره ۲ ماده ۱۴ آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۶/۱ رئیس قوه قضائیه به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۲- در صورت انتقال یا مأموریت ضابط از یک حوزه قضایی به یک حوزه قضایی دیگر و عدم اتمام مدت اعتبار کارت ضابطیت وی نیازی به صدور کارت جدید نیست و ضابط میتواند با کارت سابق خود وظایف ضابطیت را حسب مورد تحت نظارت و ریاست دادستان یا رئیس دادگاه بخش حوزه قضایی جدید انجام دهد مگر اینکه به تشخیص مقامات مذکور نیاز به طی دوره آموزشی جدید داشته باشد که در این صورت اقدام مقتضی جهت آموزشهای لازم معمول خواهد شد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
بخشنامه قوه قضائیه در خصوص ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ رؤسای محترم کل دادگستریهای استانها با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاق ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیتهای دینی مشمول اصل فوقالذکر صدق نمیکند لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازمالرعایه است. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آییننامه شماره ۱۰۰/۳۵۰۵۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حقالزحمه داوری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۳۵۰۵۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۶/۵ آییننامه حقالزحمه داوری در اجرای مقررات ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آییننامه حقالزحمه داوری به شرح مواد آتی است. ماده ۱- میزان حقالزحمه داوری و نحوه پرداخت آن بر مبنای توافق داور یا نهاد داوری با طرفین است در غیر این صورت برای کلیه داوران اعم از داوران حرفهای و غیر آنها برابر مقررات این آیین نامه خواهد بود. تبصره- در صورتی که داوری با اخذ مجوز از مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و بر اساس مقررات دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ باشد، حرفهای و در غیر این صورت غیرحرفهای است. ماده ۲- میزان حقالزحمه داوری به شرح زیر است: ردیف: ۱ مأخذ (میزان خواسته): تا ده میلیارد ریال تعرفه حقالزحمه: دو درصد خواسته. ردیف: ۲ مأخذ (میزان خواسته): نسبت به مازاد از ده میلیارد ریال تا پنجاه میلیارد ریال تعرفه حقالزحمه: یک درصد خواسته. ردیف: ۳ مأخذ (میزان خواسته): نسبت به مازاد از پنجاه میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال تعرفه حقالزحمه: نیم درصد خواسته. ردیف: ۴ مأخذ (میزان خواسته): مازاد بر صد میلیارد ریال تعرفه حقالزحمه: ۲۵ درصد خواسته .ردیف: ۵ مأخذ (میزان خواسته): در موارد خواسته غیرمالی یا عدم امکان تعیین بهای خواسته برای هر داور از ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. تبصره ۱- در دعاوی مالی حداکثر حقالزحمه داوری یک و نیم میلیارد ریال است. تبصره ۲- در دعاوی غیرمالی در صورتی که پیچیدگی موضوع و یا میزان تلاش داور اقتضای حقالزحمه بیشتری داشته باشد در صورت تقاضای داور، حقالزحمه حسب مورد با نظر مرجع قضایی با شورای حل اختلاف تعیین میشود. ماده ۳- پرداخت حقالزحمه داوری بر عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۴- چنانچه دعاوی متعدد باشد حقالزحمه هر دعوا جداگانه تعیین و بر مبنای جدول فوق محاسبه میشود. در مواردی که دعاوی مطروحه مرتبط و یا از یک منشأ باشد، یک حقالزحمه تعلق میگیرد که بیشترین آن است. ماده ۵- چنانچه قبل از شروع فرایند داوری، طرفین سازش نمایند یا موضوع داوری منتفی شود حقالزحمه داوری مسترد میشود. ماده ۶- حقالزحمه داوری قبل از شروع فرایند آن از طریق سامانهای که توسط مرکز توسعه حل اختلاف ایجاد خواهد شد، به حساب سپرده مرکز مذکور واریز و بیست و پنج درصد سهم هر یک از داوران یا مؤسسه داوری در ابتدای کار و مابقی پس از انجام کار به حساب آنان انتقال مییابد هزینههای اتفاقی در حین داوری پرداخت خواهد شد. تبصره- در صورت موافقت داور پرداخت حقالزحمه تقسیط میشود. ماده ۷- هزینههای انجام داوری نظیر هزینههای ترجمه اسناد کارشناسی انجام آزمایش یا نمونهبرداری و همچنین در صورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد هزینههایی مانند اخذ روادید و پرداخت عوارض خروج از کشور، تهیه بلیط هواپیما و سایر هزینههای انجام داوری از حقالزحمه داوری خارج بوده و در حین انجام پرداخت میگردد. تبصره- پرداخت هزینههای مذکور در این ماده بر عهده طرفی است که انجام آن را درخواست کرده و در صورتی که این اقدام به تشخیص داور باشد بر عهده طرفین است. ماده ۸- در صورت تعدد داوران حقالزحمه به طور مساوی بین آنها تقسیم میگردد مگر اینکه داوران به طریق دیگری توافق نمایند. ماده ۹- رفع ابهام از رأی داوری و یا تصحیح آن مستلزم پرداخت حقالزحمه نمیباشد. ماده ۱۰- در راستای افزایش شفافیت، ضابطه دقیق حقالزحمه و هزینهها باید ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه در سامانههای مربوطه بارگذاری شود به گونهای که مبالغ با لحاظ تصمیمات مرجع مربوطه به طور خودکار محاسبه شده و برای طرفین قابل مشاهده باشد. این آییننامه جایگزین آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ است و در ۱۰ ماده و ۵ تبصره در در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۳۰۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۴۳۰۴۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۹ دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی تأمین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر عملکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی به شرح مواد آتی است. ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است. ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد. پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی میباشد. ماده ۲- مراجع قضایی در مواردی که رأی به مراقبت تحت نظارت سامانههای الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق آثار زیانبار و خسارتهای وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت یکی از محدودههای مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد. تبصره- در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تأیید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی (در راستای اجرای ماده ۲۲ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی) در یکی از محدودههای مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رأی قطعی وجود دارد. ماده ۳- برای محکومان به حبسهای درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نمودهاند چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین مینماید. ماده ۴- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور میباشد. این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۳۱۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» جهت درج به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۳۱۴۰۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۵/۲۴ آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- عبارات اختصاری در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود: الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ ب معاونت خدمات: معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز؛ پ- دفتر/دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ت- کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ ث- مدیر/مدیران دفتر: شخص/اشخاص دارای پروانه دفتر؛ ج- درگاه: محلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی؛ چ- پروانه: مجوز تأسیس و بهره برداری دفتر؛ ح- سامانه: سامانه خدمات الکترونیک قضایی؛ خ- درخواست: تقاضای استفاده از هر نوع خدمت قضایی؛ د باجه: بخشی از دفتر که در خارج از مکان اصلی آن قرار دارد؛ ذ- متقاضی: شخصی که تقاضای استفاده از خدمات را دارد؛ ر- هیأت بدوی: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات دفاتر؛ ز- هیأت تجدیدنظر: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دفاتر. ژ- هزینه خدمات قضایی: هزینههایی که جهت طرح و پیگیری امور قضایی به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است. فصل اول - خدمات الکترونیک قضایی ماده ۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت اقامه، طرح و پیگیری دعاوی، شکایات و سایر امور قضایی از طریق دفاتر یا درگاه و با استفاده از سامانههای الکترونیکی و مخابراتی اقدام میکنند. ماده ۳- در روش اقدام از طریق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط به سند الکترونیکی تبدیل و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال میشود. تبصره- مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت استاد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی تأیید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکانپذیر نماید. ماده ۴- در روش اقدام از طریق دفتر متقاضی درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل میدهد دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه خدمات قضایی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یاد شده را به سند الکترونیکی تبدیل میکند و به رؤیت متقاضی میرساند دفتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی توسط متقاضی آن را از طریق سامانه به مرجع صالح ارسال میکند. ماده ۵- سازمانهای تابعه قوه قضاییه ضابطان دادگستری کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی مکلفند نتیجه اقدامات گزارشها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه به مرجع مربوط ارسال کنند. تبصره- در مورد گزارشهای دارای طبقهبندی مرکز مکلف است تمهیدات مقتضی جهت عدم افشای آنها را معمول نماید. ماده ۶- ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در سامانه و ارسال الکترونیکی آن به مرجع قضایی صلاحیت دار اقدام کنند. ماده ۷- مرکز موظف است با همکاری مراجع قضایی سازمانهای تابعه قوه قضاییه و دیگر اشخاص و نهادهای مرتبط ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آییننامه نسبت به شناسایی و ارائه خدمات و استعلامات الکترونیکی از طریق دفاتر یا درگاه اقدام کند. فصل دوم - تشکیلات دفتر ماده ۸- دفتر از مدیر دفتر کارشناس حقوقی و کارکنان دفتری تشکیل میشود. ماده ۹- شرایط مدیر دفتر و کارشناس حقوقی به شرح زیر است: الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ب- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پ- تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی؛ ت- دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشتههای مرتبط با حقوق فقه و مبانی حقوق اسلامی و علوم قضایی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزههای علمیه؛ ث- داشتن حداقل بیست و چهار سال سن برای مدیر دفتر و حداقل بیست و دو سال برای کارشناس حقوقی؛ ج- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد؛ چ- عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛ ح- دارا بودن مدرک مهارت کار با رایانه از مراجع معتبر؛ خ- نداشتن سوءپیشینه موثر کیفری؛ د- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛ ذ عدم وابستگی به احزاب و گروهکهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران یا هواداری آنها. ماده ۱۰- صدور پروانه دفتر توسط رئیس مرکز منوط به احراز شرایط زیر است: الف- شرکت در آزمون تخصصی و کسب حداقل هفتاد درصد نمره تراز میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز؛ ب- دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای دارندگان مدرک کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه دو سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا سطح سه حوزه علمیه و یک سال برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه. ماده ۱۱- افراد زیر نمیتوانند به عنوان مدیر و کارشناس حقوقی در دفتر فعالیت کنند: الف- مستخدمان دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ب- شاغلان به امر تجارت موضوع ماده ۲ قانون تجارت؛ پ- وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری. ماده ۱۲- در مواردی از قبیل فوت، حجر، استعفاء، لغو مجوز و سایر مواردی که منجر به عدم امکان حضور مدیر دفتر شود، نحوه اداره دفتر به موجب دستورالعملی است که توسط رییس مرکز ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه تهیه و ابلاغ میشود. فصل سوم - امور مالی و تعرفهها ماده ۱۳- هزینه شرکت در آزمون و صدور پروانه میزان حق عضویت در کانون و تعرفه خدمات دفاتر با پیشنهاد کانون، تأیید رئیس مرکز و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود. تبصره ۱- دریافت کلیه وجوه صرفا از طریق روشهای تعیین شده از سوی مرکز و با ارائه رسید به مراجعان انجام میشود. تبصره ۲- دریافت وجه کمتر از تعرفه بابت خدمات ارائه شده بلامانع است. ماده ۱۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی و زندانیان بیبضاعت با تأیید سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از پرداخت تعرفه خدمات دفاتر معاف هستند. مرکز مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، با هماهنگی مراجع مذکور امکان استعلام الکترونیک افراد تحت پوشش را فراهم کند. کانون موظف است هزینه خدمات ارائه شده به این اشخاص را به دفاتر پرداخت کند. فصل چهارم - معاونت خدمات ماده ۱۵- وظایف معاونت خدمات به شرح زیر است: الف- آموزش توسعه کمی و کیفی خدمات ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر؛ ب- پیشنهاد برنامه و دستورالعملهای مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر به رئیس مرکز؛ پ- ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر مؤسسات دولتی و عمومی؛ ت- بررسی تقاضای صدور پروانه، استعفاء و انتقال و پیشنهاد آن به رئیس مرکز؛ ث- نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و کانون و گزارش آن به رئیس مرکز؛ ج- نظارت بر فرایند ثبت نام متقاضیان پروانه و بررسی صلاحیت آنان؛ چ- ارائه راهکارهای افزایش رضایت مراجعان؛ ح- ارزیابی عملکرد و رتبهبندی دفاتر. ماده ۱۶- معاونت خدمات میتواند از ظرفیت معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استانها و یا کانون جهت اجرای وظایف خود بهره گیرد رؤسای کل دادگستری استانها در اجرای این مقررات، با معاونت خدمات و کانون همکاری لازم را به عمل میآورند. فصل پنجم - بازرسی و نظارت ماده ۱۷- بازرسی و نظارت بر حسن انجام امور دفاتر به طور مستمر از سوی معاونت خدمات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی متعارف و هوشمند انجام میشود در صورت نیاز، بازرسی میدانی به صورت دورهای یا موردی نیز انجام میشود مدیر دفتر و کارکنان دفتر موظف اند همکاری لازم را با بازرس یا هیأت بازرسی به عمل آورند. تبصره ۱- بازرسی از دفاتر با رتبه پائینتر از میانگین کشوری باید حداقل یک نوبت در سال به صورت میدانی انجام شود. تبصره ۲- هرگونه بازرسی از دفاتر از حیث وظایف محول شده با هماهنگی مرکز انجام میشود. ماده ۱۸- رتبهبندی دفاتر براساس شاخصهایی از قبیل میزان رضایتمندی مراجعان، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، گستره و تنوع خدمات رایگان ارائه شده به افراد محروم گزارشهای بازرسی و میزان پایبندی به مقررات و نظامات انجام میشود. نتیجه رتبهبندی از طریق پایگاه اطلاعرسانی به اطلاع مدیران دفتر میرسد. ماده ۱۹- مرکز میتواند متناسب با رتبهبندی دفاتر، امتیازهایی از قبیل تخفیف در حق عضویت و مجوز تأسیس باجه به دفاتر اختصاص دهد. ماده ۲۰- مرکز موظف است زیرساخت لازم جهت دریافت گزارشها و شکایتهای مردمی از دفاتر را با رعایت اصل محرمانگی هویت گزارش دهنده و ایجاد نظام انگیزشی متناسب فراهم کند. فصل ششم - مقررات انتظامی ماده ۲۱- شکایت انتظامی و گزارش تخلف مدیران دفاتر در هیأت بدوی رسیدگی میشود در صورتی که شکایت به معاونت خدمات یا کانون و یا دیگر مراجع ارائه شود جهت رسیدگی به هیأت بدوی ارسال میگردد. ماده ۲۲- هیأتهای بدوی و تجدیدنظر در تهران مستقر است. مرکز در صورت نیاز میتواند در مراکز استانها هیأت بدوی را تشکیل دهد. ماده ۲۳- هیأت بدوی مرکب است از دو قاضی با انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نماینده کانون که مطابق اساسنامه از میان مدیران دفتر غیر از اعضای هیأت مدیره انتخاب میشود. ماده ۲۴- هیأت تجدیدنظر مرکب از دو قاضی با انتخاب رییس قوه قضاییه و یک نماینده مرکز است قضات تجدید نظر هیأت مذکور باید حداقل دارای پایه ۹ قضایی باشند. ماده ۲۵- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای یک قاضی و حسب مورد یک نماینده کانون و نماینده مرکز به عنوان عضو علیالبدل میباشند. ماده ۲۶- رییس هیأتهای بدوی و تجدیدنظر از بین قضات عضو و با رأی اکثریت اعضا انتخاب میشود. ماده ۲۷- آرای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید مستدل و مستند به مقررات قانونی باشد. ماده ۲۸ - جلسه هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت معتبر است. ماده ۲۹- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است: درجه یک: تذکر شفاهی؛ درجه دو: اخطار کتبی؛ درجه سه: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه چهار: توبیخ با درج در پایگاه اطلاعرسانی مرکز؛ درجه پنج: تعلیق موقت به مدت سه ماه تا یک سال از مدیریت دفتر؛ درجه شش: تعلیق موقت بیش از یک سال تا سه سال از مدیریت دفتر درجه هفت لغو دائم پروانه. تبصره- مسئولیت تخلفات انتظامی در دفاتر به عهده مدیر دفتر است. ماده ۳۰- در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف میشود: الف- تخلف، مشمول امر مختومه باشد؛ ب تخلف، مشمول مرور زمان شده باشد؛ پ- منفک شدن دائم از مدیریت دفتر؛ ت- فوت مدیر دفتر؛ تبصره- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی، دو سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است. ماده ۳۱- در تخلفات مشمول مجازاتهای درجه یک تا چهار هیأت میتواند با ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی مدیر دفتر، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب تخلف شده است پیشبینی اصلاح، اظهار ندامت وی، جبران خسارت شاکی یا گذشت وی تعقیب انتظامی را به مدت یک تا دو سال معلق کند. هرگاه مدیر دفتر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب تا پایان آن مرتکب تخلف منجر به محکومیت قطعی شود هیأت قرار تعلیق تعقیب را لغو و به موضوع رسیدگی میکند و در صورت محکومیت، مطابق ماده ۴۴ این آییننامه عمل میشود. ماده ۳۲- هیأت میتواند با توجه به مدت فعالیت دفتر نداشتن سابقه محکومیت انتظامی، ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی، اوضاع و احوال وقوع تخلف پیشبینی اصلاح، اظهار ندامت و جبران خسارت شاکی یا گذشت وی، مجازات مرتکب را یک تا دو درجه تخفیف دهد. ماده ۳۳- آراء هیات بدوی قطعی است؛ مگر در مجازات درجه چهار تا هفت که توسط محکومعلیه یا رئیس مرکز ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر میباشد. آراء برائت در خصوص تخلفات مستوجب مجازات درجه پنج تا هفت ظرف مهلت مذکور توسط رییس مرکز قابل اعتراض است. ماده ۳۴- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه یک محکوم میشوند: الف عدم نصب دستگاه نوبتدهی یا عدم استفاده از سامانه نوبتدهی؛ ب- فراهم نکردن زمینه استفاده از امکانات رفاهی برای مراجعان؛ پ- عدم نصب اطلاعیه های مرکز یا کانون ویژه مراجعان؛ ت- عدم نصب تعرفه خدمات در محل مناسب. ماده ۳۵- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه دو محکوم میشوند: الف- ترک محل خدمت در خلال ساعات موظف اداری توسط مدیر دفتر بدون عذر موجه؛ ب- تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع صلاحیتدار؛ پ- عدم رعایت نوبت مراجعان در ارائه خدمات؛ ت- عدم تسلیم قبض رسید وجوه به مراجعان. ماده ۳۶- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه سه محکوم میشوند: الف- عدم رعایت استانداردها و نصب تجهیزات اعلام شده از سوی مرکز؛ ب- تکرار تتأخیر در ورود به محل خدمت یا تعجیل در خروج از آن؛ پ- عدم حضور فعال در دورههای آموزشی مربوط؛ ت- بهکارگیری افراد فاقد گواهی مهارت در دفتر؛ ث- عدم نظارت منتهی به بینظمی در امور دفتر؛ ج- عدم رعایت عفاف حجاب و شعائر اسلامی؛ چ- سهلانگاری در ثبت اطلاعات. ماده ۳۷- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه چهار محکوم میشوند: الف- عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و استفاده از سامانه مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز؛ ب- تقصیر در درج اطلاعات یا اسناد در سامانه و یا تأخیر غیر موجه در ارسال آنها در امور فاقد مهلت؛ پ- خودداری از ارائه تمام یا بخشی از خدمات به مراجعان بدون عذر موجه در ساعت کار دفتر؛ ت- ثبت اطلاعات غلط مستوجب رد درخواست در مرجع قضایی؛ ث- به کارگیری افراد ممنوع از خدمت در دفاتر؛ ج- غیبت مدیر دفتر تا سه روز بدون عذر موجه؛ چ رفتار خارج از نزاکت با مراجعات و همکاران؛ ح- امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط؛ خ- ایجاد بدبینی یا بیاعتمادی در مردم؛ د- اهمال در انجام وظایف محوله؛ ذ- عدم همکاری با بازرسان. ماده ۳۸- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه پنج محکوم میشوند: الف- تأخیر غیر موجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه در انجام امور دارای مهلت قانونی؛ ب- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیر مسؤول و عدم رعایت حریم خصوصی؛ پ- رفتار خلاف شان و عرف مسلم مدیران دفاتر در فضای مجازی یا واقعی؛ ت- اشتغال به فعالیتهای شغلی یا حرفهای ممنوع موضوع این آییننامه؛ ث- محکومیت قطعی کیفری در ارتکاب جرم عمدی فاقد مجازات تبعی؛ ج استفاده از استعلامات بدون جهت قانونی یا به صورت غیرمجاز؛ چ- غیبت مدیر دفتر بیش از سه روز تا ده روز بدون عذر موجه؛ ح- ثبت اطلاعات غلط موجب سقوط حق درخواست کننده؛ خ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر تا یک روز؛ د- جابجایی دفتر پیش از تأیید معاونت خدمات؛ ذ- دریافت وجه بیشتر از هزینههای تعیین شده؛ ر- سوءاستفاده از موقعیت شغلی. ماده ۳۹- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه شش محکوم میشوند: الف- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از یک روز تا سه روز؛ ب- غیبت مدیر دفتر بیش از ده روز تا یک ماه بدون عذر موجه؛ پ- محکومیت قطعی به جرایم دارای مجازات تبعی؛ ت- ارتکاب هرگونه اعمال خلاف شرع یا تظاهر به آن؛ ث- ارتباط نامتعارف با مراجعان؛ ج- صدور گواهی خلاف واقع. ماده ۴۰- مرتکبان هر یک از تخلفات زیر به مجازات درجه هفت محکوم میشوند: الف- عضویت یا همکاری با فرقههای ضاله و جمعیتهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ب- ثبتنام یا تغییر اطلاعات در ثنا بدون درخواست شخص صاحب اطلاعات؛ پ- تعطیل خدمت در اوقات اداری دفتر بیش از سه روز؛ ت- توهین به مقدسات و ارزشهای اسلامی و انقلابی؛ ث- غیبت مدیر دفتر بیش از یک ماه بدون عذر موجه؛ ج- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران؛ چ- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی. ماده ۴۱- تخلف از مقررات و ضوابط مرتبط با وظایف مدیر دفتر که در این آییننامه برای آن مجازات پیشبینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی درجه دو تا چهار است. ماده ۴۲- چنانچه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرم واجد جنبه عمومی مطلع شوند، مکلفند مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام کنند رسیدگی به جرائم توسط مرجع مذکور مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نخواهد بود. ماده ۴۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیتهای انتظامی مذکور در درجه یک تا چهار محکوم و پس از اجرای حکم ظرف دو سال مجددا مرتکب تخلف شود، مجازات وی یک درجه تشدید میشود. ماده ۴۴- در مواردی که مدیر دفتر مرتکب تخلفات متعدد شود چنانچه تخلفات ارتکابی مستوجب مجازات از یک درجه باشند، مجازات وی یک درجه تشدید میشود و در غیر این صورت به مجازات درجه بالاتر محکوم میشود در این مورد هیأت میتواند مجازات وی را یک درجه تشدید کند. ماده ۴۵- در صورتی که هیأت بدوی احراز نماید که مدیر دفتر شرایط مقرر در این آییننامه را از دست داده یا از ابتدا فاقد شرایط بوده است رای به لغو پروانه صادر خواهد کرد این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر است. فصل هفتم - مقررات عمومی ماده ۲۶- مقررات مربوط به کانون و هیأت مدیره آن مطابق اساسنامه کانون مرکزی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. ماده ۴۷- مرکز مکلف است: الف- حداقل هر دو سال یک نوبت آزمون موضوع این آییننامه را از طریق مراجع صلاحیت دار برگزار کند. ب- سالانه اطلاعات مربوط به تعداد پروانههای صادره و در انتظار صدور درصد متقاضیان پذیرفته نشده توزیع جغرافیایی میانگین درآمد منطقهای اسامی و نشانی دفاتر، عناوین و تعداد خدمات ارائه شده از طریق دفاتر، میزان حق عضویت در کانون و دیگر اطلاعات مؤثر برای تأسیس دفتر را به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز منتشر نماید. پ به منظور ارائه خدمات متناسب به افراد ناتوان یا کمتوان جسمی و ذهنی سیاست گذاری و نظارت لازم به عمل آورد. ماده ۴۸- مرکز میتواند مجوز ارائه خدمات الکترونیکی از قبیل محاسبه ارزش منطقهای املاک تبدیل گفتار به متن و احراز هویت در فضای مجازی را با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی و با رعایت الزامات فنی و امنیتی صادر کند. ماده ۴۹- به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی مرکز میتواند با توجه به رتبهبندی و امتیاز دفاتر، مجوز تأسیس باجه را صادر کند. دستورالعمل تأسیس باجه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط رئیس مرکز تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۵۰ به منظور ارائه خدمات الکترونیک قضایی در خارج از کشور مرکز میتواند با همکاری مراجع ذیربط امکان استفاده از خدمات را فراهم کند. ماده ۵۱- رؤسای حوزههای قضایی سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه موظف به همکاری با مرکز برای اجرای این آییننامه میباشند. ماده ۵۲- مرکز مسئول تأمین امنیت و سطوح دسترسی به سامانه و ایجاد تمهیدات لازم جهت اجرا و نظارت بر حسن اجرای این آییننامه است. ماده ۵۳- گزارش اقدامات اجرایی آییننامه هر سال یک بار توسط مرکز به رئیس قوه قضاییه ارائه میشود. ماده ۵۴- این آییننامه جایگزین «آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶» است و در ۵۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۳۳۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه درخصوص «اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۳۳۸۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۴/۲۲ بخشنامه درخصوص اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات به منظور اصلاح نظام اداری جلوگیری از اسراف و انجام مکاتبات بیرویه و غیرضرور اداری و در راستای اقدام مطابق بند «ز» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات و نظر به این که حسب بررسی تعداد زیادی از نامههای ارسالی به حوزه ریاست قوه قضائیه حاوی امر مهمی نبوده و موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینههای گزاف به بیتالمال میشود مقتضی است در انجام مکاتبات با حوزه ریاست موارد زیر رعایت شود. ۱- اخبار و اطلاعات قابل انتشار و ویژه حوزه قضایی برابر ماده ۱۷ دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه به مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام شود این قبیل اطلاع رسانی مستلزم مکاتبه اداری با حوزه ریاست نیست. ۲- در مکاتبات بین واحدها، از ارسال رونوشت با عنوان صرفا جهت استحضار اجتناب شود مگر این که در سوابق مکاتبات، نامهای از حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده باشد و یا به طور قطع نیازمند دخالت یا پیگیری این حوزه باشد. با توجه به اینکه عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات منعکس میشود از ارسال شرح وقایع حوزه قضایی به حوزه ریاست قوه قضائیه خودداری شود. بدیهی است گزارش امور و پروندههای حساس و مهم که پیش بینی میشود آثار ملی و فراملی داشته باشد، از شمول این بند مستثنی است. ۴- واحدهای ناظر به مکاتبات اداری و دبیرخانه واحدهای قضایی مکلفند مکاتبات را تا حد امکان از طریق سامانههای الکترونیک اداری انجام دهند و از تهیه تصویر نامهها، مکاتبات، ثبت دستورها و تصمیمات اتخاذ شده بر روی اوراق اجتناب کنند؛ مگر در مواردی که امکان انشای تصمیمات بر بستر سامانههای مذکور وجود ندارد. ۵- مسئولیت اجرای این بخشنامه با عالیترین مقام هر واحد قضایی است. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - محمدرضا صارمی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۲۲۶۶۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأتهای خارجی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۲۲۶۶۲/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۳/۲۰ دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأتهای خارجی مقدمه به منظور انسجام، هماهنگی و یکپارچگی اقدامات مربوط به انجام مأموریتهای خارج از کشور مقامات و کارکنان قوه قضائیه در قالب اعزام هیأتهای قضایی و کارشناسی اعم از گروهی و انفرادی و نیز دعوت از هیأتهای قضایی و کارشناسی سایر کشورها توسط واحدهای مختلف قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۳ اصلاحیه آن و آییننامه قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با نگرش به راهکارها در عرصه بینالملل، مندرج در سند تحول قضایی "دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان قوه قضائیه و دعوت از مقامات و هیأتهای خارجی" به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات ماده ۱- اختصارات و عبارات زیر در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود: الف- واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه: واحدهای ستادی و قضایی دادگستریها، دادسراها، سازمانها و مراکز وابسته به قوه قضائیه؛ ب- کارکنان: اعم از قضات کارآموزان قضایی و کارمندان واحدهای زیر مجموعه قوه قضائیه؛ پ- مأموریت خارجی: سفرها و مأموریتهای رسمی کارکنان که به صورت غیرثابت در راستای اهداف و برنامههای قوه قضائیه با هزینه قوه قضائیه یا دولت یا نهاد میزبان به خارج از کشور انجام میشود؛ ت- دعوت از مقامات یا هیأتهای خارجی: دعوتهای رسمی از مقامات قضایی، کارشناسان یا هیأتهای قضایی یا غیرقضایی خارجی که در راستای انجام اهداف و برنامههای مصوب قوه قضائیه به عمل میآید؛ ث- فرد یا هیأت: کارکنانی که به صورت انفرادی یا به صورت هیأت به مأموریت خارجی اعزام میشوند؛ ج واحد متقاضی: واحد زیرمجموعه قوه قضائیه که درخواست اعزام فرد یا هیأت یا دعوت از مقامات یا هیأتهای خارجی را ارائه میدهد. چ- کارگروه: کارگروه سفرهای خارجی قوه قضائیه؛ ح- دبیرخانه: دبیرخانه موضوع ماده ۳ این دستورالعمل. خ- معاون/ معاونت بینالملل: معاون معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر. ماده ۲- به منظور بررسی و تصمیمگیری درخصوص انجام مأموریت کارکنان به خارج از کشور، دعوت از مقامات یا هیأتهای خارجی و بررسی درخواستهای سفر به جمهوری اسلامی ایران، کارگروه، مرکب از رییس حوزه ریاست قوه قضائیه دادستان کل کشور یا یکی از معاونین وی، معاون امور بینالملل، رییس کارگروه معاون پشتیبانی و مالی و عمرانی و رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میشود. تبصره ۱- در صورتی که کارگروه برای اتخاذ تصمیم مناسب در مورد درخواست سفر به توضیحات یا اطلاعات بیشتر یا تکمیلی نیاز داشته باشد از واحد متقاضی یا نماینده وی جهت حضور در کارگروه بدون حق رأی دعوت به عمل میآید. تبصره ۲- هرگونه مکاتبه و درخواست صرفا به کارگروه ارسال میشود و درخواستهای خارج از ضوابط مقرر قابل پذیرش نخواهد بود. ماده ۳- کارگروه در معاونت بینالملل تشکیل میگردد امور دفتری و ثبت و ضبط ارسال و دریافت نامههای مربوط به شورا توسط دبیرخانه معاونت بینالملل انجام میشود مدیرکل همکاریهای بینالمللی حقوقی و قضایی دبیر کارگروه خواهد بود. ماده ۴- درخواست واحد متقاضی برای اعزام فرد یا هیأت باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ برنامه مورد نظر همراه با دلائل توجیهی و اهمیت سفر تعداد اعضا، مدت زمان مأموریت، محل تأمین هزینهها و هرگونه توضیح ضروری دیگر به دبیرخانه ارائه گردد. تبصره- در موارد فوری براساس گزارش دبیرخانه رئیس کارگروه میتواند با تأیید رییس قوه قضائیه موافقت با سفر را اعلام نموده و دستور انجام اقدامات لازم را به دبیرخانه ابلاغ نماید. ماده ۵- هرگونه دعوت از مقامات یا هیأتهای خارجی یا پذیرش درخواست سفرهای موضوع این دستورالعمل به جمهوری اسلامی ایران در زمان مقتضی همراه با دلائل توجیهی و اهمیت سفر، محل تأمین هزینهها و برنامههای سفر به دبیرخانه جهت بررسی و تصویب در کارگروه ارائه میگردد. تبصره- برنامههای دیدار و ملاقات مقامات و هیأتهای خارجی با مقامات قوه قضائیه و بازدید از واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه با هماهنگی معاونت بینالملل و واحد مربوط انجام خواهد شد. ماده ۶- درخواستهای واصله به دبیرخانه توسط دبیر کارگروه در جلسه کارگروه مطرح خواهد شد کارگروه در بررسیهای خود به اصل صرفهجوئی و کاهش سفرهای خارجی توجه ویژه خواهد نمود. ماده ۷- کارگروه صرفا در مواقعی که درخواستی برای موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل به دبیرخانه واصل گردد تشکیل جلسه خواهد داد. ماده ۸- کارگروه در مورد ضرورت یا عدم ضرورت سفر، تعداد و ترکیب اعضای هیأت اعزامی، تعداد روزهای سفر و موارد مربوط تصمیمگیری خواهد نمود. ماده ۹- کارگروه با اکثریت اعضا تشکیل و تصمیمات کارگروه با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد در صورت تساوی آراء، آراء طرفی که با رئیس کارگروه همسو است، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۰- کارگروه درخصوص درخواست واحد متقاضی برای اعزام فرد یا هیأت با دعوت از مقامات یا هیأتهای خارجی در ارتباط با موضوعاتی که ذاتا یا به لحاظ کاربردی با وظایف قوه قضائیه مرتبط است تصمیمگیری خواهد کرد موضوعاتی که ممکن است مستلزم سفر خارجی باشد، به شرح زیر است: الف- دیدارهای متقابل با مقامات همتای خارجی؛ ب- شرکت در نشستها، اجلاسها و کنفرانسهای منطقهای و بینالمللی؛ پ- شرکت در دورههای آموزشی در خارج از کشور؛ ت- حضور در هیأتهای کارشناسی اعزامی به کشورهای دیگر جهت تدوین موافقتنامههای همکاری قضایی؛ ث- حضور در هیأتهای اعزامی سایر دستگاههای اجرایی بنا به درخواست دستگاهها؛ ج- سفر فرد یا هیأت با هدف توسعه همکاریهای حقوقی قضایی و تبادل تجربیات با سایر کشورها؛ چ- سایر اموری که توسط رییس قوه قضائیه ارجاع میگردد. فصل دوم: اقدامات اجرایی ماده ۱۱- پس از اعلام نظر کارگروه با انجام سفر و ابلاغ موافقت کتبی رئیس قوه قضائیه از سوی حوزه ریاست اقدامات زیر به ترتیب انجام خواهد شد: الف- اخذ مجوز هیأت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت (نهاد ریاست جمهور از سوی رئیس کارگروه؛ ب- مکاتبه دبیرخانه با اداره کل تشریفات قوه قضائیه جهت اخذ گذرنامه مربوط (خدمت یا سیاسی) و تهیه بلیط؛ پ- امضاء حکم مأموریت فرد یا هیأت توسط معاون منابع انسانی قوه قضائیه. تبصره ۱- حکم مأموریت فرد یا هیأت اعزامی از سازمانهای دارای بودجه مستقل توسط رییس سازمان مربوط صادر میشود. تبصره ۲- رونوشت حکم مأموریت فرد یا هیأت به واحدهای زیر ارسال میگردد: ۱- دبیرخانه، جهت ثبت در سوابق و اخذ گزارش سفر؛ ۲- اداره کل امور مالی قوه قضائیه و در مورد سازمانهای دارای بودجه مستقل واحد مالی بخش مربوط، جهت تأمین فوقالعاده مأموریت خارجی و هزینههای سفر؛ ۳- واحد متبوع؛ ۴- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛ ۵- ادارات کل کارگزینی قضایی یا اداری حسب مورد جهت درج در پرونده پرسنلی فرد؛ ۶- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی. ماده ۱۲- پس از صدور حکم مأموریت فرد یا هیأت و قبل از انجام مأموریت اداره کل امور مالی قوه قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع در اسرع وقت نسبت به تأمین فوقالعاده مأموریت خارجی و هزینههای سفر براساس تصویبنامه هیأت وزیران در مورد ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور یا به صورت پیشپرداخت (علیالحساب) یا تنخواه اقدام مینماید. تبصره ۱- پس از انجام مأموریت خارجی، فرد یا رییس هیأت موظف است با ارائه صورتحساب هزینهها و اسناد مربوط به انجام مأموریت از قبیل لاشه بلیط، صورتحساب اقامت، غذا، جابهجایی، هزینه ثبتنام و سایر هزینههای مرتبط با انجام مأموریت خارجی با اداره کل امور مالی قوه قضائیه یا بخش مالی واحد متبوع تسویه حساب نماید. تبصره ۲- در صورتی که مأموریت خارجی لغو گردد و پیش پرداخت مذکور در این ماده پرداخت شده باشد، فرد یا رییس هیأت مکلف به استرداد وجوه به واحد مربوط است. ماده ۱۳- دبیر کارگروه هرگونه مکاتبه لازم برای هماهنگی را از طریق دبیرخانه با نهادهای مرتبط با مأموریت فرد یا هیأت اعزامی از جمله وزارت امور خارجه انجام خواهد داد. ماده ۱۴- اداره کل تشریفات قوه قضائیه با اعلام دبیر کارگروه، گذرنامه متناسب با سطح مقام یا فرد اعزامی گذرنامه سیاسی یا خدمت را تهیه خواهد نمود. ماده ۱۵- مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هدف حفاظت و صیانت از کارکنان قوه قضائیه و زیرمجموعههای آن و تضمین ایمنی و امنیت مأموریت مکلف است دستورالعملهای حفاظتی و امنیتی را در قالب کتابچه یا جزوه تدوین و قبل از مأموریت به فرد یا هیأت اعزامی ارائه نماید. ماده ۱۶- فرد یا رییس هیأت اعزامی موظف است گزارش سفر را حداکثر تا ۱۰ روز پس از بازگشت از سفر با ذکر نتایج دستاوردها، پیشنهادها و نقایص احتمالی به دبیرخانه ارائه نماید. تبصره- پردازش و استفاده از گزارش سفر از جمله ارائه به نهادها و واحدهای مرتبط به صلاحدید دبیر کارگروه خواهد بود. ماده ۱۷- دبیرخانه مکلف است با نظارت دبیر کارگروه بانک اطلاعاتی کامل از سفرها و مأموریتهای خارجی واحدهای زیرمجموعه قوه قضائیه از قبیل تعداد سفرها در سال، تعداد افراد یا هیأتهای اعزامی، تعداد هیأتهای خارجی و نتایج حاصله را تهیه و نگهداری نماید. ماده ۱۸- رعایت مفاد این دستورالعمل برای فرد یا هیأت اعزامی ضروری است. ماده ۱۹- سفرهای مطالعاتی و علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و پژوهشگاه قوه قضائیه تابع مقررات مربوط به خود میباشد. ماده ۳۰- مقررات این دستورالعمل نافی اختیارات رییس قوه قضائیه برابر قوانین و مقررات مربوط نمیباشد. ماده ۲۱- این دستورالعمل در ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه بخشنامهها و دستورالعملها که مغایر این دستورالعمل باشد، ملغی و بلااثر است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام نامه شماره ۱۰۰/۶۰۸۳۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۶۰۸۳۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۹/۷ اصلاح ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده در اجرای تبصره ۴ ماده ۵۹ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ماده ۵۹ دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح و تبصرهای آن ابقا میگردد. ماده ۵۹- میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین میگردد: استانهای سطح ۲ شامل آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان میباشد. استانهای سطح ۳ شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گلستان و یزد میباشد. شیوه دریافت تعرفه مذکور توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تعیین خواهد شد. رئیس قوه قضاییه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر نامه شماره ۱۰۰/۶۹۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق در اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۶ و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰ "نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق" به شرح مواد آتی است. فصل اول: کلیات مبحث اول: اختصارات و تعاریف ماده ۱- معانی اصطلاحات و اختصارات نظامنامه به شرح زیر میباشند: الف سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ ب- کانون: کانون سردفتران ازدواج و طلاق مرکز (تهران) و یا هر کانونی که براساس این نظامنامه در مراکز استانها ایجاد میشود؛ پ- قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۲۶؛ ت- آییننامه: آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۱/۱۰؛ ث- دفترخانه: دفترخانه رسمی ثبت ازدواج و طلاق؛ ج- سردفتر: شخصی که اداره امور دفترخانه ثبت رسمی ازدواج و طلاق را بر عهده دارد؛ ج- هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس سازمان انتخاب میشود؛ ح- دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی ازدواج و طلاق و سایر موارد مرتبط در آن ثبت میشود و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس دفترخانه میباشد؛ خ- دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران موضوع ماده (۳۴) قانون؛ د اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند وقایع ازدواج و طلاق و اشخاص مرتبط. ماده ۲- دفترخانه واحدی وابسته به قوه قضاییه است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دیگر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات به آن واگذار شده تشکیل میشود. تبصره- سازمان میتواند بخشی از امور تصدیگری خدمات ثبتی مرتبط را به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار نماید تعرفه حقالزحمه بابت ارائه خدمات واگذار شده به پیشنهاد سازمان و تأیید رییس قوه قضاییه خواهد بود. مبحث دوم: پذیرش سردفتر ماده ۳- سازمان مکلف است پس از تتأیید رییس قوه قضاییه جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، میزان کار و تعداد مراجعان نیاز به تأسیس دفتر ازدواج و طلاق دارند پس از اعلام عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید: الف- اعلام عمومی مهلت ثبتنام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛ ب- ثبتنام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛ پ- برگزاری آزمون کتبی و شفاهی؛ ت- طی مراحل گزینش از جمله مصاحبه توسط هیأت با قبول شدگان در آزمون کتبی. تبصره ۱- حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین میشود. تبصره ۲- شرکت سردفتر در دورههای آموزشی که در شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار میشود الزامی است. تبصره ۳- ضوابط مربوط به پذیرش ایثارگران مطابق قانون مربوطه خواهد بود. ماده ۴- اشخاص زیر را نمیتوان به سردفتری ثبت ازدواج و طلاق انتخاب کرد: الف- اتباع بیگانه؛ ب- کسانی که تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ پ- محکومان به انفصال دائم از خدمات دولتی قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومان به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق؛ ت- محکومان به ارتکاب جرائم منافی عفت و همچنین محکومان به جرائمی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات اسلامی است، در مدت محرومیت؛ ث- معتادان به مشروبات الکلی مواد مخدر و روانگردان؛ ج- اشخاص فاقد صلاحیت اخلاقی یا سوءشهرت؛ چ- دارندگان پایههای قضایی وکلای دادگستری، سران دفاتر اسناد رسمی، دفتریاران، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ تبصره- ممنوعیت مذکور در بند "ج" شامل سردفتران شاغل قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ موضوع تبصرههای الحاقی به ماده ۲ نظامنامه مصوب ۱۳۷۸ نمیشود. مبحث سوم - تأسیس دفترخانه ماده ۵- سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ حکم انتصاب سردفتری نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در ابلاغ تعیین شده است اقدام نماید و در صورت عدم انجام تکلیف ابلاغ مذکور لغو میگردد. مدت مذکور توسط رییس سازمان تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۱- پس از تعیین محل دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط هرگونه جابهجایی در همان محل منوط به تأیید اداره ثبت محل میباشد. تبصره ۲- تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده در حکم سردفتر اعم از شهر یا روستا به شهر یا روستای دیگر مطابق دستورالعمل نقل و انتقالات دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سازمان خواهد بود. تبصره ۲- سازمان میتواند برای مناطقی که فاقد دفترخانه هستند با صدور ابلاغ سیار برای یکی از سردفتران به تشخیص رئیس سازمان نسبت به رفع نیاز منطقه اقدام نماید. ماده ۶- محل دفترخانه باید به گونهای باشد که دسترسی و حضور افراد توانخواه و سالمند به سهولت صورت گیرد در مجتمعهایی که فاقد بالابر است، دفترخانههایی که در غیر طبقه همکف مستقر است سردفتر مکلف به رعایت تمهیدات لازم جهت تسهیل امور میباشد. سازمان مکلف است دفتر ویژه ثبت ازدواج و طلاق افراد دارای معلولیت که مناسبسازی شده است را اطلاع رسانی نماید. تبصره- سازمان مکلف است در تعیین محل دفترخانه رعایت فاصله متعارف با مجتمع قضایی خانواده را بنماید. ماده ۷- نصب تابلوی مشخصات سردفتر و کارکنان در دفترخانه الزامی است. ماده ۸- تابلو و مهر دفترخانه باید مطابق نمونه مصوب سازمان باشد و قید عبارات تبلیغی، القاب با عناوین دیگر در تابلو مهر سربرگ ممنوع است. فصل دوم: انتخاب سردفتران ماده ۹- متقاضیان سردفتری باید دارای شرایط زیر باشند: الف- داشتن مدرک کارشناسی در رشتههای حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک سطح دو حوزوی یا بالاتر با تأیید مرکز مدیریت حوزههای علمیه که دارای مجوز صدور مدرک حوزوی از شورای عالی حوزهها میباشند همچنین، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای ادبیات، زبان فارسی یا عربی، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی؛ ب- دارا بودن حداقل ۲۴ و حداکثر ۵۰ سال تمام شمسی؛ پ- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی؛ ت- تأهل؛ ث- تدین به دین مبین اسلام؛ ج- اعتقاد و التزام به احکام شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ چ- حسن شهرت؛ ح- توانایی انجام کار. تبصره ۱- اشخاص مذکور در بند الف که دارای مدرک کارشناس ارشد یا دکتری در رشتههای فوق باشند، در شرایط مساوی دارای اولولیت خواهند بود. تبصره ۲- مدارک حوزوی اهل سنت باید مورد تأیید شورای عالی مدارس علوم دینی اهل سنت باشد. تبصره دارندگان مدارک اجتهاد یا افتاء که به تایید شورای عالی حوزهها رسیده باشد از آزمون کتبی معاف بوده و در زمان صدور آگهی انتخاب سردفتری پس از ثبتنام و احراز شرایط از سایر جهات صرفا توسط هیأت از آنان مصاحبه به عمل خواهد آمد. تبصره ۴- استمرار شرایط مذکور در بندهای "ث" تا "ح" در دوران تصدی ضروری است. ماده ۱۰- انتخاب سردفتران اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزده قانون اساسی با رعایت ماده (۴) این نظامنامه و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط خواهد بود. ماده ۱۱- از داوطلبان واجد شرایط امتحان کتبی به عمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان اعلام میگردد. تبصره ۱- مواد امتحان عبارت است از ادبیات فارسی، عربی، متون فقهی مرتبط با نکاح و طلاق، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی و معارف اسلامی. تبصره ۲- سؤالات متون فقه متقاضیان اهل سنت از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد. تبصره ۳- هزینه شرکت در آزمون کتبی به عهده متقاضی است. ماده ۱۲- صدور ابلاغ سردفتری منوط به گذراندن سه ماه کارآموزی در یکی از دفاتر ازدواج و طلاق میباشد. ماده ۱۳- سردفتران قبل از اشتغال به سردفتری به شرح زیر سوگند یاد نموده و ذیل سوگندنامه را امضا میکنند «اینجانب به عنوان سردفتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را مطابق احکام شرع مقدس اسلام، قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران انجام دهم و در کمال امانتداری، بیطرفی، رعایت اخلاق حرفهای، حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار میدهم». تبصره- اقلیتهای دینی براساس آیین مربوط به خود به شرح فوق سوگند یاد میکنند. ماده ۱۴- مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور استاد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رییس کانون مرکز و در مراکز استانها با حضور مدیرکل ثبت و رییس کانون استان برگزار میشود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر و حسب مورد صورتجلسه مراسم به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران با مدیرکل ثبت استان مربوط میرسد و در پرونده سردفتر ضبط میشود. فصل سوم: صلاحیت و وظایف دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق ماده ۱۵- صلاحیت دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به صورت یکسان و به شرح زیر میباشد: الف- ثبت و اجرای صیفه شرعی واقعه ازدواج دائم و ثبت یا اجرای صیفه شرعی ازدواج موقت به صورت رسمی یا عادی برابر قانون حمایت خانواده؛ ب- ثبت و اجرای صیغه طلاق، ابطال سند، فسخ و انفساخ وقایع ازدواج و همچنین طلاق مطابق حکم قطعی مراجع قضائی بذل مدت و رجوع؛ پ- درج شروط مورد توافق زوجین مطابق قواعد عمومی شامل وکالت طلاق یا سایر شروط در ملاحظات سند و دفتر و اقرار به وصول یا بذل مهریه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در ملاحظات دفتر و سند؛ ت- برابر اصل نمودن اسناد تنظیمی در دفترخانه؛ ث- صدور و تحویل رونوشت اسناد ثبت شده به ذینفع یا قائم مقام قانونی او؛ ج- دیگر مواردی که در قوانین و مقررات پیشبینی شده یا میشود. ماده ۱۶- از تاریخ تصویب این نظامنامه دفترخانه ازدواج و طلاق قابل تفکیک نبوده و یک واحد تلقی و برای هر دفترخانه یک شماره اختصاصی تعلق میگیرد. ماده ۱۷- شرایط و ضوابط و نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و چگونگی فعالیت آن مطابق اساسنامهای خواهد بود که ظرف سه ماه برابر مقررات تهیه و پس از تأیید رییس سازمان به ثبت میرسد. ماده ۱۸- ارائه کلیه خدمات در دفترخانه باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. ماده ۱۹- سردفتر موظف است قبل از شروع به کار نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نماید. یکی از فرمها در اداره ثبت استان و دیگری در اداره کل امور اسناد سازمان بایگانی یا اسکن خواهد شد سردفتر مکلف است کلیه خدمات را مطابق نمونه ارائه شده امضاء نماید. ماده ۳۰- درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و حتیالامکان شماره تلفن همراه با آدرس پست الکترونیکی اصحاب سند در کلیه اسناد الزامی است. هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه انجام میشود. ملاک احراز هویت افراد شناسنامه و کارت ملی و برای اتباع بیگانه اصل گذرنامه یا کارت آمایش میباشد. ماده ۲۱- ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب این نظامنامه ارائه هرگونه خدمت در دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی بوده و مستلزم ثبت نام متقاضی در سامانه ثبتنام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است. ماده ۲۲- نحوه ثبت وقایع ازدواج، طلاق و امور مربوط در دفتر الکترونیک و نظارت بر آن مطابق شیوهنامه بهرهبرداری از دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب سازمان میباشد. تبصره- سردفتران مکلفند دفاتر و بایگانی دفتر تحت تصدی خود را ظرف یک سال مطابق شیوهنامهای که توسط سازمان تهیه میشود اسکن و دادهآمایی کنند معدوم کردن اوراق بایگانی با نظارت سازمان پس از اسکن بلامانع میباشد. ماده ۲۳ سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان از طریق سامانه نسبت به اخذ اثرانگشت آنها در دفتر الکترونیک اقدام و سپس با امضای الکترونیک و اثرانگشت خود ثبت را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضاء به مهر دفترخانه ممهور با اخذ رسید تحویل ذینفع نماید. ماده ۲۴- درج تاریخ کامل شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است. ماده ۲۵- در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده سردفتر مکلف است صرفا به صاحبان اسناد یا قائم مقام قانونی آنها تسلیم نماید و چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است. ماده ۲۶- تعرفه حقالتحریر دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق هر دو سال یک بار بازنگری و به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده و یا پس از تفویض اختیار از طرف ریاست قوه قضائیه به تصویب رئیس سازمان، میرسد. ماده ۲۷- سردفتر موظف است براساس احکام شرع مقدس و قوانین و مقررات نسبت به انجام وظیفه اقدام نماید. در صورتی که تقاضا یا توافق زوجین مخالف با شرع و قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد ضمن امتناع از ثبت باید علت آن را کتبا به متقاضی اعلام نماید. تبصره ۱- سازمان برای همسانسازی نحوه تقریر شروط مورد تقاضای مراجعان در سند ازدواج و پیشگیری از هرگونه ابهام در مفاد توافقها با مراجعه به منابع فقهی و رعایت فتاوای معتبر بخشنامههای لازم را تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه صادر مینماید. تبصره ۲- سازمان با هدف کاهش فریب در نکاح، نمونه برگهای لازم شامل مشخصات و خصوصیات هویتی و اجتماعی طرفین ازدواج را تهیه و در اختیار دفاتر قرار میدهد دفاتر در زمان دریافت مدارک این اوراق را در اختیار مراجعان ثبت ازدواج قرار داده و پس از تکمیل آن توسط طرفین به امضای طرف مقابل میرساند. ماده ۲۸- سردفتر ازدواج و طلاق صرفا مجاز به ثبت وقایع ازدواج و طلاق افراد هم دین خود میباشند. ماده ۲۹- ثبت وقایع ازدواج و طلاق اهل سنت در دفاتر شیعه و بالعکس در صورت اجرای صیغه شرعی مطابق احکام مخصوص به مذهب زوجین بلامانع میباشد. در صورت اختلاف مذهب زوجین مذهب زوج ملاک عمل خواهد بود. ماده ۳۰- ثبت وقایع ازدواج و طلاق زوجین که هر دو یا یکی از آنها تبعه بیگانه باشند با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی حسب مورد منوط به اخذ مجوز از استانداری یا نیروی انتظامی میباشد. ماده ۳۱- ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در سفارت یا کنسولگری یا دفاتر نمایندگی با رعایت تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دارای همان آثاری است که ثبت آنها در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق داخل کشور دارد طلاقهایی که در خارج از کشور انجام ولی به ثبت نرسیده است ثبت آن در دفترخانه منوط به تنفیذ احکام صادره در دادگاه خانواده میباشد. ماده ۳۲- در صورتی که ثبت ازدواج و طلاق توسط وکیل انجام شود وکالتنامه وکیل باید در یکی از دفاتر اسناد رسمی، سفارت ایران کنسولگری یا نمایندگی تنظیم و دارای اختیارات لازم باشد. ماده ۳۳- ثبت ازدواج افراد بی سواد، ناشنوا، نابینا و افرادی که قدرت تکلم ندارند منوط به معرفی و حضور یک نفر معتمد که شرایط ازدواج را به ایشان تفهیم نماید میباشد. ماده ۳۴- سردفتران در ساعات اداری مکلف به حضور در دفترخانه و انجام وظیفه میباشند. ماده ۳۵- کفیل دفترخانهای که به علت فوت سردفتر انفصال دائم یا غیبت غیر موجه تعطیل شده حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفتر مذکور را ندارد و تکمیل اسناد ناقص دفترخانه منوط به کسب اجازه از ثبت محل است. در سایر موارد کفیل حق تنظیم سند را دارد. ماده ۳۶- شرایط مرخصی سردفتران مطابق مبحث دوم از فصل چهارم آییننامه و شرایط انتقال سردفتران با رعایت ماده دوازده آییننامه خواهد بود. فصل چهارم: تخلفات سردفتران و تعقیب انتظامی آنها ماده ۳۷- نحوه رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی دفاتر ازدواج و طلاق مطابق فصل چهارم قانون و فصل پنجم آییننامه میباشد. ماده ۳۸- سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه میباشد و در صورت تخلف در دفترخانه در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود و هرگاه در نتیجه اقدامات ضرری متوجه اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآید. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. تبصره- مسئولیت سردفتر نافی مسئولیت فرد متخلف نیست. ماده ۳۹- رسیدگی به پرونده سردفتر در دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی با حضور یکی از سردفتران ازدواج و طلاق که از طرف کانون معرفی و توسط رییس سازمان تعیین میشود به جای سردفتر اسناد رسمی انجام میشود. ماده ۴۰- در مواردی که سردفتر به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی میشود باید بلافاصله کلیه دفاتر و اسناد و اوراق بهادار مربوط به دفترخانه که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به سردفتر کفیل تحویل و تابلوهای دفترخانه را جمعآوری نماید در صورت امتناع مطابق قوانین و مقررات رسیدگی میشود. در صورت فوت سردفتر ورثه وی مطابق دستور ثبت محل اقدام میکنند. ماده ۴۱- از تاریخ تصویب این نظامنامه، نظامنامههای مواد (۲) و (۱۴) قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ آییننامه رسیدگی به تخلفات دفاتر ازدواج مصوب ۱۳۱۶ آییننامه ماده اول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۲، مقررات متحدالشکل بودن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ آییننامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب ۱۳۵۴، نظامنامه انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۷۸ و تمام نظامنامهها و بخشنامههای مغایر نسخ میشود. این نظامنامه مشتمل بر ۴۱ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ / /۱۴۰۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۳۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و ماه شعبان» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۸۳۹۹/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و ماه شعبان بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور به مناسبت فرا رسیدن اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان المعظم و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها و همچنین هشدارهای ستاد ملی مقابله با بیماری کوید ۱۹ مبنی بر شیوع موج جدید بیماری، مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب از ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ مصادف با ۱۲ ماه رجب تا ۲۸ رجب و یا از ۱۴۰۰/۱۲/۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ مصادف با ۲۶ رجب تا ۱۶ شعبان مرخصی داده شود. الف- زندانیان محکوم به حبس: کلیه محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی مرخصی باشند. تبصره- به محکومان به حبس در زندان که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء میشود. ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی، رد مال، جبران خسارت، پرداخت دیه و سایر محکومان مالی: کلیه زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، دیه، مهریه، رد مال و سایر محکومیتهای مالی که حداقل سه ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته باشد از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. پ- مفاد این بخشنامه شامل محکومان جزائم ذیل نخواهد بود: ۱- سرقت و جرایم مرتبط با آن؛ ۲- جاسوسی؛ ۳- اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از ۵ سال باشد؛ ۴- آدم ربائی در صورت عدم گذشت شاکی؛ ۵- جرائم باندی و سازمان یافته؛ ۶- تجاوز به عنف. ۷-"دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، ۸- اسیدپاشی؛ ۹- اخلال در نظام اقتصادی؛ ۱۰- قاچاق اسلحه؛ ۱۱- قاچاق مشروبات الکلی؛ ۱۲- قصاص و اعدام و حدود شرعی؛ ۱۳- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها؛ ۱۴- محکومان دارای بیش از دو سابقه محکومیت کیفری؛ ۱۵- محکومانی که به شرارت مشهورند؛ ۱۶- سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونهای بوده که بنا به نظر شورای طبقهبندی زندان شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. تبصره ۱- منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها (اعم از تولید، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری) بیش از چهل کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هروئین و روانگردانها و ملحقات آن میباشد. تبصره ۲- محکومان بند پ در صورت پیشنهاد مشترک از سوی قاضی اجرای احکام (ناظر زندان) و رئیس زندان و تأیید دادستان مجری حکم از مرخصی موضوع این بخشنامه بهرهمند خواهند شد. دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۵۷۷۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری در اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری به شرح مواد آتی است. فصل نخست – کلیات ماده ۱- تعاریف و اختصارات به شرح زیر است: ۱- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیرمستقیم براساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛ ۲- «داوری حرفهای و داوری غیرحرفهای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد داوری حرفهای و در غیر این صورت داوری غیر حرفهای است؛ ۳- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود؛ ۴- «نهاد/نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری اعم از مؤسسهها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده ۶ این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛ ۵- «مرکز» مرکز توسعه حل اختلاف؛ ماده ۲- اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است: ۱- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل بیطرف با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛ ۲- توسعه داوری حرفهای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح؛ ۳- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛ ۴- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛ ۵- ساماندهی نظام داوری از طریق تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛ ۶- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛ ۷- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری. فصل دوم - تشکیلات ماده ۳- برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید. ماده ۴- به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل میشود: ۱- رئیس مرکز (رئیس شورا)؛ ۲- رؤسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شدهاند؛ ۳- دو نفر از رؤسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛ ۴- دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛ ۵- مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛ ماده ۵- کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر است: ۱- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛ ۲- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی حرفهای همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛ ۳- تلاش در جهت کاهش هزینههای داوری و اظهار نظر مشورتی درباره تعیین تعرفهها؛ ۴- ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ ۵- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای؛ ۶- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفهای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها براساس مقررات اساسنامه؛ ۷- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛ ۸- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ۹- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛ ۱۰- سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض میگردد. تبصره- نهادهای داوری که براساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی میشود. فصل سوم - شرایط ورود به حرفه داوری ماده ۶- نهاد داوری حرفهای به یکی از روشهای زیر تأسیس میشود: به موجب قانون: تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز. تبصره ۱- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شدهاند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند. تبصره ۲- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشتههای حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه میتوانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند. ماده ۷- فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفهای منوط به اخذ پروانه از مرکز تبیین مفاد این دستورالعمل گذراندن دورههای آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص مینماید. ماده ۸- داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح ۲ حوزه در رشتههای مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند. ماده ۹- شرایط جذب آموزش ابتدا و ضمن خدمت صدور تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران براساس شیوهنامهای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا مینماید. فصل چهارم - اعتمادسازی ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفهای ماده ۱۰- مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام میکند. ماده ۱۱- مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد ۴۵۴ تا ۴۵۷ و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پیگیری مینماید. ماده ۱۲- کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و مؤسسات مالی حمایتهای لازم از نهادهای داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تأسیس مؤسسات را به عمل میآورند. فصل پنجم - رسیدگی و اجرای رأی داور ماده ۱۳- نهادهای تخصصی داوری در حوزههای مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد ۶ و ۹ این دستورالعمل ایجاد خواهد شد. ماده ۱۴- مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید. ماده ۱۵- شورای حل اختلاف میتواند همکاری لازم را درباره استعلامهای مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد. ماده ۱۶- رؤسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص میدهند. ماده ۱۷- رؤسای حوزههای قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد. ماده ۱۸- واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا مینمایند. ماده ۱۹- حقالزحمه داوران و نهادهای داوری براساس آییننامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ میباشد. این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۷۵۹۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۷۵۹۳۰/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آییننامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی، طبقهبندی و تعیین اطلاعات غیرقابل دسترس و آموزش بهرهبرداران "دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی"، به شرح مواد آتی است. ماده ۱- تعاریف و اختصارات به کار رفته در این آییننامه به شرح ذیل است: قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ آییننامه: آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم؛ سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آییننامه؛ بهره برداران: بهره برداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه؛ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛ استعلام شونده: شخصی که اطلاعات موضوع بند ۶ ماده یک آییننامه در مورد او از سامانه استعلام میشود . ماده ۲- دسترسی به اطلاعات سامانه در موارد زیر مجاز است: الف- به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد. ب- با رضایت استعلام شونده. تبصره- در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است. ماده ۳- مرکز موظف است جهت استفاده بهره برداران از سامانه اقدامات زیر را انجام دهد: الف- فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛ ب- طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص به نحوی که استعلام براساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود؛ پ- پیشبینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دورههای آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛ ت- فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی در سامانههای قضایی برای مراجع قضایی؛ ث- رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفا در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛ ج- فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و بروزرسانی اطلاعات سامانه؛ چ- نگهداری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛ ح- فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه. تبصره- مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال مینماید. ماده ۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف- اطلاعات کلیه پروندههای اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل ننمودهاند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد. ب- تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازمالاجراء اعم از اجرای مفاد سند اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجرائیه یا سایر تغییرات موثر در وضعیت متعهد را در سامانه بروزرسانی نماید. پ- ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید. ت- با نظارت بر عملکرد کاربران از تأخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید. ماده ۵- بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر میباشند: الف- طراحی سامانههای خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛ ب: رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛ پ- فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛ ت- جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛ ث- رعایت ساز و کارهای امنیتی لازم جهت بهرهبرداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛ ج- حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان. ماده ۶- در موارد زیر سابقه استعلام شونده از سامانه حذف میشود: الف- بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛ ب- ابطال اجرائیه ثبتی از سوی مرجع صلاحیتدار؛ پ- اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛ ت- اجرای کلیه محکومیتهای مالی و اجراییه ثبتی مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجراییه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد. تبصره- در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیههای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع میگردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند "ت" این ماده میباشد. ماده ۷- در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی بروزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه میشود: الف- صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛ ب- صدور قرار توقف یا تأخیر اجراء در موارد قانونی؛ پ- اصلاح یا تغییر محکوم به؛ ت- صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛ ث- قبول دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت؛ ج- صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛ چ- تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجراء بودن حکم؛ ح- صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛ خ- سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود. ماده ۸- استعلام از سامانه و مرجع استعلام کننده به طریق مقتضی از جمله ارسال پیامک به استعلام شونده اطلاع رسانی و پاسخ استعلام نیز به حساب کاربری وی در سامانه ابلاغ ارسال میشود مگر در مواردی که عدم اطلاع رسانی به تصویب کمیته تشخیص موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ آییننامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی دادههای قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ رسیده باشد. ماده ۹- به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشاء محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی اعلام میشود. ماده ۱۰- مراجع قضایی موظفاند در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانههای قضایی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۷ نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راهاندازی سامانه اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی را با رعایت مفاد آییننامه ثبت یا بروزرسانی نمایند. ماده ۱۱- در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مرکز موظف است خدمت الکترونیکی استعلام محکومیتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید تا در صورت رضایت شخص استعلام شونده امکان استعلام برای اشخاص ثالث فراهم شود. ماده ۱۲- بهره برداران مکلفاند اطلاعات دریافت شده از سامانه را صرفا جهت اعتبارسنجی و شفافیت اقتصادی استفاده و از نشر یا اعلام آن مگر به موجب قانون خودداری کنند. ماده ۱۳- مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و نحوه استفاده کاربران از اطلاعات دریافت شده به عهده بهره برداران بوده و مقامات مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در صورت کشف تخلف مسئول اعلام آن به مراجع ذیصلاح هستند. ماده ۱۴- این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۲۸۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث اصلاحیه آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تتأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۰ به شرح زیر اصلاح میشود: ۱- در بند ب (۶) ماده ۱ عبارت: «تحصیل علوم و فنون» پس از عبارت «حرفه آموزی» در عنوان و متن اضافه میگردد. ۲- در بند (ش) ماده ۱ عبارت: «انجمن حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان» به «انجمن حمایت از زندانیان» تغییر مییابد. ۳- در ماده ۲ پس از عبارت «اصول قانون اساسی» عبارت «سیاستهای کلی قضایی، مقررات» اضافه میگردد. ۴- در ماده ۶ واژه «قضایی» پس از «صاحبنظران» اضافه میگردد. ۵- عبارت زیر به انتهای ماده ۱۸ افزوده میشود: «به تخلفات کارکنان این یگان، به جز موارد مذکور در این ماده در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان رسیدگی میشود.» ۶- واژه «مؤسسه» در بند (ث) ماده ۲۰ به «زندانی» تغییر مییابد. ۷- بند ث ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح میشود: «ث مسئول واحد اصلاح و تربیت و یا احد از مددکاران اجتماعی یا کارشناسان فرهنگی مؤسسه به انتخاب وی» ۸- عبارت زیر به انتهای ماده ۲۵ اضافه میشود: «در مؤسسههایی که جمعیت کیفری آنها بیش از یک هزار نفر است، به ازای هر هزار نفر زندانی یک قاضی اجرا به صورت تمام وقت مستقر میشود.» ۹- جمله انتهایی ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح میشود: «چنانچه تصمیم رئیس مؤسسه مغایر با پیشنهاد سامانه سجازا باشد یا زندانی به تصمیم رئیس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به شورای طبقه بندی ارجاع میشود. ۱۰- عبارت «پزشک معتمد» در ماده ۵۵ به عبارت «مسئول واحد بهداشت و درمان مؤسسه» تغییر مییابد. ۱۱- عبارت «رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و مسئول حفاظت و اطلاعات» در تبصره ۱ ماده ۶۷ به عبارت «رییس مؤسسه فرمانده یگان حفاظت مسئول حفاظت و اطلاعات و قاضی ناظر «زندان» اصلاح میشود.» ۱۲- در ماده ۱۰۸ بعد از عبارت: «نسبت به زندانیان»، عبارت: «و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیرمتعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان» اضافه شود. ۱۳-عبارت «و خانوادههای آنها» از ماده ۱۴۷ حذف شد. ۱۴- عبارت زیر به انتهای ماده ۱۷۲ اضافه میشود: «تا زمان اصلاح تشکیلات سازمان و تأمین نیروی انسانی لازم مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به عهده دارند.» ۱۵- ماده ۱۸۴ به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۸۴- زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند: الف- زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛ ب- زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه قاچاق مسلحانه اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، آدم ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آنها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان دارای سابقه کیفری مؤثر قبل از تحمل حداقل یک سوم میزان محکومیت. پ- زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفهآموزی مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) و یا غیبت غیرموجه شوند در نوبت اول شش ماه در نوبت دوم یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفهآموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم میشوند. ۱۶- کلیه واژههای «امتیاز» در ماده ۱۹۴ به واژه «نمره» تغییر مییابد. ۱۷- در ماده ۲۰۰ عبارت: «مواد ۱۹۴ و ۱۹۵» به عبارت: مواد «۱۹۴، ۱۹۵ و ۱۹۷» تغییر مییابد. ۱۸- عبارت زیر به انتهای ماده ۲۰۲ اضافه میشود: درخصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام میشوند. ۱۹- عبارت: «یا بعد از آن» در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ پس از واژه «سوم» اضافه میشود. ۲۰- عبارت: «یا قاضی اجرا» در ماده ۲۱۲ پس از عبارت: «رییس مؤسسه» اضافه میشود. ۲۱- ماده ۲۱۸ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۱۸ ملاقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام میشود مگر آن که مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را برخلاف مقررات تشخیص دهد فوری به ملاقات پایان میدهد و موضوع را به رییس مؤسسه گزارش میکند. در صورت استفاده از مترجم پرداخت دستمزد وی بر عهده سازمان است. تبصرہ- اجرای حکم ملاقات این ماده نسبت به تبعه خارجی اعم از متهم و محکوم در جرائم امنیتی منوط به اخذ نظر دادستان مرکز استان است.» ۲۲- عبارت: «طبق ماده ۲۴۵» در ماده ۲۴۰ به عبارت: «طبق ماده ۲۴۳» تغییر مییابد. ۲۳- عبارت: «جزای نقدی بدل از حبس» در ماده ۲۴۱ به عبارت «حبس بدل از جزای نقدی» تغییر مییابد. ۲۴- در ماده ۲۴۳ عبارت: «و حسب مورد به دادستان یا رییس دادگستری» پس از عبارت: «مراتب به قاضی اجرا» اضافه میشود. همچنین، عبارت «و حسب مورد» به دادستان یا رئیس دادگستری پس از عبارت «معاونت قضایی سازمان» اضافه میگردد. ۲۵- در ماده ۲۴۵ عبارت: «و یا داشتن حالت خطرناک» پس از کلمه «حاد» اضافه میشود. ۲۶- در ماده ۲۵۵ عبارت: «مقام مؤسسه ارسال میشود» به عبارت: «مقام قضایی صلاحیتدار باشد» تغییر مییابد. ۲۷- در ماده ۲۷۱ عبارت: «دادستان مرکز» پس از عبارت «رییس کل دادگستری استان» افزوده میشود. ۲۸- در ماده ۳۳۵ واژه «فصل» به «بخش» تغییر مییابد. ۲۹- بند (ج) به شرح زیر به ماده ۳۴۱ اضافه میشود: «ج- دستورالعمل «مراقبت پس از خروج» به پیشنهاد معاونت سلامت اصلاح و تربیت» رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۸۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ معاون اول محترم قوه قضاییه درخصوص «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰۰/۲۳۸۷/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۸/۵ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه مراجع قضایی سراسر کشور در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵، مواد ۳۳ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ و سند تحول قوه قضائیه مقرر میدارد: ۱- قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فورا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به مرجع صالح ارسال گردد. در مواردی که قبل از احضار متهم دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فورا رفع اثر شود در این موارد چنانچه پس از حضور متهم ادامه ممنوعیت خروج ضرورت داشته باشد حسب مورد مطابق مقررات قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود در هر حال دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد مگر اینکه اطلاعرسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد که در این صورت مراتب در صورتمجلس قید شود. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی میشود دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری با استفاده از سامانه سمپ به گونهای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن از ممنوعیت خروج افراد از کشور خود به خود رفع اثر شود. ۴- دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی مکلفند بر حسن اجرای مادهی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوعالخروج کردن افراد اعمال نظارت کنند به نحوی که حقوق و آزادیهای مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیتهای غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد. ۵- احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد. ۶- در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر میشود فورا و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذیصلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه ضابطان و سایر نهادها در مورد ممنوعالخروج کردن افراد اکیدا خودداری نمایند. ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانههای موجود یا ایجاد سامانههای الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاعرسانی فوری و برخط دستورات قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آنها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند به طوری که همه افرادی که توسط مراجع ذیصلاح ممنوعالخروج میشوند بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن مطلع شوند. ۸- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام می نماید دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار گزارش نحوهی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال میکند. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامهها، آییننامهها و دستورالعملهای صادره از طرف ریاست محترم قوه قضائیه وقت جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۰۹۳۳۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۶/۱۸ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، "آییننامه اجرایی نحوه اجرای محکومیتهای مالی" به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که در این آییننامه قانون نامیده میشود، منوط به احراز موارد زیر توسط دادگاه است: ۱- درخواست محکومله؛ ۲- استنکاف محکومعلیه از پرداخت بدون عذر موجه؛ ۳- عدم اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت مقرر در قانون یا عدم معرفی کفیل یا وثیقهگذار پس از انقضاء مهلت؛ ۴- عدم شناسایی هرگونه مال از محکومعلیه؛ ماده ۲- در مواردی که اجرای حکم به وسیله دادسرا انجام میشود مرجع صدور دستور حبس محکومعلیه قاضی دادگاه نخستین صادرکننده رأی است. ماده ۳- چنانچه پس از تقویم محکومبه عین معین، برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی محکومعلیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آییننامه خواهد بود. ماده ۴- در صورتی که بدهی تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکومعلیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند دادگاه تقاضای محکومله مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکومعلیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس میشود. تبصره- چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکومعلیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد همین حکم جاری است در صورتی که محکوم به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت، انجام آن خارج از توان مالی محکومعلیه باشد. ماده ۵- چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون محکومله به نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکومعلیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید دادگاه درخواست محکومله را میپذیرد و براساس آن اقدام میکند. ماده ۶- جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هرگونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکومعلیه دارند جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه انجام دهند و در صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام میشود. ماده ۷- مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در اختیار دارند امکان انجام الکترونیک استعلام ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید. ماده ۸- اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمانهای متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رییس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود. ماده ۹- به منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیتهای مالی تقسیط شده از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک چنانچه محکومعلیه از کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی شهرداریها، بانکها، شرکتها، بنگاههای خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکومبه از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره های آن، ضمن ارسال مشخصات محکومعلیه و محکومله مطابق فرمهای ضمیمه برابر ماده ۹۷ قانون یاد شده به مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایای محکومعلیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکومبه) با احتساب نیم عشر اجرایی، ماهانه یک چهارم از حقوق محکومعلیه دارای زن یا فرزند و یک سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکومله و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزیها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذیربط ارسال دارند. تبصره- در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت میشود دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط کسر حقوق محکومعلیه را مورد ملاحظه قرار میدهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد. ماده ۱۰- در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکومعلیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی اجرای این آییننامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی شده نخواهد بود. ماده ۱۱- در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکومبه توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکومعلیه موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردد. ماده ۱۲- مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکومبه از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه میشود و این مهلت نافی تکلیف محکومعلیه مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود. تبصره- در محکومیت به پرداخت دیه ضرر و زیان ناشی از جرم رد مال یا امثال آن، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر میشود درخصوص دیه رعایت مهلتهای قانونی آن الزامی است. ماده ۱۳- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر این صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. ماده ۱۴- در صورت قطعیت حکم اعسار محکومعلیه از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر میشود. ماده ۱۵- پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکومعلیه نخواهد بود مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس آزاد میشود. ماده ۱۶- پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت چنانچه محکومعلیه در حبس باشد بلافاصله آزاد میشود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکومعلیه نیست. ماده ۱۷- پس از صدور حکم تقسیط چنانچه محکومعلیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد میشود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست. تبصره- چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود در صورتی که محکومعلیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء مال یا مبلغ تعیین شده امکانپذیر باشد به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد میگردد. ماده ۱۸- در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکومبه نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود. ماده ۱۹- خسارتهای مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارتهای ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد میشود مانند هزینه دادرسی حقالوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود ماده ۲۰ منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام میدهد. ماده ۲۱- اثبات رفع عسرت از محکومعلیه مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی میشود. ماده ۲۲- در صورتی که محکومعلیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت یا رفع ممنوع الخروجی مجاز نیست. ماده ۲۳- محکومله میتواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکومعلیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند. ماده ۲۴- صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکومبه میشود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط میباشد. ماده ۲۵- اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود خواهد رسید. تبصره به منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم به قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر سه ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکومعلیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه در مدت مرخصی مدت یاد شده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود. ماده ۲۶- تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص با دادگاه مجری حکم است. دادگاه میتواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید. تبصره- از آنجا که یارانه به افراد کم درآمد جامعه پرداخت میگردد در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکومله خودداری نمایند در هر حال توقیف و برداشت آن منحصر به یارانهای است که به شخص محکوم تعلق میگیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد. ماده ۲۷- محکومعلیه میتواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکومبه معرفی نماید. ماده ۲۸- این آییننامه به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۱۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۵۰۱۱۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۷/۲۴ بخشنامه قوه قضائیه در خصوص تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته کلیه مراجع قضایی ستادی و واحدهای وابسته به منظور تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و هماهنگی میان واحدهای قوه قضاییه و واحدهای وابسته موضوع تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی مصوب ۱۳۹۳، مقتضی است کلیه مراجع قضایی ستادی و واحدهای وابسته به قوه قضاییه نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم را معمول دارند: ۱- به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقدامات لازم برای تخصیص شناسه ملی، ایجاد شناسنامه هویتی و نظارت بر صحت اطلاعات مربوط به قوه قضاییه و واحدهای وابسته، کارگروهی در معاونت راهبردی متشکل از نمایندگان معاونتهای راهبردی، مالی، پشتیبانی و امور عمرانی حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میشود. ۲- شیوهنامه نحوه تخصیص شناسه ملی به قوه قضاییه و واحدهای وابسته از قبیل تعیین دقیق مصادیق اشخاص مذکور، دستهبندی این اشخاص، تعیین اقلام اطلاعاتی هر یک از دستهها، نحوه بازبینی و بروزرسانی اطلاعات، تعیین سطوح دسترسی به اقلام اطلاعاتی جهت ثبت و استعلام تعیین چگونگی فرایند تخصصی ثبت، تخصیص و تغییر شناسه ملی، تعیین چگونگی اعمال محدودیتها و رفع آن و سایر امور مربوط ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه توسط کارگروه تهیه و از سوی معاونت راهبردی ابلاغ میشود. ۳- تمامی واحدهای ستادی و قضایی و سازمانها و مراکز تابعه و مؤسسات و دفاتر تحت نظارت قوه قضاییه به جهت استنادپذیری هویت و شفافیت ساختار قوه قضاییه و واحدهای وابسته به آن درخواست خود مبنی بر اخذ شناسه ملی و ثبت اطلاعات و بازبینی و بروزرسانی را به مرجعی که در شیوهنامه مذکور در بند فوق تعیین میشود، ارسال نمایند. ۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت راهبردی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ شیوهنامه، سامانه مناسب برای تبادل اطلاعات با پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد میکند. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست اصلاحیه موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ که در اجرای ماده ۱۸۷ قانون مذکور و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد میگردد. ۱- در ماده ۲ عبارت: «معاون حقوقی قوه قضاییه» جایگزین عبارت: «معاون قضایی قوه قضاییه و عبارت: «رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» جایگزین عبارت «یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه» میگردد. ۲- در بند (ج) از ماده ۵ عبارت یا معادل حوزوی آن در رشتههای حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی جایگزین عبارت «در رشته حقوق» میگردد. ۳- ماده ۱۱ به شرح ذیل اصلاح میگردد: ماده ۱۱- منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: متون فقه در حد تحریرالوسیله آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی. ۵- ماده ۲۶ به شرح ذیل اصلاح و تبصرههای آن ابقا میگردد: ۴- در ماده ۱۹ عبارت «به مدت ۱۲ ماه» جایگزین عبارت «به مدت ۶ ماه» میگردد. ۱- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد. ماده ۲۶- مرکز دارای دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی استانها و دادگاه تجدید نظر انتظامی در مرکز است. اعضاء دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر توسط رییس قوه قضائیه منصوب میگردند. دادگاههای بدوی انتظامی دارای یک عضو به عنوان رییس و دادگاههای تجدید نظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رییس و دو مستشار است که همگی دارای حق رأی هستند و آراء صادره با امضاء موافق دو نفر از آنان لازمالاجراست. تخلفات و مجازاتهای مشاوران خانواده و مؤسسین مراکز مشاوره وفق فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ خواهد بود. تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان مطابق قوانین و مقررات مربوط و مجازاتهای آنان ۶ درجه به شرح زیر است: الف- مجازاتهای انتظامی وکلا: درجه ۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ درجه ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ درجه ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز؛ درجه ۴- تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال؛ درجه ۵- ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ درجه ۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت؛ ب- مجازاتهای انتظامی کارشناسان: درجه ۱- توبیخ با درج در پرونده؛ درجه ۲- محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک سال؛ درجه ۳- محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال؛ درجه ۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال؛ درجه ۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک سال تا سه سال؛ درجه ۶- ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی. رسمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - غلامحسین اسماعیلی
معتبر
مدیرعامل محترم و رئیس هیأت مدیره روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر نامه شماره ۳۷۲/۵۰۰/۰۰۴ - ۱۴۰۰/۵/۱۶ رئیس محترم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه ضمائم آن ارسال میگردد. با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضاییه با تغییر صورت گرفته در ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستور فرمائید در روزنامه رسمی منتشر گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - محمدرضا صارمی شماره ۱/۳۳۴۲۸/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۵/۱۱ جناب آقای علی بهادری رئیس محترم مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عطف به نامه شماره ۳۶۵/۵۰۰/۰۰۴ ۱۴۰۰/۵/۴ در خصوص ماده ۱۰ آییننامه سنجش کتبی داوطلبان واجد شرایط ریاست محترم قوه قضاییه مرقوم فرمودند: «طبق نظر هیأت مرکزی عمل شود.» فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه - غلامحسین اسماعیلی شماره ۳۶۵/۵۰۰/۰۰۴ ۱۴۰۰/۵/۴ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه یه (دام مدظله العالی) ریاست محترم قوه قضاییه به موجب تبصره ۱ از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به اعضاء هیأت علمی دانشکدههای حقوق و اعضاء هیأت علمی در رشتههای مرتبط کارشناسی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در تبصره مذکور و بندهای آن بدون شرکت در آزمون به شرط طی دوره کارآموزی حسب مورد پروانه وکالت پایه یک یا کارشناسی رسمی اعطا میگردد. نظر به اینکه براساس ماده ۱۰ آییننامه سنجش کتبی داوطلبان واجد شرایط الزامی میباشد و تبصره موصوف اعضاء هیأت علمی را صرفا از آزمون کتبی معاف میداند لذا مصاحبه شفاهی موضوع ماده ۱۳ آییننامه درخصوص متقاضیان مورد اشاره، همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است. لازم به ذکر است این امر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت نظارت مرکز نیز مورد تأیید اعضای محترم این هیأت قرار گرفت. لذا خواهشمند است چنانچه نظر حضرتعالی نیز موافق با تفسیر یاد شده می باشد به منظور جلوگیری از تفاسیر و برداشتهای متفاوت حسب صلاحدید با الحاق عبارت کتبی پس از عبارت «آزمون» در تبصره ۱ از ماده ۱۰ آییننامه اجرایی مرکز، موافقت فرمایند. رئیس مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه - علی بهادری جهرمی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آییننامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» جهت استحضار به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۴۹۷۵/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۴/۶ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در اجرای سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری «آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است. بخش اول: کلیات ماده ۱- اختصارات و عبارات زیر در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود: ۱- کانون: کانون وکلای دادگستری؛ ۲- لایحه استقلال: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی؛ ۳- قانون کیفیت اخذ پروانه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶؛ ۴- دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛ ۵- دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکلا؛ ۶- دادسرای انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکلا؛ ۷- هیأت نظارت: هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره؛ ماده ۲- کانون مؤسسه خصوصی حرفهای عهدهدار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل میشود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است. ماده ۳- وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آییننامه با ارائه وکالتنامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی است همچنین وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد. ماده ۴- هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأسا اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود. ماده ۵- کلیه مراجع قضایی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل به کلی ممنوع است. ماده ۶- وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی شرعی قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند. ماده ۷- وکیل در مقام دفاع استقلال دارد و باید بتواند به صورت حرفهای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ مرجعی نمیتواند این استقلال را نقض نماید. ماده ۸- وکیل حق دارد با رعایت مقررات قانونی به اسناد و مدارکی که برای دفاع از موکل لازم است دسترسی داشته باشد. ماده ۹۵- روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفهای آنها محرمانه است، به جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. ماده ۱۰- بهرهمندی وکلا از برنامههای آموزشی از جمله آموزشهای مربوط به اصول حرفه ای وکالت و دانش و مهارتهای عمومی مرتبط با آن حق آنهاست و کانون ضمن برنامهریزی تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. بخش دوم: انتخاب هیأت مدیره ماده ۱۱- اعضای هیأت مدیره از طریق انتخابات تعیین خواهند شد جهت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره هیأت نظارت با عضویت رئیس کانون به عنوان رییس هیأت نظارت و ۴ عضو اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل میشود هیأت مدیره کانون پنج ماه پیش از پایان هر دوره اعضای اصلی و علی البدل را با رأی مخفی از بین وکلای پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکالت که حق حضور در هیات عمومی را داشته و خارج از هیأت مدیره فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیأت مدیره آن دوره نباشند، انتخاب میکند. در صورت عدم حضور یا عذر هر یک از اعضای اصلی عضو علی البدل جایگزین آن خواهد شد. تبصره ۱- در صورتی که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیأت مدیره بعد باشد، رییس هیأت نظارت را نیز هیأت مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کرد. تبصره ۲- در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آییننامه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه وکالت باشد، سابقه قضایی به عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه میشود مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. ماده ۱۲- صورت اسامی و مشخصات وکلایی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیأت نظارت از طرف کانون به هیأت مزبور داده میشود. هیأت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه میدهد و اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی منتشر میکند و داوطلبان مقیم استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج اطلاعیه، در محل تعیین شده توسط هیأت نظارت ثبتنام میکنند. ماده ۱۳- هیأت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت نام وجود شرایط قانونی موضوع مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه مستندات به دادگاه عالی ارسال میکند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مورد آنان احراز نگردیده است علت عدم احراز شرایط به آنان ابلاغ میشود افراد اخیر میتوانند ظرف پنج روز پس از ابلاغ از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی شکایت کنند. شعبه رسیدگی کننده، در صورت نقض تصمیم هیأت نظارت همزمان با سایر داوطلبان در مورد صلاحیت این عده نیز اعلام نظر خواهد کرد. ماده ۱۴- دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر مینماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم میکند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر به منزله تایید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شدهاند. در صورتی که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات میتواند براساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند. تبصره- دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سوابق آنان را از مراجع ذیربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام میکند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست. ماده ۱۵- هیأت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی زمان و مکان تشکیل هیأت عمومی برای انتخاب هیأت مدیره را تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایر روشهای اطلاع رسانی منتشر می کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد. ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل میشود در صورتی که به پیشنهاد هیأت نظارت و تایید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد تا رفع حالت اضطرار هیأت مدیره به فعالیت خود ادامه میدهد و صرفا در مورد مسایل ضروری کانون تصمیم گیری میکند بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه مییابد. ماده ۱۷- در زمان و مکان مقرر، جلسه هیأت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند تشکیل و بدوا هیأت نظارت صندوق أخذ آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده لاک و مهر میکند و سپس رأیگیری شروع میشود از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیأت عمومی هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأیگیری و خارج از آن به کلی ممنوع است. تبصره- در صورت فراهم بودن امکانات فنی به تشخیص هیأت نظارت برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از جمله تشکیل جلسه هیأت عمومی و رأیگیری و شمارش آراء به صورت الکترونیکی و یا برخط مجاز است. ماده ۱۸- انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیأت نظارت رسیده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش بینی شده نوشته شود هر رأی دهنده پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا میاندازد. ماده ۱۹- حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند، ساقط است. ماده ۲۰- پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء میشود و در غیر این صورت هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مینماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر «قرائت شد» زده و ضبط خواهد شد. ماده ۲۱- آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامی مکرر حساب نمیشود و اسامی زائد بر عدهای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد. ماده ۲۲- آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیأت نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد امحاء خواهد شد. ماده ۲۳- از بین منتخبان کسانی که دارای رأی بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رأی میباشند عضو علی البدل هستند. تبصره- در صورت تساوی آراء هیأت نظارت عضو اصلی یا علی البدل را به قید قرعه انتخاب میکند. ماده ۲۴- مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در پایگاه اطلاع رسانی کانون است مرجع رسیدگی به شکایات هیأت نظارت است هیأت نظارت باید ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی و نتیجه را در پایگاه اطلاع رسانی کانون اعلام نماید. ماده ۲۵- هر کس که به تصمیم هیأت نظارت معترض است میتواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیأت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است. ماده ۲۶- پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیأت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیأت مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه دعوت مینماید و پس از آن هیات نظارت منحل میشود. ماده ۲۷- در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت تا تعیین هیأت مدیره جدید هیأت مدیره و هیات نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در ابطال انتخابات موثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود هیأت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ابطال انتخابات اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات براساس حکم دادگاه عالی تخلف هیات نظارت باشد، هیأت مدیره ظرف یک هفته هیات نظارت جدید را بر اساس مقررات این آییننامه انتخاب میکند. در هر حال کلیه کسانی که تخلف آنها در ابطال انتخابات موثر بوده است به موجب مقررات این آییننامه مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرند. بخش سوم: انتخابات هیأت رئیسه کانون و وظایف آن ماده ۲۸- جلسه هیأت مدیره منتخب برای انتخاب هیأت رییسه با حضور اعضای اصلی و به ریاست مستترین عضو تشکیل میشود و جوانترین عضو نیز دبیر (منشی) جلسه خواهد بود در صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای اصلی در نخستین جلسه، ظرف حداکثر پنج روز جلسه بعد با حضور اکثریت اعضای اصلی تشکیل خواهد شد. ماده ۲۹- هیأت مدیره در کانون مرکز (تهران)، از میان خود یک نفر رییس دو نفر نایب رییس، دو منشی و دو بازرس و در دیگر کانونها یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب میکند. ماده ۳۰- انتخاب هیأت رییسه به ترتیب رئیس، نائب رئیس بازرس و منشی، به طور متوالی فردی و مخفی به عمل میآید. رییس هیأت مدیره در کانون مرکز (تهران) باید لااقل دارای هشت رأی و در سایر کانونها دارای چهار رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد در دفعه دوم که میتواند در همان جلسه باشد اکثریت نسبی ملاک خواهد بود. تبصره- در صورت تساوی آراء در نوبت دوم فردی انتخاب میشود که در هیأت عمومی رأی بیشتری را به دست آورده باشد. ماده ۳۱- وظایف و اختیارات رییس کانون عبارت است از: ۱- بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛ ۲- مسئولیت انجام امور فعالیتها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛ ۳- حل اختلاف وکلا و کارآموزان با یکدیگر در امور وکالتی نظارت بر اعمال و رفتار آنان تذکر کتبی خطا یا انحرافات شغلی آنان و ارجاع، تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛ ۴- ارجاع گزارشها و شکایتها به مراجع انتظامی کانون؛ ۵- دعوت هیأت عمومی وکلا دعوت هیأت مدیره ریاست جلسه، حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره تعیین دستور جلسه اجرای تصمیمات هیأت مدیره و گزارش فعالیتها و اقدامات به هیأت مدیره؛ ۶- ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون یا این آیین نامه بر عهده رئیس کانون گذاشته شده یا میشود. تبصره ۱- سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت مدیره میرسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معاملات متوسط موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ و اصلاحات بعدی آن بیشتر نخواهد بود در مورد معاملات بیشتر از نصاب مذکور هر معامله باید به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینهها را به تفصیل از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر میکند. تبصره ۲- تقسیم کار و وظایف بین اعضای هیأت رییسه در آییننامه داخلی کانون تعیین خواهد شد. ماده ۳۲- در غیاب یا معذوریت رییس کانون، نایب رئیس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی را که از سوی رییس کانون ارجاع شود، میپذیرد. چنانچه به هر دلیلی جایگاه رییس کانون بلاتصدی باقی بماند تا تعیین رییس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود نایب رییس وظایف و اختیارات رییس را به عهده خواهد داشت. ماده ۳۳- وکلا نمیتوانند به طور همزمان دو سمت از سمتهای زیر را داشته باشند: عضویت اصلی در هیأت مدیره دادسرا و دادگاه انتظامی کمیسیونهای کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدت ماده ۳۴- جلسات هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی تشکیل میشود. در کانون مرکز (تهران) حضور هشت عضو اصلی و در سایر کانونها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است مصوبات هیأت مدیره در کانون مرکز (تهران) با اکثریت مطلق آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانونها با حداقل سه رأی اعضای اصلی معتبر است. در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رئیس جلسه باشد، معتبر خواهد بود. ماده ۳۵- در طول دوره فعالیت هیأت مدیره تجدید انتخاب اعضای هیأت رئیسه (فردی یا جمعی) هر چند نوبت جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب نیاز به رأی دو سوم اعضای اصلی هیأت مدیره دارد انتخابات میان دوره مطابق نصاب ماده ۳۰ این آییننامه انجام میشود. ماده ۳۶- در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیات مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفاء، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن یکی از اعضای علی البدل که رأی او بیشتر است به عنوان عضو اصلی جایگزین میشود عضو جایگزین مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی است. تبصره ۱- منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آییننامه مصادیق مذکور در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. تبصره ۲- تشخیص معاذیر و موانع مقرر در این ماده بر عهده هیأت مدیره است. بخش چهارم: آزمون ورودی پروانه وکالت و کارآموزی ماده ۳۷- پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صلاحیتهای لازم به صورت رقابتی و سالانه مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه صورت میگیرد پذیرش برای هر کانون با توجه به شاخصهایی از قبیل جمعیت استان، سرانه پرونده تشکیلات قضایی تعداد پروندههای دارای وکیل و تعداد وکلا و کارآموزان آن استان تعیین میشود. ماده ۳۸- آزمون ورودی در هر سال به صورت همزمان در کلیه کانونهای سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار میشود. چگونگی برگزاری آزمون ورودی شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانونها منتشر میشود به اطلاع متقاضیان میرسد در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال باید تصریح شود چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال میشود. تبصره- داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد. ماده ۳۹- متقاضیان باید کانون مورد نظر خود را در آزمون تعیین کنند و در صورت پذیرش، براساس نمره اکتسابی صرفا در یکی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند. ماده ۲۰- منابع سوالات آزمون دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل حقوق اساسی حقوق تجارت حقوق کیفری حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در حد تحریر الوسیله امام خمینی (ره) است. ماده ۴۱- حداقل نمره قبولی در آزمون شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است. ماده ۴۲- پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کردهاند. ماده ۴۳- قبول شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه وکالت و کارآموزی باید فرم تقاضانامه را با مفاد زیر، تکمیل و ارائه کنند: ۱- مشخصات فردی متقاضی؛ ۲- نشانی محل اقامت؛ ۳- سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛ ۴- تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و محکومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقهای ذکر نوع جرم و تخلف ارتکابی حکمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛ ۵- تصریح به وجود یا فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛ ۶- تصریح به سلامت روان؛ ۷- تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر روانگردان و مسکر؛ ۸- تصریح به عدم اشتغال در شغل دولتی و سایر ارگانها و نهادهای مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ لایحه استقلال و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ با الحاقات بعدی. ماده ۴۴- تقاضانامه باید دارای ضمائم زیر باشد: ۱- تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛ ۲- تصویر مصدق مدرک تحصیلی موضوع. ماده ۴۶- این آییننامه، تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛ ۳- تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ ثبت نام آزمون ورودی باشد؛ ۴- گواهی سلامت روان به تایید پزشکی قانونی یا یکی از مراکز مشاوره مورد تأیید پزشکی قانونی؛ ۵- چهار قطعه عکس. ماده ۴۵- متقاضیان قبول شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعلام میشود فرم تقاضانامه را تکمیل و ضمائم آن را ارائه دهند قبولی افرادی که ظرف سه ماه از انقضای موعد مقرر بدون عذر موجه نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نکنند کان لم یکن خواهد شد برای جایگزینی متقاضیان به ترتیب رتبههای بعدی پذیرش میشوند. تبصره- تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است. ماده ۴۶- پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر میشود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشتههای حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند. ماده ۴۷- کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح به شرح زیر استعلام میکند: ۱- در مورد بند (ج) ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛ ۲- در مورد (بند ز) ماده مذکور از پزشکی قانونی؛ ۳- در مورد شرایط مقرر در بندهای (د)، (ه) و (و) ماده مزبور از مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت اطلاعات؛ ۴- در مورد دارندگان پایه قضایی و کارکنان اداری قوه قضاییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین محل خدمت آنان. ۵- در مورد مشمولین بند (د) ماده ۸ لایحه استقلال از آخرین محل خدمت متقاضی. تبصره- در مورد دارندگان پایه قضایی متقاضی وکالت چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی تقاضای پروانه وکالت نمایند استعلام موضوع بندهای ۱ و ۲. ماده ۴۷- این آییننامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعلامهای موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه صرفا از دادسرای انتظامی قضات صورت میگیرد. ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رییس کانون رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رییس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل میآید کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی میکند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذیصلاح و سایر روشهای قانونی و شرعی در مورد احراز شرایط مذکور اظهار نظر میکند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ میشود. ماده ۴۹- مراجع مذکور در ماده ۴۷ این آییننامه مکلفند ظرف دو ماه به استعلامها پاسخ دهند در صورت عدم وصول پاسخ صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت با لحاظ شرایط دیگر بلامانع است در این موارد چنانچه پاسخ استعلامها در هر مرحله واصل و مشعر بر فقدان یکی از شرایط مذکور در این آییننامه باشد، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه به حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل میشود. ماده ۵۰- قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند متخلف به ترتیب تکرار به مجازاتهای انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم میشود. ماده ۵۱- تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی با رعایت مقررات این آییننامه در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون، به نظر رییس کانون میرسد و رییس کانون رسیدگی به هر یک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان ارجاع مینماید که ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رییس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیأت مدیره طرح میشود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر میشود. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود به کمیسیون کارآموزی ارجاع میشود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت مدیره به دادگاه عالی شکایت نماید دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم میدهد که پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود. حکم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است. ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می.رسد این کمیسیون براساس شاخصهایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق وی اتخاذ تصمیم میکند متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم میکنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آییننامه استعلام میکند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر میشود. ماده ۵۳- کمیسیون کارآموزی از یک یا چند شعبه و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون باشند، تشکیل میشود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت مییابد و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رأی موافق معتبر خواهد بود رییس کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشود و در صورت تعدد شعب ریاست همه شعب را به عهده دارد. ماده ۵۴- کارآموز در دوره کارآموزی تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام میدهد: ۱- مرحله اول: شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاههای آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله از کارآموز آزمون کتبی به عمل آمده و پس از قبولی بلافاصله مرحله دوم آغاز میشود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی این آزمون تا دو مرتبه دیگر قابل تکرار است در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سوم با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره پروانه کارآموزی ابطال خواهد شد این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. ۲- مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز به غیر از ایام تعطیل تمام وقت اداری در مراجع قضایی حضور مییابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی گزارش تهیه مینماید کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاههای حقوقی خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدید نظر دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضور داشته باشد در صورت عدم تأیید کمیسیون کارآموزی این دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در کمیسیون کارآموزی با اعلام کمیسیون و تأیید هیأت مدیره پروانه کارآموزی ابطال میشود این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. تبصره- تهیه امکانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام خواهد کرد. ۳- مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف زیر را انجام دهد: الف با معرفی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست را ارائه دهد؛ ب- در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛ پ- امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛ ت- گواهی مربوط به انجام تکالیف را ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیون کارآموزی در اختبار کتبی و شفاهی شرکت کند. تبصره ۱- در صورت عدم انجام تکالیف مذکور با عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی مرحله سوم به ترتیب مقرر تجدید میشود چنانچه کمیسیون کارآموزی مجددا انجام تکالیف را تأیید نکند یا عذر غیبت از اختبار را موجه نداند و یا کارآموز در اختبار قبول نشود پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند ۲ ابطال خواهد شد. تبصره ۲- کارآموزان در دوره سوم میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند وکالت کارآموزان در پروندههایی که احکام آنها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری منفردا یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ممنوع است. تبصره ۳- در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی میکنند مدت دورههای سه گانه فوق به نصف کاهش مییابد. ماده ۵۵- در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مکلف به حضور و انجام تکالیف باشد چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعلام دوره مربوط را شروع نکند یا تا یک ماه پس از پایان دوره خاتمه آن را اعلام و مدارک مربوطه را تحویل ندهد رفتار وی به منزله عدم انجام تکلیف است، مگر اینکه تأخیر حداکثر به مدت ۳ ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد. ماده ۵۶- کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از اعلام کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر از محل کارآموزی انتخاب و موافقتنامه وی را به کانون تسلیم مینماید در غیر اینصورت رییس کانون وکیل سرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابلاغ میکند. تبصره- در صورتی که در محل کارآموزی وکیل سرپرست واجد شرایط نباشد از نزدیکترین شهر، وکیل سرپرست معرفی میشود. ماده ۵۷- شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است: الف- شرایط: ۱- حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پروانه تمدید شده؛ ۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و بالاتر؛ ۳- نداشتن سوء شهرت؛ ۴- داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛ ب- وظایف: ۱- نظارت بر رفتار و انجام تکالیف کارآموزی و شئون و اخلاق حرفه ای وکالت؛ ۲- آموزش و راهنمایی کارآموز در پروندههای وکالتی وی و نظارت بر آنها؛ ۳- پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به صورت همزمان. تبصره- در محلهایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رئیس کانون، پذیرش بیش از پنج کارآموز همزمان مجاز است. ۴- پذیرش کارآموز در دفتر حداقل دو روز در هفته و فراهم کردن موجبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره؛ ۵- گواهی و گزارش نحوه انجام تکالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی. ماده ۵۸- عدم رعایت مواد ۵۶ و ۵۷ این آیین نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب مجازات درجه دو و در صورت تکرار تابع مقررات انتظامی است. ماده ۵۹- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود. این کارنامه باید در مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام میشود و حسن اخلاق و رفتار در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع میشود به گواهی مسئول واحد ارجاع کننده و در خصوص حضور در کلاسهای آموزشی و سخنرانی علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد. ماده ۶۰- در کلیه مواردی که تصمیم هیأت مدیره یا دادگاه انتظامی ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به منزله انصراف است صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول این آییننامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است. ماده ۶۱- پس از انجام تکالیف کارآموزی با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش اختیار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رییس کانون گزارش میدهد اعضای اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره که در موضوع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیأت مدیره انتخاب میشوند. ماده ۶۲- اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری آیین دادرسی کیفری حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است. ماده ۶۳- قبولی در اختبار منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدلگیری نمره هر درس ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است. ماده ۶۴- در صورتی که کارآموز در اختبار قبول نشود یک نوبت تجدید دوره خواهد شد در دوره تجدیدی، مرحله سوم ماده ۵۴ این آییننامه تکرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعلام کمیسیون کارآموزی و تأیید هیأت مدیره ابطال میشود. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی است. ماده ۶۵- انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز با رعایت مقررات این آییننامه شخصا قبول مینماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام میدهد میتواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید. ماده ۶۶- به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند پروانه وکالت پایه یک داده میشود مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمیشود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود. ماده ۶۷- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمیتوانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی از شرایط مقرر در قانون در مورد آنها احراز شود با تأیید رییس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان ابطال میشود. ماده ۶۸- هر یک از مقامات قضایی از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق، حیثیت و شؤون وکالت توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی در آنها با ارتکاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود حسب مورد ضمن اطلاع به دادستان یا رییس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رییس کانون مربوطه ارسال میکند .ماده ۶۹- پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید. «در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کردهام». ماده ۷۰- پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن ادای سوگند امضای ذیل سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا میشود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رییس کانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل میشود. بخش پنجم: درجهبندی وکلا و ترفیعات ماده ۷۱- وکیلی که به حکم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محکوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت در دیوان عالی کشور و دعاوی در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد. ماده ۷۲- با احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع مییابد. ۱- اشتغال به وکالت به مدت سه سال در پایه دو، مشروط بر اینکه پروانه همه ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت تعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمیشود. ۲- نداشتن محکومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفرخواست. ۳- رعایت ضوابط وکالت، طبق قوانین و مقررات. ۴- ارائه گواهی نداشتن محکومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو. تبصره- مدت انتظار ترفیع وکلایی که قبل از ابلاغ این آییننامه به تنزل پایه وکالت محکوم شدهاند سه سال از تاریخ شروع اجرای حکم است. ماده ۷۳- در اجرای ماده ۱۱ لایحه استقلال وکلای متقاضی ترفیع علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید حسن انجام وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان محل پروانه فعالیت آنها برسد و در صورتی که محل پروانه فعالیت وکیل در مرکز استان باشد، حسن انجام وظیفه وکالتی باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از استعلام از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع حسن انجام وظیفه وکیل را گواهی میکنند. ماده ۷۴- درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۷۲ این آییننامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به کمیسیون ترفیع ارجاع میشود گواهی حسن انجام وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور در ماده ۷۳ این آییننامه گواهی حسن انجام کارهای معاضدت قضایی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محکومیت انتظامی یا پروندههای انتظامی از دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را بررسی و با توجه به شرایط مقرر نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعلام میکند رد تقاضای ترفیع در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در هیأت مدیره است. ماده ۷۵- کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیأت مدیره که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند، تشکیل میشود. بخش ششم: تعهدات و وظایف وکلا ماده ۷۶- اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است: ۱- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛ ۲- تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخهای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛ ۳- دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی، انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت: الف- ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛ ب- تنظیم قرارداد دادخواست شکوائیه و لایحه؛ پ- داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛ ت- همکاری با موکل در مراجع قضایی دولتی و غیردولتی؛ ث- انجام وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل براساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل. ۵- دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین میشود، با حفظ شئون وکالت وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئولاند وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب میشوند مسئولیت مدنی دارد این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.
معتبر
قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آییننامه اجرایی ماده (۸) و کارگشایان دادگستری وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویب نامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳ه مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند میتوانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۸۴۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۴۵۴/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۳/۱۰ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مواد ۲۴ و ۳۲ دستورالعمل حفظ کرامت ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۳ بنا به پیشنهاد معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاههای مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل براساس ملاکهای زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال میکند. الف وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ ب- رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ پ- مسئولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقهمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛ ت- روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛ ث- مهارت خودکنترلی و صبر؛ ج- وجدان کاری؛ چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ ح- کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛ خ- مشورت پذیری؛ د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛ ذ- رازداری؛ ر- دانش و بروزرسانی و ارتقای آن؛ ز- دقت و سرعت در انجام امور؛ ژ- مهارت بهرهبرداری از فناوری اطلاعات؛ س- خلاقیت و نوآوری؛ ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری. ماده ۳۲- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخشهای مختلف قوه قضاییه اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال مینماید معاون اول پس از جمعبندی نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه میدهد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
معتبر
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۳۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۴۳۴۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۲/۲۸ دستورالعمل «نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فیالارض و در جرائم موجب تعزیر درجههای یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است. تبصره ۱- در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میشود دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود. تبصره ۲- انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامههای منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت میگیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام میشود رسانهها میتوانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند. ماده ۲- در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد. ماده ۳- در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی شخص را علاوه بر حد قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد. ماده ۴- در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصهای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامههای محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک و سایر دادگاهها و مراجع قضایی ایجاد میگردد، منتشر خواهد شد. ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق کلیه آراء دادگاهها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهانها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحوی که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد جهت نقد و بررسی توسط حقوقدانها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد. ماده ۶- محاکمات در دادگاهها به صورت علنی انجام میشود مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر میکند قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مینماید. ماده ۸- در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشهدار شده به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد. ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن میباشد. ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استانها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستور العمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
معتبر
دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه مقدمه به منظور هدفمندی و انسجام در انجام مطالعات و پژوهش در حدود وظایف و اختیارات دستگاههای مشمول جلوگیری از انجام مطالعات تکراری و اسراف در هزینهکرد بودجههای مربوط کوچکسازی ساختارهای داخلی در موضوع تحقیقات و مطالعات نظاممند کردن برگزاری همایشهای پژوهشی و دیگر عناوین مشابه نظم بخشی به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهها، پژوهشگاهها و برگزاری نشستهای علمی و تحقیقی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه به شرح مواد آتی است: ماده ۱- اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است: الف- شورا: شورای پژوهشی قوه قضائیه؛ ب- امور پژوهشی: هرگونه تولید محتوای پژوهشی از طریق انجام طرح پژوهشی برگزاری همایش، کنفرانس، سمینار و عناوین مشابه که مستلزم عقد قرارداد پژوهشی و پرداخت وجوه توسط دستگاههای مشمول باشد؛ پ- دستگاههای مشمول معاونتها، مراکز ستادی و دادگستری استانها؛ ماده ۲- به منظور سیاستگذاری، تمرکز و ساماندهی تحقیق و پژوهش شورا در معاونت حقوقی و امور مجلس با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف- معاون حقوقی و امور مجلس (رئیس شورا)؛ ب- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ پ- معاون راهبردی؛ ت- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی؛ ث- رییس پژوهشگاه قوه قضاییه (دبیر شورا)؛ ج- مدیر کل دفتر تحقیقات فقهی حقوقی؛ چ- یک نفر از قضات و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به انتخاب رییس شورا؛ ماده ۳- جلسات شورا به صورت ماهیانه برگزار میگردد در موارد فوری تشکیل جلسه فوقالعاده بلامانع است. ماده ۴- دبیر شورا از پیشنهاد دهنده و نیز با تأیید رییس شورا به تناسب دستور جلسه از دیگر مسئولین دستگاههای مشمول یا دیگر صاحبنظران مرتبط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل میآورد. ماده ۵- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است: الف- آسیب شناسی امور پژوهش در قوه قضائیه؛ ب- تعیین سیاستها، اولویتها و اهداف حوزه پژوهش؛ پ- بررسی تصمیمگیری و تصویب پیشنهادها، طرحها و امور پژوهشی در قوه قضائیه؛ ت- تعیین ضوابط همکاری پژوهشگران و مشارکت و همکاری بخش خصوصی در امور پژوهشی؛ ث- تهیه و تدوین سیاستهای لازم در راستای همافزایی علمی با مراکز علمی و پژوهشی کشور؛ ج- ارائه پیشنهاد اصلاحی در مورد تشکیلات و ساختارهای علمی و تحقیقاتی موازی در دستگاههای مشمول با هدف کوچکسازی از طریق ادغام یا حذف یا واگذاری به بخش دیگر و یا به معاونتهای مربوطه؛ چ- نظاممند کردن برگزاری همایشهای پژوهشی؛ ح- انجام دیگر وظایف محوله از سوی رییس قوه قضائیه؛ ماده ۶- تصمیمات شورا در اجرای بند ب ماده ۵ این دستورالعمل پس از تصویب رئیس قوه قضائیه لازمالاجراست. ماده ۷- دبیرخانه شورا در پژوهشگاه مستقر و وظایف آن به شرح ذیل است: الف- تهیه و تدوین دستورالعملها، شیوهنامهها، رویهها و فرمهای مورد نیاز در تمامی فرایندهای شورای پژوهشی؛ ب- تهیه و تنظیم گزارشهای دورهای و سالیانه از امور پژوهشی و مطالعاتی قوه قضائیه؛ پ- انجام امور اداری هماهنگی و ارتباطات علمی و پژوهشی درون قوه قضائیه و خارج از آن؛ ت- پیشنهاد و تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات؛ ث- انجام هماهنگیهای لازم برای برگزاری به موقع و مناسب جلسات شورا و گروههای پژوهشی؛ ث- نگهداری کلیه دستورالعملها، مدارک، صورت جلسات، سوابق و مکاتبات شورا و گروههای پژوهشی؛ ج- تشکیل بانک اطلاعاتی کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مرتبط با پژوهشها و مطالعات مورد نیاز قوه قضائیه؛ چ- تجمیع تلفیق و جمعبندی نظرات و پیشنهادهای گروههای پژوهشی و ارائه آن به شورا؛ ماده ۸- آییننامه داخلی اداره جلسات شورا توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا اجرا میگردد. ماده ۹- دستگاههای مشمول پیشنهادها، طرحها و کلیات امور پژوهشی خود را در اول هر سال جهت تصویب به شورا اعلام میکنند. ماده ۱۰- سازمانهای تابعه قوه قضاییه نیز به شرح فوق طرحها و کلیات امور پژوهشی خود را جهت جلوگیری از مطالعات تکراری به شورا اعلام مینمایند. ماده ۱۱- چاپ و نشر دستاوردهای پژوهشی قوه قضائیه مشمول این دستورالعمل اعم از کتاب و گزارشهای پژوهشی و نظائر آن تحت نظارت دبیرخانه شورا توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه خواهد بود. ماده ۱۲- انتشار الکترونیکی آثار موضوع این دستورالعمل اعم از کتاب، مقاله، پایاننامه و گزارشهای پژوهشی از طریق سامانههای مربوط توسط پژوهشگاه قوه قضائیه انجام می شود. ماده ۱۳- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سامانههای لازم را با پیشنهاد رئیس شورا ایجاد، راهاندازی و پشتیبانی مینماید. ماده ۱۴- این دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا میباشد. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
