تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۳/۰۴/۱۹
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۲۹
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه قوه قضائیه (نسخه دیگری از همان ابلاغیه) به معاونت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه دستور می‌دهد هرگونه پیشنهاد قانون‌گذاری یا اصلاح مقررات را فقط از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس یا سایر مراجع ارسال کنند و بدون هماهنگی این معاونت مستقیما با مجلس یا دولت وارد مذاکره یا معرفی نماینده نشوند. هدف جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد رویه واحد در تدوین قوانین میان بخش‌های مختلف قوه قضائیه است.

متن کامل بخشنامه

شماره 9000/18765/100
مورخ 1403/4/16
موضوع: در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات 

جناب آقای دکتر اکبرپور 
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور 
روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ مورخ 1403/04/16صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به منظور استحضار به پیوست ایفاد می گردد. 
مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی 
شماره ۱۰۰٫۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ 
بخشنامه شماره ۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ ٫ ۱۰۰ مورخ ۱۶٫۳٫۱۴۰۳ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات 
بخشنامه به واحدهای فضایی معاونت ها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهبر از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند. 
 

الف - کلیه معاونت ها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند: 

 
۱-معاد دستور العمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستور العمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید. 
۲- هرگونه پیشنهاد قانونگذاری با اصلاح قانون و با تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیما موضوعی را به مجلس با سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند. 
ب - کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح با مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود. 
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است. 
رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژه ای

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط