
در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
دستهبندی
بخشنامههای قوه قضائیه
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱۰:۲۹
تحلیل این بخشنامه با راوینکس
خلاصه کاربردی راوینکس
این بخشنامه قوه قضائیه (نسخه دیگری از همان ابلاغیه) به معاونتها، سازمانها و واحدهای تابعه دستور میدهد هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح مقررات را فقط از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس یا سایر مراجع ارسال کنند و بدون هماهنگی این معاونت مستقیما با مجلس یا دولت وارد مذاکره یا معرفی نماینده نشوند. هدف جلوگیری از موازیکاری و ایجاد رویه واحد در تدوین قوانین میان بخشهای مختلف قوه قضائیه است.
متن کامل بخشنامه
مورخ 1403/4/16
موضوع: در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور
بخشنامه شماره ۱۸۷۳۷٫۹۰۰۰ ٫ ۱۰۰ مورخ ۱۶٫۳٫۱۴۰۳ قوه قضائیه در خصوص پرهیز از موازی کاری و بخشی نگری و تعامل صحیح با مراجع تصویب قوانین و مقررات اتخاذ رویه واحد در تدوین قوانین و مقررات
بخشنامه به واحدهای فضایی معاونت ها سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه به منظور انسجام و هم افزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهبر از موازی کاری و بخشی نگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات مقتضی است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف - کلیه معاونت ها سازمانها مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف اند:
۲- هرگونه پیشنهاد قانونگذاری با اصلاح قانون و با تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیما موضوعی را به مجلس با سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نماینده ای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب - کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروه ها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرح ها لوایح با مقررات شرکت می کنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
بخشنامههای مرتبط
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز ا...
9000-1873100-7۱۴۰۳/۰۴/۱۹رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی م...
200-29793۱۴۰۴/۰۴/۲۹بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای مع...
140431390000706862۱۴۰۴/۰۳/۲۰نحوه پاسخگویی و تعامل با مراجع قضایی
1000-95-3516۱۳۹۵/۰۴/۰۹نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان
1404-174557۱۴۰۴/۰۹/۱۷اصلاح موادی از آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امو...
100-49481-9000۱۴۰۴/۰۹/۱۰
| شماره بخشنامه | تاریخ انتشار | عنوان بخشنامه |
|---|---|---|
| 9000-1873100-7 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۶ قوه قضائیه در خصوص پرهیز ا... |
| 200-29793 | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | رفع ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی م... |
| 140431390000706862 | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای مع... |
| 1000-95-3516 | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | نحوه پاسخگویی و تعامل با مراجع قضایی |
| 1404-174557 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینههای مشترک آپارتمان |
| 100-49481-9000 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | اصلاح موادی از آیین نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امو... |


