راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 253504 تاریخ: 1394/12/26 موضوع: الزام ارزیابی شغل مسئول ایمنی در طرحهای طبقهبندی مشاغل کارگاهها بر اساس آییننامه جدید مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام با توجه به الزامات مندرج در " آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی در کارگاهها که به استناد مواد (۸۵)، (۸۶)، (۹۱) و (۱۷۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده و در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۳۰ آگهی شده است لازم است در طرحهای طبقه بندی مشاغل کارگاهها شغل مسوول ایمنی منطبق با رعایت مندرجات ایین نامه مذکور ارزیابی شود. در ضمن آیین نامه مذکور در تارنمای این اداره کل به نشانی الکترونیکی rkj.mcls.gov.ir در دسترس می باشد اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:249200 تاریخ:94/12/22 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۵، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۳۹۵ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۷۲۲، ۲۷۰ ریال (دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۵ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۴ افزایش می یابد. تبصره- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۷۲۲ ۲۷۰ ریال ( دویست و هفتاد هزار و هفتصد و بیست و دو ریال ) بند ( ۱ ) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۵ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰،۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۴ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳ - بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه ( سنوات ) خواهند بود. ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۵ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۵ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. علی ربیعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد: الف- نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۵ روزانه ۱۴ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۴) اضافه می شود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۵ = ۱٫۱۴ آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴ تبصره ۱- با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۷۰۷۲۲ ریال در روز شود مبلغ ۷۲۲، ۲۷۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲- به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه حق ،پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مرد سنوات گذشته تا پایان سال (۱۳۹۴) و نظایر آنها . تبصره3 : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۱۴ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال ۱۳۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ( برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. ب- نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۵ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۵٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره ۱- مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۵ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ۱۴ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 11800 11600 11400 11200 11000 10800 10600 10400 10200 10000 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 15600 15200 14800 14400 14000 13600 13200 12800 12400 12000 نرخ پایه تبصره ۲- در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه( سنوات ) خواهند بود. ج- نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء: در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.تهران خ اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت شماره:249366 تاریخ:1394/12/22 دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید: ۱- نحوه اعمال ۱۴ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۵ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دانم به ماخذ ۱۴ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ۱۴ درصد افزایش یابد. تبصره- چنانچه نرخ با ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۴ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد تبصره- در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۷۰۷۲۲ ریال در روز گردد. ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۷۰۷۲۲ ریال خواهد بود. ۲-اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره: 192224 تاریخ: 1394/10/06 موضوع: اعلام مهلت نهایی ارائه طرحهای طبقهبندی مشاغل به دفاتر مشاوره فنی تا تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام به اطلاع میرساند که آخرین مهلت ارائه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل پیش نویس مجلدات مرحله اول و گزارشات اجرایی به این اداره کل و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱ تعیین می گردد. بدیهی است. بررسی و اظهار نظر در خصوص طرحهایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آتی موکول خواهد شد. اسماعیل ظریفی ازاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:113308 تاریخ:15/6/1394 موضوع: مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام به پیوست نامه شماره ۱۲۲٫۳۰۴ مورخ ۹۴٫۵٫۲۴ انجمن کارشناسان طبقه بندی مشاغل ایران ارسال می گردد خواهشمندم دستور فرمایید در ارجاع پرونده ها به موجب قرار کارشناسی به کارشناسان مزبور نکات زیر رعایت شود. ۱- با عنایت به مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار مرجع رسیدگی کننده در صورتی که به تشخیص خود و یا با تقاضای طرفین ارجاع پرونده را در خصوص موضوعات مربوط به طبقه بندی مشاغل به کارشناس و با بیان استدلال، ضروری تشخیص دهد با صدور قرار کارشناسی نسبت به تحصیل نظر کارشناسی از طراح طبقه بندی مشاغل با تعیین مهلت و پس از پرداخت هزینه کارشناسی به شرح مواد ۹۸ و ۹۹ آیین دادرسی کار، اقدام می نماید. ۲- بدیهی است هزینه کارشناسی بر مبنای تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری و پس از کارسنجی فعالیت های مشابه از سوی کانون مذکور و با استعلام از کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید مطابق مواد اشاره شده پرداخت شود. بنابراین خواهشمندم دستور فرمایید مراتب را به هیاتهای رسیدگی کننده در آن اداره کل اعلام نمایند. اسماعیل ظریفی ازاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:106916 تاریخ:8/6/1394 موضوع: مسئولین محترم دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل با سلام و احترام در راستای اجرای مواد (۸۵) (۹۱)، (۱۹۳) و (۱۹۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به ماده (۷) آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار که اشعار می دارد در کارگاههایی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می باشند گذراندن دوره های آموزشی ایمنی منطبق با این آیین نامه می بایستی در شناسنامه شغل کارگران مربوط لحاظ شود " مقتضی است در شناسنامه های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل، طی دوره های آموزشی ایمنی مربوط مطابق با آیین نامه مذکور و دستورالعمل اجرایی آن لحاظ گردد. در ضمن به پیوست آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان کارگران و کارآموزان مشمول قانون کار و دستورالعمل اجرایی مربوط ارسال می گردد. اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت
نامشخص
شماره:15883 تاریخ:5/2/1394 موضوع:بخشنامه شماره (۳) روابط کار مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها با سلام و احترام متعاقب صدور دستور العمل شماره (۳۸) روابط کار به شماره ۲۲۶۴۴۷ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲ و نظر به وجود پاره ای ابهامات در خصوص نحوه اجرای این دستورالعمل موارد ذیل را برای اطلاع و اجرا ابلاغ می نمایم ۱- مسئولیت تضامنی مندرج در بند (۳) دستور العمل مذکور عبارتست از مسئولیت مستقل هر یک از بدهکاران مشترک در پرداخت دین واحد به گونه ای که طلبکار بابت دریافت طلب خود میتواند به هر یک از بدهکاران مراجعه کند؛ ضمنا چنانچه طلبکار طلب خود را از هر یک از بدهکاران دریافت نماید، دمه سایر بدهکاران بری می شود. بر اساس تعریف فوق منظور از مسئولیت تضامنی پیمانکار و پیمان دهنده در مقابل کارگران پیمانکار آن است که کارگر بابت طلب خود میتواند به هر یک از پیمانکار با پیمان دهنده مراجعه نماید به عبارت دیگر در صورت وجود شرایط ایجاد مسوولیت تضامنی کارگر مخیر است دعوای خود را علیه هر یک از پیمانکار یا پیمان دهنده طرح نماید. ۲- بر طبق قاعده کلی پیمانکار به عنوان کارفرمای طرف قرارداد کارگران مسوول اصلی پرداخت حقوق آنان و انجام تعهداتی است که ضمن قرارداد بر عهده گرفته است؛ لیکن در صورت حصول شرایط ذیل این مسئولیت به طور تضامنی بر عهده پیمان دهنده نیز قرار می گیرد و دعوای کارگران علیه وی در مراجع حل اختلاف مسموع خواهد بود. این شرایط عبارتند از: الف- کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند. ب- فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه باشد و یا پیمانکار نسبت به ارائه خدمات عمومی به پیمان دهنده به شرح مندرج در قسمت تعاریف دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار اقدام نماید. ج- در قرارداد پیمان دهنده با پیمانکار تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران در قالب تعهد به نفع شخص ثالث پیش بینی نشود و حقوق کارگران تضمین نگردد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت پیمان دهنده با پیمانکار تسویه حساب نماید. از جمله مهمترین تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما در صورت وجود شرایط مقرر در ماده (۲) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار می باشد که در صورت اخیر کارفرمایان به موجب بخشنامه شماره ۱۳۴۶۱۸ مورخ ۹۳٫۷٫۱۶ بخشنامه شماره (۱) روابط کار مکلفند تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده یا عرف و رویه کارگاه جزو مزد تلقی می شود از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها را در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط پیش بینی نمایند. شایان ذکر است تعهدات قانونی پیمانکار در مقابل کارگران صرفا مورد فوق الذکر نیست و سایر تکالیفی که کارفرمایان به موجب قانون در مقابل کارگران خود بر عهده دارند نظیر بیمه نمودن کارگران برابر ماده (۱۴۸) قانون کار پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورت انجام کار مازاد بر ساعات کار قانونی موضوع ماده (۵۹) قانون کار را نیز در برمی گیرد. ۳- در صورت عدم وجود شروط (الف) و (ب) هر چند پیمان دهنده در مقابل کارگران مسوول است؛ لیکن مرجع رسیدگی به این اختلافات مراجع حل اختلاف نخواهند بود و کارگران باید حقوق خود را از مراجع دادگستری مطالبه نمایند. ۴- جز در خصوص قسمت اخیر بند (ج) یعنی تسویه حساب پیمان دهنده با پیمانکار قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت کارگران هم در حین اجرای قرارداد و هم پس از اتمام آن میتوانند در صورت وجود شرایط فوق الذکر علیه پیمان دهنده طرح دعوا نمایند. ۵- در صورت طرح دعوای کارگر علیه پیمان دهنده مراجع حل اختلاف ابتدائا مکلفند وجود شرایط فوق را احراز نمایند و در صورت وجود تمامی شرایط سه گانه فوق الذکر نسبت به صدور حکم محکومیت پیمان دهنده اقدام نمایند؛ در غیر این صورت باید نسبت به صدور قرار رد دعوا به دلیل عدم صلاحیت اقدام نمایند. ۶- مفاد این دستور العمل باید به اطلاع تمامی مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط رسانده شود و این مراجع مکلفند در رسیدگیهای خود مفاد دستور العمل شماره (۳۸) روابط کار و این بخشنامه را مدنظر قرار داده و رای مقتضی را صادر نمایند. بدیهی است عملکرد خارج از چارچوب سیاستهای دولت تدبیر و امید، موجبات ایجاد مسوولیت های انتظامی این مراجع و ادارات کل را فراهم خواهد ساخت. سیدحسن هفده تن معاون وزیر
نامشخص
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر بخشنامه » شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ با حضور نمایندگان سه گروه دولت ، کارفرمایان و کارگران ) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی را در ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده ۴۱ قانون کار بر اساس ضرورت انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده اند. ۱ از اول سال ۱۳۹۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ریال دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۴ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۳ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۳۷۴۷۵ ریال دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج (ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۴ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۳ میزان مقرر در این بند یا تبصره پیک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تاریخ ۹۳٫۱۲٫۲۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تبصره ۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات با مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه سنوات) خواهند بود. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۴ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می بایند نخواهد شد. -- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط کار دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد: الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مینا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ روزانه ۱۷ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۳) اضافه می شود. به عبارت دیگر: مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۴ - ۱٫۱۷ آخرین مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳ تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز شود مبلغ ۲۳۷۰۴۷۵ ریال ملاک خواهد بود. سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مرد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۳ برقرار گردیده اند. علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول ۱۳۹۴ معادل ۱۷ درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۱۳۹۳) و نظایر آن ها. تبصره : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۱۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۳۹۳) از ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۱۳۹۴ خواهد بود. ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۴ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۴٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره : مزد سنوات (پایه که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۴ و طبق جدول موضوع این بند داده می شود مشمول افزایش ۱۷ درصد نمی شود. تهران خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط کار جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ Y ۶ ♡ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۱۸۰۰ ۱۱۶۰۰ ۱۱۴۰۰ ۱۱۲۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۰۸۰۰ ۱۰۶۰۰ ۱۰۴۰۰ ۱۰۲۰۰ ۱۰۰۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۱ گروه ۱۵۶۰۰ ۱۵۲۰۰ ۱۴۸۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰ ۱۳۲۰۰ ۱۳۸۰۰ ۱۲۴۰۰ ۱۲۰۰۰ نرخ پایه تبصره ۲ در اجرای تبصره (۳) بند (۲) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ از ابتدای سال ۱۳۹۴ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر مشمول دریافت پایه سنوات) خواهند بود. ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند، نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. تهران - خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir Φ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط کار دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۴ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نمایم: ۱- نحوه اعمال ۱۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۴) به نسبت آخرین کارمزد در سال (۱۳۹۴) در مورد کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دانم به ماخذ ۱۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند. این بخش نیز بایستی ۱۷ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۷ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خودبه خود دستخوش افزایش خواهد شد. تبصره در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت افزایش مزد کمتر از ۲۳۷۴۷۵ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی همان ۲۳۷۴۷۵ ریال خواهد بود. اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند (۲) بخشنامه شماره ۲۲۷۴۱۳ مورخ ۱۳۹۳٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. تهران خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir
معتبر
آیین دادرسی کار مصوب: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی — لازمالاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۲، با آخرین اصلاحات مستند: ماده (۱۶۴) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقدمه به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران*، مصوب ۱۳۶۹/۰
نامشخص
شماره:167136 تاریخ:05/09/1393 موضوع:بخشنامه شماره ۲ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان های سراسر کشور با سلام و احترام با توجه به مشکلات متعدد ناشی از انعقاد قراردادهای کار سفید امضا و تکمیل یک طرفه بعدی مندرجات آن توسط کارفرمایان و اخذ تسویه حسابهای سفید امضا بویژه در شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد دستور العمل شماره (۳۵) روابط کار به شماره ۱۷۵۹۹۶ مورخ ۹۲٫۱۰٫۹ موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: ۱- با اثبات سفید امضا بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف از جمله قراردادهای کار و اسناد تسویه حساب به عنوان ادله اثبات دعوا و احراز امر بر مرجع رسیدگی کننده این اسناد از عداد دلایل خارج خواهند شد و ارائه کننده سند. باید برای اثبات ادعای خود دلایل دیگری را ارائه دهد و یا اثبات کند مطابق با آنچه به وی نمایندگی داده شده است. سند سفید امضا را تکمیل کرده است. ۲- شرکت های پیمانکاری ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی موضوع دستور العمل شماره ۱۴۹۷۱ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۹ مکلفند قراردادهای کار با کارگران خود را به صورت کتبی تهیه و در راستای اجرای تبصره ماده (۱۰) قانون کار نسخه ای از آن را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نمایند. ۳- انعقاد قرارداد کار و اخذ هرگونه تسویه حساب به صورت سفید امضا از کارگران توسط شرکتهای موضوع بند (۲) ممنوع است. ۴- عدم اجرای مفاد بندهای (۲) و (۳) این بخشنامه موجب لغو صلاحیت شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی و یا عدم تایید صلاحیت این شرکتها برای دوره های بعد مطابق مفاد ماده (۱۱) دستور العمل شماره ۱۴۹٫۱ مورخ ۱۳۸۸٫۲٫۱۹ خواهد بود. ۵- مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و باید مفاد آن را بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران کارشناسان و کارکنان ذی ربط و نیز کارگاهها و پیمان دهندگان و پیمانکاران سطح استان برسانند و با تشکیل جلسات متعدد با تشکلات کارگری و کارفرمایی و انجام بازرسیهای ویژه نظارت دقیقی بر اعمال مفاد این بخشنامه و دستور العمل شماره (۳۵) روابط کار داشته باشند. سید حسن هفده تن معاون وزیر
نامشخص
شماره:134618 تاریخ:16/07/93 موضوع: مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم به منظور برقراری عدالت مزدی و امحای تبعیض مزدی و پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان بویژه مشاغل تخصصی مشابه و هم ارزش در کارگاه پیمان دهنده و پیمانکار در راستای اجرای ماده (۳۸) قانون کار و مقاوله نامه بنیادین شماره (۱۰۰) سازمان بین المللی کار و اجرای صحیح ماده (۸) دستور العمل شماره (۳۶) روابط کار به شماره ۱۷۶۱۳۳ مورخ ۹۳٫۱۰٫۹ موضوع الزام پیمانکاران به تبعیت از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده موارد ذیل به آگاهی می رسد ۱- با توجه به مقررات دستورالعمل مذکور پیمانکاران مکلفند هر یک از کارکنان خود را بر اساس شغل و وظایف عملی آنان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پیمان دهنده تطبیق داده و ضمن تنظیم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل مزد و مزایای قانونی آنان را با رعایت ضوابط مقرر پرداخت نمایند ... ۲- کلیه پیمان دهندگان مقاطعه دهندگان و کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در مواردی که انجام تمام یا قسمتی از فعالیتهای خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری واگذار مینمایند موظف به پیش بینی تمامی هزینه های ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شامل مزد شغل و سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی شرکت پیمان دهنده با عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی میشود از قبیل مزد رتبه، حق پست مزایای سختی کار و نظایر آنها در قرارداد پیمانکاری و پیشنهاد قیمت در مناقصه های مربوط بوده و پیمانکاران بر اساس ماده (۱۳) قانون کار که به موجب آن در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد. مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید مکلف به رعایت تکالیف ناشی از این دستورالعمل میباشند تا به هنگام اجرای مفاد این دستور العمل مواجه با کسری بودجه نگردند. بدیهی است در صورت عدم پیش بینی تکالیف ناشی از این دستورالعمل در قرارداد پیمانکاری پیمانکار و پیمان دهنده با توجه به کار متضامنا مسئولیت نادیه حقوق قانونی کارگران را بر عهده خواهند داشت. ۳- رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و پیمان دهنده و کارگران و پیمان دهنده ناشی از عدم اجرای موارد فوق الذکر در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد. ۴- به محض درخواست کتبی انجمن صنفی کارگران کارگاه مدیران کل باید نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط اقدام نمایند. ۵- مفاد این بخشنامه و دستورالعمل شماره (۳۶) روابط کار از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و عطف به ماسبق نمی شود. ۶- ادارات کل اجرایی لازم است ضمن ابلاغ دستور العمل فوق الذکر، مفاد آن را به طرق مقتضی به اطلاع تمامی پیمان دهندگان و پیمانکاران سطح استان برسانند و بازرسین کار نظارت کامل بر حسن اجرای دستور العمل مذکور و این بخشنامه را نموده و در صورت تخلف پیماندهنده با پیمانکار مراتب را سریعا به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند. سیدحسن هفده تن معاون وزیر
معتبر
شماره: ۸۵۷۰۲ تاریخ: ۱۳۹۳٫۰۵٫۰۵ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم احتراما به استناد ماده ۱۱۵ آیین دادرسی کار و در راستای اجرای صحیح مفاد آن آیین نامه و ایجاد وحدت رویه در مراجع حل اختلاف کار نمونه برگهای رسیدگی موضوع ماده مزبور تنظیم و تدوین شده و به پیوست این دستورالعمل برای اجرا ارسال می گردد. ماده ۱ نمونه برگهای رسیدگی: نمونه برگهای رسیدگی که تنظیم شده و به موجب این دستور العمل ابلاغ می گردد؛ دوازده نمونه برگ به شرح ذیل می باشد. پوشه برگ دادخواست بدوی ابلاغ نامه در مرحله هیات تشخیص صورت جلسه هیات تشخیص گزارش تحقیق محلی دادنامه هیات تشخیص ابلاغ دادنامه برگ دادخواست تجدید نظر خواهی ابلاغ نامه در مرحله هیات حل اختلاف صورت جلسه هیات حل اختلاف دادنامه هیات حل اختلاف برگ ارسال رای به واحد اجرای احکام ماده ۲ -قطع و رنگ نمونه برگها: نمونه برگهای تهیه شده همگی در قطع A۴ و به رنگ سفید طراحی شده اند و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی ملزم به رعایت قطع و رنگ مذکور می باشند. ماده ۳- نرم افزار روابط کار: اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است ضمن هماهنگی با مرکز فن آوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری نسبت به اجرایی نمودن نمونه برگ های مزبور در نرم افزار روابط کار اقدام نماید. ماده ۴ -پوشه: بر روی پوشه کلاسه پرونده در داخل مستطیل مربوط نوشته خواهد شد. کلاسه پرونده عبارت است از شماره پرونده که نحوه تنظیم آن به این صورت است که از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد ۱ شروع شده و به آخرین پرونده در همان سال در همان اداره خاتمه می یابد. به عنوان مثال در صدمین دادخواستی که در سال ۱۳۹۳ به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مربوط ارجاع شده است کلاسه پرونده به این صورت خواهد بود ۹۳٫۱۰۰ عدد سمت راست نشانه تعداد دادخواست هایی است که در سال ۱۳۹۳ به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی واصل شده است و عدد سمت چپ سال مورد نظر را نشان میدهد کلاسه پرونده علاوه بر روی پوشه در تمام اوراق پرونده درج خواهد گردید روی پوشه نام خواهان و خوانده علاوه بر کلاسه پرونده نوشته خواهد شد. ماده ۵- برگ دادخواست بدوی: برگ دادخواست بدوی به موجب ماده ۳۱ آیین دادرسی کار تنظیم شده که باید توسط خواهان یا نماینده وی تکمیل شود؛ بنابراین به هیچ وجه نباید دادخواست توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکمیل گردد در مواردی که دادخواست جمعی باشد هر یک از خواهانها باید مشخصات خود را در برگ دادخواست جداگانه قید نمایند نظر به این که دادخواست برگی رسمی است و مفاد آن فقط موارد ضروری از مشخصات خواهان را شامل می شود بنابراین به منظور جمع آوری آمار و اطلاعات اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است تا با هماهنگی مرکز فن آوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری نسبت به طراحی صفحه ای در هنگام ورود به نرم افزار اقدام نماید. در این صفحه تمام مشخصات و جزییات مربوط به خواهان و سایر اطلاعات مربوط درج خواهد شد. متصدی ثبت دادخواست در ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا قبل از ثبت دادخواست خواهان مشخصات خواهان و سایر اطلاعات خواسته شده در صفحه مربوط را تکمیل نماید. ماده ۶ -ابلاغ نامه (در مرحله هیات تشخیص): برگ مزبور به استناد ماده ۳۶ آیین دادرسی کار تنظیم گردیده است که تمامی قسمتها باید توسط متصدی تشکیل پرونده یا مقام ابلاغ کننده حسب مورد تکمیل گردد هم چنین یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن باید به همراه نسخه دوم ابلاغ نامه به خوانده یا خواندگان ابلاغ شود وقت رسیدگی به خواهان نیز به موجب این برگ ابلاغ می گردد. در ضمن سمت یا نسبت گیرنده ابلاغ نامه در هنگام ابلاغ به شرح ذیل توسط مقام ابلاغ کننده درج می شود: به عنوان مثال در صورتی که خود خوانده ابلاغ نامه را دریافت نماید باید قسمت مربوط به گیرنده ابلاغ نامه چنین تکمیل گردد اینجانب آقای علی رضایی با سمت خود خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم در صورتی که ابلاغ نامه به یکی از بستگان یا خادمان خوانده ابلاغ گردد، تکمیل قسمت مربوط به گیرنده ابلاغ نامه چنین خواهد بود اینجانب خانم حمیده رضایی با نسبت خواهر خوانده نسخه دوم ابلاغ نامه را دریافت نمودم. در ضمن مقام ابلاغ کننده مکلف است در هنگام ابلاغ سند هویت گیرنده ابلاغ نامه را رویت نماید. ماده ۷- صورت جلسه هیات تشخیص: بعد از تنظیم صورت جلسه به صورت دست نویس در یک نسخه برگ مزبور به امضای اعضای حاضر در جلسه و امضا یا اثر انگشت طرفین دعوا رسیده و در پرونده ضبط می گردد. نمونه برگ مزبور بدون درج هیچ مطلب چاپی تنظیم گردیده است تا امکان درج اظهارات طرفین به طور کامل در آن میسر باشد؛ بنابراین هیچ محدودیتی جهت نگارش اظهارات طرفین وجود ندارد و در صورت لزوم امکان دارد که اظهارات طرفین صفحات بیشتری را به خود اختصاص دهد که در این صورت باید هر صفحه شماره گذاری شده و به طور جداگانه توسط طرفین دعوا و اعضای حاضر در جلسه امضا شود. باید توجه داشت که به هیچ وجه اظهارات طرفین و هر گونه مطلب دیگر در پشت برگ صورت جلسه تنظیم نگردد. با توجه به مطالب بیان شده چنان چه مرجع رسیدگی کننده نتواند مطالب درج شده در صورت جلسه را در صفحه مربوط در نرم افزار درج کند صفحه صورت جلسه در نرم افزار روابط کار با عبارت زیر تکمیل می گردد: اظهارات طرفین و تصمیم مرجع در برگ صورت جلسه ضبط شده در پرونده درج شده است. ماده ۸ -گزارش تحقیق محلی: گزارش تحقیق محلی باید به صورت ماشین نویس شده در نمونه برگ پیوستی تهیه شود. ماده ۹ دادنامه هیات تشخیص: برگی را که رای هیات تشخیص در آن پاک نویس می گردد دادنامه می گویند. دادنامه دارای قسمتهایی است که به اختصار تعریف می شود. الف - مقدمه دادنامه: در مقدمه دادنامه شماره و تاریخ دادنامه کلاسه پرونده، مشخصات مرجع رسیدگی کننده مشخصات خواهان و خوانده خواسته و خلاصه ای از گردش کار نوشته می شود؛ بنابراین هر دادنامه دارای شماره میباشد؛ به این معنا که هر پرونده علاوه بر این که دارای کلاسه پرونده است هر رای نیز باید دارای شماره باشد زیرا امکان دارد که پرونده ای به رای منجر نشود. به عنوان مثال در اداره ای در سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۰۰ دادخواست مطرح شده لیکن به دلایل مختلف ۱۹۰ رای صادر گردیده است؛ در این صورت در آن اداره در سال مذکور تعداد ۲۰۰ پرونده وجود دارد. اما تعداد ۱۹۰ دادنامه صادر شده است. همانند کلاسه پرونده شماره دادنامه نیز در هر اداره از ابتدای هر سال از عدد ۱ شروع شده و در انتهای آن سال به آخرین شماره در آن اداره خاتمه می یابد. به عنوان مثال در صدمین رایی که در سال ۱۳۹۳ در اداره مربوط صادر شده است در بالای دادنامه در قسمت مربوط به شماره دادنامه فقط عدد ۱۰۰ درج میشود و دیگر احتیاجی به درج سال مربوط در قسمت شماره دادنامه نیست؛ سپس تاریخ صدور رای در قسمت مربوط به تفکیک روز ماه و سال درج خواهد شد. بعد سایر مقدمات دادنامه از جمله خلاصه گردش کار درج می گردد. ب -حکم ٫ قرار: بعد از نوشتن مقدمه در قسمت مربوط به حکم قرار حکم یا قرار صادر شده در صورت جلسه در قسمت مزبور نوشته میشود و سپس دادنامه مزبور به امضای اعضا می رسد. ج - سایر توضیحات دادنامه لزوما ماشین نویس میشود و به هیچ وجه نباید آن را به صورت دستی تنظیم کرد و به طرفین ابلاغ نمود. - چنانچه خواهان یا خوانده متعدد باشند مشخصات تمامی آنها در مقدمه دادنامه ذکر می شود. - لازم نیست دادنامه حتما در یک برگ تهیه شود؛ به این معنی که در پرونده هایی که شرایط اقتضا می نماید امکان دارد دادنامه چندین صفحه باشد؛ بنابراین در صورتی که دادنامه بیش از یک صفحه باشد باید هر صفحه شماره گذاری شده و هر صفحه به طور جداگانه توسط اعضای صادر کننده رای امضا شود. - چنانچه دادنامه بیش از یک صفحه باشد شماره و تاریخ دادنامه و کلاسه پرونده در همه صفحات ذکر می شود. ماده ۱۰ ابلاغ دادنامه: ابلاغ دادنامه به موجب نمونه برگ ابلاغ دادنامه انجام می شود. متصدی ثبت دادخواست یا مقام ابلاغ کننده حسب مورد باید تمامی قسمتهای مربوط در برگ مزبور را تکمیل نماید. ماده ۱۱ برگ دادخواست تجدید نظر خواهی: برابر با ماده ۳۱ آیین دادرسی کار اعتراض به رای هیات تشخیص باید بر روی دادخواست تنظیم شود دادخواست تجدید نظر خواهی نیز همانند دادخواست بدوی حسب مورد دارای قسمتهایی می باشد. در قسمت سمت چپ بالای صفحه کلاسه پرونده اولیه نوشته خواهد شد. دادخواست تجدید نظر خواهی باید توسط تجدید نظر خواه تنظیم گردد و به هیچ وجه نباید دادخواست توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تکمیل شود. در صورتی که طرفین دعوا هر دو معترض به رای هیات تشخیص باشند هر دو باید دادخواست جداگانه ای ارایه نمایند. ماده ۱۲ -ابلاغ نامه (مرحله هیات حل اختلاف): توضیحات داده شده در خصوص ابلاغ نامه مرحله هیات تشخیص در مورد ابلاغ نامه مرحله هیات حل اختلاف نیز صادق است. ماده ۱۳- صورت جلسه هیات حل اختلاف: توضیحات داده شده در خصوص صورت جلسه هیات تشخیص در مورد صورت جلسه هیات حل اختلاف نیز صادق است. ماده ۱۴- دادنامه هیات حل اختلاف: توضیحات داده شده در خصوص دادنامه هیات تشخیص در مورد دادنامه هیات حل اختلاف نیز صادق است. البته شماره دادنامه هیات حل اختلاف نیز از ابتدای هر سال در هر اداره از عدد ۱ شروع شده و به آخرین دادنامه هیات حل اختلاف در آن سال در همان اداره خاتمه می یابد. ماده ۱۵- برگ ارسال رای به واحد اجرای احکام: برای ارسال رای به اجرای احکام دادگستری از نمونه برگ تهیه شده استفاده شود. در ضمن باید برگ مزبور ماشین نویس شده و از تکمیل آن به صورت دست نویس خودداری نمود. ماده ۱۶ - این دستورالعمل در ۱۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۳٫۵٫۵ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و باید مفاد آن به آگاهی تمام کارکنان و کارشناسان ذی ربط رسانده شود. سید حسن هفده تن معاون وزیر
نامشخص
جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر بخشنامه » شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۳، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاستهای دولت در راستای تثبیت حفظ و توسعه اشتغال موجود و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ا از اول سال ۱۳۹۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۲۰۲۰۹۷۰ ریال ) دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۳ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۲ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲۰۲۰۹۷۰ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۳ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۲ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۰ج۰ 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبصره ۳ : بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۳۹۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه ) سنوات ) خواهند بود. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. علی ربیعی بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره.... شماره.... تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ۱۲ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۳ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۱۳۹۲) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۱۲ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. - چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۱۲ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱۱۱۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۲۰۲٬۹۷۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۲۰۲،۹۷۰ ریال خواهد بود. ۳ تهران خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. تهران - خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcis.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir شماره ۲۲۹۹۴۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند در اجرای بند 4 بخشنامه شماره ۲۰۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد: الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۳ روزانه ۱۲ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۲) به اضافه روزانه ۲۱۱۱۰ ریال اضافه می شود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۳ ۲۱۱۱۰ + ۱٫۱۲ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۱۳۹۲) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۲۰۲٬۹۷۰ ریال در روز شود، مبلغ ۲۰۲٬۹۷۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۱۳۹۲) و نظایر آن ها تبصره : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرح های طبقه بندی مشاغل معادل ۱۲ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۳۹۲) از ابتدای سال ۱۳۹۳ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند. در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir بسمه تعالی 0 جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار ۱ ۲۲۹۹۴ تاریخ ۹۲٫۱۲٫۲۴ ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۳ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۳٫۱٫۱ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره ۱ مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۱۲ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A Y ۶ ۵ ع ۳ ۲ ۱ گروه ۵۹۰۰ ۵۸۰۰ ۵۷۰۰ ۵۶۰۰ ۵۵۰۰ ۵۴۰۰ ۵۳۰۰ ۵۲۰۰ ۵۱۰۰ ۵۰۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۷۶۰۰ ۷۸۰۰ ۷۶۰۰ ۷۸۰۰ ۷۴۰۰ ۷۲۰۰ ۷۰۰۰ ۶۸۰۰ ۶۶۰۰ ۶۴۰۰ ۶۲۰۰ ۰۰.۶ نرخ پایه تبصره ۲ در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۳ از ابتدای سال ۱۳۹۳ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات ) خواهند بود. ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتفاء در واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. Website: www.mcis.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۲۲۹۹۴۱ مورخ ۱۳۹۲٫۱۲٫۲۴ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۳ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۸۳۶۰ ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۲۵۰۳۰ Y اول دبستان ۶۶۸۰ ۹۹۰۰ ۱۷۸۰۴ ۲۳۸۹۴ ۳ دوم دبستان ۸۰۰۰ ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ ۲۲۷۶۳ ۴ سوم دبستان ۲۵۰۰ ۶۶۸۰ ۱۵۴۷۴ ۲۱۷۳۱ ه چهارم دبستان ۸۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۲۰۷۰۲ ۶ پایان دوره ابتدایی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۷ اول راهنمایی ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ A دوم راهنمایی ۵۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ .۱ اول دبیرستان ۹۹۰۰ ۱۷۸۰۴ ۱۱ دوم دبیرستان ۸۳۶۰ ۱۶۸۷۱ ۱۲ سوم دبیرستان ۸۰۰۰ ۱۴۰۷۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۱۴ فوق دیپلم ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۱۵ لیسانس ۱۱۴۴۰ ۱۸۷۴۰ ۱۶ فوق لیسانس ۱۱۴۴۰ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۱۴۰۷۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره: 175996 تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ احتراما ، با توجه به اینکه از جمله مهمترین دلایل اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار سند میباشد و نظر به ابهامات و رویه های متفاوتی که در این مراجع در خصوص پذیرش اسناد سفید امضاء وجود دارد لذا دستور العمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه در اجراء ابلاغ می گردد. 1- اصل بر عدم سفید امضاء بودن اسناد ارائه شده به مراجع حل اختلاف کار از قبیل قراردادهای کار و اسناد تسویه حساب است مگر آنکه مدعی سفید امضاء بودن سند این امر را اثبات نماید. 2 سفید امضاء بودن سند با توجه به مقررات فصل هشتم آیین دادرسی کار از طریق یکی از ادله اثبات دعوا از جمله اقرار سندی دیگر و یا امارات مانند کارشناسی قابل اثبات است. 3- چنانچه مدعی سفید امضاء بودن سند برای اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نماید، مرجع حل اختلاف مکلف است موضوع را با صدور قرار کارشناسی و رعایت مواد (۹۷) الی (۹۹) آیین دادرسی کار به کارشناسی ارجاع دهد. 4- با اثبات سفید امضاء بودن سند و احراز امر در مرجع رسیدگی کننده با توجه به دلالت ضمنی ماده (۱۳۰۱) قانون مدنی سند ارائه شده از عداد دلایل خارج خواهد شد مگر آنکه ارائه کننده سند اثبات کند که مطابق با آنچه به وی نمایندگی داده شده است سند سفید امضاء را تکمیل کرده است. 5- چنانچه ارائه کننده سند سفید امضاء، فقط صحت قسمتی از محتوای سند سفید امضاء را اثبات کند صرفا همان قسمت از سند معتبر بوده و به عنوان دلیل پذیرفته می شود. 6- ارائه کننده سند سفید امضائی که سند وی از عداد دلایل خارج شده است برای اثبات ادعای خود میتواند دلایل دیگری را ارائه دهد و مراجع حل اختلاف مکلفند با توجه به ماده (۸۶) آیین دادرسی کار به این دلایل رسیدگی نمایند. مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی همه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار رسانده شده و رعایت گردد. 8- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرا نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع خواهد بود. سید حسن هفده تن معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۱۷۶۱۳۳ تاریخ: ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۹ با سلام و احترام در اجرای ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار و ملهم از مقاوله نامه شماره (۱۰۰) سازمان بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان ضوابط مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی با حقوقی به شرح زیر اعلام می شود. تعاریف: پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد عهده دار انجام تمام یا بخشی از فعالیت های تولیدی فنی اداری مالی خدماتی و نظایر آنها برای پیمان دهنده می باشد. پیمان دهنده: هر شخص حقیقی یا حقوقی نظیر شرکتها و موسسات خصوصی تعاونی ،دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی نهادهای انقلاب اسلامی بانکها دانشگاهها و نظایر آنها که انجام بخشی از فعالیتهای خود را به موجب قرارداد به دیگری واگذار می کند. کارگاه: محلی که کارگر به درخواست کارفرما با نماینده او در آنجا کار می کند. خدمات عمومی: شامل طبخ و توزیع غذا امور حمل و نقل خدمات فضای سبز تعمیر و نگهداری ساختمان تاسیسات و نظایر اینها. کارگر پیمانکار: کارگری که به موجب قرارداد کار توسط پیمانکار و برای ایفای تعهدات او به پیمان دهنده استخدام شده است. ماده ۱- پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در اجرای ماده (۴۹) قانون کار و مقررات مربوط با استفاده از خدمات دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل حسب فعالیت خود طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه نموده و کارگران خود را با آن تطبیق داده و مزد و مزایای آنان را بر اساس طرح پرداخت نمایند. ماده2 - در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند. چنانچه پیمان دهنده دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب پیمان دهنده شامل شرح وظایف گروههای شغلی جدول مزد و ضریب ریالی آن و سایر مواردی که طبق ضوابط و مقررات جزء طرح طبقه بندی مشاغل محسوب میشود در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی الزامی است. تبصره ۱- چنانچه برخی از مشاغل پیمانکار در طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده پیش بینی نشده باشد. پیمانکار موظف است برابر ضوابط نسبت به ارزیابی آنها اقدام و پس از اخذ تاییدیه کارگران خود را با آنها تطبیق دهد. تبصره ۲- اگر عنوان شغلی برخی از مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکار با طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده یکسان باشد ملاک تطبیق کارگر پیمانکار از نظر گروه گروه شغلی بالاتر است. تبصره ۳- چنانچه در طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکار ضریب ریالی و ارقام جدول مزد بالاتر از طرح طبقه بندی مشاغل پیمان دهنده باشد طرح طبقه بندی مشاغلی که متضمن مزایای بالاتری برای کارگر است ملاک خواهد بود. ماده ۳- پیمان دهندگان باید در اجرای ماده (۱۳) قانون کار لزوم رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات قانون کار را در قرارداد پیمانکاری پیش بینی نمایند و یک نسخه از قرارداد یا تصویر معتبر آن را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل ارسال دارند. ماده ۴- پیمانکار موظف است برای هر یک از کارگران پیمانکاری قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل طبق فرم نمونه پیوست تهیه و یک نسخه از آنرا به کارگر و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و یک نسخه به پیمان دهنده تسلیم نماید. ماده ۵- با توجه به شرایط و تعداد کارگران هر پیمانکار لزوم و ترتیب تشکیل کمیته طبقه بندی مشاغل توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام میشود. کمیته موضوع این ماده با هماهنگی اداره کل مذکور می تواند همان کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه محل خدمت کارگر باشد. ماده ۶- شرایط احراز مشاغل به شرح مندرج در شناسنامه های شغلی طرح طبقه بندی مشاغل شرط لازم برای تصدی آنها است اما چنانچه کارگر در شغلی قرار گیرد که شرایط احراز آن شغل را از نظر تحصیل یا تجربه یا هر دو نداشته باشد. این امر مانع از تطبیق وی در شغل نیست و بایستی بر اساس شرایط همان شغل با وی رفتار شود. ماده7 - سایر موارد مرتبط با شرایط و قرارداد کار که در این دستور العمل به آنها اشاره نگردیده تابع مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن و از جمله ضوابط اجرایی طرحهای طبقه بندی مشاغل است و از طرف پیمانکار و پیمان دهنده لازم الرعایه است. ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستور العمل بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در اجرای مفاد آن نظر آن اداره کل لازم الاتباع است. ماده ۹- این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره جایگزین دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۸۳٫۷٫۱۹ و سایر مقررات مغایر می گردد. سید حسن هفده تن معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۱۷۵۹۰۶ تاریخ: ۱۳۹۲٫۱۰٫۰۸ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم احتراما ، نظر به این که اصل سرعت یکی از اصول بنیادین در دادرسی کار به شمار میرود که در مقدمه آیین دادرسی کار نیز به آن اشاره شده است و به منظور تحقق اصل مزبور دستورالعمل استاندارد سازی زمان های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار به شرح ذیل ابلاغ میشود شایسته است دستور فرمایید که ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان دادرسی به مفاد آن توجه داشته و به آن عمل نمایند. ماده ۱- منظور از استاندارد سازی زمانهای مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار نیل به استاندارد تعیین شده با توجه به اصل سرعت اصل دقت و مقررات آیین دادرسی کار میباشد؛ بنابراین ادارات کل اجرایی استان ها مکلف هستند برای دستیابی به استانداردهای تعیین شده تمام امکانات خود را به کار بگیرند و در یک مدت زمان تعیین شده خاص که بر اساس اوضاع و احوال توسط هر اداره کل تعیین میشود و به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام می گردد به استانداردهای ذکر شده دست یابند. ماده ۲- ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور کاهش یا تنظیم صحیح شکایات از سوی دادخواست دهندگان مکلف هستند در ادارات تابعه نسبت به ارائه مشاوره روابط کار به مراجعین اقدام نمایند. ماده ۳- به استناد ماده (۲۹) آیین دادرسی کار مدت زمان ثبت دادخواست از زمان تقدیم دادخواست فوری و در همان روز تقدیم دادخواست خواهد بود. ماده ۴- حداکثر مدت زمان تعیین وقت رسیدگی تشکیل پرونده و تحویل اوراق دعوا به مامور ابلاغ یا اداره پست دو روز از زمان ثبت دادخواست می باشد. ماده ۵- به موجب ماده (۳۸) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دعوا به طرفین دعوا، دو روز از تاریخ تحویل اوراق به مامور ابلاغ یا اداره پست است. در مواردی که اوراق دعوا به وسیله دورنگار یا حضوری نیز ابلاغ میشود رعایت مدت زمان مقرر لازم است. ماده ۶- با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ در روند رسیدگی و تاثیر به سزای آن در کاهش یا عدم کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده و برای انجام ابلاغ صحیح مطابق با مواد فصل پنجم آیین دادرسی کار حتی المقدور از تمامی امکانات استفاده و با رعایت موارد ذیل ترتیبی اتخاذ گردد که ابلاغ ها به نحوی صورت گیرد که نیازی به تجدید جلسات در این خصوص وجود نداشته باشد. الف- آموزش متصدی ثبت دادخواست در خصوص نظارت بر درج نشانی صحیح و دقیق طرفین دعوا در دادخواست: ب- برگزاری دوره های آموزشی برای مامورین ابلاغ ج - استفاده از ظرفیتهای موجود در مواد (۵۰) ، (۵۱) و (۵۲) آیین دادرسی کار برای تسهیل در امر ابلاغ ماده ۷ به استناد ماده (۵۳) آیین دادرسی کار در صورت نیاز به انجام ابلاغ در حوزه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر اعم از آن که اداره مزبور در حوزه جغرافیایی همان اداره کل یا اداره کل دیگری باشد. ظرف دو روز از زمان تشکیل پرونده اوراق دعوا به طور مستقیم از اداره محل رسیدگی به دعوا به اداره مربوط ارسال و اداره مزبور مکلف است ظرف چهار روز از تاریخ تحویل اوراق دعوا را ابلاغ و رسید آن را ظرف دو روز بعد از انجام ابلاغ به اداره محل رسیدگی به دعوا ارسال نماید در صورتی که در اداره محل رسیدگی به دعوا، اوراق دعوا از طریق پست ابلاغ می شود ابلاغ موضوع این ماده به مخاطب ابلاغ نیز از طریق پست صورت خواهد گرفت. ماده ۸- با توجه به مواد (۳) (۴) و (۵) این دستور العمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیات تشخیص از زمان ثبت دادخواست ده روز می باشد. ماده ۹- از ظرفیتهای موجود در آیین نامه های انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف جهت صدور اعتبار نامه برای اعضاء به گونه ای استفاده شود که همواره هیات ها با تمامی اعضای خود تشکیل و در صورت افزایش حجم پرونده ها نسبت به تشکیل جلسات فوق العاده اقدام گردد. ماده ۱۰- به موجب ماده (۶۹) آیین دادرسی کار در صورت تجدید جلسه حداکثر زمان تشکیل جلسه بعد چهارده روز خواهد بود. ماده ۱۱- بر اساس ماده (۹۱) آیین دادرسی کار حداکثر زمان انجام قرار تحقیق محلی ده روز از تاریخ صدور قرار مزبور می باشد. ماده ۱۲- با عنایت به ماده (۱۰۱) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان صدور رای در برگ صورت جلسه از تاریخ خاتمه آخرین جلسه رسیدگی هفت روز است. ماده ۱۳- با عنایت به مواد (۸) و (۱۲) این دستورالعمل حداکثر مدت زمان رسیدگی و صدور رای در برگ صورت جلسه در هیات تشخیص بدون نیاز به تجدید جلسه از زمان تقدیم دادخواست هفده روز خواهد بود. چنان چه نیاز به تجدید جلسه باشد. به استناد ماده (۶۵) آیین دادرسی کار دلایل تجدید جلسه در ذیل صورت جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد. ماده ۱۴- حداکثر زمان تنظیم و امضای دادنامه از تاریخ صدور رای هفت روز می باشد. ماده ۱۵- حداکثر زمان تحویل اوراق دادنامه به مامور ابلاغ یا اداره پست دو روز از تاریخ تنظیم و امضای دادنامه می باشد. ماده ۱۶- بر اساس مواد (۱۰۶) و (۳۸) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان ابلاغ اوراق دادنامه به طرفین دعوا، دو روز از تاریخ تحویل اوراق دعوا به مامور ابلاغ یا اداره پست است. در مواردی که اوراق دادنامه به وسیله دورنگار یا حضوری نیز ابلاغ میشود رعایت مدت زمان مقرر لازم است. ماده ۱۷- با توجه به ماده (۱۵۹) قانون کار حداکثر مدت زمان اعتراض به رای هیات تشخیص پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد. ماده ۱۸- به استناد مقررات آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمانهای مقرر در مواد (۳)، (۴)، (۵) (۷) (۱۰) (۱۱)، (۱۲) (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این دستور العمل در رسیدگی در مرحله هیات حل اختلاف نیز رعایت خواهد شد. ماده ۱۹- با توجه به مواد (۳) (۴) و (۵) این دستور العمل و با عنایت به فراز پایانی ماده (۳۳) آیین دادرسی کار حداکثر مدت زمان تشکیل اولین جلسه رسیدگی هیات حل اختلاف از تاریخ ثبت دومین دادخواست تجدیدنظر خواهی یا از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که تجدید نظر خواهی ننموده است، ده روز خواهد بود. ماده ۲۰- با توجه به ماده (۱۶۲) قانون کار حداکثر مدت زمان رسیدگی و صدور رای در برگ صورت جلسه در هیات حل اختلاف از تاریخ ثبت دومین دادخواست تجدید نظرخواهی یا از زمان انقضای مدت اعتراض طرفی که تجدید نظر خواهی ننموده است سی روز میباشد. چنان چه نیاز به تجدید جلسه باشد به استناد ماده (۶۵) آیین دادرسی کار دلایل تجدید جلسه در ذیل صورت جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد. ماده ۲۱- به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حداکثر مدت زمان اعتراض به رای هیات حل اختلاف برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات حل اختلاف است. ماده ۲۲- در مواردی که ضرورت داشته باشد تا مدت زمان بیشتری برای رسیدگی به پرونده صرف گردد، با ذکر دلایل و مستندات لازم در صورت جلسه عمل میشود و به هیچ وجه نباید اصل دقت و کیفیت رسیدگی برای رعایت اصل سرعت نادیده گرفته شود. ماده ۲۳- در صورت افزایش غیر متعارف تعداد دادخواستها جهت افزایش نیافتن مدت زمان رسیدگی علاوه بر جلسات عادی جلسات فوق العاده، حسب مورد برگزار شود. ماده ۲۴- اداره کل روابط کار و جبران خدمت به طریق مقتضی نسبت به حسن انجام این دستور العمل نظارت می نماید. ماده ۲۵- مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی مسؤول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی مدیران کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ماده ۲۶- این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۸ به تصویب معاون روابط کار رسید و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستور العمل شماره (۲۴) روابط کار به شماره ثبت ۳۱۵۶۴ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱ می گردد. سید حسن هفده تن معاون روابط کار
معتبر
شماره: 136654 تاریخ: 1392/08/11 مقدمه: در اجرای مواد (۱۹۶) و (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعمیم و توسعه دانش و فرهنگ روابط کار ایجاد ساز و کار نظام مند و اعمال نظارت بر آموزش روابط کار صدور پروانه آموزش روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین نامه خواهد بود. ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- روابط کار: آن بخش از قانون کار و مقررات تبعی و آیین نامه ها و قوانین مرتبط در زمینه های قرارداد کار شرایط کار مقررات انضباطی کارگاه مذاکرات و پیمانهای جمعی مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار حقوق کیفری کار و مقررات بین المللی مرتبط با روابط کار و نظایر آن. ب- مدرس روابط کار: شخصی حقیقی که صلاحیت وی برای آموزش روابط کار برابر مفاد این آیین نامه تایید شده باشد. ج- مرکز آموزش روابط کار: مکانی که به منظور ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با روابط کار با استفاده از مدرسان روابط کار توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس می گردد. د- آموزش گیرنده: فردی که برای اخذ اطلاعات و معلومات کاربردی روابط کار تحت آموزش قرار می گیرد. ه- اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت و- اداره کل استان: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ز- هیات: هیات موضوع ماده (۱۷) این آیین نامه ج- پروانه آموزش روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای تاسیس مرکز آموزش روابط کار ط پروانه مدرسان روابط کار: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای مدرسان روابط کار جهت تدریس مباحث مربوط به روابط کار ماده ۲- مدرسان روابط کار باید دارای شرایط زیر باشند: الف - داشتن تابعیت ایران ب اعتقاد به دین مبین اسلام با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ج - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران د- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی ه- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر ح - عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی ط- پذیرفته شدن در آزمون مربوط بر اساس ضوابط این آیین نامه و در صورت لزوم طی دوره آموزشی بنا به تشخیص اداره کل ستاد. تبصره ۱- کارکنان بازنشسته و مستعفی و باز خرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است)، به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی با ستادی وزارتخانه با تایید اداره کل امور اداری با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند. تبصره ۲- مدیر کل معاونین و روسای اداره کل روابط کار و جبران خدمت با حداقل ده سال سابقه خدمت در یکی از پستهای کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کارشناسی روابط کار از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه تخصصی معافند. ماده ۳- آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مدرسان روابط کار در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می گردد. ماده ۴- سرفصل های تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد. ماده ۵- اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار میدهد حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیات تعیین می گردد. ماده ۶- بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۲ این آئین نامه و برگزاری آزمون کتبی در محدوده موارد مربوط به ماده ۳ توسط اداره کل استان صورت می گیرد و نتایج آزمون همراه با خلاصه ای از مشخصات داوطلبان برای انجام مصاحبه و اتخاذ تصمیم به هیات ارسال می گردد. ماده ۷- آزمون کتبی برای صدور پروانه مدرسان روابط کار در صورت ضرورت به تشخیص هیات هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تایید هیات آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه تر نیز قابل انجام خواهد بود. ماده ۸- اهم وظایف و تکالیف مدرسان به شرح زیر است: الف - ارایه مطالب آموزشی با محتوای صحیح و روزآمد و با تاکید بر کاربردی بودن آنها در محدوده موضوعات مندرج در بند (الف) ماده (۱) ب- تهیه جزوات و مطالب آموزشی مستند و گویا با داشتن ارزش کاربردی با تاکید و استفاده و ذکر منابع و ماخذ معتبر در سرفصل های تعیین شده. ج - پایبندی به اصول حرفه ای و حفظ شأن و منزلت حرفه ای در مقام یک مدرس متعهد. د- رعایت ضوابط و مقررات مراکز آموزش مربوط ه- شرکت در سمینارها و دوره های بازآموزی که توسط اداره کل ستاد برنامه ریزی و اعلام می گردد. ماده ۹- کارکنان دستگاههای دولتی با احراز شرایط مقرر در این آیین نامه میتوانند پروانه مدرسان و آموزش روابط کار دریافت نمایند. ماده ۱۰- مدرسان و مراکز آموزشی باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب می شود در اختیار اداره کل ستاد قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع برسانند. ماده ۱۱- اشخاص حقوقی ذیل با اخذ پروانه میتوانند در زمینه آموزش روابط کار فعالیت نمایند. ۱- اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان اجرای دوره ها یا ارائه خدمات آموزشی پیش بینی شده باشد یا دارای مجوز فعالیت آموزشی از مراجع ذی صلاح باشند. ۲- انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و شوراهای اسلامی کار و کانونهای مربوط و مجامع نمایندگان کارگران و همچنین موسسات کاریابی غیر دولتی. ماده ۱۲- شخص حقیقی متقاضی صدور پروانه آموزش روابط کار و نیز مدیر شخص حقوقی باید دارای شرایط عمومی موضوع ماده (۲) این آیین نامه به استثناء بند (ط) آن بوده و امکانات فیزیکی و آموزشی لازم را با تایید اداره کل استان در اختیار داشته باشند. ماده ۱۳- مسؤولیت اداره مرکز آموزشی و امور مربوط به آموزش گیرندگان از نظر رعایت رفتار و شؤون مربوط بر عهده مسؤول مرکز شخص حقیقی موسس و یا مدیر شخص حقوقی است. در سایر موارد که مربوط به دروس ارائه شده باشند مدرس و مسؤول مرکز هر دو مسؤولند. ماده ۱۴- اشخاص حقوقی دولتی عمومی خصوصی و تعاونی و تشکلهای صنفی یا صنعتی غیر از تشکل های موضوع بند (۲) این ماده میتوانند برای آموزش روابط کار به کارکنان و یا اعضای خود اقدام نمایند و صرفا در این صورت از دریافت پروانه مربوط معاف می باشند. ماده ۱۵- آن دسته از نهادهای علمی آموزشی و فرهنگی که در چارچوب شرح وظایف خود مجاز به فعالیت آموزشی می باشند نیازی به دریافت پروانه آموزش روابط کار ندارند لیکن بایستی سایر ضوابط این آیین نامه را رعایت نمایند. ماده ۱۶- تمامی مراکز آموزشی موضوع مواد قبل برای آموزش روابط کار باید صرفا از مدرسان روابط کار استفاده نمایند. ماده ۱۷- به منظور سیاستگذاری هماهنگی و تشخیص صلاحیت مدرسان و مراکز آموزش روابط کار و نیز اتخاذ تصمیم و رسیدگی به تخلفات آنان و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه هیاتی با ترکیب ذیل در وزارتخانه تشکیل می گردد: الف- معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رئیس هیات ب- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت ج - مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات د- مدیر کل توسعه منابع انسانی . رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی یا معاون وی و - رئیس مرکز حراست ز- یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تایید معاون روابط کار تبصره- دبیرخانه هیات در اداره کل ستاد مستقر میشود و دبیر هیات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ماده ۱۸- جلسات هیات با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است. ماده ۱۹- وظایف هیات به شرح ذیل می باشد الف - سیاستگذاری و برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون تعداد مدرسان هر استان. ب- دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سایر روش های اطلاع رسانی. ج - نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون. د- انجام مصاحبه تخصصی با قبول شدگان آزمون کتبی تایید صلاحیت نهایی مدرسان و صدور پروانه مربوط با رعایت ضوابط مقرر در ماده (۲۰) این آیین نامه. ه- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مدرسان روابط کار در خصوص مراحل مختلف آزمون. و- رسیدگی به تخلفات مدرسان و مراکز آموزش روابط کار. ز- بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه. ماده ۲۰- پروانه آموزش مدرسان روابط کار و همچنین پروانه آموزش روابط کار پس از تایید هیات با امضای مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و معاون روابط کار صادر می شود. ماده ۲۱- اعتبار پروانه آموزش روابط کار سه سال و تمدید آن با تایید هیات بلامانع است. ماده ۲۲- تعیین حق التدریس مدرسان با مراکز یا واحدهایی است که مدرس بنا به دعوت آنها به آموزش می پردازد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقشی در تعیین میزان حق التدریس آن ها ندارد. ماده ۲۳- اعمال نظارت بر عملکرد مراکز آموزش و مدرسان روابط کار و رسیدگیهای اولیه به تخلفات احتمالی آنها با همکاری ادارات کل استانها توسط اداره کل ستاد صورت میگیرد و مراتب برای اتخاذ تصمیم به هیات اعلام می شود. ماده ۲۴- احراز تخلف منجر به یکی از تصمیمات زیر درباره مدرس روابط کار و یا مرکز آموزشی میشود: الف- تذکر کتبی ب- تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال ج- لغو یا عدم تمدید پروانه ماده ۲۵- به منظور روزآمد کردن اطلاعات و دانش مدرسان اداره کل ستاد موظف است دوره ها یا سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای مدرسان را در مقاطع زمانی لازم برنامه ریزی و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی اجرا نماید. ماده ۲۶- اداره کل ستاد موظف است ضمن نگهداری سوابق بانک اطلاعاتی مدرسان و مراکز آموزشی را ایجاد و مستمرا به روزرسانی نموده و به طرق مقتضی در دسترس همگان قرار دهد. این آیین نامه در ۲۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲٫۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. علی ربیعی
معتبر
شماره: 136658 تاریخ: 1392/08/11 آیین صدور پروانه مشاوره روابط کار مقدمه در اجرای ماده (۲۰۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مواد (۹) و (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و توسعه فرهنگ روابط کار ایجاد سازوکار نظام مند و اعمال نظارت بر مشاوران روابط کار ایجاد وحدت رویه در ارائه مشاوره در زمینه مسائل مربوط به قانون کار و کاهش مراجعات کارگران و کارفرمایان به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی و مراجع حل اختلاف، نحوه صدور پروانه مشاوره روابط کار به شرح موارد مندرج در این آیین نامه خواهد بود. فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف- وزارتخانه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ب- مشاوره: ارائه آگاهی های لازم به کارفرمایان و کارگران در زمینه روابط کار ج- روابط کار: آن بخش از مقررات اجرایی قانون کار و مقررات تبعی و آیین نامه های مربوط در زمینه قراردادهای کار فردی و پیمانهای جمعی قرارداد کارآموزی آیین نامه انضباطی امور رفاهی کارگران، شرایط کار، مراجع حل اختلاف و آیین دادرسی کار و حقوق کیفری کار د- کارگاه: محلی که مطابق با تعریف مندرج در ماده (۴) قانون کار کارگر بنا به درخواست کارفرما در آنجا کار می کند. ه - مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی که با اخذ پروانه مشاوره از وزارتخانه به ترتیب مقرر در این آیین نامه مجاز به انجام فعالیت در زمینه ارائه مشاوره در محدوده موضوعات مقرر در بند (ج) این ماده می گردد. و- اداره کل ستاد: اداره کل روابط کار و جبران خدمت ز- اداره کل استان: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ح- پروانه مشاوره: اجازه نامه صادره بر اساس این آیین نامه برای ارائه مشاوره روابط کار ط - هیات مرکزی: هیاتی که به شرح مندرج در ماده (۱۴) این آیین نامه در وزارتخانه تشکیل می شود. ی- هیات استانی: هیاتی که به شرح مندرج در ماده (۱۶) این آیین نامه در اداره کل استان مربوط تشکیل می شود. ماده ۲- برای مشاوران پس از قبولی در آزمون و سایر مراحل پیش بینی شده در این آیین نامه پروانه مشاوره به امضای مدیر کل ستاد و معاون روابط کار صادر خواهد شد. مدت اعتبار پروانه سه سال و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین نامه بلامانع است. ماده ۳- اشخاص حقوقی که در اساسنامه آنان انجام مشاوره حقوقی و یا مدیریت پیش بینی شده باشد و همچنین موسسات کاریابی غیر دولتی به شرط در اختیار داشتن حداقل یک مشاور ذی صلاح و رعایت سایر ضوابط این آیین نامه می توانند تقاضای دریافت پروانه مشاوره نمایند. تبصره - اعتبار پروانه این مؤسسات قائم به مشاور با مشاوران حقیقی آنان است و این مشاوران حقیقی نیز مستقلا نمی توانند قرارداد مشاوره منعقد نمایند. فصل دوم تایید صلاحیت مشاوران ماده ۴- اشخاص حقیقی متقاضی پروانه باید دارای شرایط زیر باشند: الف- داشتن تابعیت ایران. ب - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. د- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های علوم انسانی. ه- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی. ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر. ح- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی. ط - نداشتن رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره- کارکنان بازنشسته و مستعفی و بازخرید شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از محکومان مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که به بازنشستگی یا بازخریدی و یا اخراج از خدمت محکوم شده اند (جز کسانی که دلیل محکومیت آنان غیبت بوده است) به شرط داشتن حداقل ده سال اشتغال (اعم از متناوب یا متوالی) در یکی از پستهای کاردانی کارشناسی و بالاتر قابل تخصیص به رشته شغلی کاردان یا کارشناس روابط کار و یا مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادارات اجرایی یا ستادی وزارتخانه با تایید اداره کل امور اداری و با رعایت سایر شروط مندرج در این ماده از محدودیت حداقل مدرک تحصیلی معاف می باشند. ماده ۵- متقاضیان علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده (۴) برای اخذ پروانه مشاوره باید در آزمون تخصصی و مصاحبه حضوری شرکت نمایند. ماده ۶- پذیرفته شدگان در آزمون کتبی و مصاحبه باید در دوره آموزش توجیهی که طبق برنامه تنظیمی اداره کل ستاد و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار میگردد شرکت و موفقیت حاصل نمایند. ماده ۷- آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه مشاوره در محدوده قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها و مقررات تبعی آنها و سایر مقررات مرتبط توسط اداره کل استان برگزار می گردد. ماده ۸- اداره کل ستاد سئوالات آزمون را تهیه می نماید و در موعد مقرر و به روش مقتضی در اختیار اداره کل استان قرار می دهد. حد نصاب امتیازات برای قبولی نیز توسط هیات مرکزی تعیین می گردد. ماده ۹- سرفصلهای تفصیلی و منابع آزمون کتبی باید قبل از آزمون تعیین و در فاصله زمانی مناسب به اطلاع داوطلبان برسد. ماده ۱۰- آزمون کتبی برای صدور پروانه مشاوره در صورت ضرورت به تشخیص هیات مرکزی هر سه سال یک بار برگزار خواهد شد. چنانچه تعداد داوطلبان و سایر شرایط ایجاب نماید با پیشنهاد اداره کل ستاد و تایید هیات مذکور برگزاری آزمون و صدور پروانه در فواصل زمانی کوتاه تر نیز قابل انجام خواهد بود. ماده ۱۱- در صورت قبولی در آزمون کتبی مصاحبه حضوری در موضوعات مربوط به فن بیان گزارش نویسی اطلاعات مربوط به روابط کار و اطلاعات عمومی و موارد مشابه و مرتبط توسط هیات استانی انجام می پذیرد. نتایج مصاحبه همراه با خلاصه ای از مشخصات داوطلبان برای اتخاذ تصمیم نهایی به هیات مرکزی ارسال می گردد. ماده ۱۲- اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی پروانه مشاوره باید مشخصات محل سکونت یا فعالیت خود را که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود در اختیار اداره کل استان قرار دهند و هرگونه تغییر در آن را بلافاصله به اطلاع اداره کل استان مربوط برسانند. تبصره ۱- انتقال پروانه مشاوره به غیر ممنوع است. تبصره ۲- فعالیت مشاوران در استانهایی غیر از استان محل اقامت بلامانع است. فصل سوم- هیات های بررسی و نظارت ماده ۱۳- به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بررسی شرایط متقاضیان تایید صلاحیت تخصصی آنان، نظارت و ارزیابی و رسیدگی به عملکرد مشاوران و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه هیاتهایی به شرح مواد آتی تشکیل می گردد. ماده ۱۴- هیات مرکزی در وزارتخانه با ترکیب زیر تشکیل می گردد: الف - معاون روابط کار وزارتخانه به عنوان رییس هیات . ب- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت . ج - مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات. د- مدیر کل توسعه منابع انسانی. ه- رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی و یا معاون وی. و - رئیس مرکز حراست. ز- یک نفر کارشناس روابط کار با پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تایید معاون روابط کار. تبصره ۱- دبیرخانه هیات مرکزی در اداره کل ستاد مستقر میشود و دبیر هیات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. تبصره ۲- جلسات هیات مرکزی با دعوت کتبی دبیر تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است. ماده ۱۵- وظایف هیات مرکزی به شرح ذیل می باشد: الف - سیاستگذاری و برنامه ریزی های لازم برای برگزاری آزمون از قبیل تعیین تاریخ آزمون، حد نصاب امتیازات برای قبولی در آزمون تعداد مشاوران هر استان متناسب با تعداد کارگران و واحدهای آن استان. ب- دعوت از متقاضیان واجد شرایط برای انجام آزمون از طریق آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سایر روش های اطلاع رسانی. ج- نظارت کلی بر روند برگزاری آزمون. ح- رسیدگی به اعتراضات متقاضیان اخذ پروانه مشاوره در خصوص مراحل مختلف آزمون. د- تائید صلاحیت نهایی مشاوران و صدور پروانه مشاوره با رعایت ضوابط مقرر در ماده ۲ این آئین نامه. ه- رسیدگی به تخلفات مشاوران. و - نظارت بر هیات های استانی. ز - بررسی پیشنهاد اصلاح این آیین نامه. ح- انجام سایر وظایفی که به موجب مقررات این آئین نامه بر عهده این هیات قرار گرفته است. ماده ۱۶- هیات استانی در اداره کل استان و با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف- مدیر کل استان به عنوان رییس هیات ب- معاون روابط کار اداره کل ج- رئیس اداره روابط کار د- مسئول حراست ه- یک نفر کارشناس روابط کار با انتخاب مدیر کل استان تبصره ۱- در ادارتی که معاون روابط کار وجود ندارد یکی دیگر از معاونهای مدیر کل با انتخاب وی عضو هیات خواهد بود. تبصره ۲- معاون روابط کار دبیر هیات نیز می باشد. تبصره۳ - تشکیل جلسات و نحوه تصمیم گیری هیات استانی به ترتیب مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۴) است. ماده ۱۷- وظایف هیات استانی به شرح ذیل است: الف- اطلاع رسانی به متقاضیان اخذ پروانه مشاوره. ب- بررسی شرایط متقاضیان از حیث دارا بودن شرایط مقرر در ماده (۴) این آیین نامه ج - برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر اجرای آزمون د- مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون و تایید صلاحیت مقدماتی مشاوران و اعلام نتایج به هیات مرکزی ه- نظارت بر عملکرد مشاوران استان و بررسی تخلفات مشاوران و ارائه گزارش به هیات مرکزی و- ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در زمینه مفاد این آیین نامه به هیات مرکزی ز- انجام سایر امور مرتبط با آیین نامه فصل چهارم- تکالیف عمومی مشاوران ماده ۱۸- هر یک از مشاوران باید دارای مکانی مشخص که قابل دسترسی و مراجعه برای مراجعان در ساعات اداری بوده و نیز حداقل یک خط تلفن ثابت و دورنگار باشند و مشخصات مذکور را هنگام صدور پروانه مشاوره به اداره کل ستاد ارائه و هرگونه تغییرات بعدی را ظرف یک هفته به اداره کل ستاد و اداره کل استان اطلاع دهند. ماده ۱۹- مشاوران صرفا در محدوده موضوعات مندرج در بند (ج) ماده (۱) و در موضوع قرارداد مشاوره خود مجاز به اقدام و اظهار نظر میباشند و حق مداخله در سایر امور کارگاه را ندارند. ماده ۲۰- مشاوران بدون قرارداد مشاوره حق مراجعه به کارگاه کارفرمایان و با کارگران و تشکلات کارگری و کارفرمایی برای اظهار نظر یا مداخله در امور آنان را ندارند در غیر این صورت اقدام آنان سوء استفاده از پروانه مشاوره محسوب و با آنان طبق مفاد ماده (۲۵) این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۲۱- همزمان در یک موضوع نمی توان طرف مشاوره کارگر و کارفرما یا تشکل کارگری و کارفرمایی قرار گرفت مگر آنکه طرفین از این امر آگاه شده و مورد قبول آنان باشد. تبصره ۱- قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی در هر صورت مطلقا ممنوع است. تبصره ۲- ارائه مشاوره همزمان در یک موضوع بدون آگاهی و رضایت طرفین و قبول نمایندگی همزمان طرفین یک پرونده در دعاوی کارگری و کارفرمایی سوء استفاده از پروانه مشاوره محسوب و با متخلف طبق مفاد ماده (۲۵) این آیین نامه رفتار خواهد شد. ماده ۲۲- مشاوران در قبال اعمال اقدامات و اظهار نظرهای خود راسا مسؤولند در خصوص اشخاص موضوع ماده (۳) شخص حقوقی و مشاور حقیقی هر دو مسؤول خواهند بود. ماده ۲۳- مشاوران باید در دوره های آموزشی که توسط اداره کل ستاد برنامه ریزی و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار می گردد، شرکت نمایند. فصل پنجم- نظارت و رسیدگی به تخلفات ماده ۲۴- انواع تخلفات به شرح ذیل است: الف - عدم رعایت مفاد آیین نامه ب- هر گونه اقدام غیر قانونی که منجر به ایجاد تنش یا اختلاف یا بی نظمی در کارگاه شود. ج - عدم رعایت شؤون حرفه ای و شغلی د- عدم شرکت در دوره های آموزشی ه- عدم همکاری با وزارتخانه در چارچوب وظایف مشاور و- واگذاری تمام یا بخشی از تعهدات قرارداد مشاوره ز- هر گونه سوء استفاده از پروانه مشاوره ماده ۲۵- هیات مرکزی متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات انضباطی زیر محکوم می نماید: الف- تذکر کتبی ب- تعلیق پروانه حداکثر تا یکسال ج- لغو یا عدم تمدید پروانه تبصره- چنانچه تخلف مشاور موجب تعقیب در مراجع قضایی شود مانع از اعمال تنبیهات انضباطی این ماده نخواهد بود. ماده ۲۶- اداره کل ستاد ضوابط رتبه بندی مشاوران را با توجه به عملکرد امکانات اداری و دفتری، سوابق تجربی و نظایر آن تهیه و پس از تایید هیات مرکزی موضوع ماده (۱۴) نسبت به رتبه بندی آنان اقدام می نماید. فصل ششم- سایر مقررات ماده ۲۷- اداره کل ستاد با همکاری ادارات کل استان نسبت به ارزیابی مشاوران اقدام می نماید و در صورتی که در پایان هر دوره امتیازات مکتسبه کمتر از میزان تعیین شده از طرف اداره کل ستاد باشد منجر به عدم تمدید پروانه خواهد شد. تبصره - ضوابط موضوع این ماده توسط اداره کل ستاد تدوین و به تصویب هیات مرکزی خواهد رسید. ماده ۲۸- تمدید پروانه مشاوره مستلزم تقاضای مشاور و دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه است. برای تمدید پروانه طی مراحل آزمون کتبی و مصاحبه و دوره آموزشی ضرورتی ندارد اما چنانچه هیات مرکزی تشخیص دهد می تواند تمدید پروانه را موکول به طی دوره باز آموزی نماید. ماده ۲۹- در صورت لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره چنانچه موسسه مشاوره ای یا مشاوری که پروانه وی لغو گردیده یا تمدید نشده است متقاضی دریافت پروانه باشد طی کلیه مراحل دریافت پروانه الزامی خواهد بود. ماده ۳۰- اداره کل ستاد بانک اطلاعات مشاوران روابط کار را تهیه و همواره تغییرات را در آن اعمال می نماید. این بانک اطلاعات باید قابل دسترسی برای عموم باشد. ماده ۳۱- ادارات کل استانی و اداره کل ستاد مسؤول اجرای مفاد آیین نامه بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام نظر هیات مرکزی لازم الاتباع می باشد. این آیین نامه در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲٫۰۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. علی ربیعی
نامشخص
۹۹۷۲۰ ۱۳۹۲٫۶٫۱۷ خشنامه)) نظر به درخواست کارگران و تشکلهای ذی ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۳۹۲٫۵٫۷ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۲ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر اعم از مجرد یا متاهل از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱۳۹۲٫۵٫۱ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.
معتبر
شماره: ۷۷۴۶۱ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۹ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم همانطور که مطلعید آیین نامه جدید چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانون های مربوط، مصوب هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷ ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۸ با تایید مورخ ۱۳۸۹٫۸٫۳ مقام محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است. از آنجا که ممکن است ابهاماتی در برخی ماده های آیین نامه برای همکاران وجود داشته باشد و یا برداشت های متفاوتی از مفاد آن حاصل شود، لذا تشریح برخی موارد در آیین نامه به عنوان دستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط بمنظور بسترسازی قانونمند توسعه کمی و کیفی تشکل های کارگری و کارفرمایی و ایجاد وحدت در سراسر کشور ابلاغ می گردد. الف ) ماده ۲ آیین نامه که مربوط به تشکیل انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی می باشد : ۱- در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمایی در بخشها و قسمتهای محدود یک استان مانند مناطق شهری با توجه به این که قسمتی از یک استان در ماده ۲ قابل تعمیم و تفکیک به بخشها و مناطق مختلف تقسیم بندی در استان است ، با تعریف و تعیین دقیق حدود و ثغور جغرافیایی ، تشکیل انجمنهای صنفی کارفرمایی در تقسیم بندی های مختلف در قالب مناطق شهرداری ها ، بخش ها ، شهرستان ها و نظایر آن منعی ندارد. 2- با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۲، عضویت کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت در انجمنهای صنفی متفاوت مجاز نیست . و کارگران و کارفرمایان به اعتبار یک فعالیت نمی توانند به عضویت دو یا چند انجمن صنفی در آن حرفه با صنعت که در دو یا چند حوزه مکانی تشکیل شده اند در آیند. 3- در شرایطی که انجمن صنفی در یک حرفه با صنعت تشکیل شده باشد و اشخاصی به اعتبار فعالیت در آن حرفه یا صنعت به عضویت انجمن صنفی مربوط در آمده باشند. سپس بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه در بخشی تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور انجمن صنفی تشکیل شود. اشخاص عضو انجمن صنفی قبلی که واجد شرایط عضویت در انجمن صنفی متاخر نیز باشند جهت عضویت در آن الزمی به خروج از عضویت در انجمن صنفی قبلی ندارند. 4- بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، یک نفر نمی تواند همزمان در دو انجمن صنفی رئیس هیات مدیره یا دبیر باشد. به عنوان مثال در یک انجمن صنفی دبیر یا رئیس هیات مدیره و در انجمن دیگری نیز دبیر با رییس هیات مدیره باشد. تبصره - با توجه به صدر تبصره ۳ ماده ۲ که در مورد اعضای انجمنهای صنفی است. منظور از دبیر فوق الذکر ، فردی است که عضو انجمن صنفی است. فردی که عضو انجمن صنفی نیست اما به عنوان دبیر در استخدام انجمن صنفی میباشد . میتواند در انجمن صنفی دیگری نیز به عنوان دبیر یا رئیس هیات مدیره انتخاب شود. ب ) ماده ۳ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانونهای انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص در سطح استان و سراسر کشور می باشد : 1- عضویت انجمن های صنفی که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور اقدام به تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرفه یا صنعت خاص مربوط در استان نموده اند در کانونهای سراسری همان حرفه با صنعت موضوع تبصره (۲) بلامانع است. انجمنهای صنفی به طور مستقل از کانون استانی می توانند در صورت داشتن شرایط به عضویت کانون سراسری مربوط نیز در آیند. 2- عضویت انجمنهای صنفی کارفرمایی فرا استانی حرفه یا صنعت خاص در کانون سراسری انجمنهای صنفی همان حرفه با صنعت خاص بلامانع می باشد. 3- منظور از نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در تبصره ۱ همان ماده اعضای اصلی هیات مدیره میباشد که با توجه به سهمیه انجمن صنفی در مجمع عمومی حضور می یابند. 4- بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ رعایت تناسب تعداد اعضای انجمنهای صنفی عضو جهت حضور نمایندگان دارای حق رای هیات مدیره در مجمع عمومی کانونهای حرفه با صنعت خاص الزامی است. با عنایت به ماده ۲۴ آیین نامه ضروری است، متناسب با وضعیت تعداد انجمن های صنفی عضو، فرمول مناسب جهت تعیین سهم آنها در اساسنامه کانونها مشخص گردد. همچنین بمنظور رعایت مفاد تبصره مذکور و تسهیل در برگزاری مجامع عمومی و تعیین تعداد سهمیه نمایندگان هر انجمن صنفی در مجمع عمومی فهرست اعضای هر کدام از انجمن های صنفی عضو کانون قبل از برگزاری مجمع عمومی اخذ گردد . 5- الزام آرا به مصوبه هیات مدیره انجمنهای صنفی جهت معرفی نماینده با نمایندگان هیات مدیره در مجمع عمومی کانون در اساسنامه های کانون های انجمنهای صنفی گنجانده شود اما در مواردی که در اساسنامه های فعلی کانون ها چنین بندی وجود ندارد عدم ارایه مصوبه هیات مدیره جهت حضور در مجمع عمومی کانون بلامانع می باشد. پ ) ماده ۴ آیین نامه با موضوع تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرف یا کانون انجمنهای صنفی صنایع استان : ۱- کانونهای حرفه با صنعت خاص استان و انجمنهای صنفی فاقد کانون میتوانند مبادرت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی حرف یا کانون انجمن های صنفی صنایع استان نمایند نمایندگان کانونهای حرفه یا صنعت خاص با توجه به تعداد انجمنهای صنفی عضو ، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان، حداکثر به تعداد سه نماینده جهت حضور در مجمع عمومی معرفی میشوند هر کدام از انجمن های صنفی فاقد کانون نیز میتوانند یک نماینده در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی حرف با صنایع استان داشته باشند. 2- تا زمانی که در استان کانونهای حرفه یا صنعت خاص تشکیل نشده باشد، با توجه به تبصره ماده ۴، حداقل ۲ انجمن صنفی در حرف می توانند مبادرت به تشکیل کانون حرف و ۲ انجمن صنفی صنعت مبادرت به تشکیل کانون صنایع استان نمایند. 3- در صورتی که کانون مطابق بند ۲ فوق الذکر تشکیل گردد. رعایت تناسب تعداد اعضای انجمن های صنفی جهت معرفی نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون الزامی است. 4- اگر در استان ، کانون حرف یا صنایع مطابق تبصره ماده ۴ تشکیل شده باشد و بعدا در استان کانون خاص تشکیل گردد، می توانند اساسنامه کانون حرف یا صنایع را مطابق ماده ۴ اصلاح نمایند و نمایندگان کانونهای خاص نیز در مجامع عمومی کانون حرف یا صنایع حضور یابند و یا این که انجمنهای صنفی عضو کانونهای خاص بدون اصلاح اساسنامه کانون حرف با صنایع و بدون توجه به عضویت در کانون خاص بر اساس تعداد اعضا در مجمع عمومی کانون حرف با صنایع حضور یابند. ت ) ماده ۵ آیین نامه که مربوط به تشکیل کانون انجمنهای صنفی استان می باشد : 1-کانون انجمنهای صنفی استان بر اساس ماده ۵ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط تشکیل می گردند. 2- کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع با توجه به تعداد اعضا نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی استان معرفی می نمایند. نحوه تناسب تعداد اعضا کانونهای مذکور جهت معرفی نمایندگان .. در اساسنامه کانون انجمن های صنفی استان مشخص می گردد. 3-در استانهایی که بین اعضای کانون انجمنهای صنفی حرف و کانون انجمنهای صنفی صنایع استان از لحاظ تعداد. تناسب وجود نداشته باشد. به منظور تعیین تعداد نمایندگان واجد شرایط هر کدام از آنها جهت حضور در مجمع عمومی کانون انجمنهای صنفی استان می توانند در اساسنامه کانون استان تعداد نمایندگان اعضای کانونهای حرف و کانونهای صنایع را بصورت جداگانه با وزن متفاوت تعیین نمایند . به گونه ای که جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان مطابق تبصره ۲ ماده ۵ مشکلی وجود نداشته باشد. 4- در استانهایی که یکی از کانونهای حرف یا صنایع تشکیل شده است، نمایندگان کانون حرف یا صنایع مذکور مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، توسط کانون مورد نظر معرفی میگردند. نمایندگان انجمنهای صنفی که فاقد کانون مربوط (کانون حرف با صنایع) می باشند. بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه با توجه به تعداد اعضا، مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان . توسط انجمن های صنفی عضو که مستقیما به عضویت کانون استان درآمده اند معرفی می گردند. 5-در استانهایی که هیچ یک از کانونهای انجمن های صنفی حرف با صنایع تشکیل نشده است ، انجمنهای صنفی استان بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه ، میتوانند مستقیما مبادرت به تشکیل کانون استان نمایند. انجمنهای صنفی استان با توجه به تعداد اعضا و مطابق اساسنامه کانون انجمنهای صنفی استان، نمایندگان خود را جهت حضور در مجمع عمومی معرفی می نمایند. با توجه به الزام رعایت تبصره ۲ ماده ۵ در خصوص ترکیب هیات مدیره کانون استان، ضروری است که تعداد انجمن های صنفی و نمایندگان آنها در مجمع عمومی کانون استان به تعدادی باشد که ارکان کانون انجمنهای صنفی استان تشکیل، بعبارت دیگر اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون استان مطابق تبصره فوق انتخاب کردند. ث ) درج آگهی در شرف تاسیس بودن انجمنهای صنفی با کانونهای در شرف تاسیس در روزنامه کثیر الانتشار موضوع بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ : 1- با توجه به بند ۲ ماده ۷ و بند ۷ ماده ۱۳ آیین نامه ، به منظور دعوت جهت عضویت در انجمن صنفی (به استثنای انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه ) ، قبل از درج آگهی دعوت به مجمع عمومی باید آگهی پذیرش عضویت در روزنامه کثیر الانتشار درج گردد. مگر این که کلیه واجدین شرایط عضویت ، عضو انجمن صنفی شده باشند که در این صورت درج متن آگهی پذیرش عضویت و دعوت به مجمع عمومی در قالب یک آگهی بلامانع می باشد. منظور از روزنامه کثیر الانتشار در ماده های ۷ ، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه ، به معنای رایج و همان مطبوعه ای است که به صورت روزانه محلی یا سراسری چاپ میشود و هفته نامه ها و گاهنامه ها و نظایر آن را در برنمی گیرد. ج ) در خصوص شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، (موضوع ماده ۹ آیین نامه ) : رعایت شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط مندرج در ماده ۹ آیین نامه الزامی است و شرایط مربوط باید در اساسنامه های تشکلهای مذکور درج گردد. جز در مواردی که واجد شرایط نبودن داوطلبان فوق الذکر کاملا محرز می باشد ، اصل بر واجد شرایط بودن آنها است مگر اینکه در خصوص شرایط آنها اعتراضی مطرح شود که در این صورت مستلزم رسیدگی توسط برگزار کنندگان مجمع عمومی میباشد. مرجع نهایی اعلام نظر در این خصوص حسب مورد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می باشد. چ ) برگزاری مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات هیات مدیره پس از پایان دوره اعتبار آنها و تشریفات قانونی انحلال (موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰ و ماده ۱۷ آیین نامه ) : 1- حداکثر ۲ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره بازرس یا بازرسان به هیات مدیره در خصوص تجدید انتخابات اخطار می دهند. ظرف حداکثر 2-ماه پس از پایان دوره اعتبار ، هیات مدیره میتواند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات دعوت نماید. در طول ۶ ماه پس از پایان اعتبار هیات مدیره، یک سوم اعضا با بازرسان میتوانند مجمع عمومی را جهت تجدید انتخابات هیات مدیره دعوت نمایند. 3- در طول ۲ ماهه پس از پایان اعتبار هیات مدیره با توجه به این که هیات مدیره در موعد مقرر دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اقدام به دعوت به مجمع عمومی نکرده است که به منزله استنکاف از دعوت میباشد. از بین هیات مدیره بازرسان با یک سوم اعضا ، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند از اولویت در برگزاری مجمع عمومی برخوردار می باشند. 4- با اتمام دوماهه اول پس از پایان اعتبار هیات مدیره ، بین بازرسان و یک سوم اعضا ، هر کدام زودتر مجمع عمومی را دعوت نمایند در اولویت برگزاری مجمع عمومی می باشند. 5- اگر اعتبار بازرس یا بازرسان همزمان با هیات مدیره به اتمام رسیده باشد میتوانند در خصوص بند ۲ فوق الذکر و همچنین اعلام انحلال تشکل مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ اقدام نمایند. اگر اعتبار بازرس یا بازرسان قبل از هیات مدیره به پایان رسیده باشد نمی توانند در این خصوص اقدام نمایند. 6- در مواردی که تشکل به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره حداکثر شش ماه پس از پایان اعتبار آنها و یا بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تشکل منحل می گردد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال تشکل را حسب مورد به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی اعلام نمایند. 7- حتی در صورت عدم اقدام بازرسان در خصوص بند (۱) فوق الذکر، در هر حال درج آگهی انحلال تشکل در روزنامه کثیر الانتشار سراسری یا محلی الزامی است. با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۷۵۴۷۶ تاریخ: ۱۳۹۲٫۰۵٫۰۹ مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم در راستای دستیابی به اهداف وزارت متبوع حذف بروکراسی راید و تسهیل فرایندها جلوگیری از اتلاف وقت ناشی از مکانیات و با هدف ایجاد وحدت رویه و پیش گیری از تکرار سوالات و هم چنین به منظور تفویض اختیارات حداکثری به ادارات کل اجرایی بر اساس سیاست های نظام ، ضمن تاکید بر لزوم نظارت اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در خصوص مقاضاهای واصله جهت تأسیس انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی ( دستور العمل چگونگی بررسی درخواست تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی ) به منظور اقدام لازم ابلاغ می گردد. الف) رعایت ماده ۱۵ آئین نامه مربوط به انجمنهای صنفی و تبصره های ذیل آن : چنانچه در یک حوزه جغرافیایی اعم از استان ، شهرستان، بخش ، .. و کشور ) انجمن صنفی حرفه با صنعت خاصی تشکیل شده باشد و تقاضای جدیدی مبنی بر تاسیس انجمن صنفی مشابه انجمن صنفی قبلی به لحاظ فعالیت در همان حوزه جغرافیایی واصل گردد، انجمن صنفی جدید به دلیل همگن بودن و مشترک بودن حوزه جغرافیایی قابل تشکیل نیست. مگر اینکه: ۱- تقاضای جدید تأسیس انجمن صنفی در سطح تخصصی تر از انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال چنانچه ابتدا انجمن صنفی کارگران ساختمانی تاسیس سپس تقاضای جدید مبنی بر تأسیس انجمن صنفی کارگران گچ کار یا انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی در همان حوزه جغرافیایی سابق مطرح گردد. تاسیس انجمن جدید در سطح تخصصی تر از انجمن اولی بوده و بلامانع می باشد. ۲ - تقاضای جدید تأسیس انجمن صنفی در بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی سابق باشد. به عنوان مثال چنانچه ابتدا انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی در سطح کشور با استان تشکیل شده باشد و متعاقبا انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی استان با شهرستانهای آن استان تقاضای تاسیس انجمن صنفی شرکت های ساختمانی نمایند، منعی برای تأسیس انجمن صنفی جدید وجود ندارد. در نتیجه تأسیس انجمن صنفی جدید در دو حالت ذیل بلامانع می باشد : اول - تخصصی تر بودن انجمن صنفی جدید به لحاظ کاری (ماهیت فعالیت) دوم - محدود تر بودن حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی جدید. ب) احراز رابطه کاری (کارگر یا کارفرما بودن متقاضیان ) : احراز رابطه کاری متقاضیان تشکیل انجمن صنفی کارگری با کارفرمایی به شرح ذیل: ۱- جهت احراز کارفرما بودن متقاضیان ، ارایه لیست بیمه کارگران با قرارداد کار با ارایه مدارک و با دلایل دیگر دال بر کار فرما بودن متقاضیان الزامی میباشد (منطبق با ماده ۳ قانون کار) 2- جهت احراز کارگر بودن متقاضیان ارابه قرارداد کار با فیش حقوقی با حکم کارگزینی با ارایه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارگر بودن متقاضیان الزامی میباشد. منطبق با ماده ۳ قانون کار) تبصره: در صورت ابهام در رابطه کارگری و کارفرمایی ، ضروری است از مرجع تخصصی ذی ربط یعنی اداره روابط کار استان مربوط استعلام گردد. ج ) احراز شغل (نوع فعالیت ) و همگن بودن : ۱- در زمینه کارفرمایی: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و همگن بودن فعالیت متقاضیان (حقیقی با حقوقی) و احراز اعتبار قانونی فعالیت : آرایه پروانه فعالیت با مدارک معتبر قانونی تحت عناوین مجوز پروانه و نظایر آن ) صادره از مراجع ذی صلاح قانونی الزامی می باشد. تبصره: در صورت نیاز از مراجع قانونی صادر کننده مجوز، استعلام کتبی صورت گیرد. 2-در زمینه کارگری: جهت تشخیص دقیق نوع فعالیت و هم صنف بودن متقاضیان و احراز اعتبار قانونی فعالیت، ارایه پروانه صلاحیت یا کارت مهارت فنی با مدارک معتبر صادره از مراجع ذی صلاح قانونی و با شواهد نشان دهنده نوع فعالیت در مشاغلی که مشخصا مدارک صادر شده از طرف مرجع ذی صلاح وجود ندارد) الزامی می باشد. د ) لزوم رعایت دقیق نصابهای قانونی جهت تشکیل انجمن صنفی منطبق بر ماده ۲ آیین نامه: ه) عنوان انجمن های صنفی مورد درخواست باید دقیق جامع و مانع بوده، مطابقت عنوان مورد درخواست با مجوزهای فعالیت ارایه شده از سوی متقاضیان الزامی است به طور مثال در حالتی که موضوع درخواست تشکیل انجمن صنفی صنایع نساجی میباشد صرفا تولید کنندگان منسوجات واحد شرایط عضویت میباشند و مثلا تولید کنندگان و با تامین کنندگان ماشین آلات این صنعت و یا تولید کنندگان کیف و کفش نمی توانند در انجمن صنفی موصوف عضویت یابند. از سوی دیگر هر عنوانی که در مجوزهای ارایه شده، نشان دهنده صنعت تولید منسوجات باشد ، کفایت می کنند. هم چنین این نکته مورد دقت قرار گیرد؛ در صورتی که متقاضیان تأسیس یک انجمن صنفی به لحاظ تعداد قابل توجه باشند. به منظور سهولت در حصول نصاب مجامع عمومی و سایر تشریفات قانونی، هم چنین سهولت در ایجاد کانون های تخصصی نسبت به هدایت متقاضیان به ایجاد تشکلهای تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری و یا محدودتر به لحاظ حوزه جغرافیایی اقدامات ترویجی صورت گیرد. به طور مثال : -ایجاد تشکل های تخصصی تر به لحاظ حوزه کاری : تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در رشته های مختلف گج کار کاشی کار و نظایر آن جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایجاد تشکل های با حوزه فعالیت محدودتر تأسیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در سطح شهرستان و حوزه های جغرافیایی کوچک تر جایگزین تشکیل انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 36114 تاریخ: 1392/03/07 پیوست: دارد سلام علیکم به استحضار میرساند که با عنایت به برنامه های راهبردی فوق العاده در قالب منشور کاری و در جهت ارتقاء سطح دانش فنی بازرسان کار و ایجاد وحدت رویه در تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار این معاونت مستند به ماده ۱۰۱ قانون کار که مقرر میدارد: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و در راستای کمک به تحقق اهداف استراتژیک اقدام به تدوین دستور العمل شماره (۳۱) نموده است که به پیوست برای استحضار تقدیم می گردد. در این دستورالعمل در خصوص چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار ضوابط خاصی پیش بینی شده است که لزوما رعایت آنها از سوی بازرسان کار ان شاء الله میتواند نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت گزارشات حوادث ناشی از کار و افزایش بهره وری داشته باشد. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره:215210 تاریخ:1391/12/22 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۳۹۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گرد. همچنین از اول سال ۱۳۹۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۹۴۸۵ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد. تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۶۲۳۷۵ ریال (یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال) بند (۱) کمتر شود. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۲ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ شورای عالی کار و در راستای مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و با یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگروه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود. . ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. بخشنامه ۹۹۷۲۵ مورخ ۹۲/۶/۱۷ (افزایش بن کارگری سال ۹۲) ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۲ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند، نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.” اسدا….عباسی سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفا ه اجتماعی
معتبر
شماره: ۱۸۷۷۷۹ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۵ مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها سلام علیکم در راستای اجرای بهینه و هزینه کرد مطلوب کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در بودجه سنواتی وزارت متبوع و با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارائه شده ادارات اجرایی استانها دستورالعمل اجرایی قبلی به شرح زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که موارد برای اجرا در سال جاری ابلاغ می گردد. هدف از عرضه کمکهای حمایتی پرداخت کمک به کارفرمایان واحدهایی است که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر میبرند و مشکلات مالی آنها محرز شده است . بر اساس ضوابط این دستور العمل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شناسایی واحدهایی که علیرغم پایداری و فعالیت به دلایلی خارج از میل و اراده شخصی با مشکل در پرداخت حقوق کارگران مواجه و پیش بینی میشود با دریافت این کمک که صرفا در جهت کمک به پرداخت حقوق معوقه کارگران است به وضع عادی بازگشته و تولید آن با حفظ اشتغال استمرار یابد ضمن طرح موضوع در کارگروه بررسی تائید و نظارت استانی پس از بررسی و تشخیص واجد شرایط بودن واحد و تائید نسبت به توزیع کمک بر اساس اولویت و سهمیه تخصیصی و مطابق با ضوابط این دستور العمل اقدام نموده و گزارش لازم را تهیه و به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال می نمایند. ماده ۱ ترکیب کارگروه بررسی تایید و نظارت استانی : مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس جلسه ) مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز یا نماینده تام الاختیار معاون یا مدیریت روابط کار رئیس اداره بازرسی کار مسئول حراست اداره کل مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری ) منشی جلسه بدون حق رای ) تبصره ۱ : جلسات با ریاست مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و حضور ایشان در کلیه جلسات الزامی می باشد. تبصره ۲ : کارگروه بررسی تأیید و نظارت استانی در این دستور العمل به اختصار کارگروه نامیده می شود. ماده ۲ : کمکهای حمایتی به واحدهای زیر تعلق می گیرد: واحدهای تولیدی (صنعتی ، کشاورزی و خدماتی) که علیرغم وجود مشکل همچنان فعال بوده و کارگران خود را حفظ نموده و عدم حمایت موجب افزایش احتمال بیکاری کارگران خواهد شد. ۱- تعداد کارگران واحد حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ نفر باشد. (تشخیص تعداد کارگران بر اساس لیست سه ماهه آخر بیمه یا سه ماهه آخر پرداخت حقوق و دستمزد می باشد که مراتب طی گزارش بازرسی کار به تائید کارگروه رسیده است.) ۲-در سنوات گذشته از کمکهای حمایتی موضوع این دستور العمل ، بهره مند نشده باشد. تبصره ۱ : در صورت ضرورت لزوم و به تشخیص و تائید کارگروه در خصوص پرداخت کمک به واحدی که کلیه شرایط را داشته و لیکن در سالهای گذشته از کمک موصوف بهره مند شده است در صورتیکه پرداخت بصورت ۲ سال پی در پی نباشد کارگروه می تواند با ذکر دلایل توجیهی و مستند نسبت به پرداخت کمک به متقاضی اقدام نماید باشد. عدم پرداخت حقوق کارگران بصورت غیر ارادی با تشخیص کارگروه محرز شده تبصره ۲ : منظور از غیر ارادی بودن اینست که علی رغم استمرار و پایداری بنگاه و حفظ مشاغل موجود کارفرما به دلیل شرایط خارج از اراده وی از قبیل رکود بازار فروش ، ورود کالای مشابه خارجی رکود اقتصادی و به طور کلی بروز مسائل و مشکلات بازار کسب و کار و همچنین بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل زلزله جنگ آتش سوزی و..... دچار مشکل در پرداخت حقوق کارگران شده باشد. ۴- برابر بررسی کارگروه با پرداخت این کمک پایداری بنگاه تولیدی مشاغل موجود و تداوم حیات اقتصادی حداقل تا یکسال پس از اخذ کمک حفظ گردد . ماده ۳ : نحوه اقدام و عملکرد کار گروه : 1- تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات (فرم شماره ۱) لیست حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سه ماهه آخر قبل از تقاضا اعم از پرداخت شده یا نشده - گزارش کارشناسی مشترک بازرس کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران به همراه دلائل توجیهی علت اعطای کمک . 2- بنا به حجم پرونده های متشکله و ضرورت امر کارگروه تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسه طی فرم شماره ۳ تنظیم می گردد . تبصره 1: مصوبات کارگروه با حضور کلیه اعضاء و تصمیم نصف بعلاوه یک آراء به شرط تائید رئیس جلسه قابل اجرا خواهد بود . 3- اخذ تعهد از متقاضی کمک (کارفرما یا نماینده تام الاختیار ایشان )، بر حفظ اشتغال موجود با اخذ گواهی امضاء در ذیل فرم از دفتر اسناد رسمی (فرم شماره (۲)) 4- کارگروه پس از تشکیل جلسه : الف - در صورت عدم تأیید پرونده مختومه و مراتب به متقاضی اعلام می گردد . ب- در صورت تأیید ، مراتب به متقاضی اعلام و سایر اقدامات برابر دستور العمل ادامه ب خواهد یافت . 5- اعمال نظارت مستمر و بازدید و تهیه گزارش از روند فعالیت واحد پس از پرداخت کمک و اطمینان لازم از ادامه فعالیت عادی واحد و پایداری مشاغل هر سه ماه یکبار و ارائه گزارش به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری تا یکسال پس از اعطای کمک 6- در صورت موافقت کارگروه با پرداخت کمک لیست کارگران مشمول به همراه شماره حساب بانکی آنها توسط کارفرما به دبیر خانه کارگروه تحویل و ذیحسابی طی یک فقره چک با نظارت کارگروه مبلغ مصوب را جهت حقوق کارگران در وجه کارفرما پرداخت می نماید. 7- کارگروه موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر پرداخت کمک به کارگران اقدام و پس از اخذ تائیدیه و امضاء کارگران موصوف صورتجلسه را در پرونده واحد ضبط و بایگانی نماید. 8- کارگروه موظف است پس از اعطای کمک به واحد یک نسخه از تصویر فرم های شماره ۱ و ۳ را جهت نگهداری و استفاده در بازرسیهای آتی به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال نماید. تبصره ۲ : کارگروه موظف است پس از بررسیها و دریافت کلیه اطلاعات مرتبط به نحوی عمل نماید که متقاضی تا ابلاغ تصمیم نهایی به هیچ وجه از نتیجه تصمیم مطلع نگردد. ماده 4: نحوه توزیع کمک حمایت اجتماعی: کمکهای پرداختی حداکثر ۳ ماه حقوق مطابق لیست حقوق و دستمزد پس از تأیید بازرسی و بر اساس فرمول ذیل می باشد : تعداد ماههای مشمول * تعداد کارگران * متوسط حقوق کارگران کارگاه در ماه آخر تبصره ۱ : متوسط حقوق عبارتست از مجموع حقوق دریافتی کارگران تقسیم بر تعداد کارگران تبصره ۲: رعایت سقف پرداختی بر اساس فرمول فوق الزامی است لیکن تشخیص پرداخت کمتر از آن به لحاظ حمایت از سایر واحدهای مشمول در اختیار کارگروه می باشد. ماده ۵ : تکالیف متقاضی : ۱- تکمیل فرم شماره ۱ (فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده کنندگان از کمکهای حمایتی بر اساس دستور العمل اجرایی مربوطه ) ۲- متقاضی مکلف است ضمن ارائه تعهد کتبی مطابق فرم شماره(۲) و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی در قبال اخذ کمکهای فوق نسبت به تداوم تولید و حفظ اشتغال موجود و پیشگیری از بیکاری کارگران اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط متقاضی مراتب برابر قوانین و مقررات به مراجع ذی صلاح جهت پیگرد قانونی ارجاع خواهد گردید . ماده ۶ : نحوه اقدام و عملکرد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری: ۱- با توجه به موافقت نامه مبادله شده و بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی وزارت متبوع و بر اساس معیار و ملاکهای مختلف منجمله تعداد کارگاههای استان تعداد کارگران شاغل در استان تعداد واحدهای مشکل دار در استان، عملکرد کارگروه استان در سنوات قبل و نظایر آن اداره کل نسبت به پیش بینی سهم تخصیصی هر استان اقدام و مراتب به معاونت روابط کار از طریق ذیحساب و مدیر کل امور مالی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت تصمیم نهایی و ابلاغ به استانها اعلام گردد. ۲- اعزام تیم کارشناسی به استان، بازدید موردی از طرحهایی که به آنها کمک پرداخت شده و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده به کارگروه انطباق دقیق مدارک با دستور العمل و ارائه گزارش عملکرد ماده ۷ : مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط بر عهده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود. ماده ۸ : این دستورالعمل در ۸ ماده ۸ تبصره و ۱۶ بند تنظیم شده و جایگزین دستورالعمل قبلی می گردد. با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۱۸۵۸۷۷ تاریخ: ۱۳۹۱٫۱۱٫۱۲ مدیران کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استانها سلام علیکم، دستورالعمل اجرایی طرحهای اصلاح ساختار اقتصادی با استفاده از مفاهیم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ آیین نامه اجرایی و به منظور نیل به اهداف وزارت متبوع و با رویکرد تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل اجرایی در سطح استانها در جهت تسریع ، تسهیل و روانسازی ،امور با در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم که از تشکلهای عالی کارفرمایی کارگری مدیران کل اجرایی و سایر مبادی ذیربط کسب نظر شده است مورد بازنگری قرار گرفته و نهایتا پس از بررسیهای کارشناسی در کارگروههای متعدد، در دویست و بیست و یکمین جلسه شورایعالی کار مورخ ۹۱٫۷٫۱۶ به تصویب رسید که به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. اهتمام در اطلاع رسانی، اجرای دقیق و بهره مندی از این ظرفیت قانونی در جهت حفظ و صیانت از حیات اقتصادی واحدهای تولیدی ، مورد انتظار می باشد . بدیهی است از تاریخ ابلاغ ، این دستورالعمل جایگزین دستور العمل شماره ۵۲۴۴۳ مورخ ۸۹٫۶٫۱ می گردد. قانون بیمه بیکاری: ماده ۲- بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود. آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ماده ۴- هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده (۷) قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود بعهده شورایعالی کار می باشد. تبصره 1: مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط واحدهای تابعه در استانها رسیده است همراه با تقاضای کتبی تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کارو امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند. تبصره ۲: واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف (۱۵) روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی مدارک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند. شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود. دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار مصوب ۸۷٫۱٫۱۵ هیأت وزیران " ماده ۹ - شورا میتواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسیهای لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروههای تخصصی نماید. الف-تعاریف: ۱- اصلاح ساختار اقتصادی: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ضروری باشد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می گردد. ۲- بیمه بیکاری: بیمه بیکاری یکی از حمایتهای اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید. 3- بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. ۴- طرح توجیهی: بررسی فنی مالی و اقتصادی و تحلیل نتایج اجرای هر پروژه ۵- برنامه زمانبندی اجرای طرح: فرآیند تصمیم گیری و اجرای کلیه مراحل پروژه بر اساس زمان سنجی ۶- وثایق و تضامین: تعهدات پیش بینی شده توسط دریافت کننده تسهیلات و حمایتها (متعهد) به میزان تعهد شده که میتواند چک سفته و تعهد محضری بر حسب مورد باشد. 7-دستگاه صادر کننده مجوز: سازمان اداره یا دستگاهی است که ضمن پذیرش مدارک و اسناد لازم از متقاضی مجوز انجام فعالیت را به صورت پروانه گواهی یا تأییدیه صادر می نماید. ب- اصطلاحات: با توجه به تکرار برخی مفاهیم زیر در سطوح مختلف این دستور العمل عبارات زیر به اختصار ارائه می گردد. ۱- کارگروه: منظور کارگروه فنی استانی میباشد که در ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می گردد. ۲- اداره کل اجرایی: منظور اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان می باشد. 3- اداره کل ستادی: منظور اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری مستقر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. فصل اول : ( مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در اداره کل اجرایی ) ۱- طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی اصلاح ساختار که باید توسط کارفرما تهیه و ضرورت اجرای طرح تغییر ساختار به تایید دستگاه صادر کننده مجوز برسد. ۲- فرم شماره ۱ تغییر ساختار پس از تکمیل توسط کارفرما باید به تائید رئیس اداره بازرسی کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران مسئول حمایت از مشاغل و مدیرکل اجرایی رسیده باشد. ۳- برنامه زمانبندی اجرای طرح (C.P.M) و مراحل آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران فرم شماره (۲) ۴- گزارش تفصیلی بازرسی کار از وضعیت واحد مشترکا بین بازرس کار و مسئول پیشگیری حمایت از مشاغل تهیه و تکمیل گردد. (فرم شماره (۳) ۵- در صورتی که طرح به منابع مالی نیازمند باشد تأمین منابع مالی به شرح یک یا تلفیقی از موارد زیر مشخص و مدارک آن ضمیمه گردد. الف-۵) از طریق تسهیلات ریالی مدارک انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات ریالی از مراجع ذیربط تأمین کننده اعتبار ب -۵) از طریق فروش سهام : آگهی فروش سهام در روزنامه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر واگذاری سهام ج-۵ ) معرفی حساب که با توافق کارفرما برداشت از آن با نظارت اداره کل اجرایی و اداره کل تأمین اجتماعی استان باشد. د-۵) از طریق افزایش سرمایه صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه به علاوه آگهی روزنامه رسمی در مورد انجام آن ضمیمه گردد. ه-۵) از طریق تسهیلات ارزی مصوبه صندوق ذخیره ارزی و یا واحد ارزی بانک عامل به همراه فرمهای گشایش اعتبار (LC) قراردادهای ساخت و ثبت سفارش ضمیمه باشد. و-۵) سایر موارد با تأیید کمیته استانی بدیهی است منابع مالی طرح می بایست به تایید اعضای کمیته استانی رسیده و پس از آن به همراه مدارک مستند به اداره کل ستادی ارسال گردد. ۶- لیست اسامی کارگران مشمول طرح با توجه به جدول بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری (فرم شماره (۴) ۷- آخرین لیست ارسالی اسامی کارگران مشمول طرح مربوط به آخرین ماه قبل از ارائه تقاضا که به تأیید شعبه تأمین اجتماعی مربوطه در استان رسیده باشد. تبصره : کارگرانی که در طول دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول بازنشستگی می گردند. از شمول طرح قرار گرفتن در لیست کارگران تحت پوشش مستثنی می باشند . 8- میزان کل بدهیهای شرکت به بانکها و موسسات مالی و اعتباری دستگاههای اجرایی اشخاص و یا نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی فرم شماره (۵) ۹- تصویری از پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری آخرین آگهی تغییرات شرکت ۱۰- پیش فاکتور ماشین آلات مورد نیاز جدید در صورت نیاز برابر طرح ارائه شده ۱۱- در صورتیکه ماشین آلات خارجی خریداری شده باشد پروفرم ورود ماشین آلات به گمرک یا برگ سبز ترخیص کالا از گمرک ضمیمه پرونده گردد. ۱۲- دریافت ضمانتهای معتبر از کارفرما طبق فرمهای اخذ تعهد محضری قبل از تصویب طرح در شورایعالی کار فرم ۶ و (۷) ۱۳- توافقنامه کتبی بین تشکل کارگری فعال در کارگاه و کارفرما در خصوص نحوه و میزان پرداخت مابه التفاوت در طول اجرای طرح اصلاح ساختار تبصره: در کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری قانونی میباشند برای این منظور نماینده توافقی تعیین و معرفی می گردد. ۱۴ - کلیه فرمها می بایست به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد . فصل دوم : الف) کارگروه استانی پس از ارائه تقاضای کتبی و تکمیل مدارک و مستندات لازم شامل فرمهای ۱ تا ۵ فصل یک اداره کل اجرایی به منظور بررسی دقیق کارگروه طرحهای تغییر ساختار اقتصادی را با حضور افراد ذیل تشکیل می دهد: بدیهی است دبیرخانه کارگروه مذکور در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان حوزه روابط کار مستقر خواهد بود. ب) اعضای کارگروه: مدیر کل اجرایی یا معاون روابط کار (به عنوان رئیس جلسه) مدیر کل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده تام الاختیار او رئیس دستگاه اجرایی ذیربط صادر کننده مجوز و یا نماینده تام الاختیار او یک نفر نماینده کارفرمایان معرفی شده توسط کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان یک نفر نماینده تشکلهای کارگری استان با هماهنگی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کانون انجمنهای صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران بنا به تشخیص و تأیید مدیر کل اجرایی رئیس اداره بازرسی اداره کل اجرایی مسئول دفتر حراست اداره کل اجرایی مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران حمایت از مشاغل ( اداره کل اجرایی استان به عنوان دبیر جلسه ( باحق رای ) مسئول بیمه بیکاری اداره کل اجرایی با حق رأی در صورت لزوم می توان از کارفرما و یا نماینده تام الاختیار وی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد . در صورت لزوم میتوان نمایندگانی از مؤسسات ذیربط از قبیل بانکها شهرداریها گمرکات دارایی محیط زیست و نظایر آن به تشخیص ریاست جلسه دعوت نمود. بدون (حق رأی) ج) چگونگی رسمیت جلسه و تصمیم گیری: جلسات با حضور ۷ نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با آراء اکثریت حاضر در جلسه به تأیید خواهد رسید. د) وظایف کارگروه: بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل قبل بعد و یا در طول اجرای طرح بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح و مراحل اجرای آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران در موعد مقرر بررسی وضعیت مالی شرکت بدهی اموال و دارائیها پیش بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح بررسی مدارک مربوط به تامین منابع مالی از قبیل فروش یا افزایش سهام گشایش اعتبار اسنادی و قراردادهای ساخت ماشین آلات خارجی یا داخلی و نظایر آن بررسی چگونگی پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارگران و اخذ توافقات لازم با طرفین ایجاد هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی استان در جهت رفع مشکلات و موانع احتمالی اجرایی طرح بعد از صدور مصوبه شورایعالی کار کارگروه پس از بررسیهای انجام شده و در صورت تأیید طرح مراتب را به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط در فصل اول جهت طی مراحل اداری و ارائه به شورایعالی کار به اداره کل ستادی ارسال خواهد نمود. (فرم شماره ۸) مسئولیت حسن اجرای مصوبات به عهده مدیر کل اجرایی بوده و پیگیری مستمر، نظارت جامع و کامل تا حصول نتیجه نهایی به عهده مدیر کل ستادی خواهد بود . فصل سوم : (وظایف اداره کل ستادی) 1- تطبیق مدارک ارسالی از ادارات کل اجرایی با مستندات مندرج در دستورالعمل حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری ۲- پیگیری و اخذ مدارک بمنظور رفع نواقص و ایرادهای ارسالی از سوی اداره کل اجرایی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری 3- بررسی کارشناسی و اعلام نظر نهایی در خصوص طرحهای مصوب و ارسال به معاونت روابط کار و دبیرخانه شورایعالی کار جهت اخذ تصمیم نهایی در شورایعالی کار ۴- پیگیری اجرای مصوبات شورایعالی کار پس از ابلاغ مصوبات توسط معاونت روابط کار و دبیر شورایعالی کار . فصل چهارم (نظارت): به منظور مراقبت از چگونگی انجام تعهدات ایجاد شده توسط کارفرما در جهت اجرای طرح های تغییر ساختار اقتصادی نظارت به شرح زیر انجام می شود: الف) اعمال نظارت توسطکارگروه فنی استانی: ۱- نظارت بر بازگشت به کارکارگران مشمول طرح طی مراحل تعیین شده برابر برنامه زمانبندی ۲- ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و بررسی و اظهار نظر کارگروه هر دو ماه یکبار به اداره کل ستادی 3-اظهار نظر در خصوص توقف طرح بازگشت به کارکارگران اجرای وثایق و تضامین طرحهای ناموفق و اعلام آن به اداره کل ستادی ۴- دریافت و بررسی مستمر گزارش ۴۵ روزه بازرس کار استان و اظهار نظر در خصوص پیشرفت فیزیکی طرح منطبق با برنامه زمانبندی ارائه شده ب اعمال نظارت توسط اداره کل ستادی : ۱- بازدید و نظارت بر عملکرد کارگروه و مطابقت تصمیمات آن با مفاد دستور العمل و مصوبات شورایعالی کار 2- اخذ گزارشات لازم از استان مبنی بر نحوه پیشرفت طرحها برابر دستور العمل 3- تهیه گزارشات ادواری سه ماهه از نحوه اجرای طرحهای اصلاح ساختار با احترام - موفق باشید. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
نامشخص
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱ ، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۹۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ( یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد . تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ) یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال ) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۱ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۰ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۱ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وررروض- ۱۹ بسمه تعالی ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۵۲۳۷۹ تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۱ روزانه ۷ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۹۰) به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۱ - ۱۲۰۹۲ - ۱٫۰۷ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۱۳۹۰) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۲۹۹۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۹۰ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغلها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۱۳۹۱ معادل ۷ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال ۱۳۹۰) و نظایر آنها تبصره ۳ هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۱۳۹۰) از ابتدای سال ۱۳۹۱ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند. در سال ۱۳۹۱ خواهد بود. تهران خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir بسمه تعالی Φ جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ پیوست. ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۱ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ در مورد کارگرانی که از ۱۳۹۱٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۱ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۷ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۰۰ ۳۰۰۰ ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۵۳۰۰ ۵۱۰۰ ۴۹۰۰ ۴۷۰۰ ۴۵۰۰ ۴۳۰۰ ۴۱۰۰ ۳۹۰۰ ۳۷۰۰ ۳۵۰۰ نرخ پایه ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. تهران - خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۵۲۳۷۹ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۱ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۴۶۴۰ ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۶۶۳۹ ۲ اول دبستان ۳۵۷۰ ۵۷۷۴ ۱۰۸۵۳ ۱۵۹۱۰ ۳ دوم دبستان ۲۵۰۰ ۴۶۴۰ ۱۰۰۱۸ ۱۵۱۸۲ ۴ سوم دبستان ۱۲۵۰ ۳۵۷۰ ۹۲۲۱ ۱۴۳۵۶ ۵ چهارم دبستان ۲۵۰۰ ۸۴۲۵ ۱۳۵۳۰ ۶ پایان دوره ابتدایی ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۷ اول راهنمایی ۴۶۴۰ ۱۰۰۱۸ A دوم راهنمایی ۲۵۰۰ ۸۴۲۵ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۰ اول دبیرستان ۵۷۷۴ ۱۰۸۵۳ ۱۱ دوم دبیرستان ۴۶۴۰ ۱۰۰۱۸ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۵۰۰ ۸۴۲۵ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۴ فوق دیپلم ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۵ لیسانس ۶۹۰۸ ۱۱۶۹۱ ۱۶ فوق لیسانس ۶۹۰۸ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۸۴۲۵ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۴ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید 1- نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۹۱ به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۰ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۷ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. -۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۱۳۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۱۳۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۲۹۹۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۲۹۹۰۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره ۱۵۲۳۸۰ تاریخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۵ اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۲۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد. تهران خیابان آزادی - نبش بهبودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۳۸۶۱ Website: www.mcls.gov.ir Email: info@mcls.gov.ir
نامشخص
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۰، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۹۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۱۱۰،۱۰۰ ریال ( یکصد و ده هزار و یکصد ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۹۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۹ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۱۰۰۱۰۰ ریال ) یکصد و ده هزار و یکصد ریال ) بند (۱) کمتر شود. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۰ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۹ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۰ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۰ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. شماره: ۱۲۲۵۵۴ تاریخ : ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید 1- نحوه اعمال ۶ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۹۰ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۹ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۶ درصد افزایش می یابند در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۶ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۶ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد شد. ۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۶ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۹۰ روزانه ۳۰۴۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۰ روزانه ۳۰۴۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۱۰،۱۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۱۰،۱۰۰ ریال خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir شماره : تاریخ : پیوست: اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ا دارد Email:info@irimlsa.ir شماره: ۱۲۲۵۵۹ تاریخ : ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۳ پیوست دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کارو امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۰ روزانه ۶ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۹) به اضافه روزانه ۳۰۴۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۹۰ - ۳۰۴۰ ( ۱٫۰۶ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۹) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۱۰،۱۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۱۰،۱۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۹ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۹۰ معادل ۶ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۹) و نظایر آن ها تبصره : هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۶ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۸۹) از ابتدای سال ۹۰ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۹۰ خواهد بود. تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۰ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۹۰٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۹۰ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۶ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ نرخ پایه ،۲ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۶۰۰ ۳۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل، مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۵۸۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۲۲۵۵۹ مورخ ۸۹٫۱۲٫۲۳ ، قابل اجرا در سال ۱۳۹۰ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۴۱۲۰ ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۴۲۸۸ ۲ اول دبستان ۳۰۶۰ ۴۸۲۸ ۹۴۴۸ ۱۳۷۵۱ ۳ دوم دبستان ۲۰۰۰ ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ ۱۳۲۱۴ ۴ سوم دبستان ۱۰۰۰ ۳۰۶۰ ۷۸۰۷ ۱۲۵۳۳ ۵ چهارم دبستان ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۱۱۸۵۲ ۶ پایان دوره ابتدایی ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۷ اول راهنمایی ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ A دوم راهنمایی ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۰ اول دبیرستان ۴۸۲۸ ۹۴۴۸ ۱۱ دوم دبیرستان ۴۱۲۰ ۸۵۸۹ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۰۰۰ ۷۰۲۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۱۰۳۰۹ ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۵۵۳۸ ۱۴ فوق دیپلم ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۵ لیسانس ۵۵۳۸ ۱۰۳۰۹ ۱۶ فوق لیسانس ۵۵۳۸ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۷۰۲۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند، در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
نامشخص
ل( جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۹، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰ ریال ( یکصد و یک هزار ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۷۰۱۱ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۸ افزایش می یابد. تبصره با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۱۰۱۰۰۰۰ ریال ) یکصد و یک هزار ریال ) بند (۱) کمتر شود ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۹ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظامهای جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری صورت می گیرد. بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۸ میزان مقرر در این بند یا) تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های دفتر نظارت بر نظامهای جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود. مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۹ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. عبدالرضا شیخ الاسلامی حم//،/حی شماره : ۱۳۱۸۸۸ شماره : ۱۳۱۸۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی 1.. دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۹ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۸ در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ۷ درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۹ روزانه ۷۰۱۱ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۹ روزانه ۷۰۱۱ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۱۰۱۰۰۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۰۱۰۰۰۰ ریال خواهد بود. ۳ ؛ •۰۰۰■ ب.و..بتیتمینی:! : تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir Email:info@irimlsa.ir ( جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی مر تعالی شماره : ۱۳۱۸۸۸ پیوست : ر. ؟.ز::.:.::م۱.!:.:؛نب؛یت::ن:.ت:زنهر؛.؟3یو.::م:نجتب۶.ق*مو(.ی3چ.ی..بشج!..ییتبرتچبینقننمتزچی.و:و3تتابچیووایاقی؟یب اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت امیر احمدی مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت ۴ مبدهتد. بیسنپییییینیه ی بیی تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir ۶۶۳۳۹۱ شماره : ۱۳۱۹۰۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲٫ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ وزیر محترم کارو امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۹) روزانه ۷ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۸) به اضافه روزانه ۷۰۱۱ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۹ ۷۰۱۱ ( ۱٫۰۷ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۸) تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۱۰۱۰۰۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۱۰۱۰۰۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۸ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۹ معادل ۷ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه، حق پست مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۸) و نظایر آن ها تبصره ۳ هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه ، ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۷ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته سال (۸۸) از ابتدای سال ۸۹ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه - مزایای حق پست مزایای سختی کار ، مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند در سال ۸۹ خواهد بود. لءوم برر یر . ؟ پ؟یبجییآیچبتو؟.:3آتتتوبیچک:بمنپی؟ییآچیویقایچ؟یاقووپیآنپن تهران - خیابان آزادی- نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir Email:info@irimlsa.ir ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی شماره : ۱۳۱۹۰۰ شماره : ۱۳۱۹۰۰ تاریخ : ۱۳۸۸٫۱۲٫۲۴ پیوست : . ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۹ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۹ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۱۵۳۵ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۳ در مورد کارگرانی که از ۸۹٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۹ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ۷ درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A V ۶ ه ۴ ۲ ۲ ۱ گروه ۲۹۰۰ ۲۸۰۰ ۲۷۰۰ ۲۶۰۰ ۲۵۰۰ ۲۴۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۲۰۰ ۲۱۰۰ ۲۰۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۴۸۰۰ ۴۶۰۰ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰ ۴۰۰۰ ۳۸۰۰ ۳۶۰۰ ۳۴۰۰ ۳۲۰۰ ۳۰۰۰ نرخ پایه ج : نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. مدیر کل نظارت بر نظام های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری تهران - خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ website:www.irimlsa.ir ۶۶۴۴۹۱ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۳۱۹۰۰ مورخ ۸۸٫۱۲٫۲۴ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۹ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۳۳۲۸ ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۲۴۶۲ Y اول دبستان ۲۶۶۸ ۴۰۳۹ ۸۵۶۶ ۱۲۰۲۸ ۳ دوم دبستان ۲۰۰۰ ۳۳۲۸ ۷۸۳۹ ۱۱۵۹۳ ۴ سوم دبستان ۱۰۰۰ ۲۶۶۸ ۷۰۲۶ ۱۱۰۸۶ ه چهارم دبستان ...۲ ۶۲۱۶ ۱۰۵۷۹ ۶ پایان دوره ابتدایی ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ Y اول راهنمایی ۳۳۳۸ ۷۸۳۹ A دوم راهنمایی ۲۰۰۰ ۶۲۱۶ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۰ اول دبیرستان ۴۰۳۹ ۸۵۶۶ ۱۱ دوم دبیرستان ۳۳۳۸ ۷۸۳۹ ۱۲ سوم دبیرستان ۲۰۰۰ ۶۲۱۶ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۴ فوق دیپلم ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۵ لیسانس ۴۷۴۲ ۹۲۹۴ ۱۶ فوق لیسانس ۴۷۴۲ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۶۲۱۶ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره: 119273 تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ پیوست: دارد مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی سلام علیکم به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵٫۲۰۱۹۶۸ ۴۳۷۶۷ که مورخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۱۰ در خصوص افزایش حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف از مبلغ چهل هزار ( ۴۰٫۰۰۰) ریال به مبلغ هشتاد هزار (۸۰٫۰۰۰) ریال از ابتدای سال ۱۳۸۹ برای آگاهی ارسال می شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 94647 تاریخ: 1388/09/21 مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۹۵۴ مورخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۲۰ به ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسشهای متعددی در خصوص این موضوع مطرح می گردد نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود ۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت مهارت کارگر از نظر کارگر ساده نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است می باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای یا سایر مراجع ذی صلاح ملاک عمل خواهد بود. 2- بند (۲) قرار داد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداددائم موقت یا کار معین باشد می بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق می شود که کار ماهیت مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشند. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر میشود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین میشود و یا ماهیت کار مستمر نمی باشد قرارداد کار کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته میشود و بعد از اتمام کار قرارداد نیز خاتمه می یابد. 3- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد نوشته میشود. منظور از حجم کار در قرارداد واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد مورد توافق طرفین قرار می گیرد. 4- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (ه) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز ماه و سال می باشد لازم به توضیح است در صورتی که تاریخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد قرارداد کار مطابقت نداشته باشد تاریخ شروع به کار در قرارداد درج میگردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار تاریخ شروع به کار محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. 5- بند (۶) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار به مدت قرارداد اختصاص دارد در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد مدت قرارداد در آن ذکر میشود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه می یابد، درج می شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت دایمی باشد در این محل چیزی نوشته نمی شود. 6- در بند (۸) قرارداد حق السعی کارگر با جزئیات آن در محلهای مربوط درج می شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از کمک هزینه مسکن کمک عائله مندی کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن با سایر لواحق مرد نیز در بند (ج) آورده می شود. 7- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر بند (۹) قرارداد تکمیل می گردد. 8- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر میباشد. بدیهی است با توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت سایر دستگاههای بیمه گر در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته از کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر همانند صندوق آینده ساز را دارند. 9- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰٫۱۲٫۹ مجلس شورای اسلامی در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد لازم الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج بند مذکور در قرارداد فیمابین نداشته و میتوانند ارقام با نحوه محاسبه مورد توافق را در قرارداد ذکر نمایند. ۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن مصوبه ۱۳۷۰٫۷٫۲۷ شورای عالی کار و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) ، (۱۶۵) و تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار و همچنین تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی - مصوب ۱۳۸۷٫۰۸٫۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از میزان مقرر قانونی تعیین کنند میتوانند موارد مورد توافق خود را در قرارداد درج نمایند. ۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین میتوانند در صورت توافق به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم) میباشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان پذیر باشد. یادآوری میشود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خیار شرط الزامی است والا شرط مذکور باطل خواهد بود. ۱۲- در بند (۱۴) و (۱۵) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در قانون کار، نسخ قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است. لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد ضروری نیست. همچنین میتوان با توافق موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود. ۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از قانون کار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاههای صنعتی یا تولیدی ندارد. مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: ۹۴۶۴۵ تاریخ: ۱۳۸۸٫۹٫۱۲ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند. بدینوسیله ابلاغ می شود: ۱- بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد. و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید. 2- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده اعتبار امر مختوم مبادرت به صدور قرار رد دعوی نماید. 3- در خصوص اشتباهات بینی که در نگارش رای رخ میدهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی صدور رای اصلاحی صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته و مراجع نمی توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند. 4- هیات های رسیدگی کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور اجرا نشده است نمی توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند. ۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار لازم است کارگر ذی ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید کارگر ذی نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید. 6- صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی کننده احراز شود که کارگر ذی نفع برای بازگشت به کارگاه و اجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می باشد. 7- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می باشد لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ وجه مجاز نیست به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق السعی فاصله صدور رای تا ابلاغ به طرفین نیز بر عهده کارفرما می باشد. 8- متذکر میشود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون کار است. 9- در صورتی که هیاتهای رسیدگی کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستور العمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رای صادر شده است بنمایند و یا دقت لازم برای صدور رای «حق السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار کارگر ذی ربط را معمول ننمایند موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری با نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف می باشند. 10- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و می بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی ربط قرار دهند. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
