راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: ۸۵۵۶۰ تاریخ: ۱۳۸۸٫۸٫۱۷ مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان ها سلام علیکم نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی که حسب تصمیم هسته های گزینش نسبت به قطع رابطه استخدامی با آنان اقدام میشود پرسش هایی مطرح می گردد. در جهت وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل به آگاهی می رسد: ۱- در این دستور العمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ مجلس شورای اسلامی ب- قانون تسری: قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۵٫۲٫۹ مجلس شورای اسلامی ج - آیین نامه اجرایی: آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور - مصوب ۱۳۷۷٫۵٫۲۵ کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ۲- با توجه به منطوق ماده (۲) آیین نامه اجرایی امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره مشمولین قانون کار نیز جاری می باشد. 3- با عنایت به مفهوم ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزینش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ... اقدام نماید بنابراین کارفرما دستگاه اجرایی مکلف به قطع رابطه استخدامی پس از استخدام و اشتغال به کار کارگران مشمول قانون کار با نظر گزینش می باشد. 4- به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و در صورت شکایت کارکنان مشمول قانون کار دستگاه های اجرایی مشمول قانون تسری مکلف به رسیدگی و صدور رای میباشند. چنانچه شکایت کارگر از قطع رابطه استخدامی در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی باشد موضوع از مصادیق اخراج موجه ماده (۱۶۵) قانون کار است و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند. بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رای مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد. 5- با توجه به ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن نظر به اینکه تصمیمات هسته های گزینش قابل اعتراض و تجدید نظر در دو مرحله میباشد چنانچه تا زمان رسیدگی به دادخواست کارگر تصمیم گزینش قطعی نشده باشد مرجع حل اختلاف می بایست قرار اناطه تا زمان قطعی شدن تصمیم گزینش صادر نماید. 6- با عنایت به اینکه حسب تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه تصمیمات قطعی گزینش دیوان عدالت اداری میباشد با تقاضای خواهان (کارگر) مرجع حل اختلاف تا صدور رای دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر و صدور رای خود را منوط به تعیین تکلیف نهایی شکایت کارگر در دیوان علیه تصمیم گزینش خواهد نمود. بدیهی است در این خصوص رعایت موعد مقرر در ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی در امور مدنی (یکماه) و ارائه مستندات لازم توسط شاکی به مرجع حل اختلاف ضروری بوده و در غیر این صورت مرجع مذکور نسبت به صدور رای اقدام خواهد نمود. 7- نظر به اینکه فسخ قرارداد کار در اجرای تصمیم مرجع قانونی (گزینش) صورت می گیرد فسخ قرارداد کار به علت مذکور از مصادیق ماده (۲۵) قانون کار محسوب نشده و ترتیبات فوق در خصوص کارگران مشمول قانون کار دستگاههای موضوع قانون تسری که با قرارداد مدت موقت یا کار معین اشتغال به کار یافته اند نیز لازم الاجرا می باشد. 8- با توجه به مفاد تبصره ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی که مقرر نموده است هرگونه استفاده از کارکنان شرکتهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی میباشند در مشاغل اداری و کارشناسی آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود. ترتیبات فوق در خصوص کارکنان شرکت های مذکور که مشمول این تبصره میباشند نیز لازم الاجرا است. بدیهی است تشخیص کارکنان مشمول تبصره یاد شده بر اساس مقررات مربوط بر عهده گزینش بوده و ورود مراجع حل اختلاف در این خصوص نیز موضوعیت ندارد. مدیران کل کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 85558 تاریخ: 1388/08/14 نظر به اینکه از سوی واحدهای اجرایی در زمینه وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت شاغل در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکر را پرسش هایی مطرح می گردد و در خصوص رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف در ارتباط با کارکنان مذکور تعارضاتی مشاهده میشود برای وحدت رویه و صدور آرای منطبق با موازین قانونی نکات ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: 1- ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک نیروی زمینی هوایی دریایی و سازمان های وابسته به آنها اطلاق میگردد و وزارت دفاع نیز بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را بر عهده دارد. 2- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه ستاد کل سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه نیرویهای زمینی هوایی دریایی و مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد. 3- برابر ماده (۳۷) قانون ارتش خرید خدمت اشخاص بنایه ضرورت و برای مدت محدود بنا به تشخیص سازمان های استخدام کننده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد مشترک و نیروهای سه گانه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. حسب ماده (۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرید خدمت اشخاص بنابه ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام کننده به موجب آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش می باشد. آیین نامه موضوع ماده (۳۷) قانون ارتش تحت عنوان آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد در تاریخ ۱۳۶۹٫۱۰٫۳۰ به تصویب هیات وزیران رسیده است که مقررات این آیین نامه از مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده (۱۸۸) قانون کار می باشد. 4- با توجه به مستندات قانونی فوق اشخاصی که در مجموعه ارتش و سپاه در چهارچوب ضوابط آیین نامه ماده (۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و به موجب قرارداد خرید خدمت به کار گرفته میشوند به لحاظ استخدامی تابع مقررات آن آیین نامه بوده و به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار مشمول مقررات آن قانون قرار نمی گیرند. بنابراین مستند به ماده (۱۵۷) قانون کار مراجع حل اختلاف فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط می باشند. 5- عدم رعایت قیود و شروط مندرج در آیین نامه مذکور نظیر قید مدت یک سال در ماده (۱) آن آیین نامه یا شرایط تمدید قرارداد در فراز آخر ماده یاد شده موجب خروج از شمول آیین نامه و شمولیت قانون کار بر رابطه کارکنان خرید خدمت ارتش جمهوری اسلامی ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخواهد بود. 6- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستور العمل بوده و لازم است این دستور العمل به انضمام نسخه ای از آیین نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر نباشد مصوب ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰ هیات وزیران که ضمیمه این دستور العمل میباشد بلافاصله پس از ابلاغ در اختیار کلیه اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان و کارکنان ذی ربط گذاشته شده و نظارت لازم بر اجرای آن معمول گردد. موفق باشید ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره: 232689/ت40351ک تاریخ: 1387/12/11 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۹۸۹ مورخ ۱۳۸۷٫۴٫۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت ۳۷۳ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۱۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار فصل اول - کلیات و تعاریف ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف - مؤسسه کاریابی : مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خصوصی و تعاونی که توسط اشخاص صالح برای راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان شناسایی فرصتهای شغلی در داخل و خارج از کشور و انجام خدمات مورد نیاز تحکیم کننده روابط سه جانبه کارگر کارفرما و دولت تأسیس شده و یا خواهند شد و به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می شوند ب - مؤسسه کاریابی عمومی: مؤسسانی که حوزه فعالیتشان به تأمین نیرو و ارایه خدمات مشاوره عمومی برای کارجویان و کارفرمایان اختصاص می یابد. پ - مؤسسه کاریابی تخصصی : مؤسساتی که حوزه فعالیتشان به یکی از بخشهای تخصصی کشاورزی ، صنعت و معدن و ساختمان و جز اینها مربوط میشود که در صورت افزایش تقاضای نیروی کار متخصص و دارای مهارت به سایر بخشهای تخصصی قابل تسری است. ت - مشاور: فردی که مسئولیت ارایه مشاوره شغلی بر اساس فنون علمی مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان را با توجه به وضعیت بازار کار و حوزه فعالیت مؤسسه بر عهده دارد . ت - کاریاب : فردی که انجام امور مربوط به شناسایی فرصتهای شغلی کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیایی و نوع فعالیتها را به منظور جذب فرصتهای شغلی بر عهده دارد. ج - کارفرما : فردی که برای انجام فعالیتهای شغلی خود حداقل یک نفر مزد بگیر و یا حقوق بگیر در استخدام داشته باشد. چ - کارجو : فردی که آمادگی برای کار داشته و اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری با خود اشتغالی به عمل آورده باشد. ح- دفتر کاریابی مرکزی : محل معینی که از طرف مدیر مؤسسه کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته میشود و فعالیت کاریابی در آن به صورت متمرکز و مستقل انجام میگیرد و می تواند با رعایت ضوابط مندرج در ماده ( ۱۲ ) این آیین نامه نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید . خ - شبکه ملی بازار کار: سامانه واحد الکترونیکی که وزارت با هدف بهنگام سازی ثبت اطلاعات بازار کار در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان و نیز ایجاد نظام مبادله اطلاعات بین دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی در زمینه فرصتهای شغلی و نیروی کار راه اندازی نماید. د - انجمن : انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی غیر دولتی که بر اساس ضوابط و مقررات این آیین نامه و ماده (۱۳۱) قانون کار تشکیل می گردد. د کانون : متشکل از انجمنهای صنفی مؤسسات کاریابی غیر دولتی سراسر کشور که در اداره کل تشکلهای کارگری و کارفرمایی وزارت به ثبت رسیده است. ر- وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی ز- اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط ر- قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار - مصوب ۱۳۸۰ س- هیئت مرکزی : هیئت موضوع ماده (۷) این آیین نامه ش - هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۹) این آیین نامه ش - خدمات مشاور عمومی راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در مشاغل عمومی ص - خدمات مشاوره تخصصی: راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و تامین نیروی کار کارفرمایان در رشته های شغلی ض - خدمات مشاوره حقوقی : ارایه مشاوره به جویندگان کار و کارفرمایان در زمینه حقوق کار مانند روابط کار بازرسی کار و طبقه بندی مشاغل ماده ۲ - هرگونه فعالیت در امور کاریابی بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است. ماده ۳- سازمانها دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مکلف به رعایت دستور العمل تدوین شده توسط وزارت و هماهنگی با آن خواهند بود . ماده ۴- رسانه های گروهی اعم از نشریات جراید و صدا و سیما در انتشار تقاضای کارجویان و کارفرمایان به استثنای آگهی مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برای استخدام کارکنان برای تأمین نیروی کار صرفا در چارچوب دستور العمل ابلاغی وزارت مجاز به انتشار تقاضاها می باشند. ماده ۵- مجوز فعالیت مؤسسه کاریابی داخلی پس از تایید صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان در هیئت استانی توسط اداره کل استان مربوط و مجوز مؤسسه کاریابی خارجی توسط وزارت صادر می گردد . ماده ۶- انتقال مجوز مؤسسه کاریابی ناشی از قوت از کار افتادگی و نظیر آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی مجاز می باشد. ماده ۷ - هیئت مرکزی مرکب از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۸) این آیین نامه در محل وزارت تشکیل می شود. الف - مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت رییس) ب - معاون فنی و آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پ - نماینده کانون ت - مدیر کل تنظیم روابط کار وزارت ت - مدیر کل فعالیتهای اقتصادی وزارت امور خارجه ( ویژه کاریابی های خارجی ج - نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران چ - مدیر کل وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مرکزی حسب مورد تبصره ۱ - رئیس هیئت مرکزی میتواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد بدون حق رای به جلسه دعوت نماید. تبصره ۲ - احکام اعضا توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می گردد. تبصره ۳ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت حاضرین ملاک است. ماده ۸ - وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است. الف- تهیه برنامه های سالانه و پنجساله توسعه کمی و کیفی مؤسسات کاریابیها ب - تهیه شاخصهای ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی ب - بررسی سایر امور قابل واگذاری به مؤسسات کاریابی ت تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان امکانات و تجهیزات و کارکنان مورد نیاز مؤسسات کاریابی ت - نظارت بر عملکرد هیئتهای استانی ج - تجدید نظر در آراء صادره از سوی هیئت های استانی تایید نهایی در خواست متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی خارجی ماده ۹ - هیئت استانی مرکب از افراد زیر می باشد : الف - مدیر کل کار و امور اجتماعی استان (رئیس) ت - مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ت - نماینده انجمن ج مدیر کل صنایع و معادن استان ج مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری تبصره ۱- در صورت عدم تأسیس انجمن استانی مدیر کل کار و امور اجتماعی استان یک نفر نماینده از بین کاریابی های فعال استان معرفی خواهد نمود. تبصره ۲ - رئیس هیئت میتواند از نمایندگان دستگاههای ذی ربط حسب مورد به منظور بررسی درخواست اشخاص متقاضی ایجاد کاریابی تخصصی بدون حق رای دعوت بعمل آورد . تبصره ۳ - احکام اعضا توسط مدیر کل استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می گردد. تیون است کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ تبصره ۴ - جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رای اکثریت حاضرین ملاک است. ماده ۱۰ - وظایف هیئت استانی به شرح زیر است: الف - بررسی و تایید صلاحیت فردی و حرفه ای اشخاص متقاضی ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی ب- رسیدگی به موارد تخلف مؤسسات کاریابی ارزیابی عملکرد مؤسسات کاریابی در چارچوب این آیین نامه و ضوابط ابلاغی هیئت مرکزی ت - اعلام نظر در مورد درخواست ایجاد دفتر نمایندگی کاریابی ج - تعیین شاخصهای ظرفیت ایجاد مؤسسات کاریابی در هر شهرستان در چارچوب دستور العمل ابلاغی هیئت مرکزی ج- تعیین گرایشهای تخصصی و رتبه مؤسسات کاریابی در چهارچوب ضوابط و شرایط ابلاغی هیئت مرکزی ماده ۱۱ - وظایف اداره کل استان در اجرای این آیین نامه به شرح زیر است. الف - اخذ اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه مؤسسات کاریابی و ارسال به مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت ب - نظارت بر درج آگهی نیازمندیهای بازار کار در جراید رسانه های جمعی و سایتهای اینترنتی ب - انجام نظارت و بازرسیهای مستمر از مؤسسات کاریابی ت ارسال منظم گزارش وضعیت کاریابیها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیها ت اخذ درخواست متقاضیان ایجاد موسسه کاریابی و بررسی اولیه صلاحیت فردی و حرفه ای آنان جهت ارایه به هیئت استانی ج - شناسایی مؤسسات کاریابی غیر مجاز و اعلام جرم علیه ایشان در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون ج - تعیین تکلیف کارجویان ثبت نام شده در مؤسسات کاریابی که مجوز آنها لغو گردیده و با تمدید نشده است. ج - برگزاری دوره آموزشی توجیهی کوتاه مدت برای مدیر و کارکنان مؤسسه کاریابی قبل از شروع فعالیت ماده ۱۲ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی داخلی محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه کاریابی می باشد. ایجاد دفتر نمایندگی در استان و یا سایر استانها منوط به احراز شرایط زیر است. الف - موافقت مدیر کل کار و امور اجتماعی استان مقصد پس از اخذ نظر هیئت استانی ب - اتصال به شبکه ملی بازار کار بین دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی کاریابی پ - معرفی افراد واجد شرایط نمایندگی تبصره - هرگونه تغییر و تحول در مکان و مشخصات کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود. ماده ۱۳ - حوزه فعالیت مؤسسات کاریابی خارجی محدود به کشور هدف بوده و در صورت ایجاد دفتر نمایندگی در کشور مذکور و یا هر گونه تغییر و تحول آن در دفتر مؤسسه کاریابی موظف است مراتب را به اطلاع هیئت مرکزی برساند. تبصره ۱ - وزارت میتواند در صورت توانایی مؤسسات کاریابی تعداد کشورهای هدف اختصاصی به مؤسسات کاریابی را افزایش دهد. تبصره ۲ - در صورت عقد تفاهم نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور هدف مؤسسات کاریابی بنا به تشخیص وزارت میتوانند نسبت به اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نمایند. فصل دوم - ضوابط تشکیل مؤسسات کاریابی ماده ۱۴ - شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی ( اعم از عمومی و تخصصی ) به شرح زیر تعیین می شود. الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور داشتن حداقل سن (۳۰) سال تمام ب نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تایید مراجع ذیصلاح ت - دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ترجیحا در یکی از رشته های مدیریت، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادی و روانشناسی تبصره متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت لازم است با قوانین و مقررات حوزه تخصصی آشنا باشند. ت - دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان ج ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کار و کاریابی از موسسات آموزشی معتبر ۱۳۸۷٫۱۲٫۱۱ ج - داشتن سابقه و تجربه کاری در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال ح - اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهار چوب این ایین نامه باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند. داشتن تسلط به یکی از زبانهای خارجی معتبر دنیا متناسب با زبانهای کشورهای هدف برای کاریابی های خارجی ماده ۱۵ - متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی عمومی که با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل یک نفر مشاور کاریابی مرد و یک نفر مشاور کاریابی زن میباشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهیه و معرفی مکان مناسب و تامین امکانات مربوط اقدام نمایند. در غیر این صورت تقاضای آنان لقو می شود . تبصره - متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی داخلی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۵) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به کارجویان و کارفرمایان در حوزه مربوط می باشند. ماده ۱۶ - ایثارگران متقاضی تاسیس مؤسسه کاریابی در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند. ماده ۱۷ - کاریابی فعالیتی مستقل محسوب میشود و تجمیع آن با سایر مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنین اقدامی مجوز مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی لنو خواهد شد. ماده ۱۸ مدت اعتبار مجوز مؤسسه کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسه کاریابی توسط هیئت استانی می باشد. فصل سوم - حدود اختیارات و وظایف مؤسسات کاریابی ماده ۱۹ وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از: الف - شناخت بازار کار داخلی ویژه مؤسسات کاریابی داخلی و شناخت بازار کار خارجی (ویژه مؤسسات کاریابی خارجی) ب - ثبت نام از کارجو پ- شناسایی فرصتهای شغلی داخل در محدوده استقرار فعالیت مؤسسه کاریابی ت- ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان ث- معرفی و بکارگماری کار جویان واجد شرایط در واحدهای پذیرنده ج- تهیه گزارشهای تخصصی دوره ای مربوط به بازار کار محدوده فعالیت مؤسسه کاریابی و ارایه آن به مراجع ذی ربط چ-راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگرفتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان ح- ورود اطلاعات بازار کار به شبکه ملی بازار کار به صورت به هنگام و بهره برداری از اطلاعات آن خ- ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملکرد ماهانه به اداره کل استان بر اساس ضوابط وزارت د- حفظ و نگهداری اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان ن - استفاده از شبکه ملی سراسری بازار کار ر - هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه دوره های آموزشی مهارت متناسب با نیازهای داخلی و خارجی ز - ارسال نسخه ای از قرارداد منعقده با کارجو و کارفرمای خارجی به اداره کل استان س- مبادله اطلاعات با سایر مؤسسات کاریابی به منظور تامین نیروی کار مناسب کارفرمایان ماده ۲۰ - مؤسسات کاریابی میتوانند با هماهنگی و تایید اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت نسبت به بکار گماری نیروی کار خارجی در چارچوب دستور العمل ابلاغی اقدام نمایند. ماده ۲۱ - هر یک از مؤسسات کاریابی در چارچوب شرایط و ضوابط اعلامی از سوی هیئت مرکزی مجاز به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان جهت بهره مندی از معافیتهای قانونی می باشند. ماده ۲۲ - مؤسسات کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی نمی باشند لیکن میتوانند نسبت به معرفی پیمانکاران به متقاضیان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامی وزارت اقدام نمایند. ماده ۲۳ ایجاد بانک اطلاعاتی از فرصتهای شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با مجوز وزارت امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۴ مؤسسات کاریابی در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای "ش" "ص" و "ض" ماده (۱) این آیین نامه به عنوان کاریابی رتبه یک و در صورت ارایه خدمات مشاوره ای موضوع بندهای ( ص ) و ( ص ) ماده ۱) به عنوان کاریابی رتبه دو و در صورت ارایه خدمات موضوع بند "ش" ماده (۱) به عنوان کاریابی رتبه به محسوب می شوند. ماده ۲۵- تعرفه حق الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوری کارجو در مؤسسه کاریابی هر سال توسط هیئت مرکزی و تأیید وزارت حداکثر تا نیمه اسفند ماه سال قبل ) تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱- در صورت عدم تعیین حق الزحمه موضوع این ماده در موعد مقرر در این ساده ملاک همان حق الزحمه سال قبل خواهد بود. تبصره -۲- مؤسسات کاریابی مجاز به دریافت وجه ثبت نام از کارجویانی که خود رأسا اقدام به ثبت نام در شبکه ملی بازار کار نمایند نمی باشند. در صورت بکارگماری این قبیل کارجویان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات کاریابی پرداخت خواهد شد. ماده ۲۶ - تعرفه حق الزحمه مؤسسه کاریابی بابت بکارگماری کارجویان در داخل کشور بر اساس مدت انتظار کارجو فاصله زمانی ثبت نام تا بکارگماری وی) و نیز مدت اشتغال وی که مورد درخواست کارفرما است در فرصت شغلی معرفی شده توسط هیئت مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۷ - تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یک ساله و بیشتر، معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات کاریابی ابلاغ می شود. ماده ۲۸- مؤسسات کاریابی حق دریافت هیچ گونه وجهی به غیر از تعرفه های موضوع این آیین نامه را از کارجویان نخواهند داشت. تبصره ۱- در صورت انصراف کارجو بعد از ثبت نام وجه دریافت شده بابت ثبت نام مسترد نمی گردد. تبصره ۲- در صورت تمایل کارجو به استفاده از خدمات رفاهی در کشور هدف نظیر اسکان ایاب و ذهاب و غیره هزینه ها طی قرارداد جداگانه ای بر اساس توافق دو طرف محاسبه و از سوی کار جو به مؤسسه کاریابی پرداخت می گردد. تبصره ۳- در صورت انصراف کارجو از زمان تشکیل پرونده تا زمان صدور روادید مشروط به اینکه انصراف ناشی از تعلل مؤسسه کاریابی در انجام وظایف محوله نباشد کارجو موظف است ده درصد (۱۰) و در صورت انصراف پس از دریافت روادید یک سوم از حداقل حقوق دریافتی در کشور هدف را به مؤسسه کاریابی بپردازد. ماده ۲۹- مؤسسه کاریابی میتواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از کارجو تضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید. تبصره - میزان تضمین اخذ شده از کارجو نباید بیشتر از یک برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کارو برای مؤسسه کاریابی خارجی بر اساس حداقل حقوق تعیین شده توسط کشور هدف باشد. فصل چهارم- نظام نظارتی و کنترلی ماده ۲۰- رسیدگی به موارد تخلف هر یک از مؤسسات کاریابی بر اساس این آیین نامه با دعوت از مدیر مؤسسه کاریابی در هیئت استانی انجام می شود. تبصره - عدم حضور مدیر مؤسسه کاریابی مانع از رسیدگی نخواهد شد. ماده ۳۱- موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (۳۰) این آیین نامه به شرح زیر است. الف- افشای هرگونه اطلاعات مربوط به کارجو به غیر از نام و نام خانوادگی ،من جنس سوابق تحصیلی، مهارتی و شغلی ب- انتشار و تبلیغ هر گونه آگهی اغواکننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار پ- ارایه هر گونه اطلاعات و آمار غیر واقعی به مراجع ذی ربط ت- عدم رعایت تعرفه های اعلام شده در خصوص دریافت حق الزحمه ث- اخذ تضمین غیر از موارد احصاء شده در ماده (۲۹) این آیین نامه ج - اعمال تبعیض در معرفی جویندگان کار واجد شرایط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهای پذیرنده نیروی کار چ- اشتغال به فعالیت دیگری به غیر از امر کاریابی در محل مؤسسه کاریابی ح- عدم ارایه راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان خ- عدم نصب تابلو مجوز و منشور راهنمای استفاده از خدمات کاریابی در مؤسسه کاریابی د-عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات درخواستی به مراجع ذیصلاح ز- عدم رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی ر- هر گونه محکومیت کیفری مؤثر که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی گردد. ژ- معرفی کارجو به کافرمایان بدون توجه به شرایط اعلام شده از سوی طرفین ماده ۲۲- تخطی مؤسسات کاریابی از مفاد این آیین نامه و سایر ضوابط مربوط به قانون کار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهای تعیین شده در آیین نامه انضباطی که توسط وزارت تهیه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گردید و در صورت لزوم موارد از طریق مراجع ذی ربط و محاکم قضایی تحت پیگیرد قرار می گیرد. تبصره - اداره کل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداری شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه کاریابی توسط اداره کل استان مربوط از طریق جراید و یا به طرق مفتضی جهت آگاهی عمومی اعلام می شود. فصل پنجم - ضوابط انتخاب و معرفی مؤسسات کاریابی نمونه ماده ۳۳- مؤسسات کاریابی نمونه پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بر اساس شاخصهای مصوب هیئت مرکزی و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب می شوند. ماده ۳۴- در صورت پیش بینی اعتبار برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور بر اساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت از طریق اداره کل استان به مؤسسات کاریابی که مطابق این آیین نامه فعالیت نموده باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوط کمک و یارانه پرداخت می شود. ماده ۳۵- به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه ریزی هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می گردد. ماده ۳۶- نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیازهای بازار کار و طرحهای اشتغالزا را در کشور هدف هر سال به وزارت اعلام می نمایند. ماده ۳۷- وزارت موظف است نسبت به اجرای موافقتنامه ها و یادداشتهای تفاهم منعقده با همتایان خود در کشورهای مختلف در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و آموزشهای غیر دولتی فعال در زمینه مشاوره شغلی و کاریاییهای خارجی اقدام لازم را به عمل آورد. ماده ۳۸- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۴۸۹ ت ۳۰۰۷۹ه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۴ می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷٫۱۲٫۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 113637 تاریخ: 138710/25 پیوست: دارد روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم همانگونه که مطلعید تسهیل در امر دادرسی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت رسیدگی به آن اختلافات از اهداف تعیین شده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد. با این حال یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی شده و یا در مرحله اجرا اشکالاتی را ایجاد و بار مضاعفی را متوجه واحدهای اجرایی مینماید برداشتها و رویه های متفاوت از مفهوم ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحدهای کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف است. لذا با عنایت به مفهوم شخصیت حقوقی و برای تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در مواردی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد دستور العمل شماره (۷) تنظیم و به شرح پیوست ارسال می گردد. مقتضی است تصویری از آن دستور العمل در اختیار کلیه کارشناسان ذی ربط به ویژه اعضای مراجع حل اختلاف قرار گرفته و نظارت لازم برای اجرای آن معمول گردد. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
نامشخص
شماره: 85905/60 تاریخ: 1387/09/12 بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی موضوع: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیرو استعلام های به عمل آمده در خصوص چگونگی اجرای مفاد تصویب نامه ۷۷۹۶۱/ت ۴۰۰۰۶ ه مورخ ۱۳۸۷٫۵٫۱۷ هیأت محترم وزیران اعلام می دارد ۱- به کارگیری افراد برای انجام فعالیتهای اصلی دستگاه از طریق شرکتهای طرف قرارداد ممنوع است. در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها یا تشکل های حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیتهای مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا مشخص با رعایت ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه در چار چوب قوانین کار و تأمین اجتماعی میسر می باشد. ۲- در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن انجام امور خدماتی و پشتیبانی از طریق عقد قرارداد با شرکتهای خدماتی به صورت حجمی، با رعایت ماده ۳۲ این قانون و تبصره یک بند یک تصویب نامه فوق الذکر صورت پذیرد. محمدجعفر اکرام جعفری معاون اداری
معتبر
شماره: ۶۲۰۹۱ تاریخ: ۱۳۸۷٫۶٫۱۷ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم نظر به اینکه رویه های جاری در برخی از مراجع حل اختلاف مبتنی بر خارج کردن پرونده ها از جریان رسیدگی و یا بایگانی کردن آنها در مواردی که خواهان یا تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی حضور نمی یابد سبب اطاله دادرسی میشود با توجه به ماده (۱۱) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰٫۱۰٫۲ وزیر کار و امور اجتماعی و ماده (۹۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضروری است. ۱- چنانچه علی رغم ابلاغ دعوتنامه خواهان یا خواهانها با نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند، مرجع حل اختلاف با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده یا نماینده وی اقدام به صدور رای می نماید و اگر در این صورت نتواند مبادرت به صدور رای نماید و یا خواهان و خوانده یا نمایندگان آنها علی رغم ابلاغ دعوتنامه هر دو در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوا رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد. قرار صادره به طرفین ابلاغ میشود این قرار قطعی است لیکن مانع تسلیم دادخواست مجدد از سوی خواهان نمی شود. ۲- چنانچه خواهانها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات خوانده نتوان در ماهیت دعوی رای صادر کرد هیات مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر می شود. 3- چنانچه خواهانها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه دادرسی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و اظهارات خوانده در مورد خواهانهایی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رای مقتضی صادر خواهد نمود لیکن اگر هیات نتواند در مورد خواهان هایی که در جلسه حضور نیافته اند رای صادر نماید صرفا در مورد خواهانهایی که در جلسه حضور یافته اند مبادرت به صدور رای مقتضی نموده و در مورد خواهانهایی که در جلسه حضور نیافته اند قرار ابطال دادخواست صادر می شود. 4- در صورتی که پرونده در هیات حل اختلاف مطرح باشد و تجدید نظر خواه یا تجدید نظر خواهان یا نمایندگان آنها در جلسه حضور نیابند و با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان رای صادر نمود یا اینکه تجدید نظر خوانده نیز در جلسه حاضر نشود و بر اساس مدارک موجود نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود هیات با لحاظ ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار مصوب ۱۳۸۰٫۱۰٫۲ وزیر کار و امور اجتماعی و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی خواهد نمود. قرار صادره به طرفین ابلاغ می شود. این قرار قطعی و لازم الاجرا است. 5- چنانچه تجدید نظر خواهانها متعدد بوده و همه آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند لیکن در مورد برخی از آنان با توجه به مدارک ارایه شده از جانب طرفین و توضیحات تجدید نظر خوانده بتوان رای صادر نمود و در مورد برخی دیگر بر اساس مدارک موجود و توضیحات تجدید نظر خوانده نتوان در ماهیت دعوی اقدام به صدور رای نمود هیأت حل اختلاف با لحاظ ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی در مورد اشخاص اخیر نموده و در مورد سایرین رای مقتضی صادر می شود. 6- چنانچه تجدید نظر خواهانها متعدد بوده و برخی از آنان در جلسه رسیدگی حضور نیابند هیات با توجه به مدارک ارایه شده و همچنین اظهارات تجدید نظر خوانده در مورد معترضینی که در جلسه نیز حضور نیافته اند رای صادر نموده و اگر هیات نتواند در مورد معترضینی که در جلسه حضور نیافته اند رای صادر نماید با در نظر گرفتن ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن مبادرت به صدور قرار ابطان دادخواست تجدید نظر خواهی خواهد نمود و در مورد معترضینی که در جلسه حضور یافته اند رای مقتضی صادر می شود. 7- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در مورد اعتراض طرفین در ماهیت دعوی رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی طرفین صادر می شود. 8- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و هر دو نیز در جلسه حضور نیابند و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی در مورد اعتراض یکی از آنان رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن در مورد تجدید نظر خواهی که در جلسه حاضر نشده است قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی و در مورد طرف دیگر رای مقتضی صادر می شود. ۹- در صورتی که طرفین دعوی هر دو مبادرت به تجدید نظر خواهی بنمایند و یکی از آنان در جلسه حضور نیابد و هیات نتواند با توجه به مدارک ارایه شده در ماهیت دعوی و توضیح طرف دیگر در مورد اعتراض تجدید نظر خواهی که در جلسه حضور نیافته است رای صادر کند با توجه به ماده (۳۶) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تبصره آن قرار ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی صادر و در مورد طرفی که در جلسه حاضر شده است رای مقتضی صادر می شود. 10- در هر یک از موارد فوق الذکر چنانچه مرجع حل اختلاف ضروری بداند فقط برای یک نوبت تجدید جلسه خواهد نمود. مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
معتبر
شماره: 77961/ت40006ه تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت کار و امور اجتماعی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۱۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند رأسا نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین با مشخص با افرادی که از طریق شرکتها و یا تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای فعالیتهای مربوط به آن دستگاه جذب شده اند. در چارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی اقدام نمایند. تبصره - در مواردی که مجموعه فعالیتی مانند طبخ و توزیع غذا حمل و نقل خدمات فضای سبز تعمیر و نگهداری ساختمان به صورت حجمی و بدون استفاده از امکانات دستگاه از قبیل مکان اتومبیل تجهیزات و اعتبارات تنخواه و یا هر نوع اموال دیگر به بخش خصوصی واگذار شده یا می شود از مفاد این بند مستثنی است. 2- کلیه دستگاههای موضوع بند (۱) موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالیتهای آن دستگاه میباشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند (۱) را اجرا کنند. 3- دستگاههای یاد شده به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد مجدد با شرکتها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی جهت انجام فعالیتهای مربوط موضوع بند (۱) این تصویب نامه نخواهند بود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 46995 تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ روسا و سرپرستان محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام همانگونه که مطلعید یکی از راهبردهای وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرای وظایف و ماموریت های قانونی و نیل به اهداف تعیین شده حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی از طریق مفاهمه و سازش بین طرفین میباشد که در این راستا و با توجه به صدر ماده (۱۵۷) قانون کار جمهوری اسلامی ایران شوراهای سازش با هدف کاهش مدت زمان رسیدگی جلب رضایتمندی ارباب رجوع و افزایش کیفیت رسیدگی مراجع حل اختلاف تشکیل می گردد. با عنایت به مباحث و مذاکرات مطرح در سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ و همچنین تجارب حاصل از عملکرد شوراهای مذکور در طی دو سال گذشته با وجود موفقیت نسبی آن شوراها در راستای اصل بهبود مستمر، دستورالعملی با رویکرد توسعه کمی شوراهای سازش و تثبیت شوراهای موجود و همچنین کاهش نقش دولت در حل و فصل اختلافات تدوین گردیده که به پیوست ارسال می شود. لازم است روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل مذکور به کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط و همچنین اطلاع رسانی مناسب به واحدها و بنگاه های مشمول و همچنین شرکای اجتماعی دولت بر اجرای دقیق مفاد آن نظارت لازم را اعمال نمایند. ابراهیم نظری جلالی معاون روابط کار
معتبر
شماره : ۳۷۰۲۳ تاریخ : ۱۳۸۷٫۴٫۱۲ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند با توجه به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف در اجرای ماده مذکور و با عنایت به دادنامه شماره ۲۹-۳۰ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبات کارگروه ارتقای عملکرد مراجع حل اختلاف سومین همایش معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در سال ۱۳۸۶ ، به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار به شرح ذیل عمل شود: 1-در دعاوی مربوط به ماده (۱۴۸) قانون کار دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی برای شرکت در جلسه الزامی است. بدیهی است عدم حضور نماینده مذکور مانع صدور رای نخواهد بود. 2-با توجه به تعریف ماده (۱۲۵۹) قانون مدنی از اقرار که مقرر نموده است اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود و نظر به اینکه آثار و تکالیف مربوط به صدور رای در مورد اختلافات موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار متوجه شخص ثالث (سازمان تامین اجتماعی می گردد در دعاوی موضوع ماده مذکور اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر اقرار محسوب نشده و نمیتواند مستند صدور رای در مورد الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد و در این مورد لازم است برای اثبات ادعا سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گرفته و مراجع حل اختلاف با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر، اقدام به صدور رای نمایند. 3- چنانچه شکایت کارگر شامل خواسته های دیگری نیز باشد اخبار کارفرما به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و سابقه کار کارگر تا آنجا که به ضرر یا موجد تکلیف برای شخص ثالث نباشد اقرار محسوب شده و دلیل اثبات ذی حق بودن کارگر خواهد بود. 4- صدور رای در خصوص ماده (۱۴۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد آن ماده صرفا شامل الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بوده و تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بیمه بر عهده مراجع حل اختلاف نمی باشد. 5- مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
معتبر
شماره: ۳۷۰۲۵ تاریخ: ۱۳۸۷٫۴٫۱۲ روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم با توجه به گسترش رابطه سه سویه کار پیمان دهنده پیمانکار - کارگر و استفاده پیمانکاران از خدمات کارگران مشمول قانون کار و با عنایت به رویه های متفاوت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در این گونه موارد دستور العمل ذیل ابلاغ می گردد : 1-در قرارداد پیمانکاری چنانچه پیمان دهنده پیمانکار را موظف به انجام تعهدی به نفع کارگر نماید پیمانکار مکلف است تعهد مقرر را انجام دهد. 2- در رسیدگی به دعاوی مربوط به رابطه سه سویه کار چنانچه لازم باشد مراجع حل اختلاف می توانند از پیمان دهنده نیز برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آورند. 3-چنانچه موضوع دعوی یا خواسته خواهان ایجاب نماید لازم است نسخه ای از قرارداد پیمانکاری قرارداد بین پیمانکار و پیمان دهنده و سایر مدارک و مستندات مربوط نیز از پیمان دهنده یا پیمانکار اخذ و در رسیدگی و صدور رای ملحوظ گردد. 4-در صورتی که پیمان دهنده به وظایف مقرر در ماده (۱۳) قانون کار عمل ننماید، در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون کار محاکم دادگستری می باشند. بنابراین مراجع حل اختلاف در صورتی که کارگر ذی حق باشد صرفا علیه پیمانکار اقدام به صدور رای نموده و صالح به صدور رای علیه پیمان دهنده نمی باشند. 5- در صورتی که رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف علیه پیمانکار قابل اجرا نباشد و پیمان دهنده نیز مقررات ماده (۱۳) را رعایت نکرده باشد کارگر می بایست برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه نماید. مفاد این دستور العمل لازم الاجرا بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
معتبر
شماره: 28105 تاریخ: 1387/03/22 روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی سلام علیکم به موجب ماده (۷۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود. با توجه به رویههای متفاوت مراجع حل اختلاف به منظور ایجاد وحدت رویه لازم است در محاسبه مطالبات مربوط به مرخصی ذخیره شده کارگران تمام پرداختهایی که در روزهای کار به کارگر تعلق میگیرد به استثنای آن دسته از مزایا اعم از نقدی یا غیر نقدی که پرداخت آن مستلزم حضور در محل کار است از قبیل ناهار ، ایاب و ذهاب و ...... ) منظور شود . مفاد این دستور العمل باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط رسانده شود. شکور ابراهیمی مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار
نامشخص
بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی پیوست وزیر بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۷ ، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال (هفتاد و سه هزار و دویست ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۹۱۵۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۶ افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال شود ملاک همان ۷۳۲۰۰ ریال است. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۷ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۶ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی وزیر برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۷ بابت هر کارگر اعم از متاهل یا ۱۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (۱۳۸۶) خواهد بود. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۷ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. بسمه تعالی تاریخ: ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۵۰۰۰ پیوست دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند 4 بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۷ روزانه ۵ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۶) به اضافه روزانه ۹۱۵۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۷ ۹۱۵۰ ۱٫۰۵) آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۶) به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۶ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۷ معادل ۵ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۶) و نظایر آن ها تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۷۳۲۰۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ تعیین مزد رتبه مزایای حق پست مزایای سختی کار مزایای ماندگاری و غیره برای کارگاه هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل میباشند در سال ۸۷ تابع ضریب ریالی جدید برای سال مذکور است. ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۷ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ در مورد کارگرانی که از تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimisa.ir جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ۸۷٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۷ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش پنج درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A ۶ و ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۷۰۰ ۱۶۵ ۱۶۰۰۰ ۱۶۵ ۱۶۰۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ ۲۱۵۰ ۲۰۵۰ ۱۹۵۰ ۱۸۵۰ ۱۷۵۰ نرخ پایه ج : نحوه اجرای بند ۴ راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۴۱ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستور العمل شماره ۱۵۱۶۵۶ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۶ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۷ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۲۵۶۳ ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۹۳۳۲ ۲ اول دبستان ۱۹۰۵ ۳۲۸۳ ۶۸۹۷ ۹۰۵۵ ۳ دوم دبستان ۱۲۵۰ ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ ۸۷۷۷ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۹۰۰ ۵۸۷۴ ۸۴۴۹ و چهارم دبستان ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۸۱۲۱ ۶ پایان دوره ابتدایی ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ V اول راهنمایی ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ A دوم راهنمایی ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۰ اول دبیرستان ۳۲۸۳ ۷۷۹۷ ۱۱ دوم دبیرستان ۲۵۶۳ ۶۴۴۶ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۵۳۰۲ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۴ فوق دیپلم ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۵ لیسانس ا ۴۰۰۶ ۷۳۴۸ ۱۶ فوق لیسانس ۴۰۰۶ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۵۳۰۲ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. بسمه تعالی بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۱۶۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۲ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ۵ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۷ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۶ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از موقت یا دائم به ماخذ پنج درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۵ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۷ روزانه ۹۱۵۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد باضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۷۳۲۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۷۳۲۰۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ ۶۶۴۴۹۱ هی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بسمه تعالی شماره: ۱۵۱۶۵۷ تاریخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۲۵ پیوست اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۱۹۵۵ مورخ ۸۶٫۱۲٫۲۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. عزیز بهزادی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۳۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ ۶۶۴۴۹۱ Email:info@irimlsa.ir
معتبر
شماره: 100/4848 تاریخ: 1386/01/20 پیوست: دارد بخشنامه به تمام وزارتخانه ها سازمانها شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویبنامه شماره ۸۴۵۱۵ت ۳۴۶۱۳ه مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ موارد زیر ابلاغ می شود: 1- دستگاههای اجرایی میتوانند با تمام افراد موضوع بندهای ۱ و ۲ تصویبنامه که حسب تکلیف مقرر و با طی مراحل قانونی مربوط به استخدام پیمانی پذیرفته نشده اند بر اساس ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قرارداد کار مشخص منعقد کنند. 2- حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حد اقل حقوق کارکنان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود. 3- دستگاههای اجرایی مکلف اند همه ماهه کسورات بیمه و بازنشستگی اعم از سهم افراد و دستگاه را به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت کنند. 4- تخصیص پست سازمانی به افرادی که با آنان قرارداد کار مشخص منعقد میشود مجوزی ندارد. 5- هر یک از افراد موضوع این تصویبنامه و دستگاه ذیربط میتوانند حداقل با ۱۵ روز اعلام قبلی به فسخ قرارداد اقدام کنند. امیر منصور برقعی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
نامشخص
آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کار مزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی به موجب آئین نامه به مورد اجراء گذاشته می شود. فصل اول - نظام کارمزدی: ماده 2- کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت می شود. تبصره 2 - کارمزد بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخص از کارگران یا مجموعه کارگاه باشد به ترتیب بصورت کارمزد انفرادی کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می گردد. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. ماده 3- قرارداد کارمزدی بر حسب آنکه اولین واحد یا قطعه ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد ترکیبی اسن. در صورت ترکیبی بودن نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که کارمزد ثابت بابت آن تعیین شده است باشد. ماده 4 -در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه با حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده 15 قانون کار اجراء خواهد شد. ولی هر گاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد کارفرما علاوه بر مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. تبصره -مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت می شود نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد. ماده 5 - ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه می باشد. مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کاری نوبت کاری یا شب کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنان است. ماده6 - چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی در روز جمعه %40 اضافه می شود. ماده 7-نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار می باشد. ماده 8- هر گاه قرار داد کارمزدی به صورت پاره وقت کمتر از حداکثر ساعت قانونی کار باشد مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود. ماده 9- مأخذ محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 2 27 29 31 32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 10 - در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد مزایای بیش از آنچه در این ایین نامه مقرر شده است جاری باشد عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعدا به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام می شوند جاری است. ماده 11 - تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از کارکنان در کارگاه بایستی پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد. فصل دوم - نظام مزد ساعتی: ماده 12 - مزد ساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می شود. ماده 13- در قرار دادهای مزدی ساعتی کرافرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. ماده 14- در نظام کارمزد ساعتی کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خواربار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. ماده 15- اعمال نظام کارمزد ساعتی در موارد زیر مجاز است: الف - متصدیان حمل و نقل و کالا و مسافر ب - کارگران مطب های خصوصی پزشکان کلینیک های پزشکی و پیرا پزشکی دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی مار در شبانه روز باشد. ج - مشاغل غیر تمام وقت در زمینه های مشاوره و نظیر آن. د- مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال تأسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. ه - مشاغل آموزشی و پژوهشی. تبصره 1 - حکم این ماده مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیت های مذکور نخواهد بود. تبصره 2 - استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موارد مصرحه در این ماده موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است. ماده 16- مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روز مزدی باشد. ماده 17 - در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت میکنند کارگران مشمول مزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول روزهای کار است در غیر اینصورت مأخذ محاسبه میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کار وی خواهد بود مبلغ پرداختی در هر سال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده 18- مأخذه محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 و 20 و 27 و 31 و 32 کار در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 19- در کارگاههایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتبار است. ماده 20 -تغییر نظام ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است فصل سوم - نظام کارمزد ساعتی: ماده 21- کارمزد ساعتی مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت میشود در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد. ماده 22 -کارمزد ساعتی بر حسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یکنفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی ،انفرادری کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می گردد. در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران سهم هر یک از میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع مورد قبول کارگران باشد. ماده 23- در نظام کارمزد ساعتی کارفرما مکلف است علاوه بر کار کارمزد مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن حق خوار بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید. ماده 24- مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی می باشند به تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روز مزدی باشد. ماده 25- در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود. مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماده 26- مأخذ محاسبه مزد حقوق حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ،18 ،20 27 29 31 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. ماده 27- در کارگاههایی که دارای عرف و رویه خاص در مورد پرداخت کارمزد ساعتی می باشند در صورتیکه بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آیین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می شود عرف و رویه مذکور مناط اعتبار خواهد بود. ماده 28 - تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تایید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیر است. ماده 29 - مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعا مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یا قابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت دارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و امور اجتماعی محل است. ماده 30- سایر مقررات قانون کار و ضوابط و مقررات قانون ناظر به کارگران که در این آیین نامه اشاره ای به آنها نگردیده در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی مزد ساعتی و کارمزد ساعتی نیز حاکم است. تبصره - فعالیتهایی که توسط صاحبان حرف پیشه و مشاغل آزاد مستقیما به مصرف کننده عرضه میشود و در مدت معین و محدود انجام می گیرند مشمول این آئین نامه نخواهند بود مانند معلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمر انجام وظیفه می نمایند.
نامشخص
شماره:154053 تاریخ:1385/12/20 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمایان) در جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۶، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد: ۱-از اول سال ۱۳۸۶ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال (شصت و یکهزار ریال) تعیین می گردد. ۲- از اول سال ۱۳۸۶ سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ده درصد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۸۵ افزایش می یابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال مندرج در بند ۱ کمتر نگردد. ۳- به کارگرانی که در سال ۱۳۸۶ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۵، میزان مقرر در این بند یا (تبصره یک آن) حسب مورد تعلق خواهد گرفت. ۴- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۶ بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (۱۳۸۵) خواهد بود. ۵-ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۲ و تبصره یک بند ۳ این بخشنامه در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه ها و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. سید محمد جهرمی شماره:154058 تاریخ:1385/12/20 دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف- نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به افزایش مزد از اول سال ۱۳۸۶ مزد مبنای کلیه کارگران شامل مزد شغل گروه مزد سنوات سال های گذشته تا پایان سال (۱۳۸۵) مزد رتبه مزایای ماندگاری پست و نظایر آن ها روزانه ده درصد اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه در سال۸۶= ۱٫۱ × آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۸۵ تبصره: با توجه به تکلیف مقرر در بند ۲ بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال ده درصد افزایش موضوع بند مذکور کمتر از ۶۱۰۰۰ ریال در روز شود مبلغ ۶۱۰۰۰ ریال ملاک خواهد بود. ب- نحوه اجرای تبصره یک بند ۳ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۶ جدول مزد سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۶ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۲ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ در مورد کارگرانی که از ۱۳۸۶٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال ۱۳۸۶ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش ده درصد نمی شود. جدول نرخ پایه (سنوات) در گروههای بیست گانه - (ارقام ریال در روز) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 نرخ پایه 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه 2650 2550 2450 2350 2250 2150 2050 1950 1850 1750 نرخ پایه ج - نحوه اجرای بند ۵ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی یا رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. عزیز بهزادی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمتشماره:154059 تاریخ:1385/12/20 دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۵ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۵٫۱۲٫۱۶ شورای عالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱- نحوه اعمال ده درصد افزایش موضوع بند ۲ بخشنامه نرخهای کارمزدی در سال ۸۶ به نسبت آخرین کارمزد در سال ۸۵ در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از دائم یا موقت به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد. تبصره ۱- در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد به اضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۶۱۰۰۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت به کارگران کارمزد همان ۶۱۰۰۰ ریال خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول افزایش ده درصد خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود افزایش خواهند یافت 2- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد مطابق دستور العمل های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۴۰۵۳ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ برخوردار خواهند شد. جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند (ج) دستور العمل شماره ۱۵۴۰۵۸ مورخ ۸۵٫۱۲٫۲۰ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۶ )جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل( ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل(شرایط احراز شغل) و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل (ریال در روز) خواندن نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری 1 بیسواد 2625 3859 6544 8020 2 اول دبستان 1936 3242 6176 7858 3 دوم دبستان 1250 2625 5807 7697 4 سوم دبستان 624 1936 5378 7434 5 پنجم دبستان 1250 4948 7169 6 پایان دوره ابتدایی 3859 6544 7 اول راهنمایی 2625 5807 8 دوم راهنمایی 1250 4948 9 پایان دوره راهنمایی (سیکل) 3859 6544 10 اول دبیرستان 3242 6176 11 دوم دبیرستان 2625 5807 12 سوم دبیرستان 1250 4948 13 دیپلم و پیش دانشگاهی 3859 6544 14 فوق دیپلم 3859 6544 15 لیسانس 3859 6544 16 فوق لیسانس 3859 مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقا شغل روزانه مبلغ ۳۹۴۸ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره: 84515/ت34613ه تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت کار و امور اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۱۳٫۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 1 - هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پار موقت در دستگاههای اجرایی تا تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱ فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ۱۳۸۴ و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال ۱۳۸۵ مجاز و از تاریخ مذکور کلا ممنوع می باشد. افرادی که قبل از تاریخ یاد شده در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد و با سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۵۲۶ نت ۳۲۹۶۴ ه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۱۱ در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرایند مذکور در ماده (۱) تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند. 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد ۱۳۸۵ نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتا برای انجام فعالیتها و وظایف اصلی دستگاهها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر امور دفتری ماشین نویسی نگهبانی، سرایداری برهان درمانی فرهنگی آموزشی فنی و عمرانی حسابداری و راننده مقامات موضوع ته سلس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد. اقدام و استاد مورد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کشور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات بیمه و غیره خواهد بود. تبصره ۱ - پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تامین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود. تبصره ۲ - موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند (۲) و تبصره (۱) آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد. تبصره ۳ - دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذی ربط و سایر عوامل انجام و در سیرت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی منعکس نماینده در صورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه باد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای موضوع این بند با شرکت باد شده ممنوع می باشد. تبصره ۴ - کلیه تعهدات پرستلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار میباشد و دستگاههای اجرایی جز در اجرای تبصره (1) ماده (۱۳) قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت. تبصره ۵ در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود. پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسؤول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسبا هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عینا به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد. ۵- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۵ تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و در دستور العمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها سهم و هزینه مدیریت را تعیین و اعلام نمایند. تبصره - حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵) مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه نا ده درصد (۱۱۰) قابل افزایش است. 6- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد. نیاز دستگاههای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاههای ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره ۱ - در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند (۱) به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن - مصوب ۱۳۶۸ و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد پند (۲) به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر است. تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف تعداد نیروهای موضوع بند (۱) که موفق به استخدام نشده اند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید. ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و سایر دستگاههای ذی ربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا امور حمل و نقل خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان تاسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند. نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاههای دولتی در قالب تصویب نامه شماره ۳۸۳۲۶ ت ۲۷۵۰۶ ه مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۵ بر اساس نوع فعالیت حجم کار قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی مواد مصرفی و تجهیزات سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره - دستگاههای اجرایی شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند. فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند. ۴- وجوه مربوط به حقوق مزایده حق الزحمه پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد مطابق لیست تنظیمی پیمانکار به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد. واریز خواهد. 7- کلیه دستگاههای اجرایی شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اسلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند. 8-وزارت کار و امور اجتماعی مسؤول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسؤول و ذیحسابان با مسئولان امور مالی واحدهای ذی ربط حسب مورد مستقر در واحدها مسؤول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند. 9- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۵۳۲۵۷/ت ۳۳۹۵۴ ه مورخ ۱۳۸۴٫۹٫۲ می گردد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره ۱۲۶۲۶۷ تاریخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ تاریخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۵ پیوست «بخشنامه» شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ) دولت - کارگران و کارفرمایان ) در جلسه مورخ ۸۳٫۱۲٫۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۵، در اجرای ماده ۳۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد . ا از اول سال ۱۳۸۵ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با قرارداد دائم نامحدود) ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار ریال تعیین می گردد. تبصره : حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار که دارای قرارداد مدت موقت می باشند روزانه ۶۰۰۰۰ ریال می باشد . ۲ از اول سال ۱۳۸۵ سایر سطوح مزدی نیز به مآخذ روزانه ۵۰۰۰ (پنجهزار ) ریال به اضافه ده درصد افزایش می یابد. به کارگرانی که در سال ۱۳۸۵ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه معادل ۱۲۵۰ ریال به عنوان پایه (سنوات ) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد . تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۳ ، میزان مقرر در این بند یا تبصره آن حسب مورد تعلق می گیرد. برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال ۱۳۸۵ بابت هر کارگر ( اعم از متاهل ۱۰ ریال توسط کارفرما به حسابی که متعاقبا توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد بایستی پرداخت شود. دلز ۰ی پیوست وزیر ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه و تبصره بند مذکور و بند ۲ در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود . واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه ها و با پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. NSابفهوین مر شماره : ۱۲۳۰۸۶ وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بنده بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف - کارگران با قراردادهای کار دائم نامحدود) به مزد شغل کلیه کارگران با قراردادهای کار دائم نامحدود) از اول سال ۱۳۸۰ روزانه ده درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۸۴ به اضافه روزانه ۵۰۰۰ ریال اضافه می شود به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۵ - ۵۰۰۰ + ۱٫۱ آخرین مزد شغل روزانه در سال ۸۴ ب - کارگران با قراردادهای مدت موقت مدت محدود به مزد شغل کلیه کارگران با قرارداد کار موقت مدت محدود که در سال ۱۳۸۴ یا قبل از آن در کارگاه استخدام و قرارداد آنان در سال ۱۳۸۰ نیز ادامه دارد روزانه ده درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۸۴) به اضافه روزانه ۱۵۰۰۰ ریال اضافه می شود. تبصره : مزد شغل کارگران با قرارداد موقت که شروع قرارداد آنان از ۸۵٫۱٫۱ به بعد می باشد ضمن تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه برای مدت قرارداد، با استفاده از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل که به ترتیب تبصره بند ج این دستور العمل محاسبه شده تعیین می شود. ج - چگونگی تنظیم و تعیین ضریب ریالی و جدول مزد در سال ۱۳۸۵ برای تنظیم جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ضریب و جزء ثابت فرمول مزد شغل در عدد ۱٫۱ ضرب و با رقم ۵۰۰۰ ریال جمع میشود به عبارت دیگر yn [ax 1٫1 x (xn-v-)] + [bx۱٫۱+۵۰۰۰] تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۷۹۹۳۸۶۱ تلفن: ۶۹۳۰۰۳۱۰۹ Website:www.iimlsa.ir بسم تعالی جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ا ا که در آن yn مزد شغل گروه ام ، 2 آخرین ضریب ریالی در سال ۸۴، xn امتیاز گروه 1 ام و 6 جزء ثابت یا حداقل مزد کارگاه در سال ۸۴ است . جدول مزدی که به ترتیب فوق الذکر حاصل میشود در سال ۸۰ ملاک استخدام تعیین مزد، رتبه و نظایر آن قرار می گیرد . تبصره: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مزبور ، حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت معادل ده هزار ریال بیش از کارگران با قرارداد دائم است لذا در تعیین مزد شغل کارگران با قرارداد موقت در فرمول بالا به جای ۵۰۰۰ ریال بایستی ۱۵۰۰۰ ریال به جزء ثابت فرمول اضافه شود. یعنی : مزد شغل کارگران موقت در هر گروه شغلی که قرار گیرند، همواره روزانه مبلغ ده هزار ریال بیشتر از کارگران با قرارداد دائم است. د تاثیر فرمول افزایش مزد برای سایر عناصر مزدی به سایر عناصری که طبق دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۱۳۸۴ برقرار شده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از ۸۵٫۱٫۱ ده درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه ، مزایای ماندگاری پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۴) و نظایر آنها. تبصره ۱: تعیین مزایای پست ، سختی شرایط کار، مزد رتبه جدید ، مزایای ماندگاری در مورد کارگاههایی که دارای چنین مزایایی هستند در سال ۱۳۸۵ تابع ضریب جدید در سال مذکور است تبصره ۲ : مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۸۵ وطبق جدول موضوع بند ه این دستورالعمل داده میشود مشمول افزایش ده درصد نمی شود. ه - نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۵ جدول نرخ سنوات در گروههای بیستگانه در سال ۱۳۸۵ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی در مورد کارکنانی که از ۱۳۸۵٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا تهران - خیابان آزادی - نبش خیابان بهبودی - وزارت کار و امور اجتماعی - کدپستی : ۱۳۵۶۹۹۳۸۶۱ - تلفن : ۹-۶۹۳۰۰۳۱ Website:www.irimlsa.ir ۶۳۳۹۱ یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار میشود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروه های بیستگانه - ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ ۸ Y ۶ G 2 T ۲ ۱ گرود ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ I ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۰ ۱۴ ۱۲ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ا ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ I ۲ ۱۵۰ ٫ ۲.۰۰ ۰ ۰ . ۰ ۱۹۵۰ - ۱۸۵ ۱۷۵۰ ترخ و - نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتشاء کلیه واحدهایی که دارای طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند به هنگام ارتقاء شغل کارکنان بایستی مابه التفاوت مزد شغل گروه قبلی و گروه جدید را به عنوان افزایش مزد ناشی از ارتقاء در باره کارکنان ذی ربط برقرار نمایند. به عبارت دیگر مزد شغل شخص ارتقاء یافته از تاریخ ارتقاء همان مزد شغل گروه جدید است. مزد سنوات (پایه) این افراد همان مزد سنوات قبل از ارتقاء خواهد بود مگر آنکه در اجرای مفاد دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به لحاظ کمبود تحصیل از مزد سنوات آنان به شرح جدول پیوست کسر می شود. و در آینده چنانچه کمبود تحصیل را با اخذ مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک آموزشی معتبر جبران نمایند، از تاریخ ارائه مدرک جدید مبالغ کسر شده با رعایت ضوابط مقرر در باره آنان برقرار می شود. تبصره ۱ : کارگاههایی که برابر دستور العمل اجرایی طرح علاوه بر ما به التفاوت مزد گروه قبلی و گروه مورد ارتقاء تفاوت نرخ پایه در گروه قبلی و جدید را نیز می پردازند . بر همان اساس عمل خواهند کرد. ر تعالی شماره : ۱۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ پیوست : تبصره ۲ در کارگاههایی که ناقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب می باشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت د الله ان امام عالی کار و این اتماد کاش اتو ۱۳۱۷۹۹ تل ۳۰۰۳۱۹۰ تاریخ : ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ پیوست :- دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شور ایتالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بنده بخشنامه شماره ۱۲۲۲۶۷ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۴٫۱۲٫۹ شورایعالی کار بدینوسیله نخوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ن 1- نحوه اعمال ۱۰ درصد افزایش مزد موضوع بند ۲ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۵ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۵) در مورد کلیه کارگران کارمزدی اعم از دائم یا موقت ) به مآخذ ده درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند، این بخش نیز بایستی ده درصد افزایش یابد. تبصره : چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ده درصد افزایش خواهد گردید زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند برد -۲- چگونگی اعمال افزایش رقم های ثابت موضوع بند ۲ بخشنامه ملارد بر افزایش ده درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۸۵ روزانه ۵۰۰۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۰ روزانه ۵۰۰۰ ریال بصورت مزد ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. در تعیین مزد شغل بخش ثابت مزد کارگران کارمزدی که دارای قرارداد موقت برده و در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل : شاغل هستند جدول مزد کارگران با قرارداد موقت کارگاه در سال ۸۵) که به مرجب دستور العمل شماره ۱۲۲۰۱۶ مورخ ۱۳۸۴٫۱۲٫۱۶ تهیه شده مارک محاب است. ر تعالی تاریخ : ۱۸۲۰ تاریخ : ۱۸۲۰ تبصره: مجموع مزد یا کارمزد موضوع این دستور العمل به ازاء ساعات قانونی کار در ماه (سی) روز در مورد کارگران با قرارداد کار دائم نباید کمتر از ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و در مورد کارگران با قرارداد کار موقت نباید کمتر از ۱۸۰۰۰۰۰ ریال باشد. اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد مطابق دستورالعملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۲۱۷ بورخ ۸۴٫۱۲٫۱۵ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت گکو برس 12ر)1رء جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند و دستور العمل شماره ۱۲۳۰۸۶ مورخ ۸۴٫۱۲٫۱۶ قابل اجرا در سال ۱۳۸۵ (جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستور العمل اجرائی طبقه بندی مشاغل) .3 مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۲۳۷۲ ۳۳۶۲ ۵۳۸۱ ۶۴۰۴ ۰ ۲ اول دبستان ۱۸۱۱ ۲۸۶۷ ۵۰۹۷ ۶۲۷۸ ۲ دوم دبستان ۱۲۵۰ ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ ۶۱۵۵ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۸۱۱ ۴۴۷۹ ۶۰۰۸ و چهارم دبستان ا ۴۱۴۳ ۵۸۶۱ ۶ پایان دوره ابتدایی ۲۳۶۲ ۵۳۸۱ V اول راهنمایی ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ A دوم راهنمایی ۴۱۴۳ ا پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۲۳۶۲ ۵۸۱ ۱۰ اول دبیرستان ۲۳۷۲ ۴۸۱۳ ۱۱ دوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۴۱۴۳ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۴۱۴۳ ۱۳ دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۲۱۲ ۵۳۸۱ ۱۴ فوق دیپلم ۲۲۱۲ ۱۵ لیسانس ۲۳۶۲ ۰۳۸۱ ۱۶ فوق لیسانس ا ۳۳۶۲ مثال : چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۴۱۴۳ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح : افرادی که در شغل فعلی به دلیل تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند. در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
معتبر
شماره : ۱۸۸۸۷/ت ۳۲۸۳۲ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱۰ تاریخ تصویب : ۱۳۸۴٫۵٫۵ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۶۰۳ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۱۳ وزارت کشور وزارت کار و امور اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۶۹۲ مورخ ۱۳۸۴٫۱٫۲۹ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان جزء (د) به بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۴۲۰ ٫ ت ۳۱۲۲۸ ه مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱ موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان اضافه می شود: د- اداره کل کار و امور اجتماعی استان معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره : ۲۴۲۶۵ / ت ۳۳۴۴۳ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۴ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۹۵۹ تاریخ : ۱۳۸۴٫۵٫۲ تصویب نامه راجع به افزایش حق مسکن کارگران هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹٫۱٫۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره : ۱۳۷۳۷/ت ۳۳۰۹۹ ه تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۴ تاریخ تصویب : ۱۳۸۴٫۳٫۱۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۵۷۱ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۶٫۸۴۰۴٫ه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ تصویب نمود: 1- سهام ترجیحی حداکثر به میزان پانزده درصد (۱۵) از سهام قابل واگذاری تعیین می گردد که به ازای هر نفر حداکثر معادل ده میلیون ریال با اقساط پنج ساله و دریافت حداقل بیست درصد (۲۰) نقد و به قیمت معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام طبق دستورالعملی که به تایید هیات عالی واگذاری می رسد، واگذار می گردد. 2- سهام ترجیحی در صورت تقاضای کارگران و کارکنان واحد مورد واگذاری با اولویت به آنها واگذار می گردد. اشخاص موضوع این بند بایستی حداکثر پانزده روز پس از تاریخ نشر آگهی درخواست خود مبنی بر استفاده از سهام ترجیحی را به سازمان خصوصی سازی تسلیم نمایند در غیر این صورت سازمان سهام مذکور را با شرایط سایر سهام واحد مورد واگذاری به فروش می رساند. تبصره- به کارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام در گذشته از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با تسهیلات مقرر سهام کارگری خریداری نموده اند برابر بند (۱) این تصویب نامه سهام ترجیحی واگذار می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره : ۷۷۱۱۸/ت ۳۲۶۶۰ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ تصویب نامه در خصوص تعیین حق مسکن کارگران ۱۳۸۳ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۴۹۶ وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۲۶ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹٫۱٫۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ - تصویب نمود: حق مسکن کارگران به میزان هشتاد هزار (۸۰٫۰۰۰) ریال تعیین می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره : ۴۸۱۴۷/ت ۳۱۳۹۹ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۱۲٫۵ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۴۸۵ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۱۶۱ مورخ ۱۳۸۳٫۶٫۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود: وزارت کار و امور اجتماعی مجاز است حق حضور در جلسه اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف را به میزان بیست و پنج هزار (۲۵٫۰۰۰) ریال برای هر ساعت از محل اعتبارات آن وزارتخانه پرداخت کند. این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۳۴۴۴۸ ت ۱۹۱۵۲ ه مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره : ۶۵۴۱۸٫ت ۳۱۸۷۷ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۳ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۱۱٫۱۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۴۷۹ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۲٫۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۱٫۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶٫۱۳۹۱۰٫۴۸۱۵۶ مورخ ۱۳۸۳٫۱۱٫۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود: تصویب نامه شماره ۵۱۳۴۵ت ۳۱۸۷۷ ه مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۱ موضوع ضوابط پرداخت پاداش آخر سال ۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می گردد: ۱- در بند (۱) بعد از عبارت ثابت پیمانی» عبارت خرید خدمت قراردادی و موقت اضافه شده و عبارت و عناوین مشابه در بند یاد شده حذف می گردد. ۲- در تبصره (۲) بند (۱) بعد از عبارت «مستخدمان پیمانی عبارت «خرید خدمت قراردادی و موقت اضافه شده و عبارت و عناوین مشابه در تبصره یاد شده حذف می گردد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
معتبر
شماره : ۲۶۴۲۰/ت ۳۱۲۲۸ ه تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۳٫۵٫۲۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۷۳۳۴ تاریخ : ۱۳۸۳٫۶٫۱۱ وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴٫۴۵۸۸۰ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۸ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱- به منظور حمایت و تسریع در امر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان های کشور ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان که در این تصویب نامه به اختصار ستاد نامیده میشود در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز ارتقای سرمایه گذاری در استانهای کشور زیر نظر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان موضوع ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای زیر به ریاست معاون برنامه ریزی اداری و مالی استانداری تشکیل می شود: الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ب- سازمان امور اقتصادی و دارایی استان پ- سازمان جهاد کشاورزی استان ت- سازمان بازرگانی استان ث- سازمان صنایع و معادن استان ج- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چ- اداره کل تعاون استان ح- سازمان مسکن و شهرسازی استان خ- اداره کل محیط زیست استان تبصره ۱- حسب ضرورت با نظر استاندار از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاه های ذی ربط دعوت خواهد شد. تبصره ۲ دبیر ستاد به پیشنهاد استاندار و تایید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حکم استاندار منصوب می شود. تبصره3 - نمایندگان تام الاختیار دستگاههای یاد شده توسط مدیران دستگاه ها معرفی می شوند. ۲- ستاد با سازماندهی مناسب وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت الف - پاسخگویی و ارایه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی ب- کاهش بوروکراسی زاید اداری و تسهیل و روان سازی فعالیت سرمایه گذاران در استان پ- حمایت و راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ت- انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم ث- اطلاع رسانی و ارایه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی ج- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشکلات اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی چ - اقدامات لازم برای تشویق جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی 3- ستاد کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استان ها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد. 4- به منظور تقویت توان کارشناسی ستاد سازمان یاد شده نسبت به ارایه کمک های آموزشی و فنی مربوط اقدام می نماید. ستاد مکلف است گزارش عملکرد خود را در زمینه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی به صورت دوره ای حداقل هر سه ماه یک بار به سازمان مذکور ارایه نماید. ۵- دستور عمل اجرایی نحوه اداره و روابط ستاد با سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط در سطح استان و تنظیم روابط آنها با سازمان یاد شده با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و پس از تایید وزیران وزارتخانه های مزبور قابل اجرا می باشد. 6- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه به عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاون بین الملل و امور اقتصادی وزیر کشور می باشد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
نامشخص
۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۸، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۸۷۸۴۰ ریال هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۱۰۹۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال شود ملاک همان ۸۷۸۴۰ ریال است. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۸ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. شور ۱۳۹۸۴۱ وزارت کار و امور اجتماعی وزیر ۰۰ تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۷ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۸ مبلغ ریالی بن سهم کارفرمایان به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بن کارگری منظور و بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۸ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. ۸۷٫۱۲٫۲۷ شماره ۱۳۹۸۴۴ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱ نحوه اعمال ۵ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۸ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۷ در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ پنج درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۵ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۸ روزانه ۱۰۹۸۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۸ روزانه ۱۰۹۸۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد باضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۸۷۸۴۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹ - ۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimlsa.ir )ل( جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بسمه تعالی شماره ۱۳۹۸۴۴ پیوست اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشند یا خیر ، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. سید حفیظ ا... فاضلی سرپرست اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت تهران خیابان آزادی نبش سیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۲۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ شماره : ۱۳۹۸۴۵ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۳۹۸۴۱ شماره ۸۷٫۱۲٫۲۷ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ زیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۸ روزانه ۵ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۷) به اضافه روزانه ۱۰۹۸۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۸ - ۱۰۹۸۰ ۱٫۰۵ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۷) به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۷ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۸ معادل ۵ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۷) و نظایر آنها تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال در روز شود مبلغ ۸۷۸۴۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۵ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته ) سال (۸۷) از ابتدای ۸۸ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه - مزایای حق پست مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند در سال ۸۸ خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@rimlsa.ir شماره ۱۲۹۸۴۵ پیوست ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۸ جدول مزد سترات در گروه های بیست گانه در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ در مورد کارگرانی که از ۸۸٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۸ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش پنج درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A Y ۶ ه ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ ۲۱۵۰ ۲۰۵۰ ۱۹۵۰ ۱۸۵۰ ۱۷۵۰ نرخ پایه ج : نحوه ایران راجع به افرایش مرد ناشی از ارتدا در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته گذشته صورت گیرد. سرپرست اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت رمرکی ز تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۱-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimlsa.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شماره مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۸ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری 1 بیسواد ۲۵۶۳ ۳۰۴۱ ۸۰۱۸ ۱۰۴۶۶ ۲ اول دبستان ۱۹۰۵ ۳۲۵۰ ۷۴۱۸ ۱۰۱۲۲ ۳ دوم دبستان ۱۳۵۰ ۲۵۶۳ ۶۸۱۷ ۹۷۷۷ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۹۰۵ ۶۱۳۷ ۹۳۷۲ 1 چهارم دبستان ۱۲۵۰ ۵۴۵۷ ۸۹۶۵ ۶ پایان دوره ابتدایی ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ V اول راهنمایی ۲۵۶۳ ۶۸۱۷ سسسسس A دوم راهنمایی ۱۲۵۰ ۵۴۵۷ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۳۹۴۱ ۷۸۸۲ ۱۰ اول دبیرستان ۳۲۵۰ ۷۱۹۱ ۱۱ دوم دبیرستان ۲۵۶۳ ۶۵۰۴ إ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۵۱۹۱ ؛ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ ۱۴ فوق دیپلم ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ ۱۵ لیسانس ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ ۱۶ فوق لیسانس ۳۹۴۱ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۵۴۵۷ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.
نامشخص
۱۳۸۲ ٫۱۲٫۲۷ بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۳ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص، وبا تاکید بر لزوم انطباق هر چه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در اجرای ماده ۲۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۳ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود. -۱- از اول سال ۱۳۸۳ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار رقم ۳۵۵۳۴ ریال تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۳ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۷۰۸۸ ریال افزایش می یابد. - نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۳ روزانه ۹۰۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام ( در مورد کسانی که در سال ۱۳۸۲ استخدام شده اند) به آنان تعلق می گیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۲، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره آن حسب مورد تعلق می گیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۳ بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ماهانه ۲۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب عامل توزیع واریز گردد. - ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. - مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. -۶ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش مزد یا افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامه ها و یا پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کارو امور اجتماعی اقدام نمایند. سید صفدر حسینی وزیر کار و امور اجتماعی نای آ( شماره ۱۰۹۰۵۰ تاریخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند. در اجرای بند ؟ بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد به مزد شغل کلیه کارکنان مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل از اول سال ۱۳۸۳ روزانه ۷۰۸۸ ریال افزوده میشود که در نتیجه مجموع مزد مبنا روزانه ۷۰۸۸ ریال و ماهانه سی روز ۲۱۲۶۴۰ ریال افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه در سال ۱۳۸۳ - ۷۰۸۸ + آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۱۳۸۲ ) تاثیر افزایش فوق بر جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل با اجرای مصوبه مزد در سال ۸۳ ضرایب ریالی جدول مزد طرحهای طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۳ تغییری نمی یابد و همان آخرین ضریب سال ۱۳۸۲ میباشد لاکن لازم است به منظور به روز نگهداشتن جداول مزدی که به هنگام ارتقاء یا استخدام ملاک عمل قرار میگیرند رقم روزانه ۷۰۸۸ ریال به کلیه مزد شغلهای گروههای بیستگانه جداول اضافه شود تا جدول مزد سال ۱۳۸۳ به دست آید. ب - نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۳ جدول نرخ سنوات در گروههای بیستگانه در سال ۱۳۸۳ به شرح ذیل است. در مورد کارکنانیکه از ۸۳٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع آنان در سال ۸۲ سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. جدول نرخ پایه در گروههای بیستگانه ( ریال در روز) جدول نرخ پایه در گروههای بیستگانه ( ریال در روز) ۱۰ ۹ A ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱ گروه ۹۳۵ ۹۳۰ ۹۳۵ ۹۳۰ ۹۲۵ ۹۲۰ ۹۱۵ ۹۱۰ ۹۰۵ ۱۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۱۰۴۰ ۱۰۳۰ ۱۰۲۰ ۱۰۱۰ ۱.۰۰ ۹۹۰ ۹۸۰ ۹۷۰ ۹۶۰ ۹۵۰ نرخ پایه ۹۵۰ نرخ پایه تعالی شماره ۱۰۹۰۵۰ تاریخ ۱۲٫۱۲٫۲۷٫ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء کلیه واحدهایی که دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند به هنگام ارتقاء شغل کارکنان بایستی ما به التفاوت مزد شغل گروه قبلی و گروه جدید را به عنوان افزایش مزد ناشی از ارتقاء درباره کارکنان ذی ربط برقرار نمایند. به عبارت دیگر مزد شغل شخص ارتقاء یافته از تاریخ ارتقاء همان مزد شغل گروه جدید است. مزد سنوات (پایه) این افراد همان مزد سنوات قبل از ارتقاء خواهد بود مگر آنکه در اجرای مفاد دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به لحاظ کمبود تحصیل مشمول کسر از سابقه شوند که در این صورت نیز متناسب با سالهای کمبود تحصیل از مزد سنوات آنان به شرح جدول پیوست کسر میشود و در آینده چنانچه کمبود تحصیل را با اخذ مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک آموزشی معتبر جبران نمایند، از تاریخ ارائه مدرک جدید مبالغ کسر شده با رعایت ضوابط مقرر درباره به آنان برقرار می شود. تبصره : کارگاههایی که برابر دستور العمل اجرایی طرح علاوه بر ما به التفاوت مزد گروه قبلی و گروه مورد ارتقاء تفاوت نرخ پایه در گروه قبلی و جدید را نیز می پردازند. بر همان اساس عمل خواهند کرد. تبصره ۲ موارد مغایر یا مراتب فوق الذکر در دستور العملهای اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل از تاریخ ۸۳٫۱٫۱ ملغی است. تبصره ۳ در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صسسس ۸۲٫۱۲٫۲۷ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شماره ۱۰۹۰۵۰ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ قابل اجرا در سال ۱۳۸۳ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۱۶۱۰ ۲۲۱۹ ۳۴۳۹ ۲۱۶۹ چ ودب؟چ پفتو ۲ اول دبستان ۱۳۵۵ ۱۹۱۵ ۳۳۰۵ ۴۰۳۰ رقاو غکک اتنن چوجج ۳ دوم دبستان ۹۰۰ ۱۶۱۰ ۳۱۷۲ ۳۸۹۳ باتجد 1 ۰ ر : ;۰۰ بحر۰ پبیی ۴ سوم دبستان ۴۵۰ ۱۲۵۵ ۲۹۵۴ ۳۷۷۷ شننشنن؛ تندتنیبتپیییینی؛ پبییا ۵ چهارم دبستان ۹۰۰ ۲۷۳۵ ۳۶۶۵ ت . ..م ننننن اله ۶ پایان دوره ابتدایی ن« ی ۲۲۱۹ ۳۴۳۹ بهو HI نننذننفضنمتن ل۰ل ا Y اول راهنمایی کر شویفینیا ۱۶۱۰ ۳۱۷۳ ات وش شنتشنتنت M ۸ دوم راهنمایی بالی چچ ۹۰۰ ۲۷۳۵ « 1 چچچچ چچچچه ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ت if ۲۳۱۹ ۳۰۴۳۹ هاه ستا می ۱۰ اول دبیرستان ۰۰۰۰ ؛،0. م,.., ۱۶۱۰ ۳۱۷۲ ف ■'رذ.ج۶أ یا پینهشم ۱۱ دوم دبیرستان ;.۰۱ر۶ا،جوا H ■،حر ... ۹۰۰ ۲۷۳۵ ینت تن: :م(ت:ی:.: ۱۲ سوم دبیرستان H ۹۰۰ ۲۷۳۵ ز انا ۱۳ دیپلم و پیش دانشگاهی ب:نی زلی ۲۳۱۹ ۳۴۳۹ ت ا ۱۴ فوق دیپلم .....ن. یعج - ا ۲۳۱۹ ۳۴۳۹ ..:» ۱۵ لیسانس ۱ر رخ...: . ... ۶۰ خ، - ا : . . ئ ا ۰۰ *۰^ ۲۲۱۹ ۳۴۳۹ ۱۶ فوق لیسانس - ذ .. . ا: ت: . ا ا بت ۲۱۱۹ مثال : چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۲۷۳۵ ریال بابت کمبود تحصیل از مرد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید، به جای مدرک تحصیلی شاغل ، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. تعالی 0 جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۰۹۰۵۵۱ تاریخ ۸۲٫۱۳٫۲۷ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ مقام وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران کارمزدی در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ مقام عالی وزارت محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را به شرح زیر اعلام می دارد ۱ چگونگی اعمال افزایش رقم ۷۰۸۸ ریال الف - آنعده از کارگران کارمزدی که دارای قسمت ثابت مزد باشند این قسمت در سال ۱۳۸۳ روزانه بمبلغ ۷۰۸۸ ریال افزایش می یابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۳ روزانه مبلغ ۷۰۸۸ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار میشود. در صورت توافق طرفین ( کارفرما و کارگران با تشکلات قانونی کارگری کارگاه ) رقم ۷۰۸۸ ریال میتواند بجای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ با ملاکهای کارمزدی اعمال گردد مشروط بر آنکه از بابت این افزایش دریافتی کارگران کارمزد روزانه از ۷۰۸۸ ریال ( ماهانه ۲۱۲۶۳۰) کمتر نگردد. تبصره در صورت اعمال روش اخیر چنانچه رقم افزایش یافته از این بابت کمتر از ۲۱۲۶۴۰ ریال در ماه سی روز ) شود، کارفرما مکلف به ترمیم آن تا رقم اخیر خواهد بود. ۲- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد به کارگران کار مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد مطابق دستور العملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت ررر راس« ۸۲٫۱۲٫۲۷
معتبر
شماره : ۱۶۴۱۹/ت ۲۸۷۷۷ ه تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱ تاریخ تصویب : ۱۳۸۲٫۳٫۲۸ نقل از روزنامه رسمی شماره : ۱۶۹۹۴ تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۲۸ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۵۰۲۳ ه/ ب مورخ ۱۳۸۲٫۲٫۳۱ تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۵۵۶ ت ۲۷۰۳۲ ه مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۲۳ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ۱- در ماده (۲۳) قبل از عبارت مجوز وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند عبارت میزان قابل انتقال را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه شود. ۲- در ماده (۲۷) بعد از واژه «هیات» عبارت و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی افزوده شود. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف
نامشخص
وزارت کار و امور اجتماعی دفتر وزیر شماره نخ از بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۲ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور و هماهنگ باسیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال وتشویق وتقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص در اجرای ماده ۳۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۲ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: ۱ از اول سال ۱۳۸۲ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با اعمال فرمول ۵ افزایش بر روی حداقل مزد سال گذشته به اضافه ۳۰۰۰ ریال رقم ۲۸۳۴۶ ریال تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۲ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۵ مزد ثابت یا مزد مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۰۰۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۸۱ افزایش می یابد. ۲ نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۲ روزانه ۷۱۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام در مورد کسانی که در سال ۱۳۸۱ استخدام شده اند به آنان تعلق می گیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کارواموراجتماعی با در نظر گرفتن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت میگیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۱ میزان مقرر در این بند 106.30.nb12-1 وزارت کار و امور اجتماعی دفتر وزیر یا تبصره آن حسب مورد تعلق میگیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۲ بابت کارگران متاهل با معیل ماهانه ۱۰۰۰۰ ریال و بابت کارگران مجرد ماهانه ۶۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب عامل توزیع واریز گردد. ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههائی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. د مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۲ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب طرحهای انگیزشی و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی یا موافقتنامه کارگاهی پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. سید صفدر حسینی وزیر کار و امور اجتماعی 206.30 612-2 جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند. در اجرای بند ۴ مصوبه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۸ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میدارد. الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مزد مبنا یعنی مزد گروه و پایه و مزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ضوابط مربوط در کارگاه جزء مزد مبنا محسوب میشوند در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۸۲ روزانه ۵ به اضافه افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه از اول سال ۱۳۸۲ - ۰ ۴۰ - ۱٫۰۵ آخرین مزد مبنای روزانه در سال (۱۳۸۱) تبصره به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مزد و اعمال آنها به هنگام استخدام ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ۱۳۸۲ آخرین ضریب ریالی در سال ۸۱ باید در عدد ۱٫۰۵ ضرب شود تا ضریب مزدی سال ۱۳۸۲ را بدست دهد. همچنین کلیه مزد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۸۱ در عدد ۱٫۰۵ ضرب و با عدد ۴۰۰۰ ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال ۱۳۸۲ بدست آید. ب - نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۲ جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۲ به شرح جدول ذیل این دستور العمل است. در مورد کارکنانیکه از ۸۲٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع پایه آنان سپری شده باشد. متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستور العمل صورت میگیرد یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۸۲ در عدد ۱٫۰۵ ضرب نمی شود. نحوه اجرای بند ۳ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۲ افزایش مزد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقرر در دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره ۱ در صورتیکه برابر دستور العمل اجرایی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل ما به التفاوت نرخ پایه با مزد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد. این ما به التفات در ۱٫۰۵ نیز ضرب می شود. تبصره : در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند پرداخت اضافه مزد 206.30.1b 12-2 ر رر- ررر جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ناشی از ارتقاء میباید طبق ضوابط مزدی رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروهها در طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ۱۰ ۹ A Y ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ گروه ۷۵۵ ۷۵۰ ۷۴۵ ۷۳۰ ۷۳۵ ۷۳۰ ۷۲۵ ۷۳۰ ۷۲۵ ۷۲۰ ۷۱۵ ۷۱۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۸۵۰ ۸۳۰ ۸۳۰ ۸۲۰ ۸۱۰ ۸۰۰ ۷۹۰ ۷۸۰ ۷۷۰ ۷۶۰ ۷۷۰ ۷۶۰ نرخ پایه ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت رگمارس ACCA 205.30лв 12-1 تاریخ : ۲۸ ٫ ۱۲ ٫ ۱۳۸۱ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۸ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران کارمزدی در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳ مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۸ مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۱٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را اعلام میدارد -۱ چگونگی اعمال ۵ درصد افزایش قسمت ثابت مزد در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند و نیز نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۸۲) به نسبت آخرین مزد یا کارمزد در سال (۱۳۸۱) هر یک به مأخذ ۵ درصد افزایش می یابند. تبصره: چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۵ درصد افزایش میگردد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند شد. چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت ۳۰۰۰ ریال علاوه بر افزایش ۵ درصد به ترتیب مندرج در بند بالا چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال ۱۳۸۲ روزانه ۴۰۰۰ ریال افزایش مییابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۲ روزانه ۳۰۰۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار می شود. توصیه میشود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین، رقم ثابت ۳۰۰۰ ریال نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ با ملاک های کارمزدی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل 208.30.12.ло 2
نامشخص
شماره : ۱۳۱۵۱۴ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۲ بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۱ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال وتشویق وتقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۱ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مردی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود: - از اول سال ۱۳۸۱ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار با اعمال فرمول ۴٫۵% افزایش بر روی حداقل مزد سال گذشته به اضافه ۳۵۰۰ ریال ( رقم ۲۳۳۸۳ ریال تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۱ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۴٫۵% مزد ثابت با مزد مبنا ( موضوع ماده ۳۶ قانون کار به اضافه روزانه ۳۵۰۰ ریال به نسبت آخرین مرد سال ۱۳۸۰ افزایش می یابد. - نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۱ روزانه ۵۸۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام ) در مورد کسانی که در سال ۱۳۸۰ استخدام شده اند) به آنان تعلق می گیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن مبلغ فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکرد شان در سال ۱۳۸۰ میزان مقرر در این بند (یا نبصره ان حسب مورد) تعلق می گیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۱ بابت کارگران متاهل با معیل ماهانه ۱۰۰۰۰ کارگران مجرد ماهانه ۶۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب اتحادیه امکان واریز گردد. ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. - مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۱ بطور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. - واحدهای مشمول قانون کار بمنظور ارتقاء بهره وری و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش مزد و با انعقاد پیمانهای دسته جمعی یا موافقتنامه های کارگاهی پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۳ شماره : ۱۳۱۵۸۲ دستور العمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران روز مزدی در اجرای بند کے بخشنامه شماره ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ مقام عالی وزارت کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران روزمزدی را اعلام می دارد ۱ - چگونگی اعمال ۴٫۵ درصد افزایش قسمت ثابت مرد در صورتیکه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند و نیز نرخ های کارمزدی در سال ۱۳۸۱ به نسبت آخرین مرد یا کارمزد در سال ۱۳۸۰ ) هر یک به ماخذ ۴٫۵ در صد افزایش می یابند. تبصره : چنانچه نرخ با ملاک های تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت در صدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند. در این صورت تنها بخش ثابت مرد مشمول ۴٫۵ در صد افزایش می گردد. زیرا با این عمل، نرخ با ملاک های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهند شد. چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت ۳۵۰۰ ریال علاوه بر افزایش ۴٫۵ درصد به ترتیب مندرج در بند بالا چنانچه کارگران دارای قسمت ثابت مزد باشند. این قسمت در سال ۱۳۸۱ روزانه ۳۵۰۰ ریال افزایش می یابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۱ روزانه ۳۵۰۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار می شود. توصیه می شود به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی تولید و افزایش درآمد کارگران متناسب با تولید در صورت توافق طرفین ، رقم ثابت ۲۵۰۰ ریال نیز به جای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ با ملاک های کارمردی به نحوی اعمال گردد که از این بابت به طور متوسط روزانه حداقل ۳۵۰۰ ریال ماهانه ۱۰۵۰۰۰ ریال ( عابد کارگران ذیربط شود. تبصره: در صورت اعمال روش اخیر چنانچه رقم افزایش یافته از بابت کمتر از ۱۰۵۰۰۰ ریال در ماه (سی روز ) شود کارفرما ملزم به ترمیم آن تا رقم مذکور خواهد بود. اعطای پایه سنوات علاوه بر افزایش کارمزد به کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند خبر حسب مورد مطابق دستور العمل های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۳ بخشنامه شمراه ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ شماره : ۱۳۱۵۸۵ دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند ک مصوبه مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۱ شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره ۱۳۱۵۱۴ مورخ ۸۰٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد. الف - نحوه اجرای بندیک بخشنامه راجع به افزایش مرد مرد مینا یعنی مزد گروه و پایه ومزد رتبه در مورد واحدهایی که دارای نظام رتبه بندی می باشند و سایر مواردی که به موجب ظوابط مربوط در کارگاه جزء مرد مبنا محسوب میشوند در مورد کلیه کارکنان از اول فروردین ماه ۱۳۸۱ روزانه ۴٫۵% به اضافه ۳۵۰۰ ریال افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه از اول سال ۱۳۸۱ - ۳۵۰۰ ۱٫۰۴۵ آخرین مزد مینای روزانه در سال (۱۳۸۰) تبصره : به منظور به روز نگهداشتن ضرایب ریالی و جداول مرد و اعمال آنها به هنگام استخدام ، ارتقاء و اعطای رتبه و نظایر آنها در سال ۱۳۸۱ آخرین ضریب ریالی در سال ۸۰ باید در عدد ۱٫۰۴۵ ضرب شود تا ضریب مزدی سال ۱۳۸۱ را بدست دهد. همچنین کلیه مرد شغلهای گروههای بیست گانه آخرین جدول مزد سال ۱۳۸۰ در عدد ۱۳۸۰ ۱٫۰۴۵ ضرب و با عدد ۳۵۰۰ ریال جمع شوند تا مزد شغلهای سال ۱۳۸۱ بدست آید. ب نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۱ جدول نرخ پایه سنوات در گروههای بیست گانه در سال ۱۳۸۱ به شرح جدول ذیل این دستور العمل است. در مورد کارکنانیکه از ۸۱٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند با پسکال از آخرین ترفیع پایه انان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تیسره : اعطای پایه پس از اعمال بند یک بخشنامه به شرح مندرج در بند الف این دستورالعمل صورت می گیرد یعنی نرخ پایه مربوط به سال ۱۳۸۱ در عدد ۱٫۰۴۵ ضرب نمی شود) نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء در صورت ارتقاء هر یک از کارکنان در اجرای دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۱ افزایش مرد ناشی از ارتقاء به ترتیب مقر در دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ذیربط صورت می گیرد. تبصره ۱ در صورتیکه برابر دستور العمل اجرایی طرح هنگام ارتقاء علاوه بر افزایش مزد شغل ما به التفاوت نرخ پایه با مرد سنوات در گروه قبلی و گروه جدید نیز پرداخت می گردد این مابه التفاوت در ۱٫۰۴۵ نیز ضرب نمی شود. تبصره : در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل محسوب میباشند پرداخت اضافه مزد ناشی از ارتقاء می باید طبق طوابط مزدی، رویه و عرف کارگاه در گذشته انجام شود. جدول نرخ پایه در گروهها و طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی ۱۰ ৭ A V 1 ه Σ T ۲ ۱ گروه ۶۲۵ ۶۲۰ ۶۱۵ ۶۱۰ ۶۰۵ ۶۰۰ ۵۹۵ ۵۹۰ ۵۸۵ ۵۸۰ نرخ بانه ۳۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۱ گروه ۷۳۰ ۷۱۰ ۷۰۰ ۶۹۰ ۶۸۰ ۶۷۰ ۶۶۰ ۶۵۰ ۶۴۰ ۶۳۰ نرخ پایه
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۲۶ تاریخ : ۱۳۸۰٫۲٫۱۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل کلیه بانکهای تجاری و تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. به پیوست ضوابط صدور کارت پرداخت که در نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار و صدور دستور لازم جهت اجرا، ابلاغ میگردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶-۱۶۱۵ بسمه تعالی ضوابط صدور کارت پرداخت کارت پرداخت (کارت) هر نوع کارت الکترونیکی است که استفاده از آن منجر به نقل و انتقال وجه یا برداشت از یک حساب سپرده ای و یا بدهکار شدن دارنده آن شده و یا به هر شکل دیگری قدرت خرید یا پرداخت در اختیار دارنده آن قرار میدهد. شناسه های الکترونیکی و ابزارهای مشابه بعنوان جایگزین کارت نیز مشمول این تعریف است. - صدور کارت فقط بوسیله بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز قانونی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. موارد ذیل پس از تائید بانک مرکزی از این ضوابط مستنتی است. کارتهای تک منظوره مانند کارت تلفن و کارتهای مشابهی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی صرفا برای پیش فروش کالا و خدمات خود جهت مشتریان صادر می کنند. کارت هایی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی برای اعطای تخفیف و یا امتیازات دیگر جهت مشتریان خود صادر می کنند. صادر کنندگان کارت باید از طریق عضویت در یکی از مراکز تبادل اطلاعات و تسویه های بین بانکی داخلی سوئیچینگ) ترتیبات لازم را جهت تسهیل و تسریع مبادلات و پرداختهای الکترونیکی فراهم آورند. تبصره مرکز یا مراکز فوق باید استانداردهای مورد تائید بانک مرکزی برای اتصال به مراکز مشابه داخلی و خارجی را رعایت کنند. ه ارائه هرگونه خدمات مربوط به کارتهای صادره از سوی صادر کنندگان خارجی صرفا توسط اشخاص مذکور در بند ۲ و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. صادر کننده کارت موظف است کلیه تمهیدات و مراقبتهای لازم و متعارف را در خصوص نگهداری سخت افزار و سیستم پردازش داده ها و خطوط ارتباطی خود بنحوی انجام دهد که استفاده از خدمات کارت برای دارنده آن همواره مطابق با شرایط صدور کارت که باید در قرارداد درج گردد، امکان پذیر باشد. مسئولیت استفاده از روشهای مطمئن برای توزیع کارت و اختصاص شماره رمز با صادر کننده کارت می باشد. صادر کننده موظف است با ایجاد تمهیدات لازم امکان گزارش گیری بلادرنگ موارد مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت از جانب دارنده کارت یا قائم مقام قانونی وی را فراهم نموده و سریعا نسبت به غیر فعال نمودن حساب و ابطال کارت اقدام نماید. خسارتها و زبانهای وارده در خلال فاصله زمانی بین مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت تا اعلام مراتب به صادر کننده متوجه دارنده کارت و پس از آن بعهده صادر کننده کارت می باشد. ۱۰- موارد اشاره شده در مواد ۷ ۸ و ۹ باید بطور روشن در متن قرارداد منعقده بین صادر کننده کارت و دارنده کارت قید گردد. ۱۱ صادر کنندگان کارتهای فعلی موظفند ظرف ۶ ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تطبیق شرایط خود با ضوابط این مصوبه اقدام نمایند. ضوابط فوق در ۱۱ بند و یک تبصره در نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ص
