بخش نامههای مزدی وزارت کار
شماره بخشنامه:۱۱۳۶۳۷
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۷/۱۰/۲۵
دستورالعمل شماره 7 روابط کار
شماره بخشنامه:۱۱۳۶۳۷
تاریخ بخشنامه:۱۳۸۷/۱۰/۲۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۸:۵۳
نام دستهبندی:بخش نامههای مزدی وزارت کار
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۳۸۷/۱۰/۲۵
دستهبندی
بخش نامههای مزدی وزارت کار
شماره بخشنامه
۱۱۳۶۳۷
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۰۸:۵۳
متن بخشنامه
شماره: 113637
تاریخ: 138710/25
پیوست: دارد
ابراهیم نظری جلالی
معاون روابط کار
تاریخ: 138710/25
پیوست: دارد
روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی
سلام علیکم
همانگونه که مطلعید تسهیل در امر دادرسی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت رسیدگی به آن اختلافات از اهداف تعیین شده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
با این حال یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی شده و یا در مرحله اجرا اشکالاتی را ایجاد و بار مضاعفی را متوجه واحدهای اجرایی مینماید برداشتها و رویه های متفاوت از مفهوم ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحدهای کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف است.
لذا با عنایت به مفهوم شخصیت حقوقی و برای تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در مواردی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد دستور العمل شماره (۷) تنظیم و به شرح پیوست ارسال می گردد.
مقتضی است تصویری از آن دستور العمل در اختیار کلیه کارشناسان ذی ربط به ویژه اعضای مراجع حل اختلاف قرار گرفته و نظارت لازم برای اجرای آن معمول گردد.
سلام علیکم
همانگونه که مطلعید تسهیل در امر دادرسی و رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش مدت رسیدگی به آن اختلافات از اهداف تعیین شده وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
با این حال یکی از مواردی که موجب اطاله دادرسی شده و یا در مرحله اجرا اشکالاتی را ایجاد و بار مضاعفی را متوجه واحدهای اجرایی مینماید برداشتها و رویه های متفاوت از مفهوم ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی در سطح واحدهای کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف است.
لذا با عنایت به مفهوم شخصیت حقوقی و برای تسهیل در امر دادرسی و ایجاد وحدت رویه مراجع حل اختلاف در مواردی که شخص حقوقی یکی از طرفین دعوی قرار می گیرد دستور العمل شماره (۷) تنظیم و به شرح پیوست ارسال می گردد.
مقتضی است تصویری از آن دستور العمل در اختیار کلیه کارشناسان ذی ربط به ویژه اعضای مراجع حل اختلاف قرار گرفته و نظارت لازم برای اجرای آن معمول گردد.
ابراهیم نظری جلالی
معاون روابط کار
دیدگاه کاربران
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده است.