بخشنامه شماره 01/153064 مورخ 1401/06/19; ابلاغ «شیوه‌نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی»

شماره: 01/153064
تاریخ: 1401/06/19

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام ؛
احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۴۳۰۸ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۳ موضوع ابلاغ جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شورای پول و اعتبار که اشعار می دارد؛ «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.» به استحضار می‌رساند، در اجرای تکلیف قانونی یاد شده مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر شد؛ بانک مرکزی مطابق با شیوه نامه مصوب هیأت عامل، در اعطای اعتبار با لحاظ اضافه برداشت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت؛ 1- اوراق بهادار دولتی منتشره توسط خزانه داری کل کشور ۲- ارز ۳- طلا ۴- اوراق بدهی شرکتی ۵- سهام منتشره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران به (استثنای سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ۶- ملک اقدام نموده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ شده وصول نماید به استناد اختیار مقرر در مصوبه اخیرالذکر، «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» تهیه و در جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از شیوه نامه فوق الذکر برای استحضار ایفاد می‌گردد.
شایان ذکر میداند ترتیبات اخذ وثیقه در قبال اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به آن اشاره شده مشمول احکام مندرج در «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» نبوده و تابع ضوابط خاص خود ابلاغی توسط حوزه عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی، الهام چیت سازان

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی
«بسمه تعالی»
به استناد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۱۴ شورای پول و اعتبار مبنی بر تدوین شیوه نامه نحوه اخذ وثیقه در اعطای اعتبار یا لحاظ اضافه برداشت برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توسط هیات عامل بانک مرکزی «شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی که از این پس به اختصار «شیوه نامه نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد:
 

ماده ۶- مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از دریافت اطلاعات و مدارک موضوع ماده ۵ حسب مورد رأسا یا از طریق مکاتبه با اداره مدیریت کل ذی ربط مطابق با جدول زیر اقدامات لازم جهت طی تشریفات ارزش گذاری وثایق را در دستور کار قرار می دهد. اداره خزانه داری ارزی و اداره نشر اسکناس و خزانه ظرف مدت هفت روزکاری از زمان دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و مدیریت کل حقوقی ظرف مدت هفت روز کاری از زمان اعلام نظر نهایی کارشناسان مربوط نتیجه ارزش گذاری و تایق را به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ارائه می نمایند.

تبصره- ارزش گذاری اوراق بهادار دولتی ارز شمش استاندارد طلا، اوراق بدهی شرکتی و سهام در ادوار فصلی و ارزش گذاری ملک به صورت سالانه انجام میشود و تا زمان اتمام تشریفات ارزش گذاری مجدد آخرین ارزش گذاری وثایق مبنای عمل خواهد بود.

فصل سوم: تودیع وثایق نزد بانک مرکزی و تعدیل ارزش
ماده ۷- موسسه اعتباری همواره موظف به نگهداری وثایق لازم نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این شیوه نامه می باشد. حداقل میزان وثایق لازم که موسسه اعتباری موظف به تودیع نزد بانک مرکزی می‌باشد با لحاظ ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸، در پایان هر فصل توسط مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس مجموع مقادیر حاصل از محاسبات مقرر در بندهای زیر تعیین و به موسسه اعتباری اعلام می گردد:

• ۷-۱ حداکثر میزان اضافه برداشت موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۱٫۳؛

• ۷-۲ میانگین خالص سپرده پذیری روزانه موسسه اعتباری در فصل گذشته پس از اعمال ضریب ۰٫۳ برای موسسه اعتباری که بر اساس میانگین خالص سپرده پذیری روزانه در دوره موصوف سپرده پذیر به شمار می رود.

• تبصره- چنانچه میزان وثایق تودیع شده توسط موسسه اعتباری نزد بانک مرکزی مطابق با مفاد این ماده به هر دلیل برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری کافی نباشد مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری میتواند در هر زمان میزان کسری وثایق را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید.

ماده ۸- میزان پوشش وثایق اخذ شده از موسسه اعتباری پس از اعمال ضرایب مندرج در جدول زیر به صورت کسری از ارزش برآورد شده موضوع ماده ۶ توسط مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری تعیین می‌گردد.

ماده ۹- به کارگیری وثایق معرفی شده توسط موسسه اعتباری برای پشتیبانی از اضافه برداشت موسسه اعتباری منوط به انعقاد قرارداد مربوط فی مابین بانک مرکزی و موسسه اعتباری و نیز اتمام فرآیند تودیع وثایق نزد بانک مرکزی میباشد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از دریافت گزارش ارزش گذاری موضوع ماده ۶ و اعمال ضرایب تعدیل موضوع ماده ۸ از طریق مکاتبه با ادارات ذی ربط به شرح جدول زیر و موسسه اعتباری اقدامات لازم جهت طی تشریفات تودیع وثایق را در دستور کار قرار می‌دهد و عنداللزوم کسری وثایق نسبت به مقادیر موضوع ماده ۷ را به موسسه اعتباری اعلام می‌نماید. ادارات مربوط با انجام اقدامات لازم ظرف مدت ۷ روز کاری پس از اتمام فرآیند تودیع وثایق مراتب را به اطلاع مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری رسانیده و در صورتی که فرآیند تودیع وثایق به هر دلیل ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری خاتمه نیابد، مراتب را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام می نمایند تا عنداللزوم موضوع جایگزینی وثایق از موسسه اعتباری درخواست گردد.

ماده ۱۰- مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت مفاد ماده ۷ بنا به درخواست موسسه اعتباری اقدامات لازم برای آزادسازی وثایق بلا استفاده یا تعویض وثایق موسسه اعتباری را دستور کار قرار می‌دهد.

فصل چهارم تسویه اضافه برداشت تملک و فروش وثایق
ماده ۱۱- موسسه اعتباری موظف به تامین وجوه لازم برای تسویه اضافه برداشت از بانک مرکزی در روز کاری پس از لحاظ اضافه برداشت میباشد. در هر صورت چنانچه اضافه برداشت موسسه اعتباری طی یک روز بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال و یا مجموعا در چند روز متوالی و یا غیر متوالی در هر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال گردد اقدامات لازم به منظور فروش و یا تملک وثایق دریافتی از موسسه اعتباری وفق مفاد این فصل در دستور کار قرار می گیرد.
ماده ۱۲- فرآیند فروش و یا تملک وثایق موسسه اعتباری پس از آغاز وفق ماده ۱۱، قابلیت تعلیق یا لغو ندارد. تشریفات مربوط به فروش و یا تملک وثایق به نفع بانک مرکزی حسب مورد وفق مفاد ماده ۱۳، ماده ۱۴ و ماده ۱۵ و همچنین رفع تصرف از املاک موضوع وثیقه و صدور اسناد مرتبط توسط مدیریت کل حقوقی پیگیری می گردد. وجوه حاصل از فروش یا تملک وثایق موضوع این ماده ابتدائا به مصرف تسویه اضافه برداشت موسسه اعتباری و وجه التزام آن رسیده و مازاد بر آن با مکاتبه مدیریت کل حقوقی به حساب موسسه اعتباری نزد اداره معاملات ریالی کارسازی می گردد.
ماده ۱۳- ارز و شمش استاندارد طلای موضوع وثیقه به قیمت روز حسب مورد اعلامی توسط اداره خزانه داری ارزی یا اداره نشر اسکناس و خزانه با لحاظ جمیع شرایط ارزش گذاری مقرر در ماده ۶، به نفع بانک مرکزی تملک می شود.

• ماده ۱۴- مدیریت کل حقوقی با همکاری سایر ادارات ذی ربط اقدامات لازم جهت فروش اوراق بهادار دولتی اوراق بدهی شرکتی و سهام در بورس و فرابورس به صورت بلوکی عمده یا خرد و نیز برگزاری مزایده فروش املاک به عموم از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن را در دستور کار قرار می دهد. تبصره ۱- مدیریت کل حقوقی می تواند با تایید هیات عامل نسبت به خرید اوراق بهادار دولتی موضوع این ماده به نفع بانک مرکزی اقدام نماید.

• تبصره ۲- Lسامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزیK جهت بهره برداری مدیریت کل حقوقی توسط معاونت فناوریهای نوین تهیه می گردد.

ماده ۱۵- مزایده املاک از طریق سامانه فروش املاک توثیق شده نزد بانک مرکزی بورس کالا و یا سایر طرق ممکن برگزار میگردد قیمت اولین روز مزایده برای وثایق موضوع این ماده برابر با ارزش برآوردی توسط حداکثر سه نفر کارشناس رسمی به تشخیص مدیریت کل حقوقی در نظر گرفته می شود. در صورت عدم فروش وثیقه به ازای هر روز کاری ۰٫۵ واحد درصد به ماخذ قیمت اولین روز مزایده کاسته شده و مبنای مزایده در روز کاری بعد قرار میگیرد فروش ملک موضوع وثیقه به صورت نقدی می باشد لیکن چنانچه ملک یاد شده ظرف مدت ۶۰ روز از زمان شروع مزایده به صورت نقدی به فروش نرسد مدیریت کل حقوقی میتواند با تایید هیأت عامل ملک موصوف را به صورت نسیه و یا با شرایط خاص به فروش برساند.
تبصره- چنانچه از زمان آخرین ارزشیابی ملک موضوع وثیقه توسط کارشناسان رسمی موضوع ماده ۶، بیش از شش ماه سپری نشده باشد ارزش ملک در فرآیند اخذ وثیقه برای تعیین قیمت اولین روز مزایده مبنای عمل خواهد بود. در هر صورت اعتبار ارزش گذاری کارشناسان رسمی موضوع این ماده شش ماه از تاریخ صدور بوده و ادامه برگزاری مزایده منوط به ارزش گذاری مجدد وثایق می‌باشد.
«شیوه نامه اخذ وثیقه از موسسات اعتباری در قبال اضافه برداشت و واگذاری و فروش وثایق دریافتی» در (۱۵) ماده و (۱۴) تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۲ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.