بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱; تاکید بر مسئولیت مستقیم هیات مدیره بانک ها در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق (موضوع بند۱ از دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع تبصره یک تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰/ت۳۴۹۲۵ه مورخ 1386/02/30 هیات محترم وزیران )

شماره: 3876
تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹/۱۱

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید.
احتراما
در اجرای مفاد بند ۱ از دستورالعمل ضوابط فنی و مالی تشخیص واحدهای موضوع تبصره یک بند یک تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۰ ت ۳۴۹۲۵ ه مورخ ۱۳۸۶٫۲٫۳۰ هیات محترم وزیران مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانکها به واحدهای اقتصادی دارای بدهی معوق واجد شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور از محل منابع موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین ، رعایت نکات ذیل برای بانک ها الزامی می نماید:
چنانچه مستحضرند اعطای تسهیلات توسط بانکها میبایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند انجام شود. طبیعی است هر یک از این عقود دارای ویژگیهای خاصی بوده در بخش یا بخشهای اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تامین حوایج ویژه ای از متقاضیان به کار گرفته میشوند بر این اساس اعطای تسهیلات یا در چارچوب مشارکت بانک در طرحی خاص عقود مشارکتی امکان پذیر بوده و یا ضمن خرید کالایی توسط بانک عقود مبادله ای انجام میشود و یا منوط به انجام کار یا خدمتی مشخص عقود تعهدی میباشد. از این رو آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مطمح نظر قرار گیرد مشخص بودن موضوع تسهیلات است. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که تسهیلاتی بابت بازپرداخت بدهیهای گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود چرا که این مهم در تزاحم با رویه ها و شئونات حاکم بر نظام بانکی کشورمان می باشد.
با این وجود بانکها عند اللزوم به تشخیص و مسئولیت مستقیم اعضای هیات مدیره خود در مواردی که واحد اقتصادی با اصلاح ساختار نسبت به رفع موانع تولید اقدام نموده از توجیه فنی و اقتصادی قابل قبول برخوردار شده و ارزیابی بنگاه نوید بخش تولید کالا، خدمات و عواید قابل اتکایی است و در صورت مساعدت بانک به بنگاه اقتصادی مزبور بازپرداخت تسهیلات جدید و بدهی های معوق برای آن واحد میسر خواهد شد میتوانند نسبت به اعطای تسهیلات جدید به چنین واحدهایی اقدام کنند لیکن باید توجه داشت تشخیص و تصمیم گیری پیرامون موضوع در حیطه اختیارات و مسئولیتهای هیات مدیره بانکها بوده و هیچ فرد کارگروه و مرجع دیگری نباید در این رابطه تکلیف جدیدی را به بانک ها تحمیل کند.
در صورت موافقت اعضای هیات مدیره بانکها به اعطای تسهیلات جدید به واحدهای اقتصادی موضوع دستورالعمل پیش گفته لازم است بانکها نظارت های خاص و ویژه بر حسن اجرای امور آن بنگاهها و نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی معمول داشته و نسبت به اخذ تامین کافی به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد فیمابین حفظ منافع بانک و مالا بازگشت منابع و سود مورد انتظار خود اقدام نمایند.
خاطرنشان می سازد بانکها در صورت تملیک وثایق توثیقی نزد خود موظفند در اسرع وقت نسبت به فروش آنها اقدام نموده و از درگیر شدن در مدیریت واحدهای تملیکی خودداری کنند.
 

مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حسین معتمدی    حمید تهرانفر