بخشنامه شماره 90/114860 مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ ; ابلاغ تصویب‌نامه شماره 23675/ت40658/ﻫ مورخ 1390/02/05 هیأت محترم وزیران در رابطه با تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها

شماره: 90/114860
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
 

موضوع: جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال گردید.
با سلام؛
احتراما، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۳۶۷۵ ٫ ت ۵٫۴۰۶۵۸ مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۵ هیات محترم وزیران در رابطه با تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ جهت اجرا ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید.

اداره مطالعات و مقررات بانکی
امیر حسین امین آزاد   بهزاد فخار

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی
وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۱۲٫۲۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۸) ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها - مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۱۰) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹ تصویب نمود:

1- در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره برداری حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان استاد قابل قبول تلقی و بانک ها با مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یاد شده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.

2- ارزش قراردادهای مذکور بر اساس بهره مالکانه و یا مال الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل با مؤسسات اعتباری ارزیابی می شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می شود.
تبصره ۱- در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات بر اساس طرح مصوب اقدام نماید. بانک عامل یا مؤسسات اعتباری میتواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید.
تبصره ۲- در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل با مؤسسات اعتباری و بر اساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و با حق بهره برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد.
3- بانک عامل با مؤسسات اعتباری میتوانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستاجر و یا بهره بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر داراییهای متعلق به مستاجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی نفع آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.
4- وزارت جهاد کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستاجر و یا بهره بردار مجریان طرح های بهره برداری را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل با موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.
5- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی استاد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به در خواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
6- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترمین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.