ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور
معتبر
بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است:
الف- نگاهداری حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
الف- نگاهداری حسابهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشند و انجام کلیه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور.
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری کلیه ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
تبصره ۱:وزارتخانهها و شهرداریها و شرکتهای دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی ایران انجام دهند و اطلاعاتی که بانک مرکزی ایران در انجام وظایف خود از آنها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
تبصره ۲:وزارتخانهها و شرکتها و مؤسساتی که به موجب قوانین خاص مجاز به انجام عملیات بانکی وسیله بانکهای دیگر میباشند مشمول مفاد بند الف و قسمت اول تبصره یک این ماده نخواهند بود.
قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۵/۱/۳۰)
ماده واحده- استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.
قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۵/۱/۳۰)
ماده واحده- استفاده از تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ موکول به تأیید بانک مرکزی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این قانون خواهند بود.