راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره : تاریخ ۸۹٫۱۷۳۷۶۸ ۱۳۸۹٫۰۸٫۱۰ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با سلام احتراما بدینوسیله به پیوست دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری مصوب یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ٫٫شش: ۶۳۱۷۳۱ اداره مطالعات و مقررات بانکی ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی : www.cbi.ir بسمه تعالی دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و هجدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۷٫۲۷ به استناد بندهای ۱۰ و ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ دستورالعمل بازرسی مالی و عملیاتی و اخذ اطلاعات از موسسات اعتباری را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود در ۸ ماده و سه تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- موسسات اعتباری شامل بانکها موسسات اعتباری غیربانکی تعاونی های اعتبار شرکت های لیزینگ صرافی ها و .... هستند که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. ماده - بانک مرکزی موظف است به منظور حصول اطمینان از صحت و به هنگام بودن گزارشها و اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری و ارزیابی وضعیت آنها و نیز اطمینان از حسن اجرای قوانین و مقررات به طور منظم یا موردی از مؤسسات اعتباری شعب و واحدهای تابعه آنها در داخل یا خارج از کشور بازرسی به عمل آورد. تبصره - بانک مرکزی میتواند برای انجام بازرسیهای داخل کشور موضوع این ماده از خدمات مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت نیز استفاده کند. ماده ۳ بانک مرکزی میتواند در انجام بازرسیهای خود از شعب برون مرزی و یا واحدهای مستقل فرعی موسسات اعتباری در چارچوب تفاهم نامه های فیمابین با مقامات نظارت بانکی کشورهای ذیربط ، همکاری و تبادل اطلاعات نماید. ماده ۴ بازرسان بانک مرکزی میتوانند حین انجام بازرسیهای خود از کلیه اسناد و مدارک موسسات اعتباری، تصویر تهیه نمایند. ماده ۵ موسسات اعتباری موظفند امکان بازرسی و رسیدگی به عملیات حسابها گزارشها و سایر اسناد و مدارک خود را برای بازرسان بانک مرکزی یا حسابرسان منصوب از جانب بانک مرکزی بدون هیچ گونه محدودیتی فراهم نمایند. ماده ۶ موسسات اعتباری موظفند هر گونه اطلاعات و آمار مورد نیاز بانک مرکزی اعم از مالی یا غیر مالی را به صورت ادواری یا موردی و همچنین انفرادی یا تلفیقی به بانک مرکزی ارایه دهند. تبصره شعب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی فعال در داخل کشور نیز مشمول الزامات مذکور در مواد ۵ و ۶ میباشند. ماده ۷ بانک مرکزی و کارکنان آن و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک مرکزی به اطلاعات مربوط به موسسات اعتباری دسترسی دارند موظفند این اطلاعات را محرمانه تلقی نموده و از افشای آنها خودداری کنند. تبصره چنانچه در حین انجام بازرسی موارد قصور حسابرس مؤسسه اعتباری در انجام وظایف محرز گردد بانک مرکزی در صورت لزوم اقدام به ارائه موارد قصور به وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد نمود. ماده ۸ انتشار آمار و اطلاعات موسسات اعتباری به صورت انفرادی یا تجمیعی توسط بانک مرکزی به نحوی که شخص خاصی اعم از حقیقی یا حقوقی از آن قابل تشخیص نباشد بلامانع است.
معتبر
شماره ۸۹٫۹۰۲۹۸ مورخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۲۹ آئین نامه اجرایی معاملات آتی ارز - ریال ماده (۱) : تعاریف و کلیات واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آئین نامه در معانی مشروح ذیل بکار میروند : الف) قرارداد: قرارداد آتی ارز که به موجب آن طرفین متعهد میشوند میزان معینی ارز یا ریال را در مقابل مقدار معینی ریال یا ارز به نرخ آتی ارز در سررسید با یکدیگر مبادله نمایند. ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج) بانک: هر یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی فعال در سرزمین اصلی ، مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور و شعب خارج از کشور آنها د) مشتری : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعنوان وارد کننده و صادر کننده شناخته می شوند. ه) نرخ آتی ارز: نرخ مورد توافق بانک و مشتری برای مبادله ارز و ریال در سررسید. و) سررسید زمان توافق شده جهت مبادله ارز و ریال ( در آینده معین ماده (۲) : موضوع قرارداد تعهد بانک و مشتری نسبت به مبادله مقدار معینی ارز یا ریال به نرخ آتی ارز در سررسید. نرخ آتی ارز ، مبلغ و سررسید در زمان عقد قرارداد تعیین میگردند. سررسید این قراردادها حداقل یک ماه و حداکثر ۱۲ ماه است. ماده (۳) : نوع ارز مورد معامله کلیه ارزهای معتبر اعلام شده در نرخنامه بانک مرکزی ماده (۴) : مقدار ارز مورد معامله حداقل مبلغ مورد معامله در هر قرارداد معادل یکصد هزار دلار تعیین میگردد. ماده (۵) : نحوه تعیین نرخ آتی ارز نرخ آتی ارز باید بگونه ای توسط بانک تعیین شود که در چارچوب نرخهای متعارف و واقعی بازار بوده و کارآیی بازار اعتبار و شهرت بانکها را تحت الشعاع قرار ندهد. ماده (۶) : تعهدات بانک ۱- بانک متعهد میگردد در تاریخ سررسید نسبت به تأمین و فروش ارز یا ریال توافق شده به مشتری اقدام نماید. ۲- بانک موظف است قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسایی کامل مشتری و وجود قرارداد تجاری صادراتی یا وارداتی معتبر اطمینان حاصل نماید. ماده (۷) : تعهدات مشتری ۱- مشتری متعهد میگردد حداکثر تا تاریخ سررسید نسبت به ایفای تعهد خود موضوع ماده (۲) اقدام نماید. ۲- مشتری تنها در چارچوب مقررات و با اجازه بانک میتواند حقوق ناشی از قرارداد را به غیر بانک یا مشتری جدید واگذار نماید . تبصره: بانک مجاز به انجام معاملات پوششی مرتبط با سایر بانکها می باشد. ماده (۸) : کارمزد بانک مجاز است در قبال خدماتی که خارج از عرف قرارداد به مشتری ارائه میدهد از مشتری ، کارمزد دریافت نماید. در هر صورت حداکثر میزان کارمزد دریافتی از یک در هزار مبلغ قرارداد بطور سالیانه فزونتر نخواهد بود. ماده (۹) : وثایق ( وجه الضمان) میزان وثایق قرارداد با توجه به اعتبار مشتری و با تشخیص بانک بعنوان وجه الضمان از مشتری اخذ می گردد. انواع وثایق قابل قبول که در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد عبارتست از : الف- وجه نقد یا طلا یا صکوک با اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده سرمایه گذاری مدت دار یا حسابهای پس انداز قرض الحسنه نزد بانک یا حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانکها یا گواهیهای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهای ارزی شامل حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک ب - تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی پ- تضمین بانکها با موسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی اسناد معتبر وصولی صادراتی ج- سفته با دو امضاء قابل قبول بانک - اموال غیر منقول - سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشد. تبصره (۱) - غیر از وثایق پیش بینی شده در این آئین نامه بانک میتواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگری را پیش بینی و در صورت لزوم به مشتری اعلام نماید. تبصره (۲) - بانک با مسئولیت خود میتواند در نرخ کارمزد و میزان وثایق مورد قبول تخفیفاتی قائل شود. تبصره (۳) - بانک مجاز است با توجه به نوسانات نرخ اسعار نسبت به تعدیل میزان وثایق در طول مدت قرارداد اقدام نماید ماده (۱۰) : مقررات عمومی ۱- اعمال هر گونه تغییرات جزئی و کلی در مفاد قرارداد حتی فسخ آن صرفا در صورت توافق و رضایت طرفین امکان پذیر است. بانک موظف است هر گونه هزینه تحمیل شده ناشی از قصور یا عدم ایفای به موقع تعهدات توسط مشتری را بر اساس رفتار منصفانه از مشتری مطالبه نماید. ۲- بانک نیز در صورت تاخیر در ایفای تعهد خود تحت هر شرایطی ملزم به جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بانک مرکزی، بر عملکرد بانک در اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد نمود. ۳- بانک موظف است آمار و اطلاعات هر قرارداد شامل مشخصات کامل مشتری مبلغ قرارداد نوع ارز نرخ آتی ارز تاریخ انعقاد و سررسید قرارداد را در پایان هر ماه به اداره صادرات بانک مرکزی ارسال نماید. ۴- اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد بدوا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. در هر حال مقر دیوان داوری در ایران و قانون حاکم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۵- بانک مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به قرارداد را مطابق عرف بانکداری و مقررات مربوط به رازداری حرفه ای حفاظت نموده و از افشای آنها جز در موارد قانونی خودداری نماید. ۶- بانک موظف است ضمن فراهم نمودن تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای انجام امور مربوطه ، به برقراری دوره های آموزشی لازم برای کارکنان اهتمام ورزد. ۷- بانک لازم است در زمینه اطلاع رسانی موثر و ارائه رهنمودهای لازم به مشتریان به نحو شایسته اقدام نماید. این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۰۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود لازم الاجرا است.
نامشخص
شماره : تاریخ ۸۹٫۸۰۲۲۳ ۱۳۸۹٫۴٫۱۵ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی مؤسسه اعتباری توسعه شرکت دولتی پست بانک و بانک قرض الحسنه مهر ایران ارسال گردید. با سلام احتراما پیرو نامه های شماره مب ٫ ۱۹۴۴ مورخ ۱۳۸۶٫۵٫۱۱ ، مب ٫ ۴۹۴۹ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۸ مب ٫ ۲۷۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷٫۸٫۶ و نامه شماره ۷۱۷۸۳ مورخ ۱۳۸۷٫۱۰٫۹ به پیوست آئین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی استاد و دفاتر بانکها مصوب یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵ شورای پول و اعتبار جهت اجرا ایفاد می گردد. یادآوری می نماید از تاریخ ابلاغ این آئین نامه آئین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۹۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ شورای پول و اعتبار در این خصوص کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آید. ۵۳۴۵۱۸ ف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی امیرحسین امین آزاد ۳۸۳۱-۵ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینتری : www.cbi.ir بسمه تعالی آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۳٫۲۵، به استناد بند و از ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ آیین نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتر بانکها را که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده میشود در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود. فصل اول گستره شمول ماده ۱ اسناد موضوع این آیین نامه مشتمل بر اسناد اوراق بازرگانی مدارک و دفاتر بانک ها در پنج سطح به شرح ذیل تعریف میشود ۱-۱- اسناد سطح اول شامل الف اسناد و مدارک مالکیت اموال منقول و غیر منقول بانک ب اساسنامه سوابق و مدارک مربوط به تاسیس بانک ب دفاتر سهام بانک ت صورت جلسات مجامع و هیات مدیره بانک ت نسخ اصلی ترازنامه بانک و ضمایم مربوطه که به تصویب مجمع عمومی رسیده و گزارش عملکرد هیات مدیره ۲-۱- استاد سطح دوم شامل الف - دفتر کل ب دفتر روزنامه ۳۱ استاد سطح سوم شامل الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی پ گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی ت اسناد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط ج مدارک نقل و انتقال سهام ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارت های اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت د اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی ۴-۱- استاد سطح چهارم شامل الف قراردادها اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده ب اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال منقول و غیر منقول بانک ۵-۱- استاد سطح پنجم شامل الف - دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده ب دفاتر ارسال مراسلات ب ته چکهای صادره ادارات و واحدهای بانک تبصره تعیین سطح سایر استاد حسب مورد بنا به پیشنهاد بانکها و تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. فصل دوم مدت نگهداری اطلاعات مربوط به استاد ماده ۲ بانکها موظفند اطلاعات مربوط به اسناد سطح اول دوم سوم و بندهای الف از سطوح چهارم و پنجم را به صورت الکترونیکی و برای همیشه نگهداری نمایند. فصل سوم مدت و نحوه نگهداری اسناد ماده ۳ مدت نگهداری اسناد ۱-۳- بانک ها مکلفند عین اسناد سطح اول را برای همیشه نگهداری نمایند. ۲۳ بانک ها مکلفند عین اسناد سطح دوم را حداقل به مدت ۱۰ سال پس از پایان سال مالی نگهداری نمایند. بانک ها مکلفند استاد سطح سوم را حداقل به مدت ۵ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۴-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح چهارم را حداقل به مدت ۳ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. ۵-۳- بانک ها مکلفند اسناد سطح پنجم را حداقل به مدت ۱ سال پس از زمانهای مقرر در جدول ضمیمه این آیین نامه نگهداری نمایند. تبصره ۱ بانکها مکلفند هر یک از اسنادی را که قبل از اتمام مدت نگهداری آنها دعوایی نسبت به آنها اقامه شده حداقل تا مختومه شدن دعوی و تعیین تکلیف نهایی نگهداری نمایند. تبصره - لازم است سایر اسنادی که به موجب قوانین باید تا مدت معینی نگهداری شوند برای همان مدت نگهداری گردند. ماده ۴ نحوه نگهداری اسناد ۱-۴- به صورت فیزیکی بانک ها موظفند با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی به گونه ای عمل نمایند که ضمن حفظ امنیت و کیفیت اسناد، امکان دسترسی به عین آن اسناد در مواقع مورد نیاز به سهولت فراهم شود. -۲-۴- به صورت تصاویر دیجیتالی بانک ها می توانند اسناد سطوح سوم چهارم و پنجم را علاوه بر نگهداری به صورت فیزیکی در چارچوب نظامی یکپارچه و مبتنی بر دستورالعملی مدون که به تصویب هیات مدیره هر بانک می رسد به صورت تصاویر دیجیتالی نیز نگهداری نمایند. تبصره ۱ در صورت تهیه تصاویر دیجیتالی نگهداری فیزیکی اسناد در محل تهیه و تولید آنها الزامی نمی باشد. تبصره ۲- در صورت نگهداری فیزیکی اسناد در مکانی غیر از محل تهیه و تولید آنها، هیات مدیره بانک موظف است شرایط و تمهیداتی را فراهم نماید که امکان دسترسی به اصل استاد حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری فراهم باشد. ۳-۴- به صورت میکروفیلم بانک ها میتوانند کلیه اسناد خود را منوط به انجام مراحل مقرر در ماده ۷ به صورت میکروفیلم نگهداری نمایند. فصل چهارم امحاء اسناد ماده ۵ امحاء پس از موعد امحاء اسناد سطوح دوم سوم چهارم و پنجم پس از سپری شدن مدتهای مقرر در بندهای ۴-۳۳۳۲-۳ و ۵۳ و در چارچوب مقررات داخلی بانک ها بلامانع است. ماده ۶- امحاء پیش از موعد بانک ها میتوانند پیش از سپری شدن مدتهای مقرر در ماده ۳ استاد سطوح سوم چهارم و پنجم را منوط به انجام مراحل مذکور در ماده ۷ امحاء نمایند. ماده ۷ فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم امحاء استاد سطوح سوم چهارم و پنجم پیش از مدتهای مقرر در ماده ۳ منوط به انجام مراحل ذیل مجاز میباشد الف تعیین یک واحد سازمانی برای انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم. ب اختصاص یک مکان مناسب برای اجرای کلیه مراحل مربوط به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم . پ انتقال کلیه اسناد مورد نظر به مکان مذکور در بند ب . ت آماده سازی اسناد مورد نظر برای انجام عملیات تصویربرداری دیجیتالی از آنها ت تهیه تصاویر دیجیتالی از اسناد. ج کنترل ویرایش و استاندارد نمودن تصاویر دیجیتالی تهیه شده به نحوی که امکان بازیابی دسته بندی یا تجزیه و تحلیل اطلاعات آنها به سهولت امکان پذیر باشد. چ فیلم برداری از تصاویر دیجیتالی بر روی رولهای میکروفیلم توسط دستگاه های آرشیو رایتر (Archive writer) ح کنترل دقیق میکروفیلم تهیه شده از حیث وضوح تصویر و خوانا بودن مطالب انتقال یافته در صورتی که مندرجات میکروفیلمی خوانا نباشد لازم است از نسخه مربوط مجددا تصویر دیجیتالی تهیه شده و پس از فیلم برداری به انتهای رول میکروفیلم اضافه گردد. خ تهیه صورت جلسه انطباق اسناد با میکروفیلم و امضاء آن توسط هیاتی متشکل از اعضای ذیل رئیس یا معاون بایگانی کل رئیس یا معاون واحد سازمانی مسئول انجام فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم نماینده اداره بازرسی نماینده اداره حقوقی نماینده اداره حراست نماینده واحد خدمات ماشینی یا انفورماتیک یا حسابرسی فناوری اطلاعات د تهیه تصویر دیجیتالی از صورت جلسه ذکر شده در بند خ و فیلم برداری از آن تصویر در ابتدا و انتهای هر رول میکروفیلم تبصره ۱ در صورت وجود مطلب یا نوشته ای ظهر اسناد باید از آن مندرجات نیز میکروفیلم تهیه شود. تبصره ۲ نگهداری عین صورت جلسات مذکور در بند خ تا زمان امحاء میکروفیلم ها الزامی می باشد. تبصره ۳ ریاست هیات مذکور در بند خ بر عهده رئیس یا معاون بایگانی کل بوده و جلسات هیات زیر نظر وی تشکیل و اداره می گردد. تبصره ۴ چنانچه در نمودار سازمانی بانک اشخاص یا واحدهای مذکور در بند خ وجود نداشته باشند هیات مدیره آن بانک موظف است اشخاص یا ادارات جایگزین را تعیین کند. تبصره ۵ تعیین میزان و حدود اختیارات و صلاحیتهای هیات مذکور در بند خ بر عهده هیات مدیره بانک میباشد. تبصره ۶ حضور تمامی اعضای هیات مذکور در بند خ برای اجرای فرآیند تبدیل اسناد به میکروفیلم به روش تلفیقی دیجیتال و میکروفیلم الزامی است. ماده ۸ میکروفیلمهای تهیه شده مطابق با این آیین نامه در حکم اصول اسناد مربوط تلقی می گردد و در کلیه دادگاه ها قابل استناد میباشد. فصل پنجم - - استاد الکترونیکی ماده ۹ اسنادی که مطابق با ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ارسال دریافت ذخیره یا پردازش میشوند، منوط به رعایت ماده ۸ قانون مذکور در حکم اصول اسناد میباشند بانکها مکلفند اسناد الکترونیکی مربوط به سطوح دوم سوم چهارم و پنجم را برای همیشه نگهداری نمایند. ماده ۱۰ بانکها ملزم به تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اسناد الکترونیکی میباشند به گونه ای که در صورت هرگونه آسیب خدشه و اختلال برای یک نسخه نسخه دیگر مصون بماند. فصل ششم سایر مقررات ماده ۱۱ بانکها مکلفند اسناد و مدارکی را که بر اساس مقررات موضوعه ارزش تاریخی دارند مطابق با قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران نگهداری نمایند. ماده ۱۲ مفاد این آیین نامه در خصوص موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت نظارت این بانک قرار دارند نیز نافذ میباشد. با تصویب این آیین نامه ایین نامه مصوب مورخ ۱۳۵۳٫۱۲٫۶ و مصوبات مورخ ۱۳۶۱٫۱۰٫۱۹ و ۱۳۶۹٫۱۰٫۸ این شورا در خصوص آیین نامه مذکور منسوخ اعلام می گردد. جدول موضوع ماده ۳ ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح سوم الف کارتهای نمونه امضاء مدارک احراز هویت و افتتاح انواع حسابهای ارزی و ریالی مشتریان از تاریخ بسته شدن حساب یا تغییر دارندگان حق امضا یا تغییر امضا ب لاشه انواع چک ها از جمله چک عادی اشخاص چک پول ایران چک چک بانکی و غیره سفته ها و بروات واگذاری و سایر اسناد اعم از خریداری یا وصولی ارزی و ریالی از تاریخ تصفیه با گواهی نامه های عدم پرداخت چک های برگشتی و مدارک رفع سوء اثر چک های برگشتی از تاریخ صدور ت کلیه قراردادهای منعقده و موافقت نامه های بین بانک و اشخاص به غیر از قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی) از تاریخ انقضاء قرارداد و تصفیه حساب ت استاد مربوط به عملیات حسابهای معاملات داخلی بانک که از طریق مناقصه یا مزایده انجام شده از تاریخ انجام معامله ج لاشه ضمانت نامه ها و اسناد ذیربط از تاریخ انقضاء یا تصفیه حساب ج مدارک نقل و انتقال سهام از تاریخ نقل و انتقال ح نسخ دوم گواهی نامه های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از تاریخ بسته شدن حساب خ کلیه اوراق و اسناد مربوط به خرید و فروش ارزهای خارجی حوالجات ارزی کارتهای اعتباری ارزی و پیمان نامه های ارزی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی د کلیه اوراق و اسناد مربوط به حوالجات اتاق پایاپای صندوق امانات و اوراق مشارکت از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ذ اوراق و اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ر کلیه اسناد حسابداری اعم از ارزی و ریالی نقدی و انتقالی از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ردیف نام سند زمان پایه اسناد سطح چهارم الف قراردادها، اوراق و اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی و اعتبارات استفاده شده مشتریان از تاریخ تصفیه حساب و فک رهن از وثایق ب اوراق مربوط به فروش اثاث و وسایل فرسوده و مستعمل و اسقاط شده از تاریخ فروش پ اوراق و مدارک مربوط به اسناد تجاری تنزیل شده از تاریخ خاتمه عملیات بانکی ت اوراق مربوط به خرید ملزومات و اموال غیر منقول بانک از تاریخ خرید اسناد سطح پنجم الف دفاتر ثبت نامه های صادره و وارده از تاریخ بسته شدن دفتر ب دفاتر ارسال مراسلات از تاریخ بسته شدن دفتر ب ته چک های صادره ادارات و واحدهای بانک از تاریخ اتمام دسته چک ها
نامشخص
شماره : تاریخ : ۸۹٫۷۹۳۷۸ ۱۳۸۹٫۰۴٫۱۵ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای غیر دولتی و بانک رفاه کارگران ارسال گردید احتراما ، به استحضار میرساند که شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۹٫۲٫۲۱ حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس بانک غیر دولتی را ۴۰۰۰۰ چهار هزار میلیارد ریال مقرر نموده و این بانک را موظف نموده است که نسبت به تنزل مجوز بانکهای غیر دولتی که تا پایان سال جاری مقررات حداقل سرمایه مصوب (۴۰۰۰) میلیارد ریال و نیز حداقل نسبت کفایت سرمایه مصوب (۸) را احراز ننمایند به موسسه اعتباری اقدام نماید. لذا خواهشمند است در صورت لزوم در صورتیکه آن بانک مشمول مصوبه فوق الذکر میباشد نسبت به طرح موضوع افزایش سرمایه آن بانک به میزان مقرر و کسب نسبت حداقل کفایت سرمایه به میزان (۸) حداکثر تا پایان سالجاری در مجمع عمومی آن بانک اقدام و نتیجه را به این اداره اعلام نمایند. ضمنا با استفاده از فرصت بدست آمده مجددا توجه آن بانک را نسبت به رعایت الزامات ناظر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از منظر ترکیب سهامداران بانکهای غیر دولتی که طی بخشنامه شماره ۷۰۳۸ مورخ ۱۳۸۸٫۰۱٫۱۹ به آن بانک ابلاغ شده است جلب می نماید. ۵۲۱۹۲۶ اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها مسعود پهلوان زاده ۲۷۲۱-۱ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پتی : ۱۵۸۷۵٫۷۱۷۷، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترتی : www.chi.ir
نامشخص
ه با نکست مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی ، غیر دولتی و موسسات اعتباری ارسال می گردد. با سلام احتراما به استناد ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بدین وسیله ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ مصوب شورای محترم پول و اعتبار به شرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک موسسه ، بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند. در خاتمه توجه جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک ٫ موسسه اعتباری را به کنترل و نظارت موثر بر مصرف منابع، تلاش مضاعف برای وصول مطالبات معوق و اجرای دقیق بانکداری اسلامی معطوف می نماید. ۲۱۴۳۶۷ پیوست دارد مو را/د ۱۳۸۷٫۶ باسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون رباء بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ را به شرح زیر تصویب نمود: بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. بسته : بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موسسات اعتباری بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند و سایر موسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند. سپرده سرمایه گذاری سپرده های کوتاه مدت شامل سپرده های ویژه و سپرده های بلند مدت فصل دوم سیاستهای پولی ماده ۲ نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های بانکی در طول دوره سپرده گذاری در سال ۱۳۸۹ به شرح زیر تعیین می گردد نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های سرمایه گذاری موسسات اعتباری در سال ۱۳۸۹ عنوان نرخ سود علی الحساب (درصد) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از یک ماه تا کمتر از ۳ ماه) ۶/۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از ۳ ماه و کمتر از ۶ ماه ۰/۸ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از ۶ ماه و کمتر از یک سال ۰/۱۱ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱۴٫۰ سپرده های سرمایه گذاری دو ساله ۱۴٫۵ سپرده های سرمایه گذاری سه ساله ۱۵٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۱۶٫۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۰/۱۷ تبصره ۱ نرخ سود علی الحساب سپرده ها در مناطق آزاد همانند سرزمین اصلی خواهد بود. تبصره - افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره برای مثال حساب مدت دار و اجازه واریز به حساب جاری هنگام ارائه چک توسط مشتری و موسسات اعتباری به هر طریق ممکن و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع است. تبصره -- موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری موسسات اعتباری در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تایید آن توسط بانک مرکزی تعیین و تسویه نمایند. تبصره ۴ نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده عام با حداقل مدت یک سال منوط به ارایه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی تا سقف یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. نرخ باز خرید قبل از سررسید توسط بانک ناشر معادل نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود. بانک ناشر در صورت باز خرید قبل از سررسید باید گواهی را ابطال کند. تبصره ۵ نرخ سود علی الحساب اوراق گواهی سپرده خاص منوط به ارایه گزارشهای توجیهی و تایید بانک مرکزی تا سقف ۲٫۵ واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر قابل پرداخت خواهد بود. باز خرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده خاص توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است. تبصره ۶ بانک مرکزی میتواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری که از نرخ سود علی الحساب اعلام شده برای سپرده های بانکی تخلف کنند را برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحد درصد افزایش دهد. ماده ۳ نرخ حق الوکاله میتواند برای موسسات اعتباری و بر حسب سپرده های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت) متفاوت باشد ولی نباید از ۲٫۵ درصد بیشتر باشد. موسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. ماده ۴ نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری به استثنای بانکهای تخصصی در سال ۱۳۸۹ برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف در سال ۱۳۸۹ سپرده نسبت سپرده قانونی (درصد) فرض الحسنه پس انداز ۰/۱۰ سپرده های دیداری و سایر ۱۷٫۰ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ۱۵۵ سپرده های سرمایه گذاری یک ساله ۱۵٫۰ سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله ۱۱٫۰ سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله ۱۰۰ سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله ۰/۱۰ تبصره - منابع آزاد شده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاری های مولد عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر اختصاص می یابد. ماده ۵ - نرخ سود عقود مبادله ای تا سررسید ۲ سال و کمتر ، معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از ۲ سال، معادل ۱۴ علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین میگردد. ضمنا نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن معادل ۱۳ درصد خواهد بود. تبصره -۱ خرید دین بر اساس اسناد تجارتی واقعی توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورتهای مالی تایید شده منعکس میباشد با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد در سال مجاز است. تبصره - پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویت های دولت خواهد بود. تبصره - موسسات اعتباری میتوانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی تسهیلات به شرح ذیل را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا نمایند. الف - خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام تو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر به میزان ۳۰ میلیون ریال ب - تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰ میلیون ریال ج تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ۷۰ میلیون ریال د تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تبصره ۴ موسسات اعتباری زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان خود هستند که اصل و سود مورد انتظار در موعد مقرر را قابل بازگشت ارزیابی کنند. تبصره ۵ در اجرای سیاستهای پولی و تنظیم نقدینگی خرید دین مجدد توسط بانک مرکزی و موسسات اعتباری از یکدیگر قبل از سررسید، مجاز می باشد. ماده ۶ بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ مجاز است تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۹ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. الف - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا ۲ واحد درصد بالاتر از نرخ علی الحساب سود سپرده متناظر تعیین خواهد شد. - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها به میزان سود حاصل از های موضوع سرمایه گذاری و به صورت روز شمار تعیین و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ علی الحساب این اوراق یک واحد درصد بالاتر از نرخ سود علی الحساب سپرده متناظر خواهد بود. نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید نیم واحد درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب خواهد بود. ج سقف اوراق مشارکت بخش غیر دولتی و شرکتهایی که از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دریافت می نمایند، معادل ۴۰ هزار میلیارد ریال تعیین می شود. تبصره - خرید اولیه اوراق مشارکت شرکتها و شهرداریها توسط موسسات اعتباری و شرکت هایی که موسسات اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها موثر هستند به هر عنوان ممنوع است. خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط موسسات اعتباری و شهرداریها با موافقت بانک مرکزی بلامانع است. د بانک عامل ملزم به نگهداری معادل بخشی از منابع اوراق به عنوان بازخرید احتمالی اوراق حداقل به میزان ۱۵ درصد کل اوراق منتشره علاوه بر اخذ وثیقه کافی خواهد بود. فصل سوم سیاستهای اعتباری ماده ۷ موسسات اعتباری میتوانند تا ۲۰ درصد افزایش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانونی به اختیار به بخشهای مختلف اقتصادی تخصیص دهند و ۸۰ درصد مابقی در بخشهای مختلف اقتصادی به شرح زیر هدفگذاری می شود. توزیع تغییر در مانده تسهیلات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی بخش اقتصادی سهم از تغییر در مانده تسهیلات (درصد) کشاورزی و آب ۲۵ صنعت و معدن ۳۷ ساختمان و مسکن ۲۰ خدمات و بازرگانی ۱۰ صادرات A تبصره - دستگاه های اجرایی ذیربط با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و پس از هماهنگی با بانک مرکزی می توانند با استفاده از ابزارهای تشویقی از قبیل وجوه اداره شده و یا پرداخت یارانه سود به تسهیلات اعطایی در جهت تحقق سهم های بخشی فوق اقدام نمایند. ماده - بانکهای دولتی مکلف و بانکهای غیر دولتی مجاز هستند تضمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را پس از موافقت بانک مرکزی به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی به منظور خرید کالاهای یارانه ای و مباشرت در تنظیم بازار مورد پذیرش قرار دهند. ماده ۹ در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دستگاه های متولی بخشهای اقتصادی می توانند از طریق تخصیص وجوه اداره شده و تلفیق آن با منابع داخلی موسسات اعتباری در چارچوب قراردادهای عاملیت در جهت اعطای تسهیلات به طرحهای مرتبط با تغییر فن آوری تولید اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی سرمایه در گردش و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام نمایند. ماده ۱۰ اعطای تسهیلات بانکی در بخش مسکن و همچنین اعطای تسهیلات قرض الحسنه بر اساس دستور العملی خواهد بود که توسط رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ می شود. ماده ۱۱ بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ بسته سازوکارهای لازم در موسسات اعتباری برای تخصیص کامل سپرده های قرض الحسنه پس از کسر سپرده قانونی مربوطه به تسهیلات قرض الحسنه بکارگیری ابزارهای تامین مالی کوتاه مدت تجاری در بانکهای تجاری دولتی و خصوصی و نیز استفاده از ابزارهای مالی برای تجهیز و تخصیص منابع بلند مدت در بانکهای تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. فصل چهارم سیاستهای نظارتی ماده ۱۲ - در حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و تحقق اهداف آن بانک مرکزی موظف است تشکیلات مناسب برای اعمال نظارت موثر و کارآمد را فراهم کرده و با محورهای زیر نظارت خود را توسعه و اعمال نماید. بکارگیری تسهیلات اعطایی در محل واقعی خود. -۲ تخصیص و پرداخت تسهیلات متناسب با حجم و پیشرفت موضوع تسهیلات پیشگیری از گردش وجوه بانکی در فعالیت های سفته بازی -۴- کاهش ریسک و نسبت مطالبات غیرجاری تسهیلات اعطایی با توسعه بانک جامع اطلاعات مشتریان اعتبار سنجی مشتریان و اخذ اظهارنامه مالیاتی توسعه رقابت منصفانه و پیشگیری از تمرکز در فعالیت بانکی و اعتباری ارتقای شفافیت صورتهای مالی و فن آوری اطلاعات در نظام بانکی - جلوگیری از خرید و فروش وام - واگذاری فعالیتهای غیر بانکی موسسات اعتباری از جمله تملک سهام مدیریتی راه اندازی سامانه خرید و فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده الکترونیکی سیستم انتقال وجوه بین بانکی و پرداخت چک های بین بانکی ۱۰ - اعمال وجه التزام ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی ماده ۱۳ هیئت مدیره موسسات اعتباری میتوانند در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگی تا ۶ درصد جریمه تاخیر اقدام نمایند. ماده ۱۴ بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی و موارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارایه نماید بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند. ماده ۱۵ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود و داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای این ماده استفاده خواهد نمود. بانک مرکزی در چارچوب مقررات موجود نسبت به واگذاری تصدیهای غیر ضرور خود اقدام نماید. تبصره - اعطای تسهیلات به شرکتهای تحت پوشش موسسات اعتباری با اخذ مجوز بانک مرکزی و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است. ماده ۱۶ سقف کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال میشود. موسسات اعتباری می توانند. در جهت ارتقای کیفیت خدمات و تقلیل تا حداکثر پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. به منظور توسعه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ کارمزد خدماتی که به صورت الکترونیکی ارایه می شود. اقدام خواهد نمود. تبصره - تا زمان ارایه جداول جدید توسط بانک مرکزی جدول سال ۱۳۸۸ ملاک عمل خواهد بود. ماده -۱۷ توسعه شبکه بانکی در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات در قالب دفتر نمایندگی، شعبه احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانکها و اشخاص خارجی معتبر با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تاکید است. همچنین افتتاح شعب و نمایندگی های بانکهای خارجی در داخل کشور با مجوز بانک مرکزی بلامانع است. دستور العمل مربوطه ظرف یک ماه ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۸ مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد حداکثر ۱۵ درصد سرمایه پایه هر موسسه اعتباری، تعیین می شود. اعطای تسهیلات خارج از سقفهای اشاره شده منوط به کسب موافقت بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۱ موسسات اعتباری موظفند تمهیداتی را فراهم کنند که حداکثر ظرف شش ماه آینده، مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای اشخاص حقوقی از ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی از ۳۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. اعطای تسهیلات بیش از سقف فوق منوط به مجوز بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۲ میزان تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نباید از ۵۰ درصد فروش کل مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تجاوز نماید در خصوص واحدهای جدید برای سال اول فعالیت، نسبت مزبور بر اساس پیش بینی فروش محاسبه خواهد شد. تبصره - برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر موسسات اعتباری میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند مشروط بر این که هر یک از موسسات اعتباری عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. تبصره ۴ فعالیت شرکتها موسسات اعتباری بنگاهها سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی و بانکی و اعتباری انجام می دهند، صرفا بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجاز است. ضمنا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار شرکتهای لیزینگ صرافی ها و صندوقهای قرض الحسنه بر چگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به آنها نظارت می نماید. تبصره ۵ کلیه تسهیلات اعطایی بیش از مبلغ ۸ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقیقی و ۱۶ میلیارد ریال در مورد اشخاص حقوقی موضوع این ماده باید در مقابل ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده و اظهارنامه مالیاتی صورت گیرد. فصل پنجم بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ماده ۱۹ موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ در چارچوب گسترش بانکداری الکترونیک نسبت به تحقق اهداف و شرایط اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنی بر تکمیل شبکه خطوط ارتباطی سامانه و خطوط پشتیبان عملیاتی نمودن بانکداری متمرکز و جامع (Core Banking) بکارگیری اتاق پایاپای الکترونیک اوراق و اسناد مالی، توسعه ابزارهای نوین اعمال دستور العمل امنیت بانکداری الکترونیکی تکمیل بانکهای اطلاعاتی خود و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی به صورت آنی و برخط اقدام نمایند. همچنین موسسات اعتباری موظفند مقررات مربوط به شماره ملی کد پستی شناسه ملی و شماره اختصاصی اشخاص حقوقی و اشخاص خارجی را حداکثر در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به طور کامل عملیاتی نمایند. فصل ششم : سایر ماده ۲۰ بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تمهیدات لازم برای بیمه سپرده های کوچک را فراهم خواهد نمود. ماده ۲۱ موسسات اعتباری موظفند در سال ۱۳۸۹ مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به طور کامل برابر زمان بندی اعلامی اجرا نمایند.
نامشخص
۸۸٫۲۳۳۲۹۴ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۶ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد. با سلام و احترام بدین وسیله به استحضار میرساند؛ شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۲ نحوه وصول مبلغ قرض الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه به آن را به شرح زیر تصویب نمود: به منظور تقسیط و وصول مبلغ قرض الحسنه اعطایی سالهای دوره ی بازپرداخت قرض الحسنه به جای دوازده ماه یازده ماه در نظر گرفته میشود و در هر سال یک قسط برای وصول کارمزد اختصاص می یابد. به طور مثال برای قرض الحسنه اعطایی با دوره ی بازپرداخت سی و شش ماهه مبلغ قرض الحسنه در سی و سه قسط مبلغ هر قسط ۳۳ مبلغ فرض الحسنه اعطایی و کارمزد متعلقه در سه قسط اول سیزده و بیست و پنج تقسیط و وصول گردد. توضیحا اضافه میگردد مفاد بخشنامه شماره مب ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ مبنی بر این که کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه و نیز سال روزهای بعدی نسبت به مانده و مدت از گیرنده دریافت گردد همچنان به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمائید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۲۸۷۰۷۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی مرتضی سناک ۳۸۳۱-۲ تهران - بلوار میرداماد- شماره ۱۴۴، تلفن : ۲۹۹۵۱ صندوق پستی : ۷۱۷ ٫ ۱۵۸۷۵، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
نامشخص
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره : ۸۸٫۱۰۸۷۰ تاریخ : ۱۳۸۸٫۱٫۲۳ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری توسعه و شهر و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. با سلام امرا به استناد بند (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، بدینوسیله ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد در ۵۱ ماده بشرح پیوست ابلاغ می گردد. مقتضی است با ابلاغ ضوابط مذکور به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای مفاد آن نظارت فرمایند. ٫ ۱۵۲۵۷۱ که عموامان ۵۲۹۲ ۱۳۸۵٫۰ ضله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ را به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ فصل اول - تعاریف ماده ۱ در این مصوبه اصطلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. ۱ بسته : بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها : بانکهای دولتی غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند. ۴ سیستم بانکی بانکها و بانک مرکزی ۵ - سپرده سرمایه گذاری : شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ۶- بال ۱ توافقنامه بین المللی در خصوص اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد. ۲۲۳۳۲٫۵۲۶ پرست پرست بال ۲ توافقنامه بین المللی در مورد اندازه گیری و استانداردهای سرمایه که در سال ۲۰۰۴ به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال ۲۰۰۸ به اجرا درآیند. بال ۲ نسبت به بال ۱ از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخوردار است. فصل دوم - سیاستهای پولی ماده ۲ - با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکداری بدون ریا و اخذ سود واقعی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ از تسهیلات عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد تعیین گردیده و در عقود مبادله ای همانند سال گذشته عمل می گردد. تبصره ۱ - پرداخت تسهیلات بانکی با سود کمتر منوط به تأمین یارانه مربوط از سوی دولت و تحقق اهداف طرح بر اساس اولویتهای دولت خواهد بود. تبصره ۲ بانکها زمانی مجاز به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان هستند که اصل و مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتری قابل بازگشت ارزیابی گردد. تبصره ۳ - در اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی مسکن خرید کالاهای ضروری بیست میلیون و ۰ (۲۰) ریال تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و خرید خودرو نرخ سود عقود مبادله ای ملاک عمل قرار می گیرد. ماده ۳ - حداکثر حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری برای بانکها سه درصد تعیین می شود. تبصره ۱ - بانکها باید رقم حق الوکاله را پس از تصویب هیئت مدیره در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانکها خواهد. بود. تبصره ۲ - رقم حق الوکاله میتواند برای بانکها و برحسب سپرده های مختلف کوتاه مدت ویژه و بلند مدت متفاوت باشد ولی نمیتواند از سه درصد بیشتر باشد. ماده ۴ در راستای تقویت ماندگاری سپرده های بانکی و افزایش سهم سپرده های بلند مدت در بانکها نسبت سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل تعیین می شود. شرح نسبت در سال ۱۳۸۷ نسبت در سال ۱۳۸۸ سپرده های قرض الحسنه پس انداز ده درصد ده درصد سپرده های دیداری و سایر سپرده ها بیست درصد هنده درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت هنده درصد شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله هنده درصد پانزده درصد ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله پانزده درصد سیزده درصد. سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله سیزده درصد دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله یازده درصد ده درصد تبصره ۱ - نسبت سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی در سطوح قبلی به قوت خود باقی است. تبصره ۲ - منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی پس از تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرحهای نیمه تمام سرمایه گذاریهای مولد و عملیات بازار بین بانکی اختصاص می یابد. ماده ۵ - پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری توسط بانک در طول دوره سپرده گذاری بر اساس نرخ سود علی الحساب سالانه به شرح ذیل می باشد. شرح نرخ سود علی الحساب در سال ۱۳۸۸ سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بیشتر از یک ماه و کمتر از چهار ماه) به درصد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت چهار ماه تا کمتر از پنک سال) دوازده درصد سپرده های سرمایه گذاری یک ساله چهارده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری دو ساله پانزده و نیم درصد سپرده های سرمایه گذاری سه ساله شانزده درصد سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله هفده درصد سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله هفده و تیم درصد تبصره ۱ - نرخ سود قطعی سپرده های بانکی در قالب عقود اسلامی بر اساس سودآوری بانکها در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها و تأیید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تویه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری تبصره ۲ - سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه و اوراق گواهی سپرده با حداقل مدت یک سال منوط به ارائه گزارشهای توجیهی و تأیید بانک مرکزی تا سقف پانزده درصد قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۶ - بانک مرکزی در سال ۱۳۸۸ مجاز است پس از اخذ مجوز لازم به میزان مورد نیاز تسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. شرکتهای دولتی و شهرداریها در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۱۳۸۸ مجاز به انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط مربوط خواهند بود. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرحهای موضوع سرمایه گذاری تعیین می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل شانزده درصد تعیین می گردد. تبصره ۱ - معادل بیست درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده از منابع سازمان یا شرکت انتشار دهنده اوراق به عنوان بازخرید احتمالی مشتریان نزد بانک نگهداری می شود. تبصره ۲ - خرید اولیه اوراق مشارکت توسط بانکها و شرکتهایی که بانکها به طور مستقیم با غیر مستقیم در اداره و مدیریت آنها مؤثر است به هر عنوان ممنوع است. تبصره ۳ - خرید اولیه اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط بانکها بلامانع است. ماده ۷ - با هدف تسهیل تأمین مالی منابع مورد نیاز بانکها در کوتاه مدت برقراری انضباط پولی مناسب در سیستم بانکی کشور و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی لازم است هر گونه معامله بین بانکها با یکدیگر و همچنین بین بانکها و بانک مرکزی به شکل ضابطه مندی در چارچوب عملیات بازار بین بانکی ریالی دستورالعملهای مربوط و بسته سیاستی - نظارتی انجام گیرد. فصل سوم - سیاستهای اعتباری ماده ۸ - در اجرای ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه بانکها موظفند در سال ۱۳۸۸ حداقل بیست و پنج درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهند. همچنین به منظورا یجاد شرایط مناسب برای رشد متوازن اقتصادی توزیع کل تسهیلات بانکی در سایر بخشهای اقتصادی به صورت زیر توصیه می گردد. لآله جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری بخش العمر الیوم صنعت و معدن سی و پنج درصد ساختمان و مسکن بیست درصد خدمات شامل بازرگانی دوازده درصد صادرات هشت درصد ماده ۹ - بانکها در اعطای تسهیلات طرحهای نیمه تمام سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوریها را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۰ - اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر طبق ضوابط و دستور العملهای مربوط در اولویت خواهد بود. ماده ۱۱ - بانکها موظفند در اعطای تسهیلات مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای پیشرفته را در اولویت قرار دهند. ماده ۱۲ - با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضای مسکن و نیز مدیریت مطلوب تر تأمین مالی در بخش مسکن اعطای تسهیلات بانکی در این بخش با شرایط ذیل انجام می پذیرد: ۱ - پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط بانکها و شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکتهای لیزینگ ممنوع است. - تسهیلات ساخت در جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی و مجتمع سازی می باشد. - سقف تسهیلات اعطایی در دوران احداث به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا هشتاد درصد قیمت تمام شده و تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد. - مدت احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای موارد بیشتر از آن مطابق مصوبه هیئت مدیره بانک خواهد بود. ۵ تسهیلات باید به صورت مرحله ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا شود. و پس از اتمام دوره مشارکت بانکها میتوانند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر به میزان یکصد و هشتاد میلیون ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال قله ریاست جمهوری به علاوه سود دوران مشارکت برای مدت حداکثر پانزده سال دوران اجرا و تقسیط واگذار نمایند. واگذاری به روش پلکانی و یا روش ساده بر اساس درخواست مشتری و موافقت بانک و با توجه به توان و قدرت بازپرداخت متقاضی انجام خواهد شد. بانکها مجاز نیستند به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کنند. - تسهیلات یاد شده در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک با مسئولیت ارکان اعتباری تصمیم گیرنده قابل پرداخت تبصره ۱ - دستورالعملهای تسهیلات اعطایی خرید مسکن توسط بانک مسکن و همچنین موارد خاص برای سایر بانکها به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ - پرداخت تسهیلات مسکن مهر طبق دستور العملها و مقررات خاص خود می باشد. ماده ۱۳ - بانکها مجازند در مرحله تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی در صورتی که سازندگان انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن تمایل داشته باشند، بخشی از قیمت مسکن مازاد بر تسهیلات بانک را به صورت فروش اقساطی به خریداران مسکن واگذار نمایند و در قالب قرارداد سندیکایی بانک و اشخاص حقیقی یا حقوقی مازاد رهینه را برای تضمین بازپرداخت اقساط به صورت ترهین مشترک اختصاص دهند. بدیهی است در هر صورت مجموع مبلغ تسهیلات مسکن اعطایی جهت هر واحد توسط سیستم بانکی از سقف تعیین شده فروش اقساطی نباید تجاوز نماید. تبصره - در صورتی که اجرای این شیوه تأمین مالی مستلزم اصلاح قوانین و مقررات جاری باشد، بانک مرکزی اصلاحات مورد نیاز را پیشنهاد و پس از تصویب در مرجع قانونی ذی ربط به بانکها ابلاغ می نماید. ماده ۱۴ - اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانکها از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز سپرده سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران دولت با سهامداران خصوصی و یا منابع بین بانکی پرداخت میشود بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال ۱۳۸۸ تسویه نمایند. موارد استثناء با نظر رئیس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. تبصره ۱ - وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی سی و چهار درصد تعیین می گردد. (۰ ریاست جمهوری لای؟!ا۴۲۳۳۲ تبصره ۲ - بانکها در تمام موارد موظف و مسئول هستند طرحها و پروژه های واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات اقتصادی فنی و مالی بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی طرح پیشنهادی را تصویب کنند. تبصره ۳ - مسئولیت بررسی و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و موجه بودن آن و همچنین مصرف درست تسهیلات در محل تعیین شده متوجه هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها است. بر اساس تصمیم گیری تشکیلات داخلی بانکها و با رعایت ضوابط و سیاستهای پولی بانک مرکزی این اختیار قابل تفویض به رده های سازمانی بانکها از قبیل کمیته های اعتباری سرپرستی مناطق و شعب است. این تفویض اختیار صرفا به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در رأس هرم سازمان انجام میشود و رافع مسئولیت هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند. ضمنا کارشناسان و مسئولان ذی ربط در حدود اختیارات و وظایف خود در این خصوص مسئول و پاسخگو خواهند بود. تبصره ۴ - احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و سود تسهیلات پرداختی، مستلزم اقدامات ذیل توسط مدیران و هیئت مدیره بانکها است. ۱ بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات دقت و صحت محاسبات انطباق ارزیابیهای مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفتهایی قبیل صوری بودن یا زیاده نمایی پیش فاکتورها (Over invoice) ۲- بررسی تخصص سابقه کار اهلیت و خوش حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری - تعیین نسبت متعادل و قابل قبولی در خصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولا امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیا انگیزه کافی برای مشتری جهت اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد. ۴ - تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تأمین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر - انجام نظارت دقیق توسط بانکها بر روند پیشرفت هر طرح از جمله در زمینه های پرداخت تسهیلات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی منصوب و ؟! ۴۲۳۲۲ ................ پوست ۳۹۸٫۱٫۱۹ جلوگیری جدی از مصرف تسهیلات بیش از میزان پیش بینی شده و در غیر از محل تعیین شده با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ظرفیتهای قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانکها و حضور در محل مصرف تسهیلات وجود دارد و بانکها موظفند با بهره گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداختهای بر اساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه های واقعی به شدت جلوگیری کنند. آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران اختصاص دارد. در صورت بروز مسایل و مشکلات اجرایی حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافقهای منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانکها است. - تصویب تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می گیرد. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک با مؤسسات اعتبار سنجی پس از تشکیل و استقرار آنها انجام خواهد گرفت. لازم است یک نسخه از قراردادهای اعتباری منعقد شده بیش از یکصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد. بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری میزان تولید تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بدحسابی مشتریان می باشد را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. تبصره ۵ - بانکها متناسب با منابع قابل دسترس و مدیریت منابع و مصارف بانک که بر اساس اصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود مجاز به ایجاد تعهد هستند. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک و اتکا به منابع بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب بانکها باید در هر یک از قراردادها و مصوبات اعتباری توجیه کفایت منابع بانک را ذکر و محلی تأمین آن را معین کنند. ماده ۱۵ - بانکها مجاز هستند به میزان بازپرداخت تسهیلات اصل و سود) بنا به تقاضای کتبی گیرنده تسهیلات نسبت به آزادسازی و کاهش میزان وثیقه دریافتی اقدام نمایند. در هر حال ارزش وثیقه باقیمانده نزد بانک نباید از میزان باقی مانده بدهی گیرنده تسهیلات اصل و سود و مارژ ۰ جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری مربوط کمتر باشد. همچنین مازاد ارزش وثایق موجود در هر بانک میتواند توسط سایر بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۱۶ - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در چارچوب ضوابط دستورالعمل اجرایی مربوط به شرح زیر انجام می گیرد ۱- سپرده گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روشهای تشویق و قدردانی از سپرده گذاران بدون ورود به ترویج جلوه های مادی و رقابتهای ناسالم بانکی و بر اساس دستور العمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ۲ - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض الحسنه نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود حداکثر میزان جایزه فردی دویست و پنجاه میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ر ۲۵۰) ریال به صورت نقدی و یا معادل آن کالای تولید داخل خواهد بود. قرعه کشی بانکها به طور همزمان حداکثر ظرف ده روز و دو بار در سال مجاز خواهد بود. - پرداخت قرض الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانکها برای رفع نیازهای ضروری مردم در سقف ده میلیون ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ (۱۰) ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر بیست میلیون (۰۰۰ ۲ ۲۰,۰۰۰) ریال زوج و زوجه جمعا چهل میلیون ۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال) قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض الحسنه حداکثر چهار درصد در سال برای تأمین هزینه های خدمات بانک و هزینه های تشویق سپرده گذاران تعیین میشود بانک قرض الحسنه از این قاعده مستثنی ۴- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز به هر میزان مجاز است. پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سکه طلا (حداکثر) معادل ده سکه تمام بهار آزادی قابل انجام می باشد. ماده ۱۷ استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانکها پس از منظور نمودن سپرده قانونی مربوط، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنوع می باشد. ضمنا بانکها موظفند تا پایان اسفند ۱۳۸۸ تعدیلات لازم را در تسهیلات قرض الحسنه بر اساس منابع پس انداز قرض الحسنه به عمل آورند. فصل چهارم - نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ماده ۱۸ تمامی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی موظفند تا پایان آذر سال ۱۳۸۸ مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند و جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری فعالیتهای مالی و بانکی خود را با دستورالعملها و مقررات اعلام شده از سوی این بانک هماهنگ سازند، در غیر این صورت از تاریخ فوق از فعالیت غیر قانونی آنها جلوگیری خواهد شد. ماده ۱۹ خدمات و تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۸ تحت سرفصلهای زیر ارائه می شود. ۱ عقود مشارکتی این گونه تسهیلات بدون تعیین نرخ سود قطعی از پیش بینی شده تسویه حساب بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضور و نظارت بانک در امور مربوط به موضوع مشارکت اعطا می گردد. ورود در این مشارکتها در مواردی مجاز است که گزارش توجیهی اقتصادی فنی و مالی طرح به صورت کامل مورد تأیید بانک قرار گیرد و پیش بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت قابل حصول باشد. -۲- ارائه خدمات برای سرمایه گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و یا اوراق مشارکت شرکتی برای طرحهای سرمایه گذاری قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام میگیرد تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهند بود. درآمد بانکها صرفا از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهند که از طرف مقابل قابل دریافت است. بانکداری توسعه ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده" یا سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف یا قرارداد عاملیت برای فعالیتهای حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت انجام می شود. دستور العمل و ضوابط بانکداری توسعه ای توسط بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و پس از تصویب کمیسیون اقتصاد ابلاغ می شود. ماده ۲۰ فعالیت شرکتها، مؤسسات بنگاهها سازمانها و صندوقهایی که عملیات پولی بانکی و اعتباری انجام می دهند صرفا بر اساس مجوز و ضوابط مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۲۱ بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بانکها و دیگر مؤسسات پولی تعاونی های اعتبار شرکتهای لیزینگ و صرافی ها و صندوقهای قرض الحسنه برچگونگی فعالیت آنها و نیز حسن اجرای مقررات ابلاغی به بانکها و مؤسسات یاد شده نظارت می کند. الف به منظور انجام نظارت مؤثر مؤسسات یادشده ملزم به ارائه گزارشهای لازم طبق فرمها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری با موردی و نیز همکاری با بازرسان بانک مرکزی می باشند. لإرک، ا ۰۱ر۴۲۳۳۲ پوست ۳۵۸٫۱٫۱۹ ب نظارت بر بانکها با دو روش حضوری و غیر حضوری با تمرکز بر کنترل رعایت مقررات احتیاطی ابلاغی بانک مرکزی از قبیل میزان مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول نسبت های توزیع بخشی تسهیلات نسبت کفایت سرمایه رعایت سقف اعطای تسهیلات به ارکان مؤسسه، رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان ایجاد نظام مناسب و مؤثر کنترل داخلی، بررسی چگونگی مدیریت ریسکهای نقدینگی اعتباری عملیاتی و کشوری رعایت سقفهای تعیین شده برای اعطای تسهیلات به شرکتهای وابسته و تابع مؤسسات یاد شده انجام می شود. ج در مورد سایر مؤسسات نیز نظارت به صورت حضوری و غیر حضوری به منظور کنترل رعایت مقررات ناظر بر فعالیت آنها و نیز درجه تطبیق آنها با این مقررات در خصوص مؤسساتی که حوزه فعالیت آنها فراتر از چارچوب مقررات بوده و به بانک مرکزی تعهد تطبیق با مقررات را طی مدت زمان تعیین شده سپرده اند. انجام می شود. د برخورد با مؤسسات متخلف در چارچوب مفاد ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور انجام خواهد شد.. ماده ۲۲ به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره برداری از ظرفیت سرمایه بانکها می توانند طبق دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی تأمین اعتبار طرحهای بزرگ را به صورت مشترک کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستور العمل های لازم برای تنظیم روابط و مسئولیتهای بانکها را حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ بسته فراهم می کند. ماده ۲۳ بانک موظفند تدابیر لازم را در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر اتخاذ کنند. ۱- تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیتها و محدودیتهای اقتصادی، پولی، بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و کسانی که دارای بدهی معوق هستند. ۲ اختصاص مزایا و مساعدتها فقط برای مشتریان خوش حساب محرومیت و محدودیت خدمات بانکی به مشتریان بدحساب متناسب با بدحسابی آنها. اعطای هرگونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند، منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها می باشد. ماده ۲۴ کارمزد خدمات بانکی طبق جداول ابلاغی بانک مرکزی اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم است. بدیهی است بانکها می توانند در ارتقای کیفیت و تقلیل حداکثر تا پنجاه درصد نرخ با یکدیگر رقابت کنند. ۰ ریاست جمهوری ماده ۲۵ بانکها موظفند برای هر یک از فعالیتها و خدمات خود فهرست بازبینی چک لیست مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در محل شعبه نصب و در معرض دید مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقیاس های مختلف طرحهای کوچک متوسط بزرگ خیلی بزرگ تسهیلات قرض الحسنه، جعاله، خرید کالای اساسی و خودرو و غیره تنظیم می گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق فهرست بازبینی است و پیشنهادهای فاقد مدارک کامل جهت تکمیل به مشتری عودت میشود. برای هر یک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان زمان پاسخ گویی در طرحها و پروژه ها حداکثر چهل و پنج روز و در سایر موارد حداکثر پانزده روز پس از تکمیل مدارک تعیین میشود کاهش زمان میتواند به عنوان موضوع رقابت و امتیاز برای بانکها مطرح باشد. ماده ۲۶ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذی نفع واحد برای واحدهای تولیدی پانزده درصد و برای واحدهای غیر تولیدی ده درصد سرمایه پایه هر بانک در سال تعیین می شود. برای تسهیلات و تعهدات بیش از حد فوق الذکر بانکها میتوانند از ساز و کار تسهیلات و تعهدات سندیکایی کنسرسیومی استفاده کنند مشروط بر اینکه هر یک از بانکهای عضو سندیکا از حد مقرر در این ماده در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تجاوز نکنند. بدیهی است اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به میزان کمتر از حد مقرر فوق حسب حدود اختیارات هر یک از مقام های اعتباری بانکها در چارچوب نظامات داخلی بانکها انجام خواهد شد. ضمنا مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد تا بیست درصد سرمایه پایه در حوزه اختیار بانک مرکزی خواهد بود. ماده ۲۷ بانکها مجاز به تأسیس هیچ نوع شرکت و یا توسعه شرکتهای سرمایه گذاری موجود بدون موافقت بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها موظفند نسبت به فروش دارایی های غیر ضروری خود اقدام نمایند. علاوه بر این باید سهام خود را در آن گروه از شرکتهای تابع و وابسته که بیش از حدود تعیین شده و با خارج از مصادیق اعلام شده در دستور العمل سرمایه گذاری بانکها (موضوع) بخشنامه سب ٫ ۱۸۲ و سب ۱۸۳ مورخ ۱۳۸۶٫۱٫۲۶ میباشد واگذار نمایند بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۲۸ بانکهای دولتی موظفند فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را در دستور کار قرار دهند و برنامه زمان بندی فروش آنها را ظرف سه ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند. (رله ریاست جمهوری ماده ۲۹ بانکها موظفند برنامه زمان بندی فروش داراییهای مازاد و تملیکی خود را در دستور کار قرار داده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند بانکهای خصوصی گزارش عملکرد خود را صرفا به بانک مرکزی ارسال نمایند. ضمنا بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در خصوص اجرای مواد (۲۷) و (۲۸) و این ماده استفاده خواهد نمود. ماده ۳۰ توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی با با مشارکت بانکهای خارجی با مجوز بانک مرکزی مجاز و مورد تأکید است. تنظیم گسترش شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود. ماده ۳۱ بانکها موظفند با اصلاح مدیریت مالی خود ضوابط بال ۱ را رعایت و آمادگی برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای بال ۲ را فراهم کنند. آموزش کارکنان اصلاح نسبت های مالی افزایش کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک جامع اعتباری بازار و عملیاتی ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود. ماده ۳۲ بانکها موظفند تا فاصله زمانی شش ماه پس از ابلاغ بسته نسبت به ایجاد واحد ارزیابی و تطبیق (Compliance Department) اقدام نمایند. بانکها باید تعهدات ارزی قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری ضمانت نامه ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تأیید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین المللی انجام دهند. بانکها موظفد گزارش عملکرد واحدهای مذکور را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۳۳ بانکها باید تمهیدات لازم جهت کنترل و مراقبت در صدور تحویل دسته چک به مشتریان مختلف را با توجه به عدم وجود مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و چک برگشتی فراهم نمایند. ماده ۳۴ بانکها موظفند برنامه زمان بندی چگونگی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول را حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ بسته به بانک مرکزی اعلام نمایند. به نحوی که بر اساس برنامه زمان بندی مذکور مطالبات معوق قابل وصول باشد. ماده ۳۵ بانکها موظفند مطالبات سررسید گذشته و معوق سرفصل نشده خود را اعم از ارزی و ریالی حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ بسته شناسایی و سرفصل نموده و تمهیداتی فراهم کنند. فاع ۲۲۳۳۲٫۸۲ پوست ۳۶۸۰٫۱٫۱۹ که انتقال از سرفصلهای مربوط به طبقات بالاتر مطالبات غیر جاری حداکثر پس از دو ماه به صورت الکترونیکی صورت گیرد. فصل پنجم - نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی ماده ۳۶ بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست گذاری تعیین مقررات و استانداردهای بانکی مدیریت تسویه بین بانکی مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین بانکی از قبیل شتاب و سائنا تمهید زیر ساختهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک شامل امضای الکترونیک و اتاق پایاپای الکترونیک و سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی اجرا و بهره برداری در حیطه مسئولیت هیئت مدیره بانکها و شرکتهای خدمات الکترونیک می باشد. ماده ۳۷ بانکها موظفند با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی نسبت به پیاده سازی و استقرار کامل سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل همه حسابها اعم از اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز اقدام و آن را عملیاتی نمایند. بانکها موظفند گزارش عملکرد خود در این زمینه را به صورت فصلی به بانک مرکزی ارسال کنند. ضمنا به منظور یکان سازی ساختار شماره حسابها در شبکه بانکی کشور بانکها موظفند تمامی شماره حسابها را به شماره های مطابق با مشخصات استاندارد بین المللی که جزییات آن ظرف شش ماه از ابلاغ بسته توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد. تبدیل نمایند. ماده ۳۸ بانکها در جهت گسترش و ترویج استفاده از کارت اعتباری باید در قالب دستور العمل های ابلاغی بانک مرکزی حداقل به میزان تعداد تعیین شده در سال ۱۳۸۸ کارت اعتباری صادر نمایند. ماده ۳۹ بانکها موظفند با اقداماتی نظیر صدور کارت خرید اعتباری و اجرای برنامه های انگیزشی در ترغیب و تشویق مردم به استفاده از کارت در کارت خوانهای فروشگاهی، زمینه افزایش تعداد تراکنش ها در این پایانه ها را فراهم آورند به طوری که طی سال ۱۳۸۸ حداقل به طور متوسط در هر کارت خوان بیست و پنج تراکنش در ماه انجام شده باشد. ماده ۴۰ وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترتیباتی اتخاذ کنند که در سال ۱۳۸۸ از انواع خدمات الکترونیک بانکها نظیر ساتنا برای پرداختها و پایانه های فروش فیزیکی و مجازی) برای دریافت وجوه از مردم استفاده نمایند. شماره ۱ ۴۲۳۳۲٫۱۹ ریاست جمهوری ماده ۴۱ بانک مرکزی اتاق پایاپای الکترونیک را تا پایان سال ۱۳۸۸ راه اندازی و اجرا نماید. بانکها موظفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی اقدامات لازم جهت عملیاتی شدن اتاق پایاپای الکترونیک را انجام دهند. ماده ۴۲ بانک مرکزی ضمن تهیه دستور العمل و مقررات لازم در خصوص تأسیس و فعالیت بانکهای مجازی پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تأسیس بانکهای صد درصد الکترونیکی به منظور ارائه خدمات خرد بانکی (Retail Banking) را با اولویت و سهولت در صدور مجوز تأسیس مورد بررسی قرار خواهد داد. ماده ۴۳ سیستم بانکی موظف است با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط پیاده سازی و راه اندازی سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۳۸۸ به اتمام رساند. تبصره - سامانه جامع اطلاعات اعتباری مشتریان باید قابلیتهای لازم برای دریافت اطلاعات از سایر شبکه های اطلاعاتی کشور را دارا باشد. ماده ۴۴ بانکها موظفند ظرف سه ماه از ابلاغ بسته تمهیدات لازم در خصوص کنترلهای داخلی و اعتبار سنجی مشتریان را فراهم نموده و اعطای تسهیلات را بر اساس سنجش اعتبار یازدهی و امکان بازپرداخت مدنظر قرار دهند. ماده ۴۵ بانکها موظفند برای ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی یک شماره پیگیری بانک مرکزی دریافت و تمامی ثبت های مربوط به تسهیلات مذکور را با درج کد یاد شده انجام دهند به نحوی که گزارش گیری از تمامی وقایع مرتبط با تسهیلات بر اساس کد یادشده امکان پذیر باشد. فصل ششم - سایر مقررات ماده ۴۶ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برنامه فروش سهام بانکهای مشمول خصوصی سازی با جدیت دنبال میشود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می کند. ماده ۴۷ بانکها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی و پرداخت چک ها و غیره در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه نظارت خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ ۴۲۳۳۲٫۵۲۶ تاریخ ۳۸٫۱٫۱۹ پیوست ماده ۴۸ با توجه به قانون مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای آیین نامه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ آن اقدام میکند بانکها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین نامه اقدام کنند. ماده ۴۹ بانکها در راستای دستورالعملها و بخشنامه های صادر شده از سوی بانک مرکزی باید تدابیری اتخاذ نمایند تا با نظارت دقیق بر عملیات فعالیتها و فرایندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از صحت سلامت و امنیت اطلاعات تولید شده و تراکنشهای انجام شده، اطمینان کافی حاصل شود. ماده ۵۰ سیستم بانکی در سال ۱۳۸۸ واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران را در مجامع بین المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر منعکس و به منظور برقراری ارتباط در حوزه عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه ای با مسئولان بانکها و مؤسسات مالی بین المللی برنامه ریزی و اقدام خواهد نمود. هماهنگی امور بر عهده بانک مرکزی می باشد. ماده ۵۱ - رئیس کل بانک مرکزی مجاز است در صورت لزوم اصلاحات لازم را در این مصوبه به جز در مواد (۲) تا (۶) و ماده (۸) و ماده (۱۰) تا ماده (۱۹) و مواد (۲۱) و (۲۴) و (۲۶) و (۳۶) انجام دهد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی اداره کل قوانین و مقررات کشور اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
نامشخص
شماره: مب ٫ ۲۹۴۶ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با احترام بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار به استناد بند "د" ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در یکهزار و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ مقرر نمود در مورد نحوه محاسبه و نرخ استهلاک داراییهای نظام بانکی جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنا قرار گیرد و در مورد نرخ استهلاک دارایی های خاص نیز فهرست این داراییها و نرخ پیشنهادی برای استهلاک آنها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شود. لازم به یادآوری است از آن جایی که بر اساس جدول استهلاک ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور زمین و سرقفلی دارایی استهلاک پذیر محسوب نمیشود لذا به منظور حذف کلیه آثار استهلاک این داراییها مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که حسابهای استهلاک انباشته زمین و سرقفلی به حسابهای زمین و سرقفلی بسته شوند. هم چنین خاطر نشان می گردد کلیه مصوبات قبلی شورای محترم پول و اعتبار در خصوص استهلاک که در جلسات هفدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۰ هجدهم مورخ ۱۳۴۰٫۱٫۲۷ چهل و سوم مورخ ۱۳۴۱٫۱٫۲۶ چهل و چهارم مورخ ۱۳۴۱٫۲٫۲ و دویست و نوزدهم مورخ ۱۳۴۹٫۹٫۱۷ موضوع بخشنامه شماره ش ۲۹۳ مورخ (۱۳۴۹٫۱۱٫۴) طرح گردیده بود از تاریخ این بخشنامه از درجه اعتبار ساقط میباشد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمین دخت حکاک
نامشخص
شماره: مب ۲۸۲۳ تاریخ : ۱۳۸۵٫۱۲٫۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری غیربانکی توسعه ارسال گردید. احتراما به پیوست دستورالعملهای طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری" و "نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری که در جلسه های یکهزار و هفتاد و چهار و یکهزار و هفتاد و هفت مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ و ۱۳۸۵٫۱۱٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است. جهت اجرا در سیستم بانکی کشور ابلاغ می گردد شایان ذکر است کمیته های مذکور در ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری جهت بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتریان و چشم انداز آتی صنعت آنان لازم است با اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها هماهنگی های لازم را به عمل آورند. همچنین دستور العمل یاد شده در تبصره ذیل بند ۲۷ از ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری در خصوص نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده پس از تصویب شورای محترم پول و اعتبار به سیستم بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید دستورالعملهای پیوست به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ب اداره مطالعات و مقررات بانکی سیمیندخت حکاک ۳۸۳۱-۲ «بسمه تعالی» دستور العمل طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری این دستورالعمل به منظور دستیابی به تعریف روشن و شفافی از طبقه بندی تسهیلات اعطایی در بانکها و موسسات اعتباری تهیه گردیده است. ماده ۱- تعاریف در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح ذیل تعریف می گردند. ۱-۱) تسهیلات: تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص به استثناء سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، تسهیلات اعطایی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات اموال خریداری شده بابت عقود کالای معاملات سلف کار در جریان جعاله و خرید دین اسناد و بروات خریداری شده میباشد. تبصره: منظور از خالص تسهیلات مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سالهای آینده تسهیلات حساب وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی می باشد. ۱-۲) موسسه اعتباری شامل کلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی موسسات اعتباری غیربانکی و عنداللزوم تعاونی های اعتبار صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای لیزینگ و سایر تشکلهای اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و یا تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند. ۱-۳) مشتری شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که از موسسه اعتباری تسهیلات دریافت نموده و یا بر اثر یک رویداد قرارداد و یا معامله با موسسه اعتباری تعهدی مبنی بر خروج مبالغی توسط موسسه اعتباری در قبال آنان پذیرفته شده است و احتمال پرداخت مبلغی توسط موسسه اعتباری مذکور در آینده وجود داشته باشد. ۱-۴) تسهیلات با اهمیت از نظر این دستورالعمل در مواردی که مجموع تسهیلات هر ذی نفع واحد از (۲۰۰۰۰۰ : ۱) مجموع مانده تسهیلات سال مالی قبل موسسه اعتباری تجاوز نماید تسهیلات با اهمیت تلقی میشود. ماده ۲ طبقه بندی دارایی ها تسهیلات بر اساس این دستورالعمل با توجه به کیفیت آنها به ۴ دسته به شرح زیر طبقه بندی میگردند. کیفیت هر فقره تسهیلات بر اساس ۳ پارامتر زمان وضعیت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعالیت مربوط ارزیابی میشوند. بررسی عملکرد و وضعیت مالی مشتری براساس اطلاعات مالی مشتری از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده رتبه بندی مشتری صنعت یا رشته فعالیت ذی ربط کیفی بوده و سطح بالایی از اطلاعات کارشناسی را میطلبد و لازم است کمیته هایی در سطح هر موسسه اعتباری ضمن هماهنگی با بانک مرکزی این وظیفه را به عهده گرفته و با توجه به اطلاعات موجود تسهیلات با اهمیت را از این منظر مورد سنجش قرار دهند. ۲-۱) طبقه جاری پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن ۲ ماه گذشته است. مشتری از وضعیت مالی مطلوب برخوردار است به نحوی که تجزیه و تحلیل شاخصهای مالی از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از آن است که وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات خود با مشکل مواجه نخواهد شد. چشم انداز صنعت یا رشته فعالیت مربوط مطلوب است و بازار محصولات و خدمات این صنعت یا رشته فعالیت از ثبات لازم برخوردار است. ۲۲) طبقه سور میده کند شد. از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از ۲ ماه گذشته است ولی تاخیر در بازپرداخت هنوز از ۶ ماه تجاوز ننموده است. در این صورت فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی مناسب است. لیکن تجزیه و تحلیل عملکرد و وضعیت مالی احتمال تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مشتری را در آینده نشان میدهد. صنعت یا رشته فعالیت مربوط از وضعیت رشد محدود و بازار نسبتا پایداری برخوردار است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲۳) طبقه مدونی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده است و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری ننموده است. در این صورت مانده سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می شود. وضعیت مالی مشتری بر اساس شاخصهای تعیین کننده در موقعیت مناسبی قرار ندارد و تجزیه و تحلیل موقعیت مالی وی حاکی از آن است که مشتری احتمالا قادر به ایفای بخشی از تعهدات خود در زمان مقرر نمی باشد. رشد فعالیت مربوط با محدودیت جدی و رکود مواجه است و بازار محصولات آن محدود و بی ثبات است. تبصره در صورت محقق شدن هر یک از شرطهای ب و ج کل مانده تسهیلات ذی ربط به این سرفصل منتقل می شود. ۲-۴) طبقه مشکوک الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود ننموده است. شاخص های مالی مشتری از قبیل سودآوری و نقدینگی حاکی از وضعیت مالی نامطلوب مشتری است و تجزیه و تحلیل عملکرد وضعیت مالی وی حاکی از احتمال عدم ایفای تمامی تعهدات مشتری میباشد. ۲۵) ملاک طبقه بندی دارایی ها در طبقه های سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول ضعیف ترین شاخص ارزیابی اشاره شده در آن طبقه میباشد. به عبارت دیگر در صورتی که هر فقره از تسهیلات ضعیف ترین شاخص ارزیابی کننده یکی از طبقه ها را احراز نماید آن شاخص به تنهایی ملاک طبقه بندی میباشد و سایر شاخصهای مربوط به طبقه های بالاتر در نظر گرفته نمیشود به عنوان مثال چنانچه تسهیلاتی بر اساس شاخصهای ارزیابی مندرج در بندهای الف و ج شاخص زمان و شاخص رشد صنعت و وضعیت بازار در طبقه سررسید گذشته قابل طبقه بندی باشد لیکن از لحاظ شاخص وضعیت مالی نامطلوب ارزیابی شود چنین تسهیلاتی در طبقه مشکوک الوصول طبقه بندی می شود. (۲۶) در صورتی که مطالبات موسسه اعتباری از محل بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده و بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به حیطه وصول در نیاید مطالبات مذکور به طبقه مشکوک الوصول منتقل می گردد. (۲۷) آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشد، با تصویب مدیریت موسسه اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و از حسابها خارج می شود. اما اگر به هر دلیل مقرر گردید مانده تسهیلات مذکور در حساب موسسات اعتباری باقی بماند ضروری است مانده مذکور در طبقه مشکوک الوصول منظور گردد. تبصره دستور العمل نحوه انتقال مطالبات به سرفصل سوخت شده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. (۲۸) صرف نظر از این که دارایی مورد نظر در کدام یک از طبقات مندرج در این دستور العمل طبقه بندی شده است لازم است موسسه اعتباری پیگیری های اجرایی و حقوقی خود را بر اساس صرفه و صلاح خود برای وصول مطالبات موسسه به عمل آورد. ماده ۳- تسهیلات مورد امهال تسهیلات فوق در یکی از طبقات ۲-۲ و یا ۳-۲ طبقه بندی میشوند. کلیه تسهیلات امهال شده بر اساس مصوبات هیات دولت در طبقه ۲۳ طبقه بندی می شود و سایر تسهیلات امهال شده نیز با توجه به شرایط تعیین کننده طبقات ۲۲ و یا ۲۳ در یکی از این طبقات قرار خواهند گرفت. در صورت بهبود وضعیت اعتباری مشتری و ایفای تعهدات در زمان مقرر و احراز شرایط هر یک از طبقات بالاتر، این تسهیلات می تواند به این طبقات منتقل شود. ا در خصوص طبقه بندی تسهیلات امهالی تسهیلات مورد امهال مفاد دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۲۶ و اصلاحات پس از آن ملاک عمل می باشد. ماده ۴ مطالبات از دولت تسهیلاتی که بازپرداخت آن به موجب قانون توسط دولت تضمین گردیده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش بینی شده و تضمین مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده است. این گونه تسهیلات همانند سایر تسهیلات موسسات اعتباری مشمول این دستور العمل میباشند. ماده ۵- دوره های زمانی بازنگری کیفیت داراییها موسسات اعتباری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تسهیلات اعطایی را بر اساس ردیفهای الف بندهای فرعی ۱-۲ الی ۴-۲ ماده ۲ عامل زمان بلافاصله بعد از گذشت زمان مقرر در طبقه مربوط انعکاس دهند. کمیته های موضوع ماده ۲ این دستور العمل مکلفند ضمن هماهنگی با بانک مرکزی در اجرای ردیفهای ب و ج بندهای همان ماده تسهیلات با اهمیت را در پایان هر ۳ ماه بر اساس شاخصهای مندرج در ردیفهای فوق الذکر ارزیابی و در طبقات مرتبط منعکس نمایند. ماده ۶ نحوه طبقه بندی تسهیلات متعدد مربوط به یک مشتری در مورد مشتریانی که بیش از یک فقره تسهیلات از موسسات اعتباری دریافت کرده باشند در صورتی که معادل ریالی بیش از ۴۰ درصد از تسهیلات آنان به طبقه مشکوک الوصول منتقل شود طبقه مذکور ملاک تعیین طبقه کلیه تسهیلات آن مشتری میباشد. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۱۰٫۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و جایگزین دستورالعمل اجرایی نحوه شناسایی و ثبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها مصوب نهصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۱ گردید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. لم تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه -۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره -۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. لم تبصره - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ا مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار 4 لم
نامشخص
شماره مب ٫ ۱۴۴۸ تاریخ : ۱۳۸۵٫۶٫۱۵ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی و شرکت دولتی پست بانک ارسال گردید. احتراما : به پیوست دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین که در یکهزار و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۵٫۶٫۴ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسیده است جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند ضمن ابلاغ مفاد دستور العمل فوق الذکر به کلیه واحدهای ذیربط بر حسن اجرای آن نظارت کافی مبذول گردد. اب اداره مطالعات و مقررات بانکی حمید تهرانفر صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۱۶ دستورالعمل اجرایی اعتبار در حسابجاری در قالب خرید دین ۱ بانکها حسب تقاضا برای مشتریان خود با توجه به توان مالی و اعتبار سنجی انجام شده در مورد آنان حد اعتباری مشخصی را بر اساس ضوابط و مقررات ذیربط تعیین مینمایند. تسهیلات اعطایی در چارچوب حد اعتباری فوق در قالب عقد خرید دین و پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام میشود و به دفعات قابل استفاده است. این تسهیلات قابل اعطا به واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی میباشد. تسهیلات مذکور برای تامین نیازهای مالی کوتاه مدت حداکثر یکساله متقاضیان می باشد که با خرید دین ناشی از استاد و اوراق تجاری مورد قبول و تودیعی نزد بانک و واریز وجوه مربوط به حسابجاری مشتریان اعطا می گردد. قبل از اخذ و نگهداری استاد و اوراق تجاری موضوع این دستور العمل لازم است بانک قراردادی را با مشتری منعقد نماید که بر مبنای آن وکالت در خرید دین ناشی از اسناد مزبور به نحو اشاعه و وکالت در وصول آنها به بانک داده شده باشد. ه حداکثر تا حد اعتباری موضوع بند ۱ بانک بر اساس قرارداد منعقده دین ناشی از اسناد و اوراق تجاری اخذ شده را بر مبنای قیمت روز خریداری نموده و به طور همزمان مبلغ خرید را به حساب جاری مشتری واریز میکند تا امکان تامین کسری مبلغ چک فراهم شود. از آن پس بانک مالک مشاعی اوراق مزبور به نسبت مبلغ پرداخت شده و قیمت کل در تاریخ خرید میگردد. در تاریخ سررسید اسناد و اوراق ،تجاری وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعی طرفین بین آنان تقسیم میگردد. ضمنا در هر تاریخی مقدم بر تاریخ سررسید اسناد و اوراق تجاری چنانچه مشتری نسبت به پرداخت هر میزان از سهم مشاعی بانک از اسناد و اوراق تجاری اقدام نماید قیمت روز اسناد بر اساس نرخهای جاری و مورد عمل بانک محاسبه شده و از مالکیت مشاعی بانک به همان میزان کاسته و مشتری مجددا مالک آن قسمت می گردد. چنانچه اوراق خریداری شده تا تاریخ سررسید در مالکیت بانک بماند، بانک به نسبت سهم مشاعی خود از اوراق سود حاصله را شناسایی و در دفاتر ثبت میکند. فروش دین ناشی از اوراق به مشتری قبل از سررسید براساس قیمت روز فروش انجام میشود و سود و زیان حاصله با توجه به قیمت خرید و قیمت فروش و همچنین درصد مالکیت بانک تعیین و در حسابها منظور می گردد. نحوه حسابداری عملیات موضوع این دستور العمل مطابق با حسابداری معمول خرید دین در بانکها است.
نامشخص
شماره: مب ۷۷۲ تاریخ : ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی شامل پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ مراتب زیر را در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به تصویب رساند الف درآمد عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک جعاله خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است. ب درآمد عقود مشارکت مدنی مضاربه سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق بر اساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود. ج طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد به درون بانک محتمل باشد. مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ گردد و برحسن اجرای آن نظارت شود. ضمنا در صورت وجود هرگونه ابهام یا سئوال در مورد نحوه اجرای مصوبه فوق مقتضی است با سازمان محترم حسابرسی هماهنگی لازم به عمل آید. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی امیر حسین امین آزاد
معتبر
باسمه تعالی دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و صد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار، دستور العمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی که در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۱۰٫۲۷ کمیسیون اعتباری به تصویب رسیده، به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ماده ۱- تعاریف بازار: بازار بین بانکی ریالی کمیسیون اعتباری: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره اعتبارات: اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره معاملات ریالی: اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو : بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی معامله گر : فردی است که با اجازه کتبی عضو از طرف و به حساب او در بازار بین بانکی ریالی معامله انجام می دهد. واحد عملیاتی: این واحد در اداره بین الملل هر عضو با اداره ای با مسئولیت مشابه مستقر بوده و مسئول انجام معاملات در چارچوب دستورات ابلاغی از سوی آن عضو میباشد و شامل بخشهای ذیل است: ۱- بخش انجام معاملات اتاق معاملات این بخش در چارچوب این دستور العمل اقدام به انجام معاملات با استفاده از رویترز دیلینگ تلفن تلکس و سایر ابزارهای مورد تایید بانک مرکزی نموده و پس از انجام معاملات، اطلاعات مربوطه را به بخش پشتیبانی خود و اداره اعتبارات بانک مرکزی ارسال می کند. ۲- بخش پشتیبانی این بخش پس از دریافت اطلاعات مربوط به معاملات نسبت به تهیه پیامهای تاییدیه دستور پرداخت و اطلاعیه دریافت اقدام و در مهلت مقرر آنها را به اداره معاملات ریالی بانک مرکزی ارسال می نماید. ۳- واحد تسویه اداره معاملات ریالی بانک مرکزی وظیفه تسویه نهایی معاملات را بر اساس اطلاعات دریافتی از واحد عملیاتی و سایر اعضاء در چارچوب دستورالعمل تسویه ریالی معاملات بازار بین بانکی ریالی بعهده دارد. ماده ۲- هدف ایجاد بازار بین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت بین اعضاء در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ماده ۳- اعضا علاوه بر بانک مرکزی بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی میتوانند پس از کسب مجوز فعالیت در بازار از بانک مرکزی به عضویت بازار پذیرفته شوند. تبصره - بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی فعالیت در این بازار تقاضای کتبی خود را برای عضویت به اداره اعتبارات ارائه مینمایند. اداره یاد شده پس از انجام بررسی کارشناسی، مراتب را طی گزارشی جهت اخذ تصمیم به کمیسیون اعتباری ارجاع می دهد. ماده ۴- نقش و اختیارات بانک مرکزی بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار ، کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی تدوین مقررات نظارت کنترل و تسویه معاملات را بر عهده داشته و جهت اعمال سیاستهای پولی در بازار شرکت می نماید. تبصره- در شرایط اضطراری که تشخیص آن صرفا با بانک مرکزی میباشد بانک مرکزی می تواند نسبت به تعطیل بازار ، محدود نمودن معاملات و یا اعمال مقررات خاص، اقدام نماید. ماده ۵- معاملات مجاز الف - تودیع وجوه به صورت سپرده اعضای بازار می توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به صورت سپرده سرمایه گذاری (شامل گواهی سپرده منتشر شده توسط خود در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع نمایند. مدت، نرخ و سایر شرایط سپرده گذاری به شرح زیر می باشد: 1- مدت متعارف سپرده ها می تواند یک شبه (overnight) یک هفته دو هفته، یک ماهه، دو ماهه سه ماهه، شش ماهه نه ماهه و یک ساله باشد. ۲- نرخ سود علی الحساب سپرده ها طبق توافق طرفین تعیین می شود. ۳- ما به التفاوت نرخهای سود علی الحساب و قطعی پس از پایان سال مالی تسویه می گردد. تبصره ۱- حداقل مبلغ هر سپرده در این بازار نمی تواند کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد و برای مبالغ بیشتر ضرایبی از ۵ میلیارد ریال اعمال می شود. تبصره ۲ - سپرده های بین بانکی ریالی مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد. ب - خرید و فروش دین ۱- دیون قابل خریداری توسط بانکها موضوع آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین و مقررات اجرایی آن بخشنامه شماره مب ۲۰۹۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵). تبصره - نرخ تنزیل طبق توافق طرفین تعیین می شود. ج- اوراق مشارکت و گواهی سپرده (عام خاص ویژه) ۱- اعضا می توانند موجودی اوراق مشارکت خود را در بازار معامله نمایند. ۲- اعضا میتوانند موجودی گواهی سپرده سایر اعضا نزد خود را در بازار معامله نمایند. ۳- نرخ معاملات طبق توافق طرفین تعیین می شود. د- سایر معاملات با موافقت بانک مرکزی انجام سایر انواع معاملات پس از کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. تبصره ماده (۵): ۱- مبلغ هر معامله حداقل ۱۰ میلیارد ریال می باشد. ۲- وجه التزام عدم ایفای تعهدات توسط طرفین توافق می شود. ۳- مبنای محاسبه سود سپرده های بین بانکی ۳۶۵ روز در سال و برای سایر معاملات تابع مقررات مربوطه و به صورت روزشمار میباشد. ۴- انجام هر یک از معاملات مجاز منوط به ابلاغ نحوه تسویه آن معامله به اعضا توسط بانک مرکزی می باشد. ماده ۶- مسئولیت اعضا به منظور فراهم نمودن امکان فعالیت در بازار هر عضو موظف به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی داخلی ایجاد و یا گسترش اتاق معاملات (Dealing Room) و سایر قسمتهای واحد عملیاتی خود و تهیه دستور العملهای مربوطه با توجه به موارد ذیل می باشد. ۱- اعضا باید کلیه قوانین مقررات و بخشنامه ها را با آخرین اصلاحات به صورت روز آمد به بخش انجام معاملات و معامله گران خود ابلاغ نموده و امکانات آموزشی را برای معامله گران فراهم آورند. ۲- هر عضو موظف به تعیین معامله گران خود و حیطه مسئولیت آنها می باشد. ۳- هر عضو باید اختیارات لازم برای انجام معامله را به معامله گران خود تفویض نماید. ۴- هر عضو مسئول معاملات معامله گران خود میباشد و تعهدات ایجاد شده توسط معامله گران تعهد عضو تلقی می گردد و لازم الاجرا است. ۵- هر عضو باید فهرستی از سایر اعضای بازار را که از نظر آن عضو برای معامله معتبر است، به صورت روز آمد در اختیار واحد عملیاتی و معامله گران خود قرار دهد. ۶- هر عضو موظف به بررسی وضعیت اعتباری تعیین سقف عملیاتی و نوع معامله مجاز با سایر اعضا و ابلاغ آن به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۷- هر عضو ضمن تعیین چارچوب گزارش دهی داخلی موظف به ارایه گزارش عملیات روزانه خود به بانک مرکزی طبق دستور العمل اداره اعتبارات می باشد. ۸- هر عضو موظف است مسئولین و معامله گران خود را از مفاد آخرین مقررات مقابله با پول شویی، آگاه نماید. ۹- هر عضو موظف به تعیین حداقل مبلغ هر معامله در چارچوب تبصره ۱ بند (الف) ماده ۵ و بند ۱ تبصره (ماده ۵) این دستور العمل می باشد. ۱۰- هر عضو موظف به مدیریت بهینه جریان وجوه و برآورد و تعیین حجم معاملات در ابتدای هر روزو ابلاغ آن به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۱۱ - هر عضو موظف به تعیین دامنه نرخ دریافتی و پرداختی انواع معاملات به واحد عملیاتی و معامله گران خود می باشد. ۱۲- با توجه به ممنوعیت انجام معامله برای حساب شخصی و به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی در این مورد، ضمن اعمال کنترلهای نامحسوس هر عضو باید ترتیبی اتخاذ نماید تا مشخصات کلیه حسابها شامل شماره حسابها و غیره را از طریق پیام سوئیفت رمزدار به کلیه اعضاء ابلاغ و از آنها خواسته شود صرفا از این طریق عمل نمایند. ۱۳- اعضا موظفند با اتخاذ تدابیر مناسب اعمال روشهای نوین بانکداری و اصلاح ساختار تشکیلاتی خود هر گونه اختلاف مغایرت و مشکلات حقوقی را به حداقل ممکن برسانند. در صورت بروز اختلاف و عدم حصول نتیجه، بانک مرکزی مشروط به پذیرش حکمیت این بانک از سوی سایر اعضا و پس از دریافت تقاضای کتبی از هر یک از آنها توسط اداره اعتبارات به عنوان داور رای نهایی را صادر می نماید رای صادره، از سوی طرفین دعوی لازم الاجرا می باشد. ۱۴- هر عضو به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و به حداقل رساندن تخلفات اجرایی با ارزشیابی دقیق عملکرد کلی و مجموعه فعالیتهای هر معامله گر او را مورد تشویق قرار می دهد. ۱۵- اعضا موظفند علاوه بر مقررات این دستور العمل کلیه مقررات نظارتی و احتیاطی ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت نمایند. ماده ۷- مسئولیت معامله گران ۱- هر معامله گر علاوه بر برخورداری از شناخت کافی از موسسه خود موظف است اطلاعات مورد درخواست مرتبط و موثر در انجام معامله را با حفظ اصل رازداری و عدم افشای اطلاعات محرمانه در اختیار معامله گر طرف مقابل قرار دهد تا از هر گونه مخاطره اجتناب گردد. ۲- هر معامله گر موظف به اعلام نرخ در صورت تماس هر یک از اعضاء میباشد. چنانکه اعلام این نرخ صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته باشد در این صورت باید این امر به صراحت قید شود. چنانچه متقاضی قصد اطلاع صرف از نرخ را داشته باشد این امر را با ذکر عبارت صرفا برای اطلاع اعلام می نماید. در غیر اینصورت درخواست نرخ به قصد انجام معامله خواهد بود که برای مبلغ مورد نظر معتبر میباشد. متقابلا اعلام کننده نرخ نیز باید با ذکر عبارت صرفا برای اطلاع عدم تمایل خود را به انجام معامله اعلام نماید. بدیهی است. در صورت عدم ذکر عبارت فوق نرخ اعلام شده برای انجام معامله معتبر میباشد که با تصمیم متقاضی، این امر قطعیت یافته و برای طرفین لازم الاجراست. تبصره - بانک مرکزی در اعلام یا عدم اعلام نرخ مختار است. حمایت از نرخ مذکور توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار بر حسب شرایط بازار و مقتضیات سیاست پولی و اعتباری صورت می پذیرد. ۳- هر معامله گر باید مشخصات دقیق هر معامله ، شامل نوع معامله، مبلغ سررسید و نرخ مربوطه را قبل از انجام معامله به اطلاع طرف مقابل برساند اعلام کننده نرخ مجاز است قبل از اعلام نرخ مبلغ را تعدیل کند. ۴- تبادل نظر مشورتی و اطلاعاتی بین اعضا برای طرفین تعهدی ایجاد نمی کند و هر عضو مسئول مستقیم وضعیت کسری یا مازادی است که خود ایجاد نموده است. ۵- معامله گر باید قبل از انجام معامله طرف مقابل را شناسایی و تایید نموده و نسبت به برقراری ارتباط صحیح، اطمینان حاصل نماید. ۶- معامله گران تحت هیچ شرایطی نباید طرف مقابل را برای انجام معامله تحت فشار قرار دهند. ماده ۸- اصول حاکم بر معاملات در معاملات بازار مقررات ذیل باید رعایت شود: ۱- معامله گران پیش از انجام معاملات باید مطمئن شوند که نرخ اعلام شده توسط طرف مقابل، نرخ قطعی برای معامله است با صرفا جهت اطلاع میباشد. در صورتی که نرخ اعلام شده برای اطلاع نباشد، به محض قبول نرخ و مبلغ قطعی از طرف معامله گر معامله به تعهد غیر قابل فسخ و الزام آور تبدیل شده و هیچ شرط و دلیلی برای امتناع از آن قابل پذیرش نمی باشد. در صورت انجام معامله در نرخ غیر معمول و خارج از رویه بازار، اصلاح نرخ توسط طرفین بلامانع است. ۲- معامله زمانی قطعی است که متقاضی موافقت صریح خود را در مدت زمان متعارف در طول یک تماس اعلام نماید. ۳- نرخ اعلام شده تا زمان اعلام نرخ بعدی در طول یک تماس معتبر میباشد. در صورت تغییر نرخ معامله گر باید صریحا مورد را به طرف مقابل اعلام نماید. ۴- معامله گران در صورت انصراف از معامله باید موضوع را به طور روشن اعلام نمایند و انصراف خود را از طریق قطع تماس نشان ندهند. ۵- در صورت قطع تماس به هر دلیل طرفین موظف به برقراری تماس مجدد و ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه نهایی دال بر انجام یا عدم انجام معامله می باشند. ۶- گفتگوها و تماس ها بین طرفین باید صریح و عاری از هرگونه ابهام باشد. ۷-در تماس ها صرفا از اصطلاحات تخصصی مرتبط استفاده شود. ۸- زبان مورد استفاده در تماس از طریق رویترز دیلینگ و تلکس انگلیسی و از طریق تلفن، فارسی می باشد. ۹- در صورتیکه شرایط مورد معامله از جمله نرخ مبلغ مدت و .... غیر عادی و خارج از رویه بازار باشد. معامله گر باید ضمن اطمینان از صحت آن غیر عادی بودن شرایط را به طرف مقابل گوشزد و تقاضای اصلاح نماید. در صورت تکرار، مراتب را به مدیریت عضو مقابل و بانک مرکزی گزارش نماید. ۱۰- اعضای شرکت کننده در هر معامله غیر قابل تغییر می باشند. ۱۱ - ضروری است تائیدیه معاملات در روز انجام معامله بین طرفین مبادله گردد. ۱۲- انجام معامله توسط معامله گران برای منافع شخصی ممنوع است. ماده ۹- فرآیندهای مرتبط با معاملات الف - فرآیند انجام معامله ۱- انجام هر معامله از سوی اعضا مشروط به رعایت کلیه ضوابط و معیارهای این دستور العمل و خط مشی ها و اصول از پیش تعیین شده داخلی می باشد. ۲- شرایط معامله مورد نظر باید از قبل برای معامله گر تعیین شده باشد. معامله گر قبل از انجام معامله موظف به برقراری تماس اعم از کتبی با شفاهی و اعلام این شرایط به عضو مقابل است. ۳- پاسخ استعلام بصورت قطعی با اطلاع به عضو درخواست کننده الزامی است. ۴- عضو درخواست کننده موظف به اتخاذ تصمیم مبنی بر رد یا قبولی شرایط اعلام شده از سوی عضو مقابل است. بدیهی است هر عضو با اعلام موافقت با شرایط مذکور ملزم و متعهد به اجرای کامل تعهدات ناشی از معامله می باشد. ب - فرآیند تایید دریافت ارسال ثبت و کنترل دقیق تاییدیه ها از وظایف بخش پشتیبانی هر عضو می باشد که به منظور به حداقل رساندن خطاها سوء تفاهم های احتمالی و افزایش حاشیه امنیت بسیار مهم بوده و آخرین ضریب اطمینان در برابر اشتباهات سیستمی و خطاهای احتمالی است. در این خصوص رعایت نکات زیر الزامی می باشد. ۱- به محض انجام معامله ارسال فرم معامله (Deal Slip مربوطه برای بخش پشتیبانی ضروری است. ۲- کلیه تاییدیه ها باید ظرف همان روز کاری ارسال گردند و تاییدیه های دریافتی به دقت کنترل شوند. ۳- تاییدیه ها باید در خارج از اتاق معاملات و توسط بخش پشتیبانی تنظیم و ارسال گردند. ۴- از ارسال تاییدیه های تجمعی خودداری گردد. ۵- از فرمت و چارچوبهای استاندارد استفاده شود. ۶- در صورت انجام معامله از طریق تلفن ارسال تاییدیه کتبی الکترونیکی از طریق سوئیفت و یا مخابره تلکس رمز دار ضروری است. تاییدیه های شفاهی به هیچ عنوان جایگزین تاییدیه های کتبی نمی گردد. ۷- در صورت وجود هر گونه مغایرت لازم است تاییدیه مجدد و اصلاح شده درخواست گردد. ج - فرآیند صدور دستور پرداخت و مراحل تسویه پس از انجام هر معامله ضروری است اقداماتی جهت تسویه نهایی معامله به عمل آید. این اقدامات به دو گروه زیر طبقه بندی می گردد: ج- ۱- اقدامات داخلی هر عضو اقدامات لازم برای ارسال پیام نهایی جهت تسویه وجوه هر معامله به مرکز تسویه به قرار زیر می باشد. ۱- تهیه جزئیات هر معامله موسوم به فرم معامله توسط معامله گران ۲- ارسال فرم معامله به بخش پشتیبانی جهت اعمال کنترلهای لازم ۳- ایجاد کنترل و ارسال پیامهای مربوط به تسویه هر معامله به مرکز تسویه ۴- دریافت و کنترل تائیدیه از عضو مقابل ۵- تهیه اسناد حسابداری ۶- پیگیری و رفع نهایی هر گونه مغایرت و اشکال احتمالی ج -۲- اقدامات واحد تویه واحد تسویه طی مراحل زیر به تسویه نهایی وجوه معاملات می پردازد. ۱- کنترل پیامهای دریافتی از اعضا شامل پیامهای دریافت پرداخت، ابطال و اصلاح ۲- کنترل موجودی حساب هر عضو ۳- اعلام عدم کفایت موجودی حساب به عضو مربوطه در موارد کسری موجودی و درخواست تامین موجودی تبصره: چنانچه عضوی به هر نحو تعهدات خود را ایفا ننماید واحد تسویه عضو خاطی را مکلف مینماید که نسبت به اصلاح با ابطال دستور پرداخت با تامین کسری منابع اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورت عدم تامین منابع واحد تسویه می تواند کسری حساب عضو خاطی را از طریق برداشت از موجودی حسابهای آن عضو نزد بانک مرکزی تامین نماید. ضمن آنکه اقدامات تنبیهی و احتیاطی لازم نیز از طریق بانک مرکزی قابل اعمال می باشد. ۴- نقل و انتقال وجوه بین حسابها ۵- ارسال صورتحساب به هر عضو ماده ۱۰ - ضوابط واحد عملیاتی ۱- واحد عملیاتی و بطور اخص اتاق معاملات از حیث برخورداری از اطلاعات طبقه بندی شده از حساسیت ویژه ای برخوردار میباشد لذا رعایت موارد ذیل ضروری است ۲- ورود بدون مجوز افراد خارج از اتاق معاملات به بخش مذکور ممنوع می باشد. ۳- خروج هر گونه اسناد تجهیزات و .... از اتاق معاملات بدون مجوز مقام مسئول واحد عملیاتی، مجاز نمی باشد. ۴- ضروری است اطلاعاتی از قبیل فهرست اعضای مورد نظر، سقف و حجم عملیات تعیین شده با هر عضو، وضعیت حسابهای ریالی ناشی از انجام معاملات در بازار به دقت مراقبت و محافظت شود. ۵- افشای نام اعضایی که نرخ پیشنهادی آنها در یک معامله رد می شود، مجاز نمی باشد. ۶- انجام معاملات در خارج از اتاق معاملات ممنوع می باشد. و به منظور افزایش ضریب اطمینان و حل و فصل اختلافات احتمالی طرفین معامله در خصوص جزئیات معاملات ، ضبط کلیه معاملاتی که از طریق تماسهای تلفنی انجام می شود، الزامی است. مکالمات ضبط شده محرمانه تلقی می شود. ۷- مدت زمان نگهداری ضبط تماسهای تلفنی به تشخیص مسئول اتاق معاملات می باشد. ماده ۱۱- نرخ مرجع ۱- بانک مرکزی در ابتدای هر روز میانگین موزون نرخ معاملات در روز کاری قبل را بر حسب سررسیدهای مختلف به عنوان نرخ مرجع به اطلاع اعضا می رساند. تبصره - در اولین روز شروع به کار بازار نرخ مرجع توسط اتاق معاملات بانک مرکزی به اطلاع اعضا بازار می رسد. ماده ۱۲- والور معاملات (Value Date) والور معاملات Tom Same day و Spot طی ایام هفته بشرح ذیل می باشد: در روزهایی که فعالیت بازار به دلائل خاص با تعطیلات رسمی متوقف میگردد، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سررسید معاملات والور) با این روزها تداخل نداشته باشد. در هر حال، در صورت عدم توجه به این موضوع سررسید معاملات بصورت خودکار به اولین روز کاری بانکی بعد تغییر می یابد. ماده ۱۳ - ساعات کار بازار ساعات کار بازار روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰ و روز پنجشنبه از ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰ می باشد. تبصره ۱: روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل رسمی می باشد. تبصره ۲: انجام معامله در خارج از ساعات اداری و تمدید ساعات کار بازار در شرایط اضطراری ، با موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است که واحد ابلاغ کننده آن اداره بین الملل این بانک می باشد. ماده ۱۴ - شرط بندی و تبادل هدایا ۱- شرط بندی بین معامله گران در مورد معاملات ممنوع می باشد. تبادل هدایا بین معامله گران چنانچه منطبق با قوانین و مقررات جاری کشور نبوده و پرسیاستهای واحد عملیاتی تاثیر داشته باشد ممنوع است. تشخیص این امر با مسئول واحد عملیاتی می باشد. تبصره - هر عضو موظف است آموزشهای لازم را در موارد فوق الذکر به کارکنان واحد عملیاتی ارایه نماید. ماده ۱۵ - کلاهبرداری و سوء استفاده های عملیاتی کارکنان واحد عملیاتی باید مراقب کلاهبرداری احتمالی طراحی شده از سوی افراد داخل و خارج از موسسه خود بویژه هنگام انجام معاملات تلفنی باشند. به منظور مقابله با هر گونه تخلف احتمالی، ضبط مکالمات تلفنی ارسال فوری تائیدیه ها نظارت و کنترل دقیق بر تائیدیه های دریافتی و کنترل نرخ معاملات با نرخ متعارف در بازار ضروری است. مسئول واحد عملیاتی باید تدابیر لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده های معامله گران برای مقاصد شخصی یا سرپوش نهادن به ضرر و زبان احتمالی و یا انجام معاملات غیر مجاز را اتخاذ نماید. ۳
نامشخص
شماره: مب ۱۲۳۸ تاریخ : ۱۳۸۳٫۸٫۱۶ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی خصوصی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید به موجب مصوبه یکهزار و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۸٫۲ شورای پول و اعتبار بدینوسیله دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل مواد ۵۱ و ۵۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اعطای تسهیلات به خریداران کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل کشور از محل انتقال مانده تسهیلات استفاده شده تولید کنندگان جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است مقرر فرمایند مفاد دستور العمل فوق الذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶
معتبر
بسمه تعالی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه ماده ۱ صندوق قرض الحسنه که از این پس صندوق نامیده میشود مؤسسه ای است غیر انتفاعی از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷٫۵٫۰ که در چارچوب این مقررات و اساسنامه خود فعالیت میکند و صرفا به امر دریافت و پرداخت قرض الحسنه مبادرت می نماید. تبصره فعالیت های تجاری از جمله خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول حقوق سرقفلی، سهام شرکتها و اوراق مشارکت به استثنای اوراق مشارکت موضوع بنده ماده (۷) توسط صندوق ممنوع می باشد. خرید محل صندوق و شعبه آن همچنین پرداخت حق سرقفلی در حد عرف از منابعی غیر از سپرده سپرده گذاران و وجوه اداره شده و خرید اثاثیه لازم برای اداره صندوق از شمول این تبصره مستثنی می باشد. ماده ۲ مرجع صدور مجوز فعالیت صندوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. ثبت صندوق در اداره ثبت شرکتها منوط به صدور مجوز مذکور می باشد. ماده ۳ ضوابط و شرایط مربوط به متقاضیان تأسیس صندوق و مدیران آنها با پیشنهاد بانک مرکزی ج. ا. ا. به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. ماده ۴ هر مؤسسه ای با هر عنوان به عملیات دریافت و پرداخت قرض الحسنه اشتغال داشته باشد مشمول این مقررات بوده و مکلف است در نام خود از عنوان صندوق قرض الحسنه استفاده نماید. تشخیص نوع فعالیت و عملیات مؤسسات مذکور بعهده بانک مرکزی ج. ا. ا. می باشد. ماده ۵ ارکان صندوق عبارتند از: مؤسس یا هیأت مؤسس هیأت امناء هیأت مدیره و مدیر عامل بازرس یا بازرسان شرایط و نحوه انتخاب ارکان به ترتیب مندرج در اساسنامه صندوق می باشد مگر در مواردی که در این آئین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۶ نحوه انتخاب هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل بازرس و مسئولیت آنها در صندوق توسط مؤسس یا هیات مؤسس تعیین می گردد. هیأت مدیره در مقابل هیأت امناء و سایر اشخاص دارای مسئولیت خواهند بود. ماده ۷ منابع مالی صندوق از محل های زیر قابل تأمین می باشد: الف - آورده مؤسس یا هیأت مؤسس این منابع بصورت آورده نقدی یا غیر نقدی است و در هر حال تا قبل از انحلال و تصفیه کامل امور صندوق اعم از بازپرداخت سپرده ها و ایفای تعهدات آن قابل استرداد نمی باشد. ب - هدایا و کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی این منابع جزو دارایی های صندوق محسوب میگردد و صندوق در قبال دریافت آنها هیچگونه تعهدی بر استرداد یا اعطای امتیاز و امثال آن ندارد. ج - موقوفات، وصایا، محبوسات خیرات و میرات که توسط اشخاص خیر به منظور مصرف در چارچوب وظایف صندوق در اختیار آن قرار می گیرد. د- وجوه اداره شده این وجوه توسط اشخاص برای اعطای قرض الحسنه به افراد معرفی شده توسط آنها بر اساس قرارداد در اختیار صندوق قرار میگیرد بازپرداخت این وجوه منحصرا از محل اقساط وصولی آن می باشد. ه- وجوه دریافتی از اشخاص تحت عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز وجوه مذکور عندالمطالبه و حق هرگونه برداشت از این حساب منحصرا با سپرده گذار و یا نماینده قانونی وی خواهد بود. صندوق مکلف است همواره ۲۰ درصد مانده سپرده مذکور را بصورت نقد یا سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و یا خرید اوراق مشارکت عندالمطالبه و تضمین شده توسط دولت با بانکها یا ترکیبی از منابع مذکور نگهداری نماید. و- سایر منابع که با تائید بانک مرکزی ج. ا. ا. قابل تأمین می باشد. ماده ۸ صندوق مجاز به پرداخت سود یا هر گونه وجه اضافی به سپرده گذاران نمی باشد. بانک مرکزی ج.ا.ا ضوابط اعطای جوایز یا امتیازات خاصی را برای تشویق سپرده گذاران تعیین و به صندوقها اعلام نماید. ماده ۹ مجموع وجوه قرض الحسنه اعطائی هر صندوق نباید از کل مبالغ مندرج در بندهای الف، ب، ج و ده و هشتاد درصد بند "ه" ماده هفت این مقررات تجاوز کند. ماده ۱۰ اعطای قرض الحسنه به اعضای هیأت امناء هیأت مدیره مدیر عامل و بازرسان و اقربای درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها پدر مادر و اولاد خارج از دستور العمل موضوع تبصره ۲ این ماده ممنوع است. تبصره ۱ مقررات این ماده شامل اشخاصی که بنام خود و به حساب افراد مذکور تحصیل قرض الحسنه می نمایند نیز خواهد بود. تبصره : اعطای قرض الحسنه به اشخاص مذکور طبق دستوالعملی خواهد بود که بانک مرکزی ج.ا.ا تنظیم و اعلام خواهد کرد. ماده ۱۱ حداکثر میزان قرض الحسنه قابل پرداخت به یک فرد حداکثر مدت بازپرداخت و حداکثر نرخ کارمزد آن توسط بانک مرکزی ج. ا. ا. تعیین و ابلاغ می گردد. تبصره: حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت بازپرداخت در مورد وجوه اداره شده تابع قرار داد مربوط خواهد بود. ماده ۱۲ صندوق مجاز به فعالیت در حوزه ای میباشد که به ثبت رسیده است. تأسیس شعبه یا نمایندگی و باجه و امثال آن بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ا. ممنوع است. ماده ۱۳ صندوق موظف است صورتها و دفاتر مالی خود را طبق قانون تجارت و بر اساس فرمهایی که بانک مرکزی ج.ا.ا. تهیه و ابلاغ می نماید تنظیم کند. سرفصلهای دفتر کل صندوق توسط بانک مرکزی ج... تعیین می گردد و صندوق مجاز به ایجاد سرفصلهای جدید یا تغییر سرفصل ابلاغی نمی باشد. صورتهای مالی تنظیم شده توسط صندوق در پایان هر دوره مالی باید به تصویب هیأت امناء برسد و در صورت لزوم با دستور بانک مرکزی ج.ا.ا توسط یک مؤسسه حسابرسی معتبر مورد حسابرسی قرار گیرد. تبصره: ضوابط و شمول حسابرسی صورتهای مالی صندوقها تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط بانک مرکزی ج ۱.۱۰ ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۴ صندوق مکلف است اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در هر زمان که بانک مطالبه و مقرر می نماید ارائه دهد و با بازرسان بانک مرکزی ج.ا.ا همکاری لازم را به عمل آورد. ماده ۱۵ صندوق های موجود. مکلفند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مقررات نسبت به اصلاح اساسنامه و تطبیق وضعیت خود با مقررات جدید اقدام نمایند و طی برنامه ای منظم مراحل تطبیق خود را به تائید بانک مرکزی ج. ا. ا برسانند. بانک مرکزی ج.ا.ا. در صورت لزوم این مدت را تا یک سال تمدید می نماید. ماده ۱۶ انحلال صندوق پس از تصویب هیات مدیره و هیات امناء باید به تائید بانک مرکزی ج.ا.ا برسد. در صورت انحلال صندوق بر اساس آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷٫۵٫۵ عمل خواهد شد. وظایف مجمع عمومی مقرر در آئین نامه مذکور بعهده هیأت امناء است. ماده ۱۷ پس از تصفیه امور صندوق منابع مالی مازاد و سایر اموال صندوق مطابق اساسنامه و نظر اشخاص موضوع بند "ج" ماده ۷ این مقررات و در صورت عدم پیش بینی در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد. این مقررات در ۱۷ ماده و ۵ تبصره در یکهزار و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
نامشخص
شماره: مب ۵۹۳ تاریخ : ۱۳۸۳٫۴٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید با سلام پیرو بخشنامه شماره نب ۲۱٫۲۹۹۰ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۸ در خصوص نحوه دریافت کارمزد قرض الحسنه اعطایی بانکها و چگونگی اعطای قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده بدین وسیله بند ۳ از یکهزار و بیست و چهارمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار را عینا به شرح ذیل به استحضار میرساند کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه و نیز در سالروزهای بعدی نسبت به مانده و مدت از گیرنده دریافت گردد. بدیهی است با اجرای مصوبه فوق مفاد بند ۱ - الف از بخشنامه فوق الاشاره منسوخ می شود. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه شعب و واحدهای تابعه آن بانک جهت اجرا ابلاغ گردد. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶
معتبر
شماره: مب ۲۹ تاریخ: ۱۳۸۳٫۱٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. پیرو بخشنامه شماره مب ٫ ۱۹۶۸ مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ در خصوص ابلاغ آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدینوسیله قسمتی از تصمیمات متخذه در یک هزار و هفدهمین جلسه مورخ ۱۲٫۱۶٫۱۳۸۲ شورای محترم پول و اعتبار را بشرح ذیل به استحضار می رساند: اعطای تسهیلات به متقاضیانی که درخواست آنها قبل از ابلاغ بند ۲ یکهزار و چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است. همچنان در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و عنداللزوم در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری خواهد شد. با توجه به مصوبه فوق مواردی که از سوی آن بانک برای کسب مجوز سقف فردی تسهیلات به بانک مرکزی ارجاع گردیده و هنوز پاسخی به آنها داده نشده است مستلزم کسب مجوز از مدیریت کل اعتبارات این بانک میباشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
نامشخص
B* شماره: مب ٫ ۱۹۶۸ تاریخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با احترام به پیوست آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ بند دو صورتجلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است عینا جهت اجرا ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند. آئین نامه مذکور به کلیه واحدهای ذیربط جهت اجرای دقیق مفاد آن ابلاغ گردد. ضمنا در اجرای آئین نامه مذکور رعایت موارد زیر ضروری میباشد -۱ آئین نامه مذکور از تاریخ این بخشنامه لازم الاجراء می باشد. هیچیک از تقاضاهایی که بیش از حدود مقرر در ماده ۲ آیین نامه میباشد در این بانک قابل بررسی نخواهد بود لذا خواهشمند است از ارسال اینگونه تقاضاها به این بانک جدا خودداری فرمائید. تقاضای مشتریان در خصوص استفاده از تسهیلات که نیاز به اخذ مجوز ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد همچنان توسط اداره اعتبارات این بانک بررسی میشود و دریافت این مجوز کماکان الزامی است. از این تاریخ بخشنامه های ذیربط صادره از سوی این مدیریت بشرح زیر منسوخ اعلام می گردد الف -۴- سقف تسهیلات خرید دین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۸۸۶ مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۹ ب ۴ سقف تسهیلات اعطایی به مجتمع های مسکونی توسط اشخاص حقیقی موضوع بخشنامه شماره مب ۱۴۶۷ مورخ ۱۳۸۱٫۱۰٫۱۰ ج ۴ ملحوظ کردن مبلغ اعتبارات اسنادی مدت دار در سقف فردی تسهیلات اعطایی موضوع بخشنامه شماره مب ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۸۱٫۹٫۱۸ د بخشنامه شماره مب٫ ۸۳۰ مورخ ۱۳۸۲٫۵٫۱۴ با موضوع مندرج در بند ج ۴ فوق B* ه ۴ بخشنامه شماره مب ٫ ۲۵۶ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۲۸ در مورد سقفهای فردی و گروهی تسهیلات اعطایی و تسهیلات کلان و بندهای ۴ و ۵ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موضوع بخشنامه شماره ۳۵٫۱۱۹۲ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۳ ز بخشنامه شماره مب ٫ ۱۷۴۴ مورخ ۱۳۸۱٫۱۱٫۱۴ فقط در خصوص بانک کشاورزی) ح بخشنامه شماره مب ۱۳۴۴ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ فقط در مورد بانکهای غیر دولتی) ه اعطای تسهیلات به شرکت سرمایه گذاری آن بانک همچنان ممنوع است. اعطای تسهیلات قرض الحسنه تابع ضوابط و شرایط قبلی است. انواع سقفهای فردی برای خرید مسکن تابع ضوابط و شرایط قبلی است. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ B* بسمه تعالی آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ماده ۱ - تعاریف ۱-۱- تسهیلات و تعهدات از نظر این آیین نامه عبارت تسهیلات و تعهدات شامل افلام ذیل است: الف - تسهیلات شامل اقلام دارایی های بانک یا موسسه اعتباری در بالای خط ترازنامه بوده و موارد ذیل را در بر می گیرد تسهیلات اعطانی اعم از جاری و غیر جاری و ریالی و ارزی به اشخاص به استنای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم) تسهیلات اعطانی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداخت شده تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی )Usance, Refinance Finance.... تامین مالی بلند مدت با استفاده از منابع خارجی پیش پرداخت بابت اموال خریداری شده عقود اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جماله خرید دین B* ب تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه در مورد تعهدات ریالی و ارزی مشتریان بابت موارد ذیل است: ضمانند مد ها و انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار ظهرنویسی اسناد تعهد اور تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات استادی ارزی مدت دار پذیره نویسی شده. تبصره 1: تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات اعطانی و تعهدات ایجاد شده از طریق شعب خارجی بانکها و موسسات اعتباری کشور نیز میگردد ولی تسهیلات از محل وجود اداره شده را در بر نمی گیرد. تبصره ۲ در محاسبه مبلغ تسهیلات سود سالهای آینده وجود دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نمی شود برای محاسبه تعهدات نیز لازم است و لائق مذکور در بند الف ماده ۲ انین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و همچنین پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. تبصره ۳ برای تعیین مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد مبلغ تسهیلات با ضریب ۱ و مبلغ تعهدات با اعمال ضرایب مندرج در بند ۲-۵ انین نامه کفایت سرمایه در جمع ملحوظ می شود. ۱-۲- تسهیلات و تعهدات کلان منظور از تسهیلات و تعهدات کلان مجموع مانده تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد میباشد که از ۱۰ درصد سرمایه پایه در بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری و ۵ درصد سرمایه پایه در بانکهای دولتی تجاوز می کند. B* ۱-۳- ذینفع واحد منظور از ذینفع واحد اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط میباشد بطوریکه مشکلات مالی هر یک میتواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازپرداخت سایر اعضا را فراهم آورد. موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است. الف اشخاص حقیقی و همسر و افراد تحت تکش آنها. شرکت هایی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنان متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکس وی یا شخص حقوقی است. شرکتهای متعلق به شرکتهای سرمایه گذاری مشمول ضوابط این بند نمی شوند. ج گروه شرکت هایی که بیش از ۵۰ درصد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیات مدیره تبصره بانک یا موسسه اعتباری میتواند علاوه بر موارد فوق الذکر مصادیق دیگری را جهت شناسانی ذینفع واحد در نظر بگیرد. ماده ۲ - تعیین حدود ۲-۱- مبنای گزارش دهی ۲۱-۱ بانکها و موسسات اعتباری غیر دولتی موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن از ۱۰ درصد سرمایه پایه فراتر می باشد. به عنوان تسهیلات کلان تنفی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. ۲-۱-۲ بانکهای دولتی موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد را که مبلغ آن از ۵ درصد سرمایه پایه فراتر میباشد به عنوان تسهیلات کلان تنفی نموده و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند. B* -۲-۲- سقف فردی تسهیلات و تعهدات حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه هر بانک یا موسسه اعتباری دولتی یا غیر دولتی) تجاوز نماید. تبصره ۱ بانکها و موسسات اعتباری نباید به آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از اجرای این مقررات بیش از حدود مقرر در این بند تسهیلات و تعهدات دریافت نموده اند، مادامی که سقفهای مذکور رعایت نگردیده است تسهیلات و تعهدات جدید اعطاء نمایند. تبصره ۲ در مواردی که تقاضای یک ذینفع واحد پیش از سقف تعیین شده در این ماده می باشد. بانکها و موسسات اعتباری میتوانند جهت تامین نیاز مشتری با رعایت سقف فوق از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک سندیکایی کنسرسیومی و روشهای مشابه -۲- سقف کلی تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ذاکر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک یا موسسه اعتباری ۸ برابر سرمایه پایه می باشد، مشروط بر اینکه از ۵۰ درست کی تسهیلات و تعهدات دولی و غیر دولتی تجاوز لمان ماده ۳ مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم در مورد شرکتهایی که بانک یا موسسه اعتباری مالک بخشی از سهام آنها می باشد. قیمت تمام شده سهام نیز در سقف فردی تسهیلات و تعهدات موضوع بند ۲-۲ فوتی منظور می شود. B* ماده ۴ نظارت داخلی بانکها و موسسات اعتباری باید با تهیه یک دستور العمل جامع داختی حدود مقرر در ماده ۲ را تحت نظارت مستمر قرار دهد. لازم است دستور العمل مذکور حاوی حدود اختیارات در سطوح مختلف تصمیم گیری برای تصویب تسهیلات و تعهدات بوده و به نحوی عمل شود که حدود مقرر در ماده ۲ برای مجموع تسهیلات و تعهدات کلان همواره رعایت گردد. ماده ۵ ثبت و نگهداری اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری باید اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را به صورت متمرکز و روز مد ثبت و نگهداری نمایند. ماده ۶ نحوه گزارش دهی بانک مرکزی ج.ا.ا برای دریافت اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان فرمهایی را تنظیم و به بانکها ابلاغ می نماید تا بر آن اساس اطلاعات لازم از بانکها و موسسات اعتباری اخذ گردد. ماده ۷ مقررات منسوخ شده از تاریخ اجرای این آئین نامه بند ۱ صورتجلسه نهصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۸٫۸ شورای پول و اعتبار در مورد سقف فردی تسهیلات اعطایی بندهای ۴ و ۵ انین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موضوع بند یک صورتجلسه هشتصد و بیست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۴٫۱۸ شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات خرید دین مصوب نهصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار منسوخ می شوند. این آئین نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود لازم الاجراء است. لم لا
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۹۶۶ تاریخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۹ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ارسال گردید. احتراما به پیوست آئین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ جهت اجرا ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند آئین نامه مذکور به کلیه واحدهای ذیربط در آن بانک ارجاع و برحسن اجرای آن نظارت گردد. ضمنا ضروری است در اجرای ماده ۷ این آئین نامه برنامه جامع زمان بندی شده آن بانک برای تطبیق با آئین نامه مذکور هر چه سریعتر تنظیم و تا قبل از خرداد ماه سال ۱۳۸۳ برای تائید به این بانک فرستاده شود. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی «مقدمه توجیهی» سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبانهای غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زبانهای وارده ایجاد میکند حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است بدین لحاظ در قانون پولی و بانکی کشور نیز بر این ضرورت تاکید گردیده و در ماده ۱۴ این قانون به همین نسبت سرمایه به انواع دارایی ها صریحا اشاره شده است. در این رابطه انین نامه کفایت سرمایه به شرح ذیل جهت تصویب اعضای محترم شورای پول و اعتبار تقدیم می شود: آئین نامه کفایت سرمایه ماده ۱ - تعریف نسبت کفایت سرمایه نسبت کمیت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه طبق تعریف ارائه شده در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه ) به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد (طبقی تعریف ارائه شده در ماده ۵ این آئین نامه می باشد. ماده ۲ - طبقه بندی ریسک بر حسب کشورهای مختلف از نظر این انین نامه کشورهای مختف جهان از منظر ریسک کشوری به دو گروه ذیل طبقه بندی می شوند. گروه الف گروه ب گروه الف، شامل کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) کشورهایی که تحت ترتیبات عمومی صندوقی بین الملی پول با موسسه یاد شده اقدام به عقد قرارداد عمومی استقراض نموده اند و کشورهایی که از پنج سال گذشته بدهیهای ارزی دوستی خود را استمهال نکرده باشد، می باشد. گروه ب، شامل سایر کشورها می گردد. بانکها و موسسات اعتباری مستقر در گروه الف عبارت از بانکها و موسسات اعتباری هستند. که در کشورهای گروه الف به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانکها و موسسات اعتباری در سایر کشورها نیز می شود. بانکها و موسسات اعتباری مستقر در گروه به عبارت از بانکها و موسسات اعتباری هستند که در کشورهای گروه ب به ثبت رسیده اند و شامل شعب این بانکها و موسسات اعتباری در سایر کشورها نیز می شود. ماده ۳ - حداقل نسبت کفایت سرمایه حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی) ۸ درصد تعیین میشود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی و یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا نماید حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانکها و موسسات اعتباری تعیین نماید. ماده ۴ - مطالبات منظور از مطالبات" در این آئین نامه خالص تسهیلات اعطایی پس از کسر سود سالهای اینده وجود دریافتی مضاربه حساب مشترک مشارکت مدنی سپرده گذاری در سایر بانک ها و موسسات اعتباری تسهیلات بین بانکی تسهیلات اعطایی به ارز تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی تامین مالی بلند مدت و کوتاه مدت با استفاده از منابع خارجی .و موارد مشابه می باشد Usance, Retinance, Finance,...( ماده ۵ - ضرایب ریسک کننده اقلام دارانیهای بانکها و موسسات اعتباری اعم از افلام بالای خط و اقلام زیر خط تر از نامه باید بر حسب ریسک مربوط به ترتیبی که در این انین نامه تعریف شده است. موزون شوند. ضرایب ریسک انواع دارایی ها متناسب با مخاطرات احتمالی آن ها به ترتیب صفر ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد می باشد. بر این اساس دارایی های مختلف بانک ها به شرح ذیل موزون می شود ۵-۱- اقلام بالای خط -۵-۱-۱- دارائیهای مشمول ضریب ریسک صفر درصد وجوه نقد ( حساب صندوقی اسکناس و تقو بیگانه، طلا و نقره) مطالبات از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شامل سپرده قانونی، حساب جاری نزد بانک مرکزی و سایر موارد مشابه است. تسهیلات اعطایی به دولت جمهوری اسلامی ایران و تسهیلاتی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تضمین شده باشد. مطالبات از بانکهای مرکزی و یا دولتهایی که در گروه الف قرار دارند و مطالباتی که توسط بانکهای مرکزی و یا دولتهای این گری از کشورها صریح تضمین شده باشد. مطالبات از دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای واقع در گرو ب بر حسب پول ملی وام گیرنده. مطالبات از وام گیرندگان کشورهای واقع در گروه ب که صریحا توسط دولت مرکزی یا بانک مرکزی همان کشور تضمین شده باشد و به پول ملی همان کشور پرداخت شده باشد. مطالباتی که وثیقه آنها بطور کامل اوراق بهاداری است که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا دولتهای مرکزی و بانکهای مرکزی کشورهای گروه الف صادر گردیده است. اوراق بهاداری که توسط دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است. اوراق بهاداری که توسط دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی سایر کشورها منتشر شده است. ۵-۱-۲- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۲۰ درصد وجود در راه مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی اعم از دولتی و غیر دولتی و یا مطالباتی که توسط بانکها و موسسات اعتباری داخلی اعم از دولتی و غیر دولتی) تضمین شده است. مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مستقر در کشورهای گروه الف و مطالباتی که توسط أنها تضمین شده باشد. مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری مستقر در کشورهای گروه ب و مطالباتی که توسط أنها تضمین شده و حداکثر یکسال به سررسید آنها باقی مانده باشد. مطالبات از بانکهای توسعه ای چند جانبه و مطالباتی که توسط این بانکها تضمین شده است. مطابق فهرست پیوست. داراییهایی که وثیقه آنها اوراق بهاداری است که توسط بانکهای توسعه ای چند جانبه که عناوین آنها در ضمیمه آمده است صادر شده است. حساب بین بانکها. خالص حسابهای داختی ۵-۱-۳- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی در مقابل رهن کامل واحد مسکونی -۵-۱-۴- دارائیهای مشمول ضریب ریسک ۱۰۰ درصد مطالبات از نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و ....). مطالبات از بخش غیر دولتی به غیر از مطالباتی که صراحتا توسط دولت تضمین شده است. مطالبات از شرکتها و موسسات دولتی اعم از دولتی و غیر دولتی و وامهای قدیم سرمایه گذاریها و مشارکتها شامل سرمایه گذاری مستقیم مشارکت حقوقی اعم از دولتی و غیر دوانی، سهام و مشارکتهای خارجی پس از کسر سهام بانکها و موسسات اعتباری تابعه و یا عند اللزوم سهام بانکها و موسسات اعتباری دیگر کالای معاملات سنت انبار کی وثایق تملیکی اموال خریداری شده برای فروش اقساطی یا اجاره بشرط تملیک و موارد مشابه بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده ضمانت نامه های پرداخت شده. مطالبات از دولتهای مرکزی یا بانکهای مرکزی کشورهای گروه ب در مواقعی که مبلغ پرداخت شده به آنها به ارزی غیر از پول ملی آن کشور انجام شده است. مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری کشورهای گروه ب در صورتیکه یکسال یا بیشتر به سررسید آنها مانده باشد. دارانیهای ثابت. بدهکاران موقت سایر دارائیهایی را که نمی توان در طبقات ۱-۱-۵ الی ۳-۱-۵ جای داد. ۵-۲- اقلام زیر خط ترازنامه افلام زیر خط ترازنامه علاوه بر اینکه مشمول ضرایب ریسک طبقات مختلف دارایی بندهای فرعی (۵۱) میگردند. باید ضریب تبدیل نیز که در بند فرعی ۵۲ تعریف شده در مورد آنها اعمال شود. با استفاده از ضریب تبدیل یاد شده میتوان اقلام زیر خط ترازنامه را برای منظورهای محاسباتی هم ردیف اقلام بالای خط تنفی نمود. ضریب تبدیل باید برای هر یک از اقلام زیر خط به شرح ذیل اعمال شود. ۵-۲-۱- تعهدات مشمول ضریب تبدیل صفر درصد تعهدانی که بدون قید و شرط از طرف بانک قابل فسخ بوده و سررسید آنها کمتر از یکسال است. حسابهای انتظامی و اقلامی که زیر خط ترازنامه فقط به منظور نگهداری آمار درج می شود. -۵-۲-۲- ضریب تبدیل ۲۰ درصد اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان ضمانتنامه های ریالی یا ارزی که کمتر از یکسال به سررسید آن باقی مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی دریافتی از مشتریان -۵-۲-۳- ضریب تبدیل ۵۰ درصد اعتبارات اسنادی صادر و یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان ضمانت نامه های ریالی یا ارزی که یکسال یا بیشتر به سررسید آن مانده باشد پس از کسر سپرده نقدی دریافتی از مشتریان تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات. تضمین اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکتها و سایر اشخاص حقوقی -۵-۲-۴- ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد ظهر نویسی استاد و بروات. سایر تعهدات. ماده ۶ - محاسبه نسبت کفایت سرمایه جمع افلام بالای خط و زیر خط که بر اساس ضرایب ریسک موزون شده است. در مخرج کسر نسبت کدیت سرمایه قرار می گیرد صورت کسر نیز بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه محاسبه می شود. بدین ترتیب سرمایه پایه نسبت کفایت سرمایه : - افلام بالای خط (ضریب ریسک) اقلام زیر خط (ضریب تبدیل) (ضریب ریسک) ماده ۷ نحوه تطبیق بانکهای دولتی آن دسته از بانکهای دولتی که در تاریخ تصویب این آئین نامه نسبت کفایت سرمایه آن ها کمتر از ۸ درصد می باشد مکشد با تدوین یک برنامه جامع و زمان بندی شده که به تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد ماده ۳ این آیین نامه حداکثر تا پایان سال ۱۲۸۴ اقدام نمایند. ماده ۸ - تغییرات آتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در صورت لزوم اقلامی را که در بندهای مختلف ماده ۵ این آئین نامه پیش بینی نشده است به بندهای فوق اضافه نماید. ماده ۹ - ارسال اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری موظفند حداقی هر 6 ماه یکبار نسبت کفایت سرمایه را به ترتیبی که بانک مرکزی تعیین میکند محاسبه و به این بانک گزارش نمایند. آئین نامه کفایت سرمایه در ۹ ماده و ۸ بند فرعی در یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ضمیمه فهرست بانکهای توسعه ای چند جانبه که در بند ۲-۱-۵ ماده ۵ آئین نامه کفایت سرمایه به آن اشاره شده است بانک جهانی IBRD و وابسته های آن بانک توسعه آسیایی بانک توسعه آفریقایی بانک سرمایه گذاری اروپایی بانک اروپایی ترمیم و توسعه بانک توسعه اسلامی صندوق اوپک برای توسعه بین المللی صندوق عرب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی صندوق پولی عرب بانک عرب برای توسعه اقتصادی در آفریقا بانک توسعه نیمکره غربی کارائیب) بانک سرمایه گذاری نوردیک 1) Nordic Investment Bank
نامشخص
شماره: مب ٫ ۱۹۶۴ تاریخ : ۱۳۸۳٫۱۱٫۲۹ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای تجاری تخصصی دولتی ارسال گردید. با سلام به پیوست آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط موضوع بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی جهت اجرا و رعایت دقیق مفاد آن ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید واحدهای ذیربط در آن بانک به نحو مقتضی مطلع شده و در اجرای آن نظارت کافی مبذول دارند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم حمید تهرانفر ۱۶۱۵-۱۶ «بسمه تعالی» آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ماده ۱ - تعاریف ۱-۱- تسهیلات و تعهدات از نظر این انین نامه عبارت تسهیلات و تعهدات شامل افلام ذیل است: الد تسهیلات شامل افلام دارایی های بانک یا موسسه اعتباری در بالای خط ترازنامه بوده و موارد ذیل را در بر می گیرد تسهیلات اعطانی اعم از جاری و غیر جاری و ریالی و ارزی به اشخاص به استثنای مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم) تسهیلات اعطانی بین بانکی بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده بدهکاران بابت ضمان شامه های پرداخت شده تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی )Usance, Refinance Finance..... تامین مالی بلندمدت با استفاده از منابع خارجی پیش پرداخت بابت اموال خریداری شده عقود اموال خریداری شده بابت عقود کار در جریان جعاله خرید دین ب تعهدات شامل اقلام زیر خط ترازنامه در مورد تعهدات ریالی و ارزی مشتریان بابت موارد ذیل است. اعتبارات اسنادی و انواع ضمانتنامه های دیداری و مدت دار ظهرنویسی استاد تعهد اور تضمین اوراق مشارکت صادره و تعهدات بابت مانده سهام پذیره نویسی شده تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده معاملات بروات استادی ارزی مدت دار پذیره نویسی شده. تبصره ۱: تسهیلات و تعهدات شامل تسهیلات اعطانی و تعهدات ایجاد شده از طریق شعب خارجی بانکها و موسسات اعتباری کشور نیز میگردد ولی تسهیلات از محل وجود اداره شده را در بر نمی گیرد. تبصره ۲ در محاسبه مبلغ تسهیلات سود سالهای آینده وجوه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نمیشود برای محاسبه تعهدات نیز لازم است وثائق مذکور در بند الف ماده ۲ انین نامه صدور ضمانشامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و همچنین پیش دریافت نقدی اخذ شده بابت اعتبارات اسنادی از میزان تعهدات کسر گردد. ۱-۲- اشخاص مرتبط اشخاص مرتبط از نظر این آیین نامه اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشد که در جریان تصمیم گیری بانک یا موسسه اعتباری موثر هستند و به طور بالقوه یا بالفعل قادر به تامین منافع خود در بانک یا موسسه اعتباری میباشد. در این آئین نامه اشخاص مرتبط اعم از حقیقی و حقوقی عبارتند از: ۱-۲-۱- اعضای هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام حسابرس مستش بازرس قانونی و همچنین همسر و افراد تحت تکش هر یک از اشخاص حقیقی فوق الذکر. شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص فوق است. به نحوی که اشخاص فوت بتوانند حداقل یک عضو هیات مدیره تعیین نمایند. ۱-۲-۳- شرکتهایی که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به بانک یا موسسه اعتباری است. به نحوی که بانک یا موسسه اعتباری بتواند حداش یک عضو هیات مدیره آنها را تعیین نماید. صاحبان بیش از ۱ درصد سهام بانک یا موسسه اعتباری ماده ۲ تعیین حدود بانکها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت سقف های ذیل می باشند. ۲-۱- حداکثر میزان تسهیلات و تعهدات مربوط به هر یک از اشخاص مذکور در بند ۲-۱ به شرح زیر می باشد: به هر یک از اعضای حقیقی هیات مدیره غیر موظف حداکثر تا دو برابر مجموع حق حضور آنان در جلسات هیات مدیره و پاداش سالانه اذان به مدیر عامل و قائم مقام وی اعضای موظف هیات مدیره حداکثر تا دو برابر حقوق و مزایای سالیانه آنان در مورد حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی حداکثر دو برابر حق الزحمه سالیانه تسهیلات و تعهدات مربوط به اشخاص مندرج در بند ۲-۲-۱، مشمول سقف ها، ضوابط و تعرفه های عمومی مربوط به مشتریان عادی بانک می باشد و هیچگونه امتیاز یا ترجیحی برای این اشخاص نباید در نظر گرفته شود. حداکثر تسهیلات و تعهدات مربوط به اشخاص موضوع بند ۳-۲-۱ معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک و یا موسسه اعتباری میباشد. در محاسبه این نسبت قیمت تمام شده سهام در جمع تسهیلات منظور گردد. سهامدارانی که مالک بیش از ۱ سهام بانک و یا موسسه اعتباری می باشند. حداکثر معادل ۱۰ درصد مبلغ اسمی سهام خود میتوانند از تسهیلات و تعهدات بانک یا موسسه اعتباری استفاده نمایند. ۲۲ حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط به استثنای بند ۱۲۳ نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری تجاوز نماید. تبصره تسهیلانی که بانک یا موسسه اعتباری در قالب تسهیلات مسکن ضروری اضطراری و موارد مشابه به کلیه کارکنان خود اعطاء می نماید در سنگهای فوق منظور نمی شود. ماده ۳- رویه یکسان نرخ سود و انواع کارمزد و سایر شرایط تسهیلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط باید بر طبق تعرفه عمومی بانک و یا موسسه اعتباری بوده و کاملا یکسان با سایر مشتریان باشد. مگر در مورد کارکنانی که به لحاظ مقررات استخدامی و کارمندی بانک و یا موسسه اعتباری مشمول امتیاز خاص باشند. ماده ۴- ضرایب تبدیل سقف فردی تسهیلات و تعهدات به هر یک از اشخاص مرتبط موضوع این آئین نامه از جمع خالص تسهیلات اعطایی به وی و تعهدات او به بانک یا موسسه اعتباری حاصل می شود. لیکن تعهدات هر شخص پس از اعمال ضرایب تبدیل مندرج در آئین نامه کفایت سرمایه بند ۲ (۵) در جمع مذکور ملحوظ می شود. ماده ۵- نحوه نظارت داخلی بانک یا موسسه اعتباری موظف است با تهیه دستور العمل داخلی که به تائید بانک مرکزی می رسد، ضوابط و حدود تعیین شده در این مقررات را تحت نظارت مستمر قرار دهد بطوریکه همواره حدود مذکور در ماده ۲ رعایت گردد. ماده ۶ ثبت و نگهداری اطلاعات بانک یا موسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم اطلاعات مربوط به کلیه تسهیلات و تعهدات مربوط به اشخاص مرتبط را به صورت به هنگام و به نحوی نگهداری نماید که امکان دسترسی بلادرنگ به این اطلاعات همواره فراهم باشد. ماده ۷ نحوه گزارش دهی بانک یا موسسه اعتباری موظف است هر سه ماه یکبار اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات موضوع این مقررات را بر اساس فرمی که بانک مرکزی ارائه خواهد داد، تکمیل و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم مقاطع کوتاه تر از سه ماه را نیز برای گزارش دهی تعیین نماید. ماده ۸ مقررات منسوخ شده آئین نامه اعطای اعتبار از طرف بانکها به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع اند و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ۴ ماده ۲۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ از تاریخ ابلاغ این آئین نامه منسوخ می شود. این آئین نامه در ۸ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۸۲٫۱۱٫۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است.
معتبر
شماره: مب٫ ۱۹۱۱ تاریخ: ۱۳۸۲٫۱۱٫۱۶ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. با احترام به اطلاع می رساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۷ بند ۴ صورتجلسه ایین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری را مورد تصویب قرار داد بر این اساس به پیوست آیین نامه مذکور جهت استحضار و انجام اقدامات لازم ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ گردد. ضمنا موکدا یاداوری مینماید سرمایه پایه مندرج در آیین نامه یاد شده مبنا و پایه کلیه نسبت های نظارتی نظیر سقف فردی و جمعی تسهیلات اعطایی و تعهدات مشتریان آنبانک وضعیت باز ،ارزی سرمایه گذاریها و .... قرار میگیرد که قبلا اعلام شده یا در آینده بتدریج ابلاغ خواهد شد. ضمنا بدینوسیله پیوست شماره ۳ بخشنامه شماره مب ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ این اداره منسوخ اعلام میشود که فرم جایگزین آن متعاقبا توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها تهیه و جهت اجرا ابلاغ خواهد گردید. همچنین بند ۳۱ ماده ۳ آئین نامه که در مورد حداکثر مبلغ قابل قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عمومی است در آینده نزدیک و پس از ابلاغ آئین نامه مربوط به کفایت سرمایه قابل محاسبه می باشد. ام مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
معتبر
شماره: مب٫ ۶۴۳ تاریخ : ۱۳۸۲٫۴٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزارمین جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۳٫۳۱ مقرر نمود تعیین حداقل مبلغ حساب پس انداز قرض الحسنه و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار گیرد مشروط بر اینکه قبلا حداقل مذکور را به نحو مقتضی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عموم اعلام نمایند و برای این منظور تغییرات ذیل در مقررات موجود به تصویب رسید ۱- ماده ۹ دستور العمل اجرائی قبول سپرده : حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و سپرده سرمایه گذاری بلندمدت توسط هر بانک یا موسسه اعتباری تعیین می گردد. ۲- ماده ۵ دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز : حداقل مبلغ برای افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه و حداقل مبلغ برای شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز توسط هر بانک یا موسسه اعتباری تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم جهت اطلاع به موقع به بانک مرکزی و عموم سپرده گذاران به نحو مناسب معمول گردد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
معتبر
٫ ۴۵۰ تاریخ : ۱۳۸۲٫۳٫۱۸ بسمه تعالی جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکها و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید. شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و نود و هشتمین ج…
معتبر
شماره: مب ٫ ۴۰۳ تاریخ : ۱۳۸۲٫۳٫۱۰ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل محترم بانکهای دولتی و غیر دولتی ارسال گردید احتراما به اطلاع میرساند بر اساس بند ۲ از نهصد و نود و سومین صورتجلسه مورخ ۱۳۸۱٫۱۲٫۳ شورای محترم پول و اعتبار مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک خرید دین و قرض الحسنه از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر مبنای روش تعهدی شناسایی و در حسابهای بانکها منظور گردد. لذا تغییرات لازم در دستورالعمل عقود فوق الذکر به شرح پیوست جهت اجرا ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن نظارت بر حسن اجرای روشهای ارائه شده در صورت وجود هرگونه ابهام و پیشنهاد موارد را در اسرع وقت به این اداره اعلام نمایند. ص مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
معتبر
«بسمه تعالی» مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی فصل اول تعاریف ماده ۱ - عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این مقررات به شرح زیر تعریف میشود ۱- پول شوئی از نظر این مقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی برای مقاصد ذیل است : الف- تحصیل و نگهداری با استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است . ب- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور : -تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال با کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی . -پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی ، منشاء ، محل وقوع نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکات جرم حاصل شده است . تبصره: تامین مالی فعالیتهای تروریستی حسب اعلام مراجع ذیربط نیز مشمول این مقررات است . ۲- عملیات بانکی منظور از عملیات بانکی در این مقررات انجام اموری از قبیل موارد ذیل است : -حواله -خرید و فروش ارز اعم از نقدی حواله ای چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه -صدور ضمانت نامه -گشایش اعتبارات اسنادی -وصول اسناد ، بروات و چک -اجاره صندوق امانات -صدور انواع چک های بانکی -افتتاح انواع حسابها -اعطای تسهیلات -سایر عملیات بانکی از جمله خدمات مربوط به کارتهای پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی ۳-موسسات مالی منظور از موسسات مالی در این مقررات موسسات ذیل است : -بانکهای دولتی و غیر دولتی -موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -صرافی های مجاز -صندوق تعاون و همچنین صندوق های قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت مینمایند. ۴-عملیات مشکوک منظور از عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود. فصل دوم کلیات ماده ۲- موسسات مالی مکلفند بر کلیه عملیات و معاملات مشتریان خود با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند. ماده ۳- موسسات مالی مکلفند نسبت به احراز کامل هویت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند. ماده ۴- انجام هر یک از انواع عملیات بانکی توسط موسسات مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسه مالی با توجه به ضوابط تعیین شده در این مقررات ناشناخته باشد، ممنوع است. ماده ۵- چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری تقاضای انجام عملیات بانکی نماید در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است . ماده ۶- در صورتی که در مورد سمت متقاضی از نظر فرد اصلی پا نماینده بودن با اتکاء به دلایل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضی از ارایه اطلاعات و مدارک پیش بینی شده در این مقررات امتناع ورزد موسسه مالی میتواند پس از تصویب بالاترین مقام موسسه و یا فردی که به او تفویض اختیار شده است و یا کمیته پیش بینی شده در ماده ۸ از ارائه خدمات به او خودداری نماید. ماده ۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور شناسایی متقاضیان و مبارزه با پولشویی دستور العمل داخلی مشخصی را تدوین و پس از تصویب در هیات مدیره و تایید کمیته تخصصی ویژه مندرج در ماده ۹ برای حفظ استانداردهای لازم به مورد اجرا بگذارند دستور العمل فوق باید شامل موارد ذیل باشد 1- نحوه جمع آوری طبقه بندی ، نگهداری و تمرکز اطلاعات مربوط به هویت متقاضیان اعم از فرد اصلی و نماینده ۲-نحوه نگهداری مدارک مربوط به احراز هویت مشتریان و عملیات آنها ۳-نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و چگونگی تشخیص مواردی که باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود. ۴-پیش بینی برنامه های آموزشی مطلوب برای کارکنان به منظور شناسایی و پیشگیری از عملیات مشکوک ۵-نظام کنترلهای داخلی و تعیین مسئول یا مسئولین مربوط در هر شعبه یا واحد صنفی ماده ۸- موسسات مالی مکلفند یکی از اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد خود را با تصویب هیات مدیره به عنوان مسئول امور مربوط به پول شویی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند. این مقام میتواند یک کمیته تخصصی برای این منظور تشکیل دهد. ماده ۹- الف : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور مربوط به این مقررات نموده و یک کمیته تخصصی ویژه زیر نظر یکی از اعضای هیات عامل برای این منظور تشکیل دهد. ب : ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیأت عامل ذی ربط و تصویب هیأت عامل تعیین می شود. ماده ۱۰- افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز ممنوع است. موسسات مالی مشمول این مقررات مکلفند ظرف مدتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، نسبت به انسداد حسابهای اینگونه موسسات و قطع هرگونه خدمات بانکی به آنها اقدام نمایند اسامی و مشخصات اینگونه موسسات و نهادها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد. فصل سوم مدارک و ضوابط برای احراز هویت و شناسایی مشتری ماده ۱۱ -هویت مشتریان باید با اخذ نسخه اصل مدارک مشروحه زیر احراز شود. ضمنا کلیه تصاویر نسخه های اصلی این مدارک باید در پرونده ذی ربط با درج عبارت " تصویر برابر اصل است " و امضای آن توسط دارنده امضای مجاز نگهداری شود. الف) اشخاص حقیقی : -شناسنامه (کارت ملی) یا؛ -گواهینامه رانندگی معتبر با -گذرنامه معتبر. ب ) اشخاص حقوقی (اعم از ایرانی و خارجی ، انتفاعی ، غیر انتفاعی ، خیریه و مشابه ) -اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت، موسسه سازمان و غیره ؛ -اساسنامه شرکتنامه و مدارک معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخیص موسسه مالی ماده ۱۲- شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حسابها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روشهای ذیل صورت گیرد ۱- اخذ معرفی نامه معتبر که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده بانک رسیده باشد؛ ۲- اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته و یا دارد ۳- استفاده از اطلاعات مندرج در جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار و موارد مشابه ۴- سایر روشهای مطمئن به تشخیص موسسه مالی و تایید کمیته موضوع ماده ۹ . تبصره ۱- اطلاعات دریافتی باید علاوه بر مشخصات شناسنامه ای شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضی و آدرس دقیق محل اقامت وی بر اساس مدارک مثبته باشد. ماده ۱۳- برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد باید اطلاعات ذیل اخذ شود ۱- موضوع فعالیت ۲- صورتهای مالی ۳- اسامی و نشانی هیات مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شرکتها و موسسین یا هیات امناء و ارکان مشابه در مورد موسسات غیر تجاری ۴- نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان تبصره- در مورد اشخاص حقوقی خارجی اخذ ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آن نیز الزامی است. فصل چهارم نگهداری اطلاعات ماده ۱۴- موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان به شرح ذیل را پس از ختم آن به مدت ۵ سال نگهداری نمایند (اسناد می تواند به صورت اصل میکروفیلم بایگانی الکترونیکی و نظایر آن نگهداری شود ) ۱- مدارک مربوط به افتتاح حساب مشتری ۲- مدارک مربوط به احراز هویت مشتری ۳- اسناد و مدارک مربوط به معاملات مشتری با بانک شامل حواله های ارزی داخلی و خارجی مشتری ۴- گزارش موارد مشکوک موضوع ماده ۲۱ این مقررات : تبصره- در مورد حسابهایی که بسته میشود نیز مدارک مربوطه باید برای مدت ۵ سال نگهداری شود. ماده ۱۵ -موسسات مالی موظفند هر ۵ سال یکبار کلیه ی اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهای مشتریان را مورد بازبینی قرارداده و هرگونه تغییر در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتری درج نمایند. ماده ۱۶- مشتریان موسسات مالی مکلفند هر نوع تغییر بعدی در اطلاعات ارایه شده خود به موسسه مالی را بر اساس مستندات بلافاصله به اطلاع موسسه مالی برسانند و این موضوع باید در قراردادهای منعقده بین موسسه مالی و مشتری قید شود . فصل پنجم عملیات بانکی مشکوک و نحوه گزارش دهی آن ماده ۱۷ -موسسات مالی مکلفند ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسئول مربوط در هر شعبه یا واحد صفی بتواند موارد مشکوک را بلافاصله و بدون رعایت سلسله مراتب اداری مستقیما و به صورت کاملا محرمانه به مقام مسئول تعیین شده در ماده ۸ این مقررات گزارش نماید. مقام مذکور نیز در صورت لزوم باید مراتب را بلافاصله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کند. ماده ۱۸ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش موارد مشکوک را بلافاصله پس از آن که با توجه به امارات و قراین نسبت به صحت آن اطمینان یافت به مراجع ذیربط ارجاع میدهد. ماده ۱۹ - اعضای هیات مدیره مدیران یا کارکنان موسسات مالی بهیچوجه مجاز نیستند اطلاعات موارد مشکوک مربوط به متقاضیان و مشتریان مظنون را در اختیار آنها و یا اشخاص ثالث قرار دهند. ماده ۲۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور آشنایی موسسات مالی آموزشهای لازم را به آنها ارایه نماید. ماده ۲۱- گزارش عملیات مشکوک بانکی باید متضمن اطلاعات زیر باشد : ۱- نوع عملیات ۲-تاریخ ساعت و مبلغ معامله ۳-مشخصات و نشانی شخصی که معامله را انجام داده است ۴-مشخصات ذینفع معامله ۵- شماره حسابهایی که جهت انجام معامله و یا انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار گرفته است ۶-قراین و دلایل سوء ظن تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصی را برای تهیه گزار ش موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد کرد. ماده ۲۲- بانکها مکلفند به هنگام فروش انواع چک های مسافرتی هویت خریدار را احراز و امضای وی را در محل تعیین شده برای امضای خریدار در روی چک اخذ نمایند . به هنگام ارایه این چک ها به موسسات مالی نیز باید هویت آورنده احراز و چک به امضای وی برسد. ماده ۲۳- این مقررات برای واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز لازم الاجراء است ماده ۲۴- عملیات بانکی با مبالغ جزئی در حدی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد از شمول این مقررات مستثنی خواهد بود.
معتبر
شماره: مب ٫ ۱۹۲ تاریخ ۱۳۸۱٫۲٫۲۸ موضوع: انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای تجاری تخصصی غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ارسال گردید. پیرو استعلام تعدادی از بانکها مبنی بر امکان انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به غیر به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۲٫۸ خود با انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات موافقت نمود. لذا خواهشمند است مراتب به سرپرستیها و واحدهای تابعه ابلاغ گردد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
معتبر
ضوابط صدور کارت پرداخت ۱- کارت پرداخت کارت هر نوع کارت الکترونیکی است که استفاده از آن منجر به نقل و انتقال وجه با برداشت از یک حساب سپرده ای و یا بدهکار شدن دارنده آن شده و یا به هر شکل دیگری قدرت خرید یا پرداخت در اختیار دارنده آن قرار میدهد. شناسه های الکترونیکی و ابزارهای مشابه بعنوان جایگزین کارت نیز مشمول این تعریف است. ۲- صدور کارت فقط بوسیله بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز قانونی پس از کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ۳- موارد ذیل پس از تأیید بانک مرکزی از این ضوابط مستثنی است: -کارتهای تک منظوره مانند کارت تلفن و کارتهای مشابهی که عرضه کنندگان کالا و خدمات مصرفی صرفا برای پیش فروش کالا و خدمات خود جهت مشتریان صادر می کنند. -کارت هایی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات مصرفی برای اعطای تخفیف و یا امتیازات دیگر جهت مشتریان خود صادر می کنند. ۴- صادر کنندگان کارت باید از طریق عضویت در یکی از مراکز تبادل اطلاعات و تسویه های بین بانکی داخلی سوئیچینگ) ترتیبات لازم را جهت تسهیل و تسریع مبادلات و پرداختهای الکترونیکی فراهم آورند. تبصره: مرکز یا مراکز فوق باید استانداردهای مورد تأیید بانک مرکزی برای اتصال به مراکز مشابه داخلی و خارجی را رعایت کنند. ۵- ارائه هرگونه خدمات مربوط به کارتهای صادره از سوی صادر کنندگان خارجی صرفا توسط اشخاص مذکور در بند ۲ و پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. ۶- صادر کننده کارت موظف است کلیه تمهیدات و مراقبتهای لازم و متعارف را در خصوص نگهداری سخت افزار و سیستم پردازش داده ها و خطوط ارتباطی خود به نحوی انجام دهد که استفاده از خدمات کارت برای دارنده آن همواره مطابق با شرایط صدور کارت که باید در قرارداد درج گردد، امکان پذیر باشد. ۷-مسئولیت استفاده از روشهای مطمئن برای توزیع کارت و اختصاص شماره رمز با صادر کننده کارت می باشد. ۸- صادر کننده موظف است با ایجاد تمهیدات لازم و امکان گزارش گیری بلادرنگ موارد مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت از جانب دارنده کارت با قائم مقام قانونی وی را فراهم نموده و سریعا نسبت به غیر فعال نمودن حساب و ابطال کارت اقدام نماید. ۹- خسارت ها و زبانهای وارده در خلال فاصله زمانی بین مفقود شدن و یا به سرقت رفتن کارت تا اعلام مراتب به صادر کننده متوجه دارنده کارت و پس از آن بعهده صادر کننده کارت میباشد. ۱۰- موارد اشاره شده در مواد ۸،۷ و ۹ باید بطور روشن در متن قرارداد منعقده بین صادر کننده کارت و دارنده کارت قید گردد. ۱۱ - صادر کنندگان کارتهای فعلی موظفند ظرف ۶ ماه نسبت به اخذ مجوز از بانک مرکزی و تطبیق شرایط خود با ضوابط این مصوبه اقدام نمایند. ضوابط فوق در ۱۱ بند و یک تبصره در نهصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۰٫۲٫۲ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
معتبر
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکها ارسال گردید پیرو بخشنامه های شماره ۳۵٫۱۱۹۲ مورخ ۱۳۷۳٫۱۰٫۳ و نب/۶۷۳ مورخ ۱۳۷۵٫۲٫۲ و نب/۵۷۸۴ مورخ ۱۳۷۷٫۸٫۲۴ و عطف به بند ۴ مصوبه نهصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۲ شورای محترم پول و اعتبار به پیوست یک نسخه از آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها با آخرین اصلاحات انجام شده جهت استحضار و اقدام لازم ارسال میگردد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم
معتبر
دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و در اجرای آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۷۸٫۹٫۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار شامل ۱۰۵ ماده و ۴۱ تبصره به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: بخش اول - تعاریف ماده ۱- معانی عبارتهای مذکور در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد. ایران : جمهوری اسلامی ایران قانون : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه : آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران دستور العمل : دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران سازمان : سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران موسسه : موسسه اعتباری که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد. بانک: بانکی که دارای اجازه فعالیت در منطقه میباشد. شعبه : واحدی از یک بانک یا موسسه اعتباری فعال در منطقه یا خارج از آن است که طبق اساسنامه بانک یا موسسه اصلی و در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد. واحدهای بانکی: بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات ایرانی و خارجی که دارای اجازه فعالیت در منطقه هستند. بانکداری برون مرزی: انجام انواع عملیات بانکی منحصرا با پول خارجی صرافی : اشتغال به خرید و فروش و انتقال انواع پول و مسکوکات طلا و نقره دفتر نمایندگی: دفتر نمایندگی بانکها و موسسات اعتباری که در منطقه تاسیس می شود. موافقت اصولی: موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک یا موسسه و یا افتتاح شعب بانکها و موسسات خارجی پس از تائید شرایط احراز متقاضیان و تودیع ۵۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی به منظور تشکیل پرونده ثبتی و تکمیل سرمایه مجوز تاسیس : موافقت نهانی بانک مرکزی با تاسیس بانک یا موسسه یا افتتاح شعب بانکها و موسسات خارجی پس از تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه نزد بانک مرکزی و طی مراحل پیش بینی شده در آئین نامه و دستورالعمل به منظور ثبت واحد بانکی در منطقه بخش دوم - شرایط تاسیس ماده ۲ - بانکها و موسسات میتوانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند. ماده ۳- بانکها و موسساتی که در منطقه به ثبت میرسند و مرکز اصلی آنها نیز همان منطقه باشد بانک یا موسسه ایرانی محسوب میشوند. ماده ۴- تاسیس بانک موسسه و افتتاح شعب بانکها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان صدور مجوز تاسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکتها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تاسیس را مطالبه کند. تبصره : اساسنامه بانکها و موسسات و هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه آنها باید پس از پیشنهاد سازمان به تایید شورای پول و اعتبار برسد. ماده ۵ تاسیس دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان اخذ تائیدیه بانک مرکزی در مورد مسئول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است. تبصره : دفتر نمایندگی قبل از شروع فعالیت ملزم به ارسال یک نسخه از آگهی ثبت دفتر نمایندگی در روزنامه رسمی و ارائه آدرس دقیق محل فعالیت خود به بانک مرکزی می باشد. ماده ۶- شعب بانکهای ایرانی که پیش از تصویب آئین نامه با اجازه بانک مرکزی در منطقه ایجاد شده اند نیازی به اخذ مجوز تاسیس مجدد ندارند. ماده ۷- سرمایه بانکها و موسسات میتواند تا ۱۰۰ درصد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد. از نظر دستور العمل اتباع حقیقی خارجی افراد تابع دولتهای مورد شناسانی دولت ایران و اتباع حقوقی خارجی شرکتها و بانکهای ثبت شده در کشورهای مورد شناسانی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند. تبصره : در موارد استثناء و در رابطه با اتباع حقوقی خارجی به تشخیص بانک مرکزی عمل خواهد شد. ماده ۸- واحدهای بانکی در منطقه میتوانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداری برون مرزی اشتغال ورزند واحدهای بانکی برون مرزی از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصرا با پولهای خارجی انجام دهند. تبصره : واحدهای بانکی که مجوز فعالیت بانکداری برون مرزی را دریافت میکنند مکلفند عبارت برون مرزی را همراه نام خود بکار برند. ماده ۹- تاسیس بانک یا موسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مجاز است. ماده ۱۰- حداقل سرمایه واحدهای بانکی در منطقه به شرح زیر تعیین می گردد ۱۰-۱- واحدهای بانکی غیر برون مرزی ۱۰-۱-۱- بانک حداقل سی و پنج میلیارد (۳۵،۰۰۰،۰۰۰۰۰۰۰ ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۱-۲- موسسه حداقل پانزده میلیارد (۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۱-۳- شعبه بانک یا موسسه خارجی حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۲- واحدهای بانکی برون مرزی ۱۰-۲-۱- بانک حداقل ۱۰ میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۲-۲- موسسه حداقل پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار که صد درصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. ۱۰-۲-۳- شعبه بانک یا موسسه خارجی : حداقل ۳ میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار که صددرصد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. تبصره ۱ : صدور موافقت اصولی موکول به تامین و تودیع ۵۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط ، و صدور مجوز تاسیس موکول به تامین و تودیع ۱۰۰ درصد سرمایه واحد بانکی مربوط نزد بانک مرکزی طبق مفاد این ماده است. تبصره ۲ : صدور مجوز تاسیس واحدهای بانکی با سرمایه خارجی موکول به ارائه اعلامیه فروش ارز به یکی از بانکها به میزان سرمایه متعلق به اتباع خارجی و در مورد واحدهای بانکی برون مرزی تودیع ارز نزد بانک مرکزی خواهد بود. تبصره ۳: شعب بانکها و موسسات داخلی در منطقه الزامی به تودیع سپرده سرمایه ندارند. تبصره ۴ : بانک مرکزی به تشخیص خود میتواند حداقل سرمایه نقدی واحدهای بانکی را تغییر دهد. ماده ۱۱- استفاده از وجوه تودیع شده نزد بانک مرکزی منوط به ارائه مدارک ثبت شرکت شامل اساسنامه و اظهارنامه ثبت شده آگهی ثبت در روزنامه رسمی و اعلام اسامی مدیران و صاحبان امضاء مجاز میباشد. ماده ۱۲- متقاضیان تاسیس بانک و موسسه باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارائه نمایند ۱۲-۱- تعیین نوع شرکت سهامی مورد نظر به صورت خاص یا عام ۱۲-۲- تعیین نوع فعالیت ۱۲-۳- میزان سرمایه مورد نظر با تعیین درصد پرداخت شده و تعهد شده. ۴-۱۲- اساسنامه پیشنهادی ۱۲-۵ - ارائه برنامه عملیاتی بانک یا موسسه در منطقه ۱۲-۶ نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان تعهد سهام توسط هر یک از آنها ۱۲-۷- نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی اعضای هیئت مدیره اعضای هیات عامل و مدیر عامل و قائم مقام پیشنهادی برای بانک یا موسسه ۱۲-۸- ارائه یک نسخه از اساسنامه گواهی ثبت و صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیران برای ۳ سال گذشته با لحاظ نمودن تبصره ذیل ماده (۷) در مورد موسسی که شخص حقوقی بوده و بیش از ۵ درصد سرمایه را تعهد مینماید و در صورتی که این موسس یا موسسین مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای دیگر باشند صورتهای مالی حسابرسی شده تلفیقی با ذکر نام و مشخصات و نوع فعالیت شرکتهای تابعه برای سه سال گذشته ۱۲-۹- ارائه گواهیهای مذکور در ذیل برای اعضای هیات مدیره هیات عامل و مدیر عامل و قائم مقام وی ۱۲-۹-۱- اظهار نظر در مورد صلاحیت مالی توسط یک بانک معتبر ۱۲-۹-۲- گواهی حسن شهرت به تایید سه شخص حقوقی یا حقیقی ۱۲-۹-۳- گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۴-۹-۱۲- تعهدنامه از هر یک از اشخاص مذکور در بند ۱۲۹ فوق مبنی بر این که شخص مربوطه در هیچ نقطه از دنیا سابقه ورشکستگی نداشته و در هیچ شرکتی که متوقف یا ورشکست شده سمتی نداشته و محکومیت کیفری در موارد تخلفات مالی از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد چنانچه به دلیل وجود مواردی ارائه تعهد نامه کامل به شرح فوق مقدور نباشد اطلاعات لازم برای ارزیابی به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. ۱۲-۱۰- نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی ۱۲-۱۱- تعهد موسسین مبنی بر درج مفاد متن زیر در اساسنامه بانک یا موسسه تامین سرمایه بانک یا موسسه به مقادیر مذکور در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در صورت تقلیل حقوق صاحبان سهام بر اثر زبانهای وارده ۱۲-۱۲- در صورتی که موسسین بانکها و یا موسسات خارجی باشند ارائه مجوز از طرف مراجع ذی ربط کشور متبوع مبنی بر تاسیس بانک یا موسسه در منطقه. ۱۲-۱۳- در صورتی که موسسین بانکها و یا موسسات خارجی باشند ذکر نام مرجع نظارت کننده بر آنها در کشور متبوع ۱۴-۱۲- تعهدنامه مبنی بر انجام معاملات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون آئین نامه و دستور العمل ماده ۱۳- حداقل ۳ نفر از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و قائم مقام وی باید تجربه کافی در بانکداری داشته و حداقل ۵ سال از تجربه آنان در سمتهای مدیریتی بانکی ریاست شعبه درجه یک با مشاغل همطراز ستادی بوده باشد. ماده ۱۴- بانکها و موسسات خارجی متقاضی افتتاح شعبه مکلفند به ضمیمه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارائه نمایند ۱-۱۴ - تعیین نوع فعالیت ۲-۱۴ - میزان سرمایه شعبه ۳-۱۴- ارائه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه ۴-۱۴ - اساسنامه و گواهی ثبت صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای ۳ سال گذشته. ۱۴-۵- ارائه مشخصات سهامدارانی که بیش از ۱۰ درصد سهام بانک و موسسه متعلق به آنان است. ۶-۱۴ - ارائه اطلاعات در مورد کلیه شرکتها و بانکهایی که متقاضی دارای بیش از ۱۰ درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیئت مدیره در آنها باشد. ۱۴-۷- نام و مشخصات و میزان تحصیلات رئیس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمتهای قبلی آنان در ۵ سال گذشته ۱۴-۸- تاییدیه مدیر عامل بانک یا موسسه در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رئیس شعبه ۹-۱۴ - موافقت هیات مدیره بانک یا موسسه متقاضی با تاسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذی ربط. ۱۰-۱۴ - ذکر نام مرجع نظارت کننده بر بانک یا موسسه متقاضی ۱۴-۱۱- تعهد نامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه ۱۲ - ۱۴- تعهدنامه در مورد تامین حداقل سرمایه شعبه در صورتی که سرمایه بر اثر زبانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده ۱۰ کاهش یابد. ۱۳-۱۴ - تعهد نامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون آئین نامه و دستور العمل. ۱۴-۱۴ - نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه ماده ۱۵ - سازمان مکلف است پس از رسیدگی به تقاضای تاسیس بانک موسسه یا شعبه بانک و موسسه خارجی نظر خود را به همراه کلیه مدارک و اطلاعات دریافتی از متقاضی به بانک مرکزی ارسال دارد. تبصره: سازمان مکلف است دلایل رد یا قبول تقاضای مربوطه را جهت اطلاع به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۱۶- در صورت تایید اساسنامه پیشنهادی برنامه عملیاتی و مشخصات هیات موسس هیات مدیره هیات عامل و مدیر عامل و قائم مقام و احراز سایر شرایط و همچنین تایید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا موسسه خارجی بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای تاسیس بانک یا موسسه و افتتاح شعبه بانک های خارجی اعلام می نماید. ماده ۱۷ - در صورتی که تقاضای تاسیس بانک یا موسسه به صورت شرکت سهامی عام باشد. طرح پذیره نویسی سهام قبل از انتشار باید به تایید بانک مرکزی برسد. تبصره : حداقل شرایط تنظیم اظهارنامه و پذیره نویسی طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه مورخ سال ۱۳۴۷ آن خواهد بود. مجوز تاسیس واحدهای بانکی به منظور ثبت در منطقه پس از تودیع صددرصد سرمایه و انجام سایر ترتیبات موضوع آئین نامه و دستورالعمل توسط بانک مرکزی صادر می شود. تبصره : بانک مرکزی پس از ثبت واحد بانکی در منطقه و دریافت مدارک ثبتی از قبیل اساسنامه ثبت شده و آگهی ثبت در روزنامه رسمی از متقاضیان و انطباق مفاد آن با مدارک و اطلاعات ارائه شده قبلی به بانک مرکزی تائیدیه ای مبنی بر بلامانع بودن فعالیت واحد بانکی صادر می نماید. ماده ۱۹- موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده ۲۰- مدت اعتبار موافقت اصولی و مجوز تاسیس صادره از طرف بانک مرکزی حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور است مگر آن که به دلایل خاص مدت دیگری در مجوز قید شده باشد. ماده ۲۱- انتقال بیش از ۱۰ درصد سهام بانک یا موسسه دفعتا واحده و یا به تدریج به اشخاص دیگر و همچنین تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره هیات عامل، مدیر عامل و قائم مقام بانک یا موسسه موکول به موافقت و تایید قبلی بانک مرکزی است. ماده ۲۲- افتتاح شعبه توسط بانک یا موسسه در منطقه و سایر مناطق آزاد ایران با کشورهای دیگر منوط به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است متقاضیان باید به همراه تقاضای خود گزارش توجیهی افتتاح شعبه در نقاط مورد نظر را ضمیمه نمایند. ماده ۲۳- افتتاح شعب بانکها یا موسسات اعتباری کشور در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است. تبصره ۱ : بانکها با موسسات اعتباری فعال در ایران که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند. باید برنامه های عملیاتی خود را در مورد افتتاح شعبه به سازمان ارائه نمایند. تبصره ۲ : صلاحیت رئیس شعبه پیشنهادی باید به تائید بانک مرکزی برسد بانکها و موسسات اعتباری فعال در کشور که متقاضی افتتاح شعبه در منطقه هستند باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نمایند نام و مشخصات میزان تحصیلات رئیس شعبه پیشنهادی سابقه فعالیت حرفه ای و سمتهای قبلی وی طی ۵ سال گذشته تائیدیه مدیر عامل بانک یا موسسه در مورد صلاحیت مالی حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری ماده ۲۴- تاسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است. تبصره : سازمان مدارک موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل را بررسی و به همراه نظرات خود به بانک مرکزی ارائه مینماید. ماده ۲۵- تاسیس صرافی منحصرا به صورت شرکت تضامنی مجاز است. صرافی هایی که قبل از تصویب دستورالعمل در مناطق تاسیس شده اند مکلفند ظرف مدت ۶ ماه شرایط خود را یا مفاد آن تطبیق دهند. ماده ۲۶- حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال می باشد. ماده ۲۷- متقاضیان تاسیس صرافی باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات ذیل را به سازمان ارائه نمایند ۲۷-۱ میزان سرمایه ۲ ۲۷ اساسنامه پیشنهادی ۲۷-۳ نام و مشخصات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سهم الشرکه هر یک از آنان ۲۷-۴- نام و مشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت و سمتهای قبلی مدیران و مدیر عامل ۲۷-۵- اسم و ادرس بازرس قانونی مورد نظر ۲۷-۶- ارائه گواهیهای مذکور در ذیل برای مدیران و مدیر عامل ۱-۶-۲۷- گواهی مربوط به صلاحیت مالی از یک بانک معتبر ۲-۶-۲۷- گواهی حسن شهرت حداقل به تایید سه شخص حقیقی یا حقوقی معتبر ۳-۲۷-۶- گواهی عدم سوء سابقه از پلیس محل اقامت. ۲۷-۶-۴ تعهدنامه هر یک از مدیران و مدیر عامل مبنی بر این که در هیچ زمانی تحت تعقیب قضائی در موارد تخلفات مالی قرار نگرفته و یا محکومیت کیفری از هیچ نوع و در هیچ کشوری ندارد. ۵-۶-۲۷- تعهد نامه مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مقررات دستور العمل. ماده ۲۸- بانک مرکزی در صورت تایید تقاضا و پس از دریافت گواهی تودیع سرمایه نسبت به صدور مجوز تاسیس صرافی جهت ارائه به ثبت منطقه اقدام می نماید. ماده ۲۹- پس از ثبت واحد صرافی در منطقه و ارائه آدرس دقیق محل فعالیت به بانک مرکزی واحد صرافی میتواند فعالیت خود را شروع نماید. ماده ۳۰- مجوز صادره برای صرافی قابل انتقال به غیر نمی باشد. ماده ۳۱- واحدهای صرافی باید مجوز تاسیس صرافی را در معرض دید عموم قرار دهند. بخش سوم - نظام ارزی مناطق آزاد ماده ۳۲- کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق منحصرا تحت شمول آئین نامه و دستور العمل خواهد بود. ماده ۳۳- خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقالات ارزی در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. تبصره : بانک مرکزی مکلف است فهرست ارزهای معتبر را در مقاطع زمانی معین تهیه و در اختیار واحدهای بانکی دارای مجوز انجام عملیات ارزی قرار دهد تا واحدهای مذکور منحصرا به خرید و فروش ارزهای معتبر اقدام نمایند. ماده ۳۴- نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به مناطق و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است. تبصره : نقل و انتقال ارز به هر شکلی از مناطق به سایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود. ماده ۳۵- نرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در مناطق براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میگردد. بخش چهارم - شرایط و نحوه فعالیت ماده ۳۶- بانکها و موسسات و شعب بانکها و موسسات خارجی میتوانند با ارائه مدارک مشروح زیر به سازمان فعالیت خود را شروع نمایند ۱-۳۶- تاییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده ۱۸ ۳۶-۲- یک نسخه از اساسنامه مورد تائید ثبت. ۳-۶۳- یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور ۳۶-۴- یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار ماده ۳۷- شعب موجود بانکها و موسسات اعتباری ایرانی در منطقه موظفند از تاریخ ابلاغ دستور العمل ظرف مدت ۶ ماه فعالیت خود را با آئین نامه و دستورالعمل منطبق و تایید بانک مرکزی را دریافت نمایند. ماده ۳۸ - معاملات کلیه واحدهای بانکی در منطقه به ریال ایران مشمول مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. این واحدها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی هستند. ماده ۳۹- موسسات مجاز به افتتاح حسابهای قرض الحسنه جاری و یا حساب های دیگر به ریال و ارز که برداشت از آنها با چک امکان پذیر است نمی باشند. ماده ۴۰- واحدهای بانکی به جز واحدهای بانکی برون مرزی برای انجام عملیات ارزی باید از بانک مرکزی مجوز جداگانه دریافت نمایند. ماده ۴۱- واحدهای بانکی برون مرزی در منطقه مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال نمی باشند. ماده ۴۲- واحدهای بانکی به استثنای مواردی که در مواد ۳۹ و ۴۱ مجاز شناخته نشده اند. می توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا منابع مالی مورد نیاز خود را به طرق ذیل تامین نمایند: ۱-۴۲- قبول سپرده های قرض الحسنه جاری ۲-۴۲- قبول سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های مشابه غیر دیداری ۳-۴۲- قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۴۲-۴- انتشار اوراق مشارکت ۴۲-۵- دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی ۶-۴۲- استفاده از سایر ابزارهای تامین منابع تبصره : ضوابط مربوط به بندهای ۴-۴۲، ۴۲۵ و ۴۲۶ در صورت تامین منابع به ریال باید به تایید بانک مرکزی برسد. ماده ۴۳- واحدهای بانکی میتوانند بر اساس ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق اساسنامه خود به اعطای تسهیلات اعتباری در هر یک از بخشهای اقتصادی کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان خدمات و بازرگانی و صادرات مبادرت نمایند. ماده ۴۴- واحدهای بانکی میتوانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و براساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند. ماده ۴۵ - واحدهای بانکی در منطقه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که اموال وثیقه تسهیلات اعطانی در طول مدت اجرای قرارداد مربوط همه ساله حداقل به میزان مانده این تسهیلات به نفع واحد بانکی طبق ضوابط و مقررات منطقه بیمه شوند. ماده ۴۶- واحدهای بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند میتوانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح ذیل مبادرت نمایند ۱-۴۶- برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها ۴۶۲- انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان ۳-۴۶- انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان ۴۶-۴- نگاهداری حسابهای جاری به استثناء موسسات). ۴۶-۵- نگاهداری حسابهای پس انداز ۶-۴۶- نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف ۷-۴۶- دریافت انواع وام و اعتبار ۴۶-۸- انتشار ،خرید فروش پذیره نویسی و نگاهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه خرید یا پذیره نویسی این اوراق و شرایط انتشار آنها به تایید بانک مرکزی خواهد رسید. ۴۶-۹- اعطای انواع وام و اعتبار ۱۰-۴۶- خرید تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری ۱۱-۴۶- انجام کلیه امور مربوط به اعتبارات اسنادی بروات و سفته ها و ضمانت نامه ها. ۱۲ -۴۶- مدیریت داراییها و انجام خدمات سرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان ۱۳-۴۶ - انجام کلیه خدمات امانی و سایر امور مدیریتی ۱۴-۴۶ انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز تبصره : واحدهای بانکی برون مرزی میتوانند به هر یک از انواع عملیات بانکی طبق اساسنامه خود اشتغال ورزند. ماده ۴۷- معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی نرخهای خرید و فروش ارز سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطائی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار و به طور آزادانه تعیین میشود. ماده ۴۸- واحدهای بانکی در منطقه همواره در اعطای تسهیلات ارزی بایستی وثائق و یا تضمینهای مطمئن دیگری به تشخیص خود به ارز و یا با قابلیت تبدیل به ارز دریافت نمایند. تبصره : در صورتی که وثائق دریافتی در سایر نقاط کشور باشد قابلیت تبدیل و انتقال وجه آن به منطقه تابع مقررات ارزی کشور خواهد بود. صدور ضمانت نامه به استثناء ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده منوط به دریافت سپرده حداقل معادل ۱۰ درصد خواهد بود. تبصره : حداقل فوق در مورد ضمانت نامه های مربوط به صادرات خدماتی فنی و مهندسی به شرح ذیل تعیین می گردد تا ۱۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه معادل ۳ درصد. مازاد ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه معادل ۵ درصد. مازاد بیش از ۵۰ میلیون دلار از مبلغ ضمانت نامه معادل ۳ درصد. ماده ۵۰- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطانی نمی باشند. ماده ۵۱- واحدهای بانکی مکلفند برنامه های سالانه خود در مورد مدیریت ریسک عملیات ارزی از جمله ریسک وضعیت باز را به تائید بانک مرکزی برسانند. ماده ۵۲- مانده تسهیلات اعطایی قطعی هر واحد بانکی به هر مشتری شخص حقیقی و با حقوقی اعم از اینکه تسهیلات راسا به آنها و یا همسر و فرزندان تحت تکفل أنها اعطاء شده باشد و یا اینکه تسهیلات به موسسات و شرکتهایی اعطاء شده باشد که این مشتریان جمعا بیش از ۲۰ سهام آنها را داشته باشند جمعا نمی تواند از ۱۵ مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۱ : جمع تعهدات ناشی از اعتبارات اسنادی ضمانت نامه ها پذیره نویسی ها و .... و مانده تسهیلات موضوع این ماده نمیتواند از ۲۵ مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. تبصره ۲: حساب سرمایه بانک یا موسسه شامل سرمایه پرداخت شده اندوخته ها و مانده سود و زیان انباشته میباشد. ماده ۵۳- در صورتی که منابع تسهیلات اعطانی شعب بانکها و موسسات ایرانی و خارجی توسط بانک به موسسه مادر تامین شود این نوع از تسهیلات مشمول محدودیت مذکور در ماده ۵۲ نخواهد بود. ماده ۵۴- در صورتی که تسهیلات اعتباری به وثیقه سپرده های متقاضی اعطاء شود تا مبلغ پوشش داده شده در سقف اعتباری مذکور در ماده ۵۲ منظور نخواهد شد. ماده ۵۵- بانکها و موسسات در منطقه مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایت سرمایه را که از طرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد. رعایت نمایند. تبصره: شعب بانکها و موسسات خارجی در منطقه موظف به رعایت نسبتی بین سرمایه و کل دارانی ها میباشند که از جانب بانک مرکزی برای آنان تعیین می گردد. همچنین در بررسی وضعیت مالی شعب یاد شده اطلاع از وضعیت مالی بانک مادر به ویژه نسبت کفایت سرمایه آنها مورد دقت نظر قرار خواهد گرفت. ماده ۵۶- واحدهای بانکی در منطقه موظفند به طور هفتگی و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز هفته بعد سپرده قانونی خود را بر اساس فرمهایی که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می دهد محاسبه و نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. تبصره ۱: سپرده دریافتی از بانکها و موسسات و همچنین در مورد شعب بانکها و موسسات ایرانی و خارجی در منطقه سپرده دریافتی از بانک یا موسسه مادر و یا هر نوع بدهی به أنها مشمول پرداخت سپرده قانونی نمی باشد. تبصره ۲: متوسط مانده حسابهای سپرده در پایان آخرین روز کاری هفته مبنای محاسبه سپرده قانونی قرار می گیرد. تبصره : با تایید بانک مرکزی سپرده قانونی نسبت به سپرده های ارزی میتواند به نوع ارز سپرده های دریافتی نزد بانک مرکزی تودیع شود. ماده ۵۷- بانک مرکزی نسبت به سپرده قانونی ریالی سود ریالی بر اساس نرخ های مصوب و نسبت به سپرده قانونی ارزی سود ارزی به تشخیص خود متناسب با بازارهای بین المللی تعیین و پرداخت مینماید سود مذکور بر اساس مدت و مانده سپرده ها در پایان هر ۶ ماه محاسبه و پرداخت می گردد. ماده ۵۸- واحدهای بانکی در منطقه مجاز به خرید و فروش کالا به حساب خود و به منظور تجارت نمی باشند. تبصره: خرید و فروش کالا به منظور تجارت و همچنین انجام معاملات غیر منقول توسط بانکهانی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول نیست در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز بوده و مشمول محدودیت مذکور در این ماده نمی باشد. ماده ۵۹- کلیه اسناد عملیات واحدهای بانکی در منطقه به ریال تنظیم و در دفاتر حسابداری ثبت می گردند. در مورد معاملات ارزی واحدهای بانکی مبلغ ارزی نیز در اسناد مربوطه درج می گردد. ماده ۶۰- مانده مستهلک نشده اموال غیر منقول واحدهای بانکی در پایان هر سال نمی تواند از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه آنها تجاوز نماید. تبصره : واحدهای بانکی در صورت خرید واحدهای مسکونی سازمانی برای سکونت کارکنان خود و عدم تکافوی حد مذکور در این ماده بایستی مجوز لازم را از بانک مرکزی اخذ نمایند. ماده ۶۱- اموالی که در جهت وصول مطالبات واحدهای بانکی به تملک بانک در می آید بایستی حداکثر ظرف مدت یک سال به فروش رسد. در موارد استثناء با تائید بانک مرکزی مهلت مذکور قابل تمدید است. ماده ۶۲- مانده مجموع دارانیهای ناشی از خرید سهام و مشارکت در سرمایه شرکتها و سایر اوراق بهادار هیچ گاه نباید از ۳۰ درصد مبلغ حساب سرمایه واحدهای بانکی تجاوز نماید. ماده ۶۳- بانک ها و موسسات در منطقه نمیتوانند بیش از یک درصد مبلغ حساب سرمایه به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا هیات عامل مدیر عامل قائم مقام بانک و موسسه و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. به هر حال مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص مذکور نباید از ۵ (پنج درصد مبلغ حساب سرمایه تجاوز نماید. ماده ۶۴- بانکها و موسسات در منطقه میتوانند طبق شرایط تعیین شده در زیر به شرکت هایی که اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه در آنها سهیم بوده و یا عضو هیات مدیره آنها باشند تسهیلات اعتباری اعطاء نمایند. ۱-۶۴- اعطای تسهیلات به هر شخص حقوقی که یکی از سهامداران موثر بانک یا موسسه یا یکی از اعضاء ارکان آن هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل یا همسر و فرزندان تحت تکفل آنان بیش از پنج درصد سهام آنان را دارا باشند و یا چند نفر از اشخاص فوق الذکر جمعا بیش از ده درصد سهام آن را دارا باشند، نباید از ده درصد مانده حساب سرمایه بانک یا موسسه تجاوز نماید. ۶۴-۲- اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه به هر شخص حقوقی که مدیر عامل یا قائم مقام و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره آنها در همان بانک یا موسسه دارای سمت موظف یا غیر موظف به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل با قائم مقام) باشند، نیز تابع شرایط مذکور در بند ۱- ۶۴ می باشد. تبصره ۱: محدودیتهای مذکور در این ماده در مورد شرکتهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اعمال نمی گردد و اعطای تسهیلات به این گونه شرکتها محدود به سقف فردی اعطای تسهیلات حداکثر ۱۵ درصد مانده حساب سرمایه بانک یا موسسه میباشد. تبصره ۲ : شرایط اعطای تسهیلات مذکور در این ماده میبایست مشابه شرایط سایر تسهیلات اعطایی بانک و موسسه باشد. ماده ۶۵- داراییها و بدهیهای ارزی واحدهای بانکی در منطقه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط و بر اساس نرخ اعلام شده فروش نقدی ارز در شعبه مرکزی بانک ملی ایران در منطقه در پایان هر دوره مالی تسعیر شود. در مورد دارائیها و بدهیهای با سررسید کمتر از یک سال مابه التفاوت حاصل از تسعیر به حساب سود و زبان منتقل خواهد شد. در مورد دارائیها و بدهیهای بلند مدت ارزی در پایان هر سال مالی مابه التفاوت حاصل از تسعیر محاسبه میگردد. چنانچه نتیجه این محاسبه حاکی از آن باشد که در اثر تغییرات نرخ برابری ارزها دارائیها بیشتر و یا بدهیها کمتر از واقع نشان داده شده است برای زبان ،حاصل ذخیره ای برابر زبانی که در اثر تسعیر اقلام مزبور ایجاد می شده در حسابهای واحدهای بانکی منظور خواهد گردید در سال مالی بعد چنانچه تغییرات نرخ برابری ارزها به نحوی باشد که نیازی به نگاهداری تمام یا قسمتی از ذخیره ایجاد شده نباشد ذخیره مذکور به میزانی که مورد نیاز نیست به حساب سود و زیان برگشت داده خواهد شد. ماده ۶۶- واحدهای بانکی در منطقه مکلفند هر سال حداقل ۱۵ درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند. پس از آنکه میزان اندوخته قانونی معادل سرمایه شود ایجاد این اندوخته اختیاری است. ماده ۶۷- استهلاک دارائیهای ثابت به نرخهای ذیل و به روش مستقیم در هر سال محاسبه و به حساب سود و زبان منتقل خواهد شد. ساختمان به نرخ ۱۰ درصد تاسیسات به نرخ ۲۰ درصد وسائط نقلیه به نرخ ۲۰ درصد اثاث و لوازم اداری به نرخ ۲۰ درصد دستگاه های الکترونیکی به نرخ ۳۳٫۳۳ درصد دستگاه های خودکار پرداخت و دستگاه های مخابراتی به نرخ ۲۰ درصد هزینه های تاسیس و هزینه های نرم افزاری حداکثر ۳ سال ماده ۶۸- هزینه های تاسیس باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شوند. ماده ۶۹- واحدهای بانکی در منطقه موظفند همه ساله برای پوشش زبانهای ناشی از عدم وصول مطالبات به ترتیب ذیل ذخائر کافی در حساب ها ایجاد نمایند. ۶۹-۱- ایجاد ذخیره لازم در مورد هر یک از تسهیلات اعطانی در مورد کفایت این ذخائر بانک مرکزی نظر حسابرس مستقل را مورد توجه قرار خواهد داد. ۲-۶۹- ایجاد ذخیره حداقل معادل ۲ درصد جمع کل مانده تسهیلات اعطانی پس از کسر تسهیلات مذکور در بند ۱-۶۹ ماده ۷۰- در صورتی که در اثر زبانهای وارده سرمایه واحدهای بانکی و صرافی ها از حدهای مقرر در مواد ۱۰ و ۲۶ دستورالعمل کمتر شود واحدهای بانکی و صرافی ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه سرمایه خود را تکمیل نمایند. ماده ۷۱- دفاتر نمایندگی منحصرا به عنوان دفتر رابط و پیگیر روابط بانکی بانک متبوع خود در منطقه اقدام میکنند و از انجام هرگونه معامله بانکی و ارائه خدمات بانکی از هر نوع ممنوع هستند. ماده ۷۲- واحدهای صرافی منحصرا به امور خرید و فروش و نقل و انتقال انواع پول ها به صورت نقدی و حواله و مسکوکات طلا و نقره اشتغال میورزند و کلیه عملیات خود را در دفاتر روزنامه و کل به ثبت می رسانند. ماده ۷۳- واحدهای صرافی از اعطای هر نوع تسهیلات اعتباری و نگاهداری حساب جهت مشتریان خود ممنوع هستند. تبصره: واحدهای صرافی میبایست در مقابل کلیه معاملات و خدماتی که برای مشتریان انجام میدهند رسید رسمی با ذکر جزئیات ارائه دهند نرخ ارزها به ریال و نرخ ارزها در مقابل یکدیگر باید در محل صرافی برای اطلاع عموم آگهی شود. بخش پنجم - مقررات مربوط به نظارت بر واحدهای بانکی دفاتر نمایندگی و صرافی ها در منطقه ماده ۷۴- واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه موظفند کلیه مقررات و ضوابط مذکور در قانون آئین نامه دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات صادر می شود را مراعات نمایند. تبصره رعایت کلیه مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیت صرافی ها در این دستورالعمل برای صرافی های منطقه الزامی میباشد. ماده ۷۵- واحدهای بانکی باید در تابلوی خود عبارت با مجوز رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ذکر نموده و در سر برگ کلیه فرمهای چاپی بانک شماره و تاریخ مجوز صادره مزبور را درج نمایند. ماده ۷۶- واحدهای بانکی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا حسابرسان آنان در رسیدگی های خود علاوه بر رعایت اصول و ضوابط حرفه ای حسابرسی طبق استانداردهای لازم الرعایه نسبت به رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت واحدهای بانکی در منطقه نیز به طور صریح اظهار نظر نمایند. ماده ۷۷- کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها موظفند همواره اسناد و مدارک فعالیت خود و دفاتر حسابداری را در اقامتگاه قانونی برای بازرسی توسط بازرسین بانک مرکزی در دسترس نگاهدارند. ماده ۷۸- واحدهای بانکی در منطقه باید سرفصل حسابها دفاتر و صورتهای مالی خود را طبق عناوین و فرم های تعیین شده از طرف بانک مرکزی تنظیم و نگهداری نمایند. ماده ۷۹- واحدهای بانکی غیر برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره: بانک مرکزی عنداللزوم فرمهای مربوط را به واحدهای بانکی غیر برون مرزی ارسال می نماید. ۷۹-۱- آمار و اطلاعات هفتگی ۷۹-۱-۱- صورت محاسبه سپرده قانونی ۷۹-۱-۲- صورت دارانی ها و بدهیهای ارزی بر حسب بخشهای اقتصادی ۷۹-۲- آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارائه شود: ۷۹-۲-۱- خلاصه دفتر کل ۷۹-۲-۲- صورت دارانیها و بدهیهای ارزی طبقه بندی شده بر حسب نوع ارز ۷۹-۳- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارائه شود: ۷۹-۳-۱- صورت محاسبه کفایت سرمایه. ۷۹-۳-۲- صورت طبقه بندی شده وامها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت نوع وثایق و نرخ سود. ۷۹-۳- صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی بر اساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی ۷۹-۳-۴- مانده وامها و تسهیلات ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی حقوقی و بانک ها برحسب کشورها ۷۹-۴- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارائه شود ۱-۴-۷۹- ترازنامه ۲-۴-۷۹- صورت حساب سود و زبان ۷۹۴۳ صورت گردش وجوه نقد. ۷۹۴۴ مشخصات روساء و مدیران ارشد واحدها از رئیس شعبه به بالا و معامله گران ارزی تبصره مشخصات اشخاص مذکور در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۷۹۴۵ تسهیلات اعطانی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستور العمل. ۷۹۵ آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود ۷۹-۵-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده شامل صورتهای مالی بانک و موسسات مادر شعب خارجی ۷۹-۵-۲ یک نسخه از گزارش بازرس قانونی ۷۹-۵-۳ گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانکها و موسسات. ۷۹-۵-۴ یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانکها و موسسات ماده ۸۰- واحدهای بانکی برون مرزی موظفند آمار و اطلاعات مشروحه زیر را در فواصل زمانی تعیین شده به بانک مرکزی ارسال نمایند. تبصره بانک مرکزی عنداللزوم فرمهای مربوط را به واحدهای بانکی برون مرزی ارسال می نماید. ۸۰-۱- آمار و اطلاعات هفتگی ۸۰-۱-۱- صورت محاسبه سپرده قانونی ۸۰-۱-۲ صورت دارائیها و بدهیهای ارزی بر حسب بخشهای اقتصادی ۸۰-۲- آمار و اطلاعات ارسالی به طور ماهانه که بایستی تا دهم ماه بعد ارائه شود: ۸۰-۲-۱- خلاصه دفتر کل ۸۰-۲-۲- صورت دارانی ها و بدهیها بر حسب کشور و مشتری به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی حقوقی و بانکها ۸۰-۳- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۳ ماه که بایستی تا پانزده روز بعد از پایان هر ۳ ماه ارائه شود: ۸۰-۳-۱- صورت محاسبه کفایت سرمایه ۸۰-۳-۲- صورت طبقه بندی شده وامها و تسهیلات مصوب و استفاده شده اعطایی بر حسب مدت کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت نوع وثایق و نرخ سود. ۸۰-۳-۳- صورت مانده ضمانت نامه ها و اعتبارات استادی براساس طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی ۸۰-۳- مانده وام ها و تسهیلات و سپرده های ارزی دریافتی به تفکیک گروه های اشخاص حقیقی حقوقی و بانکها بر حسب کشورها ماده۸۰- اطلاعات ارسالی در پایان هر ۶ ماه از هر سال مالی که بایستی حداکثر تا ۳۰ روز بعد از پایان ۶ ماه ارائه شود ۱-۴-۸۰- ترازنامه ۲-۴-۸۰- صورت حساب سود و زیان ۸۰-۴ صورت گردش وجوه نقد. ۸۰-۴-۴- مشخصات روساء و مدیران ارشد واحدها از رئیس شعبه به بالا و معامله گران ارزی تبصره مشخصات اشخاص مذکور در پایان ۶ ماهه اول فعالیت واحد بانکی به طور کامل و در دوره های بعدی فقط صورت تغییرات ارسال می گردد. ۸۰-۴-۵- تسهیلات اعطایی به اشخاص موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ دستور العمل. ۸۰-۵- آمار و اطلاعات سالانه که بایستی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی ارسال شود: ۸۰-۵-۱- صورتهای مالی حسابرسی شده شامل صورتهای مالی بانک و موسسات مادر شعب خارجی) ۸۰-۵-۲- یک نسخه از گزارش بازرس قانونی ۸۰۵۳- گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی سالانه در مورد بانک ها و موسسات. ۴-۵-۸۰- یک نسخه از مصوبه مجمع عمومی در مورد بانکها و موسسات ماده ۸۱- واحدهای بانکی یک نسخه از صورتهای مالی حسابرسی شده را به سازمان ارائه خواهند کرد. ماده ۸۲- بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را بر حسب مورد از واحدهای بانکی منطقه دریافت خواهد نمود. ماده ۸۳- آمار و اطلاعاتی که به ترتیب مذکور در مواد فوق توسط واحدهای بانکی منطقه تهیه و ارائه میشود به جز صورتهای مالی در بانک مرکزی محرمانه تلقی میشود و فقط به صورت آمار جمعی واحدهای بانکی با طبقه بندی مورد نظر بانک مرکزی قابل انتشار خواهد بود. ماده ۸۴- هیات مدیره و مدیر عامل بانکها و موسسات و نیز روسای شعب نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارائه شده به بانک مرکزی و مطابقت آنها با دفاتر خود مسئول میباشند. ماده ۸۵- بانک مرکزی هر زمان که لازم تشخیص دهد بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت واحدهای بانکی دفاتر نمایندگی و صرافی ها به منطقه اعزام خواهد نمود. مدیران و متصدیان امور در واحدهای بانکی دفاتر نمایندگی و صرافی ها باید کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی ها ارائه نموده و امکان رسیدگی لازم و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزی فراهم نمایند. ماده ۸۶- چنانچه در رسیدگیهای بانک مرکزی موارد اشکال با تخلف از ضوابط دیده شود، موارد به تشخیص بانک مرکزی به واحد بانکی دفتر نمایندگی و صرافی مربوط اعلام میشود. ماده ۸۷- واحد بانکی دفتر نمایندگی و صرافی مربوط پس از دریافت نتیجه رسیدگی های بانک مرکزی در صورت وجود موارد اشکال یا تخلف باید حداکثر ظرف مهلتی که حسب مورد توسط بانک مرکزی تعیین میگردد توضیحات و توجیهات خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به بانک مرکزی ارسال نماید در غیر این صورت موظف است قبل از پایان مهلت تعیین شده نسبت به رفع اشکال یا تخلف اعلام شده اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده در این زمینه را به بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۸۸ - تشخیص وقوع تخلف و لزوم اعمال مجازات طبق مقررات مربوط با بانک مرکزی است. ماده ۸۹- صرافی ها مکلفند آمار ماهانه جمع کل معاملات خرید و فروش ارز براساس نوع ارز و مسکوکات طلا و نقره را طبق فرمهایی که از طرف بانک مرکزی ارائه می گردد حداکثر تا دهم ماه بعد به بانک مرکزی ارسال دارند. ماده ۹۰- صرافی ها مکلفند ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود را در پایان هر ۶ ماه از سال مالی خود حداکثر تا ۲۰ روز بعد از پایان ۶ ماه به سازمان ارسال دارند. ماده ۹۱- صرافی ها موظفند صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را که شامل ترازنامه صورت حساب سود و زبان و گردش وجوه نقد است حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی خود به بانک مرکزی و سازمان ارسال دارند. ماده ۹۲- بانک مرکزی سایر اطلاعات مورد نیاز خود را برحسب مورد از صرافی های منطقه دریافت خواهد نمود. بخش ششم - مقررات عمومی ماده ۹۳- استفاده از نام بانک موسسه شعبه بانک و موسسه و دفتر نمایندگی در منطقه تنها با رعایت مفاد ماده ۱۸ قانون و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعمل مجاز میباشد. تبصره ۱ - کلیه واحدهای بانکی و دفاتر نمایندگی در منطقه مشمول مقررات قانون آئین نامه دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که بر اساس مقررات مربوط صادر می شود. می باشند. تبصره- استفاده از نام صرافی در منطقه تنها با رعایت مفاد دستور العمل مجاز بوده و کلیه صرافی ها مکلفند مفاد دستورالعمل و دستورات بانک مرکزی که براساس قوانین و مقررات مربوطه صادر میشود را رعایت نمایند. ماده ۹۴- کلیه بانکها و موسسات در مناطق بایستی قبل از تعیین هر یک از اعضای هیات مدیره هیات عامل یا مدیر عامل و قائم مقام تائیدیه بانک مرکزی را نسبت به اشخاص مذکور از نظر تخصصی و حرفه ای اخذ نمایند. تبصره- روسای شعب بانکها و موسسات و روسای دفاتر نمایندگی در منطقه نیز بایستی از نظر تخصصی و حرفه ای به تایید بانک مرکزی برسند. ماده ۹۵- محکومین به سرقت ،ارتشاء ،اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب - اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد . از تصدی اداره امور واحدهای بانکی به هر عنوان ممنوع میباشند. ماده ۹۶- مدیران و اعضاء هیات عامل یا مدیر عامل و قائم مقام بانکها و موسسات و همچنین روسای شعب بانکها و موسسات نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی در بانک یا موسسه دیگر در مناطق سهم یا سمتی داشته باشند. ماده ۹۷- ساعت کار واحدهای بانکی از طرف سازمان تعیین می گردد. ماده ۹۸- به منظور تسهیل در مبادله چکها و استاد بانکی با تایید بانک مرکزی اتاق پایاپای اسناد بانکی توسط واحدهای بانکی در منطقه تاسیس میشود که هزینه آن از طرف واحدهای یاد شده تامین خواهد شد. ماده ۹۹- واحدهای بانکی در هر یک از مناطق میتوانند کانون بانکهای منطقه تاسیس نموده و به عضویت آن در آیند. این کانون با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و به موجب اساسنامه ای که به تائید بانک مرکزی خواهد رسید، اداره خواهد شد. ماده ۱۰۰- بانکها و موسسات منطقه باید حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی صورتهای مالی خود را به گواهی حسابرسان و به تصویب مجمع عمومی برسانند و حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان سال مالی حداقل در یک روزنامه محلی در صورت وجود و یک روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر نمایند. ماده ۱۰۱ -کلیه واحدهای بانکی و صرافی ها بایستی حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجامع عمومی خود تاریخ و موضوع دستور جلسه آن را به بانک مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع عمومی نیز تصمیمات متخذه را جهت بانک مرکزی ارسال نمایند. ماده ۱۰۲- تخلف از مقررات قانون آئین نامه دستور العمل و دستورات بانک مرکزی که به موجب قوانین پولی و بانکی یا انین نامه های متکی بر آنها صادر می شود موجب اعمال مجازات های مطروحه در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. تبصره: مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیات انتظامی بانکها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور میباشد. احکام هیات انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رای شورا قطعی است. ماده ۱۰۳ در موارد زیر ممکن است اداره امور بانک یا موسسه در منطقه به بانک مرکزی واگذار گردد یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود ۱۰۳-۱ -در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک یا موسسه تقاضا نمایند. ۱۰۳-۲ -در صورتی که بانک یا موسسه ای برخلاف قانون آئین نامه و دستورالعمل فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. ۳-۱۰۳ - در صورتی که بانک یا موسسه ای برخلاف قانون آئین نامه دستورالعمل و مقررات بانک مرکزی و یا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. ۱۰۳-۴ - در صورتی که قدرت پرداخت بانک یا موسسه ای به خطر افتد یا سلب شود. تبصره واگذاری اداره بانک یا موسسه به بانک مرکزی و یا اداره آنها به ترتیب دیگر مطابق مفاد مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی انجام خواهد گرفت. ماده ۱۰۴- واحدهای بانکی باید از تاریخ شروع فعالیت همواره از طرف حسابرسان مستقل و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرند. بدین منظور بانک مرکزی صورت اسامی حسابرسان مورد تایید خود را به واحدهای بانکی اعلام مینماید تا هر یک از آنها حسابرس خود را انتخاب نمایند. در صورتی که واحدهای بانکی در نظر داشته باشند حسابرس خارج از صورت حسابرسان اعلام شده از طرف بانک مرکزی انتخاب نمایند باید حسابرس مورد نظر خود را با ذکر نام و مشخصات وی به بانک مرکزی پیشنهاد نمایند بانک مرکزی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت پیشنهاد واحدهای بانکی نظر خود را مبنی بر تایید یا عدم تایید حسابرس پیشنهادی اعلام می نماید. ماده ۱۰۵ نحوه نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر نحوه رسیدگی به تخلفات ترتیب انحلال و ورشکستگی و لغو اجازه تاسیس واحدهای بانکی و سایر مواردی که در دستورالعمل پیش بینی نشده است طبق قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ خواهد بود.
معتبر
جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای تخصصی تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی ارسال گردید. به پیوست دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) مصوب نهصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۳ شورای محترم پول و اعتبار را ارسال می دارد. خواهشمند است مقرر فرمایند در اجرای مفاد دستور العمل مذکور اقدامات لازم را با توجه به شرایط زیر معمول دارند. ۱- بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا اطلاع ثانوی تنها مجاز به انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) میباشند. ۲- بانک های تخصصی تا اطلاع ثانوی مجاز به انتشار گواهی های سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورتهای (عام) و (خاص) میباشند. ۳- تعیین مدت و نرخ سود علی الحساب گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به صورت (عام) موضوع ماده ۵ دستورالعمل مربوطه در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری منتشر کننده گواهی می باشد ولی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند چنانچه نرخ سود علی الحساب پیشنهادی آنان برای گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) یا سررسید بیش از پنج سال بیش از ترخ سود علی الحساب سپرده های ۵ ساله نزد سیستم بانکی باشد مراتب را جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. در هر صورت سود علی الحساب گواهیهای مذکور مانند روش جاری در مورد سپرده های سرمایه گذاری فعلی تعیین و اعلام می شود. ۴- در اجرای مواد ۵ و ۷ دستور العمل گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) چنانچه پرداخت سود علی الحساب مورد نظر باشد بانکهای تخصصی باید نرخ سود علی الحساب پیشنهادی را مورد به مورد و برای هر طرح جهت اخذ تائیدیه به بانک مرکزی اعلام دارند. ۵- نسبت سپرده های قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی اعلام میگردد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از ۵ سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های پنجساله نزد سیستم بانکی میباشد. ۶-باز خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری قبل از سررسید توسط بانک ٫ مؤسسه اعتباری صادر کننده مشروط بر آنکه باز خرید در بازار دست دوم در صورت ایجاد صورت پذیرد بلامانع است. ضمنا اعلام میدارد موضوع قابلیت معامله گواهیهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی است که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
