«بسمه تعالی»
مقررات پیشگیری از پول شویی در موسسات مالی
فصل اول تعاریف
ماده ۱ - عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این مقررات به شرح زیر تعریف میشود
۱- پول شوئی
از نظر این مقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی برای مقاصد ذیل است :
الف- تحصیل و نگهداری با استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
ب- معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور :
-تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال با کمک به شخصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی .
-پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی ، منشاء ، محل وقوع نقل و انتقال ، جابجایی یا مالکیت مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکات جرم حاصل شده است .
تبصره: تامین مالی فعالیتهای تروریستی حسب اعلام مراجع ذیربط نیز مشمول این مقررات است .
۲- عملیات بانکی
منظور از عملیات بانکی در این مقررات انجام اموری از قبیل موارد ذیل است :
-حواله
-خرید و فروش ارز اعم از نقدی حواله ای چک مسافرتی ارزی و موارد مشابه
-صدور ضمانت نامه
-گشایش اعتبارات اسنادی
-وصول اسناد ، بروات و چک
-اجاره صندوق امانات
-صدور انواع چک های بانکی
-افتتاح انواع حسابها
-اعطای تسهیلات
-سایر عملیات بانکی از جمله خدمات مربوط به کارتهای پرداخت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی
۳-موسسات مالی
منظور از موسسات مالی در این مقررات موسسات ذیل است :
-بانکهای دولتی و غیر دولتی
-موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-صرافی های مجاز
-صندوق تعاون و همچنین صندوق های قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار که در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت مینمایند.
۴-عملیات مشکوک
منظور از عملیات مشکوک معاملات و عملیاتی است که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پول شویی انجام می شود.
فصل دوم کلیات
ماده ۲- موسسات مالی مکلفند بر کلیه عملیات و معاملات مشتریان خود با هدف شناسایی عملیات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند.
ماده ۳- موسسات مالی مکلفند نسبت به احراز کامل هویت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.
ماده ۴- انجام هر یک از انواع عملیات بانکی توسط موسسات مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسه مالی با توجه به ضوابط تعیین شده در این مقررات ناشناخته باشد، ممنوع است.
ماده ۵- چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری تقاضای انجام عملیات بانکی نماید در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است .
ماده ۶- در صورتی که در مورد سمت متقاضی از نظر فرد اصلی پا نماینده بودن با اتکاء به دلایل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضی از ارایه اطلاعات و مدارک پیش بینی شده در این مقررات امتناع ورزد موسسه مالی میتواند پس از تصویب بالاترین مقام موسسه و یا فردی که به او تفویض اختیار شده است و یا کمیته پیش بینی شده در ماده ۸ از ارائه خدمات به او خودداری نماید.
ماده ۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور شناسایی متقاضیان و مبارزه با پولشویی دستور العمل داخلی مشخصی را تدوین و پس از تصویب در هیات مدیره و تایید کمیته تخصصی ویژه مندرج در ماده ۹ برای حفظ استانداردهای لازم به مورد اجرا بگذارند دستور العمل فوق باید شامل موارد ذیل باشد
1- نحوه جمع آوری طبقه بندی ، نگهداری و تمرکز اطلاعات مربوط به هویت متقاضیان اعم از فرد اصلی و نماینده
۲-نحوه نگهداری مدارک مربوط به احراز هویت مشتریان و عملیات آنها
۳-نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و چگونگی تشخیص مواردی که باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود.
۴-پیش بینی برنامه های آموزشی مطلوب برای کارکنان به منظور شناسایی و پیشگیری از عملیات مشکوک
۵-نظام کنترلهای داخلی و تعیین مسئول یا مسئولین مربوط در هر شعبه یا واحد صنفی
ماده ۸- موسسات مالی مکلفند یکی از اعضای هیات مدیره یا هیات عامل یا یکی از مدیران اجرایی ارشد خود را با تصویب هیات مدیره به عنوان مسئول امور مربوط به پول شویی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند. این مقام میتواند یک کمیته تخصصی برای این منظور تشکیل دهد.
ماده ۹-
الف : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است یکی از واحدهای سازمانی خود را مسئول امور مربوط به این مقررات نموده و یک کمیته تخصصی ویژه زیر نظر یکی از اعضای هیات عامل برای این منظور تشکیل دهد.
ب : ترکیب اعضای کمیته به پیشنهاد عضو هیأت عامل ذی ربط و تصویب هیأت عامل تعیین می شود.
ماده ۱۰- افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز ممنوع است. موسسات مالی مشمول این مقررات مکلفند ظرف مدتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، نسبت به انسداد حسابهای اینگونه موسسات و قطع هرگونه خدمات بانکی به آنها اقدام نمایند اسامی و مشخصات اینگونه موسسات و نهادها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
فصل سوم مدارک و ضوابط برای احراز هویت و شناسایی مشتری
ماده ۱۱ -هویت مشتریان باید با اخذ نسخه اصل مدارک مشروحه زیر احراز شود. ضمنا کلیه تصاویر نسخه های اصلی این مدارک باید در پرونده ذی ربط با درج عبارت " تصویر برابر اصل است " و امضای آن توسط دارنده امضای مجاز نگهداری شود.
الف) اشخاص حقیقی :
-شناسنامه (کارت ملی) یا؛
-گواهینامه رانندگی معتبر با
-گذرنامه معتبر.
ب ) اشخاص حقوقی (اعم از ایرانی و خارجی ، انتفاعی ، غیر انتفاعی ، خیریه و مشابه )
-اصل اسناد مربوط به ثبت شرکت، موسسه سازمان و غیره ؛
-اساسنامه شرکتنامه و مدارک معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخیص موسسه مالی
ماده ۱۲- شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حسابها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یکی از روشهای ذیل صورت گیرد
۱- اخذ معرفی نامه معتبر که به امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده بانک رسیده باشد؛
۲- اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانکهایی که متقاضی با آنها رابطه مستمر بانکی داشته و یا دارد
۳- استفاده از اطلاعات مندرج در جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار و موارد مشابه
۴- سایر روشهای مطمئن به تشخیص موسسه مالی و تایید کمیته موضوع ماده ۹ .
تبصره ۱- اطلاعات دریافتی باید علاوه بر مشخصات شناسنامه ای شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضی و آدرس دقیق محل اقامت وی بر اساس مدارک مثبته باشد.
ماده ۱۳- برای شناسایی متقاضی در مواردی که افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد باید اطلاعات ذیل اخذ شود
۱- موضوع فعالیت
۲- صورتهای مالی
۳- اسامی و نشانی هیات مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شرکتها و موسسین یا هیات امناء و ارکان مشابه در مورد موسسات غیر تجاری
۴- نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان
تبصره- در مورد اشخاص حقوقی خارجی اخذ ترجمه رسمی اسناد و مدارک ثبت آن نیز الزامی است.
فصل چهارم نگهداری اطلاعات
ماده ۱۴- موسسات مالی مکلفند مدارک و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانکی و احراز هویت مشتریان به شرح ذیل را پس از ختم آن به مدت ۵ سال نگهداری نمایند (اسناد می تواند به صورت اصل میکروفیلم بایگانی الکترونیکی و نظایر آن نگهداری شود )
۱- مدارک مربوط به افتتاح حساب مشتری
۲- مدارک مربوط به احراز هویت مشتری
۳- اسناد و مدارک مربوط به معاملات مشتری با بانک شامل حواله های ارزی داخلی و خارجی مشتری
۴- گزارش موارد مشکوک موضوع ماده ۲۱ این مقررات :
تبصره- در مورد حسابهایی که بسته میشود نیز مدارک مربوطه باید برای مدت ۵ سال نگهداری شود.
ماده ۱۵ -موسسات مالی موظفند هر ۵ سال یکبار کلیه ی اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهای مشتریان را مورد بازبینی قرارداده و هرگونه تغییر در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتری درج نمایند.
ماده ۱۶- مشتریان موسسات مالی مکلفند هر نوع تغییر بعدی در اطلاعات ارایه شده خود به موسسه مالی را بر اساس مستندات بلافاصله به اطلاع موسسه مالی برسانند و این موضوع باید در قراردادهای منعقده بین موسسه مالی و مشتری قید شود .
فصل پنجم عملیات بانکی مشکوک و نحوه گزارش دهی آن
ماده ۱۷ -موسسات مالی مکلفند ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسئول مربوط در هر شعبه یا واحد صفی بتواند موارد مشکوک را بلافاصله و بدون رعایت سلسله مراتب اداری مستقیما و به صورت کاملا محرمانه به مقام مسئول تعیین شده در ماده ۸ این مقررات گزارش نماید. مقام مذکور نیز در صورت لزوم باید مراتب را بلافاصله به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس کند.
ماده ۱۸ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش موارد مشکوک را بلافاصله پس از آن که با توجه به امارات و قراین نسبت به صحت آن اطمینان یافت به مراجع ذیربط ارجاع میدهد.
ماده ۱۹ - اعضای هیات مدیره مدیران یا کارکنان موسسات مالی بهیچوجه مجاز نیستند اطلاعات موارد مشکوک مربوط به متقاضیان و مشتریان مظنون را در اختیار آنها و یا اشخاص ثالث قرار دهند.
ماده ۲۰- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور آشنایی موسسات مالی آموزشهای لازم را به آنها ارایه نماید.
ماده ۲۱- گزارش عملیات مشکوک بانکی باید متضمن اطلاعات زیر باشد :
۱- نوع عملیات
۲-تاریخ ساعت و مبلغ معامله
۳-مشخصات و نشانی شخصی که معامله را انجام داده است
۴-مشخصات ذینفع معامله
۵- شماره حسابهایی که جهت انجام معامله و یا انجام عملیات بانکی مورد استفاده قرار گرفته است
۶-قراین و دلایل سوء ظن
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصی را برای تهیه گزار ش موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۲۲- بانکها مکلفند به هنگام فروش انواع چک های مسافرتی هویت خریدار را احراز و امضای وی را در محل تعیین شده برای امضای خریدار در روی چک اخذ نمایند . به هنگام ارایه این چک ها به موسسات مالی نیز باید هویت آورنده احراز و چک به امضای وی برسد.
ماده ۲۳- این مقررات برای واحدهای بانکی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز لازم الاجراء است
ماده ۲۴- عملیات بانکی با مبالغ جزئی در حدی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد از شمول این مقررات مستثنی خواهد بود.
