امید(۱۱ بهمن ۱۴۰۴)
برای همین موضوع امروز رفتم هیات بدوی، جالبه در پاسخ به شکایت میگن این فقط برای بندهای 9 و 10 که برای پروژه های عمرانی هست صدق می کنه!! با اینکه در بخشنامه نوشته از جمله بند 9 و 10 ، قاعدتا شامل بند 37 هم بایر بشه..
مدیرعامل
شماره بخشنامه:۱۰۰۰-۱۴۰۴-۳۸۳۷
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۴/۲۵
اصلاح و الحاق یک بند (بهعنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حقبیمه کارکنان شاغل در قرارداهای مقاطعهکاری (1404/04/25)
شماره بخشنامه:۱۰۰۰-۱۴۰۴-۳۸۳۷
تاریخ بخشنامه:۱۴۰۴/۰۴/۲۵
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۷:۵۹
نام دستهبندی:مدیرعامل
وضعیت سند:
معتبر
جزییات بخشنامه
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۴/۰۴/۲۵
دستهبندی
مدیرعامل
شماره بخشنامه
۱۰۰۰-۱۴۰۴-۳۸۳۷
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۷:۵۹
متن بخشنامه
شماره: 3837/1404/1000
تاریخ: 1404/04/25
تاریخ: 1404/04/25
موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (بهعنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حقبیمه کارکنان شاغل در قرارداهای مقاطعهکاری (1404/04/25)
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان ...
با سلام
پیرو بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/ 1399با موضوع "تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران" که جایگزین مجموعه بخشنامههای 14 درآمد سابق میباشد و اصلاحیه آن به شماره 1000/1400/727 مورخ 05/02/1400، در اجرای نظریههای مورخ 27/06/1399، 13/03/1403،01/10/1403 و 12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر آنکه «اطلاق بخشنامه پیمانکاران در تعیین ضرایب در مواردی که منجر به اخذ حقبیمه کمتر یا بیشتر از حقبیمه مدّنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بند مذکور از تاریخ تصویب مصوبات مذکور بهعنوان بند «72» به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران الحاق میگردد:
بند «72» الحاقی: در اجرای نظریههای مورخ 27/06/1399، 13/03/1403، 01/10/1403 و 12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرار داد مقاطعهکاری بر اساس ضرایب حقبیمه طبق مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و یا هیأت امناء تعیین گردیده است (از جمله بندهای 1-3، 2- 3 و 5-3 بخشنامه 14 و بند 2 بخشنامه 10/14 درآمد و بندهای 9 و 10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره 12101/99/1000)، در صورت ارائه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک و مستند از جمله ارائه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حقبیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحدهای اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب میباشد، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه مابهالتفاوت حقبیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، رؤسا و معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شعب میباشد.
با سلام
پیرو بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 20/12/ 1399با موضوع "تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران" که جایگزین مجموعه بخشنامههای 14 درآمد سابق میباشد و اصلاحیه آن به شماره 1000/1400/727 مورخ 05/02/1400، در اجرای نظریههای مورخ 27/06/1399، 13/03/1403،01/10/1403 و 12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان مبنی بر آنکه «اطلاق بخشنامه پیمانکاران در تعیین ضرایب در مواردی که منجر به اخذ حقبیمه کمتر یا بیشتر از حقبیمه مدّنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بند مذکور از تاریخ تصویب مصوبات مذکور بهعنوان بند «72» به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران الحاق میگردد:
بند «72» الحاقی: در اجرای نظریههای مورخ 27/06/1399، 13/03/1403، 01/10/1403 و 12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرار داد مقاطعهکاری بر اساس ضرایب حقبیمه طبق مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و یا هیأت امناء تعیین گردیده است (از جمله بندهای 1-3، 2- 3 و 5-3 بخشنامه 14 و بند 2 بخشنامه 10/14 درآمد و بندهای 9 و 10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره 12101/99/1000)، در صورت ارائه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک و مستند از جمله ارائه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حقبیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحدهای اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.
همچنین چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب میباشد، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه مابهالتفاوت حقبیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، رؤسا و معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان شعب میباشد.
مصطفی سالاری