بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با اصلاحات بعدی

شماره بخشنامه: ۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

بسمه تعالی

 

معاونین محترم / مدیران کل مستقل ستادی
مدیران کل تامین اجتماعی استان
مدیران درمان تامین اجتماعی استان

در اجرای سیاستهای راهبردی و کلان سازمان در خصوص تنقیح بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره و در راستای رعایت اصل قانون مداری وحدت رویه ابهام زدایی و شفاف سازی مقررات و جلوگیری از تعدد بخشنامه ها، لغو و حذف دستور العملهای تکراری مشابه و اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف مقرر که رضایتمندی واگذارندگان کار کارفرمایان و بیمه شدگان را به دنبال دارد هم چنین لزوم تجمیع بخشنامه ها و دستور العملهای مربوطه، بدین وسیله بخشنامه ها و دستور العملهای مقاطعه کاری موجود با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه های هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفته و جایگزین بخشنامه های ۱۴ الی ۱۴٫۱۳ و سایر دستور العملها و مکاتبات مغایر با این بخشنامه می گردد.
فصل اول: قوانین و مقررات اجرایی
فصل دوم: تشکیل پرونده و دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان
فصل سوم: قراردادهای مقاطعه کاری مشمول ضوابط طرح های عمرانی تملک داریی های سرمایه ای دولت
فصل چهارم: قراردادهای مقاطعه کاری غیر عمرانی
فصل پنجم: مفاصا حساب ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی
فصل ششم : تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی
فصل هفتم: سایر موارد.

اهمیت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و بیماریها بیکاری از کار افتادگی بازنشستگی، مرگ و..... موضوعی است مسلم و پذیرفته شده که مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف به فراهم کردن زمینه برخورداری از این حق برای یکایک افراد کشور شده است و سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی رسالت مدیریت منابع و مصارف امور بیمه ای افراد مشمول حفظ و به کارگیری منابع در اختیار و ارایه خدمات و ایفای تعهدات قانونی را بر عهده دارد و پیشینه تاریخی قوانین مربوط به بیمه تامین اجتماعی بیانگر نگرش خاص قانون گذار به حمایت از نیروهای کار شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری و احقاق حقوق و تحت پوشش در آوردن این گروه بیمه شدگان دارد و به شرح ذیل ضمن تاکید بر انجام حمایتهای قانونی از قاعده فوق پیروی نموده است.

قوانین
۱- مواد (۲) (۴) (۵) (۲۸) (۳۰) (۳۵) (۳۶)، (۳۸)، (۳۹) (۴۱) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ و تبصره های الحاقی مورخ ۱۳۷۲٫۲٫۲۶ و ۱۳۹۴٫۲٫۱ به ماده (۳۸) قانون
۲- تبصره یک ماده (۱) و تبصره دو ماده (۵) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱ مجلس شورای ملی
قوانین بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶٫۵٫۶ و ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ مجلس شورای اسلامی
۴ - ماده (۱۳) قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ب) ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲
۶ - ماده (۷) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵٫۱۲٫۱۲
۷- قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸٫۱۱٫۲۰ مجلس شورای اسلامی
۸- قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمیکنند و اصلاحات بعدی
۹- قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ و قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۷٫۵٫۶ مجلس شورای اسلامی
۱۰- ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰٫۱۱٫۲۷ مجلس شورای اسلامی
۱۱- بند (ج) ماده (۱۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶٫۵٫۷ مجلس شورای اسلامی
۱۲- ماده (۲) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹ مجلس شورای اسلامی
۱۳- تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱ مجلس شورای اسلامی
۱۴- ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱٫۵٫۱ مجلس شورای اسلامی
۱۵- ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۲٫۱ مجلس شورای اسلامی
۱۶-  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵
آیین نامه‌ها
۱۷- آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و اصلاحی های بعدی
۱۸- آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی
۱۹- آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۳٫۳٫۱۸ هیات وزیران
۲۰- آیین نامه های اجرایی قوانین بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی
۲۱- آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار
۲۲- آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹٫۲٫۱۸ ۲۳
۲۳- آیین نامه های اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۱ هیات وزیران
۲۴- آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر اسناد و مدارک و نگهداری آنها موضوع ماده (۹۵) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۳۱ مجلس شورای اسلامی
مصوبات
۲۵- مصوبه شماره ۱۲۹ مورخ ۱۳۶۳٫۱۲٫۰۸ شورای عالی تامین اجتماعی
۲۶- مصوبه شماره ۱۴۳ مورخ ۱۳۶۴٫۰۶٫۰۶ شورای عالی تامین اجتماعی
۲۷- مصوبه مورخ ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران
۲۸- مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶٫۰۵٫۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی
۲۹- مصوبه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۶۹٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی
۳۰- مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰٫۰۱٫۲۴ شورای عالی تامین اجتماعی .
۳۱- مصوبه شماره ۲۸۸ مورخ ۱۳۷۷٫۰۴٫۰۶ شورای عالی تامین اجتماعی .
۳۲- مصوبه شماره ۱۰۰۰٫۹۳۴۳ مورخ ۱۳۷۷٫۴٫۱۳ شورای عالی تامین اجتماعی .
۳۳- مصوبه شماره ۲۰۰٫۱۲۰۶۸ مورخ ۱۳۸۴٫۰۷٫۱۰ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
۳۴- بند ۵ مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۸۶٫۱۱٫۲۰ شورای عالی تامین اجتماعی
۳۵- بند ۴ مصوبه ۷۷ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۰ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه
۳۶- بند ۱۱ مصوبه ۸۵ مورخ ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۹ هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه
۳۷- مصوبه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۷٫۱۷ هیات وزیران
۳۸- بند ۸ جلسه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۲۲ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
۳۹- بند ۱ جلسه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۰۴٫۲۳ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

۴۰ - دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶٫۰۵٫۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۱ - دادنامه شماره ۸۴٫۹ مورخ ۱۳۸۴٫۰۱٫۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۲ - دادنامه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۵٫۰۹٫۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۳ - دادنامه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰٫۰۸٫۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۴ - دادنامه شماره ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۰٫۰۹٫۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۵ - دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۶ - دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳٫۱۱٫۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۷ - دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۹ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۴۸ - دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۱٫۲۹ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۴۹ - دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۳۱ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۵۰ - دادنامه شماره ۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷٫۰۹٫۲۸ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۵۱ دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۲ - دادنامه شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۲٫۲۹ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
۵۳ - دادنامه شماره ۱۰۷۲۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۲ هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۰۴٫۰۳ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرمایان مکلف میباشند مقاطعه کاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون بپردازند و جهت تضمین انجام این تعهد کارفرمایان مکلف میباشند پرداخت پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط مقاطعه کار را موکول به صدور مفاصا حساب از سوی سازمان نمایند؛ لذا انجام تکالیف و تعهدات قانونی سه جانبه بر عهده سازمان واگذارندگان کار و مقاطعه کاران مستلزم ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده یا اسناد و مدارک واگذاری عملیات مقاطعه از سوی هر یک از طرفین پیمان و تشکیل پرونده مطالباتی نزد واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی می باشد.
در دوره اجرای قرارداد مقاطعه کاران موظف به ارایه صورت مزد و حقوق کارکنان و پرداخت حق بیمه مقرر و ارسال قراردادهای منعقده با مقاطعه کاران فرعی و سایر تکالیف مقرر طبق ضوابط و مقررات قانونی بوده و واگذارندگان کار نیز مکلف میباشند ضمن انجام تکالیف تصریح شده در قانون نسبت به ارسال متمم ها و الحاقیه های صادره اعلام اصلاحات و تغییرات قرارداد اقدام و در خاتمه عملیات پیمان با اعلام اطلاعات مبنای محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به همراه صورت حسابها و صورت وضعیتهای قطعی تایید شده به سازمان تامین اجتماعی درخواست مفاصا حساب نمایند؛ بدیهی است مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۶ و آیین نامه اجرایی آن در صورت عدم ارائه مفاصا حساب مقاطعه کار ظرف یک سال از تاریخ فسخ خاتمه یا تعلیق قرارداد واگذارندگان کار مکلف میباشند نسبت به اعلام اطلاعات مبنای محاسبه و میزان پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به واحد اجرایی مربوطه اقدام نموده و سازمان نیز موظف میباشد با کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران نسبت به مطالبه و وصول حق بیمه متعلقه و صدور مفاصا حساب اقدام نماید لذا با توجه به اهمیت موضوع فرآیند تخصیص شماره کارگاهی و تشکیل پرونده مطالباتی به شرح ذیل میباشد:

واحدهای اجرایی مکلف میباشند با توجه به ضرورت کنترل و نظارت اثر بخش سازمان بر انجام تعهدات و تکالیف مقرر در قانون تامین اجتماعی توسط مقاطعه کاران و در اجرای ماده (۷) آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۹ شورای عالی تامین اجتماعی به شرح ذیل اقدام نمایند:
۳-۱- واحدهای اجرایی میبایست نسبت به دریافت نسخه کامل قرارداد به همراه ضمایم پیوستها، اسناد و مدارک مربوطه اعم از اینکه قرارداد به صورت حضوری دریافت و یا غیر حضوری بارگذاری گردد اقدام نمایند. در ضمن قراردادهایی که به زبانی غیر از زبان فارسی تنظیم گردیده اخذ ترجمه رسمی اسناد قرارداد الزامی میباشد.
۳-۲- در خصوص قراردادهای محرمانه چنانچه مقاطعه کار با ارائه گواهی واگذارنده کار و در دوره اجرای عملیات پیمان درخواست تشکیل پرونده و ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات را ارائه نماید. لازم است پس از بررسی و احراز اصالت و محرمانگی قرارداد از طریق اداره حراست اداره کل استان واحدهای اجرایی نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام نمایند.
۳-۳- واحدهای اجرایی مکلف میباشند صرفا نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی جهت قراردادهای مقاطعه کاری که محل اجرای عملیات در حوزه عملکرد همان واحد واقع گردیده است اقدام نمایند.
۳-۴- چنانچه محل اجرای قرارداد خارج از حوزه عملکرد شعبه باشد به استثنا قراردادهای حالتهای خاص مندرج در این بخشنامه و یا تمرکزهای صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه و ادارات کل استان قرارداد می بایست به شعبه محل اجرای پیمان ارسال و مراتب نیز به واگذارنده و مقاطعه کار اعلام گردد.
۳-۵- مجوز تمرکز در یک شعبه در ارتباط با قراردادهایی که محل اجرای آن در حوزه عملکرد یک استان پراکنده باشد توسط اداره کل مربوطه و قراردادهایی که محل اجرای آن در محدوده عملکرد چند استان باشد توسط اداره کل وصول حق بیمه صادر می گردد.
۳-۶- قراردادهای فرعی در شعبه ای که جهت قرارداد اصلی تشکیل پرونده شده متمرکز میگردند و موارد خاص مندرج در این بخشنامه و یا مجوز خاص صادره از سوی اداره کل وصول حق بیمه یا ادارات کل استان از این قاعده کلی مستثنی می باشند.

۴-۱- مشخصات طرفین قرارداد موضوع مبلغ مدت و شرایط و تعهدات آنان جز ارکان اساسی کلیه قراردادها بوده و هر یک از ارکان قراردادها باید جامع و کامل باشد لذا لازم است واحدهای اجرایی از انطباق کامل مشخصات مذکور از قبیل نام واگذارنده و مقاطعه کار شماره ثبت شناسه ملی و دارنده حق امضای اشخاص حقوقی و شماره ملی و کد اقتصادی اشخاص حقیقی مشخصات کامل و شناسنامه ای مقاطعه کاران حقیقی نشانی کامل اقامتگاه و شماره تلفن طرفین در قرارداد منعقده و مطابقت آن با اساسنامه و آگهیهای تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی اطمینان حاصل نمایند.
۴-۲- آدرس اشخاص حقوقی نشانی مندرج در آگهی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت به عنوان اقامتگاه قانونی می باشد.
تبصره: تغییر آدرس شرکتهای تعاونی که در مجمع به تصویب رسیده است و در مرحله ثبت در روزنامه رسمی می باشد تا ثبت در روزنامه رسمی رونوشت مصوبه مجمع ملاک خواهد بود.
۴-۳- نشانی پیمانکار شخص حقیقی آدرس نامبرده که در متن قرارداد ذکر شده است میباشد و چنانچه در قراردادی نشانی شخص حقیقی درج نگردیده باشد هنگام اخذ قرارداد لازم است به صورت مکتوب آدرس دقیق مقاطعه کار را که به تائید واگذارنده کار رسیده است اخذ نمایند.

۵-۱- برای مقاطعه کاران حقوقی در شعبه محل استقرار اقامتگاه شماره کارگاه اصلی اختصاص داده میشود و به هر یک از قراردادها نیز ردیف پیمان متصل به شماره اصلی تخصیص یافته و بلافاصله مراتب امر به مقاطعه کار و واگذارنده اعلام می گردد.
۵-۲- چنانچه دفتر مرکزی پیمانکار در محدوده سایر شعب باشد امکان جستجوی شماره کارگاه و کد شعبه برای سایر شعب فراهم گردیده است. ضمنا بعد از جستجوی شماره کارگاه از طریق گزینه پیمان امکان ثبت اطلاعات قرارداد برای کاربر میسر میباشد .
۵-۳- در صورت عدم تخصیص شماره کارگاهی در محدوده سایر شعب جهت دفتر مرکزی واحد اجرایی محل اجرای پیمان با شعبه ای که محدوده آدرس دفتر مرکزی است مکاتبه و درخواست بازرسی از آدرس دفتر مرکزی نموده و پس از انجام بازرسی و تخصیص کدگارگاهی مراتب را به شعبه درخواست کننده اعلام می نمایند .
۵-۴- در صورتی که آدرس دفتر مرکزی مندرج در قرارداد با آدرس موجود در شعبه محل تشکیل دفتر مرکزی مقاطعه کار مغایرت داشته باشد واحد اجرایی ضمن تخصیص ردیف پیمان و تشکیل پرونده جهت قرارداد نسبت به اعلام مراتب به انضمام آگهی تغییرات آدرس به منظور انجام بازرسی و اصلاح نشانی به شعبه محل دفتر مرکزی اقدام نمایند.
۵-۵- واحدهای اجرایی مکلف به ثبت شماره کارگاهی واگذارندگان کار در ردیف پیمان میباشند در ضمن ثبت شماره کارگاهی و شناسه ملی سازمان سرپرست برای تخصیص شماره کارگاهی به واحدهای تابعه که فاقد شناسه ملی مستقل میباشند، الزامی است.
۵-۶- در خصوص مقاطعه کارانی که به صورت مشارکت کنسرسیوم) عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرند و همچنین قراردادهای مشارکت مدنی که صورت وضعیتها به صورت مشترک ارایه و پرداخت می گردد نحوه تشکیل پرونده برابر بند (۱-۵) خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که بدون ثبت مشارکت در اداره ثبت شرکتها اقدام به انعقاد قرارداد مشارکتی مینمایند و برابر مفاد قرارداد و تعهدات طرفین صورت وضعیتها به صورت مجزا تنظیم و پرداختی از طرف واگذارنده کار به صورت تفکیک و بر اساس صورت وضعیت کارکرد به حساب طرفین مشارکت واریز میگردد ردیف پیمان به هر یک از اعضاء مشارکت به صورت مجزا تخصیص و دریافت صورت مزد و حقوق و حق بیمه افراد شاغل در اجرای پیمان نیز به صورت تفکیک در شعبه محل اجرای پیمان صورت خواهد گرفت.

۶-۱- طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آن میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری مشمول مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی برابر آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی» می باشد.
۶-۲- دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری از تاریخ شروع عملیات اجرایی پیمان تا تاریخ اتمام عملیات اجرایی و خاتمه قرارداد با رعایت مهنت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و تبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه مربوطه الزامی است.
۶-۳- در قراردادهای اجرایی تاریخ تنظیم صورت جلسه تحویل موقت تاریخ خاتمه پیمان بوده و بدیهی است. چنانچه حسب مفاد صورت جلسه تحویل موقت پیمان کار مکلف به رفع نقص گردیده باشد، تاریخ تنظیم صورت جلسه رفع نقص تاریخ خاتمه پیمان تلقی می گردد.
۶-۴- تعهدات طرفین قرارداد با امضاء و ابلاغ آن نافذ میگردد لیکن در مواردی که واگذارندگان کار پیش از امضای قرارداد با ارسال مستندات برگزاری یا ترک تشریفات مناقصه و گواهی واگذارنده کار نسبت به اعلام تاریخ شروع عملیات موضوع قرارداد و اشتغال کارکنان اقدام نمایند واحدهای اجرایی مکلف میباشند تا تاریخ ارائه قرارداد که نمی بایست مدت آن متجاوز از ۳ ماه باشد نسبت به دریافت حق بیمه و صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات قبل از انعقاد و همچنین بعد از انعقاد قرارداد و ادامه دوره اجرای عملیات پیمان برابر مقررات اقدام نمایند.
در صورت درخواست دریافت صورت مزد و حقوق بیشتر از ۳ ماه در بند فوق حداکثر تا دو ماه دیگر نیز با ارائه اسناد و مدارک و دلایل مثبته با تائید مدیر کل استان امکان پذیر میباشد.

در اجرای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی و به منظور کنترل و نظارت بر حسن انجام تکالیف و تعهدات بر عهده واگذارندگان کار و مقاطعه کاران واحدهای اجرایی موظف میباشند نسبت به تشخیص و تعیین حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری به شرح آتی اقدام نمایند.

طبق مصوبه ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران موضوع تایید آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی و مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای عالی تامین اجتماعی قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تملک داراییهای سرمایه ای دولت ) تلقی میگردند که توامان دارای دو شرط ذیل باشند:

الف) قراردادهای پیمان کاران بر اساس فهارس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح های عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه مذکور منعقد شده باشند.
ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک داراییهای سرمایه ای دولت ( اعتبارات عمرانی ملی منطقه ای استانی تامین شده باشد.
توجه (۱): در اجرای ماده (۲۰) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مصوب ۱۳۶۳٫۱۲٫۸ دستگاههای اجرایی مکلف میباشند بلافاصله یک نسخه از قراردادهای منعقده را منضم به موافقتنامه طرح با اعلام انعقاد قرارداد بر مبنای فهارس بهای پایه با ضوابط طرح های عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه و شماره طرح و ردیف بودجه به شعبه مربوطه ارسال نمایند.
توجه (۲): مطابق ماده (۲۲) آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب ۱۳۶۳٫۱۲٫۸ قراردادهایی که پیمانکار یا مشاور آن شرکت خارجی باشد، از شمول ضوابط طرح های عمرانی خارج و تابع مقررات عام سازمان خواهند بود.

- قراردادهای پیمان کاران
- قراردادهای مهندسان مشاور

در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران موضوع تائید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعا به میزان ۶ درصد ناخالص کل کار کرد بعلاوه ۰٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کل کار کرد میباشد که ذیحسابی ها مکلف میباشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۱٫۶ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۵ درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان ۶۱۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.

در اجرای ماده (۳۸) قانون و مصوبه ۱۳۶۴٫۰۷٫۱۴ هیات وزیران موضوع تایید مصوبات (۱۲۹) و (۱۴۳) شورای عالی تامین اجتماعی با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (۲۸) قانون به نسبت مزد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور طبق مصوبات (۱۲۹)، (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای عالی تامین اجتماعی مقطوعا به میزان ۱۴ درصد ناخالص کل کار کرد بعلاوه ۱٫۶ درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعا به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کل کارکرد میباشد که ذیحسابیها مکلف میباشند از هر صورت حساب مهندس مشاور معادل ۳٫۶ درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل ۱۲ درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت نموده و مبالغ مذکور را مجموعا به میزان ۱۵٫۶ درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز نمایند.
توجه: قراردادهای مشاوره ای مهندسان مشاور در شعبه مربوط به محل استقرار دفتر مرکزی شرکت متمرکز و مفاصا حساب هر قرارداد نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد.

۱۱-۱- به موجب مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی کلیه قراردادهای مقاطعه کاری طرحهای مربوط به سازمان صنایع دفاع قراردادهای آستان قدس رضوی در رابطه با طرح توسعه حریم قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی که اعتبار آنها از محل فروش اراضی آماده به متقاضیان و اشخاص تامین گردیده باشد. قراردادهای ساختمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران که بر اساس فهرست بهای پایه و یا ضوابط طرحهای عمرانی تیپ سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد صرف نظر از محل اعتبار طرحهای مذکور از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات شماره (۱۲۹) و (۱۴۳) و (۲۳۸) شورای عالی تامین اجتماعی خواهند بود.
۱۱-۲- واگذارندگان طرحهای عمرانی مکلف میباشند همزمان با پرداخت هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسان مشاور حق بیمه سهم کارکنان شاغل در قرارداد را کسر و پس از برداشت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مبالغ مذکور را مجموعا و بلافاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمایند.
توجه (۱): طبق بخشنامه شماره ۹۴٫۱۷۴۷۳۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۷٫۲۲ سازمان برنامه و بودجه از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در طرحها و پروژه هایی که مشمول بخشنامه شماره ۵۴٫۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴٫۰۶٫۲۸ می شوند. چنانچه دستگاههای اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تائید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آنها اقدام ننمایند باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورت حساب یا صورت وضعیت به حساب سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ در غیر این صورت چنانچه مشاور با پیمانکار به دلیل تاخیر دستگاه اجرایی مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان شاغل شود. دستگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم حاصل از دیر کرد پرداخت آن خواهد بود لیکن آن بخش از اقدامات مطالباتی شامل اعلام بدهی رسیدگی به اعتراض پیمانکار وفق مواد (۴۲) و (۴۳) قانون تامین اجتماعی به طرفیت پیمانکار و اقدامات اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی در این خصوص می بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد بر این اساس انجام عملیات اجرایی ماده اخیرالذکر از مقاطعه کاران منتفی میباشد.
توجه (۲): ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۰۲٫۱۵ مقرر می دارد کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران مهندسان مشاور و سازندگان میباشند مکلفند مالیات ،عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات ،عوارض حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.
۱۱-۳- طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶٫۵٫۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی در صورتی که مقاطعه کاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به مقاطعه کار فرعی واگذار نمایند مشروط بر این که حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای تایید شده مقاطعه کار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب مقاطعه کار فرعی پرداخت شده باشد وصول حق بیمه طبق ضریب بابت قرارداد مقاطعه کار فرعی منتفی میباشد واحدهای اجرایی مکلف میباشند با وصول سایر بدهیها از قبیل لیست خارج دوره و جرائم نسبت به صدور مفاصا حساب حداکثر تا مبلغ مندرج در صورت وضعیتهای تایید شده مقاطعه کار اصلی اقدام نمایند.
توجه (۱): با توجه به اینکه در اجرای مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶٫۵٫۱۸ شورای عالی تامین اجتماعی مفاصا حساب پیمانکاران فرعی بدون مطالبه و وصول حق بیمه طبق ضریب صادر میگردد؛ به هنگام محاسبه و یا صدور مفاصا حساب قرارداد اصلی کار کرد پیمانکاران فرعی قابل کسر از کارکرد پیمانکار اصلی نبوده و محاسبه حق بیمه و یا صدور مفاصا حساب قرارداد اصلی میبایست بر مبنای مبلغ ناخالص کل کار کرد انجام پذیرد.
۱۱-۴- ذی حسابی دستگاههای اجرایی موظف میباشند اسناد پرداخت حق بیمه قراردادهای عمرانی مقاطعه کاران را با قید مشخصات مهندسان مشاور پیمان و نام شعبه واقع در محل استقرار دفتر مرکزی و مشخصات مقاطعه کار قرارداد و نام شعبه واقع در محل اجرای عملیات یا شعبه ای که به موجب مجوز خاص نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی برای قرارداد منعقده اقدام نموده به نزدیک ترین شعبه سازمان به محل استقرار ذی حسابی تحویل و رسید دریافت نمایند و شعب مذکور مکلف میباشند حق بیمه وصول شده برای سایر واحدها را با صدور اعلامیه بستانکار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به شعبه مقصد ارسال نمایند.
۱۱-۵- چنانچه مبالغی مربوط به سایر واحدها سهوا در حساب وصولیهای شعبه منظور و به دلیل خاتمه عملیات بیلان مالی امکان صدور اعلامیه بستانکار فراهم نباشد شعبه میدا می بایست سوابق و تاییدیه وصول مبالغ اشاره شده را با اخذ گزارش موضوعی برگ پرداختهای وصول شده به شعبه محل اجرای پروژه ارسال و حساب پرداختیهای کارگاه در سیستم مکانیزه را صفر و شعبه مقصد نیز پس از اخذ تاییدیه مبالغ وصولی را به حساب بستانکار منظور نماید.
۱۱-۶- طبق توافقات به عمل آمده با وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ ۱۴۳ و ۲۳۸ شورای عالی تامین اجتماعی به منظور دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان ارایه خدمات قانونی به بیمه شدگان و صدور مفاصا حساب به شرح بندهای آتی با اولویت پرداخت نقدی از طریق ارائه اسناد خزانه اسلامی صورت میگیرد و اداره کل امور مالی با همکاری ادارات کل وصول حق بیمه و استان ذیربط طبق تفویض اختیارات صورت گرفته موظف میباشند نسبت به صدور اعلامیه بستانکار معادل مبالغ مندرج در اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند.
۱۱-۷- در خصوص قراردادهای عمرانی حائز شرایط محاسبه طبق بند (ه) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور و بند (ت) ماده (۱) آیین نامه اجرایی شماره ۳۸۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۲ و مصوبات بعدی هیات وزیران و بند «۲» جلسه شماره ۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۲۴ هیات مدیره سازمان اسناد خزانه اسلامی فاقد حفظ قدرت خرید مشمول مطالبه جرائم پرداخت حق بیمه به میزان ۲ درصد ماهانه تا سررسید استاد مذکور خواهد بود برابر تبصره ۲ ماده (۳) مصوبه شماره ۹۴۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷٫۷٫۱۷ هیات وزیران و بند «۱» جلسه شماره ۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۴٫۲۳ هیات مدیره سازمان منحصرا اسناد دارای حفظ قدرت خرید از مطالبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه مذکور معاف میباشند.

در اجرای مواد (۳۸) و (۴۷) قانون تامین اجتماعی و به منظور نظارت بر حسن انجام تکالیف به عهده واگذارندگان کار و بررسی و کنترل تعهدات بر عهده مقاطعه کارانی که نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد در محل کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در همان کارگاه اقدام مینمایند واحدهای اجرایی موظف میباشند با توجه به ماهیت حقوقی مقاطعه کار با اعمال ماده (۴۷) قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش به شرح ذیل و برابر مقررات اقدام نموده و با احراز شرایط مربوطه مفاصا حساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر نمایند:
- قراردادهای مقاطعه کاری دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و با فنی و مهندسی ثابت
- قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
- قراردادهای دانش بنیان
- قراردادهای پیمانکاران مشمول نظام حمایتی خاص
- قراردادهای منعقده با دفاتر پیشخوان خدمات دولت
- قراردادهای مشاوره مدیریت
- قراردادهای کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
- قراردادهای نمایندگیها و کارگزاری شرکتهای بیمه
- قراردادهای نمایندگی فروش بلیط شرکتهای حمل و نقل هوایی ریلی و زمینی
- قراردادهای حسابرسی
- قراردادهای شرکت های تامین سرمایه
- قراردادهای شرکتهای کارگزاری بورس
- قراردادهای هواپیمایی و بالگردی
- قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای
- قراردادهای فروش محصولات با نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش
- قراردادهای نگهداری کالا مرکبات و غلات در انبارها و سردخانه ها و سیلوهای مکانیزه
- قراردادهای ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتلها
- قراردادهای پورسانت فروش
- قراردادهای موسسات فرهنگی انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی

۱۲-۱- ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مورخ ۱۳۹۴٫۲٫۱
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
۱۲-۲- برابر دادنامه های شماره ۱۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۲۹ و ۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۸٫۹٫۲۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری کارگاه ثابت کارگاهی است متعلق به پیمان کار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تاسیس نگردیده دارای ماهیت دایمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارایه خدمات به مراجعان انجام می شود و کارگاه صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت و کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذی صلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام می نماید.
۱۲-۳- ماده (۱۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸٫۲٫۱۵ سازمان تامین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیر عمرانی غیر تملک دارایی سرمایه ای پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان با مصالح یا بدون مصالح در کارگاههای ثابت پیمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه کارکنان با بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمانها عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی سرهم بندی (مونتاژ) نصب نظارت بازرسی آزمون و راه اندازی آموزش نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح پروژه) کارفرما انجام شود به طریق فوق اقدام و مفاصا حساب قرارداد پیمان را صادر کند محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته در این قراردادها و پیمانها ممنوع است.
تبصره-  در صورتی که پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای صدر این ماده از کارگاههای غیر ثابت استفاده کنند منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور برمبنای صورت مزد و حقوق ماهیانه عمل نشده و بر اساس روشهای قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

چگونگی و نحوه شناسایی حق بیمه قراردادهای مورد اجرای پیمان کارانی که دارای کارگاه صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت در ارتباط با موضوع پیمان بوده و عملیات قرارداد در کارگاه ثابت پیمانکار توسط کارکنان شاغل در همان کارگاه انجام میگیرد به شرح ذیل میباشد:
۱۳-۱- کارگاه هایی که به منظور اجرای عملیات پیمان تاسیس و تجهیز شده باشند و هم چنین محلهای تحویلی کارفرما به پیمان کار و محلهایی که به پیمان کار به منظور ساخت تجهیزات یا قطعات و... صرفا برای دوره زمانی اجرای موضوع عملیات به صورت موقت ایجاد و پس از خاتمه قرارداد برچیده جمع آوری و تعطیل می گردد. حکم کارگاه ثابت را ندارند.
۱۳-۲- کارگاه های صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت می بایست از زمان انعقاد قرارداد دارای فعالیت مرتبط و منطبق با موضوع عملیات پیمان و پرونده کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند.
۱۳-۳- واگذارندگان کار مکلف میباشند قراردادهای مذکور را منضم به گواهی اجرای عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه ثابت پیمانکار بلافاصله به واحد اجرایی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است ارسال نمایند. این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه ثابت پیمان کار متمرکز و واحد اجرایی میبایست ضمن تخصیص ردیف پیمان متصل به شماره کارگاهی ثابت برای هر یک از قراردادهای منعقده و تشکیل پرونده پیمان کاری مجزا مفاصا حساب موضوع ماده (۳۸) قانون را صادر نمایند.
۱۳-۴- در قراردادها و پیمانهای غیر عمرانی غیر تملک دارایی سرمایه ای پیمانکاران و یا پیمان کاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی خدماتی تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان با مصالح یا بدون مصالح در کارگاههای ثابت پیمان کار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود چنانچه عملیات اجرایی شامل ساخت توام با یکپارچه سازی سرهم بندی (مونتاژ) نصب نظارت بازرسی آزمون و راه اندازی آموزش نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح پروژه) کارفرما انجام شود حق بیمه متعلقه حسب مورد برابر بندهای (۱۴) و  (15) محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمانهای پیشگفت از کارگاه های غیرثابت استفاده کنند، منحصرا حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد حسب مورد وفق مصوبه 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.
4) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی
14-1-درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده اند میبایست حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی اتمام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد.
14-2- واحدهای اجرایی مکلف میباشند بازرسی از دفاتر قانونی ایتن قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویتهای تعیین شده امکان اتمام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعمیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکارلیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از اتمام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهد نامه در دوره قرارداد به شرح پیوست این بخشنامه که به امضاء مدیر عامل و یا صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شترکت باشتد صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود