شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۳
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل زمستان ۱۴۰۴
مدیران کل محترم امور مالیاتی باسلام با توجه به ادامه شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و با عنایت به نامه شماره ۲/۱۰۹۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ وزارت متبوع مبنی بر موا…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۰۹
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.) ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد. شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مصوبه مورد شکایت: افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- اتخاد وحدت ملاک از رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۲- اطلاق حکم تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که شامل همه موارد ۵گانه انواع سیگار و محصولات دخانی می شود و مستثنی کردن ردیف های ۴ و ۵ توتون خام و توتون فرآوری شده وارداتی) خلاف اطلاق ماده است. ۳- ایراد ضرر مالی به خزانه عمومی کشور به جهت وصول عوارض کمتر نسبت به محصولات وارداتی ۴- خروج از حدود اختیار قانونی از حیث تطبیق حکم قانونگذار با مصادیق. پاسخ طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان احد از طرف های شکایت اعلام نموده است بخشنامه های صادره به شماره ۳۹۵۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و ۱۸۹۸۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ این مرجع صرفاً ابلاغ نامه های شماره ۴۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که به جهت ایجاد رویه واحد جهت اطلاع و اقدام گمرکات کشور صادر گردیده است. بنابراین گمرک واضع مفاد بخشنامه های ابلاغ شده نمی باشد. طرف دیگر سازمان امور مالیاتی از ارسال لایحه دفاعیه امتناع نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۴۰۰۰۱۵ به خواسته ابطال از زمان صدور عبارت «افزایش سالیانه پنج واحد درصد به نرخهای تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ صرفاً جهت سیگار، توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور میباشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی‌گردد» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۹۵۴۰۷/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ مدیرکل دفتر واردات گمرک در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی، «اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا» از وظایف و اختیارات گمرک است و برمبنای بند (گ) ماده ۱ همین قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای قوانین و مقررات مربوط اعم از آیین‌نامه‌های اجرایی، دستورالعملها و بخشنامه‌هایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی گمرک وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴-۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۰۸
معتبر
ابطال بند 1 از ماده 2 بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 و بخشنامه شماره 200/1401/535 مورخ 1401/5/30 از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390001669164 مورخ 1404/7/7 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۴۱-۰۳۰۲۷۰۱-۰۳۰۲۱۲۶-۰۳۰۲۷۳۲-۰۳۰۲۵۹۹-۰۳۰۰۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردشکار: آقایان بهمن زبردست، محمدرضا باقرمهربان، سیدمسیح مولانا، امید یاهو، قادر شیری جناقرد و خانم فاطمه ولی جانی شکایاتی را به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. متن مقرّرات فوق به شرح زیر است : بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶: موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ و با هدف تکریم مؤدّیان ارایه مطلوبتر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور میگردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدّیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده‌اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند. سازمان موظّف است اوراق مالیاتی این مؤدّیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مؤدّیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی هرکدام که مقدّم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می‌شود. ۲- سازمان می‌تواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلّق آن به مؤدّی احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدّت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب می‌شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مؤدی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵: موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرّر می‌شود: ماده (۱): تعاریف ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲- مؤدّی : تمامی اشخاصی که برمبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامه‌های توسعه و...) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانه‌های سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر می‌شود. ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلّیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدّی توسط سامانه‌های مالیاتی. ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه‌های نوین. ۵– حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدّیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص می‌یابد. حساب کاربری هر مؤدّی دارای شناسه کاربری و گذرواژه یکتاست. ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدّی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و ... اعلام و تأیید می‌نماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنش‌های الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطّلع است. ۷- قانون مالیات های مستقیم: قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدّیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تأیید و ارسال کرده‌اند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌شوند. برای این دسته از مؤدّیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه‌های مالیاتی در حساب کاربری مؤدّی بارگذاری و همزمان، پیامک اطّلاع رسانی برای وی ارسال می‌شود. حسب واکنش مؤدّی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقّق و ضمن ارسال پیامک اطّلاع رسانی مناسب برای مؤدّی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانه‌ها منعکس می‌شود. ۲- چنانچه مؤدّی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدّی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی در نظر گرفته می‌شود. ۳- چنانچه مؤدّی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب می‌شود. ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانه‌های سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم) است. لذا تا زمان پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه‌های سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدّی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود. ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدّی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقرّرات و رعایت محرمانگی اطّلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده (۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال می‌شود. اوراق مالیاتی این گروه از مؤدّیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدّی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شود. غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و برمبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفّیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها انجام می‌گیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویس‌های مذکور از مراجع ذی ربط، اداره امور مالیاتی مربوط می‌تواند برمبنای مدارک دریافتی از وراث متوفّی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدّی اقدام کند. ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدّی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شوند و اداره امور مالیاتی ذی ربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدّی اقدام کند. ۲- چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تأییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تأییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدّی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید. ماده (۵) : اعتراض مؤدّی به صحّت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحّت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مُجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود: ۱- مؤدّی متّکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای/ مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطّلع نشده است. ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدّی می‌بایست غیرفعال بوده و یا مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. ماده (۶) : قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقرّرات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهره‌مندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدّیان و خدمات مالیاتی موظّف است با هماهنگی و تأیید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و سازوکارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوه‌نامه‌های اجرایی لازم برای پیاده‌سازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مؤدّیان، شیوه‌های اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدّیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲- بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علّت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیه‌های سیستمی و... یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذی ربط مکلّفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مؤدّیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج می‌شوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی ماده (۷) : ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ لازم الاجرا میباشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۳) ماده (۲) دستورالعمل شماره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ عبارت «ابلاغ به شخص مؤدّی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم» می‌شود. شکات به موجب دادخواست های تقدیمی اجمالاً اعلام کرده‌اند که مقرّرات مورد شکایت از جهت عدم توجه به موضوع ابلاغ واقعی و اطّلاع مؤدّی از مفاد ابلاغیه و قانونی تلقّی نمودن ابلاغ مدّنظر سازمان امور مالیاتی، با مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی و مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در پاسخ به شکایات مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و وضع مقرّرات مورد شکایت در راستای اجرای حکم قانونی مذکور بوده و ارسال پیامک به شماره‌ای که مؤدّی به سازمان مالیاتی اعلام کرده صورت می‌گیرد. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی جهت رسیدگی، اکثریت اعضای هیات مذکور بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ را قابل ابطال تشخیص داده و نظریه خود را جهت طرح در جلسه هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصّصی ارسال نمودند و در رابطه با بندهای ۲ و ۳ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و کل بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ رای به رد شکایت صادر کردند. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : «راجع به تقاضای ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدّد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال میگردد) با عنایت به این که مقرره‌های مورد شکایت در چهارچوب اختیارات و صلاحیت های قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای (پ) و (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلّی دولت الکترونیک وضع گردیده‌اند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم میباشد، لذا مقرره‌های وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدّت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری میباشد.» پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۰۳۰۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ به رییس دیوان عدالت اداری، ایرادات رای صادره در هیات تخصّصی را به رییس دیوان اعلام و پیشنهاد اعمال مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمود. متن نامه ایشان به شرح زیر است : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه) رییس دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پرونده‌های کلاسه ۰۳۰۰۱۷۴ ، ۰۳۰۰۲۵۴ ، ۰۳۰۰۳۱۲ ، ۰۳۰۰۱۶۳ و ۰۳۰۰۳۳۲ هیات عمومی، شکایاتی به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی مطرح شده و مقرّرات مختلفی مورد شکایت قرار گرفته، ولی آنچه در این گزارش و در رای مذکور هیات تخصّصی قابل اعتراض به نظر می‌رسد بند ۲ شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور است که براساس آن مقرّر شده است: «سازمان می‌تواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلّق آن به مؤدّی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدّت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب می‌شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.» همان طور که استحضار دارید مقرّرات ابلاغ اوراق مالیاتی در فصل هشتم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و در قالب مواد ۲۰۳ تا ۲۱۱ این قانون تبیین شده است. یکی از مهم ترین محورهای مورد اهتمام قانونگذار در این مواد قانونی، تأکید بر این موضوع مهم است که شهروندان باید از ابلاغ اوراق مالیاتی مطلع شوند و به همین دلیل در ماده ۲۰۳ این قانون، ابلاغ واقعی اصل قرار گرفته و مقرّر شده است که: «اوراق مالیاتی به طور کلّی باید به شخص مؤدّی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد...» و در همین ماده موارد ابلاغ قانونی به مستخدمین یا بستگان مؤدّی به دقت مشخص شده و بر الصاق اوراق در صورت عدم حضور افراد مذکور در محل تأکید گردیده و حتی در موارد ابلاغ از طریق پُست نیز مقرّر شده است که: «هرگاه هیچ یک از اشخاص یادشده در محل نباشند، مأمور پُست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت می‌دهد.» به علاوه قانونگذار در ماده ۲۰۸ این قانون اعلام نموده است که: «در مواردی که نشانی مؤدّی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود و این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدّی محسوب خواهد شد.» بنابراین مجموعه موارد فوق بیانگر این واقعیت است که قانونگذار ضمن محور قرار دادن ابلاغ واقعی، در مواردی نیز که ابلاغ قانونی را به رسمیت می‌شناسد بر ضرورت مطّلع شدن مؤدّی از اوراق مالیاتی تأکید داشته و حتی انتشار اوراق مالیاتی یک مؤدّی مشخص را در روزنامه کثیرالانتشار به عنوان راهکار شناسایی وی تعیین کرده تا الزام افراد به پرداخت مالیات مبتنی بر آگاه شدن قبلی آنها از مالیات متعلّقه باشد. از سوی دیگر با توجه به توسعه روزافزون فناوری های جدید، قانونگذار براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرّر نموده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند...» و برمبنای بند (ح) ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مقرّر کرده است که : «دولت مکلّف است تا پایان اجرای قانون برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلّیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید» و در بند (ج) ماده ۶۷ همین قانون نیز در مقام تعیین ضابطه‌ای برای انجام الکترونیکی موارد فوق تأکید کرده است که: «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوّز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.» با توجه به مبنا قرار دادن قانون تجارت الکترونیکی از سوی قانونگذار، توجه به برخی مواد این قانون درخصوص شرایط احراز دریافت یک پیام و اثبات اطّلاع مخاطب از مفاد آن ضروری است و ابتدایاً باید اشاره کرد که براساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود» و «اصل ساز (Originator) منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد» و در نهایت «مخاطب (Addressee) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد.» پس از ارایه تعاریف فوق، لازم به ذکر است که قانونگذار براساس ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی مقرّر کرده است که: «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتّخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمین کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین با توجه به این که در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدّی، سازمان مزبور «اصل ساز» محسوب شده و مؤدّی نیز «مخاطب» موضوع ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است، الزام مقرّر در ماده مزبور درخصوص احراز دریافت پیام باید رعایت شود و آن الزام این است که در مواردی که اصل ساز (در اینجا یعنی سازمان امور مالیاتی) با مخاطب (در اینجا یعنی مؤدّی) درخصوص لزوم تصدیق دریافت پیام توافق کند، با انجام هر عملی که اصل ساز را از دریافت پیام مطّلع کند، پیام مزبور دریافت شده محسوب می‌شود و از قضا سازمان امور مالیاتی در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به این حکم عمل کرده و مقرّر نموده است که: «تمامی مؤدّیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی توافق نموده‌اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب شود مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می‌باشند. سازمان موظّف است اوراق مالیاتی این مؤدّیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مؤدّیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی هرکدام که مقدّم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می‌شود.» همان طور که ملاحظه می‌فرمایید در این بند از بخشنامه، پذیرش استفاده از سامانه الکترونیکی به معنای آن است که سازمان و مؤدّی توافق دارند که دریافت پیام (که همان ابلاغ اوراق در سامانه کاربری است) باید تصدیق شود و این تصدیق نیز به تصریح بند فوق با رؤیت اوراق در حساب کاربری تحقّق یابد و لذا این حکم منطبق با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است که در فرض توافق طرفین بر تصدیق دریافت پیام، بر ضرورت احراز این موضوع تأکید نموده است. نکته جالب توجه این است که هیات تخصّصی این بند از بخشنامه را که با توجه به توضیحات فوق با قانون تطابق دارد، قابل ابطال تشخیص داده و در نظریه خود اعلام نموده است که: «با توجه به این که در بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدّیان را تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب این در حالی است که صرف بارگذاری و ارسال پیامک برای مؤدّی هم ردیف با رؤیت پیامک تلقّی و نوعی ابلاغ واقعی محسوب گردیده درصورتی که عدم رؤیت پیامک نوعی استنکاف محسوب که از سوی قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم از مصادیق ابلاغ قانونی تلقّی شده است، در نتیجه این قسمت از مقرره مذکور و جایگزینی نوع ابلاغی که در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ صورت گرفته مجموعاً برخلاف قانون میباشد.» با این حال نکته تعجب آورتر این است که سازمان امور مالیاتی در بند ۲ همین بخشنامه در رابطه با مؤدّیانی نیز که درخواستی مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی ارایه نکرده و در واقع با سازمان امور مالیاتی توافقی نکرده‌اند که قرار گرفتن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ باشد، همان سازوکار مقرر در بند ۱ بخشنامه را قابل اجرا اعلام کرده و مقرّر نموده است که: «سازمان می‌تواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ای که تعلّق آن به مؤدی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب می‌شود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.» ایرادات این بند از بخشنامه به شرح زیر است : ۱) نکته اول و قابل توجه درخصوص بند ۲ بخشنامه مذکور این است که در فرضی که افراد بارگذاری اوراق مالیاتی را در حساب کاربری خود به عنوان ابلاغ نمی‌پذیرند، این امر علی‌القاعده به معنای آن است که تمایلی به استفاده از این شیوه ابلاغ ندارند و طبیعتاً در این وضعیت نمی‌توان اوراق مالیاتی را در حساب کاربری افرادی که تمایلی به استفاده از این شیوه ندارند قرار داد و با ارسال سه پیامک به آنها و عدم پاسخ گویی این افراد، اوراق مالیاتی را به این گروه نیز ابلاغ شده محسوب کرد. ولی با این وجود در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض عملاً همین اتفاق افتاده و در حقیقت استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی به افرادی که تمایلی به استفاده از این شیوه ابلاغ ندارند، تحمیل شده و برخلاف نظر هیات تخصّصی با توجه به مفاد بند مذکور از بخشنامه این امر مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی نیست و این در حالی است که اصولاً فرض ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی این است که طرفین بر استفاده از روش الکترونیکی در ابلاغ داده پیام توافق دارند و از این رو بند ۲ بخشنامه از جهت الزام افراد به استفاده از روش الکترونیکی ابلاغ در شرایطی که آنها به استفاده از این شیوه رضایت ندارند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است. ۲- در تمام مواردی که ابلاغ از طریق ارسال پیامک یا پُست الکترونیکی معتبر است، شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی که پیام به آن ارسال می‌شود باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد و بر همین اساس برای نمونه در ماده ۱۲ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه مقرّر شده است که: «در صورت هرگونه تغییر اطّلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظّفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند.» با این همه، در بند ۲ مقرره مورد شکایت، خود سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص شماره تلفن متعلّق به افراد اعلام شده و این سازمان پیامک های خود را به شماره‌ای که صرفاً خودش تعلّق آن را به افراد احراز میکند، ارسال می‌نماید. وضع این حکم در حالی است که در بسیاری از موارد افراد شماره‌های مختلفی دارند که از بعضی از آنها استفاده نمی‌کنند و حتی در سال های اخیر فراخوان هایی هم برای مراجعه افراد به سامانه‌هایی مشخص برای تعیین تعداد سیم کارت های متعلّق به آنها و غیرفعال کردن سیم کارت هایی که توسط افراد استفاده نمی‌شود، اعلام شده و همین امر بیانگر این واقعیت است که تعداد بسیار زیادی سیم کارت در کشور وجود دارد که عملاً خاموش یا بلااستفاده ولی به نام افراد است و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلایلی مانند بیماری یا کهولت یا زندگی در خارج از کشور عملاً و با وجود این که خط تلفنی به نام آنها است، امکان استفاده از آن را نداشته باشند و در همه این موارد واگذاری اختیار تشخیص شماره تلفن های متعلّق به افراد به سازمان امور مالیاتی بدون کسب نظر از خود آنها موجب می‌شود تا در بسیاری از موارد شهروندان بدون آگاهی و اطلاع، مشمول تکالیف و ضمانت اجراهای مختلف مالیاتی شوند که این امر با قاعده قبح عقاب بلابیان و سایر عمومات فقهی و حقوقی حاکم مغایر است. ۳- قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرّر کرده است که : «هرگاه مؤدّی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدّی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقّی و تاریخ ابلاغ به مؤدّی محسوب می‌شود.» همان طور که ملاحظه می‌شود در این تبصره قانونگذار به تبیین شیوه ابلاغ قانونی در ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته و نکته جالب توجه این است که سازمان امور مالیاتی در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرّر کرده است که اوراق مالیاتی در صفحه کاربری کسانی که تمایلی به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ ندارند بارگذاری شده و پس از ارسال سه پیامک و عدم رؤیت اوراق توسط افراد این امر به منزله ابلاغ تلقّی می‌شود و با کمال تعجب سازمان امور مالیاتی در قسمت انتهایی این بند، شیوه ابلاغ مقرّر در آن را در حکم ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده است! ایراد این امر آن است که ابلاغ قانونی بنا به تعریف و عنوان آن ابلاغی است که قانونگذار (و نه مقرره‌گذار) در مواردی مشخص که ابلاغ به شخص مخاطب انجام نمی‌شود، آن را ابلاغ محسوب می‌نماید و همان طور که ملاحظه می‌فرمایید سازمان امور مالیاتی در قسمت انتهایی بند ۲ بخشنامه خود را در جایگاه قانونگذار قرار داده و یک مورد دیگر را به موارد ابلاغ قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم افزوده است که طبعاً این امر خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و برخلاف نظر هیات تخصّصی، در بند مذکور حکمی در این خصوص مقرّر نشده است که در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم است و بلکه دقیقاً همین شیوه قابل انتقاد از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان ابلاغ قانونی تلقّی می‌شود. ۴- همان طور که اشاره شد هیات تخصّصی در نظریه خود بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون اعلام کرده و خلاصه نظریه هیات این است که اگر رؤیت اوراق مالیاتی در صفحه کاربری به معنای ابلاغ واقعی است، دلیلی ندارد که در ادامه بند ۱ بخشنامه مقرّر شود که روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدّیان نیز به عنوان تاریخ ابلاغ محسوب شود. صدور این نظریه و تلقّی صرف بارگذاری اوراق مالیاتی در صفحه کاربری مؤدّی به عنوان ابلاغ، با توجه به این که مؤدّیان موضوع این بند رضایت خود را به استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی اعلام کرده‌اند مبتنی بر این فرض است که توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی برای اجرای شیوه ابلاغ الکترونیکی درخصوص مؤدّی موضوعیت دارد و با توجه به همین موضوع، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت که مبتنی بر عدم توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی درخصوص استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی است از اساس واجد ایراد بوده و با توجه به استدلال هیات تخصّصی در نظریه ابطالی خود، باید قابل ابطال تشخیص داده می‌شد. از سوی دیگر، حتی اگر عدم توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض واجد ایراد نباشد، مبنای ابطال بند ۱ بخشنامه که تلقّی روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدیان به عنوان ابلاغ است، در بند ۲ بخشنامه نیز مقرر گردیده و مشخص نیست که چگونه این موضوع در بند ۱ بخشنامه واجد ایراد دانسته شده و در بند ۲ بخشنامه ایرادی بر آن وارد نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به آثار و پیامدهای گسترده ابقای بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که عملاً حقوق شهروندان عادی را (و نه تجّار و کسبه و صاحبان اصناف را که ملزم به عضویت در سامانه مؤدّیان هستند) از جهت تحمیل تکالیف مالیاتی بر آنها بدون اطّلاعشان تضییع میکند، پیشنهاد می‌شود دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مزبور صادر شده، در اجرای مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت عالی ارایه می‌شود.- مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نامه فوق، در هامش آن اعلام نمودند که: «بسمه‌تعالی، با عنایت به مراتب، در اجرای مقرّرات ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به رای صادره اعتراض دارم.» پس از اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه صادره، موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آن هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضا (۱۱ نفر) با اعتراض مطروحه موافقت نمودند و اقلیت (۳ نفر) آن را وارد ندانستند. پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی پرونده به منظور رسیدگی به نظریه هیات تخصّصی در قسمت بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ که بر ابطال اظهارنظر شده بود و نیز اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری در قسمت رای به رد شکایت به شرح مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : رای هیات عمومی الف. اولاً قانونگذار براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرّر نموده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند...» ثانیاً براساس ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه: «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره می‌شود و کلّیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد.» نظر به این که در اجرای حکم قانونی مذکور براساس بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر توافق مؤدّی و سازمان امور مالیاتی درخصوص برخورداری مؤدّی از خدمات الکترونیک مالیاتی و بارگذاری اوراق در حساب کاربری وی تأکید شده و مقرّر گردیده است که پس از گذشت ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع‌رسانی به شماره‌ای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده ارسال خواهد شد و این امر یا رؤیت اوراق توسط مؤدّی هرکدام مقدّم باشد به منزله ابلاغ به وی است و در وضع مقرّرات فوق تخطّی از قوانین و مقرّرات صورت نگرفته است و حکم فوق با وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه نیز منطبق است، لذا بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. ب. برمبنای بند (ح) ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض و موضوع رای هیات تخصّصی: «دولت مکلّف است تا پایان اجرای قانون برنامه، سامانه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلّیه ذی نفعان مستقر و بهره‌برداری نماید» و در بند (ج) ماده ۶۷ همین قانون در مقام تعیین ضابطه‌ای برای انجام الکترونیکی موارد فوق تأکید شده است که: «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوّز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.» از سوی دیگر، براساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود» و «اصل ساز (Originator) منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد» و در نهایت «مخاطب (Addressee) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد» و براساس ماده ۲۲ قانون مذکور : «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتّخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمین کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین با توجه به این که در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدّی، سازمان مزبور «اصل ساز» محسوب شده و مؤدّی نیز «مخاطب» موضوع ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است، الزام مقرّر در ماده مزبور درخصوص احراز دریافت پیام باید رعایت شود و آن الزام این است که در مواردی که اصل ساز (در اینجا یعنی سازمان امور مالیاتی) با مخاطب (در اینجا یعنی مؤدّی) درخصوص لزوم تصدیق دریافت پیام توافق کند، با انجام هر عملی که اصل ساز را از دریافت پیام مطّلع کند، پیام مزبور دریافت شده محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، اولاً برمبنای مقرره مورد شکایت در رابطه با مؤدّیانی که درخواستی مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی ارایه نکرده و در واقع با سازمان امور مالیاتی توافقی نکرده‌اند که قرار گرفتن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ باشد قرار دادن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ تلقّی شده که این امر با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی که براساس آن طرفین بر استفاده از روش الکترونیکی در ابلاغ داده پیام توافق دارند مغایر است. ثانیاً در تمام مواردی که ابلاغ از طریق ارسال پیامک یا پُست الکترونیکی معتبر است، شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی که پیام به آن ارسال می‌شود باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد و برای نمونه در ماده ۱۲ آییننامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوّب ۳۹۵/۵/۲۴۱ رییس قوه قضاییه مقرّر شده است که: «در صورت هرگونه تغییر اطّلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظّفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند.» با این حال، در بند ۲ مقرره مورد شکایت، خود سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص شماره تلفن متعلّق به افراد اعلام شده و این سازمان پیامک های خود را به شماره‌ای که صرفاً خودش تعلّق آن را به افراد احراز میکند، ارسال می‌نماید و وضع این حکم در حالی است که در بسیاری از موارد افراد شماره‌های مختلفی دارند که از بعضی از آنها استفاده نمی‌کنند و حتی در سال های اخیر فراخوان هایی هم برای مراجعه افراد به سامانه‌هایی مشخص برای تعیین تعداد سیم کارت های متعلّق به آنها و غیرفعال کردن سیم کارت هایی که توسط افراد استفاده نمی‌شود، اعلام شده و همین امر بیانگر این واقعیت است که تعداد بسیار زیادی سیم کارت در کشور وجود دارد که عملاً خاموش یا بلااستفاده ولی به نام افراد است و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلایلی مانند بیماری یا کهولت یا زندگی در خارج از کشور عملاً و با وجود این که خط تلفنی به نام آنها است، امکان استفاده از آن را نداشته باشند و در همه این موارد واگذاری اختیار تشخیص شماره تلفن های متعلّق به افراد به سازمان امور مالیاتی بدون کسب نظر از خود آنها موجب می‌شود تا در بسیاری از موارد شهروندان بدون آگاهی و اطّلاع، مشمول تکالیف و ضمانت اجراهای مختلف مالیاتی شوند که این امر با قاعده قبح عقاب بلابیان و سایر عمومات فقهی و حقوقی حاکم مغایر است. ثالثاً قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرّر کرده است که: «هرگاه مؤدّی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدّی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقّی و تاریخ ابلاغ به مؤدّی محسوب می‌شود» و در این تبصره قانونگذار به تبیین شیوه ابلاغ قانونی در ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که اوراق مالیاتی در صفحه کاربری کسانی که تمایلی به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ ندارند بارگذاری شده و پس از ارسال سه پیامک و عدم رؤیت اوراق توسط افراد این امر به منزله ابلاغ تلقّی می‌شود و در قسمت انتهایی این بند، شیوه ابلاغ مقرّر در آن در حکم ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم اعلام شده و این در حالی است که ابلاغ قانونی بنا به تعریف و عنوان آن ابلاغی است که قانونگذار (و نه مقرره‌گذار) در مواردی مشخص که ابلاغ به شخص مخاطب انجام نمی‌شود، آن را ابلاغ محسوب می‌نماید و لذا مقرره مورد اعتراض از این حیث نیز خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا برمبنای جواز قانونی حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند فوق صادر شده، چون اعتراض ریییس دیوان صرفاً معطوف به تأیید بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (و نه سایر مقرّرات موضوع آن دادنامه) است، لذا دادنامه مذکور هیات تخصّصی در حد تأیید بند مزبور نقض شده و مآلاً بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۰۰۳-۵۹۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۰۷
معتبر
عدم شمول معافیت تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور
بسمه تعالی جناب آقای سبحانیان معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ بازگشت به مکاتبه شماره ۲۳۰/۲۷۱۴/ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ در خصوص …
۵۶۸۱-۶۳۸۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۲/۰۶
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۲۰/ت۶۳۸۵۳ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ [با موضوع تعیین فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام]
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد د…
۲۰۰-۱۴۰۵-۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۰۵
معتبر
رفع ابهام از ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده خدمات پیمانکاری در خصوص شناسایی درآمد بر اساس درصد پیشرفت کار
با عنایت به برخی ابهامات موجود در نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، در راستای ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: مستفاد از …
۲۳۲-۶۰۶۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۰۵
معتبر
شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی صورتحساب های غیر الکترونیکی
جناب آقای احسانی مهر سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰۳/۱/۱۰۱۵۰۱/د مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ منضم به نامه شما…
۲۰۰-۱۴۰۵-۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ارسال نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در مورد نحوه اجرای صحیح مقررات بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
به پیوست نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ درخصوص «نحوه اجرای صحیح مقررات بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و…
۲۰۰-۱۴۰۵-۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ارسال نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ شورای عالی مالیاتی پیرامون "شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری در فضای مجازی"
به پیوست، نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ درخصوص «بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از ف…
۲۰۰-۱۰۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ملاک عمل برای شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۲۰/ت۶۳۸۵۳ﻫ- مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ هیأت محترم وزیران در خصوص فهرست مواد و محصولات معدنی، صنا…
۲۰۰-۱۰۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1405 کل کشور
ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی باسلام به پیوست احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در جلسه علنی روز چه…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: ١-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذیربط حسب مورد استفاده کرد. ٢ -کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ برای ادارات کل ذیربط ارسال می شود. ٣- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ١٥٧ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ٤ -در هر اداره کل، متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ١٣٩٧ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ٥-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ١٠٠ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ٦-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ١ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ٧-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ٨-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد،می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ٩-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیرتراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تایید شخص حقوقی مورد نظرتراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با -دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ -دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی انتقالی بین حسابهای شخص تسهیلات بانکی دریافتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط -دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا منظور شده است. - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی -انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد -مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ١٠-با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ١٣٩٥ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد ١١ -از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی: ١٢-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ١٣-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ٩٧ و ٢٢٩ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ١٤-در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ١٥ -گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ١٦-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ٩٣ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ١٧ -برای عملکرد سال ١٣٩٧ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (١٥٤) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (٣ ) ماده (١٥٤) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ١٩٢ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ١٨-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ١٣٩٧ و قبل از آن را اعلام نماید در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ١٩١ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ١٩ -در اجرای مقررات ماده ٢٣٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود . ٢٠-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ٣٥٧ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده ) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ٢١ -اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ٢٢-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ٢٣-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ٢٤-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ وشماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ٢٥ -مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذیربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت همه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و مطابقت تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل امور مالیاتی یا سوابق پرونده های مالیاتی مؤدیان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالیاتی و آشنایی کامل با نحوه و میزان فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و جهت رسیدگی یا مداقه لازم، ضمن تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل و بخشنامه های صادره در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، پاراگراف اول بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ۴- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد. همچنین عبارت (گروه رسیدگی ویژه) در بندهای ۱، ۵، ۷ و ۲۰ بخشنامه فوق به (مأموران مالیاتی ذیربط) تغییر می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی طبق قانون برنامه سوم توسعه جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مطالبه و وصول مالیات قانونی ایجاد تأسیس شده است و دارای ممیز و سر ممیز مأمورین موضوع این وظایف است که وظایف هر کدام در قانون مشخص شده است درخصوص تراکنش های بانکی بخشنامه های متعددی سازمان امور مالیاتی تصویب نموده است که مفاد مقررات مورد شکایت در بخشنامه های مورد اشاره بر خلاف مفاد قانون می باشد و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مراعات نشده است و اینکه در مقررات یاد شده سایر افراد به غیر از مأمورین مالیاتی حق وکالت در موضوعات را داشته باشند برخلاف قانون است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۳۱/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: مقررات مورد شکایت و بخشنامه ها در راستای ماده ۲۱۹ ق.م.م تدوین شده است و در قانون پیش بینی تدوین آیین نامه اجرایی شده است و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی به عهده سازمان امور مالیاتی است. درخصوص رسیدگی بهتر و تراکنش های بانکی و جلوگیری از اعتراضات متعدد اشخاص حقوقی نموده حسابرسی ناظر به تراکنش های بانکی تدوین شده است و در بند (۱) آن کمیته ای پیش بینی شده است که برای هماهنگی و نظارت بر موضوعات و حسن اجرای بخشنامه باشد. اجرای این مقررات موجب کاهش شدید اختلافات در پرونده های متشکله شده است و حتی طرح هادی در دیوان عدالت اداری نیز کاهش یافته است. بنا به مراتب یاد شده اجرای بخشنامه های مورد شکایت منطبق با قانون بوده و تقاضای رد شکایت را دارم. اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود. سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند. چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۴) بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی بیان شده است که اطلاعات تراکنش های بانکی که در اختیارات ادارات کل مالیاتی و مأمورین قرار می گیرد پس از طرح در کمیته بند (۱) بخشنامه شماره (۱۶) چنانچه مشمول اجرای دستورالعمل و بررسی تراکنش های بانکی واقع شود وفق مفاد دستورالعمل شماره (۱۶) راجع به آن اقدام می شود و از آنجایی که در دادنامه سابق شماره ۱۵۲۱- ۱۵۱۱ این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره (۱۶) موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی مورد تایید واقع شده است و این بخشنامه نیز حکمی به غیر از مفاد همان دستورالعمل که بررسی تراکنش های مشمول اجراء را در اختیار کمیته و کارگروه قرار داده بود ندارد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود چراکه در هر فرض، نحوه و شیوه رسیدگی تابع احکام مندرج در قانون و دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ بوده که عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۱۷- ۰۴۰۰۱۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شاکی : آقای محمد آریا - زینب جعفرآبادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ : احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۲۹۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ اداره بررسی بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می گردد . در این رابطه شایان ذکر می داند: الف- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است . ب- اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره ) به اطلاع مشتری رسانده شود . پ – اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد . ت-کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها، ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند : همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰، شماره ۲۲۴۳۰۶/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱، شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ،شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵و شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به کرات تاکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد. مؤکداً یادآور می گردد، چنانچه بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ارایه تضمین معتبر، سریع وکم هزینه برای اخذ تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغه های شبکه بانکی و متقاضیان تسهیلات بانکی بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهی سپرده بانکی یا اوراق خزانه یا مشارکت، روشی سریع ، بی هزینه و معتبر بوده که منافع طرفین را بطور کامل تأمین می نماید از یک سو سپرده گذار کماکان از سود سپرده خود استفاده می نماید و از سوی دیگر از مضمون عنه معتمد خود برای دریافت تسهیلات، ضمانت کرده یا خود از تسهیلات بانکی برخوردار می شود . استفاده از این روش حتی قبل از تصویب قانون مربوطه در شبکه بانکی شروع شده بود و با تصویب قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ که مقرر داشت: (ماده واحده – بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.) ۱-از طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت-تعهد شرکتهای بیمه –طلا و یا ارز خارجی –ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.... ) نه تنها اجازه قانونی این روش صادر شد ، بلکه در شرایط خاص (تولیدی بودن طرح) از تجویز گذشته و تبدیل به تکلیف گردید. متعاقبا بانکها درخواست داشتند که بانک مرکزی ضوابط مشخصی برای ارتهان سپرده یک بانک ، به نفع بانک دیگر را تدوین نماید تا هم مشکلی در ضبط وثیقه بین دو بانک ایجاد نشود و هم مراجع قضایی از صحت ارتهان سپرده و تقدیم بانک مرتهن در قبال اجراییه های مختلف علیه راهن ، مطمین شوند . بانک مرکزی در اقدامی عجیب طی بند های ۲و۳ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ استفاده از انواع حسابهای بانکی به عنوان تضمین را ممنوع اعلام نمود . ۲- از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد. در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲طی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵ ضمن ابلاغ نظرات شورای محترم فقهی بانک، مجدداً بر ممنوعیت استفاده از حساب های بانکی به عنوان تضمین تاکید نمود. («در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد،خواهشمنداست...») این در حالی است که مصوبه شورای فقهی هیچ اشاره ای به این موضوع ندارد. بانک مرکزی در مقابل اعتراضات مکرر بانک ها، کماکان اعلام می نماید که در حال بررسی موضوع است و تا خاتمه بررسی ممنوعیت به قوت خود باقی است. صدور حکم ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. در این خصوص معروض میدارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. ضمن این که مطابق تصریح ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرآیندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند. وفق ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازم‌الرعایه میباشد. همچنین لازم الرعایه بودن این مصوبات طی ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا معروض میدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاستهای نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ مؤثر سود تسهیلات میباشد.» در نتیجه ضمن تأکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیرمجاز در فرض توثیق سپرده‌های بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظرداشت به بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰این بانک،بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در سالیان اخیر برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی می نمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار می‌گردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و هم‌راستا با استدلال و نتیجه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوانعالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامه‌های متعدد ممنوعیت بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدد از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع ذیصلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که مطابق آن أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی؛ از تاریخ تصویب مقرره مذکور را ممنوع نموده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. وفق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا سپرده‌های بانکی به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار( کوتاه مدت و بلندمدت ) تقسیم می‌گردند. نیک آگاهید که از اقسام سپرده های فوق تنها سپرده سرمایه گذاری مدت دار، شامل سود گردیده و به سپرده های قرض الحسنه سودی تعلق نمی گیرد. لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوری سازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی میباشد. با عنایت به مراتب موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامه های شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰) که به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند) درصدد بیان سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارده مطالبات و مقررات بانکی درخصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روش های امتیازی سپرده گذاری ها را تبیین و تفکیک نموده است و احکام مندرج در این مصوبات در حدود ذکر شده فوق مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 79/1400/200 مورخ 8/12/1400
شماره پرونده : هت 0300330 شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 79/1400/200 مورخ 8/12/1400 سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب قوه قضاییه دیوان عدالت اداری هیات تخصصی مالیاتی – بانکی - / ه ت مالیاتی – بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۳۹۰۶/ ه عمومی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی مرکز شهر تهران طرف شکایت: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: موضوع: خدمات معاف از مالیات بانک ها فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جز ۵ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در چهارچوب قوانین مربوط پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد. خاطر نشان میسازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند ب ماده ۹ قانون صدرالاشاره ( خاصه جزء های ۶ و ۷ ) می باشد. ردیف خدمات ۱.قبول سپرده بانکی ۲.صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی ۳.انتقال وجوه بین بانکی ۴.اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیکت سلف جعاله، مضاربه مشارکت، مدنی مزارعه، مساقات خرید، دین مرابحه و استصناع ۵. گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی ۶.تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی توسط بانک ۷.انجام سفارشهای مستمر مشتریان (دستور) پرداخت مستمر توسط بانک ۸.نقل و انتقال وجوه از طریق بانک متن مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ۱) مطابق بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار، بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف می باشد. ۲) مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۳) مطابق بند خ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ خدمات بانکی عبارت است از مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوطه به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ۴) مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری عبارت است از اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹-۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ صرفاً عملیات و خدمات بانکی که توسط بانکها انجام می شود را مشمول معافیت موضوع بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده، در صورتی که مطابق مفاد بند فوق، عملیات و خدمات بانکی بصورت کلی و اعم از اینکه توسط بانکها یا موسسات اعتباری انجام گردد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. نکات تکمیلی در پاسخ به لایحه ارسالی از ناحیه سازمان امور مالیاتی: ۱- مطابق ماده ۸۴ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و همچنین قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه های مربوطه موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردیده است: الف) باز کردن حساب سپرده های مختلف برای اعضای شرکت: ب) پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت ج) انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات ۲- مطابق بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عملیات و خدمات بانکی بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. ۳- مطابق بند چ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۴- مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری به شرح ذیل تعریف گردیده است: "اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند." ۵- مطابق بند ر ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی عبارتند از کلیه موسسات اعتباری صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری، صرافی ها و .... و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند. ۶- شرکت های تعاونی اعتبار مطابق موازین قانونی (قانون شرکتهای تعاونی) خاصه ماده ۸۴ قانون مذکور مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی به اعضای خود می باشند. مطابق قوانین فوق الذکر، انجام عملیات و خدمات بانکی صرفاً محدود به بانک ها نگردیده و موسسه اعتباری غیر بانکی نیز مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی می باشد، لیکن سازمان امورمالیاتی در لایحه ارسالی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۲۱۶۰۰۳۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ علی رغم پذیرش کلیه موارد قانونی مذکور در کمال تعجب نهایتاً مصادره به مطلوب نموده و در مقام قانونگذاری برآمده و مقرره وضع نموده و در حالیکه هدف قانونگذار فعل عملیات و خدمات بانکی بوده و نه فاعل آن و هیچ تصریحی مبنی بر شخص انجام دهنده ندارد و سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ صرفاً بانکها را مشمول معافیت موضوع بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ۲- در همین راستا، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» در جلسه ۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و به استناد ماده ۲ مصوبه مذکور، «قبول سپرده»، «صدور گواهی سپرده عام و خاص»، «انجام عملیات بین بانکی» صرفا توسط بانک مجاز می باشد. همچنین به موجب ماده ۳ مصوبه مذکور انجام فعالیتهای معنونه در بندهای ذیل این ماده (از جمله اعطای تسهیلات، نقل و انتقال وجوه، گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه، تضمین بازخرید انواع اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی، انجام سفارشات مستمر مشتریان و....) در صورتی که صرفاً توسط بانک انجام شود، به عنوان عملیات بانکی محسوب می گردد. لازم به ذکر است وفق تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه یاد شده صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که وفق بند (۱) بخشنامه موضوع شکایت، «قبول سپرده بانکی» از مصادیق معافیت جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش مصوب ۱۴۰۰ عنوان گردیده و در این بند هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه قبول سپرده صرفاً توسط بانک معاف می باشد، ذکر نگردیده است. همچنین قید «بانکی» در این بند با عنوان «قبول سپرده بانکی» در راستای جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تحت عنوان «عملیات و خدمات بانکی» می باشد، نه اینکه قبول سپرده بانکی صرفاً توسط بانک امکانپذیر باشد. ۳- طبق بند (چ) ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، تعریف عملیات بانکی مبنی بر «دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار» عنوان شده است. همچنین مطابق بند (خ) ماده مذکور، خدمات بانکی «مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.» همچنین طبق مفاد بند (ح) ماده مذکور، بانک به عنوان موسسه اعتباری به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. ۴- به موجب بخشنامه موضوع شکایت فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی مطابق عنوان جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در راستای احصای مصادیق جزء یاد شده در مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار و مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ احصاء گردیده است. همچنین وفق مفاد نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره ۲۸۳۱۵۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در راستای اعلام نظر در خصوص مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مراتب فوق مورد تایید قرار گرفته است. ۵- شایان ذکر است به موجب جزءهای ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوقهای قرض الحسنه و همچنین خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوقهای حمایتی، ضمانت صادرات سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری به عنوان خدمات معاف ذکر گردیده است. بر این اساس قانونگذار قایل به تفاوت فی مابین عملیات و خدمات بانکی (مصرح در جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مزبور با خدمات مالی و اعتباری ارایه شده از سوی سایر اشخاص یاد شده در جزء های ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۹ قانون یاد شده می باشد و چنانچه معافیت عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مزبور از سوی تعاونی های اعتبار نیز مدنظر قانونگذار باشد، می بایست در قانون به آن اشاره شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح بند (۵) قسمت (الف) ماده (۹) قانون عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف دانسته است و در بند (۶) قسمت (الف) ماده ۹ نیز خدمات اعتباری صندوق های قرض الحسنه و سایر صندوق ها و در بند (۷) قسمت الف ماده (۹) نیزخدمات دارای مجوز ارایه شده توسط صندوق های حمایتی ضمانت صادرات و سرمایه گذاری و پژوهش و فناوری را به عنوان اجزای معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان نموده است و از آنجایی که وفق ماده (۲) قانون مذکور در موارد عرضه کالا و ارایه خدمات در قبال دریافت ما به ازا و واردات، اصل بر تعلق مالیات قرارداده است و قانونگذار با تفصیل مذکور در دو قسمت (الف) و (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متکلم در مقام بیان، تمامی موارد مصادیق مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده و به عبارت دیگر معافیت ها را بیان نموده است و راجع به عملیات و خدمات بانکی و مجموعه اقداماتی که مرتبط با حوزه پولی و بانکی است نیز عملیات و خدمات را بیان و در عین حال با رعایت مقررات و قوانین و در چارچوب مصوبات بانک مرکزی دانسته است و بخشنامه مورد شکایت ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی نیز با این نظر تصویب شده است و در صدد بیان موارد معاف و مشمول عملیات و خدمات بانکی طبق اعلام بانک مرکزی است و صرفنظر از ماهیت صندوق های اعتبار و اینکه آیا عملیات آنها در چارچوب مجوز صادره است یا خیر؟ و اینکه آیا در چارچوب مجوز اصولاً مشمول عرضه و ارایه خدمات در قبال ما به ازاء می شوند یا خیر؟ از آنها ذکری در ماده ۹ قانون مذکور نیامده است (مصادیق معاف) فلذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی که منطبق با اعلام بانک مرکزی اصدار یافته است فاقد ایراد تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 77566/251 تاریخ 03/05/1403 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی: شرکت الماس اسپید صدرا با مدیریت آقای بهروز علیمحمدی و وکالت آقای وحید علی محمدی طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران- غله و خدمات بازرگانی منطقه ده- سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی به خواسته ابطال نامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : مابه التفاوت ارزش افزوده شکر در سال ۱۴۰۳ احتراما، پیرو نامه شماره ۷۵۷۰۷/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و عطف به بخشنامه شماره ۴۸۳۳/۲۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران بدینوسیله به استحضار می رساند نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال ۱۴۰۳، با عنایت به مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ده درصد می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به محاسبه مابه التفاوت نرخ ارزش افزوده (۱% به ۱۰%) حواله های شکر از ابتدای سال جاری و اعمال بدهکاری شرکت های مربوطه در دفاتر مالی به شرح ذیل اقدام نمایند. کد معین تفضیل ۱ تفضیل ۳ تفضیل ۵ تفضیل ۶ تفضیل ۷ بد پس ۱۴۷۱ استان شرکت ۳۲۴۳ استان شرکت ۵۹۱۶۶۲ ۴۹۹۹۹۹ ۰۰۰۴۰۰ بدیهی است در صورت خرید مجدد شرکت های بدهکار مذکور ابتدا می بایست نسبت به تسویه بدهی مربوطه اقدام و سپس فرآیند فروش به آن شرکت صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت مادر تخصصی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ طی نامه ای به شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ فروش شکر به شرکتهایی که از ابتدای سال شکر خریده اند را منوط به تسویه مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی مستند به نامه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل امور مالیاتی می نمایند. این درحالی است که شرکت موکل در زمان قبل از این نامه در ۱۴۰۳/۰۱/۲۵- ۸۶۵۰۰ کیلوگرم شکر فرآوری شده از شرکت مشتکی عنه خریده و فاکتور ارزش افزوده آن هم مشخص و پرداخت شده است. ماده ۴ قانون مدنی: در مانحن فیه نامه صراحتاً قید شد. این نامه پیرو بخشنامه اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ صادر شد. اگر هم قانون بودجه در بند ر تبصره ۶ مالیات بر ارزش افزوده ای بر شکر داخلی وضع کرده باشد از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن می بایست بر فرضهای مورد معامله اجرا شود همان نامه هم در برج ۲ صادر شده و خرید موکل قبل از این تاریخ بوده است. قدر متقین نماید اخذ مالیات ۱۰ درصدی قبل از ابلاغ نامه اداره کل مالیات ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ اجرا شود و باید معاملات انجام شده قبل از آن تاریخ و آن چیزی که از ابتدا مورد توافق بوده و اجرا شده محترم شمرده شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۳۷۳۱۷۱۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ایراد شکلی: ۱- این شرکت در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده لذا آن سازمان رأساً بایستی پاسخگوی تبعات ناشی از بخشنامه جای صادره باشد لذا موضوع مشمول ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری است. مضافاً اینکه با فرض محال که این شرکت قصد استرداد ما به التفاوت مالیات ارزش افزوده را داشته باشد این مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده لذا استرداد وجه مستلزم طرح دعوی علیه آن سازمان است. ۲- توجه شما را به موضوع مشابه همین شکایت که در شعبه ۱۰ دیوان مطرح شد جلب می کنم که در رای آمده است: (به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی بدواً در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و متعاقب آن رای صادره از هیات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد قرار عدم استماع شکایت را صادر و اعلام می گردد. ۱- مطابق بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% تعیین گردیده و این شرکت به موجب قانون از اول سال جاری بابت کلیه فروش های شکر صورت حساب های الکترونیکی با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده است و حسب آن ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران شکر منظور گردیده و این شرکت طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار و تابستان نسبت به پرداخت ما به التفاوت خرید و فروش شکر در وجه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده است. با توجه به اینکه شرکت الماس اسپید صدرا بابت فاکتور مذکور ۱% مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده و در حالی که این شرکت جهت رعایت قوانین مالیاتی از اول سال بابت کل فروش شکر ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و به سازمان امور مالیاتی مودیان بزرگ پرداخت کرده است و در نتیجه اعتبار مالیاتی به میزان ۱۰% برای شرکت الماس اسپید صدرا در سامانه مودیان لحاظ و در اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده اعمال حساب شده است لذا در صورت عدم پرداخت ما به التفاوت ارزش افزوده از ۱% به ۱۰% توسط خریداران شکر هزینه مضاعف به این شرکت تحمیل خواهد شد. زیرا همان طور که ملاحظه می فرمایند این شرکت، مالیات ارزش افزوده را براساس قوانین جاری و روز دریافت نموده است. شایان ذکر است باتوجه به دولتی بودن شرکت متبوع کلیه درآمدها و هزینه های این شرکت تحت نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه تخلف از قوانین و بخشنامه های صادره قابل پیگیری در دستگاه های نظارتی می باشد. ۲- همچنین با در نظر گرفتن اینکه با نرخ ۹% مالیات ارزش افزوده ثبت شده توسط امور مالی، این مهم به عنوان جزیی از اعتبار مالیاتی هر دو طرف محاسبه و ثبت شده، امکان برگشت وجه واریزی مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد زیرا برای شاکی اعتبار مالیاتی ثبت شده است. چنانچه صرفاً (صرف فرض) ادعای شاکی مقرون به صحت باشد چون برای شاکی با ثبت آن در سازمان مالیاتی اعتبار محسوب و این رقم قابل محاسبه برای شرکت موصوف بوده و از طرفی این اعتبار به دوره بعدی موکول میگردد لذا در چنین شرایطی شرکت شاکی به صورت مضاعف مبلغ مورد درخواست را دریافت خواهد نمود که این امر از مصادیق بارز دارا شدن بلا جهت تلقی می گردد. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای مغایرت با شرع مطرح نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه مقنن به شرح بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده همه کالاها و خدمات مشمول را از ابتدای سال ۱۰% درصد اعلام نموده است و شکر نیز در زمره موارد مشمول بوده و از مصادیق معاف مندرج در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است و اینکه در چه زمانی بخشنامه اجرای قانون از سوی مرجع متولی صادر شود، تفاوتی در تاریخ اجرای قانون که ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ باشد ندارد مضافاً که در خصوص شکایت شاکی حسب لایحه دفاعیه اعتبار مالیاتی به نرخ ۱۰% برای خریداران لحاظ و صدور حساب الکترونیک با اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% از خریداران توسط شاکی به عنوان فروشنده و مودی مالیاتی صادر شده است که قرینه بر اجرای قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ می باشد، و علی ایحال مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 08/11/1403 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با توجه به سیوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورایعالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورایعالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تأیید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رای صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رای معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مودی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعدیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، (تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزییات اعتراض مودی)، (رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارایه ادله قانونی و عدم اظهار نظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزییات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده « در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد ، رسیدگی مجدد بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی باید انجام پذیرد. بر این اساس تفسیر مضیق از قانون در مفاد بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ خارج از اختیار و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۰ )، هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. بر این اساس تعیین خط مشی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ با اعلام تاریخ اجراء از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ خارج از اختیار و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به تصریح قانونگذار با بکارگیری عبارت « استقلال کامل » در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ » هیات های حل اختلاف مالیاتی واحد تابعه سازمان امور مالیاتی قلمداد نخواهند شد . بر این اساس استناد به ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹ ) قانون مالیات های مستقیم و صدور بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی، سالبه به انتفاء موضوع بوده و در مغایریت صریح با مفهوم استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قانونگذار می باشد. اگر چنانچه علی رغم تصریح « استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی » در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رییس سازمان امور مالیاتی مجوز صدور بخشنامه یا دستورالعمل برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی را دارا باشند آیا این اختیار برای روسای کل دادگستری استانها و یا مراجع دهگانه موضوع بند۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم هم متصور خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده ششگانه، چگونگی رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در همین ماده تصریح و مقرر گردیده رسیدگی مجدد باید بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی انجام پذیرد. بنابراین بخشنامه شماره ۶۵/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از اختیار بوده و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بر این اساس ابطال مقرره مذکور مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً: مفاد بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست، حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیات همعرض تأمین شود و بر خلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ثانیاً: با توجه به اینکه در بخشنامه مذکور به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، فلذا ضرورتی به آوردن متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه وجود ندارد و عدم اشاره به رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون در بخشنامه، به عدم رعایت این فصل دلالت ندارد. ثالثاً: شاکی محترم به استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. اما در پاسخ باید گفت که استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی، بر عدم لزوم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی دلالت ندارد. با توجه به اینکه در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مذکور تأکید شده است، بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست نیز، رسیدگی مجدد با رعایت آرای شورایعالی مالیاتی را مورد اشاره قرار داده و استقلال هیات های مذکور را نفی نمی کند. ۱- با توجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد. رییس شورایعالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورایعالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات و تشریفات رسیدگی در فرآیند پرونده مالیاتی صورت می گیرد. ۲- همچنین با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. ۳- مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی، از طرف شعبه شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور، مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی، با رعایت نظر شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. بنابراین، تصدیق می فرمایند، نقض آراء هیات حل اختلاف در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند، جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند، هیات های موضوع ماده ۲۵۷ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها، نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ تصریح گردیده اند، اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه مفاد عبارت مورد شکایت، حاوی حکمی مغایر و افزون بر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن، موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیات همعرض تأمین شود و برخلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ۴- باتوجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، لازم نبوده که متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه آورده شود، از این روی، عدم ذکر عبارت (رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون) در بخشنامه، نافی لزوم رعایت این فصل نیست. ۵- شاکی محترم به استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. در پاسخ باید گفت، استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی بر عدم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی دلالت ندارد. در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مراجع مذکور تأکید شده است. با توجه به اینکه نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده، بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عبارتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات رسیدگی (نقص رسیدگی) و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و پاراگراف بعد از موضوع بخشنامه که در صدد بیان ابهام و پاسخ به سیوالات درخصوص نحوه اقدامات بعد از نقض آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در شعب شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری می باشد، از آنجایی که در این فراز از بخشنامه، مأمورین مالیاتی و هیات ها را به لزوم تبعیت از آرای مراجع مافوق و اقدام طبق مفاد آنها و عدم اطاله در رسیدگی و عدم تضییع حقوق بیت المال و در صورت تخلف معرفی به مراجع قانونی و تخلفات انتظامی تشویق و انذار می دهد که این محتوای مندرج در بخشنامه و احکام آن مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 13/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱. شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به خواسته بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام بازگشت به نامه ی شماره ۳۰۸۷۵/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ عنوان رییس کل محترم سازمان درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به افزایش از محل اندوخته احتیاطی به استحضار می ساند: حسب مقررات حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرا بورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بنابراین باتوجه به نص صریح حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ صرفاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ناشی از سود خالص سال مالی قبل شرکت، ملاک عمل برای مشمولیت نرخ صفر خواهد بود و به دلیل فقد مجوز قانونی اعمال نرخ صفر مالیاتی به افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت صریح با بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی می باشد. همچنین بخشنامه موصوف اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع مودی و قاعده تقیید مطلق و اصل قانونی بودن مالیات را نقض نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۷۱۴۸۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ بطورخلاصه توضیح داده است که: اولاً براساس آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره مشابه (بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده است) مبنی بر تسری حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت ها) مغایر با شرع و قانون نیست. ثانیاً: با عنایت به مقررات ناظر به موضوع از جمله بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت « سود تقسیم نشده» و « اندوخته احتیاطی » دارای مفاهیم مجزا از یکدیگر می باشند و چنانچه اراده قانونگذار این بوده که انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با آوردن عبارت «اندوخته احتیاطی» پس از عبارت (سود تقسیم نشده) این معنا را تصریح می کرد به علاوه آنکه اندوخته احتیاطی ناشی از سود مالی مکتسبه در سنوات قبل است که مجامع شرکت ها نسبت به عدم تقسیم آن (عدم تقسیم سود) و انتقال به اندوخته احتیاطی اتخاذ تصمیم نموده اند.بنابراین اعمال مشوق مندرج در بند مذکور از قانون بودجه ( اعمال نرخ صفر مالیاتی) همخوانی ندارد چرا که مجامع شرکت ها در سنوات قبل از سال ۱۴۰۰ در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده اند نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. لایحه دفاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی: ۱- تعیین مشوق معافیت صفر مالیاتی برای مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور در بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده است و با توجه به عدم پیش بینی این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمی تواند نسبت به موارد مشابه در سال ۱۴۰۰ تسری یابد چرا که به موجب ماده (۴) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و جز در حالتی که در خود قانون مقررات خاصی درخصوص اثر نسبت به ما قبل اتخاذ شده باشد، نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین، این که شاکی با بیان مثالی از مشمولیت مالیات شرکتی که در ۱۴۰۰ از سوی تقسیم نشده، افزایش سرمایه داده و معافیت شرکتی که چنین عملی را در سال ۱۴۰۱ انجام داده، نقض اصل تساوی در برخورد با مؤدیان را نتیجه گرفته صحیح نبوده و استدلال مذکور به معنای در نظر گرفتن دو اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات در مورد تبعیت بخشنامه از قوانین می باشد. ۲- با توجه به این که بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتاً یکی از اهداف مشوق مذکور را «ترغیب شرکت ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی» عنوان نموده است، این در حالی است که سود ناشی از اندوخته احتیاطی ناشی از سودهای مکتسبه در سنوات قبلی است و مجامع شرکت ها قبلاً نسبت به عدم تقسیم سود اقدام نموده اند و در نتیجه اعمال این هدف درخصوص آنها عملاً منتفی است؛ بنابراین اعمال مشوق مالی موضوع بند یاد شده در قانون صدرالذکر، تخصصاً از موضوع آن قانون خارج بوده و بنابر ماهیت اندوخته احتیاطی و مسایل اجرایی مرتبط با آن، اساساً به سود خالص می باشد و حتی اگر بخشنامه مورد شکایت نیز صادر نمی شد به لحاظ حقوقی و اجرایی امکان اعمال مشوق مذکور نسبت به اندوخته احتیاطی که راجع به سود آن قبلاً در مجامع شرکت ها تصمیم گیری شده است وجود نداشت و بخشنامه یاد شده صرفاً برای ایضاح و تبیین این نکته حقوقی بدیهی مدنظر قانونگذار صادر شده است؛ و گرنه هیچ نکته اضافه ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ در آن نیامده است و دامنه شمول آن بر خلاف ادعای شاکی محدود یا گسترده نشده است. به عبارت دیگر، دقیقاً بر خلاف آنچه شاکی تفسیر خلاف هدف قانونگذار و تفسیر مضیَق قانون بودجه مذکور دانسته که نشان دهنده عدم شناخت دقیق ایشان از نحوه عمل در مورد اندوخته احتیاطی و مفهوم و ماهیت آن دارد، بخشنامه در راستای تأمین اهداف مصرح در قانون بودجه مذکور عمل نموده است. بنا به مطالب یاد شده ردَ شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که در راستای حکم بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صرفاً سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل می شود (وفق ماده ۱۰۵ ق.م.م) مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این مشوق مالیات قابل تسری به اندوخته احتیاطی نمی باشد را نموده است که با لحاظ حکم مندرج در قانون بودجه و مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی که اعطای معافیت و ترجیحات مالیاتی صرفاً باید به موجب قانون باشد و قانون در مانحن فیه صرفاً دایر مدار سود تقسیم نشده است و تسری به اندوخته احتیاطی ندارد، مفاد مصوبه مورد شکایت را غیر مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 433/200- 30/02/1404 و نامه شماره 4678/200- 04/03/1404 ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور )
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ تاریخ:۲۹/۰۱/۱۴۰۵ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال نامه های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منضم به نامه شماره ۱۱۰-۲۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه داخلی (انواع روغن های خوراکی: اعم از گیاهی و حیوانی) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند. سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت محترم وقت حقوقی رییس جمهور به صراحت اعلام نموده است: (روغن های خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد.) با عنایت به موارد معنونه و براساس نص صریح جزء مذکور، بدیهی است معافیت یاد شده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیر مصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ... می باشند، نخواهد بود. شایان ذکر است، بخشنامه مطروحه در نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران (بخشنامه شماره ۸۳۰۴۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (۲) بخشنامه مذکور، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد. سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی پیرو نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ درخصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی می رساند: مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (خاصه ماده (۳) و جدول پیوست آیین نامه (تصویر پیوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام، سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (تصویر پیوست)می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ عرضه انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند و مطابق تبصره ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ۴۳۳۳/۲۰۰ص- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به استناد نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده اند " روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ..... می باشد مشمول معافیت جزء (۶-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود و در نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار، زمان لازم الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده اند. خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل ۵۱ و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات ۱۵ و ۳۴ سوره اسراء وحدیث شریف نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن) در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی، فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور، با اتخاذ ملاک از مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور (آب مصارف کشاورزی) مسلماً در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می گردید ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، برای مصارف انسانی یاحیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود رابعاً اساساً استناد به اظهار نظر سازمان ملی استاندارد، در نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع می باشد زیرا: موضوع استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به " آماده برای مصرف" از مالیات بر ارزش افزوده بوده است لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۰۴۲/۲۱۲/ص – ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: اشاره شاکی به اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره ۱۷۰۵۷/۶۷۷۶۷- ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ (مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی) شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیر خام می باشد) این اظهار نظر در رابطه با ابهامات بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و درخصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء (۵-۶) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ به صراحت اعلام نموده است: (روغن خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی) از (غیر صنعتی) به کار برده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار با علم به تعاریف اولیه از انواع روغن، اقدام به تدوین جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نموده است لذا مطابق نص صریح جزء مذکور، قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیره نیز کاربرد دارند. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع: شاکی اظهار داشته: نامه های مذکور مخالف آیات ۱۵و۳۴ سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبح عقاب بلا بیان می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه قانونگذار در بند ۵-۶ قسمت الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۴۳۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
1- ابطال بندهای 4-5-6-7 دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال قسمتی از بند (4) دستورالعمل شماره 150446/10238/200/ص مورخ 21/09/1400 وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1400/200/520 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ : پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود به شرح ذیل می باشد: ۱- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (۱) و همچنین مقررات بند (۷) دستورالعمل اجرایی یاد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/استرداد حسب مورد، همچنان به روش های قبلی ( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مودیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت. ۳- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسیول/مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند. ۴- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسیول انتخاب می شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسیول از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می باشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤول مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مودی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده موثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند. ۶- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخش از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید پرونده امر جهت رسیدگی به ما به الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۷- صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوطه همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد. ۸- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد. بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود. به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و احراز از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مودیان مالیاتی می توانند صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و یا ارایه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم نمایند. دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسؤول/ مسؤولان مربوط ارسال نماید. ۳- مسؤول/ مسؤولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد یاد شده می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: چنانچه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند مودی پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد /مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لذا مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۴- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن تصرف از توافق انجام شده با مسؤول/ مسؤولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م اصلاحی سال ۱۴۰۰ چارچوب هایی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات بیان شده است و مهلت کافی به مؤدی حسب مفاد ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰ جهت ارایه مدارک و مستندات در فرض اعتراض داده می شود و نیز یک پرونده باید در دسترس قرار گیرد. چون سامانه مودیان عملیاتی نشده است درج نتیجه در سامانه به موجب مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۲۴۴ قانون و تبصره های آن نمی باشد و موجب تضییع حقوق مؤدی می شود و خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه است. اینکه در قانون فرصت ۴۵ روز برای مودی و رسیدگی برای مأمورین در نظر گرفته شده است با این مقررات مورد شکایت نادیده گرفته می شود. اینکه در این مقررات قید شده است که صرفاً مواردی که مودی در زمان اعتراض در راستای ماده ۲۳۸ بیان نموده است قابل طرح در هیات های حل اختلاف بر خلاف قوانین است چه بسا مودی منتظر است تا مدارک و مستندات خود را به هیات ارایه دهد ولیکن وی دعوت برای ارایه مدارک نمی شود. اینکه در دستورالعمل محدود می نماید که صرفاً مواردی که قبلاً در رای ماده ۲۳۸ قانون مورد اعتراض واقع شده اند قابل رسیدگی در هیات است منطبق با موازین قانونی و مقررات مواد ۱۷۰-۲۴۴ قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و ۲۳۸ نبوده و موجب تضییع حقوق مودیان می شود تقاضای ابطال از زمان صدور آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است ،"در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ، ضمن انعکاس موضوع در پرونده /سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود . به موجب بند ۱ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ «کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هریک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند . به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بر عدم مغایرت بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تأکید شده است . بر همین اساس به تبع رای مذکور در خصوص بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱واصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱که به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، قبلاً حسب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رد شکایت صورت پذیرفته است . به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند . حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.» بر اساس بند ۵ شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مسیول یا مسیولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط ، موارد اعتراض مؤدی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور، حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نماید. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بندهای ۴-۵-۶ از بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی و ابطال قسمتی از بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی (ابلاغی طی شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی) با عنایت به اینکه مودای مقررات مورد شکایت که در راستای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) می باشد، دلالت بر این دارند که علاوه بر رسیدگی و اقدامات به صورت سنتی و پستی و دستی، رسیدگی به شیوه های جدید و الکترونیکی در مواردی که بستر آن فراهم می باشد نیز وجود دارد و تقاضای مودیان به هر دو شیوه مورد بررسی واقع می شود و به صراحت دلالت دارد که با اعمال روش های الکترونیک، کماکان روش هایی دستی و سنتی جهت بررسی تقاضای اعتراض/استرداد/مطالبه مورد قبول است و نیز ذکر موارد تعدیل شده و مهلت طرح اعتراض و نیز ما به الاختلافی که وفق قانون باید مورد رسیدگی واقع شود از دیگر احکام و موضوعاتی است که در این مقررات مورد شکایت ذکر شده است که این موارد مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات نداشته و در راستای اجرایی نمودن صحیح قانون صادر شده اند و در حدود اختیار مرجع وضع قرار داشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال نرخ های باروری موضوع تبصره ذیل بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهت اجرای ماده (۱۸) قانون مذکور
در اجرای مفاد تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱) و نیز ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، به پیوست تصویر نامه‌های شماره ۳۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/…
۲۰۰-۱۴۰۵-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴
معتبر
مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد
موضوع: مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا سی و یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. همچنین، افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ نیر تا سی و یکم فروردین‌ماه سال‌جاری تمدید گردیده است. گفتنی است پیش از این مهلت موارد مذکور، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود و این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی صورت گرفته است.
۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۳
معتبر
اصلاح جزء (۴) بند (ج) دستورالعمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ موضوع مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، بدینوسیله جزء (۴) بند (ج)…
۱۱۸۳-۶۵۵۰۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۱/۲۰
معتبر
اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اج…
۲۰۰-۱۴۰۵-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۹
معتبر
تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با توجه به ادامه شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با عنایت به تأیید وزیر محترم…
۲۰۰-۱۰۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۸
معتبر
ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
به پیوست نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص «بررسی مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری برخی…
۲۰۰-۱۴۰۵-۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۶
معتبر
شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با م…
۲۰۰-۱۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۶
معتبر
اعتبار گواهی‌های صادره قبل از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها
ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به مصوبه مراجع قانونی و به منظور تکریم مودیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی با توجه به شرایط مربوط به ت…
۲-۱۰۹۱آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۵
معتبر
اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم موعد زمانی مندرج در ردیف ۲ جدول بند (۲) قسمت ( الف- ۲) ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده…
۲-۱۰۱۹بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۵/۰۱/۱۵
معتبر
اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف (2) جدول بند (2) قسمت (الف-2) ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موعد زمانی مندرج در ردیف 2 جدول بند (2) قسمت ( الف- 2) ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود.
نمایش:از ۱۴٬۹۶۸ بخشنامه
برو به:از ۴۹۹
