شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۹ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (۱) و بند (۴) اصلاحی و بندهای (۵)، (۶)، (۷)، (۱۴) و (۲۲) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ و بند (۴) اصلاحی بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: ١-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذیربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذیربط حسب مورد استفاده کرد. ٢ -کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩ برای ادارات کل ذیربط ارسال می شود. ٣- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ١٥٧ قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. ٤ -در هر اداره کل، متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال ١٣٩٧ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. ٥-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ١٠٠ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. ٦-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ١ ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. ٧-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. ٨-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد،می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد. نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی ٩-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیرتراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: تایید شخص حقوقی مورد نظرتراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با -دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ -دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی انتقالی بین حسابهای شخص تسهیلات بانکی دریافتی تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذیربط -دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی جاری شرکا منظور شده است. - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی -انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد -مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت- تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. ١٠-با توجه به احتمال عدم مستندسازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال ١٣٩٥ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق pos یا درگاه الکترونیکی پرداخت) نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد ١١ -از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستندسازی نمایند. سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی: ١٢-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. ١٣-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ٩٧ و ٢٢٩ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارایه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. ١٤-در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. ١٥ -گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. ١٦-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قراین، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ٩٣ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. ١٧ -برای عملکرد سال ١٣٩٧ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (١٥٤) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (٣ ) ماده (١٥٤) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ١٩٢ قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. ١٨-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارایه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ١٣٩٧ و قبل از آن را اعلام نماید در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ١٩١ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. ١٩ -در اجرای مقررات ماده ٢٣٧ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود . ٢٠-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده ٣٥٧ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده ) صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. ٢١ -اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. ٢٢-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. ٢٣-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. ٢٤-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ وشماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است. ٢٥ -مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذیربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت همه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و مطابقت تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل امور مالیاتی یا سوابق پرونده های مالیاتی مؤدیان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالیاتی و آشنایی کامل با نحوه و میزان فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و جهت رسیدگی یا مداقه لازم، ضمن تأکید بر رعایت کامل دستورالعمل و بخشنامه های صادره در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، پاراگراف اول بند ۴ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود: ۴- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که از این پس در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار مأموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد. همچنین عبارت (گروه رسیدگی ویژه) در بندهای ۱، ۵، ۷ و ۲۰ بخشنامه فوق به (مأموران مالیاتی ذیربط) تغییر می یابد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی طبق قانون برنامه سوم توسعه جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز مطالبه و وصول مالیات قانونی ایجاد تأسیس شده است و دارای ممیز و سر ممیز مأمورین موضوع این وظایف است که وظایف هر کدام در قانون مشخص شده است درخصوص تراکنش های بانکی بخشنامه های متعددی سازمان امور مالیاتی تصویب نموده است که مفاد مقررات مورد شکایت در بخشنامه های مورد اشاره بر خلاف مفاد قانون می باشد و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مراعات نشده است و اینکه در مقررات یاد شده سایر افراد به غیر از مأمورین مالیاتی حق وکالت در موضوعات را داشته باشند برخلاف قانون است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۳۱/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: مقررات مورد شکایت و بخشنامه ها در راستای ماده ۲۱۹ ق.م.م تدوین شده است و در قانون پیش بینی تدوین آیین نامه اجرایی شده است و انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی به عهده سازمان امور مالیاتی است. درخصوص رسیدگی بهتر و تراکنش های بانکی و جلوگیری از اعتراضات متعدد اشخاص حقوقی نموده حسابرسی ناظر به تراکنش های بانکی تدوین شده است و در بند (۱) آن کمیته ای پیش بینی شده است که برای هماهنگی و نظارت بر موضوعات و حسن اجرای بخشنامه باشد. اجرای این مقررات موجب کاهش شدید اختلافات در پرونده های متشکله شده است و حتی طرح هادی در دیوان عدالت اداری نیز کاهش یافته است. بنا به مراتب یاد شده اجرای بخشنامه های مورد شکایت منطبق با قانون بوده و تقاضای رد شکایت را دارم. اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود. سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند. چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در بند (۴) بخشنامه شماره ۷۹/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ سازمان امور مالیاتی بیان شده است که اطلاعات تراکنش های بانکی که در اختیارات ادارات کل مالیاتی و مأمورین قرار می گیرد پس از طرح در کمیته بند (۱) بخشنامه شماره (۱۶) چنانچه مشمول اجرای دستورالعمل و بررسی تراکنش های بانکی واقع شود وفق مفاد دستورالعمل شماره (۱۶) راجع به آن اقدام می شود و از آنجایی که در دادنامه سابق شماره ۱۵۲۱- ۱۵۱۱ این هیات تخصصی مفاد دستورالعمل شماره (۱۶) موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی مورد تایید واقع شده است و این بخشنامه نیز حکمی به غیر از مفاد همان دستورالعمل که بررسی تراکنش های مشمول اجراء را در اختیار کمیته و کارگروه قرار داده بود ندارد، فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی شود چراکه در هر فرض، نحوه و شیوه رسیدگی تابع احکام مندرج در قانون و دستورالعمل شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ بوده که عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی) ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۱۷- ۰۴۰۰۱۴۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۴۹۵۹۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ شاکی : آقای محمد آریا - زینب جعفرآبادی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – بانک مسکن موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۵۵۱۷ و ۱۲۷۷۸۵/۰۲ اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپرده های بانکی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ : احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۸۲۲۹۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ اداره بررسی بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد می گردد . در این رابطه شایان ذکر می داند: الف- رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپرده پذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روش های مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است . ب- اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب که پس از سپرده گذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می نماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره ) به اطلاع مشتری رسانده شود . پ – اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، می باشد . ت-کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمی باشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد می گردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست. در پایان ضمن تأکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳) ممنوع می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد. بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ : پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها، ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند : همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰، شماره ۲۲۴۳۰۶/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱، شماره ۶۲۳۵۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ ،شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵و شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به کرات تاکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد. از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع می باشد. مؤکداً یادآور می گردد، چنانچه بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است، پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ارایه تضمین معتبر، سریع وکم هزینه برای اخذ تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغه های شبکه بانکی و متقاضیان تسهیلات بانکی بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهی سپرده بانکی یا اوراق خزانه یا مشارکت، روشی سریع ، بی هزینه و معتبر بوده که منافع طرفین را بطور کامل تأمین می نماید از یک سو سپرده گذار کماکان از سود سپرده خود استفاده می نماید و از سوی دیگر از مضمون عنه معتمد خود برای دریافت تسهیلات، ضمانت کرده یا خود از تسهیلات بانکی برخوردار می شود . استفاده از این روش حتی قبل از تصویب قانون مربوطه در شبکه بانکی شروع شده بود و با تصویب قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانکها در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ که مقرر داشت: (ماده واحده – بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.) ۱-از طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت-تعهد شرکتهای بیمه –طلا و یا ارز خارجی –ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.... ) نه تنها اجازه قانونی این روش صادر شد ، بلکه در شرایط خاص (تولیدی بودن طرح) از تجویز گذشته و تبدیل به تکلیف گردید. متعاقبا بانکها درخواست داشتند که بانک مرکزی ضوابط مشخصی برای ارتهان سپرده یک بانک ، به نفع بانک دیگر را تدوین نماید تا هم مشکلی در ضبط وثیقه بین دو بانک ایجاد نشود و هم مراجع قضایی از صحت ارتهان سپرده و تقدیم بانک مرتهن در قبال اجراییه های مختلف علیه راهن ، مطمین شوند . بانک مرکزی در اقدامی عجیب طی بند های ۲و۳ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ استفاده از انواع حسابهای بانکی به عنوان تضمین را ممنوع اعلام نمود . ۲- از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد. در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲طی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵ ضمن ابلاغ نظرات شورای محترم فقهی بانک، مجدداً بر ممنوعیت استفاده از حساب های بانکی به عنوان تضمین تاکید نمود. («در پایان، ضمن تأکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد،خواهشمنداست...») این در حالی است که مصوبه شورای فقهی هیچ اشاره ای به این موضوع ندارد. بانک مرکزی در مقابل اعتراضات مکرر بانک ها، کماکان اعلام می نماید که در حال بررسی موضوع است و تا خاتمه بررسی ممنوعیت به قوت خود باقی است. صدور حکم ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مفاد بخشنامههای مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. در این خصوص معروض میدارد مطابق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند ۱ قسمت «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد. طبق بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و بندهای ۱ الی ۳ ماده۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده ۳ آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. ضمن این که مطابق تصریح ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرمافزاری و فرآیندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند. وفق ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازمالرعایه میباشد. همچنین لازم الرعایه بودن این مصوبات طی ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. لذا معروض میدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاستهای نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ مؤثر سود تسهیلات میباشد.» در نتیجه ضمن تأکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیرمجاز در فرض توثیق سپردههای بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظرداشت به بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰این بانک،بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در سالیان اخیر برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی می نمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود مؤثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار میگردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و همراستا با استدلال و نتیجه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوانعالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامههای متعدد ممنوعیت بلوکهکردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تأکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدد از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع ذیصلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ که مطابق آن أخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی؛ از تاریخ تصویب مقرره مذکور را ممنوع نموده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. وفق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا سپردههای بانکی به اقسام سپرده قرض الحسنه (پس انداز و جاری ) و سپرده سرمایه گذاری مدت دار( کوتاه مدت و بلندمدت ) تقسیم میگردند. نیک آگاهید که از اقسام سپرده های فوق تنها سپرده سرمایه گذاری مدت دار، شامل سود گردیده و به سپرده های قرض الحسنه سودی تعلق نمی گیرد. لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوری سازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی میباشد. با عنایت به مراتب موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامه های شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۱۲۷۷۸۵/۰۲ و بند ۲ بخشنامه شماره ۳۷۵۵۱۷/۰۰) که به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شده اند) درصدد بیان سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارده مطالبات و مقررات بانکی درخصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روش های امتیازی سپرده گذاری ها را تبیین و تفکیک نموده است و احکام مندرج در این مصوبات در حدود ذکر شده فوق مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۸۲۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۳۰
معتبر
ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 79/1400/200 مورخ 8/12/1400
شماره پرونده : هت 0300330 شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (1) و بند (4) اصلاحی و بندهای (5)، (6)، (7)، (14) و (22) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 31/1/1399 و بند (4) اصلاحی بخشنامه شماره 79/1400/200 مورخ 8/12/1400 سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد
۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب قوه قضاییه دیوان عدالت اداری هیات تخصصی مالیاتی – بانکی - / ه ت مالیاتی – بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۰۰۰۰۰۱۲۸۸۹۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۳۹۰۶/ ه عمومی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی مرکز شهر تهران طرف شکایت: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: موضوع: خدمات معاف از مالیات بانک ها فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جز ۵ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در چهارچوب قوانین مربوط پس از انطباق با مقررات موضوعه به شرح زیر ارسال می گردد. خاطر نشان میسازد خدمات ذکر شده در بندهای ذیل منصرف از خدمات مربوط به سایر اجزای بند ب ماده ۹ قانون صدرالاشاره ( خاصه جزء های ۶ و ۷ ) می باشد. ردیف خدمات ۱.قبول سپرده بانکی ۲.صدور گواهی سپرده عام و خاص بانکی ۳.انتقال وجوه بین بانکی ۴.اعطای تسهیلات توسط بانک به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیکت سلف جعاله، مضاربه مشارکت، مدنی مزارعه، مساقات خرید، دین مرابحه و استصناع ۵. گشایش انواع اعتبار اسنادی بانکی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی ۶.تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی توسط بانک ۷.انجام سفارشهای مستمر مشتریان (دستور) پرداخت مستمر توسط بانک ۸.نقل و انتقال وجوه از طریق بانک متن مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ۱) مطابق بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار، بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف می باشد. ۲) مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۳) مطابق بند خ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ خدمات بانکی عبارت است از مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که موسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوطه به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند. ۴) مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری عبارت است از اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند. سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹-۲۰۰ د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ صرفاً عملیات و خدمات بانکی که توسط بانکها انجام می شود را مشمول معافیت موضوع بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده، در صورتی که مطابق مفاد بند فوق، عملیات و خدمات بانکی بصورت کلی و اعم از اینکه توسط بانکها یا موسسات اعتباری انجام گردد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. نکات تکمیلی در پاسخ به لایحه ارسالی از ناحیه سازمان امور مالیاتی: ۱- مطابق ماده ۸۴ قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و همچنین قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه های مربوطه موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ گردیده است: الف) باز کردن حساب سپرده های مختلف برای اعضای شرکت: ب) پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت ج) انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات ۲- مطابق بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ عملیات و خدمات بانکی بطور کلی و بدون هیچ قید و شرطی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. ۳- مطابق بند چ ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ عملیات بانکی عبارت است از دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار. ۴- مطابق بند ح ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ موسسه اعتباری به شرح ذیل تعریف گردیده است: "اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان بانک یا موسسات اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند." ۵- مطابق بند ر ذیل ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲ اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی عبارتند از کلیه موسسات اعتباری صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و سایر موسسات سپرده پذیر، شرکت های واسپاری، صرافی ها و .... و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت اشتغال دارند. ۶- شرکت های تعاونی اعتبار مطابق موازین قانونی (قانون شرکتهای تعاونی) خاصه ماده ۸۴ قانون مذکور مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی به اعضای خود می باشند. مطابق قوانین فوق الذکر، انجام عملیات و خدمات بانکی صرفاً محدود به بانک ها نگردیده و موسسه اعتباری غیر بانکی نیز مجاز به انجام عملیات و خدمات بانکی می باشد، لیکن سازمان امورمالیاتی در لایحه ارسالی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۲۱۶۰۰۳۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ علی رغم پذیرش کلیه موارد قانونی مذکور در کمال تعجب نهایتاً مصادره به مطلوب نموده و در مقام قانونگذاری برآمده و مقرره وضع نموده و در حالیکه هدف قانونگذار فعل عملیات و خدمات بانکی بوده و نه فاعل آن و هیچ تصریحی مبنی بر شخص انجام دهنده ندارد و سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۱۱۴۶۹ – ۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ صرفاً بانکها را مشمول معافیت موضوع بند ۵ ذیل بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ۲- در همین راستا، «مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی» در جلسه ۱۱۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است و به استناد ماده ۲ مصوبه مذکور، «قبول سپرده»، «صدور گواهی سپرده عام و خاص»، «انجام عملیات بین بانکی» صرفا توسط بانک مجاز می باشد. همچنین به موجب ماده ۳ مصوبه مذکور انجام فعالیتهای معنونه در بندهای ذیل این ماده (از جمله اعطای تسهیلات، نقل و انتقال وجوه، گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه، تضمین بازخرید انواع اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی، انجام سفارشات مستمر مشتریان و....) در صورتی که صرفاً توسط بانک انجام شود، به عنوان عملیات بانکی محسوب می گردد. لازم به ذکر است وفق تبصره ۲ ماده ۲ مصوبه یاد شده صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که وفق بند (۱) بخشنامه موضوع شکایت، «قبول سپرده بانکی» از مصادیق معافیت جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش مصوب ۱۴۰۰ عنوان گردیده و در این بند هیچ گونه قیدی مبنی بر اینکه قبول سپرده صرفاً توسط بانک معاف می باشد، ذکر نگردیده است. همچنین قید «بانکی» در این بند با عنوان «قبول سپرده بانکی» در راستای جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تحت عنوان «عملیات و خدمات بانکی» می باشد، نه اینکه قبول سپرده بانکی صرفاً توسط بانک امکانپذیر باشد. ۳- طبق بند (چ) ماده ۱ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، تعریف عملیات بانکی مبنی بر «دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار» عنوان شده است. همچنین مطابق بند (خ) ماده مذکور، خدمات بانکی «مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارایه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.» همچنین طبق مفاد بند (ح) ماده مذکور، بانک به عنوان موسسه اعتباری به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید. ۴- به موجب بخشنامه موضوع شکایت فهرست مصادیق عملیات و خدمات بانکی مطابق عنوان جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و در راستای احصای مصادیق جزء یاد شده در مصوبه مذکور شورای پول و اعتبار و مفاد قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ احصاء گردیده است. همچنین وفق مفاد نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شماره ۲۸۳۱۵۶/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ در راستای اعلام نظر در خصوص مصادیق عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مراتب فوق مورد تایید قرار گرفته است. ۵- شایان ذکر است به موجب جزءهای ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوقهای قرض الحسنه و همچنین خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوقهای حمایتی، ضمانت صادرات سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری به عنوان خدمات معاف ذکر گردیده است. بر این اساس قانونگذار قایل به تفاوت فی مابین عملیات و خدمات بانکی (مصرح در جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مزبور با خدمات مالی و اعتباری ارایه شده از سوی سایر اشخاص یاد شده در جزء های ۶ و ۷ بند (ب) ماده ۹ قانون یاد شده می باشد و چنانچه معافیت عملیات و خدمات بانکی موضوع جزء ۵ بند (ب) ماده ۹ قانون مزبور از سوی تعاونی های اعتبار نیز مدنظر قانونگذار باشد، می بایست در قانون به آن اشاره شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح بند (۵) قسمت (الف) ماده (۹) قانون عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار ارایه ضمانت نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار را از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف دانسته است و در بند (۶) قسمت (الف) ماده ۹ نیز خدمات اعتباری صندوق های قرض الحسنه و سایر صندوق ها و در بند (۷) قسمت الف ماده (۹) نیزخدمات دارای مجوز ارایه شده توسط صندوق های حمایتی ضمانت صادرات و سرمایه گذاری و پژوهش و فناوری را به عنوان اجزای معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده بیان نموده است و از آنجایی که وفق ماده (۲) قانون مذکور در موارد عرضه کالا و ارایه خدمات در قبال دریافت ما به ازا و واردات، اصل بر تعلق مالیات قرارداده است و قانونگذار با تفصیل مذکور در دو قسمت (الف) و (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متکلم در مقام بیان، تمامی موارد مصادیق مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده و به عبارت دیگر معافیت ها را بیان نموده است و راجع به عملیات و خدمات بانکی و مجموعه اقداماتی که مرتبط با حوزه پولی و بانکی است نیز عملیات و خدمات را بیان و در عین حال با رعایت مقررات و قوانین و در چارچوب مصوبات بانک مرکزی دانسته است و بخشنامه مورد شکایت ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی نیز با این نظر تصویب شده است و در صدد بیان موارد معاف و مشمول عملیات و خدمات بانکی طبق اعلام بانک مرکزی است و صرفنظر از ماهیت صندوق های اعتبار و اینکه آیا عملیات آنها در چارچوب مجوز صادره است یا خیر؟ و اینکه آیا در چارچوب مجوز اصولاً مشمول عرضه و ارایه خدمات در قبال ما به ازاء می شوند یا خیر؟ از آنها ذکری در ماده ۹ قانون مذکور نیامده است (مصادیق معاف) فلذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی که منطبق با اعلام بانک مرکزی اصدار یافته است فاقد ایراد تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 77566/251 تاریخ 03/05/1403 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ تاریخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۷۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۴۸۷۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی: شرکت الماس اسپید صدرا با مدیریت آقای بهروز علیمحمدی و وکالت آقای وحید علی محمدی طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران- غله و خدمات بازرگانی منطقه ده- سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی به خواسته ابطال نامه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع : مابه التفاوت ارزش افزوده شکر در سال ۱۴۰۳ احتراما، پیرو نامه شماره ۷۵۷۰۷/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ و عطف به بخشنامه شماره ۴۸۳۳/۲۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران بدینوسیله به استحضار می رساند نرخ مالیات و عوارض عرضه قند و شکر اعم از وارداتی و تولید داخل برای سال ۱۴۰۳، با عنایت به مفاد بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ده درصد می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به محاسبه مابه التفاوت نرخ ارزش افزوده (۱% به ۱۰%) حواله های شکر از ابتدای سال جاری و اعمال بدهکاری شرکت های مربوطه در دفاتر مالی به شرح ذیل اقدام نمایند. کد معین تفضیل ۱ تفضیل ۳ تفضیل ۵ تفضیل ۶ تفضیل ۷ بد پس ۱۴۷۱ استان شرکت ۳۲۴۳ استان شرکت ۵۹۱۶۶۲ ۴۹۹۹۹۹ ۰۰۰۴۰۰ بدیهی است در صورت خرید مجدد شرکت های بدهکار مذکور ابتدا می بایست نسبت به تسویه بدهی مربوطه اقدام و سپس فرآیند فروش به آن شرکت صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت مادر تخصصی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ طی نامه ای به شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ فروش شکر به شرکتهایی که از ابتدای سال شکر خریده اند را منوط به تسویه مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی مستند به نامه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل امور مالیاتی می نمایند. این درحالی است که شرکت موکل در زمان قبل از این نامه در ۱۴۰۳/۰۱/۲۵- ۸۶۵۰۰ کیلوگرم شکر فرآوری شده از شرکت مشتکی عنه خریده و فاکتور ارزش افزوده آن هم مشخص و پرداخت شده است. ماده ۴ قانون مدنی: در مانحن فیه نامه صراحتاً قید شد. این نامه پیرو بخشنامه اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ صادر شد. اگر هم قانون بودجه در بند ر تبصره ۶ مالیات بر ارزش افزوده ای بر شکر داخلی وضع کرده باشد از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن آن می بایست بر فرضهای مورد معامله اجرا شود همان نامه هم در برج ۲ صادر شده و خرید موکل قبل از این تاریخ بوده است. قدر متقین نماید اخذ مالیات ۱۰ درصدی قبل از ابلاغ نامه اداره کل مالیات ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ اجرا شود و باید معاملات انجام شده قبل از آن تاریخ و آن چیزی که از ابتدا مورد توافق بوده و اجرا شده محترم شمرده شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی شرکت مادرتخصصی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۳۷۳۱۷۱۳۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ایراد شکلی: ۱- این شرکت در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده لذا آن سازمان رأساً بایستی پاسخگوی تبعات ناشی از بخشنامه جای صادره باشد لذا موضوع مشمول ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری است. مضافاً اینکه با فرض محال که این شرکت قصد استرداد ما به التفاوت مالیات ارزش افزوده را داشته باشد این مالیات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده لذا استرداد وجه مستلزم طرح دعوی علیه آن سازمان است. ۲- توجه شما را به موضوع مشابه همین شکایت که در شعبه ۱۰ دیوان مطرح شد جلب می کنم که در رای آمده است: (به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی بدواً در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و متعاقب آن رای صادره از هیات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد قرار عدم استماع شکایت را صادر و اعلام می گردد. ۱- مطابق بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% تعیین گردیده و این شرکت به موجب قانون از اول سال جاری بابت کلیه فروش های شکر صورت حساب های الکترونیکی با احتساب ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده است و حسب آن ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده به عنوان اعتبار مالیاتی خریداران شکر منظور گردیده و این شرکت طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار و تابستان نسبت به پرداخت ما به التفاوت خرید و فروش شکر در وجه سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده است. با توجه به اینکه شرکت الماس اسپید صدرا بابت فاکتور مذکور ۱% مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده و در حالی که این شرکت جهت رعایت قوانین مالیاتی از اول سال بابت کل فروش شکر ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و به سازمان امور مالیاتی مودیان بزرگ پرداخت کرده است و در نتیجه اعتبار مالیاتی به میزان ۱۰% برای شرکت الماس اسپید صدرا در سامانه مودیان لحاظ و در اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده اعمال حساب شده است لذا در صورت عدم پرداخت ما به التفاوت ارزش افزوده از ۱% به ۱۰% توسط خریداران شکر هزینه مضاعف به این شرکت تحمیل خواهد شد. زیرا همان طور که ملاحظه می فرمایند این شرکت، مالیات ارزش افزوده را براساس قوانین جاری و روز دریافت نموده است. شایان ذکر است باتوجه به دولتی بودن شرکت متبوع کلیه درآمدها و هزینه های این شرکت تحت نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه تخلف از قوانین و بخشنامه های صادره قابل پیگیری در دستگاه های نظارتی می باشد. ۲- همچنین با در نظر گرفتن اینکه با نرخ ۹% مالیات ارزش افزوده ثبت شده توسط امور مالی، این مهم به عنوان جزیی از اعتبار مالیاتی هر دو طرف محاسبه و ثبت شده، امکان برگشت وجه واریزی مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد زیرا برای شاکی اعتبار مالیاتی ثبت شده است. چنانچه صرفاً (صرف فرض) ادعای شاکی مقرون به صحت باشد چون برای شاکی با ثبت آن در سازمان مالیاتی اعتبار محسوب و این رقم قابل محاسبه برای شرکت موصوف بوده و از طرفی این اعتبار به دوره بعدی موکول میگردد لذا در چنین شرایطی شرکت شاکی به صورت مضاعف مبلغ مورد درخواست را دریافت خواهد نمود که این امر از مصادیق بارز دارا شدن بلا جهت تلقی می گردد. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای مغایرت با شرع مطرح نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه مقنن به شرح بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده همه کالاها و خدمات مشمول را از ابتدای سال ۱۰% درصد اعلام نموده است و شکر نیز در زمره موارد مشمول بوده و از مصادیق معاف مندرج در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است و اینکه در چه زمانی بخشنامه اجرای قانون از سوی مرجع متولی صادر شود، تفاوتی در تاریخ اجرای قانون که ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ باشد ندارد مضافاً که در خصوص شکایت شاکی حسب لایحه دفاعیه اعتبار مالیاتی به نرخ ۱۰% برای خریداران لحاظ و صدور حساب الکترونیک با اخذ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% از خریداران توسط شاکی به عنوان فروشنده و مودی مالیاتی صادر شده است که قرینه بر اجرای قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ می باشد، و علی ایحال مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره ۷۷۵۶۶/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 08/11/1403 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۹۰۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با توجه به سیوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورایعالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورایعالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده، موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد، مقتضی است هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد، معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تأیید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رای صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رای معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مودی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعدیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، (تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزییات اعتراض مودی)، (رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارایه ادله قانونی و عدم اظهار نظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزییات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانگونه که در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده « در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد ، رسیدگی مجدد بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی باید انجام پذیرد. بر این اساس تفسیر مضیق از قانون در مفاد بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ خارج از اختیار و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۰ )، هیات های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیات های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی می باشد. بر این اساس تعیین خط مشی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۸- ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ با اعلام تاریخ اجراء از ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ خارج از اختیار و مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با توجه به تصریح قانونگذار با بکارگیری عبارت « استقلال کامل » در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ » هیات های حل اختلاف مالیاتی واحد تابعه سازمان امور مالیاتی قلمداد نخواهند شد . بر این اساس استناد به ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹ ) قانون مالیات های مستقیم و صدور بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی، سالبه به انتفاء موضوع بوده و در مغایریت صریح با مفهوم استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قانونگذار می باشد. اگر چنانچه علی رغم تصریح « استقلال کامل هیات های حل اختلاف مالیاتی » در تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده رییس سازمان امور مالیاتی مجوز صدور بخشنامه یا دستورالعمل برای نحوه ی عمل و چگونگی اتخاذ تصمیم توسط اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی را دارا باشند آیا این اختیار برای روسای کل دادگستری استانها و یا مراجع دهگانه موضوع بند۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم هم متصور خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده ششگانه، چگونگی رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در همین ماده تصریح و مقرر گردیده رسیدگی مجدد باید بر طبق فصل سوم باب پنجم همین قانون و با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی انجام پذیرد. بنابراین بخشنامه شماره ۶۵/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور خارج از اختیار بوده و مخالف اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بر این اساس ابطال مقرره مذکور مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً: مفاد بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست، حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیات همعرض تأمین شود و بر خلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ثانیاً: با توجه به اینکه در بخشنامه مذکور به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، فلذا ضرورتی به آوردن متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه وجود ندارد و عدم اشاره به رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون در بخشنامه، به عدم رعایت این فصل دلالت ندارد. ثالثاً: شاکی محترم به استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. اما در پاسخ باید گفت که استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی، بر عدم لزوم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی دلالت ندارد. با توجه به اینکه در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مذکور تأکید شده است، بخشنامه مورد اشاره در متن دادخواست نیز، رسیدگی مجدد با رعایت آرای شورایعالی مالیاتی را مورد اشاره قرار داده و استقلال هیات های مذکور را نفی نمی کند. ۱- با توجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد. رییس شورایعالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورایعالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات و تشریفات رسیدگی در فرآیند پرونده مالیاتی صورت می گیرد. ۲- همچنین با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. ۳- مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی، از طرف شعبه شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور، مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی، با رعایت نظر شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. بنابراین، تصدیق می فرمایند، نقض آراء هیات حل اختلاف در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند، جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند، هیات های موضوع ماده ۲۵۷ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها، نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ تصریح گردیده اند، اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه مفاد عبارت مورد شکایت، حاوی حکمی مغایر و افزون بر ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیست و اتفاقاً با تدقیق در بیان آن، موجب شده حقوق مؤدیان در مرحله رسیدگی هیات همعرض تأمین شود و برخلاف استدلال شاکی محترم، در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده است. ۴- باتوجه به اینکه در بخشنامه مورد شکایت به ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره شده است، لازم نبوده که متن این ماده به صورت کامل در بخشنامه آورده شود، از این روی، عدم ذکر عبارت (رعایت فصل سوم باب پنجم این قانون) در بخشنامه، نافی لزوم رعایت این فصل نیست. ۵- شاکی محترم به استقلال هیات های حل اختلاف مالیاتی اشاره نموده است. در پاسخ باید گفت، استقلال هیات حل اختلاف مالیاتی بر عدم رعایت آرای دیوان عدالت اداری و شورایعالی مالیاتی دلالت ندارد. در ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری بر رعایت آرای مراجع مذکور تأکید شده است. با توجه به اینکه نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری، لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده، بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸، در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض، با تأکید بر مراعات نظر شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی این مراجع صادر شده اند و ذکر عبارتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همان وجود نقص در تشریفات رسیدگی (نقص رسیدگی) و رفع آنها می باشد، دلالت می کنند. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال فراز ابتدایی بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و پاراگراف بعد از موضوع بخشنامه که در صدد بیان ابهام و پاسخ به سیوالات درخصوص نحوه اقدامات بعد از نقض آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در شعب شورایعالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری می باشد، از آنجایی که در این فراز از بخشنامه، مأمورین مالیاتی و هیات ها را به لزوم تبعیت از آرای مراجع مافوق و اقدام طبق مفاد آنها و عدم اطاله در رسیدگی و عدم تضییع حقوق بیت المال و در صورت تخلف معرفی به مراجع قانونی و تخلفات انتظامی تشویق و انذار می دهد که این محتوای مندرج در بخشنامه و احکام آن مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 23063/230/د مورخ 13/12/1402 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۳۳۳۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت بخشنامه با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱. شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور به خواسته بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران؛ با سلام و احترام بازگشت به نامه ی شماره ۳۰۸۷۵/۱۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ عنوان رییس کل محترم سازمان درخصوص درخواست اعمال معافیت موضوع بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به افزایش از محل اندوخته احتیاطی به استحضار می ساند: حسب مقررات حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بها بازار (بورس) و فرا بورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بنابراین باتوجه به نص صریح حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ صرفاً افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده ناشی از سود خالص سال مالی قبل شرکت، ملاک عمل برای مشمولیت نرخ صفر خواهد بود و به دلیل فقد مجوز قانونی اعمال نرخ صفر مالیاتی به افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی فاقد وجاهت قانونی می باشد. محمدتقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت به دلیل مغایرت صریح با بند ف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و خروج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی می باشد. همچنین بخشنامه موصوف اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع مودی و قاعده تقیید مطلق و اصل قانونی بودن مالیات را نقض نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۱۷۱۴۸۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۶۶۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ بطورخلاصه توضیح داده است که: اولاً براساس آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مقرره مشابه (بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده است) مبنی بر تسری حکم بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به (سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت ها) مغایر با شرع و قانون نیست. ثانیاً: با عنایت به مقررات ناظر به موضوع از جمله بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت « سود تقسیم نشده» و « اندوخته احتیاطی » دارای مفاهیم مجزا از یکدیگر می باشند و چنانچه اراده قانونگذار این بوده که انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با آوردن عبارت «اندوخته احتیاطی» پس از عبارت (سود تقسیم نشده) این معنا را تصریح می کرد به علاوه آنکه اندوخته احتیاطی ناشی از سود مالی مکتسبه در سنوات قبل است که مجامع شرکت ها نسبت به عدم تقسیم آن (عدم تقسیم سود) و انتقال به اندوخته احتیاطی اتخاذ تصمیم نموده اند.بنابراین اعمال مشوق مندرج در بند مذکور از قانون بودجه ( اعمال نرخ صفر مالیاتی) همخوانی ندارد چرا که مجامع شرکت ها در سنوات قبل از سال ۱۴۰۰ در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده اند نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. لایحه دفاعیه وزارت امور اقتصاد و دارایی: ۱- تعیین مشوق معافیت صفر مالیاتی برای مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور در بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده است و با توجه به عدم پیش بینی این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نمی تواند نسبت به موارد مشابه در سال ۱۴۰۰ تسری یابد چرا که به موجب ماده (۴) قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و جز در حالتی که در خود قانون مقررات خاصی درخصوص اثر نسبت به ما قبل اتخاذ شده باشد، نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین، این که شاکی با بیان مثالی از مشمولیت مالیات شرکتی که در ۱۴۰۰ از سوی تقسیم نشده، افزایش سرمایه داده و معافیت شرکتی که چنین عملی را در سال ۱۴۰۱ انجام داده، نقض اصل تساوی در برخورد با مؤدیان را نتیجه گرفته صحیح نبوده و استدلال مذکور به معنای در نظر گرفتن دو اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات در مورد تبعیت بخشنامه از قوانین می باشد. ۲- با توجه به این که بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتاً یکی از اهداف مشوق مذکور را «ترغیب شرکت ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی» عنوان نموده است، این در حالی است که سود ناشی از اندوخته احتیاطی ناشی از سودهای مکتسبه در سنوات قبلی است و مجامع شرکت ها قبلاً نسبت به عدم تقسیم سود اقدام نموده اند و در نتیجه اعمال این هدف درخصوص آنها عملاً منتفی است؛ بنابراین اعمال مشوق مالی موضوع بند یاد شده در قانون صدرالذکر، تخصصاً از موضوع آن قانون خارج بوده و بنابر ماهیت اندوخته احتیاطی و مسایل اجرایی مرتبط با آن، اساساً به سود خالص می باشد و حتی اگر بخشنامه مورد شکایت نیز صادر نمی شد به لحاظ حقوقی و اجرایی امکان اعمال مشوق مذکور نسبت به اندوخته احتیاطی که راجع به سود آن قبلاً در مجامع شرکت ها تصمیم گیری شده است وجود نداشت و بخشنامه یاد شده صرفاً برای ایضاح و تبیین این نکته حقوقی بدیهی مدنظر قانونگذار صادر شده است؛ و گرنه هیچ نکته اضافه ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ در آن نیامده است و دامنه شمول آن بر خلاف ادعای شاکی محدود یا گسترده نشده است. به عبارت دیگر، دقیقاً بر خلاف آنچه شاکی تفسیر خلاف هدف قانونگذار و تفسیر مضیَق قانون بودجه مذکور دانسته که نشان دهنده عدم شناخت دقیق ایشان از نحوه عمل در مورد اندوخته احتیاطی و مفهوم و ماهیت آن دارد، بخشنامه در راستای تأمین اهداف مصرح در قانون بودجه مذکور عمل نموده است. بنا به مطالب یاد شده ردَ شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰۶۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ سازمان امور مالیاتی که دلالت بر این دارد که در راستای حکم بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، صرفاً سود تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه منتقل می شود (وفق ماده ۱۰۵ ق.م.م) مشمول نرخ صفر مالیاتی است و این مشوق مالیات قابل تسری به اندوخته احتیاطی نمی باشد را نموده است که با لحاظ حکم مندرج در قانون بودجه و مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با نظر داشت اصل ۵۱ قانون اساسی که اعطای معافیت و ترجیحات مالیاتی صرفاً باید به موجب قانون باشد و قانون در مانحن فیه صرفاً دایر مدار سود تقسیم نشده است و تسری به اندوخته احتیاطی ندارد، مفاد مصوبه مورد شکایت را غیر مخدوش تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
ابطال نامه شماره 433/200- 30/02/1404 و نامه شماره 4678/200- 04/03/1404 ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور )
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۲۳۵۰ تاریخ:۲۹/۰۱/۱۴۰۵ شاکی : آقای محمدمهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۳۳/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ و نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ص سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته ابطال نامه های مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی بازگشت به نامه شماره ۱۰۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منضم به نامه شماره ۱۱۰-۲۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران، به آگاهی می رساند: به موجب جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه داخلی (انواع روغن های خوراکی: اعم از گیاهی و حیوانی) معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشند. سازمان ملی استاندارد ایران طی نظریه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ (تصویر پیوست) در پاسخ به استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت محترم وقت حقوقی رییس جمهور به صراحت اعلام نموده است: (روغن های خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد.) با عنایت به موارد معنونه و براساس نص صریح جزء مذکور، بدیهی است معافیت یاد شده قابل تسری به نهاده های روغن خوراکی و همچنین سایر موارد غیر مصرح از جمله روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ... می باشند، نخواهد بود. شایان ذکر است، بخشنامه مطروحه در نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تأمین روغن و چربی خوراکی ایران (بخشنامه شماره ۸۳۰۴۹/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، در راستای ابلاغ احکام گمرکی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بوده و قسمت اخیر بند (۲) بخشنامه مذکور، نحوه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی را تبیین نموده و ارتباطی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده و شمولیت یا عدم شمولیت عرضه داخلی روغن خام ندارد. سرکارخانم مشیری معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی پیرو نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ درخصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهی می رساند: مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به شماره ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ (خاصه ماده (۳) و جدول پیوست آیین نامه (تصویر پیوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام، سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت ۵۸۱۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (تصویر پیوست)می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ عرضه انواع روغن های خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشند و مطابق تبصره ۴ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجرای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذی صلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است و اینکه رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ۴۳۳۳/۲۰۰ص- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ به استناد نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ سازمان ملی استاندارد ایران، اعلام نموده اند " روغن خام که جهت تبدیل به روغن خوراکی نیازمند فرآیندهایی نظیر تصفیه، فیلتراسیون، گام زدایی، خنثی سازی، بوگیری و ..... می باشد مشمول معافیت جزء (۶-۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود و در نامه شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار، زمان لازم الاجرا شدن شمولیت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اعلام نموده اند. خارج از حدود اختیار و مغایر با اصل ۵۱ و بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا و مطالبات مالیات و عوارض نابرابر از واحدهای تولیدی می شود مغایر با قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالف آیات ۱۵ و ۳۴ سوره اسراء وحدیث شریف نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) می باشد مضاف بر آن اولاً قید (خوراکی بودن) در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای روغن اعم از گیاهی و حیوانی، فارغ از موضوع مصرف آن برای تغذیه انسانی یا حیوانی بوده و قانونگذار هیچگونه حصری در مصرف صرفاً انسانی برای شمولیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است ثانیاً با توجه به کاربرد انواع روغن های گیاهی و حیوانی در تولید غذای انسان و خوراک دام و طیور، با اتخاذ ملاک از مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۹ قانون مذکور (آب مصارف کشاورزی) مسلماً در صورتی که فقط معافیت مصارف انسانی انواع روغن های گیاهی در جزء ۵-۶ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ منظور نظر قانونگذار می بود، لزوماً به این موضوع در مفاد آن تصریح می گردید ثالثاً قطع یقین الزامات و شاخص های خوراکی بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، برای مصارف انسانی یاحیوانی نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل الزامات و شاخص های قابل مصرف بودن روغن اعم از گیاهی و حیوانی، در اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، برای مصارف انسانی یا حیوانی نیز متفاوت خواهد بود رابعاً اساساً استناد به اظهار نظر سازمان ملی استاندارد، در نامه شماره ۴۳۳۳/۲۰۰ص – ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قیاس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع می باشد زیرا: موضوع استعلام شماره ۲۴۶۰۰۲/۱۷۰۷۵- ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ معاونت حقوقی رییس جمهور از سازمان ملی استاندارد، بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت انواع روغن نباتی مقید به " آماده برای مصرف" از مالیات بر ارزش افزوده بوده است لذا تقاضای ابطال هر دو نامه را از تاریخ صدور نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۰۴۲/۲۱۲/ص – ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: اشاره شاکی به اظهار نظر معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره ۱۷۰۵۷/۶۷۷۶۷- ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ (مبنی بر اینکه عبارت (روغن نباتی) شامل انواع روغن های گیاهی اعم از خام و غیر خام می باشد) این اظهار نظر در رابطه با ابهامات بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و درخصوص معافیت روغن نباتی می باشد بنابراین تعمیم آن به جزء (۵-۶) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ و معافیت روغن خام، موضوعیت نداشته و قیاس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقی رییس جمهور، طی نظریه شماره ۴۱۴- ۱۳۹۲/۰۱/۱۰ به صراحت اعلام نموده است: (روغن خام گیاهی، بعد از فرآیند پالایش قابلیت مصرف خوراکی را دارند و نمی توان آن را قبل از تصفیه مصرف کرد و ادعای شاکی بر اینکه قانونگذار، صفت خوراکی را جهت تفکیک (روغن صنعتی) از (غیر صنعتی) به کار برده است تفسیر به رای و برداشت شخصی ایشان بوده و قانونگذار با علم به تعاریف اولیه از انواع روغن، اقدام به تدوین جزء (۵-۶) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نموده است لذا مطابق نص صریح جزء مذکور، قانونگذار انواع روغن های خوراکی را معاف از مالیات و عوارض دانسته است نه روغن های خام گیاهی که در تولید محصولات آرایشی صابون و غیره نیز کاربرد دارند. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع: شاکی اظهار داشته: نامه های مذکور مخالف آیات ۱۵و۳۴ سوره اسراء و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مخالف قبح عقاب بلا بیان می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با عنایت به اینکه قانونگذار در بند ۵-۶ قسمت الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، به صراحت معافیت مالیات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراکی اعم از گیاهی و حیوانی دانسته است و به نوعی از حکم مندرج در قانون سابق مالیات بر ارزش افزوده که مطلق روغن نباتی را مشمول معافیت می دانسته عدول نموده است و در بخشنامه های مورد شکایت به شماره ۴۳۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و شماره ۴۶۷۸/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ در راستای تبیین این حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مندرج در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ روغن خوراکی آماده که عرضه می شود متعلق معافیت واقع شده است و عرضه های قبل از خوراکی شدن روغن مشمول مالیات قرار داده شده اند که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۱/۲۹
معتبر
1- ابطال بندهای 4-5-6-7 دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 12/11/1400 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال قسمتی از بند (4) دستورالعمل شماره 150446/10238/200/ص مورخ 21/09/1400 وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1400/200/520 سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور) ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۲۸۲۲۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بندهای ۴-۵-۶-۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ سازمان امور مالیاتی از تاریخ صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ : پیرو دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، ترتیبات اجرایی و سیستمی دستورالعمل مذکور در خصوص اعتراض هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم مزبور به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شود به شرح ذیل می باشد: ۱- در اجرای مفاد قسمت اخیر بند (۱) و همچنین مقررات بند (۷) دستورالعمل اجرایی یاد شده از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/استرداد حسب مورد، همچنان به روش های قبلی ( ارسال از طریق سامانه عملیات الکترونیکی، پستی و یا دستی به صورت مستقیم توسط مؤدی به منظور ثبت از طریق باجه خدمات مودیان) به ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. ۲- به موجب اختیارات حاصل از مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به بعد صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم می شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت. ۳- به موجب این دستورالعمل انتخاب مسیول/مسیولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. لذا ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند. ۴- در مواردی که برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی بیش از یک مسیول انتخاب می شود تعداد مسؤولان مربوط حداکثر سه نفر و انتخاب احدی از مسیول از بین روسای گروه حسابرسی مالیاتی بلامانع می باشد. در این حالت در صورت عدم وجود اتفاق نظر در باب مورد یا موارد مطرح شده، صرفاً مراتب مورد اختلاف در حکم عدم پذیرش تلقی و به همراه سایر مواردی که برای آنها اتفاق نظر وجود دارد می بایست توسط مسؤول مربوط در سامانه عملیاتی درج و ثبت گردد. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط، موارد اعتراض مودی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده موثر در موارد مذکور حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نمایند. ۶- پس از اعلام نتیجه رسیدگی به مؤدی از طریق سامانه عملیاتی، حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض فرصت دارد نظر خود را نسبت به آن اعلام نماید. در مواردی که مؤدی در زمان مذکور نسبت به قبول نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط اقدام نماید درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی قطعی و در صورتی که تمام یا بخش از رسیدگی مجدد انجام شده مورد قبول مؤدی واقع نشود و یا مؤدی نسبت به آن در مهلت مقرر مذکور اظهارنظر ننماید پرونده امر جهت رسیدگی به ما به الاختلاف تعدیل نشده توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط به طور سیستمی (الکترونیکی) به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۷- صرفاً مواردی در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهند بود که توسط مؤدی در زمان اعتراض در اجرای ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مورد اعتراض واقع شده باشد و پس از اعلام نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسؤول/ مسؤولان مربوطه همچنان مؤدی به تمام یا بخشی از آن به شرح قسمت اخیر بند (۶) این دستورالعمل معترض باشد. ۸- معاونت فناوری های مالیاتی مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ترتیبات سیستمی مربوط به لزوم اخذ و ادامه فرآیند اعتراض به اوراق تشخیص مالیات/مطالبه مالیات/اعلام نتیجه رسیدگی/ استرداد را در کل منابع مالیاتی و برای همه سامانه های در حال بهره برداری عملیاتی نماید به نحوی که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه مربوط برای عموم مؤدیان امکان پذیر باشد. بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ : موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اقدام لازم ارسال می شود. به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و احراز از تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت متبوع، مودیان مالیاتی می توانند صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ اعتراضات خود را در موعد مقرر قانونی (سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد علاوه بر ارسال از طریق سامانه، کمافی السابق از طریق ارسال پستی و یا ارایه درخواست به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم نمایند. دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور، پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود، به صورت الکترونیکی برای مسؤول/ مسؤولان مربوط ارسال نماید. ۳- مسؤول/ مسؤولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد یاد شده می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض، مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: چنانچه نظر مسؤول/ مسؤولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند مودی پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد /مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسؤول/ مسؤولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود لذا مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسؤول/ مسؤولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۴- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم، پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن تصرف از توافق انجام شده با مسؤول/ مسؤولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۲۳۸ ق.م.م اصلاحی سال ۱۴۰۰ چارچوب هایی برای اعتراض به برگ تشخیص مالیات بیان شده است و مهلت کافی به مؤدی حسب مفاد ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰ جهت ارایه مدارک و مستندات در فرض اعتراض داده می شود و نیز یک پرونده باید در دسترس قرار گیرد. چون سامانه مودیان عملیاتی نشده است درج نتیجه در سامانه به موجب مقررات مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۲۴۴ قانون و تبصره های آن نمی باشد و موجب تضییع حقوق مؤدی می شود و خارج از اختیار مرجع وضع مصوبه است. اینکه در قانون فرصت ۴۵ روز برای مودی و رسیدگی برای مأمورین در نظر گرفته شده است با این مقررات مورد شکایت نادیده گرفته می شود. اینکه در این مقررات قید شده است که صرفاً مواردی که مودی در زمان اعتراض در راستای ماده ۲۳۸ بیان نموده است قابل طرح در هیات های حل اختلاف بر خلاف قوانین است چه بسا مودی منتظر است تا مدارک و مستندات خود را به هیات ارایه دهد ولیکن وی دعوت برای ارایه مدارک نمی شود. اینکه در دستورالعمل محدود می نماید که صرفاً مواردی که قبلاً در رای ماده ۲۳۸ قانون مورد اعتراض واقع شده اند قابل رسیدگی در هیات است منطبق با موازین قانونی و مقررات مواد ۱۷۰-۲۴۴ قسمت اخیر ماده ۲۲۹ و ۲۳۸ نبوده و موجب تضییع حقوق مودیان می شود تقاضای ابطال از زمان صدور آنها را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر اساس بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است ،"در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ، ضمن انعکاس موضوع در پرونده /سامانه مالیاتی، پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی، به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد . در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود . به موجب بند ۱ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ «کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره، چنانچه نسبت به هریک از آنها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند . به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ بر عدم مغایرت بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تأکید شده است . بر همین اساس به تبع رای مذکور در خصوص بند ۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات مستقیم ابلاغی به شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ، که طی مصوبه شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱واصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۶۴۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱که به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، قبلاً حسب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری رد شکایت صورت پذیرفته است . به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند . حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.» بر اساس بند ۵ شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مسیول یا مسیولان مربوط می بایست با رعایت مقررات مربوط ، موارد اعتراض مؤدی را مجدداً رسیدگی و نسبت به تعدیل یا عدم تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی اقدام و نتیجه رسیدگی مجدد خود را با ذکر اقلام تعدیل شده و نشده مؤثر در موارد مذکور، حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی از طریق سامانه عملیاتی به مؤدی اعلام نماید. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بندهای ۴-۵-۶ از بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان امور مالیاتی و ابطال قسمتی از بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی (ابلاغی طی شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی) با عنایت به اینکه مودای مقررات مورد شکایت که در راستای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) می باشد، دلالت بر این دارند که علاوه بر رسیدگی و اقدامات به صورت سنتی و پستی و دستی، رسیدگی به شیوه های جدید و الکترونیکی در مواردی که بستر آن فراهم می باشد نیز وجود دارد و تقاضای مودیان به هر دو شیوه مورد بررسی واقع می شود و به صراحت دلالت دارد که با اعمال روش های الکترونیک، کماکان روش هایی دستی و سنتی جهت بررسی تقاضای اعتراض/استرداد/مطالبه مورد قبول است و نیز ذکر موارد تعدیل شده و مهلت طرح اعتراض و نیز ما به الاختلافی که وفق قانون باید مورد رسیدگی واقع شود از دیگر احکام و موضوعاتی است که در این مقررات مورد شکایت ذکر شده است که این موارد مخالفت و مغایرت با قوانین و مقررات نداشته و در راستای اجرایی نمودن صحیح قانون صادر شده اند و در حدود اختیار مرجع وضع قرار داشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴
معتبر
ارسال نرخ های باروری موضوع تبصره ذیل بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهت اجرای ماده (۱۸) قانون مذکور
در اجرای مفاد تبصره ذیل بند (ت) ماده (۱) و نیز ماده (۱۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، به پیوست تصویر نامههای شماره ۳۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/…
۲۰۰-۱۴۰۵-۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۴
معتبر
مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شد
موضوع: مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شد به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا سی و یکم فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شد. همچنین، افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ نیر تا سی و یکم فروردینماه سالجاری تمدید گردیده است. گفتنی است پیش از این مهلت موارد مذکور، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود و این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی صورت گرفته است.
۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۲۳
معتبر
اصلاح جزء (۴) بند (ج) دستورالعمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ موضوع مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، بدینوسیله جزء (۴) بند (ج)…
۱۱۸۳-۶۵۵۰۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۵/۰۱/۲۰
معتبر
اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ، کمک به تاب آوری دارندگان کسب، صیانت از اشتغال از محل منابع تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت تعاون، کار و رفاه اج…
۲۰۰-۱۴۰۵-۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۹
معتبر
تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با توجه به ادامه شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با عنایت به تأیید وزیر محترم…
۲۰۰-۱۰۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۸
معتبر
ارسال نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
به پیوست نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص «بررسی مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری برخی…
۲۰۰-۱۴۰۵-۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۶
معتبر
شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با م…
۲۰۰-۱۷۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۶
معتبر
اعتبار گواهیهای صادره قبل از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها
ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به مصوبه مراجع قانونی و به منظور تکریم مودیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی با توجه به شرایط مربوط به ت…
۲-۱۰۹۱آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۵
معتبر
اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم موعد زمانی مندرج در ردیف ۲ جدول بند (۲) قسمت ( الف- ۲) ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده…
۲-۱۰۱۹بخشنامههای وزارت اقتصاد۱۴۰۵/۰۱/۱۵
معتبر
اصلاح موعد زمانی مندرج در ردیف (2) جدول بند (2) قسمت (الف-2) ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم موعد زمانی مندرج در ردیف 2 جدول بند (2) قسمت ( الف- 2) ماده 6 آییننامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود.
۲۰۰-۱۴۰۵-۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۲
معتبر
تمدید برخی مواعد تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی
نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با عنایت به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به جهت تکریم مؤدیان محترم و تسهیل…
t-۱-۱۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۲
معتبر
تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص اظهارنامههای میانسالی و انحلال اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵
موضوع: تمدید مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص اظهارنامههای میانسالی و انحلال اشخاص حقوقی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح درخصوص تمدید مواعید تعیین شده در قوانین و مقررات مالیاتی و جهت تکریم مودیان به منظور ایجاد امکان ارایه اسناد و مدارک برای حسابرسی های مالیاتی و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیاتی تمدید گردید. وی با تأکید بر لزوم ایجاد فرصت کافی برای تکمیل فرآیندهای قانونی، اظهار داشت: بر اساس مصوبات مربوط، مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای اظهارنامههای میانسالی و انحلال، موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، که انقضای مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص آنها از ۱۴۰۴/۱۲/۹ لغایت ۱۴۰۵/۱/۳۱ بود تا تاریخ ۳۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. سبحانیان خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف حمایت از مؤدیان و ماموران مالیاتی، کاهش فشار ناشی از شرایط ویژه کشور و افزایش دقت در فرآیند رسیدگی مالیاتی اتخاذ شده است.
۲۰۰-۲۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۱
معتبر
تمدید مواعد زمانی ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی
ادارات کل امور مالیاتی تمدید مواعد زمانی ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی با عنایت به مصوبه مراجع ذی صلاح در خصوص افزایش مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی و…
t-۳-۱۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۱
معتبر
تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵
موضوع: تمدید مهلت پرداخت مالیات حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوق اسفند تا پایان فروردین ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدمحمدهادی سبحانیان رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شرایط ناشی از تحمیل جنگ بر کشور و ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، اظهار داشت: در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و بهمنظور تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مواعد مقرر برای پرداخت و ارسال اطلاعات مربوط به مالیات حقوق تمدید شده است. وی تأکید کرد: بر اساس این تصمیم، تمامی مؤدیان میتوانند نسبت به پرداخت مالیات حقوق بهمنماه ۱۴۰۴ و نیز تسلیم فهرست حقوق اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ اقدام کنند. رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی در حوزه مالیات حقوق صورت گرفته است.
t-۲-۱۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۱
معتبر
تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
موضوع: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، به نقل از رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: نظر به شرایط مربوط به تحمیل جنگ در کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، کلیه مواعید زمانی مربوط به اعتراض به اوراق مالیاتی موضوع قوانین و مقررات مالیاتی، تمدید گردید. وی افزود: بر این اساس، مواعید اقدامات مودیان ازجمله اعتراض به انواع اوراق مالیاتی (تشخیص، مطالبه و آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) که انقضای مهلت اعتراض انها از تاریخ ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ و به بعد می باشد، تا سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. سبحانیان خاطرنشان کرد: همچنین برای بهره مندی مودیان از تسهیلات موضوع ماده ۲۳۸ ، رسیدگی مجدد نسبت به اعتراص توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با دوره انقضای ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۵ نیز تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
۳۷۰معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۵/۰۱/۱۰
معتبر
نحوه وصول مالیات از صادرات کالاهای موضوع فهرست بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت
جناب آقای سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع : نحوه وصول مالیات از صادرات کالاهای موضوع فهرست بند «پ» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت با …
t-۴-۱۴۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۱۰
معتبر
افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی دورههای زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵
موضوع: افزایش مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی دورههای زمستان ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور تاکید شده است که بر اساس مقررات قانونی، بهرهمندی از اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی از تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۴ فقط در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان امکانپذیر است اما با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای اجرای مصوبه مراجع ذیصلاح، مهلتهای قانونی مرتبط با ثبت صورتحسابهای الکترونیکی به شرح زیر افزایش یافته است: ۱. امکان افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) از طریق کارپوشه مؤدیان (اعم از نقدی و تضامین) برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ فراهم شد. ۲. مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی اسفندماه ۱۴۰۴ با تاریخ صدور از ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ افزایش یافت. ۳. مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور از ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد. گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه تاکید کرده است که که این تسهیلات با هدف همراهی با مودیان، ارتقای دقت در فرآیند ثبت اطلاعات و جلوگیری از بروز وقفه در استفاده از مزایای قانونی ارائه شده است.
۶۴۰۰۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۲۶
معتبر
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
شماره: ۶۴۰۰۰ مورخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 665159 مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱- در این تصویب نامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار میروند: ۱- قانون: قانون بودجه سال 1405 کل کشور. ۲- قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی. ۳- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ با اصلاحات بعدی. ۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۵- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۶- دستگاه اجرایی: دستگاههایی که عناوین آنها در قانون و پیوستهای آن (نظیر جداول و ردیفها) ذکر شده است، از جمله دستگاههای مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی. 7- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی مصوب 1404. ماده ۲- دستگاههای اجرایی موظفند مطابق دستورالعملهای ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشتماه نسبت به مبادله موافقتنامههای خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند. تبصره ۱- مهلت مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1405 است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان، هدف کمی، حجم عملیات، محل اجراء، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان أخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است. تبصره ۲- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی و همچنین دستگاههای استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه ماده (99) قانون برنامه موضوع دستگاههای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی) است. تبصره ۳- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای از محل منابع داخلی توسط دستگاههای اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذرماه سال 1405 است. اصلاح موافقتنامههای مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامههای مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است. تبصره ۴- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاههای اجرایی تابعه و با رعایت ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصرههای آن با مدیر واحد زیرمجموعه است. تبصره ۵- تعیین دستگاه اجرایی ردیفهای جداول بودجه مندرج در قانون و پیوستهای آن که فاقد دستگاه میباشد، باتوجه به شرح وظایف و مأموریتهای قانونی به عهده سازمان است. تبصره ۶- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاههای تابع ملی/استانی انجام میشود و صرفا دستگاههای گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه میباشند. استفاده از ظرفیت ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی در خصوص این اعتبار قابل انجام نمیباشد. ماده 3- به منظور پرداخت بهموقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمریها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده، خزانهداری کل کشور و معین استانها و دستگاههای اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوقالذکر در سقف تخصیصهای ابلاغی اعتبارات هزینهای عمومی و وصولی هزینههای اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند. ماده 4- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱) قانون الزامات، مکلف به ثبت و بهروزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیادهسازی خدمات مبتنیبر تارنمای (وب سرویسهای) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاههای اجرائی فوقالذکر صرفا از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحتسنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) صرفا در قالب یک سند و یک فیش، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام میگیرد. در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی به ذینفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حوالههای ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام میشود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب میشود. پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاههای اجرایی مربوط و به ذینفعنهایی صرفا در قالب یک سند و یک فیش انجام میشود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیشبینی ارقام قرار میگیرد. دستگاههای مستثنیشده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداختهای ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند. دستگاههای اجرایی تا پایان فروردین ماه سال 1405 موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است. به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه کار،کارانه ،حق التدریس و نظایر آن)، دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند. سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی ، دستگاه های نظامی و امنیتی، از شمول حکم این بند مستثنی میباشند. تبصره 1- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، پس از طی فرآیند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، براساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و ماده (4) قانون الزامات از طریق حسابهای مربوط نزد بانک مرکزی انجام میشود. تبصره2- دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاههای اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردینماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ میشود. ماده 5- در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1405 توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداختهای کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت میگردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1405 را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1406 کل کشور پیشبینی نماید. ماده 6- کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینههای اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد بودجه سال 1404 قابل پرداخت است. پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید. ماده 7- کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصدوبیستهزار (520.000) ریال، صرفا به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت میباشد، قابل پرداخت است. تبصره- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است. ماده 8- کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمیکنند؛ در تهران به میزان پنجمیلیون و دویست هزار (5.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده میکنند ممنوع است. تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهرهبرداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) پرداختی به کارکنان در سال 1404 باشد. تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی برخوردار میباشند، کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند. ماده 9- کمک هزینه مهد کودک صرفا برای بانوان مشمول شاغل در دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنجمیلیون و صد هزار (5.100.000) ریال قابل پرداخت است. ماده 10- دستگاههای اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند. ماده 11- در اجرای بند (ب) ماده (19) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه)های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاههای موضوع ماده (1) احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق (2) میباشد. ماده 12- تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (۶) تا (۱۰)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چارچوب موافقتنامه مبادلهشده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینههای ضروری و اجتنابناپذیر، مجاز است. ماده 13- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱) قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههای وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و دستگاههای نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن تمهید ساز وکار هوشمند صحت سنجی پرداختها و جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را به اطلاعات پرداختی در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید. دستگاههای اجرائی موضوع جزء (15) ماده (۱) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسای یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. درج عباراتی مغایر با نوع پرداختی، تخلف محسوب میشود. درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچگونه حقی برای استخدام و بهکارگیری اشخاص ایجاد نمیکند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بهصورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأیید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاههای اجرایی فراهم نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاههای اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوقها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوطه توسط صندوقهای بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمیباشد ماده 14- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینههای مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینهای آنها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود. تبصره – در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیشبینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام میشود؛ مگر مواردی که قانون صریحا صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد ماده 15- تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند، به استثنای مستثنیات بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1405 موقوفالاجرا میشود. هرگونه درخواست دستگاههای فوق برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب ساز و کار اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه انجام میگردد. تبصره ۱- با رعایت بند (ت) ماده (۸۸) قانون برنامه، در سال 1405 بهکارگیری افراد به صورت حقالتدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است. تبصره 2- هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1405 نسبت به سال 1404 نیز مشمول مقررات این ماده است. تبصره 3- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است. تبصره 4- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف 83001 جدول (24) قانون نمیباشند. ماده 16- دستگاههای اجرایی میتوانند در سال 1405 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصیافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. به موجب بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانکها و بیمههای دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آییننامه انتظام بخشی، شفافسازی و ضابطهمندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱ه تاریخ 29/03/1402 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است. ماده 17- فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوب 1352 با اصلاحات بعدی آن و آیین نامه فوقالعاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویبنامه شماره 144206/ت 53143 ه مورخ 18/11/1395 حسب مورد خواهد بود. تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است. تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جادهای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت است. ماده 18- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ 27/12/1386حل و فصل میشود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی رفتار میشود. ماده 19- فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیفهای مصوب پیشبینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود، تا پایان خرداد 1405 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید. تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمانها و مجامع بینالمللی اقدام نماید. ماده 20- کلیه دستگاههای اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانهداری کل کشور پرداخت میشود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) حسب اعلام خزانهداری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانهداری کل کشور ارسال کنند. ماده 21- با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئتهای امناء، مجامع و نظایر آن در دستگاههای اجرایی منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون میباشد. مجوز مذکور صرفا توسط رئیس سازمان صادر میشود. تبصره ۱- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (۱۸) قانون برنامه است. تبصره 2- پرداخت حقوق و مزایای اجتنابناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینهها امکانپذیر است. تبصره 3- در اجرای آییننامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید سازمان است. ماده 22- پرداختهای دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهرهوری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینهای، درآمدهای اختصاصی و ردیفهای درآمد – هزینهای سال 1405، در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی و در قالب تفاهمنامه دوجانبه موضوع ماده (68) این تصویبنامه قابل انجام است. ماده 23- دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینهای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانهها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، برای اطلاعرسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاهها هزینه نمایند. این حکم در شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفا از محل هزینههای اداری و عمومی به استثنای هزینههای کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک، قابل اجرا است. ماده 24- در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395با اصلاحات بعدی، شورای برنامهریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان ابلاغ نماید. ماده 25- کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویتدار را بر اساس اولویتها و سیاستهای شورای برنامهریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعملهای ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاستهای مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان میباشد. کارگروه (کمیته) برنامهریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال جاری را با اولویت پروژههای شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال 1405 خاتمه یافته و به بهرهبرداری میرسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونهای باشد که حداقل یک سوم (33%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. ماده 26- مبادله موافقتنامه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با ویژگی استانی (به تشخیص سازمان) با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام میشود. تخصیص اعتبارات طرحهای مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و تأیید سازمان صورت میپذیرد. تبصره- مبادله موافقتنامه طرحهای مشمول این بند وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکتها و دستگاههای تابعه آنها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانههای مذکور میباشد. ماده 27- هرگونه هزینهکرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفا برای شرکتهایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیشبینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد و رعایت آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۷۸/ت۶۳۵۳۸ه مورخ 11/05/1404 الزامی است. هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه)های جدید ممنوع بوده و کلیه شرکتهای مشمول آییننامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیبدیدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزینه نمایند. شورای برنامهریزی و توسعه استان و دستگاههای اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، هرگونه هزینهکرد دستگاههای اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند. ماده 28- به استناد ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (5) قانون و در اجرای ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به أخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید. ماده 29- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، موافقتنامههایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال میشوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام مینماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازمالاجرا است. ماده 30- وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به سازمان؛ دبیرخانه شورای برنامهریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید. ماده 31- پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بابت حقالزحمه کارکنان طرح، صرفا برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است. ماده 32- کلیه دستگاههای اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاههای اجرایی استانها در اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و اعتبارات هزینهای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان میباشند. ماده 33- در راستای اجرای ردیف 5-3 جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینهکرد ردیف پاسخ به حوادث و بحرانها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) (ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعایت ترتیبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره 10-ج قانون ابلاغ و اعمال حساب میشود. ماده 34- ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)، منوط به رعایت نظام سطحبندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاستها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیشبینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است. همچنین ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منوط به تصویب طرح آمایش آموزش عالی استان در کلیه زیرنظامها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با رعایت ماده (95) قانون برنامه میباشد. ماده 35- در اجرای بند (ج) ماده (20) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۳۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲، به میزان حداقل دویستهزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه های اجرایی دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، در زمان ابلاغ اعتبار کسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرحهای تملک دارایی سرمایهای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجایی اعتبار موضوع جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده میشود. ماده 36- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاههای اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود. تبصره 1- ادارات و واحدهای سازمانی که بهموجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح مییابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی میباشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تأیید و مجوز کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مصوب 1358 شورای انقلاب تعیین میشود. تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مشمول لایحه قانونی نحوه استفاده ازخودروهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد موظف به خرید خودروی سواری دوگانه سوز میباشند و کمیسیون ماده (۲) لایحه قانونی یادشده صرفا در مورد شهرهایی که فاقد جایگاه مجاز عرضه گاز طبیعی میباشند، خرید خودروی خدمات اختصاصی دارای پلاک شخصی، خرید خودروی سواری کمکدار عملیاتی دو دیفرانسیل( موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 92308/ت/40587/ک مورخ 7/6/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردی که به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت در بازه زمانی مشخص امکان تأمین خودروی دوگانه سوز فراهم نمیباشد و برای دستگاههایی که به دلایل فنی و امنیتی امکان استفاده از خودروی دوگانه سوز را ندارند؛ نظیر سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خرید خودروی سواری تک سوز، هیبریدی (بنزینی /برقی) و برقی ساخت داخل میباشد. تبصره 3- استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش و واگذاری آنها در تمامی دستگاههای دولتی در صورت أخذ گواهی معاینه فنی سالانه، مجاز میباشد. ماده 37- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1405 ایجاد می شوند، حداکثر سیدرصد (3۰%) بالاتر از سقف عملکرد سال 1404 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استان است. ماده 38- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماههای شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانهداری کل کشور نسبت به برداشت از حسابهای دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند. تبصره- برداشت از حساب دستگاههای اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانهداری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذینفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است. ماده 39- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و نیز صورتحسابهای سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامههای خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاههای اجرایی، خزانهداری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیصیافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید. ماده 40- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت میباشد و خزانهداری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید. ماده 41- به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمکهای فنی و اعتباری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد و با رعایت بخشنامه شماره ۱۲۱۰۳۳ مورخ 10/03/1403 سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاههای اجرایی ممنوع است. ماده 42- شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمانها از مردم را حداکثر با فاصله 15 روز به ردیف درآمدی (۱۶۰۱۶۶) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. شرکتهای متصدی دریافت قبوض با همکاری بانک مرکزی موظفند بهنحوی عمل نمایند که از ابتدای مهر سال 1405 وجوه مربوط به انواع عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و غیره مندرج در قبوض همزمان با واریز وجه به بانک به سرفصل حسابهای مربوطه واریز شود. تبصره- بهای نقدی سوخت مصرفی نیروگاهها (وصولی از مشترکین) در اجرای قوانین و مقررات از جمله قوانین بودجه سنواتی پس از واریز به خزانه بابت ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل دولت، توسط شرکت توانیر به شرکت برق حرارتی پرداخت میشود. ماده 43- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند. ماده 44- به استناد ماده (4) قانون الزامات، از ابتدای سال 1405 کلیه ابلاغ اعتبارات موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفا از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 96844/ت 63914 ه مورخ 23/6/1404 و اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میشود. تبصره- مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی حداکثر تا تاریخ 20/12/1405 خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است. ماده 45- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافتهای دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکتهای دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانهداری کل کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنشهای مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور میباشد. تبصره 1- دستگاههای اجرایی وصول کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را براساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند. تبصره 2- بانک مرکزی مکلف به بستن کلیه حسابهای فعال غیرمجاز (به استثناء حسابهای مفتوحه به استناد بند (ب) ماده (55) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402) خارج از بانک مرکزی نزد شبکه بانکی و ارسال گزارش ماهانه به خزانهداری کل کشور و مراجع نظارتی میباشد. ماده 46- به موجب اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (2) قانون الزامات، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل کشور متمرکز و حسابهای تمرکزی دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دانشگاهها و شرکتهای دولتی به نام خزانهداری کل کشور و با شناسه ملی خزانهداری کل کشور افتتاح میشود. مطابق مواد (37) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، کلیه پیگیریهای مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چکهای برگشتی تا مرحله واریز به حسابهای خزانهداری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود. ماده 47- به موجب ماده (3) قانون الزامات، درآمدهای ارزی وزارت امور خارجه از طریق ارائه خدمات کنسولی خارج از کشور و درآمدهای حاصل از دعاوی بینالمللی دستگاههای اجرایی از جمله نیروهای مسلح با اعلام و تأیید مراجع ذیربط توسط خزانهداریکل کشور در ردیفهای 411022 و 411021 جدول شماره (23) قانون اعمال حساب و به سازمان اعلام میشود و از طریق ردیفهای 811004 و 831006 و 811001 جدول شماره (24) قانون تخصیص داده میشود. ماده 48- در صورت تمایل متقاضیان تسهیلات نقدی قرضالحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن به تبدیل آن به تسهیلات اعتباری شامل قدرت خرید، اوراق گام و یا اعتبار در زنجیره، با اعلام به بانک عامل توسط متقاضیان، بانکهای عامل مجازند نسبت به صدور تسهیلات اعتباری خرید بهصورت قرضالحسنه اقدام نمایند. ماده 49- به منظور وصول درآمدهای سازمان هدفمندسازی یارانهها و مستند به جدول شماره (14) قانون: 1- شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز مکلف است تمامی منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با لحاظ مالیات را پس از کسر حق انشعاب، عوارض گازرسانی و هزینه انتقال و توزیع با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید. مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاریها به ردیف درآمدی مربوطه واریز میشود. 2- معوقات گازبها، فرآوردههای نفتی و میعانات گاز طبیعی مصرفکنندگان غیر خانگی، ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و از بدهکاران أخذ میشود. 3- در اجرای جز (3) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2) و بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 1388 با اصلاحات بعدی ، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط، بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی را از بخشهای مختلف مصرفکننده بر اساس میزان مصرف در چهارچوب دستورالعملی که ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان میرسد، مازاد بر تعرفههای مصوب، اعمال و از مشترکین دریافت نماید. منابع مذکور با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار میگیرد. ماده 50- عضویت ذیحساب و کارکنان دستگاههای نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرایی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها، ممنوع میباشد. ماده 51- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲)، کلیه تخصیصهای اعتبار صادره توسط سازمان و پرداختهای خزانهداری کل کشور، با رعایت ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی انجام و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود. تبصره ۱- خزانهداری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینهای و مالی تا روز بیستم فروردینماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا بیستم اردیبهشتماه سال بعد در سامانههای مربوط به خزانهداری کل کشور انجام دهد. تبصره ۲- تخصیص ردیفهای درآمد – هزینهای با رعایت جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیفهای درآمدهای مصوب قانون میباشد. ماده 52– هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت میشود. ماده 53- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته قانون بودجه سال ۱۴۰5 که در سامانه مربوط خزانه داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، پرداخت سال 1405 خزانه محسوب میشود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰5 تا مورخ 05/01/1406 توسط سامانههای پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاههای اجرایی واریز میشود، پرداخت سال ۱۴۰5 محسوب میشود. ماده 54- ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشدهاند رأسا از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون سپاری با بخش غیردولتی و گزارشهای مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذیربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید. ۲- دستگاههای اجرایی موظفند پیش از اقدام برای أخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند. 3- دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر دو ماه پس از أخذ مجوز از کارگروه ملی موضوع ماده (2) آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمین مالی تولید زیرساختها موضوع تصویبنامه شماره 36633/ت 63987 ه مورخ 31/2/1404 و أخذ نظریه کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی یا سایر مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای مصوبه اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است راسا نسبت به اجرای مجوز کارگروه ملی و انتقال سند مالکیت و تحویل ملک اقدام نماید. در این صورت عواید حاصل از فروش اموال یا تهاتر با تشخیص سازمان صرف طرحهای اولویتدار خواهد شد. تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند. ماده 55- ۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰5 امکان دسترسی و گزارشگیری برخط حسابهای بانکی تمرکز وجوه درآمد و حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی را برای سازمان فراهم نماید. ۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمیننامههای صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید. ماده 56- وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه دولتی ذیربط مجاز است بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب ردیف ذیربط نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است، از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده نماید. سازوکار اجرایی این ماده مطابق دستورالعمل ابلاغی مصوب شورای اقتصاد خواهد بود. ماده 57- تسهیم منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استثنای نفت تحویلی بابت طرحهای خاص و نیروهای مسلح، به صورت زیر انجام میشود: 1- سهم دولت مندرج در ردیفهای 210101، 210102، 210109، ۲۱۰۱۱۰ و 210120 جدول شماره (5) قانون و ردیف 113 جدول شماره (14) قانون، که مطابق بند (2) ماده (۶۷) این آییننامه واریز میشود. 2- سهم استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به میزان سی و یک درصد (31%)، که توسط بانک مرکزی به محض وصول به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (5) قانون واریز میشود. 3- سهم صندوق توسعه ملی به میزان بیست درصد (20%). تبصره 1- در اجرای ردیف 450016 جدول شماره (23) قانون و در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری(ره)، پس از تأیید سقف میزان تسهیلات هر قرارداد توسط صندوق توسعه ملی در سال 1405، با تخصیص سازمان، شرکت ملی نفت مجاز است از محل عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم صندوق نسبت به أخذ تسهیلات اقدام نماید. میزان تسهیلات بر اساس ارزش روز تخصیص محاسبه و توسط بانک مرکزی به عنوان تسهیلات به شرکت ملی نفت از محل سهم صندوق توسعه ملی ثبت میشود. تبصره 2- در اجرای ردیف ذیربط جدول شماره (23) موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردم پس از تأیید سقف میزان تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی در سال 1405، با تخصیص سازمان شرکت ملی نفت مجاز است نسبت به تحویل نفت اقدام نماید. 4- سهم شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در نیمه اول سال 1405 برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون و در صورتیکه قراردادهای بند (الف) ماده (15) قانون به تصویب شورای اقتصاد برسد تا سقف سهم مذکور پرداخت و چنانچه قراردادها به تصویب نرسد، سهم علیالحساب در نیمه دوم سال برابر سهم مندرج در جدول الزامات منابع قانون خواهد بود. تبصره 1- شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به محض وصول از خریدار مستقیما به حسابهای ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی واریز گردد. مواردی که امکان واریز مستقیم به حسابهای ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جزء مستثنی است. شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی مکلفند فهرست و مشخصات حسابهای فوقالذکر و اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی در انتهای هر ماه و به تفکیک سیاهه صادراتی به خزانهداری کل کشور و سازمان ارسال نمایند. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بر عهده بانک مرکزی است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت میگیرد. تبصره 2- تسهیم منابع نفتی بین ذینفعان بر مبنای سال بودجهای انجام میشود. ماده 58– در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبردی سازمان بر اعتبارات تخصیص یافته و وصول بهموقع منابع عمومی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارشهای نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامههای ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند: 1- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. 2- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه)های تملک داراییهای سرمایهای. 3- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بهصورت ماهانه به خزانهداری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیشبینی مستمر و منظم وصول این منابع همراه با پیشبینی مصارف و روش و مقررات ناظر بر پیشبینی. خزانهداری کل کشور موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارشهای لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید. تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده میباشد. ماده 59- سهم ذینفعان از واگذاری نفت به نیروهای مسلح و طرحهای خاص موضوع جداول (23) و (24) قانون که صرفا بر اساس تخصیص سازمان انجام میشود به شرح زیر است: 1- واگذاری نفت به نیروهای مسلح و شرکتهای بازرگانی معرفیشده و مورد تأیید شرکت ملی نفت بابت طرحهای خاص بر اساس ماده (34) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402 انجام میشود. 2- به استناد مواد (2) و (3) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از محل ردیف ذیربط جدول شماره (24) قانون برای سرمایهگذاری مطابق عنوان ردیف قابل تخصیص میباشد. تبصره- واردات فرآوردههای نفت صرفا بهموجب تخصیص نفت توسط سازمان و از ردیف 811002 جدول (24) قانون قابل انجام میباشد. 3- به استناد ردیف 2-5 جدول الزامات منابع قانون، سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص مندرج در جدول (24) قانون به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور میشود. تبصره- به جهت مدیریت فرآیند تحویل نفت و انطباق آن با سال مالی و انجام تعهدات و اعتبارات جداول قانون؛ کلیه تخصیصهای تحویل نفت سنوات گذشته که تا انتهای سال 1404 تحویل نشده است ملغی گردیده و تحویل نفت صرفا در قالب تخصیص سازمان در سال 1405 با رعایت قوانین و مقررات مجاز میباشد. ماده 60– در راستای مدیریت بدهیها و تعهدات دولت: ۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهیها و مطالبات توسط دستگاههای اجرایی ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن میباشد. همچنین مبنای اقدام درخصوص سال ایجاد بدهی بهمنظور استفاده از ظرفیتهای پیشبینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال 1405، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود. ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی نسبت به تکمیل فرآیند احصای سامانهای (الکترونیکی) اطلاعات بهروز کلیه بدهیها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام مینماید. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی از جمله وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههای اجرایی محلی (استانی) و شرکتهای دولتی (شامل شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهیها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین مینماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند. ۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با أخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهیهای برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوهنامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) میباشد. سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهیهای فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط، اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود. ۴- برای تمام بدهیهای دولت که به موجب قوانین خاص یا عام بهروزرسانی میشود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهدات/تضامین، شرایط بهروزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش بهروزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید. ۵ – در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی موضوع تصویبنامه شماره 83806/ت 57749 ه مورخ 22/7/1399، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پانصدهزار میلیارد ریال خواهد بود. 6- به استناد ردیف 10-6 جدول الزامات منابع قانون سقف تضمین اصل تسهیلات قرارداد ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی برابر پانزده درصد (15%) کل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای میباشد. سازمان مجاز است اصل و سود قراردادهای تسهیلات را تضمین نماید. حداقل هشت درصد (8%) از تضامین مذکور بابت خانههای سازمانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صورت موافقت بانک و با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود. ماده 61– وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد سال مالی 1405، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1406 به مبادی ذیربط ارسال مینماید. ماده 62– واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهها، داراییها و بدهیهای خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال 1406 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورتهای مالی تلفیقی مکلفند صورتهای مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مردادماه سال 1406 به وزارت مذکور ارسال نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) نسبت به تهیه صورتهای مالی تلفیقی دولت تا پایان آبانماه سال 1406 اقدام نماید. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶1 با اصلاحات بعدی موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) میباشد. ماده 63– در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حسابهای بانکی مربوط در راستای ردیف 9-2 جدول الزامات منابع قانون: ۱- دستورالعمل نحوه عملیات و شرایط واگذاری منابع به بانکها در بازار بین بانکی با رعایت نصاب مندرج در قانون، با همکاری سازمان و خزانهداری کل کشور، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود. ۲- سازمان و خزانهداری کل کشور مجازند نسبت به عقد قرارداد با بانکها در بازار بین بانکی جهت بازخرید اوراق دولت در بازار سرمایه توسط بانک عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی مکلف است پس از انعقاد قرارداد و با درخواست مشترک سازمان و خزانهداری کل کشور، منابع مذکور را در اختیار بانک عامل قرار دهد. ۳- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی و بازار سرمایه عبارت است از موجودی تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و خزانه که در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مربوط با مجوز خزانهداری کل کشور افتتاح شده و یا میشود. نحوه و شرایط مشارکت منابع حسابهای مذکور در بازار سرمایه به موجب دستورالعمل مصوب کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 با اصلاحات بعدی خواهد بود. ۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانهداری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاههای اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کارگروه (کمیته) تخصیص اعلام نماید. 5- در اجرای حکم این ماده، کلیه دستگاههای اجرایی، اعم از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانهداری کل کشور را بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. دستگاههای اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سختافزاری و نرمافزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانهداری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسیهای مربوط را فراهم نمایند. 6- واریز وجوه نقد وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، اعم از شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپردهگذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایهگذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح میشود، مجاز میباشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت صرفا در بازار ثانویه مجاز است. ماده 64- شرکتهای دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینههای کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصلها از جمله سایر هزینههای تولید، سایر هزینههای توزیع و فروش و سایر هزینههای اداری و عمومی و سایر پرداختها ممنوع است و ذیحساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است. در اجرای تبصره (1) بند (15) ماده (1) قانون الزامات، شرکتهای دولتی مکلفند با توجه به تغییرات قانونی مصوب در حقوق و مزایا از جمله افزایشهای حقوق کارکنان مشمول قانون کار بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان، اطلاعات و مستندات درخواستی را به سازمان ارسال نمایند. عدم ارسال به موقع و ارسال ناقص مستندات از طرف شرکتهای دولتی، منجر به تعدیل هزینه پرسنلی آنها خواهد شد. همچنین شرکتهای دولتی مکلفاند نسبت به برگزاری مجامع عمومی و اصلاح بودجه شرکتی با اصلاح نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در منابع و مصارف با رعایت ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 با اصلاحات بعدی و ماده (75) قانون الحاق (2) حداکثر تا پایان خردادماه 1405 اقدام کنند. پرداخت پاداش هیئت مدیره موضوع بند (ت) ماده (25) قانون برنامه منوط به برگزاری مجامع این بند در موعد مقرر است. خرانهداری کل کشور مکلف است نسبت به وصول یکدوازدهم سود ویژه به استناد ماده (4) قانون الحاق (2) بر اساس بودجه اصلاحی شرکت اقدام نماید. ماده 65- شرکتهای دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون با تصویب در مجمع خود، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع شش ماهه به میزان پنجاه درصد (۵0%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دستگاههای موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی و در قالب مورد تفاهم به مصرف برسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به درج این مصوبه در تمام مجامع شرکتها، اقدام مقتضی را بهعمل آورد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان ابلاغ میشود. ماده 66– اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکتهای دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است. ماده 67- 1- به منظور تحقق کامل منابع قانون، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی وصولکننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول مازاد دولت؛ سود سهام و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور و خزانهداری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد. دستگاههای یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوطه در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها بهنحوی که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد بهعمل آورند. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهمشده با دستگاهها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید. تبصره- ردیفهای ذیربط درآمدی مندرج در این تصویبنامه، پس از تصویب در ستاد وصول درآمدها، توسط سازمان ابلاغ میشود. 2- در راستای اجرای ماده (4) آییننامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی و ارسال سیستمی اطلاعات عملکرد درآمدهای مندرج در قانون بودجه سنواتی به تفکیکهای ردیف درآمدی، عمومی و اختصاصی بودن درآمد و ملی و استانی محل وصول درآمد به صورت برخط به سازمان تا پایان اردیبهشتماه اقدام نماید. صدور تخصیص توسط سازمان بر اساس اطلاعات برخط دریافتی خواهد بود. سازمان مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاههای مذکور را در قالب تفاهمنامه دوجانبه فیمابین بر مبنای وصول درآمد صادر نمایند. تمام ردیفهای اعتباری جداول بودجه و پیوست صرفا با تخصیص سازمان قابل تعهد و هزینهکرد است. 3- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (310705) واریز نماید و سهم دولت را به نرخ ارز بازار ارز تجاری تسعیر و منابع حاصله را تا نرخ ۲۸۵.۰۰۰ ریال را در ردیفهای ذیربط جدول مشاره (۵) قانون واریز و منابع مازاد از نرخ ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال را تا نرخ روز بازار ارز تجاری با رعایت اصل پنجاهوسه قانون اساسی مستقیما به حساب مورد تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت پرداخت کالابرگ واریز نماید که این پرداختی به عنوان عملکرد ردیفهای ذیربط جدول شماره (14) قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعمال حساب میشود. ۴- گروه کالاهای مجاز جهت ثبت سفارش واردات از محل ارز حاصل از سهم دولت و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی توسط سازمان تعیین و به دستگاه ذیربط و بانک مرکزی ابلاغ میشود. 5- تعیین دستگاههای متولی وصول سایر درآمدها و ردیف درآمدی جهت واریز منابع در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان میباشد. 6- سازوکار اجرایی ردیفهای جدول الزامات منابع قانون و جدول الزامات مصارف قانون در موارد مورد نیاز توسط شورای اقتصاد تعیین میشود. 7- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱%) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشینآلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (5) قانون واریز نماید. 8- از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانهای و سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (14) قانون واریز نماید. تبصره- هزینه تبعی خرید تضمینی گندم و سود متعارف به تصویب توسط شورای اقتصاد میرسد. 9- در راستای اجرای ردیف 1-6 جدول منابع الزامات قانون، سازمان امور مالیاتی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند در موارد ابهام درخصوص فهرست کالاهای آسیبرسان موضوع ماده (48) قانون الحاق (2) و بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به شرح پیوست)، حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال 1405 مصادیق مربوط را تعیین و اطلاعرسانی نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای ماده (48) قانون الحاق (2) به ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (5) قانون و درآمدهای حاصل از اجرای بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی به ردیف درآمدی ذیربط واریز میشود. ماده 68- مرجع رسیدگی به بدهیها و مطالبات دولت، موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین میشود. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میگردد. بدهیهای فرادستگاهی دولت تنها پس از صدور شناسه تعهد از سوی سازمان مبتنی بر معیارها و قوانین مربوطه قابل رسیدگی و تأیید میباشد. در موارد اختلافی و با تشخیص سازمان، صدور شناسه تعهدات دولت پس از حسابرسی ویژه توسط مرجع رسیدگی تعیینشده در دستورالعمل اجرایی انجام میپذیرد. ماده 69– در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذیربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال بوده و پس از آن مطابق با مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، قابل مصرف میباشد. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد سال مصرف درج خواهد شد. ماده 70- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی سال 1405، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی تا پایان اردیبهشتماه سال 1406 میباشد. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه، حسب مورد به همراه گواهی هیئت مدیره یا هیئتعامل حداکثر تا پایان اردیبهشتماه سال 1406 الزامی است. ماده 71- در راستای اجرای مفاد جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاههای اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفا به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینهها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام میشود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و بهصورت تدریجی انجام میپذیرد. ماده 72- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ماده 73- اعتبارات تغذیه دانشجویی براساس سازوکار تعیین شده توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و خزانهداری کل کشور درقالب پرداخت به ذینفع نهایی بهمصرف خواهد رسید. ماده 74- در راستای اجرای ردیف 10-6 جدول الزامات مصارف قانون، دستیاران علومپزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت و از محل درآمد اختصاصی دستگاههای مربوطه، مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی هستند. ماده 75- در اجرای ردیف 9-1 جدول الزامات مصارف قانون موضوع «میزان افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و بند (ث) ماده (31) قانون برنامه، سرانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد در سقف اعتبار ابلاغی بهشرح جداول ذیل تعیین و براساس سازوکار مندرج در تصویبنامه شماره 96844/ت63914ه مورخ 23/06/1404 هیئت وزیران موضوع اجرای بند (ب) ماده (13) قانون برنامه به ذینفع نهایی با اولویت دهکهای درآمدی پایینتر پرداخت میگردد: جدول شماره 1- مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) (ارقام به ریال) بعد خانوار سرانه ماهانه سال 1405 یک نفره 21,000,000 دو نفره 29,850,000 سه نفره 42,000,000 چهار نفره 53,700,000 پنج نفره و بیشتر 65,700,000 جدول شماره 2 – کمک معیشت ماهانه جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد (ارقام به ریال) جامعه هدف سرانه ماهانه 1405 جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد 156,000,000 افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد 156,000,000 رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد 131,625,000 کمک معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد 20,000,000 1- منظور از جانبازان و آزادگان معسر، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، رزمندگان معسر و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، افرادی هستند که از هیچ یک از دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، کارگاههای موضوع جزء (3) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و یا سازمانها و صندوقهای بازنشستگی حقوق، دستمزد، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و یا مستمری وظیفهبگیری (بازماندگی) دریافت نمیکنند. 2- دستگاههای اجرایی متولی جامعه هدف مذکور در بند (1) مکلفند برای کلیه مشمولان، حداقل یکبار نسبت به استعلام مجدد وضعیت آنان از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد شده در وضعیت صحتسنجی فاقد شغل و درآمد بودن و میزان درآمد ماهیانه از دستگاههای اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 اقدام نمایند. دستگاههای مذکور نیز مکلفند نسبت به پاسخ استعلام ظرف مدت یک ماه اقدام نمایند. دستگاههای متولی مکلفند پس از دریافت پاسخ استعلام، براساس اطلاعات دریافتی و احراز شرایط، حسب مورد نسبت به برقراری، قطع، اصلاح یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبار ابلاغی اقدام نمایند. 3- در صورت اعتراض فرد نسبت به استحقاقسنجی بهعمل آمده، دستگاههای متولی مکلفند نسبت به بررسی مجدد آن اقدام و نتیجه را به وی اعلام نمایند. 4- کلیه پرداختها به جامعه هدف توسط دستگاههای متولی، در سقف تعداد مشمولان در اسفندماه سال 1404 مجاز بوده و هرگونه افزایش جامعه هدف منوط به درخواست کتبی دستگاه و صدور مجوز مکتوب توسط سازمان میباشد. 5- مشمولانی که توانایی انجام کار داشته و علیرغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص دستگاههای متولی، مشغول به کار نشده باشند مشمول دریافت کمک معیشت نمیباشند. تبصره – ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی موضوع این ماده، مازاد بر اعتبار ابلاغی توسط سازمان، براساس بندهای (ه) و (ح) ماده (28) قانون الحاق (2)، مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود. ماده 76- در اجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه، وزارت جهادکشاورزی مکلف است حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار طرحهای ذیل برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی (139051860000) را بهعنوان کمک بلاعوض سهم دولت، هزینه نماید. ماده 77- دستگاههای اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای خود را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز از طریق بهینهسازی و افزایش بهرهوری در مصرف آب، انرژی و مواد هزینه نمایند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. ماده 78- بهمیزان تخصیص سازمان از ردیف درآمدی 430014 جدول شماره (23) قانون به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده میشود فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف یکصد و بیست میلیون (12۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را پس از تخصیص سازمان از محل ردیف هزینهای 831026 جدول (24) قانون صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآوردههای نفتی تولیدی از این محل صرفا برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. ماده 79- از محل ردیف ذیربط در جداول (23) و (24) قانون، پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات گاز مایع و نفت سفید توسط این شرکتها، بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد میرسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید. ماده 80- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مکلف است تمامی وجوه مربوط به فروش داخلی فرآوردههای نفتی و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نماید و آن سازمان مبالغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را به صورت علیالحساب به حساب رابط تمرکز وجوه سازمان امور مالیاتی واریز نماید تا در مقاطع سه ماهه براساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان نسبت به تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. ماده 81- به منظور اطمینان از وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها و ایجاد بستر تامین مالی در زنجیره، سازمان هدفمندسازی یارانهها مجاز است نسبت به وصول اسناد اعتباری کوتاهمدت، برات الکترونیک، چک بانکی یا از محل فروش محصول در بورس اوراق بهادار از شرکتهای خریدار گاز اعم از معوقات و یا گازبها اقدام کند. ماده 82- بدهی گازبها بابت منابع هدفمندسازی یارانهها برای پرداخت تکالیف دولت که از سوی شرکت ملی گاز ایران به مرحله قطعیت رسیده است با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها به سازمان امور مالیاتی کشور، برابر احکام و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، وصول و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز شود. ماده 83- تا هنگام عملیاتی شدن آییننامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویبنامه شماره 164495/ت58717ه مورخ 17/12/1400توسط سازمان ثبت احوال کشور، مبنای محاسبه و پرداخت یارانه نقدی ماهانه خانوارهای مشمول، اطلاعات موجود در سامانه سیمین سازمان هدفمندسازی یارانه ها میباشد. ماده 84- به موجب ماده (12) قانون الحاق (2) و مطابق تعرفه مصوب در جدول (16) قانون، به منظور پوشش خسارتهای مادی مربوط به آسیب به لوازم برقی مشترکان برق ناشی از سوانح و حوادث شبکه، حق بیمه هر قبض مشترکان دارای انشعاب برق خانگی مبلغ شش هزار (6,000) ریال، تجاری مبلغ شصت هزار (60,000) ریال، برای مشترکان گاز خانگی بیست هزار (20,000) ریال و تجاری پنجاههزار (50,000) ریال تعیین و از طریق قبوض مربوط دریافت میشود. ماده 85- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری-عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی بهحساب ردیف ذیربط جدول شماره (5) نزد خزانهداری کل کشور واریز کند تا پس از برداشت حقوق دولتی، مطابق بودجه سالانه آن سازمان بهمنظور سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت توسعه صنعت هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و بر اساس موافقتنامههای مبادلهشده با سازمان هزینه نماید. منابع حاصل با رعایت ترتیبات قانونی بهحساب افزایش سرمایه دولت در شرکت ذیربط، منظور میگردد. تشخیص معادن مشمول این حکم، توسط شورای عالی معادن انجام میشود. تا زمان اعلام تصمیم شورای عالی معادن، پهنههای مشمول بر اساس مصوبات متناظر در قانون بودجه سال 1404 کل کشور اقدام میشود. ماده 86- در راستای توسعه مشارکت عمومی-خصوصی و ماده (20) قانون برنامه ، تخصیص اعتبار طرح (پروژه)های استانی که به عنوان سهم دولت برای توجیهپذیری طرح (پروژه) جهت استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی اختصاص مییابد، مشروط به انعقاد قرارداد، مازاد بر سقف تخصیص استان از طریق سازمان ابلاغ میگردد. ماده 87- 1- به منظور پیشگیری از سیل و بازسازی خسارت ناشی از آن، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و احداث و مرمت آببندانها، به شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان و سازمانهای جهاد کشاورزی استان (برای آببندانهای تحت پوشش) اجازه داده میشود، بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداران شن و ماسه با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق ذینفعان واگذار نمایند. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصل به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنهسازی و ساماندهی رودخانهها و احداث و مرمت آببندانهای کشور میشود. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ میگردد. 2- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیهای ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رئیس)، مدیرعامل آب منطقهای استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذیربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها را برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیهای سیل بکار گرفته شدهاند صادر کند. واگذاری بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهای و خاک مازاد آببندانها برای ساماندهی و لایروبی رودخانههای مربوطه و خاک مازاد آببندان برای احداث و مرمت آببندانها در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و در محدوده روستا به دهیاری یا تعاونی دهیاران همان روستا توسط شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مجاز میباشد. حداکثر تا ده درصد (10%) از درآمد حاصل از فروش خاک مازاد آببندانها در طرحهای توسعهای و زیرساختی همان روستا قابل مصرف میباشد. نحوه عمل این موضوع در دستورالعمل موضوع بند (1) این ماده تعیین میگردد. ماده 88- وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای استفاده از اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) نسبت به راهاندازی سامانه پایش برخط تجهیزات و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی مدارس و پنلهای خورشیدی حداکثر تا پایان مردادماه سال 1405 اقدام نماید. ماده 89- در اجرای بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، دستگاههای موضوع جدول شماره (12) قانون، مکلفند برنامههای عملیاتی خود را تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برسانند. دستگاههای اجرایی که برنامه عملیاتی آنها به تصویب رسیده است، موظفند حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان اقدام نمایند. ماده 90- به موجب ماده (5) قانون الزامات، کارگروههای نظارتی زیر از قانون بودجه سال 1404 کل کشور تنفیذ میشوند: 1- بند (ر) تبصره (2) در خصوص مدیریت انتشار اوراق مالی اسلامی. 2- بند (ض) تبصره (2) در خصوص افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی. 3- تبصره (15) در خصوص هیئت امناء حساب پیشرفت و عدالت. ماده 91- به منظور اجرایی سازی ردیفهای 9-3 جدول الزامات منابع قانون، از ابتدای سال 1405 تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد که تا قبل از پایان سال 1402 به مناطق آزاد وارد شدهاند (یا برای اولین بار پلاک شدهاند) به سرزمین اصلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو با مأخذ سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروی نو مجاز میباشد. ماده 92- به استناد ردیف درآمدی ذیربط جدول شماره (5) قانون، واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت به تشخیص وزارت امور خارجه) برای هر ایرانی در سال 1405 یک خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و بدون نیاز به شناسایی منشاء ارز مجاز است. ماده 93- دستگاههایی که با رعایت قوانین و مقررات مجاز به افتتاح حساب در مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی شدهاند چنانچه محدودیت قانونی برای افتتاح حساب در سایر مؤسسات اعتباری نداشته باشند، مجازند با اعلام به خزانهداری کل کشور، نسبت به افتتاح حساب در سایر موسسات اعتباری مجاز اقدام نمایند. ماده 94- در اجرای بند (الف) ماده (44) قانون الحاق (۲)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینهای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و(۷)) مندرج در جدول شماره (10-ج) قانون را کسر کرده و بر اساس اولویتها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه اجرایی باید این اعتبارات را از طریق قرارداد با مراکز پژوهشی و فناوری (دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری، مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیر دولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی و همچنین شرکتهای دارای تأییدیه دانش بنیان از مرجع مقرر در آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره 141602 / ت 46513 ه مورخ 21/8/1391) استان هزینه نماید. ماده 95- 1- منابع قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی مندرج در ردیف 1-5 جدول الزامات مصارف قانون با سازوکار جزء (7) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور با تأکید بر محدودسازی تعداد نهادهای حمایتی و اولویت به نهادهایی که امکانات اجرایی، شبکه احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان، سازوکار نظارت و امکان مدیریت اعطاء تسهیلات و اصابت به هدف اشتغال پایدار را داشته باشند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد و حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشتماه با تصویب هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت اجرایی میشود. 2- منابع موضوع ردیف درآمدی 310109 جدول شماره (5) قانون شامل تخصیصهای جدید و بازگشتی حساب پیشرفت و عدالت نزد وزارت امور اقتصادی و دارایی که به حساب درآمد عمومی واریز میشود از طریق سپردهگذاری در موسسات عامل با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی برای برنامههای تولید و اشتغال دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی با سازوکار تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور اجرایی میگردد. حداقل هفتاد درصد (۷0%) منابع جهت پرداخت تسهیلات به طرحها و زیرطرح (پروژه)های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی بهطور مساوی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. تا سیدرصد (3۰%) جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال دستگاههای اجرائی و مؤسسات در سطح ملی اختصاص مییابد. دستورالعمل اجرائی این بند پس از ابلاغ این تصویبنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت خواهد رسید. ماده 96- دانشگاهها یا دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی و بیمارستانهای تابعه موظفند با رعایت ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی پس از واریز به حسابهای خزانه را منحصرا جهت بازپرداخت هزینههای تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانهها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمهگر پایه مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. حسابرس دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظفند گزارش کامل گردش مالی حساب مربوط به این بند را در صورتهای مالی افشا نمایند. ماده 97- معاملات بین ارکان انتشار و دریافت و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی دولت در سقف قانون و سایر ظرفیتهای قانونی صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول استفاده از معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با اصلاحات بعدی میشود. ماده 98- تمامی اشخاص حقوقی دولتی و نیز شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سپردهگذاری آنها مجاز است، اجازه دارند وجوه نقد خود را راسا یا از طریق نهادهای مالی مجاز موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 با اصلاحات بعدی در اوراق بهادار دولتی سرمایهگذاری کنند. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق بهادار دولتی صرفا در بازار ثانویه مجاز است. سود حاصل به سپرده گذار پرداخت میشود تا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط مصرف شود. ماده 99- مهلت مندرج در تصویبنامه شماره 34066/م/ت63115ه مورخ 7/9/1403 هیئت وزیران با موضوع «برداشت از حسابهای دستگاههای اجرایی بابت خرید تضمینی گندم در سالهای 1402 و 1403» تا پایان اسفندماه 1405 تمدید میشود. ماده 100- رؤسا و ذیحسابان (مدیران امور مالی) دستگاههای اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه میباشند. محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور
۲۰۰-۱۴۰۴-۱۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۲۴
معتبر
بخشنامه ابلاغ ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی، موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا در سال ۱۴۰۵
در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴) و ماده (۱۷) قانون…
۳۴۱بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۴۰۴/۱۲/۲۴
معتبر
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران
شماره: ۳۴۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ موضوع: مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران موضوع دستور کار: جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه های کارگری ، کارفرمایی و دولت درساعت ۱۵ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وخیر مقدم توسط دبیر شورای عالی کار به حاضرین، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاه ها و نقطه نظرات، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و به تصویب اکثریت اعضاء رسید: ۱. حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال ( به حروف پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین می گردد ۲. سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۵ روزانه به میزان ۴۵ درصد به اضافهی ۵۱۹.۵۴۹ ریال آخرین مزد ( ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۴ افزایش می یابد . تبصره ۱- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال ( به حروف پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود. تبصره ۲- واحدهای مشمول قانون کار می توانند (پس از کسب مجوزهای لازم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند . ۳. نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۱۶۶/۶۶۷ ریال تعیین می گردد. تبصره ۱- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۱۷۲/۲۶۷ ریال خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۵، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد. ۴. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به حرف بیست و دو میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت میشود. ۵. مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری ماهیانه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) تعیین تا مطابق قانون پس از تصویب هیات وزیران از ابتدای سال ۱۴۰۵ توسط کارفرمایان پرداخت شود. ۶. مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می شود . ۷. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود. ۸. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود. ۹. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود. ۱۰. مقرر شد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ شورای عالی کار تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. ۱۱. جلسه با ذکر صلوات در ساعت … پایان یافت. نمایندگان دولت: احمد میدری: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار - سید محمد اتابک: وزیر صنعت معدن و تجارت - سید علی مدنی زاده: وزیر امور اقتصاد و دارایی - فرزانه انصاری: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نمایندگان کارگران: علی خدایی - محسن باقری - آیت اسدی نمایندگان کارفرما: جمال رزاقی جهرمی - مجید آهنگریان - سید عبدالوهاب سهل آبادی
۲۱۸۶۴-۲۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۱۸
معتبر
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران
۲۷۰/ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به پیوست، فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، حاوی ض…
