راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۲/۰۵

معتبر

ابطال عبارت «خرداد ماه 1404» در سطر سوم بخشنامه شماره 43797 مورخ 1404/4/1 سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵ شماره پرونده: ۰۴۰۱۱۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات آن فهرست، تا پایان ماه بعد می باشد و در خصوص خرداد ماه تا پایان تیر ماه مهلت قانونی است. اما سازمان امور مالیاتی در اقدامی مغایر قانون، مهلت فوق را به ۲۲ تیرماه کاهش داده، بدیهی است که این امر در صلاحیت آن سازمان نیست. توجهاً به این که اقدام سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. از آنجا که اقدام فوق متضمّن قاعده عام الشمول بوده و موجب تضییع حقوق تمامی کارفرمایان دولتی و غیردولتی کشور شده است و در برگیرنده بخش عمده ای از جامعه بوده، مستند به ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیات [عمومی] دیوان عدالت اداری است. با عنایت به موارد معروضه فوق، کاملاً آشکار و روشن است که مهلت تسلیم و تکلیف قانونی فوق در خصوص خرداد ماه ۱۴۰۴ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ می باشد و مهلت ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ برای خرداد ماه مهلتی غیرقانونی است و اصولاً بخشودگی جرایم زمانی موضوعیت دارد که تکلیف قانونی در مهلت مقرّر قانونی صورت نپذیرد. اما در مرقومه مورد شکایت این مهم نیز در خصوص خرداد سال ۱۴۰۴ مغایر قانون و خارج از حدود و اختیار مرجع تصویب کننده بوده و خلاف قانون می باشد. با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم و پرداخت مالیات، فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال «واژه [عبارت] خرداد ماه ۱۴۰۴ در سطر سوم» در مقرره شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱، با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّقه سازمان امور مالیاتی کشور از بخشودگی جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّقه تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ خبر داد. سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسهیل فرآیندهای مالیاتی و حمایت از مؤدّیان طی بخشنامه ای اعلام کرد: مؤدّیان مالیاتی در صورت بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تا تاریخ ۲۲ تیر ماه، از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند شد. براساس این بخشنامه با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت‌های مؤدّیان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه‌ های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می‌شود، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.- سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۰۷۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و مقرره شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرّر گردیده است. ۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات ‌های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود، با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد». از این روی به لحاظ این که در جزء ٣ بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری ناظر به ارسال فهرست دریافت کنندگان حقوق و میزان پرداختی یا تخصیصی به آنها به سامانه این سازمان قبل از هر پرداخت یا تخصیص تصریح شده، به وضوح در می یابیم که این حکم در سال ۱۴۰۴ جایگزین حکم ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم شده و ماده مذکور در سال ۱۴۰۴ «موقوف الاجراء» شده است. با این که در مقرره به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای ماه خرداد سال مذکور اشاره شده است، با ذکر عبارت «حسب مورد» در سطر آخر بخشنامه یادشده مطلب به گونه ای بیان شده است که با اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف مبنی بر الزامی بودن بخشودگی جریمه های مالیاتی متعلّق در مورد حقوق و پرداخت مالیات برای خرداد ماه آن سال، این معنا مشخص می شود: در صورتی که بارگذاری فهرست در خرداد ماه صورت نگیرد و در بازه زمانی تا ۲۲ تیرماه این اقدام از سوی پرداخت کننده حقوق انجام شود و از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه تا پایان ماه بعد، از سوی پرداخت کننده حقوق نسبت به کسر و پرداخت مالیات اقدام صورت نگیرد، با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کننده حقوق مشمول بخشودگی جریمه های مربوط قرار گیرد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد ماه ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته در سطر سوم بخشنامه شماره ۴۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۲/۰۵

معتبر

ابطال عبارت «خرداد سال 1404» از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/3/27 سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۵۷۷۶۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۲/۵ شماره پرونده: ۰۴۰۰۹۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های ۱۳۹۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹، ۱۵۳۲۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ و ۱۳۶۵۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: "۱- سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود بیان داشته است که مهلت تسلیم فهرست حقوق «خرداد ماه» سال ۱۴۰۴ تا پایان ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ می باشد. لذا آنچه آشکار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت کنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با عنایت به ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. زیرا که مقنّن صراحتاً بیان داشته که تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند که در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه می باشد و کاملاً مشخص و صریح می باشد که مهلت قانونی را آن سازمان کاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف که هیچ کارفرمایی شایسته آن نیست، می شود. ضمن این که ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تکلیفی بر بخشودگی تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتی محوّل نکرده است و صرفاً آن سازمان (می تواند) بخشودگی را اعمال کند و حتی با فرض بخشودگی ۹۹ درصد جرایم همان ۱ درصدی که غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان ۱ درصد نیز غیرقانونی است. چرا که کارفرمایان به تکلیف خود در مهلت مقرّر و قانونی اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامی غیرقانونی کرده است و این امر جز اِعمال سختی و مشکلات بر دوش واحدهای اقتصادی نخواهد داشت. ۲- همان گونه که بیان شد سازمان امور مالیاتی مهلت مذکور را تا ۲۲ (بیست و دوم) تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به کارفرمایان تحمیل جریمه می نماید و موجب خسارات جبران ناپذیری می گردد. چنان که با استدلال در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد در مواردی که حوادث غیرمترقبه در کشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی بخشودگی و تقسیط های بلند مدّت اعطا کرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امری رؤیت نمی گردد، بلکه نسبت به کاهش مهلت مقرّر قانونی نیز گام برداشته شده و با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدّیان کشور شده است. آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم می توان استتناج کرد که باید نسبت به هموار کردن شرایط فعّالان اقتصادی گام برداشت و نه این که در عسر و حرج قرار دادن فعّالان اقتصادی و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. لازم به ذکر است که مضمون بخشنامه مورد شکایت بخشودگی جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطی که سیاست کلّی کشور و دولت مبنی بر تسهیل نسبت به حقوق کارفرمایان می باشد، اما سازمان امور مالیاتی سیاست خود را بر ورود تعسّر و سختی و همچنین فشار روانی به کارفرمایان گام برداشته است. با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ ۱۴۰۴ – مواد (۱۹۱)، (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق – م مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت‌های مؤدّیان مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می‌شود با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۴۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: " ۱- در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرره گذاری در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است. ۲- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.» از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت «حسب مورد» در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرّر قانونی متصوّر نخواهد بود. ۳- حسب مقرّرات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند مالیات متعلّق را طبق مقرّرات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند. ۴- به موجب مقرّرات جزء ۳ بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلّق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرّر در ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرّر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» تنظیم گردیده است. ۶- با عنایت به مقرّرات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولّی وصول مالیات حسب قوانین و مقرّرات مالیاتی مصوّب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علّت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدّی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴-۱۸۵۰۵۳بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۴/۱۲/۰۴

معتبر

ابلاغ مرحله دوم فهرست کد تعرفه های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از محل ماده (۶) بسته حمایت از صنایع

شماره: ۱۴۰۴/۱۸۰۵۰۵۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری برای تولید ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم کلیه گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ مرحله دوم فهرست کد تعرفه های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از محل ماده (۶) بسته حمایت از صنایع با سلام واحترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۶۳۸۶۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۶ این دفتر به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۶۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد و کشاورزی درخصوص ابلاغ مرحله دوم فهرست کد تعرفه های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی از محل ماده (۶) بسته حمایت از صنایع موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۳۳۰/ت ۶۵۲۷۹ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ هیات محترم وزیران مشموب تعداد ۱۹۲ کد تعرفه برای معافیت از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل (بارنامه) جهت هرگونه بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات

۲۰۰-۲۱۲۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۲/۰۴

معتبر

الزام به تعدیل جرایم مالیاتی متناسب با آخرین مبلغ مالیات قطعی شده

تاریخ :۱۴۰۴/۱۲/۰۳ شماره : ۲۰۰/۲۱۲۶۶ ص پوست : ندارد سال سرمایه گذاری برای تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی ادارات کل امور مالیاتی با سلام بسمه تعالی نظر به اینکه برخی از جرایم مالیاتی مقرر در قوانین مربوطه از جمله جرایم موضوع مواد ۱۹۰، ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۳۶ حسب مورد) و همچنین ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر مبنای مبلغ مالیات قطعی شده مؤدیان و یا مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر و یا مالیات و عوارض دریافتی محاسبه میگردد لذا چنانچه طی فرآیندهای قانونی حل اختلاف ،مالیاتی مبالغ مالیات و یا مالیات و عوارض تعدیل شود به تناسب ،آن میزان جرائم مالیاتی مذکور نیز که به واسطه مبالغ اولیه مالیات قبل از تعدیل محاسبه شده میبایست تعدیل شود لیکن بعضا مشاهده می شود در موارد فوق، تعدیل جرایم مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی منوط به شرایطی مانند تصریح موضوع در متن رأی هیأت یا اصلاح رأی مذکور میگردد که این امر موجب بروز نارضایتی مؤدیان مالیاتی شده است. لذا مقرر می گردد: در کلیه مواردی که در طی فرآیندهای هیات های حل اختلاف ،مالیاتی مبالغ مالیات یا مالیات و عوارض مورد تعدیل و قطعیت قرار میگیرد کلیه جرایم مالیاتی محاسبه شده بر مبنای مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض قطعی شده نیز می بایست بر اساس آخرین مبلغ مالیات یا مالیات و عوارض قطعی شده با رعایت سایر مقررات مربوط محاسبه گردد. بدیهی است چنانچه جرایم مالیاتی که می بایست تعدیل شود قبلا وصول شده و میزان آن با ترتیبات فوق انطباق نداشته باشد به تبعیت از مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ موضوع استرداد جرائم مالیاتی که من غیر حق از مؤدی دریافت شده مازاد وصولی از این حیث نیز باید برابر مقررات مسترد شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۷۶-۱۴۰۴-۱۷۹۵۰۲۴بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۴/۱۲/۰۳

معتبر

موکول شدن الزام گواهی خرید بورس کالا برای صادرات کاتد مس و ورق گرم فولادی و تعیین تکلیف صادرات بریکت گرم

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ شماره: ۲۷۶/۱۴۰۴/۱۷۹۵۰۲۴/د پیوست : دارد باسمه تعالی وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری برای تولید دستورالعمل اجرایی کلیه گمرکات اجرایی موضوع:موکول شدن الزام گواهی خرید بورس کالا برای صادرات کاتد مس و ورق گرم فولادی و تعیین تکلیف صادرات بریکت گرم با سلام و احترام پیرو دستورالعمل های شماره ۲۶۹/۱۴۰۴/۱۷۱۴۲۷۳/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ (موضوع الزام صادرات کاتد مس به ارایه گواهی خرید از بورس کالای ایران از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۵) و شماره ۲۶۳/۱۴۰۴/۱۷۳۶۰۶۵۷/د مورخ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ (موضوع الزام صادرات ورق گرم فولادی به ارایه گواهی خرید از بورس کالای ایران از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱)، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۲۷۲۵۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره ۷۲۲۶۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن و تجارت به همراه ضمایم پیوست ارسال و اعلام می دارد: 1-با عنایت به تصریح در نامه های مذکور الزام ارایه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات کاتد مس با کد طبقه بندی شماره ۷۴۰۳۱۱۰۰ با شرح کاتد مس و قطعات کاتد و ورق گرم فولادی (با کدهای طبقه بندی و شرح مندرج در ضمائم دستور العمل شماره ۲۶۳/۱۴۰۴/۱۷۳۶۰۶۵۷/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵  از تاریخ های اعلام شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ موکول گردیده است. ۲- همچنین از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ صادرات آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم با کد طبقه بندی شماره ۷۲۰۳۱۰۱۰) نیز موکول به ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران میباشد. شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. لیلی اورنگی مدیرکل دفتر صادرات از طرف سینا محمد تقوی

۲۲۶۵۲۷۹معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۱۲/۰۲

معتبر

مصوبات کارگروه امنیت غذایی: تسویه مالیات با اوراق گام و بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷ میلیارد ریال

شماره : ت ۲۶۵۲۷۹ ک تاریخ: 1404/12/02 جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمده قوه قضائیه - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نفت - وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای اطلاع رسانی دولت - سخنگویی دولت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : مصوبات کارگروه امنیت غذایی: تسویه مالیات با اوراق گام و بخشودگی جرایم مالیاتی تا سقف ۷ میلیارد ریال وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۰۷۶ ات ۶۵۲۳۶ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند: 1- سازمان امور مالیاتی مجاز است با موافقت مؤدی معادل مالیات قابل استرداد آن مؤدی را از محل اوراق گام در اختیار خود (در چهارچوب قوانین) تسویه نماید. 2- به منظور حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالان اقتصادی در دوره اجرای سیاست های جدید اقتصادی جرایم قابل بخشش مالیاتی (مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات با مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پرداخت نمایند تا سقف هفت میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۷٫۰۰۰ ریال بخشیده می شود. در صورتی که جرایم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرایم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرایم مازاد بر سقف مذکور تا مبلغ هفت میلیارد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بخشیده میشود. 3- مبلغ اعتبار کالابرگ کارکنان وزارت اطلاعات با رویه ای که ذی حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت اطلاعات تعیین و بر آن نظارت خواهند نمود توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب وزارت اطلاعات واریز میشود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۲۶/ ۱۳۰۴ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور

۲۱۰-۲۲۰۴۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۲۹

معتبر

تفاهم نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م

پ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ موضوع: تفاهم نامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م مقدمه ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماد…

۲۰۰-۹۳۷۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

معتبر

بخشنامه تمدید مهلت استفاده از مشوق بخشودگی جرائم مالیاتی تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۴

شماره: ۲۰۰/۹۳۷۵۰/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پیوست: ندارد بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام با عنایت به استقبال بالای مودیان محترم به‌ویژه اصناف و کسبه گرامی از مشوق بخشودگی جرائم مالیاتی و درخواست ایشان برای مهلت بیشتر به منظور استفاده از این ظرفیت، مهلت زمانی تعیین شده بابت پرداخت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش در صدر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ و بندهای (ج) و (ه) آن تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ تمدید می‌گردد. شایان ذکر است مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱۰۵۰/د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ کماکان به قوت خود باقی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۲۰-۱۴۰۴-۸۷۹۱مدیرعامل۱۴۰۴/۱۱/۲۷

معتبر

ابلاغیه افزایش ۱۰ درصدی دستمزد مقطوع مشمول کسر حق بیمه صنوف در سال ۱۴۰۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ شماره: ۵۰۲۰/۱۴۰۴/۸۷۹۱ پیوست: دارد جناب آقای عمرانی هرزند مدیرکل محترم نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی موضوع: افزایش ضریب دستمزد مشاغل دارای دستمزد مقطوع با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ احتراما؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۴/۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مشاور محترم و مدیرکل دفتر مدیرعامل موضوع بند «۱» دو هزار و سیصد و بیست و دومین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیأت مدیره مبنی بر «موافقت با افزایش ۱۰٪ دستمزد مشمول کسر حق بیمه کارگران (بیمه‌شدگان) برای کلیه صنوف دارای دستمزد مقطوع از ابتدای بهمن ماه سال جاری» ارسال و به استحضار می‌رساند: با توجه به مفاد تبصره (۲) بودجه سالانه ۱۴۰۴ سازمان و تأیید پیشنهاد شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۱۰۳۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ مدیرعامل محترم سازمان با عنوان «افزایش ضرایب دستمزد مقطوع صنوف و فعالیت‌ها با بهره‌مندی از اختیارات مندرج در ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی جهت افزایش وصولی سازمان با توجه به درخواست‌های کارگران شاغل در فعالیت‌های موصوف»، خواهشمند است دستور فرمایید اصلاحات لازم را وفق مفاد فایل پیوست در جداول پایه به عمل آورده و از نتیجه این اداره کل را مطلع نمایند. ابراهیم کشاورز مدیرکل وصول حق بیمه

۶۵۱۵۲-۱۹۵۵۷۵مصوبات هیات وزیران۱۴۰۴/۱۱/۲۷

معتبر

تصویب وصول یک در هزار مزد کارگران برای تأمین هزینه‌های مهارت‌آموزی

شماره: ۱۹۵۵۷۵ /ت۵۱۵۲ه تاریخ: 1404/11/27 جمهوری اسلامی ایران رئیس جمہور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: تصویب وصول یک در هزار مزد کارگران برای تأمین هزینه‌های مهارت‌آموزی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۵۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۹/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۵) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصویب کرد: ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است همزمان با دریافت حق بیمه مزد ماهانه کارگران نسبت به وصول معادل یک در هزار مزد ماهانه کارگران و واریز آن به شماره حساب مربوط (۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۳۲۸۶۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در خزانه داری کل کشور اقدام نماید. ۲- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، درآمد وصولی را جهت تأمین هزینه های مهارت آموزی کارگران صنایع و بنگاههای اقتصادی به سازمان آموزش فنی و حرف های کشور مطابق ردیف ذی ربط در قوانین بودجه سنواتی آن سازمان و ضمن مبادله موافقت نامه ابلاغ و تخصیص نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۰۴-۶۵-۰۱-۲۷۶۷کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۱۱/۲۷

معتبر

انتصاب دستیار ارشد و مسئول میز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارائی معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرانم پولشوئی و تامین مالی تروریسم شماره: ۰۴/۶۵/۰۱/۲۷۶۷ تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ موضوع : انتصاب دستیار ارشد و مسئول میز شناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی پیوست: ندارد سرمایه گذاری برای تولید باسمه تعالی جناب آقای علی رضا علی با سلام و احترام نظر به تعهد، تجربه تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در شناسایی فرارهای مالیاتی و با عنایت به اینکه فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی محسوب میگردد بدینوسیله به عنوان دستیار ارشد اینجانب و مسئول میزشناسایی و مبارزه با فرارهای مالیاتی و پیگیری تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی در مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی منصوب می شوید. امید است با سرعت و دقت مراتب پیگیری و گزارش پیشرفت به صورت مستمر به اینجانب ارائه شود. هادی خانی

۱۴۰۴-۱۷۴۹۲۸۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۴/۱۱/۲۶

معتبر

الزامات سیستمی اظهارنامه‌های صادراتی و نحوه اعلام وصول و استهلاک پروانه‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی شماره: ۱۴۰۴/۱۷۴۹۲۸۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ پیوست: ندارد ثبت سیستم اتوماسیون سرمایه گذاری برای تولید ناظرین/ مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با سلام و احترام در خصوص روال سیستمی اظهارنامه های صادراتی و تبادل اطلاعات مرتبط با اظهارنامه های مذکور و با عنایت به اینکه آخرین مرحله اظهارنامه صادراتی تحت وب سرویس ارسال اطلاعات اظهار نامه گمرکی فی مابین گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی ارسال میگردد مواردی که می بایست در طی انجام تشریفات گمرکی و تکمیل فرآیند سیستمی مربوطه مد نظر قرار گیرد بشرح ذیل جهت اقدام با قید فوریت و به صورت مستمر اعلام می گردد. ۱- اظهارنامه های صادرات ،عبوری صرفا با اعلام وصول نهایی پروانه به منزله خروج کامل کلیه محموله صادراتی و استهلاک اظهار نامه مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی از متقاضی مورد قبول و بهره برداری قرار خواهد گرفت. در غیر اینصورت اظهار نامههای فاقد اعلام وصول کامل و وضعیت و استهلاک، در عملکرد مؤدیان مالیاتی در رویه صادرات لحاظ نمی گردند. ۲ در خصوص اظهارنامه های با رویه صادرات مرزی (گمرک مبدا و مقصد یکسان) که آخرین مرحله درب خروج میباشد، به منظور اعلام خروج کامل کالا و تعیین تکلیف اظهارنامه صادراتی می بایست بعد از اتمام مراحل درب خروج در ابتدا خروج کامل کالا طی پته های صادره از مرز توسط کارشناس مربوطه کنترل گردیده و سپس از پنل استهلاک پروانه (که از طریق دسترسیهای ادمین سامانه قابل تخصیص میباشد نسبت به مستهلک نمودن پروانه های صادراتی اقدام نمایند. بدیهی است استهلاک پروانه صادراتی به منزله خروج محموله صادراتی و اعلام خروج در سامانه بوده و مشمول توضیحات انتهای بند ۱ می باشد. فیروزه خیالی مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۳ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۴۹۹۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مقرره موضوع شکایت: جناب آقای قانع پسند فومنی معاون محترم فناوری های مالیاتی با سلام و احترام در اجرای مقررات بندهای (ش) و (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بندهای (ف) و (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای (س) و (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و آیین نامه های اجرایی مربوط حسب مورد، و همچنین با عنایت به اجرای مصوبه ردیف های (۷) و (۱۲) جلسه یازدهم بررسی وصولی های مالیاتی مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ موضوع نامه شماره ۲۰۰/۴۰۳۶۷ د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ مشاور عالی محترم و مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل مبنی بر مالیات تعیین شده خودرو و خانه های لوکس لغایت ١٤٠٢ در سامانه اجراییات بارگزاری و اوراق اجرایی آنها صادر شود و صدور برگه اجرایی برای بدهکاران مالیاتی بالای ۵۰۰ میلیون ریال اشخاص حقیقی اعم از تبصره ماده ۱۰۰ و خودروهای لوکس به شرط عدم وجود اعتراض مودی و استفاده از ظرفیت سامانه سرآمده نظر به اینکه، حسب مقررات قانونی ماده(۱۳)آیین نامه اجرایی بند (ع)تبصره(۶)قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دیوان عدالت اداری، چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه اعتراض داشته باشند اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون قابل طرح و رسیدگی در تمامی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود لذا خواهشمند است دستور فرماییدکلیه اقدامات اجرایی مرتبط با برگ اجرایی های صادره مذکور برای مالکانی که نسبت به ثبت اعتراض از طریق پورتال و یا به صورت مکتوب اقدام نموده اند، تا اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و قطعیت مالیات موضوعه حسب مقررات ملغی و اثرات مرتبط با آن لغو و صرفاً ثبت نقل و انتقال مواردی که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع و در کوتاهترین زمان ممکن ترتیبات لازم به منظور ایجاد بسترهای فناورآنه برای طرح پرونده های موصوف در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراماً در اجرای ماده (۸۰ ) قانون دیوان عدالت اداری و در راستای صیانت از قانون و پاسداشت از حقوق مؤدیان نظر به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بندهایی از تبصره (۶) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ثبت نقل و انتقال خودرو و خانه های لوکس را بدون رعایت قانون مالیاتهای مستقیم بویژه مقررات مواد (۲۵۹) و (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوطه از حیث سپردن تضمین و همچنین عدم توجه به تعهد و ضمانت مالیات از سوی دیگران در اجرای ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم صرف نظر قطعی یا غیر قطعی بودن مالیات مشروط به پرداخت بدهی مالیاتی در زمان نقل و انتقال نموده است و با توجه به اینکه معاون محترم درآمدهای مالیاتی با اطلاقی عام ثبت نقل و انتقال مواردی که بر آنها مالیات وضع گردیده قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال ممنوع شده است و از طرفی عدم توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عدم رعایت مواد (۲۵۹) و (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی از حیث سپردن تضیمن یا تضامین از سوی مؤدی و صرف نظر از پرداخت مالیات در حالت قطعی یا غیر قطعی یا تعهد و ضمانت مالیات از سوی اشخاص دیگر در اجرای ماده (۱۸۲) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی موجبات تضییع حقوق مؤدیان را فراهم نموده لذا با نظر داشت حاکمیت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین موضوعه و ظرفیتهای تبصره (۱) ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و انطباق با سایر احکام مشابه در ارتباط با مقررات قانون بودجه و همچنین رعایت حقوق مکتسبه اشخاص مشمول قانون بودجه و رعایت اصل عدالت و انصاف و با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه دفاعیات طرف شکایت: ۱- قانونگذار در بندهای (س) ، (ع) ، (ف) ، (ق) و (س) ، (ع) و (ج) و (ذ) تبصره ۶ قوانین بودجه به ترتیب سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف نموده است تا مالیات سالانه مربوط به هر یک از خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال مربوطه پرداخت نمایند و در بندهای موصوف تاکید شده است که ثبت نقل و انتقال املاک و خودروهایی که به موجب بندهای موصوف تبصره ۶ برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. ۲-قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت موجود بین پرداخت و ترتیب پرداخت و مفاد حکم ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به آن و برای تسریع در وصول مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و به عنوان گلوگاه پرداخت مالیات موصوف انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال خودرو و املاک مشمول قوانین موصوف را منوط به پرداخت مالیات یاد شده نموده است و چنانچه در بندهای مذکور از تبصره ۶ قانون بودجه سالهای پیش گفته شده ترتیب پرداخت و بالطبع آن سپردن تضمین و پذیرفته شدن تعهد و ضمانت مالیات مربوط از سوی دیگران مدنظر قانونگذار بود در متن حکم مواد قانونی موصوف عبارت «ترتیب پرداخت» را تصریح می نمود ولیکن قانونگذار با علم به این موضوع در کلیه تبصره های مذکور بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال خودروها و املاک مشمول احکام مذکور تا قبل از پرداخت بدهی مالیاتی تاکید کرده است. ۳- مقرره مورد شکایت جهت تبیین موضوع و تسریع در فرآیند اجرای حکم مواد قانونی بودجه سنوات یاد شده و با تاکید بر ممنوعیت ثبت نقل و انتقال صرفاً خودرو و املاک مشمول قانون که برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال صادر و بخشنامه موصوف چیزی فراتر از مفاد قانونی صدر الاشاره نمی باشد. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت (در قسمت اخیر) به شماره ۲۳۰/۵۹۲۲۸/د مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ به بعد راجع به پایه های مالیاتی خودروهای گران قیمت و املاک گران قیمت که عمدتاً در تبصره (۶) قانون بودجه سالهای مذکور آمده است با عنایت به اینکه منطبق بر قانون بیان می دارد که هر گونه نقل و انتقال خودروهای مشمول و خانه های مشمول قانون بودجه و مالیات تا قبل از پرداخت مالیات صحیح نبوده و اصولاً بحث تقسیط مالیات و یا اخذ تضمین ماده ۲۵۹ در این خصوص برای ترتیب پرداخت و دادرسی مالیاتی موضوعیت ندارد چرا که بنا به صراحت قانون، نقل و انتقال مساوی است با پرداخت مالیات و فرض دیگری هم قابل تصویر نیست و در هر صورت امکان اعتراض قبل و یا بعد از نقل و انتقال و پرداخت مالیات وجود دارد، فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان است. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۸۴۵ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : شرکت تعاونی مصرف تیپ ۵۵ هوابرد طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش برای عملکرد/دوره/سال ۱۴۰۰ و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرایم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثناء بند ۱) حداکثر به میزان صددرصد (۱۰۰%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تأخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه درصد (۵۰%) برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به صراحت مفاد مواد ۱۶۷ و تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۱۰ قانون یاد شده و سایر مقررات موضوعه که ناظر بر محاسبه و مطالبه و وصول جرایم مالیاتی بر اساس قطعی شدن مالیات و مأخذ مطالبه جرایم بر اساس مالیات قطعی شده است. در حالی که در مقرره مورد شکایت با نادیده گرفته شدن این قوانین مبنای ماخذ محاسبه جرایم را برگ تشخیص قرار داده است. در مقرره مسیولیت طی روند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی را متوجه مودی دانسته است در حالی که قوانین قطعیت مالیات را دارای موضوعیت می داند. قانونگذار در صورت رد شکایت مودیان معادل یک درصد مالیات موضوع رای را به عنوان هزینه داوری در تبصره ۶ ماده ۲۴۷ق.م.م پیش بینی نموده است و مطالبه جرایم بر اساس تاریخ ابلاغ برگ تشخیص که مورد اعتراض مودیان واقع می شود مطابقتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: به استناد ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد. ۲- در اجرای ماده ۱۹۱ قانون یاد شده تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی باتوجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی و به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. ۳- طبق نص صریح ماده ۱۶۷ قانون موصوف، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. برگ تشخیص به عنوان اولین سند رسمی مطالبه مالیات از مودی محسوب شده و به بیان دیگر تاریخ صدور آن به منزله تاریخ مطالبه اصل و جریمه مالیاتی از مودی محسوب می شود. لذا بر خلاف استدلال شاکی که محاسبه و مطالبه جرایم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را فاقد مبنای قانونی می داند و خواهان جایگزینی تاریخ ابلاغ برگ قطعی به جای آن است، در ارتباط با مقرره تفویض اختیار بخشودگی جرایم با توجه به این که بخشودگی جریمه های مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون پیش گفت از جمله اختیارات سازمان امور مالیاتی است و تکلیف این سازمان تلقی نمی شود به کارگیری این عبارت (از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص)، به عنوان مبدأ زمانی محاسبه و مطالبه جرایم، بر اساس ماده ۱۹۰ق.م.م مجاز و موجه می باشد. با این وصف، نظر به اینکه قانونگذار اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را به سازمان امور مالیاتی محول نموده و دستورالعمل صدرالاشاره نیز، به منظور اجرای صحیح قانون، عدالت مالیاتی و آگاهی بخشی به مودیان محترم مالیاتی مبنی بر اینکه مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری می نمایند از تسهیلات کمتری برخوردارخواهند بود صادر شده و با عنایت به اینکه در سایر موارد نیز محاسبه جرایم از مبدأ تاریخ ابلاغ برگ تشخیص بر اساس قوانین موضوعه پیش بینی گردیده رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۲) دستورالعمل شماره ۵۱۵۱۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که مبنای تعلق جرایم مالیاتی را تاریخ صدور برگ تشخیص و مطالبه قرار داده است و نه قطعیت مالیات و این در حالی است که وفق ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم مبدأ احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی هستند از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه و نسبت به سایرین از تاریخ سررسید اظهارنامه است و از آنجایی که در بخشنامه مورد شکایت مفاد قانون از این جهت رعایت شده است و بحث مرحله رسیدگی و دادرسی و یا توقف اجرای مالیات به حکم مراجع ذیصلاح، اصولاً در بیان این بخشنامه نمی باشد و تاریخ برگ تشخیص مالیات که در مقرره آمده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۵۳۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۳ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۹۱۷ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ب) شاکی : آقای نیما غیاثوند پ) طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به دلیل مغایرت بامواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان ث) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۲۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام؛ با عنایت به مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، «سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا (شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.» و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدرالاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین (دستی یا ماشینی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری می شود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن - معاون در آمدهای مالیاتی ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت با الزام مؤدیان به تفکیک هزینه های تحقیق و توسعه R&D) ) بر اساس هر «طرح یا پروژه»، خلاف نص صریح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان است. این الزام غیرقانونی، بار اداری و مالی مضاعفی بر مؤدیان تحمیل میکند و زمینه تفسیرهای سلیقه ای در تشخیص هزینه های قابل قبول مالیاتی فراهم می کند. الزام به تفکیک هزینه ها بر اساس پروژه، شرط جدیدی خارج از ضوابط قانونی است. قانونگذار صرفاً به «ثبت در دفاتر» و «ارتباط با درآمد» اشاره کرده و «تفکیک پروژه محور» را الزام نکرده است. بسیاری از هزینه ها برای چند طرح (پروژه) قابل استفاده میباشد و تفکیک هزینه ها برای هر پروژه آثار زیان بار به دنبال خواهد داشت. برای مثال هزینه حقوق در هر طرح قابل تفکیک نمیباشد و کلیت پرداخت هزینه حقوق میتواند در چندین طرح قابل استفاده باشد. سازمان امور مالیاتی مجاز به وضع شرط جدید برای پذیرش هزینه ها نیست اختیارات این سازمان محدود به اجرای قوانین مصوب مجلس است و بخشنامه مذکور ورود به حیطه تقنین محسوب می شود. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به شماره ۶۰۰۲۳/۱۱۷۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صلاحیتی که در بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به هیات وزیران اعطا شده و مسیولیت نظارت بر اجرا که برای شورای راهبری فناوریها تعیین گردیده به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور (که با متن و روح قانون مذکور مطابقت دارد) مقرر شده است، سرفصلهای هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا [شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان] تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. ۲- بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر پذیرش هزینه نبوده، بلکه معطوف به پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی میباشد و اساسا ارتباط مستقیمی با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. ۳- مفاد مواد مختلفی از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مؤید آن است که در راستای بهره مندی شرکتها و موسسات موصوف از مشوق پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی، هزینه های هر طرح (پروژه) می بایست به تفکیک هر طرح به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه و مورد راستی آزمایی قرار گیرد که از آن جمله می توان به ماده ۳، تبصره ماده ۵ و ماده ۷ و تبصره ذیل آن اشاره نمود. ۴- شرکتها و موسسات موصوف میتوانند پروژه های متعدد و با عناوین هزینه مشابه داشته باشند. لذا بخشنامه مورد اعتراض به منظور تبیین روش اجرایی مفاد مواد ۴ و ۷ آیین نامه مزبور مبنی بر بررسی اسناد هزینه از حیث مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم گردید. چرا که اظهار نظر در خصوص تطبیق هزینه اعلامی با مفاد مواد قانونی اخیرالذکر، مستلزم اطلاع از شماره اسناد هزینه، بررسی مستندات آن و ارتباط آن با پروژه میباشد. ۵- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. بنابراین از آن جا که تفکیک و مجزا نمودن هزینه های مربوط به هر یک از موارد موضوع تبصره ۲ ماده قانونی مذکور، ثبت و نگهداری اسناد هزینه ای به صورت منفک و مجزا یکی از ضروریات قانونی به منظور امر حسابرسی مالیاتی میباشد و ماده ۴ آیین نامه بند (ب) ماده ۱۱ قانون یاد شده با بیان ثبت هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح مطابق سرفصلهای ذکر شده و در چهارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بر ثبت هزینه ها به تفکیک و مجزا نمودن و مستند نمودن آنها تاکید می نماید و احکام مواد تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده (۲) و تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۴ آیین نامه یاد شده، بر لزوم تفکیک هزینه های مربوط برای بررسی و رعایت مفاد بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید دارد، لذا بخشنامه موضوع شکایت که صرفا بر ثبت هزینه های هر یک از طرح پروژه های تحقیق و توسعه به منظور بررسی و حسابرسی آن در چارچوب مقررات فوق الاشاره تاکید داشته با قوانین مغایر نیست و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین قوانین موجود صادر گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۲۰۹۱/۲۳۰د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با موضوع تفکیک سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های مربوط به قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده (۴) آیین نامه اجرایی آن می باشد و از آنجایی که پذیرش هزینه ها در این راستا باید به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان برسد و از طرفی مفاد ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم نیز موید ثبت هزینه ها و درآمدها و رویدادهای مالی محاسباتی به صورت سر فصل در دفاتر هر مودی می باشد و آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون مذکور (جهش تولید دانش بنیان) نیز، تفکیک بین هزینه ها را جهت امر حسابرسی مورد تأیید قرار داده است و از طرفی در مقرره مورد شکایت، عبارتی دال بر عدم پذیرش هزینه های منطبق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بیان نشده است و در این خصوص حکمی ذکر نگردیده است و هدف از تفکیک هزینه ها، راستی آزمایی جهت اعتبارسنجی و نیز تعیین میزان اعتبار مالیاتی می باشد، فلذا به جهت عدم مخالفت با قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره 11/1403/200 مورخ 07/06/1403 سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است_وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۹۵۹ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است. شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند ۱-۴ بخشنامه: در این بخشنامه اسناد مثبته، اسنادی است که متضمن تایید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد. از قبیل صورت حساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تایید شده توسط طرف دوم، اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است؛ اسناد مثبته لحاظ نمی گردد و این اطلاعات و اطلاعیه ها قرینه ای تأیید نشده بر انجام معامله یا فعالیت اقتصادی است که می بایست در فرآیند رسیدگی به اعتراض براساس مصادیق اسناد مثبته مورد تأیید قرار گیرد. در مواردیکه مثبته بودن اسنادی به غیر از مصادیق فوق الذکر مورد تأیید طرف دوم قرار نگیرد، مثبته بودن آن می بایست از سازمان متبوع مورد استعلام قرار گیرد. مأمورین مالیاتی می توانند پیش از شروع فرآیند رسیدگی و مستقل از تایید یا عدم تایید طرف دوم، نسبت به مثبته بودن اسناد از مرجع فوق استعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱-مخالفت با اصل صحت معاملات ۲- عدم وجود الزام قانونی برای ارایه اسناد بانکی ۳- سکوت ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص الزام مودی به ارایه اسناد بانکی ۴- خارج بودن این عبارت از الزامات حقوقی و مالی حاکم بر نظام اقتصادی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۷۰۷۳۱- ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً اصل صحت برفرض قانونی صحت معامله واقع شده تأکید دارد. لیکن بدین مفهوم نیست که هر اطلاعات و اطلاعیه ای که توسط هر یک از اشخاص اعم از طرفین معامله و اشخاص ثالث ارایه شده دال بر وقوع معامله است و رسیدگی تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد طرف دوم مستلزم احراز دلایل مثبت نیست. ثانیاً عبارت «از قبیل» در بند ۱-۴ بخشنامه، موارد مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست در صورت ارایه سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله توسط طرف معامله اداره امور مالیاتی نمی تواند از پذیرفتن آن خودداری کند. ثالثاً: ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم درخصوص صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و طرف معامله و ماده ۲۳۱ این قانون که مورد استناد شاکی قرار گرفته است درخصوص ارایه اطلاعات و اسناد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی صرفاً توسط اشخاص مذکور در این ماده بوده و ارتباط موضوعی با بخشنامه مورد شکایت ندارد. رابعاً: مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم و بند ۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ این قانون اداره امور مالیاتی می تواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مؤدی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها خواهد بود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال عبارت " سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" از بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است با توجه به اینکه بند ۱-۴ بخشنامه مورد شکایت راجع به اسناد مثبته و ویژگی های آنها در جهت بررسی مأمورین مالیاتی در موارد اختلافی با مودیان دارای حکم می باشد و بیان می دارد چنانچه از جانب طرف دوم معامله تأییدیه معامله ارایه شود که این تأیید در قالب صدور صورتحساب الکترونیکی صادره یا سند مالی پرداخت به طرف معامله یا وجود قرارداد و نحو آن باشد، این اسناد مثبته محسوب ولیکن اگر طرف دوم معامله تأیید ارایه ننماید، اسناد مثبته محسوب نمی گردد که عبارت مورد شکایت فی الواقع به عنوان یکی از مراتب صحت سنجی تأییدیه طرف دوم معامله است که مغایرتی با قانون مقررات نداشته و دلیلی مبنی بر مخدوش بودن آن ارایه نگردید به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۳۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

تقاضای ابطال تبصره(1) از بند(2) بخشنامه 200/1403/50 مورخ14/11/1403 سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۳۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره(۱) از بند(۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ۱۴/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۵۳۹۷ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : آقای محمدجواد کریمی سیاهگورابی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تبصره(۱) از بند(۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته تقاضای ابطال تبصره(۱) از بند(۲) بخشنامه ۲۰۰۱۴۰۳۵۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره۱: هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررات، استنباط در مدلول مواد قانونی یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور تحقق یافته باشد یا مالیات یاد شده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ق.م.م بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ ق.م.م و سایر معافیت ها از حقوق بگیر کسر و به حساب مالیاتی واریز شده باشد همچنین در صورتی که استرداد مالیات مذکور می بایست در اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت پذیرد این موارد مشمول محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنین بیان گردیده (اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد) در حالی که طبق تبصره (۱) بند ۲ بخشنامه مذکور در مواردی (محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون مذکور) نادیده و از آن عدول گردیده و استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق به علت (عدم آگاهی از مقررات، استنباط اشتباه در مدلول مواد قانونی اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما یا سازمان امور مالیاتی کشور، واریز مالیات یاد شده بدون رعایت معافیت های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ ق.م.م و سایر معافیتها از حقوق بگیر به حساب سازمان امورمالیاتی) را از محدودیت زمانی ذکر شده در ماده ۸۷ قانون م.م خارج نموده بنابراین نادیده گرفتن محدودیت زمانی در تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه فوق الذکر در تعارض صریح با ماده ۸۷ قانون مالیات های مستقیم و ماده (۵) قانون مدنی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. لایحه دفاعیه طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه ذاتی و قانونی خود که متولی امر مالیات ستانی می باشد اقدام به صدور بخشنامه ۵۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ نموده و در همان ابتدای بخشنامه مورد شکایت ذکر شده که بخشنامه موصوف بر مبنای مواد ۸۷ و ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات مستقیم تدوین شده است و در بند دوم بخشنامه شرط اساسی استرداد مالیات بر درآمد حقوق مبتنی بر ماده ۸۷ قانون مالیات و شرط مذکور در آن ماده عنوان گردیده است. اما تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه یاد شده در راستای حکم ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر که مقرر داشته است. " اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را به مؤدی پرداخت کند." بیانگر مواردی است که در دریافت مالیات اشتباه محاسباتی رخ داده باشد که حال یا به علت اشتباه در محاسبه مالیات ناشی از اشتباه در برداشت از مدلول مواد قانونی پیش آمده یا ناشی از جهل به قانون محاسبه مالیات اشتباه صورت گرفته و مآلاً مالیات اضافی دریافت شده باشد از این روی در راستای فراهم نمودن موجبات اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با هدف تکریم و تسهیل امور مودیان در امر احقاق حقوق آنان مصادیق ذکر شده در تبصره مورد شکایت از شمول محدودیت زمانی مذکور در ماده ۸۷ قانون مالیات مستقیم خارج شده و مشمول حکم ماده ۲۴۲ قانون مالیات مستقیم گردیده است. بر این قسمت از بخشنامه موصوف نیز هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و وفق قوانین از جمله مفاد ماده ۹۳ (قانون دیوان عدالت اداری) و منطبق با حدود اختیارات و صلاحیت این سازمان است. لازم به ذکر است چنانچه دلایل انقضای مهلت منتسب به حقوق بگیر نباشد سلب حق اعتراض وی خلاف قانون و عدالت است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم با توجه به مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف و مغایر شرع نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ۴۹۴۶/۲۱۴۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ راجع به استرداد مالیات حقوق سابقاً مورد شکایت واقع و طی دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید واقع که مودای آن تفکیک در شمول قانون حاکم بر استرداد در مالیات حقوق بین موارد اشتباه مأمورین و کارفرمایان و غیر آن بوده که در فرض اول خارج از حوزه ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تحت شمول مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ ق.م.م قرار داده شد و در فرض دوم مشمول ماده ۸۷ قانون می باشد و بخشنامه ما نحن فیه (تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه شماره ۵۰/۱۴۰۳/۲۰۰) نیز همین حکم را بیان می نماید و اشتباه کارفرمایان یا مأمورین در محاسبه مالیات حقوق را خارج از شمول محدودیت زمانی ماده ۸۷ ق.م.م می داند که این حکم موافق قانون و دادنامه مورد اشاره بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان خواهد بود. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) آن

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن_ وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ه ت /۰۴۰۰۰۳۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۳۳۲۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ب) شاکی : آقای نیما غیاثوند پ) طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن ث) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مخاطبان/ ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی موضوع : نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) آن با عنایت به اتهامات مطروحه در خصوص اشخاص مشمول مقررات بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن، مقرر می دارد : چنانچه اشخاص مذکور، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهار نامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک و درخواست تعیین ناظر در مواعد مقرر اقدام نموده باشند، عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت/ نرخ صفر موضوع بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه ثبت شده را مشروط به دو شرط اساسی نموده است: ۱- صرف کمکها در امور مذکور در بند (ح) همان ماده، ۲- نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها، هدف قانونگذار از تعیین شرط نظارت، اطمینان از انطباق عملکرد موسسات با اهداف خیریه و جلوگیری از سوء استفاده از معافیت های مالیاتی بوده است. بخشنامه مورد اعتراض با این استدلال که انجام تکالیف شکلی از سوی موسسه مانند ارایه اظهارنامه دفاتر و اسناد و مدارک کافی است و عدم انتخاب ناظر یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر مانع از اعمال معافیت مالیاتی نخواهد بود شرط نظارت مقرر در قانون را به شدت محدود نموده است. این در حالی است که انجام تکالیف شکلی، به تنهایی نمیتواند از سوء استفاده های مالی جلوگیری کند. موسسات میتوانند با ارایه اطلاعات نادرست یا پنهان کردن واقعیتها از پرداخت مالیات فرار کنند. نظارت ماهوی ناظر که شامل بررسی دقیق اسناد و مدارک، انجام بازرسی های میدانی و مصاحبه با مسیولین موسسه است برای کشف تقلب و جلوگیری از انجام هزینه ها در امور غیر مجاز ضروری است. بخشنامه مورد اعتراض با اصول حقوقی و مالیاتی از جمله اصل تفسیر مضیق معافیتهای مالیاتی، اصل حاکمیت قانون و اصل عدالت مالیاتی در تضاد است و می تواند منجر به سوء استفاده از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق دولت شود. چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است : ۱- نظارت موضوع بند (ط) و تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در قالب سه روش نظارت پیشینی، نظارت در حین اجرا و نظارت پسینی قابل اجرا می باشد. قانونگذار نیز در بند (ط) و تبصره (۱) ماده یاد شده از مفهوم نظارت به معنای عام و مطلق آن استفاده کرده و قید و محدودیتی در خصوص نوع نظارت قایل نشده است بنابراین هر چند در مقرره مورد شکایت عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر را مانع از اعمال معافیت نرخ صفر نسبت به اشخاص مشمول ندانسته است اما مفاد مقرره مورد شکایت نافی نظارت پسینی که توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر نسبت به اشخاص مشمول اعمال می شود نخواهد بود. ۲- به موجب بند (ه) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده مذکور برای مؤسسات خیریه و عام المنفعه تبیین شده است. به موجب ماده ۹ آیین نامه، موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند. همچنین مطابق ماده ۱۳ آیین نامه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر موظفند صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند؛ لذا عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر از آنجا که خارج از اختیار موسسات مشمول میباشد موجب محرومیت موسسات یاد شده از معافیت نرخ صفر موصوف نخواهد بود. ۳- به موجب تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر، ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید میباشد و لذا فارغ از نظارت دوره ای، نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه به صورت نظارت پسینی و از طریق بررسی اسناد و مدارک آنان قابل اعمال است. ۴- مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی میتواند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نماید و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی استناد نمایند. در خصوص عدم انتخاب ناظر و یا عدم ارایه گزارش از سوی ناظر، این موضوع میتواند از مصادیق خارج از اختیار بودن مودی مقرر در ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم باشد و مانع تعلق معافیت های مقرر قانونی به اشخاصی که استحقاق استفاده از آن را دارند نخواهد بود. ضمناً محروم کردن اشخاص از معافیت نرخ صفر مزبور در مواردی که تقصیری متوجه آنها نیست خلاف عدالت و منطق میباشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۷/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان امور مالیاتی را نموده است که براساس مفاد آن و در راستای نحوه اجرای مفاد بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۱) آن که موضوع معافیت مالیاتی اعطای کمک ها و هدایا به موسسات خیریه و عام المنفعه را بیان می نماید، بیان داشته است در فرضی که مودیان مالیاتی به تکالیف قانونی خویش از جمله تسلیم اظهارنامه، دفاتر ارایه اسناد و مدارک عمل نموده و نیز درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر را به اداره مالیاتی نموده باشند، لیکن از سوی سازمان امور مالیاتی و اداره مالیاتی ناظر تعیین نشود یا در موعد مقرر، ناظر گزارش را ارایه ننماید، مانع از اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی در فرآیند رسیدگی و دادرسی مالیاتی نخواهد بود که این حکم مندرج در بخشنامه با توجه به اینکه مودی مالیاتی تکالیف خویش را انجام و فی الواقع ماهیت حکم بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است چرا که نهایتاً نظارت بر هدایا و کمک و نحوه صرف آنها مورد بررسی (در فرآیند رسیدگی و یا در دادرسی مالیاتی) خواهد شد و ایرادی به مصوبه وارد نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۲۷۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

ابطال جزء 1 و2 از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره 211/24838/ح مورخ 19/04/1402 مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۲۷۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ و۲ از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره ۲۱۱/۲۴۸۳۸/ح مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۲۷۵۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۲۵ شاکی : محمد مهدی زاهدی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء ۱ و۲ از قسمت (ج) بند (د) نامه شماره ۲۱۱/۲۴۸۳۸/ح مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به بسته اطلاعاتی مربوط به بارنامه ها به استحضار می رساند اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت و نحوه بهره برداری از آنها به تفکیک نوع بارنامه بشرح ذیل برای بهره برداری و اقدام لازم ایفاد می گردد. الف) بهره برداری از اطلاعات موسسات (شرکت های) حمل و نقلی: اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی شامل موارد زیر بوده است. ۱- شناسه ملی شرکت (موسسه) ۲- استان ۳- نام شرکت ۴- کد شرکت ۵- محدوده (داخلی/بین المللی) ۶- نوع(کالا-مسافر) شرح اقدامات: شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی: ۱- با توجه به اینکه اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی صرفاً مربوط به اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت حمل و نقل می باشد، لذا با جستجوی شناسه ملی در سامانه ثبت نام، وجود یا عدم وجود ثبت نام بررسی گردد. الف: در صورتیکه مودی در نظام مالیاتی دارای پرونده باشد، اینتاکدهای ثبت نام با اینتاکدهای جدول پیوست مطالبت دهی شود. اگر حداقل یک اینتاکد از جدول پیوست مطابقت دهی شود. اگر حداقل یک اینتاکد از جدول پیوست در ثبت نام وجود نداشت ثبت نام تکمیل گردد. ب: در صورتیکه مودی در نظام مالیاتی پرونده نداشته باشد با استفاده از اطلاعات بسته مذکور ثبت نام جدید انجام شود. ۱- چنانچه داده ها دارای نقص اطلاعاتی باشند مکاتبات لازم با مرجع ارسال کننده برای رفع نواقص رکوردهای اطلاعاتی ناقص و یا ارسال اطلاعات تکمیلی انجام شود. در صورت عدم ارسال پاسخ، مراتب به انضمام مکاتبات انجام شده به دادستانی انتظامی مالیاتی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ارسال گردد. حسابرسی (رسیدگی و تشخیص): باتوجه به اینکه این بسته اطلاعاتی شامل اقلام درآمدی نمی باشد لذا در حوزه حسابرسی قابلیت استفاده ندارد. وصول و اجرا: باتوجه به نوع اقلام موجود در بسته اطلاعاتی قابلیت استفاده در وصول و اجرا را ندارد. ب) بهره برداری از اطلاعات برنامه های راه آهن (داخلی): اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی شامل موارد زیر بوده است. اطلاعات بارنامه ۱- شماره بارنامه ۲- تاریخ بارنامه ۳- مبلغ بارنامه ۴- کالا ۵- کد و شرح مبدأ بارنامه ۶- کد و شرح مقصد بارنامه ۷- مشتری ۸- ناحیه ایستگاه مبدأ ۹- ناحیه ایستگاه مقصد اطلاعات شرکت حمل و نقلی ۱۰- کد اقتصادی شرکت حمل و نقلی ۱۱- شرکت حمل و نقلی ۱۲- شناسه ملی شرکت حمل و نقلی شرح اقدامات: شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی: بررسی اقلام این بسته اطلاعاتی نشان می دهد با توجه به اینکه از اطلاعات مشتری تنها (نام مشتری) موجود می باشد لذا صرفا اطلاعات یک وجه شرکت حمل و نقل قابل بهره برداری خواهد بود. شرح اقدامات به صورت زیر می باشد. الف) براساس اطلاعات هویتی دریافتی شرکت حمل و نقل صادر کننده بارنامه نسبت به شناسایی ثبت نام متناظر (پرونده مالیاتی) و الصاق اطلاعات به آن اقدام شود. ب) چنانچه برای یک یا چند رکورد اطلاعاتی مرتبط با شرکت حمل و نقل در نظام مالیاتی ثبت نام وجود نداشته باشد اطلاعات هویتی به مرکز فناوری اطلاعات جهت ثبت نام اولیه ارسال شود. حسابرسی (رسیدگی و تشخیص): الف) وجود رکورد اطلاعات برای یک شرکت حمل و نقل، نشان دهنده فعالیت آن شرکت در سال مربوطه است. عملکرد و سال مالی براساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود. ب) برای استفاده از اطلاعات در فرآیندهای حسابرسی لازم است دسترسی کاربران رسیدگی به این منبع اطلاعاتی از طریق سامانه ویرایش و جستجوی اطلاعات براساس احکام رسیدگی صادره (پرونده مالیاتی شرکت حمل و نقل) ایجاد شود. پس از خاتمه فرآیند رسیدگی، دسترسی به منبع اطلاعاتی مذکور برای انجام امور مربوطه و بررسی و کنترل های بعدی در دسترس بخش خدمات و وصول قرار داده شود. ج) درخصوص تکمیل اطلاعات هویتی مشتری مکاتبات لازم با مرجع ارسال کننده انجام گردد. در صورت عدم ارسال اطلاعات تکمیلی موضوع به دادستانی انتظامی مالیاتی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اعلام شود. د) در اجرای مقررات ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم برای تعیین ریسک اظهارنامه تسلیمی مطابق با مقررات اعلامی اقدام و برای تولید اظهارنامه برآوردی با توجه به مبلغ بارنامه قاعده ( )F مورد استفاده قرارگیرد. وصول و اجرا: با توجه به اینکه امکان شناسایی اموال منقول و یا غیر منقول شرکت های حمل و نقلی از طریق اطلاعات بارنامه های صادره توسط آنها وجود ندارد، لذا از این اطلاعات نمی توان در سامانه وصول و اجرا استفاده کرد. ج) بهره برداری از اطلاعات بازنامه های راه آهن(بین الملل): اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی شامل موارد زیر می باشد. کاریست بهره برداری از اطلاعات بارنامه های بین الملل طی نامه شماره ۸۱۶۹۱/۲۱۱/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ جهت بهره برداری ارسال گردیده است. اطلاعات بارنامه ۱- شماره بارنامه ۲- تاریخ بارنامه ۳- مبلغ بارنامه ۴- ارزش افزوده ۵- کالا ۶- وزن حقیقی اطلاعات شرکت حمل و نقلی ۷- صاحب کالا ۸- کد اقتصادی صاحب کالا ۹- کدملی صاحب کالا ۱۰- آدرس ۱۱- تلفن اطلاعات فرستنده ۱۲- فرستنده ۱۳- کد اقتصادی فرستنده ۱۴- کد ملی فرستنده ۱۵- مبدأ اطلاعات گیرنده ۱۶- گیرنده ۱۷- کد اقتصادی گیرنده ۱۸- کد ملی گیرنده ۱۹- مقصد د) بهره برداری از اطلاعات حمل و نقل جاده ای: اقلام موجود در این بسته اطلاعاتی موارد زیر می باشد: اطلاعات محوله ۱- لیتراژ محموله ۲- نام محموله ۳- نوع بسته بندی ۴- هزینه تخلیه ۵- ارزش ریالی کالا ۶- وزن محموله ۷- هزینه بارگیری ۸- عوارض جاده ای ۹- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ۱۰- تاریخ صدور ۱۱- شماره بارنامه ۱۲- سری بارنامه اطلاعات فرستنده ۱۳- نام فرستنده کالا ۱۴- کدملی فرستنده کالا ۱۵- کدشهر مبدأ ۱۶- کدپستی مبدأ محل انبار کالا اطلاعات گیرنده ۱۷- نام گیرنده کالا ۱۸- کدملی گیرنده کالا ۱۹- نوع گیرنده-نگاشت ۲۰- کدپستی مقصد محل انبار کالا ۲۱- کدشهر مقصد اطلاعات شرکت حمل و نقل ۲۲- نام شرکت حمل و نقل ۲۳- کمیسیون دریافتی ۲۴- شناسه ملی شرکت حمل و نقل ۲۵- درصد کمیسیون اطلاعات خودرو ناوگان ۲۶- شماره هوشمند راننده ۲۷- شماره پلاک ماشین ۲۸- شماره VIN خودرو ۲۹- شماره هوشمند ناوگان اطلاعیه بیمه ۳۰- نام شرکت بیمه ۳۱- شماره قرارداد بیمه ۳۲- حق بیمه شرح اقدامات: اقلام این بسته اطلاعاتی شامل پنج وجه زیر می باشد: ۱- شرکت حمل و نقل ۲- اطلاعات فرستنده کالا(فروشنده) ۳- اطلاعات گیرنده کالا(خریدار) ۴- اطلاعات خودرو کار ۵- اطلاعات بیمه شناسایی مودیان و فعالیت های اقتصادی: الف) براساس اطلاعات هویتی دریافتی شرکت حمل و نقل، فرستنده کالا و گیرنده کالا نسبت به شناسایی ثبت نام متناظر(پرونده مالیاتی) و الصاق اطلاعات به آن اقدام شود. به دلیل اینکه اطلاعات هویتی خودرو کار و شرکت بیمه از جمله کد/شناسه ملی و آدرس در فیلدهای اطلاعاتی موجود نیست، امکان شناسایی و ثبت نام آنها وجود ندارد لذا نیاز است اقلام اطلاعاتی کامل تری از مرجع ارسال کننده اطلاعات اخذ شود. ب) چنانچه برای یک یا چند رکورد اطلاعاتی مرتبط با موارد یاد شده (شرکت حمل و نقل، فرستنده، گیرنده) در نظام مالیاتی ثبت نام وجود نداشته باشد، اطلاعات هویتی به اداره کل فناوری اطلاعات جهت ثبت نام اولیه ارسال شود. ج) چنانچه داده ها دارای نقص اطلاعاتی است، مکاتبات لازم با مرجع ارسال کننده برای رفع نواقص رکوردهای اطلاعاتی ناقص انجام شود. در صورت عدم رفع نقص مراتب به انضمام مکاتبات انجام شده به دادستانی انتظامی مالیاتی برای اجرای مقررات ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ارسال شود. حسابرسی(رسیدگی و تشخیص): ۱- شرکت حمل و نقل: ۱- وجود رکورد اطلاعات برای یک شرکت حمل و نقل نشان دهنده فعالیت آن شرکت در سال مربوطه است.عملکرد و سال مالی بر اساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود و میزان فعالیت براساس کمیسیون دریافتی خواهد بود. ۲- اطلاعات فرستنده کالا (فروشنده): ۲- وجود رکورد اطلاعات به عنوان فرستنده کالا نشان دهنده فعالیت فروش شخص حقیقی/حقوقی در سال مربوطه است. عملکرد و سال مالی براساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود و میزان فعالیت براساس ارزش ریالی کالا دریافتی خواهد بود. ۳- اطلاعات گیرنده کالا (خریدار): ۳- وجود رکورد اطلاعات به عنوان گیرنده کالا نشان دهنده فعالیت خرید شخص حقیقی/حقوقی درسال مربوطه است. عملکرد و سال مالی براساس تاریخ مندرج در تاریخ بارنامه تعیین می شود و میزان خرید براساس ارزش ریالی کالا دریافتی خواهد بود. نکته) برای استفاده از اطلاعات در فرآیندهای حسابرسی لازم است دسترسی کاربران رسیدگی کننده به این منابع اطلاعاتی (هر سه گروه فوق الذکر) از طریق سامانه ویرایش و جستجوی اطلاعات براساس احکام رسیدگی صادره ایجاد شود. پس از خاتمه فرآیند رسیدگی دسترسی به منبع اطلاعاتی مذکور برای انجام امور مربوطه و بررسی و کنترل های بعدی در دسترس بخش خدمات و وصول قرار داده شود. ۴- اطلاعات خودرو کار فاقد اقلام درآمدی می باشد لذا قابلیت استفاده در فرآیند حسابرسی را ندارد. ۵- با توجه به اینکه اطلاعات شرکت بیمه فاقد شناسه ملی می باشد به دلیل عدم امکان شناسایی شرکت مرتبط استفاده از فیلد(حق بیمه) درفرآیند حسابرسی مقدور نمی باشد لازم است اقدامات مقتضی برای تکمیل اطلاعات دریافتی انجام شود. وصول و اجرا: با توجه به اینکه مکان شناسایی اموال منقول و یا غیرمنقول از طریق اطلاعات فوق وجود ندارد از این اطلاعات نمی توان در سامانه وصول و اجرا استفاده کرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در جزء ۱ و۲ از قسمت ج بند دال نامه مورد شکایت فرستنده و گیرنده در بارنامه های حمل و نقل جاده ای را فروشنده و خریدار کالا و میزان فعالیت اشخاص مذکور را برابر با ارزش ریالی کالای حمل شده اعلام نموده است که این مصوبه مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بارنامه در مقررات و قوانین تعریف خاص خود را دارد و جهت حمل محصولات و بیانگر این موضوع است. در جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری، هم بارنامه صادره ویژه حمل خرده بار و هم بارنامه داخلی برای وسایط نقلیه برون شهر لحاظ شده است و خرده بار یعنی محموله های متعدد متعلق به اشخاص مختلف با مقاصد حمل مختلف. این مقرره مورد شکایت مخالف صریح ماده ۲ قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه می باشد و همچنین مخالف نص صریح مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی که بارنامه را مبایعه نامه تلقی نموده است می باشد. مقرره مورد شکایت برخلاف مبانی شرع مقدس نیز می باشد چون مخالف تعریف بیع در مبانی فقهی و قاعده لاضرر و لاضرار است فلذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق جزء (۷) بند (ب) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، «بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر» یکی از اقلام اطلاعاتی است که به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد می تواند به عنوان سند مثبته ای باشد که در صورت وجود شرایط بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ این سازمان متضمن تأیید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد، فلذا برخلاف ادعای شاکی، بارنامه به عنوان مبایعه نامه در نظر گرفته نمی شود. بلکه بیانگر نحوه شناسایی فعالیت و میزان آن در خصوص شرکت های حمل و نقل جاده ای یا صاحبان کالا بر اساس بارنامه های صادره می باشد. استفاده از اطلاعات مندرج در بارنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی به منظور شناسایی فعالیت اقتصادی مودیان و یا تعیین مالیات متعلق (اعم از شرکت های حمل و نقل یا صاحبان کالا)حسب مورد، با استناد به ماده فوق صورت می گیرد. در همین راستا مفاد جزء (۱) و همچنین جزء (۲) قسمت حسابرسی بند (د) نامه مورد شکایت که بیانگر نحوه شناسایی فعالیت و میزان آن در خصوص شرکت های حمل و نقل جاده ای یا صاحبان کالا براساس بارنامه های صادره می باشد، نه تنها مغایرتی با قانون ندارد بلکه در راستای اجرای قانون است. بدیهی است چنانچه دریافت کننده و فرستنده کالا یک شخص باشد (مثلاً جهت جابجایی کالا بین انبارها) در هنگام رسیدگی چنین بارنامه هایی به عنوان فروش یا خرید شخص محسوب نخواهد شد. در زمینه استفاده از اطلاعات مندرج در بارنامه ها جهت تعیین درآمد مشمول مالیات این سازمان اقدام به صدور بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ با موضوع «نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و برنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده» نموده است. بر اساس بند (۱-۴) بخشنامه یاد شده اسناد مثبته اسنادی است که متضمن تأیید وقوع معامله از جانب طرف دوم باشد از قبیل صورتحساب الکترونیکی صادره وفق مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله، قرارداد فی مابین طرف اول و دوم، رسید بار تأیید شده توسط طرف دوم. اطلاعات و اطلاعیه های درج شده در سامانه های مالیاتی موضوع این بخشنامه که توسط طرف اول ابراز گردیده و مورد تأیید طرف دوم قرار نگرفته است، اسناد مثبته لحاظ نمی گردد. محرز است که صرف درج اطلاعات بارنامه در سامانه های مالیاتی، منجر به مطالبه مالیات از مودی نخواهد شد و لذا ادعای شاکی مبنی بر «تلقی از بارنامه به عنوان مبایعه نامه بین فرستنده و گیرنده کالا» بلاوجه می باشد. رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (جز ۱ و۲ قسمت ج نامه شماره ۳۱۱/۲۴۸۳۸/ح مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) به شماره بارنامه و تاریخ بارنامه اشاره شده است که جزو اطلاعات اعلامی در راستای حمل و نقل و شناسایی مودیان فعال در این زمینه می باشد و شاکی مدعی است براساس مقرره مورد شکایت شخصی که " بارنامه" به نام وی می باشد مودی محسوب شده است، این در حالی است که در پاسخ واصله از سازمان امور مالیاتی، این موضوع مردود اعلام شده است و ذکر بارنامه و تاریخ بارنامه در مصوبه مورد شکایت صرفاً در راستای اعمال مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و جهت دسترسی به اطلاعات مودی است و سازمان امور مالیاتی از بارنامه تلقی بیع نامه ندارد و جهت دسترسی به اینتاکد و نوع فعالیت و طبقه بندی آن و تهسیل شناسایی مودی نیاز به ثبت اطلاعات مورد اعتراض وجود دارد که این دفاع از نظر اعضای هیات تخصصی موجه بوده و خدشه ای به مصوبه معترض عنه از منظر قانونی وجود ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۱۲۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند 13 دستورالعمل شماره 29052/200 مورخ 08/10/1389 رییس کل سازمان امور مالیاتی_سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی_سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۲۱۲۸۱ تاریخ:۲۵/۱۱/۱۴۰۴ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند ۱۳ دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند : ۱- حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ، متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (۱) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . ۱-۱ شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد : ردیف منبع مالیاتی نوع مودیان استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز ، مشهد تبریز و اهواز سایر مراکز استانها سایر نقاط ۱ اشخاص حقوقی مودیان بزرگ جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۱۲ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۲ میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۸ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۴ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۶۰۰ میلیون ریال در سال قبل مودیان متوسط جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۷ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد جمع فروش وسایر درآمدهای ابرازی بیش از ۳ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال در سال قبل ۲ مشاغل مودیان بزرگ مالیات سال قبل بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد مالیات سال قبل بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد مودیان متوسط مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد . مالیات سال قبل بیش از ۱۵ میلیون ریال باشد . مالیات سال قبل بیش از ۶ میلیون ریال باشد ۱-۲- پرونده ها به عنوان سایر، طبقه بندی شود . ۲- با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند . احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد . ۳- ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند ۱ فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند. مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارایه نمایند . ۴- ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند . ۵- مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارایه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد . ۶- پس از ابلاغ برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر، مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با رعایت مهلت مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند . ۶-۱- مدت بند فوق در خصوص پرونده هایی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد ( فارغ از مفاد بند ۳ فوق ) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد. بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود . ۶-۲- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند، پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورت مجلس بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م برای طرح در هیات مذکور ارسال و برگ اجرایی بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند ۶ فوق از زمان دریافت رای هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد ( رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .) ۷- برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد . ۸- در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانونی، مرکز فن آوری اطلاعات، ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند : ۸-۱- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره ( ۳ ) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید . ۸-۲- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده ۱۵۷ ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . ( بر اساس فرم شماره ۴ ) ۸-۳- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارایه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات ( خرید و فروش کالا ، خدمات و دارایی ) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ۹- در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید . ۹-۱- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد ، اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳/۲۰۱-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰ و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید . ۱۰- در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰۳ ق.م.م و ماده ۲۰۸ ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانونی ، نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند . ۱۱- اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی ، رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید. در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد . ۱۲- در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند ۱۰ فوق اقدام نماید . ۱۳- در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم ، ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند . ۱۴- ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که در اجرای ماده ۲۳۹ و سایر موارد قانونی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند . ۱۵- در اجرای ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند . ۱۶- ادارات امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره ۲۲۹۵۷/۲۳۰/ص مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ درخصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبان ماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره ۲ پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل ۲۰۰۳ ارسال نمایند . ۱۶-۱- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی، حداکثر تا پایان ماه مربوطه ( بر اساس برنامه زمانبندی ) از حسابداران رسمی ، موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد . ۱۶-۲- در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین اصلاحی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی ( تایپ شده ) رییس امور مالیاتی ذیربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد . ۱۶-۳- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد . ۱۷- برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد . ۱۸- ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند ۱ و بند ۱۶ فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال با توجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید . ۱۹- در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح توافق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند . ۲۰- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا طی نامه ای به مودی با ارایه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد . ۲۱- ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجرا نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (۱ ) و ( ۲ ) بخشنامه شماره ۲۱۵۱۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ اقدام نمایند . ۲۲- اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید . ۲۳- برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد . ۲۴- ادارات وصول و اجرا مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیرمنقول مودی از طریق افراد و مراجع ذیصلاح اقدام نمایند . ۲۵- در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ اجرایی ، اداره وصول و اجرا مکلف است ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید . ۲۶- برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد . ۲۷- به استناد ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجراییات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت. چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده (۱۲) آیین نامه یاد شده ظرف ( ۴۸ ) ساعت قبل از کارشناسی ، کارشناس اجراییات مراتب را کتبا به همراه فیش واریزی به واحد اجراییات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده ( ۳۱ ) آیین نامه مذکور (۱۰ روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت . ۲۸- در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم ، می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکثر ظرف مدت (۱۵) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد . ۲۹- آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲۸ فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجراییات حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد . ۳۰- در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، نسبت به شکایت واصله ، رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد. در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهارنظر نماید عملیات اجرایی متوقف. مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رای هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد. اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید . ۳۱- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند ۳۲- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند . ۳۳- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسیولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق ماده ۲۴۷ ق.م.م آرای هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ براساس ماده (۲۰۳) قانون نسبت به آنها اعتراض شده باشد. (چه اعتراض مودی چه اعتراض مأمورین) قانونگذار مبدأ احتساب بیست روز را تاریخ ابلاغ رای به مودی در نظر گرفته است با این همه در بند ۱۳ دستورالعمل مورد شکایت برای اعتراض مأمورین مالیاتی مبدأ زمانی دیگری یعنی تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی را معیار قرار داده است که در ستون از آن ذکری نشده است. فلذا باتوجه به مغایرت این حکم با مفاد قانون تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۳۷۵/۲۱۲/ص – ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً: تکلیف اداره مالیاتی مبنی بر ثبت رای هیات حل اختلاف مالیاتی در روز دریافت و ابلاغ آن به مودی است تا ۱۵ روز بعد از ثبت است (مذکور در بند ۱۱ دستورالعمل مورد شکایت) ثانیاً: از آنجایی که اجرای بند (۱۳) مقرره مستلزم اجرای بندهای سابق از جمله بند (۱۱) می باشد فلذا منظور از تاریخ ثبت رای همان تاریخ دریافت رای در اداره مالیاتی و ایراد شاکی وارد نمی باشد. ثالثاً: در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه هم اکنون سازوکار ابلاغ الکترونیک و بارگذاری درکار پوشه مودیان و سازمان انجام می شود. رابعاً: شکایت شاکی با عنایت به دفاعیات ابراز شده و نحوه اقدامات فعلی سازمان که ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی و آراء می باشد و اینکه پس از ثبت رای در اداره مالیاتی ابلاغ به مودی انجام که همان ثبت به منزله ابلاغ به مأمورین هم هست مغایرتی با قانون نداشته تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند (۱۳) دستورالعمل شماره ۲۹۰۵۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی که طی آن، تاریخ ثبت رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در اداره مالیاتی را مبدأ شروع و محاسبه اعتراض بیست روزه اداره مالیاتی مورد حکم قرار داده است نموده است و مدعی است حکم مذکور مخالف با مفاد ماده (۲۴۷)و (۲۰۳) از قانون مالیاتهای مستقیم می باشد چون در متن قانون عبارت ابلاغ آمده است، در حالی که اصولاً ثبت رای در اداره مالیاتی و توسط متصدی ثبت به منزله ابلاغ و بلکه نفس ابلاغ محسوب می شود و دلیل آن این است که در قوانین و مقررات حکمی بر اینکه بعد از ثبت رای در اداره مالیاتی متصدی ثبت آن را به رییس اداره یا واحد حقوقی یا سایر مسیولین مالیاتی ابلاغ نماید وجود ندارد و مفاد ماده (۱۱) دستورالعمل مورد اشاره نیز تکالیف اداره مالیاتی پس از دریافت رای را بیان نموده است که ظرف همان روزی که دریافت می شود اداره مالیاتی مکلف به ثبت رای می باشد، فلذا ایرادی به مقرره مورد شکایت مترتب نبوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۰۰۰-۱۴۰۴-۱۱۱۰۷مدیرعامل۱۴۰۴/۱۱/۲۵

معتبر

بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح بند «8‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی (هفتمین الحاقیه)

شماره: 1000/1404/11107 تاریخ: 1404/11/25 موضوع: بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اصلاح بند «8‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای ارزی (هفتمین الحاقیه) معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی... مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان... با سلام با عنایت به جلسات هم اندیشی مشترک با مجامع کارفرمایی و دستگاه‌های نظارتی و با توجه به ابهامات مطروحه در ارتباط با نحوه محاسبه میزان ناخالص کارکرد نهایی قراردادهای ارزی، به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و هماهنگ مقرره بند «8‏‏‏-37» بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران به ‌شماره 12101‏‏/99‏‏/1000 مورخ 20‏‏/12‏‏/1399، مراتب به­‌شرح تفصیلی زیر اصلاح و جایگزین بند مزبور می­گردد. 1) قراردادهای ارزی ‏- ارزی قراردادی است که مبلغ اولیه آن به‌صورت ارزی منعقد و کارکرد موضوع پیمان نیز به‌صورت ارزی به مقاطعه‌کار پرداخت می‌شود؛ و حق‌بیمه متعلقه متناسب با ضریب اعمالی به حساب ارزی سازمان واریز می‌گردد. 1-1) در خصوص قراردادهای مذکور، طرفین قرارداد مکلف می‌باشند کسورات حق‌بیمه پیمان را بر اساس نوع ارز (دلار، یوان، یورو و ...) مندرج در مفاد قرارداد، همزمان با پرداخت هر صورت کارکرد (صورت‌وضعیت یا صورت‌حساب) به حساب ارزی سازمان واریز نمایند. 1-2) در زمان محاسبه پیمان، میزان حق‌بیمه پرداختی (ریالی) بابت لیست‌های ارسالی، برمبنای نرخ حواله فروش نوع ارز مندرج در مفاد قرارداد و براساس تاریخ واریز حق‌بیمه‌ی مذکور، به ارز خارجی معادل‌سازی و از میزان حق‌بیمه ارزی قرارداد طبق ضریب، کسر می‌گردد. 1-3) چنانچه مقاطعه‌کار درخواست صدور مفاصاحساب مقطعی را به میزان صورت کارکرد تایید شده داشته باشد، می‌بایست حق‌بیمه متعلقه را به حساب ارزی سازمان واریز و مفاصاحساب اخذ نماید. 1-4) در صورت عدم واریز حق‌بیمه از سوی مقاطعه‌کار طی مهلت مقرر قانونی و پس از قطعیت بدهی و در اجرای تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی، معادل ریالی‌ بدهی ارزی، به نرخ تاریخ وصول حق‌بیمه مطالبه می‌گردد. نوع نرخ تسعیر ارز خارجی به ریال، براساس پیشنهاد سازمان و تصویب هیات مدیره سازمان می‌باشد. 2) قراردادهای ارزی ‏- ریالی قراردادی که تمام یا قسمتی از مبلغ اولیه یا کارکرد آن به‌صورت ارزی بوده و بنابر صورت کارکرد ارزی ارایه‌گردیده، مبلغ عملکرد مقاطعه‌کار به‌صورت ریالی تسعیر و پرداخت شده باشد؛ حق‌بیمه قرارداد نیز به‌صورت ریالی به حساب سازمان واریز می‌گردد. 2-1) در خصوص قراردادهای ارزی‏- ریالی، چنانچه طرفین قرارداد تا میزان صورت کارکرد تایید شده، درخواست صدور مفاصاحساب داشته باشند؛ معادل ریالی بخش ارزی صورت کارکرد قرارداد براساس نرخ حواله فروش ارز در تاریخ پرداخت صورت کارکرد، مبنای محاسبه بوده و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ پرداخت صورت کارکرد قرارداد، مبنای محاسبه برای معادل‌سازی ریالی کارکرد، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می‌باشد. 2-2) چنانچه بخشی از مبلغ صورت کارکرد قرارداد دارای پیش پرداخت باشد، تاریخ مبنای محاسبه نرخ ارز آن بخش از کارکرد که به صورت پیش پرداخت توسط مقاطعه‌کار دریافت شده است، براساس تاریخ تایید صورت کارکرد و مانده‌ی صورت کارکرد با رعایت بند (1 ‏-2) بخشنامه مطالبه می‌گردد. 2-3) در ارتباط با صورت کارکرد نهایی قرارداد، مبنای نرخ تسعیر ارز تاریخ ثبت درخواست مفاصاحساب در سامانه‌ی سازمان است و در صورت عدم واریز مورد مطالبه پس از گذشت سی روز از تاریخ محاسبه، مبنای معادل‌سازی ریالی کارکرد بخش ارزی، نرخ تسعیر ارز در تاریخ وصول مطالبات می‌باشد. 2-4) در صورت عدم همکاری طرفین قرارداد در ارائه مبلغ تفکیکی صورت کارکردها و مستندات پرداخت آن، مبنای تسعیر ارز تاریخ محاسبه سازمان بوده و با رعایت بند (1 ‏-2) مطالبه می‌گردد. 2-5) در صورت عدم ارایه صورت کارکردهای ارزی، مبالغ اعلام شده را بعنوان کارکرد بخش ریالی محسوب نموده و معادل‌سازی ریالی بابت بخش کارکرد ارزی طبق مفاد قرارداد، به تاریخ روز محاسبه تسعیر و با رعایت ضوابط بند (1 ‏-2) مطالبه می‌گردد. 2-6) در تمامی موارد نرخ تسعیر ارز سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل است و مبنای تسعیر ارز، نرخ مندرج در مفاد قرارداد با دقت نظر در لحاظ حداقلی تسعیر بر پایه‌ی نرخ حواله فروش در سامانه مذکور می‌باشد. توجه 1: طبق تبصره ذیل ماده (2) مصوبه 24‏/1‏/1370 شورای عالی تامین اجتماعی قیمت تجهیزاتی که مقاطعه‌کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می‌نماید، مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌باشد. بدین ترتیب در احتساب کارکرد قراردادهای ارزی لازمست در ابتدا و پس از احراز مدارک و مستندات خرید، مبلغ ارزی خرید تجهیزات از صورت کارکرد ارزی مربوطه کسر و مانده‌ی کارکرد، مبنای محاسبات بر اساس مفاد فوق‌الذکر قرار می‌گیرد. توجه 2: در حالتی که بخش کارکرد ارزی قرارداد بیش از یک نوع ارز خارجی باشد، لازم است مراتب فوق‌الذکر پس از تبدیل اولیه‌ی تمامی ارزهای مندرج در صورت کارکرد به دلار، مبنای محاسبات قرار ‌گیرد. توجه 3: در مفاصاحساب‌های صادره می‌بایست میزان ارزی کارکرد قرارداد و همچنین حق‌بیمه واریزی به تفکیک نوع پرداخت ریالی یا ارزی، به صراحت درج نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین مدیرعامل، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات، مدیران‌کل، معاونین، روسا و کارشناسان ادارات‌کل استان و روسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. مصطفی سالاری

۲۰۰-۹۲۰۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۲۱

معتبر

الزام به ثبت کلیه املاک سازمانی در سامانه سادا نوین و اختصاص پاداش به معرفی کنندگان املاک ثبت نشده

شماره: 200/92009/د تاریخ: 1404/11/21 موضوع: الزام به ثبت کلیه املاک سازمانی در سامانه سادا نوین و اختصاص پاداش به معرفی کنندگان املاک ثبت نشده با عنایت به اینکه وفق ماده 21 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و همچنین بند الف ماده 16 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت اطلاعات کلیه اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول در اختیار خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادای نوین) هستند و تخلف از اجرای این حکم نه تنها منجربه ممنوعیت هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری وسایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه مذکور می‌شود، بلکه متخلف، مشمول یکی از مجازات‌های درجه پنج ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (به استثنای حبس) خواهد شد، لذا مقرر می‌دارد: ادارات کل امور مالیاتی موظف­ اند برای حصول اطمینان نسبت به اجرای کامل و دقیق الزام قانونی فوق، اقدامات لازم را تا انتهای سال جاری به عمل آورند. پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه اشخاصی طی مکاتبه رسمی با سازمان (اداره کل امور پشتیبانی) اقدام به معرفی املاکی نمایند که در سامانه یادشده به ثبت نرسیده باشد، به نحوی که به موجب این اقدام، شناسایی این اموال برای سازمان میسر گردد، مطابق ضوابطی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ازسوی معاونت توسعه مدیریت و منابع تهیه می‌شود، پاداش اختصاص خواهد یافت. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور، در صورت شناسایی این اموال به هر طریق، متخلفان به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۲-۲۰۲۴۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۹

معتبر

ارسال دادنامه ابطال مقرره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۳۲ ق.م.م برای فعالیت های تولیدی و معدنی (۷۲۰۳۱۴۴۱۸۷۷) (۷۲۰۴۱۴۴۴۴۸۵) (۷۲۰۴۱۴۴۴۶۶۸)

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور دفتر حقوقی و قرار داد های مالیاتی بسمه تعالی سال سرمایه گذاری برای تولید شماره : ۲۱۲/۲۰۲۲۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ پیوست: دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع : ارسال دادنامه ابطال مقرره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۳۲ ق.م.م برای فعالیت های تولیدی و معدنی (۷۲۰۳۱۴۴۱۸۷۷) (۷۲۰۴۱۴۴۴۴۸۵) (۷۲۰۴۱۴۴۴۶۶۸) با سلام و احترام به پیوست دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب خواسته شاکی ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۳۰۳/۱۲/۸ سازمان امور مالیاتی کشور؛ برای استحضار و رعایت مفاد برای ارسال میشود. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد اعتراض با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز ضرورت و اضطراره برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی سفیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ ق م م و ا در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. شاکی محترم اظهار داشته است. مقرره مورد شکایت بر خلاف ضوابط قانونی و شرعی است زیرا اولا تشخیص ضرورت و اضطرار می بایست به موجب حکم قانون انجام پذیرد و تنها مرجع صالح برای تفسیر ،قانون مجلس شورای اسلامی است. ثانیا تفسیر وجود ضرورت و اضطرار در وضع مالیات از مفاد بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۱۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع وضع مقرره مورد شکایت و مخالف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی است و از آنجا که موجب تبعیض ناروا و ورود ضرر به واحدهای مشمول مشوق موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م میگردد بر خلاف شرع نیز می باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اولا به موجب تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری تفسیر و رفع ابهام از رای هیات عمومی بر عهده همان مرجع میباشد به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ثانیا با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع ،مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز بر عهده مجلس است و ثالثا با توجه به مفاد ماده ۸۷ قانون مذکور مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنسبه شرعی مقررات اجرایی تفسیر نظریات شورای نگهبان راجع. به جنبه مذکور نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و از تاریخ صدور ابطال می شود. مطلب فوقی حاوی خلاصه برای است و لزوما منعکس کننده تمامی ایجاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۰۴-۲۹۵۶۴۰مقررات بانک مرکزی۱۴۰۴/۱۱/۱۹

معتبر

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ اصلاحیه بند‌های (1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) و تبصره‌های ذیل آن، (10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، متضمن اضافه نمودن دو تبصره ذیل بند (8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت»

شماره:  تاریخ:  موضوع: ابلاغ اصلاحیه بند‌های (1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، (5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) و تبصره‌های ذیل آن، (10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3)، متضمن اضافه نمودن دو تبصره ذیل بند (8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-3) از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» پیرو بخشنامه های شماره 03/241567 مورخ 1403/10/05 و شماره 04/254489 مورخ 1404/10/04، به پیوست اصلاحیه بند های (3-1)، (3-1-5) و تبصره های ذیل آن، (3-1-10)، ضمن اضافه نمودن دو تبصره ذیل بند (3-1-8) از قسمت "ج" بخش اول مجموعه مقررات ارزی «واردات کالا و خدمت» جهت جایگزینی با صفحات متناظر قبلی (صفحات ۲۶ و ۲۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی) ایفاد می شود. مقتضی است ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اداره تدوین مقررات ارزی داود کیومرثی-امیرحسین سرلک

۲۰۰-۹۱۲۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۹

معتبر

مشمولیت ارزش افزوده اشخاص حقیقی و اصلاح آن در برخی موارد توسط اداره مالیاتی

شماره: ۲۰۰/۹۱۲۱۳د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ موضوع: مشمولیت ارزش افزوده اشخاص حقیقی و اصلاح آن در برخی موارد توسط اداره مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی با سلام با عنایت به اینکه در برخی موارد، برای تعیین مرحله مشمولیت مؤدیان محترم مالیاتی در فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده از شرح فعالیت‌های اقتصادی در رشته‌های شغلی (اینتاکدهای مالیاتی) استفاده گردیده و این موضوع مشکلاتی را برای برخی مؤدیان از جمله اشخاص حقیقی تولیدکننده دارای کارگاه‌های فاقد برق ۳ فاز ۵۰ آمپر و ... ایجاد نموده است، لذا در راستای تسهیل در امور مؤدیان محترم، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت احراز عدم مشمولیت مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدیان مزبور یا بررسی‌های مأموران مالیاتی یا سایر موارد، نسبت به حذف گزینه شمول مالیات بر ارزش افزوده در سامانه، اقدامات لازم را معمول دارند. بر این اساس و به موجب ردیف (۴-۶) دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، در صورت احراز ادعای مؤدی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌بایست در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۰) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی (با مبلغ صفر) اقدام نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۱۰۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۹

معتبر

رفع ابهام از بند (ب) نامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در خصوص بخشودگی جرایم

شماره: ۲۰۰/۹۱۰۵۰د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ موضوع: رفع ابهام از بند (ب) نامه شماره ۲۰۰/۹۰۷۸۳د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در خصوص بخشودگی جرایم با سلام و احترام با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده توسط ادارات کل و پیرو نامه شماره ۲۰۰/۹۰/۷۸۳د مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در خصوص بخشودگی جرایم و با عنایت به اینکه ارائه درخواست بخشودگی جرایم توسط مودیان محترم مالیاتی در اجرای قسمت اخیر نامه مذکور به صورت سیستمی توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی و از طریق درگاه my.tax.gov.ir فراهم می‌شود، بنابراین بند (ب) نامه مذکور به شرح زیر جایگزین می‌شود: ب) در اجرای این مصوبه نیازی به ارائه درخواست فیزیکی یا مکتوب توسط مودیان مالیاتی نبوده و ارائه درخواست به صورت سامانه‌ای یا پیامکی از کفایت لازم برخوردار است. همچنین درخواست بخشودگی جرایم مودی تابع زمان خاصی نیست و در صورتی که مودی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال می‌باشد. بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی موظفند در صورتی که مودیان مالیاتی تمایل دارند به صورت حضوری به ادارات امور مالیاتی مراجعه و درخواست بخشودگی جریمه را تسلیم نمایند، نسبت به اخذ و ثبت درخواست و انجام مراحل اجرایی مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۰۷۸۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۸

معتبر

بخشودگی جرائم مالیاتی بر اساس مصوبه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم

مقدمه الف ب ج د ه و ز ح ط موخره مقدمه مدیران کل محترم امور مالیاتی بر اساس مصوبه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مبنی بر اینکه: «با عنایت به دستور…

۲۱۰-۹۰۴۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۸

معتبر

ارسال نامه سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سامانه جامع رسمی دارو و واکسن های دامی جهت استعلام رسمی دارو و واکسن دامی در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 210/90432/د تاریخ: 1404/11/18 موضوع: ارسال نامه سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سامانه جامع رسمی دارو و واکسن های دامی جهت استعلام رسمی دارو و واکسن دامی در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی با احترام؛   به پیوست تصویر نامه شماره 404/31/2152155 مورخ 1404/10/22 رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سامانه جامع رسمی دارو و واکسن‌های دامی به نشانی D.IVO.IR به منظور استعلام رسمی دارو و واکسن دامی در اجرای جزء (15) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جهت آگاهی و بهره‌‌برداری ارسال می‌گردد. لازم به توضیح است فهرست کالاهای موضوعه در این خصوص که تاکنون اقدام به اخذ شناسه نموده‌اند، در سامانه stuffid.tax.gov.ir نرخ‌گذاری گردیده است. خاطر نشان می‌سازد با توجه به لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان، می‌بایست مؤدیان مالیاتی نسبت به اخذ شناسه کالاها و خدمات ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نموده و پس از آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آنها، توسط دفتر فنی مالیاتی در سامانه یاد شده بارگذاری می‌شود. محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی

۲۰۰-۹۰۸۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۸

معتبر

بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی سال 1404

شماره: ۲۰۰/۹۰۷۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام بر اساس مصوبه کارگروه تعیین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مبنی بر اینکه: «با عنایت به دستور رئیس جمهور محترم در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالین اقتصادی در دوره اجرای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، جرائم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پرداخت نمایند تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشیده می‌شود. در صورتی که جرائم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرائم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرائم مازاد بر سقف مذکور تا مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشیده می‌شود.» بدین وسیله اعلام می‌شود: الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرائم غیر قابل بخشش مالیاتی در کلیه منابع و دوره‌ها/عملکردها می‌باشد و مؤدیان برای استفاده از مفاد این مصوبه می‌بایست در خصوص همه آن‌ها تعیین تکلیف نمایند. ب) در اجرای این مصوبه نیازی به درخواست مؤدی نبوده و در صورتی که مؤدی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال می‌باشد. ج) برای بهره‌مندی حداکثری مؤدیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرائم قابل بخشش تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مدنظر قرار می‌گیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، به استثنای مواردی که مؤدی درخواست می‌نماید، تأثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد. د) در خصوص جرائم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان جرائم بعد از اعمال بخشودگی‌های قبلی اعلامی قابل محاسبه می‌باشد. ه) در اجرای این مصوبه صرفا پرداخت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نمی‌باشد. بدیهی است در صورت تمایل مؤدیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهی‌های مالیاتی خود اقدام نموده‌اند برای بهره‌مندی از مفاد این مصوبه، می‌توانند با پرداخت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ از مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند. و) در صورتی که مؤدیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند، می‌توانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام نمایند. ز) مؤدیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند می‌توانند از مفاد بخشنامه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند. ح) در صورتی که جمع جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ کمتر یا مساوی ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، جرائم یاد شده به میزان ۱۰۰٪ بخشیده می‌شود. ط) در صورتی که جمع جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ بیشتر از ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، در صورت پرداخت مازاد، معادل مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از جرائم قابل بخشش به میزان ۱۰۰٪ بخشیده می‌شود. در اجرای این مصوبه، معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف است شرایط اعمال سیستمی مفاد این مصوبه را برای مؤدیان حائز شرایط مهیا نماید. محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۱/۱۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال_بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال_بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۱۱۷۹ تاریخ:۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ب) شاکی : آقای محمدتقی رشیدی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بانک مرکزی در خصوص اخذ صورت های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات بیش از ۵۰ میلیارد ریال ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۹۰/۲۶۲۷۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ موضوع ابلاغ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی ماه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، بدین وسیله به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور و در پاسخ به درخواست های فراوان واصله در این رابطه، پیشنهاد اصلاح تبصره (۳) ذیل ماده (۱۷) فصل چهارم ضوابط یاد شده را به شورای محترم پول و اعتبار تسلیم نمود که نهایتاً در یکهزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ آن شورا به شرح ذیل مورد تصویب قرارگرفت: «در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی که حسب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند اخذ صورت های مالی الزامی است. پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۵۰ میلیارد ریال به / برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی منوط به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده می باشد.» در پایان ضمن تاکید بر این که مصوبه مذکور نافی الزامات و تکالیف مربوط مقرر در «آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» موضوع تصویب نامه شماره ٢٦٥۱۰/ ٣٩٠٣٩ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیات محترم وزیران و همچنین «بند (ه) بخش (ج) سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ هیات محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ٩٣/٢٧٧٤٢٦ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦/١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضاغنی آبادی محمد خدایاری ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- معرفی قوانین و مقررات الف) اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ب) ماده یک قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ پ) قانون حمایت از تولید ملی (مصوب ۱۳۹۱) این قانون به منظور تسهیل و حمایت از تولید داخلی و تأمین مالی پروژه های مسکن و تولید تصویب شده است. بر اساس این قانون دولت موظف است با اتحاد تایر لازم شرایط را برای تامین مالی تولید کنندگان فراهم کند. ت) ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵. ۲- دلایل شکایت الف- موانع ایجاد شده برای متقاضیان: الزام به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده برای تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریال به شدت فرآیند دریافت تسهیلات را پیچیده و زمان بر کرده است. این امر مانع از تأمین مالی پروژه های مسکن ملی و تولید داخلی میشود و با اهداف قانون حمایت از تولید ملی مغایرت دارد. اینجانب پروانه ساخت ۶۳۲ واحد مسکونی دارم، بانک مسکن برای ۳۴۴ واحد تسهیلات آزاد با نرخ ۲۳ درصد پرداخت نموده و برای باقیمانده واحدها ۲۸۸ با استناد به این بخشنامه حاضر به پرداخت تسهیلات نه به صورت آزاد و نه در قالب نهضت مسکن ملی نمی باشد. بانک صادرات نیز به استناد بخشنامه مزبور صورتهای مالی حسابرسی شده می خواهد و به این بهانه از پرداخت تسهیلات خودداری مینماید. در تمام ایران برای تسهیلات نهضت ملی مسکن، صورتهای مالی نمی خواهند. به دلیل اینکه اینجانب شرکت ندارم و شخص حقیقی هستم صورتهای مالی حسابرسی شده ندارم و طبق این بخشنامه، اشخاص یا باید به اعمال خلاف قانون روی آورده و مرتکب جرم جعل شوند و یا تولید را نیمه کاره رها کرده و منتظر تبعات بعدی اقتصادی و اجتماعی آن باشند. ب- عدم تناسب با شرایط بازار بسیاری از تولید کنندگان و پروژه های کوچک و متوسط که نیازمند تسهیلات برای ادامه فعالیت خود هستند، به دلیل عدم توانایی در تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده از دریافت تسهیلات محروم می شوند. این امر به رکود در بخش ساخت و ساز و تولید منجر خواهد شد. ج- عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است زمینه های لازم برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی را فراهم آورد این بخشنامه با محدود کردن دسترسی به تسهیلات، مغایر با این اصل است. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۰۴/۴۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی بدون ذکر دلایل مغایرت مصوبات مورد اعتراض و ارایه ادله استنادی و صرفاً به جهت معاذیر شخصی، خواستار ابطال مصوبات موصوف شده است. ۲- بانک مرکزی به عنوان یگانه مرجع قانونی واضع مقررات پولی و بانکی در کشور، مسیول تنظیم و حسن اجرای نظام پولی و عملیات بانکهای کشور و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری میباشد. بخشنامه مورد شکایت در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مطابق قوانین و تکالیف حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله مواد (۱۴) و (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور (معتبر در زمان صدور بخشنامه) و اختیارات تنظیم گری بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردیده است. ۳- وفق ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و مؤسسات غیر انتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با قانون مذکور و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند. وفق ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظور اجرای رویه های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر حسب مورد از ارباب رجوع یا دستگاه های ذیربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات آنها را به صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.» بر این اساس الزام مؤسسات اعتباری در مطالبه صورتهای مالی مندرج در بخشنامه مورد اعتراض ابزاری در جهت نیل به اطلاعات مورد اشاره در ماده قانونی اخیرالذکر توأم با تعمیق شفافیت، نظام مندی فعالیتهای اقتصادی، اعتبار سنجی و شناسایی مشتری و در نهایت اطمینان از مصرف تسهیلات در محل معین می باشد. ۴- بر خلاف اظهارات شاکی در شرح دادخواست در رابطه با اهمیت تسهیلات مورد درخواست ایشان مطابق تصریح بند «پ» ذیل ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اساساً اولویت در پرداخت تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط مساوی به ترتیب برای سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری برای تولید یا تجارت کالا یا خدمات صادراتی سرمایه گذاری برای تولید کالا و یا خدمات دارای بازار و قابل فروش در داخل کشور با سودآوری بیشتر می باشد. ۵- یکی از مهمترین چالش هایی که همواره پیش روی شبکه بانکی کشور قرار دارد، عدم ایفای به موقع تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان در سررسید مقرر میباشد. در این میان اعتبارسنجی مشتریان یکی از روشهای مؤثر برای مدیریت ریسک اعتباری محسوب می شود. اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از الزامات و شاخص های مهم در سنجش اهلیت اعتباری مشتری، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مشتری و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و در نتیجه انجام اعتبار سنجی مشتری در زمان پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات میباشد. ۶- وفق ماده (۷) آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰ ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیات وزیران، «اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است. مسیولیت حسن اجرای این ماده بر عهده بانک مرکزی میباشد.» بر همین اساس، چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات جزء مصادیق اشخاص مصرح در ماده (۱) آیین نامه یاد شده نظیر الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که طبق مقررات قانونی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، محسوب شود، أخذ صورتهای مالی حسابرسی شده از وی فارغ از میزان تسهیلات مورد تقاضا ضرورت دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۲۳۹۳۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بانک مرکزی با موضوع اخذ صورت های مالی حسابداری برای متقاضیان تسهیلات بیش از پنجاه (۵۰) میلیارد ریال را نموده است که حسب مفاد آن اشخاص حقیقی و حقوقی که وفق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند موظف هستند صورت های مالی خود را در هنگام اخذ تسهیلات ارایه و بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند و اعطای تسهیلات منوط به انجام این تکلیف شده است و با عنایت به اینکه بانک مرکزی سیاست گذار حوزه پولی و بانکی و اعلام تشریفات اعطای تسهیلات است و ارایه تسهیلات کلان در راستای رعایت قانون مبارزه با پولشویی و به جهت تقویت فرآیند حسابرسی و تسهیل فرآیند آن می باشد و صدور بخشنامه مذکور در حدود اختیارات بوده و مفاد آن مغایر قوانین و مقررات نمی باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲...۴۵۷۸...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران