راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۱-۱۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۱۶

معتبر

شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

مقدمه شرح ابهام اظهارنظر مقدمه صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع نامه…

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۱۶

معتبر

ابطال 1- بند 5 بخشنامه شماره 11304/201/6247 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی 2- ابطال بخشنامه شماره 63/93/200 مورخ 08/06/1393، 3- ابطال بند 4 بخشنامه مورخ 02/12/1399 سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان ش

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۳، ۳- ابطال بند ۴ بخشنامه مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها _ سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شاکی : خانم سارا پور نیک دست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸، ۳- ابطال بند ۴ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات املاک شرکت ها شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ . به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد: ۱- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده ۳ قانون محاسبات عمومی است . ۲- تمامی دستگاههایی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم میباشند با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود . ۳- مسیولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده ۲ قانون مزبور در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد . ۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسیولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. ۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. ۶- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمیشود. ۷- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده ۱۰۶ و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیت های مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ ۲۵% موضوع ماده ۱۰۵محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه گرچه در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده ۱۰۵ شناخته شده لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان ۲۵%) درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی پرداخت مالیات موضوعه برای یکسال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود. تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسیولین ذیربط بایستی با آگاهی و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام و در جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را در رسیدگی های خود حسب مقتضیات پرونده به کار بندند. بند ۴ بخشنامه شماره ۶۲۴۷/۱۱۳۰۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ به موجب دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ : موضوع : عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی مقرر می دارد: وفق حکم تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵، مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد. بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده از مال الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمی باشد. بدیهی است در صورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص علاوه بر مسیولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت مشمول جرایم مذکور در ماده (۱۹۹) قانون موصوف نیز می باشند. بخشنامه ۵۲۴/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ : موضوع : نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود. نظر به سیوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می­شوند و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات ماده (۵۳) قانون مالیات­ های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره املاک(واقع در ایران) شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی مقرر می­دارد: ۱- مطابق مفاد ماده(۱۰۵) قانون مالیات ­های مستقیم، جمع درآمد شرکت­ها و درآمد ناشی از فعالیت­های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­شود، پس از وضع زیان ­های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت ­های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ای می­باشد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. ۲- برابر مقررات ماده (۵۳) قانون مالیات­های مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­شود عبارت است از کل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس ازکسر بیست وپنج درصد(۲۵%) بابت هزینه ­ها استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. ۳- در اجرای مفاد ماده (۵۴) قانون مالیات ­های مستقیم درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بهاء براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیات­های مستقیم با عنایت به نظر اکثریت اعضای محترم شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ابلاغ شده است در صورتی­که قرارداد اجاره املاک صرفا مبتنی بر اجاره بهای پرداختی تنظیم شده باشد و مستأجر نیز جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون ­باشد، فارغ از میزان اجاره­­ بها و نوع قرارداد اجاره تنظیمی اعم از رسمی یا عادی اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره موجرخواهد بود و در قراردادهای اجاره املاک که علاوه بر اجاره­ بهای قابل پرداخت مبلغی تحت عنوان ودیعه، رهن یا قرض­ الحسنه توسط مستأجر به مالک پرداخت می­شود، چنانچه مبلغ اجاره­ بهای پرداختی توسط مستأجرکمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) میزان اجاره ­بهای محاسبه شده بر اساس جدول اجاره املاک مشابه باشد و همچنین در قراردادهای اجاره املاک که به صورت رهن تصرف و بدون پرداخت مال ­الاجاره منعقد شده است درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه محاسبه خواهد شد. ۴- با عنایت به مفاد بند(۵) بخشنامه شماره ۲۰۱-۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات­ های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی­شود بنابراین ما­ل­ الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مزبور مال الاجاره­ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات­های مستقیم پرداخت ­نمایند به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مال­الاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکرکسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره(۹) ماده (۵۳ ) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال­ الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت می­باشد. ۵- تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که در مناطق آزاد تجاری به اجاره واگذار شده است تابع قوانین مالیاتی مربوط به مناطق مذکور می­باشد و مالکانی که املاک ایشان در مناطق مذکور واقع شده باشد در صورت اخذ مجوز فعالیت از سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران ذیربط و ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. ۶- با عنایت به مفاد بند(۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ نظر به اینکه در ماده (۵۳) قانون مالیات­های مستقیم از لحاظ کسر هزینه­ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی که صاحبان حقوق موضوع تبصره(۲) ماده (۵۹) اصلاحی قانون مذکور نیز حقوق خود را ( با رعایت مقررات قانونی مربوط به حقوق مالکین عین محل) به غیر به اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره (۷) ماده (۵۳) قانون مذکور، پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظرو طبق مقررات صدر ماده (۵۳) قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است مفاد قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دست دوم لازم الاجرا خواهد بود. ۷- با توجه به مفاد جزء(ب) بند (۱) بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ طبق نص صریح قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیات­های مستقیم، هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس تحقیقات لازم ( در صورت عدم ارایه اسناد اجاره)مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را مشخص نمایند. به همین دلیل در اجاره دست دوم (هرگاه موجر مالک نباشد)، تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح بند(۳) این دستورالعمل فاقد موضوعیت خواهد بود. ۸- با عنایت به توضیحات فوق نظر به این­که تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره دارای حکم خاص قانونی می­باشد لذا با رعایت مفاد ماده (۱۰۵) قانون مالیات­ های مستقیم نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد ناشی ازاجاره املاک(واقع در ایران) می­باشند به طرق ذیل صورت می­پذیرد: ۸-۱- در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که درآمد عملیاتی آنها، درآمد اجاره املاک و مستغلات می­باشد و در سال مورد رسیدگی نیز مودی دارای درآمد اجاره املاک می­باشد، برابر مفاد ماده (۵۴) قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت مقررات مربوطه، درآمد مشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (۷۵%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود و از آنجا که در این حالت فعالیت اجاره ملک، تنها فعالیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی می باشد لذا هزینه­های ابرازی شرکت در محاسبه درآمد مشمول مالیات موثر نخواهد بود. بدیهی است در اجرای این بند اعمال سایر موارد موثر بر تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله مفاد بند­های (۱۲) و (۲۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیات­های مستقیم (در صورتی­که مودی در سنوات قبل دارای درآمد­های عملیاتی دیگری فارغ از درآمد ناشی از اجاره املاک بوده باشد) در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی حسب مورد و با رعایت مقررات مربوطه، بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه مودی دارای سابقه فعالیت­های مختلف عملیاتی بوده ولیکن در سال مورد رسیدگی فقط دارای درآمد اجاره املاک(غیر عملیاتی) باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی ابتدا صرفاً هزینه­های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک به اجاره واگذار شده من جمله هزینه استهلاک املاک مذکور را از حساب سود و زیان مودی خارج نموده و پس از کسر (۲۵%) از درآمد اجاره املاک باقیمانده را با مجموع هزینه­های قابل قبول ابرازی جمع جبری نموده تا درآمد مشمول مالیات یا زیان قابل قبول سال مورد رسیدگی تعیین شود. ۸-۲- در شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی که دارای درآمد توأمان اجاره و سایر فعالیت­های انتفاعی می­باشند ابتدا مال­الاجاره دریافتی مندرج در دفاتر به همراه کلیه هزینه­ های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده از حساب سود وزیان شرکت خارج و درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های انتفاعی مودی با رعایت مفاد ماده (۹۷) قانون مالیات­های مستقیم و با امعان نظر به سایر مقررات مربوطه از جمله فصل هزینه­های قابل قبول و استهلاکات تعیین می­شود. سپس برابر مقررات ماده (۵۴) قانون مالیات­های مستقیم ( بارعایت مفاد تبصره (۱) ماده مذکور و بند(۳) این دستورالعمل)، درآمدمشمول مالیات اجاره املاک با اعمال ضریب (۷۵%) به درآمد اجاره املاک محاسبه می­شود (با عنایت به موارد ذکر شده، هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با املاک اجاره داده شده که از حساب سود و زیان خارج شده است فارغ از فزونی و یا کسری نسبت به ضریب (۲۵%) در نظر گرفته شده بابت هزینه­ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره در محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره و درآمد مشمول مالیات نهایی شرکت­ها و سایر اشخاص حقوقی موثر نخواهد بود) در نهایت درآمد مشمول مالیات اجاره با درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت­های مودی جمع و با رعایت سایر مقررات، به نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات­ های مستقیم، مشمول مالیات خواهد شد. بدیهی است در صورتی­که جمع جبری درآمد مشمول مالیات اجاره تعیین شده و زیان مورد تأیید سایر منابع درآمدی غیر معاف شرکت­ها و اشخاص حقوقی نهایتا منتج به شناسایی زیان برای عملکرد آن سال مودی شود، مودی مشمول مالیات نبوده و مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات اجاره به صورت مجزا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و می­بایستی نسبت به تایید و ابلاغ زیان محاسبه شده اقدام شود. ۸-۳- مفاد مندرج در این دستورالعمل مانع از اجرای حکم قسمت اخیر ماده (۵۳) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با خانه­های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی­که مالیات ایشان طبق دفاتر قانونی تشخیص شود نخواهد بود. ۸-۴- نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می­گردد عبارت است از کل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه­ ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره ،بنابراین در مواردی­که موجر زمین فاقد مستحدثه­ای را به اجاره واگذار می­نماید نیز اعمال کسر بیست و پنج درصد(۲۵%) برکل مال­الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی بابت هزینه­ ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمان های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده ۷۷ قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ با نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح می باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی مقرر می دارد وفق حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند ۵ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ – ۲۰۱ مورخ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمی گردد بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی باشد. بند ۴ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ که درج کرده است. با عنایت به مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۱/ ۶۲۴۷ /۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ ، اجاره بهای دریافتی اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی شود بنابراین مال الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نبوده و چنانچه اشخاص موضوع صدر تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مزبور مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات نسبت به مال الاجاره دریافتی اشخاص اخیرالذکرکسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده توسط مستأجرین از مال الاجاره پرداختی به آنان فاقد موضوعیت می باشد. سابقا به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ بخشنامه مذکور به علت وجود ایرادات ساختاری موجود در آن ابطال گردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ ق.م.م توسط نهادهای موضوع ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت به منزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نبوده چنانچه اشخاص یاد شده مال الاجاره ای پرداخت نمایند (به اشخاص ماده ۲) کسر مالیات تکلیفی فاقد موضوعیت است. شاکی مدعی است چون فعالیت اقتصادی شهرداری ها مشمول تبصره ۲ ماده ۲ ق.م.م می باشد. فلذا نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل توسط شهرداری ها و دهیاری ها از مال الاجاره های دریافتی آنها به عنوان فعالیت اقتصادی مشمول این تبصره و پرداخت مالیات است لذا مقررات مورد شکایت را به دلیل عدم شمول مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت های موصوف، مغایر تبصره مذکور دانسته است. در حالی که اولاً: مطابق بند (دال) ماده (۱) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل حق واگذاری محل مستغلات نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات گردیده بود لیکن به موجب ماده (۱) اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰ ماده (۲) و تبصره های آن اصلاح و درآمدهای مزبور در خصوص اشخاص موضوع ماده (۲) از جمله شهرداری ها از عداد مصادیق فعالیت اقتصادی خارج شد. ثانیاَ: وفق ماده ۴ قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند و خرید و فروش هرگونه مال غیرمنقول به قصد فروش یا اجاره فعالیت اقتصادی تبصره ۲ ماده ۲ محسوب نمی گردد فلذا خرید و فروش و اجاره توسط اشخاص یاد شده فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات نمی باشد. شایان ذکر است که حکم ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شمول مالیات به قوت خود باقی است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی نسبت به ابطال بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۲۰۱/۶۲۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ و ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ و ابطال بند (۴) بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ را که متکفل احکامی درخصوص چگونگی تشخیص و مطالبه مالیات موضوع نقل و انتقال املاک (ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم) توسط اشخاص موضوع بند (۲) ماده قانون یاد شده بوده و اینکه این نقل و انتقال صرفاً مشمول مالیات مقطوع ماده یاد شده بوده و تحت عنوان عملکرد یا فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و اینکه راجع به فروش آپارتمان های نوساز مقررات ماده (۷۷) قانون جاری می شود و ایضاً راجع به موضوع اجرای مقررات ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵۴) قانون یاد شده درخصوص املاکی که به اجاره واگذار می شوند و چگونگی محاسبه مال الاجاره مشمول تعلق مالیات و نیز موارد (عدم موضوعیت مالیات بر اجاره و عدم صدق مالیات تکلیفی(تبصره ۹ ماده ۵۳) دارای احکامی می باشد که همگی منطبق با قوانین و مقررات بوده و در راستای نحوه بهتر اجرای قانون و یا رفع ابهامات موجود، تدوین یافته اند و موجبی جهت ابطال آنها احراز نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۳۰-۸۰۹۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۱۴

معتبر

بخشودگی جرایم به شرط پرداخت نقدی

شماره: 230/80952د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ موضوع: بخشودگی جرایم به شرط پرداخت نقدی در اجرای جزء (۱) بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ مبنی بر "چنانچه فروشندگان به مصرف‌کننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، به‌صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به‌صورت نقد پرداخت نمایند؛ در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یادشده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده (۴) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰)، در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به‌عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصاب‌های بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تفویضی)، به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود."به پیوست فهرست مؤدیان مشمول برخورداری از اعتبار بخشودگی جرائم فوق‌الذکر، به‌منظور اطلاع و اعمال آن حسب مقررات موضوعه در سامانه سبا ارسال می‌شود. افشین محمودیان مقدم معاون درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۱۴

معتبر

اعتبار بخشودگی جرائم در صورت انصراف از اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی

شماره: 506/1404/200 تاریخ: 1404/10/14 موضوع: اعتبار بخشودگی جرائم در صورت انصراف از اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده"، به‌منظور حمایت از سیاست ترویج پرداخت داوطلبانه مالیات و در راستای جلوگیری از تطویل قطعیت و کاهش حجم موارد طرح در دادرسی مالیاتی، مقرر می‌دارد: در اجرای مقررات مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیانی که نسبت به مالیات تشخیصی/قطعی‌شده در هر یک از منابع معترض بوده و پرونده آنان در هر یک از مراجع مختلف مراحل دادرسی مالیاتی (هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و دیوان عدالت اداری) در دست بررسی است، چنانچه تا پایان دی‌ماه سال جاری از اعتراض به مالیات تشخیصی/قطعی صرف‌نظر نموده و نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی/قطعی حسب مورد یا پنجاه درصد مانده بدهی مؤدی نسبت به مالیات تشخیصی/قطعی حسب مورد (بنا به انتخاب مؤدی) اقدام نمایند، معادل (۱۰۰٪) مبلغ پرداخت نقدی از این بابت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا پایان ماه جاری جهت کسر مستقیم از جرائم و مازاد بر نصاب‌های بخشودگی تفویض‌شده (قبل از اعمال بخشودگی تفویضی)، مربوط به جرائم لغایت سال ۱۴۰۳ مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، به‌عنوان اعتبار بخشودگی جرائم به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی مذکور و برای هر سال یا دوره فوق، به انتخاب مودی، قابل اعمال خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۷۱۲۶۶-۶۵۰۵۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۹

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (۲) تبصره (۴) ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت (موضوع بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و بند (الف) ماده (۱۳) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ۱۴۰۲)

نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه فصل اول ماده ۱ فصل دوم ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ فصل سوم ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ما…

۹۰۰۰-۲۷۸۹۴-۱۰۰۰مقررات قوه قضائیه۱۴۰۴/۱۰/۰۹

معتبر

انتقال اجرایی حق امتیاز سیم کارت‌های همراه اول به صورت برخط و غیرحضوری

شماره: ۹۰۰۰/۲۷۷۸۹۴/۱۰۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ موضوع: انتقال اجرایی حق امتیاز سیم کارت‌های همراه اول به صورت برخط و غیرحضوری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه رؤسای کل محترم دادگستری استان‌ها سلام علیکم نظر به هماهنگی بعمل آمده بین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و شرکت ارتباطات سیار ایران، نقل و انتقال سیستمی و برخط حق امتیاز سیم کارت‌های همراه اول امکان‌پذیر و در استان تهران عملیاتی شده و زمینه اجرای آن در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم آمده است. لذا از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ اجرای حکم انتقال اجرایی و ابطال اسناد، تهیه و تنظیم صورتجلسه تنظیم سند سیم کارت همراه اول و ارسال آن از سامانه سمپ به همراه الصاق رأی و اجرائیه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه مدیریت اطلاعات پرونده (سمپ) فی‌مابین شعب اجرای احکام و شرکت ارتباطات سیار ایران انجام خواهد پذیرفت و شرکت ارتباطات سیار ایران موظف به پاسخگویی و اجرای دستور قضائی بر اساس مستندات الکترونیکی است. رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸

معتبر

ابطال بخشنامه شماره 11894 /230 / د -08/03/1398 - سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۰۸/۰۳/۱۳۹۸ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۸۰۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی:آقای مهرداد آفرین کجابادی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۹۴ /۲۳۰ / د -۱۳۹۸/۰۳/۰۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ((امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با سلام و احترام با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر میشود: ۱- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده فاقد وجاهت قانونی میباشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند ) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمدها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسیهای لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بخشنامه اشاره به مستندات رابطه کارمندی با کارفرما شده است در حالی طبق قانون امور گمرکی ماده ۱۲۹ لفظ کارمند به کار برده شده است و کارمند طبق قانون کار رابطه کارگری با کار فرما دارد همچنین طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی امور مرتبط با کارگزار گمرکی در آیین نامه اجرایی قانون تعیین شده و در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۰ انجام تشریفات گمرکی مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است که یکی از شرایط صدور پروانه قبولی در آزمون و استعلام ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تشکیل پرونده شغلی میباشد و طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه اجرایی امضای اسناد و اظهار نامه و انجام تشریفات گمرکی با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت او که دارای وکالت نامه رسمی است امکان پذیر میباشد. لذا انجام تشریفات گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن قانوناً فقط توسط صاحب کالای حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای کارت بازرگانی و کارگزار گمرکی و کارمند ایشان امکان پذیر است و شخص حقیقی مراجعه کننده به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام تشریفات گمرکی یکی از اشخاص دارای پروانه کارگزاری است که هنگام صدور پروانه کارگزار گمرک نسبت به تشکیل پرونده اقدام میگردد یا کارمند اشخاص مذکور و فاقد پروانه کارگزاری گمرک میباشد که رابطه آنها طبق قانون کار میباشد. لذا مالیات مطالبه شده برای کارگزار گمرکی طبق قوانین مالیات مشاغل تعیین میشود یا اینکه برای کارمند کارفرما طبق بخش مالیات حقوق موظف به کسر و پرداخت آن میباشد و کارمند وظیفه ای در این مورد ندارد. سازمان امور مالیاتی موقع رسیدگی بدون توجه به مطالب عرض شده اقدام به صدور برگ تشخیص می نمایند و از کارمند جهت رفع تعرض درخواست لیست مالیات حقوق یا لیست واریز بیمه می نمایند که این موارد خارج از ید کارمند بدون پروانه کارگزاری گمرک بوده و طبق قانون رابطه کارمندی دارند در صورت عدم ارایه به لیست بیمه یا مالیات بر حقوق برگ تشخیص مالیات اغلب با به مبالغ سنگین که فاقد وجه قانونی است صادر می نمایند که باعث طولانی شدن فرایند دادرسی و عدم مکان وصول حقه مالیاتی و مشکلات عدیده دیگر می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً؛ بخشنامه مورد اعتراض در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل اشخاص برای جلوگیری از تشکیل پرونده مجدد و اخذ مالیات مضاعف صادر شده و بر اساس این بخشنامه برای نماینده یا اشخاص دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات پرونده مالیاتی تشکیل نمی گردد و احراز اشخاص حقوق بگیر براساس سوابق مالیاتی و مستندات ارایه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی انجام میشود و طبیعتاً نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه میباشد. ثانیا مطابق بند ۱۲ بخشنامه شماره ۳۷۰/۷۳/۱۶۳۰۳۹/۹۴/۲۰۴۹۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ (تصویر پیوست) گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در مواردی که صاحبان کالا اشخاص حقوقی یا کارگزاران گمرکی نسبت به معرفی کارمند تمام وقت خود جهت انجام تشریفات گمرکی اقدام می نمایند باید در هر مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب را احراز نمایند. ثالثا مطابق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۹۰کارگزار گمرکی تشریفات کالای متعلق به اشخاص را مطابق وکالت رسمی و با دارا بودن پروانه مخصوص از گمرک ایران به وکالت از اشخاص دیگر انجام می دهد ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه ها می توانند از کارمندان تمام وقت خود استفاده نمایند بدون اینکه نیاز به ارایه پروانه کارگزاری گمرکی داشته باشند و در این مورد با اخذ لیست بیمه مربوطه و اسناد هویت ایشان صحت مراتب احراز می گردد لذا بخشنامه موضوع شکایت در جهت تبیین مقررات مرتبط با قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن صادر شده و به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف بین دو گروه مذکور در بخشنامه تفکیک قایل شده و مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۱۸۹۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ اصداری از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به اشخاصی که از طرف صاحب کالا جهت انجام امور گمرکی مراجعه می نمایند و برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و براساس اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است تا بررسی لازم پیرامون شخص مراجعه کننده صورت پذیرد که چنانچه رابطه استخدامی ( اعم از کارمندی ) با صاحب کالا داشته باشد و این امر احراز شود مطالبه مالیات مضاعف صورت نپذیرد (بدیهی است بخشنامه راجع به کسانی که به صورت وکالتی و نحوآن مراجعه می نمایند حکمی ندارد) و چنانچه فاقد رابطه استخدامی می باشند، نسبت به شناسایی درآمد از حاصل از فعالیت و عملیات ترخیص کاری و نحو آن اقدام و بر این اساس وضع و تشخیص و مطالبه مالیات نمایند که این احکام مندرج در بخشنامه مغایرتی با مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸

معتبر

ابطال 1- بخشنامه شماره 18/1401/200 مورخ 07/04/1401 سازمان امور مالیاتی 2- بند یک مصوبه شماره 1401/ش0201 مورخ 20/10/1401 شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان 3- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه 08/02/1401 شورای عالی راهبردی فناوری و تو

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۰۵۵۸۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : پژوهشکده منابع پارسیان با وکالت مازیار بیاتی مقدم و یاشار کاظمی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی- شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ سازمان امور مالیاتی ۲- بند یک مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شورای عالی راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ۳- مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ شورای عالی راهبردی فناوری و تولیدات دانش بنیان شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یاد شده به خواسته ابطال مصوبات موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بخشنامه شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷: موضوع: احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر، برای اجراء ارسال می شود: ماده۲: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب۳۰/۰۲/۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارایه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد. ماده ۷: به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت ها و موسسات دانش بنیان: الف: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاه ها منعقد نمایند. مزایای بندهای الف و ب ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می یابد. ماده ۸: در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات: ج: متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد: ماده ۱۰: کارکنان شاغل در پارکهای علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده۱۱: با هدف جهت دهی حمایت های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصادی دانش بنیان: الف: در ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم عبارت و کالاهای واسطه ای نیمه خام بعد از عبارت های بیست درصد ۲۰% درآمد حاصل از صادرات مواد خام و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی اضافه می شود. ب: معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء می شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. پ: یک بند به شرح زیر به عنوان بند (د) به ماده (۱۲۷) قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: د: کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری: ت: با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت ها و موسسات متقاضی اعطاء شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. ۱- حداکثر سی درصد ۳۰% سرمایه گذاری مستقیم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکتها و موسسات دانش بنیان و فناور ۲- سرمایه گذاری غیر مستقیم شرکت های مذکور در جزء ۱ این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صنذوق ها و نهادهای سرمایه گذاری موضوع بند های ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت های دانش بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان رسیده باشد. آیین نامه اجرایی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. مسوول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد. ماده۱۳: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد نمایند. قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند ب ماده ۱۱ این قانون می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کار گروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند. ماده۱۷: با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه های شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده ۱ این قانون پ: بانک مرکزی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده های مرتبط با فعالیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند. مصوبه شماره ۱۴۰۱/ش۰۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ : در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، جهت تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. و تبصره ۱ و ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۲۰۵/ت۶۰۰۲۳ه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ هیات وزیران، موارد ذیل را در جهت اصلاح حمایت مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان تصویب گردد. ۱- در خصوص شرکت های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات پیش از صد میلیارد ریال ۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع ۱ بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه که به تایید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. تبصره۱: سقف حمایت تعیین شده از سال مالی ۱۴۰۲ برای یک دوره سه ساله لازم الاجرا بوده و پس از آن با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. تبصره۲: مبنای ارایه معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان در سال مالی ۱۴۰۱ مصوبه شورای علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ خواهد بود. تبصره۳: دبیرخانه شورا موظف است گزارش اجرای این بند را به صورت سالانه به شورا و کارگروه دایمی شورا ارایه کند. ۲- شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهت تولید دانش بنیان بهره مند می شوند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ : مصوبه ۱: در راستای حمایت از تولید محصولات دانش بنیان با سطح فناوری بالا تداوم نوآوری و فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ارایه هدفمند معافیت های مالیاتی و به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مبنی بر این که هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی ها و انواع آن ها، با تصویب به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارایه می گردد. شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد. حداکثر صد میلیارد ریال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال از مالیات بر عملکرد شرکت های دانش بنیان که حاصل از فروش محصولات نوع ۱ باشد براساس ماده ۳ قانون مذکور از مالیات بر علمکرد قطعی شده شرکت قابل کسر می باشد در خصوص شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۲ و شرکت های دانش بنیان با فروش محصولات دانش بنیان نوع ۱ که متقاضی حمایت مالیاتی بیش از سقف تعیین شده باشند. صرفاً مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ هستند سقف حمایت تعیین شده برای سال مالی ۱۴۰۱ لازم الاجرا بوده و با تایید کارگروه دایمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. مصوبه ۲: به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره ۲ و۳ ماده ۲ مصوبه هیات وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مصوب کرد: شرکت ها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان بهره مندند در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد ۳ و۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ندارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری و نوآوری و اختراعات در سال ۸۹ با الحاقات بعدی (سال ۱۴۰۱) زمینه ساز گام بلندی در راستای علم و توسعه و ایجاد اشتغال جوانان و نخبگان و ایجاد رقابت در عرصه های جهانی و بین المللی شده است. در این قانون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به عنوان مشوق ها در نظر گرفته شده است آن هم به مدت ۱۵ سال و بدون قید و شرط و تبعیض. آیین نامه اجرایی قانون نیز تصویب شده است و سپس قانون جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که این قانون اخیر نیز دارای آیین نامه در راستای بند ب ماده ۱۱ می باشد که برخی مواد آن محدودیت هایی را بر خلاف اهداف قوانین یاد شده ایجاد نموده اند. متأسفانه بر خلاف اهداف قانون مصوبات مورد شکایت نیز محدودیت ها و موانع را برای ایجاد مشوق ها در نظر گرفته اند که سرمایه گذاران را با مشکلات اساسی مواجه نموده است و علیرغم اطلاق معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال و بدون سقف و قید شرط ایجاد محدودیت در مصوبات مورد شکایت نموده اند و به جهت مغایرت این مقررات با قوانین مذکور تقاضای ابطال آنها را به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۰۶۷۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : در بخشنامه های مورد شکایت مقررات گذاری صورت نپذیرفته و از مصادیق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشند و رسیدگی به درخواست ابطال آنها موضوعاً منتفی است چرا که احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان عیناً در قالب بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است تقاضای تصمیم شایسته دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به آن بخش از شکایت شاکی که تقاضای ابطال مصوبات شماره یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شورای عالی راهبری و تولیدات دانش بنیان و نیز تقاضای ابطال بخشنامه مالیاتی شماره ۱۸/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ را نموده است با عنایت به اینکه در بخشنامه اخیر صرفاً احکام مالیاتی مندرج در قانون جهش تولید دانش بنیان جهت اجرا ابلاغ شده است و مفاد آن منطبق با قانون مذکور بوده و موجبی جهت ابطال وجود نداشته و در صورتجلسه مورد شکایت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ نیز در راستای تبیین قانون یاد شده احکامی را بیان نموده که هدف از آنها تبیین شیوه های اجرای قانون و توضیع مفاد قانون بوده دلیلی بر ابطال آنها اقامه نشده است فلذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸

معتبر

ابطال تبصره 2 ماده 3 از دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر الحاقی 07/02/1371 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به شماره 213703مورخ14/10/1401- سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/۰۲/۱۳۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳مورخ۱۴/۱۰/۱۴۰۱- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۳۱۳۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۲ ماده ۳: چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست بموجب بند(د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۱۰۳) قانون مالیات های مستقیم, وکلای دادگستری وکسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. همچنین طبق تبصره (۱) همین ماده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. همانگونه که مستحضرید با استناد به ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م و دستورالعمل اجرایی آن مودی یا نماینده قانونی آن بدواً اقدام به طرح شکایت در سامانه مربوطه می کند و پس از بررسی و در صورت کفایت مدارک و دلایل اظهار نظر توسط رییس مرکز مبنی بر توصیه یا عدم توصیه طرح شکایت در هیات برای وزیر ارسال می شود و تنها در صورت موافقت وزیر پرونده به یکی از شعب ارجاع می شود. به عبارتی بنا بر اختیار قانونی وزیر تا زمان موافقت نامبرده در خصوص طرح پرونده در هیات سه نفره عمل و فرآیند شروع دادرسی (در محاکم اختصاصی) محقق نمیشود و ممکن است (اکثر موافق این چنین است) کلاً اعتراض مورد موافقت وزیر قرار نگیرد و به تبع آن پرونده در هیات سه نفره مربوطه طرح نگردد. حال آنکه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مودی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) ق.م.م تکلیف شده است و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض پرونده ناقص و مختومه اعلام می گردد. وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مودی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م درخواست ابطال حق تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر اجازه ثبت اعتراض داده نشود. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۰۷/ ۰۲ /۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/ ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید می باشد و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی محترم پس از ذکر مواد قانونی مورد استناد در صفحه اول در صفحه دوم دادخواست خود اذعان داشته است که: «در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض در بدو اعتراض و دادخواهی توسط نماینده قانونی مؤدی ابطال حق تمبر موضوع ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف شده است.» کمی دقت در محتوای عبارات منقول نشان می‌دهد که ایشان نیز ثبت شکایت در سامانه دادما را آغاز فرایند دادخواهی و جزیی از آن می‌دانند. بدیهی است وکیل یا نماینده قانونی شاکی هم با علم به اختیار قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و احتمال پذیرش یا عدم پذیرش شکایت اقدام می‌نماید. ۲) با در نظر داشتن صدر ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم که به ‌صراحت از « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند» در یک ‌ردیف نام برده در می‌یابیم که قطع نظر از مرجع رسیدگی و چگونگی فرآیند دادرسی آن موضوع ابطال تمبر مالیاتی در محاکم دادگستری و مراجع اختصاصی اداری تابع حکم مشابه می‌باشد. به‌ همین جهت روش اتخاذی در دستورالعمل مورد شکایت در چهارچوب اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و متناظر با قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب شده است. برای روشن شدن مطلب گفته شده در ادامه به مواد مربوط از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره می‌شود. در بند «۱» ماده (۵۳) و ماده (۵۴) قانون یاد شده مقرر گردیده که در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه دادخواست توقیف و اخطار رفع نقص صادر می‌شود و اگر در مهلت قانونی رفع نقص صورت نگرفت در آن صورت به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارٌالیه جانشین او صادر می‌کند رد گردد. همان‌گونه که قضات محترم دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌ فرمایند در ماده (۹) دستورالعمل مورد شکایت نیز با تأسی از طریق اتخاذی در قانون آیین دادرسی مدنی تدبیر شده است که: « در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر شکایت مزبور مختومه می‌شود.» شایان ذکر است که شاکی محترم در شکایت ارایه شده با درج این عبارت که: « و در صورت عدم ابطال حق تمبر توسط نماینده مربوطه با استناد به ماده (۹) دستورالعمل مورد اعتراض، پرونده ناقص و مختومه اعلام می‌گردد»؛ مرحله رفع نقص را که در دستور العمل یاد شده بدان اشاره شد از قلم انداخته‌اند و مناسب بود که تمام مراحل تعبیه شده در دستورالعمل در این امر را مد نظر قرار می‌دادند و چه بسا در این صورت از ارایه دادخواست ابطال منصرف می‌گشتند. ۳) توجه به ضمانت‌اجرای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مالیات­های مستقیم اماره دیگری بر درستی مقرره مورد شکایت می‌باشد. در این تبصره قانونی قانونگذار به لحاظ اهمیت موضوع این گونه به تحریر درآورده است: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود ...» ۴) در شکایت حاضر، پس از ایرادات اشاره شده در بالا، موضوع با ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مقایسه و این گونه ترسیم گشته که « وضع چنین تکلیفی به مانند این است که از نماینده قانونی مؤدی در زمان ثبت اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م. درخواست حق ابطال تمبر شود و در صورت عدم ابطال حق تمبر، اجازه ثبت اعتراض داده نشود». درباره این همانندی هم باید بیان شود که لزوم ابطال تمبر مالیاتی برای وکلا و نمایندگان محترم شاکی برای رسیدگی در هیات‌های ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به مثابه یک مرجع اختصاصی اداری و دارای نظام دادرسی منسجم، مستند و متکی به ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم است. در حالی که اعتراض به برگ تشخیص در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی متعاقب آن توسط مسیول مربوط موضوعی جداگانه و مستقل است که هیچ یک از عناصر قیاس در آن یافت نمی‌شود. ۵) افزون بر مطالب یاد شده در بالا نباید از یاد برد که در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض با لحاظ حکم ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که: «چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود می‌بایست به موجب بند «د» ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد.» ابطال تمبر مالیاتی نیز در اصل، تکلیف ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و نه تبصره مورد شکایت و در واقع، شکایت شاکی به حکم قانون باز می‌گردد. وگرنه آنچه در تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد اعتراض آمده تأکید بر اجرای قانون می‌باشد و مطلبی در کاهش یا افزایش نسبت به مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد که بتواند موجبی برای ابطال آن باشد. در آخر با بیان اینکه موجبی برای ابطال تبصره (۲) ماده (۳) دستورالعمل مورد شکایت که به منظور حسن اجرای مفاد ماده (۱۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم و در چهارچوب صلاحیت و اختیارات قانونی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و برای تحقق مفاد قانون مالیات‌‌های مستقیم تدوین و صادر گردیده است وجود ندارد رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در مقرره مورد شکایت (تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) مقرر شده است که چنانچه شکایت از ناحیه وکیل مطرح شود، می بایست به موجب بند (د) ماده ۱۰۳ قانون نسبت به ابطال تمبر اقدام شده باشد که با لحاظ حکم مندرج در بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص ذیل آن که در خصوص اعلام وکالت در مراجع شبه قضایی ابطال تمبر موضوع صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم را تکلیف و الزامی دانسته است (مگر در موارد استثناء) و از این جهت تفاوتی بین اینکه، شکایت پذیرش و جریان دادرسی ادامه پیدا نماید و یا اینکه شکایت و طرح مورد قبول واقع نشود در قانون وجود ندارد بلکه صرف اعلام شکایت و اعتراض، ابطال تمبر را به عنوان یک تکلیف قانونی به همراه دارد فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۴ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۸

معتبر

1- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای 1 و 2 ماده 70 آیین نامه تبصره 2 ماده 132 ق.م.م 2- ابطال قسمت اخیر تبصره (3) ماده 7 آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (مموضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب - وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۱۰ – ۰۳۰۰۲۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۹۲۶۷۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۸ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت (معادل) در فرازهای از مصوبه مورد شکایت (بندهای ۱ و ۲ ماده ۷۰ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م ۲- ابطال قسمت اخیر تبصره (۳) ماده ۷ آیین نامه یادشده از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص یادشده به خواسته ابطال مصوبات مزبور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۷: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذیربط، برای واحدهایی که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد. ۱- در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات یا نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود. ۲- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. تبصره۱: سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد. تبصره۲: واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی را از مراجع ذیربط نموده باشند. تبصره۳: اشخاص حقوقی غیر دولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذیربط قبل از سال ۱۳۹۵ باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند. تبصره۴: در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده اند مالیات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول می شود. تبصره۵: در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود. به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که طی تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت ۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات محترم وزیران تصویب و ابلاغ گردیده است برای اجرا ارسال می گردد. با توجه به تاریخ اجرای ماده مزبور به شرح تبصره یک آن، آیین نامه اجرایی فوق برای اعمال نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت به صورت غیر قانونی از سوی هیات وزیران تصویب شده اند اینکه مشوق مالیاتی منوط به معادل سرمایه گذاری انجام شده قرار گرفته است مخالف ماده ۱۳۲ قانون می باشد (بند ث ماده ۱۳۲) ۲- قانونگذار واحدهای تولیدی را در دو مرحله مورد حمایت قاطع قرارداده است در مرحله تأسیس و ایجاد و سرمایه گذاری برای این امر و در مرحله تعلق امتیاز بند ث ماده ۱۳۲ ق.م.م که تا محدوده رسیدن به جمع درآمد مشمول مالیات تا میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده می باشد. ۳- این اقدام و میزان دو برابر سرمایه ثبت شده جهت تشویق و ترغیب مودیان است و به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از فرآیند تولید است. ۴- هیات وزیران صرفاً تا میزان سرمایه گذاری را مورد قبول قرار داده است و در تبصره ۳ نیز سرمایه گذاری مجدد و شروط به افزایش سرمایه و ثبت آن امکان برخورداری از مشوق قرارداده شده است که این فرازهای از آیین نامه بر خلاف مقررات و مفاد قانون می باشد تقاضای رسیدگی و ابطال از تاریخ تصویب را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۱/۵۶۵۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: شاکی سابقاً نیز شکایت مطرح نموده است به شماره بایگانی ه ع/۰۳۰۱۵۹۴ که پاسخ این مرجع ارسال شده است (نسبت به بخشی از آیین نامه) که همان دفاع مورد تأیید این معاونت است. درخصوص قسمت دیگر شکایت مبنی بر سرمایه گذاری مجدد، به منظور جلوگیری از سرمایه گذاری صوری و غیر واقعی از سوی اشخاصی این فراز مورد تصویب واقع شده است تقاضای لف پرونده ها را دارم. سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی از وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز دفاعیه ای ارسال که بیان نموده است میزان سرمایه گذاری در اعمال مشوق باید موثر باشد و الا با هدف مقنن ناسازگار است چون اشخاصی با یک ریال سرمایه گذاری می تواند از تمامی مشوق مندرج در قانون استفاده نمایند. از طرف دیگر سرمایه ثبت و پرداخت شده لزوماً معادل سرمایه گذاری انجام شده نمی باشد و مفاد قانون حاکی از این است که سرمایه تعهد شده حتی اگر نقدی هم باشد تا زمانی که مبالغ تعهد ایفا و پرداخت نشده باشد واحد تولیدی امکان برخورداری این مشوق را نخواهد داشت و به طور کل اهداف مقنن با این مصوبه تأمین شده است. (دفاع سازمان امور مالیاتی مورد تأیید معاونت حقوقی ریاست جمهوری واقع شده است.) رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ و به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح مندرج در قانون یاد شده مورد حمایت واقع شده است و از آنجایی که اولاً: مشوق اعطایی از طریق سرمایه گذاری همانگونه که در متن قانون آمده است علاوه بر دوره حمایت مندرج در متن ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اعمال نرخ صفر) برای واحدهای موضوع این ماده بوده و به صورت توأم انجام می شود ثانیاً: قدر متقین از اصل ۵۱ قانون اساسی و قوانین عادی در راستای آن اینکه وضع مالیات و نیز اعطای معافیت و مشوق مالیاتی باید به موجب قوانین و مقررات و صراحت آنها باشد و قدر متقین از حکم مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون، به همان نحوی است که در مقرره های مورد شکایت (بندهای ۱ و۲ ماده ۷ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۷ از آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ ق.م.م) آمده است یعنی معادل سرمایه گذاری انجام شده توسط اشخاصی مشوق مالیاتی مضاف بر امتیاز مندرج در متن قانون اعطاء خواهد شد. ثالثاً: بر فرض پذیرش ادعای شاکی مبنی بر اینکه به صرف انجام سرمایه گذاری ولو به میزان اندک تمامی فرآیند و درآمد نا ویژه و ویژه مشمول امتیاز مندرج در بند (ث) ماده ۱۳۲ خواهد شد، موجب اعطای معافیت (نرخ صفر) مضاعف و با لحاظ بقای امتیاز صدر ماده خواهد شد که برخلاف فلسفه و اهداف مقنن و اصل ۵۱ قانون اساسی است رابعاً: از اهداف وضع این قانون جلوگیری از تقسیم سود بین سهامداران و تزریق آن در پایان سال مالی- مالیاتی به واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی بوده و طبعاً در این فرض علاوه بر مشوق مندرج در اصل ماده ۱۳۲ (بر فرض وجود شرایط) معادل سرمایه گذاری مجدد انجام شده و با لحاظ تفکیک مندرج در ذیل بند (ث) ماده ۱۳۲ ق.م.م مودیان امکان بهره مندی از مزایای قانونی را ندارند، فلذا مقررات مورد شکایت در راستای حکم مقنن بودن و مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۷۹۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۷

معتبر

اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

شماره: 21017917/ص تاریخ: 1404/10/07 موضوع: اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجاریی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده، به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود.

۱۷-۱۷۱۴۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۶

معتبر

نکاتی درخصوص موافقت با احیای هیأت‌های فرجام خواهی در استان‌ها و افزایش سقف آستانه عددی

باسمه تعالی جناب آقای زهی- مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای تربتی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی …

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۰۶

معتبر

ابطال قسمت اول بخشنامه شماره 1/19480- 29/01/1401- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۲۹/۰۱/۱۴۰۱- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۳۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۵۶۳۲ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۰۶ شاکی : آقای محمدعلی آصفی راد فرزند ابراهیم طرف شکایت : بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواسته ابطال قسمت اول بخشنامه شماره ۱/۱۹۴۸۰- ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، وفق مصوبه نهصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۸ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره مب/۱۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۸، انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز اعلام شد. لیکن باتوجه به لزوم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی از حیث ضرورت ایجاد امکان بازسازی نظام مند تمامی تراکنش ها و عملیات بانکی و نگهداری سوابق تراکنش های حساب سپرده گذار اولیه، اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور ایجاب می نمود. بر همین اساس مراتب در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرح ذیل مورد اصلاح قرار گرفت: " انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با شرایط سپرده بسته شده و حداکثر تا سررسید آن سپرده مجاز می باشد. این مصوبه پس از تمهید شرایط لازم در سامانه های اطلاعاتی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی لازم الاجرا خواهد بود." با عنایت به مراتب مذکور و ضمن تأکید بر این که از این پس پذیرش درخواست دارندگان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت برای انتقال سپرده های سرمایه گذاری خود وابستگان مذکور در فوق صرفاً در چارچوب مصوبه یادشده امکان پذیر است، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بانک مرکزی در بخشنامه ۱۹۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ با محدود کردن انتقال سپرده های بلند مدت به شرح ذیل موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. اگر قرار باشد انتقال سپرده با شرایط بسته شدن سپرده و افتتاح حساب مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر و با شرایط خاص باشد، چه الزامی دارد که انتقال سپرده صرفاً بین اعضای خانواده انجام گیرد ؟ نظر به اینکه در انتقال سپرده ها مشخصات طرفین، مبدا و منشاء سپرده کاملا مشخص است و محدود کردن انتقال سپرده ها با هدف جلوگیری از پولشویی صرفاً به اقتصاد بیمار کشور ضربه می زند، چه بسا افرادی هستند که برای خرید اموال ارزشمند باید صبر کنند تا تاریخ سپرده تمام شود. لکن در حالتی که انتقال سپرده های مدت دار منع قانونی نداشته باشد، معاملات در داخل کشور رونق می گیرد و موجب بهبود کسب و کار می شود. اولاً- بخشنامه مذکور مخالف با اصول نهم و بیست و دوم و سی و هفتم و چهلم و چهل و هفتم و صد و سی و هشتم و بند های ۶ و ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً- وفق تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی جلوگیری از نقل و انتقال وجوه منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی صالح است مگر در مواردی فوری و در صورت عدم دسترسی به مقام قضایی و آن هم حداکثر تا ۲۴ ساعت، امکان جلوگیری از انتقال وجوه وجود دارد، لذا بخشنامه مذکور کاملا مغایر با تبصره فوق می باشد. با توجه به مراتب معنونه، به جهت جلوگیری تضییع حقوق مردم و همچنین به جهت مخالفت با روح قانون و خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب کننده، ابطال قسمت اول مصوبه (صرفاً به پدر، مادر، همسر و فرزندان) بخشنامه ۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض، اختیار تنظیم مقررات مربوط به حساب های جاری، پس انداز و سایر حساب ها به منظور تنظیم گری نظام پولی کشور به این بانک واگذار گردید و به موجب تبصره های ماده، اختیار اعمال آن به شورای پول و اعتبار تفویض گردیده است. ۲- بخشنامه مورد نظر صرفاً ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ شورای پول و اعتبار می باشد. ۳- استناد شاکی به تبصره ۱ ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۸۶ با اصلاحات بعدی به استحضار می رساند حکم بیان شده در ماده مذکور ناظر بر اختیار مرکز اطلاعات مالی برای مسدودی حساب به مدت ۲۴ ساعت می باشد که موضوع اساساً با ضوابط مصوب در بخشنامه یادشده، متفاوت بوده و اختیار مرکز اطلاعات مالی در فروض خاص نافی صلاحیت و اختیار بانک مرکزی واریز به لزوم انتظام بخشی و تعیین قواعد ناظر بر انجام تراکنش های مالی نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت (۱۹۴۸۰/۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹) صادره از مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، راجع به انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت با همان شرایط و حدود و ثغور افتتاح حساب و امتیازات متعلقه می باشد و اصولاً ناظر به انتقال و جابجایی وجه حساب سپرده نمی باشد، بلکه مبین این موضوع است که حساب سپرده بلند مدت با همان نرخ سود و امتیازات به بستگان نزدیک و درجه یک مندرج در بخشنامه منتقل شود در این وضع مصوبه و تعیین شرایط و ضوابط از اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی بوده و دلیلی بر مغایرت و مخالفت آن با قوانین و مقررات اقامه نشده و ایجاد و محدودیت در انتقال وجوه حساب ایجاد نشده است (بنا به مراتب ذکر شده) فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۱۷۷۷۰آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۳

معتبر

آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده ۱۴۰۴/۱۰/۰۳

شماره: ۲۱۰/۱۷۷۷۰/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده به پیوست، تصویر آیین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، که به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۲۳۱۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور و طی شماره ۲/۱۸۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای آگاهی و اجرا ارسال می‌شود. محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی آیین نامه اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده ۱۷ قانون دایمی ارزش افزوده ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ باسمه تعالی آئین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس پیشنهاد شماره 200/12310/ص مورخ 1404/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور، آئین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب می‌گردد: ماده 1. تعاریف: در این آیین‌نامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه: مؤدیانی که به شرح زیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شوند: 1- دفاتر اسناد رسمی 2- شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آن‌ها 3- دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...) 4- دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) 5- دفاتر خدمات الکترونیک شهر 6- صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، سالن غذا خوری و سفره خانه‌های سنتی و همچنین اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون‌بر (آشپزخانه‌ها و کترینگ‌ها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافی‌شاپ‌ها 7- بنگاه‌های معاملات املاک 8- بازار متشکل ارزی 9- صاحبان سینماها و تماشاخانه‌ها 10- سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...) د- مشتریان مشمول این آیین‌نامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مؤدیان مشمول این آیین‌نامه حسب اعلام سازمان، همچنین تغییرات بعدی در فهرست مؤدیان و مشتریان مشمول این آیین‌نامه، توسط سازمان علام و مراتب ظرف مواعد مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه برای مؤدیان و مشتریان یادشده لازم‌الاجرا می‌باشد. ه صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ماده 2. مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را (با درنظرگرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)، هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دوره‌ی دوم بعد از اعلام سازمان موکول می‌شود.  ماده 3.  سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض فروش به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مؤدیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند.  تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض فروش در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مؤدیان مشمول این آیین نامه) ساقط می‌شود. بدین معنا که سازمان صرفا مؤدیان یا مشتریان آن‌ها را مکلف به واریز مالیات و عوارض می نماید. ماده 4. در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی پرداخت شود، مؤدیان مشمول این آیین‌نامه می‌بایست مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت) را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوطه واریز نمایند.  تبصره چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مؤدیان مشمول این آیین‌نامه به سایر روش‌ها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)  مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط تا پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. لازم به توضیح است درصورتی که پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین‌نامه از طریق روش‌‌های مزبور در این تبصره صورت نپذیرد، درصورت رعایت مقررات، مفاد تبصره (1) ماده 4 قانون، درخصوص آن جاری خواهدبود. ماده 5. مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آیین‌نامه، با رعایت سایر شرایط این آیین‌نامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفا معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می‌آید. ماده 6. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مؤدیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض فروش استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور می‌گردد. ماده 7. در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مؤدیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض متعلقه به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8 مالیات و عوارض متعلقه معاملات حق‌العمل کاری مؤدیان مشمول که هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز می‌شود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ می‌گردد. ماده 9. با عنایت به اینکه مالیات و عوارض متعلقه موضوع این آیین‌نامه به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداختی دوره مالیاتی مربوطه می‌باشد بنابراین چنانچه اضافه پرداختی مؤدیان مشمول این آیین‌نامه درخصوص مالیات و عوارض متعلقه پرداختی احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10. تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی

۲۱۲-۷۸۳۴۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۳

معتبر

در خصوص تکلیف مأموران مالیاتی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی

شماره: ۲۱۲/۷۸۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع: در خصوص تکلیف مأموران مالیاتی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی با توجه به نامه شماره ۱۰۴/۶۷۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ آن اداره خطاب به معاونان و مدیران محترم حسابرسی، به آگاهی می‌رساند: تعیین نصاب حداقل دو پرونده برای گزارش پرونده‌های مظنون به فرار مالیاتی توسط مأموران محترم مالیاتی (علی‌رغم تأکید صحیح بر طی فرآیند قانونی لازم در مکاتبه یادشده) لکن می‌تواند منجر به برداشت‌های مغایر قانون شود؛ لذا رعایت نکات زیر در مکاتبات و اقدامات آتی توسط آن دایره و سایر دوایر حقوقی ضروری است: 1- ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم هیچ‌گونه نصابی برای تکلیف مأموران مالیاتی جهت گزارش جرم مالیاتی تعیین ننموده است؛ لذا طبعا تکلیف به استمرار گزارش‌دهی در صورت مواجهه با بیش از دو پرونده، همچنان مستقر است. 2- از سوی دیگر، ملزم نمودن ادارات امور مالیاتی به گزارش حداقل دو پرونده می‌تواند ناخواسته منتهی به گزارش پرونده‌هایی شود که فاقد مستندسازی و اتقان کافی باشد. این امر نه‌تنها خلاف موازین شرعی است، بلکه مغایر آشکار لزوم مستند و مستدل بودن گزارش مأموران مالیاتی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ شیوه‌نامه اجرایی مواد ۲۴۷ و ۲۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. 3- لازم به یادآوری است از آنجا که دغدغه این سازمان همواره جلوگیری از طرح شکایات غیرمتقن از مؤدیان محترم مالیاتی است، لذا در شیوه‌نامه یادشده پنج اقدام مهم مقرر شده است: الف- افزایش شناسایی ارتکاب جرم به‌صورت سیستمی (بند «الف» ماده ۲)؛ ب- نظارت مجدد دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث اتقان اتهام انتسابی (بند «د» ماده ۲)؛ ج- اخذ توضیحات تکمیلی از مؤدی ضمن اعطای مهلت سه‌ماهه (ماده ۵)؛ د- بررسی اعضای کارگروه استانی با حضور مدیرکل مربوطه از حیث کفایت مستندات (ماده ۳)؛ ه- بررسی اعضای کارگروه ستادی در پرونده‌های مهم با حضور مدیران کل و رؤسای مربوطه (ماده ۱). 4- سیاست سازمان متبوع، در کنار کشف و گزارش جرائم مالیاتی، تمرکز بر پیشگیری از ارتکاب این جرائم است که شفافیت‌های حاصل از راه‌اندازی و تقویت سامانه مؤدیان، اتصال سامانه‌های اطلاعاتی مختلف و تقاطع‌گیری از آن‌ها، منتهی به افزایش بیست‌برابری درآمد ابرازی مؤدیان طی پنج سال اخیر شده است. در پایان، ضمن تأکید بر شناسایی فرار مالیاتی با تمرکز بر فرآیندهای سیستمی و لزوم استمرار مبارزه قاطع و شجاعانه با تمامی موارد ارتکاب جرائم مالیاتی، توجه همیشگی به رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی به‌ویژه فعالان اقتصادی ضروری است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۶۷۰۹۳مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۱۰/۰۲

معتبر

اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره: ۱۶۷۰۹۳/ت۶۵۰۳۸ه تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ موضوع: اصلاح جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۴.۰۹.۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۹۲۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴.۰۸.۱۷ وزارت صنعت، معدن تجارت و به استناد اصل یکصدو سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در انتهای جز ۲ بند ۱۰ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۰۲.۰۶ با اصلاحات بعدی، عبارت حساب ارزش خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور

۲۱۶-۷۷۶۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۱

معتبر

بارگذاری اطلاعات صورت معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۴ در سامانه

شماره: ۲۱۶/۷۷۶۱۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱  موضوع: بارگذاری اطلاعات صورت معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۴ در سامانه با سلام و احترام؛ در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات منتقل و در بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است. به مؤدیان گرامی توصیه می‌شود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به بررسی اطلاعات بارگذاری شده و تأیید یا رد هر یک از آن‌ها حسب مورد اقدام نمایند. بدیهی است اطلاعات بارگذاری شده و واکنش یا عدم واکنش ذی‌نفع طرف دوم به اطلاعات بارگذاری شده به‌صورت سیستمی در صدور اوراق مالیاتی مورد ارزیابی و بهره‌برداری قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بخشودگی‌های جرایم مالیاتی مدنظر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبت‌شده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات به پیوست ارسال می‌گردد و ضروری است اقدامات لازم به منظور اطلاع‌رسانی به مؤدیان محترم انجام شود. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه

۲۱۲-۱۷۵۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۰۱

معتبر

ارسال دادنامه (رد شکایت) هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به عنوان مواد خام و نیمه معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیتهای ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴)

شماره: ۲۱۲/۱۷۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴) با سلام و احترام به پیوست، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت کارخانجات سیمان لامرد با موضوع تلقی سیمان به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق.م.م (خواسته شاکی: ابطال ردیف ۵۰ کد ۲۵۲۳ فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ات ۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سیمان، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مذکور، حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌باشد. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مستند به ماده ۱۳۲ ق.م.م، با توجه به اینکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشد؛ لیکن اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به استناد مقررات موضوع شکایت، به اشتباه سیمان را به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مزبور، صادرات سیمان توسط شرکت مزبور را مشمول مالیات قلمداد نموده است. ثانیا سیمان در قالب هیچ‌یک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمه‌خام معدنی نمی‌گنجد، بلکه سیمان همواره به‌صورت محصول نهایی عرضه گردیده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمه‌خام پس از پیشنهاد دستگاه‌های موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است، لذا مقررات مورد شکایت مبنی بر تلقی سیمان به‌عنوان ماده معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نیست؛ بنابراین رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۶۵۴۲۰-۶۳۸۵۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۹/۳۰

معتبر

فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت

تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت- وزارت صنعت،معدن و تجارت - معاونت علمی،فناوری و اقتصاد د…

۲-۱۸۱۱۵۶کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۰۹/۲۹

معتبر

آیین‌ نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

شماره: 2/181156 تاریخ: 1404/09/29 موضوع: آیین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 باسمه تعالی آئین نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس پیشنهاد شماره 200/12310/ص مورخ 1404/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور، آئین‌نامه اجرایی اصلاحی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب می‌گردد: ماده 1- تعاریف: در این آیین‌نامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه: مؤدیانی که به شرح زیر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شوند. 1- دفاتر اسناد رسمی، 2- شرکت‌های بیمه و نمایندگی‌های آن‌ها، 3- دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...)، 4- دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10)، 5- دفاتر خدمات الکترونیک شهر، 6- صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، سالن غذا خوری و سفره خانه‌های سنتی و همچنین اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون‌بر (آشپزخانه‌ها و کترینگ‌ها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافی‌شاپ‌ها، 7- بنگاه‌های معاملات املاک، 8- بازار متشکل ارزی، 9- صاحبان سینماها و تماشاخانه‌ها، 10- سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...). د - مشتریان مشمول این آیین‌نامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مؤدیان مشمول این آیین‌نامه حسب اعلام سازمان، همچنین تغییرات بعدی در فهرست مؤدیان و مشتریان مشمول این آیین‌نامه ، توسط سازمان علام و مراتب ظرف مواعد مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه برای مؤدیان و مشتریان یادشده لازم‌الاجرا می‌باشد. ه صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ماده 2- مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را (با درنظرگرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)، هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دوره‌ی دوم بعد از اعلام سازمان موکول می‌شود.  ماده 3- سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض فروش به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مؤدیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند.  تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض فروش در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مؤدیان مشمول این آیین نامه) ساقط می‌شود. بدین معنا که سازمان صرفا مؤدیان یا مشتریان آن‌ها را مکلف به واریز مالیات و عوارض می نماید. ماده 4- در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی پرداخت شود، مؤدیان مشمول این آیین‌نامه می‌بایست مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت) را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوطه واریز نمایند.  تبصره چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مؤدیان مشمول این آیین‌نامه به سایر روش‌ها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مؤدیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض متعلقه (با درنظر گرفتن میزان اعتبارپذیری هر فعالیت)  مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط تا پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. لازم به توضیح است درصورتی که پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین‌نامه از طریق روش‌‌های مزبور در این تبصره صورت نپذیرد، درصورت رعایت مقررات، مفاد تبصره (1) ماده 4 قانون، درخصوص آن جاری خواهدبود. ماده 5- مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آیین‌نامه، با رعایت سایر شرایط این آیین‌نامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور می‌شود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفا معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می‌آید. ماده 6- در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مؤدیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض فروش استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور می‌گردد. ماده 7- در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مؤدیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض متعلقه به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8- مالیات و عوارض متعلقه معاملات حق‌العمل کاری مؤدیان مشمول که هم‌زمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز می‌شود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ می‌گردد. ماده 9- با عنایت به اینکه مالیات و عوارض متعلقه موضوع این آیین‌نامه به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداختی دوره مالیاتی مربوطه می‌باشد بنابراین چنانچه اضافه پرداختی مؤدیان مشمول این آیین‌نامه درخصوص مالیات و عوارض متعلقه پرداختی احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10- تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی

۵۱۵۲۰۹کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۰۹/۲۹

معتبر

تصویب تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای صورتحساب‌های الکترونیکی

شماره: ۵۱۵۲۰۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ موضوع: تصویب تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای صورتحساب‌های الکترونیکی شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، درخواست شماره ۲/۱۴۲۸۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ آن وزارت، در خصوص تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی صورتحساب‌های الکترونیکی را به استناد تبصره ماده (۲۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد بررسی قرار داد و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، به شرح ذیل تصویب کرد: ۱- تعرفه اعلامی صرفا برای صورتحساب‌های الکترونیکی اصلی بوده و تعرفه صورتحساب‌های الکترونیکی اصلاحی، ابطالی و برگشت از فروش بر عهده مؤدی می‌باشد. ۲- به‌ازای جذب هر مؤدی جدید، مؤدی‌ای که برای اولین بار و حداقل ۳ صورتحساب را به سامانه مؤدیان ارسال و ثبت نماید، به تفکیک نوع مؤدی، رقم ثابت زیر پرداخت می‌شود: مؤدی جدید حقیقی: مبلغ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال مؤدی جدید حقوقی: مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۳- تعرفه مؤدیان دارای ۱ تا ۹۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، بر اساس نوع مؤدی، به صورت زیر تعیین می‌شود: مؤدی حقیقی: مبلغ ثابت ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، به‌علاوه ۱۰۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب مؤدی حقوقی: مبلغ ثابت ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، به‌علاوه ۶۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب ۴- تعرفه مؤدیان دارای ۹۰۱ تا ۹۰۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، بر اساس نوع مؤدی، به صورت زیر تعیین می‌شود: مؤدی حقیقی: ۵۰٬۰۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب مؤدی حقوقی: ۲٬۵۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب ۵- تعرفه مؤدیان (اعم از مؤدیان حقوقی و حقیقی) دارای ۹۰۰۱ تا ۹۰٬۰۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، به میزان ۷۰۰ ریال به ازای هر صورتحساب تعیین می‌گردد. ۶-تعرفه مؤدیان (اعم از مؤدیان حقوقی و حقیقی) دارای ۹۰٬۰۰۱ تا ۵۰۰٬۰۰۰ صورتحساب در هر دوره مالیاتی، به میزان ۵۵۰ ریال به ازای هر صورتحساب تعیین می‌گردد. ۷- تعرفه مؤدیان (اعم از مؤدیان حقوقی و حقیقی) دارای بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ صورتحساب، به ازای هر صورتحساب ۱۴۰ ریال تعیین می‌شود و سقف مجموع تعرفه قابل پرداخت بابت این طبقه در هر دوره مالیاتی، حداکثر معادل ۴۰ درصد مجموع تعرفه پرداختی همان دوره شرکت معتمد خواهد بود. ۸- ملاک تشخیص مؤدیان، شناسه ملی واحد است و محدودیتی از نظر تعداد حافظه مالیاتی وجود ندارد. ۹- در صورتی که مودی جدید معرفی‌شده در سال مالی بعد هیچ صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت نکند، ۷۰ درصد تعرفه پرداخت‌شده بابت آن مودی جدید و مبلغ ثابت از مجموع تعرفه قابل پرداخت آخرین دوره سال بعد شرکت معتمد کسر می‌شود. ۱۰- پرداخت تعرفه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی کشور، پس از ثبت و تأیید صورتحساب‌ها، در پایان هر دوره مالیاتی (هر سه ماه یک‌بار) متناسب با تعداد صورتحساب‌های معتبر انجام می‌شود که مبنای محاسبه تعرفه، صورتحساب‌های ثبت‌شده پس از کسر جریمه بند (۹) این مصوبه است. تبصره: تعرفه مصوب صرفا برای صورتحساب الکترونیکی اصلی که در طول دوره مالیاتی به موجب صدور صورتحساب ابطالی متأخر باطل نشده باشند، قابل پرداخت خواهد بود. ۱۱- تعرفه موضوع این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا صدور مصوبه بعدی شورای اقتصاد مبنای عمل خواهد بود. سید حمید پورمحمدی

۱۸۸۵۲-۱-۲۱کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۰۹/۲۶

معتبر

تفویض اختیار در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایه گذاری خارجی به مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها مصوب 1404/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره: ۲۱-۱-۱۸۸۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ موضوع:  تفویض اختیار در خصوص صدور مجوز اقامت پنج ساله سرمایه گذاری خارجی به مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها مصوب 1404/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به: استانداران محترم و رؤسای مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌های کشور با سلام و احترام در راستای رویکرد دولت چهاردهم مبتنی بر افزایش اختیارات استانداران و با هدف تسهیل خدمات‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی، به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌ویژه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸ه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ هیأت وزیران، همچنین بر مبنای ارزیابی تجربیات عملیاتی حاصل از اجرای آزمایشی در چند استان، بدین‌وسیله اختیار مندرج در بند (ج) ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و ماده (۱۰) آیین‌نامه موضوع بند (الف) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، با رعایت کلیه قوانین و مقررات ناظر بر آن و در چارچوب الزامات ذیل، از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها تفویض می‌گردد. درخواست صدور اقامت با درج مهر ماده (۳۵) توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، به پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با مرجع تعیین‌شده از سوی وزارت کشور ارائه می‌گردد. صدور پروانه اقامت و تعیین مدت آن، متناسب با دستورالعمل موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ابلاغی شماره ۸۰/۱۷۵۱۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی آن، و در چارچوب سیاست‌های وزارت کشور و وزارت امور خارجه صورت می‌پذیرد. به‌منظور امکان اجرای دقیق ضوابط قانونی موجود، ضرورت دارد هر استان نسبت به تکمیل بانک اطلاعاتی جامع از اطلاعات سرمایه‌گذاران خارجی و ثبت سرمایه‌های وارده آن‌ها اقدام نماید. همچنین تمدید اقامت منوط به فعال بودن پروژه موضوع سرمایه‌گذاری است که لازم است از طریق ابزارهای مختلف نظارتی، به‌صورت مستمر پیگیری شود. نایب‌رئیسان مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها مکلفند گزارش اجرای این تفویض‌نامه، مشتمل بر فهرست افراد و مدت اقامت ارائه‌شده به هر یک و پروژه موضوع اقامت را به‌صورت ماهانه به این سازمان ارائه نمایند. صدور اقامت صرفا در استان‌های محل اجرای پروژه یا محل استقرار دفتر مرکزی شرکت صورت می‌پذیرد. مهدی حیدری

۱۰۴-۶۷۲۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۶

معتبر

تکلیف مامورین مالیاتی در اعلام جرم در مواجهه با جرایم مالیاتی

شماره: ۱۰4/۶۷۲۳۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶  موضوع : تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی  یرو نامه شماره ۱۰۴/۵۹۲۰۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ پیرامون تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی و همچنین با عنایت به بند (۵) صورت‌جلسه شماره ۶ شورای معاونین اداره کل مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ (قابل مشاهده در مراجع)، پیرامون دستورات واصله از دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر تکلیف اعلام بزه در مصادیق موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم توسط کلیه ادارات امور مالیاتی استان، خواهشمند است دستور فرمایید ادارات امور مالیاتی تا دهم هر ماه حداقل تعداد دو پرونده با موضوع قرار مالیاتی را در اجرای شیوه‌نامه یادشده و با تمرکز بر اوراق قطعی صادره متضمن جرائم ماده ۱۹۲ قانون مزبور، طی فرآیند قانونی لازم به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام و ارسال نمایند. با توجه به اهمیت موضوع، چنانچه هر یک از مأموران مالیاتی در اعلام گزارش مصادیق یادشده وفق شیوه‌نامه مذکور ترک فعل، قصور و یا سهل‌انگاری نمایند، مطابق با ماده ۲۷۶ قانون مارالذکر، دارای معاونت در جرم فرار مالیاتی می‌باشند و علیه شخص یا اشخاص خاطی در مرجع قضایی اعلام جرم خواهد شد. مرتضی رمضانعلی‌زاده سرپرست اداره حقوقی

۲۱۶-۷۵۷۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۵

معتبر

نحوه استفاده از الگوی شماره ۱۴ - «فروش زنجیره‌» در سامانه مؤدیان و شرایط قانونی آن

شماره: 216/75721/د تاریخ: 1404/09/25 موضوع: نحوه استفاده از الگوی شماره ۱۴ - «فروش زنجیره‌ای» در سامانه مؤدیان و شرایط قانونی آن به استحضار می‌رساند الگوی شماره 14 با عنوان «فروش زنجیره‌ای در سامانه مؤدیان» عملیاتی و قابل بهره‌برداری توسط مؤدیان محترم می‌باشد. موارد ذیل در استفاده از این الگو می‌بایست مورد توجه قرار گیرد: 1) این الگو ویژه استفاده مؤدیانی تهیه و عملیاتی گردیده است که وفق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، تمام یا قسمتی از معاملات آن‌ها مشمول حکم قانونی فوق‌الذکر است. 2) استفاده مؤدیان از این الگو نیازمند تعریف و ارسال فهرست اشخاص زنجیره مطابق با قوانین و مقررات توسط مراجع ذی‌صلاح به شرح ذیل است: فهرست شماره یک (فهرست سه‌گانه) شامل: شماره اقتصادی فروشنده، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آیین‌نامه مذکور در بند (1). فهرست شماره دو (فهرست چهارگانه) شامل: شماره اقتصادی آمر، شماره اقتصادی فروشنده (حق‌العمل‌کار)، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آیین‌نامه مذکور در بند (1). برای معاملات غیر حق‌العمل‌کاری می‌بایست ترکیب سه‌گانه «شماره اقتصادی فروشنده»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالا» مندرج در 3) صورتحساب، توسط مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره یک موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. 4) برای معاملات حق‌العمل‌کاری می‌بایست: ترکیب چهارگانه «شماره اقتصادی آمر»، متناظر شماره قرارداد حق‌العمل‌کاری، «شماره اقتصادی فروشنده (حق‌العمل‌کار)»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالای مندرج در صورتحساب»، توسط مراجع ذی‌صلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره دو موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. قواعد مربوط به حق‌العمل‌کاری مطابق قوانین و مقررات در سامانه مؤدیان رعایت شده باشد. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین

۲۰۰-۱۴۰۴-۱۰۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۵

معتبر

تاریخ اعمال بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر اساس مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ موضوع: تاریخ اعمال بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر اساس مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص بخشودگی جریمه‌های موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بخشودگی جرائم یادشده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با رعایت مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل اعمال می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۲-۱۶۹۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۳

معتبر

ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (720314441428)

شماره: 212/16989/ص تاریخ: 1404/09/23 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (720314441428) به پیوست، دادنامه شماره 140431390002313026 مورخ 1404/09/11 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (خواسته شاکی: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 268/56504 مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور)، برای استحضار ارسال می‌گردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان، 12 روز می‌باشد. شاکی اظهار می‌دارد: اولا، صورتحساب معتبر صورتحسابی است که صرفا از طریق سامانه مؤدیان صادر شده، در حالی که از مقرره مورد شکایت برداشت می‌شود صورتحساب الکترونیکی از طریقی غیر از سامانه مؤدیان صادر و سپس به سامانه مذکور ارسال می‌شود. دوما، مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد بند (ج) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی به تصویب کارگروه موضوع این بند نرسیده است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به امکان اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مؤدیان و تصریح قانون‌گذار به لزوم ثبت نهایی صورتحساب توسط سامانه مؤدیان و با استناد به مفاد ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند (الف) ماده (5) و بند (ب) ماده (1) همین قانون، مقرره مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و فلذا حکم به رد شکایت صادر کرده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۲۱۶-۷۶۷۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۲۰

معتبر

افزایش حد مجاز فروش به ‌صورت سیستمی از طریق ارائه تضامین (چک صیادی و چک الکترونیکی) در کارپوشه سامانه مؤدیان

ادارات کل امور مالیاتی ... باسلام و احترام به‌ منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی و پردازش درخواست مودیان محترم مبنی بر افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پ…

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۹/۱۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۰۰۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۹/۱۸ شماره پرونده: ۰۴۰۱۹۶۸-۰۳۰۱۵۶۸-۰۳۰۱۹۵۵-۰۳۰۱۶۱۰-۰۳۰۱۹۲۲-۰۳۰۱۶۹۴-۰۳۰۱۷۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردشکار: در پرونده‌های کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۴، ۰۳۰۰۱۹۵، ۰۳۰۰۱۹۶، ۰۳۰۰۱۹۷، ۰۳۰۰۱۹۸ و ۰۳۰۰۱۹۹ تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۳۴۴۳۲/ت۵۹۳۸۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی، نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیات در نهایت به موجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رای مذکور به شرح زیر است: " شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۱) آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ ه [۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲ ه] مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ مصوّب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره ۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ [۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲] مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده ‌اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می‌شود (از جمله کافی‌شاپ ها، آبدارخانه‌ها، رستوران ها و ...). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین‌نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین‌نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (۱) ماده (۲) این آیین‌نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می‌تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد." پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۹۹۳/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۶ به رییس دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است: "حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه) رییس دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در اجرای هامش مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که پرونده‌های منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره وارد است. با این توضیح که براساس جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ به تصویب هیات وزیران رسیده و برمبنای ماده ۲ این آیین‌نامه مقرّر شده است که: «ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقات و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، ‌مراکز فنی و حرفه ای،‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوّز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند» و براساس تبصره ۱ همین ماده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.» در اجرای حکم مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه مزبور، مقرّراتی صادر شده است که بعضی مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری بوده و نباید در خصوص آنها اتّخاذ تصمیم ماهوی می‌شد و برخی نیز حکم قانونگذار و همچنین حکم مقرّر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی را محدود نموده است. ۱) مقرّرات مشمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است: الف. نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق ارایه خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود. با توجه به این که براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود»، لذا مفاد نامه مذکور وزیر ورزش و جوانان تا قبل از تأیید وزارت امور اقتصادیی و دارایی واجد جنبه اجرایی نیست و مآلاً قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد. ب. بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که همچنان که در مقدمه آنها ملاحظه می‌شود به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند. ۲) در رابطه با موارد محدودکننده حکم قانونگذار در مقرّرات مورد شکایت نیز باید گفت که براساس ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه هایی که در راستای بهره‌مندی کارگران آن مجموعه‌ها مورد استفاده می‌گیرد، مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و براساس نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت مزبور اعلام گردیده‌اند که تعیین این موارد جزیی عملاً منجر به منزله محدود کردن حکم مقرّر توسط قانونگذار شده است. زیرا قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» را معاف از مالیات اعلام کرده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت مزبور شامل دو مورد است: الف. ارایه خدمت ورزشی صورت بگیرد. ب. ارایه دهنده این خدمت ورزشی دارای مجوّز از مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) باشد. لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و طبیعتاً اعمال صلاحیت تعیین مصادیق این معافیت ها نیز باید در چهارچوب احکام مقرّر توسط قانونگذار و هیات وزیران صورت بگیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند با تمسّک به صلاحیت تعیین مصادیق، حکم قانونگذار در خصوص معافیت ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مالیات را که با هدف تشویق به توسعه باشگاه ها و مجموعه‌های ورزشی وضع شده به مواردی مانند فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و یا درآمد حاصل از نمایشگاه های ورزشی محدود نماید و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرّرات محدودکننده معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که دادنامه‌های شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از نمونه‌های آن به شمار می‌رود، مؤید همین استدلال و برداشت نادرست هیات تخصّصی مالیاتی بانکی از تعیین مصادیق معافیت های مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی در این پرونده است. بر همین اساس نامه شماره ۱۰۰/۱۴۴۸/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان و بند ۶ جدول مقرّر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۵۳۹۰د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رای هیات تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رای مذکور در خصوص تأیید ردیف ۶ جدول مقرّر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیات وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصّصی مطرح می‌گردد.- مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: "بسمه‌تعالی، با سلام، با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان موافقم." پس از صدور دستور رییس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : رای هیات عمومی الف. براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره ۱۴۴۸/۱۰۰/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۰ وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند ۶ جدول مقرر در بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۳۶۲۶/د مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۳۹۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر می‌شود. این قرار قطعی است. ب. قانونگذار در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارایه خدمت ورزشی و برخورداری ارایه‌دهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق می‌گردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول مقرر در نامه شماره ۲/۱۶۱۶۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ و همچنین نامه شماره ۲/۲۰۰۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره‌های آموزشی اتحادیه‌ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه‌ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء ۱۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۶۴۶۰۲-۱۵۷۶۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۸

معتبر

اصلاح تحریری تصویبنامه تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۱ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن به شماره ۱۴۵۳۸۴/ت۶۴۶۰۲ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و …

۱۵۷۵۷۰-۶۴۶۹۷مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۰۹/۱۸

معتبر

تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به استناد ماده ۱۷۵، لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱

شماره: ۱۵۷۵۷۰/ت۶۴۶۹۷ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ موضوع: تعدیل نصاب های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ب استناد ماده ۱۷۵،لازم الاجرا از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲/۹۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۷۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر برای اعمال از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تعدیل می‌شوند. اعمال این نصاب‌ها در مورد صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ شروع می‌شود، قابل اعمال است. ردیف ماده مربوط شرح مبلغ(میلیون ریال) 1 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه اول حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۸۰۰ 2 بند (د) ماده (۱۰۳) حد نصاب طبقه دوم حق‌الوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی ۲٬۴۰۰ 3 تبصره ماده (۱۳۰) بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱ ۸۰ 4 ماده (۱۳۱) طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ۲۰۰ 5 ماده (۱۳۱) طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) — 6 بند (س) ماده (۱۳۲) بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی — 7 تبصره (۳) ماده (۱۴۷) پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول — 8 بند (۱۰) ماده (۱۴۸) هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران — 9 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری — 10 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی — 11 ماده (۲۰۲) ممنوع‌الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی — محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

نمایش:
۱۲...۶۷۹۱۰...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران