شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۳۱۵تصویبنامه و تصمیمنامهها—
معتبر
مالیات قراء و املاک
نظر بأینکه کلیه قراء و املاک بطور تساوی در پرداخت مالیات سهیم هستند و بسیاری از املاک که جدید النسق یا بلا جمع بوده و یا مالیاتشان کم است باید حقوق ثابته مالیا…
۱۲۱تصویبنامه و تصمیمنامهها—
معتبر
معاف نمودن عده ای از کارگران عرابهدار از پرداخت مالیات به مدت یکسال
در جلسه اوّْل ثور ۱۲۹۷ مطابق ۹ رجب ۱۳۳۶ هیئت وزراء بموجب پیشنهاد وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فواید عامّه تصویب فرمودند بیست دستگاه عرابّه دستی که مرکز جمعّیت ک…
۱۱۶تصویبنامه و تصمیمنامهها—
معتبر
رفع اشکالات امور مالیاتی روده
محض خاتمه دادن باشکالات عدیده حادثه در امور مالیاتی روده و نظر باینکه قانون مالیاتی روده عملاً تولید مخارج گزافی را برای دولت مینمود و بملاحظ اینکه لازم بود ای…
۱۰۴۶۳تصویبنامه و تصمیمنامهها—
معتبر
بخشودن مالیات ایل عرب ساکن شهریار
هیئت وزرا در جلسه ۱۸ جدی پیچی ئیل ۱۲۹۹ نظر به پیشنهاد وزارت مالیه و نظر باینکه ایل عرب ساکن شهریار که از قدیم دارای یکصدو پنجاه تومان مالیات بوده از هفت سال قب…
۱۰۱۷۲تصویبنامه و تصمیمنامهها—
معتبر
تشکیل کمیسیونی در وزارت مالیه جهت تفکیک و تسویه عمل بقایای مالیاتی
هیئت وزرا در جلسه ۱۱ جدی پیچی ئیل ۱۲۹۹ بر طبق پیشنهاد وزارت مالیه تصویب نمودند برای تفکیک و تسویه عمل بقایای مالیاتی سنواتی مؤدیان مرکز و ولایات و وصول و ایصال…
۲۱۰-۱۷۲۸۳بخشنامههای مالیاتی—
معتبر
تصویب تعدیل نصاب های مالیاتی بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مالیات های مستقیم
شماره: 210/17283/ص تاریخ: 1404/09/26 موضوع: تصویب تعدیل نصابهای مالیاتی بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویبنامه شماره 157570/ت64697 ه مورخ 1404/09/18 هیأت محترم وزیران با موضوع تغییر و تعدیل نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به استناد ماده (175) قانون مذکور، برای اطلاع و اقدام ارسال میشود. بر اساس تصویبنامه یادشده، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم با تعدیلاتی به شرح جدول زیر از 1405/01/01 ملاک عمل است. لازم به ذکر است نصاب مذکور برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از تاریخ 1405/01/01 شروع میشود، قابل اعمال میباشد. ردیف شرح نصاب ماده مربوط در قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ (میلیون ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی بند (د) ماده (103) 800 2 حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی بند (د) ماده (103) 2,400 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال 1381 تبصره ماده (130) 80 4 طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ....) ماده (131) 4,000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ....) ماده (131) 8,000 6 بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده (132) 20,000 7 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (147) 400 8 هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده (148) 5 9 ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری (202) 40,000 10 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی (202) 16,000 11 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی (202) 800 محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
۴۷۲۲۰-۱۳۴۸۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها—
معتبر
آییننامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره: 134878/ت47220ه تاریخ: 1390/07/06 معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/06/02 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ، آییننامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آییننامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده1 در این آییننامه واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 . ب موسسه عامل: در مورد ماده (118) قانون بانکهای عامل و در خصوص ماده (224) قانون بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوقهای توسعهای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج دستگاه اجرایی (ملی یا استانی): کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل اعتبارات لازم را در اختیار آنها قرار میدهد. د واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور، مسوولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد. ه قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله و ضوابط این آییننامه منعقد و مطابق آن وجوه ادارهشده در اختیار موسسه عامل قرار میگیرد. و صنایع نوین: صنایع الکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد نو، لیزر و اپتیک نرمافزار و هوافضا و نانوتکنولوژی، انرژیهای نو به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت. ز معاونت: معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور. ح مجری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات وجوه اداره شده که با اخذ مجوز از مراجع ذیربط اجرای یک طرح اقتصادی را عهدهدار میباشد. ماده2 واگذارنده اعتبار قرارداد عاملیت را در سقف تخصیص ابلاغی مطابق مقررات مربوط منعقد مینماید. ماده3 تامین سرمایه در گردش بنگاههای متقاضی حداکثر تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه در چارچوب این آییننامه مجاز است. ماده4 موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آییننامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانهداری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح میگردد، واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. ماده5 بررسی و تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرحها و اهلیت متقاضیان (از نظر سوابق بانکی) توسط موسسه عامل انجام میشود. در مورد آن بخش از تسهیلات وجوه اداره شده که صرفا از محل منابع بودجه کل کشور تامین میشود در صورتی که نرخ سود، کارمزد و نوع و میزان وثایق توسط واگذارنده اعتبار (در قالب شرایط قرارداد عاملیت) مشخص و تصریح نشود، مطابق قوانین و مقررات بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعیین و اعمال میگردد. موسسه عامل موظف است ضمانتهای لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت تسهیلات از منابع داخلی بانکها برعهده موسسه عامل میباشد. تبصره موسسه عامل موظف است موارد رد طرح (اعم از توجیه فنی و اقتصادی یا سوابق بانکی) را با دلایل آن به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند. ماده6 بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی و بازار طرحهای اکتشاف معدنی، نمونهسازی ماشینآلات و تجهیزات، طراحی و مهندسی (شامل تجهیز آزمایشگاهها)، صنایع نوین و سایر موارد خاص که در موافقتنامه متبادله پیشبینی میشود، در صورت تشخیص واگذارنده اعتبار توسط وی و یا مشاوران تعیین صلاحیت شده انجام خواهد شد. این طرحها از محل اعتبارات بودجه کل کشور (وجوه اداره شده) تامین مالی میشود. تبصره وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتدای هر سال چگونگی و میزان حمایت از طرحهای صنایع نوین را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به اطلاع عموم برساند. ماده7 طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آییننامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی میگردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود در خصوص رد یا تصویب طرحها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز آییننامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ز کاری پس از تصویب طرح، ارایه وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود. تبصره در صورت تاخیر در اجرای مهلتهای مقرر در ماده (7) این آییننامه در مورد طرحهای معرفی شدهای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تامین مالی میشوند، موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است. ماده8 موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عاملیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید. تبصره موسسه عامل موظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود. ماده9 واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفیشده و مصوب موضوع این آییننامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهرهبرداری رسیده را در مقاطع سهماهه به معاونت و یا معاونین برنامهریزی استانداریها (حسب مورد) ارایه نماید. ماده10 موسسه عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به گونهای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداختشده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد. معاون اول رییس جمهور محمدرضا رحیمی
۹۰۰۰-۲۳۰-۲۳۳-۲۰۰بخشنامههای مالیاتی—
معتبر
تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
شماره: 9000/230/233/200 تاریخ: 1397/07/21 جناب آقای تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 200/3440/ص مورخ 1397/09/29 (1397/02/29 صحیح است) متضمن سوال در خصوص اینکه: «1. در صورتی که در زمان معتبر بودن مصوبه، حسابرسی مالیاتی در حال انجام و یا برابر مفاد آن انجام شده باشد; آیا اقتضای رعایت رای ابطالی، تجدید حسابرسی مالیاتی به منظور تشخیص و مطالبه مالیات خواهد بود؟ 2. چنانچه حسابرسی، تشخیص یا مطالبه مالیات در زمان اعتبار مصوبه، بر اساس مفاد آن انجام شده باشد و پس از انتشار رای ابطالی در روزنامه رسمی، پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض مودی مربوط به مالیات عملکرد سال یا سال های قبل در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح گردیده، آیا هیات یاد شده مکلف به رعایت رای هیات عمومی جهت رسیدگی خواهد بود؟ 3. در صورتی که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در هنگام اعتبار مصوبه صادر گردیده و در زمان طرح شکایت نسبت به آن رای در شورای عالی مالیاتی، مصوبه ابطال شده باشد، آیا شعبه شورای عالی مالیاتی (که رسیدگی شکلی می نماید) می بایست با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان به پرونده امر رسیدگی کند؟» پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است .» محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۲۱۲۳۸دستورالعمل مالیاتی—
معتبر
تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور
شماره : 200/21238/ص تاریخ: 1401/09/27 تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور ، اتاق اصناف ایران، بسیج اصناف و بازاریان کشور در راستای تعامل گسترده با نهادهای صنفی و اتحادیه ها و اجرای برنامه آگاهی بخشی و آموزش قوانین و مقررات مالیاتی به فعالان صنفی و اقتصادی با هدف تحقق شفافیت در اجرای فرآیندهای مالیاتی و نیل به عدالت مالیاتی بر اساس تکلیف موضوع ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21، این تفاهم نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در زمینه آموزش مودیان مالیاتی به شرح زیر، برای مدت دو سال منعقد می گردد: هدف کلی: - ارائه آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مودیان، صنوف و اتحادیه ها در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی; - شفاف سازی اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای نوین نظام مالیاتی تعهدات سازمان امور مالیاتی - برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرح های مستمر و فراگیر در زمینه اطلاع رسانی و آموزش اتحادیه ها و اصناف - اجرای برنامه برون سپاری، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزش با همکاری نهادهای صنفی تعهدات اتاق اصناف ایران و سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی: - معرفی نمایندگان اتحادیه های صنفی و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و اجرای طرح انتقال دانش; - توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه ها و گروه بندی آنها به لحاظ فعالیت های مشابه جهت اجرای برنامه های آموزشی; - اطلاع رسانی درخصوص همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق رسانه ها و روشهای متداول طرفین تفاهم نامه با مدیریت و هماهنگی های لازم با واحدهای استانی متعهد به اجرای مفاد فوق در سراسر کشور خواهند بود. دکتر داود منظور- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قاسم نوده فراهانی- رئیس اتاق اصناف ایران دکتر غلامرضا حسن پور- رئیس سازمان بسیج اصناف
tax-rulings-of-the-budget-law-of-۱۴۰۲بخشنامههای مالیاتی—
معتبر
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402
تبصره ۶- عوارض و مالیات الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آببها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(۱۵%) نرخ آببها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص مییابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سهماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامهریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند یا قطعی نشدهاند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور، عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز میشود. ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان دهدرصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (%۳۵) به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهرهبرداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشور بهصورت کامل صرف شود. د- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار(۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال اخذ و بهعنوان منابع داخلی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف میباشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود. آییننامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامهوبودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ه- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند. و- نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین میشود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزشافزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی هزینه میشود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مسترد میشود. هزینهکرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامهوبودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ امکانپذیر میباشد. ز- بانک مرکزی، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، شهرداریها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول درصورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای (ط)، (ه)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیتهای قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشدهاند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها کلا پرداخت نشده است، اقدام و کلیه جریمههای پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند مورد بخشودگی قرار دهد. ط- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ی- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ میباشند. ک- به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده میشود، به مدارسی و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیرین ساخته میشود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید. ل- در سال ۱۴۰۲، اجرای حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم موقوف الاجراء میگردد. (این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.) م- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است. ن- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئیننامه اجرایی بند(ص) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد(۰.۵%) از ارزش صادراتی کالاهای مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می شود. میزان قطعی عوارض کالاهای یاد شده مطابق آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد. حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای(مطابق بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) به مأخذ یک درصد (۱%) محاسبه و تعیین می شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد(۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. س- متن زیر به انتهای جزء(۱) بند(پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود. «شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد». ع- مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزشافزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزشافزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازدهدرصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود. ف- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد. ص- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد میشود. ق- سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی بازیهای رایانهای) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود. ر- وکلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی بهمنظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را بهصورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را بهصورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب میشود. ش- بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد. ت- در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. ث- بهمنظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبهنشده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد. ۲- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بهصورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بهعنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. ۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است. ۴- معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو میشود. ۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزشافزوده نمیباشد. ۶- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفا نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. خ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد(۱%) میگردند. ۱- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بهعنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردینماه تعیین و اعلام میگردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. ۲- به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. (جزء ۲ این بند حذف شد) ذ- ۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ۲- خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد. ۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. ۵- به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. ض- کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش درصورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع میباشد. ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزشافزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینهای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانهها اختصاص مییابد: ۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد. ۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان بهعنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. ۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. بند الحاقی ۱- درآمد حاصل از کلیه جرائم وصولی مرتبط با موضوع ماده(۹۹) قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سقف ده هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۴۰۱۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. بند الحاقی ۲- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب (۳۱/۴/۱۳۹۴) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. بند الحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور وتجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید. بند الحاقی ۴- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند. بند الحاقی ۵- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنعفه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می شود ، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد میگردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. بند الحاقی ۶- تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۷- سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یکدرصد(۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمانهای مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانهداری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید. بند الحاقی ۸- شهرداریهای شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد(۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از محل ردیف مربوط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار میگیرد تا بابت ساخت مسکن ماموریتی کارکنان به مصرف برسد. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۹- کلیه رده های بسیج مستضعفین (پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند. بند الحاقی ۱۰- در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکنساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاصیافته به آنان فقط برای یکبار معافند. بند الحاقی۱۱- هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۱۲- درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد. بند الحاقی ۱۳- شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند. ۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجددا به روزرسانی نماید. ۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند. ۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد. (حذف شد) بند الحاقی- وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند (الف) این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه و لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف به منطقه سیستان پس از مبادله موافقت نامه مابین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذیربط اقدام نماید. بند الحاقی- به منظور تعیین و تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است. ۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجرا است. ۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سهگانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید مینماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمیباشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر میگردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجددا به حکم اولیه برخواهد گشت. ۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کأن لم یکن تلقی میگردد. ۴- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفا جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینهکرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. ۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. ۶- این حکم صرفا برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمیباشد. بند الحاقی- هزینهکرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیتها و تواناییهای استانها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکههای ملی و استانی و بینالمللی آن سازمان صورت میگیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. بند الحاقی- ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۲- به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند: ۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفا بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند. ۳-۲- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند. تبصره 12 و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العادهها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. ۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد: ۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حق نظارت، حقالتألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱دیوان عدالت اداری—
معتبر
آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات
رای شماره ۲۴۶۱ تا ۲۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵) ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۴۶۳-۲۴۶۲-۲۴۶۱ تاریخ دادنامه: ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۳۷۰۲، ۹۷؍۱۰۶، ۹۶؍۱۷۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمد زارعی و عیسی عباسی و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح تقدیمی ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: « ۱- به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جهت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آنها ملزم به ارایه فهرست معاملات فصلی شده اند. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد. ۲- بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیاتهای بر ارزش افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته، ندارد. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره ۸۱۳ و ۸۱۴-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۷ برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مودیان ملزم به ارایه خلاصه عملیات سه ماهه شده اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می باشد. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸-۴؍۳؍۱۳۹۴ آیین نامه های مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فهرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. ۵- در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به «معاملات» شده است و در مقابل در بند «ح» ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده به «خدمت» هم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نهایت ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « ماده ۹) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند: .... ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۵۰۵؍۹۱-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: « ۱- استناد شاکی به رای شماره ۸۱۴-۸۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست. زیرا آیین نامه موضوع آن دادنامه (آیین نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) با هدف قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) با هدف قانونگذار در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم متفاوت و مغایر است. ۲- در بند (د) ماده ۱ آیین نامه، عبارت «صاحبان مشاغل» که در بند (ب) و (ج) ماده ۹ آیین نامه به آن اشاره شده، تعریف گردیده و منظور از آن، کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون عنوان شده است که صاحبان مشاغل موضوع این فصل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون محسوب می گردند و با عنایت به این موضوع در آیین نامه مورد ایراد شاکی هم صاحبان مشاغل مشمول آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مکلف به ارسال فهرست معاملات گردیده اند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند و بدین ترتیب انتخاب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً یکی از ملاکها برای تعیین مودیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بوده است و ایجاد مقررات یاد شده مغایرتی با قانون ندارد. احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است. ۳- انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) با تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده در رابطه با ارایه فهرست معاملات که به منظور تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات دریافت می شود، متفاوت است.» همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لایحه شماره ۹۲۴۰؍۲۱۲؍ص-۳؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: « ۱- به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارایه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده اند و طبق تبصره ۳ این ماده وضع آیین نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است. ۲- معنای اصطلاح «صاحبان مشاغل» در بند (د) ماده ۱ آیین نامه یاد شده « کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم آن» ذکر شده است. برابر بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ آن آیین نامه از میان صاحبان مشاغل مذکور، هم اشخاصی که حسب نوع یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مذکور محسوب می شوند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، در شمار مشمولین ارسال فهرست مطالعات قرار گرفته اند. لذا بند (ج) ماده ۹ آیین نامه مورد شکایت صرفاً یکی از ملاکها را برای تعیین مودیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بیان کرده است و در نتیجه احکام قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است. ۳- انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که مربوط به ارایه فهرست معاملات می باشد با اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۰۰ آن قانون متفاوت می باشد و بهره برداری از اطلاعات واصله در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مذکور در تعیین نوع و میزان فعالیت اقتصادی دیگر افراد می تواند کاربرد داشته باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است: « احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷، ۱۹۱، ۲۰۲، ۲۳۰ تا ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است ...» نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴، صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موظف به ارسال فهرست معاملات خود شده و با وجود عدم تصریح ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تسری احکام مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به آنها، مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون یاد شده شده اند، بنابراین بند (ج) ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
judiciary-regulationsمقررات قوه قضائیه—
معتبر
آیین نامه "تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا"
آیین نامه “تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا” به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه “تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلا” ابلاغ شد. در نظر داشته باشید که این آیین نامه هم برای وکلای دادگستری و هم کسانی که به عنوان وکیل موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم فعالیت می کنند معتبر می باشد. پس افرادی که کار وکالت مالیاتی می کنند مشمول این آیین نامه می شوند که به شرح ذیل است. آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است: در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است. ماده ۱ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار میرود: الف کانون: کانون وکلای دادگستری. ب مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. پ صندوق: صندوق حمایت وکلا. ت قانون مالیاتها: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ماده ۲ قرارداد حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتیکه قراردادی در خصوص حقالوکاله در بین نباشد، تعیین حقالوکاله در مورد وکیل و موکل، محکومعلیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حقالوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آییننامه باشد، در مورد محکومعلیه مبلغ کمتر ملاک است. ماده ۳ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حقالوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حقالوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حقالوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومعلیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد. ماده ۴ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میگردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریهها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل میآید. ماده ۵ در صورتی که قراردادی در خصوص حقالوکاله در بین نباشد، حقالوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق میگیرد؛ مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آنکه یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید. تبصره در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت مینمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک میتوانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند. ماده ۶ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق میباشد. تبصره در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمیباشد. ماده ۷ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است. ماده ۸ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حقالوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آییننامه است و تا زمانی که وکیل حقالوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمیباشد. ماده ۹ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود: الف تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته. ب نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته. پ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته. ت نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته. ث از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته تبصره در صورتیکه با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابهالتفاوت علیالحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آییننامه رفتار خواهد شد. ماده ۱۰ حقالوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحلهای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است. ماده ۱۱ حقالوکاله پروندههای منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آییننامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حقالوکاله دیگری به وکیل محکومله حکم غیابی تعلق نمیگیرد. ماده ۱۲ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حقالوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود: الف قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حقالوکاله مرحله نخستین. ب قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حقالوکاله مرحله نخستین. پ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حقالوکالهای که برای حکم مقرر است. ت قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حقالوکاله مرحله تجدیدنظر. ث قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حقالوکاله مرحله تجدیدنظر. ج حقالوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است. تبصره در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد. ماده ۱۳ حقالوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین میشود: الف مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم¬چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال. ب دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال. ماده ۱۴ حقالوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین میشود: الف جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب: ۱ جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛ ۲ جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛ ۳ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال. ب جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان: ۱ جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛ ۲ جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛ ۳ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال. پ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال. ت فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال. ث دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری میتوانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال. تبصره ۱ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حقالوکاله مرحله بدوی افزوده میگردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حقالوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت میگردد. تبصره ۲ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حقالوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد. تبصره ۳ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافهتر ۲۰ درصد همان حقالوکاله به تعرفه اضافه میگردد. حتما بخوانید : مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ ماده ۱۵ حقالوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حقالوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است. ماده ۱۶ حقالوکاله در دیوانعالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۷ حقالوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است. ماده ۱۸ حقالوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده میگیرد، معادل یک دوم حقالوکاله پیش از نقض است. ماده ۱۹ تعرفه حقالوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است. ماده ۲۰ حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حقالوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأتهای موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است. ماده ۲۱ شصت درصد حقالوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آییننامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. ماده ۲۲ حقالوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. تبصره در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حقالوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده میگردد. ماده ۲۳ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر میشود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم میشود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حقالوکاله کل دعوا است. ماده ۲۴ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حقالوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حقالوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد. ماده ۲۵ حقالوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۶ حقالزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای وکلا در صورتی که وکالتنامهای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است: الف اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال ب مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال پ حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است. تبصره وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتا به کانون اعلام نمایند. ماده ۲۷ تعرفه حقالوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آییننامه است. ماده ۲۸ حقالوکاله دیگر مواردی که در این آییننامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است. ماده ۲۹ وکلای دادگستری عضو کانونهای وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند. ماده ۳۰ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینههای سفر و حقالوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرتهای خارج از کشور هم طراز مدیران کل میباشد. تبصره با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پروندههای مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند. حتما بخوانید: مجاسبه آنلاین مالیات حق الوکاله ماده ۳۱ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حقالوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل میتواند این گواهی را به همان میزان در پروندههای دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود. ماده ۳۲ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد. ماده ۳۳ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید. ماده ۳۴ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه مینمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار میدهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پروندههای اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ مینمایند. این آییننامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آییننامههای سابق در خصوص حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است. آیین نامه تعرفه حق الوکاله
trade-۹۹بخشنامههای مالیاتی—
معتبر
تعیین حد نصاب معاملات 99
تعیین حد نصاب معاملات 99 تصویب نامه نصاب معاملات سال 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین میشود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور بر این اساس مبلغ حدنصاب معاملات کوچک در سال 99 (برای ارسال گزارشات فصلی) مبلغ 22.500.000 ریال می باشد. دارایی های خریداری شده تا مبلغ 45.000.000 ریال را می توان در سال اول مستهلک نمود (10% معاملات کوچک طبق دستورالعمل جدول استهلاک) در تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ ت ۵۷۶۰۷ مورخ ۹۹/۲/۷ که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد مبلغ معاملات و حجم آنها در سال 99 مشخص شد که بر اساس آن به شرح جدول زیر می باشد: نصاب معاملات سال 99 سال شرح مبلغ معاملات از مبلغ معاملات تا 1399 معاملات کوچک 0 450.000.000 معاملات متوسط 450.000.001 4.500.000.000 معاملات متوسط 4.500.000.001 و بالاتر حتما بخوانید : حدنصاب معاملات کوچک در معاملات فصلی
۲۳۰-۱۱۸۹۴بخشنامههای مالیاتی—
معتبر
مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص
مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص شماره: 230/11894/دشماره: 230/11894/د تاریخ: 1398/03/08 با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم تاریخ: 1398/03/08 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
۲۲۰-۲۲۷۵بخشنامههای مالیاتی—
معتبر
ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است
شماره بخشنامه: 220/2275/د تاریخ: 1398/01/26 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد. به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 3368/ ت56439ه مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود: «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است». همچنین با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور، به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استانها و ادارات تابعه آنان موظفند اطلاعرسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذیربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاهها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام میشود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
۲۰۰-۹۸-۱دستورالعمل مالیاتی—
معتبر
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال 1397
شماره: 200/98/1/ص تاریخ: 1398/01/07 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1397 نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1397 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مودیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهمآوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر میدارد: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1397 را تا پایان روز شنبه مورخ 1398/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوقالذکر فراهم نمایند. محمدقاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
renew-registrationبخشنامههای مالیاتی—
معتبر
تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی
تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی تمدید مهلت ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی ابلاغیه مورخ 1400/11/09 برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان ادارات امور مالیاتی مبنی بر: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با شماره اقتصادی (پرونده مالیاتی) اعلام پایان بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده های ثبت نامی همانطور که در مقاله مالیات بر دستگاه کارتخوان pos نحوه ثبت نام دستگاه کارتخوان بانکی در سامانه مالیاتی را توضیح دادیم، هم اکنون براساس این نامه سازمان امور مالیاتی مهلت ثبت نام کارتخوان های بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیک تا پایان بهمن ماه 1400 تمدید شد. متن بخشنامه تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی شماره نامه: 75244/268/د تاریخ: 1400/11/09 میران کل محترم امور مالیاتی مدیران کل محترم ستاد سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با شماره اقتصادی (پرونده مالیاتی) با سلام و احترام پیرو نامه شماره 66123/268/د مورخ 1400/10/15 در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی با پرونده های مالیاتی ، ضمن تشکر فراوان از اقدامات بسیار موثر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص استفاده از این ابزار از طریق مصاحبه تلویزیونی و رادیویی، برگزاری کارگاه های آموزشی، نصب بنر، تبلیغ در فضای مجازی، انتشار بروشور آموزشی، پاسخگویی تلفنی، راهنمایی حضوری مودیان، پاسخگویی به ابهامات دز طریق تلفن 1526 و سایر طرق به استحضار می رساند: اطلاعات جدید در خصوص دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی از بانک مرکزی دریافت و در درگاه الکترونیکی سازمان از مورخ هفتم بهمن ماه 1400 به روز رسانی شده است. لذا با توجه به اینکه 30 بهمن 1400، آخرین مهلت مودی جهت ایجاد تناظر پذیرنده های فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم به مودیان، به نحو شایسته و بیش از پیش با محورهای اصلی زیر صورت پذیرد: – آشنایی با درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و ابزارهای موجود در آن. – لزوم مراجعه تمامی مشمولین به این درگاه و مشاهده پذیرنده ها و دستگاه های کارتخوان و تعیین تکلیف نهایی آنها. – اعلام پایان بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده های ثبت نامی. – اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت نام و ایجاد پرونده الکترونیک برای تمامی مشمولین از جمله مشاغل خودرو و تمامی دارندگان پذیرنده. همچنین لازم است ترتیبی اتخاذ شود که سایر مراجع از جمله استانداری ها، فرمانداری ها، مجامع و اتحادیه های صنفی نیز به نحو شایسته در جریان اقدامات مذکور قرار گیرند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویر بخشنامه تمدید ثبت نام کارتخوان های بانکی بخشنامه برای تمدید کارتخوان های بانکی که تا تاریخ 30 بهمن مهلت ثبت نام تمدید شد.
