شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۳۵-۳۱۲۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره ۲۳۵/۳۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ در خصوص نحوه اعتراض مؤدیان به اوراق تشخیص اظهارنامه برآوردی
شماره: ۲۳۵/۳۱۲۵۷تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴باسلام و احترام؛ با عنایت به تولید اوراق تشخیص اظهارنامه برآوردی در اجرای مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه اعتراض مؤدیان به این اوراق، موارد ذیل را به ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۳مقررات مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۴
معتبر
لزوم رسیدگی به معافیت، مشوق و نرخ صفر مالیاتی مبتنی بر قوانین مؤخر یا آرای دیوان عدالت اداری با حائز شرایط شدن برخورداری از مزایای مالیاتی مزبور
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ پیوست: ندارد سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بسمه تعالی شماره بخشنامه: ۲۳۸-۲۴۴-۲۴۷-۲۵۱ / ۱۴۰۵ مخاطبین/ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لزوم رسیدگی به ...
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بخشنامه مورد شکایت بهطور مستقیم نه تنها در موارد اجرایی امور مالیاتی دخالت کرده است، بلکه عدم انطباق اطلاعات پُستی (که حتی ممکن است ناشی از خطای انسانی یا سیستمی باشد) را به عنوان ارتکاب جُرم تلقّی کرده و بدون در نظر گرفتن فرآیند قضایی، سوء نیت یا حتی فرصت دفاع برای مؤدّی، چنین مواردی را از مصادیق «جعل» برشمرده است. با توجّه به این موضوع، بخشنامه فوق از جهات ذیل قابل اعتراض و ابطال به نظر میرسد: ۱- تجاوز از صلاحیت ذاتی و نقض اصل تفکیک قوا: این بخشنامه از یک سو اقدام به تشخیص جُرم (جعل) کرده است و از سوی دیگر، بدون بررسی قضایی یا رای دادگاه صالح، عملاً حکم به مجرمانه بودن عمل داده است و بی شک مغایر مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی که مربوط به جُرم جعل است، می باشد. هم چنین مطابق مقرّرات قانونی ایران، تشخیص جُرم و مجازات تنها در صلاحیت دادگاهها و نهادهای قضا است، نه سازمان امور مالیاتی یا بخشنامههای صادره از آن. اعلام جعل به صورت مطلق از سوی یک نهاد اداری، نه تنها خارج از وظایف قانونی آن نهاد و تجاوز از صلاحیت است، بلکه باعث ورود مستقیم به حیطه اختیارات دستگاه قضایی کشور میشود. جعل یک جُرم کیفری است که دارای شرایط خاص قانونی (از جمله اثبات سوء نیت و احراز قصد مجرمانه) است و صدور حکم در این خصوص نیازمند طی فرآیند دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم است. اِعمال چنین حکمی (اطلاق جعل بدون رسیدگی قضایی)، در قالب یک بخشنامه مغایر اصول اولیه تفکیک وظایف قوا است. ۲- نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی مؤدّیان: یکی از اصول بنیادین قانون، اصل برایت است که فرض را بر بیگناهی افراد میداند تا زمانی که جُرم و سوء نیت آنها در دادگاه صالح اثبات گردد. بخشنامه مزبور این اصل را نقض کرده و مؤدّی را به صورت پیشینی و بدون طی فرآیند قضایی، مسیول وقوع جعل دانسته است. هم چنین این بخشنامه هیچگونه ساز و کاری برای دفاع یا اعتراض مؤدّی پیش از متهم شدن به جعل پیشبینی نکرده است، در نتیجه حق بنیادی مؤدّیان برای بیان نظر و دفاع از خود نقض شده است. ۳- نادیده گرفتن شرایط و احتمال وقوع خطای انسانی یا سیستمی: یکی از ایرادات مهم بخشنامه این است که عدم انطباق اطلاعات درج شده در سامانه رهگیری پُست با مرسوله رسیده را مستقیماً به مؤدّی نسبت داده و آن را جُرم تلقّی کرده است. سامانههای الکترونیکی و رهگیری پُست، مانند هر ابزار دیجیتال دیگر، ممکن است دچار اختلال یا خطا شوند که فارغ از اراده ارسالکننده یا گیرنده است. این خطاها نمیتوانند مستقیماً به مؤدّی نسبت داده شوند. اگر درج شماره مرسوله با اشتباه کاربر پُستی همراه باشد (که خارج از اختیار مؤدّی است)، نمیتوان این اشتباه را سند مجعول تلقّی کرد یا مؤدّی را مجرم فرض کرد. ۴- ابهام در تعریف جُرم و شفافیت ناکافی در بخشنامه: بخشنامه تعریف دقیق و روشنی از مفهوم جعل در ارتباط با موضوع مالیاتی ارایه نکرده است. صرف عدم انطباق اطلاعات سامانه رهگیری با مرسوله رسیده به اداره مالیاتی نمیتواند به عنوان جعل تلقّی شود، زیرا جعل نیازمند شرایطی از جمله تغییر عمدی اطلاعات با سوء نیت خاص است که در این بخشنامه به صورت کلّی و مبهم بیان شده است. بخشنامه نه تنها نتیجهگیری مشخص و روشنی ندارد، بلکه احتمال سوءتفسیر یا ایجاد اختلافات اضافی در فرآیندهای مالیاتی را افزایش میدهد که باعث سردرگمی در میان مؤدّیان و پیچیده کردن رویه مالیاتی میشود. لذا به منظور احقاق حقوق عمومی مؤدّیان مالیاتی و جلوگیری از ایجاد رویههای غیرشفاف و خلاف قانون، درخواست صدور حکم ابطال این بخشنامه و اجتناب از رویههای مشابه را دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام نظر به این که اعتراضات مؤدّیان مالیاتی واصله از طریق مرسوله های پُستی بدواً مستلزم الزاماتی مِن جمله احراز اعتراض در مهلت قانونی بوده و لازمه این امر نیز بررسی تاریخ دقیق تسلیم اعتراض به دفاتر پُستی می باشد، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به محض دریافت مرسوله های پُستی حاوی اعتراض مؤدّیان نسبت به اوراق مالیاتی، نسبت به بررسی اصالت شماره مرسوله مندرج در پاکت پُستی واصله از سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملّی پُست اقدام نمایند. لازم به ذکر است عدم انطباق اطلاعات مرسوله در سامانه یادشده ناشی از الصاق اطلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پُستی واصله، از مصادیق جُرم جعل و استفاده از سند مجعول تلقّی می گردد. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۷۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۵/۴، نامه شماره ۱۳۰/۱۴۴/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ دادستان انتظامی مالیاتی را ارسال کرده است. متن آن نامه به طور خلاصه به قرار زیر است: " به موجب ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدّی مالیاتی به موجب مقرّرات مکلّف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پُست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پُست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط محسوب شده و معاونت وقت درآمدهای مالیاتی نیز این مهم را طی بخشنامه شماره ۴۰/۴/۱۳۱۶۷/۵۸۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ یادآور گردیده است. همچنین قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ رییس کل وقت سازمان متبوع در خصوص ارسال گزارش های حسابرسی مالیاتی و مالیاتی از طریق پُست نیز بر اهمیت تاریخ تسلیم گزارش های حسابرسی واصله از طریق پُست اشاره دارد. با این وصف بدیهی است که در اجرای این ماده و مقرره های قانونی، تعیین دقیق تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراق پیش گفته به دفاتر پُستی به دلیل آثار قانونی قابل ملاحظه ای که در پی خواهند داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در زُمره الزامات پیش فرضی است که باید توسّط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط احراز شده که از روش های این احراز، کنترل اصالت شماره مرسوله پُستی می باشد. از جمله جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جُرم جعل و استفاده از سند مجعول بوده که مقنّن بدون تعریف حقوقی این جُرم، به ذکر برخی از مصادیق آن به ویژه در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بسنده نموده که از جمله این مصادیق «الصاق» بوده که صرف نظر از شیوه ارتکاب آن، در زُمره مصادیق جُرم جعل قرار گرفته است. شایان ذکر است، در الصاق شماره مرسوله پُستی مشاهده گردیده که شماره مرسوله پُستی دیگر که تاریخ آن داخل در مهلت قانونی مقرّر در قانون مالیات های مستقیم می باشد، از پاکت آن جدا شده و مجدداً بر روی مرسوله پُستی حاوی اوراق مرتبط با مالیات الصاق گردیده که وقوع چنین عملی قطعاً نمی تواند مفهوم خطای انسانی و یا سیستمی را به ذهن متبادر نماید و بر مبنای اصول حقوقی، به دلیل تحقّق چنین امری و با طرح دعوی در مرجع قضایی، مدّعی وقوع خطا باید نسبت به اثبات ادّعای خویش اقدام نماید. به صراحت مفاد ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات و اشخاص رسمی (که مُراد از آن، مدیران و کارکنان سازمان ها و ادارات عمومی و دولتی می باشد)، در مواجه با اطّلاع از وقوع جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خویش، مکلّف به اعلام مراتب به دادستان (عمومی و انقلاب) گردیده اند. هم چنین به موجب ماده ۱۴ قانون ارتقا سلامت اداری، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسیول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند، موظّفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع قانون ارتقاء سلامت اداری، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام نموده و در غیر این صورت، متخلّفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن ها، مؤسّسات و اتّحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم گردیده که از جمله فساد مذکور در بند (الف) ماده یک قانون ارتقا سلامت اداری، جُرم جعل می باشد. علی ای حال با عنایت به مراتب معنونه و با ذکر این امر که مفاد مواد ۵۲۴ الی ۵۳۲، ۵۳۴، ۵۳۶ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره توسط شاکی از موضوع دادخواست مطروحه خروج موضوعی دارد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ صادره از سوی دادستان انتظامی مالیاتی برخلاف شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی (به شرح مذکور در مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مالیات های مستقیم که در آن صرفاً شأن و صلاحیت اعلام تخلّف و جرم به مراجع صالح قضایی و اداری علیه مؤدّیان و مأمورین متخلّف پیشبینی شده) مقرّر گردیده است که عدم انطباق اطّلاعات مرسوله پُستی ناشی از الصاق اطّلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پُستی، از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول است و این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی تشخیص ارکان سهگانه جرم در صلاحیت قاضی رسیدگیکننده است که حسب مورد و با لحاظ مستندات و دفاعیات متهم، بزه و جُرم از منظر وی اثبات میگردد یا منتفی میشود، لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت مقام مقرره گذار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره201-8 مورخ 1402/9/18 و بخشنامه شماره 230/65877/د مورخ 1402/9/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۷۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳ شماره پرونده: ۰۳۰۴۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۷۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره ۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی را که ماهیتاً یک شرط ضمن عقد محسوب و برخاسته از اراده طرفین معامله میباشد و نه قانون، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی و آن را در قالب یک عنوان مستقل به عناوین احصا شده در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم افزوده است. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز، با صدور بخشنامه شماره ۶۵۸۷۷/۲۳۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ مراتب را عملیاتی و به واحدهای تابعه ابلاغ نموده که هم اکنون نیز در دستورکار ادارات مالیاتی قرار دارد. از آنجایی که سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلات اعطایی و جریمه تأخیر تأدیه، منطبق با قوانین و مقرّرات موضوعه (قوانین و مقرّرات عقود بانکی) و در قالب یکی از عقود اسلامی تحت نظارت عالیه بانک مرکزی انجام می گیرد و قانونگذار در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم موارد سه گانه موصوف (سود، کارمزد و جریمه) را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناسایی و آن را مورد پذیرش قرار داده است. با تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ با تأکید بر ماده ۹۸ این قانون به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین نیز الحاق گردید. آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ و دستورالعمل اجرایی عقود الحاقی مارالاشاره در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد تا بانک ها، پس از انقضا و پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم بتوانند کماکان مراتب را اجرا و در دستورکار خود داشته باشند. در این ارتباط نیز، هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل این که ماده (۹۸) قانون برنامه پنجم «خرید دین» که از جمله عقود اسلامی می باشد را به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون رِبا اضافه نمود، امری ارتکازی تلقّی و در چهارچوب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه، تفسیر و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی و مورد پذیرش قرار گرفت. مع الوصف، در سال ۱۴۰۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجّه به فقد صلاحیت آن شورا برای اضافه نمودن عناوین دیگری به هزینه های قابل قبول مالیاتی که از مهمترین عوامل کاهنده درآمدهای مشمول مالیات می باشند هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی را که ناشی از تخلّف بانک های عامل اعم از دولتی و خصوصی در انجام تعهّد به موقع به بانک مرکزی می باشد به هزینه های قابل قبول مالیاتی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه نموده است. علاوه بر عدم صلاحیت شورای عالی مالیاتی برای این مهم، وجه التزام از حیث انطباق مبنایی و مفهومی با عناوین سه گانه (سود، کارمزد و جریمه) که قانونگذار مبیناً در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مورد بحث آنها را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد تصریح قرار داده، فاقد وجه اشتراک و دارای وجوه افتراق عدیده می باشد که قیاس آنها با یکدیگر از نوع قیاس مع الفارق است. همچنین با توجّه به این که اصولاً هزینه سازی مهمترین عامل کاهنده درآمدهای مالیاتی است اجرایی شدن این مقرره نقش بسیار مهمی در عدم تحقّق درآمدهای مالیاتی ایفا خواهد نمود که مستبعد است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز معاون درآمدهای مالیاتی از این موضوع بی اطّلاع بوده باشند. با عنایت به این که قانونگذار تکلیف دستگاه مالیات ستانی کشور در خصوص احتساب و پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی را در ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم و در بیست و نه (۲۹) بند مورد تصریح و احصا قرار داده و در قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مذکور مرجع صلاحیت دار در خصوص هزینه هایی که در این قانون پیش بینی نگردیده یا بیش از نصابهای مقرّر در این قانون می باشند را هیات وزیران تعیین نموده است، اضافه نمودن یک مصداق دیگر به عنوان «وجه التزام» به هزینه های قابل قبول مالیاتی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور توسط هیات شورای عالی مالیاتی خارج از صلاحیت این شورا و فاقد وجاهت قانونی می باشد. تسرّی آثار و احکام قراردادهای خصوصی موضوع حقوق خصوصی در حوزه حقوق عمومی مِن جمله، پذیرش هزینه هایی که بانک های عامل بابت عدم انجام به موقع تعهّدات خود در مواعد مقرّر به بانک مرکزی متقبّل می گردند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به هیچ وجه محمل قانونی ندارد. ضمن این که اساساً از حیث مبنا و ماهیت، «وجه التزام» با موارد هزینه های قابل قبول مصرّح در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) سود، کارمزد و جریمه قابل انطباق نمی باشند. چرا که اولاً، مبنای جریمه و کارمزد در بانک ها، قانون و مقرّرات موضوعه پولی و بانکی است که حدود و حدّ یَقِف آن مشخص می باشد در حالی که مبنای حقوقی وجه التزام فاقد هر گونه حدّ یَقِف و صرفاً برخاسته از کارکرد وسیع حاکمیت اراده اشخاص و به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی، مشروط بر این که مخالف قوانین آمره نباشد صرفاً برای طرفین قرارداد لازمالاجرا می باشد و لا غیر. کارمزد نیز مفهوماً هزینهای مشخص است که در مقرّرات بانکی تبیین و بانک در قبال فراهم کردن زمینهای مناسب برای انجام معاملات درست و آسان اخذ می نماید. در حالی که وجه التزام مبلغی است مورد توافق متعاملین که در قالب شرط ضمن عقد برای اطمینان از حصول انجام تعهّد به موقع، توسط متعهّد در قرارداد درج می شود. ثانیاً مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرّر به طرف مقابل وارد می گردد و سقف تعیین آن طبق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی شاخص تورم بانک مرکزی است در حالی که مبنای وجه التزام ماده (۲۳۰) قانون مدنی است. ضمن این که در خسارت تأخیر تأدیه اثبات زیانِ زیان دیده شرط است در حالی که در وجه التزام اصولاً اثبات زیان موضوعیت ندارد بلکه به صرف تأخیر در انجام تعهّد، ذی نفع استحقاق اخذ مورد وجه التزام را خواهد داشت و می تواند انجام تعهّد و اخذ وجه التزام را توأمان مطالبه نماید بدون این که اساساً خسارتی به وی وارد شده باشد. ثالثاً موارد ثلاثه مورد بحث با موجود بودن جمیع شرایط، در صورتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی میگردد که راستای هزینه کرد عملیات مؤسّسه بانک های عامل باشد. بنابراین، در صورت فقد عنصر پیش گفته، موارد موصوف نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقّی نگردیده و در حسابرسی مالیاتی برگشت هزینه داده خواهد شد. با این اوصاف، قطعاً تأخیر یا تخلّف در انجام به موقع تعهّدات بانک های عامل (اعم از بانک های دولتی یا خصوصی) به طرفیت از بانک مرکزی، نمی تواند به عنوان هزینه عملیات مؤسّسه بانک های عامل تلقّی گردد. با توجّه به این که درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلّف از قراردادهای بانکی بلامانع و مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب ۱۳۶۸/۶/۸ می باشد و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقرّرات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد را بلامانع تلقّی نموده است. همچنین عنایتاً به این که به موجب نامه شماره ۱۰۲/۹۸/۹۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ شورای نگهبان وجه التزام خلاف شرع دانسته نشده است، مانعی برای درج و شرط ضمن عقد یا خارج از قرارداد وجه التزام در عقود و قراردادهای بانکی وجود ندارد. بر اساس ماده مرقوم در قانون مدنی در وجه التزام، صرفاً توافق طرفین برای تخلّف از عهد یا شرط ملاک حکم است و هیچ دادگاهی حق ورود به میزان خسارت را ندارد و چنانچه برای انجام تعهّدات تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شده باشد و متعهّد اقدام به آن ننماید ذی نفع مستحق دریافت وجه التزام مقرّر شده در قرارداد می باشد همچنین در خسارت تأخیر تأدیه همان گونه که در مقرّرات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده: «در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد» به بیان دیگر چنانچه ضرری وارد شده باشد بر اساس شاخص مفروض عمل خواهد شد. لکن در وجه التزام که ناظر به ماده (۲۳۰) قانون مدنی و مقرّرات این ماده می باشد اساساً به بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمی شود و صرفاً اشاره به الزام متخلّف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد. رویه قضایی هم این موضوع را به درستی پذیرفته و ذی نفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمی نماید. تنها موردی که می تواند متعهّد را از پرداخت وجه التزام به متعهّدٌ له معاف نماید اثبات فرس ماژور (یا قوه قاهره موضوع مادتین ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) است که متعهد را از انجام تعهّد بازداشته باشد. اجرایی شدن مفاد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی این بستر را فراهم می سازد تا بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) بتوانند سالانه ارقام نجومی قابل توجهّی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و در قالب زیان انباشته بابت وجه التزام اعلام و آن را به دستگاه مالیات ستانی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تحمیل نمایند تا اگر در سنوات آتی بنا بر هر دلیلی مِن جمله جلوگیری از انحلال بنگاه اقتصادی در اجرای مقرّرات ماده (۱۴۱) قانون تجارت بانک سود ابرازی اعلام نماید، بتوانند بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مورد بحث مراتب را مستهلک و کماکان از پرداخت مالیات های قانونی اجتناب ورزند. وجوه افتراق وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه، در منشأ، محدودیت و مطالبه آنها است. با این توضیح که، خسارت در اثر نقض تعهّد به وجود می آید اما وجه التزام، در قرارداد با شرط ضمن عقد تعیین می شود و به خودی خود بدون این که خسارتی به ذی نفع وارد آمده باشد به صرف تأخیر در انجام تعهّد قابل مطالبه می باشد. در مطالبه خسارت، مراتب خسارت باید توسط خواهان ثابت گردد. در حالی که در وجه التزام، بدون نیاز به اثبات خسارت، مراتب قابل مطالبه است. فلذا، پذیرش وجه التزام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، با ترتیباتی که در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی تبیین گردیده است، زمینه هزینه سازی و تحمیل ارقام نجومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به دستگاه مالیات ستانی کشور فراهم آورده و موجبات تضییع مبالغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است. جبران این امر و نیز عدم تحقّق درآمدهای مالیاتی، قطعاً متوجّه شهروندان خواهد گردید. با عنایت به قسمت دوم اصل (۵۱) قانون اساسی که برقراری هر نوع معافیت یا بخشودگی مالیاتی را صرفاً به موجب قانون مُجاز دانسته است، اعطای معافیت یا بخشودگی بانک مرکزی نسبت به درآمدهای ناشی از تسعیر ارز نیز نیازمند تصریح قانون بود؛ که در این خصوص نیز تصریح قانونی وجود نداشت. لذا مجلس شورای اسلامی جهت برون رفت از این مشکل بنا بر اصل مرقوم در قانون اساسی، با تمهیداتی مبادرت به تصویب ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اِعمال تسعیر داراییها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوّب ۱۳۹۲/۶/۳۱، ضمن نسخ بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی بانکی، صرفاً بانک مرکزی (و نه سایر بانک ها) را از شمول مالیات نسبت به تفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز معاف نمود. بنابراین، به صِرف این که بانک های دولتی و خصوصی بابت تأخیر در انجام تعهّدات خود، مبالغی را تحت عنوان «وجه التزام» و براساس قراردادهای خصوصی منعقده با بانک مرکزی پرداخت می کند، نمی تواند آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی و آن را به دولت و ملت تحمیل نمود و این امر به طریق اولی نیازمند کادر قانونی و تصریح قانونگذار یا به موجب قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم نیازمند تصویب هیات وزیران می باشد که بنا بر موارد معنون و فتح بابی که برای فرارهای قانونی مالیات گشوده می گردد، بعید است که قانونگذار یا هیات وزیران مبادرت به این امر نمایند. با عنایت به موارد اشعاری و بیان این که از یک سوی مسیولین نظام مالیاتی کشور همواره بر شفاف سازی درآمدها تأکید و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و رصد تراکنش های بانکی و نیز انجام تکالیف مقرّر در ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ارایه صورت حساب فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و غیره و همچنین مکلّف نمودن کسبه جزء به نحوی که مراجعه به سازمان امور مالیاتی را برای شهروندان و کسبه به یک کابوس تبدیل گردیده است و از سوی دیگر، با این دست اقدامات و گشاده دستی های غیر قانونی و زیان بار، عملاً راه های اجتناب از پرداخت مالیات را برای کارتل های اقتصادی، بالأخص بانک های خصوصی که با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی فعالیت می نمایند را، نه تنها تسهیل بلکه با ارایه طریق آن را در چهارچوب مقرّرات گنجانده اند که مورد مطروحه مصداق بارز آن می باشد، فلذا با عنایت به این که زیان ناشی از اجرایی شدن رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای نظام مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت و ملّت نه امری احتمالی بلکه امری حتمی و غیر قابل اجتناب می باشد، مستنداً به بند (یک) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری و نیز قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی از زمان تصویب مورد استدعا است ." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به صدور آرا متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این شورا (موضوع آرا صادره شماره ۲۰۱/۶۶۴/۱۰۰۹/۱۰۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ شعبه پنجم، شماره ۲۰۱/۵۹۵۲/۴۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ شعبه چهارم، شماره ۲۰۱/۱۲۲۹۷/۱۰۰۱/۵۰۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شعبه هفتم، شماره ۲۰۱/۱۰۲۸۷/۱۰۰۲/۸۰۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه هشتم و ...)، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: بنا به مفاد مقرّرات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴ «سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسّسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسّسات اعتباری غیربانکی مُجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوّز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد»، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و با توجّه به این که در مقرّرات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده لفظ «بانک ها» به نحو عام به کار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجایی که عملیات مذکور در بند یاد شده، صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نمی باشد، بنابراین هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. نظر اقلیت: از آنجایی که ماهیت دریافت مازاد از اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجه التزام در حساب ها شناسایی و ثبت می شود، ناشی از تخطّی از قوانین و مقرّرات آمره بانک مرکزی بوده، نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴، فلذا هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یاد شده و عدم تصریح در قانون مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی نخواهد بود. بخشنامه شماره۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ۱۴۰۲/۹/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ (پیوست نامه شماره ۲۰۱/۱۰۹۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ رییس شورای عالی مالیاتی) در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ارسال می گردد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نامه شماره ۲۰۱/۱۰۹۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به صدور آرا متفاوت در برخی شعب این شورا در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب در اجرای ماده (۲۵۸) قانون مالیات های مستقیم در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و صورتجلسه صادره به شماره ۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی ایفاد می گردد. مزید استحضار؛ رای یاد شده علاوه بر این که برای شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می باشد، برای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع خواهد بود. رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۹۵۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱، نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۳/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال نموده که خلاصه آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند؛ الف) درخصوص ایراد شاکی مبنی بر خروج این شورا از حدود اختیارات قانونی و عدم صلاحیت آن شورا در اضافه نمودن وجه التزام به مصادیق هزینه های قابل قبول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، خاطر نشان می سازد، وفق مقرّرات ماده ۲۵۸ قانون فوق و تبصره آن، هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتّخاذ شده باشد، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتّخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید. در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است و برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است. بنابراین صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب قانون تنظیم شده است. در ماده ۱۷ اصلاحیه آیین نامه «وصول مطالبات غیر جاری مؤسّسات اعتباری (ریالی و ارزی)، مصوّب جلسه یک هزار و دویست و ششمین شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به علّت بدحسابی مشتریان تجویز شده است که خود مبیّن ماهیت تنبیهی وجه التزام و در نتیجه جریمه بودن آن می باشد. در مصوبه شماره ۲۰۷۵۰۸/ب ۶۳۴۹۷ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸هیات وزیران مقرّر شده است: «بانک های عامل نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات پرداختی زلزله زدگان شهرستان های سر پل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب اقدام و مانده اصل تسهیلات را به مدّت یک سال امهال نمایند»؛ همان طور که ملاحظه می گردد هیات وزیران صراحتاً از واژه جریمه دیرکرد مترادف وجه التزام تأخیر تأدیه دین استفاده نموده است. در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، واژه جریمه اطلاق داشته و علاوه بر جریمه های مقرّر در قوانین و مقرّرات مصوّب، شامل قراردادها نیز می گردد. بنابراین ارایه تفسیر مضیق از این واژه به معنای تحدید حقوق مؤدّیان مالیاتی تلقّی شده که این امر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان متبوع می باشد. چرا که هیچ مرجعی اختیار محدود نمودن قانون خاص را ندارد و علاوه بر آن در زمان ابهام و تردید در مصداق قوانین، اصل تفسیر قوانین مالیاتی به نفع مؤدّیان اِعمال می گردد. از سوی دیگر ملاک پذیرش سود و کارمزد و جرایم بانکی به عنوان هزینه قابل قبول با ملاک پذیرش وجه التزام ملاکی واحد است. به عبارت دیگر وقتی سود و کارمزد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار میگیرد؛ منطقی است که وجه التزام را نیز بپذیریم. در خصوص ادّعای شاکی مبنی بر این که «مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرّر به طرف مقابل وارد می شود و سقف آن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شاخص تورم بانک مرکزی است، درحالی که مبنای وجه التزام ماده (۲۳۰) قانون مدنی است ...» نیز یادآور می شود؛ در مقرّرات یاد شده اشاره ای به جریمه نشده و اساساً مفهوم جریمه متفاوت از خسارت می باشد و از طرفی در مقرّرات بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم حکم مستقلی در خصوص پذیرش خسارت وارده به عنوان هزینه های قابل قبول آمده است. علاوه بر موارد فوق در عرف نیز برای عبارت وجه التزام پرداختی بانک ها در ازای تأخیر تأدیه دین، عبارت «جریمه دیرکرد، مورد استفاده قرار می گیرد که قاعده فقهی حمل الفاظ در معانی عرفیه در زمان تردید نیز مؤیّد این موضوع می باشد. ج) همچنین در خصوص «ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی به واسطه پذیرش مبالغ وجه التزام پرداختی بانک های عامل اعم از دولتی و غیر دولتی به طرفیت بانک مرکزی به عنوان هزینه قابل قبول»، خاطر نشان می سازد؛ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب مقرّرات قانونی و به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده است و امکان یا عدم امکان ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی نمی تواند مبنای قانونی برای صدور رای باشد. ضمن این که اجتناب مالیاتی یک اقدام قانونی برای کاهش بار مالیاتی با استفاده از خلاء های قانونی می باشد و جلوگیری از آن نیازمند اصلاح و تغییر قوانین توسط مراجع صلاحیت دار است. با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ این شورا و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع وفق مقرّرات قانونی مربوط صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقرّرات موضوعه ندارد، لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجّه به این که هزینه وجه التزام بانک ها از مصادیق مقرّر در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۴ محسوب نشده و با مفاد بند یادشده منطبق نیست و قانونگذار آن را به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی نکرده، بنابراین مقرّرات مورد شکایت که متضمّن شناسایی عنوان مذکور به عنوان یکی از مصادیق هزینههای قابل قبول است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
ابطال اطلاق رای شماره 2 – 201 مورخ 1398/3/1 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 230/98/18 مورخ 1398/3/12 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۱۷۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشارکت مدنی هم عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلّق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدّد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. پس برای نمونه، ازآنجا که پزشک هم مانند هر صاحب حرفهای برای کار کردن نیاز به محل کار و وسایل و تجهیزات لازم دارد، اگر پزشکی که سرمایه کافی برای دایر کردن مطب و تجهیز آن ندارد، با شخصی غیرپزشک، چنان شریک شوند که هریک نیمی از سرمایه لازم را برای دایر کردن مطب و تجهیز آن با تجهیزات پزشکی لازم تأمین کنند، ولی تسهیم درآمد حاصل میان شرکا به میزان مساوی نباشد و سهم توافقی بیشتری، مثلاً دوسوم یا سهچهارم برای شریک پزشک بابت فعالیت پزشکی تعیین کنند، چنین عقد شراکتی شرعاً جایز و مطابق شرایط عقد مشارکت مدنی است و هر دو شریک حق برخورداری از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم را خواهند داشت. این امر در فتاوای مراجع تقلید، ازجمله پاسخ حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی به استفتایی در این خصوص هم مورد تأیید قرار گرفته است. بر همین اساس، یکی از عقودی هم که بانک ها در قالب آن نسبت به مشارکت با پزشکان در خرید تجهیزات پزشکی اقدام و بخشی از سرمایه لازم برای این امر را تأمین میکنند، مشارکت مدنی است. با اینهمه شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت، در پاسخ به این که از دو نظر: «۱) وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷ «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجّه به این که انجام فعالیتهایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قایم به شخص بوده و پروانه و مجوّز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر میگردد که دارای تخصّص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقّق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقّق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی میباشد. بنابراین تسرّی معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود. ۲) کلّیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجّه به مقرّرات ماده ۱۰ قانون مدنی میتوانند در فعالیتهای خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.» کدام درست هستند، نظر شماره یک را منطبق با قانون دانسته و مقرّر نموده که، «با توجّه به مقرّرات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقرّرات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون میباشد.» در این رای شورای عالی مالیاتی، که با استناد کلی به مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی صادر شده، پیش از هر چیز توجّه نشده که تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنی، که در مقدمۀ رای شورا هم آمده، اصولاً تعریف شرکت غیر عقدی یا شرکت مطلق است درحالیکه مشارکت مدنی شرکتی عقدی است. همچنین گویا هیچ یک از اعضای شورای عالی مالیاتی که این رای اتفاقی را صادر کردند، از معمول بودن مشارکت مدنی در چنین مشاغلی اطّلاع نداشتند و به تبعات رای هم توجّه نکردند. زیرا در مشارکت مدنی میان پزشکی که سرمایه کافی برای دایر کردن مطب و تجهیز آن با تجهیزات پزشکی را ندارد با شخصی که بخشی از سرمایه مطب و تجهیز آن را تأمین میکند و در درآمد مطب با وی شریک میگردد، فعالیت طبیب مورد مشارکت نیست که لزوم یا عدم لزوم پروانه کار برای آن، تأثیری در مشارکت داشته باشد، بلکه آنچه مورد مشارکت قرار میگیرد، سرمایه مطب است و تنها به دلیل این که یکی از شرکا که پزشک است در مطب کار میکند، بابت کار وی سهم بیشتری برایش درنظر گرفته می شود. قانونگذار هم در تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت را به شرکای مشارکت مدنی که در اموالشان شریک میشوند داده، نه کسانی که برخلاف شرع در اعمال یکدیگر شریک شوند، لذا قایم به شخص بودن مجوّز و پروانه کسب هم ادنی اثری در مشارکت مدنی میان یک پزشک با یک غیرپزشک که هر کدام بخشی از سرمایه کار را در قالب مشارکت مدنی فراهم میکنند ندارد. در واقع مفهوم مخالف رای مورد شکایت آن است که اگر در فعالیتی، پروانه و مجوّز فعالیت شخصی لازم نباشد، مشارکت در آن فعالیت مطابق با شرایط مشارکت مدنی و صحیح خواهد بود. درحالیکه مشارکت مدنی اساساً مشارکت در اموال است نه مشارکت در اعمال و اگر موضوع فارق در اینجا، لزوم یا عدم لزوم پروانه و مجوّز فعالیت شخصی باشد، این به معنای مشارکت در اعمال یا همان شرکت ابدان است که شرعاً مُجاز نیست. لذا با توجّه به این که رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی قانونی و مشروع شرکایی که جهت مشاغلی مانند دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... بخشی از سرمایه لازم را تأمین مینمایند شده، علاوه بر تضییع حقوق قانونی این افراد، مانع تأمین مالی چنین مشاغلی هم میشود، درخواست ابطال اطلاق این رای را، در حدی که شراکت و تأمین بخشی از سرمایه لازم برای مشاغل مذکور در قالب مشارکت مدنی را مطابق با تعریف شرعی مشارکت مدنی ندانسته، به دلیل مغایرت با فتاوای مراجع تقلید، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مخاطبین / ذی نفعان – امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی موضوع – ابلاغ صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصّصی دارند. به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص «نحوه اِعمال معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصّصی دارند» که به تنفیذ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطّلاع و اجرا ابلاغ می گردد. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۳۰/۶۲۹۸۹/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ معاون مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقّی و معافیت مقرّر به زوج اعطا می گردد.» با توجّه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تأیید برخی صلاحیت های تخصّصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی در خصوص اِعمال یا عدم اِعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد: ۱- وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷ «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجّه به این که انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و ... قایم به شخص بوده و پروانه و مجوّز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصّص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقّق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقّق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰۱ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسرّی معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود. ۲- کلّیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجّه به مقرّرات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجّه به مقرّرات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقرّرات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد. شورای عالی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۱۸۱۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ نامه شماره ۲۰۱/۱۸۵۵۸/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرارزیر است: " ۱- طبق تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. ۲- طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شی واحد به نحو اشاعه و مطابق ماده ۵۷۶ قانون مذکور طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و به موجب ماده ۵۷۷ این قانون شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسیول خسارت حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدّی. بنابراین با عنایت به مراتب فوق اولاً در فعالیت هایی که انجام آن فعالیت مستلزم دارا بودن شرایط و صلاحیت حرفه ای و دارا بودن مجوّز قانونی لازم به نام شخص از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است از جمله امر وکالت، امور پزشکی، دندانپزشکی، حسابدار رسمی، دفتر اسناد رسمی و مهندسین مشاور، مشارکت با آنها از طرف شخص ثالث با در اختیار قراردادن فضای اداری یا تأمین مالی از مصادیق شی واحد به نحو اشاعه مذکور در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نمی باشد. دوماً شخص دارنده مجوّز که تخصّص خود را به عنوان آورده مشارکت ادعا می کند در قبال اقدامات خود شخصاً مسیول بوده و شخص دیگر که فضا یا تأمین مالی نموده است هیچگونه مسیولیتی در این خصوص نخواهد داشت. همچنین طبق مقرّرات مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد مشاغل با مالیات بر درآمد اجاره املاک دو موضوع کاملاً متفاوت است و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک نیز متفاوت است اگر فرض بر صحت مشارکت قرار دهیم آیا کسی که ملک خود را به عنوان آورده در قبال تخصّص پزشکی پزشک به عنوان سهم مشارکت آورده آیا فعالیت او در تعیین درآمد مشمول مالیات که هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود به عنوان فعالیت پزشکی منظور خواهد شد که قطعاً چنین نیست. بنابراین با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی برابر مقرّرات صادر گردیده است. مزید اطّلاع در این گونه موارد درآمد هر یک از افراد با توجّه به نوع فعالیت (درآمد اجاره املاک در مواردی که ملک در اختیار اشخاص دارنده مجوّز قرار می گیرد و یا درآمد حاصل از مضاربه در مواردی که مضارب نسبت به تأمین سرمایه اقدام می نماید (ماده ۱۰۲) با رعایت مقرّرات مشمول مالیات بوده و امکان برخورداری از معافیت مقرّر قانونی ( نه معافیت در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۱) را با رعایت مقرّرات مربوط دارا خواهند بود." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی در پرونده ۹۸۰۱۸۹۳ (به همراه لفی های آن) با موضوع مشابه در خصوص رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مقرره مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال اطلاق مقرره مورد شکایت را در پرونده حاضر از بُعد شرعی خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۴۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: " رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶؛ موضوع اطلاق صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی ابلاغی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور (درخصوص نحوه اِعمال معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اصل جعل مالیات و معافیت به طریق مذکور در صورتجلسه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته تحقّق مشارکت مدنی مورد نظر در صورتجلسه مورد شکایت به نحو صحیح در بعض صور ممکن است؛ از جمله این که طرفین مشارکت به نحو مشاع مالک بعض تجهیزات باشند، هر چند کار کردن با آن تجهیزات توسط احد از شرکا انجام گیرد. بنابراین اگر صورتجلسه مورد شکایت به منزله نفی مشروعیت مشارکت مدنی به نحو مذکور برحسب استنباط مرجع صادر کننده باشد، خلاف موازین شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۴۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اصل جعل مالیات و معافیت به طریق مذکور در صورتجلسه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته تحقّق مشارکت مدنی مورد نظر در صورتجلسه مورد شکایت به نحو صحیح در بعضی صور ممکن است؛ از جمله این که طرفین مشارکت به نحو مشاع مالک بعض تجهیزات باشند، هرچند کار کردن با آن تجهیزات توسط احد از شرکا انجام گیرد. بنابراین اگر صورتجلسه مورد شکایت به منزله نفی مشروعیت مشارکت مدنی به نحو مذکور برحسب استنباط مرجع صادرکننده باشد، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، با توجّه به این که شورای نگهبان صراحتاً در پاسخ به استعلام درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت آن را خلاف شرع اعلام نکرده است در نتیجه اطلاق صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی ابلاغی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خلاف شرع نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
اصلاح بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
پیرو بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13، برخی از بندهای بخشنامه مزبور به شرح زیر اصلاح میگردد: - متن زیر جایگزین متن بند (1) بخشنامه و تبصره ذیل آن میگردد: «1- در خصوص تخلفات «عدم استفاده از پایانه فروشگاهی» ...
۱۴۰۵-۵۱۳۲۸۶مقررات گمرک۱۴۰۵/۰۴/۲۲
معتبر
اخذ ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۱۴۰۵/۵۱۳۲۸۶ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ پیوست: ندارد (ثبت سیستم اتوماسیون) گمرک جمهوری اسلامی ایران معاون وزیر و رئیس کل اقتصاد مقاومتی درسایه وحدت ملی و امنیت ملی به کلیه گمرکات کشور موضوع: اخذ ضمانتنامه بانکی بابت ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۱
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مودیان محترم مالیاتی
مقدمه مقدمه ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مودیان محترم مالیاتی با عنایت به درخواست ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محتر…
۲۰۰-۲۹۱۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۷
معتبر
توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادثشده در سیستم بانکی کشور
موضوع: توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادثشده در سیستم بانکی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به اختلال پیشآمده اخیر در سیستم بانکی کشور، به منظور تکریم و تسهیل امور مالیاتی مؤدیان محترم، مؤ
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۷
معتبر
اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴٠۴
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ موضوع: اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴٠۴ با هدف توسعه خوداظهاری و مکانیزه داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه/خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴، اظهارنامه/خلاصه عملکرد دورههای مذکور مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و برحسب احتمال درج تخلفات، مؤدیان محترم به آنها محرمانه بازخورد داده میشود. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ مهلت خواهند داشت که نسبت به ..
۲۰۰-۲۸۹۰۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۰
معتبر
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت
شماره: ۲۰۰/۲۸۹۰۷/د تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ موضوع: ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت باسلام در راستای رفع ابهام پیرامون نحوه اجرای مقررات ...
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ1403/10/8 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا قاسمیان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر جدایی قوا به روشنی بیان و تفکیک وظایف بین نهادهای قانونگذاری و اجرایی به صراحت صورت گرفته، براساس این اصل تغییر و اصلاح قوانین تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که هرگونه اقدام اجرایی با هدف تغییر یا تفسیری که منجر به تغییر عملی در مفاد قوانین می شود خارج از حدود اختیارات نهادهای اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی می باشد. از سوی دیگر اصول حاکمیت قانون و قانون مداری مستلزم آن است که تفسیر، تغییر یا تبیین مجدّد قوانین مصوّب تنها پس از طی فرآیند های قانونی و از طریق تصویب و تأیید نهاد قانونگذار انجام پذیرد. مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلّیه اعضا و متّکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد، متن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.» بخشنامه فوق الذکر برخلاف نصّ صریح قانون که بیان داشته رای در همان جلسه یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری صادر گردد، مهلت قانونی را به حداکثر ۱۴ روز افزایش داده که این به وضوع نشان دهنده خروج واضع از صلاحیت خویش و مغایرت آن با قوانین رسمی بوده و مقرره به نحو معتبری وضع نشده است؛ مع الوصف با توجّه به موارد مذکور و با لحاظ این که مقرره مورد الاشاره برخلاف نصّ قانون صادر شده است؛ تقاضای ابطال عبارت: «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/ د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم و صدور آرای حداکثر۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مدیران دادرسی مالیاتی با عنایت به بررسی های به عمل آمده بعضاً مشاهده می گردد که انشا و امضای رای توسط اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، بیشتر از سه روز به طول میانجامد یا در برخی از مواقع علی رغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدّت زمان طولانی تا ثبت و صدور رای سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مؤدّیان می باشد؛ لذا مقتضی است ترتیبی اتّخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجّه (از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص و ...)، متخلّفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۵۶۱/ص مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است: " به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوّب ۱۴۰۰، انشا رای در همان جلسه رسیدگی و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه باید صورت گیرد. این تبصره صرفاً ناظر به انشا رای (توافق اعضا و تنظیم پیش نویس رای) است و نه ثبت و صدور رای. بخشنامه مورد شکایت همسو با این تکلیف قانونی، ضمن تأکید بر لزوم رعایت مهلت قانونی مذکور به منظور انشا رای و با هدف جلوگیری از اطاله در فرآیند دادرسی مالیاتی و نتیجتاً جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدّیان مالیاتی، مهلت حداکثر ۱۴ روزه ای را به منظور ثبت آرا انشا شده (با توجّه به لزوم ثبت آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی در سامانه دادرسی)، که در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور محدودیتی برای آن ایجاد نشده، در نظر گرفته و پُر واضح است که انشا رای دارای مفهومی متفاوت از ثبت آن در سامانه دادرسی بوده و مهلت های مقرّر در هیچ مفهومی، در تعارض با یکدیگر نبوده و بلکه با اهداف مزبور و در تکمله آن نیز صادر شده است. فلذا هرگونه تعبیر«مهلت ثبت رای» به مفهوم «مدّت زمان انشا رای»، برداشت و تعبیری نادرست از بخشنامه مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مزبور به صراحت به «انشا رای» اشاره نموده و واضح است که دادخواست شاکی ناشی از برداشت اشتباه و عدم توجّه به تفاوت «انشا رای» و «ثبت و صدور رای» در معنا و مرحله می باشد. مهلت ۳ روزه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر فقط ناظر به انشا رای است و به ثبت و صدور رای اشاره نشده و ثبت و صدور رای در همان جلسه ظرف مدّت ۳ روز در بسیاری از شعب و حوزه ها به دلیل تراکم پرونده امکان پذیر نمی باشد؛ سازمان امور مالیاتی با لحاظ این مهم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدّی مهلت زمان مذکور را برای ثبت و صدور رای مقرّر کرده است. بخشنامه مورد شکایت به منظور تعیین نحوه اجرای قانون تصویب شده است. همچنین بر رعایت مهلت ۳ روزه مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم تأکید شده و صرفاً برای ثبت و صدور رای، سقف ۱۴ روزه تعیین شده که مخالف تبصره مذکور نیست. هدف سازمان صرفاً یکسان سازی رویه و جلوگیری از بی نظمی و اطاله ثبت و صدور آرا که برای آن در قانون محدودیتی پیش بینی نشده، می باشد و در راستای مصلحت مؤدّی صادر شده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند وفق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مهلت سه روز برای انشاء رای پیشبینی شده است لکن در بخشنامه مورد شکایت مهلت انشا و صدور و ثبت رای مذکور چهارده روز تعیین گردیده که تعیین مهلت اخیر فاقد مبنای قانونی است و بنابراین بخشنامه مذکور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
ابطال بند 3 اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1371/2/7 (ابلاغی به شماره 211/1094/4585 مورخ 1383/3/27 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۸ - ۰۴۰۰۶۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد آرام طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " همان گونه که در متن ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده است، کلّیه وجوه پرداختی و کمک هایی که مستقیماً به حساب های تعیین شده از طرف دولت واریز می گردد و یا جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل برخی مراکز دولتی نظیر مدارس، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی، کتابخانه ها و ... به مراجع مربوطه وزارتخانه / سازمان و ادارات و دانشگاه های دولتی پرداخت و یا اختصاص می یابد از امتیاز مالیاتی تعیین شده بهره مند خواهند بود. بنابراین همان طور که در بندهای یک و ۲ ضوابط اجرایی ماده مذکور نیز تبیین شده است، کلّیه وجوه و کمک های پرداختی به حساب های تعیین شده از طرف دولت و یا به مراجع دولتی مربوطه در چهارچوب مقرّرات قانونی، از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت اشخاص کمک کننده قابل کسر می باشد. لیکن با وجود شرط و ضرورت دولتی بودن مراکز دریافت کننده وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی، در بند (۳) از ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، وجوه پرداختی به اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدّی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر اعلام شده است. بند مورد شکایت، به روشنی با توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و افزودن اشخاص حقوقی غیردولتی همچون انجمن ها و مؤسّسات خیریه که مکرراً در اصلاحات ضوابط اجرایی صورت گرفته است، مغایر ماده ۱۷۲ می باشد؛ لذا رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر ابطال بند (۳) ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ مجلس شورای اسلامی (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ............. بند ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، مؤسّسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسّسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱)، مؤسّسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی (۲)، مؤسّسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان (۴) و (۵)، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور) (۶)، بنیاد زینب کبری (س)، مؤسّسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) (۷)، که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان (۲)، بنیاد خیریه سپهر (۳) پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدّی کسر می شود. ۳ – ۱- کمک های نقدی مؤدّیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مؤدّی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. ۳ – ۲ – مؤسّسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلّفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ............. ۷- تاریخ اجرای این اصلاحیه از پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مفاد ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم راجع به کمک ها و اعانات اشخاص و مؤدّیان درخصوص بخش دولتی و ناظر به حساب های معرفی شده از سوی دولت است و با توجّه به این که اِعمال هرگونه تخفیف و یا ترجیح و یا امتیاز مالیاتی باید به موجب حکم صریح قانون باشد و در قانون مذکور دلیلی مبنی بر این که مفاد آن شامل اشخاص و مؤسّسات مندرج در ماده (۳) ضوابط اجرایی مقرره مورد شکایت میشود، وجود ندارد لذا برمبنای استدلال فوق که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، مقرره مورد شکایت خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهارنامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر مبنای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که صرفاً انواع شمش طلا با ویژگی حداقل یک کیلوگرم و عیار ۹۹۵ را مشمول اعطای معافیت تلقّی نموده بود، ابطال و اساساً انواع شمش طلا صرف نظر از اَشکال، اوزان و اوصاف آن معاف از پرداخت مالیات تلقّی شده است. همان طوری که استحضار دارید انواع شمش طلا و اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۲/۱۰ معاف از مالیات و عوارض از سوی مقنّن مورد هدف قرار گرفته است. به طوری که انواع شمش طلا که ذاتاً حاوی اصل طلا است، یک بار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان کالای عمومی و در مقرره دیگر اصل طلا در جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاصّ معاف از پرداخت احصا شده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا، به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و اساساً فروشندگان طلا و جواهر یا مشاغل مشمول در خصوص معامله انواع شمش طلا یا طلای خام، طلای آب شده یا طلای دست دوم، مشمول اعطای معافیت مقرّر در ماده (۹) و (۲۶) قانون بوده و تکلیفی به وصول مالیات و عوارض از خریداران نخواهند داشت و به واقع اصل طلا در هر اوصافی، فی نفسه معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقّی شده است. عبارت «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده» در جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون، این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که صرفاً محصولات ساخته یا نیمه ساخته که ترکیبی از طلا و هزینه های ساخت است، اصل طلای آن معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بلکه مقرره فوق ناظر به همه طلای خام یا طلای آب شده یا طلای دست دوم صرف نظر از ساخته یا نیمه ساخته یا خام یا آب شده می باشد و طیف گسترده ای از طلا را در بر خواهد گرفت تا جایی که تا میزان اصل طلا، مشمول معافیت عموم مردم قرارگیرد. مقنّن با ذکر عبارت پیش گفت، درصدد تفکیک سازی اصل طلا با سایر ملحقات محصول در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بوده است و بنایی به جدا سازی طلای خام یا طلای آب شده از شمش طلا و طلای به کار رفته در محصولات نداشته است، فلذا بر اساس قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.» عدم اشاره مقنّن به طلای آب شده، طلای خام، طلای ساخته نشده به منزله نفی غیر از خود نمی باشد و اساساً زمانی که نسبت به موضوع تعریفی صورت می گیرد، این به آن معنا نیست که با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفتی وجود دارد، بلکه بدان معنا است که اصل طلا در سایر موارد مختلف و در اشکال، اوزان و اوصاف مشمول معافیت می گردد و منطقاً دلیلی وجود ندارد که مقنّن در صدد مشمولیت سایر موارد دیگر بوده باشد، چرا که اصل طلا به واسطه نقد شوندگی و اصابت آن به عموم مردم و جلوگیری از هدر رفت سرمایه، مورد حمایت قانونی قرار گرفته است و تعویض شمش طلا یا فلز طلای خام یا طلای آب شده (طلای دست دوم یا شمش طلا)، اساساً پول کهنه تبدیل به پول نو شده است و نباید انتظار هدر رفت دارایی داشت که خوشبختانه در قانون مصوّب ۱۴۰۰/۲/۱۰ طلا به عنوان کالای سرمایه ای در همه قالب اعم از شمش، ساخته یا نیمه ساخته یا طلای آب شده یا طلای خام با عنایت به ارزش ذاتی و نقد شوندگی آنی که به نوعی پول رایج کشور است، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده تلقّی شده است. صرف نظر از حمایت از کالای سرمایه ای و جلوگیری از هدر رفت آن، بیشتر مقنّن در صدد اِعمال شفافیت اقتصادی در صنعت طلا بوده است که پس از راه اندازی سامانه مؤدّیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات در این حوزه طلا مکلّفند کلّیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نُه درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۶) این قانون است و مقنّن با صدور این دو مقرره جنبه حمایتی و تنبیهی خود را منطقاً هم زمان پیش بینی نموده است. به بیانی اصل طلای ساخته شده که در بدو امر مشمول اعطای معافیت است پس از دفرمه و شکستگی طلای ساخته شده همچون انگشتر به طلای خام و طلای آب شده تبدیل می گردد که به باور معاون حقوقی و فنّی مالیاتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرارگرفته است. در صورتی که طلای خام، طلای آب شده، طلای ساخته نشده موضوعی متفاوت از ملحقات دیگر عناصر طلایی نیست، چرا که محتوی تشکیل دهنده طلای آب شده و خام، ماحصل آن همان طلا است و با توجّه به نیاز سازندگان محصولات طلایی، در مواقع بسیاری شمش طلا و طلای خم یا آب شده با ترکیبی از مس یا نقره به محصول ساخته شده تبدیل می گردد. با عنایت به اصل (۵۱) قانون اساسی موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی از سوی مقنّن مشخص می شود و لحاظ نظر وضع قاعده عام الشمول نسبت به اظهار نظر معاون حقوقی و فنّی مالیاتی و همچون قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» عدم تصریح عبارت «طلای خام، طلای آب شده» از سوی مقنّن به منزله نفی غیر از خود نمی باشد، بلکه اصل طلا در همه حالات متصوّره مشمول اِعمال معافیت است، بنابراین اظهار نظر مرجع مذکور که معاملات طلای خام، طلای آب شده، طلای ساخته نشده را بر خلاف مقرّرات ناظر بر اِعمال معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲، مشمول وصول مالیات و عوارض در حلقه های عرضه نموده است، لذا با توجّه به غیر قانونی بودن و خروج از حدود اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (یک) ماده (۱۲) و مواد (۸۸) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای فعله گری مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماه ۱۱۲/۲۵۱۵۹/ د مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، انواع شمش طلا ( وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می باشد. در این راستا و به موجب نامه شماره ۶۰/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوّب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف ارایه شده از شمش طلا در آن، معافیت جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون صدرالاشاره، قابل تسرّی به آلیاژ دوره (دارای حدود چهل درصد ناخالصی) نمی باشد. لازم به ذکر است به استناد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد و معافیت مورد اشاره (جزء یک بند (ب) ماده (۲۶) قانون) نیز قابل تسرّی به طلای خام و ساخته نشده و موادّ اولیه آن ها و خدمات جانبی تولید آن ها نخواهد بود. معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۰۶۸/ص مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ توضیح داده است که: " از آنجا که به موجب نامه معاونت حقوقی و فنّی سازمان متبوع به شماره ۲۱۰/۲۵۲۴۱/ د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ خطاب به مرجع نامه موضوع شکایت (اداره کل امور مالیاتی استان کردستان) و با رفع ابهام از نامه موضوع شکایت، مقرّر گردیده است: «منظور از طلای خام و ساخته نشده، طلایی است که شمش نبوده و در مصنوعات ساخته شده نیز به کار نرفته است» و بدین ترتیب مقرره موضوع شکایت تبیین گردیده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه صدرالذکر موضوعاً منتفی شده است و بدین لحاظ، خواهشمند است با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد شکایت تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ انواع شمش طلا را معاف از شمول مالیات اعلام کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری شمش طلا را تفسیر موسع نموده و انواع شمش طلا را (برخلاف تعریف آییننامه واردات فلزات گرانبها مصوّب بانک مرکزی) مشمول معافیت دانسته است و بر همین اساس طلای خام و آبشده در محدوده این تعریف و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد و از طرفی مفاد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل طلای به کار رفته در مصنوعات را مشمول معافیت دانسته است و فلسفه این حکم قانون، مشکلات موجود در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده راجع به صنف طلافروشان بوده که قانونگذار اراده نموده است که اصل طلا را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج نماید و صرفاً اجرت و سود کارمزد و نحوه آن مشمول مالیات مزبور باشد و اِلا این که خرید و فروش اصل طلا تا زمانی که مصنوع نشده باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و به محض ساخته شدن از شمول مالیات خارج شود نافی فلسفه وضع و تدوین قانون بوده و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۸۷۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۷
معتبر
ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیتکوین در تاریخ گزارشگری مالی»
باسلام؛ به پیوست رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیتکوین در تاریخ گزارشگری مالی» جه
۲۳۵-۲۶۷۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۶
معتبر
تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامههای عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده 97 و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم/ قواعد سیستمی تولید برگ تشخیص
شماره:235/26763/د تاریخ:1405/04/06 موضوع:تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامههای عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده 97 و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم/ قواعد سیستمی تولید برگ تشخیص ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده (۹۷) و بند (الف) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم موارد ذیل را به استحضار می رساند: اوراق تشخیص صادره و فرم قواعد مرتبط با آن در سامانه سنیم در بخش
۲۱۶-۲۶۵۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۴
معتبر
بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴
شماره:216/26504/د تاریخ:1405/04/04 موضوع:بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ ادارات کل امور مالیاتی ..... باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات واکنش ذینفع منتقل
۲۱۶-۲۶۵۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۲
معتبر
اطلاعیه مهم سازمان در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1404
شماره: ۲۱۶/۲۶۵۰۳/د تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ موضوع: اطلاعیه مهم سازمان در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1404 باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 و با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ١6٩ و ١6٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) که توسط مؤدیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزشافزوده دوره زمستان ١4٠4 درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع)..
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)
دستورالعمل دادرسی مالیاتی مرکز دادرسی مالیاتی خردادماه ۱۴۰۵ فهرست فصل اول: تعاریف فصل دوم: کلیات فصل سوم: مدیریت و تشکیلات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نحوه انتصاب مدیران دادرسی و وظایف آنهانحوه معرفی، انتخاب و انتصاب ...
۳۰۰۰۴-۶۵۳۸۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
تعیین نرخ ۹ درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم
تصویبنامه هیئت وزیران: نرخ ۹٪ ارزش معاملاتی برای محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م تا تصویب ضریب جدید.
۲۳۵-۲۴۹۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
ثبت شماره همراه جدید ویژه مؤدیانی که به علت حضور در خارج از کشور برای ارسال رمز OTP جهت ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی با مشکل مواجه میشوند
شماره:235/24916/د تاریخ:1405/03/31 موضوع: ثبت شماره همراه جدید ویژه مؤدیانی که به علت حضور در خارج از کشور برای ارسال رمز OTP جهت ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی با مشکل مواجه میشوند باسلام و احترام به منظور دریافت پیامک های OTP برای ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی آن دسته از مودیانی که به علت حضور در خارج از کشور با مشکل مواجه میشوند همکاران محترم اداره کل فناوری اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام بخش مدیریت سیستم ابزار ثبت استثناء شاهکار دسترسی ادارات امور مالیاتی (کاربران) دارای مجوز
۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
نحوه اخذ و تعیین تگلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره:200/1405/503 تاریخ:1405/03/31 موضوع: نحوه اخذ و تعیین تگلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی و در راستای کمک به واحدهای تولیدی و معدنی با ملحوظ نظر قراردادن مفاد دادنامه شماره ۰۳۶۳۰ ۰۳۰: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مقرر می دارد:
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : شرکت ارتباط آفرینان فهام طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی – اداره کل امور مالیاتی غرب تهران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به ابهامات مطرح شده و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۳۱۷۸۹ در مورخ ۱۳۰۷/۰۶/۲۶ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرساند: ۱) مطابق صدر ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزود مصوب سال ۱۴۰۰ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت بر اساس رتبه انرژی ،آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول این ماده مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. بر این اساس متولی تایید رتبه انرژی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود همچنین مطابق تبصره (۴) ماده فوق الذکر نیز در صورتی که خودروها و استاندارد ایران باشند. موتور سیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند مصداق وسایط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود به عبارت دیگر برخورداری از این مزیت مالیاتی منوط به دو شرط ۱- وجود برچسب انرژی۲ - تایید این برچسب توسط سازمان ملی استاندارد میباشد لازم به ذکر است آن اداره کل محترم میبایست با هر طریق قابل اتکایی از قبیل بررسی مستنداتی مانند دفترچه راهنمای وسایط نقلیه وارداتی با سایر طرق قابل اطمینان وجود برچسب را احراز نماید. ۲) مطابق نص صریح ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و خاصه تبصره (۵) و (ی) آن وارد کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی میبایست به هنگام شماره گذاری وسایط نقلیه نسبت به پرداخت مالیات و عوارض آن اقدام نمایند؛ از این رو استرداد مالیات و عوارض پرداختی در صورت حصول شرایط احراز فوق منوط به اراده واردکنندگان با تولیدکنندگان مزبور خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به حکایت برگ حواله شماره ۰۱۰۱۰۱۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ صادره از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت ارتباط آفرینان فهام سهامی خاص در مزایده شماره ۵۶۵ سازمان فوق موضوع فروش یک دستگاه خودرو سیستم Macan تیپ پورشه مدل ۲۰۱۸ شماره شاسی ۰۰۳۸۵ WZZZ۹۵ZJLB شرکت نموده و برنده مزایده مذکور شده و وجوه مربوط نیز به حساب سازمان یاد شده واریز تا نسبت به اجازه تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام گردد خوشبختانه به همین نحو عمل گردید و مراتب اجازه تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام این شرکت صادر و به مرکز شماره گذاری میثم ابلاغ ، لیکن واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در مرکز شماره گذاری میثم علیرغم اینکه خودروی مورد معامله حسب گواهی های رتبه بندی انرژی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ( قابل مشاهده در سایت سازمان ملی ،استاندارد قسمت خدمات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا صفحه کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ،ایران قسمت خودروهای سبک فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی در سال ۹۷ از جمله خودروهای گروه A در انتشار گاز دی اکسید کربن بوده و از پرداخت مالیات و عوارض سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش رسمی افزوده معاف بوده است از انجام تکلیف قانونی خود دایر بر اعمال معافیت فوق خودداری نموده و این شرکت نیز ناگزیر از پرداخت مبلغ ۱۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت مالیات مربوطه طی گواهی شماره ۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ پرداخت نموده و نهایتا سند مالکیت شماره ۱۰۱۰۲۱۸۶۵۳۱۷۵۸ مورخ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ به نام شرکت صادر و تحویل گردید. از آنجا که اقدامات واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در شماره گذاری میثم از اجرای صحیح قانون سرباز نموده بود به ناچار به منظور تظلم خواهی به مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی غرب تهران مراجعه و به شرح نامه شماره ۲۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ درخواست استرداد مبلغ ۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اضافه دریافتی مالیات مربوطه را نموده که علیرغم پیگیریهای عدیده و نیز ارسال مجدد نامه شماره ۲۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ طی نامه شماره ۱۰۴ - ۲۵۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اعلام فرمودند که معاونت محترم دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به شرح نامه شماره ۲۱۰۶۰۵۷۴- د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ از پذیرش درخواست این شرکت خودداری نموده و اعلام داشته اند که قبول درخواست منوط به داشتن تایید سازمان ملی استاندارد ایران دانسته اند. در صورتیکه اولا خودروی مورد بحث از طریق قاچاق وارد کشور شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان مذکور قهرا نسبت به فروش آن اقدام کرده است. ثانیا سازمان ملی استاندارد ایران برابر گواهی های ،پیوست این گروه از خودروهای وارداتی را در ردیف گرید A قرار داده و عملا معاف از پرداخت مالیات سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و دیگر نیازی به مجوز مجدد نداشته است و مسیولین و مامورین وزارت امور اقتصادی و دارایی به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و عملا ترک فعل کرده اند. بر الغاء لذا با تقدیم مستندات پیوست دادخواست بدوا استدعای ارجاع امر به کارشناس خبره در خصوص تشخیص معافیت اینگونه خودروها از پرداخت مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق استعلام از سازمان ملی استاندارد ایران و سپس رسیدگی و صدور حکم مفاد نامه شماره ۶۰۵۷۴-۲۱۰- د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ معاونت حقوقی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، نمایند حقوقی وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۳۶۴۶۴۴- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مستندبه بند (ب) جزء (۱) ماده (۱۰) وتبصره (۲)ماده(۳)قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰)با اصلاحات والحاقات بعدی رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی در صلاحیت شعب بدوی دیوان میباشد از طرف دیگر به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون یاد شده رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از جهت مغایرت با موارد مندرج در ماده یاد شده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با توجه به اینکه نامه یاد شده قاعده حقوقی جدیدی ایجاد ننموده و صرفاً به عنوان نظر مشورتی ابراز گردیده است لذا موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و ردّ دادخواست برابر ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان امور مالیاتی را نموده است که علیرغم رسیدگی و صدور رای در شعبه دیوان عدالت اداری اکثریت همکاران عضو هیات تخصصی موضوع را مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و در ماهیت با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۸ و تبصره ۴ آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو شرط اساسی جهت استفاده از امتیاز قانون جهت مشمول بودن خودروهای وارداتی و سایر خودروهای سبک و سنگین مورد اعصاء واقع شده است: ۱- اینکه دارای بر چسب انرژی باشند. ۲- مورد تایید سازمان ملی استاندارد واقع شوند. و در غیر این صورت مصداق وسیله نقلیه ردیف (G) تلقی و محسوب می شوند و از آنجایی که مفاد این مقرره مورد شکایت، نیز بیان حکم قانون را نموده است و وجود دو شرط را جهت برخورداری از عوارض سبز بیان نموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۱-۰۴۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای سید موسی موسوی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۵۳۳/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در خصوص مبالغی که حسب اظهار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اجرای مقررات ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی و هنری (بابت برگزاری بخشی از امور نمایشگاه کتاب و مواردی از قبیل همایش، گردهمایی، سمینار و جشنواره فرهنگی و هنری) می پردازد، به آگاهی می رساند: الف- وضعیت شمول نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم: حسب مفاد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی است. به موجب تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون یاد شده، وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است. به استناد ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به مراتب فوق، فارغ از اینکه برای کمک های پرداختی در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، معافیت مالیاتی در این قانون و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع این ماده پیش بینی نشده است؛ کمک های یاد شده ارتباطی به نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) این ماده ندارد. ضمناً لازم است مقررات بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن مدنظر قرار گیرد. ب- در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده: به موجب بند (الف) ماده (۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، منظور از عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی و به استناد ماده (۲) قانون اخیرالذکر، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین چنانچه وجوه دریافتی در قابل عرضه کالا یا ارایه خدمت باشد مشمول مقررات این قانون از جمله صدور صورت حساب و وصول مالیات و عوارض خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در اجرای ماده ۷۱ و ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و آیین نامه اجرایی این قانون و آیین نامه نحوه پرداخت کمک های مندرج در بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که صد در صد برای امور فرهنگی هزینه می شود و هیچگونه منفعتی عاید شخص حقیقی و حقوقی نمی شود و این موضوع مورد تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان قرار گرفته اما سازمان امور مالیاتی به استناد مصوبه مورد شکایت اقدام به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این کمکها می نماید و قهراً با صدور اجراییه از حساب اشخاص کمک گیرنده و یا خود مرجع دولتی کمک کننده بر می دارد در حالی که به موجب تبصره ذیل بند ۱۷ قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع کمک های دولتی معاف از مالیات می باشند درحالی که اداره امور مالیاتی کمکهای بلاعوض را در زمره معاملات دولتی ذیل تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می دهد در حالی که معاملات در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی تشریفات خاص خود را دارد لذا تقاضای ابطال نامه فوق الذکر مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۶۴۶۶۹۵- ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : متن نامه متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفاً پاسخ موردی به ابهامات در شیوه اجرای قانون و در حدود صلاحیت و شرح وظایف قانونی بوده و به صراحت به مواد قانونی اشاره شده است و اقدامات صورت گرفته جهت مطالبه مالیات کاملاً قانونی و براساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالیاتی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً در لایحه تکمیلی اضافه کرده است که به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه، آورده نقدی و غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در قسمت (الف) مقرره مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات تشخیص نمی گردد چرا که در قسمت (الف) راجع به وضعیت شمولیت نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر حکم مندرج در قانون یاد شده راجع به اعمال نرخ مالیاتی مربوط به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و نیز وجوهی که از طریق فعالیت غیر انتفاعی اشخاص موضوع ماده و به منظور پیشبرد اهداف، تحصیل می شود با شرایط مندرج در قانون و از جمله نظارت سازمان امور مالیاتی، معاف (مشمول نرخ صفر) محسوب شده است و از طرفی در راستای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و اعانات دولتی به جز در موارد اقتضای وظایف قانونی را ممنوع محسوب نموده است و النهایه قید نموده است که این کمک ها و اعانات از حیث ماهیت ارتباطی به اعمال نرخ مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که با توجه به اینکه احکام مندرج در این مقرره در قسمت (الف) انطباق کامل با حکم قوانین مذکور داشته و مغایرتی با آنها ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۷ – ۰۴۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پورهرمزی – سعید قربانی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شرح ذیل به تصویب می رسد. ۱- کلیات و تعاریف: مفاهیم و اصلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار می رود: الف: اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده، از مؤدیان (میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد) تنظیم و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض، ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده، نرخ و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب: حسابرسی سامانه ای (سیستمی): در این نوع حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، براساس معیارها و شاخص های تعیین شده، حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده و سوابق پرونده عملکرد مؤدیان میزان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و اظهارنامه برآوردی مربوطه را به صورت سیستمی تولید و بر این اساس نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می نماید. پ: ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده: ضریبی است که با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت های مشمول مؤدیان با اعمال آن در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح این دستورالعمل تعیین می شود. ت: مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض تعیین می شود. ث: مؤدیان مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که براساس شرایط فراخوان های ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده خود را برای دوره مالیاتی مربوط در موعد مقرر تسلیم ننموده اند. همچنین صاحبان مشاغلی که هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ آنها قطعی نشده است. ۲) نحوه تعیین فروش/درآمد برای محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض: فروش/درآمد مؤدیان مشمول این دستورالعمل، برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر یک از دوره یا دوره های مالیاتی حسب مورد به شرح زیر تعیین می شود: ۱-۲- فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، تسلیمی خارج از موعد مقرر صرفاً برای مؤدیانی که اظهارنامه خود را خارج از مهلت مقرر تسلیم نموده اند: ۲-۲- فروش قطعی یا تشخیصی یا ابرازی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد: تبصره: درخصوص مؤدیانی که پرونده مالیات بر درآمد آنها قطعی نشده است، مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض برابر با هفتاد (۷۰) درصد فروش تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد در صورتی که از فروش ابرازی مالیات بر درآمد عملکرد آن کمتر نباشد، تعیین می شود. ۳-۲- اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی از جمله اطلاعات واصله در اجرای مقررات مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حسب مورد: ۴-۲- مبلغ واریزی به حساب های بانکی مؤدیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفاً برای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن مشاغل مستثنی شده از قبیل بنگاه های مشاور املاک و نمایشگاه های اتومبیل، با رعایت تبصره (۲) این بند: ۵-۲- مبلغ فروش/درآمد براساس فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هرسال. تبصره۱: بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیین شده به شرح هر یک از بندهای فوق، مبنای تعیین مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره۲: در مورد مشاغلی که با توجه به نوع کسب و کار کلیه وجوه واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (پوز) یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمی شود، سازمان امور مالیاتی کشور می توانند از سایر روش های تعیین شده در این بند نسبت به تعیین میزان فروش/درآمد مؤدیان مشمول اقدام نماید. ۳) مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای انواع فعالیت های خدماتی تولیدی و بازرگانی به شرح ذیل محاسبه می گردد: درخصوص کلیه مودیان، ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر به هفتاد (۷۰) درصد فروش درآمد به دست آمده از اطلاعات موجود در پایگاه داده های سازمان به شرح بند ۲ دستورالعمل با اعمال درصدی از ضریب مالیاتی موضوع ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای عملکرد سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) با درصدی از نسبت سود فعالیت (ویژه) با ویژگی هر کسب و کار از قبیل میزان اعتبار پذیری آنها برای عملکرد سنوات ۹۸ به بعد، حسب مورد محاسبه می شود. ۴) سایر مقررات: ۱-۴- با عنایت به صدر حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ با رعایت این دستورالعمل درخصوص هر یک از دوره های مالیاتی مودیان مشمول پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت سیستمی با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض به دست آمده و با توجه به نرخ مربوط به هر سال، نسبت به تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه اقدام نماید. در اجرای این بند چنانچه مالیات و عوارض ابرازی مؤدی در اظهارنامه های خارج از موعد مقرر از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدی مبنای تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد. ۲-۴- چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده، محاسبه شده سالیانه مودی بیشتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد، از شمول این دستورالعمل خارج می گردد. ۳-۴- چنانچه متعاقباً به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مؤدی محرز شود. مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. ۴-۴- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی و مورد تأیید که استرداد نشده و حسب درخواست مؤدی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، به عنوان بستانکاری مؤدی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض تعیین شده دوره های مالیاتی وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. ۵-۴- جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده کل دوره های تعیین شده آنها در اجرای این دستورالعمل، کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ (کمتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۷ ریال) باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می شود. ۶-۴- در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، محرز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین درخصوص اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید. ۷-۴- مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. ۸-۴- در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شد، در اجرای مفاد حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تا زمان قطعیت مالیات و عوارض پرونده مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم با پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی بلامانع بوده و همچنین اقدامات اجرایی در این خصوص فاقد موضوعیت می باشد. ۹-۴- باتوجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای تمام گروه ها یا برخی از مودیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی، نسبت به تعدیل ضرایب مالیاتی موضوع بند ۳ دستورالعمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا میزان پنجاه (۵۰) درصد اقدام نماید. ۱۰-۴- مفاد این دستورالعمل درخصوص هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی مشمول که نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام ننموده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی واقع نشده است و همچنین هر یک از دوره های مالیاتی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده، جاری می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با اتخاذ ملاک از بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد شکایت که در راستای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است را دارم. ۲- در جزء (الف) بند (۱) دستورالعمل راجع به اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات نادیده گرفته شده است و در جزء الف بند (۱) دستورالعمل نیز ضریب محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به نحو صحیح بیان نشده است و در سایر قسمت های دستورالعمل نیز در تولید اظهار نامه برآوردی رعایت مفاد قانون نشده است و وجوه واریزی به حساب های بانکی نمی تواند معیار و ملاک میزان فروش و درآمد محسوب شوند و عبارت بیشترین میزان فروش در بند (۲) دستورالعمل برخلاف مفاد قانون بودجه می باشد. ۳- در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر گردید مطابق دستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان بر پایه میزان درآمد محقق شده و با اتکاء به شاخص های بر شمرده شده و میزان اعتبار پذیری تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید می گردد و استفاده از ضریب (۷۰ درصد) مدنظر مقنن نبوده که این بخش از دستورالعمل نیز برخلاف مفاد قانون است. ۴- بند ۴ دستورالعمل و نیز جزء های متعدد آن دارای ایراد می باشد و خارج نمودن تعدادی از مودیان به موجب دستورالعمل ایجاد محدودیت در حدود حکم مقنن (قانون بودجه) است و نیز در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی و اصلاح برگ قطعی و اوراق مالیاتی بر خلاف قانون حکم رانده است چون بحث در خصوص مالیات قطعی شده است که مراجع حل اختلاف آن در قانون مشخص شده است و اداره مالیاتی حق اصلاح و ورود به محدوده مالیات قطعی را ندارد. بنا به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده از تاریخ تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۴ و۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض مؤدیان از طریق رسیدگی تعیین می گردد، اعتبار مالیاتی مؤدیان بابت خرید کالاها و خدمات مشمول، پس از بررسی های لازم و انطباق با مقررات، اعمال خواهد شد. لیکن در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض مؤدیان با استفاده از ضریب کاهشی، از آنجا که این روش معمولاً در رابطه با مؤدیانی اعمال می شود که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآینده های اجرایی آن با مشکلاتی از جمله عدم امکان مستندسازی اعتبارات خرید مواجه بوده و نوع فعالیت ایشان به گونه ای است که فاقد اسناد و مدارک مثبته برای خریدهای خود می باشند، لذا بررسی اعتبار این دسته از مؤدیان به علت عدم ارایه فاکتور خرید، عملاً امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل در تعیین ضریب کاهشی برای این گونه مؤدیان، اعتبار مالیاتی آنان نیز لحاظ می گردد و ضریب کاهشی با مدنظر قراردادن میزان سوددهی هر فعالیت تعیین می شود. مطابق مفاد بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق پرونده عملکرد و باتوجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور و با تولید اظهارنامه برآوردی، تعیین می شود. در مواردی که ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان یا استفاده از ضریب کاهشی تعیین می شود، میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان، در عدد ضریب کاهشی تعیین شده برای آنان لحاظ می شود. سوابق مالیاتی پرونده عملکرد یکی از معیارهای مورد استفاده مجاز جهت تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان می باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تهیه وتدوین دستورالعمل مذکور، در چهارچوب معیارها و شاخص های تولید اظهارنامه برآوردی مذکور در حکم بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته، رد شکایت شاکی مورد درخواست است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه (مقرره) شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ وزارت امور اقصاد و دارایی را نموده است که این تصویبنامه در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وضع گردیده است و با عنایت به اینکه در این تصویبنامه که راجع به حکم قانون بودجه برای تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده قبل از سال ۱۴۰۳ می باشد که هنوز مراحل رسیدگی و فرآیند قطعیت و تعیین تکلیف آنها انجام نپذیرفته است و این اختیار هر ساله در قانون بودجه به مرجع واضع داده می شود که ضوابط اجرایی مربوط به این پرونده ها را تدوین نمایند و ایرادات شاکی از جمله اعتبار پذیری مودیان مالیاتی در مصوبه مورد تاکید و اهتمام واقع شده است و تعیین ضرایب با روش سیستمی نیز با لحاظ عدم ارایه مدارک و مستندات توسط مودی جهت رسیدگی عادی، امری اجتناب ناپذیر می باشد که براساس اینتا کد هر فعالیت مودی و با تعیین ضریب فروش، مبنای اجرای قانون بودجه یاد شده جهت تعیین تکلیف فراهم گردید و طبعاً مفاد این مقرره مانع و محدود کننده حق اعتراض مودیان به مراجع حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود فلذا مفاد مقرره مورد شکایت و تصویبنامه در حدود اختیار قانونی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور.)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور.) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای محمدحسن اکبری پاشاکی طرف شکایت : پست بانک- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت پست بانک- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ معاون امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶: تضامین و وثایق تسهیلات: ۶-۱: تضامین تسهیلات تا سقف ۶۰ میلیارد ریال فقط به صورت چک صیادی یا سفته با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) / شرکت تعاونی دهیاری ها / اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها براساس مستندات و مدارک قانونی به همراه تکمیل فرم تعهدات قابل قبول است. ۶-۲: برای تسهیلات بیشتر از ۶۰ میلیارد ریال اخذ وثایق و تضامین بصورت ترکیبی با نظر متقاضی شامل محل اجرای طرح به همراه مستحدثات آتی الاحداث، وثیقه مالکی دهیاری / شرکت تعاونی دهیاری ها / اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها یا اشخاص ثالث، ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه صندوق های ضمانت، اوراق گواهی سپرده مدت دار، چک صیادی یا سفته (حداکثر ۲۰ درصد اصل و سود تسهیلات مجاز است؛ به طوری که از مبلغ مندرج در بند (۶-۱) تجاوز ننماید.) وفق آخرین دستورالعمل تضامین و وثایق پست بانک قابل پذیرش می باشد. تبصره: در صورت تأخیر در بازپرداخت و انجام تعهدات دهیاری در قبال پست بانک به موجب قرارداد تسهیلاتی، پست بانک با یکبار اخطار کتبی، رأساً مجاز به برداشت مستقیم از حساب دهیاری/شرکت تعاونی دهیاری ها/اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها نزد خود می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مکلف نمودن دهیار و مسیول امور مالی دهیاری به ارایه چک صیادی متعلق به دهیاری و یا امضاء سفته به عنوان تضامین و وثایق جهت اخذ تسهیلات برای دهیاری، به شرح ذیل مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. اولاً مستند به قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور، این نهادها؛ عمومی غیردولتی و دارای شخصیت عمومی غیردولتی می باشند و مطابق قانون یاد شده، هیات وزیران صلاحیت وضع مقررات مالی ایشان را دارد. مرجع اخیرالذکر در ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها، از جمله منابع مالی این نهادها را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است و بند ۳ ماده ۱۳ اساسنامه دهیاری ها نیز این موضوع تکرار شده است و در ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مقرر شده: ماده۱۳ شهرداری ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید بهگونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هر سال به علاوه ماندهبدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیرکشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود. تبصره دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد. متعاقب امر، دستورالعمل یاد شده نیز طی نامه شماره ۱۷۵۲۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ وزیر کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است و در جمیع جهات مطابق مقرره معترض عنه، ارایه چک صیادی یا سفته با امضای صاحبان مجاز دهیاری یعنی دهیار و مسیول امور مالی، جهت اخذ تسهیلات در این مقررات فاقد جواز و حکم است چرا که موسسات عمومی غیردولتی در امور مالی خود تابع قوانین و مقررات حصری می باشند و نمی توان اصل آزادی اراده را در خصوص ایشان مجری دانست. بنابراین چونکه اخذ چک به عنوان تضمین، واجد مسیولیت تضامنی امضاء کنندگان آن صرف نظر از شخصیت حقوقی صاحب حساب چک برابر ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی می گردد که مقرر داشته: ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ )- در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسیول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسیولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظرکیفری مسیول خواهد بود. در نتیجه حتی پس از پایان مسیولیت دهیار و مسیول مالی دهیاری، در صورت عدم ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات ماخوذه، عملیات اجرایی در مطالبه خسارت، متوجه امضاء کنندگان اولیه چک خواهد بود که این ایجاد تعهد برای اشخاص یاد شده، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفین شکایت است. همچنین اساساً ارایه چک و سفته برای تضامین تسهیلات دریافتی در مقررات مالی حاکم بر دهیاری ها، فاقد جواز است که امکان آن منوط به اراده مقنن و یا مرجع ذیصلاح مقرره گذار می باشد. بنابراین طرفین شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود در وضع مقررات معترض عنه عمل نموده اند. ثانیاً هرچند به موجب ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی: اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. با این حال اما در خصوص موسسات عمومی غیردولتی که دارای قوانین و آیین نامه های مالی مختص اداره خود می باشند از جمله دهیاری ها و نیز عدم تعرض به حقوق آتی اشخاص شاغل در این موسسات در زمان عدم ایفای تعهدات شخص حقوقی دهیاری، می بایست وثایق و تضامین به گونه ای تعیین شود که متعرض به حقوق قانونی ایشان ناشی از عدم ایفای تعهدات مسیولان وقت نگردد. که در خصوص اخذ چک و سفته از دهیاری ها با امضاء دهیار و مسیول مالی، این امر مخدوش است چرا که در صورت خاتمه خدمت شخص دهیار و شخص مسول امور مالی دهیاری، امضاء ایشان ذیل چک و سفته موضوع تضامین و وثایق، منشاء آثار حقوقی بوده و عدم ایفای تعهدات به هر دلیل توسط مسیولان وقت دهیاری، مسیولیت را متوجه صادر کنندگان چک و سفته خواهد نمود علیهذا توافق و تنظیم شیوه نامه معترض عنه به ویژه از سوی معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مستلزم وجود صلاحیت در موضوع وضع آیین نامه مالی و یا بخشنامه ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها است که در مانحن فیه، چنین صلاحیتی برای آن تاسیس نشده است و به تبع آن ایجاد تعهد یاد شده خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن محسوب می شود. ثالثاً به موجب ماده ۴۲ آیین نامه مالی دهیاری ها؛ ماده ۴۲- کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهدآمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است، برسد. و در ماده ۴۰ این آیین نامه نحوه پرداخت هزینه ها در دهیاری تعیین و مشخص شده است که من حیث المجموع، ارایه چک تضمین دهیاری و یا سفته به عنوان تضامین و وثایق تسهیلات دریافتی، فاقد حکم می باشد. لذا با توجه به اصل حاکمیت قانون، در زمان سکوت، اصل بر عدم است بنابراین ایجاد مسیولیت تضامنی ناشی از ماده ۱۹ قانون چک با توجه به احکام مندرج در این بخش از دادخواست عملاً ممکن نیست و وضع آن برای دهیاری ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. با عنایت به موارد مطروحه و ایجاد تعهدات محتمل بر ارایه چک و سفته به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل اخذ دهیاری ها، به ویژه برای اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی(دهیار و کارشناس مالی) که مستفاد از ماده ۱۹ قانون چک این مسیولیت تضامنی نیز می باشد و خروج طرفین شکایت به ویژه معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از حدود اختیارات و تکالیف خود، از این رو ابطال بندهای ۶-۱ و ۶-۲ ماده ۶ شیوه نامه معترض عنه تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری(دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است را از بدو صدور استدعا دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- شیوه نامه مزبور اساسا واجد هیچگونه جنبه الزام آور و تکلیفی برای دهیاری ها نبوده و با هدف ایجاد رونق کسب و کار در محیط روستاها و در جهت راهنمایی تدوین و ارسال گردیده است. لذا دهیاری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از این سازمان می باشند؛ در استفاده از این شیوه نامه کاملا مخیر می باشند. ۲. در خصوص ایراد شاکی نسبت به عدم صلاحیت این سازمان برای تدوین و ابلاغ شیوه نامه به استحضار می رساند، مطابق ماده ۶۲ از قانون شهرداری وزارت کشور موظف به راهنمایی و ایجاد همانگی و نظارت بر امور شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد که این وظیفه به این سازمان تفویض نموده است. ۳. پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسهیلات (دهیاریها، شرکتهای تعاونی دهیاریها، اتحادیههای شرکتهای تعاونی دهیاریهای استانی و ملی)، با نرخ ترجیحی و بر اساس اولویت طرحهای مصوب شده در کمیته ملی تسهیلات متناسب با شاخص عملکرد حسابهای سالانه درآمدی دهیاریها و مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک بوده است. ۴. بر اساس دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاریها؛ دهیاری که متقاضی دریافت تسهیلات میباشد میبایست کل تسهیلات دریافتی را صرفاً در راستای پروژههای درآمدزای موضوع تسهیلات هزینه نمایند. ضمن اینکه ماده (۳) دستورالعمل موصوف مقرر می دارد: «دهیاری موظف است قبل از اخذ تسهیلات، منابع لازم را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) از محل درآمد طرح و سایر محلهای قانونی در بودجه مصوب خود پیشبینی نماید و بازپرداخت اقساط مربوطه را در موعد مقرر و سررسید پرداخت و در مجموع نباید بازپرداخت سالانه تسهیلات از ۵۰ درصد بودجه عمرانی دهیاریها برمبنای تفریغ بودجه سال گذشته تجاوز نماید.» مبرهن است از آنجایی که دهیاریها که موظف به امکانسنجی و تهیه طرح اولیه و توجیهی از طرحهای پیشنهادی میباشند میبایست حتی قبل از اخذ تسهیلات، بازپرداخت اقساط تسهیلات را نیز پیشبینی نمایند؛ اهمیت موضوع این است که دهیار و مسیول امور مالی که متولی ارزیابی و دفاع از طرحهای توجیهی روستا میباشند و تناسب طرح و بازپرداخت آن را نیز با بودجه سالانه برآورد میکنند بهتر از هر شخص دیگری می توانند تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات باشند، لذا تضمین طرحهای توجیهی تسهیلاتی پیشنهادی ایشان با چک یا سفته نیز بخشی از تعهدات دهیاری میباشد که قبل از اخذ تسهیلات اطمینانسنجی و اعتبار سنجی آن بر عهده دهیاری بوده است. ۵. ماده ۱۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مقرر میدارد: «اسناد و اوراق تعهدآور و حسابهای بانک به امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است انجام میشود» همچنین ماده ۴۱ آییننامه مالی دهیاریها مقرر میدارد: «مسیول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب میشود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسیولیت مشترک میباشند.» بنابراین قبول مسیولیت توسط مسیولین امور مالی دهیاریها با علم به ضوابط و مقررات جاری بوده است و تنظیم ماده ۶ شیوهنامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاریها، شرکتهای تعاونی دهیاریها (پیشبینی امضای دهیار و مسیول امور مالی در اسناد تعهدآور در بخش تضامین و وثایق تسهیلات)؛ ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ نیز در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور پیشبینی شدهاست و اقدامی خلاف قوانین و مقررات نمیباشد کما اینکه تعیین صاحبان امضای مجاز دهیاری از سوی پست بانک یا سازمان شهرداریها و دهیاریها نبوده که اختیار اصلاح آن را داشته باشند. لذا همانطور که مستحضرید تعیین صاحبان امضای مجاز دهیاری به موجب اساسنامه قانونی صدرالذکر بوده و اقدام بانک در قبول چک تضمین از دهیاری مواجه با هیچ محدودیت قانونی نمیباشد، کما اینکه در صورت پذیرش ادعای خواهان محترم میبایست قایل به رفع مسیولیت صاحبان امضای مجاز چکهای شرکتها نیز باشیم که در تعارض با ماده ۱۹ قانون صدور چک میباشد. ۶. مسیولیت تضامنی صاحبان امضای مجاز چک با شخص حقوقی در قبال دارنده چک، اعتباری است که از سوی قانونگذار در متن و روح قانون لحاظ شده است، به نحوی که مقررات و ضوابط بانک یا توافقات فیمابین بانک و سازمان دهیاری و شهرداریها مطابق تفاهمنامه یا شیوهنامه اجرایی تأثیری در اعتبار قانونی ماده ۱۹ قانون صدور چک ندارد. ۷. دهیار و مسیول امور مالی در جایگاه حقوقیِ منصوب شده دارای مسیولیت بوده و تعهدات و تضامین ارایه شده به بانک در چارچوب فرآیند ذکر شده برای دریافت تسهیلات با توجه به سمت و مسیولیت نامبردگان میباشد. درصورت تغییر افراد در سمتهای مذکور، مسیولیت امر و تعهدات به افراد جدید منتقل میگردد و پس از خروج از سمت، فرد جدید در جایگاه حقوقی ذیربط عهدهار پیگیری موضوع و انجام تعهدات میباشد. ۸. شاکی در قسمت اخیر دادخواست ضمن استناد به ماده ۴۰ آییننامه مالی دهیاریها، بیان داشته که: «ارایه چک تضمین دهیاری و یا سفته بهعنوان تضامین و وثایق تسهیلات دریافتی، فاقد حکم میباشد. لذا با توجه به اصل حاکمیت قانون، در زمان سکوت، اصل بر عدم است». حالآنکه برخلاف استنباط و تفسیر شخصی ایشان، منظور از «حواله» در بند (پ) ماده مذکور، هر نوع سند مالی است که جهت پرداخت بدهی به شخص طلبکار صادر میگردد و شامل چک و سفته نیز میباشد. همچنین مطابق ماده ۴۱ آییننامه مزبور که مسیول امور مالی را به همراه دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی مسیول میداند مؤید مسیولیت تضامنی ایشان در اسناد تعهدآور مالی میباشد. علیایحال و با امعان نظر بهمراتب فوق تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت به شماره بندهای ۱-۶ و ۲-۶ از ماده ۲ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری و اتحادیه های شرکت های تعاونی و دهیاری ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ مربوط به تفاهم نامه با پست بانک جهت اعطای تسهیلات در موضوعات معنونه بوده که اخذ این تسهیلات اختیاری است و اصولاً موضوع منصرف از تسهیلات تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات می بایست در اختیار مراجع مذکور قرار گیرد، فلذا مفاد مقررات مورد شکایت با این وصف مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای رضا محمودی فرزند علیمراد طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- سازمان امور مالیاتی- وزارت اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شماره ۳۳۲۱۹ – ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۱۳۸۱/۰۷/۱۰. شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- سازمان امور مالیاتی- وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شماره ۳۳۲۱۹ – ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶ه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در ماده (۱) عبارت (مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، قبل از عبارت (مدارس ابتدایی) و حرف (و) از عبارت (فنی و حرفه ای) اضافه و عبارت (غیر انتفاعی/غیردولتی) جایگزین عبارت (غیر انتفاعی) و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد: تبصره۲: مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند. تبصره۴: منظور از مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، قانونگذار به عنوان تنها مرجع اعمال هرگونه معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می باشد و در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده است هیات وزیران با اضافه نمودن شرط در مقاطع تحصیلی دانشگاهی موجب تضییق حدود و ثغور حکم مقنن در ماده مذکور شده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات و ظایف قانونی می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : دفاعیات نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ ق.م.م قانونگذار حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده و در تبصره موضوع شکایت نیز در تعریف مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی به این مطلب اشاره شده لذا ایرادی بر مقرره مورد شکایت وارد نیست. مطابق صدر مقرره ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی مصوب جلسه ۵۴۶- ۱۳۸۳/۰۶/۳۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی وزارت عتف و بهداشت قلمداد شده اند. هر چند در ماده ۱۰ کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب ۶۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی، این موسسات به دو نوع تقسیم شده بودند لیکن در بند ۱ ماده ۲ اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مصوب ۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی مقرر شده که این موسسات موظف به پذیرش دانشجو در رشته های مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند لذا پر واضح است که موسسات مذکور در مقاطع تحصیلی دانشگاهی به ارایه فعالیت می پردازند بنابراین تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی نیز دفاعیات مشابهی ابراز داشته که به جهت عدم توجه دستگاه به سازمان و هم نیز تکرار مطالب از انعکاس آن خودداری می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با توجه به اینکه شکایت شاکی ناظر به تبصره (۴) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۳۲۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران میباشد که با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ مصوب ۱۳۸۰ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و سایر مراجع مذکور در ماده مرقوم به شرط داشتن مجوز از مراجع ذیربط مشمول معافیت مالیاتی بودهاند و در مقرره مورد شکایت نیز حکم مازاد بر بیان قانون ذکر نشده است و داشتن مجوز فعالیت در مقاطع تحصیلی اعم از مرحله کاردانی کارشناسی، ارشد و دکتری (پیوسته و ناپیوسته) مشمول اطلاق حکم قانون و نیز مفاد مقرره واقع شدهاند و هیچگونه تضییقی در دایره شمول معافیت ایجاد نگردید. فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت یک یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ سازمان طرف شکایت)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ سازمان طرف شکایت) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان طرف شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان طرف شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۶- محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یکسال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یکسال قابل محاسبه می باشد این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می باشد، فلذا حداکثر ۳۰ روز برای شش ماه اول و ۲۹ روز برای شش ماه دوم در سال بعد از ۱۲۰ روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی شود. ۶-۱- شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) ۳۱ روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان ۳۰ روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه لحاظ می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است و رای وحدت رویه ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ همان مرجع نیز مؤید همین استدلال است در صورتیکه مصوبه مورد اعتراض روزهای ماه در سال حسب مورد ۳۰، ۲۹ روز محاسبه می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۷۲۵/۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : سال مالیاتی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تصریح و در ماده ۱۵۵ این قانون به صورت سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. مبنای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون یاد شده، مالیات بر درآمد اجاره است و موعد پرداخت اجاره بها ماهانه در عرف، ماههای شمسی است، کسر ماه از سی روز و مازاد آن بر سی روز، موجب افزایش یا کاهش مبلغ اجاره ماهیانه نمی شود بنابراین مالیات بر درآمد اجاره ماه های سی و یک روزه، سی روزه و بیست و نه روزه با هم یکسان است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ماده ۱۵۵ قانون، سال مالیاتی را تعریف نموده است که از ابتدای فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه در قالب ۱۲ ماه خاتمه می یابد و مقررات شکلی مربوط به رعایت مواعد که در دادنامه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است با موضوع ما نحن فیه که اجرای مقررات ماده ۵۴ مقرر ق.م.م در خصوص مالیات بر خانه های خالی است متفاوت بوده چرا که احتساب مواعد در ماده ۵۴ مکرر ق.م.م میبایست بر مبنای سال مالیاتی انجام پذیرد زیرا که احتساب ماه ۲۹ روزه و ۳۰ روزه و ۳۱ روزه (حسب ماههای فصول بهار و تابستان و پاییز و زمستان) جهت تنسیق بخشیدن به نظام مالیاتی و امکان مطالبه مالیاتی از خانه های خالی (حسب ماههای خالی بودن منزل یا صاحب سکنه بودن) ضرورت دارد والاَ اگر در همه موارد ماه را ۳۰ روزه فرض نماییم در خصوص خانه خالی که از ۱۵ اردیبهشت تا مثلاً ۱۵ شهریور خالی می باشد ۴ روز فاقد حکم قانونی و دارای خلاء خواهیم بود، فلذا مفاد مقرره مورد شکایت(بند ۶ و ۶-۱ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان امور مالیاتی که بر مبنای ماده ۱۵۵ قانون به نحو صحیح تدوین یافته است، مغایرتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به در آمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدیومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی با معدنی می باشندو همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور
شماره:200/1405/28 تاریخ:1405/03/30 موضوع: نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به در آمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدیومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی با معدنی می باشندو همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی
۲۱۶-۲۴۳۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۷
معتبر
بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴
شماره:216/24360/د تاریخ:1405/03/27 موضوع:بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴ ادارات کل امور مالیاتی ... با سلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ درج گردیده
