شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۵/۰۷
معتبر
مهلت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۵ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۸ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ موضوع: مهلت پرداخت/ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۵ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به مهلت ارسال و ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۵/۰۶
معتبر
دستورالعمل جدید تسعیر ارز
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۷ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ موضوع: دستورالعمل جدید تسعیر ارز کلیات به طور کلی تسعیر ارز، در دو مقطع زمانی صورت می‌پذیرد: ۱- تاریخ معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در ...
۲۰۰-۷۳۵۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۵/۰۵
معتبر
تفاهم نامه کسر ده درصد مالیات علی‌الحساب از حق‌الزحمه گروه پزشکی توسط مراکز درمانی
شماره: ۲۰۰/۷۳۵۳/ص تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ با عنایت به عدم پیش‌بینی حکم مربوط به کسر ده درصد مالیات علی‌الحساب از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی توسط مراکز درمانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و با هدف استمرار بهره ...
۲۳۵-۳۳۷۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۳۱
معتبر
نحوه رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدیان به اوراق تشخیص سیستمی عملکرد سال ۱۴۰۳ در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م
شماره: ۲۳۵/۲۳۷۵۳/ص تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ موضوع: نحوه رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدیان به اوراق تشخیص سیستمی عملکرد سال ۱۴۰۳ در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م با سلام و احترام به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی مجدد به اعتراضات ...
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۵۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰ شماره پرونده: ۰۴۰۰۵۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مهتاب سلیمانی فر طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " طبق بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می باشند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت اقتصادی و داریی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. بر اساس جزء (۴) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تکفّل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند و در این میان قانونگذار تفاوت و استثنایی بین اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی قایل نشده و تفکیکی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی مشمول حکم مزبور در قانون بودجه صورت نگرفته است. از طرفی در صدر ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم تأکید گردیده، اشخاص موضوع این ماده صرفاً از لحاظ مالیات های موضوع این قانون که در باب دوم و سوم آن پیش بینی شده است، مشمول پرداخت مالیات نمی باشند و بر اساس مفاد باب دوم قانون مالیات های مستقیم که در خصوص پایه مالیات بر دارایی توسط قانونگذار تصویب گردیده، انواع مالیات بر دارایی طبق فصول اول لغایت پنجم این باب به ترتیب شامل مالیات سالانه املاک، مالیات بر مستغلات مسکونی خالی، مالیات بر اراضی بایر، مالیات بر ارث و حق تمبر می باشد و فصول اول، دوم و سوم باب دوم قانون در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم حذف گردیده است و لذا در سال ۱۴۰۰ قابلیت استناد قانونی را نداشته و چنانچه مدّ نظر قانونگذار از مالیات موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ همان مالیات های موضوع باب دوم قانون مالیات های مستقیم بود، باید صراحتاً در قانون بودجه به این موضوع و ارتباط اشاره می نمود و اگر اراده قانونگذار در احیا و پیش بینی مجدّد مالیات سالانه املاک بوده که در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم حذف گردیده باید تصریحاً امر در قانون بودجه قید می‌گردید، لذا بر اساس صدر ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم، اشخاص موضوع ماده اخیر الذکر، صرفاً و صراحتاً در خصوص منابع مالیات بر دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیستند و این امر در صدر ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم از طرف قانونگذار با درج عبارت «مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند» کاملاً به وضوح بیان و تأکید و پیش بینی گردیده است و بنابراین سایر منابع مالیات بر دارایی مندرج در سایر قوانین از جمله مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰)، نمی تواند در زمره مالیات بر دارایی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم تلقّی گردد. لذا اگرچه در صدر بند مزبور حکم قانون بودجه، این نوع مالیات را نوعی مالیات بر دارایی قلمداد نموده است، لیکن به جهت متفاوت بودن ماهیت آن و نیز منشاء تصویب قانون، مالیات بر دارایی قابل مطالبه به موجب بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت و منصرف از مالیات بر دارایی موضوع باب دوم قانون مالیات های مستقیم می باشد، زیرا چنانچه منظور قانونگذار از مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰) همان مالیات سالانه املاک موضوع فصل اول باب دوم قانون مالیات های مستقیم باشد، صراحتاً توسط قانونگذار با بیان آن در قانون بودجه مشخص می گردید. حال آن که سازمان امور مالیاتی کشور طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ و با استناد به مواد (۱۲، ۱۰) آیین نامه اجرایی شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ مصوّب هیات وزیران با توسعه دایره شمول قانون، مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت (موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰) را صرفاً با این استدلال که نوعی مالیات بر دارایی بوده، در زمره مالیات بر دارایی موضوع باب دوم قانون مالیات های مستقیم تلقّی و بر اساس تفسیر اشتباه و خلاف قانون خود، اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم را از شمول مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت که در قانون بودجه سالانه به عنوان مالیات بر دارایی پیش بینی گردیده خارج نموده است. بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی باید در طریق بیان و توضیح بهتر برای اجرای قانون باشد بدون این که دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده تعیین شده آن قانون تجاوز کند، حال آن که این بخشنامه در صدد خروج اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم از حکم مندرج در قانون بودجه بوده و مخالف نصّ قانون بودجه در خصوص عدم اعمال معافیت نسبت به اشخاص موضوع ماده (۲) نسبت به مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه است. اساساً این پایه مالیاتی، مالیات سالانه املاک نبوده، زیرا در قوانین بودجه سال های بعد (۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴) قانونگذار علی رغم پیش بینی حکم مزبور در این قوانین راجع به مطالبه مالیات از زمین ها، واحدها و باغ ویلاهای گران قیمت، مالیات مزبور را مالیات سالانه املاک قلمداد ننموده است. طبق اصول ۷۱، ۵۸ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اصل تفکیک قوا وضع قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و سالب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسایل به قوه مقنّنه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و مصوبات و آیین نامه های دولت نمی توانند در برابر مفاد قانون تجاوز کنند به این دلیل در بخشنامه مورد اشاره بر خلاف اختیار قانونی از بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور)، دامنه قانون مخالف اختیار قانونی توسعه داده شده است که تصمیم ابطال مصوبه فاقد اعتبار قانونی از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری شایسته اتّخاذ تصمیم قضایی می باشد. بخشنامه و آیین نامه مفسّر و مبیّن زوایای مبهم و تاریک و مُجمل قانونی بوده و امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانون را نداشته و نمی تواند ایجاد قاعده نماید و چنان که مخالف با نظر مقنّن و اهداف عالیه قانونگذار باشد فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می باشد. وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی قواعد مادون مثل بخشنامه نمی تواند بدون مجوّز از قواعد مافوق خود مثل قانون عادی و اساسی از جهت حوزه و حیطه شمول دایره قانون محدود و یا آن را توسعه و یا نقض کند؛ بنابراین بخشنامه مورد اشاره، نباید مغایر با قانون اساسی و عادی باشد ضمناً بخشنامه نباید معافیت یا عدم شمول مالیات جدیدی علاوه بر معافیت های پیش بینی شده مندرج در قانون برای سازمان‌ها و ادارات دولتی ایجاد نماید. لذا نظر به این که اگرچه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت نوعی مالیات بر دارایی (مالیات سالانه املاک) پیش بینی گردیده، لیکن از آنجایی که ماهیت مالیات بر دارایی مندرج در قانون بودجه با انواع مالیات بر دارایی طبق باب دوم قانون مالیات های مستقیم متفاوت بوده و قانونگذار نیز اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم را تصریحاً و صرفاً از بابت مالیات های موضوع قانون مالیات های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات ندانسته است و در صدر ماده (۲) تأکید شده که اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند و منظور از این قانون نیز، قانون مالیات های مستقیم بوده است. لذا نظر به اصول ۱۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به مواد ۸۸، ۸۰، ۱۳ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را استدعا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با عنایت به این که در صدر بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به صراحت مالیات موصوف را «مالیات بر دارایی سالانه» اعلام و معرفی نموده و مالیات مزبور جزو احکام مالیاتی باب دوم قانون مالیات های مستقیم محسوب می گردد و مضافاً آن که در آیین نامه اجرایی مربوطه (از جمله مواد ۱۲ و ۱۰) مقرّرات قانون مالیات های مستقیم حاکم شده است، بنابراین با اتّخاذ ملاک از مفاد حکم ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، کلّیه اشخاص موضوع ماده مزبور از شمول پرداخت مالیات بند (خ) تبصره یادشده خارج می باشند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۰۸۳۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است: " طبق ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی؛ دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود؛ شهرداری ها و دهیاری ها و بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوّز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظّم رهبری، مشمول پرداخت مالیات نمی باشند. این در حالی است که، در باب دوم قانون یادشده با عنوان «مالیات بر دارایی»، پیشتر فصلی با عنوان «مالیات سالانه املاک» پیش بینی شده بود که مواد آن به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، از ابتدای سال ۱۳۸۱ حذف گردیده است. در بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به صراحت قید شده که در سال مربوطه، واحد های مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای موضوع این بند مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند. لذا مالیات مزبور جزو احکام مالیاتی باب دوم قانون مالیات های مستقیم محسوب می‌گردد و قانونگذار با هدف احیای مالیات سالانه املاک (سابق)، احکام بند (خ) تبصره مورد اشاره را وضع نموده است. مضافاً آن که در آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوّب ۱۴۰۰/۷/۷، از جمله مواد ۱۲، ۱۱ و ۱۰، مقرّرات قانون مالیات های مستقیم حاکم گردیده است. بنابراین، با اتّخاذ ملاک از مفاد ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم، کلیّه اشخاص موضوع ماده مزبور از شمول پرداخت مالیات بند (خ) تبصره یادشده خارج شده اند. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» با توجه به حکم قانونی فوق، اصل صلاحیت سازمان امور مالیاتی درخصوص این که موضوع مانحنٌ فیه را مشمول ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم تشخیص و املاک متعلّق به چهار گروه مندرج در متن ماده مزبور را از شمول مالیات بر خانه و املاک گران قیمت خارج نموده، واجد ایراد بوده و با عنایت به این که اعطای معافیت از شمول مالیات باید به موجب قانون باشد و رییس سازمان امور مالیاتی اختیار و صلاحیتی جهت صدور بخشنامه مورد شکایت و انطباق موضوع مذکور در قانون بودجه بر مفاد قانون مالیات های مستقیم نداشته است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۴۸۴۴مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت۱۴۰۵/۰۴/۳۰
معتبر
تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۴۰۳ تا ۳۰ مرداد
شماره: ۸۲۴۸۴4۴ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی تهران دبیر کل محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران رئیس محترم اتاق تعاون ایران رئیس محترم اتاق اصناف تهران رئیس محترم خانه صنعت ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۳۰
معتبر
تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۶ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق با عنایت به شرایط حاکم بر کشور ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۹
معتبر
تمدید مهلت بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی موضوع بخشنامه: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ — ۱۴۰۵ مخاطبان/ذی‌نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید مهلت بخشودگی...
۲-۶۵۸۶۵بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۵/۰۴/۲۸
معتبر
اصلاحیه تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲/۶۵۸۶۵ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ بسمه تعالی عنوان: اصلاحیه تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم متن زیر جایگزین تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۳۰ آیین‌نامه ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۵
معتبر
نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی دوره‌های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت زمستان ۱۴۰۳
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۴ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ موضوع: نحوه بخشودگی جرائم ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی دوره‌های مالیاتی زمستان ۱۴۰۲ لغایت زمستان ۱۴۰۳ در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی ...
۲۷۰-۳۱۳۵۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۴
معتبر
ایجاد امکان نمایش جزئیات اطلاعات بهره‌برداری شده در اظهارنامه‌های برآوردی
وزارت امور اقتصادی و دارایی — سازمان امور مالیاتی کشور معاونت فناوری‌های مالیاتی شماره: ۳۱۳۵۰/۲۷۰/ص تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ پیوست: ندارد بسمه تعالی جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: ایجاد ام
۲۳۵-۳۱۲۵۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۴
معتبر
بخشنامه شماره ۲۳۵/۳۱۲۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ در خصوص نحوه اعتراض مؤدیان به اوراق تشخیص اظهارنامه برآوردی
شماره: ۲۳۵/۳۱۲۵۷تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴باسلام و احترام؛ با عنایت به تولید اوراق تشخیص اظهارنامه برآوردی در اجرای مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نحوه اعتراض مؤدیان به این اوراق، موارد ذیل را به ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۳مقررات مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۴
معتبر
لزوم رسیدگی به معافیت، مشوق و نرخ صفر مالیاتی مبتنی بر قوانین مؤخر یا آرای دیوان عدالت اداری با حائز شرایط شدن برخورداری از مزایای مالیاتی مزبور
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۳ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ پیوست: ندارد سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی بسمه تعالی شماره بخشنامه: ۲۳۸-۲۴۴-۲۴۷-۲۵۱ / ۱۴۰۵ مخاطبین/ذی‌نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: لزوم رسیدگی به ...
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۰۳۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای نیما غیاثوند طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بخشنامه مورد شکایت به‌طور مستقیم نه تنها در موارد اجرایی امور مالیاتی دخالت کرده است، بلکه عدم انطباق اطلاعات پُستی (که حتی ممکن است ناشی از خطای انسانی یا سیستمی باشد) را به عنوان ارتکاب جُرم تلقّی کرده و بدون در نظر گرفتن فرآیند قضایی، سوء نیت یا حتی فرصت دفاع برای مؤدّی، چنین مواردی را از مصادیق «جعل» برشمرده است. با توجّه به این موضوع، بخشنامه فوق از جهات ذیل قابل اعتراض و ابطال به نظر می‌رسد: ۱- تجاوز از صلاحیت ذاتی و نقض اصل تفکیک قوا: این بخشنامه از یک سو اقدام به تشخیص جُرم (جعل) کرده است و از سوی دیگر، بدون بررسی قضایی یا رای دادگاه صالح، عملاً حکم به مجرمانه بودن عمل داده است و بی شک مغایر مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی که مربوط به جُرم جعل است، می باشد. هم چنین مطابق مقرّرات قانونی ایران، تشخیص جُرم و مجازات تنها در صلاحیت دادگاه‌ها و نهادهای قضا است، نه سازمان امور مالیاتی یا بخشنامه‌های صادره از آن. اعلام جعل به صورت مطلق از سوی یک نهاد اداری، نه تنها خارج از وظایف قانونی آن نهاد و تجاوز از صلاحیت است، بلکه باعث ورود مستقیم به حیطه اختیارات دستگاه قضایی کشور می‌شود. جعل یک جُرم کیفری است که دارای شرایط خاص قانونی (از جمله اثبات سوء نیت و احراز قصد مجرمانه) است و صدور حکم در این خصوص نیازمند طی فرآیند دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم است. اِعمال چنین حکمی (اطلاق جعل بدون رسیدگی قضایی)، در قالب یک بخشنامه مغایر اصول اولیه تفکیک وظایف قوا است. ۲- نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی مؤدّیان: یکی از اصول بنیادین قانون، اصل برایت است که فرض را بر بی‌گناهی افراد می‌داند تا زمانی که جُرم و سوء نیت آنها در دادگاه صالح اثبات گردد. بخشنامه مزبور این اصل را نقض کرده و مؤدّی را به صورت پیشینی و بدون طی فرآیند قضایی، مسیول وقوع جعل دانسته است. هم چنین این بخشنامه هیچگونه ساز و کاری برای دفاع یا اعتراض مؤدّی پیش از متهم شدن به جعل پیش‌بینی نکرده است، در نتیجه حق بنیادی مؤدّیان برای بیان نظر و دفاع از خود نقض شده است. ۳- نادیده گرفتن شرایط و احتمال وقوع خطای انسانی یا سیستمی: یکی از ایرادات مهم بخشنامه این است که عدم انطباق اطلاعات درج شده در سامانه رهگیری پُست با مرسوله رسیده را مستقیماً به مؤدّی نسبت داده و آن را جُرم تلقّی کرده است. سامانه‌های الکترونیکی و رهگیری پُست، مانند هر ابزار دیجیتال دیگر، ممکن است دچار اختلال یا خطا شوند که فارغ از اراده ارسال‌کننده یا گیرنده است. این خطاها نمی‌توانند مستقیماً به مؤدّی نسبت داده شوند. اگر درج شماره مرسوله با اشتباه کاربر پُستی همراه باشد (که خارج از اختیار مؤدّی است)، نمی‌توان این اشتباه را سند مجعول تلقّی کرد یا مؤدّی را مجرم فرض کرد. ۴- ابهام در تعریف جُرم و شفافیت ناکافی در بخشنامه: بخشنامه تعریف دقیق و روشنی از مفهوم جعل در ارتباط با موضوع مالیاتی ارایه نکرده است. صرف عدم انطباق اطلاعات سامانه رهگیری با مرسوله رسیده به اداره مالیاتی نمی‌تواند به عنوان جعل تلقّی شود، زیرا جعل نیازمند شرایطی از جمله تغییر عمدی اطلاعات با سوء نیت خاص است که در این بخشنامه به صورت کلّی و مبهم بیان شده است. بخشنامه نه تنها نتیجه‌گیری مشخص و روشنی ندارد، بلکه احتمال سوءتفسیر یا ایجاد اختلافات اضافی در فرآیندهای مالیاتی را افزایش می‌دهد که باعث سردرگمی در میان مؤدّیان و پیچیده کردن رویه مالیاتی می‌شود. لذا به منظور احقاق حقوق عمومی مؤدّیان مالیاتی و جلوگیری از ایجاد رویه‌های غیرشفاف و خلاف قانون، درخواست صدور حکم ابطال این بخشنامه و اجتناب از رویه‌های مشابه را دارم. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام نظر به این که اعتراضات مؤدّیان مالیاتی واصله از طریق مرسوله های پُستی بدواً مستلزم الزاماتی مِن جمله احراز اعتراض در مهلت قانونی بوده و لازمه این امر نیز بررسی تاریخ دقیق تسلیم اعتراض به دفاتر پُستی می باشد، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی به محض دریافت مرسوله های پُستی حاوی اعتراض مؤدّیان نسبت به اوراق مالیاتی، نسبت به بررسی اصالت شماره مرسوله مندرج در پاکت پُستی واصله از سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملّی پُست اقدام نمایند. لازم به ذکر است عدم انطباق اطلاعات مرسوله در سامانه یادشده ناشی از الصاق اطلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پُستی واصله، از مصادیق جُرم جعل و استفاده از سند مجعول تلقّی می گردد. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۷۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۵/۴، نامه شماره ۱۳۰/۱۴۴/د مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ دادستان انتظامی مالیاتی را ارسال کرده است. متن آن نامه به طور خلاصه به قرار زیر است: " به موجب ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدّی مالیاتی به موجب مقرّرات مکلّف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پُست واصل می گردد، تاریخ تسلیم به اداره پُست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط محسوب شده و معاونت وقت درآمدهای مالیاتی نیز این مهم را طی بخشنامه شماره ۴۰/۴/۱۳۱۶۷/۵۸۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ یادآور گردیده است. همچنین قسمت اخیر بخشنامه شماره ۷۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ رییس کل وقت سازمان متبوع در خصوص ارسال گزارش های حسابرسی مالیاتی و مالیاتی از طریق پُست نیز بر اهمیت تاریخ تسلیم گزارش های حسابرسی واصله از طریق پُست اشاره دارد. با این وصف بدیهی است که در اجرای این ماده و مقرره های قانونی، تعیین دقیق تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراق پیش گفته به دفاتر پُستی به دلیل آثار قانونی قابل ملاحظه ای که در پی خواهند داشت، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در زُمره الزامات پیش فرضی است که باید توسّط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط احراز شده که از روش های این احراز، کنترل اصالت شماره مرسوله پُستی می باشد. از جمله جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جُرم جعل و استفاده از سند مجعول بوده که مقنّن بدون تعریف حقوقی این جُرم، به ذکر برخی از مصادیق آن به ویژه در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بسنده نموده که از جمله این مصادیق «الصاق» بوده که صرف نظر از شیوه ارتکاب آن، در زُمره مصادیق جُرم جعل قرار گرفته است. شایان ذکر است، در الصاق شماره مرسوله پُستی مشاهده گردیده که شماره مرسوله پُستی دیگر که تاریخ آن داخل در مهلت قانونی مقرّر در قانون مالیات های مستقیم می باشد، از پاکت آن جدا شده و مجدداً بر روی مرسوله پُستی حاوی اوراق مرتبط با مالیات الصاق گردیده که وقوع چنین عملی قطعاً نمی تواند مفهوم خطای انسانی و یا سیستمی را به ذهن متبادر نماید و بر مبنای اصول حقوقی، به دلیل تحقّق چنین امری و با طرح دعوی در مرجع قضایی، مدّعی وقوع خطا باید نسبت به اثبات ادّعای خویش اقدام نماید. به صراحت مفاد ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات و اشخاص رسمی (که مُراد از آن، مدیران و کارکنان سازمان ها و ادارات عمومی و دولتی می باشد)، در مواجه با اطّلاع از وقوع جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خویش، مکلّف به اعلام مراتب به دادستان (عمومی و انقلاب) گردیده اند. هم چنین به موجب ماده ۱۴ قانون ارتقا سلامت اداری، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسیول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند، موظّفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع قانون ارتقاء سلامت اداری، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام نموده و در غیر این صورت، متخلّفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن ها، مؤسّسات و اتّحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم گردیده که از جمله فساد مذکور در بند (الف) ماده یک قانون ارتقا سلامت اداری، جُرم جعل می باشد. علی ای حال با عنایت به مراتب معنونه و با ذکر این امر که مفاد مواد ۵۲۴ الی ۵۳۲، ۵۳۴، ۵۳۶ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره توسط شاکی از موضوع دادخواست مطروحه خروج موضوعی دارد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که در بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۸۵۱/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ صادره از سوی دادستان انتظامی مالیاتی برخلاف شرح وظایف دادستان انتظامی مالیاتی (به شرح مذکور در مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مالیات های مستقیم که در آن صرفاً شأن و صلاحیت اعلام تخلّف و جرم به مراجع صالح قضایی و اداری علیه مؤدّیان و مأمورین متخلّف پیش‌بینی شده) مقرّر گردیده است که عدم انطباق اطّلاعات مرسوله پُستی ناشی از الصاق اطّلاعات مرسوله دیگر به مرسوله پُستی، از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول است و این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی تشخیص ارکان سه‌گانه جرم در صلاحیت قاضی رسیدگی‌کننده است که حسب مورد و با لحاظ مستندات و دفاعیات متهم، بزه و جُرم از منظر وی اثبات می‌گردد یا منتفی می‌شود، لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت مقام مقرره گذار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره201-8 مورخ 1402/9/18 و بخشنامه شماره 230/65877/د مورخ 1402/9/22 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۷۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۰۵۸۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳ شماره پرونده: ۰۳۰۴۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۷۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با صدور صورتجلسه شماره ۲۰۱-۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی را که ماهیتاً یک شرط ضمن عقد محسوب و برخاسته از اراده طرفین معامله می‌باشد و نه قانون، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی و آن را در قالب یک عنوان مستقل به عناوین احصا شده در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم افزوده است. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز، با صدور بخشنامه شماره ۶۵۸۷۷/۲۳۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ مراتب را عملیاتی و به واحدهای تابعه ابلاغ نموده که هم اکنون نیز در دستورکار ادارات مالیاتی قرار دارد. از آنجایی که سود و کارمزد دریافتی بانک ها بابت تسهیلات اعطایی و جریمه تأخیر تأدیه، منطبق با قوانین و مقرّرات موضوعه (قوانین و مقرّرات عقود بانکی) و در قالب یکی از عقود اسلامی تحت نظارت عالیه بانک مرکزی انجام می گیرد و قانونگذار در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم موارد سه گانه موصوف (سود، کارمزد و جریمه) را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناسایی و آن را مورد پذیرش قرار داده است. با تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ با تأکید بر ماده ۹۸ این قانون به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین نیز الحاق گردید. آیین‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۲ و دستورالعمل اجرایی عقود الحاقی مارالاشاره در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۲۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از سوی بانک مرکزی جهت اجرا به همه بانک ها ابلاغ شد تا بانک ها، پس از انقضا و پایان اعتبار قانون برنامه پنجم هم بتوانند کماکان مراتب را اجرا و در دستورکار خود داشته باشند. در این ارتباط نیز، هزینه تنزیل چک، اوراق مالی و اسناد اعتباری به دلیل این که ماده (۹۸) قانون برنامه پنجم «خرید دین» که از جمله عقود اسلامی می باشد را به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون رِبا اضافه نمود، امری ارتکازی تلقّی و در چهارچوب یکی از سه فرآیند سود، کارمزد و جریمه، تفسیر و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناسایی و مورد پذیرش قرار گرفت. مع الوصف، در سال ۱۴۰۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجّه به فقد صلاحیت آن شورا برای اضافه نمودن عناوین دیگری به هزینه های قابل قبول مالیاتی که از مهمترین عوامل کاهنده درآمدهای مشمول مالیات می باشند هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی را که ناشی از تخلّف بانک های عامل اعم از دولتی و خصوصی در انجام تعهّد به موقع به بانک مرکزی می باشد به هزینه های قابل قبول مالیاتی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه نموده است. علاوه بر عدم صلاحیت شورای عالی مالیاتی برای این مهم، وجه التزام از حیث انطباق مبنایی و مفهومی با عناوین سه گانه (سود، کارمزد و جریمه) که قانونگذار مبیناً در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مورد بحث آنها را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد تصریح قرار داده، فاقد وجه اشتراک و دارای وجوه افتراق عدیده می باشد که قیاس آنها با یکدیگر از نوع قیاس مع الفارق است. همچنین با توجّه به این که اصولاً هزینه سازی مهمترین عامل کاهنده درآمدهای مالیاتی است اجرایی شدن این مقرره نقش بسیار مهمی در عدم تحقّق درآمدهای مالیاتی ایفا خواهد نمود که مستبعد است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز معاون درآمدهای مالیاتی از این موضوع بی اطّلاع بوده باشند. با عنایت به این که قانونگذار تکلیف دستگاه مالیات ستانی کشور در خصوص احتساب و پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی را در ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم و در بیست و نه (۲۹) بند مورد تصریح و احصا قرار داده و در قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مذکور مرجع صلاحیت دار در خصوص هزینه هایی که در این قانون پیش بینی نگردیده یا بیش از نصاب‌های مقرّر در این قانون می باشند را هیات وزیران تعیین نموده است، اضافه نمودن یک مصداق دیگر به عنوان «وجه التزام» به هزینه های قابل قبول مالیاتی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور توسط هیات شورای عالی مالیاتی خارج از صلاحیت این شورا و فاقد وجاهت قانونی می باشد. تسرّی آثار و احکام قراردادهای خصوصی موضوع حقوق خصوصی در حوزه حقوق عمومی مِن جمله، پذیرش هزینه هایی که بانک های عامل بابت عدم انجام به موقع تعهّدات خود در مواعد مقرّر به بانک مرکزی متقبّل می گردند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به هیچ وجه محمل قانونی ندارد. ضمن این که اساساً از حیث مبنا و ماهیت، «وجه التزام» با موارد هزینه های قابل قبول مصرّح در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) سود، کارمزد و جریمه قابل انطباق نمی باشند. چرا که اولاً، مبنای جریمه و کارمزد در بانک ها، قانون و مقرّرات موضوعه پولی و بانکی است که حدود و حدّ یَقِف آن مشخص می باشد در حالی که مبنای حقوقی وجه التزام فاقد هر گونه حدّ یَقِف و صرفاً برخاسته از کارکرد وسیع حاکمیت اراده اشخاص و به استناد ماده (۱۰) قانون مدنی، مشروط بر این که مخالف قوانین آمره نباشد صرفاً برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا می باشد و لا غیر. کارمزد نیز مفهوماً هزینه‌ای مشخص است که در مقرّرات بانکی تبیین و بانک در قبال فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای انجام معاملات درست و آسان اخذ می نماید. در حالی که وجه التزام مبلغی است مورد توافق متعاملین که در قالب شرط ضمن عقد برای اطمینان از حصول انجام تعهّد به موقع، توسط متعهّد در قرارداد درج می شود. ثانیاً مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرّر به طرف مقابل وارد می گردد و سقف تعیین آن طبق ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی شاخص تورم بانک مرکزی است در حالی که مبنای وجه التزام ماده (۲۳۰) قانون مدنی است. ضمن این که در خسارت تأخیر تأدیه اثبات زیانِ زیان دیده شرط است در حالی که در وجه التزام اصولاً اثبات زیان موضوعیت ندارد بلکه به صرف تأخیر در انجام تعهّد، ذی نفع استحقاق اخذ مورد وجه التزام را خواهد داشت و می تواند انجام تعهّد و اخذ وجه التزام را توأمان مطالبه نماید بدون این که اساساً خسارتی به وی وارد شده باشد. ثالثاً موارد ثلاثه مورد بحث با موجود بودن جمیع شرایط، در صورتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی می‌گردد که راستای هزینه کرد عملیات مؤسّسه بانک های عامل باشد. بنابراین، در صورت فقد عنصر پیش گفته، موارد موصوف نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقّی نگردیده و در حسابرسی مالیاتی برگشت هزینه داده خواهد شد. با این اوصاف، قطعاً تأخیر یا تخلّف در انجام به موقع تعهّدات بانک های عامل (اعم از بانک های دولتی یا خصوصی) به طرفیت از بانک مرکزی، نمی تواند به عنوان هزینه عملیات مؤسّسه بانک های عامل تلقّی گردد. با توجّه به این که درج شرط وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای تخلّف از قراردادهای بانکی بلامانع و مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و ماده (۲۰) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوّب ۱۳۶۸/۶/۸ می باشد و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز، تعیین وجه التزام در قراردادهای بانکی اگر برخلاف مقرّرات آمره بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی کشور نباشد را بلامانع تلقّی نموده است. همچنین عنایتاً به این که به موجب نامه شماره ۱۰۲/۹۸/۹۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ شورای نگهبان وجه التزام خلاف شرع دانسته نشده است، مانعی برای درج و شرط ضمن عقد یا خارج از قرارداد وجه التزام در عقود و قراردادهای بانکی وجود ندارد. بر اساس ماده مرقوم در قانون مدنی در وجه التزام، صرفاً توافق طرفین برای تخلّف از عهد یا شرط ملاک حکم است و هیچ دادگاهی حق ورود به میزان خسارت را ندارد و چنانچه برای انجام تعهّدات تاریخ مشخصی در قرارداد ذکر شده باشد و متعهّد اقدام به آن ننماید ذی نفع مستحق دریافت وجه التزام مقرّر شده در قرارداد می باشد همچنین در خسارت تأخیر تأدیه همان گونه که در مقرّرات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده: «در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد» به بیان دیگر چنانچه ضرری وارد شده باشد بر اساس شاخص مفروض عمل خواهد شد. لکن در وجه التزام که ناظر به ماده (۲۳۰) قانون مدنی و مقرّرات این ماده می باشد اساساً به بحث امکان یا عدم امکان ضرر ورود نمی شود و صرفاً اشاره به الزام متخلّف به پرداخت خسارت طبق توافق طرفین دارد. رویه قضایی هم این موضوع را به درستی پذیرفته و ذی نفع را ملزم به اثبات ورود خسارت نمی نماید. تنها موردی که می تواند متعهّد را از پرداخت وجه التزام به متعهّدٌ له معاف نماید اثبات فرس ماژور (یا قوه قاهره موضوع مادتین ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) است که متعهد را از انجام تعهّد بازداشته باشد. اجرایی شدن مفاد رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی این بستر را فراهم می سازد تا بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) بتوانند سالانه ارقام نجومی قابل توجهّی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و در قالب زیان انباشته بابت وجه التزام اعلام و آن را به دستگاه مالیات ستانی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تحمیل نمایند تا اگر در سنوات آتی بنا بر هر دلیلی مِن جمله جلوگیری از انحلال بنگاه اقتصادی در اجرای مقرّرات ماده (۱۴۱) قانون تجارت بانک سود ابرازی اعلام نماید، بتوانند بر اساس بند (۱۲) ماده (۱۴۸) قانون مورد بحث مراتب را مستهلک و کماکان از پرداخت مالیات های قانونی اجتناب ورزند. وجوه افتراق وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه، در منشأ، محدودیت و مطالبه آنها است. با این توضیح که، خسارت در اثر نقض تعهّد به وجود می آید اما وجه التزام، در قرارداد با شرط ضمن عقد تعیین می شود و به خودی خود بدون این که خسارتی به ذی نفع وارد آمده باشد به صرف تأخیر در انجام تعهّد قابل مطالبه می باشد. در مطالبه خسارت، مراتب خسارت باید توسط خواهان ثابت گردد. در حالی که در وجه التزام، بدون نیاز به اثبات خسارت، مراتب قابل مطالبه است. فلذا، پذیرش وجه التزام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، با ترتیباتی که در صورتجلسه شورای عالی مالیاتی تبیین گردیده است، زمینه هزینه سازی و تحمیل ارقام نجومی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به دستگاه مالیات ستانی کشور فراهم آورده و موجبات تضییع مبالغ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را فراهم کرده است. جبران این امر و نیز عدم تحقّق درآمدهای مالیاتی، قطعاً متوجّه شهروندان خواهد گردید. با عنایت به قسمت دوم اصل (۵۱) قانون اساسی که برقراری هر نوع معافیت یا بخشودگی مالیاتی را صرفاً به موجب قانون مُجاز دانسته است، اعطای معافیت یا بخشودگی بانک مرکزی نسبت به درآمدهای ناشی از تسعیر ارز نیز نیازمند تصریح قانون بود؛ که در این خصوص نیز تصریح قانونی وجود نداشت. لذا مجلس شورای اسلامی جهت برون رفت از این مشکل بنا بر اصل مرقوم در قانون اساسی، با تمهیداتی مبادرت به تصویب ماده واحده «قانون نحوه محاسبه و اِعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوّب ۱۳۹۲/۶/۳۱، ضمن نسخ بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی بانکی، صرفاً بانک مرکزی (و نه سایر بانک ها) را از شمول مالیات نسبت به تفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز معاف نمود. بنابراین، به صِرف این که بانک های دولتی و خصوصی بابت تأخیر در انجام تعهّدات خود، مبالغی را تحت عنوان «وجه التزام» و براساس قراردادهای خصوصی منعقده با بانک مرکزی پرداخت می کند، نمی تواند آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقّی و آن را به دولت و ملت تحمیل نمود و این امر به طریق اولی نیازمند کادر قانونی و تصریح قانونگذار یا به موجب قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم نیازمند تصویب هیات وزیران می باشد که بنا بر موارد معنون و فتح بابی که برای فرارهای قانونی مالیات گشوده می گردد، بعید است که قانونگذار یا هیات وزیران مبادرت به این امر نمایند. با عنایت به موارد اشعاری و بیان این که از یک سوی مسیولین نظام مالیاتی کشور همواره بر شفاف سازی درآمدها تأکید و در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و رصد تراکنش های بانکی و نیز انجام تکالیف مقرّر در ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و ارایه صورت حساب فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و غیره و همچنین مکلّف نمودن کسبه جزء به نحوی که مراجعه به سازمان امور مالیاتی را برای شهروندان و کسبه به یک کابوس تبدیل گردیده است و از سوی دیگر، با این دست اقدامات و گشاده دستی های غیر قانونی و زیان بار، عملاً راه های اجتناب از پرداخت مالیات را برای کارتل های اقتصادی، بالأخص بانک های خصوصی که با مالکیت و مدیریت اشخاص غیردولتی فعالیت می نمایند را، نه تنها تسهیل بلکه با ارایه طریق آن را در چهارچوب مقرّرات گنجانده اند که مورد مطروحه مصداق بارز آن می باشد، فلذا با عنایت به این که زیان ناشی از اجرایی شدن رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای نظام مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت و ملّت نه امری احتمالی بلکه امری حتمی و غیر قابل اجتناب می باشد، مستنداً به بند (یک) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری و نیز قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی از زمان تصویب مورد استدعا است ." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور با عنایت به صدور آرا متفاوت نسبت به موارد مشابه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برخی شعب این شورا (موضوع آرا صادره شماره ۲۰۱/۶۶۴/۱۰۰۹/۱۰۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ شعبه پنجم، شماره ۲۰۱/۵۹۵۲/۴۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ شعبه چهارم، شماره ۲۰۱/۱۲۲۹۷/۱۰۰۱/۵۰۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شعبه هفتم، شماره ۲۰۱/۱۰۲۸۷/۱۰۰۲/۸۰۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه هشتم و ...)، مراتب در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: نظر اکثریت: بنا به مفاد مقرّرات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴ «سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسّسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسّسات اعتباری غیربانکی مُجاز و شرکت های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوّز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد»، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود. با امعان نظر به قانون پولی و بانکی کشور و با توجّه به این که در مقرّرات بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون یاد شده لفظ «بانک ها» به نحو عام به کار برده شده و استثنایی بر آن مترتب نگردیده است و از آنجایی که عملیات مذکور در بند یاد شده، صرفاً محدود به تسهیلات بانکی نمی باشد، بنابراین هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود. نظر اقلیت: از آنجایی که ماهیت دریافت مازاد از اضافه برداشت بانک ها توسط بانک مرکزی که تحت عنوان وجه التزام در حساب ها شناسایی و ثبت می شود، ناشی از تخطّی از قوانین و مقرّرات آمره بانک مرکزی بوده، نه در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴، فلذا هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یاد شده و عدم تصریح در قانون مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول در حساب مالیاتی نخواهد بود. بخشنامه شماره۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ۱۴۰۲/۹/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سلام به پیوست رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ (پیوست نامه شماره ۲۰۱/۱۰۹۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ رییس شورای عالی مالیاتی) در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا ارسال می گردد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نامه شماره ۲۰۱/۱۰۹۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به صدور آرا متفاوت در برخی شعب این شورا در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش هزینه های وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب در اجرای ماده (۲۵۸) قانون مالیات های مستقیم در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و صورتجلسه صادره به شماره ۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ جهت استحضار و صدور دستور ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی ایفاد می گردد. مزید استحضار؛ رای یاد شده علاوه بر این که برای شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاتباع می باشد، برای هیات های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع خواهد بود. رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۹۵۷/ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱، نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۳/د مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ رییس شورای عالی مالیاتی را ارسال نموده که خلاصه آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند؛ الف) درخصوص ایراد شاکی مبنی بر خروج این شورا از حدود اختیارات قانونی و عدم صلاحیت آن شورا در اضافه نمودن وجه التزام به مصادیق هزینه های قابل قبول بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، خاطر نشان می سازد، وفق مقرّرات ماده ۲۵۸ قانون فوق و تبصره آن، هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی، نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتّخاذ شده باشد، هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتّخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید. در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است و برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است. بنابراین صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب قانون تنظیم شده است. در ماده ۱۷ اصلاحیه آیین نامه «وصول مطالبات غیر جاری مؤسّسات اعتباری (ریالی و ارزی)، مصوّب جلسه یک هزار و دویست و ششمین شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین به علّت بدحسابی مشتریان تجویز شده است که خود مبیّن ماهیت تنبیهی وجه التزام و در نتیجه جریمه بودن آن می باشد. در مصوبه شماره ۲۰۷۵۰۸/ب ۶۳۴۹۷ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸هیات وزیران مقرّر شده است: «بانک های عامل نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) تسهیلات پرداختی زلزله زدگان شهرستان های سر پل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب اقدام و مانده اصل تسهیلات را به مدّت یک سال امهال نمایند»؛ همان طور که ملاحظه می گردد هیات وزیران صراحتاً از واژه جریمه دیرکرد مترادف وجه التزام تأخیر تأدیه دین استفاده نموده است. در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، واژه جریمه اطلاق داشته و علاوه بر جریمه های مقرّر در قوانین و مقرّرات مصوّب، شامل قراردادها نیز می گردد. بنابراین ارایه تفسیر مضیق از این واژه به معنای تحدید حقوق مؤدّیان مالیاتی تلقّی شده که این امر برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان متبوع می باشد. چرا که هیچ مرجعی اختیار محدود نمودن قانون خاص را ندارد و علاوه بر آن در زمان ابهام و تردید در مصداق قوانین، اصل تفسیر قوانین مالیاتی به نفع مؤدّیان اِعمال می گردد. از سوی دیگر ملاک پذیرش سود و کارمزد و جرایم بانکی به عنوان هزینه قابل قبول با ملاک پذیرش وجه التزام ملاکی واحد است. به عبارت دیگر وقتی سود و کارمزد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ منطقی است که وجه التزام را نیز بپذیریم. در خصوص ادّعای شاکی مبنی بر این که «مبنای جریمه خسارتی است که در اثر عدم انجام فعل در موعد مقرّر به طرف مقابل وارد می شود و سقف آن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شاخص تورم بانک مرکزی است، درحالی که مبنای وجه التزام ماده (۲۳۰) قانون مدنی است ...» نیز یادآور می شود؛ در مقرّرات یاد شده اشاره ای به جریمه نشده و اساساً مفهوم جریمه متفاوت از خسارت می باشد و از طرفی در مقرّرات بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم حکم مستقلی در خصوص پذیرش خسارت وارده به عنوان هزینه های قابل قبول آمده است. علاوه بر موارد فوق در عرف نیز برای عبارت وجه التزام پرداختی بانک ها در ازای تأخیر تأدیه دین، عبارت «جریمه دیرکرد، مورد استفاده قرار می گیرد که قاعده فقهی حمل الفاظ در معانی عرفیه در زمان تردید نیز مؤیّد این موضوع می باشد. ج) همچنین در خصوص «ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی به واسطه پذیرش مبالغ وجه التزام پرداختی بانک های عامل اعم از دولتی و غیر دولتی به طرفیت بانک مرکزی به عنوان هزینه قابل قبول»، خاطر نشان می سازد؛ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در چهارچوب مقرّرات قانونی و به منظور ایجاد وحدت رویه صادر شده است و امکان یا عدم امکان ایجاد ظرفیت گسترده اجتناب مالیاتی نمی تواند مبنای قانونی برای صدور رای باشد. ضمن این که اجتناب مالیاتی یک اقدام قانونی برای کاهش بار مالیاتی با استفاده از خلاء های قانونی می باشد و جلوگیری از آن نیازمند اصلاح و تغییر قوانین توسط مراجع صلاحیت دار است. با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ این شورا و بخشنامه شماره ۲۳۰/۶۵۸۸۷/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع وفق مقرّرات قانونی مربوط صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقرّرات موضوعه ندارد، لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجّه به این که هزینه وجه التزام بانک ها از مصادیق مقرّر در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوّب سال ۱۳۹۴ محسوب نشده و با مفاد بند یادشده منطبق نیست و قانونگذار آن را به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی نکرده، بنابراین مقرّرات مورد شکایت که متضمّن شناسایی عنوان مذکور به عنوان یکی از مصادیق هزینه‌های قابل قبول است، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
ابطال اطلاق رای شماره 2 – 201 مورخ 1398/3/1 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده 101 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 230/98/18 مورخ 1398/3/12 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۱۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۱۷۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشارکت مدنی هم عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلّق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدّد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد. پس برای نمونه، ازآنجا که پزشک هم مانند هر صاحب حرفه‌ای برای کار کردن نیاز به محل کار و وسایل و تجهیزات لازم دارد، اگر پزشکی که سرمایه کافی برای دایر کردن مطب و تجهیز آن ندارد، با شخصی غیرپزشک، چنان شریک شوند که هریک نیمی از سرمایه لازم را برای دایر کردن مطب و تجهیز آن با تجهیزات پزشکی لازم تأمین کنند، ولی تسهیم درآمد حاصل میان شرکا به میزان مساوی نباشد و سهم توافقی بیشتری، مثلاً دوسوم یا سه‌چهارم برای شریک پزشک بابت فعالیت پزشکی تعیین کنند، چنین عقد شراکتی شرعاً جایز و مطابق شرایط عقد مشارکت مدنی است و هر دو شریک حق برخورداری از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم را خواهند داشت. این امر در فتاوای مراجع تقلید، ازجمله پاسخ حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی به استفتایی در این خصوص هم مورد تأیید قرار گرفته است. بر همین اساس، یکی از عقودی هم که بانک ها در قالب آن نسبت به مشارکت با پزشکان در خرید تجهیزات پزشکی اقدام و بخشی از سرمایه لازم برای این امر را تأمین می‌کنند، مشارکت مدنی است. با این‌همه شورای عالی مالیاتی در رای مورد شکایت، در پاسخ به این که از دو نظر: «۱) وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷ «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجّه به این که انجام فعالیت‌هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... قایم به شخص بوده و پروانه و مجوّز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می‌گردد که دارای تخصّص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود لذا، از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقّق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقّق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشد. بنابراین تسرّی معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود. ۲) کلّیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجّه به مقرّرات ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توانند در فعالیت‌های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.» کدام درست هستند، نظر شماره یک را منطبق با قانون دانسته و مقرّر نموده که، «با توجّه به مقرّرات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقرّرات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می‌باشد.» در این رای شورای عالی مالیاتی، که با استناد کلی به مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی صادر شده، پیش از هر چیز توجّه نشده که تعریف ماده ۵۷۱ قانون مدنی، که در مقدمۀ رای شورا هم آمده، اصولاً تعریف شرکت غیر عقدی یا شرکت مطلق است درحالی‌که مشارکت مدنی شرکتی عقدی است. همچنین گویا هیچ یک از اعضای شورای عالی مالیاتی که این رای اتفاقی را صادر کردند، از معمول بودن مشارکت مدنی در چنین مشاغلی اطّلاع نداشتند و به تبعات رای هم توجّه نکردند. زیرا در مشارکت مدنی میان پزشکی که سرمایه کافی برای دایر کردن مطب و تجهیز آن با تجهیزات پزشکی را ندارد با شخصی که بخشی از سرمایه مطب و تجهیز آن را تأمین می‌کند و در درآمد مطب با وی شریک می‌گردد، فعالیت طبیب مورد مشارکت نیست که لزوم یا عدم لزوم پروانه کار برای آن، تأثیری در مشارکت داشته باشد، بلکه آنچه مورد مشارکت قرار می‌گیرد، سرمایه مطب است و تنها به دلیل این که یکی از شرکا که پزشک است در مطب کار می‌کند، بابت کار وی سهم بیشتری برایش درنظر گرفته می شود. قانونگذار هم در تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت را به شرکای مشارکت مدنی که در اموالشان شریک می‌شوند داده، نه کسانی که برخلاف شرع در اعمال یکدیگر شریک شوند، لذا قایم به شخص بودن مجوّز و پروانه کسب هم ادنی اثری در مشارکت مدنی میان یک پزشک با یک غیرپزشک که هر کدام بخشی از سرمایه کار را در قالب مشارکت مدنی فراهم می‌کنند ندارد. در واقع مفهوم مخالف رای مورد شکایت آن است که اگر در فعالیتی، پروانه و مجوّز فعالیت شخصی لازم نباشد، مشارکت در آن فعالیت مطابق با شرایط مشارکت مدنی و صحیح خواهد بود. درحالی‌که مشارکت مدنی اساساً مشارکت در اموال است نه مشارکت در اعمال و اگر موضوع فارق در اینجا، لزوم یا عدم لزوم پروانه و مجوّز فعالیت شخصی باشد، این به معنای مشارکت در اعمال یا همان شرکت ابدان است که شرعاً مُجاز نیست. لذا با توجّه به این که رای مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی قانونی و مشروع شرکایی که جهت مشاغلی مانند دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و .... بخشی از سرمایه لازم را تأمین می‌نمایند شده، علاوه بر تضییع حقوق قانونی این افراد، مانع تأمین مالی چنین مشاغلی هم می‌شود، درخواست ابطال اطلاق این رای را، در حدی که شراکت و تأمین بخشی از سرمایه لازم برای مشاغل مذکور در قالب مشارکت مدنی را مطابق با تعریف شرعی مشارکت مدنی ندانسته، به دلیل مغایرت با فتاوای مراجع تقلید، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ صورتجلسه شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مخاطبین / ذی نفعان – امور مالیاتی شهر و استان تهران – ادارات کل امور مالیاتی موضوع – ابلاغ صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصّصی دارند. به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص «نحوه اِعمال معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مذکور در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصّصی دارند» که به تنفیذ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطّلاع و اجرا ابلاغ می گردد. معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۲۳۰/۶۲۹۸۹/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ معاون مالیات های مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در مشارکت های خاص در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم «در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقّی و معافیت مقرّر به زوج اعطا می گردد.» با توجّه به ماده قانونی فوق، در مواردی مشاهده شده است برخی از صاحبان مشاغل که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تأیید برخی صلاحیت های تخصّصی دارد از جمله سردفتری دفاتر اسناد رسمی نسبت به انعقاد قرارداد رسمی شراکت اقدام و برای خود شریک اعلام نموده اند و درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره مذکور را هم برای صاحب اصلی شغل و هم برای شریک دارند، لذا ابهاماتی در خصوص اِعمال یا عدم اِعمال معافیت مذکور برای شریک وجود داشته و نظریاتی به شرح زیر مطرح می باشد: ۱- وفق ماده ۵۷۱ قانون مدنی مصوّب ۱۳۰۷ «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شی واحد به نحو اشاعه». با توجّه به این که انجام فعالیت هایی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و ... قایم به شخص بوده و پروانه و مجوّز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می گردد که دارای تخصّص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود. لذا از آنجایی که شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقّق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقّق نشده است، لذا به طبع مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قراردادی منطبق با ماده ۱۰۱ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسرّی معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادهای مورد بحث فاقد محمل قانونی خواهد بود. ۲- کلّیه صاحبان مشاغل فارغ از نوع فعالیت با توجّه به مقرّرات ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند. شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: با توجّه به مقرّرات مواد ۵۷۱ لغایت ۶۰۶ قانون مدنی در بابت مشارکت مدنی، از لحاظ مقرّرات تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، نظر مذکور در بند یک ابهام مطرح شده در انطباق با قانون می باشد. شورای عالی مالیاتی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۱۸۱۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ نامه شماره ۲۰۱/۱۸۵۵۸/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ رییس شورای عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرارزیر است: " ۱- طبق تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. ۲- طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدّد در شی واحد به نحو اشاعه و مطابق ماده ۵۷۶ قانون مذکور طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و به موجب ماده ۵۷۷ این قانون شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسیول خسارت حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدّی. بنابراین با عنایت به مراتب فوق اولاً در فعالیت هایی که انجام آن فعالیت مستلزم دارا بودن شرایط و صلاحیت حرفه ای و دارا بودن مجوّز قانونی لازم به نام شخص از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است از جمله امر وکالت، امور پزشکی، دندانپزشکی، حسابدار رسمی، دفتر اسناد رسمی و مهندسین مشاور، مشارکت با آنها از طرف شخص ثالث با در اختیار قراردادن فضای اداری یا تأمین مالی از مصادیق شی واحد به نحو اشاعه مذکور در ماده ۵۷۱ قانون مدنی نمی باشد. دوماً شخص دارنده مجوّز که تخصّص خود را به عنوان آورده مشارکت ادعا می کند در قبال اقدامات خود شخصاً مسیول بوده و شخص دیگر که فضا یا تأمین مالی نموده است هیچگونه مسیولیتی در این خصوص نخواهد داشت. همچنین طبق مقرّرات مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد مشاغل با مالیات بر درآمد اجاره املاک دو موضوع کاملاً متفاوت است و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک نیز متفاوت است اگر فرض بر صحت مشارکت قرار دهیم آیا کسی که ملک خود را به عنوان آورده در قبال تخصّص پزشکی پزشک به عنوان سهم مشارکت آورده آیا فعالیت او در تعیین درآمد مشمول مالیات که هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود به عنوان فعالیت پزشکی منظور خواهد شد که قطعاً چنین نیست. بنابراین با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی برابر مقرّرات صادر گردیده است. مزید اطّلاع در این گونه موارد درآمد هر یک از افراد با توجّه به نوع فعالیت (درآمد اجاره املاک در مواردی که ملک در اختیار اشخاص دارنده مجوّز قرار می گیرد و یا درآمد حاصل از مضاربه در مواردی که مضارب نسبت به تأمین سرمایه اقدام می نماید (ماده ۱۰۲) با رعایت مقرّرات مشمول مالیات بوده و امکان برخورداری از معافیت مقرّر قانونی ( نه معافیت در اجرای تبصره یک ماده ۱۰۱) را با رعایت مقرّرات مربوط دارا خواهند بود." در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی در پرونده ۹۸۰۱۸۹۳ (به همراه لفی های آن) با موضوع مشابه در خصوص رای شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مقرره مورد شکایت را خلاف قانون تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال اطلاق مقرره مورد شکایت را در پرونده حاضر از بُعد شرعی خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۴۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: " رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۱۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶؛ موضوع اطلاق صورتجلسه شماره ۲ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی ابلاغی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور (درخصوص نحوه اِعمال معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند)، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اصل جعل مالیات و معافیت به طریق مذکور در صورتجلسه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته تحقّق مشارکت مدنی مورد نظر در صورتجلسه مورد شکایت به نحو صحیح در بعض صور ممکن است؛ از جمله این که طرفین مشارکت به نحو مشاع مالک بعض تجهیزات باشند، هر چند کار کردن با آن تجهیزات توسط احد از شرکا انجام گیرد. بنابراین اگر صورتجلسه مورد شکایت به منزله نفی مشروعیت مشارکت مدنی به نحو مذکور برحسب استنباط مرجع صادر کننده باشد، خلاف موازین شرع است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۴۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اصل جعل مالیات و معافیت به طریق مذکور در صورتجلسه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. البته تحقّق مشارکت مدنی مورد نظر در صورتجلسه مورد شکایت به نحو صحیح در بعضی صور ممکن است؛ از جمله این که طرفین مشارکت به نحو مشاع مالک بعض تجهیزات باشند، هرچند کار کردن با آن تجهیزات توسط احد از شرکا انجام گیرد. بنابراین اگر صورتجلسه مورد شکایت به منزله نفی مشروعیت مشارکت مدنی به نحو مذکور برحسب استنباط مرجع صادرکننده باشد، خلاف موازین شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، با توجّه به این که شورای نگهبان صراحتاً در پاسخ به استعلام درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت آن را خلاف شرع اعلام نکرده است در نتیجه اطلاق صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی ابلاغی بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خلاف شرع نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۳
معتبر
اصلاح بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
پیرو بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13، برخی از بندهای بخشنامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: - متن زیر جایگزین متن بند (1) بخشنامه و تبصره ذیل آن می‌گردد: «1- در خصوص تخلفات «عدم استفاده از پایانه فروشگاهی» ...
۱۴۰۵-۵۱۳۲۸۶مقررات گمرک۱۴۰۵/۰۴/۲۲
معتبر
اخذ ضمانتنامه بانکی بابت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۱۴۰۵/۵۱۳۲۸۶ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ پیوست: ندارد (ثبت سیستم اتوماسیون) گمرک جمهوری اسلامی ایران معاون وزیر و رئیس کل اقتصاد مقاومتی درسایه وحدت ملی و امنیت ملی به کلیه گمرکات کشور موضوع: اخذ ضمانتنامه بانکی بابت ...
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۲۱
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مودیان محترم مالیاتی
مقدمه مقدمه ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مودیان محترم مالیاتی با عنایت به درخواست ادارات کل امور مالیاتی و مودیان محتر…
۲۰۰-۲۹۱۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۷
معتبر
توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادث‌شده در سیستم بانکی کشور
موضوع: توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال حادث‌شده در سیستم بانکی کشور با سلام و احترام؛ با عنایت به اختلال پیش‌آمده اخیر در سیستم بانکی کشور، به منظور تکریم و تسهیل امور مالیاتی مؤدیان محترم، مؤ
۲۰۰-۱۴۰۵-۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۷
معتبر
اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴٠۴
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۰ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ موضوع: اصلاح اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴٠۴ با هدف توسعه خوداظهاری و مکانیزه داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه/خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴، اظهارنامه/خلاصه عملکرد دوره‌های مذکور مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و برحسب احتمال درج تخلفات، مؤدیان محترم به آنها محرمانه بازخورد داده می‌شود. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ مهلت خواهند داشت که نسبت به ..
۲۰۰-۲۸۹۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۱۰
معتبر
ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت
شماره: ۲۰۰/۲۸۹۰۷/د تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ موضوع: ابلاغ نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و بند ب ماده 8 قانون برنامه هفتم پیشرفت باسلام در راستای رفع ابهام پیرامون نحوه اجرای مقررات ...
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
ابطال عبارت «حداکثر تا 14 روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره 130/1359/د مورخ1403/10/8 دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۷۲۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا قاسمیان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر جدایی قوا به روشنی بیان و تفکیک وظایف بین نهادهای قانونگذاری و اجرایی به صراحت صورت گرفته، براساس این اصل تغییر و اصلاح قوانین تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که هرگونه اقدام اجرایی با هدف تغییر یا تفسیری که منجر به تغییر عملی در مفاد قوانین می شود خارج از حدود اختیارات نهادهای اجرایی مانند سازمان امور مالیاتی می باشد. از سوی دیگر اصول حاکمیت قانون و قانون مداری مستلزم آن است که تفسیر، تغییر یا تبیین مجدّد قوانین مصوّب تنها پس از طی فرآیند های قانونی و از طریق تصویب و تأیید نهاد قانونگذار انجام پذیرد. مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلّیه اعضا و متّکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد، متن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.» بخشنامه فوق الذکر برخلاف نصّ صریح قانون که بیان داشته رای در همان جلسه یا حداکثر ظرف ۳ روز کاری صادر گردد، مهلت قانونی را به حداکثر ۱۴ روز افزایش داده که این به وضوع نشان دهنده خروج واضع از صلاحیت خویش و مغایرت آن با قوانین رسمی بوده و مقرره به نحو معتبری وضع نشده است؛ مع الوصف با توجّه به موارد مذکور و با لحاظ این که مقرره مورد الاشاره برخلاف نصّ قانون صادر شده است؛ تقاضای ابطال عبارت: «حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد» از بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/ د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۸دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم و صدور آرای حداکثر۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مدیران دادرسی مالیاتی با عنایت به بررسی های به عمل آمده بعضاً مشاهده می گردد که انشا و امضای رای توسط اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی، بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، بیشتر از سه روز به طول می‌انجامد یا در برخی از مواقع علی رغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدّت زمان طولانی تا ثبت و صدور رای سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مؤدّیان می باشد؛ لذا مقتضی است ترتیبی اتّخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث، رای ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجّه (از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص و ...)، متخلّفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۵۶۱/ص مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است: " به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوّب ۱۴۰۰، انشا رای در همان جلسه رسیدگی و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه باید صورت گیرد. این تبصره صرفاً ناظر به انشا رای (توافق اعضا و تنظیم پیش نویس رای) است و نه ثبت و صدور رای. بخشنامه مورد شکایت همسو با این تکلیف قانونی، ضمن تأکید بر لزوم رعایت مهلت قانونی مذکور به منظور انشا رای و با هدف جلوگیری از اطاله در فرآیند دادرسی مالیاتی و نتیجتاً جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدّیان مالیاتی، مهلت حداکثر ۱۴ روزه ای را به منظور ثبت آرا انشا شده (با توجّه به لزوم ثبت آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی در سامانه دادرسی)، که در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مذکور محدودیتی برای آن ایجاد نشده، در نظر گرفته و پُر واضح است که انشا رای دارای مفهومی متفاوت از ثبت آن در سامانه دادرسی بوده و مهلت های مقرّر در هیچ مفهومی، در تعارض با یکدیگر نبوده و بلکه با اهداف مزبور و در تکمله آن نیز صادر شده است. فلذا هرگونه تعبیر«مهلت ثبت رای» به مفهوم «مدّت زمان انشا رای»، برداشت و تعبیری نادرست از بخشنامه مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مزبور به صراحت به «انشا رای» اشاره نموده و واضح است که دادخواست شاکی ناشی از برداشت اشتباه و عدم توجّه به تفاوت «انشا رای» و «ثبت و صدور رای» در معنا و مرحله می باشد. مهلت ۳ روزه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر فقط ناظر به انشا رای است و به ثبت و صدور رای اشاره نشده و ثبت و صدور رای در همان جلسه ظرف مدّت ۳ روز در بسیاری از شعب و حوزه ها به دلیل تراکم پرونده امکان پذیر نمی باشد؛ سازمان امور مالیاتی با لحاظ این مهم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدّی مهلت زمان مذکور را برای ثبت و صدور رای مقرّر کرده است. بخشنامه مورد شکایت به منظور تعیین نحوه اجرای قانون تصویب شده است. همچنین بر رعایت مهلت ۳ روزه مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم تأکید شده و صرفاً برای ثبت و صدور رای، سقف ۱۴ روزه تعیین شده که مخالف تبصره مذکور نیست. هدف سازمان صرفاً یکسان سازی رویه و جلوگیری از بی نظمی و اطاله ثبت و صدور آرا که برای آن در قانون محدودیتی پیش بینی نشده، می باشد و در راستای مصلحت مؤدّی صادر شده است. با این وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند وفق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مهلت سه روز برای انشاء رای پیش‌بینی شده است لکن در بخشنامه مورد شکایت مهلت انشا و صدور و ثبت رای مذکور چهارده روز تعیین گردیده که تعیین مهلت اخیر فاقد مبنای قانونی است و بنابراین بخشنامه مذکور به دلیل خروج مرجع صادرکننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
ابطال بند 3 اصلاح ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند 1366 موضوع ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب 1371/2/7 (ابلاغی به شماره 211/1094/4585 مورخ 1383/3/27 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) )
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۶۰۸ - ۰۴۰۰۶۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد آرام طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " همان گونه که در متن ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم تصریح گردیده است، کلّیه وجوه پرداختی و کمک هایی که مستقیماً به حساب های تعیین شده از طرف دولت واریز می گردد و یا جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل برخی مراکز دولتی نظیر مدارس، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی، کتابخانه ها و ... به مراجع مربوطه وزارتخانه / سازمان و ادارات و دانشگاه های دولتی پرداخت و یا اختصاص می یابد از امتیاز مالیاتی تعیین شده بهره مند خواهند بود. بنابراین همان طور که در بندهای یک و ۲ ضوابط اجرایی ماده مذکور نیز تبیین شده است، کلّیه وجوه و کمک های پرداختی به حساب های تعیین شده از طرف دولت و یا به مراجع دولتی مربوطه در چهارچوب مقرّرات قانونی، از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت اشخاص کمک کننده قابل کسر می باشد. لیکن با وجود شرط و ضرورت دولتی بودن مراکز دریافت کننده وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی، در بند (۳) از ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، وجوه پرداختی به اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدّی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر اعلام شده است. بند مورد شکایت، به روشنی با توسعه دامنه شمول حکم قانونگذار و افزودن اشخاص حقوقی غیردولتی همچون انجمن ها و مؤسّسات خیریه که مکرراً در اصلاحات ضوابط اجرایی صورت گرفته است، مغایر ماده ۱۷۲ می باشد؛ لذا رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر ابطال بند (۳) ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاح ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۱/۲/۷ مجلس شورای اسلامی (ابلاغی به شماره ۲۱۱/۱۰۹۴/۴۵۸۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ............. بند ۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری های خاص، مؤسّسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسّسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱)، مؤسّسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی آذربایجان غربی (۲)، مؤسّسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان (۴) و (۵)، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور) (۶)، بنیاد زینب کبری (س)، مؤسّسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) (۷)، که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان (۲)، بنیاد خیریه سپهر (۳) پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدّی کسر می شود. ۳ – ۱- کمک های نقدی مؤدّیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده مؤدّی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود. ۳ – ۲ – مؤسّسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلّفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد و بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و ابلاغ خواهد نمود، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ............. ۷- تاریخ اجرای این اصلاحیه از پانزدهم خرداد ماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مفاد ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم راجع به کمک ها و اعانات اشخاص و مؤدّیان درخصوص بخش دولتی و ناظر به حساب های معرفی شده از سوی دولت است و با توجّه به این که اِعمال هرگونه تخفیف و یا ترجیح و یا امتیاز مالیاتی باید به موجب حکم صریح قانون باشد و در قانون مذکور دلیلی مبنی بر این که مفاد آن شامل اشخاص و مؤسّسات مندرج در ماده (۳) ضوابط اجرایی مقرره مورد شکایت می‌شود، وجود ندارد لذا برمبنای استدلال فوق که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، مقرره مورد شکایت خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۴/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهارنامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۶۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۷۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بر مبنای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که صرفاً انواع شمش طلا با ویژگی حداقل یک کیلوگرم و عیار ۹۹۵ را مشمول اعطای معافیت تلقّی نموده بود، ابطال و اساساً انواع شمش طلا صرف نظر از اَشکال، اوزان و اوصاف آن معاف از پرداخت مالیات تلقّی شده است. همان طوری که استحضار دارید انواع شمش طلا و اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۲/۱۰ معاف از مالیات و عوارض از سوی مقنّن مورد هدف قرار گرفته است. به طوری که انواع شمش طلا که ذاتاً حاوی اصل طلا است، یک بار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان کالای عمومی و در مقرره دیگر اصل طلا در جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت عنوان کالای خاصّ معاف از پرداخت احصا شده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بر روی مصنوعات ساخته شده از طلا، به واسطه ارزش افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و اساساً فروشندگان طلا و جواهر یا مشاغل مشمول در خصوص معامله انواع شمش طلا یا طلای خام، طلای آب شده یا طلای دست دوم، مشمول اعطای معافیت مقرّر در ماده (۹) و (۲۶) قانون بوده و تکلیفی به وصول مالیات و عوارض از خریداران نخواهند داشت و به واقع اصل طلا در هر اوصافی، فی نفسه معاف از مالیات بر ارزش افزوده تلقّی شده است. عبارت «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده» در جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون، این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که صرفاً محصولات ساخته یا نیمه ساخته که ترکیبی از طلا و هزینه های ساخت است، اصل طلای آن معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، بلکه مقرره فوق ناظر به همه طلای خام یا طلای آب شده یا طلای دست دوم صرف نظر از ساخته یا نیمه ساخته یا خام یا آب شده می باشد و طیف گسترده ای از طلا را در بر خواهد گرفت تا جایی که تا میزان اصل طلا، مشمول معافیت عموم مردم قرارگیرد. مقنّن با ذکر عبارت پیش گفت، درصدد تفکیک سازی اصل طلا با سایر ملحقات محصول در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت اجرت ساخت، سود فروشنده و حق العمل کاری بوده است و بنایی به جدا سازی طلای خام یا طلای آب شده از شمش طلا و طلای به کار رفته در محصولات نداشته است، فلذا بر اساس قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند.» عدم اشاره مقنّن به طلای آب شده، طلای خام، طلای ساخته نشده به منزله نفی غیر از خود نمی باشد و اساساً زمانی که نسبت به موضوع تعریفی صورت می گیرد، این به آن معنا نیست که با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفتی وجود دارد، بلکه بدان معنا است که اصل طلا در سایر موارد مختلف و در اشکال، اوزان و اوصاف مشمول معافیت می گردد و منطقاً دلیلی وجود ندارد که مقنّن در صدد مشمولیت سایر موارد دیگر بوده باشد، چرا که اصل طلا به واسطه نقد شوندگی و اصابت آن به عموم مردم و جلوگیری از هدر رفت سرمایه، مورد حمایت قانونی قرار گرفته است و تعویض شمش طلا یا فلز طلای خام یا طلای آب شده (طلای دست دوم یا شمش طلا)، اساساً پول کهنه تبدیل به پول نو شده است و نباید انتظار هدر رفت دارایی داشت که خوشبختانه در قانون مصوّب ۱۴۰۰/۲/۱۰ طلا به عنوان کالای سرمایه ای در همه قالب اعم از شمش، ساخته یا نیمه ساخته یا طلای آب شده یا طلای خام با عنایت به ارزش ذاتی و نقد شوندگی آنی که به نوعی پول رایج کشور است، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده تلقّی شده است. صرف نظر از حمایت از کالای سرمایه ای و جلوگیری از هدر رفت آن، بیشتر مقنّن در صدد اِعمال شفافیت اقتصادی در صنعت طلا بوده است که پس از راه اندازی سامانه مؤدّیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات در این حوزه طلا مکلّفند کلّیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نُه درصد ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (۳۶) این قانون است و مقنّن با صدور این دو مقرره جنبه حمایتی و تنبیهی خود را منطقاً هم زمان پیش بینی نموده است. به بیانی اصل طلای ساخته شده که در بدو امر مشمول اعطای معافیت است پس از دفرمه و شکستگی طلای ساخته شده همچون انگشتر به طلای خام و طلای آب شده تبدیل می گردد که به باور معاون حقوقی و فنّی مالیاتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرارگرفته است. در صورتی که طلای خام، طلای آب شده، طلای ساخته نشده موضوعی متفاوت از ملحقات دیگر عناصر طلایی نیست، چرا که محتوی تشکیل دهنده طلای آب شده و خام، ماحصل آن همان طلا است و با توجّه به نیاز سازندگان محصولات طلایی، در مواقع بسیاری شمش طلا و طلای خم یا آب شده با ترکیبی از مس یا نقره به محصول ساخته شده تبدیل می گردد. با عنایت به اصل (۵۱) قانون اساسی موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی از سوی مقنّن مشخص می شود و لحاظ نظر وضع قاعده عام الشمول نسبت به اظهار نظر معاون حقوقی و فنّی مالیاتی و همچون قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» عدم تصریح عبارت «طلای خام، طلای آب شده» از سوی مقنّن به منزله نفی غیر از خود نمی باشد، بلکه اصل طلا در همه حالات متصوّره مشمول اِعمال معافیت است، بنابراین اظهار نظر مرجع مذکور که معاملات طلای خام، طلای آب شده، طلای ساخته نشده را بر خلاف مقرّرات ناظر بر اِعمال معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲، مشمول وصول مالیات و عوارض در حلقه های عرضه نموده است، لذا با توجّه به غیر قانونی بودن و خروج از حدود اختیار مرجع وضع کننده، مستند به بند (یک) ماده (۱۲) و مواد (۸۸) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اظهار نامه شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/ د مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای فعله گری مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماه ۱۱۲/۲۵۱۵۹/ د مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ در خصوص موضوع مطرح شده، به آگاهی می رساند؛ به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، انواع شمش طلا ( وارداتی و داخلی) و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض این قانون معاف می باشد. در این راستا و به موجب نامه شماره ۶۰/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوّب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف ارایه شده از شمش طلا در آن، معافیت جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون صدرالاشاره، قابل تسرّی به آلیاژ دوره (دارای حدود چهل درصد ناخالصی) نمی باشد. لازم به ذکر است به استناد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یاد شده، «اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می باشد و معافیت مورد اشاره (جزء یک بند (ب) ماده (۲۶) قانون) نیز قابل تسرّی به طلای خام و ساخته نشده و موادّ اولیه آن ها و خدمات جانبی تولید آن ها نخواهد بود. معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۸۰۶۸/ص مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ توضیح داده است که: " از آنجا که به موجب نامه معاونت حقوقی و فنّی سازمان متبوع به شماره ۲۱۰/۲۵۲۴۱/ د مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۱ خطاب به مرجع نامه موضوع شکایت (اداره کل امور مالیاتی استان کردستان) و با رفع ابهام از نامه موضوع شکایت، مقرّر گردیده است: «منظور از طلای خام و ساخته نشده، طلایی است که شمش نبوده و در مصنوعات ساخته شده نیز به کار نرفته است» و بدین ترتیب مقرره موضوع شکایت تبیین گردیده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه صدرالذکر موضوعاً منتفی شده است و بدین لحاظ، خواهشمند است با عنایت به مواد (۸۲) و (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به رد شکایت تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ انواع شمش طلا را معاف از شمول مالیات اعلام کرده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری شمش طلا را تفسیر موسع نموده و انواع شمش طلا را (برخلاف تعریف آیین‌نامه واردات فلزات گرانبها مصوّب بانک مرکزی) مشمول معافیت دانسته است و بر همین اساس طلای خام و آبشده در محدوده این تعریف و مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و از طرفی مفاد جزء (یک) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل طلای به کار رفته در مصنوعات را مشمول معافیت دانسته است و فلسفه این حکم قانون، مشکلات موجود در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده راجع به صنف طلافروشان بوده که قانونگذار اراده نموده است که اصل طلا را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج نماید و صرفاً اجرت و سود کارمزد و نحوه آن مشمول مالیات مزبور باشد و اِلا این که خرید و فروش اصل طلا تا زمانی که مصنوع نشده باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و به محض ساخته شدن از شمول مالیات خارج شود نافی فلسفه وضع و تدوین قانون بوده و بر همین اساس مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۱-۸۷۹۳رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۷
معتبر
ارسال رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیت‌کوین در تاریخ گزارشگری مالی»
باسلام؛ به پیوست رأی شماره 3-201 مورخ 1405/03/16 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص «شمول و عدم شمول مالیات نسبت به شناسایی سود تسعیر بیت‌کوین در تاریخ گزارشگری مالی» جه
۲۳۵-۲۶۷۶۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۶
معتبر
تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه‌های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده 97 و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم/ قواعد سیستمی تولید برگ تشخیص
شماره:235/26763/د تاریخ:1405/04/06 موضوع:تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه‌های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده 97 و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم/ قواعد سیستمی تولید برگ تشخیص ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به تولید اوراق تشخیص سیستمی اظهارنامه های عملکرد ۱۴۰۳ در اجرای مقررات ماده (۹۷) و بند (الف) ماده (۲۹) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم موارد ذیل را به استحضار می رساند: اوراق تشخیص صادره و فرم قواعد مرتبط با آن در سامانه سنیم در بخش
۲۱۶-۲۶۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۴
معتبر
بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴
شماره:216/26504/د تاریخ:1405/04/04 موضوع:بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۴ ادارات کل امور مالیاتی ..... باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات واکنش ذینفع منتقل
۲۱۶-۲۶۵۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۴/۰۲
معتبر
اطلاعیه مهم سازمان در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1404
شماره: ۲۱۶/۲۶۵۰۳/د تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ موضوع: اطلاعیه مهم سازمان در خصوص واکنش به جزئیات اطلاعات معاملات خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1404 باسلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره 200/1403/11 مورخ 1403/06/07 و با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی (موضوع مواد ١6٩ و ١6٩ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) که توسط مؤدیان در بخش «جزئیات اطلاعات معاملات» خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش‌افزوده دوره زمستان ١4٠4 درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات (واکنش ذینفع)..
dadresi-۱۴۰۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
دستورالعمل دادرسی مالیاتی (خرداد ۱۴۰۵)
دستورالعمل دادرسی مالیاتی مرکز دادرسی مالیاتی خردادماه ۱۴۰۵ فهرست فصل اول: تعاریف فصل دوم: کلیات فصل سوم: مدیریت و تشکیلات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نحوه انتصاب مدیران دادرسی و وظایف آن‌هانحوه معرفی، انتخاب و انتصاب ...
نمایش:از ۱۴٬۹۶۸ بخشنامه
برو به:از ۴۹۹
