شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۳۰۰۰۴-۶۵۳۸۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
تعیین نرخ ۹ درصد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم
تصویبنامه هیئت وزیران: نرخ ۹٪ ارزش معاملاتی برای محاسبه سایر عوارض و وجوه تبصره ۳ ماده ۶۴ ق.م.م تا تصویب ضریب جدید.
۲۳۵-۲۴۹۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
ثبت شماره همراه جدید ویژه مؤدیانی که به علت حضور در خارج از کشور برای ارسال رمز OTP جهت ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی با مشکل مواجه میشوند
شماره:235/24916/د تاریخ:1405/03/31 موضوع: ثبت شماره همراه جدید ویژه مؤدیانی که به علت حضور در خارج از کشور برای ارسال رمز OTP جهت ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی با مشکل مواجه میشوند باسلام و احترام به منظور دریافت پیامک های OTP برای ورود به پنجره واحد خدمات مالیاتی آن دسته از مودیانی که به علت حضور در خارج از کشور با مشکل مواجه میشوند همکاران محترم اداره کل فناوری اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام بخش مدیریت سیستم ابزار ثبت استثناء شاهکار دسترسی ادارات امور مالیاتی (کاربران) دارای مجوز
۲۰۰-۱۴۰۵-۵۰۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۱
معتبر
نحوه اخذ و تعیین تگلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
شماره:200/1405/503 تاریخ:1405/03/31 موضوع: نحوه اخذ و تعیین تگلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی و در راستای کمک به واحدهای تولیدی و معدنی با ملحوظ نظر قراردادن مفاد دادنامه شماره ۰۳۶۳۰ ۰۳۰: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مقرر می دارد:
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۰۳۳۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : شرکت ارتباط آفرینان فهام طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی – اداره کل امور مالیاتی غرب تهران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی و فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به ابهامات مطرح شده و پیرو نامه شماره ۲۱۰/۳۱۷۸۹ در مورخ ۱۳۰۷/۰۶/۲۶ نظر مشورتی این معاونت را به آگاهی میرساند: ۱) مطابق صدر ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزود مصوب سال ۱۴۰۰ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت بر اساس رتبه انرژی ،آنها که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ های مندرج در جدول این ماده مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. بر این اساس متولی تایید رتبه انرژی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود همچنین مطابق تبصره (۴) ماده فوق الذکر نیز در صورتی که خودروها و استاندارد ایران باشند. موتور سیکلت های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران باشند مصداق وسایط نقلیه ردیف (G) تلقی می شود به عبارت دیگر برخورداری از این مزیت مالیاتی منوط به دو شرط ۱- وجود برچسب انرژی۲ - تایید این برچسب توسط سازمان ملی استاندارد میباشد لازم به ذکر است آن اداره کل محترم میبایست با هر طریق قابل اتکایی از قبیل بررسی مستنداتی مانند دفترچه راهنمای وسایط نقلیه وارداتی با سایر طرق قابل اطمینان وجود برچسب را احراز نماید. ۲) مطابق نص صریح ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و خاصه تبصره (۵) و (ی) آن وارد کنندگان و تولیدکنندگان خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی میبایست به هنگام شماره گذاری وسایط نقلیه نسبت به پرداخت مالیات و عوارض آن اقدام نمایند؛ از این رو استرداد مالیات و عوارض پرداختی در صورت حصول شرایط احراز فوق منوط به اراده واردکنندگان با تولیدکنندگان مزبور خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به حکایت برگ حواله شماره ۰۱۰۱۰۱۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ صادره از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شرکت ارتباط آفرینان فهام سهامی خاص در مزایده شماره ۵۶۵ سازمان فوق موضوع فروش یک دستگاه خودرو سیستم Macan تیپ پورشه مدل ۲۰۱۸ شماره شاسی ۰۰۳۸۵ WZZZ۹۵ZJLB شرکت نموده و برنده مزایده مذکور شده و وجوه مربوط نیز به حساب سازمان یاد شده واریز تا نسبت به اجازه تنظیم سند رسمی و انتقال مالکیت اقدام گردد خوشبختانه به همین نحو عمل گردید و مراتب اجازه تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام این شرکت صادر و به مرکز شماره گذاری میثم ابلاغ ، لیکن واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در مرکز شماره گذاری میثم علیرغم اینکه خودروی مورد معامله حسب گواهی های رتبه بندی انرژی صادره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران ( قابل مشاهده در سایت سازمان ملی ،استاندارد قسمت خدمات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا صفحه کالاهای مشمول نظارت سازمان ملی استاندارد ،ایران قسمت خودروهای سبک فهرست مصرف سوخت خودروهای سبک وارداتی در سال ۹۷ از جمله خودروهای گروه A در انتشار گاز دی اکسید کربن بوده و از پرداخت مالیات و عوارض سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش رسمی افزوده معاف بوده است از انجام تکلیف قانونی خود دایر بر اعمال معافیت فوق خودداری نموده و این شرکت نیز ناگزیر از پرداخت مبلغ ۱۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت مالیات مربوطه طی گواهی شماره ۲۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ پرداخت نموده و نهایتا سند مالکیت شماره ۱۰۱۰۲۱۸۶۵۳۱۷۵۸ مورخ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ به نام شرکت صادر و تحویل گردید. از آنجا که اقدامات واحد مالیاتی غرب تهران مستقر در شماره گذاری میثم از اجرای صحیح قانون سرباز نموده بود به ناچار به منظور تظلم خواهی به مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی غرب تهران مراجعه و به شرح نامه شماره ۲۰۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ درخواست استرداد مبلغ ۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اضافه دریافتی مالیات مربوطه را نموده که علیرغم پیگیریهای عدیده و نیز ارسال مجدد نامه شماره ۲۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ طی نامه شماره ۱۰۴ - ۲۵۶ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اعلام فرمودند که معاونت محترم دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی به شرح نامه شماره ۲۱۰۶۰۵۷۴- د مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ از پذیرش درخواست این شرکت خودداری نموده و اعلام داشته اند که قبول درخواست منوط به داشتن تایید سازمان ملی استاندارد ایران دانسته اند. در صورتیکه اولا خودروی مورد بحث از طریق قاچاق وارد کشور شده و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان مذکور قهرا نسبت به فروش آن اقدام کرده است. ثانیا سازمان ملی استاندارد ایران برابر گواهی های ،پیوست این گروه از خودروهای وارداتی را در ردیف گرید A قرار داده و عملا معاف از پرداخت مالیات سبز ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است و دیگر نیازی به مجوز مجدد نداشته است و مسیولین و مامورین وزارت امور اقتصادی و دارایی به تکلیف قانونی خود عمل ننموده و عملا ترک فعل کرده اند. بر الغاء لذا با تقدیم مستندات پیوست دادخواست بدوا استدعای ارجاع امر به کارشناس خبره در خصوص تشخیص معافیت اینگونه خودروها از پرداخت مالیات موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق استعلام از سازمان ملی استاندارد ایران و سپس رسیدگی و صدور حکم مفاد نامه شماره ۶۰۵۷۴-۲۱۰- د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ معاونت حقوقی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، نمایند حقوقی وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۳۶۴۶۴۴- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مستندبه بند (ب) جزء (۱) ماده (۱۰) وتبصره (۲)ماده(۳)قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰)با اصلاحات والحاقات بعدی رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی در صلاحیت شعب بدوی دیوان میباشد از طرف دیگر به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون یاد شده رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از جهت مغایرت با موارد مندرج در ماده یاد شده در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. بنابراین با توجه به اینکه نامه یاد شده قاعده حقوقی جدیدی ایجاد ننموده و صرفاً به عنوان نظر مشورتی ابراز گردیده است لذا موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و ردّ دادخواست برابر ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۶۰۵۷۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان امور مالیاتی را نموده است که علیرغم رسیدگی و صدور رای در شعبه دیوان عدالت اداری اکثریت همکاران عضو هیات تخصصی موضوع را مشمول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و در ماهیت با عنایت به اینکه وفق ماده ۲۸ و تبصره ۴ آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دو شرط اساسی جهت استفاده از امتیاز قانون جهت مشمول بودن خودروهای وارداتی و سایر خودروهای سبک و سنگین مورد اعصاء واقع شده است: ۱- اینکه دارای بر چسب انرژی باشند. ۲- مورد تایید سازمان ملی استاندارد واقع شوند. و در غیر این صورت مصداق وسیله نقلیه ردیف (G) تلقی و محسوب می شوند و از آنجایی که مفاد این مقرره مورد شکایت، نیز بیان حکم قانون را نموده است و وجود دو شرط را جهت برخورداری از عوارض سبز بیان نموده است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۱-۰۴۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۶۵۸۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای سید موسی موسوی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۴/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۵۳۳/۳۰/۱۱۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ در خصوص مبالغی که حسب اظهار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اجرای مقررات ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی و هنری (بابت برگزاری بخشی از امور نمایشگاه کتاب و مواردی از قبیل همایش، گردهمایی، سمینار و جشنواره فرهنگی و هنری) می پردازد، به آگاهی می رساند: الف- وضعیت شمول نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم: حسب مفاد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی است. به موجب تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون یاد شده، وجوهی که از فعالیت های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، نشرکتاب و نشریه های دوره ای و ... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصیل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن ها نظارت می کند، از پرداخت مالیات معاف است. به استناد ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می باشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه های پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. با توجه به مراتب فوق، فارغ از اینکه برای کمک های پرداختی در اجرای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، معافیت مالیاتی در این قانون و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع این ماده پیش بینی نشده است؛ کمک های یاد شده ارتباطی به نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) این ماده ندارد. ضمناً لازم است مقررات بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن مدنظر قرار گیرد. ب- در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده: به موجب بند (الف) ماده (۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، منظور از عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی و به استناد ماده (۲) قانون اخیرالذکر، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۹ قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد. بنابراین چنانچه وجوه دریافتی در قابل عرضه کالا یا ارایه خدمت باشد مشمول مقررات این قانون از جمله صدور صورت حساب و وصول مالیات و عوارض خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در اجرای ماده ۷۱ و ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و آیین نامه اجرایی این قانون و آیین نامه نحوه پرداخت کمک های مندرج در بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که صد در صد برای امور فرهنگی هزینه می شود و هیچگونه منفعتی عاید شخص حقیقی و حقوقی نمی شود و این موضوع مورد تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان قرار گرفته اما سازمان امور مالیاتی به استناد مصوبه مورد شکایت اقدام به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این کمکها می نماید و قهراً با صدور اجراییه از حساب اشخاص کمک گیرنده و یا خود مرجع دولتی کمک کننده بر می دارد در حالی که به موجب تبصره ذیل بند ۱۷ قسمت ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع کمک های دولتی معاف از مالیات می باشند درحالی که اداره امور مالیاتی کمکهای بلاعوض را در زمره معاملات دولتی ذیل تبصره ۳ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می دهد در حالی که معاملات در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی تشریفات خاص خود را دارد لذا تقاضای ابطال نامه فوق الذکر مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۴۶۴۶۶۹۵- ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : متن نامه متضمن قاعده الزام آور نبوده و صرفاً پاسخ موردی به ابهامات در شیوه اجرای قانون و در حدود صلاحیت و شرح وظایف قانونی بوده و به صراحت به مواد قانونی اشاره شده است و اقدامات صورت گرفته جهت مطالبه مالیات کاملاً قانونی و براساس ضوابط و مقررات و آیین نامه های مالیاتی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ضمناً در لایحه تکمیلی اضافه کرده است که به استناد ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی های ارزی، انواع سود، انواع جریمه، آورده نقدی و غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی شود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه شماره ۲۱۴۶۱/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در قسمت (الف) مقرره مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات تشخیص نمی گردد چرا که در قسمت (الف) راجع به وضعیت شمولیت نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر حکم مندرج در قانون یاد شده راجع به اعمال نرخ مالیاتی مربوط به فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و نیز وجوهی که از طریق فعالیت غیر انتفاعی اشخاص موضوع ماده و به منظور پیشبرد اهداف، تحصیل می شود با شرایط مندرج در قانون و از جمله نظارت سازمان امور مالیاتی، معاف (مشمول نرخ صفر) محسوب شده است و از طرفی در راستای ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و اعانات دولتی به جز در موارد اقتضای وظایف قانونی را ممنوع محسوب نموده است و النهایه قید نموده است که این کمک ها و اعانات از حیث ماهیت ارتباطی به اعمال نرخ مندرج در بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که با توجه به اینکه احکام مندرج در این مقرره در قسمت (الف) انطباق کامل با حکم قوانین مذکور داشته و مغایرتی با آنها ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۵۷ – ۰۴۰۰۱۶۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۷۷۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای خسرو حسین پورهرمزی – سعید قربانی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تصویبنامه شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ وزیر اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بنا به پیشنهاد شماره ۶۲۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند مذکور به شرح ذیل به تصویب می رسد. ۱- کلیات و تعاریف: مفاهیم و اصلاحات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر به کار می رود: الف: اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده، از مؤدیان (میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد) تنظیم و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض، ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده، نرخ و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. ب: حسابرسی سامانه ای (سیستمی): در این نوع حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، براساس معیارها و شاخص های تعیین شده، حسب اطلاعات اقتصادی کسب شده و سوابق پرونده عملکرد مؤدیان میزان مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و اظهارنامه برآوردی مربوطه را به صورت سیستمی تولید و بر این اساس نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام می نماید. پ: ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده: ضریبی است که با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت های مشمول مؤدیان با اعمال آن در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح این دستورالعمل تعیین می شود. ت: مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض تعیین می شود. ث: مؤدیان مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که براساس شرایط فراخوان های ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده خود را برای دوره مالیاتی مربوط در موعد مقرر تسلیم ننموده اند. همچنین صاحبان مشاغلی که هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ آنها قطعی نشده است. ۲) نحوه تعیین فروش/درآمد برای محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض: فروش/درآمد مؤدیان مشمول این دستورالعمل، برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر یک از دوره یا دوره های مالیاتی حسب مورد به شرح زیر تعیین می شود: ۱-۲- فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، تسلیمی خارج از موعد مقرر صرفاً برای مؤدیانی که اظهارنامه خود را خارج از مهلت مقرر تسلیم نموده اند: ۲-۲- فروش قطعی یا تشخیصی یا ابرازی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد: تبصره: درخصوص مؤدیانی که پرونده مالیات بر درآمد آنها قطعی نشده است، مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض برابر با هفتاد (۷۰) درصد فروش تشخیص مالیات بر درآمد عملکرد در صورتی که از فروش ابرازی مالیات بر درآمد عملکرد آن کمتر نباشد، تعیین می شود. ۳-۲- اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی از جمله اطلاعات واصله در اجرای مقررات مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ حسب مورد: ۴-۲- مبلغ واریزی به حساب های بانکی مؤدیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفاً برای سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) با در نظر گرفتن مشاغل مستثنی شده از قبیل بنگاه های مشاور املاک و نمایشگاه های اتومبیل، با رعایت تبصره (۲) این بند: ۵-۲- مبلغ فروش/درآمد براساس فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هرسال. تبصره۱: بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیین شده به شرح هر یک از بندهای فوق، مبنای تعیین مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض هر دوره قرار خواهد گرفت. تبصره۲: در مورد مشاغلی که با توجه به نوع کسب و کار کلیه وجوه واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (پوز) یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان درآمد صاحب حساب محسوب نمی شود، سازمان امور مالیاتی کشور می توانند از سایر روش های تعیین شده در این بند نسبت به تعیین میزان فروش/درآمد مؤدیان مشمول اقدام نماید. ۳) مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برای انواع فعالیت های خدماتی تولیدی و بازرگانی به شرح ذیل محاسبه می گردد: درخصوص کلیه مودیان، ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر به هفتاد (۷۰) درصد فروش درآمد به دست آمده از اطلاعات موجود در پایگاه داده های سازمان به شرح بند ۲ دستورالعمل با اعمال درصدی از ضریب مالیاتی موضوع ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ (برای عملکرد سنوات قبل از سال ۱۳۹۸) با درصدی از نسبت سود فعالیت (ویژه) با ویژگی هر کسب و کار از قبیل میزان اعتبار پذیری آنها برای عملکرد سنوات ۹۸ به بعد، حسب مورد محاسبه می شود. ۴) سایر مقررات: ۱-۴- با عنایت به صدر حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ با رعایت این دستورالعمل درخصوص هر یک از دوره های مالیاتی مودیان مشمول پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت سیستمی با اعمال ضریب محاسبه مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده در مبلغ فروش/درآمد محاسبه مأخذ مشمول مالیات و عوارض به دست آمده و با توجه به نرخ مربوط به هر سال، نسبت به تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ قطعی مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلقه اقدام نماید. در اجرای این بند چنانچه مالیات و عوارض ابرازی مؤدی در اظهارنامه های خارج از موعد مقرر از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مؤدی مبنای تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد. ۲-۴- چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده، محاسبه شده سالیانه مودی بیشتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال باشد، از شمول این دستورالعمل خارج می گردد. ۳-۴- چنانچه متعاقباً به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مؤدی محرز شود. مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. ۴-۴- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی و مورد تأیید که استرداد نشده و حسب درخواست مؤدی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، به عنوان بستانکاری مؤدی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض تعیین شده دوره های مالیاتی وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد. ۵-۴- جریمه های مؤدیانی که مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده کل دوره های تعیین شده آنها در اجرای این دستورالعمل، کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۳ (کمتر از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۷ ریال) باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می شود. ۶-۴- در صورتی که پس از اعتراض مؤدی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، محرز شود بخشی از مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مؤدی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جزء مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و همچنین درخصوص اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی ذیربط در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید. ۷-۴- مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدیان نسبت به مالیات تعیین شده طبق اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم می باشد. هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رای صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. ۸-۴- در صورت اعتراض مؤدی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شد، در اجرای مفاد حکم بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تا زمان قطعیت مالیات و عوارض پرونده مالیاتی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶قانون مالیات های مستقیم با پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی بلامانع بوده و همچنین اقدامات اجرایی در این خصوص فاقد موضوعیت می باشد. ۹-۴- باتوجه به ماهیت و تنوع کسب و کارها، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود برای تمام گروه ها یا برخی از مودیان مشمول این دستورالعمل در تمام یا برخی از نقاط کشور و برای یک یا چند دوره مالیاتی، نسبت به تعدیل ضرایب مالیاتی موضوع بند ۳ دستورالعمل برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا میزان پنجاه (۵۰) درصد اقدام نماید. ۱۰-۴- مفاد این دستورالعمل درخصوص هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی مشمول که نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام ننموده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی واقع نشده است و همچنین هر یک از دوره های مالیاتی سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده، جاری می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با اتخاذ ملاک از بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد شکایت که در راستای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است را دارم. ۲- در جزء (الف) بند (۱) دستورالعمل راجع به اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات نادیده گرفته شده است و در جزء الف بند (۱) دستورالعمل نیز ضریب محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به نحو صحیح بیان نشده است و در سایر قسمت های دستورالعمل نیز در تولید اظهار نامه برآوردی رعایت مفاد قانون نشده است و وجوه واریزی به حساب های بانکی نمی تواند معیار و ملاک میزان فروش و درآمد محسوب شوند و عبارت بیشترین میزان فروش در بند (۲) دستورالعمل برخلاف مفاد قانون بودجه می باشد. ۳- در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر گردید مطابق دستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان بر پایه میزان درآمد محقق شده و با اتکاء به شاخص های بر شمرده شده و میزان اعتبار پذیری تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید می گردد و استفاده از ضریب (۷۰ درصد) مدنظر مقنن نبوده که این بخش از دستورالعمل نیز برخلاف مفاد قانون است. ۴- بند ۴ دستورالعمل و نیز جزء های متعدد آن دارای ایراد می باشد و خارج نمودن تعدادی از مودیان به موجب دستورالعمل ایجاد محدودیت در حدود حکم مقنن (قانون بودجه) است و نیز در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی و اصلاح برگ قطعی و اوراق مالیاتی بر خلاف قانون حکم رانده است چون بحث در خصوص مالیات قطعی شده است که مراجع حل اختلاف آن در قانون مشخص شده است و اداره مالیاتی حق اصلاح و ورود به محدوده مالیات قطعی را ندارد. بنا به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل یاد شده از تاریخ تصویب را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۴ و۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰) در مواردی که مأخذ مشمول مالیات و عوارض مؤدیان از طریق رسیدگی تعیین می گردد، اعتبار مالیاتی مؤدیان بابت خرید کالاها و خدمات مشمول، پس از بررسی های لازم و انطباق با مقررات، اعمال خواهد شد. لیکن در خصوص تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض مؤدیان با استفاده از ضریب کاهشی، از آنجا که این روش معمولاً در رابطه با مؤدیانی اعمال می شود که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآینده های اجرایی آن با مشکلاتی از جمله عدم امکان مستندسازی اعتبارات خرید مواجه بوده و نوع فعالیت ایشان به گونه ای است که فاقد اسناد و مدارک مثبته برای خریدهای خود می باشند، لذا بررسی اعتبار این دسته از مؤدیان به علت عدم ارایه فاکتور خرید، عملاً امکان پذیر نمی باشد. به همین دلیل در تعیین ضریب کاهشی برای این گونه مؤدیان، اعتبار مالیاتی آنان نیز لحاظ می گردد و ضریب کاهشی با مدنظر قراردادن میزان سوددهی هر فعالیت تعیین می شود. مطابق مفاد بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان براساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق پرونده عملکرد و باتوجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور و با تولید اظهارنامه برآوردی، تعیین می شود. در مواردی که ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان یا استفاده از ضریب کاهشی تعیین می شود، میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان، در عدد ضریب کاهشی تعیین شده برای آنان لحاظ می شود. سوابق مالیاتی پرونده عملکرد یکی از معیارهای مورد استفاده مجاز جهت تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان می باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تهیه وتدوین دستورالعمل مذکور، در چهارچوب معیارها و شاخص های تولید اظهارنامه برآوردی مذکور در حکم بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ صورت گرفته، رد شکایت شاکی مورد درخواست است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال تصویب نامه (مقرره) شماره ۵۷۴۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ وزارت امور اقصاد و دارایی را نموده است که این تصویبنامه در اجرای بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، وضع گردیده است و با عنایت به اینکه در این تصویبنامه که راجع به حکم قانون بودجه برای تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده قبل از سال ۱۴۰۳ می باشد که هنوز مراحل رسیدگی و فرآیند قطعیت و تعیین تکلیف آنها انجام نپذیرفته است و این اختیار هر ساله در قانون بودجه به مرجع واضع داده می شود که ضوابط اجرایی مربوط به این پرونده ها را تدوین نمایند و ایرادات شاکی از جمله اعتبار پذیری مودیان مالیاتی در مصوبه مورد تاکید و اهتمام واقع شده است و تعیین ضرایب با روش سیستمی نیز با لحاظ عدم ارایه مدارک و مستندات توسط مودی جهت رسیدگی عادی، امری اجتناب ناپذیر می باشد که براساس اینتا کد هر فعالیت مودی و با تعیین ضریب فروش، مبنای اجرای قانون بودجه یاد شده جهت تعیین تکلیف فراهم گردید و طبعاً مفاد این مقرره مانع و محدود کننده حق اعتراض مودیان به مراجع حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود فلذا مفاد مقرره مورد شکایت و تصویبنامه در حدود اختیار قانونی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور.)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور.) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۸۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای محمدحسن اکبری پاشاکی طرف شکایت : پست بانک- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع شکایت خواسته: ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ معاون امور دهیاری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور. شاکی دادخواستی به طرفیت پست بانک- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته ابطال بندهای ۱-۶ و ۲-۶ ماده ۶ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی دهیاری های استان کشور ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ معاون امور دهیاری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است، از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۶: تضامین و وثایق تسهیلات: ۶-۱: تضامین تسهیلات تا سقف ۶۰ میلیارد ریال فقط به صورت چک صیادی یا سفته با امضای صاحبان مجاز دهیاری (دهیار و مسیول امور مالی) / شرکت تعاونی دهیاری ها / اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها براساس مستندات و مدارک قانونی به همراه تکمیل فرم تعهدات قابل قبول است. ۶-۲: برای تسهیلات بیشتر از ۶۰ میلیارد ریال اخذ وثایق و تضامین بصورت ترکیبی با نظر متقاضی شامل محل اجرای طرح به همراه مستحدثات آتی الاحداث، وثیقه مالکی دهیاری / شرکت تعاونی دهیاری ها / اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها یا اشخاص ثالث، ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه صندوق های ضمانت، اوراق گواهی سپرده مدت دار، چک صیادی یا سفته (حداکثر ۲۰ درصد اصل و سود تسهیلات مجاز است؛ به طوری که از مبلغ مندرج در بند (۶-۱) تجاوز ننماید.) وفق آخرین دستورالعمل تضامین و وثایق پست بانک قابل پذیرش می باشد. تبصره: در صورت تأخیر در بازپرداخت و انجام تعهدات دهیاری در قبال پست بانک به موجب قرارداد تسهیلاتی، پست بانک با یکبار اخطار کتبی، رأساً مجاز به برداشت مستقیم از حساب دهیاری/شرکت تعاونی دهیاری ها/اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری ها نزد خود می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مکلف نمودن دهیار و مسیول امور مالی دهیاری به ارایه چک صیادی متعلق به دهیاری و یا امضاء سفته به عنوان تضامین و وثایق جهت اخذ تسهیلات برای دهیاری، به شرح ذیل مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. اولاً مستند به قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در کشور، این نهادها؛ عمومی غیردولتی و دارای شخصیت عمومی غیردولتی می باشند و مطابق قانون یاد شده، هیات وزیران صلاحیت وضع مقررات مالی ایشان را دارد. مرجع اخیرالذکر در ماده ۳۶ آیین نامه مالی دهیاری ها، از جمله منابع مالی این نهادها را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است و بند ۳ ماده ۱۳ اساسنامه دهیاری ها نیز این موضوع تکرار شده است و در ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها نیز مقرر شده: ماده۱۳ شهرداری ها موظفند قبل از أخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان ها و مؤسسات وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید بهگونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هر سال به علاوه ماندهبدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیرکشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیلات، تعیین محل استفاده و مدت بازپرداخت مشخص می شود. تبصره دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد. متعاقب امر، دستورالعمل یاد شده نیز طی نامه شماره ۱۷۵۲۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ وزیر کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است و در جمیع جهات مطابق مقرره معترض عنه، ارایه چک صیادی یا سفته با امضای صاحبان مجاز دهیاری یعنی دهیار و مسیول امور مالی، جهت اخذ تسهیلات در این مقررات فاقد جواز و حکم است چرا که موسسات عمومی غیردولتی در امور مالی خود تابع قوانین و مقررات حصری می باشند و نمی توان اصل آزادی اراده را در خصوص ایشان مجری دانست. بنابراین چونکه اخذ چک به عنوان تضمین، واجد مسیولیت تضامنی امضاء کنندگان آن صرف نظر از شخصیت حقوقی صاحب حساب چک برابر ماده ۱۹ قانون چک با اصلاحات بعدی می گردد که مقرر داشته: ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ )- در صورتیکه چک بوکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسیول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسیولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظرکیفری مسیول خواهد بود. در نتیجه حتی پس از پایان مسیولیت دهیار و مسیول مالی دهیاری، در صورت عدم ایفای تعهدات و بازپرداخت تسهیلات ماخوذه، عملیات اجرایی در مطالبه خسارت، متوجه امضاء کنندگان اولیه چک خواهد بود که این ایجاد تعهد برای اشخاص یاد شده، مخالف اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرفین شکایت است. همچنین اساساً ارایه چک و سفته برای تضامین تسهیلات دریافتی در مقررات مالی حاکم بر دهیاری ها، فاقد جواز است که امکان آن منوط به اراده مقنن و یا مرجع ذیصلاح مقرره گذار می باشد. بنابراین طرفین شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی خود در وضع مقررات معترض عنه عمل نموده اند. ثانیاً هرچند به موجب ماده ۶ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی: اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد. با این حال اما در خصوص موسسات عمومی غیردولتی که دارای قوانین و آیین نامه های مالی مختص اداره خود می باشند از جمله دهیاری ها و نیز عدم تعرض به حقوق آتی اشخاص شاغل در این موسسات در زمان عدم ایفای تعهدات شخص حقوقی دهیاری، می بایست وثایق و تضامین به گونه ای تعیین شود که متعرض به حقوق قانونی ایشان ناشی از عدم ایفای تعهدات مسیولان وقت نگردد. که در خصوص اخذ چک و سفته از دهیاری ها با امضاء دهیار و مسیول مالی، این امر مخدوش است چرا که در صورت خاتمه خدمت شخص دهیار و شخص مسول امور مالی دهیاری، امضاء ایشان ذیل چک و سفته موضوع تضامین و وثایق، منشاء آثار حقوقی بوده و عدم ایفای تعهدات به هر دلیل توسط مسیولان وقت دهیاری، مسیولیت را متوجه صادر کنندگان چک و سفته خواهد نمود علیهذا توافق و تنظیم شیوه نامه معترض عنه به ویژه از سوی معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری ها مستلزم وجود صلاحیت در موضوع وضع آیین نامه مالی و یا بخشنامه ماده ۱۳ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها است که در مانحن فیه، چنین صلاحیتی برای آن تاسیس نشده است و به تبع آن ایجاد تعهد یاد شده خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن محسوب می شود. ثالثاً به موجب ماده ۴۲ آیین نامه مالی دهیاری ها؛ ماده ۴۲- کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهدآمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است، برسد. و در ماده ۴۰ این آیین نامه نحوه پرداخت هزینه ها در دهیاری تعیین و مشخص شده است که من حیث المجموع، ارایه چک تضمین دهیاری و یا سفته به عنوان تضامین و وثایق تسهیلات دریافتی، فاقد حکم می باشد. لذا با توجه به اصل حاکمیت قانون، در زمان سکوت، اصل بر عدم است بنابراین ایجاد مسیولیت تضامنی ناشی از ماده ۱۹ قانون چک با توجه به احکام مندرج در این بخش از دادخواست عملاً ممکن نیست و وضع آن برای دهیاری ها خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می باشد. با عنایت به موارد مطروحه و ایجاد تعهدات محتمل بر ارایه چک و سفته به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل اخذ دهیاری ها، به ویژه برای اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی(دهیار و کارشناس مالی) که مستفاد از ماده ۱۹ قانون چک این مسیولیت تضامنی نیز می باشد و خروج طرفین شکایت به ویژه معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از حدود اختیارات و تکالیف خود، از این رو ابطال بندهای ۶-۱ و ۶-۲ ماده ۶ شیوه نامه معترض عنه تا حدی که اخذ چک و سفته را با امضای صاحبان مجاز دهیاری(دهیار و مسیول امور مالی) به منظور تضامین و وثایق تسهیلات قابل دریافت تجویز کرده است را از بدو صدور استدعا دارد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- شیوه نامه مزبور اساسا واجد هیچگونه جنبه الزام آور و تکلیفی برای دهیاری ها نبوده و با هدف ایجاد رونق کسب و کار در محیط روستاها و در جهت راهنمایی تدوین و ارسال گردیده است. لذا دهیاری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از این سازمان می باشند؛ در استفاده از این شیوه نامه کاملا مخیر می باشند. ۲. در خصوص ایراد شاکی نسبت به عدم صلاحیت این سازمان برای تدوین و ابلاغ شیوه نامه به استحضار می رساند، مطابق ماده ۶۲ از قانون شهرداری وزارت کشور موظف به راهنمایی و ایجاد همانگی و نظارت بر امور شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد که این وظیفه به این سازمان تفویض نموده است. ۳. پرداخت تسهیلات به متقاضیان تسهیلات (دهیاری‌ها، شرکتهای تعاونی دهیاری‌ها، اتحادیه‌های شرکتهای تعاونی دهیاریهای استانی و ملی)، با نرخ ترجیحی و بر اساس اولویت طرح‌های مصوب شده در کمیته ملی تسهیلات متناسب با شاخص عملکرد حسابهای سالانه درآمدی دهیاری‌ها و مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات داخلی بانک بوده است. ۴. بر اساس دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها؛ دهیاری که متقاضی دریافت تسهیلات میباشد میبایست کل تسهیلات دریافتی را صرفاً در راستای پروژه‌های درآمدزای موضوع تسهیلات هزینه نمایند. ضمن اینکه ماده (۳) دستورالعمل موصوف مقرر می دارد: «دهیاری موظف است قبل از اخذ تسهیلات، منابع لازم را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات (اصل و سود) از محل درآمد طرح و سایر محل‌های قانونی در بودجه مصوب خود پیش‌بینی نماید و بازپرداخت اقساط مربوطه را در موعد مقرر و سررسید پرداخت و در مجموع نباید بازپرداخت سالانه تسهیلات از ۵۰ درصد بودجه عمرانی دهیاری‌ها برمبنای تفریغ بودجه سال گذشته تجاوز نماید.» مبرهن است از آنجایی که دهیاری‌ها که موظف به امکان‌سنجی و تهیه طرح اولیه و توجیهی از طرح‌های پیشنهادی می‌باشند میبایست حتی قبل از اخذ تسهیلات، بازپرداخت اقساط تسهیلات را نیز پیش‌بینی نمایند؛ اهمیت موضوع این است که دهیار و مسیول امور مالی که متولی ارزیابی و دفاع از طرح‌های توجیهی روستا می‌باشند و تناسب طرح و بازپرداخت آن را نیز با بودجه سالانه برآورد می‌کنند بهتر از هر شخص دیگری می توانند تضمین کننده بازپرداخت تسهیلات باشند، لذا تضمین طرح‌های توجیهی تسهیلاتی پیشنهادی ایشان با چک یا سفته نیز بخشی از تعهدات دهیاری میباشد که قبل از اخذ تسهیلات اطمینان‌سنجی و اعتبار سنجی آن بر عهده دهیاری بوده است. ۵. ماده ۱۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها مقرر می‌دارد: «اسناد و اوراق تعهدآور و حسابهای بانک به امضای مشترک دهیار و مسیول مالی دهیاری که ذیحساب دهیار است انجام میشود» همچنین ماده ۴۱ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مقرر می‌دارد: «مسیول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی روستا منصوب میشود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسیولیت مشترک می‌باشند.» بنابراین قبول مسیولیت توسط مسیولین امور مالی دهیاری‌ها با علم به ضوابط و مقررات جاری بوده است و تنظیم ماده ۶ شیوه‌نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری‌ها، شرکتهای تعاونی دهیاری‌ها (پیش‌بینی امضای دهیار و مسیول امور مالی در اسناد تعهدآور در بخش تضامین و وثایق تسهیلات)؛ ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ نیز در راستای اجرای قوانین و مقررات مذکور پیش‌بینی شده‌است و اقدامی خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد کما اینکه تعیین صاحبان امضای مجاز دهیاری از سوی پست بانک یا سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها نبوده که اختیار اصلاح آن را داشته باشند. لذا همان‌طور که مستحضرید تعیین صاحبان امضای مجاز دهیاری به موجب اساسنامه قانونی صدرالذکر بوده و اقدام بانک در قبول چک تضمین از دهیاری مواجه با هیچ محدودیت قانونی نمی‌باشد، کما اینکه در صورت پذیرش ادعای خواهان محترم میبایست قایل به رفع مسیولیت صاحبان امضای مجاز چک‌های شرکت‌ها نیز باشیم که در تعارض با ماده ۱۹ قانون صدور چک میباشد. ۶. مسیولیت تضامنی صاحبان امضای مجاز چک با شخص حقوقی در قبال دارنده چک، اعتباری است که از سوی قانونگذار در متن و روح قانون لحاظ شده است، به نحوی که مقررات و ضوابط بانک یا توافقات فی‌مابین بانک و سازمان دهیاری و شهرداریها مطابق تفاهم‌نامه یا شیوه‌نامه اجرایی تأثیری در اعتبار قانونی ماده ۱۹ قانون صدور چک ندارد. ۷. دهیار و مسیول امور مالی در جایگاه حقوقیِ منصوب شده دارای مسیولیت بوده و تعهدات و تضامین ارایه شده به بانک در چارچوب فرآیند ذکر شده برای دریافت تسهیلات با توجه به سمت و مسیولیت نامبردگان میباشد. درصورت تغییر افراد در سمت‌های مذکور، مسیولیت امر و تعهدات به افراد جدید منتقل می‌گردد و پس از خروج از سمت، فرد جدید در جایگاه حقوقی ذیربط عهده‌ار پیگیری موضوع و انجام تعهدات میباشد. ۸. شاکی در قسمت اخیر دادخواست ضمن استناد به ماده ۴۰ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، بیان داشته که: «ارایه چک تضمین دهیاری و یا سفته به‌عنوان تضامین و وثایق تسهیلات دریافتی، فاقد حکم میباشد. لذا با توجه به اصل حاکمیت قانون، در زمان سکوت، اصل بر عدم است». حال‌آنکه برخلاف استنباط و تفسیر شخصی ایشان، منظور از «حواله» در بند (پ) ماده مذکور، هر نوع سند مالی است که جهت پرداخت بدهی به شخص طلبکار صادر می‌گردد و شامل چک و سفته نیز میباشد. همچنین مطابق ماده ۴۱ آیین‌نامه مزبور که مسیول امور مالی را به همراه دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی مسیول می‌داند مؤید مسیولیت تضامنی ایشان در اسناد تعهدآور مالی میباشد. علی‌ایحال و با امعان نظر به‌مراتب فوق تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مقررات مورد شکایت به شماره بندهای ۱-۶ و ۲-۶ از ماده ۲ شیوه نامه پرداخت تسهیلات طرح های درآمدزا و خرید ماشین آلات و تجهیزات دهیاری ها و شرکت های تعاونی دهیاری و اتحادیه های شرکت های تعاونی و دهیاری ابلاغی به شماره ۱۹۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ مربوط به تفاهم نامه با پست بانک جهت اعطای تسهیلات در موضوعات معنونه بوده که اخذ این تسهیلات اختیاری است و اصولاً موضوع منصرف از تسهیلات تکلیفی است که به موجب قوانین و مقررات می بایست در اختیار مراجع مذکور قرار گیرد، فلذا مفاد مقررات مورد شکایت با این وصف مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۲۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۲۶۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای رضا محمودی فرزند علیمراد طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- سازمان امور مالیاتی- وزارت اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شماره ۳۳۲۱۹ – ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۱۳۸۱/۰۷/۱۰. شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- سازمان امور مالیاتی- وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال مصوبه در مقاطع تحصیلی دانشگاهی از تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب شماره ۳۳۲۱۹ – ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶ه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- در ماده (۱) عبارت (مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، قبل از عبارت (مدارس ابتدایی) و حرف (و) از عبارت (فنی و حرفه ای) اضافه و عبارت (غیر انتفاعی/غیردولتی) جایگزین عبارت (غیر انتفاعی) و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۴) به شرح زیر به ماده مذکور اضافه می گردد: تبصره۲: مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذیربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند. تبصره۴: منظور از مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، قانونگذار به عنوان تنها مرجع اعمال هرگونه معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی می باشد و در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده است هیات وزیران با اضافه نمودن شرط در مقاطع تحصیلی دانشگاهی موجب تضییق حدود و ثغور حکم مقنن در ماده مذکور شده است لذا مصوبه خارج از حدود اختیارات و ظایف قانونی می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : دفاعیات نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ ق.م.م قانونگذار حق برخورداری از معافیت برای اشخاص را داشتن پروانه فعالیت از مراجع ذیربط تصویب نموده و در تبصره موضوع شکایت نیز در تعریف مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی به این مطلب اشاره شده لذا ایرادی بر مقرره مورد شکایت وارد نیست. مطابق صدر مقرره ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی مصوب جلسه ۵۴۶- ۱۳۸۳/۰۶/۳۱ شورایعالی انقلاب فرهنگی وزارت عتف و بهداشت قلمداد شده اند. هر چند در ماده ۱۰ کلیات آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مصوب ۶۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی، این موسسات به دو نوع تقسیم شده بودند لیکن در بند ۱ ماده ۲ اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی مصوب ۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی مقرر شده که این موسسات موظف به پذیرش دانشجو در رشته های مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی هستند لذا پر واضح است که موسسات مذکور در مقاطع تحصیلی دانشگاهی به ارایه فعالیت می پردازند بنابراین تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی نیز دفاعیات مشابهی ابراز داشته که به جهت عدم توجه دستگاه به سازمان و هم نیز تکرار مطالب از انعکاس آن خودداری می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با توجه به اینکه شکایت شاکی ناظر به تبصره (۴) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۳۲۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۰ هیات وزیران میباشد که با توجه به اینکه در ماده ۱۳۴ مصوب ۱۳۸۰ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و سایر مراجع مذکور در ماده مرقوم به شرط داشتن مجوز از مراجع ذیربط مشمول معافیت مالیاتی بوده‌اند و در مقرره مورد شکایت نیز حکم مازاد بر بیان قانون ذکر نشده است و داشتن مجوز فعالیت در مقاطع تحصیلی اعم از مرحله کاردانی کارشناسی، ارشد و دکتری (پیوسته و ناپیوسته) مشمول اطلاق حکم قانون و نیز مفاد مقرره واقع شده‌اند و هیچگونه تضییقی در دایره شمول معافیت ایجاد نگردید. فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت یک یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ سازمان طرف شکایت)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ سازمان طرف شکایت) ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۸۷۴۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان طرف شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۶ و ۶-۱ از دستورالعمل ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان طرف شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۶- محاسبه مالیات موضوع این ماده به ازای هر ماه بیش از یکصد و بیست روز در یکسال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یکسال قابل محاسبه می باشد این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی باشد. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می باشد، فلذا حداکثر ۳۰ روز برای شش ماه اول و ۲۹ روز برای شش ماه دوم در سال بعد از ۱۲۰ روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی شود. ۶-۱- شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) ۳۱ روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان ۳۰ روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه لحاظ می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است و رای وحدت رویه ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره ۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ همان مرجع نیز مؤید همین استدلال است در صورتیکه مصوبه مورد اعتراض روزهای ماه در سال حسب مورد ۳۰، ۲۹ روز محاسبه می شود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۷۲۵/۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : سال مالیاتی در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تصریح و در ماده ۱۵۵ این قانون به صورت سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. مبنای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون یاد شده، مالیات بر درآمد اجاره است و موعد پرداخت اجاره بها ماهانه در عرف، ماههای شمسی است، کسر ماه از سی روز و مازاد آن بر سی روز، موجب افزایش یا کاهش مبلغ اجاره ماهیانه نمی شود بنابراین مالیات بر درآمد اجاره ماه های سی و یک روزه، سی روزه و بیست و نه روزه با هم یکسان است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ماده ۱۵۵ قانون، سال مالیاتی را تعریف نموده است که از ابتدای فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه در قالب ۱۲ ماه خاتمه می یابد و مقررات شکلی مربوط به رعایت مواعد که در دادنامه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است با موضوع ما نحن فیه که اجرای مقررات ماده ۵۴ مقرر ق.م.م در خصوص مالیات بر خانه های خالی است متفاوت بوده چرا که احتساب مواعد در ماده ۵۴ مکرر ق.م.م میبایست بر مبنای سال مالیاتی انجام پذیرد زیرا که احتساب ماه ۲۹ روزه و ۳۰ روزه و ۳۱ روزه (حسب ماههای فصول بهار و تابستان و پاییز و زمستان) جهت تنسیق بخشیدن به نظام مالیاتی و امکان مطالبه مالیاتی از خانه های خالی (حسب ماههای خالی بودن منزل یا صاحب سکنه بودن) ضرورت دارد والاَ اگر در همه موارد ماه را ۳۰ روزه فرض نماییم در خصوص خانه خالی که از ۱۵ اردیبهشت تا مثلاً ۱۵ شهریور خالی می باشد ۴ روز فاقد حکم قانونی و دارای خلاء خواهیم بود، فلذا مفاد مقرره مورد شکایت(بند ۶ و ۶-۱ دستورالعمل شماره ۵۱۷/۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ سازمان امور مالیاتی که بر مبنای ماده ۱۵۵ قانون به نحو صحیح تدوین یافته است، مغایرتی با قانون نداشته و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۳۰
معتبر
نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به در آمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدیومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی با معدنی می باشندو همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور
شماره:200/1405/28 تاریخ:1405/03/30 موضوع: نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به در آمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدیومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی با معدنی می باشندو همچنین آثار مالیاتی عملیات تکمیلی و تبدیلی بر درآمد اشخاص مذکور با عنایت به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی که دارای بیش از یک واحد تولیدی
۲۱۶-۲۴۳۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۷
معتبر
بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴
شماره:216/24360/د تاریخ:1405/03/27 موضوع:بررسی و تأیید اطلاعات معاملات فصلی منتقل شده از اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۴ ادارات کل امور مالیاتی ... با سلام و احترام در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۴ درج گردیده
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۵
معتبر
رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره:200/1405/27 تاریخ:1403/03/25 موضوع: رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نظر به اینکه مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کتمان معامله بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۶- عدم اعلام هر کدام از شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به شرح بندهای ۴ و۵ فوق علاوه بر جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود. تبصره ۱: منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد. تبصره ۲: چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به حساب های بانکی غیر از حساب های اعلامی به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. لکن اشخاص مذکور تا انتهای مهلت پرداخت مالیات هر دوره مالیاتی مربوط، وجوه مذکور را عیناً به حساب بانکی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل نمایند. در این صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر، از این بابت برای آنان موضوعیت ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- فراز مورد شکایت دارای ایرادات قانونی مغایر با اصول حسابداری می باشد چون گردش مالی در یک نگاه اقتصادی تمامی گردش نقدی از معافیت مودی می باشد که این معافیت اعم از هزینه ها و درآمدها می باشد که به آن گردش مالی می گویند. ۲- یکی از اساسی ترین صورت های مالی بنگاه اقتصادی صورت جریمه وجوه نقد است که حکایت از تمامی گردش بنگاه اقتصادی دارد که این گردش ممکن است منتهی به سودهی یا زیان شود یعنی مجموع درآمدها و هزینه ها را در بر می گیرد. ۳- سازمان اصول حسابداری که از گزارشات اصلی حسابرسی حتی در ماده ۲۷۲ می باشد را از گردش مالی خارج نموده است که این اقدام موجب خدشه در حسابرسی مالیاتی مودیان می شود و نمی توان گردش مالی یک بنگاه اقتصادی را صرفاً فروش وی در نظرگرفت تقاضای ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه ارسالی بیان داشته است به پیوست پاسخ سازمان امور مالیاتی که مورد تأیید ارسال می گردد : اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاصی مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود. سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند. چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ که مقرر داشته است " منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد." را نموده است و بیان نموده است که این تعریف از گردش مالی برای واحد اقتصادی با اصول حسابداری مغایرت دارد و مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با این تعریف در بحث حسابرسی نیز خارج شده است که با مداقه در مقرره مورد شکایت و با نظر داشت مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و از آنجایی که مصوبه معترض عنه در خصوص اعمال جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۲ قانون یاد شده است که عدم اعلام شماره حساب توسط مودی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود با ضمانت اجرای جرایم مذکور مواجه می شود و مراد از گردش مالی نیز اعلام شماره حساب هایی است که از طریق آنها فروش مودی و فعالیت اقتصادی صورت می پذیرد و دلیلی مبنی بر اینکه موضوع شکایت بر خلاف قوانین و مقررات باشد اقامه نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۸ – ۰۴۰۰۲۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور – سیدمجید میرحبیبی – مریم میرحبیبی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون الزام و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل(حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجود دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره ۲ : مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند ۱ توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند ۱ نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان ( به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده ) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده « نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا « در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ و ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری و به مأخذ ۲% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق مشمول مالیات است و سایر کاربری ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و همچنین وجوه مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی گردد سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد شکایت نقل و انتقال املاک اداری را مشمول حق واگذاری محل، نرخ ۲% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق موضوع ماده ۵۹ ق.م.م نموده شاکی فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۷۳۲- ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۱ بخشنامه مورد شکایت برگرفته از ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می باشد دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به همین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سر قفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد محاسبه و ثبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه الکترونیک اسناد قید نماید. از آنجا که در ماده مذکور شمول مالیات بر انتقال حق واگذاری محل با کاربری تجاری و اداری مورد تصریح قرار گرفته است سازمان در راستای ذاتی دستگاه مکلف به اجرای مفاد قانون یاد شده است در نتیجه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به شماره ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در زمان حاکمیت ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر شده است که در این قانون به صراحت شمول مالیات حق واگذاری را به حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری یا اداری به ماخذ وجوه اخذ شده صایب و مورد حکم قرار داده است و در مقرره مورد شکایت نیز با ذکر عبارت مندرج در قانون مزبور، همین امور را بیان می نماید و شیوه محاسبه و چگونگی وقوف به وجوه اخذ دریافتی را نیز بیان نموده است و در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حقوق قابل انفکاک که در قبال انتقال آنها وجه دریافت می شود مشمول حق واگذاری دانسته شده اند (دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ) فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معتبر
اصلاح بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
بند (۲) ماده (۲) دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اصلاح شد: برای مؤدیانی که رضایت خود را برای بهره‌مندی از خدمات بند فوق اعلام نکرده‌اند، تاریخ ابلاغ الکترونیکی، تاریخ رویت اوراق در سامانه است و در صورت عدم رویت، ده روز پس از بارگذاری در حساب کاربری مؤدی، ابلاغ قانونی محسوب میشود.
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۳
معتبر
ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شاکی : آقای حسینعلی نهتانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته قسمتی از بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاوران املاک، ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه های شماره ۸۳۸۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ و شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (به ویژه بندهای ۱۸ و ۲۰) ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور، ترتیبات ذیل را مدنظر قرار دهند: ۱- در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مودی اعم از قراردادها و مبایعه نامه های تنظیمی، صورت حساب های بانکی و .... (حسب مورد) اخذ و در صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود. در مواردی که مودی مستند به صورت مجلس تنظیمی، اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای خود را در خصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارایه نموده باشد، مسیول حسابرسی موظف است در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام نماید. ۲- نظر به اینکه از مهم ترین مستندات قابل رسیدگی در خصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حسابهای بانکی، قراردادها و مبایعه نامه های خرید و فروش خودرو/ملک یا صورت حساب های ارایه خدمات (کمیسیون) می باشد، لذا مأموران مالیاتی موظف اند در رسیدگی های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مودیان، یا استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مودی، اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنش ها متکی به مدارک اخذ شده، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روش های حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنش های بانکی واصله به شرح بند (۹) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقدام نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (POS) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداخت هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد (وجوه امانی متعاملین) و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۳- پس از تفکیک مبالغ واریزی یا ماهیت درآمدی از غیر درآمدی و کسر واریزی های غیر درآمدی از سرجمع گردش تراکنش های بانکی مودی که از طریق دستگاه های کارت خوان بانکی و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری واریز گردیده و اخذ قراردادها، مبایعه نامه ها و مستندات فروش خودرو/املاک یا کارمزد دریافتی، می بایست وجوه واریزی از حیث ماهیت (بهای فروش خودرو/مالک، کارمزد(کمیسیون) و وجوه امانی) و اشخاص واریز کننده با قراردادها و مستندات مربوط به خرید و فروش خودرو/مالک و ارایه خدمات (کمیسیون) تطبیق داده شود، پس از بررسی وجوه واریزی به تفکیک بهای فروش خودرو/ملک متعلق به مودی، کارمزد (کمیسیون) و وجوه امانی مشتریان در گزارش ها و کاربرگ های حسابرسی مالیاتی تفکیک و پس از کسر وجوه امانی مشتریان، درآمد/مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلقه براساس ماهیت هر یک از فعالیت های درآمدی وفق قانون و مقررات موضوعه تعیین شود. ۴- در صورت عدم ارایه مدارک ناقص حسب مورد، مسیول حسابرسی می بایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا بدست آمده، با در نظر داشت میزان متعارف حق العمل فروش خودروهای امانی یا کمیسیون معاملات املاک یا تنظیم قرارداد رهن/اجاره، با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات، قراردادها و مبایعه نامه های ارایه شده، مبتنی بر قضاوت حرفه ای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی وفق مفاد بند (۳) این دستورالعمل اقدام و با رعایت ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با اعمال نسبت به سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مزبور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. ۵- در مواردی که مودی مستند به اسناد مثبته، بخشی از درآمد خود را در هر یک از منابع درآمدی کتمان نموده باشد، مأموران مالیاتی می بایست باتوجه به مفاد آیین نامه مورد اشاره نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد/فعالیت کتمان شده اقدام نمایند. ۶- درخصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نمایشگاه داران خودرو و بنگاه های املاک باتوجه به آنکه این دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم (بند ۶ فراخوان) مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامی که این دسته از مودیان در قبال دریافت حق العمل (کارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گری و دلالی خودرو/ملک نمایند، صرفاً نسبت به کارمزد دریافتی بابت خدمات ارایه شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، لیکن در خصوص نمایشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غیر قابل انکار نسبت به خرید خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش، از مأخذ بهای فروش موضوع ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا در صورت عدم وجود اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، کارمزد دریافتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارت مورد شکایت از دستورالعمل به دلیل تجاوز از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال (طبق ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری را دارم برخی از ادارات مالیاتی به استناد وجوه واریزی به حساب نمایشگاه داران که مربوط به متعاملین است و تراکنش های آنان اقدام به مطالبه مالیات ۹% مالیات بر ارزش افزوده می نمایندکه سابقاً نیز شکایت مطرح که طی شماره ۱۴۰۳۳۲۲۰۱۳۳۵۰۱۹۴۱ ثبت شده است. مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی است و از طرفی تعریف مالیات بر ارزش افزوده بر این موضوع صدق نمی نماید و بر خلاف مواد ۳ و۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در این صنف کارمزد و کمیسیون دریافتی است و اصل تفسیر به نفع مودی نیز در این خصوص حاکم است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۶۶۸۰/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مقررات مورد شکایت در خصوص مواردی است که با اسناد و مدارک مثبته احراز شود نمایشگاه داران اقدام به خرید خودرو و فروش آن نموده اند که وفق ماده (۵) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند. شاکی ادعا می نماید مأخذ در اینجا سود و کمیسیون است درحالی که برخی ادارات از مأخذ فروش مطالبه می نمایند درحالی که سازمان مسایل مختلف را در این رسیدگی بررسی می نماید و تا مادامی که نمایشگاه داران در قبال دریافت کارمزد معامله را انجام می دهند مأخذ تعلق مالیات کارمزد دریافتی خواهد بود. لیکن چنانچه رأساً اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند وفق ماده ۵ قانون باید مأخذ فروش مبنای تعلق مالیات باشد که می بایست از خریدار اخذ نمایند و به حساب سازمان واریز نمایند و این موضوع ارتباطی به سود خالص نمایشگاه نخواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش و مالیات و عوارض خرید از مودی مطالبه می شوند نه مأخذ ما به التفاوت قیمت خرید و فروش (سود فروش خودرو) و چنانچه نمایشگاه داران رأساً اقدام به معامله خودرو نمایند مالیات و عوارض پرداختی آنها و دریافتی فنی آنها وفق مواد ۴ و۸ قانون قابل تهاتر کسر و استرداد است. تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از دستور العمل ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو و مشاورین املاک از بخشنامه شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی را که مقرر داشته چنانچه بر طبق اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل انکار ، این صنف اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند،مشمول مالیات بر ارزش افزوده از مأخذ بهای فروش به استناد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند نموده است که با نظر داشت مفاد حکم مندرج در این قسمت از مصوبه و با توجه به اینکه در دستور العمل مورد شکایت به درستی و به نحو صحیح بین انواع فعالیت نمایشگاه داران این صنف و نحوه شمول یا عدم شمول مالیات طبق دستورالعمل ۱۶/۹۹/۲۰۰، تفکیک قایل شده است و وجوه امانی و مربوط به مشتریان و صاحبان خودرو را استثناء نموده و صرفاً کارمزد و حق کمیسیون را حسب مورد مشمول مالیات دانسته است لیکن در فرضی که به نحو مندرج در قسمت مورد شکایت ، مستقلاً نمایشگاه دار اقدام به فعالیت خرید و فروش خودرو نمود و "اینتا کد" وی از این سنخ باشد،حسب نوع فعالیت و با لحاظ حکم مندرج در قانون که مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را بهای فروش می داند و طبعاً اعتبارات مالیاتی نیز در این خصوص قابل استناد خواهد بود – بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۲۲۲۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۱
معتبر
فرآیند رسیدگی به درخواست مودیان موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
مدیر کل محترم امور مالیاتی ... با سلام و احترام در اجرای مقررات موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم مسئول یا مسئولان مربوطه می بایست در حداقل زمان ممکن نس…
۲۵۴۶۰-۶۵۲۲۲تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۲۰
معتبر
اصلاح آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد(گام) در دستگاههای اجرایی
نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه تصویبنامه هیئت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۱۹
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱) ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادّعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدّعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادّعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» با توجّه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتّخاذ ملاک از رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حقّ قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادّعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی .................. فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن ............. ماده ۵۶: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادّعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدّم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد. ................ ماده ۶۲: کلّیه مقرّرات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۵۱۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۸ که در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند براساس رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۵۶) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم (مصوّب ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شده است. تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رای ابطال از تاریخ تصویب تحصیلِ حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدّد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد. بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه مورد شکایت (آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۱ به شماره ۱۰۸۳/م) حکمی مغایر با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد در فرض ادعای ثالث را به صِرف حکم قطعی و یا سند رسمی و بدون شرط اضافه دانسته وضع شده و شرط تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه و در آیین‌نامه مصوّب سال ۱۳۹۰ همین ماده از آیین‌نامه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیات عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۸۶۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۱۹
معتبر
ابطال اطلاق بخشنامه شماره 210/63143/ د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۸۶۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۸۶۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در فرضی که بودجه سالانه کل کشور را قانون مطمح نظر مقنّن قانون اساسی تلقّی نماییم (که به واقع چنین نیست) بنا به دلایل ذیل، بخشنامه سازمان امور مالیاتی از این جهت که با برداشت اشتباه و تفسیر نادرستی که از بند (ث) تبصره ۶ آن در قانون سال ۱۴۰۰ ارایه نموده است، محکوم به بطلان است: ۱- با عنایت به این که مشمول مالیات نمودن یک درآمد در مفهوم شناسی حقوق مالیاتی صرفاً به معنای لغو معافیت قبلی آن درآمد می باشد و الغاء سایر معافیت ها نیازمند تصریح قانون می باشد، مستنبط از حکم بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات نموده این است که، نویسندگان بودجه سنواتی صرفاً در مقام بیان لغو معافیت صادرات برآمده اند نه الغا سایر معافیت های مدّت دار مقرّر در قانون مالیات های مستقیم. همان گونه که وفق ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم، اصطلاح (درآمد مشمول مالیات) دارای معنایی متفاوت از درآمدهای غیرمعاف مالیاتی و در مفهوم کلّی آن به معنای سود / زیان (ویژه) در حسابداری می باشد که این سود حسب مورد می تواند معاف از پرداخت مالیات (یا مشمول نرخ صفر مالیاتی) و یا غیرمعاف باشد. در شمول مالیات قرار گرفتن درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام نیز به مفهوم لغو معافیت صادرات این اقلام است و به هیچ وجه سالب سایر دگر معافیت های مدّت دار در قوانین مالیاتی، مِن جمله معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۲/۶/۷ نمی باشد. ۲- به مصداق قاعده اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند و بالعکس در منطق، به این مفهوم که اثبات یک پدیده به منزله نفی پدیده دیگر نیست و همچنین صدق عکس آن یعنی نفی یک چیز به منزله اثبات چیز دیگر نیست، منطقِ مقرّرات تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۰ کل کشور صرفاً لغو معافیت صادرات است و لا غیر. بالأخص این که هیچ قرینه ای دال بر این که لغو معافیت صادرات مواد خام، با فلسفه جلوگیری از خام فروشی، وجود ندارد تا لغو این معافیت قابل تسرّی به سایر معافیت ها باشد؛ بلکه سیاق مقرّرات تبصره (۶) بودجه سنواتی ۱۴۰۰ بیانگر و مفید همین معناست که ]از این پس [درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات مذکور، تحت هیچ شرایطی حتی بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع جزء ۷ از بند (ق) تبصره ۶ قانون مزبور در هیچ نقطه ای از کشور مشمول معافیت نمی باشد. فلذا بخشنامه صادره از حیث این که ضمن لغو معافیت صادرات (موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم) مقرّرات تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را بسط داده و حکم لغو معافیت صادرات را به سایر معافیت های قانونی، معافیت های مدّت دار موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، تسرّی داده است؛ خلاف اراده قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۳- با مداقه در حکم مصرّح بند (س) بودجه سنواتی سال ۱۴۰۳ که معافیت های مدّت دار دارای سقف زمانی مشخص (از جمله معافیت موضوع ماده ۱۳۲ که حسب مورد ۵، ۷، ۱۰ یا ۱۳ سال می باشد) در کنار سایر موارد تصریح شده (نظیر مواد ۱۴۳، ۱۴۳ مکرّر و ۱۴۵ ) از محدودیت های ایجاد شده برای سایر معافیت ها و مشوّق ها (غیر مدّت دار) مستثنی نموده، دلالت بر این دارد که حتّی نویسندگان سند بودجه در دولت بر رعایت حقوق مکتسبه قبلی این گونه مؤدّیان و پرهیز از تجاوز و تعدّی به آن (موافق با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی) و احترام و صیانت به حقوق اشخاص توجّه داشته و سلب غیرشرعی و قانونی معافیت های مدّت دار صرفاً ناشی از قانون شکنی های سازمان امور مالیاتی می باشد. ۴- بنا بر صراحت مقرّرات ماده ۱۳۲ قانون مورد بحث (تاریخ اجرا از۱۳۹۵/۱/۱) شرایط معافیت (نرخ صفر) مدّت دار موضوع ماده مزبور، برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی در ماده یاد شده احصا گردیده از جمله این که این معافیت به درآمد ابرازی (و نه کتمان شده) اشخاص حقوقی (و نه حقیقی) غیردولتی (و نه دولتی) در واحدهای تولیدی یا معدنی (و نه بازرگانی) که از تاریخ اجرای این ماده (و نه قبل از آن) از طرف وزارتخانه های ذی ربط (و نه سایر مراجع) برای آنها پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می گردد، تعلّق می گیرد. با عنایت به این که از حکم قانونی فوق حد و حصر و شرطی در خصوص این که درآمد حاصله دارای منشاء داخلی یا خارجی (صادرات) باشد، مستفاد نمی گردد و کلمه درآمد بدون هرگونه قید و شرطی از باب داخلی یا خارجی بودن آن و صرفاً با شرط ابرازی بودن (مشروط به دارا بودن سایر شرایط مذکور در ماده یاد شده) به مدّت ۵ سال و حسب مورد ۱۰ سال (و در موارد مذکور در بند (پ) همان ماده ۷ و ۱۳ سال و در صورت رعایت جزء ۳ بند (پ) ماده ۳۲ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ]مناطق غیر برخوردار از اشتغال] به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ۲۰ سال) مشمول نرخ صفر مالیاتی واقع گردیده است. با این وصف، افزودن هر قیدی به قیود قانون و یا ازدودن حدّی به حدود ذکر شده در نصّ قانون و تسرّی آن به گذشته، پس از آن که شرایط برخورداری از معافیت مدّت دار مزبور در سنوات قبل تحقّق یافته، جنبه اضافی و مصداق بارز عطف به ما سبق کردن قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده آن می باشد. ۵- یکی از قواعد مسلّم و مشهور حاکم بر تفسیر متون فقهی و حقوقی در فقه امامیه (که سیستم حقوقی کشور نیز از آن منبعث می باشد) قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد. مورد عمل این قاعده در جایی است که اصلاً بیانی خطاب به مکلّف صادر نشده باشد یا اگر صادر شده به وی نرسیده و مکلّف در این امر مقصّر نیست و یا خلاف آن صادر شده باشد. با این وصف، با توجّه به این که بند (یک) نامه معاونت حقوقی و فنّی سازمان امور مالیاتی مشعر بر اعلام سلب غیرقانونی معافیت های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و نیز معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲، یعنی در زمانی که بیش از ۴/۳ سال سپری شده، اعلام گردیده و فعّالان اقتصادی با مبنای برخورداری از معافیت های مزبور که در قانون مالیات های مستقیم به آنها تصریح گردیده مبادرت به فعالیت های اقتصادی نموده اند، سلب این معافیت ها در تاریخ مذکور که می تواند به ورشکستگی و یا حداقل زیان قابل توجّهی برای فعالان این حوزه بینجامد، مصداق قاعده فقهی سابق الذکر و مقرره مورد شکایت از این حیث نیز خلاف بیّن شرع مطّهر اسلام است. ۶- از منظر منطق حقوق، سلب اعتبار از یک قانون یا در اصطلاح فنّی آن، نسخ یک قانون به موجب قانون متأخّر انجام می شود. از آنجایی که عمل نسخ، طی انشاء قانون دیگری ظاهر می شود که از آن به عنوان قانون ناسخ یاد می شود. با فرض این که بودجه سنواتی را قانون مطمح مقنّن قانونی فرض نماییم، برخی از بندهای تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۲ مشعر بر نسخ صریح احکام مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم می باشد. با عنایت به اصل سالانه بودن احکام بودجه سنواتی این احکام آن کارکرد خود را برای سال های بعد از دست می دهند و برای احیاء مجدّد قوانین منسوخ در سال های بعد، نیاز به قانونگذاری و تصویب مجدّد قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد که از این حیث (عدم ثبات و قبض و بسط مدام قوانین مالیاتی) نظام مالیاتی کشور را آسیب پذیر و به خودی خود می تواند موجبات گسست دستگاه مالیات ستانی کشور را فراهم آورد. ۷- عنایتاً به این که فقهای معظّم شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در خصوص موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ معاون حقوقی و فنّی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده، اعلام داشته اند: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت بر اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ قابلیت اجرا بخشنامه مذکور از حیث مغایرت آن با شرع انور منتفی گردیده است. بالتّبع این امر، مفاد بخشنامه مؤخّر معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ که پیرو همان بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ (حذف معافیت ها) که به حکم فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده، صادر گردیده و مفاد آن با بخشنامه مذکور دارای وحدت موضوع می باشد فاقد وجاهت شرعی و قانونی و از تاریخ صدور محکوم به بُطلان است. در پایان، با عنایت به موارد اشعاری و با استناد به بند (یک) ماده (۱۲) و قسمت اخیر بند (یک) ماده (۸۷) و همچنین مقرّرات تبصره (۲) ماده پیش گفته قانون دیوان عدالت اداری، ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی سازمان امور مالیاتی که سلب معافیت صادرات خام فروشی، صادرات کلّیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در قانون بودجه را به سایر معافیت های مدّت دار از قبیل ماده (۱۳۹) و معافیت مناطق آزاد نیز تسرّی داده، از تاریخ صدور مورد استدعا است ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۰۳۳۲۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ توضیح داده است که: "برنامه مالی دولت (قانون بودجه) فاقد ویژگی های قانون مطمح نظر قانونگذاران قانون اساسی، موضوع اصل (۵۱) قانون اساسی، می باشد و اصولاً نمی تواند معافیت های مدّت دار مالیاتی از جمله، معافیت صادرات را نقض نماید که مغایرت این امر با شرع مطهّر اسلام نیز توسط شورای نگهبان اعلام گردیده است. لکن، به طور خاص و منجّز درخواست اینجانب صرفاً معطوف به ابطال اطلاق مقرّرات بخشنامه مذکور است که ضمن لغو معافیت صادرات، با درج عبارت «در هر صورت مشمول مالیات بوده» در بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی، که دلالت بر اطلاق عام و سلب معافیت های مدّت دار دیگر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۳۲) و معافیت مناطق آزاد و تجاری موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را دارد، این امر را به معافیت های مذکور نیز تسرّی داده اند. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که فلسفه وجودی و عنصر مقدّم آن قاعده فقهی «مصلحت» است، به عنوان یک مرجع بالادستی نیز نمی تواند مقرّراتی برخلاف شرع مطهّر اسلام وضع نماید. شورای معظّم نگهبان قانون اساسی در بند (۳) نظریه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ در پاسخ به نامه رییس جمهور وقت و رییس مجمع تشخیص مصلت نظام با این موضوع که، «آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگی های قوانین عادی باید در مورد آن ها مراعات شود و مِن جمله تفسیر؟» تصریح فرموده اند: «مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد.» شورای نگهبان در نامه مذکور تنها در مواقع «ضرورت» یا «اضطرار» اجازه سلب معافیت های مدّت دار را به مراجع قانونگذاری داده است و لاغیر. منظور از ضرورت و اضطرار نیز همان معنی شرعی و فقهی آن است که در آن شرایط حرام، حرمت شرعی خود را از دست می دهد و به صورت مُباح و یا حتی واجب در می آید. لذا بنا به دلایل مغایرت آن با قانون و شرع مطهّر اسلام محکوم به بُطلان و درخواست اجابت این مهم از مقام قضایی، مورد استدعا است." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادارات کل امور مالیاتی با سلام؛ با توجّه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست های موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقرّرات مربوطه از جمله بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به اطّلاع می رساند: ۱- براساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلّیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مذکور (حسب مورد) در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد. با توجّه به این که براساس قانون و مقرّرات موضوعه (ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت ۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ هیات وزیران، بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب گردیده است، لذا در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کلّیه احکام مالیاتی فوق الذکر، در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۶ هیات وزیران نیز جاری است. براین اساس، مطابق احکام مقرّر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده، از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اِعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسّسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. ۲- درخصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یاد شده (سنوات قبل از ۱۴۰۰) به موجب مفاد بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ که با توجّه به مقرّرات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور صادر گردیده است، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آن ها، در صورت عدم برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه (از جمله مواد ۱۳۲، ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ...) را با رعایت مقرّرات، دارا خواهند بود. معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به این که درخواست ابطال بخشنامه مذکور سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور مغایر شرع تشخیص و از بدو صدور ابطال شده؛ در نتیجه در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد، لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲ قرار رد شکایت صادر کرده است. رسیدگی به اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حکم مندرج در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اصدار یافته است راجع به رفع ابهام درخصوص فهرست های موضوع قوانین یادشده و نیز نحوه اعمال معافیت صادراتی و ممنوعیت آن، دارای حکم بوده و ضمن بیان فهرست مواد خام و نیمه خام که در تصویبنامه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران آمده است و با تأیید آن فهرست نهایتاً در پاراگراف پایانی که موضوع شکایت است بیان می‌دارد سایر معافیت های مالیاتی (نرخ صفر) از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۸۱ قانون مذکور و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به موجب حکم قوانین یادشده قابل اِعمال نیست و این در حالی است که براساس نظریه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ شورای نگهان هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دو فقره دادنامه به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ در حدود مقرّر در نظر شورای نگهبان و ایضاً با این استدلال که سازمان امور مالیاتی مرجع تشخیص ضرورت و اضطرار وضع مالیات نیست، حکم مشابه مبنی بر منع اِعمال سایر معافیت ها بر اقلام صادراتی در سال ۱۴۰۰ را در حدود مقرّر در نظر شورای نگهبان ابطال نموده است و لذا به لحاظ مشابهت موضوع و عدم تفاوت در سنوات، اطلاق مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳۲-۲۰۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۶
معتبر
ابطال الزام کسر مالیات علی الحساب پزشکان در سال ۱۴۰۵
جناب آقای پورمختار مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان غربی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۲۰/۱۴۰۵/۶۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ در خصوص مالیات علی الحساب…
۲۳۲-۲۰۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۶
معتبر
عدم موضوعیت کسر مالیات علی‌الحساب پزشکان در سال ۱۴۰۵ و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی
بسمه تعالی جناب آقای پور مختار مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با سلام و احترام؛ موضوع: عدم موضوعیت کسر مالیات علی‌الحساب پزشکان در سال ۱۴۰۵ و …
۲۳۲-۵۴۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۵
معتبر
شرایط استفاده از معافیت ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شرکت شایسته سازان پارس ایرانیان بااحترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۹۹۷/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ در خصوص ماده ۱۳۸ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده ۳۰…
۲۰۸۷۷-۶۵۶۲۴تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۱۱
معتبر
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383
نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تصویبنامه هیئت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزی…
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۱
معتبر
مقررات مالیاتی صرف (کسر) سهام خزانه موضوع بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، مواد (۱۰۵) و (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
نظر به ابهامات مطرح شده درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به صرف (کسر) سهام خزانه، مقرر می‌دارد: به موجب بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقا…
۲۰۰-۳۷۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۹
معتبر
ابلاغ نامه شماره ۵۷۰۰۳/۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی،در خصوص عدم شمول معافیت جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور
بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۰۰۳/۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی …
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۵
معتبر
تمدید مهلت پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ در خصوص مهلت پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قا…
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۵
معتبر
اعلام نظر دیوان عدالت اداری در خصوص استرداد جریمه مالیاتی در صورت عدم مطالبه اصل مالیات
در راستای اجرای مفاد دادنامه ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۴۸۷/ د مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جری…
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۴
معتبر
رعایت مفاد آرای دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات بندهای (ت)، (ص)، (ز) و (ر) تبصره (۶) قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ - بند (ب) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت صادرات مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم
نظر به مفاد دادنامه های صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با این موض…
۲۱۰-۱۶۹۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۴
معتبر
تعمیم حکم تبصره‌های ماده ۳۰ آیین‌نامه به حسابرسی‌های غیرسیستمی
شماره:210/16945/د تاریخ:1405/03/04 موضوع:تعمیم حکم تبصره‌های ماده ۳۰ آیین‌نامه به حسابرسی‌های غیرسیستمی جناب آقای حسن زاده مشاور عالی محترم رئیس کل و مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل باسلا و احترام بازگشت به یادداشت
نمایش:از ۱۴٬۹۶۸ بخشنامه
برو به:از ۴۹۹
