راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۴۰۵-۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۵

معتبر

رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

شماره:200/1405/27 تاریخ:1403/03/25 موضوع: رفع ابهام از مأخذ محاسبه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نظر به اینکه مطابق بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، کتمان معامله بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (۴) این قانون

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۴

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۵۵۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۶- عدم اعلام هر کدام از شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به شرح بندهای ۴ و۵ فوق علاوه بر جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود. تبصره ۱: منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد. تبصره ۲: چنانچه وجوه مربوط به فروش کالا و خدمات مؤدیان مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به حساب های بانکی غیر از حساب های اعلامی به سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. لکن اشخاص مذکور تا انتهای مهلت پرداخت مالیات هر دوره مالیاتی مربوط، وجوه مذکور را عیناً به حساب بانکی اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل نمایند. در این صورت اعمال مقررات بند (پ) ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر، از این بابت برای آنان موضوعیت ندارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- فراز مورد شکایت دارای ایرادات قانونی مغایر با اصول حسابداری می باشد چون گردش مالی در یک نگاه اقتصادی تمامی گردش نقدی از معافیت مودی می باشد که این معافیت اعم از هزینه ها و درآمدها می باشد که به آن گردش مالی می گویند. ۲- یکی از اساسی ترین صورت های مالی بنگاه اقتصادی صورت جریمه وجوه نقد است که حکایت از تمامی گردش بنگاه اقتصادی دارد که این گردش ممکن است منتهی به سودهی یا زیان شود یعنی مجموع درآمدها و هزینه ها را در بر می گیرد. ۳- سازمان اصول حسابداری که از گزارشات اصلی حسابرسی حتی در ماده ۲۷۲ می باشد را از گردش مالی خارج نموده است که این اقدام موجب خدشه در حسابرسی مالیاتی مودیان می شود و نمی توان گردش مالی یک بنگاه اقتصادی را صرفاً فروش وی در نظرگرفت تقاضای ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه ارسالی بیان داشته است به پیوست پاسخ سازمان امور مالیاتی که مورد تأیید ارسال می گردد : اول: طبق ماده (۱۰) قانون پایان های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاصی مشمول مکلف هستند شماره صاحب های بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. دوم: براساس بند (پ) ماده ۲۲ قانون یاد شده تخلفات و جریمه های متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام می شود. سوم: براساس بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ اشخاص مکلف شده اند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حساب های بانکی انجام دهند. چهارم: براساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (۱) بند (۶) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای تبصره (۱) بند (۶) بخش دوم بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ که مقرر داشته است " منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروش های اشخاص مشمول قانون مذکور می باشد." را نموده است و بیان نموده است که این تعریف از گردش مالی برای واحد اقتصادی با اصول حسابداری مغایرت دارد و مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز با این تعریف در بحث حسابرسی نیز خارج شده است که با مداقه در مقرره مورد شکایت و با نظر داشت مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و از آنجایی که مصوبه معترض عنه در خصوص اعمال جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۲ قانون یاد شده است که عدم اعلام شماره حساب توسط مودی که گردش مالی از طریق آن انجام می شود با ضمانت اجرای جرایم مذکور مواجه می شود و مراد از گردش مالی نیز اعلام شماره حساب هایی است که از طریق آنها فروش مودی و فعالیت اقتصادی صورت می پذیرد و دلیلی مبنی بر اینکه موضوع شکایت بر خلاف قوانین و مقررات باشد اقامه نشده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۳

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۸ – ۰۴۰۰۲۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور – سیدمجید میرحبیبی – مریم میرحبیبی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون الزام و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل(حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجود دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (۲%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره ۲ : مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند ۱ توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند ۱ نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان ( به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده ) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده « نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا « در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ و ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری و به مأخذ ۲% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق مشمول مالیات است و سایر کاربری ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و همچنین وجوه مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی گردد سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد شکایت نقل و انتقال املاک اداری را مشمول حق واگذاری محل، نرخ ۲% وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق موضوع ماده ۵۹ ق.م.م نموده شاکی فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۷۳۲- ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۱ بخشنامه مورد شکایت برگرفته از ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می باشد دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به همین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سر قفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد محاسبه و ثبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه الکترونیک اسناد قید نماید. از آنجا که در ماده مذکور شمول مالیات بر انتقال حق واگذاری محل با کاربری تجاری و اداری مورد تصریح قرار گرفته است سازمان در راستای ذاتی دستگاه مکلف به اجرای مفاد قانون یاد شده است در نتیجه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به شماره ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در زمان حاکمیت ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر شده است که در این قانون به صراحت شمول مالیات حق واگذاری را به حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری یا اداری به ماخذ وجوه اخذ شده صایب و مورد حکم قرار داده است و در مقرره مورد شکایت نیز با ذکر عبارت مندرج در قانون مزبور، همین امور را بیان می نماید و شیوه محاسبه و چگونگی وقوف به وجوه اخذ دریافتی را نیز بیان نموده است و در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حقوق قابل انفکاک که در قبال انتقال آنها وجه دریافت می شود مشمول حق واگذاری دانسته شده اند (دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ) فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۵-۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۳

معتبر

اصلاح بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بند (۲) ماده (۲) دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی اصلاح شد: برای مؤدیانی که رضایت خود را برای بهره‌مندی از خدمات بند فوق اعلام نکرده‌اند، تاریخ ابلاغ الکترونیکی، تاریخ رویت اوراق در سامانه است و در صورت عدم رویت، ده روز پس از بارگذاری در حساب کاربری مؤدی، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۲۳

معتبر

ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۳۶۴۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ شاکی : آقای حسینعلی نهتانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از دستورالعمل ترتیبات حسابرسی مالیاتی صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاورین املاک به شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته قسمتی از بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به مشکلات مطرح شده در رسیدگی به پرونده مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمایشگاه خودرو و مشاوران املاک، ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه های شماره ۸۳۸۲۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ و شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (به ویژه بندهای ۱۸ و ۲۰) ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در حسابرسی مالیاتی اشخاص مزبور، ترتیبات ذیل را مدنظر قرار دهند: ۱- در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارایه دفاتر، اسناد و مدارک، کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت مودی اعم از قراردادها و مبایعه نامه های تنظیمی، صورت حساب های بانکی و .... (حسب مورد) اخذ و در صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک تنظیمی درج شود. در مواردی که مودی مستند به صورت مجلس تنظیمی، اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای خود را در خصوص هر یک از درآمدهای ابرازی ارایه نموده باشد، مسیول حسابرسی موظف است در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، نسبت به حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس اسناد و مدارک تسلیمی اقدام نماید. ۲- نظر به اینکه از مهم ترین مستندات قابل رسیدگی در خصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حسابهای بانکی، قراردادها و مبایعه نامه های خرید و فروش خودرو/ملک یا صورت حساب های ارایه خدمات (کمیسیون) می باشد، لذا مأموران مالیاتی موظف اند در رسیدگی های خود ضمن توجه ویژه به نوع و شیوه کسب و کار این قسم از مودیان، یا استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله توضیحات کتبی مودی، اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی و طبقه بندی تراکنش ها متکی به مدارک اخذ شده، تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی و استفاده از سایر روش های حسابرسی به منظور تفکیک ماهیت و انواع تراکنش های بانکی واصله به شرح بند (۹) بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اقدام نمایند. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق دستگاه کارت خوان بانکی (POS) یا درگاه پرداخت الکترونیکی می بایست شیوه فعالیت و عرف متداول حوزه کسب و کار مشاغل فوق مانند دریافت و پرداخت هایی که صرفاً برای دریافت وجه نقد (وجوه امانی متعاملین) و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. ۳- پس از تفکیک مبالغ واریزی یا ماهیت درآمدی از غیر درآمدی و کسر واریزی های غیر درآمدی از سرجمع گردش تراکنش های بانکی مودی که از طریق دستگاه های کارت خوان بانکی و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری واریز گردیده و اخذ قراردادها، مبایعه نامه ها و مستندات فروش خودرو/املاک یا کارمزد دریافتی، می بایست وجوه واریزی از حیث ماهیت (بهای فروش خودرو/مالک، کارمزد(کمیسیون) و وجوه امانی) و اشخاص واریز کننده با قراردادها و مستندات مربوط به خرید و فروش خودرو/مالک و ارایه خدمات (کمیسیون) تطبیق داده شود، پس از بررسی وجوه واریزی به تفکیک بهای فروش خودرو/ملک متعلق به مودی، کارمزد (کمیسیون) و وجوه امانی مشتریان در گزارش ها و کاربرگ های حسابرسی مالیاتی تفکیک و پس از کسر وجوه امانی مشتریان، درآمد/مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلقه براساس ماهیت هر یک از فعالیت های درآمدی وفق قانون و مقررات موضوعه تعیین شود. ۴- در صورت عدم ارایه مدارک ناقص حسب مورد، مسیول حسابرسی می بایست با توجه به اسناد و مدارک تسلیمی یا بدست آمده، با در نظر داشت میزان متعارف حق العمل فروش خودروهای امانی یا کمیسیون معاملات املاک یا تنظیم قرارداد رهن/اجاره، با بررسی و ردیابی وجوه واریزی به حساب و برداشت از حساب و مستندات، قراردادها و مبایعه نامه های ارایه شده، مبتنی بر قضاوت حرفه ای و واقعیت امر کسب و کار، نسبت به تفکیک وجوه واریزی وفق مفاد بند (۳) این دستورالعمل اقدام و با رعایت ماده (۴۴) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، با اعمال نسبت به سود فعالیت متناسب با هر یک از منابع درآمدی اشخاص مزبور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. ۵- در مواردی که مودی مستند به اسناد مثبته، بخشی از درآمد خود را در هر یک از منابع درآمدی کتمان نموده باشد، مأموران مالیاتی می بایست باتوجه به مفاد آیین نامه مورد اشاره نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد/فعالیت کتمان شده اقدام نمایند. ۶- درخصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نمایشگاه داران خودرو و بنگاه های املاک باتوجه به آنکه این دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم (بند ۶ فراخوان) مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامی که این دسته از مودیان در قبال دریافت حق العمل (کارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گری و دلالی خودرو/ملک نمایند، صرفاً نسبت به کارمزد دریافتی بابت خدمات ارایه شده، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، لیکن در خصوص نمایشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غیر قابل انکار نسبت به خرید خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش، از مأخذ بهای فروش موضوع ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا در صورت عدم وجود اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، کارمزد دریافتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عبارت مورد شکایت از دستورالعمل به دلیل تجاوز از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال (طبق ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری را دارم برخی از ادارات مالیاتی به استناد وجوه واریزی به حساب نمایشگاه داران که مربوط به متعاملین است و تراکنش های آنان اقدام به مطالبه مالیات ۹% مالیات بر ارزش افزوده می نمایندکه سابقاً نیز شکایت مطرح که طی شماره ۱۴۰۳۳۲۲۰۱۳۳۵۰۱۹۴۱ ثبت شده است. مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی است و از طرفی تعریف مالیات بر ارزش افزوده بر این موضوع صدق نمی نماید و بر خلاف مواد ۳ و۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده در این صنف کارمزد و کمیسیون دریافتی است و اصل تفسیر به نفع مودی نیز در این خصوص حاکم است تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۲۶۶۸۰/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: مقررات مورد شکایت در خصوص مواردی است که با اسناد و مدارک مثبته احراز شود نمایشگاه داران اقدام به خرید خودرو و فروش آن نموده اند که وفق ماده (۵) قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند. شاکی ادعا می نماید مأخذ در اینجا سود و کمیسیون است درحالی که برخی ادارات از مأخذ فروش مطالبه می نمایند درحالی که سازمان مسایل مختلف را در این رسیدگی بررسی می نماید و تا مادامی که نمایشگاه داران در قبال دریافت کارمزد معامله را انجام می دهند مأخذ تعلق مالیات کارمزد دریافتی خواهد بود. لیکن چنانچه رأساً اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند وفق ماده ۵ قانون باید مأخذ فروش مبنای تعلق مالیات باشد که می بایست از خریدار اخذ نمایند و به حساب سازمان واریز نمایند و این موضوع ارتباطی به سود خالص نمایشگاه نخواهد داشت. مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش و مالیات و عوارض خرید از مودی مطالبه می شوند نه مأخذ ما به التفاوت قیمت خرید و فروش (سود فروش خودرو) و چنانچه نمایشگاه داران رأساً اقدام به معامله خودرو نمایند مالیات و عوارض پرداختی آنها و دریافتی فنی آنها وفق مواد ۴ و۸ قانون قابل تهاتر کسر و استرداد است. تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از دستور العمل ترتیبات حسابرسی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل خودرو و مشاورین املاک از بخشنامه شماره ۵۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ سازمان امور مالیاتی را که مقرر داشته چنانچه بر طبق اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل انکار ، این صنف اقدام به خرید و فروش خودرو نمایند،مشمول مالیات بر ارزش افزوده از مأخذ بهای فروش به استناد ماده (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند نموده است که با نظر داشت مفاد حکم مندرج در این قسمت از مصوبه و با توجه به اینکه در دستور العمل مورد شکایت به درستی و به نحو صحیح بین انواع فعالیت نمایشگاه داران این صنف و نحوه شمول یا عدم شمول مالیات طبق دستورالعمل ۱۶/۹۹/۲۰۰، تفکیک قایل شده است و وجوه امانی و مربوط به مشتریان و صاحبان خودرو را استثناء نموده و صرفاً کارمزد و حق کمیسیون را حسب مورد مشمول مالیات دانسته است لیکن در فرضی که به نحو مندرج در قسمت مورد شکایت ، مستقلاً نمایشگاه دار اقدام به فعالیت خرید و فروش خودرو نمود و "اینتا کد" وی از این سنخ باشد،حسب نوع فعالیت و با لحاظ حکم مندرج در قانون که مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را بهای فروش می داند و طبعاً اعتبارات مالیاتی نیز در این خصوص قابل استناد خواهد بود – بنابراین مفاد مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۱۰-۲۲۲۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۲۱

معتبر

فرآیند رسیدگی به درخواست مودیان موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

مدیر کل محترم امور مالیاتی ... با سلام و احترام در اجرای مقررات موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم مسئول یا مسئولان مربوطه می بایست در حداقل زمان ممکن نس…

۲۵۴۶۰-۶۵۲۲۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۲۰

معتبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد(گام) در دستگاه‌های اجرایی

نمایش فقط احکام مالیاتی مقدمه مقدمه تصویب‌نامه هیئت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت…

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۱۹

معتبر

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱)

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱) ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادّعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدّعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادّعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.» با توجّه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتّخاذ ملاک از رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حقّ قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادّعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست می شود. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی .................. فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن ............. ماده ۵۶: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادّعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدّم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد. ................ ماده ۶۲: کلّیه مقرّرات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۵۱۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۸ که در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است: " به استحضار می رساند براساس رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۵۶) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم (مصوّب ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شده است. تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رای ابطال از تاریخ تصویب تحصیلِ حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدّد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد. بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه مورد شکایت (آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۱ به شماره ۱۰۸۳/م) حکمی مغایر با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد در فرض ادعای ثالث را به صِرف حکم قطعی و یا سند رسمی و بدون شرط اضافه دانسته وضع شده و شرط تأیید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه و در آیین‌نامه مصوّب سال ۱۳۹۰ همین ماده از آیین‌نامه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیات عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۸۶۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۱۹

معتبر

ابطال اطلاق بخشنامه شماره 210/63143/ د مورخ 1402/9/12 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۸۶۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۸۶۰۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در فرضی که بودجه سالانه کل کشور را قانون مطمح نظر مقنّن قانون اساسی تلقّی نماییم (که به واقع چنین نیست) بنا به دلایل ذیل، بخشنامه سازمان امور مالیاتی از این جهت که با برداشت اشتباه و تفسیر نادرستی که از بند (ث) تبصره ۶ آن در قانون سال ۱۴۰۰ ارایه نموده است، محکوم به بطلان است: ۱- با عنایت به این که مشمول مالیات نمودن یک درآمد در مفهوم شناسی حقوق مالیاتی صرفاً به معنای لغو معافیت قبلی آن درآمد می باشد و الغاء سایر معافیت ها نیازمند تصریح قانون می باشد، مستنبط از حکم بودجه سنواتی سال ۱۴۰۰ که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات نموده این است که، نویسندگان بودجه سنواتی صرفاً در مقام بیان لغو معافیت صادرات برآمده اند نه الغا سایر معافیت های مدّت دار مقرّر در قانون مالیات های مستقیم. همان گونه که وفق ماده ۹۴ قانون مالیات های مستقیم، اصطلاح (درآمد مشمول مالیات) دارای معنایی متفاوت از درآمدهای غیرمعاف مالیاتی و در مفهوم کلّی آن به معنای سود / زیان (ویژه) در حسابداری می باشد که این سود حسب مورد می تواند معاف از پرداخت مالیات (یا مشمول نرخ صفر مالیاتی) و یا غیرمعاف باشد. در شمول مالیات قرار گرفتن درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی - غیرفلزی، نفتی، گازی، پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام نیز به مفهوم لغو معافیت صادرات این اقلام است و به هیچ وجه سالب سایر دگر معافیت های مدّت دار در قوانین مالیاتی، مِن جمله معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۷۲/۶/۷ نمی باشد. ۲- به مصداق قاعده اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند و بالعکس در منطق، به این مفهوم که اثبات یک پدیده به منزله نفی پدیده دیگر نیست و همچنین صدق عکس آن یعنی نفی یک چیز به منزله اثبات چیز دیگر نیست، منطقِ مقرّرات تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۰ کل کشور صرفاً لغو معافیت صادرات است و لا غیر. بالأخص این که هیچ قرینه ای دال بر این که لغو معافیت صادرات مواد خام، با فلسفه جلوگیری از خام فروشی، وجود ندارد تا لغو این معافیت قابل تسرّی به سایر معافیت ها باشد؛ بلکه سیاق مقرّرات تبصره (۶) بودجه سنواتی ۱۴۰۰ بیانگر و مفید همین معناست که ]از این پس [درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات مذکور، تحت هیچ شرایطی حتی بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع جزء ۷ از بند (ق) تبصره ۶ قانون مزبور در هیچ نقطه ای از کشور مشمول معافیت نمی باشد. فلذا بخشنامه صادره از حیث این که ضمن لغو معافیت صادرات (موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم) مقرّرات تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را بسط داده و حکم لغو معافیت صادرات را به سایر معافیت های قانونی، معافیت های مدّت دار موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، تسرّی داده است؛ خلاف اراده قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۳- با مداقه در حکم مصرّح بند (س) بودجه سنواتی سال ۱۴۰۳ که معافیت های مدّت دار دارای سقف زمانی مشخص (از جمله معافیت موضوع ماده ۱۳۲ که حسب مورد ۵، ۷، ۱۰ یا ۱۳ سال می باشد) در کنار سایر موارد تصریح شده (نظیر مواد ۱۴۳، ۱۴۳ مکرّر و ۱۴۵ ) از محدودیت های ایجاد شده برای سایر معافیت ها و مشوّق ها (غیر مدّت دار) مستثنی نموده، دلالت بر این دارد که حتّی نویسندگان سند بودجه در دولت بر رعایت حقوق مکتسبه قبلی این گونه مؤدّیان و پرهیز از تجاوز و تعدّی به آن (موافق با اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۷ قانون اساسی) و احترام و صیانت به حقوق اشخاص توجّه داشته و سلب غیرشرعی و قانونی معافیت های مدّت دار صرفاً ناشی از قانون شکنی های سازمان امور مالیاتی می باشد. ۴- بنا بر صراحت مقرّرات ماده ۱۳۲ قانون مورد بحث (تاریخ اجرا از۱۳۹۵/۱/۱) شرایط معافیت (نرخ صفر) مدّت دار موضوع ماده مزبور، برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی در ماده یاد شده احصا گردیده از جمله این که این معافیت به درآمد ابرازی (و نه کتمان شده) اشخاص حقوقی (و نه حقیقی) غیردولتی (و نه دولتی) در واحدهای تولیدی یا معدنی (و نه بازرگانی) که از تاریخ اجرای این ماده (و نه قبل از آن) از طرف وزارتخانه های ذی ربط (و نه سایر مراجع) برای آنها پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می گردد، تعلّق می گیرد. با عنایت به این که از حکم قانونی فوق حد و حصر و شرطی در خصوص این که درآمد حاصله دارای منشاء داخلی یا خارجی (صادرات) باشد، مستفاد نمی گردد و کلمه درآمد بدون هرگونه قید و شرطی از باب داخلی یا خارجی بودن آن و صرفاً با شرط ابرازی بودن (مشروط به دارا بودن سایر شرایط مذکور در ماده یاد شده) به مدّت ۵ سال و حسب مورد ۱۰ سال (و در موارد مذکور در بند (پ) همان ماده ۷ و ۱۳ سال و در صورت رعایت جزء ۳ بند (پ) ماده ۳۲ احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ]مناطق غیر برخوردار از اشتغال] به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ۲۰ سال) مشمول نرخ صفر مالیاتی واقع گردیده است. با این وصف، افزودن هر قیدی به قیود قانون و یا ازدودن حدّی به حدود ذکر شده در نصّ قانون و تسرّی آن به گذشته، پس از آن که شرایط برخورداری از معافیت مدّت دار مزبور در سنوات قبل تحقّق یافته، جنبه اضافی و مصداق بارز عطف به ما سبق کردن قانون و خارج از حدود اختیارات وضع کننده آن می باشد. ۵- یکی از قواعد مسلّم و مشهور حاکم بر تفسیر متون فقهی و حقوقی در فقه امامیه (که سیستم حقوقی کشور نیز از آن منبعث می باشد) قاعده قبح عقاب بلا بیان می باشد. مورد عمل این قاعده در جایی است که اصلاً بیانی خطاب به مکلّف صادر نشده باشد یا اگر صادر شده به وی نرسیده و مکلّف در این امر مقصّر نیست و یا خلاف آن صادر شده باشد. با این وصف، با توجّه به این که بند (یک) نامه معاونت حقوقی و فنّی سازمان امور مالیاتی مشعر بر اعلام سلب غیرقانونی معافیت های موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و نیز معافیت موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۲، یعنی در زمانی که بیش از ۴/۳ سال سپری شده، اعلام گردیده و فعّالان اقتصادی با مبنای برخورداری از معافیت های مزبور که در قانون مالیات های مستقیم به آنها تصریح گردیده مبادرت به فعالیت های اقتصادی نموده اند، سلب این معافیت ها در تاریخ مذکور که می تواند به ورشکستگی و یا حداقل زیان قابل توجّهی برای فعالان این حوزه بینجامد، مصداق قاعده فقهی سابق الذکر و مقرره مورد شکایت از این حیث نیز خلاف بیّن شرع مطّهر اسلام است. ۶- از منظر منطق حقوق، سلب اعتبار از یک قانون یا در اصطلاح فنّی آن، نسخ یک قانون به موجب قانون متأخّر انجام می شود. از آنجایی که عمل نسخ، طی انشاء قانون دیگری ظاهر می شود که از آن به عنوان قانون ناسخ یاد می شود. با فرض این که بودجه سنواتی را قانون مطمح مقنّن قانونی فرض نماییم، برخی از بندهای تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۲ مشعر بر نسخ صریح احکام مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم می باشد. با عنایت به اصل سالانه بودن احکام بودجه سنواتی این احکام آن کارکرد خود را برای سال های بعد از دست می دهند و برای احیاء مجدّد قوانین منسوخ در سال های بعد، نیاز به قانونگذاری و تصویب مجدّد قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را دارد که از این حیث (عدم ثبات و قبض و بسط مدام قوانین مالیاتی) نظام مالیاتی کشور را آسیب پذیر و به خودی خود می تواند موجبات گسست دستگاه مالیات ستانی کشور را فراهم آورد. ۷- عنایتاً به این که فقهای معظّم شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در خصوص موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ معاون حقوقی و فنّی سازمان امور مالیاتی صادر گردیده، اعلام داشته اند: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت بر اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ قابلیت اجرا بخشنامه مذکور از حیث مغایرت آن با شرع انور منتفی گردیده است. بالتّبع این امر، مفاد بخشنامه مؤخّر معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ که پیرو همان بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ (حذف معافیت ها) که به حکم فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده، صادر گردیده و مفاد آن با بخشنامه مذکور دارای وحدت موضوع می باشد فاقد وجاهت شرعی و قانونی و از تاریخ صدور محکوم به بُطلان است. در پایان، با عنایت به موارد اشعاری و با استناد به بند (یک) ماده (۱۲) و قسمت اخیر بند (یک) ماده (۸۷) و همچنین مقرّرات تبصره (۲) ماده پیش گفته قانون دیوان عدالت اداری، ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی سازمان امور مالیاتی که سلب معافیت صادرات خام ­فروشی، صادرات کلّیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در قانون بودجه را به سایر معافیت های مدّت دار از قبیل ماده (۱۳۹) و معافیت مناطق آزاد نیز تسرّی داده، از تاریخ صدور مورد استدعا است ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۶۰۳۳۲۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ توضیح داده است که: "برنامه مالی دولت (قانون بودجه) فاقد ویژگی های قانون مطمح نظر قانونگذاران قانون اساسی، موضوع اصل (۵۱) قانون اساسی، می باشد و اصولاً نمی تواند معافیت های مدّت دار مالیاتی از جمله، معافیت صادرات را نقض نماید که مغایرت این امر با شرع مطهّر اسلام نیز توسط شورای نگهبان اعلام گردیده است. لکن، به طور خاص و منجّز درخواست اینجانب صرفاً معطوف به ابطال اطلاق مقرّرات بخشنامه مذکور است که ضمن لغو معافیت صادرات، با درج عبارت «در هر صورت مشمول مالیات بوده» در بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی، که دلالت بر اطلاق عام و سلب معافیت های مدّت دار دیگر از جمله معافیت موضوع ماده (۱۳۲) و معافیت مناطق آزاد و تجاری موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را دارد، این امر را به معافیت های مذکور نیز تسرّی داده اند. حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که فلسفه وجودی و عنصر مقدّم آن قاعده فقهی «مصلحت» است، به عنوان یک مرجع بالادستی نیز نمی تواند مقرّراتی برخلاف شرع مطهّر اسلام وضع نماید. شورای معظّم نگهبان قانون اساسی در بند (۳) نظریه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ در پاسخ به نامه رییس جمهور وقت و رییس مجمع تشخیص مصلت نظام با این موضوع که، «آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگی های قوانین عادی باید در مورد آن ها مراعات شود و مِن جمله تفسیر؟» تصریح فرموده اند: «مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد.» شورای نگهبان در نامه مذکور تنها در مواقع «ضرورت» یا «اضطرار» اجازه سلب معافیت های مدّت دار را به مراجع قانونگذاری داده است و لاغیر. منظور از ضرورت و اضطرار نیز همان معنی شرعی و فقهی آن است که در آن شرایط حرام، حرمت شرعی خود را از دست می دهد و به صورت مُباح و یا حتی واجب در می آید. لذا بنا به دلایل مغایرت آن با قانون و شرع مطهّر اسلام محکوم به بُطلان و درخواست اجابت این مهم از مقام قضایی، مورد استدعا است." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ ادارات کل امور مالیاتی با سلام؛ با توجّه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با فهرست های موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و همچنین نحوه اجرای مقرّرات مربوطه از جمله بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ به اطّلاع می رساند: ۱- براساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلّیه مواد و محصولات خام و نیمه خام مندرج در فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مذکور (حسب مورد) در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد. با توجّه به این که براساس قانون و مقرّرات موضوعه (ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت ۵۹۱۵۶ه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ هیات وزیران، بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به عنوان قسمتی از فهرست موضوع تصویب نامه های موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره (۶) قوانین بودجه سنوات مزبور محسوب گردیده است، لذا در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کلّیه احکام مالیاتی فوق الذکر، در خصوص فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم مندرج در تصویب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت۵۴۵۳۷ه مورخ ۱۳۹۶/۵/۶ هیات وزیران نیز جاری است. براین اساس، مطابق احکام مقرّر در قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات خام و نیمه خام یاد شده، از جمله مواد معدنی خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، در تمام نقاط کشور در سنوات مزبور در هر صورت مشمول مالیات بوده و اِعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسّسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. ۲- درخصوص سنوات قبل از اجرایی شدن احکام قوانین بودجه یاد شده (سنوات قبل از ۱۴۰۰) به موجب مفاد بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ که با توجّه به مقرّرات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور صادر گردیده است، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آن ها، در صورت عدم برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، امکان برخورداری از سایر معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی مربوطه (از جمله مواد ۱۳۲، ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ...) را با رعایت مقرّرات، دارا خواهند بود. معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با عنایت به این که درخواست ابطال بخشنامه مذکور سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مذکور مغایر شرع تشخیص و از بدو صدور ابطال شده؛ در نتیجه در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد، لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲ قرار رد شکایت صادر کرده است. رسیدگی به اطلاق بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/ د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای حکم مندرج در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و نیز بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اصدار یافته است راجع به رفع ابهام درخصوص فهرست های موضوع قوانین یادشده و نیز نحوه اعمال معافیت صادراتی و ممنوعیت آن، دارای حکم بوده و ضمن بیان فهرست مواد خام و نیمه خام که در تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ هیات وزیران آمده است و با تأیید آن فهرست نهایتاً در پاراگراف پایانی که موضوع شکایت است بیان می‌دارد سایر معافیت های مالیاتی (نرخ صفر) از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۸۱ قانون مذکور و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به موجب حکم قوانین یادشده قابل اِعمال نیست و این در حالی است که براساس نظریه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ شورای نگهان هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دو فقره دادنامه به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ در حدود مقرّر در نظر شورای نگهبان و ایضاً با این استدلال که سازمان امور مالیاتی مرجع تشخیص ضرورت و اضطرار وضع مالیات نیست، حکم مشابه مبنی بر منع اِعمال سایر معافیت ها بر اقلام صادراتی در سال ۱۴۰۰ را در حدود مقرّر در نظر شورای نگهبان ابطال نموده است و لذا به لحاظ مشابهت موضوع و عدم تفاوت در سنوات، اطلاق مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۳۲-۲۰۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۶

معتبر

ابطال الزام کسر مالیات علی الحساب پزشکان در سال ۱۴۰۵

جناب آقای پورمختار مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان غربی باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۲۰/۱۴۰۵/۶۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ در خصوص مالیات علی الحساب…

۲۳۲-۲۰۲۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۶

معتبر

عدم موضوعیت کسر مالیات علی‌الحساب پزشکان در سال ۱۴۰۵ و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی

بسمه تعالی جناب آقای پور مختار مدیر کل محترم امور مالیاتی استان آذربایجان غربی با سلام و احترام؛ موضوع: عدم موضوعیت کسر مالیات علی‌الحساب پزشکان در سال ۱۴۰۵ و …

۲۳۲-۵۴۶۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۵

معتبر

شرایط استفاده از معافیت ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شرکت شایسته سازان پارس ایرانیان بااحترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۹۹۷/د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ در خصوص ماده ۱۳۸ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم به موجب ماده ۳۰…

۲۰۸۷۷-۶۵۶۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۱۱

معتبر

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383

نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزی…

۲۰۰-۱۴۰۵-۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۱۱

معتبر

مقررات مالیاتی صرف (کسر) سهام خزانه موضوع بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، مواد (۱۰۵) و (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به ابهامات مطرح شده درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به صرف (کسر) سهام خزانه، مقرر می‌دارد: به موجب بند (ب) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقا…

۲۰۰-۳۷۰۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۹

معتبر

ابلاغ نامه شماره ۵۷۰۰۳/۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی،در خصوص عدم شمول معافیت جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور

بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست تصویر ‌نامه‌ شماره ۵۷۰۰۳/۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی …

۲۰۰-۱۴۰۵-۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۵

معتبر

تمدید مهلت پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ در خصوص مهلت پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قا…

۲۰۰-۱۴۰۵-۲۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۵

معتبر

اعلام نظر دیوان عدالت اداری در خصوص استرداد جریمه مالیاتی در صورت عدم مطالبه اصل مالیات

در راستای اجرای مفاد دادنامه ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۴۸۷/ د مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جری…

۲۰۰-۱۴۰۵-۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۴

معتبر

رعایت مفاد آرای دیوان عدالت اداری در خصوص مقررات بندهای (ت)، (ص)، (ز) و (ر) تبصره (۶) قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳ - بند (ب) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت صادرات مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم

نظر به مفاد دادنامه های صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ و شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با این موض…

۲۱۰-۱۶۹۴۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۴

معتبر

تعمیم حکم تبصره‌های ماده ۳۰ آیین‌نامه به حسابرسی‌های غیرسیستمی

شماره:210/16945/د تاریخ:1405/03/04 موضوع:تعمیم حکم تبصره‌های ماده ۳۰ آیین‌نامه به حسابرسی‌های غیرسیستمی جناب آقای حسن زاده مشاور عالی محترم رئیس کل و مدیر کل دفتر ریاست و امور بین الملل باسلا و احترام بازگشت به یادداشت

۱۷۳۳۴-۶۵۶۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۰۳

معتبر

تمدید تضمین های مالی تودیع شده (ضمانتنامه ها و وثیقه های گمرکی و دریافتی و ...) توسط فعالان اقتصادی آسیب دیده از حادثه بندر شهید رجایی

تصویب‌نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ به پیشنهاد شماره ۸۰/۲۶۲۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰…

۱۰-۱-۲۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۳

معتبر

درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مودیان مالیاتی

جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع : درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مودیان مالیاتی در وا…

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۰۲

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳) ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۲ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ . شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مودیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد: بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ برای این دسته از مودیان در عملکرد سال ۱۴۰۲ جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مودیان معترض به برگ قطعی صادره سال ۱۴۰۲، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۲۲۸ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده ۹۷ قانون یاد شده مبتنی بر تولید اظهار نامه مالیاتی برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات ما نحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون یاد شده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالهای مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۵۴۷۹- ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است دلالت بر این دارد که مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به عملکرد سال ۱۴۰۲ که برای آنها مالیات مقطوع تعیین شده است، اقدام به ارسال فرم تبصره یاد شده یا اظهارنامه اقدام ننموده اند از حیث فرآیند اقدام مأمورین مالیاتی به مشابه عملکرد سال ۱۴۰۱ با همین وضعیت با آنها رفتار می شود و در فرضی که مودیان اسناد و مدارک مثبته ارایه و به برگ قطعی معترض باشند نسبت به بررسی و درج صحیح و واقعی مالیات آنها و صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند که با نظر داشت این موضوع که اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اختیار سازمان امورمالیاتی است و در عین حال وفق مفاد این ماده و تبصره آن مودیان مشمول می توانند از مدل مالیات مقطوع و عدم الزام به انجام تکالیف پیروی ننمایند و اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و تقاضای رسیدگی نمایند که در این فرض مکلف به انجام تکالیف می باشند فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی بوده و از لحاظ فحوی و حکم مندرج در آن مغایرت با قوانین نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۴۰۵-۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۲

معتبر

اصلاحیه دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالبات های مستقبم، بندهای (۲-۲) و(۳) ماده (۵) دستورالعمل شماره ۵۳۰۲۰۰/۱۴۰۱ مورخ1401/04/18 به شرح…

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۴۶- ۰۳۰۰۳۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شاکیان : آقایان بهمن زبردست- نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- در خصوص عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد) چنانچه مؤدیان مشمول در طی سال مالی کلاً از پایانه فروشگاهی و یا حافظه مالیاتی استفاده ننموده باشند در این صورت علاوه بر تعلق جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال هر یک که بیشتر باشد از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی محروم می شوند. بدیهی است چنانچه صرفاً برای بخشی از فروش مؤدی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان صادر و ثبت شده باشد و یا صرفا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشوند انجام شده باشد مؤدی بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده ۲۲ قانون مزبور نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جریمه تخلفات مودیان بیان شده است و قانونگذار محرومیت از اعمال نرخ صفر مالیاتی و سایر مشوق ها را منحصر در همان سال مالی نموده است و البته واضح است انجام بخشی از تخلفات موجب این محرومیت نیز می شود و ضرورتی ندارد که در طول سال مستمراً این تخلف انجام شود. در بند (۱) بخشنامه مورد شکایت بر خلاف امر فوق مقرره گذاری شده است و با ذکر عبارت (کلاً) در طی سال مالی از پایانه فروشگاهی استفاده ننموده باشند حکم قانون را جاری داشته است. نص در مقرره مورد شکایت اولاً ارتکاب سه تخلف عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را در صورتی موجب محرومیت از مشوق ها دانسته است که طی یکسال مالی کل عملیات همراه با تخلف باشد. ثانیاً این حکم صرفاً در مورد مشوق ها نمی باشد بلکه در مورد جریمه ریالی نیز جاری است مؤدی می تواند تخلف نماید و تنها با پرداخت بخشی از جرایم از مشوق ها و معافیت ها برخوردار شود. ثالثاً سقفی برای تخلفات مشخص نشده است و اگر بخشی از عملیات سال بدون تخلف باشد موجب محرومیت نخواهد شد. رابعاً: حکم بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مورد هر پنج تخلف یک حکم دارد نه اینکه درباره مؤدی یک حکم داشته باشد و درباره استفاده از حافظه مالیاتی سایر مودیان یا واگذاری حافظه خود به دیگران حکم دیگری داده باشد. فلذا تقاضای ابطال از تاریخ صدور مقرره مورد شکایت را داریم (ضمناً آقای غیاثوند تقاضای ابطال عبارتی از مصوبه را نموده است.) خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۲۴۵۳۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ در پاسخ بیان نموده است. ۱- به موجب مواد ۲ و۳ از قانون تسهیل تکالیف مودیان، به سازمان امور مالیاتی اختیار جهت نحوه اعمال جرایم و مجازات های مندرج در قانون داده شده است. ۲- به موجب ماده ۲ قانون تسهیل به سازمان اختیار داده شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ می تواند صد درصد جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد (جرایم موضوع ماده۲۲) ۳- مستفاده از قانون یاد شده اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان اعمال جریمه و چگونگی اعمال آن می باشد ۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر افتراق بین ۵ فقره تخلفات (خود مودی و تخلفات مربوط به سایر مودیان) باز متذکر می شود اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال مجازات به موجب قانون می باشد. و انجام برخی تخلفات در سالهای ابتدایی اجرای قانون امری کاملاً عادی می باشد لیکن در خصوص استفاده از حافظه مالیاتی دیگران این امر چون آگاهانه و با غرض است مشمول این مشوق ها نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. خلاصه دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی: با توجه به این که در متن مقرره مورد شکایت هم مؤدیان ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی و هم مؤدیانی که واجد این الزام نمی باشد به صدور کلیه صورتحساب های خود با استفاده از حافظه مالیاتی و از طریق سامانه مؤدیان هستند، لذا کاربرد قید (و یا) بر علامت سجاوندی ویرگول ترجیح دارد، چرا که در اینجا با توجه به صدر ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ که از عبارت (حسب مورد) برای تخلفات بند (ب) ماده یاد شده استفاده نموده، نشان از این دارد که هر دو فرض، مورد نظر قانونگذار می باشد. به علاوه، برخلاف ادعای شاکی قید مذکور لزوماً برای نشان دادن انتخاب و تردید یا تضاد معنایی میان دو گزینه نبوده و گاهی برای آن که بتوان فروض مختلف امری را حسب مورد به نمایش گذاشت، در متون قانونی از قید مذکور استفاده می شود و در این متن نیز از همین الگو استفاده شده است. در نتیجه جایگزینی ویرگول که کاربردهایی چون ایجاد عطف بین کلمات و عبارات همپایه در یک جمله جدا کردن جمله یا عبارت معترضه از بقیه اجزای جمله، جداکردن گروه قیدی بدل یا عطف بیان از بقیه اجزای جمله و مواردی از این دست دارد، نمی تواند مقصود مقرره گذار را که در راستای اجرای بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی در مقام بیان هر دو فرض پیش گفت می باشد برآورده سازد. آنچه در بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ویرگول مورد تفکیک قرار گرفته است تخلفات مالیاتی مؤدیان است، ولی بخشنامه مورد شکایت خواسته است دو فرض از دو تخلف مذکور در این ماده، یعنی عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را روشن کند. فلذا نمی توان علایم سجاوندی موضوعی متفاوت را به قید یکی از فروعات آنها تسری داد و در نتیجه جایگزینی ویرگول با عبارت (و یا) در اینجا وجهی ندارد. بنابراین مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل صدرالاشاره سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی را نموده است که مقرره مورد شکایت دلالت بر این دارد که در فرض عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی در طی سال به نحو کامل جرایم موضوع قانون در حق مودی اعمال خواهد شد، لیکن در فرضی که صرفاً برای بخشی از سال مودی از پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی استفاده ننماید یا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان (POS) یا درگاه الکترونیکی صورت پذیرد، مشمول جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۲ قانون نخواهد بود و از آنجایی که این بخشنامه مربوط به سالهای آغازین اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با لحاظ تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحیه آن می باشد و به نحو ارفاقی درحق مودیان و با لحاظ اینکه اختیار بخشودگی بعضی از جرایم به سازمان امور مالیاتی تفویض شده است بوده و اصل شکایت شاکی نیز ناظر به حکم پایانی بخشنامه یعنی بخشودگی و عدم شمول جرایم می باشد و مواد ۲ و۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان نیز اختیار لازم را در این راستا به سازمان امور مالیاتی اعطاء نموده است فلذا مجموعاً مقرره مورد شکایت را در حدود اختیارات مرجع مقرره گذار و منطبق با قانون دانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب قوه قضاییه دیوان عدالت اداری هیات تخصصی مالیاتی – بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۹۷۱/ ه عمومی - ۰۳۰۰۲۹۸ / ه ت مالیاتی – بانکی شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری شاکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرف شکایت: ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی موضوع شکایت و خواسته: ۱-۸: در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ، از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی / تاریخ ورود مندرج در (ETS) گواهی ورود) خواهد بود. تبصره : در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. متن مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ۱- درخواست ابطال بند ۱-۸ ذیل بند د بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب مغایرت آن با مفاد تعهدنامه اخذ شده از متقاضی و همچنین مغایرت آن با قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی: در بند فوق الذکر بیان شده است که حتی اگر شخصی اقدام به خرید ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) نکرده بلکه با نرخ هایی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق سامانه نیما اقدام به خرید ارز نمود، برای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، «نرخ ارز تامین شده در سامانه نیما» معیار محاسبه تلقی نمی شود. بلکه به صورت مطلق نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تمام موارد معیار محاسبه مابه التفاوت خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه در روز خرید ارز، نرخ نیمایی ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو بوده و نرخ ETS ۴۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو باشد و خریدار ارز به ازای هر یورو ۵۰۰.۰۰۰ ریال پرداخته باشد، بر اساس بند فوق الذکر «مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص» است؛ در حالی که اساساً خریدار، هیچ ارزی به نرخ ETS خریداری نکرده است که نرخ مبنای محاسبه مابه التفاوت برای وی تلقی گردد. این ترتیب، متاسفانه سبب شده است که در بسیاری موارد که اساساً هیچ مابه التفاوتی وجود ندارد و نرخ نیمایی فروش ارز در روز تامین ارز بیشتر از نرخ ETS در روز ترخیص کالا بوده است، بانک اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز نماید. به عنوان مثال چنانچه شخصی ۱۰۰ هزار یورو به نرخ نیمایی به مبلغ هر یورو ۵۰۰.۰۰۰ ریال با فاکتور رسمی (با نرخ تعیین شده در سامانه نیما که تحت کنترل بانک مرکزی است و با کف قیمتی نیز خریداری شده است) خریداری کرده و در روز تامین ارز نرخ ETS مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو باشد و وی به سبب تاخیر در ترخیص کالا مشمول پرداخت مابه التفاوت گردد و نرخ ارز ETS در روز ترخیص کالا ۴۸۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو شده باشد، وارد کننده مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به ازای هر یورو ۳۰.۰۰۰ ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مثال حاضر ) است در حالی که وی اساساً هر یورو را به قیمت ۵۰۰.۰۰۰ ریال خریداری کرده و بدیهی است که در چنین مواردی اصلاً مابه التفاوت نرخ ارز محقق نشده است. مقرره حاضر نه تنها بر خلاف مفاد تعهدنامه امضا شده توسط متقاضی است، بلکه آشکارا خلاف منطق حقوقی و اراده طرفین است و بدیهی است هنگامی که شخصی از سامانه نیما اقدام به خرید ارز با نرخی گرانتر از سامانه ETS می نماید، اخذ مابه التفاوت از وی نیز باید بر مبنای نرخ سامانه نیما در تاریخ تامین ارز باشد نه نرخ ETS و مقرره حاضر هم ناقض مفاد تعهدنامه امضا شده توسط طرفین است که متن این تعهدنامه در بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی منصوب شده است و هم خلاف قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که بانک اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به صورت من غیر حق نماید. لازم به ذکر است است که رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ نیز مؤید این موضوع است. ۲- درخواست ابطال تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»، «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» بر خلاف اصل فقهی برایت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل منع تبعیض ناروا و « صالح دانستن تعزیرات به رسیدگی به دعاوی ما به التفاوت نرخ ارز» بر خلاف اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری مذکور در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی: در خصوص اینکه در تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: «در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد». لازم به ذکر است: الف- «اعمال مجازات بدون احراز تخلف» در این تبصره به صرف ادعای بانک مبنی بر شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و بدون احراز آن در هیچ مرجعی (اعم از تعزیرات یا دادگاه یا هر مرجع دیگری) ضمانت اجرای سنگین موضوع این تبصره بر وارد کننده اعمال شده و جلوی تخصیص و تامین ارز این وارد کننده گرفته می شود. با عنایت به اینکه حسب مقررات کنونی تنها راه تامین ارز برای وارد کنندگان تامین ارز از طریق سیستم بانکی کشور است، اعمال این ضمانت اجرا برای بازرگانان بسیار سنگین و دارای عواقب غیرقابل جبران است و در اکثر موارد حیات تجاری بازرگان را تهدید جدی می نماید. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه اساساً اصل این ضمانت اجرا فراتر از حدود قانونی و محدود نمودن حقوق اساسی بازرگانان بدون اتکا به قانون است. نحوه اعمال آن نیز آشکارا خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل فقهی برایت و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و بدیهی است تا زمانی که تخلف شخصی در مرجع صالح اثبات نشده است، نمی توان ضمانت اجرا (ضمانت اجرایی چنین سنگین که حیات تجاری تاجر را در معرض خطر قرار می دهد) اعمال نمود. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح می کند: «اصل، برایت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». ب- «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» علاوه بر بند فوق اساساً اصل اعمال ضمانت اجرای ممنوعیت تخصیص و تامین ارز برای وارد کننده بدون هیچگونه مستند قانونی بوده و محدود نمودن حقوق بازرگان در دریافت ارز از سیستم بانکی کشور (که حسب مقررات کنونی تنها راه تامین ارز برای واردات است)، اعمال ضمانت اجرا فراتر از حدود قانونی است. بدیهی است بانک مرکزی، بدون مجوز قانونی اختیار ندارد که حقوق اشخاص در دریافت ارز برای واردات را محدود کند و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آشکارا ضمانت اجرا و محدود نمودن حقوق اشخاص بدون اتکا به قانون است و برخلاف اصل قانونی بودن و جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اصل برایت (اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و تبعیضی ناروا میان بازرگانان است که به سبب این تبصره، برخی از آنها از دریافت ارز و در نتیجه از واردات ممنوع می شوند. به جهت اهمیت منع تبعیض ناروا، این مهم به روشنی در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این اصل دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد. ج- صالح دانستن سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز: علاوه بر دو ایراد فوق الذکر تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است. در حالی که اولاً؛ این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهد نامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً؛ سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است. رسیدگی به اختلاف بانک و وارد کننده در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است لکن تبصره مذکور بر خلاف تمام این موارد، بانکها را مکلف به طرح موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی کرده است که آشکارا خلاف متن قوانین فوق الذکر است. ۳- درخواست صدور دستور موقت با عنایت به اینکه مفاد تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگانی که ادعای شمول مابه التفاوت نرخ ارز در خصوص آنها مطرح شده است، موجب ورود زیانهای سنگین و غیرقابل جبران شده و حتی حیات تجاری آنها را در معرض نابودی قرار داده و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد، لذا مستند به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای این تبصره مورد استدعا است. نتیجه گیری: با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به اینکه بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مغایرت با مفاد تعهدنامه اخذ شده از متقاضی بوده و همچنین با قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» در مغایرت است و با عنایت به اینکه تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»، «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» بر خلاف اصل فقهی برایت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل منع تبعیض ناروا بوده و «صالح دانستن تعزیرات به رسیدگی به دعاوی ما به التفاوت نرخ ارز» بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بدواً به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستدعی است و سپس مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و همچنین ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری بررسی ماهوی موضوع و صدور حکم مبنی بر ابطال بند ۱ -۸ ذیل بند «د» و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب به دلیل ایراد شرعی و تضییع حقوق اشخاص مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب جزء ۲۲ بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی "ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور" وظیفه این بانک بوده است. همچنین وفق مفاد بند (۲۰) قسمت (الف) و بند (۱) قسمت (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا مصوب۳۰/۰۳/۱۴۰۲ ، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر طلا و ارز و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست های پولی و ارزی از جمله وضع مقرره در خصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف کالا به کشور در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی می باشد؛ مضافاً حسب ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «... بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد...». ضمناً تنظیم گری و مدیریت بازار ارز نیز وظیفه این بانک بوده و طبق بند (پ) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وظیفه ثبات بخشی به نرخ ارز از جمله وظایف بانک مرکزی محسوب می شود. ۲- بر اساس اختیارات یاد شده و با توجه به اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی مستقیماً تسلیم متقاضی نمی شود، لذا ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آنجا که ارز به موجب مقررات فوق الذکر انحصاراً باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود واگذاری ارز انجام می گیرد و ما به ­ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص قطعی کالا از گمرکات اجرایی کشور است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تأمین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد. همچنین در صورت عدم ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات ارزی در مهلت های مقرر تعیین شده از سوی این بانک، وارد کننده مطابق تعهدنامه های مأخوذه توسط بانک عامل مکلف به استرداد عین ارز و ما به­التفاوتهای مربوطه خواهد بود. ۳- با توجه به شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان، مخاطرات احتمالی خروج ارز از چرخه تجاری کشور، افزایش پیوسته دوره ورود کالا (خصوصاً در دوره های افزایش قیمت ارز) و نیز عدم اهتمام برخی از وارد کنندگان در تسریع فرآیند ورود کالا به کشور (به علت هزینه فرصت بالای منابع ارزی تأمینی در بازارهای مالی بین المللی)، می تواند انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش سطح قیمت کالاها درکشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی شود. بدین لحاظ اتخاذ سیاست های مقتضی از جمله دریافت ما به التفاوت نرخ ارز عنصری کلیدی در انضباط بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از سوی واردکنندگان می باشد. ۴- طی سالیان اخیر اقدامات لازم در زمینه بازنگری و تدوین ضوابط ارزی با هدف تسهیل جریان ورود کالاهای اساسی به زنجیره تولید و بازار مصرف کشور به عمل آمده است که به تبع آن ضوابط مورد نیاز در خصوص نحوه اخذمابه­التفاوت نرخ ارز نیز به شبکه بانکی ابلاغ گردیده تا بتواند به عنوان اهرمی مؤثر در تأمین به موقع کالا باشد و ایجاد انضباط مالی در ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان بنماید. بر این اساس این بانک با نظرداشت دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (در صورتی که در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه (ضمن شرط معتبری) تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط آن بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد، اخذ ما به­التفاوت مربوطه موضوعیت نخواهد داشت) طی بند «۸» از قسمت «د» بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ، با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و بخشنامه مذکور در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در صورت ترخیص کالا پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص /تاریخ ورود) پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا را الزامی دانسته است. ۵- ارایه دفاعیات در خصوص بند ۱-۸ ذیل بند (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی بخشنامه شماره ۸۴۵۱۰ /۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴) حسب بند (۱-۸) قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی "در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود." شایان ذکر است مبنای مقایسه جهت اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا در صورتی مبنای صحیحی است که از یک نوع نرخ ارز باشد. به همین جهت مبنا قرار دادن یک نرخ واحد نرخ ( ETS)جهت محاسبه ما به التفاوت نرخ ارز ضرورت دارد. ضمناً نرخ حواله ETS اعلام شده در سامانه معاملات الکترونیکی ارز بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه نیما محاسبه می گردید. از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ با توجه به تصمیمات متخذه بانک مرکزی در راستای شکل دهی و مدیریت بازار ارز توافقی، معاملات سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلای ایران انتقال یافته و نرخ ارز بر مبنای میانگین موزون معاملات روز کاری قبل در سامانه نیما و سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه گردیده و از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ با توجه به پایان کار سامانه نیما و انتقال معاملات مربوط به مرکز مبادله ارز و طلای ایران این نرخ مستخرج از میانگین موزون معاملات (قیمت پایانی) روز کاری قبل در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای محاسبه می باشد. ۶- ارایه دفاعیات در خصوص تبصره بند ۹ ذیل بند (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷) وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. لازم به ذکر است موضوع دریافت مابه التفاوت نرخ ارز (تغییر گروه کالایی، خواه افزایش نرخ ارز) سابقاً در مصوبات هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۰۷/۰۵/ ۱۳۹۷ و شماره ۷۰۲۲۰ /ت ۵۵۶۳۳/ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹) مورد اشاره قرار گرفته است. لذا با عنایت به موارد موصوف و مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد." رسیدگی به دعاوی مربوط به ما به التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانکها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی اقدام به رسیدگی و صدور رای خواهند نمود. لازم به ذکر است علی رغم وجود مصوبات هیات وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز برخی از پرونده هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع ما به­التفاوتهای نرخ ارز تحت رسیدگی قرار گرفته به موجب آرای صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از سوی شعب تعزیرات حکومتی فاقد وصف جزایی و تعزیراتی اعلام گردید. بدین لحاظ مراتب طی نامه شماره ۳۹۹۱۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به معاون حقوقی رییس جمهور منعکس ومتعاقباً معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری در پاسخ طی نامه های شماره ۳۷۰۲۷/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ با عنوان رییس کل محترم وقت به ترتیب اعلام نمودند: "با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ مبنی بر این که نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ /ت ۵۵۶۳۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷ /ت ۵۷۳۱۶ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ همان مرجع) مبنی بر اضافه نمودن عبارت «که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد» بعد از عبارت «با اخذ تعهدنامه از وارد کننده» و مفاد مقررات تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر این که «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند لذا چنانچه وارد کننده به شرح متن یا شرایط مندرج در قرارداد منعقده فی ­مابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد» از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و وارد کننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد اجرای آن را پذیرفته است. همچنین زمانی که وارد کننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه التفاوت شده باشدعدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد، نتیجتاً تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات می باشند." در پایان معروض می دارد سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در خصوص شکایت مشابه مبنی بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ضمن صدور رای قطعی اعلام داشته: «از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خط مشی برای مؤسسات اعتباری و بانکهای زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست بلکه ذکر نموده که بانکهای عامل و موضوع مطالبه مابه التفاوت ارزی ماهیت مؤسسات اعتباری تحت این موضوع مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند «ب» ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید» با عنایت به موارد موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه های مورد اعتراض وجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه در جزء ۱-۸ ذیل بند "دال" بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ اصدار یافته است، راجع به نحوه و مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا مبنایی را بیان نموده است که عبارتست از: " نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)" که در فروض ذیل این مبنای محاسبه از سوی بانک عامل در خصوص صحت سنجی و راستی آزمایی واردات کالا و محاسبه تأخیر در ترخیص معیار خواهد بود: ۱- تأمین ارز از محل بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ۲- تأمین و فروش ارز از طریق سامانه نیما و به نرخ آن ۳- ارز حاصل از صادرات مربوط به واردکننده کالا ۴- ارز مکتسبه از صادرات دیگران که با اجازه بانک مرکزی تخصیص و تأمین می شود و از آنجایی که حسب مقررات بانک مرکزی اعمال نرخ ETS و سامانه معاملات الکترونیکی از سنوات قبل در عمل اجرایی بوده و می بایست مبنایی جهت رفع اختلافات پیرامون نرخ محاسبه، سیاستگذاری شود فلذا در مقرره مورد شکایت مبنا محاسبه ما به التفاوت نرخ موجود در سامانه (ETS) از حیث روز تأمین (به یکی از روش های فوق) تا ترخیص کالا به عنوان مبنا و سیاست بانک مرکزی جهت بانک های عامل قرار داده شده است که این نحوه اقدام و سیاست گذاری بانک مرکزی در حدود اختیارات و منطبق با مقررات بوده و هم چنین در تبصره ۹ ذیل بند (دال) بخش اول مجموعه مقررات بانک مرکزی به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ که بخش دیگر شکایت می باشد، تکلیف بانک های عامل از حیث معرفی متخلف و ممتنع از پرداخت ما به التفاوت تأمین و ترخیص به مراجع قانونی و عدم تخصیص ارز تا تعیین تکلیف پرونده وی را بیان نموده است که این صرف اعلام به مرجع قانونی (تعزیرات حکومتی) صرفنظر از مرجع ذیصلاح در رسیدگی و اختلاف نظری و علمی در این مورد، قانونگذاری خاصی ایجاد نمی کند و الزامی هم به تخصیص ارز تا زمان رسیدگی کامل به تخلف اعلامی وجود ندارد، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در حدود مقررات و اختیارات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۳۰

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۳ ه ع-۰۴۰۰۰۷۰ ه ت شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-۱ چنانچه مودی با ادعای صدور صورتحساب های تکراری یا با مبلغ اشتباه در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حساب های اشتباه و یا صدور صورتحساب ابطالی و عدم تأیید آن توسط خریدار در همان دوره و یا اعتبار لحاظ نشده برای خریداران بابت صورت حساب های الکترونیکی خرید یا برچسب عبور از حد مجاز و یا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات، فیلد مربوط را در جدول (ه) تکمیل نموده و موجب کاهش مالیات بر ارزش افزوده اظهاری شده باشد، ضمن بررسی صورت حساب های ارجاعی (ابطالی، اصلاحی، برگشت از فروش) در سامانه مودیان و مستندات مربوط، چنانچه مودی به اشتباه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تأخیر انداخته باشد، ضمن مطالبه مالیات و عوارض متعلقه، جرایم مربوط نیز از زمان انقضای مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه برای آن دوره، محاسبه و مطالبه شود. در اجرای این بند معاونت فناوری های مالیاتی می بایست دسترسی لازم به اطلاعات اظهار نامه مسترد شده و صورتحساب های الکترونیکی ارجاعی مربوط به اطلاعات مندرج در جدول (ه) را برای ادارات امور مالیاتی فراهم نماید. بدیهی است در صورتی که تکمیل جدول (ه) از حیث رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی موثر نباشد. مطالبه مالیات و جریمه از این حیث موضوعیت نخواهد داشت و ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به تعدیل درآیه های مربوط اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست خود دلایل ابطال مقرره را بدین شرح توضیح داده است: ۱ - ابهام و گستردگی مفهوم "اشتباه و عدم تعریف دقیق آن: بند مورد اعتراض مبنای اصلی مسیولیت مودی را اشتباه در صدور صورتحسابهای الکترونیکی تکراری، مبلغ اشتباه ابطالی و غیره قرار داده است. این بند از تعریف دقیق و مشخص مفهوم "اشتباه خودداری نموده و دامنه شمول آن را به نحو مبهمی گسترده باقی گذاشته است. این ابهام حتی خطاهای سیستمی ناشی از نقص فنی سامانه مودیان، ابهامات ناشی از عدم شفافیت قوانین و مقررات و خطاهای انسانی غیر عمدی و جزیی را نیز تحت شمول "اشتباه" مودی قرار میدهد. اصل تفسیر مضیق مقررات مالیاتی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب مینماید که مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مقررات مالیاتی از جمله اشتباه به طور دقیق و روشن تعریف کردند. تحمیل مسیولیت به مودی در قبال عدم تأیید ابطال صورتحساب توسط خریدار، خارج از اراده بند مورد اعتراض، به "صدور صورتحساب ابطالی و عدم تأیید آن توسط خریدار در همان دوره اشاره نموده و این امر را از جمله مصادیق "اشتباه" مودی تلقی کرده است. این در حالی است که مودی صادرکننده، پس از صدور صورتحساب ابطالی، فاقد هرگونه اهرم کنترلی بر تأیید آن توسط خریدار میباشد. اصل شخصی بودن مسیولیت و قاعده لا یکلف الله نفسا إلا وسعها خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش مکلف نمی سازد اقتضا دارد که مسیولیت هر شخص محدود به فعل و اراده خود او باشد تحمیل مسیولیت به مودی به دلیل فعل یا ترک فعل شخص ثالث (خریدار) مغایر با اصول مذکور و موازین عدالت قضایی است. مبهم بودن مفهوم تأخیر در پرداخت و عدم شفافیت در نحوه محاسبه جرایم: بند مورد اعتراض، در خصوص تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اشتباه مودی به مطالبه جرایم مربوطه از "زمان انقضای مهلت پرداخت اشاره نموده است. مع الوصف این بند از ارایه تعریف دقیق از تأخیر و تبیین ارتباط آن با "اشتباه" خودداری نموده و سازوکار روشنی برای محاسبه جرایم در این موارد ارایه ننموده است. اصل شفافیت و قطعیت قوانین و مقررات به ویژه در حوزه مالیات که مستقیماً با حقوق مالی افراد مرتبط است ایجاب مینماید که نحوه محاسبه جرایم و مبانی آن به طور دقیق و روشن مشخص گردد. ۴- عدم توجه کافی به خطاهای سیستمی و فنی سامانه مودیان مقرره مورد اعتراض با تمرکز صرف بر اشتباه مودی از احتمال وقوع خطاهای سیستمی و فنی در سامانه مودیان که میتواند منجر به صدور صورتحسابهای اشتباه یا عدم ابطال صحیح آنها گردد غفلت ورزیده است. اصل انصاف و عدالت ایجاب مینماید که در ارزیابی مسیولیت افراد به تمامی عوامل موثر در وقوع خطا، از جمله عوامل سیستمی و فنی خارج از اراده افراد توجه گردد. ۵- عدم شفافیت در مکانیزم تعدیل در آیه ها و ابهام در رویه اجرایی آن: بند مورد اعتراض در بند پایانی خود به تعدیل در آیه های مربوط در صورتی که تکمیل" جدول (ه) از حیث رفع مغایرت های ردیفهای اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی مؤثر نباشد اشاره نموده است. مع الوصف این بند از تبیین مکانیزم و فرآیند دقیق "تعدیل در آیه ها" خودداری نموده و رویه اجرایی شفافی برای آن ارایه ننموده است. اصل شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات به ویژه در حوزه مقررات اداری که با حقوق شهروندان مرتبط است، ایجاب مینماید که رویه های اجرایی و فرآیندهای اداری به طور دقیق و روشن تبیین گردند. ابهام در مکانیزم "تعدیل در آیه ها" مغایر با اصول مذکور و موجب سردرگمی و تضییع حقوق مودیان در دسترسی به فرآیندهای شفاف اداری است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود چنین آورده است: اولاً بر مبنای ماده ۲۱۹ ق.م.م و تبصره ۱ آن و ماده ۴۸ آیین نامه ماده مذکور، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول مالیات انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده های مالیاتی با سازمان مالیاتی است. ثانیاً در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲، طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل، اصلاح و استرداد آن توسط مؤدیان، انجام گرفته و به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان از نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا نحوه تکمیل اظهارنامه پیش فرض ناظر بر زمستان ۱۴۰۲، طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۸۶۴ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ که متضمن تبیین مصادیق اشتباه و رفع بسیاری از ابهامات مدنظر شاکی نیز میباشد، تشریح گردید؛ ثالثاً- برخلاف ادعای شاکی به موجب بند ۳-۱ (مورد شکایت و همچنین بخشنامه یاد شده، کلیه اشتباهات صورت گرفته در سامانه مودیان اعم از خطاها و اشتباهات فردی خطاها و نقصهای سیستمی سامانه مودیان و..... که منجر به بیش ابرازی مالیات و عوارض در اظهارنامه تسلیمی فصل زمستان ۱۴۰۲ مودیان شده است، در نظر گرفته می شود. رابعاً- برخلاف استدلال شاکی در صورت عدم تایید صورتحساب ابطالی توسط خریدار، جدول (ه) امکان انتقال بخشی از مالیات بیش محاسبه شده فصل زمستان ۱۴۰۲، برای تعیین تکلیف صدور صورتحساب ارجاعی مربوط به دوره بعد را فراهم کرده است. خامساً - برخلاف ادعای شاکی صورتحساب تکراری در بند مورد شکایت صرفا ناظر بر اشتباه مودیان نبوده و شامل خطاهای سیستمی نیز میشود. سادساً- پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ۴ قانون ارزش افزوده به هر دلیلی تاخیر در پرداخت محسوب و مشمول جرایم متعلقه می باشد. بنابراین از آنجا که با درج مبالغ در جدول (ه) اظهارنامه پیش فرض پرداخت مالیات به مدت یک دوره مالیاتی به تعویق می افتد و موجب تعلق جریمه میگردد، لذا در بند معترض عنه مواردی که به درستی منجر به کاهش مالیات ابرازی در اظهارنامه پیش فرض گردیده و از شمول جریمه خارج است و همچنین مواردی که ناشی از اشتباه مودی منجر به کم ابرازی گردیده تبیین شده است. همچنین وفق بند ۳-۲ دستورالعمل ۶۰۷۵۵، چنانچه حسب مستندات ارایه شده مشخص شود ارقام مندرج در جدول موصوف و اقدام مودی منطبق معاونت حقوقی و فنی مالیاتی منطبق بر واقع بوده و مودی مالیات متعلق را تا انقضای مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار ۱۴۰۳) پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد در صورت تعلق جریمه ادارات امور مالیاتی جریمه تاخیر در پرداخت را در اجرای ماده ۱۹۱ ق.م.م، مورد بخشودگی قرار میدهند. لذا سازمان متبوع با تعبیه جدول فوق و صدور دستورالعمل یاد شده دقیقاً در جهت اجرای عدالت مالیاتی و مطالبه مالیات واقعی از مودیان اقدام نموده است. سابعاً در مواردی که مؤدیان بابت رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهار نامه از جمله اطلاعات تراکنشهای دستگاه پوز مبالغ بستانکاری انتقالی از دوره قبل تسهیم اعتبارات مالیاتی و... اقدام به تکمیل جدول (ه) نموده باشد در صورت عدم تأثیر اصلاحات مذکور بر مالیات و عوارض مطالبه شده مطالبه مالیات و عوارض و جرایم مربوط موضوعیت ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره ۶۰۷۵۵/۲۰۰/د در راستای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان می باشد که حسب مفاد آن، مودیان در صورتی که ادعای صدور صورتحساب تکراری یا با مبلغ اشتباه داشته باشند می بایست اقدام به ویرایش آن و اصلاح و ابطال حسب مورد نمایند و در مواردی که می بایست به تأیید خریدار برسد این امر نیز مورد تأیید قرار گیرد و چنانچه فیلد مربوطه را تکمیل ننمایند و یا مراتب ذکر شده مورد عمل واقع نشود ضمن مطالبه مالیات جرایم متعلقه نیز مورد مطالبه و وصول قرار خواهد گرفت و در پایان نیز بیان داشته چنانچه مغایرت ها در میزان مالیات متعلقه تأثیر نداشته باشد مطالبه از این بابت فاقد موضوعیت است که با لحاظ مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و تکالیف مودیان و تأییدیه خریدار و نیز مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان که تکمیل و اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی است و احکام مندرج در این قوانین و تکالیفی که مقنن برای مودیان در نظر گرفته است و با لحاظ حاکمیت اصل عدالت در وصول مالیات ،حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت مغایرت و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته و از حیث اجرایی متضمن حقوق مودیان و بیت المال بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی آن نسبت در مقام است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برابر بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، عرضه و واردات «دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف می باشند. طبعاً معافیت هیچ‌ یک از جانداران مزبور، به معنای معافیت محصولات آنها نیست. قانونگذار برای برخی محصولات مشخص از جمله گوشت، شیر، پنیر و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان در بند (۴) ماده مذکور، معافیت مقرّر نموده است و این خود به این معنی است که سایر محصولات جاندار مشمول معافیت نیستند و اگر قرار بود معافیت جاندار شامل تمام محصولاتش شود، نیازی به ذکر مصادیق معاف نبود. در مورد دام و طیور، قانونگذار صراحتاً شرط زنده بودن را برای معافیت ذکر کرده است، یعنی دام و طیور، جدای از معافیت گوشتشان که جداگانه در بند (۴) ماده ذکر شده، تنها به شرط زنده بودن معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این وجود سازمان امور مالیاتی، بدون توجه به این حکم قانونگذار، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، مواردی مانند «اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات»، مذکور در ردیف‌ (۱۲-۸-۱) و «موی نرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده» مندرج در ردیف‌ (۱۸-۸-۱) صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را هم مُعاف اعلام نموده است. علی رغم این که قاطر حیوانی سترون و حاصل جفتگیری اسب و الاغ است، لذا سخن گفتن از عرضه و واردات اسپرم آن نیز بی‌معنا است و نیازی به تعیین حکم معافیت چنین محصولی نیست. حتی بر فرض محال، اگر برای اسپرم قاطر نیز خریدار و فروشنده‌ای پیدا شود و معافیت دام زنده نیز شامل اسپرم بارور و نابارور دام ها و موی زبر و نرم‌شان شود، هنگامی که سازمان امور مالیاتی، در هنگام ذکر مصادیق این معافیت‌ها از عبارات مطلقی مانند «سایر حیوانات» و «حیوان» استفاده می‌کند، این حکم شامل حیواناتی چون سگ، گربه، خرس، سنجاب، راسو و ... نیز می‌شود. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال اطلاق معافیت از ردیف های مورد اشاره به دلیل مغایرت با بند ۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از تاریخ تصویب مورد استدعا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۰۰۷ – ۱۳۹۰ – ماده (۱۲) قانون – (الف) مخاطبین: رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل مؤدّیان بزرگ مدیران کل امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطّلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنّی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می باشد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف - نوع کالا و خدمات - توضیحات - شماره تعرفه گمرک ......................... (۱-۸-۱۲) - اسپرم حیوانات - اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات – ۰۵۱۱۱۰۰۰. ......................... (۱-۸-۱۸) - موی حیوان - موی نَرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده – ۵۱۰۱۱۹۰۰. محصولات فوق تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربردی نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۴۱۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۷ نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۲۸/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: " به موجب بند (۱) ماده (۱) قانون مربوط به اصلاحات اراضی و اصلاحات و الحاقات بعدی، کشاورزی عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی؛ همچنین طبق جزء (ج) ماده (۲) لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوّب ۱۳۹۵/۲/۲۰، فعالیت های مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان نیز از مشاغل کشاورزی محسوب می شود. علاوه بر این، مطابق تعاریف دامپروری و دامداری در ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تولید و پرورش و اصلاح نژاد دام نیز از زیر مجموعه فعالیت های کشاورزی محسوب می شود. لذا با عنایت به موارد معنونه و به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ که عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده و به صورت مطلق و عام از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده است، ردیف (۸-۱) و ردیف های زیرمجموعه آن (۱۲-۸-۱ و ۱۸-۸-۱) در فهرست عناوین کالاها شامل اسپرم گاو، اسب و سایر حیوانات و موی نرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده و شانه نزده نیز در زمره محصولات کشاورزی فرآوری نشده قلمداد گردیده و معاف از پرداخت مالیات و عوارض بوده است. لازم به توضیح است با این که ردیف (۸-۱) و زیرمجموعه های آن مربوط به معافیت محصولات دامی می باشد، لذا بدیهی است اطلاق عنوان «سایر حیوانات» در انتهای ردیف (۱۲- ۸- ۱) در راستای مصادیق فوق الذکر بوده و منظور، معافیت اسپرم سایر دام ها می باشد. با عنایت به موارد یادشده، فهرست عناوین کالاها در راستای اجرای مقرّرات قانونی صادر شده، درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ بیان شده است که مواردی مانند اسپرم حیوانات با مصادیق آن و یا موی حیوان با انواع آن مشمول معافیت مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی در لایحه دفاعیه خود مبنای معافیت را نه بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و بلکه بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور قرار داده و بیان نموده است که چون به موجب بند (۱) ماده فوق محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشمول معافیت واقع شده‌اند و طبق بند (۱) ماده (۱) قانون مربوط به اصلاحات اراضی، کشاورزی اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و دامداری و حیوانی است و در ماده ۱۸۹ قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور و صنعت نوغان و پرورش آبزیان و زنبور عسل به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب می‌شود و همچنین مطابق ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تولید و پرورش و اصلاح نژاد دام زیرمجموعه فعالیت های کشاورزی است و همه این موارد مندرج در بخشنامه مورد شکایت مشمول عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده محسوب می‌شوند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، برابر بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، عرضه و واردات «دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف می باشند. طبعاً معافیت هیچ کدام از این جانداران، به معنای معافیت محصولات آنها نیست. قانونگذار برای برخی محصولات مشخص از جمله گوشت، شیر، پنیر و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان در بند (۴) ماده مذکور معافیت مقرّر نموده است و این خود به این معنی است که سایر محصولات جاندار مشمول معافیت نیستند و اگر قرار بود معافیت جاندار شامل تمام محصولاتش شود، نیازی به ذکر مصادیق معاف نبود. در مورد دام و طیور، قانونگذار صراحتاً شرط «زنده بودن» را برای معافیت ذکر نموده است، یعنی دام و طیور، جدای از معافیت گوشتشان که جداگانه در بند (۴) ماده ذکر شده، تنها به شرط زنده بودن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این وجود سازمان امور مالیاتی، بدون توجه به این حکم قانونگذار، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، مواردی مانند «اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات»، مذکور در ردیف‌ (۱۲-۸-۱) و «موی نرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده» مندرج در ردیف‌ (۱۸-۸-۱) صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را هم مُعاف اعلام نموده است. علی رغم این که قاطر حیوانی سترون و حاصل جفتگیری اسب و الاغ است، لذا سخن گفتن از عرضه و واردات اسپرم آن نیز بی‌معناست و نیازی به تعیین حکم معافیت چنین محصولی نیست. همچنین هنگامی که سازمان امور مالیاتی، در هنگام ذکر مصادیق این معافیت‌ها از عبارات مطلقی مانند «سایر حیوانات» و «حیوان» استفاده می‌کند، در حالی که این عبارات شامل حیواناتی چون سگ، گربه، خرس، سنجاب، راسو و ... نیز می‌شود. در واقع سازمان امور مالیاتی، نه تنها حکم معافیت دام زنده را به محصولات دامی تسرّی داده، بلکه این معافیت را شامل سایر حیوانات نیز کرده است. لذا درخواست ابطال اطلاق معافیت ردیف های مندرج در بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و خروج از حدود اختیارات قانونی از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور ۱۶۹ – ۹۶ – ماده (۱۲) قانون – (الف) مخاطبین: رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امور مالیاتی استان ها مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل امور مالیاتی مؤدّیان بزرگ موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای حکم بند (ر) ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذی صلاح، جهت اطّلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنّی و اعتراضات مؤدّیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذی صلاح از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ و مصادیق بند (ر) ماده (۳۳) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. (با) معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف - نوع کالا و خدمات - توضیحات - شماره تعرفه گمرک ......................... (۱-۸-۱۲) - اسپرم حیوانات - اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات –۰۵۱۱۹۹۴۰- ۰۵۱۱۱۰۰۰. ......................... (۱-۸-۱۸) - موی حیوان - موی نَرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده – کلّیه ردیف های فرعی ۵۱۱۲. کلّیه ردیف های ذکر شده در بند بالا به موجب حکم بند (ر) ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] در مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۱۸۱۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: " به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده به صورت مطلق از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده است. مطابق بند (۱) ماده (۱) قانون اصلاحات اراضی و اصلاحات و الحاقات بعدی، کشاورزی عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی، دامداری و تولید محصولات حیوانی. مطابق مفاد ماده ۱۸۹ قانون کار مصوّب ۱۳۶۹: (... دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب می شود. بنابراین دامپروری و دامداری مطابق تعاریف مندرج در ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور شامل تولید، پرورش و اصلاح نژاد دام نیز از زیرمجموعه فعالیت های کشاورزی محسوب می شود؛ لذا با عنایت به موارد مذکور، ردیف های (۱۲-۸-۱ و ۱۸-۸-۱) در فهرست عناوین کالاها شامل اسپرم گاو، اسب و سایر حیوانات و موی نَرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده و شانه نزده از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ محسوب می شوند و به عنوان (محصولات کشاورزی فرآوری نشده) معاف از پرداخت مالیات و عوارض شناخته می شود. واضح است ادّعای شاکی ناشی از عدم اطّلاع از دلیل معافیت موارد مذکور در بندهای مورد شکایت بوده و به علّت برداشت اشتباه، معافیت موارد مذکور را به عنوان مصادیق بند ۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قلمداد کرده و خلاف قانون دانسته است. با توجه به این که بند یک جدول فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده مربوط به محصولات کشاورزی فرآوری نشده است و بند ۸-۱ آن نیز مربوط به محصولات دامی می باشد؛ بنابراین کلّیه بندهای زیر مجموعه آن مربوط به حیواناتی است که دام محسوب می شوند و خارج از آن را در بر نمی گیرد. لذا بدیهی است اطلاق عنوان سایر حیوانات در انتهای ردیف (۱۲- ۸- ۱) در راستای مصادیق فوق الذکر بوده و منظور، معافیت اسپرم سایر دام ها است و نه سایر حیواناتی که دام محسوب نمی شوند. با عنایت به موارد مذکور، ردیف های مورد شکایت از جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، در راستای اجرای مقرّرات قانونی صادر شده، فلذا رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ بیان شده است که مواردی مانند اسپرم حیوانات با مصادیق آن و یا موی حیوان با انواع آن مشمول معافیت مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی در لایحه دفاعیه خود مبنای معافیت را نه بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و بلکه بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور قرار داده و بیان نموده است که چون به موجب بند (۱) ماده فوق محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشمول معافیت واقع شده‌ اند و طبق بند (۱) ماده (۱) قانون مربوط به اصلاحات اراضی، کشاورزی اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و دامداری و حیوانی است و در ماده ۱۸۹ قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور و صنعت نوغان و پرورش آبزیان و زنبور عسل به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب می‌شود و همچنین مطابق ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تولید و پرورش و اصلاح نژاد دام زیرمجموعه فعالیت های کشاورزی است و همه این موارد مندرج در بخشنامه مورد شکایت مشمول عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده محسوب می‌شوند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف) ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۴۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شاکی : حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت دادگستری- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص مذکور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد در موارد ذیل: الف: مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید: ب: بر اساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی؛ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ج: نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورایعالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسیولین ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند. د: پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد. تبصره: توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظامی می باشد. ماده ۵۹: اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده و یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات یا مودی مسیولیت تضامنی دارند چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات های قطعی شده و مورد اجراء از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده ۵۸ این آیین نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود. ماده ۶: شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در فراز دوم بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً احکام قضایی که واجد وصف قطعیت باشند را برای توقف عملیات اجرایی کارآمد و موثر تلقی نموده است. در بند ج ماده (۵۸) نیز دادنامه های دیوان عدالت اداری که متضمن نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی باشند را برای توقف عملیات اجرایی موثر دانسته است که تقاضای ابطال این دو عبارت (قطعی) و (نقض رای) از مصوبات موصوف را دارم. دستور موقت صرفاً نه حکم است و نه قاطع دعوی بلکه یک دادرسی فوری است که جهت جلوگیری از بروز ضررهای احتمالی به اشخاص صادر می شود و هدف آن برقراری عدالت می باشد. و چون جبران ضرر و زیان های احتمالی در آینده به سختی صورت می پذیرد فلذا خلف وضع دستور موقت و توقف عملیات اجرایی جهت صیانت از حقوق احتمالی تضییع شده اشخاص است و مقید نمودن آن به این اوصاف صحیح نبوده تقاضای ابطال عبارات یاد شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی به موجب لوایح جداگانه اقدام به پاسخگویی به شرح ذیل (به اختصار) نموده اند. وزارت دادگستری: مقررات مورد شکایت منافاتی با ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری ندارند و منصرف از مواردی که ذینفع در راستای سایر مقررات تقاضای دستور موقت می نماید و مقررات مورد شکایت در خصوص اقدامات هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م است. سازمان امور مالیاتی: راجع به اختیار دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت و اینکه سایر مراجع قضایی نمی توانند این اقدامات را انجام دهند در بخشنامه معاون محترم اول قوه قضاییه و نیز بند (ج) ماده ۵۸ آیین نامه تصریح شده است. بند یاد شده بر خلاف ادعای شاکی دلالتی بر عدم پذیرش دستور موقت در دیوان عدالت اداری ندارد و مفاد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری در این موارد جاری است. وزارت امور اقتصاد و دارایی: پاسخ ارسالی سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش و تأیید است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ موجه بودن پاسخ واصله از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به شکایت از مفاد بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف، مبنی بر اینکه اصولاً مفاد مقرره مورد شکایت ناظر به تصمیمات فوری دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات در بحث دستور موقت نبوده و چنانچه شعب دیوان یا مرجع دیوان عدالت اداری به طور عام دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای عملیات وصول مالیات صادر نماید حتماً مورد پذیرش و لازم الاتباع است و مفاد مقرره مورد شکایت صرفاً ناظر به زمانی بوده که هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م در مقام اعتراض مودی اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی می نماید که قید شده است مبنای صدور دستور توقف توسط هیات یاد شده می بایست سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد که از این جهت ایرادی به مفاد مصوبه با لحاظ توضیحات پیش گفته وارد نمی باشد علی الخصوص که در ذیل مقرره مورد شکایت تکلیف قانونی مراجع اداری جهت پاسخگویی به پرونده ها و دادخواست هایی که در شعب دیوان منتهی به صدور دستور موقت شده اند را دراسرع وقت متذکر گردیده است که دلالت بر این دارد که مفاد تصمیم فوری دیوان عدالت اداری (دستور موقت) برای مرجع مقرره گذار نیز لازم الاتباع می باشد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۸

معتبر

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم)

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم) ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رییس کل محترم سازمان متبوع، مجوز اعطای معافیت صرفاً در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارایه ننموده اند، جاری می باشد. لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم توسط اعضاء محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی می باشد. بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیات حل اختلاف مالیاتی براساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. محمد طاهری نژاد رییس مرکز دادرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان صرفاً در صلاحیت ادارات امور مالیاتی است. مراجع حل اختلاف تنها مجاز میباشند استناد به اسناد و مدارک ارایه ‌شده توسط مؤدی نمایند و نه رسیدگی ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها. بنابراین، اعطای اختیار رسیدگی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مغایر با نص صریح ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم است. بخشنامه فوق الاشاره به روشنی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مجاز دانسته است تا به دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی برای «رسیدگی مالیاتی» مراجعه کرده و آنها را مبنای رسیدگی قرار دهند. این موضوع از حیث شکلی و ماهوی مغایر با نص صریح ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول مسلم دادرسی مالیاتی است. قانونگذار در قسمت پایانی ماده ۲۲۹ قانون مالیات مستقیم صرفا از عبارت ( اسناد و مدارک ) استفاده نموده است تا ظرفیت استناد بخشی آنها را نشان دهد . معیار مقنن از عدم درج عبارت (دفاتر) در قسمت انتهای ماده ۲۲۹ قانون مالیات از این جهت می‌باشد که دفاتر تجاری مودیان مالیاتی تنها در زمان رسیدگی به مالیات مودی و در اداره امور مالیاتی وجاهت دارد و اساسی در مقام اثبات ادله در مرجع دادرسی نمیباشد. بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مرجعی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی هستند. این هیات‌ها صرفاً پس از آن‌که اداره امور مالیاتی بر اساس دفاتر و اسناد و قراین تشخیص درآمد نموده وارد عمل شده و در مورد اختلاف حادث ‌شده تصمیم می‌گیرند. هیات‌های مزبور جایگاه شبه‌قضایی دارند و صلاحیت آنها محدود به داوری در اختلافات مالیاتی است. ورود آنها به «مرحله رسیدگی ابتدایی» به اسناد و دفاتر مؤدی، فاقد وجاهت قانونی بوده و جایگاه نهادی آنها را مخدوش می‌کند. بر اساس اصول حقوقی قوانین مالیاتی باید به صورت مضیق تفسیر شوند. اعطای اختیارات فراتر از نص قانون به مراجع شبه قضایی، بدون وجود تصریح قانونی فاقد وجاهت قانونی است و مغایر با اصل قانونی بودن اخذ مالیات می‌باشد. در آرا متفاوت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تأکید شده است که مراجع رسیدگی‌کننده باید در حدود صلاحیت‌های قانونی خود عمل نمایند و هرگونه تجاوز از این حدود مغایر با قانون است. اعطای اختیار رسیدگی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، بدون پیش‌بینی در قانون می‌تواند منجر به تضییع حقوق دفاعی مؤدیان گردد. مؤدیان باید از مراحل رسیدگی و مراجع صلاحیت‌دار مطلع باشند تا بتوانند دفاعیات خود را به ‌درستی ارایه نمایند. حکم مواد ۲۲۹ و ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم با سادگی نشان می‌دهد که هیچ مرجع شبه قضایی ، ولو با حسن‌نیت، نمی‌تواند اختیارات قانونی خود را توسعه دهد. بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض که اختیاری مضاعف برای هیات‌های حل اختلاف قایل شده، مصداق بارز توسعه غیرقانونی صلاحیت است و ابطال آن مورد تقاضاست. با توجه به موارد فوق، تقاضا می‌گردد: پاراگراف پایانی بخشنامه فوق الاشاره رییس محترم مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اختیار رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان را اعطا می‌نماید، به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم و اصل تفکیک مراجع رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ابطال گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: پاراگراف اخیر بخشنامه مورد شکایت بیان داشته عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیات حل اختلاف براساس دفاتر و اسناد و مدارک نخواهد بود. کاملاً واضح است منظور از آن عبارت، رسیدگی به پرونده اختلاف مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات است که این امر براساس بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و سایر مستندات صورت می گیرد. شاکی با برداشت اشتباه از عبارت مقرره، مراد از آن را رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک پنداشته است. ثانیاً: شاکی مدعی شده است هیات های حل اختلاف تنها مجاز به استناد به اسناد و مدارک ارایه شده توسط مؤدی هستند، نه رسیدگی ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها، لازم به ذکر است لازمه استناد بررسی است. استناد یعنی استفاده کردن از یک سند یا مدرک به عنوان مبنای تصمیم یا رای. اما برای اینکه هیات بتواند به دلایل (اسناد و مدارک) استناد کند، ابتدا باید سند را بررسی کند تا اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند. بدیهی است در صورتی می تواند به آنها استناد کند که از صحت مدارک و تأثیر آن در تعیین مأخذ و مبلغ مالیات اطمینان یابد. ثالثاً: براساس قاعده مقدمه واجب، واجب است زمانی که قانونگذار اختیار استناد به مدارک و اسناد را به هیات ها داده است، باتوجه به مراتب فوق، برای اینکه هیات بتواند استنادکند، ابتدا باید سند را بررسی کند، اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند و پس به آن استناد کند. بنابراین بررسی اسناد و مدارک مقدمه واجب استناد به آنها می باشد. شاکی بیان داشته است هیات حل اختلاف صرفاً مجاز به پذیرش یا رد اسناد ارایه شده توسط مؤدی است، آنهم در محدوده ای که قبلاً بررسی و رسیدگی شده باشد. آیا با پذیرش استدلال شاکی، استقلال هیات های حل اختلاف که در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است، نادیده گرفته نخواهد شد؟ همچنین در قسمت دیگری از دادخواست شاکی مدعی شده است، قانونگذار به این دلیل در پاراگراف آخر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم به دفاتر اشاره نکرده است که دفاتر صرفاً در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدی مورد استناد قرار می گیرد و هیات ها مرجع رسیدگی به مالیات نیستند. در حالی که: اولاً: قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم ماده اختیار تشخیص درآمد واقعی مؤدی را به هیات های حل اختلاف مالیاتی داده است. همچنین در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اختیار تعدیل درآمد مشمول مالیات و در ماده ۲۴۹ این قانون در خصوص تعیین مأخذ محاسبه مالیات توسط هیات ها مقرر شده است که حاکی از اختیار هیات ها در رسیدگی اختلاف مالیاتی و تشخیص مأخذ محاسبات مالیات می باشد. ثانیاً: حسب مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم (که موضوع بخشنامه ای است که مرکز دادرسی مالیاتی آن را مورد اشاره قرار داده است) " ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده ۱۳۹ این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود..." نظر به اینکه وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است. مقرره مورد شکایت با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون موصوف و احکام مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ ق.م.م در خصوص وظایف هیات مذکور تدوین شده است. با این توضیح که مطابق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون پیشگفت مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان بررسی مستندات مؤدی از جمله اسناد و مدارکی را دارند که پیشتر به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارایه آنها نبوده است. بدیهی است که عدم توانایی و اختیار مؤدی برای ارایه اسناد و مدارک یاد شده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود چرا که در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی به اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ یا ۲۴۴ قانون مذکور، اسناد و مدارک و دفاتر به مسؤول یا مسؤولان مربوط یا هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه شده است. در غیر این صورت عدم بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی ممکن است محرومیت مؤدی از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق وی را به دنبال داشته باشد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی نسبت به مفاد پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی ناظر به این است که مراجع حل اختلاف مالیاتی حق ورود به ماهیت اسناد و مدارک را ندارند و براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم فقط می بایست به آنها استناد نمایند، درحالی که استناد نمودن به اسناد و مدارک مودی جهت تعیین ماخذ مالیات و میزان درآمد ناویژه و سپس استناد به مدارک و مستندات هزینه ای و انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون و درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تعیین میزان عرضه و ارایه خدمت و واردات با لحاظ مستندات مودی نیازمند بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی آنها می باشد و لذا در همین راستا آیین نامه تحریر دفاتر به عنوان مبنای پذیرش و عدم پذیرش دفاتر مودی و پلمپ نمودن آنها و پذیرش و یا رد دفاتر تدوین یافته است، فلذا ادعای شاکی از این جهت که مراجع حل اختلاف مالیاتی صرفاً باید به مستندات استناد نمایند و حق ورود در ماهیت آنها و بررسی صحت و سقم مندرجات آنها را ندارند مورد پذیرش نبوده و مفاد بخشنامه مورد شکایت از این حیث فاقد ایراد بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدورقابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نمایش:
۱۲۴۵...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران