شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۷۳۳۴-۶۵۶۴۱تصویبنامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۵/۰۳/۰۳
معتبر
تمدید تضمین های مالی تودیع شده (ضمانتنامه ها و وثیقه های گمرکی و دریافتی و ...) توسط فعالان اقتصادی آسیب دیده از حادثه بندر شهید رجایی
تصویبنامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ به پیشنهاد شماره ۸۰/۲۶۲۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰…
۱۰-۱-۲۹۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۳
معتبر
درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مودیان مالیاتی
جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع : درخواست شفاف سازی نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مودیان مالیاتی در وا…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۳/۰۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳) ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۴۶۳۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۲ شاکی : آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ . شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مودیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مودیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد: بند (۲) نامه شماره ۶۹۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال ۱۴۰۱ برای این دسته از مودیان در عملکرد سال ۱۴۰۲ جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۳۰) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مودیان معترض به برگ قطعی صادره سال ۱۴۰۲، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده ۲۲۸ قانون مالیات های مستقیم چنانچه مودی اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده ۹۷ قانون یاد شده مبتنی بر تولید اظهار نامه مالیاتی برآوردی و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات ما نحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آنها در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون یاد شده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالهای مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد ۹۷ و ۲۲۸ قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۹۵۴۷۹- ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود. تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مفاد بخشنامه شماره ۶۰۷۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت واقع شده است دلالت بر این دارد که مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به عملکرد سال ۱۴۰۲ که برای آنها مالیات مقطوع تعیین شده است، اقدام به ارسال فرم تبصره یاد شده یا اظهارنامه اقدام ننموده اند از حیث فرآیند اقدام مأمورین مالیاتی به مشابه عملکرد سال ۱۴۰۱ با همین وضعیت با آنها رفتار می شود و در فرضی که مودیان اسناد و مدارک مثبته ارایه و به برگ قطعی معترض باشند نسبت به بررسی و درج صحیح و واقعی مالیات آنها و صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند که با نظر داشت این موضوع که اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اختیار سازمان امورمالیاتی است و در عین حال وفق مفاد این ماده و تبصره آن مودیان مشمول می توانند از مدل مالیات مقطوع و عدم الزام به انجام تکالیف پیروی ننمایند و اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و تقاضای رسیدگی نمایند که در این فرض مکلف به انجام تکالیف می باشند فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات سازمان امورمالیاتی بوده و از لحاظ فحوی و حکم مندرج در آن مغایرت با قوانین نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۳/۰۲
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالبات های مستقبم، بندهای (۲-۲) و(۳) ماده (۵) دستورالعمل شماره ۵۳۰۲۰۰/۱۴۰۱ مورخ1401/04/18 به شرح…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۴۶- ۰۳۰۰۳۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۴۴۱۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شاکیان : آقایان بهمن زبردست- نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی- سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- در خصوص عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد) چنانچه مؤدیان مشمول در طی سال مالی کلاً از پایانه فروشگاهی و یا حافظه مالیاتی استفاده ننموده باشند در این صورت علاوه بر تعلق جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق یا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال هر یک که بیشتر باشد از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی محروم می شوند. بدیهی است چنانچه صرفاً برای بخشی از فروش مؤدی صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان صادر و ثبت شده باشد و یا صرفا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی که به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشوند انجام شده باشد مؤدی بابت عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و یا عدم استفاده از حافظه مالیاتی (حسب مورد)، مشمول مقررات بند (ب) ماده ۲۲ قانون مزبور نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جریمه تخلفات مودیان بیان شده است و قانونگذار محرومیت از اعمال نرخ صفر مالیاتی و سایر مشوق ها را منحصر در همان سال مالی نموده است و البته واضح است انجام بخشی از تخلفات موجب این محرومیت نیز می شود و ضرورتی ندارد که در طول سال مستمراً این تخلف انجام شود. در بند (۱) بخشنامه مورد شکایت بر خلاف امر فوق مقرره گذاری شده است و با ذکر عبارت (کلاً) در طی سال مالی از پایانه فروشگاهی استفاده ننموده باشند حکم قانون را جاری داشته است. نص در مقرره مورد شکایت اولاً ارتکاب سه تخلف عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه های فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را در صورتی موجب محرومیت از مشوق ها دانسته است که طی یکسال مالی کل عملیات همراه با تخلف باشد. ثانیاً این حکم صرفاً در مورد مشوق ها نمی باشد بلکه در مورد جریمه ریالی نیز جاری است مؤدی می تواند تخلف نماید و تنها با پرداخت بخشی از جرایم از مشوق ها و معافیت ها برخوردار شود. ثالثاً سقفی برای تخلفات مشخص نشده است و اگر بخشی از عملیات سال بدون تخلف باشد موجب محرومیت نخواهد شد. رابعاً: حکم بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در مورد هر پنج تخلف یک حکم دارد نه اینکه درباره مؤدی یک حکم داشته باشد و درباره استفاده از حافظه مالیاتی سایر مودیان یا واگذاری حافظه خود به دیگران حکم دیگری داده باشد. فلذا تقاضای ابطال از تاریخ صدور مقرره مورد شکایت را داریم (ضمناً آقای غیاثوند تقاضای ابطال عبارتی از مصوبه را نموده است.) خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۲۴۵۳۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ در پاسخ بیان نموده است. ۱- به موجب مواد ۲ و۳ از قانون تسهیل تکالیف مودیان، به سازمان امور مالیاتی اختیار جهت نحوه اعمال جرایم و مجازات های مندرج در قانون داده شده است. ۲- به موجب ماده ۲ قانون تسهیل به سازمان اختیار داده شده است تا پایان سال ۱۴۰۳ می تواند صد درصد جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد (جرایم موضوع ماده۲۲) ۳- مستفاده از قانون یاد شده اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان اعمال جریمه و چگونگی اعمال آن می باشد ۴- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر افتراق بین ۵ فقره تخلفات (خود مودی و تخلفات مربوط به سایر مودیان) باز متذکر می شود اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال مجازات به موجب قانون می باشد. و انجام برخی تخلفات در سالهای ابتدایی اجرای قانون امری کاملاً عادی می باشد لیکن در خصوص استفاده از حافظه مالیاتی دیگران این امر چون آگاهانه و با غرض است مشمول این مشوق ها نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم. خلاصه دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی: با توجه به این که در متن مقرره مورد شکایت هم مؤدیان ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی و هم مؤدیانی که واجد این الزام نمی باشد به صدور کلیه صورتحساب های خود با استفاده از حافظه مالیاتی و از طریق سامانه مؤدیان هستند، لذا کاربرد قید (و یا) بر علامت سجاوندی ویرگول ترجیح دارد، چرا که در اینجا با توجه به صدر ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ که از عبارت (حسب مورد) برای تخلفات بند (ب) ماده یاد شده استفاده نموده، نشان از این دارد که هر دو فرض، مورد نظر قانونگذار می باشد. به علاوه، برخلاف ادعای شاکی قید مذکور لزوماً برای نشان دادن انتخاب و تردید یا تضاد معنایی میان دو گزینه نبوده و گاهی برای آن که بتوان فروض مختلف امری را حسب مورد به نمایش گذاشت، در متون قانونی از قید مذکور استفاده می شود و در این متن نیز از همین الگو استفاده شده است. در نتیجه جایگزینی ویرگول که کاربردهایی چون ایجاد عطف بین کلمات و عبارات همپایه در یک جمله جدا کردن جمله یا عبارت معترضه از بقیه اجزای جمله، جداکردن گروه قیدی بدل یا عطف بیان از بقیه اجزای جمله و مواردی از این دست دارد، نمی تواند مقصود مقرره گذار را که در راستای اجرای بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی در مقام بیان هر دو فرض پیش گفت می باشد برآورده سازد. آنچه در بند (ب) ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ویرگول مورد تفکیک قرار گرفته است تخلفات مالیاتی مؤدیان است، ولی بخشنامه مورد شکایت خواسته است دو فرض از دو تخلف مذکور در این ماده، یعنی عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را روشن کند. فلذا نمی توان علایم سجاوندی موضوعی متفاوت را به قید یکی از فروعات آنها تسری داد و در نتیجه جایگزینی ویرگول با عبارت (و یا) در اینجا وجهی ندارد. بنابراین مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل صدرالاشاره سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ سازمان امور مالیاتی را نموده است که مقرره مورد شکایت دلالت بر این دارد که در فرض عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی در طی سال به نحو کامل جرایم موضوع قانون در حق مودی اعمال خواهد شد، لیکن در فرضی که صرفاً برای بخشی از سال مودی از پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی استفاده ننماید یا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان (POS) یا درگاه الکترونیکی صورت پذیرد، مشمول جرایم موضوع بند (ب) ماده ۲۲ قانون نخواهد بود و از آنجایی که این بخشنامه مربوط به سالهای آغازین اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با لحاظ تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحیه آن می باشد و به نحو ارفاقی درحق مودیان و با لحاظ اینکه اختیار بخشودگی بعضی از جرایم به سازمان امور مالیاتی تفویض شده است بوده و اصل شکایت شاکی نیز ناظر به حکم پایانی بخشنامه یعنی بخشودگی و عدم شمول جرایم می باشد و مواد ۲ و۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان نیز اختیار لازم را در این راستا به سازمان امور مالیاتی اعطاء نموده است فلذا مجموعاً مقرره مورد شکایت را در حدود اختیارات مرجع مقرره گذار و منطبق با قانون دانسته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۲ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب قوه قضاییه دیوان عدالت اداری هیات تخصصی مالیاتی – بانکی شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۲۹۷۱/ ه عمومی - ۰۳۰۰۲۹۸ / ه ت مالیاتی – بانکی شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری شاکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرف شکایت: ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی و قوانین عادی موضوع شکایت و خواسته: ۱-۸: در صورت تامین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ، از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی / تاریخ ورود مندرج در (ETS) گواهی ورود) خواهد بود. تبصره : در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. متن مقرره مورد شکایت: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ۱- درخواست ابطال بند ۱-۸ ذیل بند د بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب مغایرت آن با مفاد تعهدنامه اخذ شده از متقاضی و همچنین مغایرت آن با قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی: در بند فوق الذکر بیان شده است که حتی اگر شخصی اقدام به خرید ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) نکرده بلکه با نرخ هایی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق سامانه نیما اقدام به خرید ارز نمود، برای محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، «نرخ ارز تامین شده در سامانه نیما» معیار محاسبه تلقی نمی شود. بلکه به صورت مطلق نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تمام موارد معیار محاسبه مابه التفاوت خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه در روز خرید ارز، نرخ نیمایی ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو بوده و نرخ ETS ۴۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو باشد و خریدار ارز به ازای هر یورو ۵۰۰.۰۰۰ ریال پرداخته باشد، بر اساس بند فوق الذکر «مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تامین ارز تا تاریخ ترخیص» است؛ در حالی که اساساً خریدار، هیچ ارزی به نرخ ETS خریداری نکرده است که نرخ مبنای محاسبه مابه التفاوت برای وی تلقی گردد. این ترتیب، متاسفانه سبب شده است که در بسیاری موارد که اساساً هیچ مابه التفاوتی وجود ندارد و نرخ نیمایی فروش ارز در روز تامین ارز بیشتر از نرخ ETS در روز ترخیص کالا بوده است، بانک اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز نماید. به عنوان مثال چنانچه شخصی ۱۰۰ هزار یورو به نرخ نیمایی به مبلغ هر یورو ۵۰۰.۰۰۰ ریال با فاکتور رسمی (با نرخ تعیین شده در سامانه نیما که تحت کنترل بانک مرکزی است و با کف قیمتی نیز خریداری شده است) خریداری کرده و در روز تامین ارز نرخ ETS مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو باشد و وی به سبب تاخیر در ترخیص کالا مشمول پرداخت مابه التفاوت گردد و نرخ ارز ETS در روز ترخیص کالا ۴۸۰.۰۰۰ ریال به ازای هر یورو شده باشد، وارد کننده مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به ازای هر یورو ۳۰.۰۰۰ ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در مثال حاضر ) است در حالی که وی اساساً هر یورو را به قیمت ۵۰۰.۰۰۰ ریال خریداری کرده و بدیهی است که در چنین مواردی اصلاً مابه التفاوت نرخ ارز محقق نشده است. مقرره حاضر نه تنها بر خلاف مفاد تعهدنامه امضا شده توسط متقاضی است، بلکه آشکارا خلاف منطق حقوقی و اراده طرفین است و بدیهی است هنگامی که شخصی از سامانه نیما اقدام به خرید ارز با نرخی گرانتر از سامانه ETS می نماید، اخذ مابه التفاوت از وی نیز باید بر مبنای نرخ سامانه نیما در تاریخ تامین ارز باشد نه نرخ ETS و مقرره حاضر هم ناقض مفاد تعهدنامه امضا شده توسط طرفین است که متن این تعهدنامه در بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی منصوب شده است و هم خلاف قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» و ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که بانک اقدام به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز به صورت من غیر حق نماید. لازم به ذکر است است که رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ نیز مؤید این موضوع است. ۲- درخواست ابطال تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»، «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» بر خلاف اصل فقهی برایت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل منع تبعیض ناروا و « صالح دانستن تعزیرات به رسیدگی به دعاوی ما به التفاوت نرخ ارز» بر خلاف اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری مذکور در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی: در خصوص اینکه در تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است: «در صورتی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی وارد کننده به سازمان تعزیرات حکومتی مراتب را به بانک مرکزی نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد». لازم به ذکر است: الف- «اعمال مجازات بدون احراز تخلف» در این تبصره به صرف ادعای بانک مبنی بر شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و بدون احراز آن در هیچ مرجعی (اعم از تعزیرات یا دادگاه یا هر مرجع دیگری) ضمانت اجرای سنگین موضوع این تبصره بر وارد کننده اعمال شده و جلوی تخصیص و تامین ارز این وارد کننده گرفته می شود. با عنایت به اینکه حسب مقررات کنونی تنها راه تامین ارز برای وارد کنندگان تامین ارز از طریق سیستم بانکی کشور است، اعمال این ضمانت اجرا برای بازرگانان بسیار سنگین و دارای عواقب غیرقابل جبران است و در اکثر موارد حیات تجاری بازرگان را تهدید جدی می نماید. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه اساساً اصل این ضمانت اجرا فراتر از حدود قانونی و محدود نمودن حقوق اساسی بازرگانان بدون اتکا به قانون است. نحوه اعمال آن نیز آشکارا خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل فقهی برایت و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و بدیهی است تا زمانی که تخلف شخصی در مرجع صالح اثبات نشده است، نمی توان ضمانت اجرا (ضمانت اجرایی چنین سنگین که حیات تجاری تاجر را در معرض خطر قرار می دهد) اعمال نمود. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح می کند: «اصل، برایت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». ب- «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» علاوه بر بند فوق اساساً اصل اعمال ضمانت اجرای ممنوعیت تخصیص و تامین ارز برای وارد کننده بدون هیچگونه مستند قانونی بوده و محدود نمودن حقوق بازرگان در دریافت ارز از سیستم بانکی کشور (که حسب مقررات کنونی تنها راه تامین ارز برای واردات است)، اعمال ضمانت اجرا فراتر از حدود قانونی است. بدیهی است بانک مرکزی، بدون مجوز قانونی اختیار ندارد که حقوق اشخاص در دریافت ارز برای واردات را محدود کند و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آشکارا ضمانت اجرا و محدود نمودن حقوق اشخاص بدون اتکا به قانون است و برخلاف اصل قانونی بودن و جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اصل برایت (اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و تبعیضی ناروا میان بازرگانان است که به سبب این تبصره، برخی از آنها از دریافت ارز و در نتیجه از واردات ممنوع می شوند. به جهت اهمیت منع تبعیض ناروا، این مهم به روشنی در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق این اصل دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد. ج- صالح دانستن سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز: علاوه بر دو ایراد فوق الذکر تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است. در حالی که اولاً؛ این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهد نامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً؛ سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است. رسیدگی به اختلاف بانک و وارد کننده در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است لکن تبصره مذکور بر خلاف تمام این موارد، بانکها را مکلف به طرح موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی کرده است که آشکارا خلاف متن قوانین فوق الذکر است. ۳- درخواست صدور دستور موقت با عنایت به اینکه مفاد تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگانی که ادعای شمول مابه التفاوت نرخ ارز در خصوص آنها مطرح شده است، موجب ورود زیانهای سنگین و غیرقابل جبران شده و حتی حیات تجاری آنها را در معرض نابودی قرار داده و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار می دهد، لذا مستند به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای این تبصره مورد استدعا است. نتیجه گیری: با عنایت به مراتب معنونه و با توجه به اینکه بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مغایرت با مفاد تعهدنامه اخذ شده از متقاضی بوده و همچنین با قواعد مسلم فقهی «العقود تابعه للقصود»، «المومنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» در مغایرت است و با عنایت به اینکه تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سبب «اعمال مجازات بدون احراز تخلف»، «اعمال مجازات فراتر از قانون و نقض حقوق اساسی اشخاص» بر خلاف اصل فقهی برایت و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل منع تبعیض ناروا بوده و «صالح دانستن تعزیرات به رسیدگی به دعاوی ما به التفاوت نرخ ارز» بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، بدواً به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستدعی است و سپس مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و همچنین ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری بررسی ماهوی موضوع و صدور حکم مبنی بر ابطال بند ۱ -۸ ذیل بند «د» و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان تصویب به دلیل ایراد شرعی و تضییع حقوق اشخاص مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- به موجب جزء ۲۲ بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی "ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور" وظیفه این بانک بوده است. همچنین وفق مفاد بند (۲۰) قسمت (الف) و بند (۱) قسمت (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی ج.ا.ا مصوب۳۰/۰۳/۱۴۰۲ ، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر طلا و ارز و همچنین بکارگیری ابزارهای سیاست های پولی و ارزی از جمله وضع مقرره در خصوص اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان متخلف کالا به کشور در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی می باشد؛ مضافاً حسب ماده ۴۴ قانون مذکور نیز «... بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد...». ضمناً تنظیم گری و مدیریت بازار ارز نیز وظیفه این بانک بوده و طبق بند (پ) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز وظیفه ثبات بخشی به نرخ ارز از جمله وظایف بانک مرکزی محسوب می شود. ۲- بر اساس اختیارات یاد شده و با توجه به اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارفی معین و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت پذیرفته و ارز تأمینی مستقیماً تسلیم متقاضی نمی شود، لذا ترتیبات مقرر در ارز تأمین شده، حسب مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی لازم الاجرا خواهد بود. در همین راستا و از آنجا که ارز به موجب مقررات فوق الذکر انحصاراً باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود واگذاری ارز انجام می گیرد و ما به ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص قطعی کالا از گمرکات اجرایی کشور است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهدنامه های تأمین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد. همچنین در صورت عدم ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات ارزی در مهلت های مقرر تعیین شده از سوی این بانک، وارد کننده مطابق تعهدنامه های مأخوذه توسط بانک عامل مکلف به استرداد عین ارز و ما بهالتفاوتهای مربوطه خواهد بود. ۳- با توجه به شرایط تحریمی کشور، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین ارز مورد نیاز وارد کنندگان، مخاطرات احتمالی خروج ارز از چرخه تجاری کشور، افزایش پیوسته دوره ورود کالا (خصوصاً در دوره های افزایش قیمت ارز) و نیز عدم اهتمام برخی از وارد کنندگان در تسریع فرآیند ورود کالا به کشور (به علت هزینه فرصت بالای منابع ارزی تأمینی در بازارهای مالی بین المللی)، می تواند انگیزه ای باشد تا برخی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز و نگهداری آن به مدت طولانی، نسبت به ورود کالا اقدام ننموده و موجب بلوکه شدن منابع محدود و کمیاب ارزی، محروم شدن کشور از ورود کالا، افزایش سطح قیمت کالاها درکشور، ایجاد آثار سوء در بازار ارز و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی شود. بدین لحاظ اتخاذ سیاست های مقتضی از جمله دریافت ما به التفاوت نرخ ارز عنصری کلیدی در انضباط بخشی به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از سوی واردکنندگان می باشد. ۴- طی سالیان اخیر اقدامات لازم در زمینه بازنگری و تدوین ضوابط ارزی با هدف تسهیل جریان ورود کالاهای اساسی به زنجیره تولید و بازار مصرف کشور به عمل آمده است که به تبع آن ضوابط مورد نیاز در خصوص نحوه اخذمابهالتفاوت نرخ ارز نیز به شبکه بانکی ابلاغ گردیده تا بتواند به عنوان اهرمی مؤثر در تأمین به موقع کالا باشد و ایجاد انضباط مالی در ایفای تعهدات ارزی وارد کنندگان بنماید. بر این اساس این بانک با نظرداشت دادنامه شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ (در صورتی که در زمان مطالبه خدمت یا در قرارداد اولیه (ضمن شرط معتبری) تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و یا تعهد پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز توسط آن بانک از متقاضی اخذ نگردیده باشد، اخذ ما بهالتفاوت مربوطه موضوعیت نخواهد داشت) طی بند «۸» از قسمت «د» بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ، با توجه به الزامات بخشنامه های قبلی و بخشنامه مذکور در خصوص اخذ تعهدنامه پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و تعهدنامه فرم پیوست شماره (۲) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در صورت ترخیص کالا پس از مهلت تعیین شده (از تاریخ صدور حواله تا تاریخ ترخیص /تاریخ ورود) پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا را الزامی دانسته است. ۵- ارایه دفاعیات در خصوص بند ۱-۸ ذیل بند (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی بخشنامه شماره ۸۴۵۱۰ /۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴) حسب بند (۱-۸) قسمت (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی "در صورت تأمین ارز از محل منابع بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، بانک عامل به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) از طریق نیما، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و منابع ارزی دیگران، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا، نرخ فروش ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ تأمین ارز تا تاریخ ترخیص (رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی تاریخ ورود مندرج در گواهی ورود) خواهد بود." شایان ذکر است مبنای مقایسه جهت اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تأخیر در ترخیص کالا در صورتی مبنای صحیحی است که از یک نوع نرخ ارز باشد. به همین جهت مبنا قرار دادن یک نرخ واحد نرخ ( ETS)جهت محاسبه ما به التفاوت نرخ ارز ضرورت دارد. ضمناً نرخ حواله ETS اعلام شده در سامانه معاملات الکترونیکی ارز بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه نیما محاسبه می گردید. از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ با توجه به تصمیمات متخذه بانک مرکزی در راستای شکل دهی و مدیریت بازار ارز توافقی، معاملات سامانه نیما به مرکز مبادله ارز و طلای ایران انتقال یافته و نرخ ارز بر مبنای میانگین موزون معاملات روز کاری قبل در سامانه نیما و سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه گردیده و از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ با توجه به پایان کار سامانه نیما و انتقال معاملات مربوط به مرکز مبادله ارز و طلای ایران این نرخ مستخرج از میانگین موزون معاملات (قیمت پایانی) روز کاری قبل در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای محاسبه می باشد. ۶- ارایه دفاعیات در خصوص تبصره بند ۹ ذیل بند (د) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (بخشنامه ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷) وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. لازم به ذکر است موضوع دریافت مابه التفاوت نرخ ارز (تغییر گروه کالایی، خواه افزایش نرخ ارز) سابقاً در مصوبات هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۶۱۱۲۹/ت ۵۵۰۵۶ ه مورخ ۰۷/۰۵/ ۱۳۹۷ و شماره ۷۰۲۲۰ /ت ۵۵۶۳۳/ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹) مورد اشاره قرار گرفته است. لذا با عنایت به موارد موصوف و مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده توسط دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد." رسیدگی به دعاوی مربوط به ما به التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانکها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی اقدام به رسیدگی و صدور رای خواهند نمود. لازم به ذکر است علی رغم وجود مصوبات هیات وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز برخی از پرونده هایی که در شعب سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع ما بهالتفاوتهای نرخ ارز تحت رسیدگی قرار گرفته به موجب آرای صادره و به دلیل ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی، درخواست اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از سوی شعب تعزیرات حکومتی فاقد وصف جزایی و تعزیراتی اعلام گردید. بدین لحاظ مراتب طی نامه شماره ۳۹۹۱۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ به معاون حقوقی رییس جمهور منعکس ومتعاقباً معاون محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری در پاسخ طی نامه های شماره ۳۷۰۲۷/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و شماره ۴۰۴۵۸/م/۴۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ با عنوان رییس کل محترم وقت به ترتیب اعلام نمودند: "با توجه به نظریه حقوقی و مشورتی اداره کل حقوقی و نظارت قضایی به شماره ۵۸۱۱/۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ مبنی بر این که نظر به صراحت مقررات اصلاحی بند (۵) مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ /ت ۵۵۶۳۴ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران (اصلاح شده به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۰۸۷ /ت ۵۷۳۱۶ ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ همان مرجع) مبنی بر اضافه نمودن عبارت «که هنگام مطالبه خدمت از بانک، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای نهایی تعهد» بعد از عبارت «با اخذ تعهدنامه از وارد کننده» و مفاد مقررات تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر این که «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند لذا چنانچه وارد کننده به شرح متن یا شرایط مندرج در قرارداد منعقده فی مابین، تغییرات و نوسانات نرخ ارز و همچنین ایفای تعهد نهایی را پذیرفته باشد» از آنجا که شرط موصوف یکی از شرایطی است که هیات وزیران (دولت) برای واردات تعیین نموده و وارد کننده نیز با پذیرش و امضای قرارداد اجرای آن را پذیرفته است. همچنین زمانی که وارد کننده در هنگام ترخیص متعهد به پرداخت مابه التفاوت شده باشدعدم ایفای تعهد مذکور تحت عنوان تخلف از شرایط ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات کالای موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ با اصلاحات بعدی، در شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد، نتیجتاً تمامی بانکهای عامل مکلف به شکایت در پرونده ها وفق ماده (۱۰) قانون صدرالذکر تحت عنوان عدم اجرای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات می باشند." در پایان معروض می دارد سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۴۱۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در خصوص شکایت مشابه مبنی بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز ضمن صدور رای قطعی اعلام داشته: «از جهت اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری و ایجاد خط مشی برای مؤسسات اعتباری و بانکهای زیر مجموعه را دارد و هم از حیث اینکه اصولاً مطلب خلافی را بیان ننموده و به جای سازمان تعزیرات حکومتی تصمیمی اتخاذ ننموده است که مثلاً این موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی هست یا نیست بلکه ذکر نموده که بانکهای عامل و موضوع مطالبه مابه التفاوت ارزی ماهیت مؤسسات اعتباری تحت این موضوع مراتب را به تعزیرات حکومتی اعلام نمایند که در این حد مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند «ب» ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید» با عنایت به موارد موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه های مورد اعتراض وجود ندارد لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه در جزء ۱-۸ ذیل بند "دال" بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ اصدار یافته است، راجع به نحوه و مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز و محاسبه ما به التفاوت ناشی از تأخیر در ترخیص کالا مبنایی را بیان نموده است که عبارتست از: " نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)" که در فروض ذیل این مبنای محاسبه از سوی بانک عامل در خصوص صحت سنجی و راستی آزمایی واردات کالا و محاسبه تأخیر در ترخیص معیار خواهد بود: ۱- تأمین ارز از محل بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) ۲- تأمین و فروش ارز از طریق سامانه نیما و به نرخ آن ۳- ارز حاصل از صادرات مربوط به واردکننده کالا ۴- ارز مکتسبه از صادرات دیگران که با اجازه بانک مرکزی تخصیص و تأمین می شود و از آنجایی که حسب مقررات بانک مرکزی اعمال نرخ ETS و سامانه معاملات الکترونیکی از سنوات قبل در عمل اجرایی بوده و می بایست مبنایی جهت رفع اختلافات پیرامون نرخ محاسبه، سیاستگذاری شود فلذا در مقرره مورد شکایت مبنا محاسبه ما به التفاوت نرخ موجود در سامانه (ETS) از حیث روز تأمین (به یکی از روش های فوق) تا ترخیص کالا به عنوان مبنا و سیاست بانک مرکزی جهت بانک های عامل قرار داده شده است که این نحوه اقدام و سیاست گذاری بانک مرکزی در حدود اختیارات و منطبق با مقررات بوده و هم چنین در تبصره ۹ ذیل بند (دال) بخش اول مجموعه مقررات بانک مرکزی به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ که بخش دیگر شکایت می باشد، تکلیف بانک های عامل از حیث معرفی متخلف و ممتنع از پرداخت ما به التفاوت تأمین و ترخیص به مراجع قانونی و عدم تخصیص ارز تا تعیین تکلیف پرونده وی را بیان نموده است که این صرف اعلام به مرجع قانونی (تعزیرات حکومتی) صرفنظر از مرجع ذیصلاح در رسیدگی و اختلاف نظری و علمی در این مورد، قانونگذاری خاصی ایجاد نمی کند و الزامی هم به تخصیص ارز تا زمان رسیدگی کامل به تخلف اعلامی وجود ندارد، فلذا مجموعاً مصوبات مورد شکایت در حدود مقررات و اختیارات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۳ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان) ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۶۳ ه ع-۰۴۰۰۰۷۰ ه ت شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۸۸۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی ۲۰۰/۶۰۷۵۵ د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳-۱ چنانچه مودی با ادعای صدور صورتحساب های تکراری یا با مبلغ اشتباه در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال صورت حساب های اشتباه و یا صدور صورتحساب ابطالی و عدم تأیید آن توسط خریدار در همان دوره و یا اعتبار لحاظ نشده برای خریداران بابت صورت حساب های الکترونیکی خرید یا برچسب عبور از حد مجاز و یا اعتبار لحاظ نشده بابت واردات، فیلد مربوط را در جدول (ه) تکمیل نموده و موجب کاهش مالیات بر ارزش افزوده اظهاری شده باشد، ضمن بررسی صورت حساب های ارجاعی (ابطالی، اصلاحی، برگشت از فروش) در سامانه مودیان و مستندات مربوط، چنانچه مودی به اشتباه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به تأخیر انداخته باشد، ضمن مطالبه مالیات و عوارض متعلقه، جرایم مربوط نیز از زمان انقضای مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه برای آن دوره، محاسبه و مطالبه شود. در اجرای این بند معاونت فناوری های مالیاتی می بایست دسترسی لازم به اطلاعات اظهار نامه مسترد شده و صورتحساب های الکترونیکی ارجاعی مربوط به اطلاعات مندرج در جدول (ه) را برای ادارات امور مالیاتی فراهم نماید. بدیهی است در صورتی که تکمیل جدول (ه) از حیث رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی موثر نباشد. مطالبه مالیات و جریمه از این حیث موضوعیت نخواهد داشت و ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به تعدیل درآیه های مربوط اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست خود دلایل ابطال مقرره را بدین شرح توضیح داده است: ۱ - ابهام و گستردگی مفهوم "اشتباه و عدم تعریف دقیق آن: بند مورد اعتراض مبنای اصلی مسیولیت مودی را اشتباه در صدور صورتحسابهای الکترونیکی تکراری، مبلغ اشتباه ابطالی و غیره قرار داده است. این بند از تعریف دقیق و مشخص مفهوم "اشتباه خودداری نموده و دامنه شمول آن را به نحو مبهمی گسترده باقی گذاشته است. این ابهام حتی خطاهای سیستمی ناشی از نقص فنی سامانه مودیان، ابهامات ناشی از عدم شفافیت قوانین و مقررات و خطاهای انسانی غیر عمدی و جزیی را نیز تحت شمول "اشتباه" مودی قرار میدهد. اصل تفسیر مضیق مقررات مالیاتی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب مینماید که مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در مقررات مالیاتی از جمله اشتباه به طور دقیق و روشن تعریف کردند. تحمیل مسیولیت به مودی در قبال عدم تأیید ابطال صورتحساب توسط خریدار، خارج از اراده بند مورد اعتراض، به "صدور صورتحساب ابطالی و عدم تأیید آن توسط خریدار در همان دوره اشاره نموده و این امر را از جمله مصادیق "اشتباه" مودی تلقی کرده است. این در حالی است که مودی صادرکننده، پس از صدور صورتحساب ابطالی، فاقد هرگونه اهرم کنترلی بر تأیید آن توسط خریدار میباشد. اصل شخصی بودن مسیولیت و قاعده لا یکلف الله نفسا إلا وسعها خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش مکلف نمی سازد اقتضا دارد که مسیولیت هر شخص محدود به فعل و اراده خود او باشد تحمیل مسیولیت به مودی به دلیل فعل یا ترک فعل شخص ثالث (خریدار) مغایر با اصول مذکور و موازین عدالت قضایی است. مبهم بودن مفهوم تأخیر در پرداخت و عدم شفافیت در نحوه محاسبه جرایم: بند مورد اعتراض، در خصوص تأخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ناشی از اشتباه مودی به مطالبه جرایم مربوطه از "زمان انقضای مهلت پرداخت اشاره نموده است. مع الوصف این بند از ارایه تعریف دقیق از تأخیر و تبیین ارتباط آن با "اشتباه" خودداری نموده و سازوکار روشنی برای محاسبه جرایم در این موارد ارایه ننموده است. اصل شفافیت و قطعیت قوانین و مقررات به ویژه در حوزه مالیات که مستقیماً با حقوق مالی افراد مرتبط است ایجاب مینماید که نحوه محاسبه جرایم و مبانی آن به طور دقیق و روشن مشخص گردد. ۴- عدم توجه کافی به خطاهای سیستمی و فنی سامانه مودیان مقرره مورد اعتراض با تمرکز صرف بر اشتباه مودی از احتمال وقوع خطاهای سیستمی و فنی در سامانه مودیان که میتواند منجر به صدور صورتحسابهای اشتباه یا عدم ابطال صحیح آنها گردد غفلت ورزیده است. اصل انصاف و عدالت ایجاب مینماید که در ارزیابی مسیولیت افراد به تمامی عوامل موثر در وقوع خطا، از جمله عوامل سیستمی و فنی خارج از اراده افراد توجه گردد. ۵- عدم شفافیت در مکانیزم تعدیل در آیه ها و ابهام در رویه اجرایی آن: بند مورد اعتراض در بند پایانی خود به تعدیل در آیه های مربوط در صورتی که تکمیل" جدول (ه) از حیث رفع مغایرت های ردیفهای اظهارنامه بوده و در میزان مالیات نهایی مؤثر نباشد اشاره نموده است. مع الوصف این بند از تبیین مکانیزم و فرآیند دقیق "تعدیل در آیه ها" خودداری نموده و رویه اجرایی شفافی برای آن ارایه ننموده است. اصل شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات به ویژه در حوزه مقررات اداری که با حقوق شهروندان مرتبط است، ایجاب مینماید که رویه های اجرایی و فرآیندهای اداری به طور دقیق و روشن تبیین گردند. ابهام در مکانیزم "تعدیل در آیه ها" مغایر با اصول مذکور و موجب سردرگمی و تضییع حقوق مودیان در دسترسی به فرآیندهای شفاف اداری است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود چنین آورده است: اولاً بر مبنای ماده ۲۱۹ ق.م.م و تبصره ۱ آن و ماده ۴۸ آیین نامه ماده مذکور، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مطالبه و وصول مالیات انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده های مالیاتی با سازمان مالیاتی است. ثانیاً در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲، طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل، اصلاح و استرداد آن توسط مؤدیان، انجام گرفته و به واسطه عدم اطلاع برخی از مؤدیان از نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آنها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا نحوه تکمیل اظهارنامه پیش فرض ناظر بر زمستان ۱۴۰۲، طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۸۶۴ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ که متضمن تبیین مصادیق اشتباه و رفع بسیاری از ابهامات مدنظر شاکی نیز میباشد، تشریح گردید؛ ثالثاً- برخلاف ادعای شاکی به موجب بند ۳-۱ (مورد شکایت و همچنین بخشنامه یاد شده، کلیه اشتباهات صورت گرفته در سامانه مودیان اعم از خطاها و اشتباهات فردی خطاها و نقصهای سیستمی سامانه مودیان و..... که منجر به بیش ابرازی مالیات و عوارض در اظهارنامه تسلیمی فصل زمستان ۱۴۰۲ مودیان شده است، در نظر گرفته می شود. رابعاً- برخلاف استدلال شاکی در صورت عدم تایید صورتحساب ابطالی توسط خریدار، جدول (ه) امکان انتقال بخشی از مالیات بیش محاسبه شده فصل زمستان ۱۴۰۲، برای تعیین تکلیف صدور صورتحساب ارجاعی مربوط به دوره بعد را فراهم کرده است. خامساً - برخلاف ادعای شاکی صورتحساب تکراری در بند مورد شکایت صرفا ناظر بر اشتباه مودیان نبوده و شامل خطاهای سیستمی نیز میشود. سادساً- پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ۴ قانون ارزش افزوده به هر دلیلی تاخیر در پرداخت محسوب و مشمول جرایم متعلقه می باشد. بنابراین از آنجا که با درج مبالغ در جدول (ه) اظهارنامه پیش فرض پرداخت مالیات به مدت یک دوره مالیاتی به تعویق می افتد و موجب تعلق جریمه میگردد، لذا در بند معترض عنه مواردی که به درستی منجر به کاهش مالیات ابرازی در اظهارنامه پیش فرض گردیده و از شمول جریمه خارج است و همچنین مواردی که ناشی از اشتباه مودی منجر به کم ابرازی گردیده تبیین شده است. همچنین وفق بند ۳-۲ دستورالعمل ۶۰۷۵۵، چنانچه حسب مستندات ارایه شده مشخص شود ارقام مندرج در جدول موصوف و اقدام مودی منطبق معاونت حقوقی و فنی مالیاتی منطبق بر واقع بوده و مودی مالیات متعلق را تا انقضای مهلت استرداد اظهارنامه دوره بعد (بهار ۱۴۰۳) پرداخت یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام نموده باشد در صورت تعلق جریمه ادارات امور مالیاتی جریمه تاخیر در پرداخت را در اجرای ماده ۱۹۱ ق.م.م، مورد بخشودگی قرار میدهند. لذا سازمان متبوع با تعبیه جدول فوق و صدور دستورالعمل یاد شده دقیقاً در جهت اجرای عدالت مالیاتی و مطالبه مالیات واقعی از مودیان اقدام نموده است. سابعاً در مواردی که مؤدیان بابت رفع مغایرت های سایر ردیف های اظهار نامه از جمله اطلاعات تراکنشهای دستگاه پوز مبالغ بستانکاری انتقالی از دوره قبل تسهیم اعتبارات مالیاتی و... اقدام به تکمیل جدول (ه) نموده باشد در صورت عدم تأثیر اصلاحات مذکور بر مالیات و عوارض مطالبه شده مطالبه مالیات و عوارض و جرایم مربوط موضوعیت ندارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد شکایت شاکی راجع به تقاضای ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره ۶۰۷۵۵/۲۰۰/د در راستای ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان می باشد که حسب مفاد آن، مودیان در صورتی که ادعای صدور صورتحساب تکراری یا با مبلغ اشتباه داشته باشند می بایست اقدام به ویرایش آن و اصلاح و ابطال حسب مورد نمایند و در مواردی که می بایست به تأیید خریدار برسد این امر نیز مورد تأیید قرار گیرد و چنانچه فیلد مربوطه را تکمیل ننمایند و یا مراتب ذکر شده مورد عمل واقع نشود ضمن مطالبه مالیات جرایم متعلقه نیز مورد مطالبه و وصول قرار خواهد گرفت و در پایان نیز بیان داشته چنانچه مغایرت ها در میزان مالیات متعلقه تأثیر نداشته باشد مطالبه از این بابت فاقد موضوعیت است که با لحاظ مفاد قانون پایانه های فروشگاهی و تکالیف مودیان و تأییدیه خریدار و نیز مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان که تکمیل و اصلاحی قانون پایانه های فروشگاهی است و احکام مندرج در این قوانین و تکالیفی که مقنن برای مودیان در نظر گرفته است و با لحاظ حاکمیت اصل عدالت در وصول مالیات ،حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت مغایرت و مخالفتی با قوانین و مقررات نداشته و از حیث اجرایی متضمن حقوق مودیان و بیت المال بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی آن نسبت در مقام است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور))
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برابر بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، عرضه و واردات «دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف می باشند. طبعاً معافیت هیچ یک از جانداران مزبور، به معنای معافیت محصولات آنها نیست. قانونگذار برای برخی محصولات مشخص از جمله گوشت، شیر، پنیر و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان در بند (۴) ماده مذکور، معافیت مقرّر نموده است و این خود به این معنی است که سایر محصولات جاندار مشمول معافیت نیستند و اگر قرار بود معافیت جاندار شامل تمام محصولاتش شود، نیازی به ذکر مصادیق معاف نبود. در مورد دام و طیور، قانونگذار صراحتاً شرط زنده بودن را برای معافیت ذکر کرده است، یعنی دام و طیور، جدای از معافیت گوشتشان که جداگانه در بند (۴) ماده ذکر شده، تنها به شرط زنده بودن معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این وجود سازمان امور مالیاتی، بدون توجه به این حکم قانونگذار، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، مواردی مانند «اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات»، مذکور در ردیف (۱۲-۸-۱) و «موی نرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده» مندرج در ردیف (۱۸-۸-۱) صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را هم مُعاف اعلام نموده است. علی رغم این که قاطر حیوانی سترون و حاصل جفتگیری اسب و الاغ است، لذا سخن گفتن از عرضه و واردات اسپرم آن نیز بی‌معنا است و نیازی به تعیین حکم معافیت چنین محصولی نیست. حتی بر فرض محال، اگر برای اسپرم قاطر نیز خریدار و فروشنده‌ای پیدا شود و معافیت دام زنده نیز شامل اسپرم بارور و نابارور دام ها و موی زبر و نرم‌شان شود، هنگامی که سازمان امور مالیاتی، در هنگام ذکر مصادیق این معافیت‌ها از عبارات مطلقی مانند «سایر حیوانات» و «حیوان» استفاده می‌کند، این حکم شامل حیواناتی چون سگ، گربه، خرس، سنجاب، راسو و ... نیز میشود. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال اطلاق معافیت از ردیف های مورد اشاره به دلیل مغایرت با بند ۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و خروج از حدود اختیارات قانونی، از تاریخ تصویب مورد استدعا است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۰۰۷ – ۱۳۹۰ – ماده (۱۲) قانون – (الف) مخاطبین: رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل مؤدّیان بزرگ مدیران کل امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطّلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنّی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد. ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ارسال شده است می باشد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف - نوع کالا و خدمات - توضیحات - شماره تعرفه گمرک ......................... (۱-۸-۱۲) - اسپرم حیوانات - اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات – ۰۵۱۱۱۰۰۰. ......................... (۱-۸-۱۸) - موی حیوان - موی نَرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده – ۵۱۰۱۱۹۰۰. محصولات فوق تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربردی نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۴۴۱۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۷ نامه شماره ۲۳۲/۵۹۷۲۸/د مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است: " به موجب بند (۱) ماده (۱) قانون مربوط به اصلاحات اراضی و اصلاحات و الحاقات بعدی، کشاورزی عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی؛ همچنین طبق جزء (ج) ماده (۲) لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوّب ۱۳۹۵/۲/۲۰، فعالیت های مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان نیز از مشاغل کشاورزی محسوب می شود. علاوه بر این، مطابق تعاریف دامپروری و دامداری در ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تولید و پرورش و اصلاح نژاد دام نیز از زیر مجموعه فعالیت های کشاورزی محسوب می شود. لذا با عنایت به موارد معنونه و به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ که عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده و به صورت مطلق و عام از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده است، ردیف (۸-۱) و ردیف های زیرمجموعه آن (۱۲-۸-۱ و ۱۸-۸-۱) در فهرست عناوین کالاها شامل اسپرم گاو، اسب و سایر حیوانات و موی نرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده و شانه نزده نیز در زمره محصولات کشاورزی فرآوری نشده قلمداد گردیده و معاف از پرداخت مالیات و عوارض بوده است. لازم به توضیح است با این که ردیف (۸-۱) و زیرمجموعه های آن مربوط به معافیت محصولات دامی می باشد، لذا بدیهی است اطلاق عنوان «سایر حیوانات» در انتهای ردیف (۱۲- ۸- ۱) در راستای مصادیق فوق الذکر بوده و منظور، معافیت اسپرم سایر دام ها می باشد. با عنایت به موارد یادشده، فهرست عناوین کالاها در راستای اجرای مقرّرات قانونی صادر شده، درخواست رد دادخواست مزبور را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ بیان شده است که مواردی مانند اسپرم حیوانات با مصادیق آن و یا موی حیوان با انواع آن مشمول معافیت مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی در لایحه دفاعیه خود مبنای معافیت را نه بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و بلکه بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور قرار داده و بیان نموده است که چون به موجب بند (۱) ماده فوق محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشمول معافیت واقع شده‌اند و طبق بند (۱) ماده (۱) قانون مربوط به اصلاحات اراضی، کشاورزی اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و دامداری و حیوانی است و در ماده ۱۸۹ قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور و صنعت نوغان و پرورش آبزیان و زنبور عسل به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب میشود و همچنین مطابق ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تولید و پرورش و اصلاح نژاد دام زیرمجموعه فعالیت های کشاورزی است و همه این موارد مندرج در بخشنامه مورد شکایت مشمول عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده محسوب میشوند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور))
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۹۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹ شماره پرونده: ۰۳۰۲۰۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق معافیت ردیف های (۱۲-۸-۱) و (۱۸-۸-۱) از صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، برابر بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، عرضه و واردات «دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان» از پرداخت مالیات قانون مذکور معاف می باشند. طبعاً معافیت هیچ کدام از این جانداران، به معنای معافیت محصولات آنها نیست. قانونگذار برای برخی محصولات مشخص از جمله گوشت، شیر، پنیر و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان در بند (۴) ماده مذکور معافیت مقرّر نموده است و این خود به این معنی است که سایر محصولات جاندار مشمول معافیت نیستند و اگر قرار بود معافیت جاندار شامل تمام محصولاتش شود، نیازی به ذکر مصادیق معاف نبود. در مورد دام و طیور، قانونگذار صراحتاً شرط «زنده بودن» را برای معافیت ذکر نموده است، یعنی دام و طیور، جدای از معافیت گوشتشان که جداگانه در بند (۴) ماده ذکر شده، تنها به شرط زنده بودن، معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. با این وجود سازمان امور مالیاتی، بدون توجه به این حکم قانونگذار، از آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، مواردی مانند «اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات»، مذکور در ردیف (۱۲-۸-۱) و «موی نرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده» مندرج در ردیف (۱۸-۸-۱) صفحه ۵ جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را هم مُعاف اعلام نموده است. علی رغم این که قاطر حیوانی سترون و حاصل جفتگیری اسب و الاغ است، لذا سخن گفتن از عرضه و واردات اسپرم آن نیز بی‌معناست و نیازی به تعیین حکم معافیت چنین محصولی نیست. همچنین هنگامی که سازمان امور مالیاتی، در هنگام ذکر مصادیق این معافیت‌ها از عبارات مطلقی مانند «سایر حیوانات» و «حیوان» استفاده می‌کند، در حالی که این عبارات شامل حیواناتی چون سگ، گربه، خرس، سنجاب، راسو و ... نیز میشود. در واقع سازمان امور مالیاتی، نه تنها حکم معافیت دام زنده را به محصولات دامی تسرّی داده، بلکه این معافیت را شامل سایر حیوانات نیز کرده است. لذا درخواست ابطال اطلاق معافیت ردیف های مندرج در بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور را به دلیل مغایرت با بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و خروج از حدود اختیارات قانونی از زمان صدور دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور ۱۶۹ – ۹۶ – ماده (۱۲) قانون – (الف) مخاطبین: رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل امور مالیاتی استان ها مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل امور مالیاتی مؤدّیان بزرگ موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای حکم بند (ر) ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوّب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی) مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. فلذا اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (۱۲) قانون مرقوم همراه با کد HS بر مبنای حکم صدرالاشاره و همچنین آراء قطعی مراجع ذی صلاح، جهت اطّلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر فنّی و اعتراضات مؤدّیان این معاونت اقدام گردد. فهرست مزبور جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۱ ارسال شده است می باشد. خاطر نشان می سازد تاریخ اجرای معافیت انواع شکر و روغن نباتی (اعم از خام و تصفیه شده) مطابق اعلام مراجع ذی صلاح از مورخ ۱۳۸۷/۷/۱ و مصادیق بند (ر) ماده (۳۳) قانون صدرالاشاره، در طول برنامه حسب مورد قابل اجرا خواهد بود. (با) معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ردیف - نوع کالا و خدمات - توضیحات - شماره تعرفه گمرک ......................... (۱-۸-۱۲) - اسپرم حیوانات - اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات –۰۵۱۱۹۹۴۰- ۰۵۱۱۱۰۰۰. ......................... (۱-۸-۱۸) - موی حیوان - موی نَرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده – کلّیه ردیف های فرعی ۵۱۱۲. کلّیه ردیف های ذکر شده در بند بالا به موجب حکم بند (ر) ماده (۳۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] در مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود و خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۱۸۱۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: " به موجب بند (۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده به صورت مطلق از پرداخت مالیات و عوارض معاف گردیده است. مطابق بند (۱) ماده (۱) قانون اصلاحات اراضی و اصلاحات و الحاقات بعدی، کشاورزی عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی، دامداری و تولید محصولات حیوانی. مطابق مفاد ماده ۱۸۹ قانون کار مصوّب ۱۳۶۹: (... دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب می شود. بنابراین دامپروری و دامداری مطابق تعاریف مندرج در ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور شامل تولید، پرورش و اصلاح نژاد دام نیز از زیرمجموعه فعالیت های کشاورزی محسوب می شود؛ لذا با عنایت به موارد مذکور، ردیف های (۱۲-۸-۱ و ۱۸-۸-۱) در فهرست عناوین کالاها شامل اسپرم گاو، اسب و سایر حیوانات و موی نَرم (کُرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده و شانه نزده از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ محسوب می شوند و به عنوان (محصولات کشاورزی فرآوری نشده) معاف از پرداخت مالیات و عوارض شناخته می شود. واضح است ادّعای شاکی ناشی از عدم اطّلاع از دلیل معافیت موارد مذکور در بندهای مورد شکایت بوده و به علّت برداشت اشتباه، معافیت موارد مذکور را به عنوان مصادیق بند ۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قلمداد کرده و خلاف قانون دانسته است. با توجه به این که بند یک جدول فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده مربوط به محصولات کشاورزی فرآوری نشده است و بند ۸-۱ آن نیز مربوط به محصولات دامی می باشد؛ بنابراین کلّیه بندهای زیر مجموعه آن مربوط به حیواناتی است که دام محسوب می شوند و خارج از آن را در بر نمی گیرد. لذا بدیهی است اطلاق عنوان سایر حیوانات در انتهای ردیف (۱۲- ۸- ۱) در راستای مصادیق فوق الذکر بوده و منظور، معافیت اسپرم سایر دام ها است و نه سایر حیواناتی که دام محسوب نمی شوند. با عنایت به موارد مذکور، ردیف های مورد شکایت از جدول فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، در راستای اجرای مقرّرات قانونی صادر شده، فلذا رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ بیان شده است که مواردی مانند اسپرم حیوانات با مصادیق آن و یا موی حیوان با انواع آن مشمول معافیت مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی در لایحه دفاعیه خود مبنای معافیت را نه بند (۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷ و بلکه بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور قرار داده و بیان نموده است که چون به موجب بند (۱) ماده فوق محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشمول معافیت واقع شده اند و طبق بند (۱) ماده (۱) قانون مربوط به اصلاحات اراضی، کشاورزی اعم از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و دامداری و حیوانی است و در ماده ۱۸۹ قانون کار مصوّب سال ۱۳۶۹ نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور و صنعت نوغان و پرورش آبزیان و زنبور عسل به عنوان فعالیت کشاورزی محسوب میشود و همچنین مطابق ماده (۲) قانون نظام جامع دامپروری کشور، تولید و پرورش و اصلاح نژاد دام زیرمجموعه فعالیت های کشاورزی است و همه این موارد مندرج در بخشنامه مورد شکایت مشمول عنوان محصولات کشاورزی فرآوری نشده محسوب میشوند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف) ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۴۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۴۰۵۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شاکی : حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی- وزارت دادگستری- سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال عباراتی از بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف شاکی دادخواستی به طرفیت اشخاص مذکور به خواسته ابطال مصوبات یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۵۸- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی گردد در موارد ذیل: الف: مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید: ب: بر اساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی؛ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید. ج: نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورایعالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسیولین ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند. د: پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کان لم یکن تلقی می گردد. تبصره: توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیات عالی انتظامی می باشد. ماده ۵۹: اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده و یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات یا مودی مسیولیت تضامنی دارند چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات های قطعی شده و مورد اجراء از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده ۵۸ این آیین نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود. ماده ۶: شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در فراز دوم بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً احکام قضایی که واجد وصف قطعیت باشند را برای توقف عملیات اجرایی کارآمد و موثر تلقی نموده است. در بند ج ماده (۵۸) نیز دادنامه های دیوان عدالت اداری که متضمن نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی باشند را برای توقف عملیات اجرایی موثر دانسته است که تقاضای ابطال این دو عبارت (قطعی) و (نقض رای) از مصوبات موصوف را دارم. دستور موقت صرفاً نه حکم است و نه قاطع دعوی بلکه یک دادرسی فوری است که جهت جلوگیری از بروز ضررهای احتمالی به اشخاص صادر می شود و هدف آن برقراری عدالت می باشد. و چون جبران ضرر و زیان های احتمالی در آینده به سختی صورت می پذیرد فلذا خلف وضع دستور موقت و توقف عملیات اجرایی جهت صیانت از حقوق احتمالی تضییع شده اشخاص است و مقید نمودن آن به این اوصاف صحیح نبوده تقاضای ابطال عبارات یاد شده را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: وزارت دادگستری و سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی به موجب لوایح جداگانه اقدام به پاسخگویی به شرح ذیل (به اختصار) نموده اند. وزارت دادگستری: مقررات مورد شکایت منافاتی با ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری ندارند و منصرف از مواردی که ذینفع در راستای سایر مقررات تقاضای دستور موقت می نماید و مقررات مورد شکایت در خصوص اقدامات هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م است. سازمان امور مالیاتی: راجع به اختیار دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت و اینکه سایر مراجع قضایی نمی توانند این اقدامات را انجام دهند در بخشنامه معاون محترم اول قوه قضاییه و نیز بند (ج) ماده ۵۸ آیین نامه تصریح شده است. بند یاد شده بر خلاف ادعای شاکی دلالتی بر عدم پذیرش دستور موقت در دیوان عدالت اداری ندارد و مفاد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری در این موارد جاری است. وزارت امور اقتصاد و دارایی: پاسخ ارسالی سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش و تأیید است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ موجه بودن پاسخ واصله از سوی سازمان امور مالیاتی راجع به شکایت از مفاد بند (ب) ماده (۵۸) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عبارتی از بند (ج) آیین نامه موصوف، مبنی بر اینکه اصولاً مفاد مقرره مورد شکایت ناظر به تصمیمات فوری دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی وصول مالیات در بحث دستور موقت نبوده و چنانچه شعب دیوان یا مرجع دیوان عدالت اداری به طور عام دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای عملیات وصول مالیات صادر نماید حتماً مورد پذیرش و لازم الاتباع است و مفاد مقرره مورد شکایت صرفاً ناظر به زمانی بوده که هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ ق.م.م در مقام اعتراض مودی اقدام به صدور دستور توقف عملیات اجرایی می نماید که قید شده است مبنای صدور دستور توقف توسط هیات یاد شده می بایست سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد که از این جهت ایرادی به مفاد مصوبه با لحاظ توضیحات پیش گفته وارد نمی باشد علی الخصوص که در ذیل مقرره مورد شکایت تکلیف قانونی مراجع اداری جهت پاسخگویی به پرونده ها و دادخواست هایی که در شعب دیوان منتهی به صدور دستور موقت شده اند را دراسرع وقت متذکر گردیده است که دلالت بر این دارد که مفاد تصمیم فوری دیوان عدالت اداری (دستور موقت) برای مرجع مقرره گذار نیز لازم الاتباع می باشد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۳ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم) ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۶۰۴ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به اینکه وفق مفاد بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رییس کل محترم سازمان متبوع، مجوز اعطای معافیت صرفاً در موارد خاص برای مودیانی که در موعد مقرر اسناد و مدارک و دفاتر خود را ارایه ننموده اند، جاری می باشد. لذا اعطای معافیت در سایر موارد به استناد ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم توسط اعضاء محترم هیات های حل اختلاف مالیاتی فاقد محمل قانونی می باشد. بدیهی است عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای عدم رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیات حل اختلاف مالیاتی براساس دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. محمد طاهری نژاد رییس مرکز دادرسی مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان صرفاً در صلاحیت ادارات امور مالیاتی است. مراجع حل اختلاف تنها مجاز میباشند استناد به اسناد و مدارک ارایه شده توسط مؤدی نمایند و نه رسیدگی ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها. بنابراین، اعطای اختیار رسیدگی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مغایر با نص صریح ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم است. بخشنامه فوق الاشاره به روشنی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را مجاز دانسته است تا به دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی برای «رسیدگی مالیاتی» مراجعه کرده و آنها را مبنای رسیدگی قرار دهند. این موضوع از حیث شکلی و ماهوی مغایر با نص صریح ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول مسلم دادرسی مالیاتی است. قانونگذار در قسمت پایانی ماده ۲۲۹ قانون مالیات مستقیم صرفا از عبارت ( اسناد و مدارک ) استفاده نموده است تا ظرفیت استناد بخشی آنها را نشان دهد . معیار مقنن از عدم درج عبارت (دفاتر) در قسمت انتهای ماده ۲۲۹ قانون مالیات از این جهت میباشد که دفاتر تجاری مودیان مالیاتی تنها در زمان رسیدگی به مالیات مودی و در اداره امور مالیاتی وجاهت دارد و اساسی در مقام اثبات ادله در مرجع دادرسی نمیباشد. بر اساس ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مرجعی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و سازمان امور مالیاتی هستند. این هیات‌ها صرفاً پس از آن‌که اداره امور مالیاتی بر اساس دفاتر و اسناد و قراین تشخیص درآمد نموده وارد عمل شده و در مورد اختلاف حادث شده تصمیم می‌گیرند. هیات‌های مزبور جایگاه شبه‌قضایی دارند و صلاحیت آنها محدود به داوری در اختلافات مالیاتی است. ورود آنها به «مرحله رسیدگی ابتدایی» به اسناد و دفاتر مؤدی، فاقد وجاهت قانونی بوده و جایگاه نهادی آنها را مخدوش می‌کند. بر اساس اصول حقوقی قوانین مالیاتی باید به صورت مضیق تفسیر شوند. اعطای اختیارات فراتر از نص قانون به مراجع شبه قضایی، بدون وجود تصریح قانونی فاقد وجاهت قانونی است و مغایر با اصل قانونی بودن اخذ مالیات میباشد. در آرا متفاوت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تأکید شده است که مراجع رسیدگی‌کننده باید در حدود صلاحیت‌های قانونی خود عمل نمایند و هرگونه تجاوز از این حدود مغایر با قانون است. اعطای اختیار رسیدگی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، بدون پیش‌بینی در قانون میتواند منجر به تضییع حقوق دفاعی مؤدیان گردد. مؤدیان باید از مراحل رسیدگی و مراجع صلاحیت‌دار مطلع باشند تا بتوانند دفاعیات خود را به درستی ارایه نمایند. حکم مواد ۲۲۹ و ۲۴۴ قانون مالیات مستقیم با سادگی نشان میدهد که هیچ مرجع شبه قضایی ، ولو با حسن‌نیت، نمی‌تواند اختیارات قانونی خود را توسعه دهد. بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض که اختیاری مضاعف برای هیات‌های حل اختلاف قایل شده، مصداق بارز توسعه غیرقانونی صلاحیت است و ابطال آن مورد تقاضاست. با توجه به موارد فوق، تقاضا میگردد: پاراگراف پایانی بخشنامه فوق الاشاره رییس محترم مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، که به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اختیار رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان را اعطا مینماید، به دلیل مغایرت با ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اصل تفکیک مراجع رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ابطال گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: پاراگراف اخیر بخشنامه مورد شکایت بیان داشته عدم اعطای معافیت در مراتب معنونه موجبی برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول توسط هیات حل اختلاف براساس دفاتر و اسناد و مدارک نخواهد بود. کاملاً واضح است منظور از آن عبارت، رسیدگی به پرونده اختلاف مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات است که این امر براساس بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و سایر مستندات صورت می گیرد. شاکی با برداشت اشتباه از عبارت مقرره، مراد از آن را رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک پنداشته است. ثانیاً: شاکی مدعی شده است هیات های حل اختلاف تنها مجاز به استناد به اسناد و مدارک ارایه شده توسط مؤدی هستند، نه رسیدگی ماهوی یا تحلیل و تطبیق آنها، لازم به ذکر است لازمه استناد بررسی است. استناد یعنی استفاده کردن از یک سند یا مدرک به عنوان مبنای تصمیم یا رای. اما برای اینکه هیات بتواند به دلایل (اسناد و مدارک) استناد کند، ابتدا باید سند را بررسی کند تا اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند. بدیهی است در صورتی می تواند به آنها استناد کند که از صحت مدارک و تأثیر آن در تعیین مأخذ و مبلغ مالیات اطمینان یابد. ثالثاً: براساس قاعده مقدمه واجب، واجب است زمانی که قانونگذار اختیار استناد به مدارک و اسناد را به هیات ها داده است، باتوجه به مراتب فوق، برای اینکه هیات بتواند استنادکند، ابتدا باید سند را بررسی کند، اعتبار آن را بسنجد و ارتباط با موضوع را درک کند و پس به آن استناد کند. بنابراین بررسی اسناد و مدارک مقدمه واجب استناد به آنها می باشد. شاکی بیان داشته است هیات حل اختلاف صرفاً مجاز به پذیرش یا رد اسناد ارایه شده توسط مؤدی است، آنهم در محدوده ای که قبلاً بررسی و رسیدگی شده باشد. آیا با پذیرش استدلال شاکی، استقلال هیات های حل اختلاف که در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده است، نادیده گرفته نخواهد شد؟ همچنین در قسمت دیگری از دادخواست شاکی مدعی شده است، قانونگذار به این دلیل در پاراگراف آخر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم به دفاتر اشاره نکرده است که دفاتر صرفاً در مرحله رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدی مورد استناد قرار می گیرد و هیات ها مرجع رسیدگی به مالیات نیستند. در حالی که: اولاً: قانونگذار در قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم ماده اختیار تشخیص درآمد واقعی مؤدی را به هیات های حل اختلاف مالیاتی داده است. همچنین در ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اختیار تعدیل درآمد مشمول مالیات و در ماده ۲۴۹ این قانون در خصوص تعیین مأخذ محاسبه مالیات توسط هیات ها مقرر شده است که حاکی از اختیار هیات ها در رسیدگی اختلاف مالیاتی و تشخیص مأخذ محاسبات مالیات می باشد. ثانیاً: حسب مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم (که موضوع بخشنامه ای است که مرکز دادرسی مالیاتی آن را مورد اشاره قرار داده است) " ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده ۱۳۹ این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود..." نظر به اینکه وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است. مقرره مورد شکایت با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون موصوف و احکام مواد ۲۴۸ و ۲۴۹ ق.م.م در خصوص وظایف هیات مذکور تدوین شده است. با این توضیح که مطابق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون پیشگفت مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان بررسی مستندات مؤدی از جمله اسناد و مدارکی را دارند که پیشتر به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارایه آنها نبوده است. بدیهی است که عدم توانایی و اختیار مؤدی برای ارایه اسناد و مدارک یاد شده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود چرا که در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیات و رسیدگی به اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ یا ۲۴۴ قانون مذکور، اسناد و مدارک و دفاتر به مسؤول یا مسؤولان مربوط یا هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه شده است. در غیر این صورت عدم بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی در رسیدگی به اختلاف مالیاتی ممکن است محرومیت مؤدی از معافیت های مالیاتی و تضییع حقوق وی را به دنبال داشته باشد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی نسبت به مفاد پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۹۱۸۷۴/۳۱۴د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ سازمان امور مالیاتی ناظر به این است که مراجع حل اختلاف مالیاتی حق ورود به ماهیت اسناد و مدارک را ندارند و براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم فقط می بایست به آنها استناد نمایند، درحالی که استناد نمودن به اسناد و مدارک مودی جهت تعیین ماخذ مالیات و میزان درآمد ناویژه و سپس استناد به مدارک و مستندات هزینه ای و انطباق با مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون و درخصوص مالیات بر ارزش افزوده تعیین میزان عرضه و ارایه خدمت و واردات با لحاظ مستندات مودی نیازمند بررسی دقیق مستندات و صحت سنجی آنها می باشد و لذا در همین راستا آیین نامه تحریر دفاتر به عنوان مبنای پذیرش و عدم پذیرش دفاتر مودی و پلمپ نمودن آنها و پذیرش و یا رد دفاتر تدوین یافته است، فلذا ادعای شاکی از این جهت که مراجع حل اختلاف مالیاتی صرفاً باید به مستندات استناد نمایند و حق ورود در ماهیت آنها و بررسی صحت و سقم مندرجات آنها را ندارند مورد پذیرش نبوده و مفاد بخشنامه مورد شکایت از این حیث فاقد ایراد بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدورقابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۷۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰. با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حساب های الکترونیکی در سامانه مودیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب های صادره در سامانه مودیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر می دارد. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ نسبت به مسترد نمودن اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۴ (زمستان) از طریق سامانه مودیان اقدام می نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تعیین مهلت ۱۲ روزه جهت ارایه اطلاعات توسط مودیان بر خلاف بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و موجب نقض اصل حاکمیت قانون گردیده است. همچنین برخورد با موضوع بخشودگی جرایم متناسب با ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تبصره ماده مذکور با بخشنامه معترض عنه مغایرت قانونی داشته و اختیارات بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مورد اشاره را در اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی قرار داده اما در بخشنامه مورد اعتراض این اختیار را جهت بخشودگی جرایم از هیات حل اختلاف مالیاتی سلب و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و به طور مستقل قانونگذاری نموده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ سازمان امورمالیاتی، عمدتاً ناظر به تعیین مهلت ۱۲ روزه برای مودیان جهت ارایه اطلاعات می باشد و با عنایت به اینکه سابقاً بخشنامه دیگر سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶۵۰۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ که متضمن همین حکم و موضوع نیز بوده است در هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با این استدلال که اختیارات تنظیم و ترتیبات ارایه اطلاعات و مستندات وفق قانون به عهده سازمان امور مالیاتی و کار گروه راهبری سامانه مودیان می باشد ابطال نگردید و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شده است، فلذا با نظر داشت ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و با همان استدلال سابق، مفاد بخشنامه مورد شکایت در این پرونده را مغایر قانون ندانسته و به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
ارسال نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص نحوه اجرای صحیح مقررات بندهای (ف) و (ﻫ) تبصره (۲) قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور
به پیوست نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص نحوه اجرای صحیح مقررات بندهای (ف) و (ﻫ) تبصره (۲) قوانین بودجه س…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
مهلت پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
با عنایت به فرصت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱، برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴، همچنین مهلت قانونی …
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : آقای سید محمدجواد حیدرحسینی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ضوابط اجرایی ارزش املاک مسکونی و جداول مربوطه از حیث میزان ارزش غیر متعارف و ناعادلانه است و رشد فزاینده ای داشته است در صورتی که می بایست با نرخ تورم و شاخص افزایش قیمتها تناسب داشته باشد لذا برخلاف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۹ اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۷۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مبنای ارزش گذاری اجاره املاک، ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و ارتباطی به ماده ۶۴ قانون یاد شده که درخصوص ارزش معاملاتی املاک است ندارد و در وضع مصوبه مورد اعتراض ارزش واقعی اجاره املاک مدنظر بوده است و مبتنی بر املاک مشابه محاسبه شده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ را نموده است و مدعی گردیده که این ارزش گذاری متناسب با تورم نبوده و غیرمتعارف می باشد و مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۹ اصل سوم و اصل ۴۰ قانون اساسی در صدور این جداول رعایت نگردیده است درحالی که طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم شیوه ارزش گذاری در بحث مالیات بر پایه اجاره املاک شیوه مستقل بوده که وضعیت املاک مشابه در اجاره و ترهین مدنظر سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی واقع می شود و اصولاً موضوع تابعی از ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و کمیسیون تقویم املاک که در بحث مالیات نقل و انتقال املاک می باشد نبوده و خروج موضوعی از مبحث مالیات نقل و انتقال دارد و موضوع مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار و صلاحیت مرجع واضع مصوبه می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شاکی دادخواست به طرفیت هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ به خواسته درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۵- مؤسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. تبصره۲: بخشش سود کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول متناسب با خسارت وارده صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور چنین مقرر کرده است: الف) بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال به سر رسید های تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و براساس آیین نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه موضوع شکایت نحوه اجرای بند فوق الذکر را تعیین نموده است. در بررسی مبانی قانونی آیین نامه و تصویب نامه مذکور مشخص گردید که جزء (۵) ماده (۱) تصویب نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز جزو دستگاه های مشمول تصویب نامه به حساب آورده، در صورتی که قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت و عبارت "بانکهای عامل" نام برده که مسلماً مشمول موسسات اعتباری غیر بانکی نمی شود. قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت از عبارت استمهال اصل تسهیلات استفاده کرده نه "امهال مانده اصل تسهیلات" لذا توجه به تفاوت عبارت "امهال تسهیلات" و "استمهال تسهیلات" با مانده اصل تسهیلات مفاد تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را محدود کرده مغایر با قانون می باشد. قانون موصوف به طور مطلق کلیه سود و جرایم دیرکرد را تا پایان سال ۱۴۰۲ بخشیده است درحالیکه در تبصره ۲ مصوبه اخیرالذکر بخشودگی موضوع قانون را منحصر به مانده وام اعلام داشته و موجب تضییق قانون گردیده است. همچنین مقنن کلیه سود و جرایم دیرکرد تا پایان سال ۱۴۰۲ را بخشیده و مانده وام صرفاً مشمول استمهال دانسته است در حالیکه مصوبه مذکور بخشودگی را شامل مانده وام نیز دانسته از این حیث موجب توسعه قانون گردیده است. بنا به مراتب فوق، از آنجا که هیات وزیران جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است، لذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آن از طریق طرح در هیات عمومی دیوان، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قطع نظر از این که طبق بند (۲۴) جدول پیوست نامه شماره ۳۲۵۰۳/ه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ رییس محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز و اعلام شده است. با توجه به رویه هیات عمومی دیوان، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۹۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵، نظر به این که مقررات مورد شکایت صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۳ مجری بوده و در حال حاضر اثری بر مفاد آن مترتب نیست و لذا رسیدگی به درخواست ابطال آنها سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، اعمال ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر صدور قرار رد دادخواست از آن مرجع درخواست می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال جز (۵) ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/۶۲۶۷۱۵ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیات وزیران را نموده است و مدعی است که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه کل کشور نادیده گرفته شده است و از حیث اینکه تسهیلات اعطایی توسط موسسات اعتباری را شامل می شود و ایضاً صرفاً مانده تسهیلات را مشمول امتیاز مندرج در قانون بودجه دانسته است مصوبه دارای ایراد می باشد در حالی که طبق حکم مندرج در قانون بودجه برخورداری تمام تسهیلات گیرندگان کشاورزی از مزایای قانون بودجه و بهره مندی آنان مورد صراحت قانون واقع شده است و موسسه اعتباری در فرضی که در راستای اختیارات و مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات در حوزه کشاورزی می نماید مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بوده و می بایست در خصوص کشاورزان خسارت دیده امتیازات مذکور در قانون را اعمال نماید و ذکر کلیه بانک های عامل در متن قانون نافی شمول حکم آن بر موسسات اعتباری که در راستای وظیفه و اختیار این نوع تسهیلات را اعطاء می نمایند و نیز بانک های خصوصی که این اقدام را انجام می دهند نمی شود و از طرفی واضع و مبرهن است که پس از شمول خسارت در اثر حوادث حکم قانون بودجه به تسهیلات جاری است و تسری امتیاز قانون به باز پرداخت تسهیلات قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه که تسهیلات گیرنده آنها را تسویه نموده است امری منطقی نبوده و قوانین مساعد با این موضوع نمی باشند بلکه از زمان شمول امتیاز، مانده تسهیلات مشمول امهال و بخشودگی واقع می شود حال هر میزان که از اصل مانده باشد امهال و سود و جرایم تا میزان اعتبار مندرج در قانون بودجه نیز مورد بخشودگی واقع می شود و ذکر اصل تسهیلات به معنای تسری قانون به آنچه قبل از استحقاق تسهیلات گیرنده مورد بازپرداخت واقع شده است نمی باشد. فلذا مقررات مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع مصوبات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : آقای رضا محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱: در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف: موسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. ب: کارگروه شهرستان: عبارت از نمایندگان فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و موسسه اعتباری عامل می باشد. ج: کارگروه استان: عبارت از نمایندگان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران می باشد که وظیفه توزیع اعتبارات موسسه اعتباری عامل بین شهرستانی استان را بر عهده دارند. د: ذی نفعان مشمول: کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ از موسسه اعتباری عامل، تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه (به ویژه خشکسالی و سیل) در بازه زمانی مذکور، به تأیید کارگروه مربوطه رسیده باشد. و: حوادث غیر مترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد، زلزله، آفات و بیمارهای همه گیر گیاهی و دامی که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این دستورالعمل را محقق ننموده است. ماده۲: وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره۱: تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. تبصره۲: بخشش سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان مشمول می باشد. ماده ۳: معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، براساس اولویت های ذیل خواهد بود: ۳-۱: اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۲: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال. ۳-۳: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال. ۳-۴: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال. ۳-۵: اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال. ماده ۴- ترتیبات اجرایی معرفی ذی نفعان مشمول به شرح ذیل خواهد بود: ۴-۱: ذی نفعان مشمول می باید درخواست خود و نام موسسه اعتباری عامل خود را به دبیرخانه کارگروه شهرستان (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) اعلام نمایند. ۴-۲: کارگروه شهرستان موظف است نسبت به بررسی و تأیید اولیه تقاضای مشمول اقدام و نتایج ذی نفعان مشمول را به کارگروه استان اعلام نماید. ۴-۳: کارگروه استان، نسبت به معرفی اسامی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام می نماید. ۴-۴: متقاضیان حداکثر ۴۵ روز از تاریخ معرفی به موسسه اعتباری عامل، موظف به مراجعه به موسسه اعتباری عامل و تعیین تکلیف پرونده خود می باشند بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضی به موسسه اعتباری عامل ظرف مهلت یاد شده سایر متقاضیان مشمول جایگزین خواهند شد و موسسه اعتباری عامل می باید تعداد متقاضیان را که در مهلت مقرر مراجعه نکرده و از لیست خارج شده اند را به کارگروه شهرستان اعلام نماید. تبصره: در صورت درخواست متقاضی، امهال کمتر از سه سال امکان پذیرخواهد بود. ماده۵- در مواردی که متقاضیان، صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) را داشته باشند، تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات (به درخواست متقاضی) و با رعایت سایر مقررات مربوطه، بلامانع می باشد. ماده۶- موسسه اعتباری عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیز تادیه دین) و امهال سه ساله، آمار استانی مربوطه را در مقاطع سه ماهه به کارگروه استانی و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده۷- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تضمین نامه تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون (شامل: بخشودگی سود،کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین) پس از هماهنگی با بانک مرکزی و ارایه درخواست از سوی وزارت جهادکشاورزی در سامانه مدیریت تضامین دولت اقدام می نماید. ماده۸- موسسه اعتباری عامل موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ نماید. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۳ دستورالعمل که ذینفعان دسته بندی کرده برخلاف بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ می باشد زیرا هدف وضع قانون حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی بوده بی شک کشاورزانی که از این بابت خسارت بیشتر برای آنها حادث میشود از حمایت بیشتر قانونگذار برخوردار میشوند به طور مثال اگر فردی برای ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی یک میلیارد تومان اخذ کند و از بابت خشکسالی خسارت ببیند با وضع این اولویت بندی ماده ۳ دستورالعمل از حمایت دولت برخوردار نمی‌شود حال اگر کسی تنها ۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی داشته باشد و ۵۰ میلیون تومان وام اخذ کرده باشد هم مشمول امهال می شود و هم بخشودگی و این برخلاف مفهوم بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲میباشد ۳) ماده ۵ دستورالعمل نیز برخلاف قانون می باشد زیرا که بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت مطلق تمامی تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در صورتی که مشمول خشکسالی و حوادث غیرمترقبه شده باشند از سود و کارمزد و جریمه تاخیری معاف نموده حال اینکه ماده ۵ دستورالعمل این امر مقید به تسویه یکجای تسهیلات نموده که این امر خود وضع قانون هست به نحو دیگر اگر کسی به واسطه مشکلات کشاورزی و مالی که برای ایشان حادث شده نتواند تسهیلات را یکجا تسویه کند از معافیت مذکور در قانون برخوردار نمی‌شود قابل ذکر است که سابقا نیز مطابق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ( بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان) بانک های عامل مکلفند به بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات شدند لیکن مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل بانک مرکزی این بخشودگی و امهال را مقید نموده سپس با طرح شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که الف - براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تامین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقیه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید نظر به اینکه عبارت وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تاثیری در شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارت دیده بند ۳ مصوبه شماره ۶۲ات ۵۶۴۰۸ه – ۱۵/۰۱/۸۳ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویبنامه نخواهد بود» با توجه به اینکه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه را مشغول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج شده اند. به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود مبادرت به ابطال مصوبه و دستورالعمل بانک مرکزی نموده ولیکن متاسفانه هر بار قانونگذار به حمایت از قشر زحمتکش کشاورزی قانون وضع می نماید دولت به جای تصویب مصوبات و دستورالعمل هایی که در راستای تسهیل اجرای قانون باشد خارج از حدود صلاحیت مبادرت به وضع دستورالعمل هایی می نماید که اجرای قانون متوقف نماید النهایه مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد فوق از دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- حسب مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور: « بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور،آبزیان،عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.» همانگونه که از نص فوق مشخص است، قانونگذار در خصوص امهال مطالبات سقف تعیین نموده است. بند قانونی مذکور طی نامه شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۱) ۲- به منظور اجرایی شدن بند قانونی فوق و وحدت رویه در خصوص شناسایی مشمولین، لزوم تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دستگاه‌های ذیربط ضروری می‌نمود. در همین راستا و به درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۵۶/۳۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ و سازمان مدیریت بحران کشور طی نامه شماره ۹۵۱۳ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲، این بانک نسبت به تهیه و تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مذکور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اقدام و پس از تأیید مفاد آن از سوی دستگاه‌های متولی طی نامه شماره ۹۰۰۷۲/۰۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ و اصلاحیه مجدد آن حسب درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۸۰۵۷۰/۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۲) ۳- در خصوص بند «د» ماده۱دستورالعمل معروض میدارد کارگروه شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان(رییس کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و مؤسسه اعتباری عامل میباشد. بر همین اساس اعضای کارگروه مکلفند درخواست متقاضیان را با توجه به موازین قانونی بررسی و نسبت به احراز شرایط اقدام نمایند. حضور نمایندگان مؤسسه اعتباری عامل در کارگروه مربوطه برای بررسی شرایط و ضوابط مرتبط با امهال تسهیلات اعطایی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ضروری میباشد و اظهارنظر درخصوص خسارت وارد شده به آسیب دیدگان نیز توسط سایر اعضای کارگروه صورت می‌پذیرد. بر این اساس کارگروه مزبور نقشی در ثبوت، ایجاد یا تضییق حق نداشته و صرفاٌ جهت وحدت رویه در مرحله اثبات، ایجاد شده است. ۴- در خصوص ماده «۳» دستورالعمل، با توجه به مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانکهای عامل مکلفند اصل تسهیلات را مجموعاً تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال امهال نمایند. بر همین اساس با توجه به تعیین سقف در بند قانونی موصوف و به منظور بهره‌مندی اکثریت متقاضیان از مزایای این بند قانونی، طبق ماده (۳) دستورالعمل اجرایی بند قانونی موصوف مقرر شد معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل از سوی کارگروه مربوطه بر اساس اولویت‌های ذیل صورت پذیرد: ۳-۱- اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۲- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال. ۳-۳- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۴- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال. ۳-۵- اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال. شایان ذکر است بانکهای عامل مکلفند نسبت به امهال تسهیلات همه متقاضیان معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه مطابق دستورالعمل اجرایی بند قانونی مورد اشاره اقدام نمایند. ۵- در خصوص ماده ۵: اولاً: حکم ماده موصوف اختیاری بوده و در صورت تقاضای مشتری اعمال میشود. ثانیاً: در مواردی که متقاضیان صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد(وجه التزام تاخیر تادیه دین) را داشته باشند تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات به درخواست متقاضی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع میباشد. بنابراین بدیهی است در صورت عدم درخواست، متقاضیان مقید به تسویه یکجای تسهیلات نمی‌باشند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به انطباق عملکرد این بانک با قوانین و مقررات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بند (دال) ماده (۱) و ماده (۳) و ماده (۵) از دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه در خصوص اعطای امتیاز و مشوق ها به تسهیلات گیرنده سقف اعتبار لحاظ شده است فلذا دسته بندی و اولویت بندی ذی نفعان براساس اختیار مرجع وضع مصوبه می باشد و در رویه عملی هیات عمومی راجع به تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز این اولویت بندی پذیرفته شده است کما اینکه درخصوص بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که سقف اعتبار وجود نداشته است اولویت بندی مورد پذیرش واقع نشد و کلیه مشمولین از منظر هیات عمومی در صورت استحقاق شرایط را شامل می شوند و سایر احکام مندرج در دستورالعمل که مورد شکایت واقع شده اند نیز در راستای شیوه های تبیین اجرای قانون و رفع ابهام از آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ در خصوص تاریخ تعلق مالیات حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳، متن زیر به انتهای تبصره (۱) جزء (۲) بند (الف)، اضافه میشود: «حکم این تبصره شامل مواردی که تاریخ انتقال آنها بر …
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
ارسال نامه 2/19866 مورخ 1405/02/19 وزارت متبوع مبنی بر تعیین سقف بدهی مالیاتی به مبلغ 200 میلیون ریال برای بلامانع بودن صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
باسلام با توجه به تداوم شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی و در راستای تسهیل در ارائه خدمات به مؤدیان محترم، به پیوست نامه شماره 2/19866 مورخ 1405/02/19 وزارت متبوع مبنی بر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین
۲۱۰-۱۰۵۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۳
معتبر
الحاق متن جدید به انتهای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
معاون حقوقی و فنی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۲۸۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ مدیر کل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امو…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد و از طرفی برابر ماده ۴ قانون مذکور، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی سرپرست وقت ریاست جمهوری تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور از مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ خواهد بود. به عبارتی با توجه به بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذکور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ جاری خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاکمیت خواهد داشت، مگر حکم صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. رییس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ با بی توجهی به قوانین و مقرّرات پیش گفته، مقرّرات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم فوق الاشاره را برای عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز تسرّی داده و عملاً با توجه به عنوان نامه به مدیران دادرسی مالیاتی و تصریح تعیین وقت در ذیل نامه و اصدار رای، به صورت غیرقانونی حکم به مطالبه مالیات و مشمولیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم مذکور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزایش معافیت مالیاتی بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم این موضوع از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملاک اعتبار خواهد بود و نمی تواند حاکمیت قبلی قانون را تحت شعاع قرار دهد. مطابق بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که معافیت آنها تا پایان سال ۱۳۸۹ ادامه داشته، مستحق ۱۰ سال افزایش معافیت مالیاتی، تا سقف معافیت مناطق آزاد اضافه خواهد شد. این موضوع با بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید واقع شده و تنها محدودیت ایجادی از این حیث عدم انجام تکالیف مقرّر در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرّر قانون مالیات های مستقیم از سوی مودّی و مشمولیت بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون خواهد بود، در غیر این صورت مقنّن علی الاطلاق افزایش معافیت مالیاتی را در دوره معافیت با توجه به تلّقی هزینه های برگشتی به درآمد مشمول مالیات، موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ از حقوق مکتسبه مؤدّیان دانسته است، به عبارت دیگر عدم اطّلاع از قانون و مقرّرات موضوعه و عدم ابراز مؤدّی در اظهارنامه تسلیمی نیز موجبی بر بی اعتباری و عدم رسیدگی از سوی حسابرسان مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن سیر محدودیت های خلق الساعه موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر که ابطال همگی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۸-۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مذکور صرفاً ناظر بر افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است و حکمی بر تغییر مبدأ زمانی در قانون وجود ندارد بر خلاف دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی، اخذ پروانه بهره برداری قبل و یا بعد از سال (۱۳۹۰) نباید محدودیتی دال بر افزایش معافیت مالیاتی ایجاد کند. این موضوع پیش تر نیز توسط مقامات مالیاتی و در پاسخ به استنادهای قانونی تأیید شده است هیات وزیران یک بار با صدور تصویب نامه به شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ افزایش معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم موردالاشاره که دلالت بر افزایش معافیت تاسقف مناطق آزاد (۲۰ سال) واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته دارد را تسرّی دانسته و از همین حیث مجدّد بر خلاف تصویب نامه قبلی خود با صدور تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خود اِعمال افزایش معافیت مالیاتی را محدود به قاعده خاصی نموده است تصویب نامه اول دولت با ورود و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به لحاظ حقوقی نسبت به بیان تشریح ماده قانونی پرداخته شده، ولی تصویب نامه دوم دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، بدون توجه به ماهیت و هدف مقنّن انجام شده که سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر نمود. بنا به مراتب موصوف و با توجه به این که رییس مرکز دادرسی مالیاتی، بدون توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوق الذکر و همچنین مقرّرات بند (ج) ماده (۲۷) قانون مزبور با قید عبارت «تصریح تعیین وقت و اصدار رای» بر خلاف قانون مدنی اصل عدالت مالیاتی برای یک عملکرد دیگر توسعه داده و توجهاً به مؤخّر بودن قوانین برنامه های کلان کشور بر سایر قوانین و مقرّرات موضوعه بر فرض محدودیت ایجادی که منجر به صدور نامه رییس مرکز دادرسی مالیاتی شده و به زعم خود به صورت صریح به آن استناد نشده نیز نمی تواند مانع این باشد، لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مقرره، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مدیران دادرسی مالیاتی موضوع: لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۳/۱ و نظر به حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون مذکور مبنی بر «معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.» مقتضی است به قید فوریت ضمن تکمیل و ارسال مشخصات پرونده های مشمول حکم قانونی یادشده به شرح فایل پیوست، نسبت به تعیین وقت آنان و اصدار رای طی ماه جاری اقدام نمایند. رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۵۵۶۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند مرکز دادرسی مالیاتی در مقام اطّلاع رسانی و آگاهی بخشی به اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی مبنی بر تصویب حکم قانونی موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران منطبق با نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ رییس مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت و لزوم طرح در هیات ها فارغ از هرگونه اظهار نظر ماهوی (با توجه به استقلال جایگاه هیات ها وفق مفاد تبصره ۸ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم) نموده است. براین اساس اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بیان حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، ولی فراز دوم مقرره مزبور که براساس آن بر اجرای حکم قانونی فوق در تیرماه سال ۱۴۰۳ تأکید شده و این در حالی است که تاریخ اجرای قانون یادشده ۱۴۰۳/۵/۳ است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۲
معتبر
جرایم کتمان درآمد و ابراز هزینه های غیر واقعی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم
ادارات کل امور مالیاتی موضوع : جرایم کتمان درآمد و ابراز هزینه های غیر واقعی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده پیرامون مطالبه یا…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معتبر
رعایت مفاد آرای دیوان عدالت اداری پیرامون تسری معافیت مالیاتی به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی موضوع بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
ادارات کل امور مالیاتی با احترام در راستای رعایت مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه شماره ۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ متضمن ابطال از تاریخ تصویب ع…
۲۰۰-۲۴۳۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۵۶۸۱/ت۶۳۸۵۳ه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ هیئت محترم وزیران
بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی باسلام پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۰۰۹/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ درخصوص ارسال فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و…
۲۰۰-۲۳۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معتبر
مجوز اختیار بخشودگی جرایم
مدیران کل محترم امور مالیاتی همان گونه که آگاهی دارید؛ مطابق ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲ س…
۲۱۲-۲۲۵۹رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۰
معتبر
ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (۷۲۰۳۱۴۴۱۷۷۹)
دفتر حقوقی و قرار دادهای مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع : ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تض…
۲-۱۹۸۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۹
معتبر
تعیین سقف بدهی مالیاتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای بلامانع بودن صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام نامه شماره ۲۰۰/۱۰۴۵/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ آن سازمان (تصویر پیوست) در خ…
۲۱۲-۲۰۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۵
معتبر
ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولیت های مالیاتی مدیران اشخاص حقوقی (۷۲۰۳۱۴۴۱۳۶۲)
ص تاریخ : ۱۴۰۵٫۰۲٫۱۵ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع : ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولیت های مالیاتی مدیران اشخاص حقوق…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۳۲۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۱۵
معتبر
شکایت و خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۳ بانک مرکزی مبنی بر لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات
شماره قرار: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۳۲۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵٫۰۲٫۱۵ شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۱۶۸۲۰۱ شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۳۱۷ کلاسه پرونده: ۰۴۰۰۲۹۸۰۰۴۰۰۳۱۷ خواهان: با وک…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۳
معتبر
تمدید مهلت زمانی موضوع تبصره (۲) ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ادارات کل امور مالیاتی باسلام و احترام در راستای تسهیل در نحوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با شرایط کشور و تکریم مؤدیان مالیاتی و با عنایت به مجوز مرا…
نمایش:از ۱۴٬۹۶۸ بخشنامه
برو به:از ۴۹۹
