شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب) ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۷۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۵۳۲۶۶ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۸ شاکی : آقای نیما غیاثوند فرزند ایرج طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰. با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حساب های الکترونیکی در سامانه مودیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب های صادره در سامانه مودیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر می دارد. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که حداکثر تا روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ نسبت به مسترد نمودن اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۴ (زمستان) از طریق سامانه مودیان اقدام می نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده بخشوده شود. سیدمحمدهادی سبحانیان رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تعیین مهلت ۱۲ روزه جهت ارایه اطلاعات توسط مودیان بر خلاف بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می باشد و موجب نقض اصل حاکمیت قانون گردیده است. همچنین برخورد با موضوع بخشودگی جرایم متناسب با ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تبصره ماده مذکور با بخشنامه معترض عنه مغایرت قانونی داشته و اختیارات بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مورد اشاره را در اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی قرار داده اما در بخشنامه مورد اعتراض این اختیار را جهت بخشودگی جرایم از هیات حل اختلاف مالیاتی سلب و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است و به طور مستقل قانونگذاری نموده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی به بخشنامه شماره ۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ سازمان امورمالیاتی، عمدتاً ناظر به تعیین مهلت ۱۲ روزه برای مودیان جهت ارایه اطلاعات می باشد و با عنایت به اینکه سابقاً بخشنامه دیگر سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶۵۰۴/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ که متضمن همین حکم و موضوع نیز بوده است در هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی و با این استدلال که اختیارات تنظیم و ترتیبات ارایه اطلاعات و مستندات وفق قانون به عهده سازمان امور مالیاتی و کار گروه راهبری سامانه مودیان می باشد ابطال نگردید و منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شده است، فلذا با نظر داشت ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری و با همان استدلال سابق، مفاد بخشنامه مورد شکایت در این پرونده را مغایر قانون ندانسته و به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
ارسال نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص نحوه اجرای صحیح مقررات بندهای (ف) و (ﻫ) تبصره (۲) قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور
به پیوست نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ درخصوص نحوه اجرای صحیح مقررات بندهای (ف) و (ﻫ) تبصره (۲) قوانین بودجه س…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۸
معتبر
مهلت پرداخت و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ موضوع بند (پ) ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
با عنایت به فرصت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱، برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴، همچنین مهلت قانونی …
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۸۸۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : آقای سید محمدجواد حیدرحسینی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ضوابط اجرایی ارزش املاک مسکونی و جداول مربوطه از حیث میزان ارزش غیر متعارف و ناعادلانه است و رشد فزاینده ای داشته است در صورتی که می بایست با نرخ تورم و شاخص افزایش قیمتها تناسب داشته باشد لذا برخلاف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۹ اصل سوم و اصل چهلم قانون اساسی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۷۶/۲۱۲/ص- ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : مبنای ارزش گذاری اجاره املاک، ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و ارتباطی به ماده ۶۴ قانون یاد شده که درخصوص ارزش معاملاتی املاک است ندارد و در وضع مصوبه مورد اعتراض ارزش واقعی اجاره املاک مدنظر بوده است و مبتنی بر املاک مشابه محاسبه شده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال جداول ارزش اجاری املاک مسکونی تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ را نموده است و مدعی گردیده که این ارزش گذاری متناسب با تورم نبوده و غیرمتعارف می باشد و مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۹ اصل سوم و اصل ۴۰ قانون اساسی در صدور این جداول رعایت نگردیده است درحالی که طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم شیوه ارزش گذاری در بحث مالیات بر پایه اجاره املاک شیوه مستقل بوده که وضعیت املاک مشابه در اجاره و ترهین مدنظر سازمان امور مالیاتی و مامورین مالیاتی واقع می شود و اصولاً موضوع تابعی از ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و کمیسیون تقویم املاک که در بحث مالیات نقل و انتقال املاک می باشد نبوده و خروج موضوعی از مبحث مالیات نقل و انتقال دارد و موضوع مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار و صلاحیت مرجع واضع مصوبه می باشد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۶۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۸۵۴۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ موضوع شکایت و خواسته : درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) وهمچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور شاکی دادخواست به طرفیت هیات وزیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲ به خواسته درخواست ابطال جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۵- مؤسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. تبصره۲: بخشش سود کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول متناسب با خسارت وارده صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود. سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور چنین مقرر کرده است: الف) بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال به سر رسید های تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره برداران بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و براساس آیین نامه اجرایی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه موضوع شکایت نحوه اجرای بند فوق الذکر را تعیین نموده است. در بررسی مبانی قانونی آیین نامه و تصویب نامه مذکور مشخص گردید که جزء (۵) ماده (۱) تصویب نامه فوق الذکر، موسسات اعتباری غیر بانکی را نیز جزو دستگاه های مشمول تصویب نامه به حساب آورده، در صورتی که قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت و عبارت "بانکهای عامل" نام برده که مسلماً مشمول موسسات اعتباری غیر بانکی نمی شود. قانونگذار در بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به صراحت از عبارت استمهال اصل تسهیلات استفاده کرده نه "امهال مانده اصل تسهیلات" لذا توجه به تفاوت عبارت "امهال تسهیلات" و "استمهال تسهیلات" با مانده اصل تسهیلات مفاد تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را محدود کرده مغایر با قانون می باشد. قانون موصوف به طور مطلق کلیه سود و جرایم دیرکرد را تا پایان سال ۱۴۰۲ بخشیده است درحالیکه در تبصره ۲ مصوبه اخیرالذکر بخشودگی موضوع قانون را منحصر به مانده وام اعلام داشته و موجب تضییق قانون گردیده است. همچنین مقنن کلیه سود و جرایم دیرکرد تا پایان سال ۱۴۰۲ را بخشیده و مانده وام صرفاً مشمول استمهال دانسته است در حالیکه مصوبه مذکور بخشودگی را شامل مانده وام نیز دانسته از این حیث موجب توسعه قانون گردیده است. بنا به مراتب فوق، از آنجا که هیات وزیران جزء (۵) ماده (۱) و همچنین تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/ت۶۲۶۷۱ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ در مورد نحوه اعمال مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است، لذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال آن از طریق طرح در هیات عمومی دیوان، به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قطع نظر از این که طبق بند (۲۴) جدول پیوست نامه شماره ۳۲۵۰۳/ه ب مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ رییس محترم مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون احراز و اعلام شده است. با توجه به رویه هیات عمومی دیوان، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۶۹۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵، نظر به این که مقررات مورد شکایت صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۳ مجری بوده و در حال حاضر اثری بر مفاد آن مترتب نیست و لذا رسیدگی به درخواست ابطال آنها سالبه به انتفاء موضوع به نظر می رسد، اعمال ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر صدور قرار رد دادخواست از آن مرجع درخواست می شود. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال جز (۵) ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۵۹۱۱۱/۶۲۶۷۱۵ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیات وزیران را نموده است و مدعی است که مفاد بند (ض) تبصره (۷) قانون بودجه کل کشور نادیده گرفته شده است و از حیث اینکه تسهیلات اعطایی توسط موسسات اعتباری را شامل می شود و ایضاً صرفاً مانده تسهیلات را مشمول امتیاز مندرج در قانون بودجه دانسته است مصوبه دارای ایراد می باشد در حالی که طبق حکم مندرج در قانون بودجه برخورداری تمام تسهیلات گیرندگان کشاورزی از مزایای قانون بودجه و بهره مندی آنان مورد صراحت قانون واقع شده است و موسسه اعتباری در فرضی که در راستای اختیارات و مجوز قانونی صادره از بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات در حوزه کشاورزی می نماید مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بوده و می بایست در خصوص کشاورزان خسارت دیده امتیازات مذکور در قانون را اعمال نماید و ذکر کلیه بانک های عامل در متن قانون نافی شمول حکم آن بر موسسات اعتباری که در راستای وظیفه و اختیار این نوع تسهیلات را اعطاء می نمایند و نیز بانک های خصوصی که این اقدام را انجام می دهند نمی شود و از طرفی واضع و مبرهن است که پس از شمول خسارت در اثر حوادث حکم قانون بودجه به تسهیلات جاری است و تسری امتیاز قانون به باز پرداخت تسهیلات قبل از وقوع حوادث غیر مترقبه که تسهیلات گیرنده آنها را تسویه نموده است امری منطقی نبوده و قوانین مساعد با این موضوع نمی باشند بلکه از زمان شمول امتیاز، مانده تسهیلات مشمول امهال و بخشودگی واقع می شود حال هر میزان که از اصل مانده باشد امهال و سود و جرایم تا میزان اعتبار مندرج در قانون بودجه نیز مورد بخشودگی واقع می شود و ذکر اصل تسهیلات به معنای تسری قانون به آنچه قبل از استحقاق تسهیلات گیرنده مورد بازپرداخت واقع شده است نمی باشد. فلذا مقررات مورد شکایت در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع مصوبات بوده و مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۷۸۴۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷ شاکی : آقای رضا محمدی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲. شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند د ماده ۱ و ماده ۳ و ماده ۵ دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱: در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف: موسسه اعتباری عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ذی نفعان مشمول بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند. ب: کارگروه شهرستان: عبارت از نمایندگان فرمانداری شهرستان (رییس کارگروه) مدیریت جهادکشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و موسسه اعتباری عامل می باشد. ج: کارگروه استان: عبارت از نمایندگان عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران می باشد که وظیفه توزیع اعتبارات موسسه اعتباری عامل بین شهرستانی استان را بر عهده دارند. د: ذی نفعان مشمول: کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ از موسسه اعتباری عامل، تسهیلات ریالی دریافت نموده اند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیر مترقبه (به ویژه خشکسالی و سیل) در بازه زمانی مذکور، به تأیید کارگروه مربوطه رسیده باشد. و: حوادث غیر مترقبه: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیر عمد، زلزله، آفات و بیمارهای همه گیر گیاهی و دامی که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذی نفعان مشمول این دستورالعمل را محقق ننموده است. ماده۲: وزارت جهادکشاورزی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به توزیع استانی برای ذی نفعان مشمول تا سقف اصل تسهیلات پرداختی مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۳۰ میلیارد ریال در کل کشور و اعلام به بانک مرکزی اقدام نمایند. سپس بانک مرکزی توزیع استانی یاد شده را به موسسه اعتباری عامل ابلاغ نماید. تبصره۱: تسهیلاتی که در سنوات گذشته (حسب ظرفیت قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران) مورد بخشودگی سود، کارمزد و جرایم قرار نگرفته اند، از مساعدت های این بند بهره مند می شوند. تبصره۲: بخشش سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) و امهال تسهیلات ذی نفعان مشمول، صرفاً برای مانده اصل تسهیلات بوده و مشمول اقساط پرداختی به موسسه اعتباری عامل نمی شود سود و هزینه های مربوط به دوران امهال بر عهده ذی نفعان مشمول می باشد. ماده ۳: معرفی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل، براساس اولویت های ذیل خواهد بود: ۳-۱: اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۲: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال. ۳-۳: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۰۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال. ۳-۴: اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰/۱ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال. ۳-۵: اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۰۰۰/۲ میلیون ریال. ماده ۴- ترتیبات اجرایی معرفی ذی نفعان مشمول به شرح ذیل خواهد بود: ۴-۱: ذی نفعان مشمول می باید درخواست خود و نام موسسه اعتباری عامل خود را به دبیرخانه کارگروه شهرستان (مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) اعلام نمایند. ۴-۲: کارگروه شهرستان موظف است نسبت به بررسی و تأیید اولیه تقاضای مشمول اقدام و نتایج ذی نفعان مشمول را به کارگروه استان اعلام نماید. ۴-۳: کارگروه استان، نسبت به معرفی اسامی ذی نفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل اقدام می نماید. ۴-۴: متقاضیان حداکثر ۴۵ روز از تاریخ معرفی به موسسه اعتباری عامل، موظف به مراجعه به موسسه اعتباری عامل و تعیین تکلیف پرونده خود می باشند بدیهی است در صورت عدم مراجعه متقاضی به موسسه اعتباری عامل ظرف مهلت یاد شده سایر متقاضیان مشمول جایگزین خواهند شد و موسسه اعتباری عامل می باید تعداد متقاضیان را که در مهلت مقرر مراجعه نکرده و از لیست خارج شده اند را به کارگروه شهرستان اعلام نماید. تبصره: در صورت درخواست متقاضی، امهال کمتر از سه سال امکان پذیرخواهد بود. ماده۵- در مواردی که متقاضیان، صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیر تادیه دین) را داشته باشند، تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات (به درخواست متقاضی) و با رعایت سایر مقررات مربوطه، بلامانع می باشد. ماده۶- موسسه اعتباری عامل موظف است پس از انجام اقدامات لازم جهت بخشودگی سود، کارمزد و جرایم دیرکرد (وجه التزام تأخیز تادیه دین) و امهال سه ساله، آمار استانی مربوطه را در مقاطع سه ماهه به کارگروه استانی و بانک مرکزی جهت انعکاس به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده۷- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به صدور تضمین نامه تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون (شامل: بخشودگی سود،کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین) پس از هماهنگی با بانک مرکزی و ارایه درخواست از سوی وزارت جهادکشاورزی در سامانه مدیریت تضامین دولت اقدام می نماید. ماده۸- موسسه اعتباری عامل موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مراتب را به واحدهای استانی ابلاغ نماید. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : ماده ۳ دستورالعمل که ذینفعان دسته بندی کرده برخلاف بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ می باشد زیرا هدف وضع قانون حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی بوده بی شک کشاورزانی که از این بابت خسارت بیشتر برای آنها حادث میشود از حمایت بیشتر قانونگذار برخوردار میشوند به طور مثال اگر فردی برای ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی یک میلیارد تومان اخذ کند و از بابت خشکسالی خسارت ببیند با وضع این اولویت بندی ماده ۳ دستورالعمل از حمایت دولت برخوردار نمیشود حال اگر کسی تنها ۱۰۰۰ متر زمین کشاورزی داشته باشد و ۵۰ میلیون تومان وام اخذ کرده باشد هم مشمول امهال می شود و هم بخشودگی و این برخلاف مفهوم بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲میباشد ۳) ماده ۵ دستورالعمل نیز برخلاف قانون می باشد زیرا که بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت مطلق تمامی تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ در صورتی که مشمول خشکسالی و حوادث غیرمترقبه شده باشند از سود و کارمزد و جریمه تاخیری معاف نموده حال اینکه ماده ۵ دستورالعمل این امر مقید به تسویه یکجای تسهیلات نموده که این امر خود وضع قانون هست به نحو دیگر اگر کسی به واسطه مشکلات کشاورزی و مالی که برای ایشان حادث شده نتواند تسهیلات را یکجا تسویه کند از معافیت مذکور در قانون برخوردار نمیشود قابل ذکر است که سابقا نیز مطابق بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه ( بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان) بانک های عامل مکلفند به بخشودگی سود و جرایم و امهال تسهیلات شدند لیکن مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل بانک مرکزی این بخشودگی و امهال را مقید نموده سپس با طرح شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که الف - براساس بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی تامین و تجهیز منابع توسعه و امنیت سرمایه گذاری افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدام به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقیه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نماید نظر به اینکه عبارت وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده در بند قانونی فوق به صورت مطلق و بدون قید خاصی به کار رفته و دلالت بر عمومیت حکم مقرر در این بند دارد و با عنایت به اینکه منابع پرداخت تسهیلات به کشاورزان تاثیری در شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به آنها ندارد لذا صرف نظر از لزوم بازپرداخت اصل وامهای دریافتی توسط کشاورزان خسارت دیده بند ۳ مصوبه شماره ۶۲ات ۵۶۴۰۸ه – ۱۵/۰۱/۸۳ موضوع الحاق عبارت «تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق توسعه ملی و قراردادهای وجوه اداره شده مشمول این تصویبنامه نخواهد بود» با توجه به اینکه بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مطلق کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه را مشغول بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال قرار داده، لذا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ دستور العمل شماره ۳۸۱۳۲۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کشاورزان دارای اقساط معوق صرف نظر از نوع تسهیلات دریافتی از شمول حکم مقرر در بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج شده اند. به منزله مقید ساختن حکم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک مرکزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود مبادرت به ابطال مصوبه و دستورالعمل بانک مرکزی نموده ولیکن متاسفانه هر بار قانونگذار به حمایت از قشر زحمتکش کشاورزی قانون وضع می نماید دولت به جای تصویب مصوبات و دستورالعمل هایی که در راستای تسهیل اجرای قانون باشد خارج از حدود صلاحیت مبادرت به وضع دستورالعمل هایی می نماید که اجرای قانون متوقف نماید النهایه مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال موارد فوق از دستورالعمل اجرایی بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد استدعاست . خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- حسب مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور: « بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمههای دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزههای زراعت، باغبانی و گلخانهها، دام و طیور،آبزیان،عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینیکردن (مکانیزاسیون) خسارتدیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.» همانگونه که از نص فوق مشخص است، قانونگذار در خصوص امهال مطالبات سقف تعیین نموده است. بند قانونی مذکور طی نامه شماره ۹۰۹/۰۲ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۱) ۲- به منظور اجرایی شدن بند قانونی فوق و وحدت رویه در خصوص شناسایی مشمولین، لزوم تدوین دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دستگاههای ذیربط ضروری مینمود. در همین راستا و به درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۳۱۵۶/۳۰۰/۱۴۰۲ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ و سازمان مدیریت بحران کشور طی نامه شماره ۹۵۱۳ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲، این بانک نسبت به تهیه و تدوین پیشنویس دستورالعمل مذکور با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط اقدام و پس از تأیید مفاد آن از سوی دستگاههای متولی طی نامه شماره ۹۰۰۷۲/۰۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۲ و اصلاحیه مجدد آن حسب درخواست وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۸۰۵۷۰/۲ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.(پیوست۲) ۳- در خصوص بند «د» ماده۱دستورالعمل معروض میدارد کارگروه شهرستان متشکل از نمایندگان فرمانداری شهرستان(رییس کارگروه)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان (دبیرکارگروه) و مؤسسه اعتباری عامل میباشد. بر همین اساس اعضای کارگروه مکلفند درخواست متقاضیان را با توجه به موازین قانونی بررسی و نسبت به احراز شرایط اقدام نمایند. حضور نمایندگان مؤسسه اعتباری عامل در کارگروه مربوطه برای بررسی شرایط و ضوابط مرتبط با امهال تسهیلات اعطایی به آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ضروری میباشد و اظهارنظر درخصوص خسارت وارد شده به آسیب دیدگان نیز توسط سایر اعضای کارگروه صورت میپذیرد. بر این اساس کارگروه مزبور نقشی در ثبوت، ایجاد یا تضییق حق نداشته و صرفاٌ جهت وحدت رویه در مرحله اثبات، ایجاد شده است. ۴- در خصوص ماده «۳» دستورالعمل، با توجه به مفاد بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بانکهای عامل مکلفند اصل تسهیلات را مجموعاً تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال امهال نمایند. بر همین اساس با توجه به تعیین سقف در بند قانونی موصوف و به منظور بهرهمندی اکثریت متقاضیان از مزایای این بند قانونی، طبق ماده (۳) دستورالعمل اجرایی بند قانونی موصوف مقرر شد معرفی ذینفعان مشمول به موسسه اعتباری عامل از سوی کارگروه مربوطه بر اساس اولویتهای ذیل صورت پذیرد: ۳-۱- اصل تسهیلات تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۲- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال. ۳-۳- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال. ۳-۴- اصل تسهیلات بیش از مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال تا سقف مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال. ۳-۵- اصل تسهیلات فراتر از مبلغ ۲.۰۰۰ میلیون ریال. شایان ذکر است بانکهای عامل مکلفند نسبت به امهال تسهیلات همه متقاضیان معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه مطابق دستورالعمل اجرایی بند قانونی مورد اشاره اقدام نمایند. ۵- در خصوص ماده ۵: اولاً: حکم ماده موصوف اختیاری بوده و در صورت تقاضای مشتری اعمال میشود. ثانیاً: در مواردی که متقاضیان صرفاً تقاضای استفاده از مزایای بخشش سود، کارمزد و جرایم دیرکرد(وجه التزام تاخیر تادیه دین) را داشته باشند تسویه نقدی و دفعتاً واحده اصل تسهیلات به درخواست متقاضی و با رعایت سایر مقررات مربوطه بلامانع میباشد. بنابراین بدیهی است در صورت عدم درخواست، متقاضیان مقید به تسویه یکجای تسهیلات نمیباشند. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به انطباق عملکرد این بانک با قوانین و مقررات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بند (دال) ماده (۱) و ماده (۳) و ماده (۵) از دستورالعمل اجرایی بند (دال) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را نموده است که با عنایت به اینکه در قانون بودجه در خصوص اعطای امتیاز و مشوق ها به تسهیلات گیرنده سقف اعتبار لحاظ شده است فلذا دسته بندی و اولویت بندی ذی نفعان براساس اختیار مرجع وضع مصوبه می باشد و در رویه عملی هیات عمومی راجع به تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز این اولویت بندی پذیرفته شده است کما اینکه درخصوص بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور که سقف اعتبار وجود نداشته است اولویت بندی مورد پذیرش واقع نشد و کلیه مشمولین از منظر هیات عمومی در صورت استحقاق شرایط را شامل می شوند و سایر احکام مندرج در دستورالعمل که مورد شکایت واقع شده اند نیز در راستای شیوه های تبیین اجرای قانون و رفع ابهام از آن بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ در خصوص تاریخ تعلق مالیات حق واگذاری محل و نحوه اجرای مفاد ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳، متن زیر به انتهای تبصره (۱) جزء (۲) بند (الف)، اضافه میشود: «حکم این تبصره شامل مواردی که تاریخ انتقال آنها بر …
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۷
معتبر
ارسال نامه 2/19866 مورخ 1405/02/19 وزارت متبوع مبنی بر تعیین سقف بدهی مالیاتی به مبلغ 200 میلیون ریال برای بلامانع بودن صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
باسلام با توجه به تداوم شرایط خاص ناشی از وضعیت جنگی و در راستای تسهیل در ارائه خدمات به مؤدیان محترم، به پیوست نامه شماره 2/19866 مورخ 1405/02/19 وزارت متبوع مبنی بر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین
۲۱۰-۱۰۵۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۳
معتبر
الحاق متن جدید به انتهای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
معاون حقوقی و فنی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۲۸۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ مدیر کل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت وزیر محترم امو…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۲۲
معتبر
ابطال نامه شماره 214/23662/د مورخ1403/04/9 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۷۴۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۲ شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۵۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرّر شده باشد و از طرفی برابر ماده ۴ قانون مذکور، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد که با توجه به تصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن از سوی سرپرست وقت ریاست جمهوری تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور از مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ خواهد بود. به عبارتی با توجه به بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم مذکور، مفاد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ جاری خواهد بود و پس از آن برنامه هفتم، حاکمیت خواهد داشت، مگر حکم صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. رییس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ با بی توجهی به قوانین و مقرّرات پیش گفته، مقرّرات بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم فوق الاشاره را برای عملکرد سال ۱۴۰۲ نیز تسرّی داده و عملاً با توجه به عنوان نامه به مدیران دادرسی مالیاتی و تصریح تعیین وقت در ذیل نامه و اصدار رای، به صورت غیرقانونی حکم به مطالبه مالیات و مشمولیت موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم مذکور را محدود نموده و صرف نظر از حذف افزایش معافیت مالیاتی بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم این موضوع از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ملاک اعتبار خواهد بود و نمی تواند حاکمیت قبلی قانون را تحت شعاع قرار دهد. مطابق بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ویژه دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که معافیت آنها تا پایان سال ۱۳۸۹ ادامه داشته، مستحق ۱۰ سال افزایش معافیت مالیاتی، تا سقف معافیت مناطق آزاد اضافه خواهد شد. این موضوع با بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید واقع شده و تنها محدودیت ایجادی از این حیث عدم انجام تکالیف مقرّر در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرّر قانون مالیات های مستقیم از سوی مودّی و مشمولیت بند (ژ) ماده ۱۳۲ قانون خواهد بود، در غیر این صورت مقنّن علی الاطلاق افزایش معافیت مالیاتی را در دوره معافیت با توجه به تلّقی هزینه های برگشتی به درآمد مشمول مالیات، موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۵۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ از حقوق مکتسبه مؤدّیان دانسته است، به عبارت دیگر عدم اطّلاع از قانون و مقرّرات موضوعه و عدم ابراز مؤدّی در اظهارنامه تسلیمی نیز موجبی بر بی اعتباری و عدم رسیدگی از سوی حسابرسان مالیاتی و هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن سیر محدودیت های خلق الساعه موضوع بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم فوق الذکر که ابطال همگی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه های شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۸-۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۱-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۲ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مذکور صرفاً ناظر بر افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است و حکمی بر تغییر مبدأ زمانی در قانون وجود ندارد بر خلاف دستورالعمل های متناقض سازمان امور مالیاتی، اخذ پروانه بهره برداری قبل و یا بعد از سال (۱۳۹۰) نباید محدودیتی دال بر افزایش معافیت مالیاتی ایجاد کند. این موضوع پیش تر نیز توسط مقامات مالیاتی و در پاسخ به استنادهای قانونی تأیید شده است هیات وزیران یک بار با صدور تصویب نامه به شماره ۱۳۹۱۸۹/ت ۵۳۲۰۹ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ افزایش معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم موردالاشاره که دلالت بر افزایش معافیت تاسقف مناطق آزاد (۲۰ سال) واحدهای تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته دارد را تسرّی دانسته و از همین حیث مجدّد بر خلاف تصویب نامه قبلی خود با صدور تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خود اِعمال افزایش معافیت مالیاتی را محدود به قاعده خاصی نموده است تصویب نامه اول دولت با ورود و پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که به لحاظ حقوقی نسبت به بیان تشریح ماده قانونی پرداخته شده، ولی تصویب نامه دوم دولت که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفته، بدون توجه به ماهیت و هدف مقنّن انجام شده که سرانجام هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر نمود. بنا به مراتب موصوف و با توجه به این که رییس مرکز دادرسی مالیاتی، بدون توجه به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم فوق الذکر و همچنین مقرّرات بند (ج) ماده (۲۷) قانون مزبور با قید عبارت «تصریح تعیین وقت و اصدار رای» بر خلاف قانون مدنی اصل عدالت مالیاتی برای یک عملکرد دیگر توسعه داده و توجهاً به مؤخّر بودن قوانین برنامه های کلان کشور بر سایر قوانین و مقرّرات موضوعه بر فرض محدودیت ایجادی که منجر به صدور نامه رییس مرکز دادرسی مالیاتی شده و به زعم خود به صورت صریح به آن استناد نشده نیز نمی تواند مانع این باشد، لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مقرره، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۲۱۴/۲۳۶۶۲/د مورخ۱۴۰۳/۰۴/۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مدیران دادرسی مالیاتی موضوع: لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده های موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۳/۳/۱ و نظر به حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون مذکور مبنی بر «معافیت بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی] جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.» مقتضی است به قید فوریت ضمن تکمیل و ارسال مشخصات پرونده های مشمول حکم قانونی یادشده به شرح فایل پیوست، نسبت به تعیین وقت آنان و اصدار رای طی ماه جاری اقدام نمایند. رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۵۵۶۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند مرکز دادرسی مالیاتی در مقام اطّلاع رسانی و آگاهی بخشی به اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی مبنی بر تصویب حکم قانونی موضوع بند (ج) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران منطبق با نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ رییس مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت و لزوم طرح در هیات ها فارغ از هرگونه اظهار نظر ماهوی (با توجه به استقلال جایگاه هیات ها وفق مفاد تبصره ۸ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم) نموده است. براین اساس اتّخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند فراز نخست مقرره مورد اعتراض در مقام بیان حکم مقرّر در بند (ج) ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، ولی فراز دوم مقرره مزبور که براساس آن بر اجرای حکم قانونی فوق در تیرماه سال ۱۴۰۳ تأکید شده و این در حالی است که تاریخ اجرای قانون یادشده ۱۴۰۳/۵/۳ است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۲
معتبر
جرایم کتمان درآمد و ابراز هزینه های غیر واقعی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم
ادارات کل امور مالیاتی موضوع : جرایم کتمان درآمد و ابراز هزینه های غیر واقعی موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نظر به ابهامات مطرح شده پیرامون مطالبه یا…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معتبر
رعایت مفاد آرای دیوان عدالت اداری پیرامون تسری معافیت مالیاتی به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی موضوع بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
ادارات کل امور مالیاتی با احترام در راستای رعایت مفاد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله دادنامه شماره ۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ متضمن ابطال از تاریخ تصویب ع…
۲۰۰-۲۴۳۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معتبر
ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۵۶۸۱/ت۶۳۸۵۳ه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ هیئت محترم وزیران
بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی باسلام پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۰۰۹/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ درخصوص ارسال فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و…
۲۰۰-۲۳۹۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معتبر
مجوز اختیار بخشودگی جرایم
مدیران کل محترم امور مالیاتی همان گونه که آگاهی دارید؛ مطابق ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲ س…
۲۱۲-۲۲۵۹رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۲۰
معتبر
ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (۷۲۰۳۱۴۴۱۷۷۹)
دفتر حقوقی و قرار دادهای مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع : ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نحوه اخذ و تعیین تکلیف تض…
۲-۱۹۸۶۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۹
معتبر
تعیین سقف بدهی مالیاتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای بلامانع بودن صدور یا تمدید گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
جناب آقای دکتر سبحانیان معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام نامه شماره ۲۰۰/۱۰۴۵/ص مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ آن سازمان (تصویر پیوست) در خ…
۲۱۲-۲۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۵
معتبر
ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولیت های مالیاتی مدیران اشخاص حقوقی (۷۲۰۳۱۴۴۱۳۶۲)
ص تاریخ : ۱۴۰۵٫۰۲٫۱۵ مدیران کل محترم امور مالیاتی موضوع : ارسال دادنامه ابطال مقرره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مسئولیت های مالیاتی مدیران اشخاص حقوق…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۳۲۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۱۵
معتبر
شکایت و خواسته ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴٫۲٫۳ بانک مرکزی مبنی بر لزوم اجتناب از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات
شماره قرار: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۳۲۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵٫۰۲٫۱۵ شماره پرونده: ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۱۶۸۲۰۱ شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۳۱۷ کلاسه پرونده: ۰۴۰۰۲۹۸۰۰۴۰۰۳۱۷ خواهان: با وک…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۳
معتبر
تمدید مهلت زمانی موضوع تبصره (۲) ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ادارات کل امور مالیاتی باسلام و احترام در راستای تسهیل در نحوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با شرایط کشور و تکریم مؤدیان مالیاتی و با عنایت به مجوز مرا…
۲۰۰-۱۴۰۵-۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۱۳
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل زمستان ۱۴۰۴
مدیران کل محترم امور مالیاتی باسلام با توجه به ادامه شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و با عنایت به نامه شماره ۲/۱۰۹۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ وزارت متبوع مبنی بر موا…
۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۰۹
معتبر
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.)
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد.) ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۱۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۵۰۰۸۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد. شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران-سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مصوبه مورد شکایت: افزایش سالیانه ۵% به نرخ های تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً جهت سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور می باشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- اتخاد وحدت ملاک از رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۲- اطلاق حکم تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ که شامل همه موارد ۵گانه انواع سیگار و محصولات دخانی می شود و مستثنی کردن ردیف های ۴ و ۵ توتون خام و توتون فرآوری شده وارداتی) خلاف اطلاق ماده است. ۳- ایراد ضرر مالی به خزانه عمومی کشور به جهت وصول عوارض کمتر نسبت به محصولات وارداتی ۴- خروج از حدود اختیار قانونی از حیث تطبیق حکم قانونگذار با مصادیق. پاسخ طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان احد از طرف های شکایت اعلام نموده است بخشنامه های صادره به شماره ۳۹۵۴۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ و ۱۸۹۸۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ این مرجع صرفاً ابلاغ نامه های شماره ۴۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و ۲۴۴۷۱/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور بوده است که به جهت ایجاد رویه واحد جهت اطلاع و اقدام گمرکات کشور صادر گردیده است. بنابراین گمرک واضع مفاد بخشنامه های ابلاغ شده نمی باشد. طرف دیگر سازمان امور مالیاتی از ارسال لایحه دفاعیه امتناع نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۴۰۰۰۱۵ به خواسته ابطال از زمان صدور عبارت «افزایش سالیانه پنج واحد درصد به نرخهای تعیین شده در بند (ت) ماده ۲۶ صرفاً جهت سیگار، توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی موضوع جزء ۳ بند مذکور میباشد و این افزایش سالیانه نرخ مشمول کالاهای جزء ۴ توتون خام و جزء ۵ توتون فرآوری شده نمیگردد» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۹۵۴۰۷/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ مدیرکل دفتر واردات گمرک در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی، «اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا» از وظایف و اختیارات گمرک است و برمبنای بند (گ) ماده ۱ همین قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظّف به اجرای قوانین و مقررات مربوط اعم از آییننامههای اجرایی، دستورالعملها و بخشنامههایی است که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است. با توجه به اینکه عبارت مورد شکایت در راستای اجرای تکالیف قانونی گمرک وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیلزاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴-۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۵/۰۲/۰۸
معتبر
ابطال بند 1 از ماده 2 بخشنامه شماره 200/1402/514 مورخ 1402/12/26 و بخشنامه شماره 200/1401/535 مورخ 1401/5/30 از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390001669164 مورخ 1404/7/7 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: ابطال بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۸ شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۴۱-۰۳۰۲۷۰۱-۰۳۰۲۱۲۶-۰۳۰۲۷۳۲-۰۳۰۲۵۹۹-۰۳۰۰۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور و رسیدگی به اعتراض رییس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری گردشکار: آقایان بهمن زبردست، محمدرضا باقرمهربان، سیدمسیح مولانا، امید یاهو، قادر شیری جناقرد و خانم فاطمه ولی جانی شکایاتی را به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ از زمان صدور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. متن مقرّرات فوق به شرح زیر است : بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶: موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیههای بعدی آن منتهی به اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ و با هدف تکریم مؤدّیان ارایه مطلوبتر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور میگردد: ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدّیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نمودهاند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی میباشند. سازمان موظّف است اوراق مالیاتی این مؤدّیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاعرسانی به شمارهای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مؤدّیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی هرکدام که مقدّم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس میشود. ۲- سازمان میتواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکردهاند نیز در صورت دسترسی به شمارهای که تعلّق آن به مؤدّی احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدّت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب میشود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد. ۳- هرگونه اعتراض مؤدی وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل قابل رسیدگی خواهد بود. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵: موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی با عنایت به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بند (ح) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی به شرح زیر مقرّر میشود: ماده (۱): تعاریف ۱- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۲- مؤدّی : تمامی اشخاصی که برمبنای قوانین مالیاتی (اعم از قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدّیان) و یا احکام مالیاتی سایر قوانین (از جمله قوانین بودجه، قوانین برنامههای توسعه و...) برای آنها به هر نحو یا در هر مرحله از طریق سامانههای سازمان، اوراق مالیاتی قابل ابلاغ صادر میشود. ۳- اوراق مالیاتی: عبارت است از کلّیه اوراق صادره (ثبت شده) قابل ابلاغ به مؤدّی توسط سامانههای مالیاتی. ۴- ابلاغ الکترونیکی: ابلاغ اوراق مالیاتی با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوههای نوین. ۵– حساب کاربری: کار پوشه الکترونیکی که به هر یک از مؤدّیان ثبت نام شده در نظام مالیاتی، جهت دسترسی به خدمات مالیاتی الکترونیکی، حسب مورد اختصاص مییابد. حساب کاربری هر مؤدّی دارای شناسه کاربری و گذرواژه یکتاست. ۶- درخواست خدمات الکترونیکی: فرمی الکترونیکی که مؤدّی در قالب آن، تقاضای خود را برای بهرهمندی از خدمات الکترونیکی نظیر ابلاغ اوراق مالیاتی، ثبت اعتراضات، درخواست های مرتبط با اوراق قطعی و ... اعلام و تأیید مینماید که از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و واکنشهای الکترونیکی خود نسبت به این اوراق مطّلع است. ۷- قانون مالیات های مستقیم: قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن. ماده (۲): ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ۱- تمامی مؤدّیان دارای ثبت نام در نظام مالیاتی که درخواست خدمات الکترونیکی را تأیید و ارسال کردهاند، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی میشوند. برای این دسته از مؤدّیان، اوراق مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانههای مالیاتی در حساب کاربری مؤدّی بارگذاری و همزمان، پیامک اطّلاع رسانی برای وی ارسال میشود. حسب واکنش مؤدّی به اوراق بارگذاری شده، ابلاغ الکترونیکی به نحو زیر محقّق و ضمن ارسال پیامک اطّلاع رسانی مناسب برای مؤدّی، تاریخ ابلاغ در اوراق و سامانهها منعکس میشود. ۲- چنانچه مؤدّی ظرف ده روز (شامل روز بارگذاری برگه) با مراجعه به حساب کاربری خود نسبت به رؤیت اوراق بارگذاری شده اقدام نماید، ابلاغ واقعی به شخص مؤدّی محسوب شده و تاریخ رؤیت به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی در نظر گرفته میشود. ۳- چنانچه مؤدّی ظرف ده روز به حساب کاربری خود مراجعه ننماید، روز یازدهم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته میشود. در صورتی که روز یازدهم با تعطیل/ تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود، اولین روز پس از تعطیلی/تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ قانونی محسوب میشود. ماده (۳): اصالت اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری ۱- با توجه به یکتا و محرمانه بودن نام کاربری و گذرواژه مأموران مالیاتی برای ورود به سامانههای سازمان، صدور اوراق در سامانه در حکم امضای برگه توسط مأمور مالیاتی مربوط (از جمله حکم ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم) است. لذا تا زمان پیادهسازی امضای الکترونیکی در سامانههای سازمان، اوراق بارگذاری شده در حساب کاربری مؤدّی بدون امضای فیزیکی در تمام مراجع مالیاتی قابل قبول خواهد بود. ۲- امکان رؤیت تاریخ ابلاغ و اصالت سنجی سیستمی اوراقی که از طریق سیستم ابلاغ در اختیار مؤدّی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن قوانین و مقرّرات و رعایت محرمانگی اطّلاعات، برای مراجع درون و برون سازمانی فراهم است. ماده (۴): غیرفعال سازی حساب کاربری در موارد زیر مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج و حساب کاربری وی غیرفعال میشود. اوراق مالیاتی این گروه از مؤدّیان باید وفق مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم به صورت فیزیکی ابلاغ شود: در مورد اشخاص حقیقی در صورت فوت مؤدّی و در مورد اشخاص حقوقی در صورت ثبت انحلال آنها در مرجع ثبت شرکت ها، مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج میشود. غیرفعال سازی حساب کاربری به صورت خودکار توسط سیستم و برمبنای اطلاعات روزانه دریافتی از سرویس متوفّیان ثبت احوال و سرویس آگهی تغییرات ثبت شرکت ها انجام میگیرد. در صورت عدم امکان دریافت سرویسهای مذکور از مراجع ذی ربط، اداره امور مالیاتی مربوط میتواند برمبنای مدارک دریافتی از وراث متوفّی یا مدیر تصفیه شرکت منحله، نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدّی اقدام کند. ۱- اشخاص ورشکسته در صورت وصول رای قطعی دادگاه مبنی بر ورشکستگی مؤدّی، از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج میشوند و اداره امور مالیاتی ذی ربط باید بلافاصله پس از دریافت رای مذکور نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدّی اقدام کند. ۲- چنانچه براساس وصول آرای قطعی مراجع قضایی، تأییدیه سازمان پزشکی قانونی یا تأییدیه رسمی بیمارستان ها و مراکز درمانی معتبر برای اداره امور مالیاتی محرز شود که مؤدّی به دلیل مشکلات ذهنی یا جسمی قادر به استفاده از حساب کاربری خود نیست، اداره امور مالیاتی باید نسبت به غیرفعال سازی حساب کاربری مؤدی اقدام نماید. ماده (۵) : اعتراض مؤدّی به صحّت ابلاغ الکترونیکی اعتراض به صحّت ابلاغ الکترونیکی، در موارد زیر مُجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود: ۱- مؤدّی متّکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانههای رایانهای/ مخابراتی یا نقص در این سامانهها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطّلع نشده است. ۲- ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مؤدّی میبایست غیرفعال بوده و یا مؤدّی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد. ماده (۶) : قواعد و سازوکارهای اجرایی ابلاغ الکترونیکی مقرّرات و قواعد عام ابلاغ الکترونیکی از جمله شرایط بهرهمندی از این خدمت، مواعد، شیوه تأیید اصالت اوراق ابلاغی و نیز اعتراض به ابلاغ الکترونیکی، در این دستورالعمل تعیین شده است. دفتر امور مؤدّیان و خدمات مالیاتی موظّف است با هماهنگی و تأیید معاونت درآمدهای مالیاتی به ترتیب زیر نسبت به بررسی، وضع و ابلاغ قواعد جدید و سازوکارهای اجرایی مرتبط با این دستورالعمل ها اقدام نماید: ۱- تعیین سازوکارها و تهیه شیوهنامههای اجرایی لازم برای پیادهسازی مفاد این دستورالعمل از جمله نحوه فعال سازی و غیرفعال سازی حساب کاربری برای مؤدّیان، شیوههای اخذ درخواست خدمات الکترونیک از مؤدّیان، نحوه نظارت بر فرآیندهای مربوط و سایر ساز و کارهای مرتبط با اجرای این دستور العمل. ۲- بازبینی قواعد ابلاغ الکترونیکی در مواردی که به علّت بروز الزامات اجرایی با تغییرات قانونی، برای اوراق مالیاتی خاص نیاز به تغییر یا بازبینی بخشی از قواعد (مانند رعایت فاصله زمانی میان صدور و بارگذاری برگه، دریافت تأییدیههای سیستمی و... یا اجتناب از ابلاغ الکترونیکی برای اوراق خاص) باشد. در صورت ایجاد الزامات قانونی و اجرایی جدید، دفاتر ستادی ذی ربط مکلّفند مراتب را به همراه تمام مستندات و الزامات قانونی جهت اعمال به دفتر امور مؤدّیان و خدمات مالیاتی اعلام نمایند. ۳- طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه ابلاغ جهت پیگیری و نظارت بر ابلاغ اوراقی که از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج میشوند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه با همکاری واحدهای ذیربط در معاونت فناوری های مالیاتی ماده (۷) : ابلاغ دستورالعمل این دستورالعمل در (۷) ماده تهیه و از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ لازم الاجرا میباشد. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور در بند (۳) ماده (۲) دستورالعمل شماره شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ عبارت «ابلاغ به شخص مؤدّی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم» میشود. شکات به موجب دادخواست های تقدیمی اجمالاً اعلام کردهاند که مقرّرات مورد شکایت از جهت عدم توجه به موضوع ابلاغ واقعی و اطّلاع مؤدّی از مفاد ابلاغیه و قانونی تلقّی نمودن ابلاغ مدّنظر سازمان امور مالیاتی، با مواد ۱۷، ۱۹ و ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی و مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. مدیرکل دفترحقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۷۲۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در پاسخ به شکایات مطروحه اعلام کرده است که براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند و وضع مقرّرات مورد شکایت در راستای اجرای حکم قانونی مذکور بوده و ارسال پیامک به شمارهای که مؤدّی به سازمان مالیاتی اعلام کرده صورت میگیرد. پس از ارجاع موضوع به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی جهت رسیدگی، اکثریت اعضای هیات مذکور بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ را قابل ابطال تشخیص داده و نظریه خود را جهت طرح در جلسه هیات عمومی به اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصّصی ارسال نمودند و در رابطه با بندهای ۲ و ۳ از ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و کل بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ رای به رد شکایت صادر کردند. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : «راجع به تقاضای ابطال بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ که توسط شاکیان متعدّد طرح شکایت شده است (و به استثنای بند (۱) ماده (۲) بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ که به شرح جداگانه نظریه تدوین و به هیات عمومی ارسال میگردد) با عنایت به این که مقررههای مورد شکایت در چهارچوب اختیارات و صلاحیت های قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و بندهای (پ) و (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست های کلّی دولت الکترونیک وضع گردیدهاند و بعضاً مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی این نحو ابلاغ مورد پذیرش واقع و در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ نیز مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم میباشد، لذا مقررههای وضع شده در حدود اختیار و منطبق با قانون بوده و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای بر رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف مدّت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات گران قدر دیوان عدالت اداری میباشد.» پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره ۰۳۰۰۰۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۹ به رییس دیوان عدالت اداری، ایرادات رای صادره در هیات تخصّصی را به رییس دیوان اعلام و پیشنهاد اعمال مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمود. متن نامه ایشان به شرح زیر است : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه) رییس دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در پروندههای کلاسه ۰۳۰۰۱۷۴ ، ۰۳۰۰۲۵۴ ، ۰۳۰۰۳۱۲ ، ۰۳۰۰۱۶۳ و ۰۳۰۰۳۳۲ هیات عمومی، شکایاتی به خواسته ابطال بخشنامههای شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی مطرح شده و مقرّرات مختلفی مورد شکایت قرار گرفته، ولی آنچه در این گزارش و در رای مذکور هیات تخصّصی قابل اعتراض به نظر میرسد بند ۲ شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور است که براساس آن مقرّر شده است: «سازمان میتواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکردهاند نیز در صورت دسترسی به شمارهای که تعلّق آن به مؤدّی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدّت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب میشود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.» همان طور که استحضار دارید مقرّرات ابلاغ اوراق مالیاتی در فصل هشتم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و در قالب مواد ۲۰۳ تا ۲۱۱ این قانون تبیین شده است. یکی از مهم ترین محورهای مورد اهتمام قانونگذار در این مواد قانونی، تأکید بر این موضوع مهم است که شهروندان باید از ابلاغ اوراق مالیاتی مطلع شوند و به همین دلیل در ماده ۲۰۳ این قانون، ابلاغ واقعی اصل قرار گرفته و مقرّر شده است که: «اوراق مالیاتی به طور کلّی باید به شخص مؤدّی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد...» و در همین ماده موارد ابلاغ قانونی به مستخدمین یا بستگان مؤدّی به دقت مشخص شده و بر الصاق اوراق در صورت عدم حضور افراد مذکور در محل تأکید گردیده و حتی در موارد ابلاغ از طریق پُست نیز مقرّر شده است که: «هرگاه هیچ یک از اشخاص یادشده در محل نباشند، مأمور پُست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را عودت میدهد.» به علاوه قانونگذار در ماده ۲۰۸ این قانون اعلام نموده است که: «در مواردی که نشانی مؤدّی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز آگهی میشود و این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدّی محسوب خواهد شد.» بنابراین مجموعه موارد فوق بیانگر این واقعیت است که قانونگذار ضمن محور قرار دادن ابلاغ واقعی، در مواردی نیز که ابلاغ قانونی را به رسمیت میشناسد بر ضرورت مطّلع شدن مؤدّی از اوراق مالیاتی تأکید داشته و حتی انتشار اوراق مالیاتی یک مؤدّی مشخص را در روزنامه کثیرالانتشار به عنوان راهکار شناسایی وی تعیین کرده تا الزام افراد به پرداخت مالیات مبتنی بر آگاه شدن قبلی آنها از مالیات متعلّقه باشد. از سوی دیگر با توجه به توسعه روزافزون فناوری های جدید، قانونگذار براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرّر نموده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند...» و برمبنای بند (ح) ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز مقرّر کرده است که : «دولت مکلّف است تا پایان اجرای قانون برنامه، سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلّیه ذی نفعان مستقر و بهرهبرداری نماید» و در بند (ج) ماده ۶۷ همین قانون نیز در مقام تعیین ضابطهای برای انجام الکترونیکی موارد فوق تأکید کرده است که: «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوّز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید.» با توجه به مبنا قرار دادن قانون تجارت الکترونیکی از سوی قانونگذار، توجه به برخی مواد این قانون درخصوص شرایط احراز دریافت یک پیام و اثبات اطّلاع مخاطب از مفاد آن ضروری است و ابتدایاً باید اشاره کرد که براساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود» و «اصل ساز (Originator) منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد» و در نهایت «مخاطب (Addressee) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد.» پس از ارایه تعاریف فوق، لازم به ذکر است که قانونگذار براساس ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی مقرّر کرده است که: «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتّخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمین کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین با توجه به این که در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدّی، سازمان مزبور «اصل ساز» محسوب شده و مؤدّی نیز «مخاطب» موضوع ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است، الزام مقرّر در ماده مزبور درخصوص احراز دریافت پیام باید رعایت شود و آن الزام این است که در مواردی که اصل ساز (در اینجا یعنی سازمان امور مالیاتی) با مخاطب (در اینجا یعنی مؤدّی) درخصوص لزوم تصدیق دریافت پیام توافق کند، با انجام هر عملی که اصل ساز را از دریافت پیام مطّلع کند، پیام مزبور دریافت شده محسوب میشود و از قضا سازمان امور مالیاتی در بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به این حکم عمل کرده و مقرّر نموده است که: «تمامی مؤدّیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی توافق نمودهاند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب شود مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی میباشند. سازمان موظّف است اوراق مالیاتی این مؤدّیان را در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شمارهای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال نماید. برای این دسته از مؤدّیان روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی هرکدام که مقدّم باشد تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس میشود.» همان طور که ملاحظه میفرمایید در این بند از بخشنامه، پذیرش استفاده از سامانه الکترونیکی به معنای آن است که سازمان و مؤدّی توافق دارند که دریافت پیام (که همان ابلاغ اوراق در سامانه کاربری است) باید تصدیق شود و این تصدیق نیز به تصریح بند فوق با رؤیت اوراق در حساب کاربری تحقّق یابد و لذا این حکم منطبق با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است که در فرض توافق طرفین بر تصدیق دریافت پیام، بر ضرورت احراز این موضوع تأکید نموده است. نکته جالب توجه این است که هیات تخصّصی این بند از بخشنامه را که با توجه به توضیحات فوق با قانون تطابق دارد، قابل ابطال تشخیص داده و در نظریه خود اعلام نموده است که: «با توجه به این که در بند ۱ از ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدّیان را تاریخ ابلاغ به شخص مؤدّی محسوب این در حالی است که صرف بارگذاری و ارسال پیامک برای مؤدّی هم ردیف با رؤیت پیامک تلقّی و نوعی ابلاغ واقعی محسوب گردیده درصورتی که عدم رؤیت پیامک نوعی استنکاف محسوب که از سوی قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم از مصادیق ابلاغ قانونی تلقّی شده است، در نتیجه این قسمت از مقرره مذکور و جایگزینی نوع ابلاغی که در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ صورت گرفته مجموعاً برخلاف قانون میباشد.» با این حال نکته تعجب آورتر این است که سازمان امور مالیاتی در بند ۲ همین بخشنامه در رابطه با مؤدّیانی نیز که درخواستی مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی ارایه نکرده و در واقع با سازمان امور مالیاتی توافقی نکردهاند که قرار گرفتن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ باشد، همان سازوکار مقرر در بند ۱ بخشنامه را قابل اجرا اعلام کرده و مقرّر نموده است که: «سازمان میتواند در مورد مؤدّیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکردهاند نیز در صورت دسترسی به شمارهای که تعلّق آن به مؤدی احراز شده باشد جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مؤدّیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاع رسانی به شماره مذکور ارسال میگردد. چنانچه مؤدّی ظرف این مدت اوراق را رؤیت نماید تاریخ رؤیت برگه توسط مؤدّی به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مؤدی محسوب میشود. در غیر این صورت روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم به شمار خواهد آمد.» ایرادات این بند از بخشنامه به شرح زیر است : ۱) نکته اول و قابل توجه درخصوص بند ۲ بخشنامه مذکور این است که در فرضی که افراد بارگذاری اوراق مالیاتی را در حساب کاربری خود به عنوان ابلاغ نمیپذیرند، این امر علیالقاعده به معنای آن است که تمایلی به استفاده از این شیوه ابلاغ ندارند و طبیعتاً در این وضعیت نمیتوان اوراق مالیاتی را در حساب کاربری افرادی که تمایلی به استفاده از این شیوه ندارند قرار داد و با ارسال سه پیامک به آنها و عدم پاسخ گویی این افراد، اوراق مالیاتی را به این گروه نیز ابلاغ شده محسوب کرد. ولی با این وجود در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض عملاً همین اتفاق افتاده و در حقیقت استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی به افرادی که تمایلی به استفاده از این شیوه ابلاغ ندارند، تحمیل شده و برخلاف نظر هیات تخصّصی با توجه به مفاد بند مذکور از بخشنامه این امر مبتنی بر اراده و درخواست خود شاکی نیست و این در حالی است که اصولاً فرض ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی این است که طرفین بر استفاده از روش الکترونیکی در ابلاغ داده پیام توافق دارند و از این رو بند ۲ بخشنامه از جهت الزام افراد به استفاده از روش الکترونیکی ابلاغ در شرایطی که آنها به استفاده از این شیوه رضایت ندارند، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است. ۲- در تمام مواردی که ابلاغ از طریق ارسال پیامک یا پُست الکترونیکی معتبر است، شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی که پیام به آن ارسال میشود باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد و بر همین اساس برای نمونه در ماده ۱۲ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه مقرّر شده است که: «در صورت هرگونه تغییر اطّلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظّفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند.» با این همه، در بند ۲ مقرره مورد شکایت، خود سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص شماره تلفن متعلّق به افراد اعلام شده و این سازمان پیامک های خود را به شمارهای که صرفاً خودش تعلّق آن را به افراد احراز میکند، ارسال مینماید. وضع این حکم در حالی است که در بسیاری از موارد افراد شمارههای مختلفی دارند که از بعضی از آنها استفاده نمیکنند و حتی در سال های اخیر فراخوان هایی هم برای مراجعه افراد به سامانههایی مشخص برای تعیین تعداد سیم کارت های متعلّق به آنها و غیرفعال کردن سیم کارت هایی که توسط افراد استفاده نمیشود، اعلام شده و همین امر بیانگر این واقعیت است که تعداد بسیار زیادی سیم کارت در کشور وجود دارد که عملاً خاموش یا بلااستفاده ولی به نام افراد است و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلایلی مانند بیماری یا کهولت یا زندگی در خارج از کشور عملاً و با وجود این که خط تلفنی به نام آنها است، امکان استفاده از آن را نداشته باشند و در همه این موارد واگذاری اختیار تشخیص شماره تلفن های متعلّق به افراد به سازمان امور مالیاتی بدون کسب نظر از خود آنها موجب میشود تا در بسیاری از موارد شهروندان بدون آگاهی و اطلاع، مشمول تکالیف و ضمانت اجراهای مختلف مالیاتی شوند که این امر با قاعده قبح عقاب بلابیان و سایر عمومات فقهی و حقوقی حاکم مغایر است. ۳- قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرّر کرده است که : «هرگاه مؤدّی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدّی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقّی و تاریخ ابلاغ به مؤدّی محسوب میشود.» همان طور که ملاحظه میشود در این تبصره قانونگذار به تبیین شیوه ابلاغ قانونی در ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته و نکته جالب توجه این است که سازمان امور مالیاتی در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرّر کرده است که اوراق مالیاتی در صفحه کاربری کسانی که تمایلی به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ ندارند بارگذاری شده و پس از ارسال سه پیامک و عدم رؤیت اوراق توسط افراد این امر به منزله ابلاغ تلقّی میشود و با کمال تعجب سازمان امور مالیاتی در قسمت انتهایی این بند، شیوه ابلاغ مقرّر در آن را در حکم ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم اعلام کرده است! ایراد این امر آن است که ابلاغ قانونی بنا به تعریف و عنوان آن ابلاغی است که قانونگذار (و نه مقررهگذار) در مواردی مشخص که ابلاغ به شخص مخاطب انجام نمیشود، آن را ابلاغ محسوب مینماید و همان طور که ملاحظه میفرمایید سازمان امور مالیاتی در قسمت انتهایی بند ۲ بخشنامه خود را در جایگاه قانونگذار قرار داده و یک مورد دیگر را به موارد ابلاغ قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم افزوده است که طبعاً این امر خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و برخلاف نظر هیات تخصّصی، در بند مذکور حکمی در این خصوص مقرّر نشده است که در صورت عدم تمایل و یا وجود ایراد در روند ابلاغ مفاد مواد ۲۰۳ الی ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بر ابلاغ صورت گرفته حاکم است و بلکه دقیقاً همین شیوه قابل انتقاد از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان ابلاغ قانونی تلقّی میشود. ۴- همان طور که اشاره شد هیات تخصّصی در نظریه خود بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون اعلام کرده و خلاصه نظریه هیات این است که اگر رؤیت اوراق مالیاتی در صفحه کاربری به معنای ابلاغ واقعی است، دلیلی ندارد که در ادامه بند ۱ بخشنامه مقرّر شود که روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدّیان نیز به عنوان تاریخ ابلاغ محسوب شود. صدور این نظریه و تلقّی صرف بارگذاری اوراق مالیاتی در صفحه کاربری مؤدّی به عنوان ابلاغ، با توجه به این که مؤدّیان موضوع این بند رضایت خود را به استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی اعلام کردهاند مبتنی بر این فرض است که توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی برای اجرای شیوه ابلاغ الکترونیکی درخصوص مؤدّی موضوعیت دارد و با توجه به همین موضوع، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت که مبتنی بر عدم توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی درخصوص استفاده از شیوه ابلاغ الکترونیکی است از اساس واجد ایراد بوده و با توجه به استدلال هیات تخصّصی در نظریه ابطالی خود، باید قابل ابطال تشخیص داده میشد. از سوی دیگر، حتی اگر عدم توافق سازمان امور مالیاتی و مؤدّی در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض واجد ایراد نباشد، مبنای ابطال بند ۱ بخشنامه که تلقّی روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری مؤدیان به عنوان ابلاغ است، در بند ۲ بخشنامه نیز مقرر گردیده و مشخص نیست که چگونه این موضوع در بند ۱ بخشنامه واجد ایراد دانسته شده و در بند ۲ بخشنامه ایرادی بر آن وارد نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به آثار و پیامدهای گسترده ابقای بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور که عملاً حقوق شهروندان عادی را (و نه تجّار و کسبه و صاحبان اصناف را که ملزم به عضویت در سامانه مؤدّیان هستند) از جهت تحمیل تکالیف مالیاتی بر آنها بدون اطّلاعشان تضییع میکند، پیشنهاد میشود دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مزبور صادر شده، در اجرای مقرّرات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت عالی ارایه میشود.- مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نامه فوق، در هامش آن اعلام نمودند که: «بسمهتعالی، با عنایت به مراتب، در اجرای مقرّرات ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به رای صادره اعتراض دارم.» پس از اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه صادره، موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آن هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اکثریت اعضا (۱۱ نفر) با اعتراض مطروحه موافقت نمودند و اقلیت (۳ نفر) آن را وارد ندانستند. پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی پرونده به منظور رسیدگی به نظریه هیات تخصّصی در قسمت بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ که بر ابطال اظهارنظر شده بود و نیز اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری در قسمت رای به رد شکایت به شرح مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : رای هیات عمومی الف. اولاً قانونگذار براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرّر نموده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطّلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدّیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند...» ثانیاً براساس ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه: «وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزییات، ذخیره میشود و کلّیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب میگردد.» نظر به این که در اجرای حکم قانونی مذکور براساس بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ سازمان امور مالیاتی کشور بر توافق مؤدّی و سازمان امور مالیاتی درخصوص برخورداری مؤدّی از خدمات الکترونیک مالیاتی و بارگذاری اوراق در حساب کاربری وی تأکید شده و مقرّر گردیده است که پس از گذشت ده روز از تاریخ بارگذاری سه پیامک اطّلاعرسانی به شمارهای که توسط مؤدّی در حساب کاربری خود اعلام شده ارسال خواهد شد و این امر یا رؤیت اوراق توسط مؤدّی هرکدام مقدّم باشد به منزله ابلاغ به وی است و در وضع مقرّرات فوق تخطّی از قوانین و مقرّرات صورت نگرفته است و حکم فوق با وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۳ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوّب ۱۳۹۵/۵/۲۴ رییس قوه قضاییه نیز منطبق است، لذا بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۱۵/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. ب. برمبنای بند (ح) ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون حاکم در زمان وضع مقرره مورد اعتراض و موضوع رای هیات تخصّصی: «دولت مکلّف است تا پایان اجرای قانون برنامه، سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلّیه ذی نفعان مستقر و بهرهبرداری نماید» و در بند (ج) ماده ۶۷ همین قانون در مقام تعیین ضابطهای برای انجام الکترونیکی موارد فوق تأکید شده است که: «به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوّز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید.» از سوی دیگر، براساس ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوّب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطّلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطّلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود» و «اصل ساز (Originator) منشأ اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود اما شامل شخصی که درخصوص داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند نخواهد شد» و در نهایت «مخاطب (Addressee) شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل میکند، نخواهد شد» و براساس ماده ۲۲ قانون مذکور : «هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام، اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتّخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمین کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب میگردد.» بنابراین با توجه به این که در جریان ابلاغ اوراق مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی به مؤدّی، سازمان مزبور «اصل ساز» محسوب شده و مؤدّی نیز «مخاطب» موضوع ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی است، الزام مقرّر در ماده مزبور درخصوص احراز دریافت پیام باید رعایت شود و آن الزام این است که در مواردی که اصل ساز (در اینجا یعنی سازمان امور مالیاتی) با مخاطب (در اینجا یعنی مؤدّی) درخصوص لزوم تصدیق دریافت پیام توافق کند، با انجام هر عملی که اصل ساز را از دریافت پیام مطّلع کند، پیام مزبور دریافت شده محسوب میشود. بنا به مراتب فوق، اولاً برمبنای مقرره مورد شکایت در رابطه با مؤدّیانی که درخواستی مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی ارایه نکرده و در واقع با سازمان امور مالیاتی توافقی نکردهاند که قرار گرفتن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ باشد قرار دادن اوراق در حساب کاربری آنها به منزله ابلاغ تلقّی شده که این امر با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی که براساس آن طرفین بر استفاده از روش الکترونیکی در ابلاغ داده پیام توافق دارند مغایر است. ثانیاً در تمام مواردی که ابلاغ از طریق ارسال پیامک یا پُست الکترونیکی معتبر است، شماره تلفن و یا آدرس الکترونیکی که پیام به آن ارسال میشود باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد و برای نمونه در ماده ۱۲ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوّب ۳۹۵/۵/۲۴۱ رییس قوه قضاییه مقرّر شده است که: «در صورت هرگونه تغییر اطّلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظّفند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند.» با این حال، در بند ۲ مقرره مورد شکایت، خود سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تشخیص شماره تلفن متعلّق به افراد اعلام شده و این سازمان پیامک های خود را به شمارهای که صرفاً خودش تعلّق آن را به افراد احراز میکند، ارسال مینماید و وضع این حکم در حالی است که در بسیاری از موارد افراد شمارههای مختلفی دارند که از بعضی از آنها استفاده نمیکنند و حتی در سال های اخیر فراخوان هایی هم برای مراجعه افراد به سامانههایی مشخص برای تعیین تعداد سیم کارت های متعلّق به آنها و غیرفعال کردن سیم کارت هایی که توسط افراد استفاده نمیشود، اعلام شده و همین امر بیانگر این واقعیت است که تعداد بسیار زیادی سیم کارت در کشور وجود دارد که عملاً خاموش یا بلااستفاده ولی به نام افراد است و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلایلی مانند بیماری یا کهولت یا زندگی در خارج از کشور عملاً و با وجود این که خط تلفنی به نام آنها است، امکان استفاده از آن را نداشته باشند و در همه این موارد واگذاری اختیار تشخیص شماره تلفن های متعلّق به افراد به سازمان امور مالیاتی بدون کسب نظر از خود آنها موجب میشود تا در بسیاری از موارد شهروندان بدون آگاهی و اطّلاع، مشمول تکالیف و ضمانت اجراهای مختلف مالیاتی شوند که این امر با قاعده قبح عقاب بلابیان و سایر عمومات فقهی و حقوقی حاکم مغایر است. ثالثاً قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم مقرّر کرده است که: «هرگاه مؤدّی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدّی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقّی و تاریخ ابلاغ به مؤدّی محسوب میشود» و در این تبصره قانونگذار به تبیین شیوه ابلاغ قانونی در ابلاغ اوراق مالیاتی پرداخته و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مقرر کرده است که اوراق مالیاتی در صفحه کاربری کسانی که تمایلی به استفاده از شیوه الکترونیکی ابلاغ ندارند بارگذاری شده و پس از ارسال سه پیامک و عدم رؤیت اوراق توسط افراد این امر به منزله ابلاغ تلقّی میشود و در قسمت انتهایی این بند، شیوه ابلاغ مقرّر در آن در حکم ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات های مستقیم اعلام شده و این در حالی است که ابلاغ قانونی بنا به تعریف و عنوان آن ابلاغی است که قانونگذار (و نه مقررهگذار) در مواردی مشخص که ابلاغ به شخص مخاطب انجام نمیشود، آن را ابلاغ محسوب مینماید و لذا مقرره مورد اعتراض از این حیث نیز خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است. با توجه به مراتب فوق، بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و لذا برمبنای جواز قانونی حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش اعتراض رییس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند فوق صادر شده، چون اعتراض ریییس دیوان صرفاً معطوف به تأیید بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (و نه سایر مقرّرات موضوع آن دادنامه) است، لذا دادنامه مذکور هیات تخصّصی در حد تأیید بند مزبور نقض شده و مآلاً بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۷۰۰۳-۵۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۰۷
معتبر
عدم شمول معافیت تبصره جزء (۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قراردادهای شرکتهای مهندسین مشاور
بسمه تعالی جناب آقای سبحانیان معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ بازگشت به مکاتبه شماره ۲۳۰/۲۷۱۴/ ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ در خصوص …
۵۶۸۱-۶۳۸۵۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۵/۰۲/۰۶
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۲۰/ت۶۳۸۵۳ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ [با موضوع تعیین فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام]
تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد د…
۲۰۰-۱۴۰۵-۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۰۵
معتبر
رفع ابهام از ماخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده خدمات پیمانکاری در خصوص شناسایی درآمد بر اساس درصد پیشرفت کار
با عنایت به برخی ابهامات موجود در نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، در راستای ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: مستفاد از …
۲۳۲-۶۰۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۲/۰۵
معتبر
شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی صورتحساب های غیر الکترونیکی
جناب آقای احسانی مهر سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰۳/۱/۱۰۱۵۰۱/د مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ منضم به نامه شما…
۲۰۰-۱۴۰۵-۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ارسال نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در مورد نحوه اجرای صحیح مقررات بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها
به پیوست نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ درخصوص «نحوه اجرای صحیح مقررات بند (ث) ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و…
۲۰۰-۱۴۰۵-۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ارسال نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ شورای عالی مالیاتی پیرامون "شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری در فضای مجازی"
به پیوست، نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ درخصوص «بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از ف…
۲۰۰-۱۰۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ملاک عمل برای شمول مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام ضمن ارسال تصویر تصویبنامه شماره ۱۶۵۴۲۰/ت۶۳۸۵۳ﻫ- مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ هیأت محترم وزیران در خصوص فهرست مواد و محصولات معدنی، صنا…
۲۰۰-۱۰۰۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۵/۰۱/۳۱
معتبر
ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1405 کل کشور
ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی باسلام به پیوست احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که در جلسه علنی روز چه…
