راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
تاریخ بخشنامه
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
دستهبندی
بخشنامههای مالیاتی
وضعیت سند
معتبر
آخرین بروزرسانی
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۲۳:۵۳
راوینکس این بخشنامه را برایت تحلیل میکند
نکات اجرایی، تکالیف، ریسکها و خلاصهی کاربردی این بخشنامه را با هوش مصنوعی بگیر.
برای استفاده وارد شو؛ با اعتبار رایگان روزانه میتوانی امتحان کنی.
این بخشنامه با استناد به نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور روشن میکند که بانکها و مؤسسات اعتباری باید بابت املاک، مستغلات و سهام مازاد خود (از سال ۱۳۹۵ به بعد) مالیات بپردازند و سازمان امور مالیاتی موظف است این مالیات معوق را تا پایان سال دوم برنامه هفتم تشخیص و مطالبه کند. اگر این مؤسسات داراییهای مازاد یادشده را تا پایان سال ۱۴۰۵ بهطور قطعی واگذار کنند، اخذ این مالیات برای آن سال منتفی خواهد بود.
شماره: ۲۰۰/۲۸۹۰۷/د
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
باسلام
در راستای رفع ابهام پیرامون نحوه اجرای مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با توجه به مفاد اجزاء (2-2)، (4-2) و (6-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به پیوست تصویر نامه شماره 19001 مورخ 1405/03/08 معاونت حقوقی رئیس جمهور با موضوع «واگذاری داراییهای مازاد موسسات اعتباری تا پایان سال سوم»، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میشود.
بر اساس مقررات ماده (17) قانون مزبور، بانکها و موسسات اعتباری از سال 1395 به بعد مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی املاک غیرمنقول مازاد میباشند، همچنین با توجه به مقررات جزء (4-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت که مقرر نموده: «املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 میباشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند»؛ بر اساس نظر معاونت مذکور، حکم قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان قانون مؤخر، حکم ماده (17) یاد شده را به عنوان قانون مقدم تکمیل و شفاف نموده است، لذا فارغ از اینکه اموال مازاد (املاک، مستغلات و سهام) قبل یا بعد از سال 1395 به تملک بانکها و موسسات اعتباری درآمده باشد، این سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مرتبط اقدام نماید.
همچنین با توجه به نتیجه مندرج در قسمت اخیر نامه صدرالاشاره مبنی بر اینکه «... آن سازمان مکلف به اخذ مالیات معوق از کلیه اموال مورد حکم قانونگذار تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم بوده و در سال سوم، نسبت به اموال مشمولی که اقدام به فروش آنها طبق ترتیبات مقرر در مفاد قانون برنامه هفتم شده است، اخذ مالیات صرفاً در صورت قطعی شدن واگذاری تعلیق میگردد»، لذا در صورتی که موسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی داراییهای مازاد یادشده تا پایان سال 1405 مطابق مقررات جزء (6-2) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدام نمایند، اخذ مالیات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بابت سال مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
این تحلیل براساس متن بخشنامه و بوسیله هوش مصنوعی راوی حساب انجام میشود.
