نحوه اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید

شماره: 201- 43
تاریخ: 1398/12/13

صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره 3522/ه- ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها، حسب پی نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 1398/11/27 مدیر کل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
 

بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عایدی املاک غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28% مشمول مالیات می شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اضافه می شود تا به 55% برسد. منظور از عایدی در این ماده به التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است. صراحت قانون گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفا بر عایدی املاک می باشد و در آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیر منقول مازاد بانکها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون مذکور تماما هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیر منقول آمده است، یعنی منظور قانون گذار از عایدی، عایدی املاک غیر منقول مازاد می باشد. با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف مراتب صدرالذکر، براساس بخشنامه ابلاغی به شماره 200/98/50 مورخ 1398/05/28 سرمایه گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید نموده است.
اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:
در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید توسط بانکها و موسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود در بنگاهایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکتهای تابعه ...، طبق بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. همانطور که در متن این بند تصریح شده است سود بانکها و موسسات اعتباری که منشا آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ های مقرر در این بند می باشد.
بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداری های حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی متصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود. در غیر اینصورت بدلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عایدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/50 مورخ 1398/05/28 سازمان امور مالیاتی کشور)، از سرمایه گذاری بلند مدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری بعنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می باشد و در مورد سرمایه گذاری جاری (سریع المعامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی صلاح (سازمان حسابرسی) اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه گذاری جاری) در دوره مالی مربوط الزامی نباشد، فاقد مجوز قانونی می باشد.
مگر اینکه بانکها و موسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و یا استاندارد شماره 15 در خصوص سرمایه گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که در این صورت صرفا از این بابت مشمول مالیات خواهند بود.

محمد تقی پاکدامن- محمد رضا شایان پور-
تاریویردی رائی- عباس ورزیده- سید احمدذبیح نیا-
عباس خیرخواه- رضا امیدی- احمد جلیلیان-
غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی-
حسین نیرو بخش –حمید تهذیبی- یعقوب مزرعه لی-
سید امیر حسین صالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی-محمد رضا سالارفرد