راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۴-۱۷۴۵۵۷بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۹/۱۷

معتبر

نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینه‌های مشترک آپارتمان

شماره: ۱۴۰۴/۱۷۴۵۵۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ موضوع: نظریه مشورتی در خصوص وصول هزینه‌های مشترک آپارتمان بازگشت به مکاتبه شماره ۱۱۵/۱۴۰۴/۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ آن اداره کل در خصوص وصول هزینه‌های مشترک آپارتمان، اشعار می‌دارد: مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان مطابق قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۳ (مواد ۸ و تبصره ۱ ماده ۴، ماده ۱۰ مکرر قانون و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب ۱۳۴۷) دارای سمت قانونی است که مطابق قانون مزبور می‌تواند حقوق مالکین در بخش‌های مشاعی را اعمال نماید. به همین جهت نیز مقنن مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها به مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان اختیار داده است تا به منظور وصول هزینه‌های مشترک، با ارسال اظهارنامه برای مالک یا استفاده‌کننده‌ای که از تأدیه هزینه‌های مشترک به تناسب حصه اختصاصی امتناع می‌ورزد، آن را رسما مطالبه و به حیطه وصول درآورد. ماده ۱۰ مکرر قانون یادشده به اظهارنامه ارسالی وصف و امتیاز لازم‌الاجراء بخشیده و اداره ثبت محل را حسب تقاضای مدیر یا هیئت‌مدیره مکلف به صدور اجرائیه بر اساس اظهارنامه مزبور و اجرای آن طبق مقررات اجرای اسناد رسمی نموده است. وفق ماده مزبور، در مطالبه سهم مخاطب اظهارنامه از هزینه‌های مشترک، ذکر مبلغ بدهی و صورت‌ریز آن جزء شرایط قانونی اظهارنامه می‌باشد. فلذا مدیر یا هیئت‌مدیره می‌بایست با ذکر صورت‌ریز سهم مالک یا استفاده‌کننده از هزینه‌های مشترک در متن اظهارنامه یا به ضمیمه اظهارنامه، نسبت به مطالبه رسمی بدهی اقدام نماید. بنابراین در مواردی که اظهارنامه فاقد صورت‌ریز بدهی بوده یا صورت‌ریز بدهی پیوست اظهارنامه نباشد، صدور اجرائیه از طریق ادارات اجرا میسور نخواهد بود. عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

۱۷-۱۷۱۴۱۰۰کلیه بخشنامه‌های وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۰۹/۱۶

معتبر

تمرکز زدایی و احیای هیات‌های رسیدگی به شکایات مالیاتی (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر) در استان‌ها و افزایش سقف ریالی رسیدگی به پرونده‌ها

شماره: ۱۷/۱۷۱۴۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ موضوع : تمرکززدایی و احیای هیات‌های رسیدگی به شکایات مالیاتی (موضوع ماده ۲۵۱ مکرر) در استان‌ها و افزایش سقف ریالی رسیدگی به پرونده‌ها با سلام و احترام به‌منظور تمرکززدایی و تسریع در رسیدگی به شکوائیه‌های تسلیمی مؤدیان محترم مالیاتی در چارچوب مفاد ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م، بنا به اختیار حاصله از مفاد ماده مذکور و با عنایت به دستور مقام عالی وزارت طی نامه شماره ۲/۱۶۸۵۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ مبنی بر موافقت با احیای هیأت‌های فرجام‌خواهی در استان‌ها و افزایش سقف آستانه عددی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی و ۲ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی بابت هر عملکرد و دوره مالیاتی، مقرر می‌گردد: ۱- تا آماده‌شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری لازم، در اسرع وقت نسبت به معرفی و عنداللزوم تمدید احکام اعضای هیأت موضوع ماده یادشده، با رعایت مفاد جزء (۲) و (۳) بند «ب» دستورالعمل ابلاغی شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ و اصلاحات بعدی، شامل سه نفر عضو اصلی، یک نفر عضو و رئیس هیأت با رعایت بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده و دو نفر عضو و یک نفر عضو علی‌البدل با رعایت بخشنامه شماره ۱۷/۲۹۹۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳، برای جایگزینی در مواردی که یکی از اعضای اصلی دارای سابقه اظهارنظر می‌باشد، اقدام گردد. ۲- با انجام هماهنگی‌های لازم با ادارات کل امور مالیاتی، نسبت به ایجاد و ترمیم واحد دادرسی مالیاتی با درنظرگرفتن تعداد شکوائیه‌های واصله و با توجه به افزایش سقف مبالغ رسیدگی، از میان کارشناسان خبره و مطلع در امر رسیدگی، با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور اقدام نمایند. ۳- با توجه به پروژه تحولی وزارت متبوع با موضوع استقلال ۷۵ مرکز از ادارات کل امور مالیاتی، حتی‌الامکان سعی گردد با استفاده از ظرفیت‌های فنی هیأت و واحد دادرسی و همچنین سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون صدور قرار کارشناسی برای ادارات کل امور مالیاتی، رأی مقتضی صادر گردد. محمد مسیحی رئیس مرکز

۱۰۰۰-۱۴۰۴-۹۰۴۲معاونت بیمه‌ای۱۴۰۴/۰۹/۱۲

معتبر

الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ ای مقاطعه‌ کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌ زدایی و وحدت‌ رویه، حوزه معاونت بیمه‌ ای)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۴/۹۰۴۲ موضوع: الحاق بند «۱۱-۳۷» با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران (پنجمین الحاقیه شورای مقررات‌زدایی و وحدت‌رویه، حوزه معاونت بیمه‌ای) در اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۴ تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۷۷۷/ت ۶۳۹۰۵ ه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند «ث» ماده (۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در خصوص مشارکت عمومی‌–‌خصوصی و به‌منظور شفاف‌سازی و وحدت‌رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، بند «۱۱-۳۷» به بخشنامه فوق الحاق و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام می‌گردد. بند«۱۱-۳۷» (نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت): الف) بر اساس تکالیف مقرر در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» ماده (۲۰) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهره‌برداری می‌باشد، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره‌برداری وفق بند (۱۴) بخشنامه می‌باشد. ب) در قراردادهای مشارکت، با توجه به چگونگی و شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایه‌گذار، حق بیمه کارکنان شاغل در دوران پیش از بهره‌برداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه: مدیران‌کل، معاونین منابع بیمه‌ای، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان و رؤسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی می‌باشند. (۱۴) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی ۱۴-۱) در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نموده‌اند، باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام‌شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد. ۱۴-۲) واحدهای اجرایی مکلف‌اند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین‌شده امکان انجام بازرسی در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، به منظور مساعدت بیشتر، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی و با اخذ تعهدنامه (طبق فرم پیوست) که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، بلامانع خواهد بود. ۱۴-۳) در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشد و توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست، صدور مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بلامانع می‌باشد. ۱۴-۴) در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر ماده (۴۱) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار، پس از کسر حق بیمه پرداختی، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول می‌گردد. (۱۵) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی ۱۵-۱) در مورد قراردادهای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه (تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و ...) احراز گردد که عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام شده است و پیمانکار لیست کارکنان را ارائه و حق بیمه را پرداخت نموده و فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

۲۰۰-۱۶۳۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۲

معتبر

عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی صورتحساب‌ های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

شماره: ۲۰۰/۱۶۳۲۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ موضوع: عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص پذیرش اعتبار صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی و هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱، بدین‌وسیله اعلام می‌شود: 1- نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفا با استناد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد. 2- با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی)، از بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفا هزینه‌های دارای صورت‌حساب الکترونیکی را به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. بنابراین از حیث هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی، صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار، صادره توسط کلیه مؤدیان، تا بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد. 3- با توجه به تاریخ انتشار «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن برابر با ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد). بر این اساس، بیست ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور (مندرج در ماده ۲۸ آن) برابر با تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان

۶۴۴۲۲-۱۵۲۱۳۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۱

معتبر

اصلاح عبارت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به صورت عبارت کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶ )تحریر شده است

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررا…

۲۰۰-۱۶۲۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۱۱

معتبر

اطلاعیه تعرفه جدید حق تمبر مالیاتی اوراق و مدارک در قانون مالیات های مستقیم

شماره: 200/16238 ص تاریخ: 1404/09/11 موضوع: اطلاعیه تعرفه جدید حق تمبر مالیاتی اوراق و مدارک در قانون مالیات های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 145384/ت 64602 ه مورخ 1404/09/01 هیأت محترم وزیران با موضوع تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (40)، (40) مکرر و (41) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. شایان ذکر است در اجرای ماده 30 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 111438/ت 882ه مورخ 1368/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این تصویب‌نامه 15 روز بعد از انتشار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، یعنی از تاریخ 1404/09/19 لازم‌الاجرا می‌باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰۰-۴۹۴۸۱-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۹/۱۰

معتبر

اصلاح موادی از آیین‌ نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به همراه متن کامل آیین‌ نامه مذکور

شماره: 100/49481/9000 تاریخ: 1404/9/10 موضوع: اصلاح موادی از آیین‌ نامه ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به همراه متن کامل آیین‌ نامه مذکور  جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست رونوشت نامه شماره 1000/24156/9000 مورخ 1404/8/28 منضم به ابلاغیه صادره از جانب معاون اول محترم قوه قضائیه در خصوص اصلاح موادی از آیین‌نامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به انضمام تصویر آیین‌نامه مبحوث‌عنه مثبت به شماره 100/16736/9000 مورخ 1403/7/21، به منظور ملاحظه و درج مراتب در روزنامه رسمی وفق مقررات مربوطه، به حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه – مسعود ستایشی اصلاح موادی از آیین‌نامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الف در ماده 8 عبارت «سقف حق‌التحریر دفترخانه» حذف می‌شود. ب ماده 10 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 10 طرفین پیش‌نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت سردفتر ضمن ثبت حضور طرفین، سند رسمی قرارداد را تنظیم و در سامانه ثبت می‌کند. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیش‌نویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام می‌شود. تبصره قبل از انقضای این مهلت نیز هر یک از طرفین پیش‌نویس قرارداد می‌تواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیش‌نویس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پیش‌نویس قرارداد از سامانه اقدام نماید. در این صورت نیز حذف پیش‌نویس از طریق سامانه به طرفین اعلام می‌شود. ج ماده 13 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 13-پیش‌نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد آثار حقوقی قرارداد است. دلالان معاملات املاک مکلفند این امر را به طرفین معامله تفهیم نموده و از هرگونه وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن معامله امتناع نمایند. در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای ماده (11) قانون می‌شوند. د- ماده 15 به شرح زیر اصلاح می‌شود: فصل سوم نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ماده 15-تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است: 1. الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه، به‌منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (2) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه؛ 2. ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (1) قانون توسط منتقل‌الیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی؛ 3. تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد، در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند؛ 4. امکان توافق طرفین برای در رهن قرار دادن موضوع معامله به نفع فروشنده تا ایفای تعهد خریدار دایر بر پرداخت کامل ثمن معامله و فک خودکار رهن با پرداخت کامل ثمن؛ ه- ماده 16 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره 3 به این ماده الحاق می‌شود: ماده 16-در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امکان‌پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی، طبق قانون و مقررات مربوط، صورت می‌پذیرد: 1. در قراردادهای غیرمعوض؛ 2. در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است؛ 3. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها غیر اصیل نظیر ولی، وصی، وکیل و قیم است؛ 4. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند؛ تبصره 1 سازمان مکلف است به‌منظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (2) ماده (3) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور، حسب مورد از مراجع ذی‌صلاح از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکت‌ها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفا پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره می‌توانند از ظرفیت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده کنند. ماده 13-پیش‌نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. دلالان معاملات املاک مکلفند این امر را به طرفین معامله تفهیم و از هرگونه وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن معامله امتناع نمایند. در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای ماده (11) قانون می‌شوند. د- ماده 15 به شرح زیر اصلاح می‌شود: فصل سوم نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ماده 15-تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است: 1. الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه به‌منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (2) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه 2. ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (1) قانون توسط منتقل‌الیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی 3. تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند 4. امکان توافق طرفین برای در رهن قرار دادن موضوع معامله به نفع فروشنده تا ایفای تعهد خریدار دایر بر پرداخت کامل ثمن معامله و فک خودکار رهن با پرداخت کامل ثمن ه- ماده 16 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره 3 به این ماده الحاق می‌شود: ماده 16-در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امکان‌پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی طبق قانون و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد: 1. در قراردادهای غیرمعوض 2. در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است 3. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها غیر اصیل نظیر ولی، وصی، وکیل و قیم است 4. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند تبصره 1-سازمان مکلف است به‌منظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (2) ماده (3) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذی‌صلاح از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکت‌ها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفا پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره می‌توانند از ظرفیت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده کنند. تبصره 2-سازمان مکلف است در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به‌نحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تأیید مرتهن در سامانه امکان‌پذیر باشد. تبصره 3-در صورتی که امکان احراز میزان و حدود وکالت و شرایط وکالت از طریق سامانه با استفاده از وکالت‌نامه نمونه و یکسان فراهم باشد، ثبت قرارداد یکسان برای وکیل با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر است. سازمان مکلف است زیرساخت لازم برای این امر را فراهم نماید. و- بند 2 ماده 23 به شرح زیر اصلاح می‌شود: در قراردادهای یکسان، با تحقق تمام موارد زیر اعمال فسخ صرفا با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد: 1. حق فسخ ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد 2. پرداخت وجوه مذکور در بند (1) بر اساس توافق طرفین صرفا از طریق ذکرشده در ماده (21) این آیین‌نامه باشد 3. وجوه مرتبط با قرارداد در سررسید تعیین‌شده بر اساس تأیید سامانه پرداخت نشده باشد 4. مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (1) توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد 5. وجوه مرتبط با قرارداد که بر اساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی واسط موضوع ماده (21) آیین‌نامه عودت داده شده باشد تبصره 1-سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکرشده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ می‌تواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و به‌صورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقال‌دهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود. تبصره 2-در راستای اجرای بند (5) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان، ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذی‌نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکرشده در ماده (22) آیین‌نامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقال‌دهنده فراهم می‌سازد. تبصره 3-چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل‌الیه تعهدات سررسیدشده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکان‌پذیر نخواهد بود. ز- ماده 27 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 27-سازمان مکلف است امکان ارائه غیرحضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (26) آیین‌نامه یا به‌صورت مستقیم فراهم نماید. سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیرحضوری، اسناد تقاضاشده را بدون مراجعه ایشان حسب مورد تأیید، تنظیم یا ثبت نماید. ی- یک ماده به‌عنوان ماده 30 به آیین‌نامه الحاق می‌شود. ماده 30 دستورالعمل‌های لازم جهت اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. این اصلاحیه در اجرای تفویض اختیار موضوع نامه شماره 100/39338/9000 مورخ 1403/07/15 و نامه شماره 100/46444/9000 مورخ 1404/08/26 ریاست محترم قوه قضائیه، در تاریخ 1404/08/27 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. معاون اول قوه قضائیه حمزه خلیلی 1403/07/21 شماره 100/16736/9000 آیین‌نامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اجرای ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1403/02/26 در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت تشخیص داده شد، آیین‌نامه موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح مواد آتی است. فصل اول اصطلاحات و اختصارات ماده 1 اصطلاحات و اختصارات به‌کاررفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود: الف قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی ب سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد که توسط سازمان ایجاد شده است و اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون مطابق ضوابط قانون در آن ثبت و پیش‌نویس‌های قرارداد موضوع ماده (3) قانون در آن درج می‌شود. ت دفاتر اسناد رسمی: واحدهای وابسته به قوه قضائیه موضوع ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی ث دلالان معاملات املاک: شامل مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی که با اخذ پروانه دلالی معاملات املاک، در مقابل اجرت مشخص، واسطه انجام معاملات موضوع قانون می‌باشند. ج پیش‌نویس قرارداد: پیش‌نویس موضوع ماده (3) قانون که متنی است مشتمل بر مواردی از قبیل داده‌های مربوط به هویت و اقامتگاه طرفین قرارداد، اطلاعات ملک، هویت و اقامتگاه اشخاص دارای سمت از سوی طرفین و نیز شروط و سایر اطلاعات مربوط به قرارداد که بر اساس مذاکرات مقدماتی طرفین توسط دلالان معاملات املاک در سامانه درج و به منظور تنظیم و ثبت مطابق مقررات این آیین‌نامه به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌شود؛ چ قراردادهای یکسان عبارتند از نمونه‌های متحدالشکل مشتمل بر اقلام اطلاعاتی و غیرقابل ویرایش بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی در مورد اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون. ح امکان انجام معامله: بررسی و صحت‌سنجی در خصوص داده‌هایی از قبیل هویت طرفین معامله و زنده بودن آن‌ها، اصالت و صحت سند و فقدان محدودیت‌های معامله که به صورت آنی قابل اعلام است و دسترسی آن حسب مورد به طرفین معامله، دفاتر اسناد رسمی و دلالان معاملات املاک در قالب الگوهای جداگانه توسط سازمان در سامانه ارائه می‌شود. خ وجوه مرتبط با قرارداد: هرگونه وجهی که بنابر حکم قانون یا توافقات طرفین پرداخت آن لازمه ثبت قرارداد است یا در نتیجه ثبت قرارداد یا به‌منظور ثبت فسخ قرارداد پرداخت آن الزامی می‌شود. فصل دوم نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش‌نویس قرارداد و تقسیم اسناد ماده 2 سازمان مکلف است به‌منظور درج پیش‌نویس قرارداد توسط دلالان معاملات املاک در سامانه و بررسی امکان انجام معامله، دسترسی لازم به سامانه را برای آنان فراهم نماید. ماده 3 سازمان مکلف است پیش‌نویس قراردادها را با امکان کاهش یا افزایش شروط پیش‌نویس قراردادی به‌منظور استفاده دلالان معاملات املاک تهیه و در سامانه بارگذاری نماید. ماده 4 سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که هم‌زمان با درج پیش‌نویس قرارداد، دلالان معاملات املاک امکان انجام معامله را استعلام نمایند. امکان انجام معامله توسط سامانه بررسی و صرفا در قالب پاسخ «آری» یا «خیر» در اختیار طرفین و دلالان معاملات املاک قرار داده می‌شود. ماده 5 سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که تنها در صورت احراز هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک اجازه درج پیش‌نویس قرارداد برای آنان فراهم شود. ماده 6 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام هویت و اعتبار پروانه دلالان معاملات املاک و پاسخ به استعلامات را به صورت برخط و آنی برای سازمان در سامانه ایجاد کند. ماده 7 دلالان معاملات املاک مکلفند مطابق مقررات این آیین‌نامه پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین و تصدیق الکترونیکی آنان نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد بر اساس نمونه‌ای که سازمان در اختیار آنان قرار می‌دهد اقدام نمایند. در هر حال، پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌شود. این امر مانع مراجعه مستقیم اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد نمی‌باشد. ماده 8 سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که پس از درج پیش‌نویس قرارداد در آن، انعکاس پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی بر اساس شاخص‌هایی از قبیل محدوده جغرافیایی حوزه ثبتی محل تهیه پیش‌نویس قرارداد و سقف حق‌التحریر دفترخانه و مطابق دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد صورت پذیرد. چنانچه نصاب حق‌التحریر دفترخانه تعیین شده تکمیل شده باشد، ذی‌نفعان به صورت الکترونیکی به دفترخانه دیگری هدایت می‌شوند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی مورد توافق، مشروط به عدم تکمیل سقف مقرر آن‌ها، نمی‌باشد. ماده 9 سازمان مکلف است این امکان را در سامانه فراهم نماید که پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه و تعیین دفتر اسناد رسمی، مراتب به طرفین اعلام شود. سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی نماید که درج هرگونه پیش‌نویس قرارداد راجع به هر ملک، منوط به آن باشد که در خصوص آن ملک پیش‌نویس قرارداد مغایر دیگری در سامانه درج نشده باشد. تبصره سازمان مکلف است پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، صرفا «گواهی درج پیش‌نویس قرارداد» که حاوی مشخصات طرفین و پلاک ثبتی موضوع پیش‌نویس قرارداد، مشخصات دفتر اسناد رسمی تعیین شده و تاریخ مراجعه به آن و همچنین مواد (10) و (13) این آیین‌نامه است، صادر و در اختیار طرفین قرار دهد. ماده 10 طرفین پیش‌نویس قرارداد مکلفند حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. در این صورت، سردفتر مراتب را در سامانه تأیید و ثبت حضور می‌نماید. در صورت عدم تأیید سردفتر مبنی بر مراجعه در مهلت مقرر، پیش‌نویس قرارداد از سامانه حذف و به طرفین اعلام می‌شود. تبصره قبل از انقضای این مهلت نیز هر یک از طرفین پیش‌نویس قرارداد می‌تواند با مراجعه به سامانه یا دلال معاملات املاک که پیش‌نویس را در سامانه درج نموده است، نسبت به حذف پیش‌نویس قرارداد از سامانه اقدام نماید. در این صورت نیز حذف پیش‌نویس از طریق سامانه به طرفین اعلام می‌شود. ماده 11 سردفتر اسناد رسمی که پیش‌نویس قرارداد به آن دفتر ارسال شده است، مکلف است در اسرع وقت و با انجام تمامی تکالیف قانونی از قبیل استعلامات و سایر اقدامات لازم، مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. ماده 12 پیش‌نویس قرارداد پس از درج در سامانه در صورت نیاز، مطابق نظر طرفین توسط سردفتر اصلاح و یا با همان شرایط تأیید و با توافق طرفین در سامانه ثبت می‌شود و پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر، واجد آثار حقوقی قرارداد است. تغییر مندرجات دفتر الکترونیک املاک بر اساس نوع قرارداد طرفین و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. ماده 13 پیش‌نویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. فصل سوم نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه ماده 14 در اجرای تبصره (2) ماده (3) قانون، سازمان مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی به‌صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه‌روزی برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور استعلامات مربوط، از جمله «امکان انجام معامله و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون صرفا در قالب قراردادهای یکسان» در سامانه و انعکاس آن در دفتر الکترونیک املاک و در استعلامات بعدی اقدام نماید. ثبت عمل حقوقی بر اساس این ماده در سامانه، منوط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیک و دو نفر شاهد از طریق تصدیق الکترونیک و تأیید امکان انجام معامله توسط سامانه است. تبصره 1 ثبت اعمال حقوقی در قالب قراردادهای یکسان در سامانه نیازمند مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد، ولی برای رفع محدودیت‌های موضوع بند (2) ماده (15) آیین‌نامه، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است. تبصره 2 قراردادهای یکسان توسط سازمان با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه تهیه و پس از تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، توسط سازمان در سامانه بارگذاری می‌شود. تبصره 3 در صورت عدم امکان انجام معامله به دلایلی از قبیل بازداشت مورد معامله و ممنوع‌المعامله بودن هر یک از طرفین، سازمان مکلف است مراتب را با ذکر دلیل از طریق سامانه به اطلاع طرفی که عدم امکان انجام معامله منتسب به وی است، برساند. ماده 15 تصریح موارد زیر در قراردادهای یکسان الزامی است: الزام طرفین به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از ثبت قرارداد در سامانه به‌منظور ادامه فرایند و رفع محدودیت موضوع بند (2) این ماده، حداکثر ظرف سه ماه از ثبت قرارداد در سامانه. ممنوعیت ثبت هرگونه عمل حقوقی موضوع ماده (1) قانون توسط منتقل‌الیه یا متعهدله تا زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی. تعریف سازوکاری برای الزام تعیین تکلیف قرارداد در صورتی که ظرف شش ماه از موعد مقرر برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند. ماده 16 در موارد زیر ثبت عمل حقوقی از طریق قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون امکان‌پذیر نبوده و ثبت عمل حقوقی صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرد: در قراردادهای غیرمعوض. در مواردی که موضوع معامله در بازداشت است. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها غیرأصیل نظیر ولی، وصی، وکیل و قیم است. در قراردادهایی که طرفین معامله یا یکی از آن‌ها اشخاص حقیقی زیر 18 سال باشند. تبصره 1 سازمان مکلف است به‌منظور استفاده اشخاص حقوقی از امکان تبصره (2) ماده (3) قانون برای انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، امکان استعلام برخط و آنی سمت و حدود اختیار نمایندگان اشخاص حقوقی را برای انجام اعمال حقوقی مذکور حسب مورد از مراجع ذی‌صلاح، از جمله بالاترین مقام دستگاه عمومی یا دولتی یا اداره ثبت شرکت‌ها و سامانه پایگاه اشخاص حقوقی، فراهم سازد. اشخاص حقوقی صرفا پس از ایجاد زیرساخت استعلام یادشده در این تبصره می‌توانند از ظرفیت تبصره (2) ماده (3) قانون استفاده کنند. تبصره 2 سازمان مکلف است در مواردی که مال غیرمنقول موضوع قرارداد یکسان در رهن است و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون نیاز به اذن مرتهن دارد، سامانه را به‌نحوی طراحی نماید که ثبت قرارداد یکسان در سامانه با تأیید مرتهن در سامانه امکان‌پذیر باشد. ماده 17 طرفین قرارداد یکسان در زمان ثبت قرارداد در سامانه می‌بایست با رعایت ضوابط ماده (8) این آیین‌نامه، دفتر اسناد رسمی و زمانی در ساعات اداری روزهای غیرتعطیل را که باید به آن مراجعه شود، مشخص و شماره دفتر اسناد رسمی مذکور را در قرارداد درج نمایند. در صورتی که به‌جهت موانع قانونی ایجاد شده برای دفتر اسناد رسمی، امکان ثبت سند در دفتر اسناد رسمی تعیین شده فراهم نشود، سازمان از طریق سامانه دفتر جایگزین را به طرفین معرفی خواهد کرد. ماده 18 طرفین تا قبل از مراجعه به دفتر اسناد رسمی می‌توانند صرفا پس از توافق در چارچوب مفاد قرارداد یکسان و با رعایت ضوابط، نسبت به اصلاح زمان پرداخت ثمن، زمان تحویل مورد معامله و زمان مراجعه به دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند. ماده 19 سردفتر مکلف است پس از مراجعه طرفین، نسبت به احراز استعلامات قانونی و فقدان محدودیت انجام معامله و اخذ حقوق دولتی و وجوه عمومی وصول نشده به‌صورت الکترونیکی اقدام نموده و در صورت احراز فقدان مانع قانونی، خلاصه معامله مزبور را جهت رفع محدودیت موضوع بند (2) ماده (15) آیین‌نامه به‌صورت برخط و آنی در دفتر الکترونیک املاک منعکس نماید. در صورتی که سردفتر اسناد رسمی فقدان شرایط صحت را در زمان انعقاد قرارداد احراز نماید، از تأیید قرارداد خودداری نموده و دلایل عدم تأیید را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به طرفین اعلام می‌کند. ماده 20 سازمان مکلف است در خصوص قراردادهای یکسان موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون، سامانه را به‌نحوی طراحی نماید که در زمان انجام اعمال حقوقی، حق‌الثبت، مالیات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و وجوه و حقوق عمومی و دولتی پس از اجرایی شدن، اعلام برخط و آنی به متعاملین اعلام و دریافت آن از طریق سامانه توسط سازمان در زمان انجام قرارداد الزامی گردد. فصل چهارم نحوه انتقال وجوه مرتبط با قرارداد و فسخ هوشمند قرارداد ماده 21 به‌منظور حصول اطمینان طرفین قرارداد نسبت به پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد و ثبت قراردادهای موضوع قانون، سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب امانی (واسط) را به‌نحوی طراحی کند که همزمان با ثبت قرارداد، وجوه مرتبط با قرارداد به‌طور خودکار و آنی به حساب متعلق به شخص ذینفع منتقل گردد. استفاده از حساب وکالتی یا سایر طرق پرداخت در شبکه بانکی برای اجرای حکم این ماده بلامانع است. تبصره 1 چنانچه در قراردادهای یکسان، طرفین تمایل نداشته باشند از سازوکار این ماده استفاده کنند، می‌توانند برای انجام معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. تبصره 2 وجوه مرتبط با قرارداد شامل ثمن قرارداد، مبلغ ودیعه قرارداد اجاره، حقوق دولتی، اجاره‌بهای پرداختی بابت املاک وقفی، حق‌التحریر و هرگونه وجه به نفع اشخاص ثالث است. ماده 22 سازمان مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت و احراز پرداخت وجوه مرتبط با قراردادهای با قابلیت ثبت در سامانه را به‌نحوی فراهم سازد که: برای هر یک از وجوه مرتبط با قرارداد، قبض پرداختی الکترونیکی با شناسه یکتا و حاوی نام متعهد پرداخت، نام متعهدله پرداخت، عنوان تعهد، سررسید زمانی پرداخت، شناسه سند ثبت شده و سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز صادر شود. پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد متناظر یک قبض الکترونیکی و به مقصد حساب متعهدله انجام شود. 3 در سررسید زمانی پرداخت هر وجه مرتبط با قرارداد یا هر زمانی که آن وجه پرداخت شود، گزارشی از وضعیت پرداخت به‌صورت برخط و آنی به سامانه ارسال شود. 4 پنج روز قبل از سررسید پرداخت، هر قبض الکترونیکی ابلاغیه از طریق سامانه ابلاغ قضایی برای متعهد ارسال شود. ماده 23 در قراردادهای یکسان با تحقق تمام موارد زیر، اعمال فسخ صرفا با ثبت در سامانه انجام شده و ثبت آن نیاز به رسیدگی قضایی ندارد: حق فسخ ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن بیع یا ودیعه اجاره و امثال آن در قرارداد یکسان شرط شده باشد. پرداخت وجوه مذکور در بند (1) بر اساس توافق طرفین صرفا از طریق ذکر شده در ماده (22) این آیین‌نامه باشد. وجوه مرتبط با قرارداد در سررسید تعیین شده بر اساس تأیید سامانه پرداخت نشده باشد. مهلت جدیدی برای پرداخت وجوه مذکور در بند (1) توسط طرفین در سامانه ثبت نشده باشد. وجوه مرتبط با قرارداد که بر اساس مفاد قرارداد یکسان باید قبل از اعمال حق فسخ مسترد شود، به حساب امانی (واسط) موضوع ماده (22) آیین‌نامه عودت داده شده باشد. تبصره 1 سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که با تحقق موارد ذکر شده در این ماده، مراتب با ارسال ابلاغیه خودکار از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی به بدهکار اطلاع داده شود. پس از ابلاغ قانونی مذکور، دارنده حق فسخ می‌تواند فسخ قرارداد را بدون نیاز به رسیدگی قضایی در سامانه ثبت کند. سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که بدون نیاز به رسیدگی قضایی و به‌صورت خودکار، مراتب فسخ عمل حقوقی و حسب مورد منتفی شدن تعهدات یا اعاده حقوق به انتقال‌دهنده حقوق در دفتر الکترونیک املاک ثبت شود. تبصره 2 در راستای اجرای بند (5) این ماده، سازمان مکلف است در قرارداد یکسان ثبت فسخ ناشی از عدم پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد را منوط به تودیع وجوهی کند که در اثر فسخ قرارداد باید به ذی‌نفع پرداخت شود. سامانه پس از احراز سیستمی واریز وجوه مذکور از طریق ذکر شده در ماده (22) آیین‌نامه، امکان اعمال حق فسخ را برای انتقال‌دهنده فراهم می‌سازد. تبصره 3 چنانچه اعمال حق فسخ ثبت نشود و منتقل‌الیه تعهدات سررسید شده را پرداخت کند، ثبت اعمال حق فسخ از طریق سازوکار این ماده امکان‌پذیر نخواهد بود. ماده 24 در قراردادهای یکسان معوض از قبیل بیع، صلح و اجاره، حسب مورد، در صورت اعمال حق فسخ مطابق سازوکار ذکر شده در ماده قبل، انتقال‌دهنده موضوع قرارداد می‌تواند ظرف حداکثر 15 روز پس از ثبت فسخ، تقاضای استرداد آن را در سامانه ثبت کند. سازمان موظف است سامانه را به‌نحوی طراحی کند که با ثبت درخواست بر اساس این ماده، ابلاغیه‌ای برای متصرف از طریق سامانه ابلاغ قضایی ارسال شود و پس از ده روز از تاریخ ابلاغ، دستور استرداد به‌صورت خودکار صادر گردد. دستور صادره توسط سامانه در حکم سند لازم‌الاجرا است. متصرف می‌تواند در مهلت ده‌روزه، تقاضای توقف عملیات اجرایی را از مرجع قضایی ذی‌صلاح درخواست نماید. در صورت صدور دستور توقف عملیات اجرایی، متصرف مکلف است ظرف یک ماه نسبت به طرح دعوای اعلام بطلان فسخ اقدام نماید. در صورت صدور حکم دایر بر بطلان فسخ، عملیات اجرایی اعاده و مراتب در دفتر الکترونیک املاک منعکس می‌شود. در صورتی که در مهلت ده‌روزه دستور توقف به اداره ثبت واصل نشود یا در مهلت یک ماه، گواهی طرح دعوا به اداره ثبت ارائه نشود یا دعوا رد شود، دستور استرداد صادره توسط سامانه لازم‌الاجرا شده و از طریق دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد. بانک مرکزی موظف است در راستای تبصره (2) ماده (10) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403، پس از تأیید تحویل یا تخلیه موضوع قرارداد توسط مأمور اجرای ثبت یا انتقال‌دهنده و یا عدم ثبت درخواست استرداد توسط انتقال‌دهنده در مهلت مقرر، وجوه واریزی توسط انتقال‌دهنده را به منتقل‌الیه پرداخت کند. در خصوص قراردادهای یکسان اجاره املاک نیز در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، احکام این ماده جاری است. تبصره اجرای این ماده منوط به درج مفاد آن در قرارداد یکسان است. فصل پنجم سایر مقررات ماده 25 سازمان مکلف است خلاصه‌ای از مفاد اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون را که از هر طریق، از قبیل ماده (2) و تبصره (2) ماده (3) قانون، در سامانه ثبت می‌شود، حسب مورد در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده ثبتی ملک درج و در استعلام‌های ثبتی بعدی مراجع قضایی، اداری و غیره منعکس و منتقل‌الیه حقوق انتقالی را معرفی نماید. تبصره سازمان مکلف است سامانه را به‌نحوی طراحی نماید که حسب مورد، امکان درج یا ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون مطابق نمونه قراردادهای مواد 2 و 3 و تبصره ذیل ماده 3 برای دفاتر اسناد رسمی، اشخاص حقیقی، حقوقی و دلالان معاملات املاک فراهم گردد. کلیه اعمال حقوقی موضوع ماده (1) قانون، چنانچه در سامانه ثبت نشود، مشمول ضمانت اجرای ماده (1) قانون است. ماده 26 سازمان مکلف است با رعایت موازین قانونی، دسترسی‌های لازم برای اجرای ماده (3) قانون و تبصره (2) آن را از طریق سکوهای دولتی و همچنین خصوصی دارای مجوز برای دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم سازد. ماده 27 سازمان مکلف است امکان ارائه غیرحضوری خدمات قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی را از طریق سکوهای موضوع ماده (27) آیین‌نامه یا به‌صورت مستقیم فراهم نماید. سردفتر مکلف است برای متقاضیان خدمات غیرحضوری، اسناد تقاضا شده را بدون مراجعه ایشان، حسب مورد، تأیید، تنظیم یا ثبت نماید. ماده 28 اسناد موضوع تبصره (4) ماده (1) قانون ناظر به تمامی اسناد مالکیت حدنگاری است، اعم از آن که بدوا یا در نتیجه انتقال قهری یا قراردادی و یا به هر علت دیگری بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده باشد. ماده 29 سازمان موظف است با رعایت مقررات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و با حفظ حریم خصوصی و رعایت محرمانگی و به‌منظور به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به املاک، مالکین و ساکنین و کشف بازه قیمت و اجاره‌بها موضوع مواد (3) و (8) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403، صرفا در چارچوب اطلاعات تصریح شده در مواد مذکور، اطلاعات مربوط به معاملات اموال غیرمنقول را با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه و با ایجاد سرویس برخط و آنی به وزارت راه و شهرسازی ارائه نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای اجرای ماده (10) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب 1403 و به‌منظور جلوگیری از انجام معاملات معارض و انعکاس در استعلامات، مکلف است اطلاعات قراردادهای اجاره را به‌صورت برخط و آنی به سامانه اعلام کند. این آیین‌نامه مشتمل بر بیست و نه ماده و چهارده تبصره، توسط سازمان و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به‌موجب تفویض اختیار از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، طی ابلاغیه شماره 100/39388/9000 مورخ 1403/07/15، در تاریخ 1403/07/18 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست. معاون اول قوه قضائیه حمزه خلیلی

۱۴۹۹۹۷-۶۵۰۵۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۹/۰۹

معتبر

تصویب‌ نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی

شماره: ۱۴۹۹۹۷/ت‌۶۵۰۵۵ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ موضوع: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تجدید ارزیابی شرکت های دولتی  وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ‌۱۴۰۴/۹/۲ به پیشنهاد شماره ‌۴۰۹۴۵/۱۴۳۵۴۹ مورخ ‌۱۴۰۴/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره ‌۱۳۵۶۰۲/ت‌۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، عبارت زیر اضافه می‌شود: «در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آن‌ها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفا باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت‌گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است.» محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

۵۲۲۰۱-۱۴۹۶۳۶معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۰۹/۰۸

معتبر

بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۱۴۹۶۳۶-۵۲۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ موضوع: بررسی الزامات مقرره‌گذاری و ایرادات شکلی و ماهوی در صدور فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو مکاتبه شماره ۵۴۶۱۸/۶۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و با عنایت به صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیش‌نویس بخشنامه در خصوص اجرای فراخوان یازدهم مالیات بر ارزش افزوده» در پایگاه آن سازمان به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ و هم‌زمان انتشار اطلاعیه اجرای همان فراخوان (پیوست) بدون شماره و تعیین مقام ابلاغ‌کننده و نیز عدم رعایت ساختار متعارف صدور مقرره، که موجب نگرانی فعالان اقتصادی در اجرای احکام مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. با عنایت به تعریف «مقررات» در بند (۲) ماده (۱) دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، که بیان می‌دارد: «کلیه مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه‌های اجرایی وضع می‌شود، صرف تغییر عنوان مقرره به اطلاعیه یا مکاتبه یا مشابه آن، مانع شمول عنوان مقررات بر حکم وضع‌شده نمی‌باشد»، لذا رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت با موضوع «تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» (شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) در فراخوان جدید آن سازمان که موجب تغییر رویه و اضافه شدن مشمولان جدید است، ضروری می‌باشد. ۲. با عنایت به ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که مقرر می‌دارد دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند و نیز ردیف ۸ جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده، پیشنهاد می‌گردد میان صدور فراخوان و اجرایی شدن آن حداقل ۹۰ روز فاصله زمانی لحاظ شود. نظر به مراتب یادشده، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اصلاح فراخوان و رعایت الزامات مقرره‌گذاری از جمله انتشار پیش‌نویس در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز لحاظ فرصت مناسب جهت اجرایی شدن رویه جدید با هدف افزایش ثبات و امنیت محیط کسب و کار اقدام لازم معمول گردد. مهدی مهدی‌زاده

۲۳۲-۱۵۸۶۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۴

معتبر

مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳

شماره: ۲۳۲/۱۵۸۶۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: مالیات حقوق مزایای رفاهی،انگیزشی در سال ۱۴۰۳ بازگشت به نامه شماره ۳۵۶۹/ص/۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می‌رساند: در سال ۱۴۰۳، طبق بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق‌شغل، حق‌شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌مشاوره، حق‌حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر‌مستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و چه غیر‌اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باشد به شرح این بند مورد حکم واقع شده است. همچنین طبق جزء (۴) بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده‌شده فوق، که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است. لازم به ذکر است، همان‌گونه که در بند (۲) نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ نیز اعلام گردیده است عدم شمول مزایای رفاهی انگیزشی به نسبت موضوع بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ برای سال ۱۴۰۲ و کلیه سنوات قبل از آن قابل اعمال خواهد بود. محمدعلی مختاری

۲۳۰-۶۷۸۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۴

معتبر

اطلاع‌ رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک

شماره: ۲۳۰/۶۷۸۸۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: اطلاع‌رسانی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی در حوزه رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به اطلاع می‌رساند در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور ابلاغی به شماره ۱۳۰۳۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت رستوران، کافی‌شاپ و خوراک به شرح لیست پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۱۰/۰۱) مشمول اجرای حکم یادشده خواهند بود. در این راستا، طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از هر تراکنشی که از طریق پذیرنده‌های بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی متعلق به مودیان مشمول انجام می‌شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ علی‌الحساب به مأخذ بهای کالا یا خدمت ارائه‌شده کسر و مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. وفق مفاد تبصره ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مرتبط، چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین‌نامه به روش‌هایی غیر از دستگاه کارتخوان، مانند چک به تاریخ روز یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین‌نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط را دارد به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب‌های سازمان واریز نمایند. مالیات و عوارض پرداختی به حساب بستانکاری فروشنده منظور و در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده همان دوره مالیاتی به‌عنوان پرداختی فروشنده محسوب خواهد شد. لذا به منظور اجرای صحیح و کامل و آگاهی مؤدیان و به جهت رفع هرگونه ابهام و ارائه توضیحات مرتبط، مقتضی است ظرف مدت ۵ روز ضمن مکاتبه با مؤدیان منتخب مشمول وفق فهرست پیوست و ارائه یک نسخه از مکاتبه ابلاغ‌شده به هر مؤدی به دفتر امور تشخیص نسبت به اعلام موضوع به شرح فوق، اعلام آمادگی این معاونت (دفتر امور تشخیص مالیاتی) برای راهنمایی، پاسخگویی و برگزاری جلسات رفع ابهام به مؤدیان و اتحادیه‌های ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایید. افشین محمودیان‌مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی

۲۰۰-۱۴۰۴-۹۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۴

معتبر

ارسال صورت ‌جلسه شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۲) قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ موضوع: ارسال صورت‌جلسه شماره ۹/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به پیوست صورت‌جلسه شماره ۲۰۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ شورای عالی مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است، به شرح زیر تنفیذ و جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. با توجه به نص صریح مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را با رعایت استانداردهای حسابداری از دامنه شمول پرداخت مالیات بر درآمد خارج نموده است، و با عنایت به اینکه حکم مندرج در قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صرفا ناظر بر عدم اعطای معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، و همچنین از آنجا که عدم شمول مالیات از مصادیق معافیت، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی نمی‌باشد؛ فلذا با عنایت به مراتب فوق، حکم قسمت اخیر بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام پذیرفته باشد، نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

۲۲۰-۶۷۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۲

معتبر

اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ تعداد سؤالات

شماره: ۲۲۰/۶۷۴۶۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ موضوع: اطلاعیه شماره ۷ آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ تعداد سؤالات با سلام و احترام پیرو اطلاعیه‌های قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ به استحضار می‌رساند، تعداد سؤالات آزمون تعیین سطح مالیاتی سال جاری به شرح زیر می‌باشد: ۱. قوانین مالیاتی : تعداد ۴۰ سؤال با ضریب (۱)  مشاغل عمومی و تخصصی ۲. سامانه مودیان : تعداد ۲۰ سؤال با ضریب (۱)  مشاغل عمومی و تخصصی ۳. نقش‌ها و منابع تخصصی مالیاتی یکی از ۸ مجموعه سؤال حسب ثبت‌نام و کارت آزمون):  تعداد ۳۰ سؤال با ضریب (۲) صرفا برای مشاغل تخصصی بنابراین: مدیران و کارشناسان مشاغل نقش‌ها و منابع تخصصی به ۹۰ سؤال پاسخ خواهند داد. مدیران و کارشناسان مشاغل عمومی به ۶۰ سؤال پاسخ خواهند داد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاع‌رسانی گردد. با آرزوی توفیق روزافزون همکاران محترم و معزز در سطح کشور نادر آریا

۷۱۰۰-۱۴۰۴-۵۱۶۴سایر بخشنامه‌های کار۱۴۰۴/۰۹/۰۱

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تأیید بخشنامه اصلاح عنوان شغلی)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ شماره: ۷۱۰۰/۱۴۰۴/۵۱۶۴ موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری (تأیید بخشنامه اصلاح عنوان شغلی) با سلام احتراما به استحضار می‌رساند: در پی شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۲۰۱/۱۷۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ و ابطال اصلاحیه بند «الف» بخشنامه اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که پس از طی تشریفات قانونی مطرح شد، نهایتا هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۶۳۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ اقدامات سازمان را تأیید نموده است (تصویر پیوست). تحلیل دادنامه: به موجب شکایت طرح‌شده از سوی تعدادی از کارفرمایان، درخواست ابطال بخشنامه‌های ناظر بر اصلاح عنوان شغلی و تعیین دستمزد ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق مطرح گردیده بود. شاکیان مدعی بودند که بخشنامه‌های معترض‌عنه خارج از حدود اختیار سازمان و مغایر قوانین کار و تأمین اجتماعی بوده و موجب تحمیل بار مالی غیرقانونی به کارفرمایان می‌شود. دادنامه صادره با استناد به مواد (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی تصریح می‌کند: کارفرما مکلف به ارسال صحیح لیست و درج عنوان شغلی واقعی است. در صورت درج عنوان نادرست یا مغایر با شغل واقعی، سازمان مکلف به اصلاح و وصول حق بیمه واقعی است. این اختیار برخاسته از وظیفه قانونی سازمان در حفظ حقوق بیمه‌شدگان و صیانت از منابع صندوق است و مغایر مواد (۱۴۸) و (۱۵۷) قانون کار تشخیص داده نشده است. بنابراین بخشنامه‌های معترض‌عنه در چارچوب تکالیف قانونی سازمان صادر شده‌اند. اصلاح عنوان شغلی برای تعیین دستمزد مشمول بیمه و محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه مطابق وظایف قانونی سازمان بوده و مقررات مورد اعتراض مغایرتی با قوانین کار و تأمین اجتماعی نداشته و خارج از حدود اختیارات سازمان نیست. بر همین اساس و مطابق بند «ب» ماده (۸۴) و ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری، هیأت مزبور رأی به رد شکایت صادر نموده است. رأی مذکور برای کلیه واحدهای اداری و قضایی لازم‌الاتباع بوده و تمامی اقدامات سازمان در زمینه اصلاح عنوان شغلی و محاسبه حق بیمه سنوات گذشته بر اساس بخشنامه‌های مذکور معتبر و قانونی می‌باشد. رأی صادره با تثبیت صلاحیت سازمان در اصلاح عنوان شغلی و محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه از حیث حقوقی و مالی برای سازمان اهمیت ویژه دارد. به موجب رأی، سازمان می‌تواند در صورت ارسال نادرست لیست‌های بیمه‌ای، عنوان شغلی را اصلاح و مابه‌التفاوت حق بیمه سنوات گذشته را وصول کند که این امر منبع مالی قابل توجهی برای سازمان ایجاد خواهد کرد. لذا مقتضی است واحدهای حقوقی در تهیه لوایح مربوط به دعاوی مشابه، از دادنامه یادشده بهره‌برداری نمایند. عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین

۱۴۵۳۸۴-۶۴۶۰۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۰۹/۰۱

معتبر

تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۱۴۵۳۸۴/ت ۶۴۶۰۲ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ موضوع: تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب کرد: حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد (۴۰)، (۴۰ مکرر) و (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ردیف عنوان تعرفه مبلغ (ریال) 1 هر برگ چک موضوع ماده (۴۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم ۱۵,۰۰۰  2 اسناد تجاری و مالکیت از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و اوراق بیمه موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳۷۵,۰۰۰  3 بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری موضوع ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  4 کارت معافیت وظیفه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  5 گواهینامه رانندگی بین المللی موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰  6 پلاک گذر (ترانزیت خودرو و شماره گذاری موقت وسایل نقلیه موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۱۵,۰۰,۰۰۰  7 گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  8 کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی راهنمایی و متوسطه موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵,۰۰۰  9 دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا و بالاتر موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰  10 گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی راهنمایی و متوسطه خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  11 گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۳,۷۵۰,۰۰۰ 12 پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیاتهای مستقیم  ۵۰۰,۰۰۰,ا  13 پروانه مشاغل پزشکی دندانپزشکی پیراپزشکی دامپزشکی و داروسازی موضوع تبصره ماده (۴۱)  قانون مالیات‌های مستقیم  ۷,۵۰۰,۰۰۰  14 جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی کارت بازرگانی پروانه وکالت و کارشناسی و  سایر پروانه های کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم  صدور  ۷٫۵۰۰٫۰۰۰  تجدید  ۳,۷۵۰,۰۰۰  15 کلیه قراردادها و استاد مشابه آنها که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود.  در صورت عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۲۱) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۷۵۰,۰۰۰

۱۴۵۴۲۲مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۹/۰۱

معتبر

واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد

شماره: 145422 تاریخ: 1404/09/01 موضوع: واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز یا از محل رفع تعهد ارزی صادرات امکان‌پذیر می باشد هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۸/۲۱، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و منتخب برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، تصویب کرد: ۱. ورود کالاهای اساسی مشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور که در این تصویب‌نامه به اختصار «کالاهای اساسی» نامیده می‌شوند بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. ۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات این تصویب‌نامه مجاز است و واردات آنها به‌منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی است. ۳. واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص می‌گردد. ۴. مسئولیت هماهنگی در حسن اجرا، پشتیبانی لجستیک، توزیع و نظارت بر واردات موضوع این تصویب‌نامه بر عهده استانداران مرزی است. ۵. تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی، مجوز استاندارد، بهداشت و قرنطینه با هماهنگی استانداران در اسرع وقت انجام می‌شود. ۶. سایر استان‌ها مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام نمایند. ۷. وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه‌ و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند. ۸. این تصویب‌نامه تا چهار (۴) ماه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاتباع است و تمدید آن منوط به تصمیم‌گیری مجدد هیئت وزیران می‌باشد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

etelaie-۱۴۰۴۰۸۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۳۰

معتبر

اطلاعیه در خصوص تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ: ۱۴۰۴.۰۸.۳۰ شماره: ندارد موضوع: اطلاعیه در خصوص تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بسمه تعالی قابل توجه تمامی فعالان در زمینه ارائه انواع غذا و مواد خوراکی موضوع فراخوان های ده گانه نظام مالیات بر ارزش افزوده (رستوران ها، کافی شاپ ها، سفره خانه های سنتی و...) در اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی آن، فعالان اقتصادی بشرح جدول پیوست، از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ (۱۴۰۴.۱۰.۰۱) هم‌زمان با صدور صورتحساب مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ ۸٪ به صورت علی‌الحساب می‌باشند. تذکر: درباره فعالان مندرج در لیست پیوست که بصورت زنجیره ای فعالیت می نمایند درصورتیکه یکی از شعب به هر ترتیب مشمول فراخوان حاضر باشد کلیه شعب دیگر با هر اقتضائی نیز مشمول خواهند بود.  سازمان امور مالیاتی کشور تفاهم نامه بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی موضوع: کسر ۱۰٪ از واریزی ها و پرداخت ۹۰٪ به صاحبان دستگاه های کارتخوان اجرایی شد تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی به مشتریان باسلام و احترام پیرو نامه های شماره ۱۴۰۴/۲۲۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ و ۱۴۰۴/۲۸۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ این اداره کل در خصوص مستند فنی شاپرک با موضوع پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند، با عنایت به اعلام اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای آذرماه سال جاری مفاد آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی خواهد شد. هم زمان با عملیاتی شدن این طرح مبلغ تراکنش های خرید پذیرندگان اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده به حساب پذیرندگان مشمول واریز خواهد شد. لذا با عنایت به دسترسی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) به سامانه جامع شاپرک خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم به منظور اطلاع رسانی مناسب به پذیرندگان مشمول آیین نامه یاد شده در دستور کار آن شرکت محترم قرار گیرد. اداره کل خدمات نوین بانکی

۲۱۰-۱۵۶۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۹

معتبر

اصلاح عبارت مواد (۹) و (۱۱) به عبارت مواد (۱۲) و (۱۴) در بند (۱-۵) ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان

ادارات کل امور مالیاتی با احترام همانگونه که قبلاً طی نامه‌ شماره ۲۱۰/۳۷۶۳۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ اعلام گردید، براساس تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۸۱/ت ۶۲۸۷۳ه مورخ ۲۰/۵/۱۴۰…

۲۱۰-۱۵۶۸۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۹

معتبر

تبیین مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ های مستقیم در خصوص زمان آغاز بهره‌برداری و صدور پروانه

شماره: 210/15682/ص تاریخ: 1404/08/29 موضوع: تبیین مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص زمان آغاز بهره‌برداری و صدور پروانه بازگشت به نامه شماره 110/04/6418 مورخ 1404/06/26 در ارتباط با ملاک قرار دادن تاریخ واقعی شروع تولید به جای تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری، به آگاهی می‌رساند: 1- به‌طور کلی بر اساس مفاد صدر ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی، معدنی و خدماتی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای موضوع این ماده، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت (حسب مورد) است. از طرفی، با توجه به مفاد بند (خ) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (2) ماده (132) قانون مذکور که حسب مقررات به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی، بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل‌ونقل، حسب مورد شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن‌که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به‌طور جداگانه در آن‌ها قید شده باشد. 2- بر اساس ماده (7) دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های واحدهای صنعتی به شماره 5002/9 مورخ 1392/07/18، پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت‌سنجی توسط سازمان انجام می‌شود و در صورت ارائه گواهی‌های لازم و رعایت شرایط مندرج در جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری حسب مورد برای شخص حقوقی یا حقیقی صادر می‌شود. همچنین مطابق ماده (8) دستورالعمل یادشده، در صورتی‌که بخشی از ظرفیت تولید آماده بهره‌برداری باشد، پروانه بهره‌برداری برای بخش مزبور صادر می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری که پس از اتمام فرآیند احداث و تولید در واحد تولیدی صادر می‌شود، ملاک عمل برای شروع بهره‌برداری واحدهای تولیدی تلقی می‌شود، مگر آن‌که تاریخ بهره‌برداری به‌صورت جداگانه در پروانه بهره‌برداری قید شده‌باشد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ب) شاکی : شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۲- در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و ... به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.» ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۲ بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است : ... با مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند. لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره ۱۲۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۰۵۹۱۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره ۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رای قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۶۰۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۷۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۲ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقرّرات فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام نمود که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقرّرات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ و با توجه به این که وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در «تبصره یادشده» درج نشده است و با عنایت به لزوم ملاک قراردادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی ‌صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱- مطابق بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملّی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، محصول خام کشاورزی بدین شرح تعریف شده است: «هرگونه محصول کشاورزی که منشأ گیاهی دارد و به غیر از عملیات کشاورزی، هیچ گونه فرآوری دیگری بر روی آن انجام نشده است.» لذا با توجه به ملاک ذکرشده در این تعریف، انجام هرگونه عملیات بر روی محصولات کشاورزی که عملیات مذکور، عملیات کشاورزی محسوب نگردد محصول را از عداد محصولات خام خارج کرده و آن را فرآوری شده محسوب می‌نماید. ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲: «فعالیت‌های مربوط به مراحل بسته‌‌بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه‌ بندی، بوجاری بذور، پوست‌‌گیری مانند شالی‌ کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌‌سازی، خشک ‌کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت ‌دادن مانند پخت نخود و پنبه ‌پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌‌شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» بنا‌ به مراتب یادشده و با ملاک عمل قراردادن تعریف مندرج در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و در راستای تبعیت از دادنامه های صدرالذکر، مقرّر می دارد: انجام هرگونه عملیات بر روی محصول خام (به جز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوری شدن محصول خواهد بود. لکن در صورتی که عملیات انجام شده از مصادیق ذکر شده در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ باشد، محصول کماکان خام تلقّی می‌گردد. این بخشنامه جایگزین کلّیه مقرّرات و مکاتبات مغایر از جمله بخشنامه های شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ از تاریخ تصویب مقرّرات مذکور می‌باشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، رییس دیوان عدالت اداری به موجب درخواستی تقاضای ابطال آن را به دلیل مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ و به استناد ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمود. متن درخواست مزبور به شرح زیر است : "اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام کرده است که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر به ترتیب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ۱۴۰۳/۷/۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی را از این جهت که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با این حال، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پس از صدور آراء مذکور که طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری معتبر و ملاک عمل است، به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ اقدام کرده و با ارایه تفسیری مغایر با آراء یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «انجام عملیات بر روی محصول خام (به جز عملیات کشاورزی) ملاک فرآوری شدن محصول خواهد بود، لکن در صورتی که عملیات انجام شده از مصادیق ذکرشده در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰/۳/۲ باشد، محصول کماکان خام تلقّی می‌گردد.» لذا با توجه به مغایرت مفاد حکم اخیر با جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ و دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برمبنای جواز حاصل از ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری که براساس آن مقرر گردیده است: «در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظّفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند» و همچنین مستند به حکم مقرّر در ماده ۹۲ همین قانون که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود...»، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ صدور مطرح می‌گردد." پس از وصول درخواست فوق، پرونده در نوبت طرح هیات عمومی قرار گرفت و نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت شدند که آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و به ارایه توضیحات خود پرداختند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مقرّراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه‌ شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۵ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره 200/3766/د مورخ 1403/1/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۴۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند، مطابق بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و تبصره آن، «در صورتی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مؤدّیان باشد، صورتحساب الکترونیکی صادرشده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مؤدّیان منتقل می‌شود و به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می‌شود. تبصره- مؤدّیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب‌ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدّت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد.» با وجود بداهت و صراحت حکم قانونگذار مبنی بر این که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه به منزله تأیید صورتحساب مربوط می‌باشد و شمول این حکم به همه خرید و فروش‌ها، اعم از نقد یا نسیه، در پاراگراف آخر دستورالعمل مورد شکایت، با مستثنی کردن خرید و فروش‌های نسیه از این حکم کلی، مقرّر شده، «بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش‌های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش‌فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب‌ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می‌شود». لذا باتوجه به تضییع احتمالی حقوق خریدارانی که با اعتماد به حکم قانونگذار که، عدم اظهارنظر خریدار ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه را به منزله تأیید صورتحساب دانسته، نیازی به اقدام برای تأیید خریدهایشان ندیدند، یا فرصت آن را پیدا نکردند، همچنین این که مهلت قانونی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان هم، اساساً سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان بوده و هیچ ارتباطی با فصول سال نداشته، اما مهلت مقرّر شده در دستورالعمل مورد شکایت، کاملاً متفاوت و ۳۱ روز از پایان فصلی است که صورتحساب در آن صادر شده است، درخواست ابطال از زمان صدور حکم این پاراگراف را که، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و افزون بر آن مهلتی جز مهلت مقرّر در قانون را هم برای آن درنظر گرفته است، به دلیل مغایرت با حکم تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل شماره: /۲۰۰/۳۷۶۶د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ بخشودگی جرایم موضوع بند (ب) ماده ۳۶ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان آخرین مهلت استرداد اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، لذا باتوجه به درخواست های مؤدّیان و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان در اجرای قانون صدرالاشاره، بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مقرّر می دارد: .............................. بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدّیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورت حساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدّیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود. در صورت عدم اقدام مؤدّی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی آن در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می شود. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۷۳۵۶/ص مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: " شاکی مدعی است، سازمان مالیاتی در پاراگراف مورد شکایت، ضمن مستثنا کردن خرید و فروش های نسیه از حکم کلی تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی، پذیرش اعتبار خریدهای خریداران را، الزاماً منوط به اقدام و تأیید آنها نموده و مهلتی را غیر از مهلت سی روز مقرّر در این تبصره، یعنی ۳۱ روز پس از پایان فصلی که صورتحساب در آن صادر شده برای این امر تعیین کرده است. لذا به دلیل مغایرت با تبصره یاد شده خواستار ابطال آن است. این در حالی است که، اولاً وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد و در صورت عدم ثبت معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود، لذا براساس این حکم مؤخر، حکم کلی بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی در خصوص معاملات نسیه، موضوعاً منتفی است. ثانیاً برمبنای تبصره بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی (خرید نقدی) درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. ثالثاً با عنایت به انطباق دوره های مالیاتی با فصول سال شمسی و با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) بوده و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مهلتی متفاوت با مهلت قانونی، مردود به نظر می رسد. رابعاً طبق اطلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات، با توجه به درخواست های مؤدّیان مبنی بر ایجاد تسهیلات برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. خامساً این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶)، اطّلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی، با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدّیان حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش مزبور نقدی محسوب می شود. شرح دفاعیه: ۱- وفق تبصره (۱) ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰، مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت های مرتبط با آن در سامانه مؤدّیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدّیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقدی تلقّی می شود لذا شرط اساسی برای تلقّی نسیه معاملات، رعایت مقرّرات تبصره مذکور توسط هر دو طرف معامله می باشد. ۲- وفق تبصره بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، «مؤدیان مالیاتی مکلّفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدّیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد»، بنابراین اعتبار مالیاتی صورتحساب های الکترونیکی خرید نقدی درج شده در کارپوشه خریدار تا پایان اسفند ۱۴۰۲ (مربوط به فصل زمستان سال مذکور) فارغ از تأیید یا عدم تأیید خریدار (تأیید سیستمی بعد از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) حداکثر تا تاریخ (۱۴۰۳/۱/۳۰) تأیید و به طور سیستمی بابت فصل زمستان سال ۱۴۰۲ مؤدّیان لحاظ می شود. همچنین شایان ذکر است، با عنایت به این که، مطابق بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰، دوره مالیاتی، منطبق با فصول سال شمسی تعیین و در نظر گرفته شده و با توجه به این که، در اجرای مقرّرات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدّیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۲ (یک ماه پس از پایان دوره مزبور) می باشد، ادعای شاکی مبنی بر این که، سازمان امور مالیاتی کشور، در پاراگراف مورد شکایت، مهلتی متفاوت با مهلت قانونی مقرّر نموده، مردود به نظر می رسد. ۳- براساس اطّلاعیه شماره (۲۲) مرکز تنظیم مقرّرات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان، با توجه به درخواست های واصله از برخی اشخاص حقوقی و حقیقی، مبنی بر ایجاد تسهیلاتی برای انجام تکالیف مقرّر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان و با عنایت به سیاست های کلان سازمان برای بهره مندی کلّیه مؤدّیان از مشوّق ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با پیگیری های انجام شده از طریق کار گروه راهبری سامانه مؤدّیان مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدّیان تا اطّلاع ثانوی به ۲۱ روز افزایش یافته است. ۴- با توجه به فرصت مربوط به ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدّیان، صورتحساب هایی که از تاریخ ثبت در سامانه تا پایان فروردین ماه، مشمول مهلت مقرّر در حکم بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدّیان نمی باشند و خریداران نیز نسبت به تأیید صورت حساب های مزبور اقدام نمی نمایند، به علت عدم تأیید صورتحساب توسط خریدار و همچنین تأیید سیستمی (به علت عدم گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج در کارپوشه خریدار) اعتبار مالیاتی برای خریدار در دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ محسوب نمی شود. بدیهی است در صورت تأیید صورتحساب توسط خریدار و یا تأیید سیستمی صورتحساب در اردیبهشت ماه، اعتبار مالیاتی خریدار در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۳ لحاظ خواهد شد. ۵- این سازمان طی اطّلاعیه های شماره (۲۵) و (۲۶) اطلاع رسانی لازم را به مؤدّیان مالیاتی (فروشندگان خریداران) با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدّیان جهت تسریع در صدور و ثبت صورتحساب های فروش و تأیید صورتحساب های خرید در سامانه مؤدیان، حسب مورد به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی خریدهای مذکور برای خریداران و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ به عمل آورده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فراز پایانی دستورالعمل صدر الذکر در راستای تبیین ساز و کار اجرایی مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان و همچنین اطّلاعیه های صادره سازمان مبنی بر امکان ثبت صورت حساب های فروش مربوط به فصل زمستان سال ۱۴۰۲ در سامانه مؤدیان ظرف ۲۱ روز از تاریخ صدور آن و در جهت مساعدت با مؤدّیان مالیاتی صادر شده است. ۶- بنابراین با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده به صورت نسیه یا نقد/ نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند فروش مزبور نقدی محسوب می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در بند (ب) ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هرچند اصل را بر فروش نقدی و صدور صورتحساب نقدی قرار داده، لیکن صورتحساب نسیه نیز با لحاظ مفاد قانون و در فرضی که صورتحساب نسیه مورد قبول واقع یا ظرف مدت مندرج در قانون مورد اظهارنظر واقع نشود (که به منزله تأیید و قبول است)، همان آثار و احکام صورتحساب نقدی را دارد و حقوق مکتسبه اشخاص باید راجع به آن اعمال و در عین حال تکالیف قانونی نیز بر آن بار شود. با این حال، براساس پاراگراف آخر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۳۷۶۶/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی عدم اقدام مؤدی که قانوناً تأیید می‌گردد موجب محرومیت از احتساب آثار مالیاتی در دوره صدور اعلام شده و آثار آن به دوره بهار سال ۱۴۰۳ (سال بعد) منتقل گردیده است که این فرآیند خلاف قانون بوده و لذا پارگراف مزبور که برمبنای آن مقرّر شده است: «...بدیهی است برای انجام محاسبات سیستمی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان برای دوره چهارم سال ۱۴۰۲ مقتضی است خریداران کالا و خدمات دارای صورتحساب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱/۳۱ نسبت به تعیین تکلیف خریدهای خود در سامانه مؤدیان اقدام نمایند تا اعتبار خرید آنها و آثار مالیاتی فروش های نسیه برای فروشندگان در اظهارنامه پیش فرض دوره چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۲ آنها لحاظ شود و در صورت عدم اقدام مؤدی و در نتیجه عدم احتساب آثار مالیاتی این گونه صورتحساب ها در دوره چهارم سال ۱۴۰۲ (زمستان) آثار مالیاتی در دوره اول (بهار) سال ۱۴۰۳ لحاظ می‌شود»، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

ابطال ماده 3 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال 1399)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۹۶۸۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد آل محمد طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " دهیاری روستای خیرآباد فسا در استان فارس، با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹، در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه در خصوص زمین موقوفه عامی که در طرح هادی به روستا الحاق شده است، تقاضای ۳۵% از اراضی را نموده است و علی رغم اعلام موقوفه عام زمین مذکور و تذکّر نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص معافیت موقوفات عام از عوارض شهرداری و همچنین ارایه ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض مذکور، اما متأسفانه ایشان با اصرار بر نظر خود و اعلام اینکه ما طبق بخشنامه و دستورالعمل خودمان کار می کنیم، تاکنون از تفکیک و واگذاری ممانعت به عمل آورده که موجب تضییع حقوق موقوفه و معطّل ماندن نیّت واقف شده است. در ضمن در تبصره ۴ ماده فوق الذکر: مقدار عوارض به صورت تملّک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) را با توجه به درخواست دهیاری قید کرده است و بسیار اصرار دارند که چون این دفترچه توسط اعضای شورای اسلامی روستا تأیید شده و شورای بخش مرکزی نیز آن را مهر و امضاء نموده اند، از اعتبار خاصی برخوردار است و حاضر به تمکین نسبت به نظریه شورای نگهبان و آراء متقن و متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که: " مقرره مورد شکایت در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن می باشد که مخالف با قاعده تسلیط و الناس مسلطون علی اموالهم، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب هیات وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، نظریه شورای نگهبان به شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹- ۱۳۹۰/۹/۲ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و عدم تسرّی آن به موقوفات عام می باشد و همچنین مخالف حداقل ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدّد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله آراء شماره ۴۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۲۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹، ۹۶۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۵۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۹، ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۵۹ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ می باشد. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا از: ۱۳۹۹/۱/۱ ........ ماده ۳- عوارض تفکیک عرصه به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلّق می گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می شوند و طبق رابطه زیر محاسبه می شود. A = B S Kمقدار عوارض (ریال) S= مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (متر مربع) K= ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کاربری عرصه- B درصد اراضی با کاربری مسکونی - ۳۵% اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری – مسکونی- ۲۵% کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و ... – ۲۰% سایر کاربری ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی - ۱۵% تبصره ۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. تبصره ۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین می گردد. تبصره ۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین می گردد. تبصره ۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) با توجه به درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد. A = B S مقدار زمین (متر مربع) " در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ بر ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵؛ موضوع ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است." با توجه به مراتب پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۳۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول نسبت به اراضی موقوفه و آنچه در حکم وقف است، چه به صورت اخذ قیمت چه به صورت اخذ زمین، در غیر موارد لزوم (از قبیل پدید آمدن اختلال در نظام جامعه) خلاف شرع شناخته شد. همچنین اخذ عوارض به نحو اجحاف هرچند در موارد جواز اخذ عوارض (چه در مورد موقوفات چه غیر آن) خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در خصوص تفکیک عرصه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری )

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ هیات وزیران - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۳۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۸۴۲۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ شاکی : آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ مصوبه ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستگاههای موضوع ماده ۴۰ قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل ۵۰% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده ۸ مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیات وزیران است. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۸۹۸۰۲/۵۶۳۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند. ثالثاً مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است. پرونده کلاسه ۰۳۰۰۳۳۹ به خواسته ابطال ماده ۸ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۶۷۰/ت ۵۹۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیات وزیران در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی - وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷  شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۶۹۰۲    تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷ * شاکی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی و امید یاهو *طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش- تعاون کار و رفاه اجتماعی- فرهنگ و ارشاد اسلامی- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی * شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین نامه حمایت از رشد و ترتیب اوان کودکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی صرفاً شامل کودکستانهای ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی (ذیل بند ۴ ماده ۶ اساسنامه) و کودکستانهای مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصل ۵۱ و ۷۱ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت با ماده ۲۷ قانون پنجساله هفتم توسعه اقتصادی مغایرت با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تضییق دایره شمول معافیت ماده ۱۳۴ * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مقرره معترض عنه در مقام تضییق دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم نبوده و همچنانکه اشاره شد، در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده مذکور، هیات وزیران حسب قانون مواردی که مشمول معافیت موضوع این ماده می شوند را شناسایی نموده است و با این وصف، دولت با توجه به اعتبار آیین نامه اجرایی فوق الذکر و با عنایت به این که علی رغم شناسایی قانونی مراکز پیش دبستانی در ذیل عنوان (مدارس) در ماده (۱) آیین نامه به این مراکز اشاره نشده بود، در تبصره ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت، در رابطه با مراکز تعلیم و تربیت فرزندانی که در اوان کودکی به سر می برند، کودکستان های ارایه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی که در بند (۴) ماده (۶) اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه شماره ۸۳۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها اشاره شده، یعنی مراکز « دوره پیش دبستانی » غیر دولتی که به ارایه آموزش رسمی در این دوره می پردازند و همچنین (کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم قلمداد نموده و مقرره مذکور بر اساس قاعده (اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند) نافی شمول معافیت مالیاتی به سایر مراکز مورد اشاره در ماده (۱۳۴) قانون و ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نیست. بنابراین، مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول (۵۱)، (۷۱) و (۱۳۸) قانون اساسی و ماده (۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع : ادعای مغایرت با شرع نشده است. پرونده‌‌‌های کلاسه ۰۳۰۰۱۷۹ و ۰۳۰۰۳۳۷ به خواسته ابطال تبصره ماده ۲ آیین‌نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ هیات وزیران از تاریخ تصویب در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر می‌کنند : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس مصوبه جلسه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی :«به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول می‌شود» و برمبنای تبصره ۲ ماده ۵ اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی : «از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان {سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک} و ابلاغ دستورالعملها و مقررات، کلّیه مهدهای کودک، کودکستانها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می­نمایند، مکلّفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تطبیق دهند» و در بند (ت) ماده ۱ آیین‌نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستانها ابلاغی ۱۴۰۱/۸/۷ معاون وزیر آموزش و پرورش، کودکستانها به دو نوع کودکستان دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و کودکستان دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تقسیم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ به معافیت درآمد مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها تصریح شده و با لحاظ تغییر قالب فعالیت مهدکودکها و مراکز پیش دبستانی که قبلاً مجوز فعالیت اخذ کرده بودند به کودکستانهای نوع اول و دوم و با امعان نظر به این موضوع که آیین‌نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب ۱۴۰۳/۴/۱۳ در حقیقت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون مالیتهای مستقیم نبوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در رابطه با موضوع خاص کودکان است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده ۲ این آیین‌نامه که در موضوع معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول آن بر کودکستانهای ارایه‌کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی و کودکستانهای مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها تعیین تکلیف کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

۲۱۰-۶۶۰۸۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد

شماره: ۲۱۰/۶۶۰۸۴ / د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ موضوع: میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد جناب آقای طاهری نژاد رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۴/۵۸۱۶۸ د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴، به آگاهی می رساند؛ مطابق بند (الف) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ (شامل ساخت آماده سازی محوطه سازی زیربنایی و روبنایی برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح (پروژه)های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان تعاونیها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح پروژه ها تعلق نمی گیرد. از آنجایی که در بند مذکور به صراحت و صرفا به تعلق مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خرید مصالح اشاره شده است، لذا به نظر این معاونت خدمات نظارت و طراحی پروژه های مطروحه که جزئی از فرآیند ساخت است، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی

۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ‌۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌ های شماره 140431390000956218 مورخ 1404/04/24 و 140431390001616425 مورخ 1404/07/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷ شماره پرونده: ۰۴۰۲۱۸۲-۰۴۰۲۲۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از جهت مغایرت با مفاد دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور سابقاً براساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی به موجب بند ۲ نامه شماره ۲۱۲/۱۷۱۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اعلام کرده بودند که مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ منحصر به موارد مشخصی بوده و فرآیند نمک زنی از شمول معافیت مزبور خارج است. به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال مقرّرات فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایات و به ترتیب براساس دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ اعلام نمود که آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید و با توجه به همین استدلال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های صدرالذکر مقرّرات صدرالاشاره را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرد. متعاقب صدور آراء مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۴ اقدام نمود. مفاد بخشنامه مزبور به شرح زیر است: "در راستای اجرای دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ (معافیت مالیاتی محصولات فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده) و با توجه به این که وفق دادنامه‌های مذکور، تعریف فرآوری محصولات کشاورزی در تبصره یادشده درج نشده است و این تبصره در مقام بیان موارد ذکرشده به صورت حصری نیست، لذا با عنایت به لزوم ملاک قرار دادن نصوص قانونی ناظر بر مرجع ذی صلاح برای تشخیص فرآوری، موارد ذیل مورد تأکید است: ۱- به موجب تبصره (۱) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، استانداردهای ملّی مرتبط به تشکّل های موضوع این ماده ابلاغ می‌گردد. تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکّل های موضوع این ماده موظّفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. بر همین اساس، به موجب بند ۳-۳۳ استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۱۰۰۰ تعریف فرآوری بدین شرح است: «هر نوع عملیاتی مانند حرارت‌دهی، دود دادن، پختن خشک کردن طعم‌دار کردن، استخراج و عصاره‌گیری، اکسترود کردن و یا ترکیبی از فرآیندهای مذکور که محصول خام اولیه را به طور قابل توجهی تغییر دهد، این عملیات تمام تغییرات فیزیکی محصول پس از برداشت از قبیل جداسازی درجه بندی تغییر شکل و بسته‌بندی (همراه با استفاده از مواد ذکرشده در بند این استاندارد و جدول های ۱ و ۲ پیوست (ب) این استاندارد) را نیز شامل می‌شود. همچنین طبق مفاد بند ۳-۱۰۹ استاندارد ملّی ایران به شماره ۱۳۳۲۵ «محصول فرآوری شده محصولی است که ساختار آن از نظر وضعیت ظاهری و یا شکل، تغییر می‌یابد.» ۲- از سوی دیگر به موجب تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون یادشده فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه) پاک کردن، درجه‌بندی، بوجاری بذور، پوست‌گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن‌سازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک‌کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی‌شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. بنا به مراتب یادشده و با ملاک عمل قرار دادن جمیع احکام قانونی ذی ربط (مندرج در بندهای فوق) و در راستای تبعیت از دادنامه‌های صدر الذکر، مقرّر می‌دارد: «مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی» مطابق تعاریف مندرج در قوانین (استانداردهای مرتبط از جمله موارد فوق الذکر) قابل شناسایی است و البته می‌بایست مفاد تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون ارزش افزوده به عنوان موارد غیرحصری از مصادیق فوق، مستثنی گردد. این بخشنامه جایگزین کلّیه مقررات مغایر از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۲ از تاریخ تصویب مقرّرات مذکور می‌باشد." پس از صدور بخشنامه مذکور، آقای امید یاهو و شرکت صداقت فروزان ایرانیان با وکالت آقای منوچهر خیرخواه با طرح ادعای مغایرت این بخشنامه با دادنامه‌های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱، دادخواست هایی را به خواسته ابطال بخشنامه فوق و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مطرح نمودند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز به موجب نامه شماره ۹۰۱۶/۲۱۹۳۰/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای استنکاف از اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و رویه سازمان مالیاتی در این موضوع با دوره قبل از صدور دادنامه مذکور تفاوتی نکرده است و مستدعی است در اجرای مواد ۹۲، ۹۳ و ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری در جهت برخورد با شخص یا اشخاص مستنکف و ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی اقدام لازم صورت بگیرد. پس از وصول دادخواست های فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۴۰۴/۸/۱۸ به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی موضوع را مشمول حکم مقرّر در ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده و معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز مراتب را به رییس دیوان منعکس نمودند و رییس دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۱۹ در هامش نامه مزبور مرقوم نمودند که: «با عنایت به نامه های سازمان مالیاتی و سازمان استاندارد با اعمال ماده ۹۲ موافقم و در جلسه مطرح گردد.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، نمایندگان سازمان امور مالیاتی برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت شدند که آقایان مهدی رعنایی و حسین عبداللهی به عنوان نمایندگان سازمان مزبور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شده و به ارایه توضیحات خود پرداختند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شده بود، پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰): «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسیول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، به درخواست رییس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند، مسیول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می‌شوند.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ مقرّراتی را که براساس آنها مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول معافیت منحصر به موارد مشخصی شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه‌ شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن بر حصری بودن مصادیق فرآوری محصولات کشاورزی تأکید شده، به لحاظ مغایرت با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۱۵۵۰۵بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۷

معتبر

بررسی دقیق وظایف گمرک در وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و وارداتی طبق قانون ۱۴۰۰

شماره: ۲۰۰/۱۵۵۰۵/ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ موضوع: بررسی دقیق وظایف گمرک در وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و وارداتی طبق قانون ۱۴۰۰ پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۵۱۵۱/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ و در پاسخ به نامه شماره ۸۰۲۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادرات برگشتی و کالاهای هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، به استحضار می‌رساند: مطابق مقررات تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهایی وصول و به‌صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. وفق مفاد ماده (۲) قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه است. بر اساس مفاد ماده (۳) قانون مزبور، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت و ... از وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است. لذا چنانچه کالاهای مطروحه در مرحله خروج از کشور و ورود به کشور، بر اساس قوانین و مقررات گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان صادرات و واردات قطعی محسوب نگردد، مشمول مقررات ماده (۱۰) و تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نخواهد بود. مزید استحضار، مطابق تبصره فوق‌الذکر، متولی وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در پایان خاطرنشان می‌سازد مفاد این نامه جایگزین نامه صدرالاشاره از تاریخ صدور می‌گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱۰-۶۵۸۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۲۶

معتبر

بهره‌ برداری از بخش استرداد در سامانه حسابرسی حقوق و دستمزد

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ بخشنامه: ۲۱۰/۶۵۸۲۴/د موضوع: بهره‌ برداری از بخش استرداد در سامانه حسابرسی حقوق و دستمزد با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره ۲۲۲/۶۴۴۵۱/د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ اداره کل فناوری اطلاعات در خصوص فرایند رسیدگی به درخواست‌های استرداد مالیات حقوق مرتبط با پرداخت‌های رفاهی انگیزشی، نظر به اینکه طراحی گزارش رسیدگی درخواست‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد با دو روش «رسیدگی سیستمی» و «رسیدگی در ادارات امور مالیاتی» پیاده‌سازی شده است، خواهشمند است به منظور تکمیل فرایند استرداد مبلغ تأییدشده، دستور فرمایید ترتیبات لازم مبنی بر تعیین نماینده کاربر مسئول برای ثبت شماره نامه و تاریخ ارجاع به ذیحسابی در سامانه isalary.tax.gov.ir در هر یک از واحدهای مالیاتی ذی‌ربط صورت پذیرد. محمد برزگری‌سیت سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی

نمایش:
۱۲...۷۸۱۰۱۱...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران