رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۸/۲۷

الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۷۵۱۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۲۷

ب) شاکی : شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری

پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«۲- در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارایه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارایه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و ... به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.»

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بند ۲ بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رای شماره ۲۷۵ هیات دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۱۰ عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول ۳۴ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.

چ) دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است :

... با مداقه در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رای می نمایند.

لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره ۱۲۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۰۵۹۱۳ مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره ۴۹۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رای قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری