شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
etelaie-azmoon-۴کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۲
معتبر
اطلاعیه شماره چهار آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال ۱۴۰۴ - زمان ثبت نام
شماره: etelaie-azmoon-4 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ موضوع: اطلاعیه شماره چهار آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴ - زمان ثبتنام با سلام و احترام پیرو اطلاعیههای قبلی آزمون تعیین سطح مالیاتی سال ۱۴۰۴، به استحضار همکاران گرامی میرساند زمان ثبتنام این آزمون از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ لغایت پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی زیر میباشد. بدیهی است شرط شرکت در آزمون، تکمیل مراحل ثبتنام است. لینک ثبتنام آزمون https://register1.sanjesh.org/RegMaliaty_Taeen140408 نکته: بر اساس هماهنگی صورتگرفته، برای شرکتکنندگان حاضر در آزمون سال جاری، امتیاز ساعت آموزشی به مدت تا ۲۰ ساعت به ترتیب مندرج در اطلاعیههای آتی در شناسنامه آموزشی ایشان لحاظ خواهد شد. موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید مراتب بهطریق مقتضی و گسترده به کلیه همکاران آن مجموعه اطلاعرسانی گردد. با امید سلامتی و توفیق روزافزون همکاران عزیز در سراسر کشور نادر آریا مشاور رئیسکل
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۴۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۱
معتبر
ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۴۴۲ تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شکات به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی را از بدو صدور در دیوان عدالت اداری مطرح کردهاند که دادخواستهای مزبور پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، به دلیل اینکه بند ۲ بخشنامه معترضعنه مورد اصلاح قرار گرفته است، رسیدگی به موضوع شکایت منتفی و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون اصلاحی ۱۴۰۲ تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر میشود. قرار دیوان با عنایت به اینکه به موجب نامه شماره ۲/۹۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بند ۲ بخشنامه شماره ۸۰/۲۶۳۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اصلاح قرار گرفته است، لذا در حال حاضر مفاد بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض قابلیت اجرایی نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به شکایت مطروحه موضوعا منتفی بوده و موجبی برای رسیدگی به آن وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص موضوع خواسته، قرار رد شکایت صادر میگردد. این قرار قطعی است. مهدی دربین
۶۲۸۷۳-۱۲۹۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۰
معتبر
اصلاح تصویب نامه شماره 77881/ت62873ه مورخ 1403/05/20
اصلاح تصویب نامه شماره ۷۷۸۸۱/ت۶۲۸۷۳ه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ نظر به اینکه حسب نامه شماره ۰۷۶۹۳۸/ ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۶ صندوق نوآوری و شکوفایی، در بند (۱-۵) ماده (۵) ال…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۱۰
معتبر
ابطال بندهای 2 و3 بخشنامه شماره200/99/53 مورخ 15/6/1399 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۱۰ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و۳ بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. ۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. برابر ماده مزبور عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است میباشد. براساس ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳ ) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون، مشمول جریمه های مقرر در ماده مذکور در خصوص عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارایه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود به میزان (۲ ) درصد از مأخذ معامله محاسبه و عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده به میزان (۱) درصد از مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، مشمول اخذ جرایم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون قابل مطالبه خواهد بود. وفق تبصره (۴) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود. با استناد به تبصره (۱) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور میباشند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارایه دهند. متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهدبود. بر مبنای بند (۵) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می گردد. بر اساس بند (ز) ماده (۱) قانون مباره با قاچاق کالا و ارز اسناد خلاف واقع، عبارتست از اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. بر مبنای ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود: ۱- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق۴ -عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.۵ - عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق ۶- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی که مؤدیان با صدور صورتحساب (طبق نمونههای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور) اقدام به عرضه کالاها و ارایه خدمات نمایند اگر چه مأموران مالیاتی موظفند الزامات مقرر در مواد ( ۱۴ ) و(۱۹ ) قانون یاد شده را در خصوص صورتحسابهای صادره کنترل نمایند، لیکن صرفاً به دلیل عدم شناسایی خریداران کالاها و خدمات، مجاز نخواهند بود نسبت به مطالبه جرایم بندهای «۲» و «۴» ماده صدر الاشاره اقدام نمایند. ب) دلایل عدم اصابت جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به معاملات با اشخاص فاقد اعتبار و معاملات غیر واقعی: بر مبنای ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند و همانطوری که از صراحت مقررات ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می گردد، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک ۱% درصد (معاملاتی که فهرست آن ها ارایه نشده است، میباشد و قانونگذار بصورت عام اشخاص دارای اعتبار و فاقد اعتبار را در رسیدگی به اسناد و مدارک قابل اتکاء مؤدی در خصوص مصادیق پیش گفته شده نسبت به مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دانسته است به واقع مقنن در خصوص معامله با اشخاص فاقد اعتبار جریمه ای پیش بینی ننموده است. برابر ماده (۲۲۳) قانون مدنی هر معامله که واقع شده باشد حمل بر صحت است, مگر اینکه فساد آن ثابت شود. یعنی اصل بر این است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معاملات و شرایط اختصاصی آن عقد بوده و در نتیجه اصل بر صحت آن است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر یکی از طرفین معامله مدعی است که در هنگام معامله یکی از شرایط اساسی صحت معامله وجود نداشته، می بایست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نماید. به هر حال اجرای اصل صحت در موردی است که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد. بدیهی است در صورت عدم وصف شرایط قانونی معامله باطل محسوب میگردد. در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین موضوعه، تعریف جامعی از اسناد خلاف واقع از سوی مقنن وضع نشده، ولی برابر بند (ز) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اسناد خلاف واقع، اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا بصورت جعلی صورت گرفته باشد، بیان شده است. به عبارتی چنانچه کالای وارداتی همچون ماشین آلات نو و آکبند به منظور فرار از پرداخت کمتر حقوق گمرکی بصورت مستعمل از سوی وارد کننده اظهار گردد، یعنی معامله انجام شده، ولی ارکان آن بصورت غیر صحیح و غیر واقعی از سوی وارد کننده اظهار شده و یا معامله در مقدار و فی مشخص به مقدار کالا و فی کمتر یا بیشتر حسب مورد در اسناد و مدارک مؤدی تنظیم و در اظهارنامه ابراز شده است. در مواقعی نیز هیچ گونه عقد و معامله ای بین طرفین صورت نگرفته و طرفین برای اهداف از پیش تعیین شده و به ظاهر اقدام به معامله نمودند و با فاکتور سازی یا صدور صورتحساب جعلی برای سوء استفاده آتی به منظور استفاده از اعتبار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمودند و انتقال مالکیت که از مقتضیات ذاتی عقد بیع محسوب می شود، اساساً وجود ندارد تا بشود تعریف معامله را بر آن مترتب دانست. مطابق ماده (۱۹۰) قانون مدنی برای صحت هر معامله، قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین معامله ، مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی معامله تلقی شده است و بدیهی است در معاملات صوری یا جعلی در صورتی که به طور مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد، باطل است و در صورتحساب های جعلی، فی نفسه شرایط اساسی صحت معامله انجام نشده است و مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند و طبق ماده (۲۱۰) قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و شرط برخورداری از اهلیت بالغ و عاقل و رشید بودن طرفین معامله است و به موجب ماده (۲۱۲) قانون مدنی معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور طی بند های (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اساساً معاملات با اشخاص فاقد اعتبار یا شرکتهای صوری، تواماً خریدار و فروشنده را مشمول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده تجویز نموده که با وجود مقرره فوق، حسابرسان مالیاتی مجاز خواهند شد، بدون توجه قانون که ناظر بر معامله و مصادیق آن تعیین شده، از عمل غیر واقعی که اساساً معامله ای نبوده، نسبت به تعیین مأخذ و مطالبه جرایم متعلقه اقدام نمایند، در صورتی که برابر بند (۸) بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور منظور از معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر فعالیتهای اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فنآوری اطلاعات یا سایر مراجع بصورت مستند، صحیح و واقعی دریافت مینمایند و بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک متقن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمیتواند مبنای محاسبه جرایم موضوع ماده مذکور واقع شود و از طرفی قسمت اخیر بند (۶) دستور العمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ در مواردی که ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مؤدی میشود، ما به التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. بنابراین در صورت معامله واقعی و متکی به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل خدشه جرایم اعم از ۱۶۹ و سایر منابع مورد تأکید است و رییس کل امور مالیاتی کشور، بدون تفکیک قایل شدن به کارکرد و حالات هر یک از منابع پیش گفته، با توجه به پذیرش معامله واقعی با شرکت های فاقد اعتبار، عملاً بصورت عام مطالبه جرایم را در خصوص مؤدیان فاقد اعتبار در حالات صورتحساب جعلی را تجویز نموده است. صرف نظر از مطالبه جرایم از عمل غیر واقعی در قالب معامله موهومی در ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار برای خریدار در ارتباط با معاملات با اشخاص فاقد اعتبار، جرایمی پیش بینی ننموده و خریدار صرفاً مکلف به صدور صورتحساب و ارسال معامله در سامانه صورت معاملات فصلی در موعد مقرر شده است و اساساً قرارگیری خریدار و فروشنده در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار نیز در صورت ارسال در سامانه صورت معاملات فصلی در موعد مقرر، مشمول جریمه نخواهد شد و تلقی، مؤدی فاقد اعتبار و مؤدی دارای اعتبار، تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال جریمه دو درصدی و یک درصدی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت ارسال در موعد مقرر و همچنین بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود که بصورت موردی نیز برخی از شعبات دیوان عدالت اداری همچون شعبه (۴) تجدید نظر به شایستگی در خصوص عدم تعلق جرایم ماده ۱۶۹ در خصوص معاملات با شرکت های فاقد اعتبار طی دادنامه به شماره ۵۶۱۰۰۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ اتخاد تصمیم نموده است. هر چند در اجرای ماده (۱۰) قانون مدنی، معامله غیر واقعی یا جعلی بودن آن می بایست از طریق دادگاه صورت گیرد، ولی همانطوری که به صرف صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و بدون پشتوانه دریافت و پرداخت بانکی یا نقدی اسناد پرداختنی یا تهاتر و فقد اسناد حمل کالا از مبدأ به انبار خریدار دال بر انتقال مالکیت و تصرف کالا به روشنی فقد انجام معامله گویای موضوع است و به درستی نیز این عمل واهی در رسیدگی به منبع عملکرد، هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی و در منبع مالیات بر ارزش و افزوده نیز موجبات عدم پذیرش اعتبار خرید را فراهم می نماید، بدیهی است مشمولیت جرایم مقرر موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به عمل غیر واقعی و جعلی، غیر قانونی باشد. نظر به تفاوت اساسی منابع جرایم موضوع مواد (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و (۲۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده با منابع مالیاتی عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و رسیدگی به هزینه های قابل قبول مالیاتی و هچنین رسیدگی به اعتبارت خرید و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده، لذا با توجه عدم پیش بینی در قانون در خصوص خرید با اشخاص فاقد اعتبار یا صوری با استناد به صورتحساب غیر واقعی یا جعلی و همچنین مصادیق تعلق جرایم در مواد ۱۶۹ و ۲۲ قوانین مذکور، فاقد وجاهت قانونی است. به عبارتی مؤدی مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در منبع عملکرد و نظام مالیات بر ارزش افزوده، چنانچه در دفاتر قانونی به این قبیل اقدامات متوسل شده باشند، بدیهی است پس از احراز استفاده از صورتحساب غیر واقعی یا جعلی در دفاتر قانونی و اظهارنامه تسلیمی با استناد به بند (۲) بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ که مقرر می دارد "هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما ماموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قراین و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد ۱۴۷و۱۴۸قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد" نسبت به برگشت هزینه غیر واقعی اقدام و جرایم آنرا نیز مورد مطالبه قرار گیرد و از طرفی با توجه به اعتبار سازی به استناد صورتحساب غیر واقعی و یا جعلی، اعتبارات خرید نیز از این حیث با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ و سایر بند های بخشنامه مورد درخواست ابطال به شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ از این حیث مورد قابل پذیرش قرار نگیرد، چرا که اساساً معامله ای صورت نگرفته است (معامله جعلی) یا معامله انجام شده به گونه ای دیگر بیان شده است)معامله خلاف واقع( لذا بر اساس جواز حاصله از ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۹ اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ همان قانون، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، بترتیب معادل (۱۰) و (۲) درصد مشمول جریمه تلقی و عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل (۱) درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، از سوی مقنن وضع شده است. مع الوصف با توجه به اینکه بندهایی از بخشنامه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از حیث تجویز مطالبه جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۲) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص معاملات با اشخاص فاقد اعتبار (خریدار و فروشنده) که بدون توجه به معاملات جعلی و خلاف واقع و تفاوت های منابع عملکردی و مالیات بر ارزش افزوده با مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷و ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر مصادیق اخذ جرایم مقرر در قوانین مذبور، که خرید از اشخاص فاقد اعتبار یا صوری یا فروش به آنها مشمول جرایم تلقی نشدند و همچنین تعارض آشکار بخشنامه مورد درخواست ابطال با منطوق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور، لذا با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار مرجع وضع کننده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و مواد (۱۳) و(۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رییسکل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در صورت عدم صدور صورتحساب با نام خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ و ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و همچنین نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر ق.م.م مصوب ۱۳۸۰ و ۱۶۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۴ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند. معاملات غیر واقعی موضوع بخشنامه موضوع شکایت، معاملاتی است که در واقع محقق شده لیکن فروشنده یا خریدار از معرفی طرف واقعی معامله خودداری و به جای آن مشخصات مودیان فاقد اعتبار مالیاتی را اعلام می نماید. لذا بر خلاف استدلال شاکی، چنین قراردادی صحیح و واقعی بوده و اگر خریدار در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی، فروشنده واقعی را معرفی کند، با احراز ادعای مودی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار لحاظ می شود. همچنین در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مودی برای ادارات مالیاتی محرز شود طرف حساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی می باشند، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی، خریدار واقعی را معرفی نماید، پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمات فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی و خدمات، منظور خواهد شد. بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۵/۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ سازمان مالیاتی بر احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده و ... تاکیده شده و بند ۲-۱ ماده ۴۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م بیان داشته که در مواردی که معاملات ابرازی ( خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله ( شرکت های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارایه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می باشد و ما به التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می گردد. لذا در صورت احراز تحقق معامله با مودیان فاقد اعتبار و دریافت کالا توسط خریدار، چنانچه فروشنده یا خریدار معرفی نشوند، مطالبه جرایم مذکور بلامانع است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی تقاضای ابطال بندهای ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که حسب مفاد آنها در راستای اجرای مفاد احکام مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به نحو صحیح بیان شده است که در موارد عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی و صوری بودن صورتحساب، مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب مورد توجه و اقدام واقع و همچنین در موارد غیرواقعی بودن معامله و صوری بودن آن جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به معاملات با مودیان صوری مورد اقدام واقع شود و از آنجایی که مفروض این است که در مانحن فیه معامله انجام شده است، لیکن صورتحساب واقعی صادر نگردید و یا فهرست معاملات واقعی ارسال نشده است. فلذا موضوع مشمول اجرای تکالیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و لذا می بایست نسبت به مطالبه جرایم موضوع قانون یاد شده از مؤدی از بابت صوری بودن اقدامات و تعلق مصادیق مندرج در قانون (عدم صدور صورتحساب معاملات واقعی و عدم ارسال فهرست معاملات واقعی) اقدام شود که این احکام منطبق با قانون بوده و مغایرتی وجود ندارد. به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۶۴۳۲۵۹۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۴/۰۸/۱۰
معتبر
تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان کالا
شماره: ۶۴۳۲۵۹۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۸/۱۰ جناب آقای دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع: تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان کالا با سلام و احترام همانگونه که مستحضرید، یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان کالا، موضوع استرداد بهموقع مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت بهموقع آن میباشد. حل این چالش کمک شایانی به افزایش سرمایه در گردش تولید نموده و بخش مهمی از چالشهای صادرکنندگان را مرتفع خواهد کرد. خوشبختانه جنابعالی نیز در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی دولت، در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف مدت یک ماه، شفاها موافقت نمودید. شایان ذکر است طبق ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده به موضوع معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادرات کالا و خدمات و استرداد آن پرداخته است. از طرفی، طبق مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، با استناد به بند (۸) ماده (۳) آییننامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، حد آستانه برخورداری از مشوقها و معافیتها برای تمام صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ در سامانههای ذیربط اعمال میگردد. لذا با توجه به موارد فوقالذکر و با عنایت به نامگذاری سال بهعنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و بهمنظور تقویت تولیدات صادراتمحور، خواهشمند است نسبت به تأکید بر تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، دستورات لازم را صادر فرمایند. سید محمد اتابک
۵۳۳۴۳-۱۳۰۳۷معاونت حقوقی رئیس جمهور۱۴۰۴/۰۸/۱۰
معتبر
دسترسی حداکثری برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور برای سامانه دفاتر الکترونیکی
شماره: ۵۳۳۴۳/۱۳۰۱۳۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ موضوع: دسترسی حداکثری برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور برای سامانه دفاتر الکترونیکی بسمهتعالی رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با سلام و احترام در راستای اجرای بند (۴) مادهی (۱) تفاهمنامهی همکاری مشترک این معاونت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶، مبنیبر "ایجاد دسترسی حداکثری به قوانین و مقررات برای فعالان اقتصادی داخل و خارج از کشور"، راهنمای جامع سامانهی دفاتر تجاری الکترونیکی» موضوع بند (ج) مادهی (۴) قانون برنامهی پنجسالهی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تهیهشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاعرسانی به کلیهی فعالان اقتصادی و عندالاقتضاء انعکاس ابهامات مطروحه، به پیوست ایفاد میگردد. محمود کلهری مدیرکل حوزهی معاونت حقوقی
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۱۰
معتبر
ارسال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ موضوع: ارسال نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ در خصوص «مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت احداث و بهرهبرداری آزاد راه تهران_شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) بابت قرارداد احداث آزاد راه تهران_شمال» که در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ گردیدهاست، به شرح زیر جهت اقدام لازم ارسال میگردد: از آنجایی که موضوع قرارداد (اصل و متمم) فی مابین وزارت راه و شهرسازی و شرکت آزاد راه تهران_شمال در چارچوب مقررات ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ مشارکت در احداث نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه تهران_شمال (پنجاه درصد هزینههای احداث به وسیله دولت و پنجاه درصد مابقی توسط طرف مشارکت تأمین میگردد) میباشد و به موجب مقررات تبصره (۳) قانون مذکور در قبال تحصیل منافع بهرهبرداری از آزادراه دارایی غیر منقول)، هزینههای تمام شده اعم از هزینههای مستقیم و بالاسری اجرا و نگهداری پروژهها حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهرهبرداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینههای قابل قبول شرکت یاد شده محسوب میگردد و از طرفی نیز مطابق ماده (۵۰) اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۶، هزینههای مستقیم و بالاسری شامل بهای تمامشده احداث پروژه، هزینههای مربوط به نگهداری و سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری و دوران بهرهبرداری تا تاریخ تحویل پروژه میباشد؛ بنابراین سود حاصل از سرمایهگذاری در دوران قبل از بهرهبرداری و در دوران بهرهبرداری بابت آورده سهم شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهرانشمال ارائه خدمت محسوب نگردیده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیباشد و همچنین با عنایت به بند (ب) تبصره (۲) ماده (۵) و بند (۴) ماده (۵۶) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، حکم تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۸) قانون مزبور نیز نسبت به مالیات و عوارض پرداختی بابت نهادههای سرمایهگذاری و مشارکت قابلیت تهاتر و اعتبار ندارند. ضمنا از آنجایی که مطابق قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۴) متمم قرارداد، مقرر گردیده است در صورت عدم پرداخت سهم وزارت در موعدهای تعیینشده در قرارداد پیمانکاران و مشاوران و در صورت پرداخت مطالبات توسط طرف مشارکت، با نرخ ۲۲% درصد سود در سال بهعنوان هزینه مالی در گزارش درآمد_هزینه نهایی محاسبه شود، لذا سود شرکت یادشده از این محل درآمد تأمین مالی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.» سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۹۳۵۸معاونت حقوقی رئیس جمهور، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۷
معتبر
پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مهلت ثبت صورتحسابهای الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴
شماره: ۱۲۹۳۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور به دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص مهلت ثبت صورتحسابهای الکترونیکی خارج از سامانه تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ با سلام و احترام پیرو رونوشت نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش صورتحسابهای خارج از سامانه مؤدیان و پیشنهادهای ارائهشده، به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۵۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمیمه آن برای آگاهی و بهرهبرداری لازم ارسال میشود. امین زاهد مهر شماره: ۲۰۰/۱۳۱۳۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ جناب آقای عنبری مدیرکل محترم حوزه وزارتی با سلام و احترام بازگشت به یادداشت جنابعالی در هامش نامه شماره ۹۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ رئیس دفتر محترم رئیسجمهور منضم به نامه شماره ۷۵۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ دبیرکل محترم انجمن حسابداران خبره ایران در خصوص درخواست تمدید مهلت پذیرش اعتبار صورتحسابهای خارج از سامانه مؤدیان، به آگاهی میرساند: با عنایت به تبصره (۵) ماده (۲۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، سازمان موظف است صرفا هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. لذا در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابلقبول خواهد بود؛ لذا در حال حاضر،چالشها و نگرانی احتمالی مؤدیان از مرحله جدید اجرای قانون از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تنها معطوف به حوزه مالیات بر ارزش افزوده حائز اهمیت است. در این راستا، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ تمهیدات لازم نسبت به توسعه سامانههای الکترونیکی مربوط و ایجاد بستر لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی در موعد مقرر اقدام نموده و در حال حاضر کلیه ظرفیتهای لازم برای انجام تکالیف مقرر در قوانین یادشده فراهم میباشد.بررسی شاخصهای رفتاری مؤدیان نیز مؤید گزاره فوق بوده و اثربخشی این تلاشها را بهخوبی نشان میدهد؛ بهصورتیکه بر اساس پایش صورتگرفته در اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده دورههای مالیاتی یک سال اخیر، در ادامه یک روند بسیار مطلوب، در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ بهصورت میانگین تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید ابرازی مؤدیان مبتنی بر صورتحساب کاغذی و اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان بوده است. همچنین با توجه به برنامهریزی صورتگرفته و اجرای آن طی دو سال گذشته، پیشبینی میشود روند کاهشی نسبت مالیات و عوارض خرید پرداختی مستند به اطلاعات خارج از سامانه مؤدیان به کل مالیات و عوارض خرید ابرازی توسط مؤدیان در دورههای تابستان و پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یابد. به بیان دیگر، با توجه به همراهی مطلوب مؤدیان محترم در مستندسازی اعتبار مالیاتی ناشی از مالیات و عوارض خرید پرداختی خود بهصورت صورتحساب الکترونیکی و اطلاعات داخل سامانه مؤدیان، به نظر میرسد اجرای مرحله جدید قانون از دیماه ۱۴۰۴ چالشی جدی برای فعالان اقتصادی و بهطور ویژه مؤدیان قانونمدار به همراه نخواهد داشت. با وجود مراتب فوق و مخدوش شدن اهداف سیاستی مدنظر در اثر تمدید مجدد مهلت پذیرش صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشدهاند در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، این سازمان با تمدید مهلت فوق موافقت نداشته و در صورت اصرار بر تمدید مهلت، این امر صرفا برای یکبار دیگر و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ میتواند در دستور کار قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به عدم اختیار این سازمان در تمدید مهلت قانونی، این تمدید میبایست از طریق لایحه با قید فوریت و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یا هر مرجع ذیصلاح دیگر مورد تصویب قرار گیرد. سید محمدهادی سیمانیان رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۷
معتبر
معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت از صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اجرای مقررات ماده (۲) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروش ایشان به ازای هر مودی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال ۱۹۰۳ نیز کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال بودهاست مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در آن پرونده در سال ۱۴۰۴ کمتر از مبلغ صد و چهل و چهار میلیارد ریال باشد و از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده مینمایند در سال ۱۴۰۴ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم، موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان معاف خواهند بود. مؤدیان مشمول معافیت این سال موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند. لازم به توضیح است چنانچه میزان فروش کالا و خدمات هر یک از صاحبان مشاغل موضوع این بخشنامه در هر مودی مالیاتی از نصاب صد و چهل و چهار میلیارد ریال عبور نماید مؤدی مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول ذیل مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نبوده و مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود. دوره عبور فروش از حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون به میزان ۱۴۴ میلیارد ریال تاریخ اتمام معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۳ ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۳ ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان بهار سال ۱۴۰۴ ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تابستان سال ۱۴۰۴ ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۴ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان پاییز سال ۱۴۰۴ ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۵ عبور فروش ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان زمستان سال ۱۴۰۴ ابتدای تیر ماه سال ۱۴۰۵ همچنین لازم به ذکر است حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پروندههای اشخاص حقیقی مشارکتی برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر مودی خواهد بود. اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و مشمول معافیتهای فوقالذکر نمیباشند: 1- کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن؛ 2- اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی پیراپزشکی داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛ 3- عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛ 4- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ 5- کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نمیکنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده. در صورتیکه مودی در یک دوره فاقد شرایط بهرهمندی از معافیت موضوع این بخشنامه بوده و ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی شود مانند درج اطلاعات ایشان در پایگاه واحدهای آلاینده یا عبور میزان فروش کالا و خدمات ایشان از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن مجاز به بهرهمندی از معافیت در آینده به دلایلی همچون رفع آلایندگی یا کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دورههای بعد از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن نخواهدبود. مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۷
معتبر
معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ موضوع: معافیت و مشوق مالیاتی تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار با توجه به سؤالات و ابهامات به وجود آمده در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار، موارد زیر را مقرر میدارد؛ ا- سپرده کردن کالا نزد انبارهای مورد تایید بورس و واگذاری گواهی صادره در بورس کالا به منزله فروش کالای سپرده شده نزد انبار توسط مالک اولیه کالا میباشد و به عنوان سرمایهگذاری در اوراق بهادار و به تبع آن شمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه کالا تلقی نمیشود. بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خریدار نهایی اوراق که با ارائه گواهی کالا را از انبار تحویل میگیرد در زمان (دریافت کالا)) خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ۲- با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، مادامی که مالک اولیه کالا، مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار ننماید، به دلیل اینکه فروش و درآمدی محقق نشدهاست، عملا مشمول مالیات نمیباشد لیکن هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده کالایی خود را به دیگری واگذار کند به منزله فروش (عرضه) کالا در نظر گرفته میشود و در صورت احراز کسب درآمد به تبع آن مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. شایان ذکر است بهرهمندی از مفاد صدر ماده ۱۴۳ قانون یاد شده مبنی بر بخشودگی (شمول نرخ صفر) مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد نیز با رعایت مقررات مربوطه، امکانپذیر میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
۲-۱۴۱۰۸۶آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۶
معتبر
اصلاح ماده 28 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم
اصلاح ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اصلاح ماده ۲۸ آیین…
۲-۱۴۱۰۸۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۶
معتبر
اصلاح ماده (۹) دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
اصلاحیه دستورالعمل نحوه تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سلام علیکم به استناد تبصره (۱) جزء (۲) ماده ۷ اساسنامه جامع…
۷۰۴۱۷۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک ها/موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری، برای سنوات ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۴
سازمان امور مالیاتی کشور با سلام، احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۴۲/۱۳۱۰۲/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ موضوع درخواست اعلام میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکت برای س…
۲۳۰-۵۸۷۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
تبلیغات کالا و خدمت در نشریات و روزنامه ها مشمول ارزش و اجرای قانون است
شماره: ۲۳۰/۵۸۷۱۵/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تبلیغات کالا و خدمت در نشریات و روزنامه ها مشمول ارزش و اجرای قانون است به موجب مفاد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمکآموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. از طرفی، وفق مفاد بند (ض) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (۵) جزء (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون صدرالاشاره میباشند. عرضهکنندگان خدمات تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامهها و نشریات در سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مکلف به ثبتنام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق با رعایت مقررات بودهاند. در صورت عدم رعایت مقررات قانون، ادارات امور مالیاتی میبایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض برابر مقررات اقدام نمایند. این موضوع در قسمت اخیر فراخوان مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر فعالان اقتصادی فراخوانشده قبلی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشتهاند، در صورتی که عرضه کالا یا ارائه خدمات آنها وفق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱۴۰۰/۱۰/۱۰) بهعنوان مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون میباشند نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در این خصوص وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند. ضمنا فهرستی از روزنامهها، مجلات و نشریات و وضعیت رسیدگی آنها در نظام مالیات بر ارزش افزوده جهت بهرهبرداری در سامانه سبا (سامانه بهاشتراکگذاری امن اطلاعات ادارات کل) قرار خواهد گرفت. افشین محمودیانمقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
۱۴۰۴-۱۴۴۹۲۸بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه
شماره: ۱۴۰۴/۱۴۴۹۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه در اجرای ماده ۳۴ آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (اصلاحی سال ۱۴۰۲) که مقرر میدارد: سردفتر در محل دفترخانه و همزمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف به انجام اقدامات زیر میباشد؛ الف از طریق سامانه اثر انگشت اصحاب معامله را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذیربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید. ب مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا تفهیم و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت "از مفاد سند مطلع شدم" درج و به امضای آنها برساند. ج ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آییننامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم استاد ضبط و ذخیره نماید به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد. مع الوصف: در اجرای راهکار ۱۴۲ سند تحول و تعالی قوه قضائیه و مقرره مذکور، سردفتران مکلفند؛ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در محل اخذ امضا و اثر انگشت اصحاب ،سند نسبت به نصب دوربین با مشخصات مورد تایید دفتر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک اقدام و ضبط صدا و تصویر در زمان اخذ امضا و اثر انگشت از متعاملین صورت گیرد. مسئولیت نظارت و پیگیری بر روند نصب دوربین و ضبط صدا و تصویر بر عهده مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها میباشد. سید صادق سعادتیان
۲۰۰-۱۴۰۴-۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۵
معتبر
تغییر در روش و بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ موضوع: تغییر در روش و بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به بخشی از فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد این سازمان مبنی بر این که اینا به اختیارات حاصله از مقرره تبصره ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی میتواند با صدور بخشنامه، بازه زمانی دریافت اطلاعات مورد نظر را تا یک ماه افزایش داده و فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان را نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق اعلام نماید، مقرر میدارد: فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان نیز به عنوان درگاه تسلیم فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون فوق توسط مودیان محترم قابل بهرهبرداری بوده و از بابت اطلاعات ثبت شده در فهرست معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مودیان تکلیف دیگری برای ثبت در سامانه معاملات موضوع ماده یاد شده نخواهند داشت. همچنین بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان تا پایان روز ۲۵ آبان برای مسترد نمودن اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۴ و تا انقضای مهلت مسترد نمودن اظهارنامه دوره پاییز سال ۱۴۰۴ که سازمان اعلام میکند افزایش مییابد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۸/۰۴
معتبر
ابطال بند 2 مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره 43990/1401 مورخ 18/8/1401 - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱ - شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)) ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۴۲۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۲۵۳۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۸/۰۴ شاکی : شرکت احیای استیل فولاد بافت با نمایندگی آقای عطارد گودرزی طرف شکایت : شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای معادن استان کرمان به شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت شورای معادن استان کرمان – اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان – سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمان) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان» ۲- درخصوص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی « موضوع جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه» شورای معادن استان با عنایت به مصوبه قبلی، صورتجلسه کارگروه ذیل شورا به شماره ۴۲۴۶۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷، پیشنهادات و لیست اصلاحی مطرح شده توسط دستگاه های مربوطه در جلسه را به اتفاق آراء مصوب نمود و مقرر گردید لیستهای مورد تأیید شورا مجدداً به صورت مکتوب نیز توسط دستگاهها به دبیرخانه ارسال گردد. ضمناً دبیرخانه شورا نسبت به ارسال لیستهای مذکور به اداره کل امور مالیاتی استان اقدام تا آن اداره کل ظرف یک ماه آینده نسبت به وصول و واریز به حساب خزانه اقدام نماید و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت پیگیری برگشت به استان و دبیرخانه اعلام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جهات قانونی: اولاً: بنابر بند ۱ دستوراالعمل اجرایی جزء ۵ بند (الف) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، دایره شمول آن محدود به معادن و صنایع معدنی مستقر در معدن میباشد نه مطلق معادن یا صنایع معدنی. ثانیاً: بنابر بندهای ۲ و ۳ دستورالعمل یادشده، اخذ عوارض موضوع این بند منوط به طرح شکایت، اخذ نظر کارشناسی و رسیدگی به آن در شورای معادن استان میباشد. لذا وضع عوارض بدون طرح شکایت و به صورت مطلق برای تمامی معادن و صنایع معدنی به صورت رندوم و اتفاقی، تجاوز از حدود صلاحیت است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به مقررات داخلی و تفویض اختیارات صورت گرفته، شورای معادن استان از صلاحیت قانونی لازم در این خصوص برخوردارند. ۲- دستورالعمل شماره ۱۲۴۵۰۷/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ به موجب دستورالعمل شماره ۲۳۳۶۱۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ منسوخ گردیده است. با این حال بنابر دستورالعمل پیشین نیز، دستگاههای دولتی نیز میتوانند به عنوان شاکی نزد شورای معادن استانی طرح دعوا کنند. ۳- پرونده شرکت شاکی در کارگروه کارشناسی مطرح و میزان خسارت نیز بر اساس نظر آنان مطرح شد. ۴- تصمیمات شورای معادن استان در صورت اعتراض ذی نفعان، در شورای عالی معادن قابل بررسی و تجدیدنظر است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه حکم مقرر در قسمت دوم بند ۲ مصوبه شماره ۴۳۹۹۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ شورای معادن استان کرمان در چهارچوب صلاحیت های قانونی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیلزاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۱۳۵۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۸/۰۴
معتبر
الحاق ماده ۳۰ مکرر درباره اصلاح و صدور رأی جایگزین آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی
شماره: ۲۱۰/۱۳۵۵۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ موضوع: الحاق ماده ۳۰ مکرر درباره اصلاح و صدور رأی جایگزین آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره ۲/۱۳۶۱۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر اصلاح آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و الحاق ماده ۳۰ مکرر به آییننامه اجرایی مذکور به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۳۰ مکرر- در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی از جمله عدم درج صحیح عنوان مرجع حل اختلاف، مالیاتی اشتباه در انشاء و تحریر متن رأی، سهو قلم (درج اشتباه اطلاعات و مشخصات هویتی مؤدی، اعضای هیأت منابع مالیاتی سال دوره مورد رسیدگی مالیات و ...) یا عدم رسیدگی به برخی از موارد اعتراض یا شکایت و یا به علت عدم انتقال صحیح متن یا دادهها از پیش نویس رأی به سامانه های مربوطه، نیاز به اصلاح دارند، مرجع یاد شده مکلف است با صدور رأی ،جایگزین رأی قبلی را کان لم یکن تلقی نماید. در این صورت کلیه آثار قانونی نسبت به رأی جایگزین جاری خواهد بود. ضمنا صدور رأی جایگزین مطابق مفاد این ماده صرفا تا قبل از رسیدگی مجدد در مرجع دادرسی بعدی امکان پذیر خواهد بود. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۴۰۴-۱۴۲۶۶۴بخشنامههای ثبتی۱۴۰۴/۰۸/۰۳
معتبر
تسریع و ساماندهی فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد حدنگار (تکبرگ)
شماره: 1404/142664 تاریخ: 1404/08/03 موضوع: تسریع و ساماندهی فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد حدنگار (تکبرگ) با سلام با عنایت به تأکید فراوان ریاست معزز قوه قضائیه در خصوص ارائه خدمات ارزان و به موقع به مردم شریف کشور و تاکید مجدد ایشان در جلسه شورای عالی قوه قضائیه در مورخه ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ پیرامون تسریع و روان سازی فرآیند تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به حدنگار، دستورالعمل اجرایی زیر جهت اقدام به موقع و ابلاغ به واحدهای ثبتی تابعه ارسال میگردد. الف) به منظور کاهش زمان و هزینه و نیز نظارت و تطبیق سوابق بانکهای موجود با مورد درخواست، پس از وصول تقاضای تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به تک برگ مقرر فرمایید احدی از همکاران مجرب جهت بررسی وجود و یا عدم وجود نقشه رقومی ملک مورد تقاضا در بانک جامع حدنگار تحت عنوان میز خدمت تعیین گردد سپس ادامه فرآیند رسیدگی به شرح ذیل اقدام گردد. ب) تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای حدی به حدی به اسناد مالکیت حدنگار: ۱- اسناد مالکیت دفترچهای که نقشه آنها به نحوی از انحاء قبلا تهیه گردیده و در بانک جامع حدنگار موجود میباشند. جهت تثبیت نقشه مذکور صرفا بازدید به منظور تدقیق نقشه موجود بررسی، طول ابعاد و مساحت و همچنین انجام فرآیندهای قانونی مستندسازی صورت میپذیرد و میبایست از تهیه مجدد نقشه خودداری گردد. لذا در صورت هرگونه تغییر در نقشه موجود این امر تا زمان راه اندازی کارگزاران فنی مهندسی و حقوقی توسط نقشهبردار واحد ثبتی انجام گردیده و از تحمیل هزینه اضافی به مراجعین جلوگیری شود حداکثر مدت زمان مجاز تا پایان فرایند مذکور ۱۰ روز کاری تعیین میگردد. ۲- در خصوص اسناد مالکیت دفترچهای که فاقد نقشه در بانک جامع حدنگار هستند. تهیه نقشه و انجام فرآیندهای قانونی با استفاده از ظرفیت تفاهمنامه سه جانبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت ملی پست و سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۱۰۰/۱۵۴۷۷/پ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام شده و در این زمینه اطلاعرسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. ج) تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای دارای طول و ابعاد به اسناد مالکیت حدنگار: ۱- اسناد مالکیت دفترچهای که نقشه آنها به نحوی از انحاء قبلا تهیه گردیده و در بانک جامع حدنگار موجود میباشند، در صورتی که نقشه موجود با سوابق ثبتی دارای تطابق کامل است تثبیت نقشه در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ۲ روز انجام گیرد. و در صورت عدم تطابق نقشه با سوابق ثبتی انجام بازدید به منظور تدقیق نقشه پیدا کردن ادله عدم تطابق اصلاح نقشه و انجام تشریفات قانونی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری اقدام گردد. ۲- در خصوص اسناد مالکیت دفترچه ای که فاقد نقشه در بانک جامع حدنگار هستند تهیه نقشه و انجام فرآیندهای قانونی با استفاده از ظرفیت تفاهم نامه سه جانبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شرکت ملی پست و سازمان نظام مهندسی ساختمان به شماره ۱۰۰/۱۵۴۷۷ پ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام شده و در این زمینه اطلاعرسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. د) تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای آپارتمانی به استاد مالکیت حدنگار : ۱- اسناد مالکیت دفترچهای که نقشه عرصه آنها در بانک جامع حدنگار تثبیت شده است بدون نیاز به بازدید حضوری حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری سند مالکیت حدنگار صادر گردد. ۲- اسناد مالکیت دفترچه ای که نقشه عرصه آنها در بانک جامع حدنگار تثبیت نشده است مطابق با بند (ب) این دستور العمل اقدام گردد. ه) در صورت تداخل عرصه متقاضیان با نقشههای موجود در بانک جامع حدنگار (اعم از بستر رودخانه، اراضی ملی و اراضی موات اعلام شده) میبایست اطلاع رسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. نظر به اینکه در فرآیند مستندسازی و طول و ابعاددار نمودن عرصه املاک میبایست قوانین موضوعه از جمله ماده ۲۵ قانون ثبت بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار رعایت شود لذا در صورت رضایت مجاورین با تنظیم صورتجلسه (موضوع ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار) ظرف مدت ۳ روز کاری از زمان تنظیم صورتجلسه توافق سند مالکیت حدنگار صادر گردد و در صورت عدم رضایت مجاورین (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جامع حدنگار) ضرورت اجرای مقررات ماده ۲۵ قانون ثبت یا بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامههای ثبتی اطلاع رسانی لازم بصورت کتبی به مراجعین صورت پذیرد. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و همچنین حفظ حقوق متقاضیان از انجام هرگونه استعلام غیر ضروری اکیدا خودداری گردد. حسن بابائی
۲-۱۳۶۱۵۷آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۳۰
معتبر
الحاق ماده ۳۰ مکرر به آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم متن زیر به عنوان ماده ۳۰ مکرر به آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق …
۲۰۰-۵۷۳۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۳۰
معتبر
اعلام زمان اجرای دستورالعمل جدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت بهرهمندی از مزایای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
شماره: ۲۰۰/۵۷۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ موضوع: اعلام زمان اجرای دستورالعمل جدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی و تمدید مهلت بهرهمندی از مزایای بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده" حسب درخواست مکرر مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم مودیان مقرر میدارد: مقررات دستورالعمل صدرالذکر از تاریخ یکم آذرماه سال جاری (۱۴۰۴/۰۹/۰۱) لازمالاجرا بوده و مودیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش خود را تا آن تاریخ پرداخت نمایند کماکان مشمول مزایای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ در تفویض حداکثر اختیار بخشودگی جرایم خواهندبود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۶ – ۰۳۰۰۲۷۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقایان عیسی کریم خانی و احمد کریم خانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: در اجرای جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر « برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است» و با عنایت به ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ معاون محترم اقتصادی رییس جمهور مبنی بر« به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.» ضمن ارسال بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۶۰۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: ۱- از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد. لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره ۵۱۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ و شماره ۶۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند. ۲- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادر کنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد. نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. ۳- لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۸۱۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات، نرخ صفر می گردد. ۲- بر اساس جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. ۳- به موجب جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شد: هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. ۴-در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به موجب جزء ۷ بند ق تبصره ۶ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موجب جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون اخیرالذکر برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده است و قانونگذار در سالهای مذکور استثنایی برای صادرات محصولات بخش کشاورزی قایل نشده است لذا اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی بعد از سالهای ۱۳۹۹ منوط به رفع تعهد ارزی می باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت (بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲) سازمان امور مالیاتی، مبتنی بر حکم مندرج در جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی و اعمال نرخ صفر در مالیات عملکرد را برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دانسته است و بر اساس ضوابط اجرایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در خصوص استرداد، در مالیات بر ارزش افزوده در سال مورد اشاره، این محدودیت وجود نداشته چراکه قانونگذار در رویه تقنینی خویش از سال ۱۴۰۰ مجدداً مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ناشی از صادرات را به روال سابق سوق داده است، لیکن راجع به مالیات عملکرد هر چند اصل صادرات مورد اعمال نرخ صفر مالیاتی است، ولی به موجب قوانین بودجه سنواتی اعمال این نرخ صفر و مشوق مالیاتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی به روش های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت علاوه بر اینکه در حدود اختیارات تدوین یافته مفاداً نیز مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره 44827/232/د- 27/6/1403 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۲۷/۶/۱۴۰۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۳۳۳۱ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور عبارت "معافیت نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمی باشد." از انتهای پاراگراف چهارم نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د- ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره ۲۳۸۳۷/۲۵۵/د مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ در خصوص شمول نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم به شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید، به آگاهی می رساند؛ مطابق بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، معافیت مذکور ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می شود. لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد، درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ مراد از حکم مقرر در ماده مذکور را معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور دانسته و متن بخشنامه فوق الذکر را تأیید نموده است. با عنایت به موارد فوق، معافیت/نرخ صفر مذکور مشمول آن قسمت از درآمدهای شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها می باشد که در قالب اساسنامه منطبق با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و عنوان شرکت تحصیل شده باشد و این معافیت/نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاء نمی باشد. علی ایحال، چنانچه شرکت تعاونی گسترش کشاورزی مرغداران مروارید به نمایندگی از اعضای خود، اقدام به خرید و فروش محصولات اعضاء نمایند و کارمزد خرید و فروش محصولات را به عنوان درآمد شناسایی نمایند، با رعایت سایر مقررات مشمول معافیت/نرخ صفر موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم، "صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانشآموزان و اتحادیههای آنها از مالیات معاف است." وفق مادۀ ۱ دستورالعمل تشکیل تعاونیها نیز، "شرکتهای تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم میشوند: الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینماید. ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت مینماید." بر این اساس، روشن است که برای نمونه، یک شرکت تعاونی مرغداران یا شرکت تعاونی صیادان که از تعدادی عضو مرغدار یا صیاد تشکیل شده که هدفشان هم تولید مرغ یا صید ماهی و فروش آن به دیگران است، اگر فعالیتش مطابق با اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد، از معافیت موضوع مادۀ ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم هم برخوردار خواهد شد. با این همه در انتهای پاراگراف چهارم نامه مورد شکایت، که درخصوص شمول این معافیت به یک تعاونی مرغداران است مقرر شده که، "معافیت / نرخ صفر قابل تسری به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضا نمیباشد." این حکم نهتنها خلاف قانون، بلکه چنان خلاف عقل است که اگر چنان بدگمان نباشیم که بگوییم، مدیرکل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، که بنا به جایگاهش قاعدتاً باید از مطلعترین و با دانشترین مدیران سازمان امور مالیاتی باشد، تجاهل العارف کرده تا مانع از برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت قانونیشان شود، دستِکم میتوان گفت که بهکل خالیالذهن بوده وگرنه محال عقل است کسی تصور کند گروهی مرغدار، شرکت تعاونی مرغداریای را با هدف فروش مرغ به خودشان تاسیس کردهاند و قانونگذار هم معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی تولیدی را به شرطی اعطا کرده که تولیدکنندگان عضو تعاونی تولیدی، کالاهای تولیدیشان را خودشان از تعاونی که تاسیس کردند بخرند. لذا با توجه به موارد گفته شده درخواست ابطال از زمان صدور این عبارت را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با عنایت به مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم و به موجب بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۱ که به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، «معافیت مندرج در ماده یاد شده ناظر بر درآمدهایی است که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس اساسنامه قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ منطبق با عنوان شرکت تعاونی فعالیت دارند، امکانپذیر است»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ عنوان داشته، «مراد از حکم مقرر در ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ معافیت شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت های مزبور می باشد و بخشنامه صدرالاشاره را مورد تایید قرار داده است» لذا در مواردی که فعالیت شرکت تعاونی یا اتحادیه های آن ها مغایر با عنوان موضوع آنها باشد درآمد حاصله مشمول معافیت ماده مذکور نخواهد بود. با توجه به متن صریح ماده ۲۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با اصلاحات بعدی، که عنوان می دارد، «تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند» این امر بدیهی است، چنانچه شرکت های تعاونی توزیعی که فعالیت خارج از اساسنامه و فروش محصولات به غیر اعضاء داشته باشند، مشمول معافیت/نرخ صرف مالیاتی مقرر نخواهند بود. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ : «تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند» و با توجه به حکم قانونی مذکور که دلالت بر تمرکز فعالیت شرکتهای تعاونی توزیعی بر تأمین نیاز مصرفکنندگان خود دارد، لذا حکم مقرر در عبارت مورد اعتراض از نامه شماره ۴۴۸۲۷/۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ مدیرکل فنی و مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن عدم تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش محصولات به غیر اعضاست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. ابوالفضل حسن زاده نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف 3-1-1 صفحه 1 جدول معافیت های بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره 9320 مورخ 4/10/1401 - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۷۸۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت «چای» مذکور در ستون شرح ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ ابلاغی بموجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده جزء ۱ - کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده: ۳-۱-۱ قهوه و چای و انواع گیاهان بصورت تازه "چای" دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن، عرضۀ این کالاها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است: "کلیه محصولات کشاورزی فرآورینشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ). "تبصره - فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجهبندی، بوجاری بذر، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشک کردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روشهای مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست." در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور هم که در خصوص همین تبصره است، موکداً تصریح شده، "وفق مفاد ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که معافیت میبایست به موجب قوانین تصریح شود، بر این اساس، ارایه خدمات مندرج در تبصره یاد شده به محصولات کشاورزی که نسبت به معافیت آنها در قانون تصریح شده است، موضوعیت داشته و این معافیت قابل تسری به موارد غیر مصرح نمیباشد. لذا سایر موارد از قبیل طعمدار کردن با افزودنی، خرد کردن، پودر کردن که در تبصره ذکر نشده است، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد." با اینهمه معلوم نیست چرا سازمان امور مالیاتی چای را از این حکم کلی مستثنی دانسته و در مقررۀ مورد شکایت، آن را علیالاطلاق معاف اعلام نموده، که طبعاً این معافیت مطلق شامل مواردی مانند انواع چای طعمدار و چای کیسهای هم میشود، که لازمۀ تولیدشان، طعمدار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن است. یعنی دقیقاً همان مواردی که در بخشنامۀ رییسکل این سازمان، فرآوری تلقی گردیده و مشمول پرداخت مالیات و عوارض محسوب شدهاند. عجیب آنجاست که در ردیف قبل فهرست که مربوط به قهوه است، قهوۀ پودر شده از حکم معافیت مربوط به این محصول مستثنی شده، اما در مورد چای چنین نشده و حتی چای کیسهای که تهیهاش مستلزم خرد کردن و پودر کردن چای است هم از حکم معافیت چای مستثنی نشده است. اما عجیب تر از همه اینکه، همین سازمان امور مالیاتی که برای سالها، معافیت مطلق لبنیات را نمیپذیرفت و به بهانۀ طعمدار بودن لبنیات، این محصولات را از حکم مطلق معافیتشان که در قانون هم به آن تصریح شده بود، مستثنی میکرد، حال به صرف ذکر معافیت خشک کردن چای در قانون، این محصول را چنان علیالاطلاق از مالیات معاف نموده که معافیت آن شامل انواع چای طعمدار و چای کیسهای هم شده است. در واقع باید پرسید اگر حتی طعمدار کردن با افزودنی و خرد کردن و پودر کردن چای هم فرآوری نیست، پس دیگر چه عملی باید روی محصول چای انجام شود که مصداق فرآوری باشد و آن را مشمول مالیات نماید. لذا به دلیل مغایرت معافیت مطلق چای، با حکم جزء (۱) بند (الف) مادۀ ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و تبصرۀ آن و نیز خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث توسعۀ دامنۀ شمول حکم قانونگذار، ابطال از زمان صدور اطلاق معافیت "چای" مذکور در ستون شرحِ ردیف ۳-۱-۱ صفحه ۱ جدول معافیتهای بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ابلاغی به موجب اطلاعیه شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ در حدّی که شامل انواع چای طعمدار و چای کیسهای هم میشود را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، تا زمان تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است. درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی در اعتراض به مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ (ستون شرح ردیف ۳-۱ صفحه ۱ جدول معافیت های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲) مدعی است، چای به صورت علی الاطلاق مشمول معافیت قرار داده شده است و مفاد جزء (۱) بند الف ماده (۹) قانون و تبصره آن رعایت نشده است. این در حالی است که هیچ دلالتی مبنی بر اینکه قانونگذار چای را از شمول فرآوری نشده خارج نموده باشد وجود نداشته و انواع چای مذکور در مصوبه ضمن اینکه می تواند دلالت بر انواع چای از قبیل سیاه، وارداتی، داخلی، کله مورچه و ... داشته باشد اصولاً طعم دار نمودن آن موجب تغییر در ماهیت آن نشده، کما اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مبنا که به صرف افزودنی مجاز و طعم دار نمودن ماهیت محصول معاف تغییر پیدا نمی کند مورد پذیرش واقع شده است. فلذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۳۰۰۳۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۰۱۲۵ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : آقای محمدکاظم خانجانی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه نت ۳۵۹۴ مورخ ۳۰/۸/۸۰ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در پی پرسش برخی از بانکها مبنی بر اینکه در بعضی از موارد اشخاصی که از تسهیلات بانکها به صورت عقد مضاربه استفاده نموده اند ، پس از انقضای مدت قرارداد و قبل از تسویه کامل قرارداد مضاربه ، فوت نموده اند و برای مدت چند سال همچنان قرارداد تسویه نشده باقیمانده است از حضرت آیت اله رضوانی استفسار گردید، مشارالیه در پاسخ اعلام داشتند، در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تادیه بر اساس قرارداد منعقده، قابل وصول از ورثه می باشد و در صورتیکه ورثه متوفی برای پرداخت طلب آن بانک بابت وجوه مربوطه به موارد مزبور اعلام آمادگی ننماید آن بانک می تواند طلب خود را از وثیقه در اختیار تحصیل نموده و مابقی را به ورثه عودت دهد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا ادعا می نماید : فتوا نمی تواند جایگزین نص قانون گردد. مضاربه مذکور در ماده ۷ قانون بانکداری بدون ربا و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی آن قانون به گواه نص قانونی با مضاربه قانون مدنی متفاوت است لذا تابع شرایط قانون مدنی نمی باشد. ۳- غرض قانونگذار و روح قانون در راستای تضییع حق و استیفاء ناروا نبوده است و تفسیر بر خلاف روح و غرض قانون ممنوع و باطل است لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را از دیوان عدالت اداری مطرح نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۸۴۶۱۹/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱-مطابق بند ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (قانون حاکم وقت) تعیین شرایط معاملات اقساطی یکی از اختیارات بانک مرکزی است . ۲-شاکی دلیل و مبنایی بر تفاوت عقد مضاربه بانکی و قانون مدنی و اثبات لزوم تعلق سود و خسارت تادیه بدهی بعد از فوت عامل اریه ننموده است . ۳-عقد مضاربه عقدی جایز است که با فوت مشتری منفسخ می شود لذا مطالبات بانک از بابت سهم الشرکه و فواید تا زمان فوت قابل مطالبه است لذا تقاضای رد شکایت را دارد. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای اعمال مصوبه شماره ۳۵۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ صادره از اداره نظارت بر امور بانک های تجاری بانک مرکزی را تقاضا نموده است که طی این مصوبه بیان شده است، در عقد مضاربه در صورت فوت عامل مضاربه، بدهی متوفی تا زمان فوت بابت اصل، سود و جریمه تأخیر تأدیه طبق قرارداد منعقده، محاسبه و قابل وصول از ورثه می باشد و در صورت عدم اقدام ورثه، بانک از محل وثیقه اخذ شده اقدام به مطالبه می نماید و مابقی را به ورثه عودت می دهد و این حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت با لحاظ اینکه عقد مضاربه از نوع عقود جایز است که در فرض مانحن فیه با فوت عامل مضاربه، منفسخ شده و صرفاً احکام متفرع بر آن تا زمان فوت جاری می شود و طبعاً برای بعد از فوت عامل نمی تواند خسارت را در نظر گرفت و به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت این احکام بیان گردید که تا زمان فوت نسبت به محاسبه اصل و سود و خسارت تأخیر اقدام شود. فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمیشود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب الف) شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۰۷-۰۳۰۰۳۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۹۰۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ب) شکات : آقایان محمد جعفر معنا کار و محمدطاهر صفرزاده عربی پ) طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ت) موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی ث) شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ۱- ابطال مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی ۲- ابطال «پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱) نامه شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با سلام و احترام به پیوست صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (ساعت ۱۰ صبح) مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۴۷۰ ارسال می گردد. ضمن تایید مفاد صورتجلسه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم در خصوص ثبت آن صورت پذیرد. مهران محرمیان ۲) دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک پیوست شماره ۳- آیین نامه انضباطی درجه تخلف مرتبه تکرار تخلف اقدام انضباطی متناظر با تخلف یک ۱ عدم پرداخت کارمزدها تغییر مدیر عامل تغییر مدیران عملیاتی کاهش رتبه شرکت ۲ عدم پرداخت کارمزدها تغییر اعضا هیات مدیره توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان تعلیق مجوز ۳ لغو مجوز دو ۱ عدم پرداخت کارمزدها تا زمان رفع مشکل تغییر مدیر عامل ۲ عدم پرداخت کارمزدها توقف یا محدود سازی تعداد پذیرندگان کاهش رتبه شرکت ۳ لغو مجوز سه ۱ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۲ عدم پرداخت کارمزدها تغییر مدیر عامل ۳ عدم پرداخت کارمزد تعلیق مجوز چهار ۱ اخطار کتبی ۲ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل تغییر مدیر عامل پنج ۱ اخطار کتبی ۲ اخطار کتبی عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل ۳ عدم پرداخت کارمزد تا زمان رفع مشکل کاهش رتبه شرکت ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱.مطابق جزء ۲ بند الف ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۱ قانون پولی بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات بعدی، بند الف ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، وظیفه تنظیم گری نظام پرداخت کشور بر عهده بانک است و این تکلیف مطابق ضابطه صدر ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در زمره اعمال حاکمیتی تلقی می شود و مطابق با اصول مسلم حاکم بر حقوق عمومی امکان واگذاری انجام اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی وجود ندارد. ۲. شرکت شاپرک (سهامی خاص) بنابر اقرار مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعی پرونده شماره ۰۰۰۳۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ نزد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک شرکت غیر دولتی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از قبیل شرکت بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷، شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۸۹۶ شرکت مدیریت امن الکترونیک کاشف به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۷۶۶۸، جناب آقای سید امیرحسین شبیری به شماره ملی ۰۰۸۲۲۳۴۴۸۵ و غیره است. ۳. بر اساس مقررات، اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است همین امر ایجاب نموده است تا شرکت شاپرک، مستند به مجوز شماره ۲۰۸۵۴/۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ بانک مرکزی و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ عناوین ذیل را به عنوان موضوع فعالیت خود قرار داده و ماده ۲ اساسنامه خویش را به شرح ذیل اصلاح نماید. «موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید؛ ... فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فناوریهای مالی قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است...» ۴. تنظیم گری نظام پرداخت کشور از طریق اعمال متعددی صورت میپذیرد که از جمله مهمترین این موارد اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف پرداخت یار و تعیین ضوابط قانونی جهت شناسایی پرداخت یار است که در مصادیقی مانند «عدم پرداخت کارمزدها» «تعلیق مجوز» «کاهش رتبه اعتباری شرکت پرداخت یار»، «اخطار و تغییر مدیر عامل» و غیره نمود می یابد .همه این موارد در قالب پیوست شماره ۳ - آیین نامه انضباطی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک بانک مرکزی ابلاغ شده است که مطابق بند دوم و چهارم ذیل جدول شماره ۲ پیوست مذکور بانک مرکزی با عاملیت شرکت غیردولتی شاپرک و در مواردی به پیشنهاد این شرکت اقدام به اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف ارایه دهندگان خدمات پرداخت می نماید. ۵. شرکت شاپرک در راستای اجرای وظایف قانونی خود مستند به دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و به خصوص با عنایت به پیوست شماره آیین نامه انضباطی آن و موارد مورد اشاره در ماده ۲ اساسنامه خود اقدام به انعقاد موافقت نامه ای با شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت مینماید و یا مقرراتی را در قالب کتابچه یا ابلاغیه ابلاغ مینماید و در رویه عملی نیز شاهد اقدامات شرکت غیر دولتی شاپرک در انجام سری اقدامات بیان شده در راستای اعمال تنظیم گری حوزه پرداخت با عنایت و پشتوانه دستورالعمل مذکور هستیم. نتیجه این که امکان واگذاری اعم از تفویض انتقال یا پیمانکاری اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و در نتیجه حوزه وظایف شرکت شاپرک می بایست در حیطه ترسیمی تصدی فنی و زیرساختی محدود مانده و به حوزه امور وظایف حاکمیتی تسری پیدا نکند، حال آنکه وظایف این شرکت از حوزه اختیارات قانونی خارج شده و مطابق پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی از دستورالعمل یاد شده عمده وظایف حاکمیتی بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری نظام پرداخت به شرکت شاپرک منتقل شده است. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ اعلام داشته است که : ۱. طبق دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکتهای زیر مجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکتهای زیرمجموعه آن واگذار نشده است. ۲- دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک مصوب سال ۱۳۹۲ که پیوست آن مورد تقاضای ابطال و مفاد آن مستند شاکی در اثبات ادعاهای مطروحه قرار گرفته پیشتر به موجب بخشنامه شماره ۰۳/۱۲۳۹۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ و ابلاغ ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت صراحتاً نسخ و ضوابط مذکور جایگزین نسخه های قبلی آن شده است و لذا درخواست ابطال پیوست شماره ۳ آیین نامه انضباطی مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ۳- شرکت شاپرک به عنوان عامل اجرایی این بانک در شبکه پرداخت کشور به طور کلی نسبت به پایش عملکرد فنی سامانه ای و اجرایی شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP و پرداخت یارPF و ارسال نتایج پایش های مزبور به این بانک اقدام نموده و فعالیتهای خود را با هدف اطمینان از رعایت مقررات اجرایی و نظارتی مصوب بانک مرکزی انجام میدهد و هیچگونه الزام یا دستورالعملی توسط شاپرک تدوین و ابلاغ نشده است. ۴-ضمن تأکید مجدد بر نسخ صریح دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، بیان میدارد مقرره جدید نیز درخصوص شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP بوده و بدیهی است که مفاد آن برای اعمال اقدام انضباطی در خصوص شرکتهای پرداخت یار که اساساً واجد ماهیت حقوقی مستقلی از شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت است کاربرد ندارد. ۵- درخصوص اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلفات شرکتهای پرداخت یار مستحضر میدارد شرکت شاپرک موظف است بر اساس رویه اعلامی از سوی این بانک طی نامه شماره ۰۳/۹۰۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ و مطابق با مستند چارچوب نظارت بر پرداخت یاران که تأییدیه آن توسط این بانک طی نامه شماره ۰۳/۱۴۹۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ به آن شرکت ابلاغ شده است؛ نسبت به بازرسی فنی دوره ای از شرکتهای پرداخت یار و ارایه گزارش به این بانک اقدام نماید. در شیوه نامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداخت یاری، کمیته ای در بانک مرکزی صرفاً با حضور ارکان داخلی این بانک تشکیل گردیده و تصمیم گیری در مورد اقدامات انضباطی بر عهده این کمیته است. لذا شرکت شاپرک در خصوص احراز و رسیدگی به تخلف و تعیین نوع اقدام انضباطی هیچ گونه دخالتی نداشته و ادعای شاکی در این خصوص مسموع نیست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۰ صادره از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، اقدامات انجام شده راجع به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مورد تایید واقع شده که این خود حکایت از این موضوع داردکه اقدامات و نهایتاً تایید آن توسط بانک مرکزی به عنوان حکمران در حوزه پولی و بانکی، شرط تایید اقدامات و هرگونه تصمیمات مجمع شاپرک می باشد. کما اینکه رای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نیز بر حاکمیتی بودن موضوع دلالت دارد، فلذا اصل مصوبه و مقرره بودن موضوع شکایت و صدور آن از ناحیه بانک مرکزی و در عین حال در حدود اختیار و قانونی بودن آن مورد پذیرش بوده و دلیلی بر مغایرت آن با مفاد قانون احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
ابطال از زمان صدور تبصره 3 بند 8 دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 12890/200/ص مورخ 3/7/1403 با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۳/۷/۱۴۰۳ با قوانین و مقررات. - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۳۵-۰۳۰۰۲۹۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۱۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۸ شاکی : سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور تبصره ۳ بند ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ با قوانین و مقررات. شاکی دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ۳- با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آن ها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق مفاد ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حقوق عینی دیگر باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت، آن عمل حقوقی و دلایل راجع به آنها در مراجع قضایی و شبه قضایی فاقد اعتبار است و شکایت کیفری و حقوقی نیز پذیرفته نخواهد شد به جز دعوای استرداد عوضین موضوع قرارداد. با این وصف، اجرای احکام مندرج در ماده معنون، یکسال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون می باشد. ۲- در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نیز آمده است: « میزان مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.» ۳- مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: «مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است هر چند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه اندازی نشده باشد.» ۴- همان طور که از مفاد ماده ۱ قانون و مفهوم تبصره ۴ آن مشخص می باشد، در خصوص اسناد تک برگ آجری (نخودی) و دفترچه ای، امکان اجرای احکام مندرج در ماده ۱ وجود ندارد. به عبارت دیگر، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، شامل اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگ آجری صادر شده، قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت نمی گردد و اجرای این احکام صرفاً شامل املاکی است که سند مالکیت حدنگار آنها ( به رنگ سبز ) بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام، یعنی تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده باشد. ۵- مراتب مذکور در حالی است که رییس سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ بر خلاف مفاد ماده ۱ و تبصره ۴ آن چنین مقرر نموده است. تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است ( اعم از مواردی که صدور سند رسمی، قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ باشد) تسری دارد.» ۶- همان طور که مشخص می باشد، مطابق با تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل معنونه، اخذ مالیات حق الثبت و حق التحریر وکالت های بلاعزل اموال غیرمنقول شامل کلیه اسناد مالکیت رسمی دفترچه ای، تک برگ آجری و تک برگ جدید (به رنگ سبز) می شود. مراتب فوق در حالی است که: اولاً: مطابق با قاعده عموم و اطلاق تبصره ۴ ماده ۱ اجرای احکام مذکور در ماده ۱ صرفاً شامل اسناد مالکیت حدنگاری می شود که بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ صادر شده اند و اسناد مالکیت رسمی قبل از آن اعم از دفترچه ای و تک برگ آجری را شامل نمی شود. ثانیاً: تقدم و تأخر شماره تباصر ۲ و۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، حاکی از آن است که حکم مندرج در تبصره ماده ۴ شامل کلیه احکام ماده ۱ و تباصر آن می گردد، فلذا هرگونه تفسیری که حکم مندرج در تبصره ۴ را مجزا از مفاد ماده ۱ تلقی نماید مردود است. ثالثاً: بر خلاف استدلال مندرج در تبصره ۳ دستورالعمل مبنی بر "اطلاق تبصره ۲ ماده ۱" باید گفت که اطلاق مذکور توسط تبصره ۴ ماده ۱ از بین رفته است. بنا به مراتب فوق، ابطال تبصره ۳ ماده ۸ دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ از حیث مباینت با تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات امور غیر منقول از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قرایت صحیح مفاد صدر ماده (به مثابه قاعده اصلی) و توجه به تبصره های آن (به مثابه استثنایات وارده بر قاعده یاد شده) در فهم صحیح ماده راهگشا و ضروری است. صدر ماده (۱) قانون الزام به ثبت، بیانگر این قاعده کلی است که حکم موضوع این ماده «یکسال پس از راه اندازی» سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، مجری خواهد بود. سپس قانونگذار بموجب تبصره (۲) اقدام به وضع یک استثناء «از حیث موضوعی» (تسری میزان مالیات انتقال ملک به وکالت بلاعزل) نمود و در تبصره ۴ نیز استثناء دیگری «از حیث زمانی» ( ناظر بر اموال دارای سند حدنگار ) را وضع کرد. بدین ترتیب که موعد «یکسال پس از راه اندازی» مذکور درصد ماده، برای املاک دارای سند حدنگار از «تاریخ ثبت سند مذکور» خواهد بود. بنابر مراتب فوق، مفاد تبصره ۴ در مقام وضع استثناء زمانی بر مفاد صدر ماده است و ارتباطی با مفاد تبصره های آن من جمله تبصره ۲ ندارد، لذا رد شکایت مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال تبصره (۳) بند (۸) دستورالعمل احکام مالیاتی مندرج در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول صادره از سوی سازمان امور مالیاتی تحت شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ که بیان داشته است: با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیرمنقولی که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است (اعم از صدور سند رسمی قبل یا بعد از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ باشد) تسری دارد و با مجموع مباحث مطرح شده در جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، محرز گردید که این حکم اصولاً راجع به وکالت نامه های بلاعزل صادره قبل از اجرای قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول تسری ندارد بلکه صرفاً دایر مدار تاریخ اجرای قانون لیکن نسبت به انواع اسناد رسمی (اعم از حدنگار، تک برگ، دفترچه ای و ...) و صدور وکالتنامه راجع به این اسناد و بعد از تاریخ از اجرای قانون است که با این وصف استنباط مندرج در مقرره مورد شکایت که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید آن می باشد و با لحاظ حکم مندرج در تبصره (۲) ماده (۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۰۰-۲۳۰-۳۳۳۳۱-۲۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۷/۲۸
معتبر
در طرح دعاوی اعتراض به آرای هیأت ۲۵۱ مکرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرف دعوا تعیین شود
شماره: ۹۰۰/۲۳۰/۳۳۳۳۱/۲۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ موضوع: در طرح دعاوی اعتراض به آرای هیأت ۲۵۱ مکرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرف دعوا تعیین شود احتراما، رصد و پایش پروندههای وارده به دیوان مبین آن است که در طرح دعاوی با موضوع «اعتراض به نظر هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم»، دعاوی به طرفیت سازمان امور مالیاتی مطرح شده و همین امر سبب طرح شکایات مضاعف در دیوان گردیده لذا خواهشمند است به طرق مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تابعه ابلاغ شود که در زمان مراجعه شهروندان به منظور طرح دعاوی مذکور، نسبت به ارشاد و راهنمایی آنان مبنی بر اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان طرف شکایت در دادخواست درج شود، اقدامات لازم را معمول داشته تا از این رهگذر ضمن پیشگیری از ورود پرونده، از تضییع حقوق شهروندان و هدر رفت بیتالمال جلوگیری به عمل آید. مزید امتنان است نتایج حاصله از اقدامات به این دیوان منعکس گردد. جواد سپهری کیا
۱۰۴-۴۵۹۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۶
معتبر
اطلاع رسانی جهت بهره مندی از شرایط ویژه ۵ اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴٫۰۷٫۳۰
شماره: ۱۰۴/۴۵۹۶۹/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ موضوع: اطلاعرسانی جهت بهرهمندی از شرایط ویژه ۵ اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در اجرای مفاد بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ نظر به اهمیت وصول به موقع مالیات و عوارض پرداختی توسط خریداران کالا و خدمت مشمول و با توجه به عدم نیاز به تأیید صورت حسابهای الکترونیکی فروش به مصرف کنندگان نهایی، چنانچه فروشندگان به مصرفکننده نهایی، با سایر فعالان اقتصادی به صورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسولیتهای اجتماعی خود تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را به صورت نقد و به شرح زیر پرداخت نمایند، مشمول مزایای احصاء شده به شرح ذیل خواهند بود : ۱) در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزشافزوده دوره یاد شده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده ۴ قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، به عنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تقویضی)، به مؤدی تعلق خواهدگرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود. ۲) نام مؤدی به عنوان «فعال اقتصادی با ایفای مسئولیت اجتماعی مطلوب» در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور، درج و اعلام عمومی خواهدشد. مؤدیان مشمول میتوانند ضمن ارائه مستندات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مذکور تا تاریخ مقرر به اداره امور مالیاتی ذیربط، وفق فرم پیوست گواهی اعتبار بخشودگی جرائم را دریافت نمایند. لذا مقتضی است جهت بهرهمندی مؤدیان مالیاتی استان از شرایط ویژه ۵% درصد اعتبار بخشودگی جرائم مالیاتی ایجاد شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مذکور مراتب به مؤدیان مالیاتی استان اطلاعرسانی گردد. مهران علائی مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان
۱۰۳-۱-۱۱۸۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۲۳
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص فرصت باقیمانده جهت استفاده از مزایای بخشودگی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د-۱۴۰۲/۰۷/۳۰
شماره: ۱۰۳/۱/۱۱۸۳۷/ص تاریخ: 1404/07/23 موضوع: اطلاع رسانی در خصوص فرصت باقیمانده جهت استفاده از مزایای بخشودگی موضوع بخشنامه ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د-۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴-۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده " لازم الاجراء از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱، مقتضی است دستور فرمایید با توجه به فرصت محدود لغایت پایان مهرماه ۱۴۰۴ و به منظور برخورداری از مزایای بندهای یک الی یازده بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (تا تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه صدر الاشاره)، به کلیه فعالان اقتصادی و مودیان محترم مالیاتی دارای بدهی معوق جهت پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای مربوطه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ اطلاعرسانی لازم را به عمل آورند . شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
