رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۲/۷/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب -سازمان امور مالیاتی کشور)

تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه ت/۰۳۰۰۲۷۶ – ۰۳۰۰۲۷۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۷۸۷۷۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۸

شاکی: آقایان عیسی کریم خانی و احمد کریم خانی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در اجرای جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر « برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است» و با عنایت به ماده ۱۲ ضوابط اجرایی سیاستهای ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ابلاغی به شماره ۷۱۷۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ معاون محترم اقتصادی رییس جمهور مبنی بر« به منظور تسهیل مراحل صادرات وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.» ضمن ارسال بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۶۰۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:

۱- از آنجایی که استرداد مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال ۱۴۰۰ موکول به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نمی باشد. لذا ادارات امور مالیاتی در اجرای ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ظرف مدت یک ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در صورت درخواست استرداد از سوی مودی با رعایت مقررات از جمله بخشنامه های شماره ۵۱۹/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ و شماره ۶۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

۲- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی صادر کنندگان که از طریق سامانه استخراج و ویرایش اطلاعات مودیان در دسترس ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی می باشد. نسبت به درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات صادر کنندگان در سال ۱۴۰۰ اعمال می شود. بدیهی است هزینه های مرتبط با درآمدهای صادراتی که مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی نشده اند با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

۳- لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی نیز مشمول مقررات این دستورالعمل خواهند بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۸۱۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مطابق ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و اصلاحات بعدی آن صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات، نرخ صفر می گردد.

۲- بر اساس جزء ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

۳- به موجب جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شد: هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور برگردانده نشود برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند.

۴-در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به موجب جزء ۷ بند ق تبصره ۶ و قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موجب جزء ۵ بند ۴ تبصره ۶ قانون اخیرالذکر برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شده است و قانونگذار در سالهای مذکور استثنایی برای صادرات محصولات بخش کشاورزی قایل نشده است لذا اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی بعد از سالهای ۱۳۹۹ منوط به رفع تعهد ارزی می باشد.

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مقرره مورد شکایت (بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲) سازمان امور مالیاتی، مبتنی بر حکم مندرج در جزء (۷) بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که شرط برخورداری از معافیت های مالیاتی و اعمال نرخ صفر در مالیات عملکرد را برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دانسته است و بر اساس ضوابط اجرایی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در خصوص استرداد، در مالیات بر ارزش افزوده در سال مورد اشاره، این محدودیت وجود نداشته چراکه قانونگذار در رویه تقنینی خویش از سال ۱۴۰۰ مجدداً مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ناشی از صادرات را به روال سابق سوق داده است، لیکن راجع به مالیات عملکرد هر چند اصل صادرات مورد اعمال نرخ صفر مالیاتی است، ولی به موجب قوانین بودجه سنواتی اعمال این نرخ صفر و مشوق مالیاتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی به روش های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد، فلذا مقرره مورد شکایت علاوه بر اینکه در حدود اختیارات تدوین یافته مفاداً نیز مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری