شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۱۶-۴۹۲۲۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۷
معتبر
بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: ۲۱۶/۴۹۲۲۶/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ موضوع: بروزرسانی فرم درخواست افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ و عطف به اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شماره ۲۶۸/۳۷۸۱۲/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ در خصوص "نحوه محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان" به استحضار میرساند؛ فرم پیوست اطلاعیه مذکور جهت افزایش حد مجاز از طریق ارائه تضامین در مواردی که مودی امکان ارائه تضامین از قبیل سپرده بانکی ضمانتنامه بانکی وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) را نداشته و این امر توسط آن اداره کل احراز شده است، بروزرسانی و به پیوست جهت ثبت درخواست افزایش حد مجاز فروش مودیان محترم ارسال می گردد. محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خود اظهاری و تمکین
۰۴-۱۶۱۷۶۸مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۰۷/۰۶
معتبر
ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان به شبکه بانکی کشور
شماره: ۰۴/۱۶۱۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ موضوع: ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مشتریان به شبکه بانکی کشور احتراما، همانگونه که استحضار دارند، به موجب ماده (۶۷) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقیقانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق آییننامه مذکور و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز اطلاعات مالیوزارتامور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی اقدام نمایند. بر این مبنا، مرکز یاد شده مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» تدوین و برای ابلاغ به شبکهبانکی، طی نامه شماره ۰۴/۶۵/۰۱/۱۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به این بانک ارسال داشتهاست. از این رو ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق آن، معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. رئیس مرکز تنظیم گری اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی حجت اسماعیل زاده حمیدرضا آذرگون دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به استناد ماده (۶۷) آئیننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئتوزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود، به شرح زیر تدوین می گردد. فصل (۱) تعاریف ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مرکز: مرکز اطلاعاتمالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن؛ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند؛ حساب سپرده بانکی: حساب سپرده قرضالحسنه ریالی (پسانداز/اجاری) و حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی ریالی؛ مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بانکی میباشد؛ شخص حقیقی مزدبگیر: به شخص حقیقی اطلاق میشود که در قالب کارمند/کارگر نزد یک شخص حقوقی یا واحد صنفی/کارگاهی، اشتغال به کار دارد و به ازای کار مشخص دستمزد دریافت مینماید. شخص حقیقی صاحب کسبوکار: به شخص حقیقی اطلاق میشود که به صورت خویش فرما و مستقل نظیر اشخاص دارای مجوزهای صنفی اشتغال به کار دارد؛ به عبارت دیگر تمامی اشخاص شاغل که از مصادیق شخص حقیقی مزدیگیر نباشند. شخص حقیقی فاقد شغل: به شخص حقیقی اطلاق میشود که اشتغال به کار ندارد و در شمول شخص حقیقی مزدبگیر و شخص حقیقی صاحب کسبوکار قرار نمیگیرد. شخص حقوقی غیر فعال: شخص حقوقی که به موجب تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حداقل به مدت پنج (۵) سال فاقد فعالیت اقتصادی بوده و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسهملی «معتبر» و وضعیت شخص حقوقی «غیرفعال مالیاتی» به مؤسسات اعتباری معرفی میشود. شخص حقوقی فعال: شخص حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی میباشد و از طریق پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی با وضعیت شناسه ملی «معتبر» و با وضعیتهای شخص حقوقی «عادی»، «منحل یا در حال تصفیه» و «ورشکسته» به مؤسسه اعتباری معرفی میشود. سطح فعالیت مورد انتظار: پیشبینی حداکثر مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی مشتری نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار میرود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. مغایرت رفتار مالی: فزونی مجموع گردش بدهکار و بستانکار تمامی حسابهای سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری از سطح فعالیت مورد انتظار وی قبل از سررسید یکساله، تراکنشهای بستانکار ناشی از واریز سود حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار، واریز و برداشت ناشی از اشتباه واریزی وجوه توسط مؤسسه اعتباری، نقلوانتقال الکترونیکی بین حسابهای سپرده بانکی شخص نزد همان مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری و تسهیلات دریافتی از همان مؤسسه اعتباری در شمول محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی قرار نمیگیرند. دستور العمل شفافسازی تراکنشهای بانکی: دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ فصل (۲) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری ماده - مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مبتنی بر اطلاعات به شرح ذیل اقدام نماید. شخص حقیقی مزدبگیر: پیشبینی میزان درآمد شغلی سالانه، پیشبینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده و اطلاعات سایر منابع درآمدی غیر شغلی مستمر نظیر سود سپردههای بانکی و اجاره املاک؛ شخص حقیقی صاحب کسب و کار و شخص حقوقی فعال: پیشبینی منابع درآمدی مانند پیشبینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، اطلاعات سایر منابع درآمدی غیر شغلی مستمر نظیر سود سپردههای بانکی، اجاره املاک، پیشبینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حسابهای سپرده با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر نظیر آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا صورتهای مالی قابل استعلام از مراجع ذی صلاح. تبصره ۱- در رابطه با شخص حقوقی فعال و اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار و شخص حقیقی مزدبگیر مؤسسه اعتباری موظف است روش یا دستور محاسباتی (فرمول) تعیین سطح فعالیت مورد انتظار خود را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ سند راهنمای موضوع ماده (۱۲) برای اخذ تأیید به بانک مرکزی اعلام کند. بانک مرکزی پس از سه ماه ضمن انجام بررسیهای، لازم روش یا دستور محاسباتی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت یکپارچه به شبکه بانکی ابلاغ مینماید. تبصره ۲- در مورد اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار مؤسسه اعتباری مکلف است سطح فعالیت مورد انتظار تجاری برای تمامی حسابهای سپرده تجاری مشتری و نیز سطح فعالیت مورد انتظار غیرتجاری برای تمامی حسابهای سپرده غیرتجاری وی را به صورت جداگانه تعیین کند. تبصره ۳- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل، شخص حقیقی مزدبگیر یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح جدول زیر است: نوع شخص حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار حقیقی مردیگیر ۲۰۰ میلیارد ریال حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال حقوقی غیر فعال ۵ میلیارد ریال تبصره ۴- در صورتیکه مشتری حقیقی از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابلاتکا، امکان احراز شغل برای وی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۵۰ میلیارد ریال میباشد. تبصره ۵- در صورتیکه مشتری حقوقی فعال از ارائه اطلاعات اقتصادی موضوع این ماده، استنکاف نماید و یا به دلایلی نظیر نبود مستندات قابل اتکا امکان احراز اطلاعات درآمدی وجود نداشته باشد، حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای وی ۱۰۰ میلیارد ریال میباشد. تبصره ۶- مؤسسه اعتباری مکلف است، سازوکارهای لازم را به گونهای تمهید نماید که تعیین سطح فعالیت مورد انتظار بالای ۱۰۰ میلیارد ریال برای مشتری صرفا توسط واحد مبارزه با پولشویی انجام گیرد. برای مبالغ کمتر از آستانه یادشده، تعیین سطح فعالیت مورد انتظار توسط شعب بانکی بلامانع میباشد. تبصره ۷- حد مجاز برداشت از حسابهای سپرده بانکی اشخاص محجور در چارچوب ضوابط مذکور در دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ هیئت عامل بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین میگردد و ضوابط این دستورالعمل در مورد آنها تسری ندارد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری مکلف است در مواردی به شرح ذیل نسبت به بهروزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدامنماید. مؤسسه اعتباری در هر مورد باید پس از بررسی صحت و اصالت اسناد مثبته دال بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی و به نام شخص مزبور، نسبت به به روزرسانی سطح فعالیت مورد انتظار مشتری اقدام نماید. رعایت حدود مجاز جدول موضوع تبصره (۳) ماده (۲) در این فرآیند لازم الاجرا میباشد؛ الف- در مواردی که مشتری نسبت به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری، اعتراض داشتهباشد و یا به دلیل تغییر یا توسعه فعالیت اقتصادی وجود درآمدهای غیر شغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک، سود دریافتی از سپردههای بانکی و .....، خواستار ارتقای سطح فعالیت مورد انتظار باشد؛ اجرای این بند صرفا توسط واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قابل انجام است؛ ب- در مواردی که وضعیت شغلی مشتری حقیقی (شامل شاغل صاحب کسب و کار شاغل مرد بگیر و فاقد شغل) یا وضعیت فعالیت مشتری حقوقی (شامل غیرفعال، فعال عادی، فعال در حال تصفیه و فعال ورشکسته) تغییر کند و مؤسسهاعتباری در فرآیند شناسایی مشتری نسبت به تغییرات مذکور اطلاع یابد؛ ج- شرایط مذکور در بند (۲) ماده (۸) این دستور العمل. ماده ۴- پس از ایجاد زیرساختهای لازم در سامانه نهاب بانک مرکزی، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری صرفا در صورتی قابل استناد و بهرهبرداری است که از طریق وبسرویس اخذ شناسه شهاب به تأیید آن بانک برسد. مؤسسهاعتباری پس از اخذ تأییدیه سطح فعالیت مورد انتظار مشتری خود از بانک مرکزی در هر مرتبه ارتقاء آن نیز باید مراتب را به تأیید بانک مرکزی برساند. تبصره- در مواردی که سطح فعالیت مورد انتظار مشتری به تأیید بانک مرکزی نرسد، مؤسسه اعتباری میتواند به صورت موردی مستندات لازم مؤید سطح فعالیت مورد انتظار را به صورت کتبی برای بانک مرکزی ارسال نماید. فصل ۳) پایش و بررسی مغایرت رفتار مالی مشتری ماده ۵- مؤسسه اعتباری مکلف است سامانههای خود را به نحوی طراحی نماید که مغایرت رفتار مالی به صورت خودکار محاسبه و اعلام گردد. تبصره- در رابطه با اشخاص حقیقی صاحب کسبوکار، مؤسسه اعتباری مکلف است سامانههای خود را به نحوی طراحی کند که امکان رصد و پایش مغایرت رفتار مالی مشتری به صورت جداگانه برای سطح فعالیت مورد انتظار تجاری و غیر تجاری فراهم باشد. ماده ۶- در صورت بروز مغایرت رفتار مالی، مؤسسه اعتباری مکلف است پس از دریافت اعلامیه سامانهای، از شخص مزبور به طرق مقتضی نظیر تماس تلفنی ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری دعوت نماید تا طی مهلت زمانی یک هفته برای ارائه توضیحات به مؤسسهاعتباری مراجعه کند. در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت زمانی مقرر، مؤسسه اعتباری مکلف است تمامی ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری به جز کارت پرداخت اعم از همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را غیرفعال نماید و آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه به مبلغ روزانه ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یابد. تبصره ۱- مؤسسه اعتباری میتواند تراکنش (تراکنشهایی) که مشمول حدود تراکنشی بند «ب» ماده (۱۹) قانون بانکمرکزی جمهوریاسلامی ایران هستند و علت یا بابت (انگیزه) آن پیش از انجام تراکنش در چارچوب ضوابط دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی نزد مؤسسه اعتباری احراز شدهباشد را از محاسبات سامانهای مرتبط با مغایرت رفتارمالی خارج نماید. در صورتیکه بروز مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنش های مذکور باشد انجام اقداماتی از قبیل اعمال محدودیت خدمات بانکی و دعوت از مشتری به منظور مراجعه به مؤسسه اعتباری بلا موضوع میباشد. تبصره ۲- در صورتیکه مغایرت رفتار مالی در ارتباط با حسابهای سپرده تجاری مشتری رخ دهد، ضوابط موضوع این ماده پس از ابلاغ بخشنامه بانکمرکزی در خصوص حسابهای سپرده تجاری، لازمالاجرا خواهد بود. تبصره ۳- چنانچه مشتری دارای مغایرت رفتار مالی پس از گذشت سه ماه از ارسال دعوتنامه، به مؤسسه اعتباری مراجعه نکند و یا پس از مراجعه درخواست قطع تعامل کاری و بستن حساب سپرده بانکی خود را بدون ارائه توضیحات و مستندات ارائه نماید مؤسسه اعتباری مکلف است گزارش این موضوع را به مرکز ارسال کند. ماده ۷- چنانچه مجموع گردش بدهکار و بستانکار از آستانه ۱۰ برابر سطح فعالیت مورد انتظار عبور نماید، علاوه بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآیند مقرر در ماده (۶)، مراتب باید بلافاصله به مرکز گزارش گردد. ماده ۸- مؤسسه اعتباری مکلف است، پس از مراجعه مشتری به درگاههای حضوری یا غیرحضوری مؤسسه اعتباری، «فرم مغایرت رفتار مالی» به شرح پیوست را در اختیار وی قرار دهد. مؤسسه اعتباری باید فرم تکمیل شده مذکور را بررسی نموده و در صورتی که مغایرت مرتفع گردد علاوه بر فعال نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری و رفع محدودیت کارت پرداخت وی حسب مورد مطابق یکی از موارد ذیل اقدام نماید: ۱- در صورتیکه مؤسسهاعتباری مطابق تبصره (۱) ماده (۶) این دستورالعمل تراکنشهای موضوع بند "ب" ماده (۱۹) قانون بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران را از محاسبات مربوط به مغایرت رفتار مالی حذف نکرده باشد و پس از انجام بررسیهای لازم توسط واحد مبارزه با پولشویی، مغایرت رفتار مالی ناشی از تراکنشهای موضوع بند قانونی مذکور باشد که به صورت غیرمستمر و خارج از عملیات متعارف مشتری نظیر تراکنشهای مرتبط با معاملات غیرتجاری املاک، خودرو و فلزات گرانبها به وقوع پیوسته باشد، مؤسسه اعتباری بدون نیاز، به تغییر سطح فعالیت مورد انتظار مراتب را در سوابق معاملات مشتری ثبت مینماید. در این شرایط، تراکنشهای مربوط از شمول محاسبات سامانه ای خارج می گردند و محاسبه مجموع گردش بدهکار و بستانکار حسابهای سپرده بانکی مشتری نزد مؤسسه اعتباری با خارج کردن تراکنشهای مزبور، مجددا صورت میپذیرد. ۲- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری، مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار گرفته و ناشی از تراکنش (تراکنشهایی) باشد که به دلیل تغییر وضعیت اقتصادی مشتری به وقوع پیوسته است، مؤسسه اعتباری باید نسبت به اخذ اطلاعات و مستندات کافی از مشتری اقدام و علاوه بر اصلاح سطح فعالیت موردانتظار، پرونده شناسایی وی را بهروزرسانی نماید. در این شرایط محاسبات سامانهای بر مبنای سطح فعالیت مورد انتظار جدید صورت میپذیرد. ۳- چنانچه دلایل و یا مستندات اعلام شده از سوی مشتری مورد تأیید واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری قرار نگیرد مؤسسه اعتباری موظف است گزارش آن را به انضمام «فرم مغایرت رفتار مالی» و مستندات دریافتی از شخص مزبور به مرکز ارسال نماید. دلایل و یا مستنداتی که نشان دهد تراکنشهای حسابهای سپرده بانکی مشتری مربوط به شخص دیگری است، در شمول ضوابط این بند میباشد. تبصره - مراجعه مشتری و تکمیل فرم مغایرت رفتار مالی، میتواند به عنوان دلیل رفع مغایرت موضوع صدر این ماده در نظر گرفته شود، مگر آنکه بانکمرکزی شرایط رفع مغایرت را به نحو دیگر تعیین و ابلاغ نماید. فصل (۴) سایر موارد ماده ۹- مؤسسه اعتباری باید همزمان با غیر فعال نمودن/محدود نمودن ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری مراتب را مطابق با رویه ابلاغی توسط بانک مرکزی به آن بانک اعلام نماید. متعاقبا اقدامات ذیل به ترتیب انجام خواهد شد. الف - در صورت عبور گردش بدهکار و بستانکار مشتری از حدود مجاز موضوع تبصره (۳) ماده (۲)، بانک مرکزی نسبت به اعلام مغایرت رفتار مالی مشتری به تمامی مؤسسات اعتباری اقدام مینماید. ب - مؤسسات اعتباری ابزارهای پرداخت غیر حضوری مشتری را در چارچوب ضوابط ماده (۶) غیرفعال ٫ محدود مینمایند. ج - پس از مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری که از آن دعوتنامه اخذ نموده است و اجرای مفاد ماده (۸)، مؤسسه اعتباری مذکور مراتب را به بانک مرکزی اعلام مینماید. د - بانک مرکزی مراتب فعال نمودن/رفع محدودیت ابزار پرداخت غیر حضوری مشتری را به تمامی مؤسسات اعتباری اعلام مینماید. ماده ۱۰- مؤسسه اعتباری پس از تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری، باید با استفاده از روشهایی نظیر ارسال پیامک یا درج در تارنمای خود اطلاع2رسانی لازم را در این خصوص انجام داده و تمهیدات مقتضی را برای دریافت اعتراضهای احتمالی به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده در چارچوب ماده (۳) این دستورالعمل فراهم نماید. ماده ۱۱- مؤسسه اعتباری مکلف است کلیه اظهارات و مستندات ارائه شده توسط مشتری در فرآیندهای موضوع این دستورالعمل نظیر اطلاعات اقتصادی و مندرجات و مستندات مربوط به فرم مغایرت رفتار مالی را از طریق سامانههای حاکمیتی راستی آزمایی نماید. در موارد نبود سامانههای مربوط تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده توسط صاحب امضای مجاز مستقر در مؤسسه اعتباری برابر اصل میگردد. نگهداری سوابق اطلاعات و مستندات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از جمله فرم اخذ اطلاعات اقتصادی، فرم مغایرت رفتار مالی و مستندات مربوطه لازم الاجرا می باشد. ماده۱۲- بانکمرکزی سند راهنمای نحوه اجرای این دستورالعمل را ظرف سه ماه از ابلاغ آن تدوین و به مؤسسات اعتباری ابلاغ مینماید. همچنین سند مذکور عنداللزوم در مقاطع زمانی یکساله و متناسب با دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای این دستورالعمل به روزرسانی خواهد شد. ماده ۱۳- دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی، نافی ضوابط این دستورالعمل نیست. در صورت مغایرت رفتار مالی مشتری در رابطه با تراکنشهای کمتر از حدود تراکنشی ضوابط مذکور، الزامات این دستورالعمل لازمالاجرا میباشد. این دستورالعمل در (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط مرکز اطلاعات مالی تصویب گردید.
۲۱۲-۱۱۶۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۵
معتبر
ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲
شماره: ۲۱۲/۱۱۶۶۴/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ موضوع: ارسال دادنامه (رد شکایت) هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوان ۸۷ لغایت ۱۴۰۲ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پروندههای سابق مالیات بر ارزش افزوده خواسته (شاکی ابطال از زمان صدور اطلاق حکم عبارت انتهای اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار ارسال میگردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی میباشد. شاکی محترم اظهار داشته است: ذکر عبارت مراجع حل اختلاف در آخرین جمله اطلاعیه مورد شکایت به معنی قائل شدن صلاحیت رسیدگی برای مراجع دیگری جز هیئت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ ق.م.م بوده و همچنین مقرره مورد شکایت، جواز طرح اعتراض مؤدیان مشمول بند (ت) تبصره ۶ به برگ قطعی مالیات را پس از طی ترتیبات مقرر در همین بند، یعنی قطعیت به دلیل عدم اعتراض مؤدی یا به دلیل صدور رأی قطعی هیئت ماده ۲۱۶، در مراجع حل اختلاف مالیاتی مذکور صادر کردهاست؛ لذا بهدلیل مغایرت با بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و خروج از حدود اختیارات قانونی، خواستار ابطال اطلاق حکم عبارت انتهایی از اطلاعیه موصوف شدهاست. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: با این استدلال که چون اعتراض مؤدیان نسبت به برگ قطعی صادره در نتیجه رسیدگی سازمان به پروندههای ارزش افزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۱۰۲ از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی جنبه ماهیتی دارد؛ لذا مراد از مراجع حل اختلاف در مقرره مورد شکایت همان هیئت ماده ۲۱۶ میباشد که به جانشینی از هیئت بدوی با تجدید نظر مالیاتی حسب مورد، رسیدگی خواهدکرد. بر این اساس شکایت را مردود اعلام نمود. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۱۱۳۵۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۷/۰۲
معتبر
اصلاحیه بند (۱) جزء (د) آییننامه اجرایی بند (۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح بند ۱ جزء (د) آییننامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بنابر پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۳۵۸۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیل…
۷-۵۶-۱۳۸۲۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۴/۰۷/۰۲
معتبر
ضرورت فراخوان تدریجی مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۷/۵۶/۱۳۸۲۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ موضوع: ضرورت فراخوان تدریجی مشاغل جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو نامه شماره ۷/۵۶/۴۹۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ که پیشتر به حضور آن مقام محترم تقدیم شد و طی آن درخواست تمدید مهلت اجرای مقررات مالیات بر ارزش افزوده (در قالب تدوین و ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی) گردید، بدینوسیله ضمن یادآوری مجدد ضرورت و فوریت مجدد این موضوع را به استحضار میرساند. همانگونه که مستحضرید، اصناف و واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایطی به سر میبرند که رکود نسبی بازار، افزایش هزینههای جاری، محدودیتهای ناشی از شرایط بینالمللی و فشارهای تورمی امکان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای بسیاری از آنان دشوار ساخته است. به علاوه، فراخوان یکباره مشاغل جهت اجرای قانون مذکور، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم کاهش میزان درآمد مشاغل و تبعا ایجاد نارضایتی گسترده گردیده و بهویژه در بنگاههای کوچک و متوسط، خطر تعطیلی و کاهش اشتغال را به دنبال دارد. فراخوانی تدریجی مشاغل، نه تنها فرصتی برای تطبیق بهتر اصناف و مؤدیان با الزامات جدید فراهم میآورد، بلکه میتواند از بروز اختلافات متعدد مالیاتی در آینده جلوگیری نموده و افزایش سطح رضایتمندی و اعتماد فعالان اقتصادی را در پی داشته باشد. با توجه به مراتب فوق استدعا دارد دستور فرمایید در اسرع وقت بررسی لازم در خصوص موضوع به عمل آید. قبلا از حسن توجه و دستور مساعد حضرت عالی کمال امتنان را دارد. قاسم نودهفراهانی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱
معتبر
ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای افشین رحیمی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق بند (الف) و تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوّب ۱۴۰۰- چنین مقرّر گردیده است که: جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری شده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگلی (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی ... گل و گیاه و انواع قارچ) از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.» تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹: «فعالیت های مربوط به ... تفت دادن مانند نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمی شود. ارایه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.» فلذا فعالیت شرکت های فعّال در زمینه طعم دار کردن محصولات کشاورزی خام مانند پسته شور و تخمه شور و ... بنا به دلایل ذیل مشمول معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد: اولاً: فعالیت این شرکت ها در زمره «تفت دادن مانند پخت نخود» در تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و با توجه به عدم تغییر فیزیکی در ماهیت این محصولات و تنها طعم دار شدن آنها بنابراین این عملیات فرآوری محسوب نمی گردد و در زمره عملیات تفت دادن قرار می گیرد و مشمول معافیت فوق می باشد. گواه این موضوع استعلام مأخوذه شرکت کاروان تندیس از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده که چنین پاسخ داده اند که: «... در خصوص نحوه فرآوری آجیل در واحدهای تولیدی به اطّلاع می رساند پیرو ضابطه فنّی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده انواع خشکبار، فرآیند تفت و نمک زنی (افزودنی ها) در فرآوری آجیل و خشکبار توسط یک دستگاه و در یک فرآیند همزمان انجام می شود. در این فرآیند با ایجاد حرارت غیرمستقیم افزودنی ها به صورت محلول داغ به دستگاه افزوده و فرآوری و تفت انجام می شود....» ثانیاً نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس به شماره ۸۰۹۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در پاسخ به استعلام رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به درخواست انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی استان اصفهان در این خصوص که عنوان نموده است: «عملیات تفت دادن، بو دادن و طعم دار کردن به عنوان یکی از مراحل آن و نیز خشک کردن میوه و برش آن به عنوان یکی از مراحل تهیه میوه خشک مشمول معافیت موضوع جزء ۱ یاد شده می باشد» نیز بر معافیت موضوع ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صحّه گذاشته است. ثالثاً: وفق نظریه کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ در ارتباط با اخذ نظر در خصوص الف) جایگاه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس مطروحه در بند قبل و ب) نظر آن سازمان در خصوص عدم شمول معافیت مصرّح در طعم دار کردن محصولات کشاورزی و تظلّم خواهی شرکت های مربوط چنین اعلام نموده است: «قطع نظر از این که اساساً تفسیر قوانین عادی مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است، با توجه به نصّ صریح تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مراد مقنّن از مصادیق تمثیلی مندرج در تبصره مذکور این بوده که مراکزی که مطابق تبصره این قبیل اقدامات را انجام می دهند، محصولاتی ناشی از این فعالیت مشمول معافیت قانونی می شوند.» رابعاً: آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محصولات مشابه مانند پنیر و شیر موضوع معافیت جزء ۱-۵ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره های ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۴۶۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ که به صورت علی الاطلاق آن معافیت را به عنوان فرآورده های مشتق شده از شیر از جمله شیرموز، شیرنارگیل و ... و انواع پنیر تعمیم داده است و بخشنامه های امور مالیاتی که معافیت را فقط برای عین محصولات شیر و پنیر اعمال می نموده اند را ابطال نموده است. لذا طعم دار کردن محصولات در این شرکت در زمره تفت دادن محسوب و اساساً طعم دار کردن محصولات کشاورزی چیزی جدای از تفت دادن نبوده و نام نخود به دلیل پیچیده ترین نوع تفت دادن و طعم دار کردن بوده است توسط قانونگذار عنوان گردیده است و فعالیت این شرکت ها نیز به گونه ای مشابه، علی الاطلاق مشمول معافیت می گردد. خامساً: بابت مالیات بر ارزش افزوده سال مالی ۱۳۹۷ شرکت کاروان تندیس توس، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قایل به اعطای معافیت مذکور به فعالیت این شرکت بوده و محصولات این شرکت را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و قطعی نموده و مفاصا حساب داده است که این امر منجر به این گردیده که شرکت مذکور فعالیت خود را قطعاً معاف از مالیات بر ارزش افزوده بداند و در سنوات بعد (سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱) نیز مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید و سازمان امور مالیاتی عامل عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان توسط این شرکت بوده و نمی تواند بابت سنوات بعد از تبعیت این شرکت از تصمیم آن سازمان مطالبه وجه ناشی از تصمیمات مخالف تصمیمات قبلی با تصمیمات مؤخر خود را نماید و به عبارتی دیگر تصمیمات متناقض سازمان امور مالیاتی موجبات ایجاد بدهی برای شرکت را فراهم نموده است. با این اوصاف: شرکت کاروان توس طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۱۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۵ به شماره ۱۱۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۹ در دبیرخانه سازمان امور مالیاتی کشور مراتب فوق از جمله نظریه های مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و درخواست اصلاح در مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی که وفق آن عملیات نمک زنی و طعم دار کردن محصولات آجیلی را به عنوان عملیات تفت دادن در نظر نگرفته و اعتقادی به اعطای معافیت ماده ۹ به این محصولات نداشته و کلّیه ادارات مالیاتی استانی سراسر کشور به تأسی از نظریه فوق اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان این محصولات نموده اند را نموده که سازمان امور مالیاتی کشور ضمن رد درخواست این شرکت بر نظریه فوق الذکر تأکید نموده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به مراتب فوق و با توجه به نظریه های قانونی مأخوذه از مراجع تقنینی و نظارتی فوق الذکر که همگی دلالت بر رد بند ۲ مصوبه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی صدرالاشاره آن سازمان داشته و معتقد به اعطای معافیت به این محصولات می باشد و با عنایت به تفسیر غیرقانونی و خارج از حدود مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی آن سازمان و همچنین با توجه به نقش افزایش مصرف فرآورده های آجیلی در سلامت عمومی جامعه با کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان (عموم مردم) و به تبع آن افزایش فروش تولیدکنندگان در سالی که مزیّن به شعار جهش تولید با مشارکت مردم می باشد، خواهشمند است وفق بند (الف) جزء ۱ ماده ۱۰ و مواد ۸۰ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال از تاریخ تصویب بند ۲ مصوبه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که مبنای عمل کلّیه ادارات مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، اقدام نمایید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر محمودی رییس محترم کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با عنایت به نامه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ راجع به «عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به فرآیند نمک زنی در فرآوری آجیل و خشکبار- شرکت کاروان تندیس توس» که جهت بررسی به این سازمان ارجاع شده است؛ به استحضار می رساند: ............................... ۲- حتّی به فرض آن که فرآیند «نمک زنی» طبق ضوابط بهداشتی و فنّی از الزامات فرآیند «تفت زنی» به شمار آید، قانونگذار وفق تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۴۰۰ و بند (ر) ماده (۳۳) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» صرفاً فرآیند «تفت زنی» را مصداق فرآوری محصولات کشاورزی به شمار نیاورده و ارایه خدمات فوق را مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده تلقّی نموده است، نه «نمک زنی». به علاوه آن که الزامات مربوط به ضوابط بهداشتی – فنّی، موضوعی مجزّا از شمول یا عدم شمول مالیات است و چه بسا اقدامات فراوانی که از لحاظ اصول بهداشتی ضروری باشد، لکن به دلیل عدم تصریح قانون به معافیت مالیاتی آن خدمات، طبعاً مشمول مالیات مقرّر قانونی به شمار می روند. ............................ مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۲۲۵۷۴ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند در نامه ( نه بخشنامه ) مورد شکایت، مقرره گذاری صورت نگرفته است، لذا از مصادیق آیین نامه، نظامات و مقرّرات موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تلقّی نمی شود و رسیدگی به درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است چرا که این نامه بر خلاف برداشت شاکی تفسیر غیرقانونی ارایه نمی دهد و بر مبنای جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ صادر و صرفاً پاسخ به مکاتبه شماره ۱۵۷۹۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ رییس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می باشد ( نه ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی) بر این اساس، رد شکایت شاکی بر اساس مفاد مادتین ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی آنچه در جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال ۱۴۰۰ به عنوان معافیت مورد حکم از سوی قانونگذار قرار گرفته، عرضه کلّیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی است و آنچه که در تبصره بند (الف) ماده مذکور بیان گردیده نه تعریف فرآوری محصولات کشاورزی بوده و نه بیان حصر در تشخیص مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و در واقع ذکر مواردی است که از نظر قانونگذار در مرحله تشخیص و اعطای معافیت ممکن است ایجاد ابهام و اشکال نماید. با توجه به این موضوع که در دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبنای ابطال مقررهای مشابه با مقرره مورد شکایت در این پرونده قرار گرفته، حکم مقرر در بند ۲ نامه شماره /۲۱۲/۱۷۱۱۲ص مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی که براساس آن فرآیند نمک زنی مشمول معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار نگرفته است، خلاف قانون و مغایر با مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۷/۰۱
معتبر
ابطال بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی / ابلاغ اوراق مالیاتی به کارمندان بدون معرفینامه غیر قانونی میباشد.
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۴۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۱ شماره پرونده: ۰۳۰۲۱۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و یا مستخدمین» از بند ۱ بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق با اطلاق بند مورد اعتراض در بخشنامه موصوف؛ در صورت عدم دسترسی به شخص مؤدی، ابلاغ در خصوص اشخاص حقیقی به بستگان و کارکنان وی و در خصوص اشخاص حقوقی صرفاً به کارکنان شرکت میسّر است. اطلاق بند مذکور که این امکان و اختیار را جهت ابلاغ به کارمندان و کارکنان شخص حقوقی می دهد، مغایر با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم است چرا که وفق ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. بنابراین اشخاص دیگر از جمله کارکنان شرکت و امثالهم هیچ صلاحیتی جهت دریافت اوراق مالیاتی ندارند. به عبارت دیگر در هیچ یک از نصوص قانونی این اختیار جهت ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به شخصی جز مدیر و یا دارنده حق امضاء اعطا نشده و حتّی در ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی (که مطابق با ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابلاغ مالیاتی نیز لازم الرعایه است) نیز صلاحیت اخذ اوراق مالیاتی را صرفاً به مدیر و همچنین دارنده حق امضاء و نهایتاً مسیول دفتر اعطاء شده است. همان طور که مستحضرید ابلاغ دارای احکام و آثار خاصی است که می تواند منشأ حقوق متعدّد برای مؤدیان مالیاتی و هم دستگاه مالیات ستان باشد و بر همین اساس به جهت آن که نتیجه امر ابلاغ می تواند منجر به اجرای ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم که همانا مکلّف شدن مدیر به برخی تکالیف و مشمول شدن ذمه وی به پرداخت مالیات و برخی محدودیت ها گردد لذا شایسته و بایسته است که ابلاغ به عنوان مبدا و نقطه آغاز این تعهّد است صرفاً به وی صورت پذیرد. در خصوص ابلاغ اوراق مالیاتی آنچه موضوعیت داشته و هدف اصلی است اطّلاع شخص مؤدی از صدور اوراق مالیاتی است و نه صرف رفع تکلیف و ابلاغ به هر شخص و در هر مکان و زمان (ملاک ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین ابلاغ به اشخاص نا محصور همچون کارمند که به جهت نامشخص بودن مصداق آن می تواند موجب عدم اطّلاع وی شود فاقد وجاهت قانونی است. دقیقاً مشابه با نحوه ابلاغ به شخص حقوقی در آیین دادرسی مدنی که ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حضور مدیر یا دارنده حق امضاء صرفاً مسیول دفتر را صالح در خصوص اخذ اوراق مالیاتی دانسته است نه هر کارمندی در شرکت. از سوی دیگر یکی از موارد مهم در خصوص ابلاغ، صلاحیت شخصی است که اوراق مالیاتی به وی ابلاغ می گردد نتیجتاً با صحیح پنداشتن بخشنامه مورد اعتراض؛ در خصوص شرکت هایی با چند صد یا هزار کارمند، ابلاغ به هریک از آنان صحیح بوده و مدیر شرکت می بایست ابلاغ یا عدم ابلاغ اوراق مالیاتی در ۲۴ ساعت گذشته را روزانه از یکایک هزاران کارمند خود استعلام نماید و از سوی دیگر مشخص نیست که شخص علم و اطّلاع نسبت به اهمّیت اوراق را دارا است یا اساساً تعارض منافع پنهانی با شرکت دارد یا ندارد. لازم به توضیح است مفاد تبصره ۱ ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن به اشخاص حقوقی صرفاً در خصوص مواردی است که قابل تعمیم به اشخاص حقوقی باشد (از قبیل الصاق به درب محل و پُست سفارشی و ...). با توجه به مواد ۲۰۳، ۲۰۶، ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن نحوه ابلاغ صحیح در خصوص اشخاص حقوقی به ترتیب زیر است: در مرحله اول: مدیر یا دارنده حق امضاء. در مرحله دوم: مسیول دفتر. در مرحله سوم: الصاق درب شرکت با توجه به آخرین نشانی ثبت شده شرکت در اداره ثبت شرکت ها رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز ابلاغ به کارمندان شخص حقوقی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و در آراء متعدّد این گونه ابلاغ را واجد آثار قانونی ندانسته است. مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که تعمیم اطلاق «مستخدمین» برای ابلاغ اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر با موارد قانونی فوق الذکر است تقاضای ابطال اطلاق عبارت «در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند» از بخشنامه ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ ریاست وقت سازمان امورمالیاتی که منجر به جواز ابلاغ اوراق مالیاتی شخص حقوقی به کارمند شرکت می شود را مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری خواستارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور خلاصه موضوع: الزامات ابلاغ اوراق مالیاتی توسط مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار هستند. به طوری که در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسیولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد ۲۰۳ و ۲۰۴ قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحّت و یا عدم صحتّ ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالی که آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقّتی در این خصوص موجبات تضییع حق مؤدیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرّر می دارد مأموران و متصدّیان ابلاغ و به نوبه خود رؤسا و مسیولین دستورات زیر را دقیقاً به موقع اجراء بگذارند: ۱- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مؤدی یا حسب مورد مدیران مسیول ذی ربط به کار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ یکی به از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتاً در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره ۱ ماده ۲۰۳، اولاً اطّلاعات لازم موضوع ماده ۲۰۴ را به طور دقیق در جای خود درج، ثانیاً در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مؤدیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک از آنها به رییس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و رؤسای مزبور موظّفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحّت این گونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. ............................... رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۴۷۳۷ص مورخ ۱۴۰۴/۳/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " اختصاص یک فصل مجزّا در قانون مالیات های مستقیم به مبحث ابلاغ حاکی از آن است که به نظر مقنّن امر ابلاغ اوراق مالیاتی اهمیّت ویژه ای دارد و به رغم وجود مقرّرات آیین دادرسی مدنی قانونگذار اقدام به وضع مقرّرات خاص نموده است قانونگذار در صورت عدم دسترسی به مدیران شرکت در تبصره ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ براساس مقرّرات ماده ۲۰۳ قانون پیش گفت و تبصره آن را با این عبارت امکان پذیر دانسته است: مقرّرات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مُجرا است. لذا بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری تصریح نشده بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده و ابلاغ اوراق مالیاتی تنها در سایر موارد فاقد حکم، به موجب ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم مشمول مقرّرات عام (قانون آیین دادرسی مدنی) است. با وجود مقرّرات عام آیین دادرسی مدنی ، اقدام مقنّن به اختصاص یک فصل مجزّا (فصل هشتم از باب چهارم) در قانون مالیات های مستقیم به موضوع ابلاغ اوراق مالیاتی خود به تنهایی مؤید اهمّیت این بحث می باشد. به نظر می رسد قانونگذار به منظور پیشگیری از خَلط مباحث ابلاغ در قانون اخیر الذکر از یک طرف و آیین دادرسی مدنی از طرف دیگر است که در ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم بیان می دارد (مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرّر گردیده است در مورد ابلاغ مالیاتی اجرا خواهد شد) بنابراین از منظر نگاه قانون گذار ابلاغ اوراق مالیاتی خصوصاً در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری از میزان بالایی از اهمیت برخوردار بوده که ضمن تعیین مقرّرات مختص به این اشخاص (ابلاغ اوراق مالیاتی به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند) در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم، به موجب تبصره همین ماده، احکام ماده ۲۰۳ این قانون (ابلاغ به مستخدمین) را نیز در خصوص اشخاص مذکور مُجرا دانسته است. لذا تفسیر شاکی با این وصف «تسرّی مقرّرات ماده ۲۰۳ و تبصره های آن به اشخاص حقوقی در مواردی مانند الصاق به درب محل و پُست سفارشی متصوّر است» صحیح ولی کامل نمی باشد؛ چرا که بر خلاف ادعای شاکی در تبصره فوق صرفاً به مُجرا بودن مقرّرات تبصره های ۱و ۲ ماده ۲۰۳ قانون مارالذکر در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی تصریح نشده، بلکه ماده ۲۰۳ قانون مذکور مُجرا دانسته شده، و از آنجا که شخص حقوقی نیز می تواند مانند شخص حقیقی دارای مستخدم باشد، درصورت عدم دسترسی به مدیر یا سایر اشخاص دارای حق امضاء در شرکت، ابلاغ اوراق مالیاتی به آنها نیز امکان پذیر دانسته شده است. در خاتمه رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً اساس ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ به شخص مخاطب و یا بستگان و خادمین و یا الصاق اوراق و یا ارایه گزارش استنکاف از تحویل اوراق بوده و درخصوص این امر در حوزه ابلاغ اوراق و آراء مالیاتی به شرح مقرر در مواد ۲۰۳ به بعد قانون مالیات های مستقیم تعیین تکلیف شده است. ثانیاً علیرغم این موضوع، قانونگذار به شرح مقرّر در ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم نوع خاصی از ابلاغ را در خصوص اشخاص حقوقی و مشخصاً شرکت های تجاری به جهت رعایت حقوق آنها در بحث مالیات ستانی عادلانه بیان نموده و آن ابلاغ واقعی به مدیر اشخاص حقوقی یا صاحبان حق امضاء است. ثالثاً رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی موردی شعب نیز از ابتدا مبتنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۶ قانون و احراز ابلاغ واقعی بوده است و حکم مندرج در تبصره ماده مزبور مبنی بر رعایت مفاد ماده ۲۰۳ و تبصره آن ناظر به سایر متفرعات امر ابلاغ به غیر از اصل بحث ابلاغ از جمله بحث استنکاف و کیفیت اخذ رسید و امضاء گرفتن و گزارش عدم حضور در محل و شناسایی مخاطب ابلاغ و مستخدمین دارای معرفینامه و ... است و در غیر این صورت حکم ماده ۲۰۶ قانون لغو و بی اثر بود. با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "و یا مستخدمین" در بخشنامه شماره ۳۲۰۵ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی که ناظر بر اشخاص حقوقی است در فرضی که صاحب امضای معرفی شده نباشند، با ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۳-۱-۱۰۴۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۳۱
معتبر
اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۱۰۳/۱/۱۰۴۲۳/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ موضوع: اطلاع رسانی بخشودگی 95 درصدی جرائم بند (ب) ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به اینکه جهت توسعه خود اظهاری و تکمیل داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده، اظهارنامه های مسترد شده دوره بهار ۱۴۰۴ مودیان توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مودیان بازخورد داده شده است؛ ضمن ارسال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ مبنی بر بخشودگی ۹۵ درصدی جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانونمالیات بر ارزشافزوده در خصوص مودیانی که تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مربوطه اقدام نمایند، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور برخورداری از بخشودگی موضوع فوقالذکر به اعضای آن اتاق و کلیه فعالین اقتصادی، اطلاع رسانی لازم به عمل آید. ضمنا طبق مفاد بخشنامه فوق شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه مسترد شده ظرف مهلت مذکور می باشد. شاگر رضا مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی
۲۰۰-۱۴۰۴-۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۳۰
معتبر
شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۱ مورخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ موضوع: شرایط متکی بودن هزینه ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورت حساب های الکترونیکی با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیشبینیپذیری فرآیندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر میدارد: کلیه هزینههای مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل "در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن" را در هیچ یک از شیوه های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت. ۱- مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تایید شده باشد. ۲- وضعیت صورتحساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد. ۳- از مصادیق بندهای (۱-۲-۱) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکتهای کاغذی و مجهولالمکان» و (۲-۳-۱) «مربوط به معامله بین شرکتهای گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینهها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده ۴۴ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد. تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۲-۴۷۲۰۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۲۹
معتبر
اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری
شماره: ۱۰۲/۴۷۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ موضوع: اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره بند ۲ دستورالعمل و بخشنامه مالیاتی مورد شکایت در دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۹۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳؛ موضوع بند۲ دستور العمل شماره ۲۶۸/۶۷۵۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹، بخشنامه شماره ۶۶۹۳۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ بند۲ اطلاعیه (فراخوان) سازمان امور مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: - بند مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. سیامک ره پیک
۲۳۰-۴۶۲۳۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۸
معتبر
ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا
شماره: ۴۶۲۳۵-۲۳۰-د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ موضوع: ارسال لیست تاییدیه های کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا به پیوست تصویر نامههای شماره ۱۲۲/۱۷۶۳۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ و ۱۲۲/۱۷۹۱۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار شامل لیست تاییدیههای کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا به ترتیب از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۲۳، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم ارسال میشود. لازم به ذکر است بنا به اعلام دفتر علوم دادههای مالیاتی به موجب نامههای شماره ۲۷۱/۴۳۴۱۸د و ۲۷۱/۴۳۴۲۰۰د مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷، اطلاعات موصوف در سامانه بهرهبرداری از اطلاعات مالیاتی جهت دسترسی همکاران محترم ادارات امور مالیاتی بارگذاری شده است . افشین محمودیان مقدم سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی
۱۱۰-۰۴-۶۴۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معتبر
تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ شماره: ۸ ۱۱۰/۰۴/۶۴۱ موضوع: تقاضای اصلاح رویه تعیین مبدأ زمانی اعمال نرخ صفر مالیاتی بر اساس اسناد مثبته شروع فعالیت با سلام و عرض ادب احتراما، همانطور که مستحضر میباشید، برخی از مناطق کشور و شهرکهای صنعتی دارای معافیت و نرخ مالیات عملکرد صفر میباشند که ملاک شروع این معافیت، تاریخ شروع فعالیت تولیدی بر اساس پروانه بهرهبرداری میباشد. لیکن در مواردی، واحدهای تولیدی علیرغم اینکه دارای پروانه بهرهبرداری میباشند، موفق به شروع عملیات تولید، بنا به دلایلی، نشدهاند و تولید محصولات در سالهای بعد از تاریخ پروانه بهرهبرداری رخ داده است و ادله تولید، اظهارنامههای مالیاتی تأیید وزارت متبوع (وزارت صمت) و یا دیگر نهادهای دولتی، بهصورت مشخص، شروع فعالیت را پیشنیاز اخذ تأییدیههای لازم میباشد. در این راستا، ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی، با استعلامهای لازم از مراجع قانونی ذیربط، ملاک تاریخ تولید را مبنای معافیت قرار نمیدهند و در مواردی بدون ملاحظه ماهیت پروانه بهرهبرداری که شروع فعالیت باید ملاک معافیت مالیاتی باشد، صرفا پروانه بهرهبرداری را ملاک قرار میدهند. بر این اساس، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید شروع فعالیت تولیدی با ادله لازم، ملاک آغاز دوره معافیت مالیاتی عملکرد باشد. رضا علیخانزاده رئیس کمیسیون پایش و بهبود مستمر محیط کسبوکار
۲۳۲-۴۵۸۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معتبر
معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده
شماره: ۲۳۲/۴۵۸۰۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده «کالا خدمات» محور بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از «حقیقی و حقوقی» پیش بینی نشده. بازگشت به نامه شماره ۲۵۵/۱۲۸۰۸/د مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۲۳۲/۱۱۵۷۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ این دفتر، به آگاهی میرساند؛ به موجب مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مندرج در ماده (۹) قانون مزبور و سایر مقررات قانونی) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد. شایان ذکر است معافیتهای مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کالا و خدمات محور بوده و هیچ گونه معافیتی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پیش بینی نشده است. لازم به توضیح است در خصوص نوع کالا و خدمت عنوان شده در پیوست نامه آن اداره کل، معافیتی در این قانون لحاظ نگردیده است. بنا به اختیارات حاصل از ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای اجرای قانون (۱۳۸۷/۰۷/۰۱) در ده مرحله اقدام به فراخوان فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلف به ثبتنام در این نظام مالیاتی و اجرای مقررات موضوعه می باشند. خاطر نشان می سازد اظهارنظر در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت فعال اقتصادی نامبرده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند انجام مراحل حسابرسی و اخذ مستندات کافی و انطباق آنها با مفاد فراخوان های پیش گفته میباشد که این امر به استناد بخشنامهها و دستورالعملهای صادره منتهی به نامه شماره ۲۶۰/۳۰۵۰/د مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸، در حیطه وظایف ادارات امور مالیاتی میباشد. در این راستا ارسال نامه مؤدی به آن اداره کل در راستای تعیین مرحله مشمولیت وی با توجه به نوع فعالیت عنوان شده صورت پذیرفته است. با عنایت به مراتب فوق مقتضی است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی در خصوص موضوع مطروحه به مودی انجام پذیرد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۱۴۰۴-۱۱۳۶۰۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۶
معتبر
دستورالعمل اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول ماده ۸۳ آیین نامه اجرا نسبت به حقوق و مزایای مستخدمین
شماره: ۱۴۰۴٫۱۱۳۶۰۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ موضوع: نحوه اقدام در خصوص رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری همانگونه که مطلعند و برابر بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۱۷۸۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ صادره از این دفتر در خصوص توقیف حقوق و مزایای کارکنان اعلام گردیده؛ حقوق و مزایای مستخدم اعم از مستمر و غیر مستمر، هر دو منبع مالی زندگی مستخدم محسوب گردیده و از این حیث هیچ تفاوتی با هم نداشته و به صورت کامل قابل توقیف نبوده و مبنا و فلسفهی عدم توقیف کامل حقوق و مزایای مستخدمین «مستثنیات دین» است فلذا بر همین اساس در ماده ۸۳ آیین نامه اجراء ثلث حقوق و مزایای مدیون توقیف میگردد، و دارا بودن افراد واجب النفقه موجب تقلیل کسر قابل توقیف از ثلث به ربع میگردد مع الوصف با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای محترم نگهبان مبنی بر «خلاف شرع بودن اطلاق شمول حکم مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بر مزایای غیر مستمر فرد مدیون معسر» و بطلان اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ این دفتر در خصوص نحوه اجرای ماده۸۳ آیین نامه اجرا در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان بموجب رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص نحوه اجرای رای موصوف اشعار میدارد: «اولا کماکان کلیه وجوهی که در قالب رابطه استخدامی فرد با اداره متبوع مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تحت عنوان «حقوق و مزایا» پرداخت میگردد؛ اعم از مستمر و غیر مستمر مشمول اطلاق عبارت «حقوق و مزایا» مذکور در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا میباشد و نظریه فقهای شورای نگهبان تلویحا موید این امر است ثانیا طبق نظریه مزبور توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور، صرفا از محل مزایای غیر مستمر مدیون معسر خلاف شرع است. نه مزایای غیر مستمر مدیون بطور کلی فلذا چنانچه پس از صدور اجرائیه حقوق و مزایای غیر مستمر مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا توقیف گردد با ارائه حکم اعسار مدیون موجبات رفع توقیف از آن فراهم خواهد شد.» شایان ذکر است که رای موصوف صرفا در خصوص مزایای غیر مستمر مستخدم میباشد و وجوه مربوط به حق سنوات و مرخصی ذخیره شده که حسب مورد بصورت سالانه با در پایان خدمت تحت عنوان «تسویه سنوات و مزایا» به مدیون پرداخت میگردد. مشمول مستثنیات دین نبوده و بطور کامل قابل توقیف است. عاصف حمدالهی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی
۹۰۰-۱۶۰۲۸-۵۵۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۴/۰۶/۲۴
معتبر
حذف عنوان گواهی حصر وراثت از فهرست عناوین دادگاه صلح
شماره: 900/16028/550 تاریخ: 1404/06/24 موضوع: حذف عنوان گواهی حصر وراثت از فهرست عناوین دادگاه صلح با عنایت به بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران به شماره ۱۰۶۹۵۷ ت ۶۰۴۵۳ ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ و در اجرای بخشنامههای صادره از سوی معاونت اول محترم قوهقضاییه، بدینوسیله به اطلاع میرساند؛ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ رسیدگی به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت از صلاحیت مراجع قضایی خارج و مستقیما بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است. لذا با توجه به تغییر صلاحیت و فرآیند نحوه صدور این گواهی مراتب جهت ابلاغ و اطلاعرسانی به کلیه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور و مساعدت به مراجعین در نحوه ثبت درخواست و صدور گواهی، ارسال می گردد: ۱- در سامانه خدمات قضایی، خواسته با موضوع "گواهی حصر وراثت" (کد ۰۰۰۰۶۵) غیر فعال و از فهرست عناوین دادخواست دادگاه صلح حذف گردیده است. ۲- با توجه به پیش بینی امکان اعتراض به گواهی صادره در هیئت حل اختلاف ثبت احوال در این ارتباط خواسته ای تحت عنوان اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ( موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال) با کد ۰۲۶۹۴ در سامانه ایجاد و به فهرست موضوعات دعاوی حقوقی صلح افزوده شد. ۳- به موجب ماده ۱۰ آیین نامه صدر الاشعار، در صورتیکه واقعه فوت بعد از تاریخ واگذاری صلاحیت باشد، این گواهی بدون نیاز به ارائه درخواست وراث یا سایر ذینفعان راسا توسط سازمان و حداکثر ظرف بیست روز کاری به صورت الکترونیک صادر می گردد. ۴- مطابق ماده ۲۰ آییننامه، چنانچه فوت متوفی قبل از تاریخ مذکور بوده و از مرجع قضایی صدور گواهی حصر وراثت درخواست نشده باشد. متقاضی میبایست با مراجعه به سامانه سهیم (سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان) به نشانی (https:sahim.sabteahval.ir) درخواست خود جهت صدور گواهی را از آن سازمان درخواست نماید. ۵- به درخواستهای صدور گواهی حصر وراثت که سابق بر این به مراجع قضایی ارسال گردیده، پیرو بخشنامه ابلاغی معاون اول محترم قوه قضاییه با شماره ۹۰۰۰/۴۱۳۷/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ محاکم کمافی السابق نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام و از صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به واحدهای ثبت احوال خودداری نمایند.
۲۱۰-۱۰۵۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۲۲
معتبر
نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن
شماره: ۲۱۰/۱۰۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ موضوع: نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین سوپر در سال ۱۴۰۴ و سهم شهرداریها از آن بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴/۶۸۸۱۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ در خصوص نرخ مالیات بر ارزشافزوده واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی در اجرای حکم جزء (۴-۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به استحضار میرساند؛ وفق مقررات جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی در خصوص انواع بنزین سی درصد (۳۰) تعیین شده است. همچنین به موجب (۳۸) قانون مذکور، سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بند یاد شده (پنج نهم) بوده و مابقی به عنوان عوارض سهم شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد ،دهیاری درآمد دولت نمیباشد. بر این اساس با عنایت به اینکه در جزء صدرالاشاره معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده مورد حکم واقع شده است؛ لذا در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، میبایست سهم شهرداریها دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری به میزان چهار نهم از نرخ مالیات و عوارض کالای یاد شده، وصول گردد. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۴۴۶۵۳مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۰۶/۲۰
معتبر
حذف امضاهای طلایی شعب بانکها
شماره: ۱۴۴۶۵۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ موضوع: حذف امضاهای طلایی شعب بانکها احتراما همان گونه که مستحضرات مفاد ماده (۱۲)، قانون برگزاری مناقصات، مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۹) و همچنین جزء (۴) بند «ب» ماده (۲۵) و آیین نامه اجرایی بند ج ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران، در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان از حیث توان مالی آنان به موضوع «تایید اعتبار» از سوی بانکها با مؤسسات اعتباری غیربانکی تا سقف مبلغ موضوع مناقصه اشاره نموده است. در همین رابطه حسب اطلاعات واصله و بررسیهای به عمل آمده بعضا ایراداتی شامل صدور تأییدیه ها توسط شعب مؤسسات اعتباری خارج از حدود اختیارات خود نبود استاندارد مشخص برای صدور تأییدیه اعتباری، صدور تأییدیه اعتباری بدون لحاظ شاخصهای مالی و اعتباری مناقصهگران از جمله شاخصهای مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده عدم وجود سازوکار اصالت سنجی و نیز مشخص نبودن مدت اعتبار این تاییدیهها مشاهده شده که مقتضی است با عنایت به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر آن، مراتب زیر در هر مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار گرفته و در فرایندها لحاظ شود؛ به نحوی که واحدهای ذیربط در سطح ستاد و شعب نیز ضمن آگاهی از این ملاحظات هماهنگی لازم را برای رعایت رویکردی یکسان و منسجم به عمل آورند. صدور تایید به توسط شعب با اختیارات پایین و مبالغ فراتر از اختیارات: در این رابطه مؤسسه اعتباری باید بر رعایت حدود اختیارات و به طور خاص سقف اعتبار مالی قابل تأیید در تأییدیههای اعتباری صادره از سوی شعبه که برای شعب خود تعیین کرده نظارت کرده و عند الاقتضا تأییدیههای مزبور به تأیید مقامات عالیهی مرتبط در مؤسسه اعتباری برسند. نبود استاندارد مشخص برای صدور تایید به اعتباری با توجه به نقش مهم تاییدیههای اعتباری در فرایندهای مناقصات و تصمیم گیریهای مالی ضروری است مفاد تأییدیههای مزبور به تحوی تنظیم با تکمیل گردد که شفاف و خالی از ابهام باشند تا هم انتظارات طرفهای ذی نفع را برآورده ساخته و هم از برداشتهای متفاولی که موجب اختلاف در مراحل بعدی میشوند، جلوگیری شود.
۲۱۲-۱۰۵۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۹
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰)
شماره: ۲۱۲/۱۰۵۶۱/ص تاریخ: 1404/06/1 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحساب های صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۳۰) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۱۹۵۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۴/۳۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت تعاونی مرزنشینان صبور تربت جام و .... با موضوع عدم نیاز به تفکیک مالیات و عوارض در صورتحسابهای صادره نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشینان تربت جام (خواسته شاکی ابطال اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ سازمان امور مالیاتی نسبت به شرکتهای تعاونی مرزنشیان)، برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت تجمیعی پیشبینی و مصوب شده است، از تاریخ اجرای قانون مذکور نیازی به تفکیک مالیات و عوارض به صورت مجزا در صورتحسابهای صادره نمیباشد و جمع مالیات و عوارض میبایست درج گردد. شاکی محترم اظهار داشته است: به موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، شرکتهای تعاونی مرزنشینان از هر نوع عوارض معاف شدهاند. با وجود صراحت قانونی و تفکیک مالیات و عوارض؛ سازمان امور مالیاتی با عمل غیر قانونی به موجب مقرره مورد شکایت، مالیات و عوارض را به صورت تجمیعی اعلام و به درج جمع مالیات و عوارض در صورتحسابهای عرضه کالا و خدمات تاکید نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت دلالتی بر شمول عوارض ارزش افزوده نسبت به موارد معافیت قانونی از عوارض مذکور ندارد و از طرفی با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده مرکب از دو جزء مالیات و عوارض میباشد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نیازی به تفکیک سهم سازمان امور مالیاتی (مالیات) و سهم شهرداری و دهیاری ها (عوارض) نمی باشد و مالیات و عوارض موصوف میبایست به صورت یکجا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورتحسابهای صادره درج گردد؛ لذا مقرره مورد شکایت ایراد قانونی ندارد بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و رای به رد شکایت صادر می گردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۱۰۴۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۸
معتبر
نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)
شماره: ۲۱۰/۱۰۴۹۹ ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ موضوع: نامه معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی) به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۲۹۸۰/ت ۶۴۲۹۰ همورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ هیات محترم وزیران با موضوع «آییننامه اجرایی بند (ش) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در خصوص شمول مالیات نسبت به درآمد (منافع) حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه واریزی توسط اشخاص به حسابهای اتاقهای پایاپای در بازار سرمایه (وجوه امانی)، با تاکید برمواد (۲)، (۳)، (۴) آن، جهت اقدام لازم ارسال میگردد. ماده ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس) با همکاری اتاق پایاپای موظف است منافع حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی شامل مانده کلیه اقلام تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ را به عنوان درآمد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. ماده ۳- اتاق پایاپای از ابتدای سال ۱۴۰۴، در پایان هر ماه اقدام به شناسایی درآمد حاصل از نگهداری و مدیریت وجوه امانی در دفاتر مالی خود مینماید. ماده ۴- به استناد بند «ش» تبصره (۱) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور]، منافع مذکور در مواد (۲) و (۳) این آییننامه مشمول مالیات بر درآمد شده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به شناسایی و وصول درآمد یاد شده و واریز آن به ردیف درآمدی (۱۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون [قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] است. سازمان بورس مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور است. محمد برزگری سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۵۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۶٫۱۷ موضوع: اصلاح بند ۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی مفاد بند (۴) دستور العمل دادرسی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷٫۱۱٫۱۳ از زمان صدور به شرح ذیل اصلاح می گردد: بند ۴ - مشخصات برگ اعتراض با عنایت به سامانه ای شدن طرح شکایت مودیان تکمیل موارد زیر کفایت می کند: 1- موضوع مورد اعتراض ۲- خواسته مودی؛ ۳- اسناد، مدارک و سایر ادله به انضمام شرح دقیق آن. در موارد اعتراض به صورت خارج از سامانه به جز موارد فوق درج موارد زیر نیز ضروری است ۱- مشخصات هویتی مودی اشخاص حقیقی یا حقوقی)؛ ۲- نشانی قانونی با ذکر کد پستی تلفن تماس و آدرس الکترونیکی (حسب مورد)؛ ۳-شماره پرونده مودی ۴-منبع مالیاتی مورد اعتراض؛ ۵-اداره کل امور مالیاتی مربوطه ۶- شماره اقتصادی یا ملی یا کد اتباع غیر ایرانی؛ ۷-امضاء یا اثر انگشت مودی مالیاتی وکیل تام الاختیار دارندگان حق امضا بر اساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۲-۱۰۴۰۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱)
شماره: ۱۰۴۰۴ / ۲۱۲ / ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای در شورای عالی مالیاتی (۷۲۰۴۱۴۴۳۵۴۱) به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلا وجه آقای حمید رضا فتاحی از «قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور» راجع به فقدان قابلیت اعتراض به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای در شورای عالی مالیاتی برای استحضار ارسال می گردد. خلاصه پیام رای مطابق مقرره مورد شکایت: با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یک مرحلهای (از جمله آرای هیات حمل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور )قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری شورای عالی مالیاتی است. ثانیا حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحلهای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۵۱ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ آراء قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده، لکن در اصلاح ماده قانونی مذکور در سال ۱۴۰۰ صرفا آرای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی داشته شده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده و به درستی بیان داشتهاست که رای هیات حل اختلاف مالیاتی - یک مرحلهای که مراد غیر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر است - قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نمیباشد؛ مغایرتی با قانون نداشته و رای به رد شکایت صادر میگردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: وصول عوارض سلامت بابت عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۹۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ و در اجرای مقررات بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مطروحه موارد ذیل را مقرر می دارد: ۱- به منظور جلوگیری از اخذ عوارض مضاعف، وصول عوارض مذکور صرفا در ابتدای زنجیره تولید و واردات کالاهای آسیب رسان به سلامت از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور اخذ میشود. بدیهی است تمامی عرضه کنندگان خدمات آسیب رسان به سلامت مشمول پرداخت عوارض مذکور میباشند. ۲- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات مشمول احکام فوق تا زمان تعیین و اعلام نرخ قطعی عوارض متعلق توسط کارگروه موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مکلف به پرداخت عوارض سلامت به میزان دو درصد (نرخ حداقل مذکور در بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴) برمبنای بهای فروش کالاها و خدمات آسیب رسان میباشند. ۳- تولید کنندگانی که اقدام به تولید کالاهای مشمول احکام یاد شده به صورت کارمزدی مینمایند، جزء اشخاص مشمول نبوده و صاحبان کالاهای مشمول مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر میباشند. ۴- مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به کالاهای مشمول جزء مأخذ محاسبه عوارض کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت نبوده و متقابلا عوارض مذکور نیز جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد. همچنین به استناد بند (۷) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن، به عنوان هزینه قابل قبول در حسابهای مالیاتی اشخاص مشمول با رعایت سایر مقررات قابل احتساب می باشد. ۵- واحدهای تولیدی که کالاهای مشمول خود را صادر میکنند و یا واردکنندگانی که کالاهای مشمول خود را مرجوع مینمایند به میزان کالاهای صادر شده یا مرجوع شده مشمول عوارض مورد نظر نمی باشد. ۶- وصول این عوارض در مرحله تولید و واردات بوده و به منظور جلوگیری از وصول عوارض مضاعف، اخذ آن در حلقههای بعدی فاقد موضوعیت است. 7- اشخاص مشمول مکلفند عوارض سلامت را به مأخذ بهای فروش کالا و خدمت محاسبه و فرم اظهار و پرداخت را یک ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به حساب اعلامی واریز نمایند. ۸- در صورت عدم پرداخت عوارض توسط اشخاص مشمول در مهلت مقرر ادارات کل امور مالیاتی ذیربط موظفند پس از انقضای موعد عنوان شده در بند (۷) دستور العمل، نسبت به مطالبه و وصول عوارض مزبور با رعایت ترتیبات مقرر در فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی آن و مواد (۴۷) و (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نمایند. ۹- مقتضی است اطلاعات واردکنندگان و نوع کالای مشمول وارد شده در پایان هر دوره مالیاتی، توسط معاونت فناورهای مالیاتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت و در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. ۱۰- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیههای بعدی خواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۴۰۵۹مصوبات هیات وزیران (بانک مرکزی)۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
ابلاغ افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
شماره: ۹۴۰۵۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۶/۱۷ موضوع: ابلاغ افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره۳۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد. ۱- از تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان معادل و با کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) مستمری سال قبل افزایش می باید. ۲- کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است به میزان سی و دو درصد (۳۲%) مستمری سال قبل به علاوه مبلغ ثابت نه میلیون و سیصد و شانزده هزار و پنجاه (۹۳,۱۶,۰۵۰) ریال افزایش مییابد. همچنین مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. - میران کمک هزینه عائله مندی و اولاد تحت تکفل متناسب با فرزندان تحت تکفل برای کلیه مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان دستگاههای اجرایی وفق جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین میگردد. ۴- با اعمال افزایشهای فوق مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل بگیران با لحاظ مستمری و کمک هزینه های جانبی شامل عائله مندی حق اولاد جهت فرزند تحت تکفل یک فرزند) تأمین معیشت و مسکن کمتر از یکصد و پنجاه میلیون و هشتصد و ده هزار و سیصد و بیست (۱۵۰,۸۱۰,۳۲۰) ریال نخواهد بود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۲۰۰-۱۴۰۴-۵۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۷
معتبر
بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ موضوع: بخشودگی جرایم بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با هدف توسعه خود اظهاری و تمکین داوطلبانه در تکمیل مندرجات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، پس از اتمام مهلت مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ (۱۴۰۴/۵/۲۸)، اظهارنامههای مسترد شده مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسکهای احتمالی در اظهارنامهها به مؤدیان محترم بازخورد داده خواهد شد. پس از آن، مؤدیان محترم حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ مهلت خواهند داشت که نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود اقدام نمایند. ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۴ (بهار) از طریق سامانه مؤدیان اقدام مینمایند؛ ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه مسترد شده تا پایان روز یاد شده، ۹۵ درصد بخشیده شود شرط بهرهمندی از این بخشودگی پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده مانده) بدهی مربوط به اظهار نامه مسترد شده بابت دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ خواهد بود. سقف بخشودگی جریمههای موضوع بند(ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر افزوده در مورد مؤدیانی که علیرغم دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وجود اشتباه و انحراف در اظهارنامه ایشان نسبت به اصلاح و مسترد نمودن اظهارنامه خود در موعد فوقالذکر و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) متعلق اقدام ننمودهاند؛ ۷۰ درصد از سقف بخشودگی جرایم تفویض شده در بخشنامههای سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه مکلف است با همکاری دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک مالیاتی حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ نسبت به پایش اظهارنامههای مسترد شده و ارسال بازخورد به مؤدیان مربوطه اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۴۳۳۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۶
معتبر
رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن
شماره: ۲۰۰/۴۳۳۳۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ موضوع: رفع ابهام از مفاد بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن پیرو دستور العمل شماره ۲۰۰٫۱۴۰۲٫۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۲۰ با موضوع " افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان در اجرای ماده (۴) آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تبصره های آن و با عنایت به درخواست برخی مودیان برای رفع ابهام از بند (۲) بخش (ب) دستورالعمل، بدینوسیله بند مورد نظر به شرح زیر اصلاح می شود: بند (۲) بخش (ب): در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی با چک صیادی (بنفش رنگ) نسبت به دریافت هر یک از تضامین یاد شده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره امور مالیاتی ذی ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام نمایند. بدیهی است موارد تضامین یادشده جهت افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان حصری نبوده و اداره کل امور مالیاتی ذی ربط می تواند در مواردی که عدم امکان ارائه تضامین تصریح شده فوق الذکر توسط مودی را احراز نماید تضمین مورد تایید خود را معادل مالیات و عوارض فروش دریافت نموده و بر اساس فرآیند مربوط به دریافت تضامین فوق الذکر اقدام نماید. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بند 6 دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد 1402 موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه 11237/200/د مورخ 25/2/1403 سازمان امور مالیاتی))
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۰۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۷۹۶ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : ۱- آقای مجتبی قاسمیان ۲- محسن قاسمیان مزار طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم (بخشنامه ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند۶: چنانچه حسب اسناد و مدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام ( اینتاکد یک یا چند فعالیت) که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، ما به التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (۴-۲) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً به محض تعیین مالیات مقطوع توسط سازمان امور مالیاتی و تأیید آن توسط مؤدی، تکالیف مؤدیان از جهت نگهداری اسناد و مدارک برداشته می شود. لذا مؤدی می تواند اظهار نامه ارایه داده یا آنکه مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی را قبول نماید و مالیات مقطوع به معنی اعتبار امر مختومه است و صرفاً اگر اسناد و مدارکی بدست آید که مشخص شود در زمان تعیین مالیات مقطوع مؤدی اطلاعات نادرستی به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است، سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات مقطوع را کان لم یکن تلقی نماید قسمت اول بند ۶ بخشنامه برخلاف قواعد فقهی (یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود و آیه ۳۴ سوره اسراء ولا تقربوامال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسیولا و سوره توبه آیه ۵۱ ص ۴ و آیه ۱۲ سوره توبه ص ۴ و قسمت دوم بند ۶ مخالف مواد ۲۷۷ و ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم است لذا تقاضای ابطال بند ۶ دستورالعمل فوق را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۳۴۳/۲/۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۷ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ این قانون هرگاه معلوم شود مؤدی درآمد کتمان شده ای داشته باشد و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت با رعایت ماده ۱۵۷ قابل مطالبه است. ثانیاً برای برخورداری از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ محدودیت میزان فروش کالا و خدمات سالانه در نظر گرفته شده است چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم کشف شود که مؤید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، مطابق بند ۴-۲ دستورالعمل در صورتی که میزان فروش و درآمد کمتر از حد نصاب موضوع بند ۱ این دستورالعمل باشد، همچنان مؤدی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و مالیات مقطوع می باشد، فلذا مالیات ما به التفاوت نیز به صورت مقطوع تعیین می شود و چنانچه میزان فروش سالانه یا خدمت آنها از حد نصاب مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ مشمول این تبصره نخواهند شد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی به بند (۶) دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم (شماره ۱۱۲۳۷/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵) سازمان امور مالیاتی در خصوص احراز فعالیت واقعی مودی که مغایرت با فعالیت اعلامی در اینتاکد دارد می باشد و باتوجه به اینکه اصل اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هم برای سازمان و مأمورین امور مالیاتی و هم برای مودیان مبتنی بر آزادی عمل و اختیار است و مفروض مقنن این است که اطلاعات ارایه شده توسط مودیان جهت استفاده از مزایای قانون یاد شده مبتنی بر اصل صحت و شفافیت اطلاعات است، و از طرفی اعمال تبصره در خصوص مشاغل با اینتاکد خاص در قسمت های تولیدی، خدماتی، توزیعی و ... می باشد. حال چنانچه براساس مفاد دستورالعمل معترض عنه، احراز شود که فعالیت مودی منطبق با اینتاکد مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون نبوده است، سازمان امور مالیاتی اقدام به مطالبه این ما به التفاوت مالیات نموده و چون قید شده است که به اعتراض مودی نیز رسیدگی قانونی صورت خواهد پذیرفت، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته و در حدود اختیارات تشخیص به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال بخشنامه شماره 200/98/46 مورخ 28/5/1398 سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۲۹۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای علی اکبر خواجویی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی در مورد دریافت از فیش حج، الزام به استرداد مبالغ دریافتی مازاد بر مقررات قانونی (استرداد مالیات اضافه دریافتی) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث (امتیاز فیش حج) در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد: نظر به اینکه ارزش (امتیاز فیش حج) ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد: بنابراین، آن بخش از (امتیاز فیش حج) که در قالب سپرده نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکورکه مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۷) قانون یادشده می باشد. لازم به ذکر است در خصوص (فیش حج واجب) در صورتی که سفرحج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود (فیش حج واجب) از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی علاوه بر مالیات فیش ده میلیون ریالی و سود آن که قانونی بوده نسبت به فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری نموده بعنوان مالیات اموال و دارایی مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال دریافت نموده است که به دلایل زیر صراحتا" برخلاف قانون مالیات های مستقیم می باشد. ۱- در فصل چهارم قانون مالیات بر ارث ماده ۱۷- که عینا" درج می گردد ( ماده ۱۷- اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فوت فرضی به شرح زیر مشمول مالیات است: بند۳- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است به نسبت ۱۰% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به وراث فیش حج تمتع نه حق الامتیاز است نه اموال است نه حقوق مالی( غیر از مالیات ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال سپرده نزد بانک ملی و سود آن که مالیات آن پرداخت شده است) ولی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون فوق برای فیش حج مبلغ یک میلیارد ریال قیمت گذاری کرده و مبلغ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال مالیات آن را دریافت نموده است آیا اگر آن مرحوم در قید حیات بود و در قبال فیش حج به زیارت اعزام میشد اموال و دارایی به نفعش ایجاد میشد یا فقط فریضه حج واجب انجام داده بود. حال که فوت نموده و نتوانسته یک فریضه واجب شرعی را انجام دهد مالی بین وارث تقسیم نمیشود که مالیات پرداخت نمایند یا اگر ورثه از انجام حج منصرف شوند فیش حج را به بانک ملی تسلیم نمی نمایند. غیر از مبلغ ده میلیون ریال سپرده و سود آن وجهی به آنها پرداخت میشود که مالیات آن را پرداخت نمایند اصولا" دارایی باید به صورت فیزیکی موجود باشد وحقوق مالی نیز باید مبلغ در آن مندرج باشد که هیچکدام نبوده است ضمنا" لازم است باستحضار برساند که سازمان امور مالیاتی طی در فرم نتیجه رسیدگی به درخواست گواهی نوع اموال را "اموال و دارایی" عنوان نموده ولی در اظهار نامه ارسالی برای اینجانب از عنوان حق الامتیاز استفاده نموده است که فیش حج تمتع فاقد حق امتیاز می باشد. ۲- در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارث چنین می آید ماده ۳۴- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوطه موضوع این قانون اموال و دارایی های متوفی را به وارث یا موصی له تسلیم کنند و یا بنام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند باستحضار میرساند در بندهای ذیل این ماده نام ( سازمان حج و زیارت) سازمانی که امور مربوط به نقل و انتقال فیش حج را انجام میدهد نیامده است معنی آن این است که فیش حج مشمول مالیات قانونی نبوده و نمی باشد. ۳- در ماده ۲ و تبصره آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که عینا" نقل میشود آمده است: ماده ۲- تبصره: در مواردی که در اجرای بند(ب) ماده (۲۶) قانون بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن مشمول مالیات نشود. باقیمانده آن مال نسبت به ارزش کل مال مزبور در زمان فوت به ماخذ و نرخ های بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۷) قانون مشمول مالیات خواهد بود، صراحتا"واجبات مالی وعبادی را از شمول مالیات مستثنی نموده است. ۴- سازمان امور مالیاتی در پاسخ اظهار نامه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۰۰۶۱۳۶۶۳۳ مورخ ۵ /۱۲/ ۱۴۰۲ اینجانب در مورد خلاف قانونی دریافت مالیات از فیش حج عنوان نموده است که "ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/ ۹۸/ ۴۶ مورخ ۲۸/ ۵/ ۱۳۹۸ این مالیات را وضع نموده است" و هیچ اشاره ای به قانونی بودن این نوع مالیات ننموده و به عبارتی مسیولین فعلی مالیاتی دلایل قانونی در مورد دریافت مالیات از فیش حج ابراز نداشته اند و مسیولیت آن را متوجه مسیول سابق دانسته اند. لذا با توجه به اینکه فیش حج تمتع نه مشمول حق امتیاز بوده و نه دارایی و نه حقوق مالی خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت می باشم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : در ارتباط با درخواست استرداد مالیات اضافی رسیدگی به این بخش از دادخواست (با توجه به ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری) از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. در ارتباط با درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸. ۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی انتقال می یابد، مشمول مالیات است. هرچند مال در قانون مدنی به روشنی تعریف نشده است، اما به طور کلی مال را می توان به عنوان هر آن چه قابل تملک و مبادله (نقل و انتقال) و دارای نفع عقلایی باشد و به بیان دیگر هر چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و ارزش اقتصادی داشته باشد، در نظر گرفت. همچنین به موجب بند (ب) ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، مال عبارت است از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق، اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار از سوی دیگر، دارایی مجموع اموال، مطالبات و حقوق اشخاص را در بر می گیرد با عنایت به مراتب فوق و مفاد ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، از آنجایی که فیش حج خود دارای ارزش اقتصادی مشخصی در بازار (عموماً مازاد بر سپرده اولیه و سود آن) بوده که قابلیت فروش و واگذاری به سایرین اشخاص را دارد، استدلال شاکی مبنی بر اینکه نمی توان فیش حج را مال یا حقوق مالی و دارایی دانست، فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است در صورتی که بنا بر ادعای شاکی، ورثه فیش حج را به بانک نمایند و مبلغی به میزان سپرده اولیه و سود آن از بانک دریافت کنند، صرفاً مشمول مالیات می باشند که مطابق بخشنامه مورد شکایت از مصادیق بند (۱) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود. ۲- بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم و بند (۱) آن، بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند، مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. بنابراین به دلیل شمول مفاد این ماده به کلیه اشخاص حقوقی ادعای شاکی مبنی بر عدم تصریح نام سازمان حج و زیارت در ماده ۳۴ قانون مذکور، قابل استماع نیست. ۳- شاکی در بخشی از شکایت خود بیان می دارد، اگر متوفی در قید حیات بود و به سفر حج مشرف می شد اموال و دارایی به نفعش ایجاد نمی شد و صرفاً فریضه شرعی انجام شده بود. در این خصوص لازم به ذکر است به استناد قسمت اخیر بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ قانون مورد اشاره در صورتی مطالبه می شود که ورثه فیش حج را به قیمت تعیین شده در بازار، به شخص دیگری واگذار نماید. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ سازمان امور مالیاتی را در خصوص دریافت مالیات از فیش حج متوفی نموده است و این درحالی است که منطبق با ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، در بخشنامه مورد شکایت سازمان امور مالیاتی به درستی تفکیک بین مبالغ پرداختی فیش حج واجب را نموده است که بخشی از آن مبلغ سپرده اولیه نزد بانک و بخشی نیز سود متعلقه به این سپرده می باشد که اصل و سود را تا زمان انتقال و بر فرض انتقال را جزو دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) و سایر ارزش فیش را جزو مصادیق بند (۳) ماده (۱۷) قانون داشته است و در انتها نیز بدرستی قید شده است چنانچه، به نیابت از متوفی فیش حج مورد عمل واقع گردد (توسط احد وراث یا اجیر، از شمول مقررات مالیات بر ارث خارج می باشد، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات و اختیارات از حیث اصل صدور بخشنامه مورد شکایت و احکام آن احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1336/200/د مورخ 18/1/1403 رییس کل سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۸/۱/۱۴۰۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۷۳۸۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزاتخانه های فوق الذکر می باشند، با توجه به حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال مذکور مقرر می دارد: با توجه به عدم تصریح قراردادهای پژوهشی در بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و همچنین با عنایت به حکم مذکور در قسمت اخیر جزء ۴-۲ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که مالیات قراردادهای پژوهشی را کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۶۹/۴/۲۷ دانسته است، لذا مالیات بر درآمد حقوق پرداختی بابت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی توسط اشخاص مذکور به اشخاص حقیقی (حقوق بگیر) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج (۵%) درصد می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق حکم عام تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم ( الحاقی سال ۱۳۹۶ ) پرداختی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فناوری و .... در قالب حق التدریس به نرخ مقطوع ۱۰% و در قالب حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی به نرخ مقطوع ۵% مشمول مالیات است. ۲- در بند ۹ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز حکم خاص سال ۱۴۰۲ بیان شده است که تمامی دریافتی ها مشمول نرخ های مالیاتی حقوق شده است (به استثنای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان بالینی تمام وقت جغرافیایی). ۳- ذکر عباراتی " تحت هر عنوان" یا از "هر قبیل" در قانون نشان اطلاق حکم مقنن می باشد و استثنایی را بر نمی تابد و برای همین قانونگذار در انتهای جزء ۴-۲ بند ث تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با مستثنی نمودن قراردادهای پژوهشی حکم خاص این گروه را در قانون بودجه ۱۴۰۳ مشخص نموده است (حکم تبصره ۲ ماده ۸۶) ۴- با اینکه نیازی به استثنا نمودن حکم توسط قانونگذار وجود نداشته لیکن این اقدام انجام شد و سازمان در بخشنامه مورد شکایت علیرغم اشتباه در سال تصویب قانون، حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را عطف به ماسبق نموده است و به سال ۱۴۰۲ نیز تسری داده است در حالی که تسری از شیون مقنن است و مشخص نیست مالیات سال ۱۴۰۲ را بر اساس چه نرخی محاسبه نموده است (در قراردادهای پژوهشی) که حالا یادش آمده باید بر اساس نرخ ۵% محاسبه نماید تقاضای ابطال از زمان صدور حکم بخشنامه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای سالهای سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۹۳/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۵/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در این خصوص (نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی دارای مجوز در بند و تبصره ۱۲ قانون بودجه) و با عنایت به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع را کماکان مشمول تبصره ۲ الحاقی سال ۱۳۹۶ دانسته است لذا نرخ مالیات این نوع قراردادها بیان شده است. ذکر عبارت کماکان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دلالت بر استمرار حکم سابق دارد و این نرخ صرفاً در خصوص قراردادهای پژوهشی می باشد در راستای اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ ق.م.م و بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده (۵۰) آیین نامه اجرای ماده ۲۱۹ قانون مزبور، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برای ادارات لازم الاجرا می باشد و بر اساس اختیار اقدام به وضع بخشنامه شده است تقاضای رد شکایت را دارم. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه قانونگذار در قوانین بودجه ای و نیز در ماده (۸۶) از قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (۲) آن، حق پژوهش و قراردادهای پژوهش را به عنوان قسیم هم ذکر نموده است و این گونه نیست که هر دو اینها به منزله امر واحد باشند و یا در مواردی از حکم واحد پیروی نمایند، بلکه وجود حق و تکلیف برای هرکدام از قراردادهای پژوهشی و نیز حق پژوهش، نیازمند تصریح و ذکر در قانون است و از آنجایی که قانونگذار در سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه (بند واو تبصره ۱۲) حکمی راجع قراردادهای پژوهشی درخصوص نرخ مالیاتی و سقف معافیت بیان ننموده است و صرفاً حق پژوهش را بخشی از حقوق قلمداد نموده و مشمول مجموع درآمد ناشی از حقوق داشته است، لیکن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (جزء ۴-۲ تبصره ث تبصره ۱۵) قید نموده است که مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و این بدان معنا می باشد که اصولاً قانونگذار عنوان قراردادهای پژوهشی را همیشه مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ دانسته است و مشمول مجموع مالیات حقوق ندانسته است، فلذا مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۳۳۶/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی) که نرخ مقطوع (۵% درصد) مالیات را در خصوص این قراردادها حسب حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده جاری دانسته است، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیار مرجع مقرره گذار بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 9864/232/ص مورخ 22/5/1403 از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۳ از تاریخ تصویب - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۶۲۵۵ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اظهار نظر مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بازگشت به نامه شماره .............. مورخ ................ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند؛ به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی صرفاً به کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ) محدود شده است. در این جزء، معافیتی برای محصولات حیوانی از جمله عسل و سایر موارد مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) پیش بینی نشده است. شایان ذکر است در اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص، طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ثبت ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ به صراحت عنوان گردیده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» خاطر نشان می سازد با عنایت به پیگیری تولیدکنندگان عسل و محصولات جانبی آن، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متن پیش نویس ماده واحده ای مبتنی بر معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طی نامه شماره ۸۶۸۷۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ به روسای محترم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برای تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. بر این اساس اصلح است برای معافیت عسل و محصولات آن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری لازم جهت تصویب ماده واحده مبتنی بر ارایه معافیت مالیاتی به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت با جزء های ۱ و۲ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مغایرت داشته و خارج از اختیار وضع شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای محترم نگهبان در اظهارنظر شماره ۴۲۴۷۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در خصوص طرح استفساریه جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ موضوع معافیت زنبور عسل و محصولات جانبی آن که توسط مجلس شورای اسلامی ارایه شده به صراحت عنوان نموده است: « از آن جا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.» در این راستا باید اذعان نمود: اولاً: بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست که تقاضای مبنی بر ابطال اظهارنظر شورای نگهبان، بدون اغراق در سیستم حقوقی کشور بی سابقه و بی بهره از بنیان علمی است. ثانیاً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. نظر به اینکه مغایرت استفساریه یاد شده با قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، لذا ادعای مطرح شده توسط شاکی فاقد مبنای قانونی می باشد. به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون پیش گفته، « دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت»، از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. همچنین بر اساس تبصره جزء (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون یادشده، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری پرورش داده می شوند در این راستا به موجب ردیف (۴-۱-۲) فهرست موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون موصوف، زنبور از مصادیق حشرات و معاف از پرداخت مالیات و عوارض است؛ لیکن معافیت پیش گفته قابل تسری به اقلام غیر مصرح در فهرست مذکور از جمله محصول عسل و محصولات ناشی از آن که به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمی شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و نیز در قانون سابق مصوب ۱۳۸۷، اصل را بر تعلق مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و ارایه خدمت در قبال ما به ازاء و نیز واردات کالا قرارداده است و موارد معافیت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقین و منحصر در قانون می باشد در ما نحن فیه در جزء (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده معافیت محصولات کشاورزی مختص فرآوری نشده بوده و برای موارد مندرج در مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره ۹۸۶۴/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی) که شامل محصولات حیوانی و حشرات از جمله عسل و مواردی مرتبط با آن (ژل رویال، بره موم و گرده گل) می باشد در قانون دلیل و صراحتی بر معافیت ذکر نشده است و از طرفی شورای محترم نگهبان، طرح استفساریه شورای اسلامی در این خصوص را با ذکر عبارت « از آنجا که طرح مذکور تفسیر نبوده و قانون گذاری جدید محسوب می شود» مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیر شورای نگهبان داشته است، فلذا در وضعیت فعلی قانونی که مشتمل بر معافیت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۳۵-۴۲۹۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۶/۱۵
معتبر
ملغی الاثر شدن نامه شماره 200/24262/ص مورخ 1402/12/26 در خصوص بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای حکم تبصره 1 ماده 34 ق.م.م
وزارت امور اقتصادی و دارایلی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۰٫۸۲۴۴ ص مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ رئیس کل محترم سازمان متبوع عنوان مدیران عامل بانک های کشور مبنی بر اینکه با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات به ویژه ساز و کارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات، نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ از تاریخ تصویب ملغی الاثر و ساز و کار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید تا ترتیبات لازم برای ارائه خدمات مالیاتی به وراث محترم در اجرای مقررات بند (۱) ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴٫۰۴٫۳۱ حسب مورد، کما فی سابق توسط واحدهای امور مالیاتی مربوطه صورت پذیرد. (تصاویر به پیوست) مدیر کل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی
