شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲-۲۱۲۰۵۳بخشنامههای وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۱۱/۱۴
معتبر
منفک شدن و جداسازی فرایند دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی
شماره: ۲/۲۱۲۰۵۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ موضوع: منفک شدن و جداسازی فرایند دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی به موجب بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده است تمهیدات قانونی لازم را جهت انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و تأسیس مرکز مستقل دادرسی مالیاتی را فراهم آورد. بر این اساس در راستای انتزاع فرآیندهای دادرسی از سازمان امور مالیاتی کشور و استقلال دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز دادرسی مالیاتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اند فرآیندهای مدیریتی، تشکیلات و فرآیندی را به شرح ذیل در ساختار و رویه های خود اعمال نمایند: ۱- انتصاب رئیس مرکز دادرسی مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تضمین استقلال مدیریتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح سیاستها انتصاب رییس مرکز دادرسی مالیاتی با پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشود. ۲- تعیین و ابلاغ فرآیند دادرسی مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی بر این اساس در راستای انتزاع فرآیندهای دادرسی جهت تبیین شفاف مرزهای وظایف و تضمین یکسان سازی رویه های رسیدگی دستورالعمل دادرسی مالیاتی میبایست مورد بازبینی قرار گیرد این دستورالعمل مرجع واحدی برای نحوه جریان پرونده ها تشکیل و ،هیئتها مواعد ،زمانی ،مکاتبات مستندسازی و سایر مفاد مرتبط بوده و اجرای آن برای کلیه واحدهای دادرسی مالیاتی سراسر کشور الزامی است که از این پس توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. ۳- انتصاب مستقل مدیران دادرسی توسط رییس مرکز دادرسی مالیاتی به منظور استقرار نظام مدیریتی یکپارچه و مستقل لازم است کلیه انتصابهای مدیریتی در سطوح مختلف مرکز دادرسی مالیاتی کشور و واحدهای دادرسی مالیاتی استانها به جای معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مستقل توسط رییس مرکز دادرسی مالیاتی صورت پذیرد. ۴- ایجاد و تکمیل گروههای اجرای قرار کارشناسی در مدیریتهای دادرسی مالیاتی با هدف استقلال کامل مرکز دادرسی مالیاتی از ادارات امور ،مالیاتی سازمان امور مالیاتی موظف است تمهیدات لازم برای ایجاد گروههای اجرای قرار کارشناسی مستقل و یا تکمیل گروههای اجرای قرار کارشناسی موجود در مدیریتهای دادرسی را به گونه ای فراهم نماید که تمامی قرارهای کارشناسی در مدیریتهای دادرسی انجام شده و نیازی به بهره گیری از ظرفیت ادارات کل امور مالیاتی نباشد. ۵- استقرار ذی حسابی مستقل در راستای تکمیل معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز دادرسی ۱۲- تجهیز و تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز مدیریتهای دادرسی سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه عملیاتی خود برای مستقل سازی کلیه ساختمانهای مدیریتهای دادرسی از ادارات کل امور مالیاتی را تدوین کرده و تا پایان سال ۱۴۰۵ به نتیجه برساند. سید علی مدنی زاده
۲۱۰-۱۹۸۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۴
معتبر
اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/19877ص تاریخ: 1404/11/14 موضوع: اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با احترام به پیوست تصویر تصویبنامههای شماره ۱۴۹۹۹۷/ت۵۶۵۰۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ و شماره ۱۷۹۷۷۱/ت۵۷۲۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۱۷۰/ت۱۳۵۶۰۲ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بر اساس تصویبنامههای یاد شده، متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح میشود: «تبصره ۱- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. در خصوص شرکتهای دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفا باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است». محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۴-۱۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۴
معتبر
شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 200/1404/115 تاریخ: 1404/11/14 موضوع: شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال میگردد: ۱- مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی... تاسیس میشوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند. ۲- مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. ۳- وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق، همانطور که سود سپرده دریافتی اشخاص از بانکها، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از مصادیق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد و از طرفی نیز با امعاننظر به قسمت اول نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ابلاغ شده است)، سود دریافتی اشخاص بابت آورده نقدی در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سود حاصل از سرمایهگذاری در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۴-۱۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۳
معتبر
الحاق یک عبارت به ذیل بخشنامه شماره 200/96/61 مورخ 1396/04/28 در خصوص فرایند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۱۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ موضوع: الحاق یک عبارت به ذیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در خصوص فرایند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسریع در صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به دادنامه شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبارت زیر به انتهای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ صادره از این سازمان الحاق میگردد و کلیه مکاتبات و مقررات مغایر از تاریخ صدور، ماغی الاثر میباشد: ضمنا با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو واژه تعهدات از بند (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد تعهدات منوط به استعلام بانک و اخذ گواهیهای موضوع تبصره یاد شده نمیباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۹۷۴۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۲
معتبر
ارسال تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم
شماره: ۲۱۰/۱۹۷۴۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ موضوع: ارسال تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو نامه شماره ۲۱۰/۲۴۸۸/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۱۸۱۵۵۸/ت۶۵۲۸۳ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۳۱/ت۶۳۸۳۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ و الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین نامه مزبور، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. بر اساس متن تصویبنامه صدرالاشاره: "۱- در ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۳۱/ت۶۳۸۳۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، عبارت «تا سقف» به عبارت «به میزان» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور اضافه میشود: تبصره- در مواردی که هزینه کرد اشخاص مذکور، کمتر از یک درصد (۱٪) مالیات بر درآمد قطعی شده آنها باشد، صرفا به میزان هزینه کرد از مالیات بر درآمد قطعی آن اشخاص، کسر میگردد. ۲- این تصویبنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویبنامه شماره ۷۷۳۱/ت۶۳۸۳۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ اعمال خواهد شد." محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۳۰-۲۲۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۱۲
معتبر
اجرای صحیح مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم / فرایند ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی
شماره: ۲/۳۰/۷۲۱۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ موضوع: اجرای صحیح مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم / فرایند ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی... با سلام همانگونه که آگاهی دارند؛ ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای پیش بینی شده مقنن با هدف تمکین مودیان مالیاتی و وصول مالیات متعلقه بوده که به دلیل ایجاد نوعی محرومیت، در اجرای آن ، حفظ حقوق اجتماعی و آزادی های شخصی به عنوان اصلی ضروری، لازم الرعایه می باشد. مثلا در راستای اختیار حاصله از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است تا از این اختیار در مواردی که سایر اقدامات قانونی برای وصول بدهی مالیاتی( از جمله شناسایی و توقیف اموال مدیون مالیاتی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مطالبات وی از اشخاص ثالث و...) فاقد نتیجه بوده و نیز در مواردی که بنا به دلایل و معاذیر قانونی، امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد یا اینکه اصولا شناسایی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد، اعمال گردد. همچنین: ۱) پیشنهاد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی پس از حصول اطمینان از اطلاع ایشان از بدهی متعلقه و در قالب فرم شماره یک (پیوست)، تنظیم و از طریق سامانه مربوطه ارسال گردد. ۲) مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که مقرر می دارد:"... با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ ق.م.م، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و درصورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند، مسئولیت دارند؛..." مرعی گردد. ۳) پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی افراد مشمول ، با ملحوظ نظر قراردادن نحوه اعلام پیشنهاد ممنوع الخروجی به این دادستانی، حسب مورد مستلزم ثبت کلیه اطلاعات پرداخت مترتب بر پرداخت مالیات متعلقه در سامانه و نیز ارسال تصویر کلیه مستندات ذیربط دائر بر پرداخت بدهی ( تصویر قبوض نقدی پرداختی) و یا ترتیب پرداخت بدهی ( تصویر چک های دریافتی مثبوت در سامانه سنیم) و یا فرم بخشودگی جریمه و یا فرم ارزیابی ملک (معادل اصل و جریمه و ده درصد کل بدهی) و... به این دادستانی خواهد بود. لازم به ذکر است، ارسال مستندات مرتبط با پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی بارعایت الزامات مذکور در این بند، به شرح ذیل می باشد: سیستم قدیم (مشتمل بر کلیه پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی لغایت تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو و از طریق سیستم اتوماسیون اداری(چارگون) سامانه وصول و اجراء – کارتابل قدیم ( پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی از تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۸ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو سامانه وصول و اجراء – تبریز( پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ لغایت حال): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو ۴) پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۰۲ ق.م.م مبنی بر "... حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر مسیر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری خواهد بود..."، نیز مستلزم رعایت شرایط مقرر و ارسال مستندات مرتبط با اخذ تضمین ماخوذه به این دادستانی می باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب پیش گفته ضرورت دارد دستور فرمائید کلیه قوانین و مقررات حاکم بر اجرای ماده ۲۰۲ ق.م.م به نحو صحیح معمول شده تا ضمن اجتناب از فراهم شدن موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی، از ایجاد تبعات قانونی برای ماموران مالیاتی مربوطه نیز جلوگیری گردد. مزید آگاهی مراحل نهایی سامانه وصول و اجرای سنیم در مرحله پیاده سازی بوده و پس از نهایی شدن و ابلاغ آن، کلیه مراحل صدرالاشاره از طریق سامانه یاد شده صورت خواهد پذیرفت. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
۲۰۰-۸۸۳۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۰۸
معتبر
معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات فورواردری
بخشنامه: ۲۰۰/۸۸۳۲۷/د تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ موضوع: معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات فورواردری ادارات کل امور مالیاتی باسلام نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالیاتی در خصوص جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد رویه واحد، به اطلاع میرساند: درآمد فعالیت فورواردری (اعم از جادهای، ریلی و دریایی) که به موجب بارنامه و قراردادهای منعقده، مسئولیت حمل و نقل به عهده ارائه دهنده خدمت (فوروارد) میباشد (شرایط معنونه در بند (ج) ماده (۱) آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا- به استثنای حمل هوایی)، مشمول جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده است. در غیر اینصورت (فاقد شرایط بیان شده) چنانچه مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (از جمله شرکتهای فورواردری) صرفا وظیفه برنامهریزی، هماهنگی و مدیریت حمل را بر عهده داشته و اجرا نمایند، کارمزد دریافتی از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. لازم به ذکر است؛ معافیت جزء مزبور با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۰۶/۲۰۰/د مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۴، قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله تخلیه، بارگیری، توزیع، بستهبندی، صدور قبض انبار و ... نخواهد بود. ضمنا؛ این ابلاغیه جایگزین نامه شماره ۶۹۱۹۱/۲۱۰/د مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و سایر مکاتبات مغایر از زمان صدور میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۵۵-۲۰۶۱۲۲بخشنامههای وزارت اقتصاد۱۴۰۴/۱۱/۰۷
معتبر
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منجمله دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی
شماره : ۲۰۶۱۲۲ / ۵۵ خرانه داری کل کشور جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی تاریخ : ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ پیوست : ندارد آنی - حائز اهمیت بسمه تعالی موضوع : بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منجمله دانشگاه ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی سلام علیکم پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۲۰۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در خصوص تغییر شناسه ملی حساب های تمرکزی مفتوحه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعم از درآمد عمومی دولت درآمد شرکت های دولتی درآمد اختصاصی کلیه دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی ملی و استانی حساب سپرده کلیه دستگاه های اجرایی در سراسر کشور و ... از شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ به شناسه ملی خزانه داری کل کشور به شماره ۱۴۰۰۷۵۹۲۶۳۳ نظر به اینکه کلیه چکهای دریافتی در وجه حسابهای خزانه میباید به محض دریافت در سامانه های مربوط تایید شود لیکن حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد قابل توجهی از چک های دریافتی دستگاه های اجرایی در سطح کشور در سامانه یاد شده تایید نشده است لذا با توجه به هماهنگی به عمل آمده با بانک ،مذکور مبنی بر فراهم نمودن دسترسی دستگاه های اجرایی با هر دو شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ و خزانه داری کل کشور به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۹۲۶۳۳ برای ناظرین عملیات دستگاه های اجرایی ضروری است دستور فرمایید به قید فوریت کلیه چک های دریافتی با شناسه ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ در سامانه مذکور تعیین تکلیف نمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده دسترسی به سامانه ثبت چک های دریافتی با شناسه ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر فعال و مسئولیت چک های یاد شده بر عهده آن دستگاه اجرایی میباشد ضمنا ". صورت هرگونه ابهام یا سوال در خصوص نحوه ایجاد دسترسی برای ناظرین عملیات دستگاه های اجرایی برای ثبت چک های یادشده با شماره تلفن ۰۲۱۲۷۴۷۱۰۳۰ پشتیبانی ۲۴ ساعته سامانه بهداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تماس حاصل نمایند. سید رحمت ا... اکرمی خزانه دار کل کشور رونوشت جناب آقای دکتر مدنی زاده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای استحضار جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و صدور دستور مقتضی جناب آقای دکتر خدائیان رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استحضار جناب آقای دکتر دستغیب رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور برای استحضار جناب آقای دکتر بزرگ اصل مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی برای استحضار
۲۰۰-۱۴۰۴-۱۱۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۰۵
معتبر
عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)
شماره:200/1404/112 تاریخ:1404/11/05 موضوع: عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به موجب مفاد جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان پذیر نباشد. همچنین به موجب جزء (۲) بند مذکور از قانون یاد شده اعطای شناسه یکتای سمات منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرار داد ثبت شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳٫۰۵٫۰۳)، زیر ساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (۳) بند مذکور از قانون یاد شده در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سمات یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. بنابر موارد پیش گفته در اجرای حکم بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای مذکور که از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۳ و بعد از آن منعقد می گردند برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه های مالی موضوع این بخشنامه رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه های مالی از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم به قوت خود باقی است. مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی سید محمد هادی سبحانیان
۲۰۰-۱۴۰۴-۱۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۰۱
معتبر
مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی پاییز سال ۱۴۰۴
شماره:200/1404/110 تاریخ:1404/11/01 موضوع: مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی پاییز سال ۱۴۰۴ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حساب های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب های صادره در سامانه مودیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۴) پاییز از طریق سامانه مؤدیان اقدام می نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده ۱۰۰ درصد بخشیده شود. پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۰۵ بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای فصل پاییز ۱۴۰۴ تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ افزایش می یابد. آخرین مهلت تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۵ بوده و در تاریخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق ورود اطلاعات به صورت موردی فراهم خواهد بود. مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی سید محمد هادی سبحانیان
۲۷۱-۸۶۰۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۱/۰۱
معتبر
اعلام میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
شماره: ۲۷۱/۸۶۰۳۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ موضوع: اعلام میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به موجب احکام قوانین بودجه و برخورداری مودیان محترم از هر گونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می رساند اطلاعات میزان صادرات و میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت شده و پس از انجام محاسبات، درصد رفع تعهد ارزی صادرات در سامانهی بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگزاری شده و از طریق درگاه سایر منابع اطلاعاتی سامانه و بخش استعلام برگشت ارز، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ قابل رویت می باشد. مرضیه جعفری مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۸۳۵۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شماره پرونده: ۰۳۰۱۷۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت غیر انتفاعی کانون بانک های غیر دولتی و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان با وکالت آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون طرف شکایت: شورای عالی مالیاتی – سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها گردش کار: آقایان فرزان منشی زاده طهرانی و محمدرضا زنده دل برون به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و ۲- رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی در خصوص تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "۱- مطابق بند(د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول های خارجی نسبت به ریال (نرخ تسعیر ارز) و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهّدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین می شود. این حکم مستقل از وظایف و اختیارات بانک مرکزی به شرح ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در راستای تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور است. لذا به موجب مقرره قانونی مذکور تنها مرجع قانونی به منظور تعیین نرخ تسعیر ارزهای خارجی، بانک مرکزی ایران است. ۲-کلّیه بانک ها مکلّف به تبعیت از دستورات و بخشنامه های صادره بانک مرکزی متّکی به قانون پولی و بانکی کشور می باشند. با توجه به مقرره فوق بانک ها مکلّفند نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی را که در راستای اختیار مندرج در بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد در تسعیر کلّیه دارایی های ارزی خود رعایت نمایند. لذا جمع احکام مقرّر در بند (د) ماده ۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی این است که کلّیه بانک ها مکلّفند در تسعیر دارایی های ارزی خود از نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و لذا بدیهی است که اگر مالیاتی هم بر درآمد حاصل از این تسعیر دارایی های ارزی متصوّر باشد، مأخذ و ملاک محاسبه آن همان نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی باشد که بانک ها دارایی های ارزی خود را بر مبنای آن نرخ تسعیر نموده اند. ۳- به موجب حکم مقرّر در بند۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ در خصوص حمایت از بازار سرمایه سازمان امور مالیاتی کشور مکلّف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ نماید. علاوه بر وجود اختیار مصرّح در قانون پولی و بانکی و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، به موجب هیچ یک از قوانین و مقرّرات موجود به سازمان امور مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی اختیاری جهت تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها داده نشده است. لذا با توجه به مستندات قانونی فوق الذکر رای شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم پذیرش نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی و اعطای اختیار به سازمان امور مالیاتی جهت تشخیص نرخ تسعیر دارایی های ارزی اعم از نرخ رسمی یا نرخ بازار آزاد یا هرگونه نرخ دیگر مغایر بند (د) ماده ۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۳۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید مطابقت بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ درخصوص حمایت از بازار سرمایه (ناظر بر تکلیف سازمان امور مالیاتی بر محاسبه و اخذ مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی بانک ها و مؤسّسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی) با قانون و عدم ابطال مصوبه مذکور می باشد. علی هذا با توجه به موارد فوق ابطال رای شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی ناظر بر ابلاغ رای مذکور مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به اثری که رای مذکور در حقوق بانک ها از حیث مطالبه و وصول مالیات بر دارایی های ارزی بانک ها بر مبنای نرخ نادرست داشته و دارد ابطال رای و بخشنامه مورد شکایت از تاریخ صدور وفق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است." همچنین آقای فرزان منشی زاده طهرانی به موجب لوایح تکمیلی شماره ۱۴۰۴۲۲۰۹۰۲۴۹۷۲۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ و ۱۴۰۳۲۲۰۸۵۴۲۵۶۱۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: " موضوع شکایت در پرونده حاضر فقدان اختیار سازمان امور مالیاتی بر تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مؤسّسات اعتباری و مغایرت قانونی صورتجلسه و بخشنامه مورد شکایت با قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی از حیث اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ تسعیر دارایی های ارزی است که موضوعاً با موضوع شکایت منجر به رای هیات عمومی به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ مورد استناد سازمان امور مالیاتی متفاوت است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید دادنامه مذکور صرفاً مربوط به اصل تعلّق مالیات بر عمل تسعیر دارایی های ارزی است و هیچ گونه استدلال یا بحثی در مورد نرخ تسعیر دارایی های ارزی و مرجع قانونی تعیین نرخ مذکور در دادنامه مذکور نشده است. با توجه به این که اساساً موضوع شکایت و دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اطلاق صورتجلسه شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ شورای عالی مالیاتی ابلاغی در خصوص تعلّق مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر دارایی های ارزی است. در حالی که موضوع شکایت پرونده حاضر نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها که مأخذ محاسبه مالیات است و مرجع قانونی تعیین این نرخ است که موضوعاً با موضوع شکایت و دادنامه هیات عومی دیوان عدالت اداری استنادی سازمان امور مالیاتی متفاوت است. لذا موضوع از شمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری خارج است. از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرّر گردیده است: برابری پول های خارجی نسبت به «ریال» و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم موضوع ماده ۴۴ این قانون و با رعایت ذخایر ارزی و تعهّدات قانونی کشور، محاسبه و اعلام می شود. علی هذا چه در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت [رای] شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ به موجب بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و چه بعد از تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون مذکور مرجع قانونی تعیین نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی در قسمتی که نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای تسعیر دارایی های ارزی بانک ها را معتبر ندانسته و نرخ ارز در دسترس به تشخیص سازمان امور مالیاتی را معتبر اعلام نموده مغایر بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی می باشد." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ ۱۰ – ۱۴۰۰ – ۱۰۵ و ۱۴۸ – م مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارت کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر امور اقتصادی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.- معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ب- رای شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱/۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۱۲۹۰۲۴/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه ۱۲۹۱۰۵/م مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ مدیرکل دفتر وزارتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح نامه: موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی ها و بدهی های ارزی به بانک ها اعلام می کنند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسعیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می نماید. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: باتوجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.: طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که در جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه می شود. همچنین طبق دستورالعمل ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ و اصلاحی شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعدّدی شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن این که مؤدّی مالیاتی مطابق مقرّرات مکلّف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد و یا این که تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می پذیرد، از نرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود. به موجب بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و مؤسّسات مالی و اعتباری، طبق مقرّرات این قانون به عهده بانک مرکزی می باشد و در ماده ۱۴ قانون یادشده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصاء گردیده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و عدم احصاء وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی ها و بدهی های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقرّرات قانونی مربوط و باتوجه به این که نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها هیچ گونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقرّرات می باشد.- محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفّار- سیدناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سیدکاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسین کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سیدامیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پورمحمود" در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۴۸۳/ص مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ توضیح داده است که: " شکایت مشابهی مبنی بر ابطال مقرّرات فوق، در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی به آن پس از درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید اعتبار حقوقی حکم مقرّر در مقرّرات موضوع شکایت گردیده است. از این روی، رسیدگی به دادخواست صدرالذکر کانون بانک های غیردولتی و مؤسّسات اعتباری غیربانکی ایرانیان به خواسته ابطال همان مقرّرات موضوعاً منتفی شده است؛ بر این اساس خواهشمند است با عنایت به ماد ۸۲ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی در پرونده مورد اشاره، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای عالی مالیاتی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً درخصوص مبنای تعیین نرخ تسعیر ارز آنچه در زمان صدور رای مورد اعتراض شورای عالی مالیاتی و در حال حاضر موضوعیت دارد، استانداردهای حسابداری است. زیرا قانونگذار در رابطه با محاسبه آثار و نتایج عملی تعیین نرخ تسعیر ارز به طور مشخص بر ملاک و مبنا بودن اصول و استاندارهای حسابداری تأکید کرده که از جمله نمونههای این تأکید بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم است که برمبنای بند فوق، «زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری» جزو هزینههای قابل قبول است و به طور مشخص در مورد بانک ها نیز قانونگذار در بند (ج) ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور بر لزوم عمل به اصول حسابداری و دفترداری به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلّیه دارایی ها و بدهی های بانک باشد، تأکید کرده و در بند (ه) این ماده نیز اعلام نموده است که بانک ها مکلّفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به گواهی حسابداران رسمی برسانند و لذا لزوم توجه و رعایت اصول حسابداری در مورد مؤدیان به طور کلّی و بانک ها به عنوان یکی از اصلیترین مصادیق مؤدیان از سوی قانونگذار همواره مورد توجه بوده و حتّی در قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۲/۶/۳۱ نیز اعلام شده است که تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری خواهد بود و در عین حال در مواد ۱، ۶ و ۱۷ آییننامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۴/۱۲/۴ نیز بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تأکید شده است و بر همین اساس و با توجه به نقش بنیادین استاندارهای حسابداری در محاسبه ابعاد مرتبط با نرخ تسعیر بود که با وجود این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ این هیات و با استناد به ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور اعلام کرده بود که شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی است ولی متعاقباً براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ و با استناد به بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری و با لحاظ استثنایات مندرج در آن (به شرح مقرّر در بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همین اصل) اعلام نمود که تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار میگیرد و برمبنای همین استدلال نیز دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض گردید. ثانیاً حکم مقرّر در بند (الف) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴۰۲ به عنوان یکی از مستندات شاکی به تصریح مفاد آن در رابطه با خود بانک مرکزی وضع شده و شامل بانک ها نمیشود و در عین حال پس از صدور مقرّرات مورد شکایت وضع شده و به قبل از خود تسرّی نمییابد. ثالثاً بند ۴ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ به عنوان یکی دیگر از مستندات شاکی برمبنای اوضاع و احوال خاص زمان وضع خود تصویب شده و صرف نظر از این موضوع، همچنان که در تبصره ۲ تصویبنامه شماره ۴۹۱۲۴ت/۲۵۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ هیات وزیران به عنوان مبنای تشکیل ستاد اقتصادی دولت تأکید شده، این ستاد تا زمانی که در چهارچوب قوانین موجود اختیاری به آن تفویض نشده باشد نمیتواند در مورد موضوعات اقتصادی اتّخاذ تصمیم نماید و در مانحن فیه نیز با توجه به این که تفویض اختیار به ستاد مزبور در رابطه با تعیین تکلیف درخصوص مکلّف نمودن سازمان امور مالیاتی به تبعیت از نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی باید به موجب قانون صورت بگیرد و چنین قانونی وجود ندارد، لذا این مصوبه ستاد اقتصادی دولت با توجه به فقدان شرط مذکور نمیتواند برای هیات عمومی ملاک عمل باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و با لحاظ اعتقاد قانونگذار در موازین قانونی مذکور و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ به محوریت اصول حسابداری در تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی، تعیین زیان ناشی از تسعیر و همچنین ارزیابی دارایی ها و بدهی های موجود، مفاد رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ و بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آنها و با استناد به استاندارد شماره ۱۶ حسابداری اعلام شده است که: «اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ های متعدّد برای یک ارز از نرخی برای تسعیر استفاده شود که جریان های آتی ناشی از معامله یا مانده حسابهای مربوطه بر حسب آن تسویه شود»، واجد ایراد قانونی نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۸۶۱ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اعلام حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان با سلام و احترام؛ بدین وسیله در اجرای مصوبه کار گروه راهبری سامانه مؤدیان، به اطلاع می رساند (از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان ۱۲ روز می باشد. ضروری است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مؤدیان محترم ناشی از عدم توجه به مهلت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان اقدامات مقتضی صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : همانطور که در عنوان (کارگروه راهبری سامانه مودیان ) مشاهده می گردد، قانونگذار کارگروه راهبری سامانه مودیان را جهت سیاست گذاری فقط درخصوص بخش سامانه مودیان مکلف نموده است و هیچگونه ارتباطی به اعمال سیاستگذاری درخصوص سایر بخشها مخصوصا حافظه مالیاتی نخواهد داشت. با توجه به مفاد بند ح ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح مذکور ملاک از روند سیاست گذاری در چارچوب این قانون یعنی (قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) برای کارگروه راهبری سامانه مودیان تصریح گردیده است که هیچگونه مجوزی جهت ایجاد زمان ارسال به سامانه مودیان آن هم توسط شخص مودی نداده است. از آنجا که قانونگذار ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را بر عهده حافظه مالیاتی قرار داده است و به خودی خود صورت می پذیرد اعمال سیاست گذاری در خصوص زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان به مدت ۱۲ روز مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. با عنایت به اینکه سازمان محترم امور مالیاتی در ابتدا زمان ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه مودیان را که توسط شخص مودی صورت می پذیرد و مغایر قانون می باشد ابتدا هفت روز در نظر گرفته بود سپس آن را به ۲۱ روز مجدد افزایش داد و در انتها با صدور بخشنامه فوق الذکر زمان ارسال را ۱۲ روز تعیین نمود که مشخصا به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن مفاد قانون عمل می نماید . از حیث اینکه یکی از تکالیف هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بخشنامه های صادره ارگانهای دولتی با قانون می باشد تقاضا میگردد بدون در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان امور مالیاتی و اینکه اصل بر تفکیک قوا می باشد بخشنامه فوق الذکر را که مغایر بند ت ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است را ابطال فرمایید. لایحه دفاعیه طرف شکایت: ب) مشروح ادله: با عنایت به بندهای ب ب ت و ت ماده ۱: ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشخص میگردد پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی اجزایی از یک مجموعه واحد هستند که در نهایت منجر به تحقق اهداف مقنن از جمله نظارت هر چه بهتر بر مولفه های اقتصادی مانند فعالیتهای اقتصادی و فعالین این حوزه مالیاتهای استانی (خصوصاً حفظ و کنترل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده )و ... می گردد. با عنایت به بند ح ماده ۱ قانون مذکور صلاحیت کارگروه راهبری سامانه مودیان بر خلاف تصور شاکی نه تنها در زمینه سیاست گذاری راهبری سامانه مودیان بلکه شامل سیاست گذاری در چهارچوب قانون و ناظر به تمام اجزاء می گردد. به منظور تشریح فرآیندهای قانونی مندرج در قانون یاد شده می توان گفت: اطلاعات پایانه فروشگاهی توسط خود مودیان ایجاد و از طریق حافظه مالیاتی به سامانه مودیان منتقل می شود. بنابراین یکی از کارکردهای حافظه مالیاتی کنترل اطلاعات دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی و تطبیق آن با اطلاعات ثبت شده در دستگاه مودی به منظور جلوگیری از تغییر دست کاری و حذف اطلاعات است. لذا اطلاعات پایانه فروشگاهی ضمن بر خط بودن (Online)، بعد از پردازش و نهایی شدن توسط مودیان به حافظه مالیاتی منتقل و سپس با دریافت بر چسب غیر قابل انکار و غیر قابل دست کاری از حافظه مالیاتی به سامانه مودیان ارسال می گردد. با توجه به این که فرآیند یاد شده مستلزم صرف زمان معقول و متعارفی است و مقنن به لحاظ رعایت جنبه های فنی و اجرایی از تعیین مهلت پرهیز نموده است لذا اقدام مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تعیین بازه زمانی صدور صورتحساب های الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی تا ارسال و ثبت آنها در سامانه مودیان از طریق حافظه مالیاتی پس از مشخص شدن حداکثر این بازه زمانی از سوی کارگروه فوق به عنوان مرجع صلاحیت دار صرفاً تسهیل تکالیف مودیان در راستای تمکین به قانون و عدم اعمال جرایم متعلقه موضوع ماده (۲۲) قانون مورد اشاره می باشد از این روی هیچ گونه تعارضی با متن قانون ندارد و متضمن تحمیل تکلیف اضافی بر عهده مودیان محترم نمی باشد. مطابق ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص مشمول این قانون موظفندکلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند از طریق پایانه/ سامانه فروش بصورت الکترونیکی صادر و همزمان به سامانه مودیان ارسال نمایند. به موجب متن مصرح مواد قانونی قانون اخیرالذکر هیچ گونه مهلت زمانی خاصی جهت صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی صادره برای اشخاص مشمول پیش بینی نشده است. به موجب بند (ح) ماده ۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات کارگروه راهبری سامانه مودیان تشکیل شده است. در مصوبه کارگروه فوق، که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است (تصویر پیوست) حداکثر بازه زمانی بین انجام معامله و ثبت صورت حساب در سامانه مذکور (۳ هفته) تعیین شده و اعلام بازه زمانی مذکور به تصمیم مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موکول شده، از این روی مرکز یاد شده هم در راستای همین سیاست ها و با رعایت سقف مذکور مبادرت به اعلام بازه زمانی ۱۲ روز نموده است که با قانون فوق مغایرت ندارد. در خاتمه نظر به معروضات و مستندات ارایه شده رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه اجزا پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب تعاریف و مفاهیم مندرج در بندهای ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان شده است و پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، حافظه مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی و سایر موارد به منزله اجزاء تشکیل دهنده این فرآیند بوده و سیاست گذاری درخصوص آنها حسب مفاد قانون مذکور علی الخصوص بند (ح) ماده یک قانون، به عهده کارگروه راهبری سامانه مودیان می باشد و از طرفی مفاد ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی نیز تکلیف به تبعیت مودیان از ترتیبات تنظیم و ابلاغ شده توسط سازمان امورمالیاتی را بیان داشته است فلذا بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۶۸/۵۶۵۰۴/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درخصوص اعلام حداکثر فاصله زمانی صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ و ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان که در اجرای مصوبه کارگروه راهبری سامانه مودیان انجام شده است و تشریفات قانونی آن در تصویب رعایت گردید مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده_سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده_سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۷۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۱۸۶ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : خسرو حسین پور هرمزی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱)، (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- تقاضای ابطال از تاریخ صدور مصوبات نسبت به موارد احصاء شده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ : در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ۱- کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خود را به همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می شود. ۲- حوزه کاری اعتراضات و شکایات با رعایت مقررات قانونی موظفند به منظور انجام رسیدگی مجدد مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مؤدی در بازه زمانی ماده (۲۳۸) قانون مزبور پرونده مالیاتی به همراه مستندات ارایه شده از طرف مؤدی را به منظور رسیدگی به اعتراض به عمل آمده توسط مؤدی و حل و فصل اختلاف موجود به صورت الکترونیکی برای مسؤل/ مسؤلان مربوط ارسال نماید. ۳- مسیول/ مسیولان مربوط از طرف سازمان مشخص می شوند، موظف است حداکثر ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مؤدی در سامانه به اعتراض مؤدی رسیدگی به شرح ذیل اقدام نمایند: ۱-۳: در مواردی که نظر مسؤل/ مسؤلان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسیول/ مسیولان مربوط درخصوص عدم پذیرش اعتراض مورد قبول مؤدی باشد که در این حالت می بایستی نظر خود را در بازه زمانی اجرای ماده (۲۳۸) از طریق سامانه اعلام نماید. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از مأخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۲-۳: چنانچه نظر مسیول/ مسیولان مربوط تعدیل درآمد / مأخذ مشمول مالیات باشد می بایست مراتب را از طریق سامانه به اطلاع مؤدی برسانند. مودی می بایست پس از دریافت نتیجه رسیدگی مجدد از طریق سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود نسبت به درآمد/ مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده را حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف اداره امور مالیاتی می باشد. ۴- در صورت عدم تمکین مؤدی نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات تعدیل شده ضمن انعکاس موضوع در پرونده/سامانه مالیاتی پرونده برای رسیدگی به ما به التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدی به صورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. در فرآیند رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مؤدی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مسیول/ مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود. لذا مسیول/ مسیولان مربوط موظفند موارد اعتراضی مورد پذیرش خود و نیز موارد اعتراضی که مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور از آن صرف نظر نموده بود را به همراه درآمد/مأخذ مشمول مالیات قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی به تفکیک در پرونده /سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۵- مسیول/ مسیولان مربوط موظفند نتایج رسیدگی به اعتراض مؤدی را ضمن تنظیم فرمی حاوی اظهار نظر و ارقام و اقلام اولیه مندرج در اظهارنامه مالیاتی و تغییرات ناشی از حسابرسی مالیاتی و رفع اختلاف شده در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را در سامانه یکپارچه مالیاتی درج نمایند. ۶- به استناد مفاد ماده (۲۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه/استرداد چنانچه مؤدی در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مزبور اختلافات خود با اداره امور مالیاتی را رفع نماید، پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و پس از آن انصراف از توافق انجام شده با مسیول/ مسیولان مربوط و پذیرش درخواست احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی، امکان پذیر نخواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی : ۱- کلیه مؤدیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک از آن ها معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی ذیربط تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. ضمناً مودیان می توانند در موعد مقرر قانونی یاد شده درخواست خود را به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir ارسال نمایند. این اقدام مؤدیان به منزله ثبت درخواست مکتوب آنها در موعد مقرر برای رسیدگی مجدد خواهد بود. همچنین مؤدیان می توانند همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع موضوع بند (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم را به عنوان نماینده خود برای شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی نمایند. ۳-۱: در مواردی که نظر مسیول/ مسیولان مربوط دایر بر عدم پذیرش اعتراض مؤدی و یا رد مندرجات برگ تشخیص مالیات و حسب مورد برگ مطالبه/استرداد باشد، می بایستی ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه نسبت به اعلام نظر خود از طریق سامانه به مؤدی اقدام نمایند. این اقدام مستلزم اعلام نظر مؤدی نمی باشد مگر اینکه نظر مسیول/مسیولان مربوط در خصوص عدم پذیرش اعتراض مورد قبول مؤدی قرار گیرد که در این حالت می بایست در موارد برگزاری جلسات حضوری با مؤدی مراتب پذیرش وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری شود و در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مؤدی اعلام قبولی وی در بازه زمانی اجرای ماده ۲۳۸ قانون از طریق سامانه اعلام شود. در حالت اخیر پرونده از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه بوده و برگ قطعی مالیات از ماخذ مندرج در برگ تشخیص/مطالبه صادر و به صورت الکترونیکی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. ۳-۲: در صورت برگزاری جلسه حضوری با مؤدی چنانچه نظر مسیول/مسیولان مربوط تعدیل درآمد/مأخذ مشمول مالیات باشد، می بایست ضمن درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش مؤدی را از وی اخذ و در سامانه ثبت و بارگذاری نمایند. در مواردی که جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مؤدی برگزار می شود. مسیول/مسیولان مربوط می بایستی نتیجه رسیدگی مجدد انجام شده را در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک به اطلاع مؤدی برسانند تا مؤدی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مؤدی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. مفاد این دستورالعمل از تاریخ رای دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ برای مؤدیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ایراد بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ و بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱وزیرامور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده طی بخشنامه ۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲و دستورالعمل۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که استحضار مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده و گام های ارایه شده موثر در انتقال موضوع شکایت ( چنانچه مودی نسبت به برگ تشخیص معترض باشد، می تواند « اختیار دارد »بصورت مکتوب تقاضای رسیدگی مجدد نماید.) بنابراین عبارت (می بایستی) در این بند ، اولاً : بر خلاف حکم مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده از حیث اینکه مودی (می تواند ) و هیچگونه اجباری ندارد ، ثانیاً : تقاضای مکتوب مودی برای رسیدگی مجدد به خواست و اراده وی بستگی دارد ثالثاً : مطابق مقررات مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در موارد خاص هیات های حل اختلاف مالیاتی است بنابراین بطور مطلق عدم تقاضای مکتوب مودی از اداره امور مالیاتی برای رسیدگی مجدد و بطور اخص ارایه اسناد و مدارکی جدید به هیات های حل اختلاف مالیاتی که در مرحله رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده ارایه نشده بودند به رعایت مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مانع از رسیدگی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی نخواهد گردید. رابعاً : مرجع مزبور (وزیر دارایی) علاوه بر انحراف از ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در بکارگیری عبارت ( می بایستی) بجای عبارت (می تواند) ، در بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴و بند (۱) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، متاسفانه مجدداً در بند (۴) دستورالعمل اخیرالذکر که طی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید. از عبارت (در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون یاد شده توسط مسیول یا مسیولان منتخب مورد پذیرش واقع نشده است ، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.) برخلاف حکم ماده ۲۳۸ قانون یاد شده مبنی بر اینکه مودی می تواند تقاضای مکتوب خود را برای رسیدگی به اداره امور مالیاتی ارایه نماید و چنانچه مودی از تقاضای رسیدگی مجدد موضوع این ماده خود رای می نماید و همچنین در مواردی که مودی اسناد و مدارک جدیدی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه نماید که در مرحله ماده ۲۳۸ قانون یاد شده جزء موارد ارایه شده نبوده به رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده ( حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.) هیات های حل اختلاف مالیاتی اختیار دارند برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند موید این مطلب احکام مقرر در مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده از حیث اینکه مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین اینکه مودی محکوم است پس از اعتراض به برگ تشخیص تقاضای رسیدگی مجدد را به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و همچنین هیات های حل اختلاف مالیاتی صرفاً می بایست به مواردی رسیدگی نمایند که در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده توسط مسیول یا مسیولان منتخب حل و فصل نشده اند و مورد پذیرش مسیول یا مسیولان منتخب قرار نگرفته اند بر خلاف قانون و مقررات مطابق دلایل مطروحه در مانحن فیه است بعبارت دیگر فرآیند رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی تابع احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده است و فرآیند رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون یاد شده برای مسیول یا مسیولان منتخب وفق مقررات این ماده است ، مزید بر دلایل مطروحه مبنی بر نقض قانون تصویب موارد مورد شکایت شامل بند (۱) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴و بند (۴) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۰۲۳۸/۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به ترتیب طی بخشنامه شماره۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ و طی دستورالعمل شماره /۲۰۰/۱۴۰۰۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده اند خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می باشند. ۲- ایراد بند (۱-۳) دستورالعمل ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۲۵۷۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امور مالیاتی کشور همانطور که در گام های برشمرده شده موضوع ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به استحضار سروران معزز رسانده شد این عبارت (در مواردی که نظر مسیول یا مسیولان منتخب دایر بر عدم پذیرش اعتراض مودی ....) در ادبیات ماموران مالیاتی مصطلح بوده لیکن مورد نظر مقنن در این ماده نبوده بعبارت دیگر مسیول یا مسیولان منتخب موظفند در چارچوب این ماده در خصوص دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی بصورت مکتوب برای ثبت در پرونده فیزیکی اظهارنظر فرمایند و این عبارت بیانگر هیچکدام از اهداف مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نمی باشد. ۳- عبارت درج نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه: همانطور که استحضار دارید در متن ماده ۲۳۸ قانون یاد شده از عبارت (همچنین هرگاه باید موضوع را در پرونده منعکس نمایند) دلالت بر این امر دارد که نتیجه رسیدگی مجدد توسط مسیول یا مسیولان منتخب در کلیه مراحل و گام های برشمرده شده این ماده اعم از رد یا عدم رد برگ تشخیص و نیز تعدیل یا عدم تعدیل درآمد مشمول مالیات باید بصورت مستدل در فیزیک پرونده منعکس شود که حسب مورد برای مراحل قبل و بعد در اختیار هیات های حل اختلاف مالیاتی و مودی قرار گیرد در خصوص این ادعا توجه سروران معزز را به تبصره های ۶ و۱۰ الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون یاد شده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ از حیث دسترسی هیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین مودی به مفاد و مندرجات پرونده مالیاتی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیات های حل اختلاف مالیاتی و به مفاد تبصره (۹) الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ، که پس از استقرار سامانه مودیان اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص دادرسی مالیاتی از طریق این سامانه انجام می شود معطوف میدارد. بنابراین عبارت های ( بصورت الکترونیکی) در بند (۲) و عبارت (بصورت الکترونیکی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.) و عبارت (سامانه یکپارچه) در بند (۴) دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۴۴/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ مورد شکایت و عبارت (از طریق سامانه به مودی اقدام نمایند.) و سایر موارد در بند (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی ( مورد شکایت ) منطبق با قانون و مقررات مانحن فیه نمی باشند وتصویب این موارد موجب خروج مرجع مزبور از حدود اختیارات خود است. ۴- بند (۳) دستورالعمل شماره۲۰۰/۱۰۲۳۸/۱۵۰۴۴۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ابلاغی طی دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورد شکایت: همانطور که استحضار دارید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده مهلت ۴۵ روز مسیول یا مسیولان منتخب برای رسیدگی به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی از تاریخ ثبت درخواست مودی مبنی بر رسیدگی مجدد شروع می شود بنابراین عبارت (حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت اعتراض مودی در سامانه ...) در بند (۳) مذکور بر خلاف این ماده و موجب خروج مرجع مزبور از حدود اختیارات است. ۵- ایراد بند (۱-۳) و (۲-۳) دستورالعمل اصلاحی ماده ۲۳۸ قانون یاد شده شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مورد شکایت : همانطور که در تشریح مقررات ماده ۲۳۸ قانون یاد شده در قالب گام ها و در سایر بندهای این دادخواست به استحضار سروران معزز و گرامی رسانده شد در تدوین و تنظیم دو فقره دستورالعمل های مورد شکایت (که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده اند ) اراده مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده پیاده نشده است در این ارتباط به عرض می رساند برای ارایه دلایل و اسناد و مدارک حضور مودی الزامی است و هرگونه اتخاذ تصمیم باید با بررسی مدارک و استماع اظهارات مودی صورت پذیرد. در خصوص عدم وجاهت قانونی عبارت (دایر بر عدم پذیرش اعتراض مودی) اقامه دلیل گردید اما در حالتی که نظر مسیول یا مسیولان منتخب رد مندرجات برگ تشخیص باشد حضور مودی و اظهارنظر وی الزامی است چون مفروض است در حالت رد برگ تشخیص منجر به پذیرش بخشی از زیان ابرازی مودی باشد که مستلزم حضور و پذیرش یا عدم پذیرش مودی است ، بنابراین عبارت (این اقدام مستلزم اعلام نظر مودی نمی باشد ...) برخلاف چارچوب مقرر در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده می باشد. و عبارت (در موارد برگزاری جلسات بدون حضور مودی ...) نادرست است چون استماع دلایل و بررسی اسناد و مدارک مستلزم حضور مودی در مقابل مسیول یا مسیولان منتخب است و قطعیت پرونده مالیاتی در حالت های رد برگ تشخیص و پذیرش تعدیل درآمد مشمول مالیات با پذیرش مودی است که این بخش از دستورالعمل مورد شکایت بیانگر اراده مقنن در ماده ۲۳۸ قانون یاد شده نمی باشد. متاسفانه در بند (۲-۳) نیز مجدداً تاکید بر درج نتیجه رسیدگی در سامانه در مواردی که جلسه رسیدگی بدون حضور مودی ، بعرض میرساند مطابق دلایل پیش گفته نتیجه رسیدگی می بایست در فیزیک پرونده ثبت شود و هم اکنون فی الواقع در پرونده ثبت می گردد و به استثنای ابلاغ اوراق مالیاتی و اخیراً رای شعب شورای عالی مالیاتی هیچ گزارشی در خصوص محتوای تشخیص و مبانی تشخیص و گزارش های متفاوت در سامانه ثبت و درج نمی شود و مودیان فیزیک اوراق مزبور را دریافت می نمایند. خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف: در خصوص عبارت (می بایستی) در بند (۱) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و استنباط (الزام و اجبار) برای رسیدگی مجدد، که در قسمت های (اولاً) و (ثانیاً) بند (۱) شکایت شاکی عنوان گردیده باید به مطالب بند (۱) قسمت (ب) نامه یاد شده رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اضافه نمود که عبارت های (ضمناً مؤدیان می توانند در موعد مقرر قانونی .....) و (همچنین مؤدیان می توانند هم زمان با اعتراض) در بند پیش گفته، دلالت مستقیم بر مستقیم به رسمیت شناختن های قانونی تقاضای رسیدگی مجدد و اعتراض توسط مؤدی دارد. ناگفته نماند که چشم پوشیدن از مقصود اصلی استفاده از یک واژه در یک جمله و تأکید صرف بر تفاوت واژگانی خلاف اصول تفسیر درست متون قانونی است که حاصلی جز فهم نادرست معنای قوانین و مقررات که مقدمه اجرای شایسته آنهاست ندارد. وانگهی، عبارت شرطی(چنانچه نسبت به هر یک از آنها معترض باشد) که پیش از عبارت (می بایستی .... تقاضای رسیدگی مجدد نماید) آمده، دلیل متقن دیگری بر لزوم رد ادعای شاکی در این موضوع است. ب) درخصوص پندار مطروحه در بند (۳) دادخواست مبنی بر کتبی بودن و لزوم درج نتیجه رسیدگی توسط مسیول/مسیولان در فیزیک پرونده افزون بر مستندات قانونی بر شمرده در بخش ثالثاً بند (۵) قسمت (ب) نامه رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور توجه مختصر به پیشینه تغییرات و اصلاح ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ نیز می تواند راهگشا باشد. در توضیح گفته اخیر باید اظهار داشت که مقنن در ماده (۲۳۸) قانون مزبور مصوب سال ۱۳۸۰ این چنین مقرر نموده بود که: مسیول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و..... مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسیول و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص با تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.) حال آنکه در اصلاح قانون در سال ۱۴۰۰، عبارتی که زیر آنها خط کشیده شده و قرینه بر وجود نسخه کاغذی و انجام عمل نگارش به صورت سنتی بودند، حذف شده است. روشن است که این اقدام، تمایل و توجه قانونگذار بر ضرورت استفاده از روش های الکترونیکی و فناوری های به روز را نشان می دهد و همچنین مثبت برداشت اشتباه شاکی می باشد. به علاوه تبصره (۲) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم که به موجب آن (در مواردی که مؤدی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مؤدیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی رفتار خواهد شد.) و به رسمیت شناختن امکان استفاده از طریق (سامانه مؤدیان) الکترونیکی و غیرکاغذی بودن انجام عملیات موضوع آن حاکی از لزوم منسوخ دانستن روش های پر هزینه و مضر به محیط زیست می باشد. ج) درخصوص تمایز بین (درخواست) و (اعتراض) باید در کنار عبارت (چنانچه مؤدی نسبت به آن {برگ تشخیص مالیات} معترض باشد) که در بخش آغازین ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم آمده، به عبارت (هم زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی) و به کارگیری واژه (اعتراض) مندرج در بند (۳) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم، اشاره شود. مستندات قانونی یاد شده و استفاده قانونگذار از هر دو اصطلاح به تناسب جایگاه آن در جمله، مؤید مطالب مذکور در بند (۲) نامه یاد شده سازمان امور مالیاتی کشور و اینکه ثبت اعتراض مؤدی به منزله درخواست رسیدگی مجدد است می باشد. ۱- در ارتباط با درخواست شاکی مبنی بر اصلاح واژه (می بایستی) در بند ۱ دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شایان ذکر است براساس قسمت صدر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. (در ماده قانونی مذکور منظور از واژه می تواند، (مخیر است)، می باشد. یعنی اگر مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات معترض باشد، اختیار دارد که تصمیم بگیرد ظرف سی روز تقاضای رسیدگی مجدد نماید، لیکن در صورتی که مؤدی قصد اعتراض داشته باشد، به منظور ثبت درخواست خود بایستی مفاد بند ۱ دستورالعمل فوق الذکر را رعایت نماید. با توجه به مراتب فوق استفاده از واژه می بایست در این بند به معنای ایجاد تکلیف خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی برای مؤدی نمی باشد. ۲- درخصوص درخواست شاکی مبنی بر اصلاح عبارت (۴۵ روزه از تاریخ ثبت اعتراض) به عبارت (۴۵ روزه از تاریخ درخواست مودی) ذیل بند ۳ دستوالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱، لازم به توضیح است؛ شاکی محترم بین ثبت اعتراض و ثبت درخواست تفاوت قایل شده است، قانونگذار با وضع کلمه (کتباً، در خط پایانی پاراگراف اول ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم شرط پذیرش اعتراض مؤدی در راستای مقررات ماده مذکور را تسلیم درخواست کتبی مؤدی ظرف مهلت مقرر دانسته است. بنابراین با توجه به ماهیت ماده مذکور، ثبت اعتراض توسط مودی به منزله درخواست رسیدگی مجدد است. ۳- درخصوص اعتراض شاکی نسبت به عبارت (در فرآیند رسیدگی به اعتراض مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، صرفاً موارد اعتراضی که مودی کماکان به آن معترض بوده و در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم توسط مسیول/مسیولان مربوط مورد پذیرش واقع نشده است قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.) در بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱)، قابل ذکر است؛ حسب صراحت ماده ۲۳۹ مالیات های مستقیم (در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.) همچنین به موجب مفاد بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم، اقدام در ارتباط با امر مالیاتی مختوم، تخلف محسوب شده و مأموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند. بنابراین طرح و رسیدگی مجدد آن بخش از درآمد مشمول مالیات که به دلیل قبول نظر مسیول/مسیولان مربوط توسط مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم، مختومه شده است، در هیات های حل اختلاف مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. ۴- درخصوص اعتراض مودی به بندهای (۳-۱) و (۳-۲) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مبنی بر (برگزاری جلسه رسیدگی مجدد بدون حضور مودی، نیز لازم به توضیح علی رغم این که در متن ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم ترتیبات و تکلیفی برای دعوت از مودی برای حضور در جلسه رسیدگی مجدد تعیین نشده است موعد حضور مودی برای حل و فصل اختلافات توسط مسیول/مسیولان مربوطه تعیین و به مودی مالیاتی اعلام می شود و در موارد عدم حضور مودی: اولاً: عدم حضور مودی در جلسه رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم رافع تکلیف سازمان مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی ظرف ۴۵ روز از تاریخ ثبت درخواست نمی باشد. ثانیاً: رسیدگی مجدد در موارد عدم حضور مودی و با توجه به مدارک ابرازی مودی، صورت گرفته و این امر موجب بهره مندی مودی از حق مسلم و قانونی خود در توافق با مسیولان اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که یکی از مراحل حل اختلاف مالیاتی است خواهد بود. ثالثاً: در صورت موافقت با نتیجه رسیدگی مجدد غیر حضوری امر مختومه می شود و در غیر این صورت پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. ۵- درخصوص اعتراض مودی به بند (۳-۲) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ مبنی بر اینکه اعلام نتیجه جلسه رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم بدون حضور مودی از طریق سامانه، به دلیل عدم آگاهی مودی از قوانین و مقررات موجب تضییع حقوق مودی خواهد بود، شایان ذکر است: اولاً: براساس یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام حقوقی (جهل به قانون رافع مسیولیت نیست). ثانیاً: براساس بند (۳-۲) دستورالعمل یاد شده، نتیجه رسیدگی مجدد در سامانه ثبت و از طریق ارسال پیامک مودی اطلاع رسانی می شود، تا مودی مزبور مراتب پذیرش یا عدم پذیرش خود را نسبت به درآمد/مأخذ مشمول مالیات ناشی از نتیجه رسیدگی مجدد مضبوط در سامانه ثبت و حداکثر تا آخرین روز مهلت اجرای ماده ۲۳۸ قانون مزبور از طریق سامانه به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند. عدم اظهار نظر مودی در این خصوص به منزله عدم رفع اختلاف با اداره امور مالیاتی خواهد بود. ثالثاً: به موجب مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، (سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های ماشینی (مکانیزه)، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارایه اظهار نامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهار نامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست). همچنین بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است، بنابراین اقدامات و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد اشاره در اجرای احکام قانونی مذکور صورت پذیرفته است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بند (۱) و (۱-۳) دستورالعمل شماره ۸۴۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ وزیر امور اقتصاد و دارایی که طی بخشنامه شماره ۳۲۵۷۳/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ سازمان امورمالیاتی ابلاغ شده است و همچنین تقاضای ابطال بند (۳) و قسمتی از بند (۴) دستورالعمل شماره ۱۵۰۴۴۶/۱۰۲۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ وزیر امور اقتصاد و دارایی و دستورالعمل شماره ۵۲۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را تقاضا نموده است و از آنجایی که در این مصوبات مورد شکایت احکامی راجع به نحوه اعتراض به اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و نیز تقاضای استرداد مالیات علی الخصوص در مواردی که به صورت سیستمی انجام می شود را بیان نموده است و حسب مفاد مصوبات مورد شکایت هم راجع به موارد اعتراض مبتنی بر دلایل جدید و هم تکلیف مودی پس از ثبت اعتراض و اینکه قید "بایستی" ناظر به این مورد می باشد که هر چند اصل اعتراض اختیاری است لیکن بعد از انجام اعتراض تشریفات قانونی مندرج در مصوبات باید عادی شود و اظهار نظر مکتوب مامورین مالیاتی راجع به جمیع موارد ادعایی بایست صورت پذیرد و نه صرفاً در خصوص مواردی که نظر بر عدم پذیرش است و احکامی راجع به رسیدگی همزمان در سامانه و احکام قانونی راجع به ما به الاختلافی که سابقاً در مراحل سابق مودی مطرح نموده است و نیز تعیین تکلیف حضور یا عدم حضور مودی و سایر موارد را منطبق با مفاد قانون بیان نموده و حکمی مغایر با قانون و مقررات از مصوبات مورد شکایت استنتاج نمی شود فلذا به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۸۵۷۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و …
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره 48/1403/200 مورخ 08/11/1403 و مغایر اصل 166 قانون اساسی_وزارت امور اقتصادی و دارایی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۳ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی_وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۸۲۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی شاکی دادخواست به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال عبارت (عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد) بخشنامه شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ و مغایر اصل ۱۶۶ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: موضوع: نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص نحوه اعمال ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم و آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید، مقتضی است در مواردی که شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی اقدام به نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی می نمایند و پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می گردد، هیات مذکور با رعایت نظر شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. بدیهی است عدم رعایت موارد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و نیز شعب شورای عالی مالیاتی توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده موجب خواهد شد با اعتراض مودیان مالیاتی فرآیند رسیدگی و دادرسی در مراجع مالیاتی و دیوان عدالت اداری تکرار گردد: بنابراین به منظور پرهیز از رسیدگی های مجدد که حسب مورد موجبات تضییع حقوق بین الملل و یا مودی مالیاتی را به همراه دارد مقتضی است هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد مندرج در آرای شعب دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی اقدام به رسیدگی و صدور رای مقتضی نمایند. عدم اجرای مفاد حکم مذکور تخلف محسوب می گردد و موجبات تعقیب انتظامی متخلفان را توسط دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم می نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. تبصره: چنانچه عباراتی از قبیل موارد زیر یا عباراتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارات باشد، در آرای صادره از شعب مذکور درج شده باشد معنای آن الزاما پذیرش خواسته شاکی مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنین عباراتی اختیارات قانونی هیات رسیدگی کننده ناظر بر بررسی پرونده و صدور رای و عنداللزوم تأیید مالیات رای قبلی را نفی نمی نمایند. این عبارات عمدتاً دلالت بر نقض تشریفات در صدور رای داشته و لزوماً به معنای ناصحیح بودن رای صادره نخواهد بود: (لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین)، (بررسی دقیق موارد ادعایی)، (رفع نقص در رسیدگی)، (رفع ابهام از رای معترض عنه)، (لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است)، (بررسی جامع نسبت به ادعای مودی)، ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه)، (صدور قرار کارشناسی و تطبیق اطلاعیه های ثبت شده در دفتر قانونی و توجه به تعیلات انجام شده)، (رسیدگی به ادعا نفیاً یا اثباتاً)، (مشخص نمودن مبانی محاسباتی تعدیل انجام شده)، تحقیقات لازم در خصوص منابع درآمدی)، (بررسی دقیق جزییات اعتراض مودی)، رسیدگی مجدد و رفع نقایص)، (پرهیز از حدس و گمان و اقدام و رای مقتضی براساس واقعیت امر)، (رسیدگی و تحقیق)، (با عنایت به اختصار و کلی گویی در اصدار رای، عدم ارایه ادله قانونی و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودی، پس از رسیدگی به جزییات خواسته)، (ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لایحه) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، آرایی که مبنای رسیدگی قرار میگیرند باید مبتنی بر قوانین و مقررات صریح و بدون ابهام باشند. ابهام موجود در این بخشنامه نه تنها امکان اعمال سلیقه در اجرا و روند رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی را افزایش میدهد بلکه با اصل شفافیت و قانونی بودن تنظیمات اداری مغایرت دارد. تجربه نشان داده است که وجود عبارات مبهم در متون قانونی و اجرایی موجب گیجی و سردرگمی شهروندان و کارکنان دولتی میشود. استفاده از عبارت مورد اعتراض امکان تفسیرهای شخصی را افزایش داده و تهدیدی برای عدالت اداری محسوب میشود. اصل حاکمیت قانون ایجاب مینماید تمامی دستورات و قوانین شفاف، واضح، و بدون ابهام باشند، تا ازسوءاستفاده یا تفسیر نادرست جلوگیری شود. در همین راستا، عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" به وضوح با این اصل مغایرت دارد، زیرا هیچ گونه دقت و وضوحی در تعیین مصادیق این عبارت وجود ندارد. از این رو، این عبارت منجر به بروز ابهام و در نتیجه ایجاد تفسیرهای متفاوت در عمل میشود. این وضعیت، حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است به اعمال سلیقههای شخصی و ناعادلانه منتهی گردد. عبارت مذکور در بخشنامه بهویژه در رسیدگی های هیات های حل اختلاف مالیاتی مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد. این عبارت مبهم این امکان را به افراد و مقامات اجرایی میدهد که براساس برداشتهای شخصی خود و بدون معیارهای مشخص تصمیمگیری کنند. به این ترتیب اجرای قانون به روشی ناعادلانه و غیرشفاف انجام خواهد گرفت و افراد مختلف تحت همین بخشنامه ممکن است با تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض روبهرو شوند. عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" نه تنها از لحاظ حقوقی مشکلآفرین است، بلکه از جنبه اجتماعی نیز میتواند آثار منفی به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای هر قانون و مقرره، قدرت پیشبینی و قابلیت اجرایی آن است. وقتی که قانونگذار یا مقام اداری عباراتی مبهم و غیرشفاف را در مقررات به کار میبرد عملاً زمینه را برای بروز اشتباهات تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه در تصمیمگیریها فراهم میآورد. این امر در عمل به عدم اعتماد عمومی به سیستم اداری و قضایی میانجامد و میتواند باعث ایجاد ابهام و تردید در میان شهروندان و مسیولین اجرایی و مراجع دادرسی مالیاتی شود. در نهایت این وضعیت میتواند به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتبار دستگاههای دولتی منتهی گردد. جهت رفع این ابهام و جلوگیری از مشکلات قانونی و اجرایی آینده پیشنهاد میشود عبارت مذکور ابطال گردد که معنای دقیق و شفاف آن برای همگان روشن باشد. از آنجایی که هدف اصلی قوانین و مقررات باید ایجاد شفافیت و تضمین حقوق افراد باشد پیشنهاد میشود استفاده از عبارات مبهم مانند "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" خودداری گردد و در عوض موارد مشخص و دقیق بهطور شفاف ذکر شود. با توجه به موارد فوق بهویژه ایجاد ابهام در اجرای قوانین و مقررات که موجب تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقههای شخصی در تصمیمگیریها میگردد از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که با توجه به اصول قانونی اقدام به ابطال عبارت "عباراتی که دلالت آن مشابه معنی این عبارات باشد" نمایید. خلاصه مدافعات طرف شکایت : اولاً: باتوجه به ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: (هرگاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید.) رسیدگی شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدیان از آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی جنبه شکلی داشته و از حیث رعایت قوانین و مقررات و تشریفات و کامل بودن فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی صورت می گیرد. ثانیاً: همچنین با عنایت به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منحصراً از حیث قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها) در دیوان مذکور صورت می گیرد. در بند ۴ ماده ۶۳ قانون مذکور نیز به نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی به عنوان یکی از علل نقض آرای مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ آن قانون توسط شعب دیوان عدالت اداری تصریح شده است. ثالثاً: مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع شده و مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. بنابراین تصدیق می فرمایند نقض آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در شورایعالی مالیاتی و یا دیوان عدالت اداری لزوماً به معنی محق بودن مؤدی در ماهیت پرونده نبوده و بخشنامه های شماره ۶۵/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ در راستای تبیین نحوه رسیدگی ماهوی هیات همعرض با تأکید بر لزوم رعایت نظر شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری و مرتفع نمودن نواقص اعلامی مراجع صادر شده اند و ذکر عباراتی که جنبه تمثیلی دارند جملگی بر یک مفهوم که همانا وجود نقص در تشریفات رسیدگی و رفع آنها می باشد دلالت می کنند؛ لذا مشخص نیست شاکی محترم چگونه این توضیح و تشریح یک مفهوم واحد را موجب بروز تفسیر و اعمال سلیقه و به معنای اتخاذ تصمیم بدون استفاده از یک معیار مشخص می پندارد. همچنین بر خلاف استدلال شاکی محترم توجه به این نکته نیز حایز اهمیت است که موارد نقص در رسیدگی را مراجع رسیدگی کننده شورایعالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری تعیین می نمایند نه سازمان مالیاتی، لیکن شاکی به دلیل عدم امکان دقت و وضوح در تعیین مصادیق نقص رسیدگی ابطال مقرره فوق را خواستار شده است. این در حالی است که هیات های موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م مکلفند پس از ارجاع پرونده به آنها نسبت به بررسی و رفع موارد نقص رسیدگی که معمولاً در قالب عبارات مشابه که به عنوان نمونه تعدادی از آنها در ذیل بخشنامه ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ تصریح گردیده اند، اقدام و رای مقتضی صادر نمایند. با این اوصاف، نظر به اینکه، مفاد عبارت مورد شکایت حاوی حکمی مغایر و افزون بر مفاد ماده ۲۵۷ ق.م.م نیست بلکه مقرره های مذکور تبیین کننده حکم آن ماده است و موجب می شود حقوق مؤدیان و حکم قانونگذار در مرحله رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر تأمین گردد و برخلاف استدلال شاکی محترم در راستای اصل حاکمیت قانون صادر شده رد شکایت ایشان مورد استدعا است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شکایت شاکی تقاضای ابطال بخشی از مقرره شماره ۴۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ که دلالت دارد " عبارتی که دلالت آن مشابه معانی این عبارت باشد" بوده که با بررسی تمامی مفاد بخشنامه مورد شکایت که در جهت رفع ابهامات و سؤالات نسبت به نحوه دادرسی مالیاتی در راستای ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و آنچه موضوع شکایت شاکی است اینکه ذکر عباراتی مثل " لزوم امعان نظر کامل به سایر قوانین" بررسی دقیق موارد ادعایی"، "لزوم بررسی سایر موارد اعتراض که در رای نقض شده نفیاً یا اثباتاً اظهار نشده است" و سایر مواردی که مقرره گذار آنها را متذکر شده است به معنای عدم تبعیت از رای صادره از شورای عالی مالیاتی و رای شعبه دیوان عدالت اداری می باشد در حالی که حسب مفاد ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری آنچه در مرجع اداری پس از نقض اولیه رای مرجع شبه قضایی در شعبه دیوان باید مراعات شود و یا آنچه پس از نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی در شعبه شورای عالی مالیاتی بایستی مراعات شود انجام اقدامات مذکور در مراجع عالی ذکر شده و رفع نقض می باشد و اینکه مرجع رسیدگی کننده مکلف باشد حتماً طبق رای منقوض از دیدگاه اولیه خویش عدول نماید و نظر نهایی خویش را تغییر دهد مدنظر مقنن نبوده و لذا پیش بینی رای اصراری و صدور رای ماهیتی در دیوان عدالت اداری مبتنی بر این مبنا می باشد بنابراین موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره 24178/04 مورخ 03/02/1404_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۱۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۲۱۹۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی- مسعود جلیلی آذرخیاو طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ شاکی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به ماده (۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر وظایف و اختیارات هیات عالی بانک مرکزی و با تأکید بر تکلیف کلیه صادر کنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وفق مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، هیات وزیران و تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی صادراتی خود به نحو شایسته اقدام نمی نمایند. حسب مصوبات هجدهمین نشست هیات مذکور مقرر گردید خدمات بانکی برای اشخاص موصوف محدود گردد که در این راستا به پیوست "دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادر کنندگان" ارسال می شود. از این رو خواهشمند است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذکور به شعب ذیربط دستور فرمایید بر حسن اجرای آن نظارت کافی نمایند. شایان ذکر است مصوبات مذکور از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ برای کلیه صادرکنندگان و شعب بانکی/اعتباری لازم الاجرا می باشد. همچنین قابل راهنمای فنی سامانه ذیربط با عنوان " سرویس استعلام تعهد صادراتی" جهت دسترسی شعب آن موسسه اعتباری/بانک عامل به اطلاعات صادراتی صادرکنندگان به پیوست ارسال می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱. یکی از اصول بنیادین در فقه شیعه، «قاعده حرمت مال المسلم» است که در روایت نبوی نیز چنین نقل شده است: «حُرْمَةُ مَالِ اَلْمُسْلِمِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ» بر اساس آن، مال مسلمان دارای حرمت و مصونیت است و هرگونه تصرف یا تعرض به آن بدون رضایت مالک یا مجوز شرعی، ممنوع میباشد. این قاعده به معنای عدم جواز تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او یا ایجاد مزاحمت برای وی در استفاده از مالش میباشد. در کنار این اصل، «قاعده تسلیط» نیز مطرح است که بیان میدارد مردم بر اموال خود مسلط هستند و در چارچوب موازین شرعی، حق هرگونه تصرف در آن را دارند. حدیث نبوی «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ» مؤید این قاعده است. در تحلیل دستورالعمل معترض عنه، این پرسش مطرح میشود که آیا محدودیتهای بانکی اعمال شده، مصداق دخالت ناروا در اموال و داراییهای مالی صادرکنندگان (که نوعی مال محسوب میشود) و آزادی آنها در انجام تجارت مشروع (که در اسلام مورد تشویق قرار گرفته ) نیست؟ خدمات بانکی ابزارهای ضروری برای تجارت مدرن هستند. محدود کردن دسترسی به این خدمات (مانند عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی، دریافت تسهیلات یا تخصیص ارز و تأمین ارز و واردات کالا)، به طور قابل توجهی توانایی صادرکننده را برای استفاده و بهرهبرداری از فعالیت اقتصادی و عواید آن مختل میکند. هرچند بازگشت ارز یک الزام دولتی است، اما باید بررسی شود که آیا ابزار اعمال این الزام (محرومیت از خدمات)، روح اصول مربوط به مالکیت و آزادی اقتصادی را نقض میکند یا خیر به ویژه اگر صادرکننده در سایر جنبهها به فعالیت مشروع مشغول باشد. ۲. همان طور که زراره از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است «سَأَلْتُ أَبَا عَبْد اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَلاَلِ وَ اَلْحَرَامِ فَقَالَ حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ»؛ بدین لحاظ تعیین حلال و حرام منحصراً در اختیار شارع مقدس است. هرگونه تحریم حلال یا تحلیل حرام توسط غیر شارع تخطی بزرگی محسوب میشود. خدمات بانکی مانند تسهیلات، اعتبارات اسنادی و تبادلات ارزی ذاتاً مباح و برای تجارت مشروع غالباً ضروری هستند و تجارت مشروع نیز در اسلام مورد تأکید است. حال پرسش این است که آیا بخشنامه بانک مرکزی با مسدود کردن دسترسی صادرکنندگانی که سهمیه ارزی مشخصی را بازنگرداندهاند به این خدمات مباح، عملاً آنچه را که ذاتاً برای آنها در چارچوب فعالیت تجاریشان «حلال» است، «حرام» یا غیرقابل استفاده نکرده است؟ ۳. محدودیتهایی که در دستورالعمل مذکور برای اشخاص ایجاد شده است از نوع «تعزیرات» است که اعمال آن منوط به حکم قاضی است. مشهور فقها شروطی از جمله بلوغ، عاقل بودن، عدالت، مرد بودن، علم به احکام قضاوت و اجتهاد فقهی را برای قضاوت لازم دانستهاند و در شرایط کنونی، قضات یا مجتهد هستند یا از مجتهد اذن برای قضاوت دارند. دستورالعمل هیات عالی بانکی مرکزی باعث خواهد شد که هر کدام از کارمندان بانک ها بتوانند بدون رعایت شرایط فوق به «تعزیر» مردم در قالب ایجاد محدودیت برای آنها بپردازند که مسلماً خلاف شرع است. با عنایت به موارد فوق از فقهای محترم شورای نگهبان تقاضا دارد که مراتب غیر شرعی بودن «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی را اعلام فرمایید. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ اعلام کرده است که : عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۷۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶؛ موضوع دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان مصوب هجدهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است بر عهده ی دیوان عدالت اداری است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکی صرفاً از بعد شرعی تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۱۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ جلسه هیات عالی بانک مرکزی راجع به ایجاد محدودیت در ارایه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهدات صادر کنندگان را نموده است که پس از استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره ۴۷۵۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ بیان نموده است " مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست، تشخیص اینکه مصوبه طبق قانون و از مرجع صالح صادر شده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است." فلذا به جهت تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان و با عنایت به عدم طرح شکایت از منظر قانونی در این پرونده، به استناد مواد ۸۴ و ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت از بعد شرعی صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۳۰
معتبر
ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 61584/235 مورخ 20/08/1403 سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۲۰/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۱۱۴۳۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۳۰ شاکی : امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت بخشنامه یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با عنایت به نامه شماره ۵۹۲۷۶/۲۰۶/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی در خصوص مشکلات پیش آمده برای برخی از مودیان در ادارات امور مالیاتی نسبت به پذیرش اوراق مالیاتی پستی- دستی از جمله ثبت و پذیرش اعتراض غیر برخط مودیان توسط واحدهای مالیاتی مربوطه به استحضار می رساند: به موجب ماده (۱۷۸) قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که اظهار نامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد. در این راستا با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۳۹۹۸۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ رییس کل محترم سازمان متبوع دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستور کار قرار گیرد تا از نارضایتی این دسته از مودیان جلوگیری گردد. حسب گزارش های رسیده برخی از ادارات امور مالیاتی بدون توجه به مفاد بخشنامه مذکور از دریافت اعتراض دستی- پستی مودیان، بخصوص مودیان غیرفعال، اجتناب می نمایند. بنابراین خواهمشند است دستور فرمایید، واحدهای مالیاتی مربوطه باتوجه به نص صریح قانون مالیات های مستقیم تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات مطرح شده مطابق موازین قانونی یاد شده اقدام نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : تقاضای ابطال عبارت "دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستور کار قرارگیرد" از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی به جهت مغایرت با مواد ۱۷۸ و ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره ۹۰۴-۱۰۹۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و شماره ۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هیات عمومی دیوان را دارم. با لحاظ حکم مندرج در ماده ۱۷۸ ق.م.م اعتراض مودی علی الاطلاق در هر وضعیتی قابل استماع می باشد و سیستمی شدن در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ ق.م.م مانع بهره مندی مودیان نمی شود و هیات عمومی محدودیت در اعتراض مودیان را نپذیرفته است. فلذا این فراز از بخشنامه مورد شکایت با قوانین حاکم و نیز دادنامه های صادره از هیات عمومی مغایرت داشته و تقاضای ابطال عبارت مذکور را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- با توجه به اینکه مودیان بابت فعالیت های خود ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، لذا در مواردی که مؤدی غیر فعال باشد، رسیدگی به اعتراض وی از حیث غیر فعال بودن، مشروط به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمی باشد. ۲- در مواردی که در اعتراض سیستمی با تأیید معاونت فناوری های مالیاتی امکان تسلیم اظهارنامه مالیاتی فراهم نشده باشد، فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر، اعتراض مودی برابر قانون قابل رسیدگی خواهد بود. ۳- با توجه به اینکه هنوز امکان ثبت سیستمی اعتراض برای مودیان مالیاتی غیر فعال در سامانه های مالیاتی سازمان متبوع فراهم نگردیده است، نامه فوق با هدف تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات آنان در برخی از ادارات امور مالیاتی صادر شده است. ۴- در ماده ۲۳۸ ق.م.م به مواعید ثبت اعتراض و فرصت سازمان متبوع در رسیدگی به اعتراض تسلیمی مودی اشاره شده و به نوع ارسال اعتراض به صورت دستی، سامانه ای (سیستمی) و یا پستی تصریح نشده است، لذا مفاد نامه ( بخشنامه) معترض عنه با ماده یاد شده در تضاد نیست. دفتر حسابرسی سیستمی و ریسک و تمکین مالیاتی باتوجه به اینکه هنوز امکان ثبت سیستمی اعتراض برای مودیان مالیاتی غیر فعال در سامانه های مالیاتی سازمان متبوع فراهم نگردیده است، جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی و همچنین مرتفع نمودن مشکلات آنان در برخی از ادارات امور مالیاتی، به منظور دریافت اعتراض غیر سیستمی برای موارد با شرایط خاص مانند مودیان با ثبت نام غیر فعال در سامانه های مالیاتی در راستای مفاد بخشنامه شماره ۳۹۹۸۹/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ می باشد و در واقع مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم را مورد تاکید قرار داده است . زیرا در برخی از ادارات امور مالیاتی، توجه اصلی مامورین مالیاتی، به اجرای دقیق قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد که منجر به بروز نارضایتی تعدادی از مودیان محترم مالیاتی شده بود و با امعان نظر نسبت به قاعده (اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند) که یکی از اصول مهم منطقی است و بیان می دارد صرف اثبات یک موضوع، نافی وجود موارد دیگر نیست و هدف نامه معترض عنه حمایت از مودیان غیر فعال بوده است و عنوان می دارد رسیدگی به اعتراض ایشان از حیث غیر فعال بودن، مشروط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشد. از این روی درخواست ایشان ناشی از عدم درک صحیح از الفاظ و عبارت قانونی و فرآیند منبعث از قوانین و مقررات مالیاتی می باشد. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۶۱۵۸۴/۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ سازمان امور مالیاتی را که دلالت بر این دارد که دریافت اعتراض غیر سیستمی برای مودیان با شرایط خاص مانند مودیان غیرفعال در دستورکار قرار گیرد نموده است و مدعی شده است درخصوص وصول اعتراض به نحو سنتی و منطبق بر ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم، محدودیت ایجاد شده و منحصر به مورد فوق شده است درحالی که با بررسی کامل مصوبه مورد شکایت و حکم مندرج در صدر آن مبرهن است که سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از رویه دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعدد اصل را بر پذیرش سنتی اعتراض و وصول از طریق پست قرار داده و در نهایت در عبارت مورد شکایت به جهت تکریم مودیان غیر فعال که هیچ گونه اظهارنامه ای نداده اند و امر ارسال از طریق پست را انجام نداده اند تأکید بر تکریم آنها و پذیرش اعتراض سنتی-دستی آنها می نماید چون امکان ارسال سیستمی اصولاً ندارد. فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۸۱۵۵۸-۶۵۲۸۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۱۰/۲۹
معتبر
اصلاح ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مقدمه مقدمه بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت ورزش و جوانان – وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱…
۷۰۳۸۲۳۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۴/۱۰/۲۹
معتبر
دادخواست ابطال نامه موضوع مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده شیرهای طعم دار
جمهوری اسلامی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت سال سرمایه گذاری برای تولید جناب آقای بهپوری مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : دادخواست ابطال نامه موضوع مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده شیرهای طعم دار با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۷۴۸۷۵۹ مورخ ۱۴۰۴٫۰۹٫۱۸ دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۲۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده از شیرهای طعم دار و ابلاغیه رای شماره ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۷۵۶۹۱۹۱ مورخ ۱۴۰۴٫۹٫۱۷ ارسال و به اطلاع می رساند؛ باستناد رای مذکور دیوان عدالت اداری عبارت به استثناء انواع شیرهای طعم دار از ستون سوم ردیف (۴۸) جدول پیوست نامه شماره ۱۵۸۹۰ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۳ سازمان امور مالیاتی که طی نامه شماره ۹۰٫۲۱۰٫۷۲۲۳ مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۳ به آن دفتر ابلاغ گردیده حذف می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی
۶۴۸۷۰-۱۸۱۷۶۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۱۰/۲۹
معتبر
دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص
تصویب نامه هیئت و زیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱۰٫۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸ ت ۵۶۱۷۳ ه مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل رتبه بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص ماده ۱ - در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱- سامانه: سامانه ای که جامعه حسابداران رسمی ایران برای تحقق اهداف این دستورالعمل عملیاتی نموده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشخاص مشمول و سایر استفاده کنندگان برای بهره برداری ابلاغ میشود. ۲-حسابرسان: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و شاغلین انفرادی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی ۳-رتبه حسابرسان: شاخصی کمی مبتنی بر معیارهای کمی و کیفی مشخص از جمله کیفیت خدمات ساختار سازمانی سوابق حرفه ای و تحصیلی ارزیابی مدیران و کارکنان و سوابق تخلفاتی که بیانگر عملکرد حرفه ای حسابرسان است. ۴- اشخاص مشمول: اشخاص موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۴۲۳ ت ۱۷۷۹۰ ه مورخ ۱۳۷۹٫۷٫۳ با اصلاحات بعدی ۵- آیین نامه نظارت حرفه ای: آیین نامه نظارت حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران که در اجرای بند (ج) ماده (۱۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی و به منظور نظارت حرفه ای بر مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه توسط هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه و مطابق با بند (الف) ماده (۵۱) اساسنامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است. ماده ۲- رتبه حسابرسان جامعه حسابداران رسمی ایران وفق بند (۱۷) ماده (۱۳) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی با شاخص هایی نظیر نوع و تعداد کارهای خدمات اطمینان بخشی تعداد شرکا ترکیب کارکنان حرفه ای سوابق شکایت ها، احکام انضباطی و خطر ریسک حسابرسی و سایر معیارهای مندرج در پرسشنامه های پایش کنترل) وضعیت مؤسسه حسابرسی و پایش کنترل کیفیت کار حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای صورت خواهد پذیرفت. ماده ۳- حسابرسان تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران بر حسب امتیاز پرسشنامه پایش کنترل کیفیت کار و پایش کنترل) وضعیت موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی که مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای تعیین می شوند، به شرح جدول زیر بر اساس میانگین دو امتیاز طبقه بندی می گردند میانگین امتیاز مکتسبه بر اساس جداول بند (۱) ماده (۳) طبقه از تا الف 801 1000 ب 651 800 ج 526 650 د 0 525 ۱- امتیاز کیفیت کار و وضعیت مؤسسات حسابرسی مطابق با آیین نامه نظارت حرفه ای به صورت جداگانه به عنوان مبنای تعیین رتبه حسابرسان به طور سالیانه بر حسب طبقه بندی انجام شده و در دو لیست جداگانه به شرح جداول زیر در پایگاه اطلاع رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران منتشر می گردد: امتیاز مکتسبه وضعیت مؤسسه طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500 امتیاز مکتسبه کیفیت کار طبقه از تا الف 751 1000 ب 601 750 ج 501 600 د 0 500 ۲- جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سامانه تحت نظر خود را بر اساس شاخص های این ماده تهیه و طبقات مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی را برای انجام حسابرسی اشخاص مشمول موضوع ماده (۶) این دستورالعمل مشخص و بهره برداری نماید. ماده ۴- رتبه حسابرسان بر اساس معیارها و ضوابط تعیین شده در چارچوب آیین نامه نظارت حرفه ای باید بلافاصله پس از ارزیابی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در سامانه به روز رسانی شود. ماده ۵- هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران موظف است نسبت به صحت سنجی اطلاعات بارگذاری شده در سامانه و نیز رتبه بندی به صورت مستمر نظارت نماید. ماده ۶- به منظور تطابق رتبه حسابرسان با شرایط اشخاص مشمول اشخاص مزبور بر اساس معیار میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات به چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی میشوند اشخاص مشمول میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات الف مساوی و یا بیش از ۵۰,۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ب مساوی و یا بیشتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۵۰۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ج مساوی و یا بیشتر از ۳۰۰۰۰ برابر و کمتر از ۱۶۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات د کمتر از ۳۰۰۰۰ برابر حداقل نصاب معاملات متوسط قانون برگزاری مناقصات ۱- محاسبه میانگین جمع دارایی ها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده صورت می پذیرد. در صورت الزام اشخاص مشمول به ارائه صورت های مالی تلفیقی مجموعه مطابق با استانداردهای حسابداری آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی مجموعه ملاک عمل قرار می گیرد. تبصره اشخاص مشمولی که برای سال اول حسابرسی می شوند، می توانند از مؤسسات حسابرسی هر یک از رتبه ها استفاده نمایند. اشخاص مشمول موظفند با توجه به رتبه خود که بر اساس جدول موضوع ماده (۶) این دستورالعمل تعیین شده است حسابرس مستقل و بازرس قانونی را از میان مؤسسات حسابرسی که رتبه آنها در همان رتبه یا رتبه بالاتر ارزیابی شده اند انتخاب نمایند. ۲- مؤسسات حسابرسی با در نظر داشتن آیین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران مصوب ۱۳۹۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات بعدی و سایر مقررات ذیربط می توانند اقدام به پذیرش کار نمایند. ۳- مؤسسات حسابرسی مجاز نیستند حسابرس و بازرس قانونی اشخاص مشمول که در رتبه های بالاتر از رتبه مؤسسه آنها قرار دارند پذیرش نمایند. تبصره - برای شاغلین انفرادی طبقه (د) جدول موضوع ماده (۶) اعمال خواهد شد. ۴- مسئولیت رعایت این ماده حسب مورد به عهده مجامع عمومی اشخاص مشمول و مؤسسات حسابرسی و شخص حسابدار رسمی شاغل انفرادی می باشد. ۵- صورت های مالی اشخاص مشمول که برخلاف ضوابط این دستورالعمل مورد حسابرسی قرار گرفته باشد معتبر نبوده و به آن شناسه یکتا موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی مصوب ۱۳۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تعلق نمی گیرد. ماده ۷- دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کارگروه انتخاب حسابرس موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰ت ۳۹۰۳۷ مورخ ۱۳۸۷٫۱٫۱۹، می توانند در محاسبه رتبه مؤسسات حسابرسی و طبقه اشخاص مشمول تحت الزامات خود از نتایج رتبه بندی و طبقه بندی این دستورالعمل استفاده نمایند. جامعه حسابداران رسمی ایران و هیئت عالی نظارت پایش کنترل وضعیت و پایش کنترل کیفیت کار مؤسسات حسابرسی تحت الزامات دستگاه های فوق الذکر را هر سال ارزیابی و امتیاز کسب شده را تا پایان خرداد ماه سال بعد در اختیار دستگاه های مذکور قرار دهند. اشخاص مشمول الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و بانسک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را با رعایت الزامات آن سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمایند. ماده ۸- سازمان حسابرسی که مطابق با تبصره (۲) ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عهده دار وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکت های تحت پوشش دولت میباشد و عمده شرکت های تحت رسیدگی سازمان در طبقه (الف) اشخاص موضوع ماده (۶) این دستورالعمل قرار می گیرند مقررات مرتبط با مؤسسات سطح (الف) در این دستورالعمل برای سازمان مذکور اعمال خواهد شد. ماده ۹ - نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و ارائه گزارش لازم به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. معاون اول رئیس جمهور
۶۵۵-۷۷۵۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۸
معتبر
فهرست انواع گوشت سفید و قرمز و فرآوردههای گوشتی و پروتئینی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (5-4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، جهت اجرا در سال ۱۴۰۵
شماره: ۶۵۵/۷۷۵۴۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ موضوع: فهرست انواع گوشت سفید و قرمز و فرآوردههای گوشتی و پروتئینی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (5-4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام و احترام باتوجه به تکلیف مقرر در جز (۵-۴) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ برای وزارت متبوع، مبنی بر اعلام فهرست انواع گشت و فرآورده های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، فهرست مشمول معافیت مذکور برای اعمال در سال ۱۴۰۵ به قرار جدول ذیل، جهت استحضار می گردد: ردیف عنوان کلی شرح 1 انواع گوشت دام سبک و سنگین اعم از تازه، قطعه شده، چرخ شده، منجمد، بسته بندی شده 2 امعاء و احشاء خوراکی دام سبک و سنگین جگر سفید، جگر سیاه، دل و قلوه، کله و پاچه، قلم و سایر بخش های خوراکی به صورت تازه، قطعه بندی شده یا بسته بندی شده 3 طیور اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی شده 4 امعاء و احشاء طیور جگر و سنگدان، پای مرغ 5 انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی شده 6 کنسرو گوشت قرمز و سفید ------------- 7 کنسرو آبزیان ------------ 8 فرآورده های گوشتی از بخش های خوراکی دام، طیور و آبزیان انواع کباب لقمه، انواع برگر، انواع سوجوکی، شامی، کتلت، شنیسل، کباب کوبیده، جوجه کباب، انواع فویل، آماده و نیمه آماده به صورت منجمد و بسته بندی مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
۲۱۰-۱۹۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۸
معتبر
تمدید مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال جاری
شماره: dafater-1404 تاریخ: 1404/10/28 موضوع: تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ وزیر محترم اقتصادی و دارایی، مبنی بر موافقت با اصلاح مواعد زمانی مندرج در ردیف های (۱) و (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر، جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می شود. ردیف سال مالی دوره زمانی حداکثر مهلت بارگزاری ۱ برای سال مالی که شروع آن تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ باشد یک ساله تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم هر کدام که موخر باشد. ۲ برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد شش ماهه برای شش ماهه اول تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون. محمد برگزری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
۱۷۹۷۷۱-۶۵۲۷۰مصوبات هیات وزیران۱۴۰۴/۱۰/۲۴
معتبر
اصلاح آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سرمایه شرکتها
شماره: ۶۵۲۷۰/۱۷۹۷۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ موضوع: اصلاح آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سرمایه شرکتها هیئت وزیران در جلسه 1402/01/21 به پیشنهاد شماره 59424/172757 مورخ 1402/01/15 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره (1) اصلاحی ماده (10) آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 149997/ت55060ه مورخ 1402/01/9، عبارت "افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود" پس از عبارت "صورت گرفته باشد" اضافه می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
۱۹۸۰۸۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۳
معتبر
اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاح ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مواعد زمانی مندرج در ردیف های (۱) و (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی م…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۲۳
معتبر
ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۱۷۰۶ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ شماره پرونده: ۰۴۰۰۳۱۱-۰۴۰۰۰۰۶-۰۴۰۰۸۰۸-۰۳۰۴۱۹۱- ۰۳۰۴۲۴۸- ۰۴۰۱۴۲۰-۰۴۰۰۷۰۱- ۰۴۰۳۲۷۵- ۰۴۰۳۱۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمدمهدی زاهدی- مصطفی باتقوا- امید یاهو- قادر شیری جناقرد- حمیدرضا فتاحی- آرش موسی زاده حقیقی- سعید قربانی و شرکت سیمان باقران طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " قانونگذار در مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسّسات دانش بنیان معافیت از مالیات و نرخ صفر را معیّن نموده است: سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ خارج از حدود اختیار، رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را بلااثر نموده است. علی رغم این که مقرّرات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با محدودیت مشوّق قانونی برای فعالیت صادراتی می باشد، تفسیر وجود «ضرورت و اضطرار در وضع مالیات» از مفاد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای ایجاد محدودیت در مشوّق های قانونی برای فعالیت های تولیدی و معدنی در مخالفت صریح با اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به دلیل ایجاد تبعیض ناروا، مخالف بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین به دلیل مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلّم و نقض اساسی حقوق مکتسبه اشخاص حقوقی غیردولتی که دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط بوده و مشمول مشوّق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشند، مخالف احکام شرع مقدّس خواهد بود. براساس مفاد ماده ۴ قانون مدنی، مجوّز مبنای اعطاء مشوّق های مدّت دار در قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۳۲) تابع مقرّرات حاکم در زمان اخذ مجوّز (ازجمله پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج) خواهد بود. براین اساس حتی تغییر قانون دایمی مالیات های مستقیم و به تبع آن تغییر در شرایط و میزان مشوّق های مالیاتی، موجب خدشه در اعتبار مجوّزهای صادره، قبل از تغییر قانون نمی گردد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد، لذا بهره مندی واحد های مرتبط با مجوّزهای صادره از مشوّق های قانونی تا پایان مدّت تعیین شده در قانون سابق کماکان ادامه خواهد داشت. تعلّق مشوّق مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم برای تولید یا استخراج محصول منحصراً برای اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده آن هم در محدوه زمانی و جغرافیایی مشخص، مشروط به انجام فعالیت تولیدی و معدنی با اخذ پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج، فارغ از نوع کالا یا محصول، که البته شمول آن مستلزم سرمایه گذاری در تأسیسات و تجهیزات برای تأسیس شخص حقوقی خواهد بود. اما مشوّق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم فارغ از مدّت و نوع شخصیت یا هرگونه الزامی بوده ومیزان آن صرفاً مبتنی بر نوع کالا صادراتی (با ملحوظ داشتن بند (الف) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) می باشد. با فرض عدم وجود مقرّرات تعیین شده در بند «ث» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، صرفاً احراز شرایط مربوط به تولید کالا فارغ از محل عرضه یا فروش آن (فروش در بازار داخلی یا صادرات) بوده است. اما ملاک اعطاء مشوّق موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، احراز خروج کالا از مبادی رسمی و انطباق آن با مصادیق احصاء شده در مقرّرات ماده ۱۴۱ قانون مذکور خواهد بود. در ردیف یک بخشنامه به بند ۱۱سیاست کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۳۹۴ و در ردیف دو به ماده ۱۵ سیاست کلّی اقتصاد مقاومتی مصوّب ۱۳۹۴ و در بند سه به بند ۵ سیاست های کلّی تولید ملّی اشاره شده است. در قسمت اخیر بخشنامه یا پاراگراف آخر سازمان به استناد ردیف ۱، ۲ و ۳ ضرورت و اضطرار برای وضع یا اخذ مالیات را امری مفروض و تصویب قانون بودجه را دلیل بر ضرورت حذف معافیت و اخذ مالیات دانسته است. این استدلال سازمان مالیاتی مخدوش و ناصحیح می باشد چرا که در هیچ یک از اسناد سیاست های کلّی صَرف نظر از این که برنامه یا قانون بوده حکمی مبنی بر حذف معافیت های قانونی قید نشده است و قوانین مصوّب و یا اصلاحی بعد از تاریخ سیاست های کلّی حاکی از تثبیت معافیت ها می باشد. در قانون احکام دایمی کشور در بند (پ) ماده ۲۳ مالیات با نرخ صفر جایگزین معافیت شده است و در بند ۳ ماده ۳۲ قانون مذکور معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی را به میزان معافیت منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اعمال شده است و در ماده ۴۵ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف اعلام شده است در بند (ب) ماده ۶۵ قانون مذکور کالاهای تولید و پردازش شده در مناطق آزاد به سایر نقاط کشور از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است و در ماده ۶۹ قانون مذکور به منظور تحقّق سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید ملّی و دست یابی به اهداف بخش صنعت و معدن، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی معاف از مالیات و هزینه های آن از جمله هزینه اکتشاف و ... نیز جزء هزینه قابل قبول تلقّی شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی را از تاریخ تصویب به علّت (مغایرت با قانون و شرع مغایرت با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) ازجمله آیه شریفه «... وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْیُولًا» (آیه ۳۴ سوره اسراء) و همچنین حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» قاعده اضطرار، قاعده اَهم و مهم، قاعده اختلال در نظام- قاعده ملازمه کلما حکم به العقل حکم الشرع)، خروج از حدود اختیار مقام تصویب کننده، ورود به صلاحیت مرجع تقنینی، نادیده گرفتن و مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مخاطبان/ ذی نفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون بخشنامه با موضوع اجرای مقرّرات بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نظر به مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابلاغ نظر شورای نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مبنی بر این که (شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شده) و باتوجه به: ۱- بند ۱۱ سیاست های کلّی برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی سال ۱۳۹۴ مقام معظّم رهبری توسعه مبنی بر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز»؛ ۲- بند ۱۵ سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ۱۳۹۲ مقام معظّم رهبری مبنی بر «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدّت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع؛ ۳- بند ۵ سیاست های کلّی تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی سال ۱۳۹۱ مقام معظّم رهبری مبنی بر «تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معیّن»؛ و نظر به این که براساس بررسی کارشناسانه مراجع حاکمیتی ذی ربط، تصویب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غیر دایمی و سالانه در زمان حاکمیت سیاست های ابلاغی یادشده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشی و توسعه زنجیره ارزش محصولات، انجام پذیرفته است و تبعیّت از سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری، مفروض این مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی یادشده احصاء گردیده است. بنابراین در سال ۱۴۰۰ بنا به تصریح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۹۰۶/ص مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " با عنایت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و احراز «ضرورت و اضطرار» برای وضع حکم قانونی مندرج در بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر (از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ...) در خصوص درآمدهای مذکور جاری نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور در راستای رفع ابهام مراجع مالیاتی در خصوص اجرای هم زمان مقرّرات موضوع بند (ث) تبصره ۶ قانون مزبور با موادی از قانون مالیات های مستقیم ناظر بر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر، به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ مقرّر نمود: «... درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یادشده) جاری نخواهد بود.» متعاقب شکایت از بخشنامه مذکور (بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به نظر شورای نگهبان، شمول بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذی ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. با این وصف؛ نظر به معروضات ارایه شده رد شکایت شاکیان مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۱ و به موجب بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اعلام کرد که: «درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت های مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.» پس از صدور بخشنامه فوق شکایتی به خواسته ابطال آن از جنبه شرعی مطرح شد و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد جنبه شرعی بخشنامه مزبور اعلام نمودند که: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقرّرات ذیربط، حکم قطعی به اعطای معافیت های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معیّنی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، در صورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد» و بر همین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بخشنامه صدرالذکر را خلاف شرع تشخیص و بطلان آن را از تاریخ صدور اعلام کرد. پس از صدور رای مذکور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۵۸/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ که در مقام ابلاغ رای اخیرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، با استناد به احراز ضرورت برای وضع مالیات که در قالب بند (ث) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منعکس شده اعلام کرد که درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میشود که این حکم به دلایل مختلف مغایر با نظریه فقهای شورای نگهبان و رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. زیرا اولاً براساس تبصره ۱ ماده ۹۷ قانون دیوان عدالت اداری، تفسیر و رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعهده خود این مرجع بوده و وظیفه تفسیر و رفع ابهام از آراء مراجع قضایی از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در شمار وظایف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور قرار ندارد و اگر سازمان امور مالیاتی کشور مرجع تشخیص ضرورت های احراز شده توسط قانونگذار بود، بخشنامه قبلی این سازمان که مبتنی بر تشخیص چنین ضرورتی صادر گردیده بود برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف شرع تشخیص نشده و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام نمیشد. ثانیاً با توجه به صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات، تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات نیز که در نظریه شماره ۴۲۲۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ فقهای شورای نگهبان ذکر شده، برعهده مجلس شورای اسلامی است و مقامات سازمان امور مالیاتی کشور نه براساس نظریه مذکور و نه قوانین و مقرّرات حاکم صلاحیتی برای تشخیص ضرورت و اضطرار برای وضع مالیات ندارند. ثالثاً با توجه به تأکید قانونگذار اساسی بر لزوم مطابقت مقرّرات مالی و اقتصادی با موازین اسلامی به شرح مقرّر در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت این اصل بر عموم و اطلاق کلّیه اصول قانون اساسی و قوانین و مقرّرات دیگر و مفاد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تفسیر نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی نیز در صلاحیت مقامات اجرایی نیست و با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۶۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴۰۴-۳۱-۲۱۵۲۱۵۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۲
معتبر
اعلام سامانه جامع رسمی دارو و واکسنهای دامی
سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: سامانه جامع رسمی دارو و واکسنهای دامی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۱۵۳/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ درخصوص سامانه جامع جهت…
۲۳۵-۸۲۷۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۱۰/۲۰
معتبر
بلامانع بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (ماده ۲۷۲ ق.م.م) توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی برای اشخاص مشمول
شماره: ۲۳۵/۸۲۷۱۳/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ موضوع: بلامانع بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (ماده ۲۷۲ ق.م.م) توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی برای اشخاص مشمول وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک جناب آقای منتظری مدیرکل محترم امور مالیاتی استان فارس با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۱۰۲/۷۸۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ عنوان مدیرکل محترم دفتر فنی مالیاتی در ارتباط با استعلام جناب آقای علیرضا شایق حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص اشخاص مجاز جهت اجرای مفاد ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار میرساند: به موجب ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. وفق مفاد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. در این راستا (مجوز قانونی به شرح فوق) و طی تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی موضوع تبصره موصوف (مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳) مقرر شده است که با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند (ز) ماده (۲) آییننامه، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. به موجب متن بند (ز) ماده (۲) آییننامه، این اشخاص عبارتند از: ۱) شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، ۲) شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها، ۳) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. از آنجا که به موجب آخرین اطلاعیه صادره از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی در این ارتباط، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس اشخاص موضوع بند (ز) ماده (۲) آییننامه یاد شده در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت شاغل انفرادی فعالیت دارند نیز بلامانع است، بنابراین و با ملحوظ نظر قراردادن فراز پایانی اطلاعیههای صادره از سوی سازمان امورمالیاتی کشور در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم، به نظر این دفتر مادامیکه مجوز استفاده از خدمات حسابداران رسمی که به صورت انفرادی اشتغال دارند در اجرای آییننامه مذکور از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی یا هیات وزیران حسب مورد لغو نشده باشد، ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۷۲) از سوی حسابداران رسمی که به صورت انفرادی اشتغال دارند صرفا درخصوص اشخاص مندرج در بند (ز) ماده (۲) آییننامه فوق (اشخاص موضوع بند ۲ اطلاعیه سازمان امورمالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم) بلامانع خواهد بود. جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک
۱۷۶۷۲۳-۶۵۲۷۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۴/۱۰/۱۸
معتبر
تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقدمه موخره امضاء مقدمه تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» قوه ق…
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۱۰/۱۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شـکایت و خواستـه: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی (موضوع شـکایت و خواستـه: ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان - سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۳۰۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۸۴۸۸ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «در ضمن مراتب فوق مانع از صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند» از بخشنامه ۲۶۸/۴۴۴۷۸د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ رییس مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : موضوع : اطلاعیه شماره ۴۷- در خصوص الزام مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق ماده ۱۴ به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ پیرو اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن چنانچه فروش هر مودی شخص حقیقی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. بنابراین مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۴۴ میلیارد ریال برسد از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۰۷/۰۱) مکلف به صدور انواع صورتحساب الکترونیکی حسب مقررات مربوطه و ثبت آن در سامانه مودیان می باشند. شایان ذکر است صرفاً برای کلیه مؤدیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد علاوه بر صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در ضمن مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ توسط صاحبان مشاغل یا فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بخشنامه مورد اعتراض تکلیف صدور صورتحساب الکترونیک برای اشخاصی که به موجب قوانین دیگر مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک بوده همچنان باقی است و اشخاص مذکور (صاحبان مشاغل پزشکی و وکلا ...) همچنان فارغ از میزان فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. مقصود بخشنامه از اشخاصی که به موجب سایرقوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده اند تکلیف محوله به کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی صادر میشود و یا کلیه اشخاص شاغل در کسبوکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده است که در قوانین بودجه سنواتی به این امر تاکید شده است. در راستای غیر قانونی بودن بخشنامه مذکور مراتب ذیل قابل ذکر است: اولا با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه تکالیف و وظایف سابق الصدور در راستای وحدت نحوه اجرای قوانین تغییر کرده و براساس مواد ۱ و ۸ ( ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی) مقرر گردید کلیه اشخاص حقیقی با فروش کمتر از ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ق م م (صرف نظر از نوع شغل و حرفه) تکلیفی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند و حرف پزشکی و حقوقی مندرج در قانون بودجه تفاوتی با سایر حرف و مشاغل ندارند. ثانیا: تکالیف مندرج در قانون بودجه ناظر بر استفاده از دستگاه پوز بوده و ابداً ارتباطی به استفاده از صورتحساب الکترونیکی ندارد. ثالثا: بخشنامه مذکور در سال ۱۴۰۳ صادر شده در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای قبل تکلیف فوق الذکر برای مشاغل پزشکی و حقوقی وجود ندارد و حکم مندرج در بخشنامه به نوعی مغایر با اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی است. رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مشابه صادره از سوی سازمان امورمالیاتی در قالب اطلاعیه مهم که عینا شبیه مورد اعتراض بوده و صرف نظر از احکام قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وکلا و پزشکان را ملزم به استفاده از صورتحساب الکترونیکی نموده بود را از زمان تصویب ابطال نمود. ب)خواسته نهایی: بنابر مراتب معروضه با توجه به اینکه عبارت مورد اعتراض در بخشنامه که برخلاف ماده ۱ و ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صاحبان مشاغل حقوقی و پزشکی را ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و نهایتا موجب تضییع حق مودیان مالیاتی گشته مغایر با موازین قانونی فوق الذکر می باشد لهذا تقاضای ابطال عبارت صدرالذکر از بخشنامه ۲۶۸/ ۴۴۴۷۸ د مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۴۰ رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان وفق مواد ۱۲ ،۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. پاسخ طرف شکایت : به استناد ماده ۱ قانون تسهیل، الزام مودیان ( اعم از حقیقی و حقوقی) جهت صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صراحتاً پیش بینی شده است همچنین مقدم بر قانون فوق الذکر به موجب قانون بودجه، تکلیف استفاده از پایانه های فروشگاهی برای برخی مشاغل و حرف جهت سال ۱۴۰۲ نیز مشخص شده بود بنابراین به موجب متن مصرح جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلفین به استفاده از پایانه های فروشگاهی، مشخص گردیده و ضمانت اجرایی عدم استفاده از آن نیز برای مستنکفین از اجرای حکم بند قانونی مذکور پیش بینی شده است. لذا با عنایت به قوت حاکمیت قانون بودجه تا پایان سال ۱۴۰۲، تکالیف پیش بینی شده در آن نیز برای مکلفین تا پایان سال به قوت خود باقی است و عدول از انجام تکالیف موجب تحقق ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود. در نتیجه الزام و احصاء برخی مودیان به استفاده از پایانه فروشگاهی بموجب قانون بودجه و نیز تکلیف برخی دیگر از مودیان به موجب قانون تسهیل جهت استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورتحساب الکترونیکی تداخل قانونی قلمداد نمی شود و موجب خروج مودیان پیش بینی شده در قانون بودجه ( قانون خاص ) نخواهد بود. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و اطلاعیه موضوع شکایت، برای مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان می باشد، علاوه بر صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی نیز در حکم صورتحساب الکترونیکی می باشد. با این وصف رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۴۴۴۷۸/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ سازمان امور مالیاتی (مرکز تنظیم پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) که دلالت دارد بر اینکه اشخاصی که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ می باشند، وفق همان قوانین می بایست به تکلیف خود عمل نمایند را نموده است و از آنجایی که سابقاً هم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هم در هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مشابه این حکم مورد تنفیذ و ابرام واقع شده است از جمله اینکه حکم مندرج در جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در بخشنامه های متعدد سازمان امور مالیاتی تاکید بر لازم الاجرا بودن آن صرفنظر از زمان اجرای قانون تسهیل تکالیف مودیان شده بود، مورد پذیرش واقع و رای بر رد شکایت و عدم ابطال با این استدلال که تکالیف اختصاصی مندرج در قوانین خاص به قوت خود باقی بود و لازم الاجرا شدن قانون (انتهای عدم تکلیف را بیان می نماید) فلذا حکم مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
